الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008

[عثمان الثمالي]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008

[عثمان الثمالي]

نافذة... نريد تفعيل تلك القرارات
سارة بنت محمد الخثلان الحياة - 03/02/08//

لقد أوحت قرارات مجلس الوزراء الستة عشر بأن هناك من يهتم بآلام المواطن، الذي ظن لفترة أن المجلس نسي موضوع الأسعار.
لقد أثقل الغلاء الفاحش كاهل هذا المواطن، الذي لمس أنه بدأ يقطع أنفاسه مع مقاومته الشديدة، وذلك بالاستغناء عن الحاجات شبه الضرورية، والتي كانت ضرورية!
أصبحنا نرى السلة تخرج وليس فيها إلا القليل القليل من الأشياء، يحملها الموظف في الحكومة، والموظف في القطاع الخاص، والباقي على باب الله.
الكل كان يحمل هَمّ الأسعار وما زال، ولهذا شعرنا بالاطمئنان ونحن نقرأ تلك القرارات المتوازنة، ولهذا - وهو الأهم - نريد تفعيل تلك القرارات التي لامست المعاناة بيد ممدودة للجميع.
كان الانتظار يعيش في كل بيت. كان الانتظار يشاركهم مأكلهم ومشربهم الذي يأتي لبعض البيوت في سلة صغيرة. كان الانتظار ينام مع البعض في هذه الليالي الباردة. وكانت هناك مقولة واحدة يتم زرعها في كل مكان راتب موظفي الدولة سيزداد، وهم كما نعلم جميعاً ليسوا الأكثرية، والأكثرية ستزداد معاناتها مع التجار والأسعار، وبالتالي ستكون السلال التي تحمل الأشياء أقل وأقل.
وجاءت القرارات كغيمة ربيعية طيبة هطلت على الجميع، استفاد موظفو الدولة، وفئة الأكثرية، التي لا تأتيها رواتب الحكومة في آخر كل شهر، لم يتضرروا.
لقد تضررت الأكثرية بزيادة الأسعار وإيجارات السكن التي تنقض ظهورهم، كما تضرر مثلهم موظفو الحكومة، فالإيجارات ترتفع بأكثر مما ترتفع به عمارات مالكي العمائر، الذين يدخرون كل قرش زيادة يحصل عليه الساكن من دون خدمات يحصل عليها إزاء هذا الارتفاع غير المبرر!
تلك الأسعار التي تتطاول باستمرار تقلع أشجار الأمل في نفوسهم، لأن زيادة رواتب فئة واحدة تسحب من الجميع مدخراتهم، إذا كانت هناك مدخرات، لمصلحة تجار كل شيء!
المطلوب الآن التفعيل لهذه القرارات المتوازنة. المطلوب، وهو مطلب ضروري بالمناسبة، منع الاحتكار الذي يؤذي المواطن، ويضيف للتاجر المحتكر أرباحاً ليست له، لأنه في هذه الحال يلغي المنافسة الشريفة، ويلغي إعطاء المستهلك أكثر من خيار.
نريد نتائج ملموسة لتحمل الدولة 50 في المئة من رسوم الموانئ والعمالة المنزلية. نريد الإسراع في بناء الإسكان الشعبي. نريد ونريد، وفي الجملة نريد تفعيل الستة عشر قراراً، لأن ذلك سيعد خطوة في الاتجاه الصحيح، إذ سيشمل كل الشرائح في الوطن، ولن يكتفي بشريحة واحدة.

[عثمان الثمالي]

شركة سعودية تشتري 40% في إحدى شركات أعمار الإماراتية

الرياض ـ رويترز: أعلنت الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة السعودية أمس عن شرائها حصة 40 بالمائة في مالتي فورمز لاعمال الواجهات الخارجية للمباني والتابعة لاحدى شركات اعمار العقارية. وأفاد بيان صدر عن الشركتين أن مالتي فورمز التابعة لشركة اعمار للصناعة والاستثمار تنتج مواد معمارية مثل النوافذ والابواب المصنوعة من الالومنيوم ومستلزمات الستائر والمفروشات. ولم يذكر البيان قيمة الصفقة.

والعربية لتنمية المياه والطاقة شركة خاصة تعمل في مشاريع البنية التحتية مثل حلول وتطبيقات المياه والطاقة ونظم ادارة مياه الصرف كما تستثمر في القطاعين الصناعي والعقاري. وأوضح البيان أن مالتي فورمز حجزت طلبيات بقيمة 1.7 مليار درهم (463 مليون دولار) لعامي 2008 و2009.

[عثمان الثمالي]

«الأهلي» يطور نظامه المصرفي بأنظمة «تي سي اس» للحلول المالية

عكاظ (جدة)
وقع البنك الاهلي عقدا لتحديث الأنظمة البرمجية للبنك مع شركة تي سي اس للحلول المالية وسيقوم البنك والذي يعد أكبر مصرف اسلامي في المنطقة باستخدام أحدث نسخة من نظام تي بي اس بانكس للتعاملات المصرفية الاسلامية والإيداعات والقروض وفتح الحسابات. وكجزء من تحديث برمجيات البنك سيتم استخدام برنامج تي سي اس بانكس للمعاملات عبر الانترنت بحيث يؤمن استخداماً آمناً وسهلاً لجميع عملاء البنك. وقال طه حسين رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في البنك الأهلي التجاري: لقد اخترنا نظام تي سي اس بانكس الذي يطبق آخر تقنيات وخبرات شركة تي سي اس للحلول المالية والمعروفة في المجال المصرفي الاسلامي وذلك لنضمن استمرار تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية للسوق السعودي. لقد ساهم استخدام نظام تي سي اس بانكس منذ عام 1992 في تقديم البنك الأهلي التجاري لأفضل الخدمات لعملائه وأعتقد بأن قرار الاستمرار باستخدامه هو قرار صائب.
وقال غاناباثي سوبرامانيام رئيس شركة تي سي اس للحلول المالية: يعد البنك الأهلي التجاري أحد أهم البنوك في المملكة والمنطقة بشكل عام وقد حاز على العديد من الجوائز في مجال المصارف والخدمات المالية. لقد قمنا ببناء شراكة استراتيجية استمرت أكثر من 10 أعوام مع البنك الأهلي التجاري وقد ساهمت هذه الشراكة في تطوير الأعمال المصرفية الاسلامية بشكل عام وأعتقد بأن هذا النظام الحديث المتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية سيدعم استراتيجيات تنمية السوق المصرفية الاسلامية.

[عثمان الثمالي]

سعر الطن زاد إلى 3300 ريال والارتفاع فاجأ الجميع ... تجار يلمّحون إلى زيادة«سادسة» لأسعار«الحديد»
الدمام - فائق الهاني الحياة - 05/02/08//

ألمح تجار إلى زيادة جديدة محتملة في الأسعار خلال الأيام المقبلة، لتواصل الأسعار ارتفاعاتها القياسية بعد أن بلغ سعر الطن 3300 ريال، بعد تطبيق 5 زيادات متتالية، بواقع 140 ريالاً في المرة الأولى، و250 ريالاً في الثانية، و140 ريالاً في الثالثة، و250 ريالاً في الرابعة، و250 ريالاً في المرة الأخيرة التي حدثت قبل نحو أسبوعين.
وقال تجار إن شركات الحديد أصبحت لا تخبرهم بمواعيد الزيادات في الأسعار، وتجعلها مفاجئة، إلا أنها تقوم قبل فترة بإشاعة أخبار عن احتمال ارتفاع في الأسعار كتهيئة للرفع الحقيقي، الذي أصبح مفاجئاً للجميع.
وقال تاجر الحديد أحمد المزيعل إن الأسعار في ارتفاع مستمر، ويتحملها في الغالب المستهلك، مؤكداً أن الارتفاعات الأخيرة كانت في فترات متقاربة، ما أحدث إرباكاً حقيقياً للمشاريع والمقاولين.
وأضاف أن أسعار الحديد 8 ملم وهو المستخدم بشكل واسع في بناء المنازل أصبح سعره 3300 ريال، فيما أصبح سعر الحديد 16، 18، 20 ملم 2660 ريالاً، مشيراً إلى أنه بدأ يشهد تباطؤاً في عمليات الشراء، ما سيؤثر في حركة التشييد خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن ارتفاع تكاليف مواد البناء وفي مقدمها الحديد الذي ارتفع خلال سنتين بنحو 250 في المئة، سيؤثر في حركة البناء، إذ زادت بنحو 100 في المئة عن السابق.
وقال إن الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، تعزو ارتفاع الأسعار إلى زيادة أسعار خام الحديد، وارتفاع تكاليف النقل البحري لكريات خام الحديد وتجاوز ارتفاعها الأرقام المتوقعة، وكذلك ارتفعت أسعار خردة الحديد، ما أدى إلى ارتفاع أسعار كتل الصلب بصورة كبيرة، مؤكداً أن هذه الدورة من الأسباب هي التي يتم تكرارها مع كل ارتفاع، ولا يجد المستهلك سبيلاً غير الموافقة على الزيادة والتعاطي معها كأمر واقع.
وأشار إلى أنه لا يختلف اثنان على أن ارتفاع الأسعار عالمي، وهو مرتبط بالمتغيرات التي طرأت على السوق العالمية، ونحن جزء لا يتجزأ من هذا العالم، إلا أن المختلف عليه نسبة الزيادة، وتفاوتها بين المحلي والعالمي، والاتكاء الدائم على مقولة إن أسعار السلع في المملكة أرخص من الأسواق المجاورة، وكأنه مبرر لرفع الأسعار حتى وإن لم تكن هناك حاجة للرفع.
وأوضح أنه لا أحد من التجار يتحدث عن العودة إلى الأسعار القديمة، أو حتى التي سبقت الزيادة الأخيرة، كما أنه لن يتحدث أحد عن الأسعار الحالية بعد تطبيق الزيادة المتوقعة، على رغم الوعود المتكررة بتثبيت الأسعار أطول فترة ممكنة.
يذكر أن اجمالي مبيعات حديد «سابك» في عام 2007 بلغ نحو 4.659 مليون طن، في مقابل 3.907 مليون طن للعام 2006، بزيادة 19 في المئة. وشهدت المبيعات من المنتجات الطويلة 3.227 مليون طن في عام 2007، في مقابل 2.807 للعام 2006، بزيادة 15 في المئة، كما شهدت المبيعات من المنتجات المسطحة 1.432 مليون طن في عام 2007، في مقابل 1.100 طن للعام 2006، بزيادة 30 في المئة، واعتبرت شركة «حديد» أن هذه الأرقام قياسية في تاريخ «سابك»، التي تعتبر أكبر منتج للحديد والصلب في الشرق الأوسط.
يذكر أن شركة «سابك» حققت أرباحاً صافية خلال عام 2007 بلغت 27 بليون ريال، بزيادة بلغت نسبتها 33 في المئة مقارنة بأرباح العام 2006 التى كانت 20.3 بليون ريال، كما رفعت الشركة أرباحها التشغيلية بنسبة 32 في المئة إلى 41 بليون ريال، في مقابل 31 بليون ريال في العام الذي سبقه.

[عثمان الثمالي]

ثلاثينية تقتحم سوق العقار السعودي كأول «مثمنة»

اجتازت دورة تثمين ضمن 54 رجلا في غرفة تجارة جدة
جدة: علي شراية
عفت عبد الكريم يعقوب في العقد الثالث من عمرها، سجلت عشية أول من أمس اسمها كأول سيدة سعودية تجتاز مع 54 رجلا دورة أقيمت في الغرفة التجارية الصناعية في جدة (غرب البلاد) في التثمين العقاري.

وتوجت هذه السيدة كأول مثمنة عقارية في البلاد، وهي حاصلة على شهادة ادارة الأعمال من جامعة الملك عبد العزيز بجدة. تقول عفت في حديث خاص مع «الشرق الأوسط» إنها التحقت بالدورة لتدعمها في مجال عملها في مجال العقار، متوقعة في الوقت ذاته صعوبات في تقبل المجتمع لها كالتي واجهتها أثناء افتتاح شركتها الخاصة في هذا المجال. وأضافت «سأحاول الاستفادة قدر المستطاع من مخرجات الدورة في مجال العمل الميداني»، داعية في الوقت ذاته المجتمع لتقبل عمل المرأة في هذا المجال ومنحها الفرصة لإثبات كفاءة المرأة السعودية للعمل في مجال العقار. وترى عفت ان صعوبات بالغة تواجه عمل المرأة، لكن تلك التحديات تزيد من اصرار أي مجتهدة على التحدي.

وتشير عفت عبد الكريم التي تملك شركة عقارية الى انها واجهت مشاكل جمة في بداية انشائها لشركتها مثل عدم اقتناع الناس بالتعامل معها لكنها مع مرور الايام تجاوزتها واستطاعت تحقيق التواصل مع رجال الاعمال والمستثمرين وكذلك المشترين.

وتعمل عفت مع والدتها وشقيقتها من خلال شركة ذات رأسمال محدود انشأتها مطلع العام الماضي 2007 وتعد اول شركة نسائية حاصلة على حق الامتياز النسائي في هذا المجال في الشرق الاوسط.

الى ذلك، تقول والدتها عزيزة منصور والتي تتشارك مع ابنتها في ملكية الشركة «إنها قدمت لابنتها كل التشجيع والدعم»، مشيرة الى ان دخول المرأة السعودية الى مجالات الأعمال أتاح لجميع السعوديات الانخراط في مجالات عدة والعقار من بينها.

وأضافت «ان المرأة اثبتت نجاحها في مختلف المجالات، وبالنسبة لابنتي استطاعت ان تحقق النجاح في اكثر من صفقة سابقة، وذلك زاد من حضوظ نجاحها في الاوساط العقارية».

وكانت غرفة جدة قد توجت 55 عقاريا وفتاة بمهنة مثمن عقاري وفق الضوابط العلمية نظير اجتيازهم الدورة التي أقيمت في الغرف خلال الشهر الماضي ليبدأ المثمنون والمثمنة ممارسة أعمالهم في التثمين العقاري وفق المنهج العلمي والتدريب العملي الذي اجتازوه.

وأعلنت الغرفة استمرار الدورة، وأقامت دورات أخرى مماثلة في التسويق العقاري وما يخص هذا المجال لحاجة السوق السعودي للعاملين في هذا المجال ومواجهة التلاعب في الأسعار.

المثمنون العقاريون الذين دخلوا السوق السعودية لأول مرة مثمنين دور هذه الدورات غمرتهم السعادة ولكنهم في الوقت ذاته ورغم الخبرات التي اكتسبوها عبروا عن شيء من الخوف لعدم قبول بعض الجهات لهذه الدورات. وأشاروا الى انهم وجدوا وعودا من المسؤولين في الغرفة التجارية لتفعيل هذا الأمر، حيث يقول المهندس حسن ابراهم الشريف احد مجتازي دورة التثمين «إن الدورة أضافت لي الكثير في مجال التقييم العلمي الصحيح في هذا المجال»، مشيرا الى انه سيتجه الى العمل في مجال التثمين بشكل احترافي.

شركات كبرى وبنوك سعودية ألحقت موظفيها بأقسام العقار في الدورة، وهو ما يشير اليه صخر علي الهاشمي، أحد موظفي البنك الأهلي التجاري من إدارة العقارات المختصة بالتمويل العقاري بقوله «في مجال عملي احتاج عند تقديم القروض أو معاملات الى تقييم العقارات، وهذه الدورة منحتني المقياس والمعيار العلمي لذلك».

من جهته، يقول احمد بدير من موظفي احدى الشركات العقارية والعامل في مجال التثمين من قبل والمجتاز أيضا للدورة انه تمت في هذه الدراسة إضافة الأسس العلمية للتثمين.

وزاد انه في مجال عمله السابق كان العمل في التثمين يقتصر على جوانب تقيم الدخل للعقار أو مقارنته بمثيلاته وأسعار تكلفته فقط، ولكن الدورة أضافت له أيضا التدقيق النقدي والقيمة المتبقية له، مما يعطي للمثمن رؤية حقيقية وواضحة للمثمن عن العقار لا تقل عن 90 إلى 95 في المائة وفق الاختبارات والتمارين التي وضعت في الدورة.

وكان عبد الله الاحمري رئيس التثمين العقاري بالغرفة التجارية في جدة ونائب رئيس اللجنة العقارية قد اشار لـ«الشرق الاوسط» في وقت سابق ان المشتركين تنوعوا ما بين عقاريين ومحامين؛ ومن هم مختصون بهذا المجال، مشيرا إلى أن جدة تحتوي على أكثر من 7 آلاف مكتب عقاري منها 300 مسجلة في الغرفة.

[عثمان الثمالي]

تقسيط الأسهم للمقيمين عبر «وطني» الراجحي

حزام العتيبي (الرياض)
فتح مصرف الراجحي الباب واسعا أمام صغار ومتوسطي المستثمرين من المقيمين في المملكة لتملك محافظ استثمارية متنوعة من الأسهم السعودية يتم تسديد قيمتها بالتقسيط عبر إتاحة برنامج "وطني" لتقسيط الأسهم السعودية وتيسير شروطه. وبعد تقديمه للسعوديين لعدة سنوات يقدم المصرف البرنامج نفسه للمقيمين بشروط ميسرة منها فترة السداد التي يختارها العميل على أن لا تتجاوز خمس سنوات، والحد الأدنى لراتب المستفيد من البرنامج من الجنسين الذي يبلغ ألفي ريال لمن لديهم مستحقات نهاية خدمة، إضافة إلى الإعفاء من الدفعة المقدمة، كما انه متاح لجميع المقيمين الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص. ويتميز البرنامج بأنه بدون كفيل، وان حجم التمويل يصل إلى ما يعادل 15 راتبا، إضافة إلى الاستفادة من إعادة التمويل في المستقبل، كما انه يلبي احتياجات العملاء المقيمين الاستثمارية تبعا لرغباتهم الشخصية بطريقة تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية حيث يمكنهم من شراء الأسهم في الشركات التي يرغبون وتقسيط ثمنها للمصرف مع حرية التصرف الكاملة فيها بالبيع الكلي أو الجزئي والانتفاع بقيمتها أو الاحتفاظ بها لأهداف استثمارية أو ادخارية.
ويزيد من أهمية البرنامج التوسع الذي تشهده سوق الأسهم السعودية، ووجود عدد من المقيمين الرا***ن في الاستثمار فيها ولم يكن من عائق أمامهم سوى إيجاد التمويل المناسب والميسر الأمر الذي دعا المصرف إلى دراسة البرنامج وتقييم المرحلة السابقة سعيا وراء خدمة أفضل للمستثمرين أو للمتمولين المقيمين على حد سواء.
ويقوم برنامج "وطني" إلى جانب انعكاساته الايجابية على سوق الأسهم السعودية، على مفهوم جديد في ثقافة الاستثمار من خلال المرونة العالية التي يتعامل بها مع العملاء، فهو يتيح لقطاع الأفراد إمكانية تملك الأصول الاستثمارية والتصرف بها بالطريقة التي تتناسب واحتياجاتهم المالية والاستثمارية.
يذكر انه تم طرح برنامج "وطني" لتقسيط الأسهم المحلية للسعوديين قبل نحو خمس سنوات وهو البرنامج الذي اعتبر بشهادة الجميع نقلة نوعية في خدمات التقسيط التقليدية.

[عثمان الثمالي]

دعوة لـ «تقنين» التسويق التجاري للحد من مخاطره في «المنازل»
الرياض - سعد الغشام الحياة - 05/02/08//

حذّرت دراسة حديثة من استغلال المستهلكين في منازلهم من بعض الشركات التي تستخدم أسلوب الدعاية في المنازل، وهو ما سمته الدراسة «التسويق الهجومي» من خلال زيارة مندوبي الشركات للمنازل وعرض سلعهم، مستخدمين أساليب الإقناع التي أتقنوها من خلال دورات مكثفة لهم لتسويق منتجاتهم بمبالغ باهضة الثمن.
وحذّرت الدراسة من اقتحام خصوصيات مشتركي البريد الإلكتروني من خلال إرسال رسائل تسويقية للبضائع من دون إذن من صاحب البريد، وتتساوى معها اقتحام خصوصيات المنازل بتوزيع بروشورات لمنتجات تسويقية على أبواب المنازل من دون أذن أو علم أهل المنزل.
وقال الباحث المحاضر في كلية المعلمين في الرياض، الذي أعد الدراسة الدكتور حسين بن معلوي الشهراني لـ الحياة» إن هناك عقوداً مبرمة في الواقع مع شركات محلية وعالمية وتجار للجملة والتجزئة تم الاطلاع عليها، وتم تسجيل ملاحظات عليها، مؤكداً أن هذه الملاحظات سجّلت من خلال زيارات لمنشآت تجارية ومكاتب استيراد وتصدير والاطلاع على عقود مبرمة مع متخصصي الوساطات المالية العالمية والدولية. ودعا إلى العمل على إنشاء سوق إسلامية مشتركة تقوم على أسس شرعية واقتصادية وإدارية ثابتة، حتى تتمكن الدول الإسلامية بما فيها من مقومات من كسر الحواجز الاقتصادية التي تعرقل تنميتها واستثمار مواردها، وتتمكن كذلك من الوقوف أمام التكتلات الاقتصادية التي تعوق تقدمها وتقيد حركتها الاقتصادية، وعدم إغفال الوسائل والخطط والأساليب التي تنهض بهذا البناء ومن ذلك التسويق التجاري، وتسهيل تبادل السلع والخدمات.
وشدد على أهمية موضوع التسويق على نطاق الدول والمؤسسات التجارية والعلمية، إذ إنه من أهم الأسباب المعينة على قوة الاقتصاد إن لم يكن أهمها، وعليه اعتماد المؤسسات التجارية بل الدول في ترويج منتجاتها.
واقترح الشهراني في الدراسة تخصيص فريق من الباحثين الشرعيين يكونون معنيين بمواضيع التسويق التجاري، إذ لمست الدراسة من خلال إجرائها ميدانياً أن هناك حاجة إلى بحث كثير من المسائل المتعلقة بالتسويق التجاري من الناحية الشرعية، فموضوع التسويق واسع ومن المهم الاهتمام به علمياً، مثل المعاملات المالية المصرفية، ولا بد من تكوين لجان من ذوي التخصص الشرعي والاقتصادي والإداري في الجهات الرسمية، للنظر في المعاملات التجارية التي يتم طرحها للناس لتنظر هذه اللجان في مدى شرعية وجدوى هذه المعاملات قبل أن يتعامل الناس بها، وخصوصاً المعاملات الجديدة التي تقوم على الإغراء والكسب الوافر السريع كما في المعاملات القائمة على نظام التسويق الهرمي وغيره.

[عثمان الثمالي]

ارتفاع أسعار النفط والأسهم الآسيوية

واس (سنغافورة)
ارتفعت أسعار النفط امس في وقت ساعدت فيه المكاسب التي تحققت في أسواق الاسهم العالمية في تقليل المخاوف من حدوث انتكاسة أمريكية محتملة قد تعيق الطلب على النفط. وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية نتيجة لتحسن السوق وذلك بعد ارتفاع أسهم بورصة وول ستريت الأسبوع الماضي. وارتفعت الأسهم اليابانية 2.48 بالمئة في تداولات صباح امس على بورصة أسهم طوكيو بينما في هونغ كونغ ارتفع مؤشر (ذا بلو تشيب هانغ سينغ) إلى ما يقارب 4 بالمئة. وحقق مؤشر (داون جونز) الصناعي أكثر من 7 بالمئة يوم الجمعة في وقت قلل فيه المستثمرون من مخاوفهم التي تفيد بأن الاقتصاد الامريكي خسر فرصا وظيفية الشهر الماضي وركزوا على عرض مجموعة (مايكروسوفت) لشركة إنترنت (ياهو انكوربوريشن) وخطة انقاذ لقطاع سندات التأمين المضطرب.
وعادة ما ينظر المستثمرون في مجال الطاقة إلى الاسهم كمؤشر للنمو الاقتصادي وفي بعض الدورات الحالية فإن التحركات في سوق النفط تبعت عن كثب الاسهم العالمية.
وزاد سعر النفط الخفيف والحلو تسليم مارس 19 سنتا ليصبح 89.15 دولارا للبرميل في التداولات الالكترونية الآسيوية على بورصة (نيويورك ماركانتيل) بحلول منتصف اليوم في سنغافورة.
وانخفضت العقود 2.79 دولار لتستقر عند 88.96 دولارا للبرميل يوم الجمعة وذلك بعد أن ذكرت وزارة العمل الامريكية بأن أرباب العمل خفضوا 17 ألف وظيفة الشهر الماضي وهو التخفيض الاول في أكثر من أربع سنوات ومؤشر بأن الاقتصاد يواصل الضعف.

[عثمان الثمالي]

ارتفاع الراتب وطبيعة العمل يحدان من تشغيل السعوديين ... دراسة:اندماج شركات النقل البري لمواجهة «المتعددة الجنسيات»
الرياض الحياة - 05/02/08//

دعت دراسة تحليلية لقطاع النقل البري في مدينة الرياض، الشركات المحلية إلى الاندماج أو العمل بطريق حق الامتياز لمصلحة الشركات المحلية الكبيرة، وذلك في ظل تزايد أعداد الشركات الصغيرة المحلية، التي تشكل 77 في المئة من إجمالي عدد الشركات العاملة في القطاع، مشيرة إلى أن الشركات الكبيرة مهددة بالمنافسة الشرسة من الشركات متعددة الجنسيات.
وطالبت الدراسة التي أصدرها بنك المعلومات الاقتصادية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، الشركات المحلية الكبيرة بالتعاون مع الجهات الأجنبية من خلال إعطائها حق الامتياز وليس العكس.
وكانت صعوبات تحصيل المستحقات وعدم الوفاء بالالتزام بالعقود ضمن أهم المعوقات، ولذلك أوصت الدراسة بعمل شبكة معلوماتية خاصة بأصحاب النشاط تحتوي على أسماء المتوقفين عن الدفع أو عدم الالتزام بالعقود ضمن قائمة سلبية على أن تحدث بصفة مستمرة.
وقالت الدراسة إن القطاع يفتقر إلى الكثير من المعلومات الإحصائية الضرورية عن القطاع، مشددة على ضرورة إصدار نشرة شهرية أو ربع سنوية تحتوي على إحصاءات تفصيلية عن نشاط النقل العام بفروعه المختلفة من وإلى مدينة الرياض وأيضاً داخل المدينة.
وأفادت الدراسة بأن الغالبية من أصحاب النشاط أيدوا جدوى العمل في نشاط النقل البري، وأن لديهم خططاً للتوسع في أنشطتهم، وأوصت في هذا السياق بوضع آلية محددة لتشجيع تمويل المستثمرين ورجال الأعمال من المؤسسات المالية المتخصصة في القطاع.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة، تمثلت في أن المؤسسات الفردية تمثل الشكل الغالب بنسبة 83 في المئة من إجمالي المؤسسات العاملة في قطاع النقل البري، وذلك من حيث طبيعة الكيان النظامي تليها الشركات المحدودة بنسبة 12.6 في المئة.
وقالت إن هناك ما يوازي 77 في المئة من عدد الشركات تستحوذ على 2 في المئة فقط من إجمالي رأس المال في القطاع، ويتراوح رأس المال بها بين 10 آلاف ريال ونصف مليون ريال، كما أن هناك 2 في المئة من عدد الشركات يستحوذ على 78 في المئة من إجمالي رأس المال، ويتراوح رأس المال بها بين 50 مليون ريال وبليون ريال.
ووفقاً للدراسة يمثل عدد تراخيص نشاط نقل البضائع 41.2 في المئة في الرياض، مقارنة بـ46.6 في المئة على مستوى المملكة، يليه نقل ركاب الحافلات بـ 30.7 في المئة، كما أن نحو 13.1 في المئة من أصحاب النشاط لديهم علاقة تعامل مع جهات أجنبية في النشاط نفسه، وأن نشاط حافلات نقل الركاب يمثل 41.7 في المئة من إجمالي وسائل النقل في القطاع يليه نقل السيارات والسطحات بنسبة 17.6 في المئة، ثم نقل المواد النفطية 13.9 في المئة.
وأشارت الدراسة إلى أن السعودة وتأشيرات العمل كانت أهم الإجراءات الحكومية التي تؤثر في النشاط بشكل سلبي، وأن ارتفاع الراتب والتغيب المفاجئ وطبيعة العمل تعد أهم الأسباب وراء عدم تشغيل الشباب السعودي.
وبينت أن العمالة السعودية تتركز في قطاع نقل ركاب الحافلات بنسبة 36 في المئة من إجمالي عدد العمالة السعودية، يليه قطاع نقل البضائع بنسبة 27.5 في المئة، ثم قطاعات أخرى بنسبة 15.4 في المئة، ونقل المواد النفطية بنسبة 11.7 في المئة.
وأوضحت الدراسة أن العمالة غير السعودية تتركز في قطاع نقل البضائع بنسبة 40.3 في المئة، وتليه أخرى بنسبة 18.6 في المئة، ثم نقل ركاب الحافلات بنسبة 17.5 في المئة.
وأفاد غالبية أصحاب النشاط بأن لديهم خططاً للتوسع في النشاط، فيما يرغب 0.6 في المئة منهم في التصفية، وأن ما يوازي 44.9 في المئة من العمالة السعودية في القطاع تعمل لدى الشركات كبيرة الحجم والتي لديها 51 عاملاً فما فوق من العمالة السعودية، وفي المقابل هناك 77.8 في المئة من العمالة غير السعودية تعمل في الشركات الكبيرة الحجم نسبياً.
واعتبرت الدراسة أن شح المعلومات الخاصة بالقطاع وعدم وجود معلومات وبيانات إحصاءات كافية تساعد في اتخاذ القرارات بالشكل العلمي الصحيح، من أهم مشكلات القطاع، على رغم أهمية القطاع الذي يمثل 5.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ويقوم بتشغيل 3.8 في المئة من إجمالي القوى العاملة.
وجاءت الدراسة لتلبي حاجات رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين، وتجيب عن تساؤلاتهم في التعرف على هذا القطاع الحيوي والكبير كأحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المحلي، وهدفت إلى إلقاء الضوء على المعلومات الأساسية للقطاع، وذلك من خلال التعرف على تركيبة القطاع من الزوايا المختلفة، وتركيبة النظام القانوني للشركات ورأس المال والتوزيع الجغرافي للمؤسسات والأنشطة الرئيسية والتشغيل والمنافسة.
كما هدفت الدراسة إلى التعرف على المشكلات المختلفة التي يواجهها أصحاب النشاط من مشكلات تشغيلية وإجرائية ومدى إمكان وضع الحلول المناسبة، إلى جانب درس اقتصاديات القطاع والعوامل المساعدة في تطويره.

[عثمان الثمالي]

مؤسسو «الاستثمارات الخليجية» يكتتبون برأس المال ويحددون أعضاء مجلسها

ضخوا 106.6 مليون دولار في الشركة التي ستقدم خدمات الوساطة المالية
الرياض: يوسف الحمادي
أنهى مؤسسو شركة الاستثمارات الخليجية التي ستعمل في إدارة الأصول والوساطة المالية لصالح عملاء في سوق الأسهم السعودي، مساء أول من أمس، الإكتتاب في رأسمال الشركة البالغ 400 مليون ريال (106.6 مليون دولار)، وتم تعيين أول مراقب حسـابات مالية للشركة وتحديد النفقات التي قضتها المرحلة الأولى من التأسـيس.

وقد حصلت شركة الإستثمارات الخليجية مؤخرا على رخصة من هيئة سوق المال لمزاولة أنشطة الوساطة المالية، وإدارة الأصول مشتملة على التعامل والإدارة والترتيب والمشورة والحفظ. كما قامت باختيار أعضاء مجلس الإدارة الذي يرأسه الأمير سلطان بن محمد الكبير وينوبه المهندس أسعد بن أحمد البنوان، الذي يشغل في الوقت ذاته نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية الشريك الرئيسي المالي والتقني لشركة الاستثمارات الخليجية. ويضم مجلس الإدارة أعضاء آخرين هم: محمد بن راشد أبو نيان وحمد العميري وحمد البراك وبدرغرم الله الزهراني، إضافة لرئيس اللجنة التنفيذية صالح بن حمد الشبل.

من جانبه، قال حمد العميري عضو مجلس الإدارة إن شركة الاستثمارات الخليجية إضافة للاستثمار في السعودية ستركز على عمليات إدارة الأصول باستراتيجية محترفة لافتا إلى إمكانية عقد تحالفات مع شركات سعودية توفر الدعم والمساندة.

وحول فرص إدراج شركة الاستثمارات الخليجية في سوق الأسهم السعودية، قال العميري إن الإدراج من ضمن شروط التأسيس مؤكدا أن إدراج أسهم الشركة سيكون فور إستيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة.

يذكر أن شركة الاستثمارات الخليجية نجحت مؤخرا في التحالف مع شركة كولوني العالمية التي نتج عنها تأسيس مينا كابيتال برأسمال 100 مليون دولار.

[عثمان الثمالي]

المظالم ينظر 4069 قضية رشوة واختلاس في جهات حكومية خلال عام

فهد الذيابي (الرياض)
كشفت الأجهزة الرقابية عن 4069 قضية رشوة وتزوير واختلاس في الجهات الحكومية خلال العام الماضي، وقد حسم ديوان المظالم -وهو الجهة المختصة بالنظر في هذه القضايا- 85 % منها واصدر أحكاما ضد المتورطين ومن بينها أجانب. وحسب معلومات «عـكاظ» فإن العقوبات تتراوح بين مصادرة المبالغ المالية والسجن والتسريح من العمل اضافة الى ترحيل المتورط الى بلاده اذا كان وافدا.

وكانت قد صدرت عدة تشريعات تشدد على التدقيق في انفاق المال العام وتجريم الفساد.

[عثمان الثمالي]

الراجحي ل"الرياض": الموافقة على السماح باستقدام العمالة المؤقتة وسرعة إنهاء استخراج التأشيرات
صناعيون يبحثون مع "العمل" تخفيض نسبة السعودة في المصانع المحلية


الرياض- محمد عبد الرزاق السعيد:
يسعى مجموعة من الصناعيين في السعودية إلى تخفيض نسبة السعودة في المصانع المحلية والمحددة ب 30في المائة، من خلال مفاوضاتهم مع مسئولي وزارة العمل.

وقال المهندس أحمد الراجحي رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الرياض وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض، إن الاجتماعات الأربعة التي تمت بين المستثمرين في القطاع ومسئولي الوزارة إيجابية، متوقعاً الوصول إلى اتفاق مناسب ونهائي في غضون شهر من الآن، رافضاً أن يكون هناك تحديد لنسبة مستهدفة من قبل الصناعيين.

وبين الراجحي أنه تم الاتفاق مع الوزارة خلال الاجتماعات الأربعة من حيث المبدأ على أمور أخرى تساعد على نمو القطاع الصناعي أهمها السماح باستقدام المهندسين والفنيين والعمالة المؤقتة تأتي لمهام معينة لمدة ثلاثة أشهر، وسرعة إنهاء الإجراءات في انجاز المعاملات فيما يتعلق بطلب استخراج التأشيرات، وذلك من خلال دراسة لجنة الاستقدام في الوزارة أسبوعياً للطلبات المقدمة والبت فيها. وعزا الراجحي مطالب الصناعيين في تخفيض نسبة السعودة في المصانع المحلية إلى شح العمالة السعودية الكفاءة دخل القطاع الصناعي، وليس عدم رغبة المستثمرين في التوظيف، مبيناً أن اللجنة الوطنية في الغرفة التجارية بالرياض دعت وزارة العمل لمحاولة حل مشكلات مخرجات التعليم في الكليات التقنية والمعاهد التدريبية من أجل ضخ كوادر مناسبة للعمل في سوق الصناعة.

مستشهدا بإنشاء اللجنة الوطنية الصناعية بالتعاون مع وزارة البترول والمعادن أول معهد متخصص للبلاستك في المملكة بالجبيل الصناعية والذي تم بنائه على أعلى معايير. وأوضح رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض أن واقع الحال أثبت أن تطبيق نسب السعودة على النحو الذي هي عليه الآن صعب، خاصة في القطاعات التي يصعب توفير المهن اللازمة لها من المواطنين، ما أوجد قدراً كبيراً من الإرباك وأسهم في تعثر كثير من المشروعات التي تعد إضافات تنموية للاقتصاد الوطني في ظل وجود منافسة عالمية في قطاع الصناعة.

وكان عدد من الصناعيين قد عبروا عن انزعاجهم من اعتبار المصنع المتسرب منه السعوديون "مصنع غير ملتزم بالسعودة"، مطالبين بأهمية إعادة النظر في تطبيق قرارات السعودة على قطاع الصناعات التحويلية، وقالوا إن سوق العمل الوطني عجز عن تلبية احتياجات القطاع الصناعي الحالية التي تزيد على 12ألف وظيفة، لعدم مواءمة مؤهلات الباحثين عن عمل مع المهن والوظائف المطروحة التي تزيد على 4في المائة من إجمالي الوظائف، فيما قدموا مقترحات سعودة وفقاً لفئات وأحجام المصانع العاملة.

وحذر الصناعيون خلال لقاء جمع عدداً من أعضاء اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بوكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الزامل، في مقر وزارة العمل خلال شهر مايو الماضي، من أن تطبيق نسب السعودة في القطاع الصناعي على النحو الذي هو عليه الآن ومن دون مراعاة لطبيعة واحتياجات القطاع ستؤدي إلى أضرار تفوق - حجماً ونوعاً - الفوائد المتوقع تحقيقها جراء عملية فرض نسب السعودة المنصوص عليها في تلك القرارات.

واقترح الصناعيون في اجتماعهم مع وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، استثناء المصانع من شرط تحديد مهنة العامل وجنسيته وفتح المهن من دون قيود والسماح للمصانع ببقاء الموظفين الذين تمت ترقيتهم إلى وظائف أعلى ليتسنى لهم تدريب العامل السعودي - مع عدم مطابقة المهنة في الإقامة لواقع الوظيفة التي يعمل بها، وفتح المجال أمام المصانع لاستقدام العمالة التي تثبت الحاجة لها من دون التقيد بشرط تقديم التأشيرات إلى مكتب العمل كل ثلاثة شهور على أن يتم البت في الطلب خلال أسبوع من تاريخه وفي نفس المنطقة - أي عدم تحويل الطلب إلى وزارة العمل بالرياض، مؤكدين على جدية المصانع بموافقتهم مبدئياً بمنع نقل الكفالة لأي عامل مستقدم

[عثمان الثمالي]

مطالب دبلوماسية بتفعيل دور «القطاع الخاص» لتعجيل قيام السوق الخليجية الأوروبية المشتركة

شركات بريطانية تفوز بعقود استشارية في قطاع المياه والصرف الصحي وتبدي تخوفا من منافسين أوروبيين
الرياض: محمد الحميدي
دعا دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى القطاع الخاص في منطقة الخليج العربي ودول الاتحاد الأوروبي للعب دور أكثر فاعلية لتعجيل قيام السوق الخليجية الأوروبية المشتركة التي لا تزال تقبع تحت المفاوضات حتى الآن، مشددا بأهمية ضلوعها بضغوط على الحكومات لتسوية الإشكاليات العالقة وإنهاء القيام بالسوق. وطالب ويليام باتي سفير بريطانيا لدى السعودية القطاع الخاص أن تضغط على الحكومات من الجانبين الأوروبي والخليجي للتعجيل بقيام السوق المشتركة الحرة بين كتلتي إقليم الخليج العربي ودول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن مدة المفاوضات التي تزيد حاليا عن 20 عاما تعد طويلة جدا، بينما الأمر لا يزال حتى الآن في طور البحث والتفاوض.

وأضاف باتي خلال استقباله رجال أعمال سعوديين وبريطانيين أول من أمس في مقر السفارة بالرياض، أن موقف بلاده واضح على هذا الصعيد وهي محاولة التسهيل والدفع بكل ما يمكن من ضوابط وقيود لقيام السوق الأوروبية الخليجية المشتركة، مضيفا أن الإشكاليات القائمة متعلقة بشروط من الطرفين الخليجي والأوروبي ولا بد من الإسراع في حلها للاستفادة من عامل الوقت وتقوية مراكز الكتلتين في الاقتصاد العالمي.

ولكن السفير باتي، عاد للتأكيد أن العلاقات الاقتصادية والنشاطات التجارية مستمرة حتى بدون الاتفاقيات أو حتى مع استمرار وضع السوق الخليجية الأوروبية المشتركة على ما هي عليه حاليا، مشددا في الوقت ذاته على أنه إذا كانت لدى القطاع الخاص في الجانبين قدرة لدعوة الحكومات وبحث التسويات المتاحة لبعض الضوابط والشروط فعليها المسارعة عاجلا.

وأبان باتي، خلال تصريحات أدلى بها على هامش اجتماع شركات المياه البريطانية مع رجال الأعمال أن الصادرات البريطانية مرشحة للارتفاع خلال العام الجاري بدعم ما تحقق خلال الشهر الأول من العام الحالي حيث ارتفعت الصادرات البريطانية بواقع 15 في المائة، مشيرا إلى أن صادرات بلاده سجلت خلال العام الماضي ما قوامه 9 مليارات دولار.

من جهة أخرى، ذكر جيرمي جاود مسؤول مجموعات قطاعات المياه ورئيس الوفد البريطاني الزائر للسعودية حاليا أن القطاع الخاص البريطاني المتخصص في مجال المياه وصناعتها مهتم بالفوز بعقود المياه الضخمة والاستفادة من مشاريع بي أو تي Bot في البلاد، موضحا أن الاهتمام متركز في جوانب تقديم الاستشارات والدراسات المتخصصة.

وأضاف جاود أن هناك شركتين من أصل 6 شركات زائرة، فازتا حتى الآن بعقود دراسات واستشارات وتمارس أعمالها قريبا، مفيدا أن الشركات البريطانية متميزة ومحترفة في جوانب الاستشارات الفنية في صناعة المياه والصرف الصحي وكذلك في مجال توريد المعدات.

وأبدى جاود بعض التخوف من قدرة دول أوروبية أخرى لديها إمكانيات وصفها بأنها (أفضل) في مجال المياه والصرف الصحي للفوز بمشروعات المياه السعودية، مبينا في الوقت ذاته أن الشركات البريطانية لديها حضور عال جدا وخبرة مكتنزة طويلة في المياه والصرف الصحي وكافة الصناعات المتعلقة، حيث أن خصخصة القطاع مخصخص بالكلية قد تم منذ سنوات طويلة جدا في بلاده.

وذكر جاود أن شركتي «آت كنز» و«هيبكر» فازتا بعقود تمكنها من تقديم خدمات الاستشارات وإدارة المشاريع إضافة إلى تقديم إمكانياتها التقنية المتعلقة بجانب آلات المراقبة والمتابعة والأجهزة، من دون أن يفصح عن حجم تلك العقود المبرمة.

وتوقع جاود أن تواصل شركات المياه البريطانية حضورها في السعودية عبر وفود تجارية مقبلة إضافة إلى توقع عقد ندوة متخصصة خلال العام المقبل من شأنها أن تجمع مكونات القطاع من مختصين ومستثمرين ورجال أعمال وشركات من الجانبين.

[عثمان الثمالي]

السعودية: حضور «السيدات» يخطف الأضواء في معرض «السيارات الفاخرة»

10.6 مليون دولار قيمة 50 مركبة فقط

جدة: علي مطير
من الطبيعي أن تشاهد سيدة تقود مركبتها في باريس، أو أخرى توصل زوجها لدوامه الصباحي في أحد الابراج الشاهقة في دبي، أو تعلم ابنها المراهق القيادة في أحد الشوارع الفسيحة في ملبورن، ولكن ليس طبيعيا أن ترى سيدة تجلس خلف المقود في السعودية، لذا كان جلوس بعض السيدات الزائرات لمعرض السيارة الفاخرة في جدة ولو لثوان معدودة خلف المقود حدثا يخطف أنظار الحاضرين عن السيارات الفاخرة نفسها.

هنادي، وهي طالبة جامعية في كلية ادارة الأعمال، حضرت وصديقتها، لمشاهدة أفخم السيارات العالمية، التي جهزت لها، أحد أغلى قاعات الاحتفالات الكبرى في جدة (غرب السعودية)، لتكشف بنفسها، عن ولعها بقيادة مركبة من العيار الثقيل «سعريا». تقول هنادي «أحرص على حضور أي معرض للسيارات، وأحب قيادة السيارة الرياضية.. إنها تعبّر عن شخصيتي وعداد السرعة يسابق الريح في حساب الثواني». الحضور النسائي لمعرض السيارات أعطى لمسة ناعمة على الأجواء الصاخبة التي عادة ما تميّز هذه النوعية من المعارض، وكان الشباب يمثلون الشريحة الكبرى طوال السنوات الماضية، إلا أن هذا المعرض يعكس حضورا قويا للنساء على الأقل بالنظر لطبيعة اسئلتهن حول الاسعار في قرار شراء سيارة باهظة الثمن سواء كانت عائلية أو رياضية.

وكان لافتا حرص الوكالات المشاركة على عدم فتح أبواب السيارات المشاركة أمام الحضور، لاعذار كثيرة كان من بينها، حساسية تلك المركبات، وكونها غير مخصصة للعرض فقط، فيما كانت بعض المحاولات تنجح لثوان معدودة بعد محاولات مستميتة تستمر لدقائق.

ويقدرعدد السيارات الفاخرة في السعودية بحوالي 15 ألف سيارة تبلغ قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) وبمعدل نمو سنوي 15 في المائة، فيما يتجاوز حجم سوق السيارات في السعودية 22 مليار ريال (5.86 مليار دولار). وتشهد السوق السعودية ازدهارا مستمرا حيث زادت نسبة المبيعات الى اكثر من 27 في المائة مقارنة بالعام الماضي، إلا أن حضور المرأة في قرار شراء هذه النوعية من السيارات يبدو قويا سواء في السيارات العائلية أو الرياضية.

ودعما لثقافة المعارض التي يبدو أن جدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، ستكون مركزا لها، كان صالح التركي، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة، قد أعلن عن صدور توجيهات حكومية، بأن «تكون محافظة جدة مدينة اقتصادية سياحية شاملة كما وجه أمير منطقة مكة المكرمة بالعمل على انشاء مركز معارض دولي عالمي». وأضاف التركي خلال افتتاحه نيابة عن الامير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة فعاليات المعرض الثالث للسيارات الفاخرة امس الاول بمشاركة اكثر من 50 سيارة فارهة تجاوزت قيمتها 40 مليون ريال (10.6 مليون) أن عددا من أصحاب الأعمال وافقوا على الاستثمار في انشاء هذا المعرض الدولي العالمي، موضحا أن الغرفة تركز حاليا لاقامة مشروع اخر مماثل.

من جهة أخرى، شدد التركي على ان اقامة المنتدى الاقتصادي هذا العام في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات هو واحد من المبادرات التي ستعطي بعدا جديدا لمحافظة جدة. يشار إلى أن المعرض الذي يختتم اليوم الثلاثاء شهد عرض عدد من الموديلات الجديدة لعام 2008 التي تعرض لأول مرة بالسوق السعودي مع بداية العام الجديد خاصة ان هذه الفئة من السيارات الفاخرة تصل إلى الأسواق في نهاية العام، أو مطلع العام الجديد، مما يشكل للمعرض أهمية كبرى للشركات والوكالات المتخصصة في هذا المجال والشباب والمهتمين للاطلاع على احدث الموديلات الفريدة من نوعها.

