عثمان الثمالي
01-23-2008, 04:06 PM
مع التركيز على الطاقة والنقل والصناعات المعرفية
أرقام 23/01/2008
صرح محافظ هيئة الاستثمار العامة السعودية (sagia) عمرو عبد الله الدباغ أن المملكة العربية السعودية تعتزم طرح تراخيص لمشروعات استثمارية بقيمة 350 بليون ريال (93.3 بليون دولار) في العام الجاري.
وقال مسؤول الهيئة السعودية في تصريحات أوردتها نشرة "داو جونز" على هامش مؤتمر في العاصمة السعودية الرياض، إنه رغم عدم الإعلان عن المجالات الاستثمارية المستهدفة في عام 2008 إلا أنها تبلغ 350 بليون ريال بحيث تشمل مجالات واسعة خصوصا الطاقة والنقل والصناعات المعرفية.
وأضاف أن أكثر المجالات استقطابا للاستثمارات على المستوى المحلي في العام الجاري ستكون في المدن الاقتصادية المزمع إنشاؤها في البلاد منوها أن الهدف الاستثماري الموضوع من قبل الهيئة في عام 2007 والبالغ 300 بليون ريال تم تجاوزه بـ32 بليون ريال مضيفا أن أكبر تحد تواجهه المدن الاقتصادية تكمن في نقص شركات المقاولات.
وقال مسؤول الهيئة السعودية إن لديهم سقفا لتكلفة مشروعات البنيات الأساسية يتجاوز الـ 100 بليون دولار في المدن الاقتصادية ونسبة للطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد فإنها تفرض ضغوطا على شركات المقاولات الأمر الذي استلزم النظر إلى الصين لتوفير قدرات إضافية لتنفيذ هذه المشروعات.
أرقام 23/01/2008
صرح محافظ هيئة الاستثمار العامة السعودية (sagia) عمرو عبد الله الدباغ أن المملكة العربية السعودية تعتزم طرح تراخيص لمشروعات استثمارية بقيمة 350 بليون ريال (93.3 بليون دولار) في العام الجاري.
وقال مسؤول الهيئة السعودية في تصريحات أوردتها نشرة "داو جونز" على هامش مؤتمر في العاصمة السعودية الرياض، إنه رغم عدم الإعلان عن المجالات الاستثمارية المستهدفة في عام 2008 إلا أنها تبلغ 350 بليون ريال بحيث تشمل مجالات واسعة خصوصا الطاقة والنقل والصناعات المعرفية.
وأضاف أن أكثر المجالات استقطابا للاستثمارات على المستوى المحلي في العام الجاري ستكون في المدن الاقتصادية المزمع إنشاؤها في البلاد منوها أن الهدف الاستثماري الموضوع من قبل الهيئة في عام 2007 والبالغ 300 بليون ريال تم تجاوزه بـ32 بليون ريال مضيفا أن أكبر تحد تواجهه المدن الاقتصادية تكمن في نقص شركات المقاولات.
وقال مسؤول الهيئة السعودية إن لديهم سقفا لتكلفة مشروعات البنيات الأساسية يتجاوز الـ 100 بليون دولار في المدن الاقتصادية ونسبة للطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد فإنها تفرض ضغوطا على شركات المقاولات الأمر الذي استلزم النظر إلى الصين لتوفير قدرات إضافية لتنفيذ هذه المشروعات.