عثمان الثمالي
02-04-2008, 07:34 AM
تجمع بعضهم لمنع المعدات من التسوية والسفلتة
عبدالعزيز الربيعي, عبدالعزيز الثبيتي (الطائف)
اثارت رخص صادرة من وحدة الاراضي ببلدية ومحافظة الطائف حفيظة عدد من المواطنين الذين تجمعوا لمنع المعدات من القيام بأعمال السفلتة والتسوية بأحد المخططات في قديرة مطالبين بتدخل الجهات القضائية والامنية للتدقيق في المستندات التي حملها الحاصلون على الرخص. يرى المعترضون ان هناك اغفالا صريحاً للتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والتي تؤكد على جميع الامانات والبلديات بعدم اعطاء اية جهة رخص تسوية لاي مخطط الا بعد استكمال تحديد الحدود الشرعية.
ويقول المواطن حمود العتيبي ان ارض المخطط ما تزال موضع نظر من قبل محكمة الطائف ولا يجوز القيام باي عمل بها قبل ان تبت المحكمة في القضية.. ومع ذلك اعطت البلدية لاشخاص يدعون ملكية الارض رخصاً تخول لهم اجراء تعديلات عليها وذلك مخالف لتعليمات الوزارة التي سبق ان اوقفت التصرف في هذه الارض.
ويشير المواطن ضيف الله العتيبي الى ان التوجيه السامي الصادر في الثالث والعشرين من شهر رمضان الماضي يطلب من وزارات الداخلية والشؤون البلدية والعدل الافادة بشكل عاجل عن وضع الارض وما تم حيالها من اجراءات .. وقد تم ابلاغ الجهات المعنية في محافظة الطائف بالأمر. وبالرغم من ذلك فان الاشخاص الذين توجد بيننا وبينهم دعوى قائمة امام المحكمة التي ستعقد جلسة للنظر فيها مطلع الشهر القادم لم يلتزموا بالتعليمات التي تؤكد على ضرورة عدم الاحداث على الارض الى حين النطق بالحكم وتحديد حدود المخطط. ويقول العتيبي ان هناك تقريرا صادرا من فرع بلدية شمال المحافظة يفيد بان (كروكي) المخطط موضع النزاع غير واضح ولا يمكن الاعتماد عليه.
ويطالب بالتحقيق مع موظفي البلدية الذين قاموا بإصدار الرخص وبالتالي تسببوا في احتكاك بين مواطنين لا تزال قضيتهم منظورة امام المحاكم.
رئيس بلدية الطائف المهندس محمد المخرج علق على هذه القضية قائلاً ان هذا المخطط ضمن المخططات المعتمدة التي تنطبق عليها التعليمات واراضيه مملوكة بصك شرعي وتم منح رخص لتسويتها.
عبدالعزيز الربيعي, عبدالعزيز الثبيتي (الطائف)
اثارت رخص صادرة من وحدة الاراضي ببلدية ومحافظة الطائف حفيظة عدد من المواطنين الذين تجمعوا لمنع المعدات من القيام بأعمال السفلتة والتسوية بأحد المخططات في قديرة مطالبين بتدخل الجهات القضائية والامنية للتدقيق في المستندات التي حملها الحاصلون على الرخص. يرى المعترضون ان هناك اغفالا صريحاً للتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والتي تؤكد على جميع الامانات والبلديات بعدم اعطاء اية جهة رخص تسوية لاي مخطط الا بعد استكمال تحديد الحدود الشرعية.
ويقول المواطن حمود العتيبي ان ارض المخطط ما تزال موضع نظر من قبل محكمة الطائف ولا يجوز القيام باي عمل بها قبل ان تبت المحكمة في القضية.. ومع ذلك اعطت البلدية لاشخاص يدعون ملكية الارض رخصاً تخول لهم اجراء تعديلات عليها وذلك مخالف لتعليمات الوزارة التي سبق ان اوقفت التصرف في هذه الارض.
ويشير المواطن ضيف الله العتيبي الى ان التوجيه السامي الصادر في الثالث والعشرين من شهر رمضان الماضي يطلب من وزارات الداخلية والشؤون البلدية والعدل الافادة بشكل عاجل عن وضع الارض وما تم حيالها من اجراءات .. وقد تم ابلاغ الجهات المعنية في محافظة الطائف بالأمر. وبالرغم من ذلك فان الاشخاص الذين توجد بيننا وبينهم دعوى قائمة امام المحكمة التي ستعقد جلسة للنظر فيها مطلع الشهر القادم لم يلتزموا بالتعليمات التي تؤكد على ضرورة عدم الاحداث على الارض الى حين النطق بالحكم وتحديد حدود المخطط. ويقول العتيبي ان هناك تقريرا صادرا من فرع بلدية شمال المحافظة يفيد بان (كروكي) المخطط موضع النزاع غير واضح ولا يمكن الاعتماد عليه.
ويطالب بالتحقيق مع موظفي البلدية الذين قاموا بإصدار الرخص وبالتالي تسببوا في احتكاك بين مواطنين لا تزال قضيتهم منظورة امام المحاكم.
رئيس بلدية الطائف المهندس محمد المخرج علق على هذه القضية قائلاً ان هذا المخطط ضمن المخططات المعتمدة التي تنطبق عليها التعليمات واراضيه مملوكة بصك شرعي وتم منح رخص لتسويتها.