[عثمان الثمالي]

الاتحاد السعودي الماليزي يمتلك 60% منها وتُبنى بنظام البناء والتملك والتشغيل
بدء إنتاج المرحلة الثالثة من مشروع الشعيبة للماء والكهرباء في الربع الأول من العام القادم

كتب عمر إدريس:
قال ل "الرياض" الرئيس التنفيذي لشركة الماء والكهرباء المهندس عمر بن عبد الله الغامدي إن إنتاج المرحلة الثالثة لمشروع الشعيبة (المرحلة الثالثة) من الماء والكهرباء سيبدأ إنتاجه في الربع الأول من العام القادم، وأوضح أن المحطة تبنى بنظام البناء والتملك والتشغيل ويتكون هيكل ملكية المشروع من الاتحاد الماليزي المكون من مجموعة من المستثمرين السعوديين وثلاث شركات ماليزية بنسبة ملكية تبلغ 60% في حين تملك الدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة نسبة 32% بينما تملك الشركة السعودية للكهرباء النسبة الباقية وهي 8%، وأشار إلى أن المشروع يعد باكورة المشاريع الاستثمارية في مجال المياه والطاقة التي يشارك فيها القطاع الخاص، وأشار إلى أن طاقة المحطة تبلغ 880ألف متر مربع من المياه المحلاة يومياً تغذي كلاً من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة والطائف والباحة، وتنتج 900ميجاوات في الساعة من الطاقة الكهربائية ستغذي كهرباء الغربية، وقال أنه تم في 2007/7/15م توقيع اتفاقية لتوسعة المشروع لإضافة كمية 150ألف متر مكعب يومياً مخصصة بالكامل لتزويد مدينة جدة بالمياه. وأضاف بأن مشروع محطة الشقيق (المرحلة الثانية) والذي يقع على بعد 150كم من أبها سيغذي بعد اكتمال تنفيذه عام 2010منطقتي جازان وعسير بطاقة إنتاجية قدرها 212ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً و850ميغاوات من الكهرباء في الساعة وقد أنهت شركة الماء والكهرباء العام الماضي توقيع اتفاقية مع شركة المشروع، التي يتكون هيكل ملكيتها من الاتحاد السعودي الياباني المكون من مجموعة من المستثمرين السعوديين ومؤسسة الخليج للاستثمار وشركة ميتسوبيشي اليابانية وتناول المهندس عمر الغامدي في حديثه محطة رأس الزور قائلاً : ان المشروع يقع على مسافة 140كم من مدينة الدمام، وعلى مسافة 75كم شمال مدينة الجبيل، وستبلغ طاقته الإنتاجية عند اكتماله حدود ألف ومائة ميجاوات من الكهرباء في الساعة ومليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً منها مائة ألف متر مكعب لمدينة النعيرية وحفر الباطن ومائة ألف متر مكعب لمحافظات شقراء والغاط والمجمعة والزلفي وثادق، في حين سيتم توفير الكمية المتبقية وهي 800ألف متر مكعب من المياه المحلاة لمدينة الرياض، وقد قامت شركة الماء والكهرباء بإصدار وثائق طلب العطاءات للمشروع قبل منتصف العام الماضي وتقوم حالياً خمسة اتحادات تضم عدداً من كبريات الشركات العالمية والسعودية المتخصصة في مجالي التحلية والطاقة بإعداد عروضها للمشروع،وقد تم تحديد تاريخ فتح العطاءات التي ستقدم لهذا المشروع ليكون في 2008/5/4م ومن المخطط البدء في إنتاج المحطة منتصف عام 2012م بإذن الله تعالى، واعتبر أن تقدم كبريات الشركات العالمية والسعودية للمشروع انعكاس لجاذبية الاستثمار في مجال مشاريع الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء وثقة المستثمرين والممولين في الاقتصادي السعودي، بالرغم من الطلب الكبير وشدة المنافسة على مشاريع التحلية والطاقة في العالم بشكل عام وفي منطقة الخليج بشكل خاص.

[عثمان الثمالي]

قطاع التأمين يلفت أنظار المتداولين وسط مخاوف من فقاعة سعرية
سهم "العربية للتأمين" يرتفع 680 % في أول يوم لإدراجه

الرياض: شجاع الوازعي
عادت أسهم شركات التأمين المدرجة حديثا إلى تسجيل النسب القصوى في الارتفاع، بعدما اقترب سهم شركة العربية للتأمين التعاوني في أول أيام لتداوله أمس من النسبة العليا التي يسمح بها النظام.
وأنهى السهم التعاملات عند 78 ريالا بارتفاع 680 % مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 10 ريالات، فيما افتتح على 59.75 ريالا قبل أن يصعد خلال الجلسة لأعلى سعر عند 104.75 بفارق خمسة ريالات عن السعر الأعلى المسموح به خلال أول أيام الإدراج.
وأكد خبراء ماليون لـ "الوطن" أن أسهم شركات قطاع التأمين بدأت تلفت أنظار المتداولين مما يتسبب في نزع الثقافة الاستثمارية من نفوسهم.
وعزا خبير أسواق المال عبد الله البراك لـ "الوطن" تراجع السهم منذ منتصف الجلسة ليغلق عند 78 ريالا إلى المضاربات المحمومة والسريعة.
وقال إن شركات التأمين بدأت تلفت أنظار المتداولين من جديد، مما قد يؤدي إلى إحداث فقاعة سعريه في المستقبل تلقي بظلالها على تداولات سوق الأسهم السعودية.
وأشار إلى أن قلة أسهم شركات التأمين حديثة الإدراج تجعلها محط أنظار بعض محافظ المضاربين الكبرى والتي تسعى إلى تحقيق أعلى درجات الربحية في أقل مدة زمنية ممكنة خصوصا في اليوم الأول لإدراجها والذي يحظى بنسبة تذبذب مفتوحة.
وأوضح أن خروج جزء عال من سيولة الأفراد من شركات قيادية والاتجاه إلى شركات التأمين يسبب ضغطا على مؤشر السوق وهو الأمر الذي قد يعصف بأسعار كثير من الشركات المتداولة والتي لا تحظى بإقبال المضاربين عليها.
من جهته، أكد المحلل المالي الدكتور سالم باعجاجة أن اندفاع السيولة النقدية لقطاع التأمين ينزع ثقافة الاستثمار من نفوس المتداولين.
من جهة أخرى، أوضح مصرفيون لـ "الوطن" أن ما يزيد على
40 % من المضاربين المتواجدين في صالات التداول بدأوا بالاتجاه لقطاع التأمين مطلع الأسبوع الحالي لتحقيق أرباح سريعة وتعويض جزء من الخسائر التي منيت بها محافظهم الاستثمارية في تداولات الأسابيع الماضية.
وتجاوزت القيمة المنفذة على سهم "العربية للتأمين" أمس 1.6 مليار ريال، مثلت ما يزيد عن 19.6 مليون سهم جرى تداولها من خلال 151 ألف صفقة، وبلغ متوسط حجم كمية الصفقات 129 سهما.
وأدرج سهم "العربية للتأمين" بالرمز 8160 ضمن شركات قطاع التأمين في سوق الأسهم السعودية، وكان السهم قد احتل المرتبة الثالثة من حيث الشركات الأكثر نشاطا خلال تداولات الأمس، إذ تم تداول 19.6 مليون سهم.

[عثمان الثمالي]

الإعلان عن أعضاء الهيئة الشرعية العليا للرقابة والتصنيف للبنوك الإسلامية خلال 10 أيام

كامل رئيس اللجنة التنفيذية لـ«الشرق الأوسط» : عدم انتماء العضو في أي جهة شرط أساسي للعضوية

الرياض: محمد الهمزاني
أكد لـ«الشرق الأوسط» صالح كامل رئيس مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ورئيس اللجنة التنفيذية، أن المجلس على وشك الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لقائمة أعضاء الهيئة الشرعية العليا للرقابة والتصنيف.

وقال كامل إنه ينتظر أن يتم إقرار القائمة والإعلان عنها خلال اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة في 15 من فبراير (شباط) الجاري في جدة، والذي سيتم فيه مناقشة عدد من الأمور التي أوكلها إليها مجلس الإدارة ومنها قائمة أعضاء الهيئة الشرعية العليا للرقابة والتصنيف.

وأوضح أن تأسيس الهيئة الشرعية العليا للرقابة والتصنيف يأتي استجابة للقرار الذي اتخذته بالإجماع الجمعية العمومية للمجلس العام التي عقدت في رمضان الماضي في جدة، تماشياً مع رسالة المجلس العام وأهدافه التي تشتمل على مفهوم ومضمون حماية صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وتحقيق التزامها الشرعي، وتحسين جودة خدماتها، وضمان سلامة استمرارها وتطورها على الطريق القويم دون انحراف أو تحريف.

وفي رد على سؤال حول مدى قبول تأسيس تلك الهيئة من قبل المؤسسات المالية الإسلامية، أجاب كامل أن المجلس العام يضم في عضويته أكثر من 150 مؤسسة مالية إسلامية من كافة ارجاء العالم وهذه المؤسسات تشكل الجمعية العمومية للمجلس العام، والمصادقة على قرار تأسيس الهيئة الشرعية العليا أتى من الجمعية العمومية وهو يعكس إلى حد كبير إجماع المؤسسات المالية الإسلامية على قرار التأسيس.

وفيما يتعلق بالمنهجية المهنية التي اتبعها المجلس العام عند طرحه لفكرة مشروع تأسيس الهيئة الشرعية العليا، أوضح صالح كامل وهو أحد متبني المصرفية الإسلامية منذ عقود، أن الأمانة العامة للمجلس العام عقدت بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية سلسلة من جلسات العصف الذهني لمجموعة من العلماء الشرعيين وأعضاء هيئات الرقابة الشرعية والمدققين الشرعيين.

وأشار كامل إلى أن هذه الاجتماعات والجلسات أسفرت عن جمع عدد كبير من التحديات التي تواجه أعمال الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية وقد تم إعداد تقرير بتلك التحديات من قبل المجلس العام والمعهد الإسلامي وتم توزيعه على كافة الأطراف ذات العلاقة. وأبان كامل أنه على ضوء ذلك التقرير عقد المجلس العام للبنوك والمعهد الإسلامي ورشة عمل في مايو (أيار) الماضي في المنامة حضرها علماء شرعيين يعملون أعضاء في عدد من الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى المراقبين الشرعيين لمناقشة التحديات التي نتجت عن جلسات العصف الذهني، مفيدا أنه صدر عن ورشة العمل تلك توصيات منها تأسيس الهيئة الشرعية العليا.

وأضاف كامل أن الأمانة العامة استكملت إعداد نموذج أعمال الهيئة ولائحتها الداخلية وموازناتها تمهيداً لمصادقة اللجنة التنفيذية عليها خلال اجتماعها المقبل واستعداداً لمباشرة الهيئة أعمالها في المستقبل القريب، مشيراً إلى أنه تم رصد مبلغ مليونا دولار لدعم أعمال الهيئة العليا وتمكينها من ممارسة نشاطها بكل أريحية وبالتنسيق مع المجامع الفقهية والمجالس الشرعية المختصة بوضع المعايير الشرعية.

وحول الصفات التي يجب توافرها في أعضاء الهيئة الشرعية العليا قال كامل «وضعنا عددا من المعايير التي أخذناها بعين الاعتبار قبل اختيار أي من العلماء ومنها أن لا يكون عضو الهيئة العليا عضواً في اي هيئة شرعية لأي مؤسسة مالية إسلامية لضمان الاستقلالية والحياد، وأن تضم الهيئة في عضويتها خبراء اقتصاديين وماليين متخصصين، وستكون المجامع الفقهية الدولية ممثلة في الهيئة وكذلك رؤساء الهيئات الشرعية المحلية في كل دولة تتوافر لديها هيئة محلية».

من جانب آخر، ووفق مصادر مقربة، فإن أهم النشاطات التي ستمارسها الهيئة الشرعية العليا للرقابة والتصنيف هو مراجعة الأسس النظرية والشرعية التي تقوم عليها المنتجات المالية الإسلامية، والتأكد من سلامة التطبيق العملي للمنتجات وموافقتها للمبادئ والأحكام الشرعية، ويتضمن ذلك مراجعة العقود والمستندات والآليات والمقاصد والمآلات للمنتجات المالية الإسلامية قبل عملية تصنيف تلك المنتجات من الناحية الفنية والشرعية.

وكان قرار المجلس بإنشاء هيئة شرعية عليا قد صاحبه ردود أفعال كبيرة من كثير من المتخصصين والمهتمين في المصرفية الإسلامية، والذين باركوا القرار وأيدوه بقوة، خاصة بعد الجدل الكبير الذي بات يصاحب المنتجات المالية التي تطرحها البنوك الإسلامية وتجيزها هيئاتها الشرعية.

وما يميز الهيئة الشرعية العليا للرقابة والتصنيف في المجلس أنها ستضم عددا من العلماء الذين ينتمون إلى عدة بلدان، ما يعطي قوة ودعم أكثر لمصداقيتها خاصة أن بعض اقتصاديات الدول الإسلامية تسير وفق مذاهب تختلف عن غيرها.

ويعيد هذا القرار التوازن للمصرفية الإسلامية التي باتت أمام تحديات كبيرة قد تؤثر سلبا على معظم أدواتها المالية وأهمها التمويل والصكوك وغيرها من الأدوات، والتي تدخل تحت مسميات عديدة أهمها (التورق) الذي حرمه عدد من العلماء ومجمع الفقه الإسلامي في اجتماعه الذي ترأسه سماحة مفتي عام السعودية وعقد أواخر العام الماضي. ويعول كثير من المتخصصين وخبراء الصيرفة الإسلامية على نشاطات المجلس خلال الأعوام المقبلة، خاصة أنه يحتضن كبريات المؤسسات المالية الإسلامية والمصارف الإسلامية، وبالتالي يمكن أن يكون مرجعا معتمدا فيما يتعلق بتقييم أداء المصرفية الإسلامية من حيث سلامة التطبيقات ومدى توافقها مع الشريعة، إلى جانب أن الخطة التي سيبدأها المجلس تتماشى مع مطالبات كثيرة باتت تطرح بين فترة وأخرى.

ومن بين هذه المطالبات التي يطرحها البعض، أهمية ألا يكون عضو الهيئة الشرعية منتميا لأكثر من جهة أو على الأكثر جهتين، حتى يتسنى له الوقوف على أرض الواقع لتطبيقات المنتجات المالية التي تطرحها البنوك، فضلا عن أهمية ألا يعمل المراقب الشرعي في البنك بأكثر من جهة واحدة، وأن يكون قرار تعيينه واستبعاده بيد الهيئة الشرعية لا بيد المؤسسة المالية.

وكان المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أقر في اجتماعه الأخير الذي عقد في السادس عشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي في القاهرة، إنشاء هيئة رقابة شرعية عليا بالمجلس للتأكد من سلامة كافة المنتجات التي تطرح في السوق عن المصارف الإسلامية واعتمادها وتصنيفها طبقا للشريعة الحنيفة.

[عثمان الثمالي]

التحليل المالي ..مهنة من لا مهنة له

مازن السديري
التحليل المالي أصبح صنعة من لا صنعة له .... قرأت هذا الكلام لعدة معلقين تعقيباً على تحليل بعض المحللين الماليين وعليَّ أنا أيضاً مع أني لم أنشر أي تحليل مالي يخصني أو حتى توصية لأي قطاع أو شركة، ولكن وفي مقالي الأخير نشر تعريف بي وهو محلل مالي سعودي يعمل في بروكسل، ومع برد بلجيكا أخذت أتساءل لماذا تجاهل المعلق المقال واكتفى بالتعليق على المهنة، فهل فقَد المحلل المالي مصداقيته في المجتمع.

الجواب بصراحة لا أعلم، ولكن أرى بين وقت وآخر تحليلات مالية أستغرب كيف تنشر أو كيف لا يبالي كاتبها بنشرها مثل مقال نشر في شهر نوفمبر يتوقع كاتبه أن يرتفع سعر الدولار مع تحسن النمو الأمريكي 3.9% وأن البنك المركزي قد يتوقف عن تخفيض نسبة الفائدة مع العلم أن ضمن تصريح محافظ البنك المركزي أنه سيتم تخفيض نسبة الفائدة في آخر ديسمبر وكذلك يناير وذلك ما حدث، محلل آخر يتوقع وصول مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى أكثر من 30000ألف نقطة بعد ثلاث سنوات عبر مؤشرات فنية بدون مراعاة العناصر الأساسية في أي اقتصاد المؤثرة مثل التضخم أو الاستهلاك أو النمو أو البطالة، أو أبعاد الاقتصاد مثل التقنية والقوانين واحتمال تغيرها والدخل القومي ومستقبل سعر النفط وكذلك تطور القطاعات ونتائج الشركات وصولاً إلى أشكال المنتجات المالية الجديدة التي قد تظهر وتزداد على السوق السعودي مثل الصكوك والخيارات أو أشكال القوة المالية في السوق من صناديق ومحافظ واستراتيجياتهما.

كل ذلك تظل مقالات هنا وهناك، لكن من الظلم بخس حق المهنة مع العلم أن المحلل السعودي محجوب عنه الكثير من المعلومات مثل سيطرة نسبة كل شركة في قطاعها ومصادر موادها الخام وظروف التوزيع والسوق .. أنا لا أتكلم فقط عن النسب المئوية مثل مكرر الربحية أو الربح للبيع أو للسيولة ولكن المناخ العام للاستثمار الذي يستطيع المحللون بشكل عام رصد التغيرات وتقويم الأداء، مثلاً ذكر المحلل راشد الفوزان عن غموض خسائر البنك السعودي الهولندي وهذه معلومات تهم أي محلل وغيابها يزيد من صعوبة المهنة ولم يصدر حتى كتابة هذا المقال أي شرح واضح للخسارة، انظروا إلى التحقيق والاستجواب الذي أمر به رئيس الحكومة الفرنسية (فيون) حول موضوع بنك سوسيتي جنرال.

غياب تلك الحقائق مع طبيعة مضاربات السوق السعودي يحصر المحلل السعودي في خانة التحليل الفني فقط، حتى الكثير من الاحصائيات الموجودة تربك عمل المحلل المالي مثل توقعات انخفاض التضخم وسعر النفط الذي ثبت عكسها وهل مراكز المعلومات لدينا تراعي استراتيجيات دول الاتحاد الأوروبي لتقليص الاستهلاك النفطي بنسبة الثلث خلال أقل من خمسة عشر عاماً وتطور صناعة السيارات الكهربائية التي تقوم بها شركة (رينو) وأول المشترين والمشجعين لهذه السيارات هي إسرائيل.

[عثمان الثمالي]

عقاريون يطالبون بتفعيل سياسة وطنية تتبنى توحيد أنظمة البناء

جدة: حمد العشيوان
طالب خبراء عقاريون بتفعيل سياسة وطنية لدعم وتشجيع صناعة البناء ومواد البناء في المملكة وإزالة العراقيل التي تواجه القطاع لافتين إلى أن المؤثرات الخارجية التي أدت إلى ارتفاع أسعار مواد البناء عرقلت التطور العقاري في المملكة.
وأكد نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة عبدا لله الأحمري أن السياسة الوطنية موجودة، مشددا على أهمية تفعيلها من قبل الحكومة للحد من الارتفاعات المتواصلة في أسعار مواد البناء.
وأوضح أن دخول مضاربين لا يملكون الخبرة الكافية في العقار رفعوا سقف أسعار المواد بشكل أثقل كاهل المواطن.
وذكر أن منطقة شمال جدة كانت مقصد أصحاب الدخل المحدود لانخفاض أسعارها و الآن شهدت ارتفاعات هائلة في أسعار الأراضي بنسبة 100 %.
وأكد الخبير العقاري المهندس زكي فارسي أهمية توحيد الأنظمة الخاصة بالبناء في جهة واحدة بدلا من المرور على أكثر من جهة مثل الدفاع المدني والطيران المدني وهيئة الأرصاد وحماية البيئة وغيرها.
وأشار فارسي إلى أن أهم العراقيل التي تواجه صناعة العقار طول مدة الإجراءات واستخراج التصاريح لدى بعض الأمانات والبلديات منذ البدء في التقديم إلى فكرة التصميم الأولية ثم المشروع الابتدائي والذي يتم عرضه على لجنة مختصة داخل الأمانات ثم تقديم المشروع النهائي والحصول على الموافقة من جميع الجهات ذات العلاقة حسب نوع المشروع وانفراد كل جهة بنظامها بل وعدم وضوح بعض الأنظمة أو تضاربها أو طول انتظار البت فيها.
وأضاف أن كل ذلك يؤدي إلى هدر للوقت والمال والجهد وتأخر ضخ المبالغ المرصودة للمشاريع العقارية وعزوف جزء كبير منها عن هذا القطاع.
وأكد فارسي أن أسباب ارتفاع الأراضي يؤدي إلى ارتفاع أسعار بيع المنتج أو انخفاض المواصفات والمعايير له مما يجعل المنافسة حصرية على أصحاب الدخل العالي وما يستتبعه من أثر سلبي على ازدهار صناعة التطوير العقاري بمختلف المواقع.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار قطع الأراضي المخصصة للفلل قضى على حلم عشرات آلاف المواطنين في بناء منازلهم وبالتالي خروجهم من سوق البناء.
من جانيه طالب رجل الأعمال والمقاول محمد العنقري بوضع قوانين وإجراءات صارمة على المستأجرين المتأخرين في دفع مستحقات إيجاراتهم، مشيرا إلى أن 50 % من المستأجرين يتعثرون في دفع ما عليهم من مبالغ مستحقة للمساكن المستأجرة.
و أكد أهمية تفعيل تلك السياسة الوطنية للحفاظ على أملاك المؤجرين، معتبرا أن تفعيلها سيمهد الخطوات لتسهيل إجراءات الرهن العقاري والقروض من قبل البنوك، مما يضمن زيادة الطلب على البناء للمشاريع الخاصة بنسبة تتجاوز 50%.

[عثمان الثمالي]

مخاطر الصكوك

لاحم الناصر *
تتميز الصكوك الإسلامية عن السندات التقليدية ببعض المخاطر التي يجب على كل مصدر ومستثمر أخذها في الحسبان والنظر إليها بجدية كاملة، لا كما ينظر البعض إلى الصكوك على أنها أداة دين لا فرق بينها وبين السندات وان الأصول المكونة للصكوك والهياكل التعاقدية إنما هي من قبيل الجسر لنقل الأموال من المستثمرين إلى مصدري الصكوك. والحقيقة ان هذه النظرة تؤدي إلى العجز عن تقدير مخاطر الصكوك وبالتالي عدم تغطية هذه المخاطر بالوسائل المناسبة. وتتباين المخاطر التي تتعرض لها الصكوك وفقا لهيكل الصك؛ فمخاطر صكوك المرابحة تختلف عن صكوك المشاركة وصكوك الاستصناع عن الإجارة والصكوك المركبة من عقود عن البسيطة القائمة على عقد واحد. كما تختلف هذه المخاطر باختلاف الأصول المكونة لهذه الصكوك بين الأصول الثابتة والمنقولة والمنافع والخدمات، إلا انه يمكن إجمال هذه المخاطر فيما يلي:

أولا: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية: حيث ان الصكوك أداة مالية بنيت على أحكام الشريعة الإسلامية فإن مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية في أي فترة من عمر الصك تؤدي إلى أضرار تختلف باختلاف المخالفة ودرجة خطورتها، فمن بطلان للصك بالكلية إلى فساد بعض الشروط؛ فمثلا عندما تكون مكونات الصك ديون مرابحات وأصولا مؤجرة فيجب ان لا تزيد نسبة الديون على 33% من مكونات الصك طوال عمر الصك حتى يجوز تداوله. وفي حال زادت الديون على هذه النسبة فإن الصك لا يجوز تداوله وبالتالي يصبح الصك ضعيف السيولة، أو ان يكون تملك أصول صكوك الإجارة تملكا صوريا. ولا شك ان هذه الصورية تبطل عقد التملك، وبالتالي فما بني على باطل فهو باطل فيبطل الصك؛ فعلى سبيل المثال نعلم ان الكثير من المؤسسات الإسلامية تنقل ملكية بعض أصول عملائها على سبيل الرهن وليس على سبيل البيع الحقيقي؛ فلو قامت هذه المؤسسات بتصكيك هذه الأصول على صيغة صكوك إجارة أو مشاركة أو غيرها من صور التصكيك الممكنة فإن هذه الصكوك باطلة لأن المؤسسة باعت على حملة الصكوك ما لا تملك وهو من البيوع المنهي عنها في الشريعة الإسلامية. وصور المخالفة للشريعة الإسلامية كثيرة ولا يمكن حصرها في هذا المقال فكل هيكل من هياكل الصكوك له ضوابطه الشرعية التي تعتبر مخالفتها من المخاطر التي يجب دراسة إمكانية وقوعها وكيفية الحد منها وطرق معالجتها.

ثانيا: المخاطر التشغيلية: حيث ان هياكل الصكوك الإسلامية التي يجوز تداولها يجب ان تكون قائمة على أصول، وان العائد على هذه الصكوك ناتج عن هذه الأصول. فإن المخاطر التشغيلية لهذه الأصول يجب ان تدرس بعناية؛ فمثلا نعلم ان العائد الايجاري في صكوك الإجارة هو عائد الصك فلو تعطلت منافع العين المؤجرة المكونة لصك الإجارة فلا يجب على المستأجر دفع الأجرة وبالتالي لن يعود للصك أي عائد. ومن هنا يتبين لنا ان صكوك الإجارة القائمة على العقار أقل تعرضا لمخاطر فقدان العائد بسبب تعطل المنفعة من الصكوك القائمة على المركبات أو المصانع أو الطائرات أو البواخر. كما ان المخاطر المحتملة الناتجة عن تملك هذه الأصول يتحملها حملة الصكوك مثل الأضرار البيئية الناتجة عن المصانع أو البواخر وغيرها من المخاطر التي تتعلق بكل أصل على حدة.

ثالثا: المخاطر القانونية:

نظرا لأن الكثير من النظم والتشريعات في كثير من الدول هي أنظمة وضعية (أي من صنع البشر) مما يجعلها في الكثير من موادها تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، فقد يحدث تعارض بين هذه الأنظمة وأحكام الشريعة الإسلامية. كما انه يتم إهمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عند التحاكم.

من هنا يتبين لنا أهمية الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الصكوك عن سندات الدين التقليدية، وان هذا الاختلاف ينتج عنه مخاطر يجب دراستها وقياسها بطريقة علمية دقيقة ومن ثم السعي لتغطية هذه المخاطر بالوسائل المناسبة التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية. * مستشار في الصيرفة الإسلامية

[عثمان الثمالي]

إيقاف الاستقدام لمدة 5سنوات عن شركتين تلاعبتا بأنظمة السعودة

الرياض - محمد الحيدر:
أصدر معالي نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد قراراً يقضي بإيقاف الاستقدام لمدة خمس سنوات عن شركتين وطنيتين، وذلك لقيام كل شركة بتسجيل اسم مواطن ضمن العاملين ببياناتها علماً أنه لا يعمل لديها.

وتهدف الوزارة من هذا الإجراء إلى الحد من تجاوزات بعض الشركات والمؤسسات والقضاء على السعودة الوهمية. يذكر أنه صدر قرار وزاري يقضي بحرمان كل من يرتكب أو يتسبب بالسعودة الوهمية من الاستقدام لمدة خمس سنوات

[عثمان الثمالي]

اجتماع طارئ في غرفة الرياض لبحث آثار إيقاف زراعة القمح

الرياض: الوطن
بحثت اللجنة الزراعية في غرفة الرياض في اجتماع طارئ مساء أول من أمس برئاسة محمد أبو نيان، الآثار الاقتصادية المترتبة على القطاع الزراعي والمزارعين نتيجة صدور قرار مجلس الوزراء بالخفض التدريجي لكميات القمح المستلمة من المزارعين وبنسبة 12.5% سنوياً ولمدة 8 سنوات، واستيراد ما تحتاجه المملكة من القمح، واقتراح الوسائل والتقديرات المناسبة لتعويض المزارعين.
وأقرت اللجنة الزراعية إعداد دراسة عن آليات تعويض مزارعي القمح، حيث قامت اللجنة بتشكيل فريق عمل منبثق عنها كلف بإعداد الدراسة برئاسة عضو اللجنة الدكتور عبدالعزيز الحربي.
وأعد الفريق إطاراً عاماً للدراسة يتضمن دراسة حجم الاستثمارات الزراعية في مجال زراعة القمح، ودراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية من إيقاف زراعة القمح في المملكة، وتقديم مقترحات عملية لآليات التعويض المناسب لمزارعي القمح الأفراد، بالإضافة إلى تحديد النتائج وتوصيات الدراسة ودور الجهات المسؤولة في تنفيذها.
وتسعى الدراسة إلى إعطاء صورة واضحة عن الوضع الحالي لزراعة القمح في المملكة، ومعرفة الآثار المترتبة على إيقاف زراعته في المملكة.

[عثمان الثمالي]

مع اقتراب عملية التأسيس وظهور إشارات إيجابية لانحسار البيع
سوق الأسهم تواكب ارتفاع الأسواق الخليجية وتستعيد نشاطها ومؤشرها يستهدف 10آلاف نقطة

استعادت سوق الأسهم نشاطها بصورة نسبية مع استمرار تحسن الأسواق الخليجية، وسجل مؤشرها أول ارتفاع قوي منذ عدة أيام وصل إلى 93نقطة بنسبة 0.97%، ليقترب من حاجز نفسي هام يبلغ 9750نقطة.

وجاء الارتفاع امتدادا للمؤشرات الايجابية التي ظهرت في اليوم السابق، والمتمثلة في انحسار كميات التداول والبيع بالأسعار السابقة، وهو ما أعطى انطباعا برفض المتعاملين بيع أسهمهم بالأسعار السائدة، وقرب استكمال عملية التأسيس السعرية بعد انخفاض الأسابيع الماضية، وسط آمال بان يعاود المؤشر العبور فوق مستوى العشرة آلاف نقطة.

وارتفعت كميات التداول بنحو 32مليون سهم بنسبة 15.5%، وصولا إلى 237.6مليون سهم، كما ارتفعت قيمة التداول بنسبة 20.3%، بنحو 2.4مليار ريال، وصولا الى 11.8مليار ريال موزعة على أكثر من 374.5ألف صفقة.

ورغم التحسن في كميات التداول فلا تزال دون متوسط شهر يناير الماضي، اذ يبلغ متوسط التداول في الشهر الماضي 365.2مليون سهم، وتصل القيمة إلى 14.9مليار ريال، والصفقات أكثر من 286.3ألف صفقة.

أما المتوسط اليومي لشهر يناير من 2007فيبلغ 240مليون سهم وتصل القيمة إلى 9.1مليارات ريال والصفقات إلى 271ألف صفقة.

وكانت غالبية الاسواق الخليجية سجلت أداء ايجابيا، فقد حققت البورصة الكويتية مستوى قياسيا جديدا امس عند 13656نقطة، في إطار سلسة الأرقام التاريخية التي يسجلها المؤشر الرئيس للسوق على مدار الأيام الماضية، كما أغلق المؤشر العام لسوق الدوحة المالي فوق حاجز 10آلاف نقطة عند 10094نقطة بنسبة 3.3%، وهي المرة الثالثة الذي يستطيع فيها المؤشر أن يغلق فوق الحاجز السابق خلال ثلاثة أشهر.

وسجل سهم التامين العربية اعلى معدل صعود بعد ادراجه حيث ارتفع 680% من سعر اكتتابه البالغ 10ريالات وتحرك في نطاق واسع بين 59.75ريالا عند الافتتاح وسعر 104.75ريالات في ذروة الصعود ووصل التنفيذ عليه الى 19.6مليون سهم مع العلم ان الشركة طرحت للاكتتاب ثمانية ملايين سهم

تداول "الاتحاد التجاري" يبدأ السبت المقبل

وفي هذا الاطار أعلنت هيئة السوق المالية انه سيتم اعتبارا من يوم السبت 1429/2/2ه الموافق 2008/2/9م إدراج وبدء تداول سهم شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني ضمن قطاع التأمين بالرمز 8170، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط

تجدر الإشارة الى ان شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني، طرحت 10.5ملايين سهم للاكتتاب تمثل 42% من أسهمها البالغ 250مليون ريال

"التعاونية للتأمين" توزع 10ريالات للسهم

وأوصى مجلس إدارة الشركة التعاونية للتأمين للجمعية العامة العادية للمساهمين بتوزيع أرباح بمبلغ 500مليون ريال (خمسمائة مليون ريال) بواقع 10ريالات للسهم الواحد وبنسبة 100% من رأس المال وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2007م بعد أن حققت الشركة أرباحا متميزة في أعمال التأمين والاستثمار، على أن يتم عرض هذه التوصية على الجمعية العامة العادية للمساهمين و المزمع انعقادها بتاريخ 2008/03/11م و ستكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية.

"اسمنت ينبع" توزع 5ريالات للسهم

ودعا مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة والعشرين التي ستعقد بعد صلاة مغرب يوم الثلاثاء 10ربيع أول 1429ه الموافق 18مارس 2008م بمبنى الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي العادي ومن أبرزه الموافقة على صرف الأرباح المقترحة لعام 2007بواقع خمسة ريالات للسهم وبنسبة 50% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

وسيتم خلال الجمعية انتخاب مجلس الادارة حيث وفتحت الشركة باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة للدورة القادمة

[عثمان الثمالي]

اللائحة التنظيمية تمنح الهيئة الحق في استيراد البضائع معفاة من الجمارك
هيئة الخطوط الحديدية تصدر التراخيص وتراقب المنافسة غير المشروعة

الرياض: خالد الغربي، هاني حجي



ينتظر أن تتولى هيئة الخطوط الحديدية التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها مؤخرا إصدار التراخيص لمقدمي خدمات النقل بالخطوط الحديدية، ومراقبة المنافسة غير المشروعة في مجال تقديم خدمات النقل بالخطوط الحديدية، ووضع المعايير والشروط الفنية الخاصة باستخدام مرافق الخطوط الحديدية، وحماية مصالح المستخدمين لخدمة النقل بالخطوط الحديدية.
وستمارس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية اختصاص الهيئة إلى حين نقل اختصاص المؤسسة التشغيلي إلى المستثمر، مع استمرار العمل باللوائح الحالية للمؤسسة.
ويمنح التنظيم الجديد الهيئة الحق في استيراد البضائع مستفيدة من الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها.
ويرأس مجلس إدارة الهيئة وفقا للائحة التنظيمية لهيئة الخطوط الحديدية، التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، وزير النقل, وينوبه في رئاستها محافظ الهيئة الذي يعين بأمر ملكي، وتضم في عضويتها ممثلين من وزارة النقل, والتجارة والصناعة, والمالية, وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير النقل.

وفيما يلي التنظيم الجديد لهيئة الخطوط الحديدية:
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية
الوزارة: وزار النقل
الوزير: وزير النقل
الهيئة: هيئة الخطوط الحديدية
المجلس: مجلس إدارة الهيئة
الرئيس: رئيس المجلس
العضو: عضو المجلس
المحافظ: محافظ الهيئة.
المادة الثانية:
ـ ترتبط الهيئة بالوزير، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.
ـ يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها ـ بقرار من المجلس ـ إنشاء فروع أو مكاتب لها في أي مكان داخل المملكة.
المادة الثالثة:
تهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط النقل بالخطوط الحديدية والإشراف على سلامة تشغيله، وتتولى القيام بمهماتها ومسؤولياتها وفقاً لهذا التنظيم، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
ـ إصدار التراخيص لمقدمي خدمات النقل بالخطوط الحديدية.
ـ مراقبة المنافسة غير المشروعة في مجال تقديم خدمات النقل بالخطوط الحديدية وضبطها.
ـ وضع المعايير والشروط الفنية الخاصة باستخدام مرافق الخطوط الحديدية.
ـ وضع الشروط والضوابط المتعلقة بدخول الخطوط الحديدية واستعمالها والمرافق التابعة لها.
ـ وضع معايير السلامة الخاصة بنشاط النقل بالخطوط الحديدية بعد التشاور مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة ومراقبة تنفيذ تلك المعايير.
ـ التحقيق فنياً في أي حادث أو عارض يؤدي إلى وقوع حادث أو تعطيل أو خسائر لمرافق الخطوط الحديدية.
ـ نشر التقارير المتعلقة بحوادث الخطوط الحديدية، وكذلك أي توصية في شأن التشغيل الآمن لنشاط النقل بالخطوط الحديدية.
ـ توفير المعلومات الإحصائية عن خدمات النقل بالخطوط الحديدية للوزارة وللجهات الأخرى بالشكل المناسب.
ـ الاستعانة بالوكالات المتخصصة والمؤسسات العلمية أو الفنية أو المستشارين المؤهلين، وكذلك التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية لأجل إنجاز مهمات الهيئة بكفاءة وعلى أفضل وجه.
ـ الاشتراك في عضوية الهيئات والمنظمات الفنية الداخلية أو الدولية ذات العلاقة بتنظيم نشاط النقل بالخطوط الحديدية وفقاً للأنظمة.
ـ العمل على حماية مصالح المستخدمين المتعلقة بخدمات النقل بالخطوط الحديدية، ومراقبة أداء المرخص لهم لواجباتهم المتعلقة بهذه الخدمات.
المادة الرابعة:
ـ يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: محافظ الهيئة ويكون نائباً لرئيس المجلس، وممثل من وزارة النقل، وممثل من وزارة التجارة والصناعة، وممثل من وزارة المالية، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير.
ـ تكون مدة عضوية ممثلي الجهات الحكومية والأعضاء من القطاع الخاص ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا تقل مراتب ممثلي الوزارات عن المرتبة الرابعة عشرة.
ـ تحدد مكافأة حضور اجتماعات مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الخامسة:
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، ويشمل ذلك الصلاحيات المتعلقة بمهمات الهيئة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا التنظيم، وله في سبيل ذلك أوسع الصلاحيات، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
ـ وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها واعتماد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها.
ـ اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة ولوائحها الداخلية والمالية والإدارية.
ـ تحديد المقابل المادي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها.
ـ الموافقة على منح التراخيص التي تدخل في اختصاص الهيئة.
ـ اعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية للهيئة.
ـ إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفع ذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
ـ إصدار اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.
ـ الموافقة على شراء العقارات وبيعها لمصلحة الهيئة بما يحقق أغراضها.
ـ إبرام الاتفاقيات والعقود وما يقتضيه سير العمل في الهيئة والتفويض في ذلك.
ـ تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المناطة بها.
ـ مراجعة الأنظمة والتعليمات التي تحكم نشاط النقل بالخطوط الحديدية وتقديم ما تراه لتطويرها ورفع ذلك إلى الجهات المختصة.
المادة السادسة:
ـ تقعد اجتماعات المجلس في المقر الرئيسي للهيئة، ويجوز عند الاقتضاء انعقادها في أي مكان آخر داخل المملكة.
ـ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل على أن تتضمن جدول الأعمال.
ـ يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
ـ يكون لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ـ لا يجوز لأي عضو أن يفوض شخصاً آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.
ـ تثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسبباً في المحضر، وتنشر القرارات التي لها مساس بمقدمي الخدمات ومستخدمي خدمات النقل بالخطوط الحديدية في الصحيفة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل على ألا يخل هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل، وتبلغ الهيئة هذه القرارات إلى الجهات المعنية مباشرة وبالطريقة المناسبة.
ـ لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً من أسرار تتعلق بعمل الهيئة ونشاطاتها مما اطلع عليه بسبب عضويته في المجلس.
ـ يجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
ـ يكون للمجلس أمين من بين منسوبي الهيئة يختاره رئيس المجلس بناء على ترشيح محافظ الهيئة، يتولى أمانة المجلس والإعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات.
المادة السابعة:
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة يعين بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس المحافظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات التالية:
ـ الإشراف على منسوبي الهيئة، ومسؤولية ضمان حسن الأداء وممارسة الهيئة لمهماتها وصلاحياتها بموجب هذا التنظيم.
ـ اقتراح لوائح الهيئة وخططها وبرامجها والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها إذا تطلب الأمر ذلك.
ـ إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والإشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة وحساباتها وعرضها على المجلس.
ـ متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
ـ تمثيل الهيئة في علاقاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء.
ـ تفويض بعض هذه الصلاحيات أو المهمات إلى المسؤولين في الهيئة.
المادة الثامنة:
ـ تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:
ـ الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
ـ المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة.
ـ المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الخدمات والأعمال التي تقدمها لمقدمي الخدمة وغيرهم وفقاً لهذا التنظيم.
ـ حصيلة الغرامات المفروضة وفقاً للأنظمة.
ـ تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة، وتؤول الأموال الفائضة عن حاجة الهيئة خلال السنة المالية إلى الخزينة العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية، بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأس مالية وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها الهيئة.
المادة التاسعة:
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.
ـ مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حساب الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً أو أكثر من الأشخاص المستقلين ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة لمراجعة الحسابات السنوية للهيئة، وتحدد أتعابهم مسبقاً، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويقوم مراجعو الحسابات برفع تقريرهم إلى المجلس مع تقديم نسخة من التقرير إلى ديوان المراقبة العامة.
ـ يجوز للهيئة أن تستورد البضائع مستفيدة من الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها واردات المؤسسة العامة.
المادة العاشرة:
باستثناء محافظ الهيئة، يخضع منسوبو الهيئة من حيث أوضاعهم الوظيفية للأحكام المعتمدة بالأمر السامي رقم 5464/م ب وتاريخ 20/4/1426.
المادة الحادية عشرة:
يرفع المحافظ خلال 90 يوماً من بداية كل سنة مالية إلى الوزير تقريراً سنوياً بعد إقراره من المجلس، ويجب أن يشمل التقرير:
ـ معلومات إحصائية عن نشاط النقل بالخطوط الحديدية على أن يتضمن ذلك سلامة الأداء.
ـ مراجعة أو استعراض نشاطات الهيئة وإنجازاتها في السنة الماضية مقارنة بالأهداف الموضوعة والمصاعب التي تواجهها ومقترحاتها لتحسين الأداء في السنة الحالية وأهداف الهيئة لتلك السنة

[عثمان الثمالي]

داو جونز: المؤشرات الإسلامية ليست منيعة أمام تقلبات الأسواق

في تحليل خاص بـ «الشرق الأوسط»
دبي: عصام الشيخ
مع تبخر تريليونات الدولارات من الاسواق العالمية في الاسابيع القليلة الاولى من العام الحالي، لم يكن مفاجئا ان يكون لمؤشرات الاسواق الاسلامية نصيب من هذا النزيف وفقا لشركة داو جونز.

وتقول الشركة التي كانت وراء اطلاق اول مؤشر للاسواق الاسلامة قبل ما يزيد عن عشر سنوات ان هذه الصورة لم تكن مختلفة كثيرا عن العام الماضي حينما كانت المؤشرات الاسلامية تظهر تقدما سنويا مثيرا للاعجاب مع تقدمها في الغالب على نظيراتها التقليدية.

وترى داو جونز في تحليل خاص بـ«الشرق الاوسط»: ما هو واضح اليوم مع ذلك ان المشاركين في السوق الذين يسعون الى الاستثمار بطريقة متوافقة مع الشريعة ليسوا محصنين بأي شكل من الاشكال من مؤثرات هبوط الاسواق التي برزت نتيجة التباطؤ العالمي. ووفقا لهذا التحليل، وجدت جميع مؤشرات داو جونز الاسلامية نفسها، باستثناء مؤشر واحد، في المنطقة الحمراء بقوة ابتداء من 23 يناير (كانون الثاني) من هذا العام. ووحده مؤشر «داو جونز سوق الكويت الاسلامي» تمكن من البقاء في الوضع الايجابي مع مكاسب بلغت 5.7% على اساس سنوي. هذه الظروف ـ وفقا لداو جونز ـ كانت في الماضي تنحو نحو الحاق بعض اسوأ آثار تقلبات الاسواق على المؤشرات التقليدية، الا ان الهزة الاخيرة طالت الجميع. وقالت داو جونز ان هزة الاسواق في بداية 2008 طالت المؤشرات الاسلامية بمرارة. وحتى اسواق النمو الجديدة كالبرازيل وروسيا والهند والصين شهدت هبوط مؤشر داو جونز الاسواق الاسلامية لهذه الاسواق بنسبة 18.25%. وكان من اكبر الخاسرين منذ بداية العام مؤشر داو جونز الاسلامي لتركيا (ـ23.4%) ومؤشر الصين اوفشور الاسلامي (ـ20.86%)، ومؤشر داو جونز الاسواق الاسلامية لتايوان (ـ16.32%) والفلبين (ـ16.12%) وهونغ كونغ (ـ16.1 %) ومؤشر داو جونز الاسلامي اوروبا تايتانز 25 (ـ 16.02%) بل طال حتى مؤشر داو جونز الاسواق الاسلامية للاستدامة الذي هبط بنسبة 13.96%. ويرى التحليل ان اللافت كان الهبوط المحدود لمؤشر داو جونز الاسلامي لسوق دبي المالي الذي خسر 5.17% فقط. وبالنسبة لقطاعات السوق، فإن اداء المؤشرات الاسلامية عادة يكون اعلى من المؤشرات التقليدية المقابلة لها الا انها جميعا في المنطقة الحمراء حتى الآن هذا العام. ووفقا للتحليل فقد كانت اسوأ القطاعات اداء مؤشر داو جونز الاسلامي للنفط والغاز (ـ16.16%). ومن الخاسرين الكبار ايضا مؤشر داو جونز الاسلامي لقطاع المرافق العامة (ـ15.4%)، وقطاع التكنولوجيا (ـ15.09%) وقطاع الصناعات (ـ14.67%) وقطاع المواد الاساسية (ـ13.99%). وقالت داو جونز ان الاسابيع المقبلة ستختبر مستويات تحمل المستثمرين للمخاطر على المستوى العالمي، مشيرة الى ان احدى النقاط الايجابية لهذه لاسواق المتقلبة حاليا هي بروز فرص الشراء. وقال التحليل «بينما تشعر اميركا والى حد ما اوروبا بالأزمة، لا تزال هناك اسواق عالمية اخرى جديرة بأن تلفت انظار المستثمرين اليها». يذكر ان مؤشرات دوا جونز للاسواق الاسلامية اطلقت عام 1999 كأول مرجعيات لتمثيل المحافظ الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية. واليوم تضم السلسلة اكثر من 70 مؤشرا وتبقى العائلة الاكثر شمولية لمقاييس الاسواق الاسلامية.

