عثمان الثمالي
02-03-2008, 07:32 AM
المركزية الخليجية في وضع «حرج»
وسط تنامي التوقعات بتخفيض الفائدة على الدولار 0.5% الشهر المقبل
لندن: «الشرق الأوسط»
يبدو أن البنوك المركزية الخليجية ستكون الشهر المقبل في وضع «حرج» في ظل تنامي ترجيحات تشير إلى احتمال أن يلجأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) إلى خفض جديد لأسعار الفائدة بواقع 0.5 في المائة، لتصبح 2.5 في المائة، بهدف تحريك الاقتصاد الأميركي من حالة ركود متوقعة بعد أزمة الرهون العقارية التي أثرت عليه كثيرا. وارتفعت نسبة توقعات خفض الفائدة في مارس (آذار) المقبل 2 في المائة من 68 الى 70 فى المائة اول من امس وفقا للائحة شيكاغو للتداول.
في المقابل تسعى دول الخليج العربية الست إلى مواجهة التضخم المتزايد الذي بلغ مستويات لم يصل إليها منذ عقود، نتيجة لعدة أسباب من بينها انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسية فيما ترتبط 5 عملات خليجية بالعملة الأميركية، بينما السادسة وهي الدينار الكويتي فيرتبط بسلة عملات تشير التقديرات إلى أن الدولار يسيطر على نسبة كبيرة منها. ويعد السبب الثاني الذي يعزز معدلات التضخم في المنطقة الغنية بالنفط خفض مستوى الفائدة. وتواجه الدول الخليجية ضغوطا كبيرة لفك الارتباط مع الدولار أو على الأقل إعادة تقييم عملاتها أمام العملة الأميركية، حيث واجهت عملتي السعودية والإمارات (الريال والدرهم) في الربع الأخير من العام الماضي 2007 مضاربات محمومة وسط توقعات بأن تلجأ الدولتان إلى فك الارتباط قبل أن يخرج مسؤولان في الدولتين أكدا من خلالها أنهما لن يتحركا منفردين ولن يكون هناك فك ارتباط مع العملة الأميركية، مستندين في ذلك إلى توقعاتهما بأن تكون هذه التراجعات غير دائمة.
وتلجأ الدول الخليجية إلى اتباع خطوات الفيدرالي الأميركي في خفض الفائدة كان آخرها قبل أيام بعد أن خفضت الفائدة على الدولار بواقع 1.25 في المائة خلال 8 أيام فقط على دفعتين بعد أزمة اجتاحت الأسواق العالمية.
وحاولت بعض الدول الخليجية ومنها السعودية والبحرين تحديدا إلى رفع متطلبات احتياطيات البنوك لحمل المقرضين على الابقاء على أموالهم في خزائنهم، في مسعى لتحجيم البنوك عن التوسع في الإقراض وبالتالي زيادة النمو الذي المعزز لزيادة التضخم.
وتحقق دول الخليج ايرادات استثنائية من ارتفاع اسعار النفط التي سجلت مستوى قياسيا فوق مائة دولار للبرميل الشهر الماضي قبل أن تعود إلى الانخفاض مرة أخرى، وكانت الاسعار قد ارتفعت لاكثر من أربعة امثالها خلال السنوات الست الماضية مما غذى النمو الاقتصادي والتضخم. وأشار خبراء إلى أن الخفض الأخير للفائدة الأميركية الشهر الماضي والمتوقع أيضا الشهر المقبل، سيؤكد مرة أخرى لصانعي السياسات النقدية في الخليج مدى الحاجة لإعادة السيطرة على واحدة من أهم أدوات الإدارة الاقتصادية، موضحين أن الخفض الحاد للفائدة يضع دول الخليج في موقف صعب، خاصة أن الضغوط التضخمية كانت تتصاعد أساسا بسبب النمو الاقتصادي القوي.
ويعزز لجوء البنك المركزي الأميركي إلى خفض جديد للفائدة، فقدان الاف العاملين الاميركيين وظائفهم، وارتفع العدد إلى أعلى مستوياته منذ اربعة اعوام. وأشار قسم العمالة بواشنطن إلى أن كشوف دفع الرواتب تراجعت 17 الف شخص في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بعد ان كسبت 82 الفا في الشهر الذي سبقه ديسمبر (كانون الأول) 2007. وتعتبر العمالة والرواتب احد المؤشرات التي تساعد على اكتشاف بداية الانقباض الاقتصادي، الذي يؤثر على انفاق المستهلكين خاصة بعد تأثرهم بهبوط قيمة المنازل.
