محمود عادل
01-16-2008, 11:51 AM
محمد سعيد الزهراني (الطائف)
تسبب توقف عمال شركة النظافة المتعاقدة مع جامعة الطائف عن العمل لأكثر من أسبوع, في تراكم النفايات وتجمعها داخل الحرم الجامعي. وطالب عدد من الموظفين والطلاب عمادة الجامعة باتخاذ إجراء حازم حيال الشركة والبحث عن حلول عاجلة بالتعاقد مع شركة أخرى لحل مشكلة النظافة. وفيما اكدت مصادر بالجامعة لـ«عكـاظ» ان شركة النظافة التي بدأت أعمالها في شهر 7 من العام الماضي توقف عمالها عن العمل بسبب تأخر صرف مستحقاتهم من قبل الجامعة التي عللت ذلك للشركة بقلة عمالتها, وأنها خاطبت شركة اخرى للاستعانة بها الا أنها رفضت لحين انتهاء عقد الشركة القديمة وتوقيع عقد جديد معها يضمن حقوق عمالتها.. وأرجع وكيل جامعة الطائف الدكتور عبدالله العبادي مشكلة العمالة وتوقفها عن العمل الى خلاف بين الشركة والعمالة التي تطالب باصدار اقاماتهم فورا والنظام يقتضي بأن تصدر الاقامة بعد ثلاثة اشهر وهي فترة التجربة ويكتفي بالاقامة المضمونة في الجواز نافيا في ذات الوقت ان تكون الجامعة طرفا في المشكلة وقال ان مستحقاتهم المالية وجميع الامور الاخرى ليس لدى الجامعة دور فيها.
وعن دور الجامعة حيال ذلك التوقف قال الجامعة دورها هنا تطبيق النظام بالنسبة للعقد المبرم بينها وبين الشركة وحسب نظام المشتريات والمناقصات الحكومية من حسم وغرامات وغيرها كما هو منصوص عليه في العقد وقد تم توجيه عدة إنذارات للشركة حول هذا الموضوع.
تسبب توقف عمال شركة النظافة المتعاقدة مع جامعة الطائف عن العمل لأكثر من أسبوع, في تراكم النفايات وتجمعها داخل الحرم الجامعي. وطالب عدد من الموظفين والطلاب عمادة الجامعة باتخاذ إجراء حازم حيال الشركة والبحث عن حلول عاجلة بالتعاقد مع شركة أخرى لحل مشكلة النظافة. وفيما اكدت مصادر بالجامعة لـ«عكـاظ» ان شركة النظافة التي بدأت أعمالها في شهر 7 من العام الماضي توقف عمالها عن العمل بسبب تأخر صرف مستحقاتهم من قبل الجامعة التي عللت ذلك للشركة بقلة عمالتها, وأنها خاطبت شركة اخرى للاستعانة بها الا أنها رفضت لحين انتهاء عقد الشركة القديمة وتوقيع عقد جديد معها يضمن حقوق عمالتها.. وأرجع وكيل جامعة الطائف الدكتور عبدالله العبادي مشكلة العمالة وتوقفها عن العمل الى خلاف بين الشركة والعمالة التي تطالب باصدار اقاماتهم فورا والنظام يقتضي بأن تصدر الاقامة بعد ثلاثة اشهر وهي فترة التجربة ويكتفي بالاقامة المضمونة في الجواز نافيا في ذات الوقت ان تكون الجامعة طرفا في المشكلة وقال ان مستحقاتهم المالية وجميع الامور الاخرى ليس لدى الجامعة دور فيها.
وعن دور الجامعة حيال ذلك التوقف قال الجامعة دورها هنا تطبيق النظام بالنسبة للعقد المبرم بينها وبين الشركة وحسب نظام المشتريات والمناقصات الحكومية من حسم وغرامات وغيرها كما هو منصوص عليه في العقد وقد تم توجيه عدة إنذارات للشركة حول هذا الموضوع.