[عثمان الثمالي]

"السياحة" تشارك "التجارة" في الرقابة على الفنادق

جدة : سلطان الدوسري
بدأت الهيئة العليا للسياحة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة تنفيذ جولات ميدانية رقابية على أكثر من 600 فندق ومركز للشقق المفروشة للتأكد من الخدمات التي تقدمها وتوافقها مع التصنيف المعطى لها من قبل وزارة التجارة بهدف رفع الجودة وضمان مراقبة الأسعار خاصة مع قرب موسم إجازة الربيع بعد غد والتي ترتفع فيها الأسعار بنسبة حددتها وزارة التجارة بـ70%.
وتأتي مشاركة الهيئة في الجولات الميدانية بعد أن وقع الطرفان اتفاقية لتطبيق نظام المراقبة الدائمة على هذه المواقع بهدف دفع عجلة التنمية السياحية في عروس البحر.
و أكد لـ"الوطن" المدير التنفيذي لجهاز التنمية السياحية بمحافظة جدة عماد مغربل أن الهيئة خصصت 4 فرق ميدانية مشتركة مع وزارة التجارة للتفتيش على الخدمات المقدمة في الفنادق والشقق المفروشة والتأكد من تقديمها كل الخدمات المتوافقة مع تصنيفها بهدف رفع الجودة والخدمة في هذا القطاع الذي ينعكس بالتالي على دعم قطاع السياحة.
وأضاف أنه منذ تشكيل هذه الفرق تمت زيارة ما يقارب 400 موقع وتم التأكد من مستوى الخدمات التي تقدمها ، وأوضح أنه تم تحذير عدد من مراكز الشقق المفروشة والفنادق لوجود ملاحظات عليها تتعلق بعدم تقديمها الخدمات التي يتطلبها التصنيف المعطى لها من قبل وزارة التجارة.
وتأتي هذه التحركات بعد توقعات بتوافد أعداد كبيرة من السياح إلى جدة بسبب برودة الطقس في معظم مناطق المملكة والتي ظهرت بأزمة الحجوزات والشقق المفروشة والفنادق في محافظة جدة مع قرب إجازة الربيع بعد أن ارتفعت نسبة الحجوزات إلى 95% وأقفلت بعض مراكز الشقق المفروشة حجوزاتها، ورفضت استقبال أي حجوزات أخرى نظرا لوجود قوائم انتظار كبيرة مما تسبب في ارتفاع أسعار الشقق إلى أكثر من 70% عما كانت عليه في الأيام الأخرى.
وأوضح لـ"الوطن" عدد من أصحاب مراكز الشقق المفروشة والأجنحة الفندقية في جدة أن نسبة الإشغال ستتجاوز مع نهاية الأسبوع الـ95%.
وتوقع مدير التسويق في مجموعة السلام للشقق المفروشة عبدالهادي القحطاني أن يتجه المواطنون والمقيمون من مختلف مناطق المملكة إلى جدة لما تتمتع به من أجواء معتدلة في مثل هذه الأوقات، وأكد أن عددا كبيرا منهم يقضي إجازة منتصف العام وأن نسبة الإشغال في الفترة الحالية وصلت إلى نسبة 40% إلا أن الحجوزات الكبيرة التي سجلتها مجموعتهم تشير إلى ارتفاع هذه النسبة لتتجاوز الـ95% مع نهاية الأسبوع.
من جانبه أوضح صاحب مركز المحمل للأجنحة الفندقية علي المفرح أن زيادة الطلب على الحجوزات تسببت في ارتفاع أسعار الشقق إلى 70%، مضيفا أن هذا الموسم يعتبر من أهم المواسم لأصحاب الشقق المفروشة والفنادق نظرا لزيادة الإقبال عليها خاصة مع برودة الطقس التي وصلت إلى الصفر في بعض المناطق.
وأضاف أن وزارة التجارة تراقب الأسعار وتسمح بارتفاعها في مثل هذه المواسم بنسبة لا تتجاوز الـ70% لاعتبار هذا الوقت من مواسم الذروة إلا أن بعض المراكز تزيد عن هذه النسبة لتعويض فترة الركود التي واجهتها المراكز خلال الفترة الماضية.
وفي دراسة لمركز "ماس" التابع للهيئة العليا للسياحة فإن حاجة الأسر السعودية على الأقل إلى غرفتين بالفنادق ترفع التكلفة وتجعل من الشقق المفروشة خياراً ضروريا للعائلة حيث يتراوح إيجار الشقق المفروشة من 150 ريالا يوميا إلى 550 ريالا. وأوضحت الدراسة أن عدد مباني الشقق بمحافظة جدة يصل إلى أكثر من 490 منشأة بطاقة قدرها 11.5 ألف وحدة سكنية، كما يبلغ عدد الفنادق في جدة أكثر من 98 فندقاً بطاقة تشغيلية قدرها 12.5 ألف غرفة وتتراوح التكلفة ما بين 100 ريال للغرفة إلى 900 ريال للفيلا الواحدة.
وتعتبر الشاليهات الأكثر تكلفة حيث يبلغ متوسط الإيجار تقريباً حوالي 1000 إلى 2500 ريال لليلة الواحدة. وكانت إحصائية أجراها مركز المعلومات السياحية والأبحاث في الهيئة العليا للسياحة قد أظهرت أن 20% من زوار جدة يفضلون السكن بالفنادق بينما يفضل 50% الشقق المفروشة و19% يفضلون السكن الخاص أو الإقامة مع الأقارب والأصدقاء

[عثمان الثمالي]

فيما تقرر بدء إنتاجه أواخر 2009م بطاقة مليون طن متري سنوياً
مشروع "سابك" و"ساينوبك" الضخم يمثل مشاركة استراتيجية فريدة لتدعيم اقتصاديات البلدين ونواة لمشاريع استثمارية جديدة واعدة


الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي:
كشف صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة سابك في حديث ل "الرياض" عن تطورات المشاركة الاستراتيجية الضخمة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بالصين بالتحالف مناصفة مع الشركة الصينية للبترول والكيماويات (ساينوبك) واللتين قررتا أخيراً وبعد طول انتظار تشييد أكبر مجمع صناعي مشترك في (تيانجين) بالصين بتكلفة (1.7) مليار دولار وبطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن متري سنوياً من البولي إثيلين وجلايكول الإثيلين اللذين تتزعم سابك إنتاجيتهما في العالم وقال بأن استثمارات سابك وشراكتها الجديدة بالصين تمثل أهمية كبرى لاقتصاديات الوطن وتعزز مساعي سابك الطموحة الرامية لفتح منافذ تسويقية جديدة في مختلف أنحاء العالم وخاصة في الدول التي تشهد اقتصادياتها ازدهاراً وانفتاحاً كبيراً مثل الصين التي تعد دولة كبرى وتمثل ثقلاً اقتصادياً متنامياً كبيراً جداً في العالم وهي تنظر إلى المملكة بأن لها ثقلها الكبير أيضاً في العالم وبالأخص منطقة أسيا وتقدر الإنجازات المتلاحقة التي تحققت بالمملكة ولاسيما في قطاع الصناعات البتروكيميائية مما سارع في إتمام الاتفاقية الموقعة بين الجانبين.

وأكد سموه ل "الرياض" بأن هذا المشروع العملاق، والذي سيحظى ببنية تحتية قوية وتجهيزات أساسية متكاملة من خلال توافر مشتقات مادة الإثيلين التي سوف يحصل عليها المجمع من وحدة التكسير التابعة لشركة (تيانجين للبتروكيماويات) المملوكة بالكامل لشركة (ساينوبك)، يعد نواة تعاون كبير جداً بين الشركتين وهو مشروع سيبدأ إنتاجه بنهاية 2009م وقد وضعت "سابنبوك" في حسبانها قوة مكانة سابك كشريك استراتيجي كبير ومؤثر بطاقات إنتاجية هائلة ومبيعات ضخمة أهلتها لتزعم قطاع البتروكيماويات في العالم. في الوقت الذي ترحب الصين بمثل هذه المشاركات الناجحة التي تدعم اقتصاديات البلدين وتعزز العلاقات بين المستثمرين وتفتح آفاقاً أرحب لإقامة المزيد من الصناعات المشتركة المرغوبة.

وقال سموه بأن أنشطة سابك واستثماراتها ليست جديدة بالصين والذي يمثل سوقاً خصبة لمئات الأطنان المترية من منتجات سابك وكذلك العلاقات الوثيقة مع شركة (ساينوبك) الصينية والتي ترتبط بتاريخ كبير مع سابك وآخرها مشاركتها في الأعمال الهندسية الضخمة التي تشيد في مجمع شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) في مدينة ينبع الصناعية، إلا أن سابك وخططها تستهدف آفاقاً أبعد وأعمق بإحداث هذه النقلة الاستراتيجية الكبرى المتمثلة في نجاحها باقتحام الأسواق الصينية من ناحية تملك المشاريع الضخمة هناك وتجاوز حدودها التي كانت تقتصر على التسويق.

[عثمان الثمالي]

صناعة التأمين الإسلامية تقفز إلى 7.5 مليار دولار بحلول عام 2015

السيف رئيس مجلس إدارة «وثاق الكويتية» لـ «الشرق الأوسط» : شركات التأمين التكافلي تمثل 10% من سوق المنطقة
الكويت: تهاني مهران
وسط تنامي التوجه نحو الخدمات المالية الإسلامية، توقع عبد الله السيف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة وثاق الكويتية للتأمين التكافلي أن تشهد صناعة التأمين الإسلامي تطورا ونموا كبيرا خلال الأعوام المقبلة، وأن ينمو بنحو 23 في المائة بحلول عام 2015 عن الحجم الحالي.

وقال السيف لـ«الشرق الأوسط» إن إجمالي حجم صناعة التأمين الإسلامي البالغة حاليا نحو ملياري دولار يتوقع أن يرتفع إلى نحو 7.5 مليارات دولار مع بداية عام 2015، مبينا أن الأعوام الخمس الماضية شهدت دخول عدد من شركات التأمين التكافلي التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، لتشكل نحو 10 في المائة من إجمالي 280 شركة للتأمين تعمل في المنطقة.

وأوضح السيف أن معدل نمو القطاع التأميني الإسلامي في دول مجلس التعاون يتراوح بين 30 إلى 50 في المائة، الأمر الذي مثّل عامل جذب قوي للعديد من الشركات العالمية والتي حرصت على الاستثمار في منطقة الخليج واتخذت دبي وقطر مقرات لها.

وأضاف أن أسواق التأمين العربية تشهد إقبالا ملحوظاً من شركات التأمين العالمية باعتبارها سوقاً متميزاً ويظهر ذلك من خلال معدلات النمو خلال الفترة السابقة. ودلل على ذلك بلوغ أقساط التأمين العالمية 3.7 تريليون دولار عام 2006 بمعدل نمو قدره 5 في المائة مقارنة بعام 2005، في حين أن أقساط التأمين العربية قاربت على 12 مليار دولار بمعدل نمو قدره 15.5 في المائة مقارنة بعام 2005، مفيدا بأن ذلك يعتبر عامل جذب قوي لشركات التأمين العالمية.

وحول طبيعة عمل شركات التأمين التكافلي ونموها أوضح السيف أن الشركات التكافلية تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بما يسمى بنظام التكافل والذي لا يقوم على مبدأ الربح كأساس، بل يهدف إلى تفتيت أجزاء المخاطر وتوزيعها على مجموع المشتركين (المؤمن عليهم).

وأضاف أن ذلك يتم عن طريق التعويض الذي يدفع إلى المشترك المتضرر من مجموعة حصيلة اشتراكاتهم بدلاًlk أن يبقي الضرر على عاتقه بمفرده وذلك طبقاً لنظام الشركة والشروط التي تتضمنها وثائق التأمين وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يذكر أن المتوسط العام لمساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي ما زال يسجل 10 في المائة، إلا أنه وطبقاً لآخر الإحصائيات فإن مساهمته في الناتج المحلي على مستوى عدة دول عربية تجاوزت ما بين 2 و3 في المائة. وشهد قطاع التأمين أخيراً تطورات كبيرة من أهمها زيارة عدد شركات التأمين التكافلي في العديد من الدول ونمو قطاعات تأمينية مختلفة وترتب على ذلك زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 3558 دولار عام 2005 وعملية التحديث الاقتصادي في معظم البلدان العربية وما صاحبها من زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى37.7 مليار دولار عام 2005.

[عثمان الثمالي]

في مؤتمر صحافي أعلن فيه عن انتهاء الاكتتاب.. مجموعة كسب المالية:
500 مكتتب يضخون 195 مليونا في صندوق "كسب العقاري"
- عبد الله البصيلي من الرياض - 28/01/1429هـ
أعلنت مجموعة كسب المالية الانتهاء من تغطية اكتتاب "صندوق كسب مخطط طيبة العقاري" بالكامل الأربعاء الماضي بعد أن اكتتب في الصندوق 500 مكتتب ضخوا نحو 195 مليون ريال، وتم بيع 19.5 مليون وحدة بسعر عشرة ريالات للوحدة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلنت مجموعة كسب المالية الانتهاء من تغطية اكتتاب "صندوق كسب مخطط طيبة العقاري" بالكامل الأربعاء الماضي بعد أن اكتتب في الصندوق 500 مكتتب ضخوا نحو 195 مليون ريال، وتم بيع 19.5 مليون وحدة بسعر عشرة ريالات للوحدة.
ويعد الصندوق الأول من نوعه في المملكة من حيث كونه صندوقا استثماريا عقاريا مغلقا. وأشارت المجموعة إلى أن الصندوق الذي طرح أخيراً سيتبعه عدد من الصناديق الاستثمارية المتميزة منها صندوق الأسهم المحلية الذي حصل على ترخيص هيئة سوق المال.
وقال عبد الله بن سعود الرشود الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم البارحة بمناسبة تغطية الاكتتاب، أن الصندوق لقي إقبالا كبيرا من قبل المكتتبين لثقتهم بالصندوق والشركة المتعاونة وهي شركة عبد الله بن محمد بن سعيدان وأولاده العقارية.
ولفت الرشود إلى أن المجموعة حرصت على إتاحة الفرصة لصغار المستثمرين، مبيناً أن صندوق كسب يختلف عن الصناديق العقارية الأخرى من حيث طريقة الاستثمار.
وأضاف " مجموعة كسب عملت على تطوير إدارة خاصة للعقار، وستعمل على متابعة وتطوير النشاط العقاري الخاص بالمجموعة".
من جانبه، قال أحمد بن سعيدان نائب الرئيس لتنمية الأعمال في مجموعة كسب المالية، إن جميع من اكتتب في الصندوق حاز على نصيبه الكامل من الاكتتاب، مشيراً إلى أن الاكتتاب حظي بإقبال من الأفراد والشركات.
من جهته، أوضح إبراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة كسب المالية إن استراتيجية المجموعة تتجه للاستثمار والتركيز على الصناديق العقارية، في الوقت الذي أكد فيه نية المجموعة طرح أفكار لصناديق مستقبلية متنوعة.
وقال العلوان "سنحاول التميز في نوعية إصدار صناديق لها ميزات مختلفة في السوق، كما سنحاول تخفيض نسبة المخاطرة فيها".
وقال نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة كسب المالية، إنه إذا نجحت الصناديق العقارية فستعمل على خلق ثورة في صناعة العقار، من حيث توفيرها المساكن والأبراج السكنية والتجارية والتنمية العقارية والاقتصادية بشكل عام.
يذكر أن "صندوق كسب مخطط طيبة العقاري" هو صندوق استثمار عقاري عام مقفل قصير الأجل مدته سنتان ومرخص من هيئة السوق المالية في المملكة، وهو متوافق مع الضوابط الشرعية و خاضع بشكل مباشر لإشراف الهيئة الشرعية في مجموعة كسب المالية.
وعملت "مجموعة كسب المالية" على تأسيس الصندوق بالتعاون مع "شركة عبد الله محمد بن سعيدان وأولاده العقارية" بهدف الاستثمار في شراء أرض خام وتطويرها ومن ثم تسويقها وبيعها لاستخدامها كقطع تجارية ومستودعات وسكن عمّال، وبالتالي تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين ومن ثم توزيع الحصص وأرباحها الصافية على المشتركين وإنهاء الصندوق.
وتم الاشتراك في الصندوق عن طريق شراء وحدات على أساس سعر الوحدة البالغ عشرة ريالات، ويكون الاشتراك في وحدات الصندوق متاحاً لكل للمواطنين والخليجيين و الشركات السعودية أو المقيمين في المملكة إقامة نظامية.
والصندوق يعمل في مجال الاستثمار العقاري وتديره وتنظمه مجموعة كسب المالية و هي شركة استثمارية متوافقة مع الضوابط الشرعية، وتعد علاقة مجموعة كسب المالية مع المشتركين في الصندوق بمثابة الوكيل المسؤول لتنظيم مسؤولية جميع الأطراف ذات العلاقة في المشروع العقاري موضوع الاستثمار.
وسيتيح مدير الصندوق تداول وحدات الصندوق من خلال نظام داخلي، فيما يبلغ عامل المخاطرة في الصندوق من متوسط إلى منخفض و ذلك عائد إلى طبيعته العقارية وحرفية القائمين عليه.
كما يعمل مدير الصندوق بتقييم أصول الصندوق بشكل ربع سنوي و نشر السعر الاسترشادي للمشتركين و العامة، إلى جانب توزيع 25 في المائة من إيرادات الصندوق فور توافرها للمشتركين حيث لا يلزم بيع 100 في المائة من المشروع للبدء في توزيع الأرباح.
ملخص المشروع :
وتقع أرض المشروع المستثمر فيه في منطقة العزيزية في الرياض وتحديداً على امتداد طريق الياقوت بموازاة طريق النصر، ويحدها من جهة الشمال مخطط المثلث الذهبي ، ويحد الأرض شرقا مخطط منح الأمانة، وغرباً شارع بور سعيد بعرض 60 مترا، وجنوباً طريق الياقوت في العزيزية إضافة إلى قربها من طريق الخرج القديم والصناعية الثالثة.
وتعد منطقة أرض المشروع تحديداً من المناطق الحديثة حيث يغلب عليها الزحف العمراني وبكامل الخدمات وذلك في معظم مخططاتها، وتحتوي أيضاً على الجانب الصناعي كما أنها منطقة تتركز فيها المستودعات التجارية .

[عثمان الثمالي]

%83 من مؤسسات النقل البري بالرياض فردية

الرياض: الوطن
أكدت دراسة تحليلية لقطاع النقل البري في الرياض أن عدد المؤسسات الفردية يمثل الشكل الغالب بنسبة 83% من إجمالي المؤسسات العاملة بالقطاع، تليها الشركات المحدودة بنسبة 12.6% .
وأوضحت الدراسة التي أصدرها بنك المعلومات الاقتصادية بغرفة الرياض أن ما يوازي 77% من عدد الشركات يستحوذ على 2% فقط من إجمالي رأس المال بالقطاع ويتراوح رأس المال بها بين 10 آلاف ريال ونصف مليون ريال،كما أن هناك 2% من عدد الشركات يستحوذ على 78% من إجمالي رأس المال ويتراوح رأس المال بها بين 50 مليوناً ومليار ريال.
ودعت الشركات المحلية إلى الاندماج أو العمل بطريق حق الامتياز لصالح الشركات المحلية الكبيرة وذلك في ظل تزايد أعداد الشركات الصغيرة المحلية، مبينة أن الشركات الكبيرة مهددة بالمنافسة الشرسة من قبل الشركات متعددة الجنسيات.
وطالبت الدراسة الشركات الكبيرة بالتعاون مع الجهات الأجنبية من خلال إعطائها حق الامتياز وليس العكس.
وقالت إن القطاع يفتقر إلى الكثير من المعلومات الإحصائية الضرورية عن القطاع مشددة على ضرورة إصدار نشرة شهرية أو ربع سنوية تحتوي على إحصاءات تفصيلية عن نشاط النقل العام .
ونبهت الدراسة إلى أن السعودة وتأشيرات العمل من أهم الإجراءات الحكومية التي تؤثر على النشاط بشكل سلبي وأن ارتفاع الراتب والتغيب المفاجئ وطبيعة العمل وراء عدم تشغيل الشباب السعودي مبينة أن العمالة السعودية تتركز في قطاع نقل ركاب الحافلات وذلك بنسبة 36.1% من إجمالي عدد العمالة السعودية، يليها قطاع نقل البضائع بنسبة 27.5% ثم أخرى بنسبة 15.4%، ونقل المواد البترولية بنسبة 11.7% .
وأوضحت أن العمالة غير السعودية تتركز في قطاع نقل البضائع بنسبة 40.3%، ويليها أخرى بنسبة 18.6%، ثم نقل ركاب الحافلات بنسبة 17.5% .
ونوهت إلى أن غالبية أصحاب النشاط أفادوا بأن لديهم خططاً للتوسيع في النشاط فيما يرغب 0.6% منهم بالتصفية وأن ما يوازي 44.9% من العمالة السعودية بالقطاع تعمل لدى الشركات الكبيرة والتي لديها 51 عاملاً فما فوق من العمالة السعودية وفي المقابل هناك 77.8% من العمالة غير السعودية تعمل بالشركات الكبيرة نسبياً موضحاً انخفاض نسبة العمالة السعودية بالقطاع حيث بلغت 52.2% .

[عثمان الثمالي]

غرفة دبي : تغير هياكل اقتصاديات دول الخليج يهدد مشروع الوحدة النقدية

الوكالات - دبي

تبني كافة دول المجلس عملة موحدة مقابل العملات العالمية

اكدت ادارة البيانات والابحاث في غرفة تجارة وصناعة دبي امس ان تغير هياكل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي يهدد مشروع الوحدة النقدية الخليجية المتفق على قيامها في العام 2010.
وذكرت الغرفة في بيان صحافي ان «تفاوت معدلات التضخم بين دول المجلس يعوق التقارب الاقتصادي رغم ان دول المجلس استوفت معايير التقارب على مستويات الدين العام وعجوزات الميزانية وأسعار الفائدة والاحتياطيات الأجنبية».
واوضحت ان هناك تفاوتا واضحا بين أعضاء المجلس في توزيع ايرادات النفط والغاز وسيؤثر ذلك على بنية الاقتصاديات في المستقبل رغم أن كل ميزانية تحقق فائضا وتستوفي معيار التقارب الا أنه يمكن ملاحظة تفاوت الميزانيات بين الدول غنية الموارد وفقيرة الموارد.
وبحسب معايير التقارب يجب ألا تتجاوز معدلات التضخم 2 في المئة فوق متوسط أقل ثلاث دول الا انه لم يتم استيفاء هذا المعيار حتى الان مع تزايد التفاوت بين السعودية (أقل المعدلات) وقطر والامارات (أعلى المعدلات).
واوضحت الغرفة ان دول مجلس التعاون الخليجي ظلت منذ اقامة المنطقة التجارية الحرة في عام 1983 تعمل على دمج اقتصادياتها وقد تم الاتفاق على الخطوة الأخيرة في عملية الاندماج وهي قيام الوحدة النقدية بحلول عام 2010.
واكدت ان الوحدة النقدية ستشمل تبني كافة دول المجلس عملة موحدة مقابل العملات العالمية وتبني سياسات نقدية ومصرفية موحدة والاحتفاظ باحتياطيات من العملات الأجنبية يديرها بنك مركزي واحد وتحقيق تقارب اقتصادي معقول.
واضافت ان دول مجلس التعاون اتفقت في 2004 على تبني معايير التقارب الرسمية التي طبقها الاتحاد الأوروبي وقد أثبتت الأبحاث أن هذه المعايير غير ملزمة تقريبا لدول المجلس وذلك تحديدا لضخامة عوائد النفط والارتباط بالدولار الأمريكي. وقالت الغرفة ان الامارات ستتخلى عن ضبط سياساتها الخاصة بسعر الصرف لصالح استيفاء معايير الوحدة النقدية الخليجية ولذلك من المتوقع أن يقوم المصرف المركزي الاماراتي في الغالب برفع سعر الدرهم مقابل الدولار تماشيا مع عملات دول المجلس الأخرى

[عثمان الثمالي]

الملحق التجاري البنغلاديشي يلتقي رجال الأعمال في القصيم

بريدة - مكتب "الرياض":
استضافت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم لقاء سعادة الملحق التجاري بسفارة دولة بنغلاديش السيد شاه عليم مع رجال الأعمال وذلك ظهر امس الاثنين بمقرها الرئيسي ببريدة والذي استهله الامين العام الدكتور فيصل بن عبدالكريم الخميس مرحبا بسعادته شاكراً له حرصه على الحديث عن المواضيع ذات الاهتمام المشترك وفرص الاستثمار في بلاده.

وتحدث الملحق شاكراً الأمين العام وأعضاء المجلس لاستجابتهم السريعة بتنظيم هذا اللقاء مستعرضاً القواسم المشتركة في العلاقات متطرقاً لحجم التبادل التجاري والعوامل الطبيعية التي أثرت على صادرات بلاده معدداً مجلات الاستثمارات والمنتوجات والتسهيلات المقدمة في مجال الاستثمار والرسوم الجمركية والإعفاءات الجمركية المقدمة للمستثمرين وتفاوت مداها الزمني مؤكداً على جودة المنتجات البنغلاديشية ورخص الأيدي العاملة موضحاً استعدادات الجهات المختصة في بنغلاديش في تقديم التسهيلات اللازمة لكل مستثمر معدداً أشكال الشراكة المتاحة في مجال الاستثمار مع وجود منطقة حرة مبيناً مرونة سحب المستثمر لرأس ماله المستثمر مجدداً في ختام اللقاء شكره للغرفة فيما جدد الأمين العام استعدادهم لاستضافة أي لقاء آخر، وقد تخللت اللقاء اسئلة ومداخلات أجاب عليها سعادة الملحق

[عثمان الثمالي]

334 مليون دولار ديون اليمن لصالح الحكومة السعودية في 2007
- ريام محمد مخشف من صنعاء - 28/01/1429هـ
ارتفع الدين الخارجي لليمن لصالح صندوق التنمية السعودي خلال العام الماضي 2007 بمقدار 24.700 مليون دولار ليصل إلى 334.1 مليون دولار مقارنة بـ 309.4 مليون دولار في 2006، و287 مليون دولار في 2005، في الوقت الذي ارتفع فيه الدين الخارجي لليمن خلال الفترة نفسها إلى 5.811 مليار دولار من 5.741 مليار دولار في 2006.
وقال لـ "الاقتصادية" مسؤول رفيع في البنك المركزي اليمني، إن ديون اليمن لصندوق التنمية السعودي تعد أعلى ديون الدول غير الأعضاء في نادي باريس.
وبيّن أن إجمالي الديون المستحقة للدول غير الأعضاء في نادي باريس خلال تلك الفترة بلغت 1.002 مليار دولار، موزعة على الصندوق السعودي بمبلغ 334.1 مليون دولار، الصندوق الكويتي 165.2 مليون دولار، ودائع الكويت 159.3 مليون دولار، الصين 173.9 مليون دولار، الجزائر 83.2 مليون دولار، بولندا 32.4 مليون دولار، كوريا 34.3 مليون دولار.
وكان الصندوق السعودي للتنمية قد وافق في ختام اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى السعودي - اليمني التي عقدت في الرياض يومي 13 و14 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على تمويل عدد من المشاريع الخدمية والإنمائية في اليمن بمبلغ مليار ريال سعودي موزعة على قطاعات الصحة العامة والتعليم الفني والمهني والكهرباء.
ويعتزم الصندوق السعودي للتنمية تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة في الكثير من المجالات الخدمية كالكهرباء والتعليم والمياه والتعليم الفني والمهني والصحة خلال العام الحالي 2008 بموجب الاتفاق الأخير في الرياض ضمن المنحة المقدمة من المملكة لليمن في مؤتمر المانحين في لندن العام الماضي والبالغة مليار دولار.
في سياق متصل أظهر تقرير حكومي حديث أن الدين الخارجي لليمن ارتفع في نهاية العام الماضي 2007 بمقدار 241 مليون دولار ليصل إلى 5.811 مليار دولار مقارنة بـ 5.470 مليار دولار في 2006.
وأرجع التقرير الصادر أخيراً عن البنك المركزي اليمني، ارتفاع الدين الخارجي إلى ارتفاع القروض المقدمة من المؤسسات المالية الدولية التي بلغت 3.72 مليار دولار خلال تلك الفترة مقارنة بـ 2.781 مليار دولار عام 2006، وكذا ارتفاع قيمة الفوائد ومتأخرات الأقساط

[عثمان الثمالي]

في أول إحصاء لتعاملاتهم في السوق السعودية
الخليجيون والمقيمون يشترون في سوق الاسهم بقيمة 12مليار ريال خلال شهر ويبيعون ب 10.1مليارات ريال

أعلنت "تداول" أول إحصائية بتداولات الخليجيين والمقيمين في السوق المالية السعودية حيث وصلت مشترياتهم الى نحو 12مليار ريال بينما تمثل نسبة 3.6% من قيمة المشتريات في السوق خلال يناير الماضي بينما وصلت مبيعاتهم الى 10.1مليارات ريال تمثل نسبة 3% من قيمة المبيعات، ومع انها ارقام صغيرة مقارنة بالحجم الكلي للسوق الا انها تشير إلى مشاركة جيدة اذا أخذنا في الاعتبار انها تمثل البدايات لدخول هذه الفئة

وحسب البيان الذي اصدرته "تداول فقد بلغ إجمالي قيمة مبيعات الأفراد السعوديين في السوق المالية السعودية "تداول" 305.195مليارات ريال بما يعادل 92.6% من إجمالي قيمة التعاملات البالغة 329.438مليار ريال خلال شهر يناير 2008م، فيما بلغ إجمالي مشترياتهم 299.880مليار ريال بما يعادل 91%.

وبلغ إجمالي مبيعات الأشخاص الاعتباريين (شركات) نحو (9.202) مليارات ريال بما يعادل 2.8% فيما بلغت قيمة إجمالي مشترياتهم (12.757) مليار ريال بما نسبته 3.9%. وكان إجمالي تداولات الصناديق الاستثمارية المحلية متقاربة من حيث إجمالي البيع والشراء إذ بلغت مبيعاتها (4.634) مليارات ريال وإجمالي مشترياتها (4.536) مليارات ريال تمثل ما نسبته (1.4)% من إجمالي قيمة تداولات السوق لنفس الفترة.

وبلغ إجمالي قيمة مشتريات المستثمرين الخليجيين 6.934مليارات ريال بما يعادل 2.1% فيما بلغت المبيعات (5.706) مليارات ريال تعادل ما نسبته 1.7%.

اما إجمالي قيمة مشتريات المستثمرين العرب من المقيمين فبلغت (5.020) مليارات ريال تعادل ما نسبته 1.5% في حين بلغ إجمالي عمليات البيع نحو (4.402) مليارات ريال تمثل ما نسبته 1.3%.

في حين بلغ إجمالي قيمة مشتريات المستثمرين من جنسيات أخرى نحو (308.794) مليون ريال فيما بلغ إجمالي قيمة عمليات البيع نحو (298.837) مليون ريال وبنسبة تعادل 0.1% من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهر الماضي

[عثمان الثمالي]

مصفي الأرض.. صالح النعيم في حوار مع ( الرياض ) :
مزاد أرض جزر البندقية في 25ربيع الثاني القادم وإيداع مبالغ المساهمين في حساباتهم بعد 10أيام من المزاد !

الاحساء حاوره : صالح المحيسن
حدد مصفي أرض جزر البندقية تاريخ الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني 1429ه القادم ، الموافق يوم الخميس 1مايو 2008م ، اليوم الذي سيشهد إسدال الستار على واحدة من أكبر القضايا العقارية الشائكة التي شهدتها المملكة حيث سيتم في هذا اليوم المزاد العلني على أرض جزر البندقية (سابقا) والتي تعود ملكيتها لمجموعة صالح الدريبي للاستثمار والتطوير العقاري والبالغ مساحتها الإجمالية 36مليون م 2، وأكد المحاسب القانوني الاستاذ صالح بن عبدالله النعيم في حوار خاص مع (الرياض) أن الأمور المتعلقة بإنهاء تصفية الأرض تتم بشكل ممتاز، وأشار إلى ان عملية المزاد ستتم عبر الأقمار الصناعية مباشرة وستكون المزايدة على الأسعار متاحة للرا***ن في مدينة الرياض والخبر ودبي والدوحة وبعض المدن الأخرى التي سيعلن عنها لاحقا ، كما تحدث النعيم خلال الحوار عن العديد من الأمور الساخنة والجديدة المتعلقة بالمزاد، فإلى نص الحوار..

@ @ (الرياض) : أعلنت شركة استثمار المتحدة الشركة المسوقة لأرض البندقية قبل أيام أنها وقعت عقدين لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للأرض ولتنفيذ الحملة الإعلانية، وهذه مؤشرات عن قرب المزاد العلني على الأرض، فمتى ترى سيكون موعد المزاد؟

- النعيم : قريباً إن شاء الله سيتم توقيع اتفاقية مع شركة مزاد عالمية تتولى تنفيذ عملية المزاد العلني لأرض جزر البندقية (سابقا )، وبالطبع سيتم اختيار هذه الشركة تحت إشراف محكمة جدة كما حصل في عملية اختيار المسوق، وسيعلن في حينه عن اسم الشركة العالمية، لكنني أحب أن أعلن لإخواني مساهمي جزر البندقية أن يوم الخميس 25ربيع الثاني 1429ه القادم، الموافق 1مايو 2008م سيكون هو يوم المزاد العلني على الأرض الواقعة جنوب مدينة جدة.

@ (الرياض) : وكيف ستكون الآلية المتبعة في عملية المزاد؟

- النعيم : ستتم عملية المزاد في مدينة جدة وفي نفس الوقت ستكون هناك مواقع في جميع مناطق المملكة الرئيسية في الرياض والخبر بالإضافة إلى مدن خليجية وربما عربية وعالمية ينقل لها المزاد بصورة مباشرة ، وستكون هناك لجنة للإشراف على المزاد وسيتم اختيارها من هيئة الخبراء في محكمة جدة ومندوبين من لجنة العقار في المحكمة ومن لجنة العقار والمصفي في موقع المزاد، وستكون هناك لجان مماثلة في كل منطقة من المناطق انفة الذكر للإشراف كذلك المباشر للمزاد فيها، وستكون اللجان موجودة في موقع المزاد للإشراف وكتابة المحاضر وتسجيل من يرسو عليه المزاد في نفس الوقت مباشرة لاستلام الشيكات والأوراق الثبوتية واللازمة.

@ (الرياض) : وللذين يصادف وجودهم خارج المملكة يوم المزاد، كيف يمكنه التواصل مع المزاد؟

- النعيم : سيكون هناك بث مباشر عبر الأقمار الصناعية بحيث يشاهد الجميع، فالذي يزايد في السعر في دبي يشاهد على الهواء مباشرة الآخر الموجود في جدة وهكذا بقية المناطق فسيكون هناك تفاعل كبير من قبل الجميع. وفيما يتعلق بخارج الخليج من المحتمل أن يكون هناك منطقة في الدول العربية وأخرى في منطقة عالمية حسب رغبة المستثمرين المتقدمين لشراء الأرض، فالصورة في هذا الجانب لم تتضح بعد، وستبدأ الحملة الإعلانية بعد 4أسابيع وستستمر حتى يوم المزاد.

@ (الرياض) : وبعد إتمام عملية المزاد، متى يا ترى يتسلم المساهمون حقوقهم المادية؟

- النعيم : جار الاتفاق والتوقيع حالياً مع أحد البنوك الوطنية للإشراف على إيداع حسابات المساهمين عن طريق البنك وإشعارهم بالطرق الرسمية بحيث يكون التحويل مباشر على جميع الحسابات في فروع جميع البنوك في أنحاء المملكة، وحرصنا من خلال هذه الخطوة على عدم تكبيد أي مساهم عناء السفر من منطقته ليأتي الى جدة واستلام الشيك ! فعملنا سيكون آليا ولا حاجة للسفر والتنقل فسيكون الإيداع مباشر في حساب المساهم البنكي من قبل البنك المشرف بالتنسيق مع جميع البنوك وهي الآلية المتبعة وتعد الأفضل، وبعد توقيع الاتفاقية مع البنك الذي سيشرف على عملية المزاد سيتم تسليمه نسخة من حسابات المساهمين في جميع البنوك وأفرعها التي سيدخلها المساهم بنفسه ، وبعدها لن تأخذ منا أياما لإيداعها مباشرة لأن مستنداتهم لدينا وتحققنا منها، لذا لا داعي لأن نكلف أحداً عناء السفر والمجيء إلى جدة.

@ (الرياض) : وكم سيحتاج المساهمون من الوقت من بعد المزاد لدخول المبالغ في حساباتهم؟

- النعيم : لا نحتاج إلى أكثر من 10أيام فقط ! فنحن استثمرنا التقنية الحديثة بشكل واسع من أجل تسهيل وتسريع عملية إنهاء الإجراءات في كافة المراحل، وأنا هنا أدعو 10789مساهماً (هم مجموع مساهمي جزر البندقية) للدخول إلى موقعنا المخصص للأرض وهو WWW.sacadfirm.com (http://www.sacadfirm.com/) أو الموقع الآخر وهو ( WWW.sacadfirm.net (http://www.sacadfirm.net/) من أجل تعبئة نموذج الحساب البنكي الذي تم البدء فيه من السبت الماضي 1/24، وبعد تعبئته يطبع ومن ثم يوقع المساهم ومن ثم يرسله إلينا عبر البريد الموجود في الموقع، لتكون بعد ذلك حسابات جميع المساهمين جاهزة لدينا، وعلى الجميع الاطمئنان تماماً بأن كلاً منهم ستصله مبالغ في مكانه.

@ (الرياض) : وما هي الخطوات التي ستتم لإدخال المبالغ في حسابات المساهمين؟

- النعيم : بداية وبعد أن يقوم المساهمون بتعبئة النموذج "في الموقع" سنقوم بعملية فرز للأسماء وأفرع البنوك، ومن ثم إخطار البنوك بالحسابات، وبعد إتمام عملية البيع سنرسل لكل فرع في المملكة بأسماء عملائه وإيداع المبالغ مباشرة من البنك المشرف، وأود أن أنوه أن إيداع جميع المبالغ في حسابات المساهمين ستتم كلها في يوم واحد وفي نفس الوقت، وبعدها سيتم طباعة إشعارات رسمية من البنوك التي تم إيداع المبالغ في حسابات المساهمين وذلك بغرض ضمان دخول المبالغ في حسابات أصحابها (المساهمين) ومن ثم تسلم تلك الإشعارات للجنة القضائية المختصة وهي محكمة جدة على أساس يكون التوثيق الشرعي للمساهمين وإصدار صك شامل للجميع، بعدها يرسل لكل مساهم إشعار إلى مكانه عبر الانترنت أو رسائل الجوال نشعره بأن المبلغ قد أودع في حسابه وعليه مراجعة البنك أو الدخول الى حسابه والتأكد من إيداع المبلغ، وعلى أي شخص بعد هذا لديه اعتراض فباستطاعته مراجعتنا ونحن لدينا الكشوف موجودة وبإمكانه التحقق بدقة.

@ (الرياض) : هل ترى أستاذ صالح أن الوضع الراهن لسوق العقار في المملكة والخليج وما يمر به من طفرة كبيرة وقفزات غير مسبوقة، سيكون له تأثير على سعر أرض جزر البندقية؟

- النعيم : بالطبع وبشكل كبير جداً، فوضع العقار في المملكة والمنطقة بوجه عام يمر في أفضل أوقاته بل إنه في ذروته، ونتوقع بحول الله كل خير ونحن مستبشرون خيرا في الأرض وسيكون لها زبائن وأناس كثيرين يرغبون فيها وبشدة، وأود هنا أن أشير إلى عامل آخر محفز وسيكون له تأثيره على عملية المزاد ومتعلق بانطلاق السوق الخليجية المشتركة منذ بداية العام الميلادي الحالي الذي من شأنه أن يكون عاملا محفزا ليقفز بحول الله بسعر الأرض، وأنا متفائل بشكل كبير في أن ينعكس كل ذلك على سعر الأرض، وعلينا أن نحمد الله بأن يأتي طرح الأرض في هذه الفترة الذهبية التي ستكون في صالح الأرض وفي صالح المساهمين الذين أتمنى أن يعوضهم الله عن صبرهم وأن يرجع عليهم رأس المال ومعه الأرباح.

@ (الرياض) : ماذا تقول للمساهمين في الوقت الراهن؟

- النعيم : أود في البداية أن أشير إلى ان انطباعي عن سير العمل في تسويق وتصفية ارض جزر البندقية جيد ولله الحمد، فالذي تم انجازه حتى الآن يعد ممتاز وتم في وقت وجيز وأمورنا جيدة، وأنجزنا جزءا من أعمالنا ولا يزال باقي أجزاء وأتمنى التوفيق، وأحب أن أنوه في هذا الصدد أننا نسير وفقاً للآلية التي وضعها المقام السامي الكريم وتحت إشراف جهة قضائية شرعية ممثلة في محكمة جدة.

وبالنسبة للمساهمين فأنا ادعوهم لعدم الاستماع لأي شائعات توجه من هذا الطرف أو ذاك والتي تنتشر هذه الأيام بين الناس، وأنا هنا أؤكد أن أبواب القضاء في بلادنا العزيزة مفتوحة، وأبوابنا ومكاتبنا مفتوحة والشفافية موجودة وأي معلومات يأخذها المساهم عليه أن يأخذها منا مباشرة سواء أكان من القضاء أو من عندنا أو من أي جهة معتمدة من قبل الدولة وعليهم أن يتركوا الشائعات لأن تلك الإشاعات تسيء للأرض ولسير العمل، وأتمنى أن يوفقنا الله لإنجاز العمل في وقته وحسب ما هو مخطط له من الجهات الرسمية والقضائية، وأنا أدعوهم للاطمئنان من أن الأمور تسير بشكل جيد. ومن ثم أدعوهم لأن يحكموا على عملنا بعد الانتهاء من المزاد وتسلمهم لحقوقهم وألا يحكموا الآن من خلال الإشاعات التي تروج بين الناس، وأنا واثق إن شاء الله بأن ردة فعلهم ستكون رائعة تجاهنا ونحن وإياهم على موعد بعد الانتهاء من كافة الإجراءات في شهر جمادى الأولى القادم بحول الله، وأضيف أنه قد مضى الكثير ولم يبق سوى القليل

[عثمان الثمالي]

"بي. إم. جي": السعر العادل لسهم "اتحاد اتصالات" 88.73 ريال
- "الاقتصادية" من الرياض - 28/01/1429هـ
لفت نمو الأرباح الصافية لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" بنسبة 97 في المائة من 700 مليون ريال في نهاية 2007 إلى 1.38 مليار ريال انتباه شركة الخدمات والاستشارات المالية السعودية Bmg حيث وصفت أداء شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" خلال الفترة الماضية بأنه فاق التوقعات.
وحققت "موبايلي" إيرادات بقيمة 8.44 مليار ريال أي بزيادة بلغت 44 في المائة عن نتائج عام 2006، وتضاعف العائد على السهم من 1.4 ريال إلى 2.8 ريال. وقالت "بي. إم. جي" إنها تتوقع إيرادات بقيمة 9.596 مليار ريال بنهاية عام 2008 وعائدا على السهم بنسبة 3.4 ريال للفترة نفسها. و نوهت "بي. إم. جي" بأن الأرباح الصافية لـ"موبايلي" قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات Ebitda تقف عند 34.9 في المائة.
وبناء على ما سبق قالت "بي. إم. جي" إن السعر العادل لسهم شركة اتحاد اتصالات هو 88.73 ريال ، أي بزيادة 25 في المائة عن سعر إقفال أمس الأول الأحد البالغ 69 ريالا. وكان سهم "موبايلي" قد سجل أعلى ارتفاع له في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي 2007، حيث وصل سعر السهم 74.5 ريال ليتخطى أسهم الشركات الأخرى رغم أن الشركة لم تبدأ توزيع أرباحها الفصلية بعد.

[عثمان الثمالي]

النفط يتراجع بفعل استمرار المخاوف من أداء الاقتصاد الأمريكي
- العواصم ـ الوكالات: - 28/01/1429هـ
واصلت أسعار النفط تراجعها أثناء التعاملات أمس، حيث سجل الخام الأمريكي من نوع غرب تكساس المتوسط تسليم شهر آذار (مارس) المقبل 88.43 دولار للبرميل بانخفاض نحو 53 سنتا.
في الوقت نفسه هبط سعر مزيج برنت بحر الشمال أمس بنحو 47 سنتا إلى 88.97 دولار للبرميل. ويؤكد المتعاملون أن المخاوف من ضعف أداء الاقتصاد الأمريكي بعد البيانات المخيبة للآمال أدت إلى انخفاض السعر.
وكانت البيانات حول تراجع عدد الموظفين والعمال في الولايات المتحدة قد زادت من مخاوف تعرض اقتصاد الولايات المتحدة، أكبر دولة مستهلكة للطاقة في العالم، لحالة من الانكماش بشكل يؤدي إلى خفض الطلب على النفط وهبوط أسعاره. وفي فيينا أعلنت الأمانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أمس أن متوسط سعر البرميل الخام من إنتاج الدول الأعضاء سجل 87.72 دولار بانخفاض نحو 38 سنتا عن سعر الإقفال يوم الجمعة الماضي.
من جهة أخرى بدد شكيب خليل الرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وزير الطاقة والمناجم الجزائري المخاوف السائدة بشأن أمن الطاقة قائلا "إن تلك المخاوف لا مبرر لها، لأن مستوى الاحتياطيات النفطية المثبتة للدول الأعضاء في "أوبك" في مستويات عالية، وبفضلها أمكن الاقتصاد الدولي أن ينمو بمعدلات مرتفعة في السنوات الأخيرة".
وأفاد الوزير أن دول "أوبك" عملت أكثر مما هو مطلوب لطمأنة الأسواق بخصوص وفرة النفط كمصدر للطاقة من خلال رفع مستوى الاحتياطيات المثبتة وضخ استثمارات هائلة لرفع القدرة الإنتاجية، ملاحظا أن الدول المستهلكة لا تريد أن تتحمل مع الدول المنتجة جانبا من تكاليف فائض الإنتاج المتاح الذي يتم اللجوء إليه عند الحاجة لتنظيم إمدادات السوق. وتوقف عند ما وصفه بأنه تناقض صارخ تقع فيه البلدان المستهلكة التي تطلب من الدول المنتجة رفع قدرتها الإنتاجية، فيما تبعث من جهة أخرى بإشارات غير مطمئنة حيث تعمل على تطوير مصادر طاقة جديدة وتبدي استعدادا لتحمل التكاليف الباهظة لإنتاج تلك الطاقة، بينما لا تريد تحمل جزء من تكلفة إتاحة فائض إنتاج من النفط.
وطالب الدول المستهلكة التي تدفع ثمنا باهظا للوقود الحيوي أن تبدي نفس الاستعداد نفسه للحصول على البنزين على سبيل المثال.
ورفض رئيس "أوبك" تحميل المنظمة مسؤولية تقلبات الأسعار بالقول "إن منظمة "أوبك" التي تنتج 40 في المائة من النفط العالمي غير مسؤولة البتة عن تقلبات الأسعار، وبلوغها المستويات العالية التي هي عليها الآن" مشددا على أن من مصلحة "أوبك" وجود أسعار ثابتة ودائمة.
وبعد أن رأى أنه من المفترض أن تستقر الأسعار بين 60 إلى 65 دولارا للبرميل، تحدث عن بداية الزيادة الحقيقية التي بدأت في أيلول (سبتمبر) 2007 عندما لاحت في الأفق عاصفة مؤشرات أزمة مالية بسبب الرهن العقاري، فسرعان ما تحولت المخاوف من الأزمة المالية إلى ذعر في الأسواق بما أثر في وضع البنوك التي فقدت أموالا طائلة، فضلا عن تداعيات ذلك على البورصات والأسهم وسعر صرف الدولار، وهو ما انعكس على أسعار النفط المسعرة بالدولار التي قال"إنها تستفيد حاليا من شبه علاوة تقدر بـ 30 دولارا للبرميل". ودافع وزير الطاقة والمناجم الجزائري عن منظمة "أوبك" حيال المزاعم بأنها تتحمل المسؤولية فيما آل إليه الاقتصاد الدولي وخاصة الاقتصاد الأمريكي بما ينذر باحتمالات ركود اقتصادي عالمي .
وقال "إن الأزمة في الولايات المتحدة مالية بالدرجة الأولى، وتعود في الأصل إلى أزمة الرهن العقاري وليس لها علاقة بأسعار النفط أو بالعرض والطلب". وأكد أن مستويات المخزونات والاحتياطيات النفطية جيدة وفي مستوى مطمئن للأسواق إلى جانب أن المعروض النفطي كاف لإمداد الأسواق، معربا عن اعتقاده بأن أي زيادة في الإنتاج لن يكون لها أثر في الأسعار أو اضطرابات الأسواق المالية.
ومع ذلك فقد كشف الوزير شكيب خليل أن الاجتماع العادي المقبل للمنظمة في آذار (مارس) سينظر في وضع السوق، وما إذا كانت هناك حاجة لزيادة حصص الدول المنتجة. ودحض الفكرة القائلة بتراجع شديد للطلب على النفط، مما سيؤدي إلى انهيار أسعار النفط بالإشارة إلى أن أحدث الدراسات الاقتصادية أظهرت أن الاقتصاد الصيني هو أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع الطلب العالمي على النفط، وسيبقى كذلك وليس هناك ما يؤثر في تراجع الطلب.