وسط تنامي التوقعات بتخفيض الفائدة على الدولار 0.5% الشهر المقبل
لندن: «الشرق الأوسط»
يبدو أن البنوك المركزية الخليجية ستكون الشهر المقبل في وضع «حرج» في ظل تنامي ترجيحات تشير إلى احتمال أن يلجأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) إلى خفض جديد لأسعار الفائدة بواقع 0.5 في المائة، لتصبح 2.5 في المائة، بهدف تحريك الاقتصاد الأميركي من حالة ركود متوقعة بعد أزمة الرهون العقارية التي أثرت عليه كثيرا. وارتفعت نسبة توقعات خفض الفائدة في مارس (آذار) المقبل 2 في المائة من 68 الى 70 فى المائة اول من امس وفقا للائحة شيكاغو للتداول.
في المقابل تسعى دول الخليج العربية الست إلى مواجهة التضخم المتزايد الذي بلغ مستويات لم يصل إليها منذ عقود، نتيجة لعدة أسباب من بينها انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسية فيما ترتبط 5 عملات خليجية بالعملة الأميركية، بينما السادسة وهي الدينار الكويتي فيرتبط بسلة عملات تشير التقديرات إلى أن الدولار يسيطر على نسبة كبيرة منها. ويعد السبب الثاني الذي يعزز معدلات التضخم في المنطقة الغنية بالنفط خفض مستوى الفائدة. وتواجه الدول الخليجية ضغوطا كبيرة لفك الارتباط مع الدولار أو على الأقل إعادة تقييم عملاتها أمام العملة الأميركية، حيث واجهت عملتي السعودية والإمارات (الريال والدرهم) في الربع الأخير من العام الماضي 2007 مضاربات محمومة وسط توقعات بأن تلجأ الدولتان إلى فك الارتباط قبل أن يخرج مسؤولان في الدولتين أكدا من خلالها أنهما لن يتحركا منفردين ولن يكون هناك فك ارتباط مع العملة الأميركية، مستندين في ذلك إلى توقعاتهما بأن تكون هذه التراجعات غير دائمة.
وتلجأ الدول الخليجية إلى اتباع خطوات الفيدرالي الأميركي في خفض الفائدة كان آخرها قبل أيام بعد أن خفضت الفائدة على الدولار بواقع 1.25 في المائة خلال 8 أيام فقط على دفعتين بعد أزمة اجتاحت الأسواق العالمية.
وحاولت بعض الدول الخليجية ومنها السعودية والبحرين تحديدا إلى رفع متطلبات احتياطيات البنوك لحمل المقرضين على الابقاء على أموالهم في خزائنهم، في مسعى لتحجيم البنوك عن التوسع في الإقراض وبالتالي زيادة النمو الذي المعزز لزيادة التضخم.
وتحقق دول الخليج ايرادات استثنائية من ارتفاع اسعار النفط التي سجلت مستوى قياسيا فوق مائة دولار للبرميل الشهر الماضي قبل أن تعود إلى الانخفاض مرة أخرى، وكانت الاسعار قد ارتفعت لاكثر من أربعة امثالها خلال السنوات الست الماضية مما غذى النمو الاقتصادي والتضخم. وأشار خبراء إلى أن الخفض الأخير للفائدة الأميركية الشهر الماضي والمتوقع أيضا الشهر المقبل، سيؤكد مرة أخرى لصانعي السياسات النقدية في الخليج مدى الحاجة لإعادة السيطرة على واحدة من أهم أدوات الإدارة الاقتصادية، موضحين أن الخفض الحاد للفائدة يضع دول الخليج في موقف صعب، خاصة أن الضغوط التضخمية كانت تتصاعد أساسا بسبب النمو الاقتصادي القوي.
ويعزز لجوء البنك المركزي الأميركي إلى خفض جديد للفائدة، فقدان الاف العاملين الاميركيين وظائفهم، وارتفع العدد إلى أعلى مستوياته منذ اربعة اعوام. وأشار قسم العمالة بواشنطن إلى أن كشوف دفع الرواتب تراجعت 17 الف شخص في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بعد ان كسبت 82 الفا في الشهر الذي سبقه ديسمبر (كانون الأول) 2007. وتعتبر العمالة والرواتب احد المؤشرات التي تساعد على اكتشاف بداية الانقباض الاقتصادي، الذي يؤثر على انفاق المستهلكين خاصة بعد تأثرهم بهبوط قيمة المنازل.