[عثمان الثمالي]

الهطلاني: نركز على الاستثمار المحلي بهدف توطين الصناعة وداعم الاقتصاد الوطني
شركات تعدين أسترالية تبحث فرص الاستثمار مع "مناجم العربية" السعودية
- علي العنزي من الرياض - 28/01/1429هـ
بحث وفد تجاري استرالي رفيع المستوى مع شركة مناجم العربية المتحدة السعودية، رغبته في خلق فرص عمل استثمارية مشتركة بين السعودية وأستراليا، عبر ضخ استثمارات سعودية في شركات التعدين الأسترالية.
وقام الوفد الذي مثلته السفارة الأسترالية في الرياض بزيارة عدد من مرافق شركة مناجم العربية المتحدة للاطلاع على إمكانيات التعاون التعديني بين "مناجم العربية" والشركات الأسترالية، من خلال استثمار رأس المال السعودي في الشركات التعدينية الأسترالية.
وقدم مايكل كفانا المستشار التجاري للسفارة الأسترالية رئيس الوفد خلال لقائه بالمهندس محمد الهطلاني المدير العام التنفيذي لشركة مناجم العربية المتحدة، رغبته في خلق فرص عمل استثمارية بين الطرفين في هذا الشأن، كما تم بحث عدد من الأفكار الاستثمارية في هذا النطاق.
وأوضح المهندس محمد الهطلاني أن "مناجم العربية" قامت بالعديد من الاتصالات مع القطاع التعديني الأسترالي عن طريق السفارة الأسترالية في الرياض، وعن طريق التنسيق المباشر مع الجهات المسؤولة في الغرف التجارية الأسترالية، بعدما اتضح للشركة أنها بحاجة إلى تنسيق أعمق وأدق بين الطرفين ليتسنى للجميع الإلمام بفرص الاستثمار والنظام التعديني الجديد ومدى التفاعل الواجب توافره من كلا الطرفين لتحقيق الهدف الاستثماري المنشود.
وذكر أن شركته تسعى لتوطين التعدين، والاستثمار فيه محليا، لجعل صناعة التعدين إحدى أهم الصناعات السعودية الداعمة للاقتصاد الوطني.
ولفت الهطلاني إلى أن "مناجم العربية" تتبع منهج الحكومة السعودية للنهوض بصناعة التعدين بشكل متكامل، والمتمثل في استخراج و تكرير وصهر المواد الخام كصناعة متخصصة متكاملة داخل السعودية بدلاً من تصديرها للخارج، ما يؤدي إلى خسارة الاقتصاد الوطني للعوائد المالية الكبيرة، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية سوف تفتح آفاقاَ جديدة للاقتصاد الوطني، وفرصَ عمل كبيرة للشباب السعودي، حيث إن 50 في المائة من المجتمع السعودي دون سن 18 سنة تقريبا.
وكانت عدة شركات أوروبية وأمريكية وصينية وهندية قد أبدت الرغبة في التعاون تعدينياً مع شركة مناجم العربية منذ تأسيسها، وهو ما رحب به المهندس الهطلاني، لكنه ربط أن يكون ذلك الاستثمار ضمن سياسة التعدين في المملكة وأهدافها وإمكانية تفعيل النشاط التعديني مع هذه الشركات إذا ما كان هنالك تقارب في الأفكار لضمان استفادة الاقتصاد الوطني بشكل عام، ولتوطين التقنية بمختلف مراحلها في السعودية، سعياً إلى قيام صرح اقتصادي قوي يعمل جنبا إلى جنب مع قطاع البترول.
يذكر أن شركة مناجم العربية المتحدة شركة سعودية 100 في المائة تعنى بقطاع التعدين، وتهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتعمل على إشراك القوى العاملة الوطنية السعودية، والحفاظ على البيئة وإيجاد سبل للعناية بها.

[عثمان الثمالي]

والرأي لكم
أين المناطق الحرة السعودية؟!

د. عبدالعزيز بن علي المقوشي
@ أكثر من ثلاثة ملايين (بقالة أو محل تجاري صغير) في مدينة الرياض فقط!! والتساؤل العريض بحجم هذا الرقم الهائل يتمحور حول الملاك الحقيقيين لهذه المحلات التجارية الصغيرة المتناثرة بين أحياء الرياض والتي أصبحت بحق مثل آثار الجدري القميئة على وجه طفلة جميلة.

@ المزارع يبيع منتجاته (عنوة) في سوق الخضار أو سوق جملة الخضار على أولئك السماسرة أو البائعين (غير السعوديين) بأسعار زهيدة قد لا تزيد عن سعر التكلفة إلاّ قليلاً، ثم يتولى ذلك (الأجنبي) بيعها على المستهلك (المواطن) بسعر الضعف على الأقل!! وحتى عندما تحاول التدقيق في ملكية تلك الدكاكين المتناثرة أو تلك (البسطات) تتملكك الحيرة فالمالك (الشكلي) سعودي والمالك (الفعلي أجنبي لا يعرف من العربية إلا تلك العبارات المهشمة!!)

@ أكثر من (65) مليار ريال حجم تحويلات العمالة المتواجدة في الوطن.. وهذا الرقم يقترب من ثلث ميزانية الوطن، أي أنّ ثلث خيرنا لغيرنا.

@ دبي.. تبتهج بأنّ السعودية من أكثر المستوردين منها، بل إنّ 70% مما تصدره دبي يتجه إلى المملكة العربية السعودية.

@ منطقة جبل علي بالإمارات العربية المتحدة تجربة ناجحة لإعادة التصدير، ومن هنا يتضح تفسير النسبة المئوية المذكورة أعلاه.

@ وطننا العزيز يطل على منطقتين بحريتين متميزتين، ففي الشرق الخليج العربي، وفي الغرب البحر الأحمر، ويتمتع بكمية هائلة من السكان يزيد عددها عن كل سكان الخليج العربي وهناك العديد مما يمكن أن (يُفعل) لاستثمار هذا الموقع الجغرافي المتميز وهذا العدد الضخم من البشر.. ولعلّ من أفضل مجالات الاستثمار إيجاد مناطق حرة مع تحديد بعض الضوابط التي تحكم ذلك وتتناسب مع خصوصيتنا السعودية، ولعلّ في إيجاد مثل تلك المناطق مزايا متعددة أقلها أن تنخفض أو تلتغي تلك النسبة المئوية المذكورة أعلاه (70%)، إضافة إلى تنشيط المدن والقرى القريبة من تلك المناطق في شرق المملكة وغربها، وإيجاد فرص وظيفية ومجالات استثمارية متعددة وكذلك تخفيض في التكلفة على المواطن دون أدنى شك.

@ ثمة شعور غريب ينتابني، وأظن أنّ الكثيرين ممن هم على إدراك ولو بسيط في الفكر الاقتصادي يحسون بنوع من الغبن لمثل هذه الملاحظات التي أعتقد جازماً أنّ على القطاعات الاقتصادية المحلية أهمية دراستها والتخطيط والتنفيذ العاجل للمناسب منها وكل ما يتعلق بها، فمن المعلوم أننا نعيش عصراً يضج بالسرعة والتنافس الحاد، ولا مكان فيه مطلقاً للدراسة المتأنية أو التخطيط طويل المدى، ولعلّ دراسة أوضاع العمالة غير السعودية ومنافستها الحادة لأبناء الوطن وتحويلاتها العالية جداً ما يجعلنا نطالب المخططين الاقتصاديين في وطننا بأهمية سرعة دراسة هذه الظاهرة والعمل على معالجتها.

[عثمان الثمالي]

شركة سعودية تستحوذ على 40 % من أسهم "مالتي فورمز"
- دبي - وام: - 28/01/1429هـ
استحوذت الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة والتي تتخذ من السعودية مقرا لها على 40 في المائة من أسهم شركة مالتي فورمز العاملة في مجال أعمال الواجهات الخارجية للمباني والتابعة لشركة إعمار للصناعة والاستثمار.
وتتخصص الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة في مشاريع البنية التحتية بما في ذلك حلول وتطبيقات المياه والطاقة وأنظمة إدارة موارد المياه، إضافة إلى استثماراتها المهمة في القطاعين الصناعي والعقاري. وكانت "إعمار للصناعة والاستثمار" قد فوضت في آب (أغسطس) من العام الماضي شركة شعاع كابيتال التي تتخذ من دبي مقرا لها لإتمام الصفقة بين الجانبين.
وقال محمد علي الهاشمي نائب رئيس مجلس إدارة "إعمار للصناعة والاستثمار" أمس إن هذا الاستحواذ يأتي في إطار اتفاقية تهدف إلى توسعة نطاق أعمال شركة مالتي فورمز من خلال البحث عن الفرص الاستثمارية في أسواق جديدة والاستفادة من فرص النمو الكبيرة التي تتوافر في أسواق السعودية التي أصبحت من أهم الأسواق الواعدة في قطاع صناعات أعمال الواجهات الخارجية للمباني ومنتجات الألمنيوم.
من جهته، أوضح محمد عبد الله أبو نيان رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة أن قرار الاستثمار في شركة مالتي فورمز يأتي انسجاما مع استراتيجية النمو والتوسع التي تتبعها الشركة العربية، إذ أصبحت "مالتي فورمز" منذ انضمامها إلى "إعمار للصناعة والاستثمار" من أسرع الشركات نموا في القطاعات التي تتخصص بها.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الخياط الرئيس التنفيذي لشركة إعمار للصناعة والاستثمار أن بيع جزء من حصتها في "مالتي فورمز" ينسجم مع الاستراتيجية التي تتبعها في تأسيس قيمة طويلة الأمد للشركات التابعة لنا والانطلاق بها إلى مستويات جديدة. وأكد أن الاتفاقية مع شريك قوي مثل "العربية لتنمية المياه والطاقة" ستلعب دورا مهما في الإسراع بعملية دخول "مالتي فورمز" إلى الأسواق المستهدفة.
وتوفر شركة مالتي فورمز مجموعة متكاملة من المواد المعمارية، إلى جانب منتجات الألمنيوم المصممة وفقا لاحتياجات العملاء والمخصصة لأنظمة الجدران والإكساء والأبواب والنوافذ. وتملك الشركة أربع وحدات صناعية في منطقة القوز الصناعية وفي مجمع دبي للاستثمار تمتد على مساحة تزيد على 600 ألف قدم مربع. واستثمرت الشركة ما قيمته 120 مليون درهم في خطط التوسعة التي تقوم بها.
يشار إلى أن "إعمار للصناعة والاستثمار" وهي عضو في مجموعة إعمار العقارية تأسست كشركة مساهمة خاصة للاستفادة من فرص النمو المتوافرة في القطاع الصناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا من خلال الاستثمار في مشاريع قائمة أو إرساء شراكات طويلة الأمد مع شركات رائدة. وتستثمر "إعمار للصناعة والاستثمار" في شركات ومشاريع تتسم باستمراريتها وجدواها الاقتصادية من الناحية التجارية. كما تركز في عملها على توسيع حجم وقيمة أعمال الشركات التابعة لها من خلال تطبيق أفضل الأنظمة والخطط الإدارية في العمل الصناعي، وتحسين أنظمة حوكمة الشركات، وتطوير أنظمة الرقابة المؤسساتية، إلى جانب توفير رأسمال قوي وسيولة نقدية مستمرة. وتركز الشركة في استراتيجيتها الاستثمارية على الاستفادة من الفرص الكامنة في القطاعات الصناعية التي تعد الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط ومن ضمنها قطاعات تصنيع المنتجات ذات الصلة بمواد الإنشاء والبناء والصناعات المعدنية والمنتجات الاستهلاكية والصناعات البتروكيميائية والصيدلانية وقطاع مستلزمات الرعاية الصحية والمعدات والتجهيزات الصناعية والمعدات الهندسية

[عثمان الثمالي]

داعياً لإيجاد تأمين طبي لذوي الدخل المحدود
الحمادي ل "الرياض": ربحية الدواء محدودة والصيدليات قائمة على بيع الاكسسوارات بأرباح 20%

الرياض - بندر الناصر:
أكد الأستاذ فهد الحمادي مالك صيدليات ركن الجازع أن ربحية الدواء محدودة لأصحاب الصيدليات أو المنشآت الطبية وهي 14.5% ثابتة دون أن يكون لها أي علاقة بالارتفاع أو الانخفاض وهي لا تؤثر على المستثمر لأن هناك فرق عملات، وهذه النسبة ليست كبيرة بل تشمل مصاريف التشغيل والإيجارات والمرتبات ليصل صافي الأرباح من 5- 6% وفي بعض الأدوية تصل إلى 3%.

مشيراً في تصريح ل "الرياض" أن الصيدليات لا تعتمد على بيع الأدوية فقط لأنها غير مجدية بل إن معظمها يركز على الاكسسوارات والمواد التكميلية التي يكون صافي الربح فيها من 20- 25% ولو اقتصر البيع على الأدوية فقط لما بقي في السوق إلا صيدليات قليلة جداً لأن هامش الربح محدود وغير مجدٍ.

وأشار عقب بدء وزارة الصحة تطبيقها التسعيرات الجديدة للأدوية وتخفيض 1400صنف أن الحل في الأدوية ذات التسعيرة السابقة إذا لم يأت قرار من الوكلاء بخفض القيمة مقابل التخفيض أو أن يسري مفعولها حتى نفاد الكمية وهناك حل آخر وهو أن يقوم الوكلاء بمنح خصم موازٍ لصاحب الصيدلية لهذه الأدوية وهو سوف يغير السعر وهو ما يتطلب وضع تسعيرة جديدة.

وعرج إلى أن المستفيد من غلاء الأسعار هو وكيل الأدوية فقط عندما عمل اتفاقيات وتحديد أسعارها مع الوزارة التي تكون رعت الوكيل لربحيته.

لافتاً إلى أن سوق الصيدليات بالمملكة يعتبر كبيرا وهو سياسة ناجحة لأنها تعتبر مخزوناً استراتيجياً للبلد كما ينادي بها خادم الحرمين الشريفين بالرغم من أن كثرتها تعتبر ضرراً للمستثمر.

داعياً أن يكون هناك اتحاد للصيدليات المنظمة من قبل الغرف التجارية وأن تكون وزارة الصحة هي الحاضن لهم حتى يكون هناك احتواء ومخزون. مطالباً أن يتم إعادة النظر في شركات التأمين الطبي التي لم تقدم أي شركة تأميناً طبياً بشكل حقيقي يخدم المواطن المؤمن عليه الذي لا يجد سوى خدمات طبية متدنية.

وأن يكون هناك تعاون بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية لعمل تأمين طبي على أصحاب الدخل المحدود.

وكانت وزارة الصحة قد بدأت العمل في تخفيض تسعيرة الأدوية المستوردة والمصنعة محلياً بدءاً من يوم الجمعة الماضي بمختلف المناطق. ويأتي هذا القرار في المساهمة من التخفيف عن كاهل المواطن وبالأخص أدوية الضغط والسكر التي تستهلك بصورة سريعة. وتصل أصناف الأدوية التي تستهلكها المملكة إلى (5700) صنف والأدوية التي طالها التخفيض تصل إلى (1400) دواء حيث بلغ التخفيض في بعض الأدوية إلى (27) ريالاً أما الأدوية التي يقل سعرها عن (20) ريالاً فلا يطالها التخفيض

[عثمان الثمالي]

الخدمة شهدت إقبالاً كبيراً
الجوال يرفع سعة رسائل الوسائط (MMS) الى " 400كيلو بايت" بدون رسوم إضافية

شهدت خدمة رسائل ال (MMS) المعروفة برسائل الوسائط المتعددة والتي تمكن العملاء من إرسال واستقبال الصور والملفات الصوتية ومقاطع الفيديو إلى جانب الرسائل النصية المطولة ، إقبالاً كبيراً من عملاء الجوال بعد الزيادة في سعة الرسائل متعددة الوسائط التي تم مضاعفتها مؤخراً الى (4) أضعاف مع استمرار أسعار الخدمة كما هي عليه "55" هللة لكل رسالة.

ويقدم الجوال هذه الخدمة لجميع عملائه من فئات الباقات المفوترة والباقات مسبقة الدفع بدون رسوم إضافية حرصاً من الجوال على تحقيق رغبات عملائه ومواكبة التغيرات المتسارعة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، كما جاءت كهدية مجانية خص بها الجوال عملاءه دون أي أعباء إضافية، في الوقت الذي تقوم فيه معظم شركات الاتصالات بفرض رسوم على عملائها لكل "كيلو بايت" إضافية حيث يتزايد سعر الرسالة كلما زادت سعتها.

ويمكن تفعيل خدمة (MMS) مجانا من خلال إرسال رسالة قصيرة تحتوي على الرمز 1000الى 902، كما يجب عمل الإعدادات اللازمة لجهاز العميل من خلال إرسال رسالة قصيرة تحتوي على كلمة MMS الى الرقم 2222، وللمزيد من المعلومات يمكن للعميل زيارة الموقع الالكتروني للخدمة www.mms.net.sa (http://www.mms.net.sa/).

[عثمان الثمالي]

مواجهة لغلاء المعيشة
مجموعة الطيار للسفر تزيد رواتب موظفيها

رفعت مجموعة الطيار للسفر (شركة سعودية مساهمة) رواتب موظفيها السعوديين بنسبة 25% وغير السعوديين بنسبة 15% كبدل غلاء وذلك اعتباراً من شهر فبراير 2008م.. ولجميع موظفيها بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية..

وتأتي هذه الزيادة مع توجه الشركة للمساهمة بتحمل غلاء المعيشة عن موظفيها.. والمساهمة دائماً بتلمس احتياجات موظفيها والتي تحرص عليها إدارة الشركة.

[عثمان الثمالي]

المقال
الإستراتيجية التنافسية لاقتصادنا

د. عبد الله بن عبد المحسن الفرج
عندما كان الناقش في منتدى التنافسية الدولي الذي عقد في الرياض الأسبوع الماضي يدور عن السبل الكفيلة لرفع المقدرة التنافسية لاقتصادنا، كانت الذاكرة تعود بي إلى أول سنوات الدراسة الجامعية عام 1976، عندما كانت منجزات خطة التنمية الأولى في المملكة ( 1970- 1975) تشكل احدى محاور البحث الجامعي في كلية الاقتصاد.

ففي خطة التنمية المشار إليها تم وضع أهداف محددة لانجازها في المستقبل، من ضمنها:

@ تقليل مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي.

@ تنويع مصادر الدخل وتقليل اعتمادها على النفط.

وبنظرة عابرة على هيكل الناتج المحلي الإجمالي "بالأسعار الثابتة"، خلال الفترة (1970-1975)، نلاحظ أن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي، قد انخفضت بالفعل من 64.4% إلى 46.4% على التوالي. وأن هذه النسبة لم تتعد عام 2006مستوى 32% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. مما يعني أن مساهمة قطاعات الاقتصاد الأخرى كالصناعة والزراعة والتشييد والبناء وغيرها من القطاعات المهمة غير النفطية قد أصبحت تشكل 68% من الناتج المحلي الإجمالي. الأمر الذي يؤكد أن هذا التوجه قد أصبح سمة لتطور اقتصاد بلدنا وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة صادراته في السنوات الأخيرة.

من ناحية أخرى فإن تنويع مصادر الدخل وتقليل اعتمادنا على النفط في الحصول على الإيرادات لم يتم تحقيقه بنفس النجاح الذي تم فيه تحقيق الهدف الأول. فإذا توقفنا قليلاً عند ميزان المدفوعات وقارنا نصيب الصادرات النفطية في إجمالي الصادرات "باستثناء إعادة التصدير"، فإننا نلاحظ أن نصيب الصادرات النفطية في إجمالي صادرات المملكة قد انخفض من 98.8% عام 1970إلى 90.1% فقط عام 2006.وهذا بدوره قد انعكس على نصيب النفط في إجمالي الإيرادات الفعلية للميزانية الذي لم يتغير تقريباً خلال الفترة الواقعة بين 1970وحتى عام 2006عن مستوى 89.9%.

ولذلك فلا غرابة أن يرى ذوو الشأن من المسؤولين الذين شاركوا في منتدى التنافسية أننا قد وصلنا إلى الحدود القصوى من إستراتيجية الاعتماد على الميزة النسبية المرتكزة على الموارد الطبيعية وعلى رأسها النفط وأن الدخول في إستراتيجية التنافسية يتطلب إدخال عدد جيد وكبير من الإصلاحات النظامية والتنظيمية والإجرائية لتحقيق الهدف المنشود. أما الخبراء والباحثون المشاركون في المنتدى فقد رأوا أن رفع مستوى التنافسية يتطلب زيادة الاستثمار في قطاعات صناعية وإنتاجية متعددة غير صناعة قطاع الطاقة، وإلى توفير الأرضية المناسبة والظروف الملائمة للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في العملية الإنتاجية، وكذلك إلى الاستثمار في مجالات التعليم والتدريب المهني لتمكين اليد العاملة المحلية من استخدام التقنيات الحديثة بكل كفاءة.

وتعتبر التوصيات الصادرة عن مجلس الوزراء في اجتماع يوم الاثنين ال 28من يناير الماضي، بخصوص مكافحة الغش التجاري ومنع أي نوع من أنواع الممارسات الاحتكارية، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار، على درجة كبيرة من الأهمية لرفع درجة التنافسية لاقتصادنا. فالاحتكار والتنافسية عدوان لا يجتمعان.

وهكذا فإن الخطوط العريضة للإستراتيجية التي سوف يتم بموجبها وضع اقتصادنا على درجة عالية من التنافسية خلال الفترة القادمة قد تم تحديدها. ولذلك فلا يبقى لنا غير التمنيات بالتوفيق والنجاح لمن سوف يضطلعون بتنفيذ تلك الإستراتيجية الكبرى خلال الفترة القادمة

[عثمان الثمالي]

الأسهم الخليجية تحافظ على صعودها والدوحة متصدرة بـ 3.3%
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 28/01/1429هـ
حافظت بورصات الخليج على صعودها لليوم الثاني على التوالي، وتصدرت سوق الدوحة الأسواق الصاعدة في تعاملات الأمس، حيث صعد مؤشرها 3.3 في المائة، تليها سوق مسقط التي كانت الخاسر الوحيد قبل يوم بارتفاع 3.2 في المائة.
وحققت سوق دبي ارتفاعا 1.2 في المائة وأبوظبي 1 في المائة والكويت 0.26 في المائة، في حين هبط مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.93 في المائة متأثرا بتراجع أرباح المؤسسة العربية المصرفية.
ولليوم الثاني على التوالي يسجل مؤشر سوق الدوحة ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته 3.3 في المائة متخطيا من جديد حاجز العشرة آلاف ليحقق في يومين ارتفاعا بلغ 6.2 في المائة بدعم من سهم صناعات قطر الذي يمثل ثقلا كبيرا في مؤشر السوق وارتفع بنسبة 6.2 في المائة إلى 169 ريالا.
وارتفعت أسعار 23 شركة مقابل انخفاض أسعار 11 شركة لكن لا تزال أحجام التداولات دون المليار ريال حيث بلغت قيمتها 685 مليونا من تداول 9.6 مليون سهم منها ثلاثة ملايين سهم بما يعادل 31.2 في المائة من السوق لثلاثة أسهم هي "الخليجي" الذي استقر عند سعر 12.90 ريال، و"الريان" وانخفض 0.48 في المائة إلى 20.90 ريال وسهم "صناعات قطر".
كما جاء الدعم أيضا من بقية الأسهم القيادية التي سجلت ارتفاعات جيدة أعلاها لسهم "المطاحن" 7.6 في المائة إلى 54 ريالا و"كيوتل" 5.8 في المائة إلى 278 ريالا، و"أعمال" 5.5 في المائة إلى 100.50 ريال و"المصرف" 4.1 في المائة إلى 159.70 ريال، و"الوطني" 3.2 في المائة إلى 239 ريالا.
وأعلنت شركة أسمنت الخليج عن ارتفاع أرباحها إلى 51.3 مليون ريال، ونفى مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن ما تردد عن اعتزام الشركة رفع رأسمالها.
وبعد يومين من عمليات جني الأرباح عادت سوق مسقط إلى قفزاتها حيث ارتفع مؤشرها بنسبة 3.2 في المائة بدعم من أسهم الصناعة والبنوك وسجلت أسعار 39 شركة ارتفاعا مقابل انخفاض أسعار أربع شركات فقط وبلغت قيمة التداولات 14.1 مليون ريال من تداول نحو 17.4 مليون سهم.
وقاد سهما "عمان للكيماويات" و"الوطنية للمنظفات" حركة الارتداد القوية للمؤشر حيث سجل الأول ارتفاعا بنسبة 33.4 في المائة إلى 0.295 ريال والثاني 19.9 في المائة إلى 4.132 ريال في حين تصدر سهم "جلفار للهندسة" قائمة الأسهم الأكثر نشاطا من حيث القيمة مرتفعا بنسبة 5 في المائة إلى 1.582 ريال واستحوذ مع سهمي بنك مسقط وكيوتل على 36.8 في المائة من إجمالي قيمة تعاملات السوق.
وصعد سهم بنك مسقط بنسبة 4.5 في المائة إلى 2.060 ريال و"عمانتل" 4.4 في المائة إلى 1.782 ريال في حين حقق سهم عبر الخليج الأنوار صعودا قويا بنسبة 8.2 في المائة إلى 0.276 ريال وسهم "الأنوار القابضة" 7.9 في المائة إلى 0.419 ريال.
ونجحت سوق الإمارات في الحفاظ على صعودها لليوم الثاني على التوالي حيث ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 1.1 في المائة حصيلة ارتفاع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.2 في المائة وأبوظبي 1 في المائة وبلغت قيمة تداولات السوقين معا 4.8 مليار درهم.
وعلى الوتيرة نفسها التي شهدتها سوق دبي أول أمس استمر الدعم من سهمي "دو للاتصالات" و"أملاك" اللذين سجلا ارتفاعا أعلى بنسبة 13 في المائة للأول عند سعر 6.65 درهم وبنسبة 9.3 في المائة للثاني بعدما كسر حاجز الدراهم الخمسة إلى 5.14 درهم مدعوما بإعلان الشركة عن حصولها على قطعة أرض على مساحة ستة ملايين قدم من حكومة دبي لبناء مشروع عقاري عليها.
وفي الوقت الذي هدأت حركة سهم سوق دبي المالي متراجعا بنسبة 1.4 في المائة إلى 6.03 درهم عادت أسهم صغيرة أخرى للصعود بقوة حيث ارتفع سهم "الاتحاد العقارية" بنسبة 5.6 في المائة إلى 4.90 درهم و"العربية للطيران" 5.4 في المائة إلى 2.12 درهم، في حين اكتفى سهم "إعمار" بارتفاع نسبته 0.80 في المائة إلى 12.50 درهم.
وقال لـ "الاقتصادية" المحلل المالي محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة شعاع للأوراق المالية، إن العوامل الخارجية التي ضغطت على الأسواق وتسببت في موجة من الهبوط الحادة آخذة في الزوال وهى تلك التي تتعلق باضطرابات البورصات العالمية، مضيفا أن المستثمرين بدأوا يستعيدون الثقة من جديد، كما بدأت محافظ الاستثمار الأجنبية في العودة أيضا للشراء بدلا من البيع بعدما أصبحت مستويات الأسعار الحالية جاذبة للاستثمار المؤسساتي.
ووفقا لتقرير سوق دبي المالية فقد ارتفعت مشتريات الأجانب في تعاملات الأمس إلى 1.2 مليار درهم تشكل نحو 34.2 في المائة من إجمالي مشتريات السوق مقابل مبيعات بقيمة مليار درهم وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي 214 مليون درهم كمحصلة شراء.
ووفقا لما قاله ياسين فإن انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية مع ارتفاع مستويات التضخم في الإمارات إلى أكثر من 10 في المائة سيجعل أصحاب الودائع يعيدون النظر في قراراتهم الاستثمارية في اتجاه التحول إما إلى الأسهم وإما العقارات، ولهذا السبب يتوقع أن تستقطب أسواق الأسهم الإماراتية والخليجية بشكل عام سيولة ضخمة سواء كانت محلية أو أجنبية خلال الفترة المقبلة.
وتواصل الارتفاع في سوق العاصمة أبوظبي بنسبة 1 في المائة وعادت التداولات إلى المليار درهم، وارتفعت أسعار 27 شركة مقابل انخفاض أسعار 16 شركة أخرى.
وجاء الدعم أقوى للمؤشر من أسهم قطاع التأمين التي سجلت معظمها ارتفاعات قريبة من الحد الأعلى مثل سهمي "الإمارات للتأمين" و"أبوظبي الوطنية للتأمين" بنسبتي 9.6 و9.5 في المائة على التوالي، كما استمر الدعم أيضا من أسهم العقارات والطاقة، حيث ارتفع سهم "الدار" بنسبة 4.6 في المائة إلى 11.20 درهم و"صروح" 1 في المائة إلى 8.63 درهم، في حين ارتفع سهم "طاقة" 1.9 في المائة إلى 3.65 درهم و"دانة غاز" 1.6 في المائة إلى 2.41 درهم.


ونجحت بورصة الكويت في البقاء فوق حاجز الـ 13.500 نقطة الذي تجاوزته أول أمس وارتفعت بنسبة 0.26 في المائة بدعم من قطاعات البنوك، الصناعة، العقارات، والخدمات، وإن سجلت ثلاثة قطاعات، هي الاستثمار والتأمين والأغذية انخفاضا، وبلغت قيمة التداولات 158 مليون دينار من تداول نحو 315 مليون سهم.
وحقق سهم "نبراس" أعلى نسبة ارتفاع 7.9 في المائة إلى 0.340 دينار و"التمدين الاستثمارية" 7.2 في المائة إلى 0.370 دينار و"القابضة المصرية الكويتية" 6.3 في المائة إلى 0.840 دينار، و"الجزيرة" 6.1 في المائة إلى 0.520 دينار، وبنك البحرين الكويت 5.5 في المائة إلى 0.475 دينار، على الرغم من انخفاض أرباح الشركة عن العام الماضي إلى 22.2 مليون دينار من 24.2 مليون دينار العام 2006.
واستحوذت خمسة أسهم على 36 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المتداولة، حيث بلغت جملة أسهمها 113.2 مليون سهم وهى أسهم "ميادين، "الصفوة"، "اكتتاب"، " الصفاة"، و"المزايا".
وحققت شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء أرباحا بقيمة 12.5 مليون دينار مقارنة بـ 9.8 مليون العام 2006 كما بلغت أرباح الشركة الكويتية لصناعة مواد البناء 848.9 ألف دينار مقارنة بـ 381.5 ألف العام 2006.
وبضغط من التراجع الحاد في سهم المؤسسة العربية المصرفية سجل مؤشر سوق البحرين انخفاضا بنسبة 0.93 في المائة وباستثناء ارتفاع سهمين فقط هما بنك البحرين والكويت والبحرين الوطني بنسب 3.1 و0.81 في المائة على التوالي سجلت كافة الأسهم المتداولة إما انخفاضا وإما استقرارا.
وتصدر سهم المؤسسة العربية المصرفية قائمة الأسهم الأكثر هبوطا بنسبة 9.2 في المائة إلى 2.440 دولار متأثرا بتراجع أرباح الشركة إلى 125 مليون دولار العام الماضي مقارنة بـ 202 مليون العام 2006 بسبب خسائرها من أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
كما هبط سهم "الخليج المتحد" بنسبة 3.5 في المائة إلى 0.651 دينار و"الخليج للتعمير" 0.67 في المائة إلى 1.480 دينار، في حين استقرت أسعار بقية الأسهم القيادية عند سعر 0.203 دينار لسهم "السلام" و3.800 دولار لسهم "بيت التمويل الخليجي" و1.400 دولار لسهم البنك الأهلي المتحد.
ولم تجر أية تداولات على سهم بنك طيب وأغلق عند آخر سعر 2.560 دولار، حيث أعلن البنك عن ارتفاع أرباحه للعام الماضي إلى 22.3 مليون دولار من 16.9 مليون دولار عام 2006.

[عثمان الثمالي]

دراسة متخصصة تؤكد توجّه الشرق الأوسط نحو الأسهم الخاصة
- عماد دياب العلي من أبو ظبي - 28/01/1429هـ
أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة بوز ألن هاملتون أنّ شركات الاستثمار الخاصة تشهد نمواً في المنطقة بفعل مجموعة من العوامل في مقدمتها انفتاح الأسواق الإقليمية على المنافسة والذي يبشّر بمرحلة من النمو الاقتصادي اللافت في الشرق الأوسط وسط ظروف اقتصادية مواتية بما فيها ارتفاع أسعار النفط وازدهار الأسواق المالية، حيث أدّى ذلك إلى فائض في السيولة في المنطقة إلى جانب عدد من عمليات الاندماج والاستحواذ التي بلغت 105 مليارات دولار أمريكي عام 2007.
وأوضح غسان حاصباني نائب الرئيس من "بوز ألن هاملتون" أن ثمة عاملا مركزيا آخر في هذا الإطار هو النمو المطّرد في استثمار الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغ متوسّط حجم الصفقات 149 مليار دولار أمريكي في النصف الأوّل من عام 2007، ومن المتوقّع أن يرتفع هذا الرقم في المستقبل.
ويقرّ الخبراء بشكل متزايد بفوائد الأسهم الخاصة، ففي ظلّ التوجّه نحو التخصيص والرغبة في بيع الشركات العائلية – يبدو أنّ الظروف مواتية لنمو هذا القطاع.
وبيّنت الدراسة أنّ التقارير حول عائدات شركات الاستثمار الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من شأنها أن تؤدّي إلى مزيد من النشاطات في المستقبل، ولا سيّما بعد النجاحات التي يتم تحقيقها حالياً, حيث وجدت الدراسة أنّ صفقات شركات الاستثمار الخاصة الناجحة تتخطّى أفضل الشركات المدرجة.
إنّه من المفيد أن يسير قطاع (الشركات العامة والمدرجة) على خطى شركات الاستثمار الخاصة في ظلّ الظروف الاقتصادية المتغيّرة في الشرق الأوسط.
ووجدت الدراسة أنّ المديرين الماليين التنفيذيين يواجهون حالياً مجموعة من التحديات المختلفة في مجالاتهم، وبالتالي يجب اعتبارهم شركاء في العمل يديرون عملية إنتاج القيمة بشكل فاعل ويؤثّرون في الاستراتيجية والحوكمة والقيادة.
وبحسب الدراسة، ينجم عن انفتاح الأسواق الإقليمية وارتفاع مستويات الاستثمار مرحلة جديدة من التحديات للقطاعات المالية تتركّز حول الطبيعية المتغيّرة لعمل المدير المالي التنفيذي. وتتضمّن التغيّرات التخصيص والمتطلبات التنظيمية الجديدة وإعادة الهيكلة الوظيفية وإعادة هيكلة العمليات ومراجعتها، فضلاً عن تحقيق أفضل النتائج من النموذج التشغيلي وتوسيع نطاق العمل.
وذكر حاصباني أنه يلاحظ بصورة متزايدة أنّ المديرين الماليين التنفيذيين يتفاعلون أكثر مع الرئيس التنفيذي في الأمور الاستراتيجية ويركّزون بشكل أقلّ على النشاطات الخاصة بالمحاسبة المالية ـ وهذا أمر يختلف عن الدور التقليدي للمدير المالي التنفيذي. أمّا اليوم، فيتمحور 30 في المائة فقط من دور المدير المالي التنفيذي حول تقديم النصائح للرئيس التنفيذي حول الاستراتيجية وتكلفة الإيرادات وهيكل الشركة، وسوف يبلغ هذا الدور نسبة 63 في المائة خلال السنوات المقبلةً. يقوم 30 في المائة من دور المدير المالي التنفيذي اليوم على فهم التكاليف وتقليص النفقات، وستتراجع نسبة هذا الدور إلى 10 في المائة خلال 18 إلى 24 شهراً.
إضافة إلى ذلك، يتطلّب عادة التحوّل إلى "شريك عمل" مزيداً من النشاطات الاستراتيجية، مع الانتقال من التركيز الداخلي إلى التركيز الخارجي واعتماد توجّه استراتيجي أكبر نحو العمل بدلاً من التوجّه التشغيلي.
وأشارت الدراسة إلى أنّه يمكن للمديرين الماليين التنفيذيين أن يطّلعوا على هذا الدور الفاعل والاستراتيجي الجديد من خلال نظرائهم الاستراتيجيين والفاعلين أساساً في قطاع شركات الاستثمار الخاصة. أما الحوكمة والموظفون والتخطيط الاستراتيجي والهيكل والعمليات فيشكّلون جميعاً مجالات يتعّين على المدير المالي التنفيذي إدراجها في عمله من الآن فصاعداً.
وفي هذا الصدد، ذكر حاصباني أنه بشكل أساسي، يمكن أن نحدد وظيفة المدير المالي التنفيذي وفقاً لثلاثة مجالات رئيسة ـ المخطط لعمليات الدمج، مدير التكامل التشغيلي، والمسؤول عن الدمج المالي. ويجب عليه توجيه الجوانب الاستراتيجية وتلك الخاصة باستخراج القيمة من عملية الدمج، مراقبة العمليات المشتركة وإدارة دمج القطاعات المالية بحد ذاتها.
وقد بيّنت الدراسة أنّ مجموعات الاستثمار الخاصة التي تحقق النجاح بانتظام غالباً ما تتبع الخطوات التالية: تفاعل غير رسمي وأكثر تواتراً مع الشركات المملوكة من قبلها, مشاركة أكثر فاعلية في المسائل الاستراتيجية والتشغيلية, درجة أعلى من توحيد الحوافز بين شركة الأسهم الخاصة وشركات الأوراق المالية (حصة أكبر من الأسهم للمديرين), معلومات أكثر موثوقية ودقة وترابطا لشركات الاستثمار الخاصة.
ونتيجة لذلك، تتمتّع شركات الاستثمار الخاصة بعدة قدرات: خبرة أكبر في شؤون القطاع والاستثمار لدى الموظّفين, التركيز على عدد أقل من القطاعات, نسبة أعلى من المهنيين المختصين في شؤون الاستثمار للرساميل الخاضعة للإدارة.
وخلصت الدراسة إلى أنه يجب أن يكون المديرون الماليون التنفيذيون شركاء عمل يديرون بشكل فاعل عملية إنتاج القيمة ويؤثّرون في الاستراتيجية والحوكمة والقيادة داخل أيّ شركة. وستؤدي التغييرات المحدودة في قطاع المالية إلى نجاح أكبر يتمثل في إدخال إجراءات تخطيط طموحة، وسرعة أكبر في جميع مبادرات التنمية، وإطلاق العنان للمؤسسة من خلال توحيد المعايير والالتزام والحوافز، فضلاً عن تفعيل القيادة. إضافة إلى ذلك، يجب أن يتقبل ويرغب المديرون الماليون التنفيذيون في بيع الأصول ـ حتى عند انعدام الوسائل لتحقيق عائدات متزايدة تتخطى مستويات السوق.

[عثمان الثمالي]

يقع ضمن اكبر مركز دولي للمعارض بالمملكة
المصانع والشركات الوطنية تبدأ تجهيز مواقعها في مركز المنتجات الوطنية الجديد


تبدأ خلال الأسابيع القليلة القادمة الشركات والمصانع الوطنية في تجهيز اجنحتها الدائمة في مركز المنتجات الوطنية الجديد الواقع ضمن مكونات مركز الرياض الدولي للمعارض التابع للغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

وكان عدد كبير من الشركات والمصانع الوطنية قد بادرت بحجز مواقعها مع بداية إطلاق التأجير بالموقع الجديد الواقع على طريق الملك عبدالله بجوار مركز الأمير سلمان الاجتماعي.

ودعت الغرفة الشركات والمنشآت الصناعية الوطنية الراغبة في تأجير مواقع لها داخل المركز سرعة التواصل مع إدارة المركز للتعرف على المساحات المتبقية من المركز والذي يمثل معرضاً دائماً للمنتجات المصنعة وطنيا وحافزاً ومشجعاً لهذه المنتجات تعزيزاً للاقتصاد الوطني وتوفير سلع وطنية تلبي حاجة السوق وتصدر الفائض للأسواق الإقليمية والعالمية في إطار تنويع مصادر الدخل واستناداً إلى إستراتيجية تعتمد الصناعة كقاطرة للاقتصاد الوطني.

ويتميز مركز المنتجات الوطنية بأنه ينتهج عملية البيع المباشر للمستهلك من خلال توفر معروضات المصانع الوطنية واستمرار استقبال المتسوقين طوال العام.

من جهته بين المهندس سعد المعجل نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان الغرفة رأت أن يكون مركز المنتجات من ضمن المكونات الرئيسية لمركز المعارض، مشيراً إلى أن المركز الجديد بما هيئ له من مساحة وتجهيزات سيشكل نقلة نوعية لعمل المركز، وأنه سيمنح فرصا أوسع للمنتجين الصناعيين في جميع مناطق المملكة للإطلال بمنتجاتهم على العالم من خلال المعارض التي ستقام في المركز، مؤكداً أن المركز سيعطي دفعة قوية للمنتج الوطني وخدمة الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني، وترويجه للمتخصصين ولجمهور المستهلكين.

وأوضح المهندس المعجل أن هدف المركز هو إعلاء قيمة المنتج الوطني لدى المستهلك المحلي وإبراز مستويات الجودة وللتميز والإعلان عنها أيضاً للمستهلك الخارجي من خلال عيون الزائرين من الوفود الدبلوماسية والتجارية، حيث حرص المصممون على أن يكون المركز تحفة فنية إبداعية تضيف للقيمة الصناعية التي تحملها منتجاتنا الوطنية والمواصفات القياسية العالية التي تتميز بها، لتمتزج قيم الجودة مع قيم الجمال والإبداع الذي تحكيه فنون العمارة ولمسات الفنان المبدع بسمات وصفات تزاوج بين الموروث العذب والعصرية الأخاذة، مع الاستعانة بكافة الصور الجمالية والإبداعية الممكنة.

وأضاف أنه روعي في التصميم تحقيق الانسيابية في الحركة وتجنب الازدحام أو الاختناق في كل أرجاء المركز، فالهدف ليس فقط الترويج والإبراز للقيمة التي تحملها منتجاتنا الوطنية، ولكن لتكون أيضاً جولة ممتعة تلبي جوانب ترفيهية وتثقيفية لأفراد الأسرة وخصوصاً الأطفال والنساء، وتحقق متطلباتهم.

وبين المعجل أن المركز يضم 85جناحا، حيث يحتوي الدور الأرضي على نحو 52جناحاً مخصصة للمصانع الوطنية، لعرض منتجاتها، ومساحاتها متفاوتة حتى يتسنى لكل عارض اختيار ما يناسبه من مساحة، كما يضم هذا الطابق ممرات واسعة تسهل الحركة وتعطي فرصة لرؤية بانورامية كلما أمكن ذلك، ويتوفر لهذا الدور جميع الخدمات المساندة من مصاعد، وسلالم كهربائية متحركة، ومنطقة تحميل وتفريغ للمنتجات والمعروضات.

كما يضم الدور الأول عدداً آخر من المعارض المتنوعة المساحات، التي توفر لمصانعنا الوطنية فرصة واسعة للاختيار وفق احتياجاتهم، وبما يلبي متطلباتهم من حيث العرض والبيع، والتعريف بمزايا ومواصفات منتجاتهم لجمهور المتسوقين، وحشد القائمون على المركز في هذا الدور مجموعة واسعة من المطاعم الشهيرة التي تقدم وجبات متنوعة ترضي كافة الأذواق وتراعي توجهات ورغبات مختلف شرائح وأفراد الأسرة سواء كانوا أطفالاً أو نساءً أو رجالاً.

وأضاف أن القبو يضم مواقف للسيارات لخدمة الزائرين والمتسوقين، ويستوعب 160سيارة، وتم تزويد القبو بمصاعد تربط الزائرين مباشرة بالدور الأرضي، كما يمكن للزائرين والمتسوقين الوصول مباشرة إلى القبو من المدخل الرئيسي لمبنى المركز المطل على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

من جانبه أوضح المشرف العام على مركز المنتجات الوطنية ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بغرفة الرياض ماجد بن جارالله الجارالله ان المركز بما يحتويه من أجنحة للمنتجات الوطنية سيكون مكانا مناسبا للتعريف المواطن والمقيم عن كثب عما وصلت اليه الصناعة السعودية مما يعزز تشجيع المنتج السعودي وجعله من أولويات المستهلك لما يتمتع به المنتج الوطني من جودة عاليه وسعر معتدل.

واختتم المهندس المعجل تصريحه بانه يمكن التواصل مع المركز على الرقم 2290622جوال 0505225502

[عثمان الثمالي]

شركات أمريكية وكندية تخطب ود سوق الصكوك الإسلامية في ماليزيا
خبير مصرفي: البنوك الإسلامية محصنة ضد أزمة الرهون العقارية
- "الاقتصادية" من المنامة و"رويترز&qu - 28/01/1429هـ
أكد محافظ البنك المركزي البحريني رشيد المعراج، أن البنوك الإسلامية محصنة بدرجة كبيرة ضد أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة، وهو ما قد يجعلها تتوسع متجاوزة معقلها الرئيس في الأسواق العربية والآسيوية. وقال المعراج في قمة "رويترز" عن التمويل الإسلامي أمس، إن البنوك الإسلامية لم تتعامل في سندات بضمان رهن عقاري لأن هذه الأدوات المركبة لا تتماشى مع الشريعة الإسلامية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد محافظ البنك المركزي البحريني رشيد المعراج، أن البنوك الإسلامية محصنة بدرجة كبيرة ضد أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة، وهو ما قد يجعلها تتوسع متجاوزة معقلها الرئيس في الأسواق العربية والآسيوية. وقال المعراج في قمة "رويترز" عن التمويل الإسلامي أمس، إن البنوك الإسلامية لم تتعامل في سندات بضمان رهن عقاري لأن هذه الأدوات المركبة لا تتمشى مع الشريعة الإسلامية.
وأضاف المعراج أنه في العمل المصرفي الإسلامي ليس هناك صندوق أسود يحتاج إلى عبقري لفك شفرته.. العديد من هذه المنتجات التقليدية التي تعرضت لضغوط في الفترة الأخيرة معقدة للغاية وتحتاج إلى أدوات خاصة لإدارة المخاطر.
وتابع: في العمل المصرفي الإسلامي لا يوجد ذلك، فبعض هذه الأدوات لا تتمشى مع الشريعة، وشطبت بنوك عالمية تقليدية من "سيتي جروب" إلى "يو. بي. إس" أصولا تزيد قيمتها على 80 مليار دولار بسبب خسائر سوق الائتمان منذ تشرين الأول (أكتوبر) بعد أن أثارت عمليات التخلف عن سداد الرهون العقارية في الولايات المتحدة أزمة ائتمان تهدد بإدخال الاقتصاد الأمريكي في حالة كساد، وعلى العكس من ذلك فإن البنوك في منطقة الخليج وماليزيا اللتين تتركز فيهما البنوك الإسلامية لم ترصدا خسائر تذكر ترتبط بأزمة الرهون العقارية عالية المخاطر. وبين المعراج فيما يتعلق بالنتائج المالية لم نرصد أي دلائل عن أضرار للميزانيات نتيجة لذلك، وتابع هذا لا يعني أن التمويل الإسلامي خال من المخاطر، مازال لدينا بعض المخاوف المتعلقة بالمخاطر، هناك تركيز كبير على العقارات.
وقد تمثل أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر فرصة لقطاع التمويل الإسلامي تتضمن احتمالات نمو أعلى لكل من عملاء بنوك الجزئية الذين يبحثون عن بديل، وكذلك للبنوك من انهيار أسعار الأصول في الغرب. وأضاف المعراج قد تكون البنوك الإسلامية رهانا آمنا لهم، وتابع: أعتقد أن الفرص موجودة في الولايات المتحدة وأوروبا نتيجة لهذه الأزمة المالية، التقييم المرتفع للأصول سينخفض.
من جهة أخرى قال محافظ البنك المركزي البحريني أمس إن البنك يعتزم تجديد صكوك إسلامية خمسية بقيمة 350 مليون دولار قبل تموز (يوليو) المقبل، وإنه لا يتوقع أن تؤثر أزمة الائتمان العالمية في تسعير الصكوك.
وقال المحافظ المعراج إن البنك سيضم إصدارين من الصكوك الإسلامية ينتهي أجلهما في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) في إصدار واحد يسعر بما بين 30 و35 نقطة أساس علاوة على سعر الفائدة بين بنوك لندن "ليبور".
وتابع أن الإصدار الذي ينتهي أجله في نيسان (أبريل) وقيمته 100 مليون دولار كان قد تحدد سعر الإصدار العائد عليه في 2003 بنسبة 3.75 في المائة، بينما تحدد سعر الإصدار الثاني وقيمته 250 مليون دولار بواقع 60 نقطة أساس علاوة على سعر "ليبور".
وأضاف أن البنك سيجدد الصكوك للأجل نفسه، واضطر عدد من المقترضين في الخليج لإلغاء مبيعات السندات العام الماضي بسبب الأزمة الائتمانية التي نتجت عن التخلف عن سداد قروض إسكانية.
وقال بنك إتش. إس. بي. سي إن فروق العوائد على صكوك إسلامية تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار تمثل جزءا من مؤشر "إتش. إس. بي. سي /دي .إي. إف. إكس" للصكوك تجاوزت المثلين لتصل العلاوة على سعر "ليبور" إلى 125 نقطة أساس فيما بين نهاية حزيران (يونيو) ونهاية تشرين الأول (أكتوبر).
وأضاف المعراج أنه واثق أن البنك المركزي يمكنه تسعير الأسهم بعلاوة بين 30 و35 نقطة أساس، لكنه أضاف أن البنك لا ينوي إصدار أي صكوك جديدة في الوقت الحاضر.
على صعيد ذي صلة قال رئيس العمليات الإسلامية في بنك المؤسسة العربية المصرفية، إن الوحدة الإسلامية التابعة للبنك لم تتأثر بأزمة الرهن العقاري عالي المخاطر. وأعلنت المؤسسة العربية المصرفية البارحة الأولى، انخفاض صافي أرباحها في عام2007 بنسبة 38 في المائة بسبب عمليات شطب من الأصول متصلة بمتاعب الرهن العقاري عالي المخاطر.
وساعد التركيز على العمليات الإقليمية وجهود ضمان الالتزام المنتجات الملتزمة بالشريعة الإسلامية في حماية وحدة العمل المصرفي الإسلامي من الخسائر المتصلة بسوق الائتمان. وقال دنكان سميث رئيس العمليات الإسلامية في المؤسسة العربية المصرفية في قمة "رويترز للتمويل الإسلامي"البنك الإسلامي شهد عاما رائعا والاتجاه الأساسي للعمليات المصرفية الإسلامية في المؤسسة العربية المصرفية جيد جدا.
وبين سميث أن المعاملات الإسلامية لم تتعرض لأي خسائر ناجمة عن سوق الائتمان، وهبطت أرباح البنك في عام 2007 إلى 125 مليون دولار من 202 مليون في عام 2006، ولم يعلن البنك بعد تفاصيل أرباح الربع الأخير من العام.
في الوقت ذاته قال مدير تنفيذي في "دويتشه بنك" إن شركات في أمريكا الشمالية تعتزم بيع سندات إسلامية "صكوك" في ماليزيا هذا العام في إطار سعيها للاستفادة من السيولة الفائضة في الأسواق الناشئة, في حين قد تصل المبيعات في الخليج إلى 20 مليار دولار في عام 2008.
وبين جيرت بوسيوت عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في "دويتشه بنك" في قمة التمويل الإسلامي التي نظمتها "رويترز" في دبي أمس: إننا نعمل على إعداد بضعة إصدارات لشركات عالمية فعلا ذات اسم تجاري وتصنيف ائتماني ومسجلة في مؤشر إس. آند. بي 500 . وأضاف أن شركات كندية وأمريكية قد تبيع سندات إسلامية بقيمة بين 300 و500 مليون دولار بما يوازيها من الرنجيت الماليزي، وامتنع عن الكشف عن أسماء الشركات. وأوضح بوسيوت أن شركات عربية غير خليجية تضررت جراء أزمة الائتمان العالمية الناجمة عن مشكلة قروض الرهن العقاري عالي المخاطر الأمريكية العام الماضي قد تسعى أيضا لبيع سندات في الخليج للاستفادة من طوفان السيولة المالية الناتج عن ارتفاع أسعار النفط إلى أربعة أمثالها منذ عام 2002.
وقال إن حجم مبيعات الصكوك التي تصدرها شركات خليجية قد يصل إلى 20 مليار دولار هذا العام, وأضاف أنه يتوقع أن تنتعش السوق في النصف الثاني من العام الحالي وأن يكون الربع الأخير هو الأكثر نشاطا. وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المؤسسات شبه الحكومية ستواصل على الأرجح تصدر النشاط في مجال السندات الإسلامية وإن كانت الإصدارات من قطر والكويت ستزيد أيضا هذا العام.
يذكر أن الصكوك في العادة تكلف الجهات المصدرة أكثر من السندات التقليدية لأنها تعد أدوات مالية جديدة نسبياً، وبالتالي يتعين على الجهات المصدرة تقديم حوافز أكبر لاجتذاب المستثمرين.
وتعد البنوك وأسواق السندات الحكومية القاعدة التقليدية للصكوك، ولكن الاهتمام المتزايد بالأدوات المالية الملتزمة بالأحكام الشرعية عمل على توسعها باتجاه قطاع الشركات، وحسب تقديرات أولية, قفزت مبيعات الصكوك العام الماضي إلى 30.8 مليار دولار مقابل 18.1 مليار دولار عام 2006.
وألمحت وكالة ستاندارد آند بورز أخيراً إلى أنه من المتوقع أن تصبح السندات الإسلامية أقل تكلفة بالنسبة للمؤسسات المصدرة في الخليج العربي، على اعتبار أن الطلب المتزايد على الصكوك في قطاع الشركات يحفز المنافسة في السوق. أوضح محمد فايق، وهو محلل ائتماني لدى "ستاندارد آند بورز" أن الخبرة السابقة مع أدوات الدين مثل الأوراق المالية المدعومة بالسندات، إلى جانب المؤشرات السوقية الحالية، توحي بأن الابتكار والطلب السوقي على الصكوك سيستمران إلى أن تتطور الصكوك لتصبح إحدى فئات الموجودات القابلة للتداول على نطاق واسع.

[عثمان الثمالي]

ورشة عمل للتعريف بقواعد المنافسة العادلة

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورشة عمل تعريفية بنظام المنافسة العادلة ضمن سلسلة ورش العمل التعريفية لمجلس حماية المنافسة بوزارة التجارة والصناعة مساء اليوم الثلاثاء 1429/2/27الموافق 2008/2/5م .

وتهدف الورشة التي تشارك بها سيدات الأعمال عبر الفرع النسائي للغرفة للتشجيع على المنافسة العادلة والتعريف بنظامها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة .

وتتناول الورشة أساسيات مفهوم المنافسة والأهداف التي تسعى لها الدول من سن قوانين المنافسة مثل توفير تنمية متناسقة ومستمرة ومتوازنة للأنشطة الاقتصادية والحد من الآثار الضارة التي تلحق بالنظام الاقتصادي والاجتماعي من المنافسة غير العادلة.

وتستعرض الورشة مبدأ المنافسة وسياسة السوق المفتوح، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي في المملكة باعتبار أن تطبيق نظام المنافسة أحد التزامات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية .

يذكر ان تشكيل مجلس حماية المنافسة تم تشكيله بمرسوم ملكي برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين من وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للاستثمار، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة.

ويختص المجلس بعدة مهام من أبرزها الموافقة على حالات الاندماج أو التملك أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة وينتج عنها وضع مهيمن في السوق، والأمر باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوى والممارسات المخالفة للنظام وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء فيها، والموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين للنظام، واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة التي تؤثر على المنافسة في ضوء المتغيرات التي تطرأ على السوق، واقتراح التعديلات اللازمة لأحكام هذا النظام . ويسعى النظام إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، من خلال الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت، ومن خلال هذا الهدف نلمس مدى الغاية النبيلة التي يجب أن نسعى إليها جميعا في تطبيق أحكام هذا النظام.

[عثمان الثمالي]

تحليل فني مالي
اتفاقيات شراء الطاقة والمياه لمشاريع الشعيبة والشقيق غير ثابتة وتتأثر بأسعار صرف الريال والدولار
- م. عبد الرحمن بن كريم الجهني - 28/01/1429هـ
إشارة إلى ما تردد أخيرا في بعض وسائل الإعلام بأن" تكلفة مشاريع الإنتاج المزدوج لن تتأثر بالمتغيرات الاقتصادية العالمية"! الذي استشهد فيه المصرح باتفاقيات الشعيبة (3) والشقيق (2) كمثال، وأضاف "أنها عقود ثابتة لا يطرأ عليها تعديلات على خلفية ما يحدث من تغييرات في أسعار النفط أو انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الأجنبية الأخرى، وأي فروقات في أسعار الصرف للعملات الأجنبية يتحملها الممول أو المطور للمشروع".
ونظرا لعدم دقة المعلومات التي وردت في تلك التصريحات ولوجود مغالطات في ذلك التصريح ومفارقات مع واقع تلك الاتفاقيات أورثت الكثير من الاستفسارات من الزملاء المهتمين والمختصين في هذا المجال، وحيث إنني كنت أحد الموقعين على اتفاقية الشعيبة (3) فإنني أرى من واجبي إيضاح بعض النقاط التي تخفى على الكثير، ولا سيما على ضوء بعض التصريحات غير الصحيحة التي تطلع علينا بين فترة وأخرى التي لا تشجع في توجه المطورين والممولين لمشاريع الطاقة والمياه، ولا يخفى على الجميع أن اتفاقيات شراء الطاقة والمياه لمشروعي الشعيبة (3) والشقيق (2)، التي مدتها 20 سنة تتميز بأن لها تعرفة معدلة للطاقة LEC وتعرفة معدلة للمياه LWC وهي قيمة معدل حاصل قسمة مجموع صافي القيم الحالية NPVs للإيرادات على مجموع صافي القيم الحالية للكميات المصدرة من الطاقة والمياه.
وهذه التعرفة المعدلة تتكون من أربعة عناصر لكل منتج على النحو التالي:
سعر استرداد التكلفة الرأسمالية للطاقة والمياه CCRP & CCRW،
سعر العائد الثابت على تكلفة التشغيل والصيانة للطاقة والمياه FOMRP & FOMRW، سعر العائد المتغير على تكلفة التشغيل والصيانة للطاقة والمياه VOMRP & VOMRW سعر تكلفة الوقود للطاقة والمياه، ويقوم مطور المشروع بتقديم عرضه ومن ضمنه النموذج المالي FM المشتمل على جميع العمليات الحسابية للمشروع، فالعناصر من 1 إلى 3 يتم استنتاجها مباشرة في النموذج المالي FM، أما فيما يتعلق بسعر الوقود فيتم الحصول عليه عن طريق معدل الحرارة المكتسبة Heat Rate المقدم لكل سنة وحسب تحديد الوقود للطاقة يتم معرفة عنصر سعر تكلفة الوقود للطاقة والمياه.
وبجمع العناصر الأربعة يتم الحصول على قيمة التعرفة الإجمالية لكل منتج في كل سنة بعد احتساب المعايير المحددة في النموذج المالي، فمثلاً في مشروع الشعيبة (3) رتبت المعايير في وثائق طلب العروض على النحو التالي:
معدل سعر الصرف للدولار مقابل الريال (1 دولار= 3.75 ريال)
مؤشرات الأسعار والتضخم للسعودي والأمريكي تم تحديد البداية لها من 1/1/2004 بزيادة سنوية مقدارها 3 في المائة.
سعر الوقود مع النقل (2.4 ريال /جيجا جول = 85 ريالا /متر مكعب).
معدل (نسبة) الخصم 5 في المائة تبدأ من 31/12/2005.
وبناءً عليه فقد كانت التعرفة المعدلة للطاقة والمياه (حسب ما تم نشره في منتدى الطاقة والمياه 2007) كالآتي:
الطاقة: 10.24 هللة / كيلو وات المياه: 3.30 ريال/ متر مكعب

كيفية احتساب التغييرات في التعرفة لمشروع الشعيبة (3):
يطلب من المطور أن يوزع كامل تكاليف المشروع على جزءين "محلي وخارجي"، بحيث يغطي التوزيع جميع عناصر التكلفة ما عدا عنصر الوقود مع تحديد النسبة لكل عنصر وذلك لحساب نسبة التغيير في أسعار التعرفة حسب الجدول المرفق (1).

وتثبيت سعر الفائدة للوقاية من الخسائر المالية Hedging ليست مسؤولية المطور فقط، بل مسؤولية شركة المشروع. وقد تم تثبيت سعر الفائدة لمشروع الشعيبة (3) لتجنب مخاطر تذبذب معدل سعر الفائدة الذي نتج عنه ارتفاع في أسعار استرداد التكلفة الرأسمالية للطاقة والمياه تم تحميلها على المشتري (شركة الماء والكهرباء)، وهذا العنصر يشكل أكثر من 90 في المائة من قيمة مجموع عناصر التعرفة دون الوقود.
وفيما يتعلق بسعر استرداد التكلفة الرأسمالية للطاقة والمياه سيتم تعديله فقط في حال تم تغيير معدل سعر الصرف للدولار عن 3.75 ريال. أما فيما يتعلق بأسعار العائد الثابت والمتغير على تكلفة التشغيل والصيانة للطاقة والمياه فسيتم تعديل السعر في حال تم تغيير معدل سعر الصرف للدولار وكذلك بالنسبة للجزء الخارجي حسب المؤشر الأمريكي والجزء الداخلي حسب المؤشر السعودي. وهذه التعديلات ستتم بحساب معدل التضخم بين 1/1/2004 إلى 1/1/2009، وسيتم التعديل في 1/1/2009.
بناء على ما سبق ذكره فإن اتفاقيات شراء الطاقة والمياه لمشاريع الشعيبة (3) والشقيق (2) غير ثابتة، وستتغير بتغير أسعار الصرف للدولار مقابل الريال وبتغير مؤشرات الأسعار (السعودي والأمريكي) وسيتم تعديلها سنوياً مع بداية كل سنة حسب الجدول أعلاه. وستتأثر أسعارها بشكل كبير في حال غيرت مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) في سعر الريبو العكسي أو القياسي.
بخصوص الوقود وتكاليفه فإن اتفاقية شراء الماء والكهرباء بنيت أساسا على مبدأ أسلوب تحويل الطاقة ECA، بحيث تقوم شركة الماء والكهرباء بتوفير الوقود اللازم لشركة المشروع طول فترة الاتفاقية 20 سنة، وذلك بإبرام اتفاقية التزويد بالوقود FSA مع شركة أرامكو السعودية حسب السعر المحدد في قرار مجلس الوزراء رقم 55 وتاريخ 12/3/1427هـ.
وسيتم تعديل مدفوعات استهلاك الوقود للطاقة والمياه حسب نموذج طلب الوقود FDM، الذي يعد أساس نظام تحصيل المدفوعات للوقود حسب كمية الحرارة المكتسبة Heat Rate لكل سنة، وفي حال استهلكت شركة المشروع وقودا أكثر من المتفق عليه، فعلى شركة المشروع أن تدفع لشركة الماء والكهرباء قيمة الوقود المستهلك الإضافي، وكذلك في حال استخدام كمية وقود أقل فعلى شركة الماء والكهرباء أن تدفع قيمة الوقود الذي تم توفيره.
كما أنه في حال ارتفاع أسعار الوقود أو نقله فلن يتم تحميله على الممول أو المطور وسيتم تحميله على المشتري النهائي للطاقة والمياه وهما حالياً "المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء".
أما فيما تم ذكره في بعض التصريحات "إن مهمة إيجاد مصنعين وموردين للمعدات الأساسية للمشروع (رأس الزور) تمثل تحدياً كبيرا أمام المطورين والمستثمرين، في ظل زيادة الطلب العالمي على الطاقة وازدحام السوق بمشاريع إنتاج الطاقة، ما ينتج عنه طلب متزايد على مقاولي التنفيذ والمصنعين على حد سواء"، فأنا أتفق مع هذا الكلام، لكن إذا كانت هذه الحقيقة معلومة لدى شركة الماء والكهرباء لماذا تضع شركة الماء والكهرباء شروطا والتزامات في وثائق طلب العروض لا تخدم الهدف المنشود؟
وأضرب مثلا على ما تم في مشروع الشقيق (2) بخصوص الشروط لمقاولي تصنيع معدات التحلية وعدد الوحدات، فقد كانت شروطا غير مبررة، وبناء عليه لم يحصل المشروع على أسعار منافسة.
كذلك ما يحصل الآن في مشروع رأس الزور، فمن المعلوم أنه توجد مشكلة في الحصول على مصنعين وموردين للتوربينات البخارية والغلايات، وقد طالب بعض المطورين بتخفيف بعض الاشتراطات غير الضرورية كي تتاح لهم الفرصة للمشاركة في تقديم عروض منافسة للمشروع، ولكن مع الأسف اصطدم هذا الطلب بالرفض والعذر تطبيق الشروط نفسها للمشاريع السابقة! وهذا يخالف نصوص قرار المجلس الاقتصادي الأعلى الذي وجه بتقويم التجربة الناتجة من طرح المشاريع المستهدفة والاستفادة منها للمشاريع المستقبلية بجميع مراحلها، فالتتابع في البرنامج الزمني كان بهدف تلافي أي عيب ينتج عن طرح المشروع السابق.
وهذا الرفض لا يخدم مصلحة المشروع، وفي الوقت نفسه يثير تساؤلات لدي بعض المطورين حول هذا التوجه! ولقد تم طرح هذا الموضوع في نشرة Global Water Intelligence المتخصصة في شؤون المياه في عددها الصادر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، وذكرت أن الشروط التي توضع هي في الحقيقة تسيئ إلى الشركة واستشاريها الفني. وحذرت من ألا يتقدم للمشروع إلا مطور واحد كما حصل في مشروع الشعيبة (3).
ونحن نرى أن وضع الشروط غير مدروسة النتائج تجعل المطورين يحجمون عن المشاركة في هذه المشاريع، ما يخالف المبدأ الذي صدر به المجلس الاقتصادي الأعلى.
أما ما تم ذكره عن المجموعات الخمس، فكما هو معروف لدى جميع المطورين أن المطور الذي معه المقاولون "دوسان وسيمنز" هو المطور المنافس والجاد، ولا سيما إن لهم سابق تجربة في مشروع الشعيبة (3) ونتمنى للجميع التوفيق.
تمت الإشارة في التصريح إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يتم حسب البرامج الزمنية المحددة.
وهذا مغاير للحقيقة فواقع الحال للاتفاقيات يبين أن هناك فروقا شاسعة بين التواريخ والمدد التي حددها المجلس الاقتصادي وبين المدد التي تم إبرام وتنفيذ الاتفاقيات على ضوئها، نتج عن تلك التأخيرات تأخر الوطن والمواطنين من الاستفادة من منتجات هذه المشاريع بين الثلاث والخمس سنوات، فقرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (23/5) وتاريخ 23/3/1423هـ حدد البرنامج الزمني للمشاريع كما في الجدول المرفق (2).

وحيث أشار المصدر إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن سلسلة المشاريع المشتركة في قطاع الماء والكهرباء التي أقرت من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى فلا شك أن المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، ونائب رئيس المجلس ولي عهده الأمين، حفظه الله، وأمين عام المجلس، حفظه الله، فقد خطى خطوات ممتازة في رسم السياسة الاقتصادية وبلورتها لبناء اقتصاد وطني فعال منتج يحقق زيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والخارجي في برنامج الحكومة في التخصيص.
من ضمن هذه الخطوات صدور القرار رقم (3/25) بتاريخ 23/3/1423هـ القاضي بالموافقة على أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في مشاريع تحلية المياه المالحة، وكان هذا القرار من أهم الأدوات المطلوبة لتنفيذ برامج التخصيص، حيث إن الجهات المستفيدة قد قامت بدورها فيما يخصها، فوزارة المالية قدمت الضمان المالي (للفواتير وانتهاء الاتفاقية)، الذي يعد العنصر الأساسي في تخفيض نسب المخاطر، وبالتالي تخفيض قيمة التعرفة، إلا أنه وجدت بعض النقاط التي لم تطبق والأخرى التي طبقت، ولكن ليست على الوجه المطلوب فمثلاً:
نص القرار على (تقويم التجربة الناتجة من طرح المشاريع المستهدفة والاستفادة منها للمشاريع المستقبلية بجميع مراحلها من قبل فريق مشترك من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء ووزارة الصناعة والكهرباء ووزارة الزراعة والمياه (وزارة المياه) ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وهيئة تنظيم الخدمات الكهربائية ويرفع الفريق تقريره إلى المجلس الاقتصادي الأعلى حول الأسلوب الأفضل). وقد تم توقيع اتفاقيات مشروعين ( الشعيبة والشقيق) ومشروع رأس الزور تحت الطرح وحسب علمي لم يتم إجراء تقويم دقيق - لمشروعي الشعيبة والشقيق - مشتملاً على جميع الجوانب المالية والقانونية والفنية بمشاركة جميع الأطراف المذكورة .
ويتبادر إلى ذهني سؤال: بما أن العمر الافتراضي للمحطات يصل إلى 30 سنة ولو أن هذه الاتفاقيات حددت مدتها 25 سنة بدلا من 20 سنة ألن ينعكس هذا على انخفاض سعر التعرفة؟ وبالتالي توفر الدولة الكثير في مدفوعات الاتفاقيات قد يصل الوفر إلى مئات الملايين.
إن هذه المشاريع تعد من مشاريع الإنتاج المزدوج الكبيرة وهي ذات تكاليف مرتفعة جداً، فمثلاً في مشروع الشعيبة (3) وصلت تكلفة المشروع حسب النموذج المالي النهائي أكثر من تسعة مليارات ريال، وستكون تكاليف فواتير المياه التي ستدفعها الدولة على مدى 20 عاماً أكثر من 20 مليار ريال وفواتير الكهرباء التي سيتم دفعها بواسطة الشركة السعودية للكهرباء للمدة نفسها أكثر من 15 مليار ريال. ومن المتوقع أن تكون تكلفة الفواتير لجميع المشاريع أكثر من 90 مليار ريال، ولأنه لا يوجد لدى الشركة كوادر وطنية كافية ولا سيما فيما يتعلق بمراجعة وتقييم النموذج المالي Financial Model، الذي يعد أساس جميع المعاملات المالية والتجارية والمكلف بالنموذج المالي مستشار فني (غير سعودي)! وهو الذي يتابع الاستشاريين (المالي والفني) ويوجههم ويملي عليهم ما يطرحونه على لجنة التحليل! وقد أصبحت له أهمية تتخطى أعلى مسؤول في الشركة! وهذا يعد - من وجهة نظري - خطأ إداريا ورقابيا كبيرا.
لذا أرى من الواجب أن يتم تقييم شامل لهذه المشاريع بواسطة جهة متخصصة ومحايدة في هذا المجال مثل (اللجنة الاستشارية في المجلس الاقتصادي الأعلى، صندوق التنمية الصناعية، الهيئة العامة للاستثمار، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ... وغيرها) للتأكد من أن الاتفاقيات سليمة ولا تحمل الدولة أعباء مالية إضافية على المدى البعيد وتقدم للدولة الاستشارات الفنية والاقتصادية للمشاريع المستقلة للإنتاج الفردي أو المزدوج.
في الختام آمل أن يكون فيما تم طرحه في هذا المقال إجابة شافية لكل التساؤلات التي تطرح في صحيفتكم بين الفينة والأخرى، وأتمنى ألا يخرج من يزايد علينا في انتمائنا وحبنا لوطننا والعمل على إنجاح هذه المشاريع بصورة جماعية يُراعي فيها مصالح جميع الأطراف بما فيها الممولين والمطورين. كما أدعو المولى القدير أن تستمر مسيرتنا التنموية الطموحة في قطاعي المياه والكهرباء في ظل حكومتنا الرشيدة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهما الله.

[عثمان الثمالي]

استمرار ارتفاع أسعار الدقيق في جدة رغم انفراج أزمة الإنتاج في صوامع الغلال

استطلاع - صالح الرويس ، علي الفارسي تصوير - ناصر محسن سالم
رغم انتهاء العطل الذي أصاب صوامع الغلال في جدة وإعادة إنتاجها من الدقيق إلى طاقته الكاملة مع بداية الأسبوع الحالي إلا أن آثار أزمة نقص الدقيق التي بدأت منذ أسبوعين في أسواق جدة ما زالت موجودة لعدم انتظام التوزيع.

وفيما أكد مسئولو مخابز بدء انتظام التوزيع أشار عدد من البائعين في محلات المطاحن إلى استمرار النقص فيما لا تزال الأسعار في بعض المحلات مرتفعة بحجة ارتفاع الطلب مقابل العرض.

من جهتها أعادت مراكز التسوق الكبيرة أسعار كيس الخبز (حجم 4أرغفة ) إلى مستواها الطبيعي حيث بدأت بيعه بريال بعد ان رفعت سعره الأسبوع الماضي بنسبة 50% بحجة شح الدقيق وارتفاع أسعار مكوناته من الدقيق والزيت كما عادت بعض المخابز الصغيرة الى فتح أبوابها بعد أن أغلقتها الأسبوع الماضي وفي حين ظلت بعض محلات الدقيق على أسعارها المرتفعة التي وصلت إلى 85ريالا لدقيق البر أعادت بعض المخابز حجم أكياس الأرغفة إلى حجمها السابق ( 450غرام) للكيس بعد أن خفضت وزنه الأسبوع الماضي إلى ( 300غرام).

في البداية أكد رئيس غرفة جدة صالح التركي أن الغرفة أبدت رأيها في موضوع ارتفاع الأسعار الذي طال الكثير من السلع بما فيها الدقيق وأن وزارة التجارة هي المعنية بهذا الموضوع .

ويرى التركي أن الأسعار ستستمر في التزايد وسيظل تأثيرها على المواطن يتزايد بصفة يومية ما لم توضع خطة طويلة المدى لحل مثل هذه المشاكل.

واشار فاروق صالح "صاحب مخبز" الى أن انتظام التوزيع بدأ يعود بشكل طبيعي منذ بداية الأسبوع الحالي بعد أن كنا نطالب بالكميات الطبيعية التي فلا نحصل إلا على نصفها مما أوقعنا في حرج كبير أمام المستهلكين لعدم قدرتنا على الوفاء بالطلبيات خاصة مع المؤسسات والشركات.

وأضاف أن الأزمة بدأت تأخذ الآن طريقها إلى الحل بعد عودة إنتاج مؤسسة الصوامع إلى طاقته الكاملة.

وتمنى صالح أن تنهي اللجنة التي كونتها وزارة التجارة ومؤسسة صوامع الغلال التلاعبات التي كانت تحدث من بعض التجار الموزعين الذين كانوا لا يفون بالتزاماتهم تجاه المخابز بهدف تحقيق مكاسب من جهات أخرى.

ويؤكد عبد الرحمن محسن "صاحب محل لبيع الدقيق" أن ارتفاع الأسعار ما زال قائما في بعض المحلات بسبب التجار الذين وردوا لهم بالأسعار القديمة على اعتبار أن انتظام الإنتاج لصوامع الغلال ما زال في بدايته ولم يأخذ وضعه الطبيعي حتى الآن.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار أدى إلى خسائر للمحلات بسبب انخفاض معدلات البيع كنا نشتري الكيس ب 49ريالاً والآن نشتريه ب 83ريالاً في حين أصبح المستهلك يشتري كيلوين بدلا من 10كيلو غرامات.

وتوقع محمد عبدا لله مشرعي "صاحب مخبز" أن تحل أزمة الدقيق إذا فعلت أعمال اللجنة المشكلة لحلها بشكل سريع واتخذت إجراءات صارمة حيال التجار الذين يتلاعبون في التوزيع.

من جهته قال الموزع محمد احمد باسموم أن المشكلة الأساسية التي ستظل تواجهنا كموزعين تتركز في التأخير والتعجيز من قبل الصوامع حيث أصبحنا نجد صعوبات في الحصول على الكميات اللازمة .

ويؤكد الموزع فريد محمد الوصابي كان يستلم 10آلاف كيس منذ خمس سنوات ومع مرور الوقت انخفضت حصته إلى 5آلاف كيس حاليا .

وأضاف أن المشكلة التي تواجه الموزعين الآن تكمن في تأخير الفسوحات وطول الانتظار أمام أبواب مؤسسة الصوامع حيث ما زالت غير قادرة على الإيفاء باحتياجات المخابز وبالتالي انعكس ذلك على التعاملات المادية والمعنوية.

وقال ضيف الله العتيبي "صاحب مخبز " لقد توقف العمل عندي منذ أيام ولم يسعفني احد لذلك اضطررت إلى الذهاب لمنطقة أخرى لأوفر ما أحتاج إليه من دقيق لأوفر لعملائي الخبز وأحافظ على سير العمل بالمخبز.

وأشار عضو اللجنة المشكلة لحل أزمة الدقيق إسماعيل حمادة إلى أن التنظيم الذي طرحه فرع وزارة التجارة بجدة يدعو إلى التفاؤل حيث يقضي بإعادة ترتيب وبيانات الموزعين والاحتياجات الفعلية للمخابز مؤكدا أن الأزمة التي طالت الدقيق بجدة تعود إلى تعطل خمس صوامع دفعة واحدة والتأخر في صيانتها.

ودعا إلى عدم المساس برفع أسعار الخبز مؤكدا أن هناك إجراءات ستتخذ ضد من يرفعون الأسعار

[عثمان الثمالي]

قانون جنائي لمسوقي الموت والمرض

خالد دراج
تقريبا.. وخلال فترة زمنية وجيزة.. داهمت المجتمع عاصفة مدوية زلزلت الاسعار.. وافزعت الناس..

واعادت ترتيب اولويات المجالس والاستراحات والدواووين.. وبدلا من مجالس نهش لحوم البشر..

وتكريس وصناعة الاشاعات.. وتقييم وتصنيف المجتمع والناس.. تحولت الاتجاهات الى غلاء الاسعار وانفلونزا الطيور.. وازمة الدقيق.. وكوارث الاسهم.. ونفوق الابل.. وزمهرير الشتاء...

صحيح ان تكالب كل هذه التداعيات في فترة زمنية متلاحقة ضاعف من حجم الازمات النفسية.. وحالات القلق وكوابيس الليل والنهار.. الا ان الاكثر صحة انه يجب ان نقر شئنا ام ابينا باننا جزء من هذا العالم.. يتأثر اقتصادنا ومعاشنا ومنامنا بكل حوادثه.. وانتعاشاته.. وانهياراته..

ولم يعد ارتفاع سعر النفط.. وبالتالي ارتفاع الناتج المحلي كافيا لتخفيض الاسعار.. وزيادة المرتبات.. لان الوضع حسب خبراء الاقتصاد سيتحول مستقبلا الى كارثة متى ما انهارت اسعار النفط وانتكست مداخيل الدول!!

ولاني ممن يأخذون من كلام الاقتصاديين ( نصفه أو انقص منه قليلا ) فساحتفظ برأيي على (أقل تقدير هذه الفترة) وسأتناول الجانب الاهم في كل تلك الازمات التي عصفت بالمجتمع في الآونة الاخيرة..

@في ازمة نفوق الابل الاخيرة وهي بلاشك ازمة ( بيطرية بيئية ) لايمكن ان يبحث ويتداخل فيها الا مختص..

وتلك هي وظيفة الحكومة دوما في الوقوف على الازمة.. والتحقيق فيها.. واعلان نتائج التحقيق.. واتخاذ الاجراء تجاه من كان خلف تلك الازمة بشكل يحفظ حقوق المجتمع ومكتسباتهم اولا.. ثم الحفاظ على بيئة حياة ومعيشة نقية محصنة ضد كل اوجه الفساد الاداري والمالي والاخلاقي خصوصا عندما تنسحب تأثيرات كل ذلك على قوت الناس.. وغذائهم.. وصحتهم.. !!

وقد سعدنا قبل ايام ونحن نتابع بيان وزارة الداخلية حول نتائج التحقيقات التي تمت حول ازمة نفوق الابل والتي اشارت وفق مختصين ضمن فريق التحقيق الى ان السبب الرئيسي والوحيد الذي أدى الى نفوق الابل كان بسبب نخالة الدجاج التي كانت تتبقى في انابيب خطوط انتاج المصنع قبل بدء انتاج نخالة الابل.. وبعيدا عن تفاصيل التحقيق فقد كان بيان الداخلية واضحا ودقيقا وادان وزارة الزراعة ممثلة في مصانع صوامع الغلال واحال النتائج لهيئة التحقيق...

والى ان تظهر النتائج النهائية والتي نتمنى ان لاتطول على الرغم من وضوح الصورة المعتمة التي كانت تشير الى حالة من التسيب الاداري والفني داخل المصنع.. مكنت مجموعة من العمال في العمل الفوضوي بلا رقيب اوحسيب..

والله العالم كم من الاسابيع او الاشهر استمرت تلك الحالة في المصنع.. بينما كان من الممكن ان نكتفي شر كل ماحدث من كوارث عمت ارجاء الوطن بتنظيف انابيب المصنع قبل الدخول في عملية انتاج نخالة الابل... !!

فقط.. تابعوا حجم السبب البسيط.. وحجم ماادى اليه... وتابعوا في المقابل ردة فعل وزارة الزراعة.. ومصانع الغلال؟؟

وعطفا على كل ماسبق.. فاننا بحاجة ماسة الى مثل هذه الخطوات الاجرائية العاجلة لمثل هذه الازمات.. واعلان النتائج.. ومن ثم العقوبات.. والحلول التصحيحية التي تضمن سلامة.. وامن المجتمع غذائيا.. وصحيا.. واقتصاديا.

وماحدث لازمة نفوق الابل ينسحب على ازمة انفلونزا الطيور.. وازمة الدقيق وكارثة تهريبه للخارج.. وكذلك مئات الادوية التي سحبت من السوق بعد ان انشكفت خطورتها على صحة الناس.. والطحينية المرسطنة.. واطنان الكبدة الفاسدة..

وطالما تداخلت وزارة الداخلية وهي في النهاية الجهة المعنية بأمن المجتمع في كافة اتجاهاته.. فاني اعتقد اننا الآن بأمس الحاجة اكثر من أي وقت مضى الى قانون جنائي يجرم كل هذه الاعمال التي تمس حياة الناس وصحتهم وممتلكاتهم.. ويالتالي الغاء الاحتكام الى نفس الوزارة او الهيئة التي تكون هي الخصم والحكم.. وكذلك تلك الانظمة القديمة التي تحمل غرامات مالية (تافهة ) لاولئك التجار الذين يلجأون الى تصدير الموت والاعاقة والمرض عبر تسويق وبيع منتجاتهم الفاسدة او المغشوشة..

@ مدير التحرير الاقليمي بالمنطقة الغربية

[عثمان الثمالي]

الاستعداد لملتقى سيدات الأعمال الثالث في مارس





«الجزيرة »- منيرة المشخص

يعقد خلال الفترة من 2 - 4 مارس القادم ملتقى سيدات الأعمال الثالث تحت عنوان: (القدرة التنافسية في ظل اقتصاد عالمي متغير) بمشاركة عدد من سيدات الأعمال من داخل وخارج المملكة المختصات في الحقل الاقتصادي، وكانت الأستاذة فايزة أبا الخيل قد تحدثت أمس في مؤتمر صحفي عقد بالفرع النسائي بغرفة الرياض؛ حيث أكدت على أهمية الإعلام في نشر الوعي التنافسي مؤكدة أن الملتقى سيقام تحت رعاية حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة حصة بنت طراد الشعلان.

موضحة أن الملتقى سيشهد عقد محاضرتين في اليوم الأول بعنوان: (أفكار ابتكارية للنهوض بالقدرة التنافسية) للدكتور هشام حسين، أما المحاضرة الثانية فهي للدكتور أيوب الأيوب بعنوان: (الجودة والتنافسية)، هذا بالإضافة إلى أربع ورش عمل واحدة بعنوان تطوير الأساليب الحديثة بواسطة B2b وb2c للدكتورة نادية باعشن، وأخرى بعنوان تحليل الأداء المالي للمشاريع للدكتورة نجوى سمك، والمعلوماتية ودورها في إعادة تشكيل مؤسساتنا للدكتور ماجد الجارودي والأخرى ورشة بعنوان القيادة المبدعة القيادة التحويلية للدكتورة نسرين الدوسري.

[عثمان الثمالي]

الأمير الوليد بن طلال يستقبل سفير سريلانكا لدى المملكة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة بمكتب سموه بالرياض مؤخراً سعادة سفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة العربية السعودية السيد آدم مزنوي جعفر صادق. وحضر اللقاء من جانب شركة المملكة القابضة الأستاذ أحمد بن فهد الطبيشي المساعد التنفيذي لسمو رئيس مجلس الإدارة والأستاذة رنيم الحيدري من إدارة البروتوكول في شركة المملكة القابضة.

وفي مطلع اللقاء، قام السفير آدم مزنوي جعفر صادق بتقديم الشكر لسمو الأمير الوليد على إتاحته الفرصة للقائه ومن ثم تبادل الطرفان الأحاديث الودية وقاموا باستعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين السعودية وسريلانكا. هذا وأثنى سعادة السفير على إنجازات سمو الأمير الوليد في كافة المجالات حيث يعد من أكبر وأهم المستثمرين على الصعيدين المحلي والعالمي.

وبدوره، عبّر الأمير الوليد عن متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين السعودية وسريلانكا. وفي نهاية اللقاء، قدّم سعادة السفير هدية تذكارية للأمير الوليد ومن جانبه أعرب سموه عن سروره بهذه الزيارة. وفي عام 2005، زار سموه سريلانكا والتقى مع فخامة الرئيسة تشاندريكا كومارتونجا. وقام بتبرع إنساني لضحايا الزلزال الذي تسبب في كارثة التسونامي والذي بلغ 70مليون ريال ( 19مليون دولار). وتألف تبرع سموه من شقين، أولهما نقدي والثاني عيني، حيث بلغ النقد 15مليون ريال ( 4ملايين دولار)، فيما انقسم التبرع العيني إلى ملابس وخيم. وتم إيصال التبرع عن طريق جمعية متخصصة تم تعيينها من قبل الحكومة السعودية لتقوم بمهمة توزيع المساعدات للدول المتضررة.

[عثمان الثمالي]

الغلاء ليس ظاهرة محلية.. بل أحد أورام الاقتصاد العالمي وسياسة الدعم إلى أين ستأخذنا؟
- د. ناصر عثمان الصالح - 28/01/1429هـ
كثر الحديث وتتالت الكتابات والمقابلات والتحقيقات والأخبار عن الغلاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية. جادل وحاور المعنيون في هذا الأمر ومنهم تجار وموزعون ومستوردون وموظفون، جميعهم يلومون غيرهم، وزارة التجارة تفضل... لا تعليق.
الأجدر أن توضع النقاط على الحروف. ويقال للجمهور الحقيقة إن الغلاء ظاهرة عالمية، ليست محلية وليست من صنعنا. الغلاء أحد أورام الاقتصاد العالمي المعاصر، وعنه ومنه ينمو التضخم، وتتسع رقعة الفقر.
دولتنا لا تلام على هذه الظاهرة، ليست سبباً ولامسبباً لها. عولمة التجارة والمعلومات جعلت من المحاصيل وتقلباتها ومن ثم أسعارها وظروف إنتاجها أمراً كما يهمنا، يهم كذلك أرقاع العالم الأخرى. أسعار المحاصيل صارت بورصة عالمية يحكمها ويتحكم فيها قانون العرض والطلب. العرض في يومنا (لمحدوديته) هو المتحكم. الاكتفاء الذاتي صار فعلا ماضٍيا. دول العالم تنحو إلى التخصص حسب ميزاته المضافة، هناك المنتج والمصنِع والمستهلك. تقوقع الدول انتهى والتداخل في المصالح صار هو الحال.
توفير الغذاء للمواطن كماً ونوعاً وسعراً كان ومازال سياسة سعودية منذ عهد موحد الجزيرة عبد العزيز، رحمه الله. كان الدعم آنذاك فعالاً، فالسكان في ذلك الوقت محدودو التعداد وكذلك احتياجاتهم كانت محدودة. حال اليوم غير ذاك الزمان. تعدادنا أضعاف ما كنا عليه، لدينا من المقيمين ما تعداده بالملايين مما يفوق سكان المملكة في الخمسينيات. تعدادنا يطارح رقم الثلاثين مليوناً وسنصله بسلام عن قريب.
امتطاء سياسة دعم المستورد لكبح الغلاء في ظروف عصرنا الحالي سيكون طريقاً وعراً وثقيلاً على ميزانيتنا السنوية مقابل عائد قد يكون ضرره أكبر من نفعه. لأن إعانة من هذا النوع يدمن عليها المستهلك والمورِّد كحق من حقوقهم وتوقفها يؤدي عادة إلى انتكاسات ضارة. آن الأوان لمراجعة سياسة الدعم وتقييمها بتجرد. ليس من الصالح تغليف أسعار غذائنا بإعانة تعزله عن مؤثرات الاقتصاد الإقليمي والعالمي. الغلاء ليس ظاهرة مؤقتة وسيكون بيننا اليوم وغداً لأن عدد الخليقة في ازدياد مستمر، وقوتهم الشرائية أعلى مما كانت عليه. جزء كبير من مليارات السكان في الهند والصين تحسنت قدرتهم الشرائية، مما زادتهم نهماً وشراهة للغذاء الذي كانوا يصدرونه بل صاروا مستوردين له. إنها أفواه جديدة وقادرة وشرهة للغذاء الذي لم يكن لهم في الماضي. الإعانة تعزل اقتصادنا عن واقع الاقتصاد العالمي وبدونها سوف نتأقلم ونتعلم الترشيد والسيطرة على ميزانيتنا العائلية. سنشتري ليس ما نريد وإنما ما نحتاج إليه. سنتعلم إبقاء الفائض لوجبة الغد.
إن وتيرة مجتمعنا في هدر وتبذير الغذاء أمر نراه كل يوم، ولامس حدوداً لا يرضاها الله ولا خلقه. نأكل بعيوننا وليس لبطوننا. نستعرض الأكل ولا نأكله، الفائض على موائدنا أكثر من المأكول.. لو تدبرنا أمرنا سنصاب بعقده ذنب وعلينا أن نخشى العقوبة. مناسباتنا، حفلاتنا، أفراحنا، أتراحنا كلها أطنان من الرز واللحم المعان. نأكل منها ولا نأكلها، نستعرض الصحون التي لا يؤكل ما فيها. صارت الموائد نوعا من المفاخرة...! هل علينا إعانة هذا السلوك...!؟
إعانة المستورد من الغذاء لا ولن يلجم الغلاء. إذا أضفنا الإعانات الأخرى كالشعير المشكوك في فائدته فسننتهي بفاتورة محرجة لدخلنا القومي. فوائد هذه الإعانات لا تذهب إلا للمحتاج بل في معظمها تذهب إلى المورد والمنشأ. عيب هذه الإعانة إنها تعم ولا تخص. غالبيتها لاتذهب للمستهدف مثل ذوي الدخل المحدود وأدنى. بل تذهب إلى من لا يحتاج إليها أو من لا يستحقها مثل ذوي الدخول القادرة والمقيمين والمؤسسات والفنادق وما شاكلهم ممن لم تستهدفهم هذه الإعانة. الاقتصاديات المتقدمة تتجنب هذا النوع من الإعانات ليتأقلم مواطنوها مع الواقع. فمثلاً بالرغم من أهمية البترول لهم فإنهم لا يعينونه، بل يحملونه من الضرائب والأرباح مايزيد أضعافاً على التكلفة. شعوبهم تتقبل هذا الوضع وتعمل على التأقلم والترشيد والبحث عن البدائل. أعتقد أن مواطنينا متى ما فهموا هذا الواقع فلديهم القدرة على مساعدة دولتهم على التأقلم كغيرهم من شعوب الأرض.
الغلاء غول الاقتصاد المعاصر، سنصاحبه وسيصاحبنا اليوم وغداً. كبح الغلاء وتحجيمه لايتأتى إلا بالتأقلم معه. إن ترشيد الاستهلاك يعني تخفيض كمية الشراء وهذا يؤدي إلى تخفيض القيمة. تخفيض القيمة الكلية تساوي في القيمة تخفيض السعر. الأسعار سترتفع من سنة إلى أخرى. وستكون سوق الغذاء لمن يدفع أكثر. المنتجون في آسيا وجنوب أمريكا يعون هذه الحقائق وسوف تزيد من أسعار محاصيلها. هناك مستوردون غيرنا وأكثر منا أفواهاً والبعض أقدر منا مالاً.
محاولة السيطرة على الغلاء بآلية الإعانة معركة فاشلة، إنها كمن يسابق ظله، الإعانة ما هي إلا مسكن ينتهي مفعولة بانتهاء السنة. ومحاولة السيطرة على الأسعار بمراقبتها هو أسلوب بيروقراطي فاشل عفا عليه الزمن. لم يكن فعالاً أمام الغلاء في الماضي، حاوله القطاع العام الاشتراكي والشيوعي وأدى إلى كوارثهم الاقتصادية. الاقتصاد الحر لا يتقبل هذا التدخل إلا في حالات الاحتكار وما شابهه. إذا كانت الإعانة ومراقبة الأسعار غير فاعلتين مع الغلاء فما هو الحل...؟
الحل يتركز في مساعدة وإعانة المحتاجين من مواطنينا من ذوي الدخل المحدود وأدنى والمؤسسات التي تخدمهم. وهذا يمكن أن يتحقق عن طريق البطاقة التموينية التي حان الوقت لدراستها وتصميمها وتحديد المعايير لمن يستحقها. البقية من مواطنين ومقيمين عليهم التأقلم وممارسة الترشيد في استهلاكهم وإدارة ميزانيتهم بتعقل.
يجب ألا ننسى أن الدولة أدامها الله تساهم كثيراً في تخفيف وطأة ارتفاع الأسعار، فلا رسوم ولا ضرائب على المستورد والوقود معان والمنافسة مفتوحة على مصراعيها للاستيراد.. وهذا في حد ذاته إعانة كبيرة.
هناك آفاق مستقبلية وعديدة لتحسين الأمور على المدى المتوسط والبعيد عندما تقوم مؤسسات الدولة بإعانة إنشاء البنى الأساسية لتخزين وتعبئة المواد الغذائية المستوردة ودراسة إمكانية طرح مفهوم جديد وواسع لصوامع الغلال الإقليمية الذي يشجع زراعة القمح في سهول إقليم الشرق الأوسط والسودان، أي أن الإقليم سيتعاون مالياً وزراعياً لإنتاج القمح بكميات كبيرة لسد حاجة الدول. هذا سيوفر أفقاً أمنياً غذائياً واعداً بمعنى أن يزرع الإقليم بتمويل مشترك

[عثمان الثمالي]

(إتش. إس. بي. سي) يتوقع قيادة المملكة إلى نمو إيراداته الإسلامية





دبي -رويترز

يتوقع بنك (إتش. إس. بي. سي) أن تنمو إيراداته من وحدته الإسلامية بمعدل 60% سنوياً في المستقبل مدعومة بأعمالها في السعودية والخليج وماليزيا. وقال أسيف ممتاز المسؤول عن الشرق الأوسط في (إتش. إس. بي. سي) في قمة عن التمويل الإسلامي في دبي: (شهدنا نمواً بما بين 60 و70%... ونحن لا نتوقع أي تراجع في هذا المعدل في وقت قريب).

وقال ممتاز: إن كل أعمال التمويل الجديدة تقريباً التي تأتي من مستهلكين لبنك ساب (وحدة إتش. إس. بي. سي) في السعودية، إسلامية. وأضاف: (بعد ثلاث وخمس سنوات لن يكون تحقيق ذلك بعيداً عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي).

ويضم المجلس: السعودية والإمارات العربية وأربع دول خليجية عربية أخرى منتجة للنفط. وقال ممتاز إن السعودية التي تملك حصة 40% في بنك ساب هي أكبر سوق للتمويل الإسلامي ل(إتش. إس. بي. سي).

[عثمان الثمالي]

زيادة إجازة أمومة المعلمات إلى 60 يوما.. وتوقعات بصدورها قريبا
- أيمن الرشيدان من الرياض - 28/01/1429هـ
أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية تبحثان حاليا إجراءات رفع إجازة الأمومة بالنسبة للمعلمات إلى 60 يوما بدلا من 40 يوما كما كان سابقا. ووفق المصادر فإن القرار يهدف إلى توفير رعاية إضافية للأطفال المواليد، ومنح المرأة العاملة مزيدا من الوقت لاستعادة نشاطها بعد الولادة، وعلى أثر مطالبات كثيرة تقدمت بها المعلمات تؤكد أن فترة 40 يوما غير كافية.
وقال مصدر في وزارة التربية إن القرار يأتي ضمن حزمة من التنظيمات التي تختص بإجازة مرافقة المولود للمعلمات. كما أكدت المصادر أنه تم إعادة النظر في إجازة الأمومة وزيادتها من 40 إلى60 يوماً. وتوقعت المصادر أن يصدر بحق إجازة الأمومة موافقة خلال الأيام القليلة المقبلة.
من جانبه، أوضح مصدر مسؤول في وزارة الخدمة المدنية في وقت سابق، أن إجازة الأمومة التي نصت عليها لائحة الإجازات الصادرة ليست بديلا لإجازة الوضع وإنما هي إجازة جديدة ومستقلة تختلف عن إجازة الوضع في مدتها وشروط منحها.
وتابع: إنه ليس الهدف من تحديد مدة إجازة الأمومة أن تأخذها الموظفة دفعة واحدة دون داع لذلك, وإنما تأخذ منها ما تحتاج إليه لرعاية مولودها، وفي حالة استنفادها لهذه الإجازة واحتاجت إلى الاستمرار في رعاية مولودها فإنه يمكن معاملتها وفقاً لأحكام الإجازة الاستثنائية إذا توافرت شروط منحها".
وزاد: أنه لا يوجد حد أدنى أو أعلى لمدة إجازة الأمومة التي يمكن للموظفة التمتع بها في المرة الواحدة عدا الحد الأعلى للإجازة الذي لا يجوز تجاوزه وهو الـ 3 سنوات، وألا يبلغ عمر الطفل سبع سنوات، ولا يشترط أن تكون إجازة الأمومة بعد إجازة الوضع مباشرة بل يجوز أن تكون إجازة الأمومة متصلة بإجازة الوضع مباشرة، ويجوز أن تكون منفصلة عنها كما لا يشترط أن تكون الولادة قد تمت بعد صدور هذه اللائحة في 15/5/1426هـ.

[عثمان الثمالي]

"حقوق الإنسان": لانعاني أزمة مالية .. ورأسمالنا زاد 50%


الرياض - مندوب "الرياض":
نفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ما تردد من أنباء عن معاناتها من أزمة مالية خلال الفترة الحالية. مؤكدة نجاحها في استثمار رأس المال الذي تبرع به خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله قبل أربع سنوات بشكل أمثل.

وقال الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني المتحدث الرسمي باسم الجمعية: "ما ذكر بأن هناك أزمات مالية تهدد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالٍ من الصحة. وموقف الجمعية المالي ممتاز. فقد نجحنا في استثمار رأس المال بشكل أمثل. وساعدنا في تأدية رسالتنا الإنسانية".

وأضاف "استطاعت الجمعية خلال الفترة الماضية أن تصرف من عوائد رأس المال على ميزانيتها خلال الأربع سنوات الماضية. وأن تنمي رأسمالها بما نسبته 50%".

وكانت الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد قالت ل"الرياض" أمس الأول: إن الجمعية لم تتلق حتى الآن أي دعم مالٍ من أي جهة مما تسبب في صعوبات مالية بعد ارتفاع مصروفاتها نتيجة التوسع في الدراسات والأبحاث والتوظيف وفتح أفرع لها في عدة مدن. يذكر أن الجمعية نشطت في متابعة قضايا العنف الأسري وقضايا السجون. إضافة إلى دورها في متابعة شكاوى المستهلكين ومنها غلاء الأسعار وتعثر المساهمات. وتجاوزات البنوك ضد عملائها. وكان لها دور بارز في حل كثير من هذه الشكاوى.

[عثمان الثمالي]

مساهم جديد يطالب مشغل "سوا " بـ 45 مليونا
- نواف القثامي من جدة - 28/01/1429هـ
شهدت جلسة قضية مساهمات في محكمة جدة أمس مطالبة أحد الأشخاص للجهني "مشغل الأموال" بمبلغ يقدر بنحو 45 مليون ريال بناء على سند كان يحمل معه أثناء حضوره لقاعة المحكمة إلا أن الجهني أنكر صحة هذا المستند وأقر بأنه أخذ منه تحت التهديد.
وكانت محكمة جدة قد أرجأت النظر في قضية مساهمات سوا إلى يوم الإثنين المقبل وذلك للمرة العاشرة لاستكمال إجراءات المرافعة ودراسة وتأمل ملف القضية المنظورة في المحكمة نفسها منذ سبعة أشهر.
وقال هشام حنبولي محامي عبد العزيز الجهني مشغل مساهمات سوا إن المحكمة أرجأت النظر في القضية مجدداً إلى الأسبوع المقبل

[عثمان الثمالي]

يعمدون لاستئجار عمائر سكنية من ملاكها وتأجيرها بضعف قيمتها الحقيقية
عقاريون يوجهون أصابع الاتهام للمكاتب العقارية في تضاعف أسعار الإيجارات
- علي القحطاني من الرياض - 28/01/1429هـ
شهد قطاع العقار والإسكان في الرياض طفرة ملحوظة خلال العامين الماضيين سواء فيما يتعلق بإيجار الشقق السكنية أو الفلل أو بيع الأراضي التجارية والسكنية، صاحب ذلك ارتفاع كبير في الإيجارات وأسعار العقارات وقفزة ملحوظة في أسعار المواد الأساسية للبناء مثل الأسمنت والحديد وقلة الأيدي العاملة المتوافرة في السوق.
وأكد عدد من أصحاب الاختصاص في الشؤون العقارية أن هناك مخاطر من المتوقع حدوثها مع استمرار الارتفاع التصاعدي للإيجارات، وأشار بعضهم إلى سعي بعض المكاتب العقارية والوسطاء إلى استئجار عمارات سكنية كاملة ومن ثم تأجيرها بأسعار مضاعفة مما أدى إلى رفع أسعار الإيجارات بالنسبة للشقق السكنية والأدوار والفلل إلى أرقام لا يمكن تحملها.
وقد أشاروا إلى انعدام الرقابة من الجهات المختصة والتي أفرزت ارتفاعا في الأسعار الأمر الذي حدا ببعض المقبلين على الزواج إلى تأجيل أو البحث عن نقل خارج مدينة الرياض للبحث عن السعر المناسب.
يقول محمد الأحمد مستثمر عقاري إن سبب الارتفاع الإيجارات ناتج عن ارتفاع أسعر مواد البناء وقلة العرض مقابل الطلب المرتفع، ولكن ما زاد من المعاناة هو وجود مزايدات في أسعار الإيجارات ما بين المكاتب العقارية والوسطاء حيث تسعى بعض المكاتب العقارية إلى وضع أسعار مرتفعة بسبب الرغبة في إدارة أملاك هذه العمارة وأخذ 5 في المائة من نسبة الإيجار فكلما ارتفعت الإيجارات زادت نسبة المكتب.
وتابع قائلا: رغم ارتفاع أسعار العقارات الذي وصفه خبراء عقاريون بأنه ارتفاع غير طبيعي إلا أنه من المتوقع أن تزداد الأسعار العقارية أكثر من ذلك نظرا لارتفاع أسعار مواد البناء والذي من الممكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلة الإسكانية.
وأضاف الأحمد أن الاستقرار الحالي الذي تشهده الرياض ولا سيما في ظل الإقدام على مشاريع عمرانية كبيرة أدى إلى ارتفاع في أسعار المواد الإنشائية والتي بدورها أسهمت في ارتفاع العقارات وأن المرحلة الحالية التي يشهدها القطاع العقاري هي مرحلة تصاعدية من حيث السعر والتي ساعدت على انتعاش العقارات.
من جانبه، قال عبد الكريم العثيم مالك (عقارات) إن النشاط الذي يشهده القطاع العقاري يعد من أبرز سمات التطور الذي تمر به الرياض حاليا، خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات والأراضي، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الشقق في الفترة الأخيرة يعود إلى ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء الأولية وأن الطلب على الشقق أصبح أكبر من عدد الشقق المعروضة.
ويشير إبراهيم الحسن "مستأجر" إلى أن انعدام الرقابة على المكاتب العقارية، والتي تلعب دورا رئيسيا في رفع أسعار إيجارات الشقق السكنية خصوصا في شمال الرياض أو شمال شرق الرياض حيث يسعى عدد من المكاتب العقارية إلى رفع أسعار الإيجارات بالنسبة للشقق السكنية والأدوار والفلل، مشيرا إلى الضرر البالغ الذي يلحق بالسوق العقارية من جراء ذلك.
وأشار الحسن إلى ضرورة وضع حدود معينة في الأسعار كما هو معمول به في الفنادق والشقق المفروشة لافتا إلى أن أسعار الإيجارات المعروضة والمعمول بها حاليا مبالغ فيها بشكل كبير جدا، مطالبا ملاك الشقق والفلل والعمارات السكنية بأن يراعوا أوضاع المستأجرين في الأسعار دون أخذ الزيادة التي تؤخذ بدون مشروعية.
وقال عبد المنعم الطريقي إن الذي يزيد القلق من تفاقم ظاهرة ارتفاع الأسعار هو سعي عدد من الوسطاء وأصحاب المكاتب العقارية من ضعاف النفوس إلى استئجار عمارات سكنية بأكملها بسعر معين وعرضها للإيجار بأسعار مضاعفة عن سعرها الحقيقي مما يشير إلى وجود مشكلة خطيرة لابد من النظر إليها بعين الحرص والعمل على معاقبة الفاعلين وفرض رقابة على هذا القطاع الذي زاد من معاناة الكثير من المواطنين والمقيمين.

[عثمان الثمالي]

بحجة عدم تجاوب الوزارة معهم في قضية وزارة العمل
مستثمرون يرفضون التجاوب مع مقترح وزارة النقل بإنشاء معهد متخصص





«الجزيرة»-نواف الفقير

رفض عدد من المستثمرين في قطاع النقل التجاوب مع الدعوة التي وجهتها وزارة النقل والخاصة بإنشاء معهد متخصص للنقل بغرض تخريج كفاءات وطنية مدربة للعمل في مجال النقل البري.

كشفت ذلك للجزيرة مصادر مطلعة، وقالت: إن رجال الأعمال برروا عدم تجاوبهم مع طرح الوزارة حول هذه الفكرة لعدم تقدم السعوديين لشغل الوظائف الشاغرة في عدد من شركاتهم ومؤسساتهم، مؤكدين أن هذه الوظائف كان أغلبها في مجال نقل الركاب والبضائع وكذلك مواد البناء خاصة في ظل تقديمهم لرواتب أساسية وصلت إلى 3500 ريال مع التأمين الطبي وقالوا: إنهم قاموا بتوجيه ملاحظاتهم للوزارة كاملة حول هذا الموضوع.

وأشارت المصادر إلى أن السبب الحقيقي لعدم تجاوب رجال الأعمال مع المبادرة يرجع كردة فعل لعدم تجاوب وزارة النقل معهم حول ما يعانونه من ضغوط وزارة العمل على سعودة عدد من الوظائف مع تأكيدهم أنهم قاموا بفتح الوظائف ولكنها لم تلق قبولاً لدى الشباب السعودي مما دعاهم لمخاطبة وزارة النقل للتنسيق واتخاذ الإجراءات التي تكفل إيجاد آلية بديلة مع وزارة العمل بشأن قضية التوظيف.

[عثمان الثمالي]

يجب استهلاك نسبة ثابتة من الماء في الشتاء والصيف .. د. خياط:
تحذير: الإقلال من الماء يصيب بالإعياء وجفاف الخلايا وتساقط الشعر
- فايز الثمالي من جدة - 28/01/1429هـ
حذر الأطباء من الإقلال من شرب الماء في فصل الشتاء بسبب عدم الشعور بالعطش، مشيرين إلى أن البعض يعتقد أن الجسم لا يحتاج إلى كميات من السوائل أو الماء خلال فصل الشتاء.
وأكد الأطباء أن الجسم من خلال عمله بحاجة ماسة لنسبة ثابتة من الماء حتى تستمر جميع التفاعلات المختلفة والنشاط، موضحين أن هناك خطراً كبيراً يظهر عند الحد من استخدام الماء خلال ساعات اليوم.
وأوضح الدكتور سامي خياط رئيس مجلس إدارة مجموعة أوكسجين السعودية، أن الماء عنصر أساسي في الحياة، مبيناً أن الشعور بالعطش يقل بشكل كبير في الشتاء.
وأكد أن الصحيح أن الحاجة تقل نوعاً ما بسبب انخفاض معدل العرق وفقدان السوائل عن طريق الجلد والتنفس، إلا أن الجسم بحاجة ماسة لنسبة ثابتة من الماء.
وبيّن خياط أن الأطباء ينصحون باستهلاك كميات جيدة من الماء خلال اليوم في فصلي الصيف أو الشتاء، موضحاً أن نقص الماء في الجسم ينعكس بالمرتبة الأولى على الإنسان في صورة مشكلات عضوية كالإعياء وقلة التحمل وجفاف البشرة وتساقط الشعر ومشكلات ضغط الدم الأمر الذي يؤكد ضرورة تدعيم الماء بكميات إضافية من الأوكسجين الطبيعي الذي يُعد أمراً ضرورياً لمواجهة أي مخاطر.
الجدير بالذكر أن الأطباء حذروا من قلة تناول الماء لأنها تسبب جفاف الخلايا المزمن‏، مؤكدين ضرورة أن يتناول الإنسان كمية كبيرة من الماء يومياً حتى تبقي الخلايا والمفاصل والجلد رطبة‏, كما أن الأوكسجين والماء هما العاملان الطبيعيان لتأخير عوامل الشيخوخة ويسهم في تغذية البشرة وتجديدها وترطيبها لتبدو غنية ورطبة ومشدودة دون تجاعيد ودون أي آثار جانبية.

[عثمان الثمالي]

ياهو ومايكروسوفت
في سوق الأسهم السعودية قريبا !

د. محمد بن عبدالله العجلان
لفت انتباهي خلال اليومين الماضيين عرض الشراء المقدم من عملاق التقنية مايكروسوفت إلى عملاق الانترنت شركة ياهو والذي وصل إلى 44مليار دولار وهي صفقة بلا شك إن تمت فهي تعني تغيرا كبيرا للعملاق مايكروسوفت وتهديدا للمنافسين وعلى رأسهم العملاق الآخر شركة قوقل، الملفت للانتباه هو أن العرض المقدم لياهو يعادل 31دولارا لكل سهم إذا تمت الصفقة وهو ما يزيد ب 11دولارا تقريبا عن سعر إغلاق السهم قبل يوم واحد فقط من الإعلان مما قفز بالسهم إلى قرابة 50% في يوم واحد فقط ومعه هبط سهم المنافس قوقل ب8% في نفس اليوم.

ليس المهم أن تتم الصفقة ولكن المهم أن هناك دروسا يجب الوقوف عندها والتي تجعلني أزداد قناعة يوما بعد يوم لماذا الشركات الأمريكية تستحق أن تتربع على قائمة الشركات الأقوى على مستوى العالم ولماذا السوق الأمريكية جدير بان يكون السوق الأكثر اجتذابا للأموال وللاستثمارات في العقدين الماضيين !؟.

خبر كهذا بلا شك صاعقة وهو مؤثر ليس فقط على من له علاقة بالصفقة كياهو ومايكروسوفت وقوقل ولكن على السوق الأمريكية بشكل عام، ومع ذلك لم يكن أحد يعلم عن تلك الصفقة إلا حينما تم الإعلان عنها رسمياً وبالتالي قفز سهم ياهو إلى 50% في يوم واحد، وهذا المقصود بالسوق الكفء أي أن سعر السهم الموجود على الشاشة يعكس المعلومات المتاحة لجميع المساهمين وليس فقط شريحة معينة كما يحدث لدينا في السوق السعودية، لو كانت ياهو تتداول في السوق السعودية على سبيل المثال لرأينا صعودا متواترا للسهم قبل الإعلان بفترة، لآن المعلومة وبكل بساطة ستكون متاحة لفئة وليست متاحة لفئة أخرى وهذا هو المقصود بالسوق غير الكفء، أي أن السعر الموجود على الشاشة لا يعكس المعلومات المتاحة لجميع المتداولين.

ما نطالب به في الحقيقة هو أن تكون هيئة السوق المالية أكثر حزماً وصرامة فيما يتعلق بالشفافية والإفصاح وبالتداول بناء على المعلومات الداخلية والتي يذهب ضحيتها صغار المتداولين للأسف وبالتالي تزداد خسائرهم، فيجيب معاقبة كل شركة يرتفع سعر سهمها بشكل متواتر لفترة زمنية معينة وكان لديها أخبار مهمة لم يتم الإفصاح عنها، المشكلة ليست في الأنظمة ولكن في كيفية إسقاط الأنظمة على الواقع وبالتالي تطبيقها.

النقطة الأخرى والتي يجب الوقوف عندها، هو القيمة السوقية لشركة ياهو كانت أقل بكثير من سعر الصفقة وبالتالي لم يكن هناك مبالغة في سعر الشركة قبل الإعلان عن الصفقة بمعنى أن الشركات الكبيرة والضخمة والتي ترمز لاقتصاد الدولة يجب أن لا يتم تضخيمها بشكل مبالغ فيه كما يحدث في بعض الشركات في الأسواق الأخرى. وهذا في الحقيقة يجعلني أتساءل هل القيمة السوقية لشركة سابك والراجحي والاتصالات مقاربة للقيمة العادلة لتلك الشركات بمعنى هل من الممكن أن يتم تقييم سعر تلك الشركات بأكثر من القيمة السوقية الحالية ؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فهذا يعني أن السوق السعودية ستشهد طفرة قادمة ولا خوف من الاستثمار في هذا السوق.

أخيراً، ياهو والتي تم تأسيسها في عام 1994م وبأفكار بسيطة ولكنها فريدة من نوعها تصل قيمة صفقتها إلى 170مليار ريال وهو ما يعادل ميزانية 5دول متوسطة، تجعلني على قناعة بأننا بالفعل نعيش عصر الاقتصاد القائم على المعرفة knowledge based economy فمن يملك ياهو لم يكن لديه ناطحات سحاب أو مخزون هائل من النفط والغاز أو حتى مصانع ضخمة ولكن امتلك المعرفة والتي استطاعت أن تجلب أكثر من 170مليار ريال خلال عقد واحد من الزمن.

ربما يكون العنوان غريبا نوعا ما ومرغوب به في نفس الوقت ولكن ليس المقصود أن يتم تداول أسهم هاتين الشركتين في سوقنا المحلية ولكن المقصود اقتفاء الأثر فيما يعود بالنفع على الجميع وليس على فئة معينة فقط، فهل من الممكن أن نرى شركات مثل ياهو ومايكروسوفت في سوق الأسهم السعودية قريبا ؟ أتمنى ذلك ونحن بلا شك نملك القدرات والمهارات إذا ما تم العمل بإخلاص ولأجل هذا الدين ولأجل هذا الوطن الغالي.

@ رجل أعمال وأستاذ الإدارة والاقتصاد وعضو جمعية الاقتصاد السعودية

[عثمان الثمالي]

الرياض: ضبط 3 وافدين يهددون النساء بالفاحشة أو السحر
- "الاقتصادية" من الرياض - 28/01/1429هـ
ألقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حي الخليج في العاصمة الرياض، القبض على ثلاثة وافدين من إحدى الجنسيات العربية يكلمون النساء ويهددونهن بالسحر والشعوذة لأجل الخروج معهم وتلبية ما يصبون إليه من أهداف فاسدة.
وأوضح بيان صادر عن الهيئة، أن أحد المواطنين تقدم بشكوى إلى مركز "هيئة" الخليج ضد مقيم، يتصل على زوجته ويبدي لها رغبته في الخروج معه بالقوة، ولفت في شكواه إلى أن المقيم حدد لها مكان منزلها، ولون الباب الخارجي، ولون المنزل الداخلي.
وقال البيان: إن "الوافد (العربي) كرر الاتصال بها، وأخبرها أنه مشعوذ، وسيتمكن من إخراجها رغماً عنها كما أخرج الكثير من النساء عن طريق السحر، وهو ما دفع الزوج إلى الإبلاغ عنه".
وأشار البيان إلى أنه بعمل الترتيبات اللازمة تم إلقاء القبض عليه في أحد المراكز التجارية شرقي الرياض، مفيدا أن كل المعلومات التي تأتيه كانت عن طريق أحد أصدقائه، الذي يوصل الطلبات للمنازل، وزوده بأرقام جوالات النساء اللاتي يقمن بالاتصال عليه، واتضح بعد ذلك وجود طرف ثالث يقوم بالمهمة نفسها فتم القبض عليهما وإحالتهم جميعاً إلى الشرع.
من جانبه، حذر الدكتور عبد الله الشثري مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض، من التعامل مع من يوصل الطلبات بالمنازل وذلك لكثرة البلاغات التي ترد لمراكز الهيئة عن مثل هذه الحالات

[عثمان الثمالي]

تقضي بتعزيز البرامج الدولية القائمة في مجال مكافحة الأمراض
إقرار لوائح صحية جديدة لتحسين الأمن الصحي ولمواجهة التهديدات الصحية في العالم

الرياض - غدير الشمري:
تم إقرار لوائح صحية دولية جديدة لتدخل حيز التنفيذ والعمل بها وتتمثّل اللوائح في مجموعة شاملة من القواعد والإجراءات التي تم اختبارها والتي ستساعد على تعزيز أمن العالم ضدّ التهديدات المحيطة بالصحة العمومية.

وقد تم إقرار تلك اللوائح من قبل جمعية الصحة العالمية وهي تمثّل خطوة عملاقة نحو تحسين الأمن الصحي العمومي على الصعيد الدولي. وتضع اللوائح إطاراً متفقاً عليه من الالتزامات والمسؤوليات الواقعة على عاتق الدول ومنظمة الصحة العالمية بغية الاستثمار في سبيل الحد من انتشار الأوبئة وغيرها من الطوارئ الصحية العمومية على الصعيد الدولي وتلافي قدر الإمكان الإخلال بالسفر والتجارة والاقتصاد.

وسيتعيّن على الدول بموجب اللوائح الجديدة الإبلاغ عن جميع الأحداث التي يمكنها أن تسبّب طوارئ صحية عمومية تثير قلقاً دولياً، بما في ذلك الحوادث الناجمة عن العوامل الكيميائية والمواد المشعة والأغذية الملوّثة. وقد أدّت الضغوط الديمغرافية والاقتصادية والبيئية في القرن الحادي والعشرين، إلى ظهور توليفة فريدة من نوعها من الظروف التي تساعد على انتشار الأمراض المعدية الجديدة والمستجدة بشكل لم يسبق له مثيل.

كما تبيّن من تجربة العقود الأخيرة أنّه لا يمكن لأيّ بلد حماية نفسه بنفسه ضد الأمراض وسائر التهديدات المحيطة بالصحة العمومية. فجميع البلدان باتت عرضة لانتشار العوامل الممرضة وما يترتبّ عليها من آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية. وقد أثبتت متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم (سارس) التي ظهرت في عام 2003، أكثر من أيّ وباء آخر ظهر قبلها، كيف أنّ أجزاء العالم باتت مترابطة فيما بينها وكيف يمكن لمرض جديد الانتشار بسرعة بين تلك الأجزاء. وقد خلقت مواطن الضعف المشتركة تلك الحاجة إلى وضع دفاعات جماعية وتحمّل مسؤولية مشتركة لوضع تلك الدفاعات موضع التشغيل. وذلك هو الأساس الذي تقوم عليه اللوائح الصحية الدولية. وذكرت مارغريت تشان المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية إنّ متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد كانت الجرس الذي أيقظنا جميعاً من سباتنا. فقد انتشر هذا الوباء بسرعة فاقت السرعة التي توقعناها والتعاون الوثيق بين البلدان هو وحده الذي مكّن من احتوائه والحيلولة دون انتشاره على نطاق أوسع. أمّا الآن فإنّ مشكلة الإنفلونزا هي التي باتت تمثّل أكبر التهديدات المحدقة بالصحة العمومية. إنّ التهديد لم يختف بعد ولكنّ تنفيذ اللوائح الصحية الدولية سيساعد العالم على تحسين تأهّبه لمواجهة جائحة محتملة. وتستند اللوائح إلى ما اكتسبته منظمة الصحة العالمية وهيئاتها الشريكة مؤخراً من تجربة في الاستجابة لمقتضيات فاشيات الأمراض واحتوائها. ويتبيّن من تلك التجربة أنّ التصدي للتهديدات الصحية العمومية في منبعها هو الوسيلة الفعالة الوحيدة للحد من قدرتها على الانتشار دولياً. وستساعد اللوائح على ضمان الكشف عن الفاشيات وسائر التهديدات الصحية العمومية التي تثير قلقاً دولياً وتحريها بشكل أسرع وضمان اتخاذ إجراءات دولية جماعية من أجل دعم البلدان المتضرّرة وتمكينها من احتواء الطارئة وإنقاذ الأرواح وتوقي انتشار الوباء.

وتمكّنت منظمة الصحة العالمية فعلاً من استحداث وإنشاء نظام محسن لإدارة الحوادث وذلك من أجل تدبير الطوارئ الصحية العمومية المحتملة. وأنشأت المنظمة أيضاً مراكز للعمليات الإستراتيجية في مقرّها الرئيسي بجنيف ومكاتبها الإقليمية الموجودة في شتى أنحاء العالم، ووضعتها على أهبة الاستعداد لتدبير الطوارئ في حال ظهورها. كما عكفت المنظمة على التعاون مع شركائها من أجل تعزيز الشبكة العالمية للإنذار بحدوث الفاشيات والاستجابة لمقتضياتها التي تجمع بين خبراء من شتى أرجاء العالم للتصدي لفاشيات الأمراض. وقال الدكتور ديفيد هيمان المدير العام المساعد المسؤول عن دائرة الأمراض السارية بمنظمة الصحة العالمية، "إنّ تنفيذ اللوائح الصحية الدولية مسؤولية جماعية وعملية تعتمد على قدرة جميع البلدان على استيفاء الشروط الجديدة. وستقوم منظمة الصحة العالمية بمساعدة البلدان على تعزيز القدرات اللازمة لتنفيذ اللوائح على النحو الكامل. إنّها مسؤوليتنا ونحن نتوقع أن تلتزم الأسرة الدولية برمّتها بالمرمى نفسه المتمثّل في تحسين الأمن الصحي العمومي على الصعيد الدولي". وتتضمن اللوائح الصحية الجديدة ما يلي:

- تقرّ اللوائح بأنّ التقارير الإعلامية وغيرها من التقارير غير الرسمية تصدر غالباً قبل الإخطار الرسمي بحدوث طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً. ويجب على البلدان للتعجيل بتدفق المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب الإخطار بجميع الأحداث التي قد تشكّل طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً وذلك في غضون 24ساعة من عملية التقييم.

- يلتزم كل بلد بموجب اللوائح الصحية الدولية بتعيين مركز اتصال وطني يُعنى باللوائح الصحية الدولية، وتكليفه بتوفير المعلومات إلى المنظمة وتلقي المعلومات منها على مدار الساعة وفي كل أيام الأسبوع.

@ يلتزم كل بلد بموجب اللوائح الصحية الدولية، ببناء وصون القدرات الصحية العمومية الأساسية في مجالي الترصد والاستجابة. وتشمل تلك القدرات أيضاً الفاشيات ذات المصادر الكيميائية والإشعاعية والغذائية. ويجب على البلدان بناء تلك القدرات الأساسية في أسرع وقت ممكن، أو في أجل أقصاه خمسة أعوام بعد دخول اللوائح الصحية الدولية المنقحة حيّز النفاذ.

- تتضمن اللوائح الصحية الدولية لأوّل مرّة، شروطاً بيّنة تقضي بلزوم معاملة المسافرين الدوليين بطريقة تحترم كرامتهم وحقوق الإنسان والحريات الأساسية عند تطبيق التدابير الصحية. كما تقضي في الوقت ذاته بأنّ الفحوص وغير ذلك من التدابير الصحية من الأمور الضرورية للحماية من انتشار الأمراض على الصعيد الدولي.

- تحتاج المنظمة إلى دعم جميع أصحاب المصلحة لضمان الأمن الصحي العمومي على الصعيد الدولي. وعليه تركّز اللوائح الصحية الدولية على إقامة شراكات عالمية متعدّدة القطاعات لمواجهة الأوبئة وسائر الطوارئ الصحية الكبرى بشكل جماعي.

- تقضي اللوائح الصحية الدولية بتعزيز البرامج الدولية القائمة في مجال مكافحة الأمراض، وبرامج التصدي للأمراض المعدية وتحسين السلامة الغذائية وسلامة البيئة. ذلك أنّ تلك البرامج تسهم إسهاماً أساسياً في النظام العالمي للإنذار والمواجهة إذ تتيح إمكانية تطوير قدرات عامة وقدرات خاصة في مجال التصدي للتهديدات.

[عثمان الثمالي]

مشيداً بنظام (ملكية الوحدات العقارية وفرزها) .. عقاري:
عدم وجود ضوابط تنفيذية فاعلة أدى إلى تدني عدد جمعيات الملاك





«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي

أرجع خبير عقاري أسباب تدني عدد جمعيات الملاك في المملكة إلى عدم وعي المجتمع بأهمية نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادر مؤخراً وصعوبة إجراءات التأسيس الخاصة بالمشروعات المشتركة وتخوف فئة من الملاك من تحمل مسئولية إدارة المجمعات السكنية والتجارية وتحمل أعباء إدارتها على المطور إضافة إلى عدم وجود ضوابط تنفيذية فاعلة تجبر الملاك على دفع رسوم التشغيل والإدارة.

واعتبر المهندس زهير حمزة المدير التنفيذي لشركة تمليك المحدودة أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادر مؤخراً عن مجلس الوزراء يعتبر نقطة انطلاق هامة في مسيرة التنمية العمرانية في مختلف مناطق المملكة. وأوضح حمزة أن سوق العقار السعودي شهد انتعاشاً في معدلات إقبال السعوديين على تملك الشقق السكنية في وقت بدأت فيه أسعار الوحدات العقارية المستقلة في الارتفاع لافتاً إلى صدور تحذيرات من قبل العقاريين من بروز مشكلات كبيرة خلال السنوات القادمة في الشقق التي يروجون لها حالياً عبر برامج التمليك المتنوعة.

وأشار حمزة إلى أن أحد الأسباب المهمة التي أوجبت صدور القرار تمثلت في مسألة تقسيم ملكية الوحدات العقارية التي عادة ما تكون على شكل أرض تقسم إلى عدد من الوحدات التي تشكل مساحة مشتركة يكون لكل مالك للوحدات المقسمة ملكية جزء منها بحيث جاءت اللوائح التنظيمية لتوضح العلاقة بين الملاك من حقوق وواجبات فيما يخص الملكية الشخصية للوحدة والملكية المشتركة للمساحات الأخرى في العقار. وأشار إلى أن أهم أغراض نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها هو توفير الأطر النظامية واللوائح الكفيلة بضمان وضع العقار وحسن الانتفاع به حيث يتم تسجيله في وزارة الشؤون الاجتماعية إضافة إلى التيسير على المواطنين بمختلف فئاتهم في تملك وحدات عقارية وفرزها لاستخدامها في الأغراض المختلفة كالشقق السكنية والمحلات التجارية والمكاتب الإدارية وغيرها ووضع الضوابط المتعلقة بفرز الوحدات العقارية واشتمال صكوك الملكية على أوصاف قطعة الأرض وحدودها وأوصاف الوحدة العقارية وشكلها الهندسي وتحديد الأجزاء المشتركة من البناء التي تعد ملكيتها شائعة بين جميع الملاك بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال والمصروفات التي تندرج تحت بند صيانة الأجزاء المشتركة. وأوضح حمزة إلى أن النظام يضع قنوات جديدة تسهل من إجراءات نقل الملكية أما الجهات المختصة عند توثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك المتعلقة بها ويحد من بروز مشكلات كبيرة خلال السنوات المقبلة في الشقق المدرجة تحت برامج التمليك إن لم يرافق عمليات البيع إقرار نظام يكفل سلامة تشغيل وإدارة المباني والوحدات السكنية والتجارية وإجراءات الصيانة الدورية والشاملة.

وشدد المهندس زهير حمزة على ضرورة إيجاد برامج تثقيفية وتوعوية من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة وكذلك المطورون لنشر مفهوم ملكية الوحدات العقارية واتحاد الملاك لدى الجميع والعمل على تسهيل إجراءات تنظيم تأسيس جمعيات الملاك ووجوب تقدير تكلفة رسوم التشغيل والصيانة قبل عملية بيع الوحدات لأنها تشكل عبئاً مالياً على الملاك لاحقاً وإيجاد مصادر للدخل كجزء تشغيلي ضمن حدود العقار أو خارجه للمشاركة بتحمل كامل أو جزء من المصاريف الخاصة بصيانة وتشغيل المباني أو المجمعات.

وعد حمزة باللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادرة مؤخراً عن وزارة الشؤون البلدية والقروية إحدى الوثائق الهامة لتطبيق وتنفيذ النظام.

[عثمان الثمالي]

أولاً الحماية
التعويض المفقود... الله يخلف عليه

عبدالعزيز صالح الخضيري
خلال ارتباطي الصحافي واهتماماتي بشؤون المستهلك ومنذ سنوات، لم أقرأ يوماً أن إحدى الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك وفي مقدمتها وزارة التجارة "إدارة حماية المستهلك سابقاً والإدارة العامة للغش الجاري حالياً" أو غيرها من الجهات انها قامت بتعويض أحد المتضررين من جراء التحايل عليه أو تضرره من قبل إحدى الشركات التي ثبت عليها إيقاع الضرر على العميل أو المستهلك - بقصد أو دون قصد - حتى وان كان هناك تعويض فإنه لا يتناسب مع حجم الضرر الذي نال هذا المتضرر، وأيضاً فإن من أصيبوا بتسمم غذائي من احد المطاعم لم نسمع أو نقرأ ان الجهة المسؤولة - كالبلديات - أوضحت أن هذا المطعم أو ذاك ألزم أو سيلزم بتعويض من أصيبوا بالتسمم.

ولا ننسى الأخطاء الطبية القاتلة التي لا نسمع من وزارة الصحة إلا تعويضاً مادياً لا يسمن ولا يغني من جوع.

ان المستهلك المتضرر بحاجة إلى رد اعتباره معنوياً أولاً ومادياً ثانياً وعلى مستوى يتناسب مع مستوى الضرر وكفيل بردع وتخويف وعبرة للآخرين من المتساهلين والمتلاعبين بصحة وسلامة المستهلك.

ولا نعرف حتى الآن ما الذي يمنع هذه الجهات من إعلان التعويض - إن وجد - ومقداره.

إن من أهم الحقوق المهملة حق المستهلك في التعويض عن الأضرار التي تصيبه، فنظام مكافحة الغش التجاري واللائحة التنفيذية له خالية من ذكر هذا الحق. لذا نأمل أن يدرج في النظام في لائحة وكالة شؤون المستهلك المزمع إنشاؤها في وزارة التجارة والصناعة حسب قرار مجلس الوزراء.

فعلى سبيل المثال يوجد في الأسواق موصلات كهربائية وأجهزة كهربائية ذات جودة رديئة، فلولاسمح الله حصل التماس كهربائي ونشب حريق في المنزل، هل سيلزم التاجر المستورد أو الجهة المعنية التي سمحت باستيراده بتعويض المستهلك المتضرر من جراء الاصابات الخطيرة أو الوفاة، وهذا المثال ينطبق على المطاعم والمستشفيات... الخ.

والأمل كبير في أن تقوم جمعية حماية المستهلك في أولى خطواتها بمخاطبة هذه الجهات في إلزام التعويض المناسب للمتضررين والتشهير بالمتلاعبين متى ما ثبتت الإدانة

[عثمان الثمالي]

التحايل على رجل أعمال وسحب 200 ألف ريال من حسابه
- فايز المزروعي من الدمام - 28/01/1429هـ
قبضت شرطة محافظة حفر الباطن أخيرا على خمسة سعوديين من بينهم موظف في أحد البنوك المحلية في المحافظة لتحايلهم على أحد رجال الأعمال وسحبهم مبلغ 200 ألف ريال من حسابه.
وأوضح العقيد يوسف القحطاني المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، أن شرطة محافظة حفر الباطن تلقت بلاغا من رجل أعمال يفيد بسحب مبلغ 200 ألف ريال من حسابه الجاري لدى فرع لأحد البنوك المحلية في المحافظة، وبإجراء التحقيقات اللازمة تم التوصل إلى تحديد وجهة المبلغ، وتبين أن موظف البنك حول المبلغ إلى حساب عدد من الأشخاص المتواطئ معهم مسبقا حول الاستفادة من المبلغ.
وبيّن العقيد القحطاني أن تفاصيل القضية تعود إلى مراجعة رجل الأعمال لموظف البنك لتجديد بطاقة الصراف الآلي الخاصة به وتسلم البديلة، مع إعطاء الموظف حرية اختيار الرقم السري، الأمر الذي سول للموظف الذي كان على دراية برقم البطاقة ورقمها السري من تحويل المبلغ إلى رفاقه الذين تمكن اثنان منهم من سحب 80 ألف ريال، و60 ألفا أخرى، وبقيت في حساباتهم نحو 60 ألف ريال من القيمة الأساسية المحولة لهما من قبل موظف البنك والبالغة 200 ألف ريال، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه من خلال التحقيق والقبض على المتورطين في هذه القضية تم استرداد المبلغ بالكامل، وسلم لصاحبه، كما تبين أن المتواطئين في العملية خمسة سعوديين تراوح أعمارهم بين 22 و26 عاما، منهم اثنان فقط توليا عملية التخطيط، واثنان تم تحويل المبالغ لحساباتهما البنكية، إلى جانب موظف البنك الذي قام بالجزء الأكبر من هذه العملية، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه القضايا من قبل شرطة محافظة حفر الباطن، وإيقاف جميع المتورطين.

[عثمان الثمالي]

تباين عقاري في مسألة إزالة النخيل لتوسعة النطاق العمراني للمحافظة
انفلات أسعار الأراضي في الاحساء يحرم 70% من سكانها من التملك ودعوات لسرعة إيجاد حلول عاجلة


الاحساء تحقيق - صالح المحيسن
لم يكن مستغرباً أن يتصدر موضوع نقص المخططات مع ارتفاع الأراضي الذي تجاوز "المعقول واللامعقول" وأجبر 70في المائة من شباب الاحساء على السكن في شقق بالإيجار ذلك كله دفع بموضوع الأراضي وتوسعة الرقعة العمرانية أن ينال نصيب الأسد من لقاء ممثلي 26مدينة وقرية بالاحساء مع رئيس وأعضاء مجلسهم البلدي الذي جمعهم بهم مؤخراً.

ممثلو المدن والقرى كانوا يعلمون علم اليقين أنه لا توجد لرئيس المجلس ورئيس بلدية الاحساء المهندس فهد بن محمد الجبير عصاً سحرية لحل معضلة كأداء باتت تخيم بظلالها القاتمة على كافة أبناء وطننا العزيز من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه مروراً بوسطه! إلا أن عظم الأمر بل واستفحاله (في واحدة من أكثر مناطق المملكة كثافة ونمواً سكانياً) استوجب عليهم عرضها أمام رئيس البلدية ليكون الصوت الذي ينقل هذا الكابوس "الحقيقي" إلى مقام وزارة الشئون البلدية والقروية "وهي الجهة التي يعنيها السكن والمساكن أكثر من غيرها" لعل وعسى أن يجدوا البلسم الشافي الذي يشفي قلوب الآباء ويفتح الآمال أمام الشباب الذين بات أمر الحصول على أرض بالنسبة لهم أمراً أشبه بالمعجزة".

ارتفاع أراضي الأحساء 00الأسباب؟

سؤال جوهري كان لا بد أن نستهل به تحقيقنا لنفهم لب مشكلة الأراضي في الاحساء، فتوجهنا به إلى مجموعة من المختصين وأصحاب الخبرة والممارسة الفعلية الطويلة في سوق العقار داخل وخارج الأحساء.

المهندس عبدالرحمن بن عبدالله النعيم قال بان هاجس الارتفاع الكبير في السلع الاستهلاكية أو مواد البناء أو الأراضي أو غيرها بات أمراً يؤرق كل مواطن حتى أصبحت ظاهرة تعيق سير دفة الحياة وتعرقل التنمية على حد سواء، والاحساء أصابتها هذه الموجة المجنونة ويرجع ذلك لأسباب عدة منها عدم تنظيم للمساهمات العقارية، وعدم وجود القيود والضوابط لها، ونظراً لغياب هذه النظم والضوابط وسوء التصرف وكثرة الاجتهادات من قبل ملاك الأراضي دون علم منهم أو خبرة في هذا المجال حولت هذه المساهمات من مساهمات عقارية إلى مساهمات مالية بحتة هدفها الربح فقط! وبالتالي انعكس سلباً على أسعار الأراضي التي مازالت في الارتفاع دون مبرر أو رحمة

0العقاري خالد احمد النعيم شخص سبب المشكلة في عدد من الأسباب أجملها في تدفق أموال ناتجة عن بيع المستثمرين للأسهم، وتنويع رجال الأعمال لاستثماراتهم ليزيدوا من مدخولاتهم العقارية الناتجة عن العقارات المؤجرة وقسم آخر قام بتخطيط الأراضي البور وتطويرها حسب نظام الدولة، أما صغار العقاريين فجزء ليس بالقليل منهم دخل في الأسهم السعودية والخليجية وخسروا ويريدون تعويض ما خسروه فقاموا برفع قيمة الأراضي بالمضاربة في الأراضي المخططة حيث يتفقون على شكل مجموعات لرفع أسعار الأراضي في مخطط ما ويقع المجتمع في شراء الأراضي بالسعر المطلوب منهم حيث تدور الأرض على الأشخاص نفسهم بأنفسهم من يوم إلى آخر (وهذا ما حصل في إحدى المساهمات المعروفة التي بيعت مؤخراً).

الدكتور عبدالله أحمد المغلوث "الباحث في الشأن العقاري" رأى أن ارتفاع الأراضي في الاحساء أمر عائد إلى أن حدود النطاق العمراني في مدينة المبرز وهي ثاني أكبر المدن في المحافظة من الجهة الغربية بالإحساء مقفلة من الخط الحديدي لسكك الحديد وارامكو والحرس الوطني مما جعل أن ليس هناك مخططات جاهزة للاستثمار فارتفعت أسعار الأراضي بها وسبب في تفاقم المشكلة.

النخيل التوسع العمراني 00الأهم والمهم؟

الدكتور المغلوث قال: مع الأسف ان الوضع الجغرافي والتاريخي لتلك القرى هو من الأساس مقلق من تلك المزارع والنخيل وان وزارة الزراعة ترفض إزالة النخيل وجعلها أراضي بيضاء، ولكن الحل هو تفهم تلك الوزارات في إيجاد أراض كبيرة لتخطيطها وتطويرها وتوزيعها على سكان القرى كما حصل في قرى الكلابية والمقدام والعيون، أما العمران والقرى الشرقية فلديها في الجهة الخلفية أراض كبيرة وعلى البلدية المساعدة في تخطيط تلك الأراضي وتطويرها سريعاً.

خالد النعيم أشار إلى أن مساحة الأراضي الزراعية في قرى الاحساء تشكل مساحة كبيرة، وفي هذا السياق حث النعيم وزارتي الزراعة والشئون البلدية إلى توسعة النطاق العمراني في القرى للقضاء على شح الأراضي في القرى.

أما عبدالرؤوف البشير "رئيس اللجنة العقارية في غرفة تجارة وصناعة الاحساء فدعا إلى توسيع الرقعة العمرانية للعديد من القرى، وبين أنه من الممكن العمل على توسيع هذه القرى في حدود معقولة وحسب المطلوب بعد دراسة وضع كل قرية على حدة ومطالبة البلدية بذلك مع التنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة لإزالة جزء من النخيل المحيط بهذه القرى لعمل التوسعة.

المهندس عبدالرحمن النعيم يرى أن شح المخططات السكنية والرقعة المخصصة لذلك في القرى المتناثرة في الواحة أمر طبيعي وذلك لأن أعداد السكان في هذه المناطق يزيد والرقعة السكنية ثابتة، فليس من المعقول أن تزال الرقعة الزراعية وتدمر على حساب الرقعة السكنية، إذا ما نظرنا على أنه على بعد كيلومترات قليلة توجد الصحراء المجاورة فهنا يجب أن نتوقف ملياً بحيث أن نساعد في دعم ظهور ثقافة خاصة بالمحافظة على البيئة وتطويرها والعمل على إيجاد مجاورات سكنية في الأراضي الفضاء القريبة والمتاخمة لهذه القرى لخلق بيئة جميلة هادفة

0ليس من شُحّ 00لكنها المضاربة؟!

خالد النعيم المتابع الملاصق للأمر العقاري في الاحساء نفى أن يكون في الاحساء شح مخططات أو أراض مستشهداً خلال حديثه بمجموعة من الأرقام، مخططات تقع في الجزء الجنوبي من الاحساء والجزء الشرقي ولو تجمعت جميع سكان الاحساء لكفتهم عشرات السنوات حتى تبنى حيث مخطط واحد للبلدية ورقمه 400/4وفيه عدد القطع السكنية 12000قطعة والسلمانية الجنوبية به كذلك 12000قطعة لم يبنَ منها سوى 5في المائة، وكذلك مخطط 416/4، ومخطط الحساوي يقع على الشارع الدائري لم يبن منهما أي قطعة أرض، ويجاورهم مخطط 310لم يبنَ منه سوى 5في المائة، وهناك مخطط الجامعيين، ومخطط الرابية مطور وبه جميع الخدمات فيه يوجد 750000قطعة سكنية لم يبن فيه، وكذلك مخطط المعلمين لم يبن فيه سوى 10في المائة، وبجواره من الجنوب مخطط جنوب منسوبي التعليم لم يبن فيه سوى 1في المائة من، وجواره مخطط النسيم بني فيه 10في المائة وبجواره مخطط المزروع رقم 2ومخطط البشر من الشمال الشرقي لتلك المخططات وتتجه بعد ذلك الجهة الشمالية يوجد هناك 3مخططات 0كما يوجد في المبرز الغسانية مخطط قسم النمر لم يبن فيه أي قطعة سكنية وبه 1500قطعة وكذلك مخطط الخرس الشمالية لم يبن فيه أي قطعة وعدد قطعه 1200قطعة، وكذلك مخطط الصقور الذي قامت البلدية بتوزيعه مؤخراً، وكذلك مخطط المهندسين مطور ويقع في الجزء الجنوبي الغربي! وتساءل النعيم: أين تلك الأسعار في ارتفاعها ومن أين يأتي ارتفاع الأراضي بالاحساء إنما كلها مضاربة بين العقاريين الصغار والذين خسروا في الأسهم يريدون استعادة أموالهم من المواطنين الفقراء.

الدكتور المغلوث بين أن أهم الحلول لوقف ارتفاع الأراضي هو أن تقوم وزارة الشئون البلدية ممثلة في بلدية الإحساء بتوزيع أراضي لذوي الدخل المحدود وتطويرها بالسفلتة والإنارة حتى يكون سهلا لدى الرا***ن في بناء وحدات سكنية لهم، يضاف إلى ذلك توسيع النطاق العمراني بحيث تمتد الهفوف شرقا إلي العقير وتصبح تلك المدينة مجاورة للساحل البحري حيث هناك مساحات واسعة تتطلب من الجهات الرسمية تخطيطها وتطويرها بمبالغ بسيطة وممكن أن يدفع صاحب هذه المنحة مبلغا بسيطا يساهم في تغطية هذه الخدمات لكي يحصل على ارض جاهزة ومطورة.

خالد النعيم لفت إلى أن الاحساء بها جزء من ممتلكات أرامكو والجزء الآخر من الخطوط الحديدية وجزء ثالث من الحرس الوطني وليس هناك فك من تلك المحجوزات آنفة الذكر ولو فكت الأراضي فإنه لا توجد مشكلة بذلك ويكون أسعار الأراضي مستقرة بدون مضاربة.

المهندس عبدالرحمن النعيم رأى أن الحلول تكمن في إيجاد الضوابط والقيود والنظم والجهات المشرعة والجهات المنفذة لهذه النظم مع وجود إعلام وثقافة قوية تصل إلى كل مواطن عن تنظيم هذه المساهمات العقارية وكذلك إصدار لوائح تنظيمية تحد من احتكار الأراضي غير المبرر سوف، ورأى أن ذلك من شأنه أن يحد بإذن الله من هذا الغلاء ويساعد التنمية بالصورة المرضية.

عبدالرؤوف البشير يرى أنه ليس ثمة حل أو آلية لوقف هذا الارتفاع حيث انها يتحكم فيها العرض والطلب.

امتلاك أرض حقاً معجزة

المهندس عبدالرحمن النعيم اعتبر أن امتلاك شبابنا لقطعة أرض مشكلة كبيرة ومعقدة ومن واجبنا أن نتطرق لها، وفي هذا السياق وجه النعيم نداء عاجلا إلى المسئولين في إدارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الشئون الاجتماعية مع بعض المؤسسات الحكومية الأخرى مع الأخذ برأي أصحاب الخبرة في هذا المجال من المواطنين (المجالس البلدية) والتي أرى من وجهة نظري أن تكون ان شاء الله نواة لمؤسسة حكومية تعنى بحل هذه المشكلة بالصورة السليمة، وأن يكون ذلك عاجلا حتى لا تتفاقم المشكلة وتصبح غير قابلة للحل.

الدكتور المغلوث قال ان عدد سكان محافظة الإحساء قد تجاوز المليون ونصف نسمة وان النمو السكاني في هذه المحافظة يزداد بسرعة وبمعدل 7في المائة، فإذاً لابد من الصندوق العقاري أن يعطي نسبة اكبر في توزيع القروض إضافة إلى أن تهتم البلدية في توزيع الأراضي للذين أكملوا سن 25بصرف النظر أن يحمل شهادة أو يكون عاطلا أو موظفا وان لابد أن هناك دعما من الجمعيات للذين لا تساعدهم ظروفهم أو لم تكفهم قيمة القرض.

عبدالرؤوف البشير توقع أنه وبعد تطبيق الرهن العقاري سوف تكون هناك تسهيلات كبيرة من البنوك على القروض العقارية لتمنح بنسب فائدة بسيطة وتسهيلات في فترة السداد.

وحول مستقبل الأراضي أجمع المشاركون في تحقيقنا هذا أن الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع، وفي هذا الصدد اعتبر المهندس عبدالرحمن النعيم أن الأسعار عامة تخضع لنظرية العرض والطلب وطبقاً لما نراه في الوقت الحاضر والدراسات التطبيقية لهذا الموضوع أرى أن الأسعار سوف تكون في ازدياد ما لم يشرع في وضع اللوائح والنظم لها حتى لا تكون الأسعار جنونية.

ومضة

في ظل ما تواجهه شريحة كبيرة من شباب الاحساء (حتى متوسطي الدخل منهم) من عدم مقدرة على شراء أرض نتيجة لالتهام هوامير العقار لآلاف الأراضي دون رحمة من جهة، وصعوبة ظروف الحياة وعدم مقدرتهم على توفير المبلغ الكافي لشراء أرض تؤويهم وأسرهم من جهة ثانية، فإن الآمال والأنظار تتوجه للجهات ذات العلاقة بهذا الأمر ولعل هذا يتمثل في وزارتي الشئون البلدية والقروية والمالية لعمل إستراتيجية طويلة المدى لتوفير أراضي بالعدد الكافي وبأسعار تكون في متناول الجميع.

الأمر حقيقة مقلق جداً جداً لكل من يدير عينيه للحظات ليرى أن المشكلة فاقت كل الحدود، وبات أمر امتلاك الأرض في الاحساء وبقية المدن الكبرى في المملكة كمن يفكر بالحصول على "شبر" على سطح القمر، رغم أننا بلد مترامي الأطراف وفيه من الأراضي السهلية والصحاري الواسعة

[عثمان الثمالي]

الرياض: 99 سعودية ومقيمة يلجأن لـ "حقوق الإنسان" بعد تعرضهن ‏للضرب
- فهيد الغيثي من الرياض - 28/01/1429هـ
نظرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، في 99 قضية عنف بدني (ضرب) ‏ونفسي تقدمن بها سيدات سعوديات ومقيمات للجمعية ضد أسرهن في ‏الرياض خلال أعوام الثلاثة الماضية.‏
وقالت لـ "الاقتصادية"الدك تورة سهيلة زين العابدين حماد عضو المجلس ‏التنفيذي ونائبة رئيس الدراسات‎ ‎والاستشارات ورئيسة مركز المعلومات ‏والإحصاءات والتوثيق وعضو لجنة الأسرة والطفل في الجمعية الوطنية‎ ‎لحقوق‎ ‎الإنسان، إن الجمعية أسهمت في حل بعض قضايا العنف الأسرية ‏التي وردتها وذلك بالإصلاح وإيجاد الحلول بين الأطراف المتنازعة، فيما ‏حولت قضايا أخرى إلى المحاكم والجهات العليا للبت فيها.‏
وأشارت‎ ‎إلى أن أكثر أنواع العنف انتشارا في‎ ‎السعودية‎ ‎هو العنف الأسري‎ ‎والذي يبنى عليه أنواع التعذيب الجسدي والنفسي للمرأة وسلبها حقوقها ‏الشرعية من قبل‎ ‎بعض الأزواج والإخوة الذكور مثل حرمانها من حقها ‏الشرعي في الميراث والتعليم.‏
وقالت زين العابدين في وقت سابق، إن الجمعية تدرس إنشاء مأوى وسكن ‏خاص للسيدات اللواتي‎ ‎يتعرضن للتعذيب والضرب من أسرهن بهدف تقديم ‏خدمات الإيواء والعلاج والخدمات‎ ‎الإنسانية المتعددة لهن. ‏
وتأتي الدراسة حسبما ذكرت الدكتورة زين العابدين، بعد تردد‎ ‎عدد كبير ‏من الحالات والسيدات اللواتي تعرضن للضرب‎ ‎والعنف‎ ‎على الجمعية بحثا ‏عن‎ ‎مأوى ومساندة لهن‎.
وأشارت إلى وضع خطوات عملية لإعداد دراسة علمية محكمة تبحث‎ ‎في ‏أسباب العنف‎ ‎ضد‎ ‎المرأة‎ ‎وحجم المشكلة في مختلف‎ ‎المناطق‎ ‎السعودية‎ ‎لتكون‎ ‎مرجعا علميا محكما يتناول قضية العنف بجميع جوانبها. وأبانت ‏الدكتورة زين العابدين‎ ‎أن منظمة العفو الدولية أجرت دراسة ميدانية خلال ‏الأشهر القليلة الماضية عن العنف‎ ‎ضد‎ ‎المرأة‎ ‎في الخليج تناولت‎ ‎العنف‎ ‎ضد‎ ‎المرأة‎ ‎في الإمارات وقطر‎ ‎والكويت والبحرين توصلت إلى تحديد حجم ‏العنف‎ ‎ضد‎ ‎المرأة‎ ‎الخليجية وأنواعه‎ ‎وإحصائيات مفصلة لكل دولة تمت ‏زيارتها‎.
وأكدت أن المجتمع السعودي والخليجي بشكل‎ ‎عام يواجه إشكالية العنف‎ ‎ضد‎ ‎المرأة،‎ ‎مبينة أنه لا يمكن أن‎ ‎تخص الظاهرة بلداً دون آخر حيث لا ‏يمكن أن يستثنى منها أي مجتمع إنساني وتنتشر‎ ‎مظاهرها بمختلف أصناف ‏العنف البدني والنفسي والاقتصادي واللفظي والمعنوي‎.
واعتبرت عضو الجمعية الوطنية لحقوق‎ ‎الإنسان،‎ ‎أن عدم إنصاف‎ ‎المرأة‎ ‎في عملها وتمييز‎ ‎القوانين بينها وبين الرجل وعدم مراعاة ظروفها الأسرية ‏في البلاد من أنواع العنف‎ ‎حيث مازالت كثير من السعوديات يعانين ‏مشكلة التعيينات البعيدة عن مكان إقامتهن‎ ‎مما يعرضهن للمشكلات ‏والحوادث أثناء تنقلهن‎.
ويذكر أن إحصائيات منظمة العفو‎ ‎الدولية أشارت إلى أن هناك امرأة واحدة ‏على الأقل من كل ثلاث تتعرض للعنف في شتى أنحاء‏‎ ‎العالم في حين فقد العالم ‏ما يزيد عن 60 مليون أنثى كان من الممكن أن يكن على قيد‏‎ ‎الحياة اليوم ‏بسبب عمليات إجهاض الأجنة الإناث وقتل الوليدات

[عثمان الثمالي]

عاجل للافادة
(موهبة) ورهان الموارد الطبيعية!!
فهد العجلان





المتأمل في تاريخ النمو الاقتصادي يدرك أنه اليوم لم يعد يعتمد على تراكم الثروة وأن ترتيب قائمة أثرياء العالم لم تعد كما كانت في السابق، فالاقتصاد المعرفي أضحى اليوم مفتاح الثراء ومحرك النمو الاقتصادي الفاعل... يكفي الإشارة إلى أن 56% من النمو الاقتصادي الأمريكي اليوم تساهم فيه شركات لم تكن موجودة قبل خمسة عشر عاما!!

ولذا فإن صدور النظام الأساسي الجديد لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله وتغيير مسماها من رعاية الموهوبين والمبدعين إلى رعاية الموهبة والإبداع يكشف عن لبنة كاملة ومتكاملة العناصر لإنشاء عصر الاقتصاد المعرفي في المملكة والذي ينطلق من القاعدة الأولى الأكثر شمولاً... فالعناية بالموهبة والإبداع وتحسين بيئتهما ينتج أكبر عدد ممكن من المبدعين والمساهمين بدعم النمو الاقتصادي من خلال القيمة المضافة المبدعة في المنتجات والخدمات... فهنيئاً للوطن بهذه المؤسسة الجديدة المتجددة وبانتظار جهودها لاستكمال مشروع سكة حديد الوطن للوصول إلى الاقتصاد المعرفي الذي سيخلصنا من الارتهان لمستقبل الموارد الطبيعية بإذن الله

[عثمان الثمالي]

مناقشة حول جامعاتنا
أ‌. د خالد عبد العزيز السهلاوي - أستاذ العلوم المالية - جامعة الملك فيصل - - 28/01/1429هـ
"في ظل الأجواء الغائمة التي تبدو للوهلة الأولى غير مشجعة لأي جهد بشري، تطوف هذه الزاوية كل أسبوع ببقاع متفرقة دون أن تتقيد بحدود جغرافية لترصد اختلالات متنوعة تدرسها وتعالجها أملا في أن يكون الخلل مفتاحا للصواب".

لقد تألمت وحزنت كثيرا عندما قرأت المقالة التي تحدث فيها الدكتور حامد أرابنيا خبير تقييم وتصنيف برامج التعليم العالي في جامعة جورجيا الأمريكية في جريدة "الاقتصادية" في العدد 5220 الصادر بتاريخ 18/1/1429هـ. لقد ذكر ما نصه "إن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ستقفز ـ بفضل استشارة– في الجامعات السعودية إلى تصنيف عال، فهذه الجامعة سترفع من نفسها وترفع الجامعات الأخرى في المملكة". كما أكد سعادته أن الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الوقت الحاضر لرفع تصنيف الجامعات السعودية أصبحت مطلبا مهما.
لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن موضوع الجامعات السعودية والتحديات التي تواجهها، وكذلك عمليات الإصلاح والتغيير التي يجب اتخاذها. فواقع الجامعات السعودية اليوم واقع مؤلم ومحزن إذا ما قورن بما هو سائد ليس في جامعات دول العالم المتقدم، وإنما في جامعات تنتمي لدول العالم الثالث. تلك الدول التي ترى أن بقاء المجتمع وتطوره يعتمد اعتمادا كليا على الجامعات وعلى نظام التعليم العالي الذي يحكمها، وأن التنمية بمختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا يمكن أن تقوم لها قائمة في ظل تعليم عال رؤيته غير واضحة وغير مدروسة ويتخبط في الطرق والأساليب المستخدمة لمعالجة العديد من المشكلات الرئيسة التي يواجهها ويعانيها.
إن من يقرأ ما تحدث به الدكتور حامد أرابنيا لجريدة "الاقتصادية"، أو المقال الذي نشر في جريدة "الاقتصادية" يوم الأحد 19 محرم 1429هـ في العدد 5221 حول اختيار البروفيسور السنغافوري تشون فونج شي رئيسا لجامعة الملك عبد الله، وما صاحب ذلك من إطراء ـ من وزراء وشخصيات سعودية مرموقة - يفوق التصور للبروفيسور، يشعر وكأن الجامعات السعودية ولدت عقيمة غير قادرة على إنتاج كفاءات علمية وإدارية مؤهلة لإدارة تلك الجامعات. لا شك أن الجامعات السعودية تعاني أزمة حقيقية بسبب ضعف كادرها التعليمي وعدم توافر الإمكانات الفكرية والثقافية والعلمية الكافية للقيام بالدور الريادي الذي يجب أن تقوم به. ومع ذلك فإنني أعتقد أن السبب الرئيس وراء تردي مستوى التعليم الجامعي في مجتمعنا ليس عدم وجود الكفاءات السعودية المؤهلة وإنما يعود بشكل أكبر إلى طبيعة البيئة والمناخ الذي تعمل فيه الجامعات السعودية والذي لم يتح لهذه الجامعات والكوادر البشرية العاملة فيها أن تنمو وأن تزدهر. من هنا فإن جلب خبير أجنبي لإدارة جامعة هنا أو هناك ليس هو الحل الذي سيسهم في رفع تصنيف الجامعات السعودية والقفز بها إلى مصاف الجامعات العالمية المرموقة.
إن حصول جامعات المملكة على مراكز متدنية في الترتيب العالمي بعد جامعات من أوغندا ونيروبي وكينيا وموزمبيق وتنزانيا وموريشيوس لهو دليل واضح على تخلف التعليم العالي الذي تعيشه السعودية. ويؤكد كثير من الغيورين على أنه لا سبيل للخروج من هذا الوضع المتأخر الذي وصل إليه التعليم الجامعي في المملكة وفي عالمنا العربي إلا بالبعد عن المظهرية الزائدة والمصارحة والموضوعية المطلقة، وإعادة النظر في كل الأوضاع الإدارية والتعليمية السائدة في جامعاتنا. هذا إلى جانب تهيئة الجو الملائم لعملية التطوير وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، والأدوات اللازمة لعملية التطوير والإصلاح، وأن يكون هناك تخطيط حقيقي يضع كل المشكلات الأساسية التي يعاني منها التعليم الجامعي في المملكة على الطاولة ليتم مناقشتها بكل شفافية وحرية.
إن كثيرا من الأسباب المؤدية إلى تردي مستوى التعليم الجامعي في السعودية إنما يعود من وجهة نظرنا بشكل أساسي إلى عدم استقلالية الجامعات السعودية وارتباطها المباشر بوزارات الدولة. فكثيرا من القوانين والأنظمة التي تصدر من قبل تلك الوزارات بحق الجامعات هي قوانين لا تتناسب وطبيعة العمل في هذه الجامعات. إن استقلال الجامعات من أقدم التقاليد الجامعية، فالجامعة تضم صفوة علماء ومفكري المجتمع الذين بإمكانهم إدارة شؤون الجامعة الأكاديمية والإدارية والمالية بحرية دون أي ضغوط أو وصاية خارجية عليها كمؤسسة وعلى المنتمين إليها من هيئة تدريسية وإدارية وطلاب. إن عدم استقلال الجامعات يعد المشكلة الأم التي تتفرع منها بقية المشكلات الأخرى كاعتماد الأساليب والأنماط الإدارية القديمة من قبل القيادات والإدارات العليا في الجامعات، وانحسار البحث العلمي الموضوعي وضعف الاهتمام بدراسة مشكلات المجتمع وقضاياه وشيوع السلبية واللامبالاة والنمطية. كيف يمكن للجامعات السعودية -وإن كان رؤساؤها غير سعوديين - أن تتميز وأن تبدع في تحقيق الأدوار والمهام المطلوبة منها وإداراتها لا تختلف عن أي إدارة في أي مصلحة حكومية من حيث الروتين واستخدام الإدارة التقليدية في تسيير شؤونها. فجامعاتنا لا تزال تعتمد الأساليب والأنماط الإدارية القديمة في التعيين وفي الترقية، إلى جانب المركزية والعمل الفردي في جميع المستويات. إن جوهر العمل في الجامعات العالمية المرموقة يقوم على الحرية وتحقيق الذات والبيئة الإدارية المشجعة التي تحفز على الإبداع والعمل بكل أمانة ومصداقية، وليس البيئة التي تتسم بالنزاعات والخلافات غير المبررة المبنية على عدم الوضوح في المعايير والإجراءات.
من هنا فإننا ندعو إلى ضرورة استقلالية الجامعة بشئونها المالية والإدارية بعد أن يتم إقرار ميزانيتها السنوية من قبل مجلس الوزراء، وان تعطى الحرية الكاملة في تدبير أمورها المالية والإدارية دون الرجوع إلى وزارة المالية أو ديوان الخدمة المدنية في الصغيرة والكبيرة. وعندما ندعو إلى استقلالية الجامعات، فإننا ندعو إلى أن يكون للجامعات الحرية في إدارة شؤونها الداخلية واختيار وتعيين أعضاء هيئة التدريس بها وترقيتهم وإنهاء التعاقد معهم إن تطلب الأمر وفق معاييرها الخاصة ودون تدخل من أحد. كما تتضمن استقلالية الجامعات حرية أعضاء هيئة التدريس في اختيار وانتخاب من يمثلهم في المجالس والأقسام العلمية من خلال معايير موضوعية ووفق آليات متفق عليها. فالجامعة إذا أريد لها أن تقود المجتمع نحو حياة أفضل، فيجب أن تتحرر من القيود الخارجية وألا تكون تابعة لجهة ما

[عثمان الثمالي]

قرارات الإسكان.. مدير المشروع بدلاً من وزارة الشؤون الاجتماعية
فضل بن سعد البوعينين





استحوذت قرارات مجلس الوزراء الموجهة لمكافحة التضخم وغلاء المعيشة التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي على اهتمام المواطنين، وسيطرت على تعليقات كتاب الزوايا وافتتاحيات الصحف. وجِّهت القرارات السبعة عشر نحو معالجة أخطر قضايا الوطن الاقتصادية، وأكثرها تعقيداً بعد دراسة مستفيضة نتج عنها حزمة من التوصيات الشاملة التي يُرجى أن تكون سبباً مباشراً في السيطرة على التضخم، ومحاصرة الغلاء، والتخفيف من أعباء المواطنين.

جاء قرار إضافة بدل غلاء المعيشة إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة بنسبة (5 بالمائة) ليحتل جُل اهتمام المواطنين، فالزيادة هي الأهم بالنسبة لهم، وحق لهم ذلك بعد موجة الغلاء الطاحنة، إلا أن المختصين، وبعض وسائل الإعلام ركزت كثيراً على القرارات الرئيسة الأخرى التي تقدمت في الأهمية على قرار (بدل الغلاء). للأسف الشديد كان هناك لغط كبير حيال تحديد نسبة (بدل الغلاء) وهذا مرده بعض المسؤولين الذين يحجمون عن تفسير قرارات مجلس الوزراء حال صدورها. يفترض أن يقوم الوزراء بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح القرارات المهمة لمجلس الوزراء حال صدورها، فهم أكثر معرفة بها من الآخرين. بعض القرارات الحكومية المهمة تُقابل بردة فعل عكسية من المواطنين، أو على الأقل لا تجد احتفاءً مناسباً بسبب عدم وضوح معانيها لغالبية المتلقين، وهو ما يستوجب التعامل معها بحرفية حين صدورها من قبل الوزراء، المختصين، ورجال الإعلام لضمان وصول الرسالة دون تشويش أو تحريف.

الإسكان الشعبي

أعود إلى قرارات مجلس الوزراء السبعة عشر التي أعتقد أنها أتت متكاملة لمعالجة مشكلة الغلاء. شمولية القرارات لا تسمح بإعطاء الأفضلية لأي منها، وإن كنت أعتقد أن قرار المسارعة في بناء الإسكان الشعبي مع استمرار اعتماد مبالغ إضافية في السنوات القادمة، وتفعيل الهيئة العامة للإسكان، وإصدار نظام الرهن العقاري ربما استحقت منّا احتفاءً خاصاً لتعاملها المباشر مع (حاجة السكن) الملحة لدى كافة شرائح المجتمع.

الشريحة الأولى هم الفقراء والمساكين الذين لا مأوى لهم. يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، وكثير منهم يعيشون في مساكن غير لائقة، وهم المستفيدون من القرار الخاص بالإسكان الشعبي. هذه الشريحة حازت على اهتمام الملك عبد الله بن عبد العزيز الشخصي الذي أعلن رسمياً عن وجودها بعد زيارته المشهودة لهم في منازلهم الشعبية حين كان ولياً للعهد، وعلى اهتمام ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز. منذ ذلك التاريخ بدءاً، حفظهما الله، في تخصيص ميزانيات ضخمة لتوفير حاجات الفقراء الضرورية وعلى رأسها السكن الكريم.

لم تنجح وزارة الشؤون الاجتماعية في التعامل السريع مع ميزانية الـ 10 مليارات ريال التي خصصت لمشروعات الإسكان الخيري، كما أنها لم تنجح من قبل في حل مشاكلهم الإيوائية، ولمعيشية. بقيت المليارات في المصارف، وعاش الفقراء يحدوهم أمل الحصول على بيت العمر الذي أمر ببنائه ولي الأمر. أرجعت الوزارة أسباب تأخر تنفيذ مشروعات الإسكان الخيري إلى (طغيان الجانب الربحي الكبير لدى المتنافسين عند تقديمهم للعروض، فضلاً عن المشكلات الفنية والتقنية التي تواجه قطاع المقاولات)، وهي أسباب لا يمكن القبول بها البتة. البيروقراطية الإدارية وعدم التفاعل مع أوضاع المحتاجين الملحة، وغياب الفكر الخيري الإبداعي هو ما يقود عادة إلى تعطيل المشروعات الخيرية وتعقيد آلية تنفيذها.

لماذا ينجح المستثمرون في بناء المجمعات السكنية في مدة زمنية قصيرة لا تتجاوز السنتين، وبتكلفة منخفضة في وقت تتعثر فيه مشروعات خيرية يفترض أن تكون لها أولوية التنفيذ، ومحدودية التكلفة!!. السبب هو أسلوب الإدارة، ونوعية العلاقة التي تربط المستثمر بالمشروع. أسلوب الإدارة الحديثة يمكن أن يحدد تكلفة المشروع وفق الأسعار السائدة، الربح المتوقع، ومدة التنفيذ بمعزل عن عروض المتنافسين؛ في الوقت الذي تفرض فيه علاقة المستثمر بالمشروع، وهي علاقة الملكية، ملاءمة التصاميم لمتطلبات السوق، سرعة الإنجاز، وكفاءة التنفيذ. يمكن من خلال هذه المعادلة إنجاز مشروعات الإسكان الخيري في مدة زمنية قصيرة، وبتكلفة تنافسية، وفق التصاميم العصرية وأساليب البناء الحديثة.

أعتقد أن الحل الأمثل لتنفيذ مشروعات الإسكان الخيري يتلخص في تعيين مدير للمشروع يرتبط مباشرة برئاسة مجلس الوزراء، ويقوم بوضع خطة شاملة لتنفيذ المشروع وفق جدول زمني محدد. وزارة الشؤون الاجتماعية لديها من المهام الكثيرة مما يجعلها غير قادرة على تنفيذ المشروع في وقته المحدد وفق الرؤية الصحيحة. تأخر الوزارة في تنفيذ المشروع ساعد في رفع تكلفته، وربما مضاعفتها نتيجة التضخم وغلاء الأسعار، مما يعني انخفاض عدد الوحدات الممكن تنفيذها بعشرة مليارات ريال، وهو ما جعلنا نطرح فكرة إدارة المشروع المرتبطة بمجلس الوزراء لضمان سرعة التنفيذ وكفاءته.

هناك الكثير من أهل الخير والصلاح، من ذوي الخبرة والدراية، النابغين في أمور التجارة العقارية، وممن أنعم الله عليهم بالخير الوفير ما يجعلهم أكثر حرصاً على فعل الخير من جمع الأموال وتنميتها. هؤلاء هم أقرب القادرين على تولي مهمة إدارة مشروعات الإسكان الخيري وتنفيذها وفق تطلعات ولي الأمر وحاجات الفقراء والمساكين.

(مدير المشروع) هو مفتاح النجاح لمشروعات الدولة، وليس الإسكان الخيري فحسب، كما أن وضع التصاميم الحديثة، تحديد تكلفة المشروع، وربط تنفيذه بمدة زمنية محددة يمكن أن يزيد من نسب النجاح المأمول وفق تطلعات الحكومة. واستشهد هنا بتجربة شركة أرامكو الرائدة في إدارة مشروعاتها الخاصة. هي بحق علم يُفترض أن ينهل منه جميع المتعثرين في تنفيذ مشروعات البناء والتنمية.

أدركتني المساحة قبل أن أُعرج على قراري تفعيل الهيئة العامة للإسكان، والرهن العقاري.

قرار الهيئة العامة للإسكان

قرار (تفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام) يهم الشريحة الثانية من المواطنين الذي لا يمتلكون مساكن خاصة بهم. هذا القرار يعطي قضية الإسكان العام في المملكة أولوية المتابعة والتنفيذ لتحقيق أهداف الأسرة التنموية التي حال دون تنفيذها تضخم أسعار العقارات وتكلفة البناء. تحمل الدولة إستراتيجية توفير الإسكان العام وتهيئة الظروف المناسبة لإعانة الأسر على تحقيق آمالها يمكن أن يكون أحد القرارات المفصلية المؤثرة في حياة المواطنين. ولعل الهيئة العامة للإسكان تبدأ في تطوير نظام البنك العقاري وتحويله إلى تقديم المنازل الجاهزة للمواطنين بدلا من تقديم القروض المالية التي لم تعد تكفي لبناء منزل صغير، وتعيد تنظيم توزيع الأراضي السكنية، وتحديد الأحياء التنموية وربطها بحاجة المواطنين للسكن، وأمور أخرى كثيرة لا يمكن حصرها.

قرار الرهن العقاري

قرار الرهن العقاري يهم جميع شرائح المجتمع دون استثناء، وهو بحسب ظني، أحد أهم القرارات التنموية التي عجل مجلس الوزراء الموقر بتنفيذها. قرار الرهن ظل لسنوات طويلة في أروقة الوزارات ذات العلاقة، وأوشك على الضياع في غياهبها لولا إحيائه ووضعه موضع التنفيذ من خلال قرارات مجلس الوزراء المباركة. الرهن العقاري سيساعد في فتح قنوات أخرى للتمويل والتطوير، وسيخفف العبء على صندوق التنمية وسيساعد المستثمرين في استثمار أراضيهم البور التي لا يمتلكون تكلفة بنائها. ولتوضيح الصورة، فإن ثورة العمران في العاصمة الإماراتية أبوظبي قامت على نظام الرهن العقاري، والمزج بين تمويل الحكومة للقروض العقارية، وتمويل القطاع المصرفي من خلال الرهن العقاري. الرهن يمكن أن يحول دفعات الإيجار الشهرية التي يتحملها المواطنون إلى أقساط لتملك الشقة أو المنزل الذي يقطنه.

عوداً على بدء، لا يمكن الفصل بين حزمة قرارات مجلس الوزراء المباركة، كما أنه من الصعب تفضيل إحداها على الأخرى، إلا أن حاجة الفقراء الملحة للإسكان الخيري، وحاجة المواطنين للإسكان العام، والرهن العقاري الذي يحقق رغبات المواطنين في بناء منازلهم الخاصة أو استثمار أراضيهم البور جعلتنا نركز على قرارات الإسكان بوجه الخصوص. ونكمل قريباً بإذن الله.

[عثمان الثمالي]

اكتتاب "الإنماء" وبناء مستقبل للملايين
محمد بن عبد الكريم بكر - 28/01/1429هـ
mohbakr@alum.mit.ed u

عندما صدر قرار مجلس الوزراء قبل نحو عامين (في 27/2/1427هـ) بتأسيس شركة مساهمة لمزاولة الأعمال المصرفية والاستثمارية باسم "مصرف الإنماء" برأسمال قدره 15 مليار ريال استبشر الناس بذلك القرار الذي خصص نسبة 70 في المائة من رأسمال المصرف للاكتتاب العام بين المواطنين مع توزيع الحصة المتبقية بالتساوي على صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الأجيال), المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية, والمؤسسة العامة للتقاعد بنسبة 10 في المائة لكل منها. تلك المعادلة في التوزيع كانت مفاجأة سارة إذ جاءت مخالفة للتقليد الذي ألفته السوق في الاكتتابات الأخرى التي اختزلت فيها حقوق الجمهور لصالح عدد محدود من المؤسسين.

غير أن معادلة التوزيع لم تكن الجانب السار الوحيد في قرار تأسيس "الإنماء", بل كان هناك جانب آخر مطمئن للمكتتبين على مستقبل المصرف عندما اُختيرت تركيبة المؤسسين من بين أكبر الصناديق ملاءة في المملكة, فضلاً عن مساهمتها بحصص مؤثرة في معظم مشاريع التنمية الاقتصادية, ما يشكل منافذ جاهزة وموثوقة للمصرف الجديد لتقديم خدماته في الأعمال المصرفية والاستثمارية. بمعنى آخر هناك منافع كثيرة سيجنيها "الإنماء" جراء مشاركة الصناديق الثلاثة في رأسماله ستنعكس على ربحية جميع مساهميه.
في مطلع هذا العام, وبعد أن استكمل المصرف الجديد كوادره وتجهيزاته للانخراط في السوق والبدء في مباشرة أعماله, أعلنت هيئة السوق المالية عن طرح ألف وخمسين مليون سهم, أي 70 في المائة من أسهم المصرف, للاكتتاب العام بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد خلال المدة من 1/4/1429هـ إلى 10/4/1429هـ. كما أفصحت الهيئة في إعلانها عن آلية تخصيص الأسهم المطروحة التي ستراعي طلبات صغار المكتتبين قبل إتاحة الفرصة أمام أصحاب الأرصدة الكبيرة. بالطبع ستعتمد حصة كل مكتتب في النهاية على العدد الفعلي للمكتتبين وهناك من يتوقع أن يتجاوز ذلك العدد عشرة ملايين مكتتب قياساً على ما تم في اكتتاب بنك البلاد الذي بلغ مكتتبوه نحو تسعة ملايين فرداً. ذلك الرقم المتوقع لمصرف "الإنماء " يجعل نصيب كل مكتتب نحو 100 سهم بقيمة إجمالية قدرها ألف ريال أو ما قيمته خمسة آلاف ريال لكل أسرة مكونة من خمسة أفراد ما يحقق لها لبنة للاستثمار في مصرف واعد وتأسيس محفظة في السوق يمكن تنميتها على مر الأيام بإضافة سهم من هنا وسهم من هناك. ومن تجارب الآخرين, يمكن القول إنه ليس من المستبعد أن تقابل تلك الأسرة يوماً في قادم حياتها تنظر فيه إلى الوراء وتحمد الله سبحانه وتعالى أن سلكت تلك السبيل.
لكن اكتتاب مصرف الإنماء بكل محاسنه يأتي في ظروف اقتصادية قد تشكل عقبة أمام شريحة عريضة في المجتمع تحول دون مشاركتها. إذ إن موجة الغلاء الحالية أدت إلى حرمان الكثير من ذوي المداخيل الصغيرة من أي فوائض مالية يمكن جمعها وحفظها في وعاء أو آخر لمستقبلهم ومستقبل أبنائهم. ذلك الغياب عن المشاركة لتلك الفئات من المواطنين سيؤدي, بجانب حرمانهم من فرص استثمارية جيدة, إلى إخلاء الساحة أمام المكتتبين من أصحاب الأموال لخطف حصص كبيرة قد تؤهلهم للسيطرة على المصرف, كما هو مشاهد في معظم المصارف السعودية الأخرى, أو في أضعف الأحوال تحقيق مكاسب رأسمالية ضخمة تزيد فجوة الثروة بينهم وبين السواد الأعظم من المجتمع.

غير أن الحديث لا ينبغي أن ينتهي عند ذلك الحد, فقضية تحسين معيشة المواطن وتخفيف أعبائه تحتل مرتبة الصدارة في أولويات الدولة والشواهد على ذلك كثيرة كان آخرها السبعة عشر قراراً التي صدرت من مجلس الوزراء يوم الإثنين 19/1/1429هـ . إلا أن المواجهة مع موجة غلاء الأسعار والتضخم الجامح قد تطول كما يبدو من كل المؤشرات العالمية والمحلية, ومن ثم فإن الحاجة قائمة إلى تلمس وسائل وآليات إضافية لمساعدة المواطنين في تحسين أوضاعهم المعيشية على ألا تترتب على تلك الوسائل والآليات آثار جانبية سلبية كتأجيج نار الأسعار في الأسواق, أو إهدار المال.
إن الاكتتاب المقبل في مصرف الإنماء يشكل في نظرنا فرصة مواتية أمام الدولة لمساعدة الملايين من المواطنين إن رأت تحمل قيمة أسهم كل من يكتتب شريطة أن توزع الأسهم المتاحة بالتساوي بينهم وألا يتم تداولها قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل. ذلك القيد على التداول يكفل منح أصحاب الأسهم فترة كافية للمشاركة في أرباح المصرف ما قد يدعوهم للبقاء في السوق كمستثمرين لأجل طويل وتلك غاية في حد ذاتها, إن تحققت, عظيمة. هناك مزايا عدة لتوظيف اكتتاب مصرف الإنماء كآلية للمساعدة مقارنة بالآليات الأخرى, من تلك المزايا اقتصار المساعدة على المواطنين فقط وسهولة التطبيق إذ يحتاج التنفيذ إلى خطوتين لا أكثر وهما إعلان الحكومة عن نيتها ثم تمديد فترة الاكتتاب من عشرة أيام كما حددتها هيئة السوق المالية إلى 20 يوماً لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الرا***ن للمشاركة.
كما أن من مزايا تلك الآلية الشفافية والمساواة في التوزيع, سهولة التوثيق عبر قواعد البيانات في البنوك دون الحاجة إلى إشغال موظفي الدولة وأجهزتها, تحقيق دخل دائم للمكتتبين ينمو عاماً بعد آخر, غرس ثقافة الاستثمار لدى شريحة عريضة من المجتمع, ومنافع أخرى كثيرة من السلوكيات الحميدة الراشدة التي بات الوطن في أمس الحاجة إليها.

[عثمان الثمالي]

إعادة صياغة العلاقة بين المنتج والمستهلك
د. رزين بن محمد الرزين





أُقر في المملكة مؤخراً نظام جمعية حماية المستهلك، وهي خطوة إيجابية بلا شك؛ ولذلك فمن المهم إعادة النظر في مفهوم العلاقة بين المستهلك والمنتج الذي هو محور عمل هذه الجمعية.

فإن المفهوم السائد للعلاقة بين المستهلك والمنتج أو التاجر أنها علاقة خصمين لدودين أو طرفين في معركة ساحتها الأسواق، وأمام هذا المفهوم يجب أن يكون لجمعية حماية المستهلك دور في تصحيحه وإعادة صياغته.

مَن هو المستهلك؟ ومَن هو المنتج؟ وهل هناك فعلاً خط فاصل أو علامة فارقة للتمييز بينهما؟

إنَّ مَن يتأمل لا يجد فعلاً هذا الخط الفاصل بينهما؛ فإن الواقع يؤكد أن المستهلك حلقة مهمة في سلسلة الإنتاج؛ فالمزارع منتج، ولكنه من جملة المستهلكين، وكذلك الحال بالنسبة إلى الحرفي البسيط والمصنِّع والتاجر وغيرهم، فكلا هذين الطرفين، أعني المنتج والمستهلك، ينتظمان ضمن منظومة واحدة، يتبادلان الأدوار بشكل مستمر؛ ولذلك فمن المهم تسوية هذه العلاقة بينهما.

يجب أن يعلم كل من التاجر والمنتج والمستهلك أن الإضرار بأحدهم إضرار بالآخر؛ فالمنتج يوفر للمستهلك حاجاته ومتطلباته، كما أن المستهلك بمثل الجهة التي يسوق عليها المنتج منتجاته؛ ولذلك فإن تطوير العلاقة بينهما إلى علاقة تفاهم تحقق مصالح الطرفين هدف يجب على هذه الجمعية الوليدة أن تجعله نصب عينها.

إنَّ على التاجر أن يسعى إلى رفع الوعي الاستهلاكي الذي سيعود عليه بالنفع على المدى الطويل، كما أن على المستهلك أيضاً دفع المنتج أو التاجر إلى تطوير منتجاته وتحسينها وطرح منتجات جديدة، وخلق روح المنافسة بين المنتجين لكسب رضا المستهلكين.

إنَّ على هذه الجمعية أن تسعى إلى وضع معايير للجودة عبر استجلاب هذه المعايير ممن سبقنا في هذا المجال، واستحداث معايير تلائم خصوصية مجتمعنا واحتياجاته.

كما أن على هذه الجمعية أن تكون قائداً للمستهلكين يعكس تطلعاتهم ويحقق أهدافهم، ويجعلهم طرفاً له وزنه وقيمته الفاعلة في هذه المعادلة، وألا يكون دائماً هو الطرف الأضعف، وحقل تجارب المنتجين من الشرق والغرب.

إنَّ هذه القيادة لجمهور المستهلكين ستضع عبئاً كبيراً عن كثير من الأجهزة الحكومية كوزارات التجارة والبلديات والصحة وهيئة المواصفات والمقاييس.

إنَّ الجميع مطالب بدعم هذه الجمعية في ظل الهدر الكبير لمدخرات المستهلكين على سلع تفتقر إلى أبسط معايير الجودة، وهو هدر يعود بالتالي على الاقتصاد بمجمله.

وأخيراً أبارك للجميع الموافقة على إنشاء هذه الجمعية، سائلاً الله عزَّ وجلَّ التوفيق للقائمين عليها.



(*) عضو هيئة تدريس بجامعة الإمام
باحث في مجال حماية المستهلك والغش التجاري

[عثمان الثمالي]

العنف الشبابي .. ظاهرة مقلقة
نواف مشعل السبهان - كاتب وتربوي في التعليم الفني 28/01/1429هـ
nsabhan@hotma il.com


أحد أهم دلالات أي حدث خصوصا إذا ما تكرر، هو ما يعكسه من مؤشر يدل على سمة موجودة في طريقها للتشكل، وهذا ينطبق على دلالات تكرار العنف من قبل فئة من الشباب الذي بات ظاهرة ملموسة، والتي وإن كانت محدودة وليست شائعة إلا أنها تبقى ظاهرة في حاجة إلى الدرس والمعالجة حتى لا تتفاقم ومن ثم نعاني تبعاتها الأمنية على وجه الخصوص، وقد سبق لي تناول هذا الموضوع في مقال بعنوان "ظاهرة العنف الشبابي" في هذه الجريدة بتاريخ (26/1/1428هـ)، وأعود إليه اليوم على وقع ما تعرض له أحد مسؤولي مستشفى الصحة النفسية في المدينة المنورة قبل أسابيع من حادثة اعتداء أرعن من ثلاثة شبان في حدود العشرين عاماً لمجرد أنه احتج على دخولهم الخطر عليه بسيارتهم فقاموا بالتوقف وتهشيم زجاج سيارته ولم يكتفوا بذلك، بل أشبعوه ضرباً حتى أفقدوه الوعي فأدخل المستشفى وقد مات دماغيا حتى توفي، نسأل الله له الرحمة ولذويه الصبر والسلوان.
هذه الواقعة وغيرها مما ذكرته في ذلك المقال وما تنشره الصحف من حوادث عنف طرفها الأول شباب وأخطرها دلالة اعتداءات على معلمين من قبل تلاميذهم، وكذلك ما نشهده من تصرفات رعناء منهم في شوارعنا وهم يقودون سياراتهم بسرعة جنونية وخطرة وتعد على حق الآخرين في الطريق بلا أدنى مبالاة وما يمارسونه في الأسواق من إزعاجات، كلها تصرفات تنم عن وجود لظاهرة مقلقة لدى شريحة من الشباب تعكس حدة في السلوك والطباع يتطلب التدخل لضبطها بالقانون الصارم وتهذيبها بالتوجيه التربوي الممنهج حتى لا تتوسع، وهذا لا بد أن ندرك أن ظهور كثير من السلوكيات الشبابية المستهجنة مثل ظاهرة "التخنث" المتمثلة ليس فقط في إطالة الشعور، بل في طريقة تسريحها المماثلة لتسريح النساء بحيث تحتاج أولا إلى التأكد من أن ذلك الشخص رجل وليس فتاة خصوصا أن البعض تمادى فيها إلى حد ربط شعره خلف قفاه كالنساء تماماً وارتداء ملابس فاضحة هي أقرب للأنثوية، يجب ألا تفسر مثل هذه السلوكيات وتفهم على أنها مجرد ظواهر تصنف ضمن الحرية الشخصية أو تعلل بنمط العصر وروح الشباب التواقة للانطلاق، بل يجب أن تفهم على أنها صورة من صور التمرد على قيم المجتمع وقواعده، ولو تساءلنا عن بذور نشوء مثل هذه الظواهر لوجدنا أنها أولا نتاج لغياب الجانب التربوي والتثقيفي في مناهجنا التعليمية والتربوية، وثانيا في تراخ واضح في تطبيق العقوبات على كل من يخرج على النظام والقانون، ويجرح القيم الاجتماعية السائدة، وهذا هو الحادث بكل أسف من فئة شباب اختاروا لأنفسهم أن يشذوا عن نمطهم الاجتماعي والأخلاقي.
هذا الشذوذ السلوكي يعلله علم النفس بأنه انعكاس لشعور الشاب من هذه الفئة بأن هناك نقصا في شخصيته يسعى لتعويضه بما يجعله موضع ملاحظة ولفت للانتباه، ومن ضمن ذلك طابع العنف الذي يبرز في ردة الفعل بما لا يتناسب مع الفعل ذاته ومحاولة التميز الشكلي والمظهري حتى ولو أدى الأمر إلى التخنث، إلا أن التحليل الاجتماعي لمثل هذه التصرفات ربما هو أكثر بعدا حين يرى أنها ردة فعل لحالة إحباط تعيشها هذه الفئة الشبابية الفاقدة روح المبادرة من ناحية التي ما زالت تعيش أوهام رفاهية قلصها تغير ظروف الحياة من ناحية أخرى، ويسبب حالة الإحباط هذه مثلا صعوبة الحصول على مكان في جامعة، حيث بات الحصول عليه يتطلب شروط التقدير المرتفع وتوافر المكان، ويأس من التوظف في سوق عمل يحتل معظمه أجانب، وما يرونه من تصعب معيشة في ظل غلاء بات يرهق دخول أسرهم قلص ما يمكن أن يقدموه لهم.
لمواجهة هذه الظواهر الشبابية الشاذة والسلبية، خصوصا في جوانب العنف والتخنث، والعمل على معالجتها فالأمر يحتاج إلى ثلاثة جوانب أساسية، الأول الجانب التربوي وهذه مهمة المؤسسة التعليمية، فمدارسنا مطالبة بتعويد طلابها على الالتزام والانضباط التامين، وما يشير لافتقادنا ذلك مثلا هو نسبة الغياب المرتفعة قبل الإجازات وبعدها على الرغم من التحذيرات المتكررة من قبل إدارات التعليم، فعندما يكون هناك نظاماً تربوي صارم يهدف إلى تشكيل وعي الطلاب بالنظام والتعود على احترامه والانصياع له، نوجد جيلا منضبطا وملتزما وليس كما هو حاله الآن، أما الجانب الآخر فهو تطبيق العقوبات على كل من يخالف ويتعدى على الحق العام، فالشاب الذي يترك يرتع ويعبث في شوارعنا أو أسواقنا دون حساب وعقاب، فهذا تشجيع له على الخروج على أي نظام وأكثره خطورة نظامناً الأخلاقي، وهذا أحد أسباب نشوء ظاهرة العنف الشبابي والتخنث، وهذه ليست دعوة لمعاقبة الشباب والتضييق عليهم بقدر ما هي دعوة لأداء دورنا التربوي تجاههم، أما الثالث وهو الأهم فهو في إعطاء الأمل شبابنا بمستقبل مضمون نزاوج فيه ما بين توفير الإمكانات لهم وشحذ هممهم في الإنتاج والعطاء

[عثمان الثمالي]

نساء معذبات يبحثن عن مخرج!
د.يوسف بن أحمد القاسم - 28/01/1429هـ
Al-qasm-y@hotmail.com (Al-qasm-y@hotmail.com)

ما أحقر ذاك الذي يتظاهر بمظهر الرجال, وليس لديه ما يثبت رجولته سوى بعض علامات الذكورة التي تبرز على بعض أجزاء جسده, هنا وهناك!! وكم خدع هذا وأمثاله عوائل وأسراً, فظنوا أن كل ذكر رجلاً, وأن كل بيضاء شحمة!! فأهدوا إليه أغلى ما يملكون, وزوجوه ابنتهم المصون, وكانت جارية حديثة السن, ربما تنام عن عجين أهلها, فتأتي الداجن فتأكله، لصغر سنها, وطهارة قلبها, وما هو إلا أن تزوجها, ودخل بها, فإذا هو مجرد ذكر, يلبس ملابس الذكور, ويطأ وطأ الفحول, أما في تعامله وعشرته فإنه لا يشبه الآدميين, سوى أنه يمشي على رجلين, لا على أربع!! وربما تمر السنون, ويولد له البنات والبنون, فما يزيده ذلك إلا طغياناً كبيراً, فيتزايد صلفه, وتتعاظم حدته! هذا هو حال بعض الأزواج (الذكور) وللأسف!
وكم نسمع بين حين وآخر عن أخلاقيات منحرفة يمارسها بعض الأزواج مع نسائهم داخل البيت, وبين جدران المنزل, ممارسات عنيفة لا يتوقع أحد أن تقع من إنسان يملك أدنى مشاعر في قلبه, فضلاً عن كونه مسلماً يؤمن بالله واليوم الآخر, وربما تراه يهيئ لزوجته ما لذ وطاب من الأكل والشراب.. إلخ, ولكن تراه يضن عليها بالعشرة الحسنة, ويبخل عليها بالكلمة الطيبة, ويكرمها بالضربة تلو الضربة, أو يهديها الصفعة تلو الصفعة!! وكأنه اشتراها بحر ماله ليستعبدها, وتكون رقيقة عنده! فهو يذلها كل يوم, بل كل لحظة, وربما أمام أولادها الصغار! فيسبها ويشتمها ويضربها تحت سمعهم وبصرهم, ولأتفه الأسباب!! حتى أصبح الشتم والضرب .. من هؤلاء الأزواج المنحرفين خلقياً مألوفاً لهؤلاء الأولاد الذين لا يستطيعون أن ينطقوا ببنت شفة! وربما كان وراءه من أفراد أسرته من يدفعه لهذا الأسلوب القذر وهو لا يشعر, أو لا يريد أن يشعر! وبهذا أصبحت كثير من الزوجات المستضعفات في عذاب دائم مع مثل هؤلاء الأزواج الوقحين! والمشكلة أن مثل هذه الزوجة المستضعفة لا تملك إلا أن تغلق بابها, وتصرخ بأعلى صوتها، لتنفس عن نفسها الضعيفة, المكلومة، لفرط وجعها وضعفها وعجزها! حتى نما إلى أسماعنا أن منهن من أصبح يفكر جدياً في الانتحار!! فأين من يضع حداً لهذه المآسي؟ وأين هم الأهالي الغافلون السادرون عن مثل هذا الواقع المفزع وأمثاله؟ ولماذا لا تبادر اللجان الخيرية والحقوقية ذات العلاقة بوضع حلول عاجلة لمثل هذه الأوضاع المروعة, ولماذا لا تقدم هذه الجهات المعنية- بحكم خبرتها في هذا المجال- مقترحات لآليات معينة تسهم على وجه السرعة للخروج من هذا المأزق الأسري وأشباهه, ثم ترفعها للجهات المختصة لدراستها, ووضعها موضع التنفيذ, أو تنشر بعض الحلول الممكنة والعاجلة مما يصلح نشره في وسائل الإعلام، لتدخل كل بيت, وتصل كل مكلوم؟!
إن كثيراً من هؤلاء النساء المعذبات تتردد ألف مرة, وتتراجع ألف خطوة عن الإقدام على البوح بما تعانيه من مشكلات، خوفاً من العواقب! وهنا أتساءل مرة أخرى: لماذا لا تشكل لجنة خاصة من الجهات الحكومية ذات العلاقة لدراسة هذا الموضوع الخطير, وما يحف به من عقبات, وما يمكن وضعه من آليات عاجلة, لكسر حاجز الروتين الذي يضر بمثل هذه المشكلات الأسرية, والتي إن لم تحسم في حينها, لأدى البوح بها إلى مشكلات مضاعفة للمرأة؟ أليست هذه المشكلات الزوجية أهم وأعظم من كثير من المشكلات التي شكلت لها لجان خاصة لمعالجتها, والخروج منها بحلول عاجلة؟ بلى والله, ولاسيما وأننا نعلم جيداً أن هذه البيوت المظلمة التي يعيش فيها الابن على القسوة والعنف, ويتربى في كنفها على الغلظة والجفاء, لا يتخرج منها غالباً إلا وهو عاق لوالديه, قاسياً على من حوله, ينتظر الفرصة للانتقام من مجتمعه, أو من مربيه!!
إن أغلب هذه الممارسات السلوكية الصادرة من بعض الأزواج ناتجة عن خلل في التربية, مما أدى إلى غرس بعض المفاهيم الخاطئة في نفوسهم تجاه تلك الزوجات, وهذا يستدعي العناية بالأسلوب الوقائي, وذلك بالتربية السليمة في البيت, وأن تكون التربية على الأخلاق الفاضلة والمعاملة الحسنة من خلال الهدي النبوي, لا من خلال التربية على بعض السلوم والعادات التي تنظر إلى الزوجة وكأنها من سقط المتاع! مع العناية بنشر هذه الثقافة التربوية الوقائية عبر وسائل الإعلام المختلفة, وتلقينها عبر الدورات المتخصصة التي أثبتت جدواها, وبهذا يتعاون الجميع على إنتاج شباب راق, يحترم هذا الميثاق الغليظ, وينأى بنفسه عن هذه النماذج الفاشلة والمدمرة, وهذا لا يعني أن تقف الجهات المعنية – حكومية أو أهلية - مكتوفة الأيدي, اكتفاء بالأسلوب الوقائي, كلا, بل عليها أن تسهم في حلول عاجلة تقي تلك الزوجات من شبح أولئك الأزواج, وأعتقد أن فتح محاكم متخصصة للقضايا الأسرية في بلادنا سيسهم بإذن الله تعالى في رأب الصدع لكثير من المشكلات الزوجية, وفي حسم القضايا الأسرية التي تظهر على السطح بأسرع وقت ممكن, وإن كان الصلح في مثل هذه القضايا أجدى وأنفع, سواء بإمساك بمعروف أو تفريق بإحسان, ولكن تبقى المشكلة فيما تخفيه جدران البيوت! ومن هنا فإنه يتأكد على كل المعنيين بهذا الموضوع تقديم خطوات عملية لمعالجة هذه السلوكيات التي يمارسها بعض الأزواج الذين لا يرقبون في مؤمنة إلاً ولا ذمة, ولاسيما أن كثيراً من هذه المشكلات الزوجية تختبئ بين الجدران, ولا تظهر إلا بعد فوات الأوان

[عثمان الثمالي]

انفصال آسيا عن أمريكا: عملة موحدة لرابطة "الآسيان"؟
رامكيشين إس راجان - 28/01/1429هـ
دار حديث كثير حول ما إذا كانت الاقتصادات الآسيوية ستنفصل عن الولايات المتحدة أم لا. فهل ستكون آسيا قادرة على الصمود في وجه حدوث ركود حاد في الاقتصاد الأمريكي؟ واعتباراً من الآن يجب أن تكون الإجابة "لا" بالتأكيد. إذ تبقى المنطقة معتمدة بقوة على الولايات المتحدة بصفتها المقصد النهائي لصادراتها. ويوجد أيضاً العديد من الروابط النقدية والمالية المعقدة الأخرى بين الولايات المتحدة وآسيا، بما فيها الاعتماد الشديد في المنطقة على الأصول التي يهيمن عليها الدولار الأمريكي. وعلى أية حال، في الوقت الذي تواصل فيه آسيا مسارها إزاء نزعتها النقدية والمالية الإقليمية الاقتصادية المكثفة، فمن المنطقي أن تصبح المنطقة قادرة نسبياً على الاستقلال أكثر عن الولايات المتحدة. وفي هذا السياق تحديداً يحتاج المرء إلى فهم المجريات الأخيرة إزاء النزعة النقدية والمالية الإقليمية.

هناك العديد من تدرجات النزعة النقدية والمالية الإقليمية، تراوح بين الشكل الضعيف الذي ينطوي على محاورة ومراقبة السياسة الإقليمية من الناحية الأولى، إلى أسعار الصرف والتنسيق النقدي من الناحية الثانية. لقد خطت الاقتصادات الشرق آسيوية خطوات ملحوظة في اتجاه تعزيز حوار السياسة. وعلى سبيل المثال، تم تأسيس المراجعة النقدية وحوار السياسة في عام 2000 لتبادل المعلومات، وإجراء المراقبة الإقليمية، وممارسة ضغوطات الأقران لتعزيز السياسات الوطنية والإقليمية. كما تعهدت الاقتصادات الإقليمية بعدد من الخطوات لتعزيز وجود أشكال "متوسطة" من النزعة النقدية والمالية الإقليمية، محددة على نطاق واسع بأنها لتطوير اتفاقات السيولة وأسواق المال الإقليمية.

وفي العالم النقدي، كان الشكل المعتدل من أشكال النزعة النقدية والمالية الإقليمية الملاحظ أكثر ما يكون في آسيا، مبادرة شيانغ – ماي. وفي المجال المالي، فإن المبادرتين الرئيسيتين الجاريتين هما صندوق السندات الآسيوي الذي تأسس بواسطة أحد عشر عضواً من التنفيذيين الذين حضروا اجتماع البنك المركزي لمنطقة شرق آسيا – الهادئ، ومبادرة سوق السندات الآسيوية التي أطلقتها الاقتصادات الآسيوية زائد ثلاث.
وفي حين يوجد الكثير مما ينبغي إنجازه لتعزيز الأشكال الضعيفة والمتوسطة من أشكال النزعة النقدية والمالية الإقليمية، إلا أن ثمة نقاشاً نشطاً يدور بالتوازي حول إمكانية وجود أشكال أقوى وأعمق من النزعة النقدية والمالية الإقليمية. ومن الواضح أن التعميق الفعال للتكامل النقدي الإقليمي لن يحدث، ما لم يتم إجراء تقوية مهمة على آلية المراقبة الإقليمية، مشروطة بتطبيق ملائم للمراقبة والسياسة. وفي حين يُجمع معظم المراقبين على أن الوقت لم يحن بعد لآسيا لكي تفكر في عملة مشتركة في المستقبل القريب، إلا أنه تجري بعض النقاشات حول إمكانية إنشاء عملة موحدة لرابطة دول آسيان، كوسيلة لتعميق التكامل النقدي.

والعملة الموحدة لرابطة دول آسيان هي المتوسط الموزون للعملات الإقليمية مقابل العملة الأوروبية الموحدة التي تم إنشاؤها عام 1979 بموجب النظام النقدي الأوروبي الذي تم تأسيسه، وبقي عاملاً حتى إطلاق اليورو عام 1999.

يوجد في حقيقة الأمر ثلاثة أسباب منطقية لإنشاء عملة موحدة لدول رابطة آسيان. أولاً، كوحدة حساب. وعند المستوى المتناهي الصغر، فإن السبب المنطقي لوجود عملة موحدة لرابطة بلدان آسيان هو توافر الفرصة لوكلاء الاقتصاد الإقليمي لإجراء عمليات مالية وتجارية إقليمية بالعملة الموحدة لرابطة دول آسيان، وبالتالي تقليل اعتماد المنطقة على الدولار الأمريكي والعملات الخارجية الأخرى. ويمكن استخدام العملة الموحدة لرابطة دول آسيان أيضاً لاشتقاق أدوات جديدة يمكن تداولها بسهولة عبر النطاق الأوسع، دون مخاطر سعر الصرف المتضمنة. وبإمكان الموردين والمصدرين تعيين تجارة داخل آسيا بالعملة الموحدة لرابطة دول آسيان. وقد ترغب حكومات دول آسيان أو شركاتها في إصدار سندات سيادية أو شركات بالعملة الموحدة لرابطة دول آسيان. وتستطيع البنوك المركزية المختلفة أن تحتفظ بجزء من احتياطياتها بالعملة الموحدة، وحتى أن البنوك التجارية يمكنها أن تأخذ الودائع وتعطي القروض المعينة بالعملة الموحدة لرابطة دول آسيان. وإذا نجح ذلك، بالإمكان تعزيز وساطة الادخارات داخل الإقليم، ويمكن خلال تلك العملية، تقليل انكشاف المنطقة أمام الهزات الخارجية.

في واقع الأمر على أية حال، من غير المحتمل أن تُستخدم العملة الموحدة لرابطة دول آسيان على أساس واسع الانتشار لفترة ما مقبلة. وتعتبر التجربة الأوروبية مساعدة في هذا الخصوص. فالتأسيس المبدئي للعملة الموحدة الأوروبية لم يؤد إلى استخدام واسع الانتشار للعملة. وحتى خلال أعوام التسعينيات، إلى أن تم الإنشاء الفعلي لليورو، فإن الغالبية العظمى من العمليات المالية والتجارية داخل أوروبا لم تكن تجرى باليورو وإنما بالدولار الأمريكي بشكل رئيسي والعملات الوطنية الأوروبية السيادية الأخرى. وبناء عليه لا تعتبر عملية التأسيس ذاتها مهمة فقط، إنما ينبغي أن يوجد اتفاق منسق بواسطة الهيئات الإقليمية للبدء بالتعامل في العملة الجديدة، ولدى الإخفاق في ذلك، فلن يرغب أحد باتخاذ الخطوة الأولى. إن هذا التأثير الخامل للعملات القائمة (أي مزية الاحتضان) يعتمد على مفهوم "عوامل خارجية متشابكة" أو تأثيرات "مقفلة"، توجد وفقها حوافز محدودة لوكلاء الاقتصاد لكي يتخذ كل طرف منهم منفرداً عملة جديدة (على الأخص لإجراء العمليات).

والسبب الثاني لوجود عملة موحدة لرابطة دول آسيان هو أنها تعمل كمؤشر تباين. واقترح بنك التنمية الآسيوي أن تعمل العملة الموحدة لرابطة دول آسيان بشكل رئيسي في المراحل الأولية كوسيلة مرجعية لنطاق تحركات وانحرافات العملة. وكما قال رئيس بنك التنمية الآسيوي، هاروهيكو كورودا: "يمكن استخدام العملة الموحدة لمراقبة استقرار العملات المشاركة، وسوف تثبت بشكل ملموس الحاجة إلى وجود تنسيق أكبر لأسعار الصرف. إن ما تحتاج إليه آسيا هنا بشكل أساسي سعر صرف مرن مقابل باقي عملات العالم، ولكن مستقر نسبياً داخل المنطقة".

في واقع الأمر، وكمعيار إقليمي، يمكن أن تعمل العملة الموحدة لرابطة دول آسيان كأداة لمراقبة ظروف سوق الصرف الأجنبي، ويمكنها أن تساعد في فهم درجة التقارب بين كل عملة من عملات البلدان المشاركة، والذي من شأنه أن يحسن فهم المشكلات المتأصلة في سوق عملة محددة، وفي متابعة سياسات اقتصادات الحجم الكبير المناسبة.

والهدف النهائي لوجود العملة الموحدة لرابطة دول آسيان هو أن تعمل كأداة لاستقرار أسعار الصرف. وتم الاقتراح أيضاً أن تستخدم العملة الموحدة كوسيلة لتعزيز استقرار أسعار الصرف الداخلية إذا بدأت البنوك المركزية في المنطقة بالعمل على استقرار عملاتها ذات العلاقة وفق العملة الإقليمية (على سبيل المثال المساعدة على تقليل احتمال تخفيض التقييمات التنافسية الإقليمية). إن فكرة الاستقرار فيما يتعلق بسلة عملات داخلية مقابل آلية سعر الصرف الأوروبي تختلف عن الاستقرار فيما يتعلق بعملة داخلية تقتضي أن تكون العملة الموحدة لرابطة دول آسيان بدورها مرتبطة بطريقة ما مع عملات خارجية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو، أو متوسط موزون منها.
يمكن أن تكون إحدى الطرق المجدية لكي تمضي آسيا قدماً أن تنشئ المنطقة عملة موحدة لرابطة دول آسيا كعملة موازية، مع إتاحة الحرية أمام الاقتصادات الإقليمية لكي تختار بنفسها ما إذا كانت، وإلى أي حد، تريد إدارة عملاتها ذات العلاقة مقابل العملة الموحدة لرابطة دول آسيان، فضلاً عن عملات خارجية مثل الدولار الأمريكي واليورو.
من الواضح أنه سيكون سابقاً لأوانه، من حيث الأخذ بالاعتبار تنسيق أسعار الصرف الآسيوية والسياسات النقدية مقابل سلة عملات مشتركة عند هذه المرحلة (ناهيك عن اتحاد نقدي يعتمد على العملة الموحدة لرابطة دول آسيان) حيث لا توجد شروط اقتصادية أو سياسية مسبقة للقيام بذلك. إن محاولة القيام بتنسيق صارم للسياسة قبل تحقيق الشروط المسبقة اللازمة سيكون أشبه بوضع العربة أمام الحصان، إن مصيرها الفشل. وفي حين لا يمكن النظر إلى العملة الموحدة لرابطة دول آسيان كمرساة اسمية جذابة للعملات الآسيوية في الأجل القريب، فمن المحتمل أن يكون لها دور تلعبه في التعاون النقدي والمالي الآسيوي في المستقبل, وهذا بدوره يجب أن يساعد المنطقة على اكتساب درجة أكبر من المرونة الاقتصادية وتقليل اعتمادها الشديد على الدولار الأمريكي والاقتصاد الأمريكي

[عثمان الثمالي]

النفط والمؤامرة: هل نحن نفط فقط؟
د. أنس بن فيصل الحجي - أكاديمي وخبير في شؤون النفط 28/01/1429هـ
a@aalhajji.co m


بداية لا بد من التنويه أن فكرة المقال أدناه وبعض أجزائه ليست جديدة، وقد نشرت منذ عدة سنوات. والعودة إلى هذا الموضوع سببها الأسئلة الدائمة التي يطرحها كثير من الناس في مناسبات مختلفة عن النفط والتي يكتنفها تفكير "تآمري". المشكلة ليست في الأسئلة، ولكن كيف يمكن أن تقنع من كان تفكيره "تآمرياً" بأي إجابة مخالفة لما يعتقد؟ إن الإجابة عن أي سؤال "تآمري" هي إجابة خاسرة لا محالة، حتى لو كانت الإجابة هي الاعتذار عن الإجابة أو التزام الصمت. إن أي إجابة لا تتوافق مع ما يتوقعه صاحب "التفكير التآمري" تجعلك جزءاً من المؤامرة! ولعل أطرف حادثة حصلت معي تتعلق بهذا الموضوع هي تربص شخص لي في الشارع أراد أن "ينتقم" لأنه يعتقد أنني "أهنته" أمام الناس أثناء محاضرة ألقيتها في عاصمة عربية عندما اعتذرت عن الإجابة عن سؤاله. وكان قد طلب مني في المحاضرة أن أوضح للناس "الدور الخياني" لدول الخليج التي تقدم النفط "مجاناً للأمريكيين والأوروبيين"، فاعتذرت بلطف لأن سؤاله خارج موضوع المحاضرة التي ركزت على أسباب ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة إلا أنه عدّ الاعتذار "إهانة" ونَعتَني بـ"العمالة لدول النفط" و"أسيادهم". قد يظن البعض أن هذه الحادثة نادرة، ولكن الواقع أنني قابلت عددا كبيرا من الذين يفكرون بنفس الطريقة "التآمرية".
رغم انتشار التعليم في عالمنا العربي خلال العقدين الماضيين، ورغم أن هناك مؤامرات فعلية حيث لا يمكن نفي موضوع المؤامرة إطلاقاً، إلا أن هناك ربطاً مستمراً بين النفط والمؤامرة في عالمنا العربي بشكل يفوق بكثير ما يمكن أن يتقبله العاقل، وبشكل يتنافى مع الأحداث والبيانات والأدلة والبراهين. فهناك بعض الفئات في عالمنا العربي التي لا ترى في تصرفات دول الخليج في أسواق النفط العالمية خلال 75 سنة الماضية إلا المؤامرة تلو المؤامرة، فنشرت الشائعات كلما قامت إحدى دول الخليج بعمل شيء ما. فهم يرون في عدم قيام بعض الدول بتأميم النفط في بداية السبعينيات مؤامرة، ولما قامت هذه الدول بالسيطرة على قطاع النفط عدوا ذلك مؤامرة أيضاً. وعندما رفضت هذه الدول استخدام النفط كسلاح عدوا ذلك مؤامرة، ولما قامت الدول نفسها باستخدامه عدوا ذلك مؤامرة أيضاّ. المثير في الأمر أنهم يعدون زيادة السعودية للإنتاج مؤامرة، وتخفيضها له مؤامرة، وعدم تغييرها لمستويات الإنتاج مؤامرة أيضا, ارتفاع أسعار النفط عندهم مؤامرة، وانخفاضها مؤامرة، وثباتها مؤامرة أيضا.

السبب هو غياب الثقافة النفطية
تلجأ الشعوب إلى نظرية المؤامرة عندما لا تتوافر المعلومات اللازمة لتفسير ظاهرة معينة. ونظراً لمحدودية الحريات في العالم العربي، وانعدام الشفافية، وفقد الإعلام لدوره الحيوي في تثقيف المجتمع وتوعيته، وفشل الجامعات في تخريج دفعات لديها القدرة على التحليل والاستنتاج المنطقي، وفشل الحركات السياسية باتجاهاتها المختلفة في إيجاد فكر متناسق وسليم، أصبح طبيعياً أن يقوم المواطن العربي بقبول التفسير التآمري للأحداث، خصوصا أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال إثبات صحة المؤامرة أو خطئها.
ونتج عن هذا التفكير التآمري تشويه كبير لسمعة الدول النفطية وأهلها، خصوصا دول الخليج وحكوماتها وكل الأفراد الذين لهم علاقة برسم السياسة النفطية. وبالنظر إلى واقع العالم العربي نجد أنه لا يمكننا لوم الشعوب العربية على تبنيها للفكر التآمري، خصوصا في مجال النفط، ولكن نلوم الحكومات العربية التي لم توفر إلا النذر القليل من المعلومات، ولم تتخذ الخطوات العملية لمجابهة الفكر التآمري. من هذا المنطلق نجد أن نشر الثقافة النفطية أصبح ضرورة، ليس لأنها تُحَسِّن من صورة الحكومات والشركات النفطية الوطنية فقط، بل لأنها تركز الجهود على المشكلات الحقيقية في المجتمع بدلا من تركيزها على أمور لن تحل أي من مشكلاتنا. لقد أصبح نشر الثقافة النفطية ضرورة استراتيجية لتعميق الحوار على المستويات الوطنية والقومية والعالمية. كما أصبح مهماً في عملية تخليص الشعب العربي من طرق التفكير التآمرية المتعلقة بالنفط. وبما أن النفط هو نقطة أساسية في الخلاف بين أفراد المجتمعات النفطية من جهة، وبين العرب والغرب من جهة أخرى، فإن النفط جزء أساسي من الحوار بين هذه الفئات. ولا يمكن لأي حوار وطني أو قومي أن يكتب له النجاح إذا كان الفكر التآمري يسيطر على فكر بعض أطراف الحوار. ولا يمكن للحوار العربي-الغربي أن يحقق أي نجاح يذكر إذا كانت نظرية المؤامرة تسيطر على فكر أي من الطرفين. لذلك لا بد من نشر الثقافة النفطية على نطاق واسع، ولابد من أن تتحمل حكومات الدول النفطية وشركاتها النفطية الوطنية عبء نشر هذه الثقافة، رغم أن تصرفهم هذا قد يفسره أصحاب الفكر التآمري بأنه مؤامرة أيضاً، خصوصا إذا أصرت هذه الحكومات والشركات على السيطرة على عملية نشر الثقافة النفطية ومحتوى موادها. المشكلة أنه حتى قيام هذه الهيئات بنشر "الثقافة النفطية" قد لا يفي بالغرض لأن مفهوم "الثقافة النفطية" عندهم غير معرّف وغير واضح حتى الآن. بناء على ما تم طرحه أعلاه فإن مفهوم الثقافة النفطية لا يقتصر على لون النفط وطرق استخراجه وأنواعه، وإنما يمتد إلى أمور أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية لا يمكن لمسؤول حكومي أو موظف في شركة حكومية التعرض لها لأسباب لا تخفى على القارئ.
وسيؤدي نشر الثقافة النفطية إلى منافع عديدة، وستكون الحكومات وشركات النفط الوطنية المستفيد الأكبر من هذه التوعية. الواقع أن المؤامرة الحقيقية هي في تصرفات بعضنا الذين لا يرون فينا إلا النفط، لذلك يربطون كل شيء به. هل نحن نفط فقط؟ إذاً كيف يمكن تفسير السيطرة البريطانية-الفرنسية على عالمنا العربي قبل اكتشاف النفط؟ وكيف يمكن تفسير الحروب الصليبية التي استمرت قرونا عديدة رغم عدم اكتشاف النفط في المنطقة في ذلك الوقت؟ ولماذا كان هدف الصليبيين، ثم اليهود من بعدهم، فلسطين التي ليس فيها أي نفط حتى يومنا هذا؟ وكيف يمكن تفسير اهتمام الأمريكيين بكوسوفو رغم عدم وجود أي نفط فيها؟ هل نحن نفط فقط؟ عفواً، لا تلقوا بالاً إلى المقال أعلاه، فهو جزء من مؤامرة أيضاً، فالجريدة تنتظر مقالي الأسبوعي، وليس لدي إلا ما هو موجود أعلاه

[عثمان الثمالي]

نظام إنذار مبكر لاقتصادنا
صالح الشهوان - 28/01/1429هـ
هل كان بالإمكان معرفة أن الأسعار سترتفع وأن التضخم سيزداد؟ هل كان بالإمكان معرفة أن تدفق السيولة سيحلق بالسوق المالية ثم يهوي بها من شاهق؟ هل كان بالإمكان معرفة أن الطفرة ستواجه أزمة بطالة، فقراً، أزمة عمالة، أزمة مواد بناء، خصوصاً الأسمنت والحديد، وأنها ستواجه أزمة مقاولين؟ وهل كان بالإمكان معرفة أن أزمة السكن ستستحكم إلى هذا الحد؟ وأن أقيام العقارات تملكا أو إيجارا سوف تتضاعف؟ وأن توفير قرابة ثلاثة ملايين وحدة سكنية دونه خرط قتاد أسعار الأراضي الخيالية ونظام الرهن العقاري المتعسر الصدور، وشركات العقار السائرة سير السلحفاة، في تنفيذ مشاريع الإسكان؟ هل كان بالإمكان معرفة ما ستؤول إليه الأمور في كل هذه الإشكالات التي نواجهها اليوم؟
إذا كانت مهام الجهات المعنية بوضع السياسات الاقتصادية تدور في هذه الأطر والقضايا التي طرحنا حولها الأسئلة الآنفة الذكر، فلماذا لم تتنبأ أو تتوقع تلك الجهات التي تحبر الأوراق وتصدر النشرات والتقارير والإحصاءات بمظهر واحد من هذه المظاهر التي تعانيها تنميتنا اليوم في أدائها الاقتصادي على المستوى الكلي وعلى المستوى الاستهلاكي؟!
هل امتحنت مثلا منطلقات سياساتنا الاقصادية والحيثيات التي بنيت عليها، ومدى قدرتها على الاستجابة لإملاءات الواقع ومتغيراته ومدى قدرتها على مواكبة المستجدات الاقتصادية في العالم؟ وهل تم امتحان سياستنا المالية وسياستنا النقدية وكفاءة أدائهما بالنسبة لمكونات اقتصادنا وتغير أنماط معيشتنا ونوع حياتنا وطبيعة استهلاكنا وعلاقاتنا العامة والخاصة مع الواردات والصادرات ومع الاستثمارات المحلية أو الأجنبية؟
هذه أسئلة تثيرها الظروف الراهنة وكانت مثارة قبلها، فالبوادر كانت تلوح في الأفق منذ سنوات، إبان هبوط أسعار النفط لعشرة دولارات للبرميل الواحد وحتى بلغ سقف المائة دولار.. فكيف وضعتنا هذه الأزمات فجأة أمام وجهها الكالح؟
ليس من المعقول أن القائمين على إعداد سياستنا الاقتصادية والسياسة المالية والسياسة النقدية لا يعايشون ما يمر به بلدنا والعالم من مستجدات اقتصادية أو غيرها أو أنهم لا يدركون تأثيراتها الإيجابية أو السلبية: فضلا عن أنهم أصحاب اختصاص وقدرات معرفية ويتوافرون على خبرات فيهم وفي الأجهزة التي يتولون إداراتها.. ومع ذلك يظل السؤال مشروعا ومهما وحيويا عن غياب التنبؤ أو التوقع لما حدث ويحدث.
قد يقال لنا إن هناك فعلا دراسات وتحليلات قامت بها تلك الأجهزة وإنها بالتالي تتوافر على معرفة مسبقة لما قد يحدث أو يصير من تداعيات سلبية غير مرغوبة كالبطالة، والفقر والتضخم والغلاء وأزمة السكن وانخفاض قيمة الريال الشرائية وغيرها.. غير أن مثل هذا الإنجاز، في حالة وجوده، لن يكون سوى "جهد مضاع" وإلا، فكيف لم تستثمر هذه النتائج التي توقعت وتنبأت (إن وجدت!!) للحيلولة دون تداعيات ما حدث ويحدث أو لنقل للحد من التأثيرات المؤذية على نشاطنا الاقتصادي ومستويات المعيشة للمجتمع ككل وللأفراد على حد سواء؟
ومع ذلك.. وبفتح النظر, لاغضه, وسواء كانت هذه الدراسات قد وجدت أم لم توجد: ألم يكن بالإمكان تصميم نظام إنذار مبكر يستشعر الأزمات الاقتصادية في طور النشأة؟ على غرار أنظمة الإنذار المبكرة في المجالات العسكرية والأمنية، ذلك أن نظام إنذار مبكر لأداء اقتصادنا في مساره في تقدمه أو تعثره يقدم لنا كامل المشهد بقراءة علمية له يمكن من خلالها وضع آليات الاحتراس والحيطة ومواجهة الأزمات قبل وقوعها بما يشبه الضربات الوقائية أو الاستباقية العسكرية، لتقطع الطريق على أي أزمة تلوح ولو من بعيد في الأفق .. فهل لدينا مثل هذا النظام الإنذاري المبكر لحماية قطاعات اقتصادنا الوطني كافة؟ أم أننا ينبغي أن نعمل على بناء هذا النظام ونبادر إلى إيجاده إن لم يكن موجوداً بعد؟!

[عثمان الثمالي]

لكيلا تكون مدننا مقاطعات
فواز بن حمد الفواز - كاتب سعودي 28/01/1429هـ
fawazhf@yahoo.com (fawazhf@yahoo.com)

يعرف الجميع أن ليس هناك شيء مجاني, ويستبدلها الاقتصاديون بعبارة منمقة تقول إنه ليس هناك قرار دون تكاليف مباشرة وغير مباشرة. حقيقة اقتصادية أخرى أن علم الاقتصاد هو علم المفاضلة والمقارنة, وكذلك هناك حقيقة اقتصادية أخرى تتمخض في كون الأمور ذات العلاقة متشابكة ولا يمكن أن تأخذ قرارا دون التأثير في نواح أخرى, وحقيقة أخيرة هي أن عدم القرار هو قرار. معرفة هذه الحقائق تساعد على فك طلاسم موضوع اليوم على أمل التمهيد لحل جذري.
أحد القرارات الفعلية وليس الرسمية - حسب علمي - هو التوسع الأفقي في المدن, هجمة نحو الشمال في كل المدن. تلك الهجمة تنذر بتكاليف مضاعفة على المجتمع السعودي. هذه التكاليف تأخذ وتحد من قدرتنا على استخدام هذه المقدرات(وقت, مال, وقود, أمن...إلخ) في سبل إنتاجية تساعد على بناء مجتمع أكثر قدرة على التنافس.
التوسع الأفقي مفيد لملاك الأراضي وبائعي مواد البناء والمواد الاستهلاكية ذات العلاقة ولكنه متعب جداً للمستهلك, إضافة إلى التكاليف الأكثر على الخدمات الحكومية مما يجعل هذا التوسع مكلفاً مجتمعياً (مواطنين وحكومة) ولا يخدم أحدا عدا فئة صغيرة. أحد مظاهر هذه الإشكالية ارتفاع أسعار المنازل بسبب ارتفاع أسعار الأراضي, الذي بدوره يسبب تشجيع المتاجرة في الأراضي. هذه التكاليف تجعل الحصول على منزل للكثير أمر صعب حتى مع التسهيلات المصرفية, خاصة لمن يقل راتبه الشهري عن ستة آلاف ريال. هناك رابط واضح بين سعر الأراضي والتوسع الأفقي في المدن من ناحية, وقدرة الكثير على تملك منزل لائق حيث إنه دون ملكية عالية للمنازل تصبح الحالة الاجتماعية أقل استقراراً.
الحل يأتي من خلال عدة خطوات تنفذ في آن واحد, حيث إنه دون ذلك سيشتكي البعض من تكلفة القرارات دون فائدة تذكر للكثير, وهذا ما سبق أن ذكرناه عن تشابك العملية والحاجة إلى حل جذري. الخطوة الأولى هي تفعيل الزكاة على الأراضي الخالية عدا تلك "الصغيرة" التي سينشئ مالكها منزلا في فترة زمنية محددة. هذا القرار في حالة تفعيله سيخفض أسعار الأراضي وينقل دورها من وسيلة استثمار ومضاربة وخزانة مالية إلى استخدامها الفعلي في إنشاء عقار تجاري أو سكني. الخطوة الثانية هي المرونة في السماح ببناء أدوار أعلى في الكثير من الشوارع الرئيسية وذلك لتوفير وحدات سكنية أقل تكلفة. الخطوة الثالثة هي توفير وسائل نقل عام لائقة. لا يمكن أن تنجح اقتصاديات النقل العام دون أن تكون المسافات متقاربة نسبيا والأعداد كبيرة ومركزة. توفير سبل النقل الجماعي يحد من استهلاك الوقود بما يخدم التصدير ويساعد على حماية البيئة.
ما كنا نسير عليه أصبح نموذجاً اقتصادياً انتهت مدته وحان الوقت لعكس النموذج نظراً لاختلاف الأوضاع السكنية والمادية. سياسة السوق المفتوح دون تقنين وتدخل حكومي تشريعي وتنفيذي واضح شامل ستجعل من المدن السعودية خاصة في الرياض وجدة والدمام من أكبر مدن العالم جغرافياً وأكثرها تكلفة اقتصادية. الخطر علينا مجتمعياً أن هذه التكاليف تجعل من قدرتنا على المشاركة في سباق الإنتاجية محدودا. إذا قبلت أن تكون تكاليف المشروع عالية فإن هذا سيؤثر حتماً في قدرتك على تسعير منتجاتك. البعض من هذه الخطوات لن يرضي البعض وسيجد فيها "خسائر" وسيجد الأعذار وسيستطيع أن يجير الأجهزة البيروقراطية وحتى الإعلامية لحماية مصالح ضيقة, ولكن المصلحة الوطنية العليا يجب أن تكون لها اليد الطولى.

[عثمان الثمالي]

الديون وسداد التوت!
عبدالله صايل - 28/01/1429هـ
a4sas@yahoo.com (a4sas@yahoo.com)

أعتقد أن هناك شخصاً مؤثراً، واسمه "طبيعي"، يقف خلف كل هذا التجني على مفهوم الطبيعي والطبيعية في السوق السعودية.
الصورة كالتالي:
تدخل إلى الصيدليات فتجد ملصقات ترحب بك وتقول: (صبغة شعر طبيعية 100%)!!، تدخل إلى مراكز التسوق فتجد لافتات تجعر صارخة: (مكونات بضاعتنا طبيعية من ريف الصحراء البرية!)، تغادر المولات وتتجه إلى البسطات فتجد لافتة فوق البسطة مكتوب عليها: (طبيعي ومضمون... حنة أم علي خالية من الكربون!)
قبل عام تقريباً، كان هناك محل صغير بجانب أحد أشهر مراكز التسوق، تزين مدخله لافتة كتب عليها: (عصير توت طبيعي 100%) وإلى جانبها حشد من عبارات تمجيد فوائد عصير التوت، كقدرته على شحذ الذهن، رفع التركيز، مقاومة الأمراض، زيادة القدرات على اختلاف توجهاتها.... وصولاً إلى قدرة عصير التوت على سداد الديون، بحول من المولى وقوته!
بعد شهرين تقريباً، كان عدد الزبائن بالمئات، وأحدهم كان صديقاً عزيزاً على قلبي وقلب جاري أبوعلي. وكانت قد أعيتنا الحيلة في سبيل إقناعه بأن ما يكتبه بعض الانتهازيين لا يعني بالضرورة أنهم صادقون! ولكني خضعت أمام إصراره على طبيعية المكونات وتفهمت السبب وراء تناوله هذا العصير بشكل شبه يومي، لهذا كتمت عن صديقي، وليسامحني ربي، إمكانية الحصول على فوائد التوت المزعومة من خلال شرائه سليماً كما هو من أحد أشهر محال السوبر ماركت في العاصمة!! المهم، مر شهر آخر وفوجئ صديقي بإغلاق المحل بأمر من البلدية، وبعد أن تحرى عن الأمر اكتشف أن العصير كان "سعير"، وأنه يصنع من توالف التوت المستورد قبل أن يتعفن مباشرة، وأن الـ "سعير" كان مزيجاً من مخلفات التوت والألوان الصناعية ومياه حنفيات من خزان في بيت شعبي في حي "النسيان"... ولا أدري ما كان من علم خفي عليه أسوأ من كل هذا، بخلاف طريقة المزج بين جميع المكونات والتي لا أستطيع أن أبوح لكم بها هنا حفاظاً على سكينة أكبادكم!
المشكلة لا تزال قائمة، واستخدام عبارة "طبيعي" لا يزال على أشده.. امتهاناً وإمعاناً في "شخمطة" المفهوم الذهني للمفردة في سبيل الحصول على ما في جيب المشتري من ريالات هزيلة!
من آخر ما لمحت من تقليعات ضمن محاولات "التطبيع" مع الطبيعة قيام البعض بافتتاح محال متخصصة في هذه النوع من التسويق الساخن، والمسألة الآن انتقلت من البسطات والرفوف وزوايا المولات إلى المحال المتعددة الفروع‘ فهناك محال خضار "طبيعي"، فيتامين "طبيعي"، قماش "طبيعي"، طبيعي "طبيعي".. وهل تصدقون أن هناك محال خل "طبيعي"!!
للإيضاح، أعتقد أنه لا يوجد لدينا ما يستحق الوصف بـ "الطبيعي" سوى منتجات التمور وبعض الحبوب.. هذا إن هي خلت من السماد الكيماوي! ومن المهم الآن أن تلتفت أجهزة الترخيص والمتابعة إلى بحث طريقة عملية لحفظ كرامة عبارة "طبيعي" التي تم "مرمطتها" على لافتات المحال وواجهات الدكاكين والبسطات... لا لشيء سوى لحفظ علاقتنا بالمفردات ومعانيها!
إذا لم تتدخل الجهات المسؤولة عاجلاً، فلن أستبعد أن نرى علب زيوت تشحيم السيارات وقد كتب عليها: (طبيعي 100%... خليط عشبي لمحرك ذهبي)!!

[عثمان الثمالي]

مأخذ على أحداث الرهن العقاري الإسكاني
م. عبد المنعم بن محمد نيازي مراد - 28/01/1429هـ
ammorad@ewaa.com.sa (ammorad@ewaa.com.sa)


ما قضايا الرهن العقاري الدارجة في السوق العالمي؟ وما أصل المشكلة المتعلقة الخاصة بالرهن العقاري والسوق الاقتصادي؟ وماذا لو طبق الرهن العقاري هل نحن متجهون إلى المشكلات نفسها؟ أن المشكلات المتعلقة بأسواق الائتمان الأمريكية تواجه تزايداً في تكلفة مخاطر الائتمان، ما يجعل المقرضين يطلبون عوائد أعلى من العوائد السائدة، ويؤدي إلى تقييد هذا السوق. إذا لماذا يؤثر ذلك في أسواق الأسهم الأمريكية والعالمية على حد سواء؟ ولماذا لا يقتصر تأثيره في الأسواق الأمريكية؟
وللتوضيح وجب الرجوع إلى أصول المشكلة وهي مشكلة سوق الرهونات العقارية في الولايات المتحدة والتي شهدت منذ منتصف عام 2006 تراجعاً في عمليات التحصيل وتزايداً في عمليات الإفلاس. والسبب في ذلك هو أن فترة الانتعاش التي شهدها الاقتصاد الأمريكي منذ عام 2002 أدت إلى توسع شركات الرهونات العقارية Mortgage Companies وإلى التوسع في عمليات الإقراض وإلى تخفيف شروطه بحيث سمحت للكثير من أصحاب السجل الائتماني المتردّي بالحصول على قروض لشراء منازل، وأكرر أصحاب السجل الائتماني المتردّي. هذه القروض كانت مغرية لشركات الإقراض وقد صممت بطريقة ذكية، حيث تسمح للمقترض بدفع دفعات منخفضة القيمة في بداية القرض وترتفع قيمة هذه الدفعات بشكل مفاجئ بعد (أقل أو أكثر) من ثلاث سنوات من الحصول على القرض، وأكرر صممت بطريقة ذكية. إضافة إلى ذلك تتميز هذه القروض بأنها ذات فائدة متغيرة بحيث تتغير أسعار الفائدة تبعاً لأسعار الفائدة السائدة في السوق. وخلال السنوات الثلاث الماضية قام الاحتياطي الفيدرالي بزيادات متتابعة لأسعار الفائدة لتبلغ معدل 5.25 في المائة وهذه الزيادات توافقت مع فترة ارتفاع قيمة المبلغ الشهري المسدد من قبل المقترض لشركة الرهن العقاري، أي أن المقترض لم يفاجأ فقط بارتفاع قيمة القرض بعد فترة السماح ولكنه فوجئ بزيادة سعر الفائدة على هذا القرض الأمر الذي أدى إلى مضاعفة قيمة القرض، في أحد القراءات أشير إلى أن بعض الأشخاص الذين كانوا يدفعون 700 إلى 1000 دولار بشكل شهري لسداد قيمة القرض فوجئوا بأن القيمة ارتفعت إلى قرابة 1400 إلى 2000 دولار وبحكم أن هذه الفئة هي من الفئة المتوسطة إلى المنخفضة الدخل فقد أعلن الكثير من هؤلاء عدم قدرتهم على السداد، ما استدعى شركات الرهن العقاري إلى عرض منازلهم للبيع لتحصيل قيمة القرض الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة لهذه الشركات. هذا أحد الجوانب المتعلقة بارتفاع تكلفة سوق الائتمان، أما الأمر الآخر فهو المتعلق بشركات الملكية الخاصة Private Equity Firms. فعلى الرغم من مشكلات قطاع الرهن العقاري إلا أن أسواق الأسهم الأمريكية قد شهدت ارتفاعات قياسية منذ بداية العام الحالي والسبب الرئيسي وراء ذلك هو عمليات الاستحواذ والسيطرة التي قامت بها بعض الشركات والبنوك الاستثمارية لتحويل بعض الشركات التي تمثل فرصاً استثمارية جيدة إلى شركات ملكية خاصة تتمكن هذه البنوك من تطويرها وتحسين أدائها بطريقة لا يقيدها في الجمعية العمومية للشركة وطرحها للملكية العامة في وقت لاحق. هذه العمليات مولت بشكل كبير عن طريق إصدار سندات أي بطريقة تحصيل القروض، وفي الوقت نفسه عمدت بعض البنوك الاستثمارية وصناديق التحوط إلى إصدار سندات لتمويل عمليات شراء استثمارات في شركات الرهون العقارية في مقامرة جريئة على تحسن الوضع في هذا القطاع... لكن الأمر ازداد سوءاً في سوق الرهونات العقارية مما أدى إلى ازدياد المخاطر المتعلقة بالسندات التي مولت هذه العمليات من ثم انتقلت هذه المخاطر إلى السندات التي مولت عمليات الملكية الخاصة، ما أدى إلى تراجعها بشكل كبير الأمر الذي زاد من التوقعات بشأن تراجع المؤشرات، ما تسبب في عمليات بيع كبيرة لجني الأرباح المحققة خلال الفترة الأخيرة. عامل آخر أسهم في تعميق هذه المشكلة هو عمليات الكاري تريد Carry Trade وهي عبارة عن الإقراض بعملة رخيصة كالين والفرنك الفرنسي لتمويل عمليات شراء لأصول أمريكية. هذه العملية تعتبر مربحة فقط بسبب تفاوت سعر الفائدة بين العملتين وعند توقع أي تقلص لهذه الفجوة كرفع سعر الفائدة على الين يسارع المستثمرون إلى تصفية مراكزهم المالية ببيع الأصول الأمريكية وسداد القروض بالين، ما يعمق من مشكلة الانخفاض ويجعلها تنتقل إلى الأسواق العالمية الأخرى. أضف إلى ذلك القلق بشأن تأثير التراجع في الاقتصاد الأمريكي على أداء الاقتصادات العالمية الأخرى بسبب الارتباط التجاري الوثيق بينها.
والخلاصة أن المحاولة الأمريكية في دعم السوق بتقليل الفائدة سوف تظهر نتائجها قريباً، وهي نتائج إيجابية على الصناعة النفطية والصناعة العقارية لاعتماد القطاعين على بعضهما. وكذلك خلاصة أخرى يمكن أن نستخلصها من هذه الأحداث العالمية هي وجوب فرض المزيد من القيود على أسواق الائتمان العقاري في المملكة حتى لا نفاجأ بالوقوع في هذه المشكلة برفع شروط الائتمان. وبشارة للعالم ولجميع الدول بأن الفقه الإسلامي الذي أوضح الأساليب الإسلامية في التعاملات البنكية بريادة الدول الإسلامية مثل ماليزيا والسعودية يؤكد الاتجاه الصحيح نحو الرهن العقاري الإسلامي. ولكن هذا على الرغم من أن سوق الائتمان العقاري في المملكة يعتمد على عملية التمويل المطابقة للشريعة الإسلامية والتي حسب مفهومنا لمنتجات التمويل العقاري المتداول بها حاليا لا تطبق فيها الفائدة المتغيرة، ما يدعم بقوة الوضع الائتماني سواء للمقرض أو المقترض