الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008

[عثمان الثمالي]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008

[عثمان الثمالي]

أحياناً... تموين
عبدالعزيز السويد الحياة - 06/02/08//

لا بد من حلول عاجلة، وأخرى متوسطة الأجل، لقضايا الشح التمويني، الموقت أو المستمر. من غير المقبول منطقياً أن يعاني بلد يصدر النفط من نقص في الكيروسين، حتى لو كان في مناطق دون أخرى، الإخوة في «أرامكو» أرسلوا خبراً عاماً بعد مقالي «خدر لذيذ»، قيل فيه إنه تم توزيع الكيروسين مجاناً، لست أعلم كيف «بالجراكل! مثلاً»؟ وهل تم بواسطة المتعهدين طيبي الذكر أنفسهم!

في 20 أيلول (سبتمبر) الماضي كتبت عن مشكلة تهريب الدقيق ونقصه في صامطة بجازان، وفيه ذكر لتجار يقومون ببيع كمياتهم على وافدين بأسعار مضاعفة، لينقل عبر الحدود، ومستودعات غير نظامية لغرض التهريب! بدأت المشكلة في الأطراف، وها هي «تتمدد» لتصل إلى الطائف وجدة. نقص في الدقيق في بلد - بحسب مسؤولي الزراعة - قد اكتفى من إنتاج القمح! واليوم يخبرني صديق أن مخبزاً في الرياض قلل عدد أرغفة الخبز لشح الدقيق.

والقضية في تقديري إدارية رقابية، ومثلما شاهدنا في كارثة نفوق الإبل والنخالة ونتائج التحقيق التي تُشكر لوزارة الداخلية وأعضاء اللجنة الآخرين شفافيته، أن الخلل «إداري فني»، في الصوامع بخميس مشيط، إذ أشرف عمال نظافة! على خط الإنتاج، فاختلط ما للدجاج بما للإبل، فكان الثمن لهذا الخلل الإداري باهظاً، طاول رعاة الإبل المساكين في مختلف المناطق.

وقبل أسابيع قرأتُ موضوعاً لمسؤول في الصوامع يرد فيه على شح الدقيق بإلقاء المسؤولية على المتعهدين. والسؤال الذي يطرح نفسه: من اختار المتعهدين؟ وهل كميات الدقيق منح خاصة لهم؟ ولعل القارئ يتذكر كيف اتُّهم بعض تجار الأعلاف أو عمالتها بقضية تلوث النخالة... وثبت الآن أين الخلل؟

أركز هنا على الجانب الإداري الفني الرقابي، وهو مفقود، والشواهد انتقلت من صامطة إلى الطائف فجدة، وربما مناطق أخرى، وبحسب تصريح لمسؤول في لجنة معنية بقضية الدقيق فإن هناك اتجاهاً لتزويد المخابز مباشرة بحاجاتهم، وأسأل عن المنظومة الرقابية للتأكد من الاستفادة من هذه الكميات بصورة مشروعة وللغرض الفعلي.

ثم أين التشهير بالتجار والمتعهدين الذين أخلُّوا بالتزاماتهم، سواء خزنوا الكميات التي حصلوا عليها، أم رفعوا أسعارها، أم باعوها للمهربين.

أتذكر قبل سنوات أن وزارة التجارة كانت تعلن على حساب المخالف، بين فترة وأخرى، ربع صفحة في بعض الصحف المحلية، إعلاناً يقول: «قامت مؤسسة أو شركة كذا لصاحبها فلان بن فلان بمخالفة كذا»، فلماذا اختفت مثل هذه الإجراءات الرادعة؟ هل أصبحت سمعة التاجر أو المتعهد المخالف أهم من سمعة البلد وحاجات الناس؟ وفي ماذا؟ وقود تدفئة ودقيق للخبز؟

إن الإهمال الإداري الرقابي الذي صاحب نشوء قضية شح الدقيق في الأطراف أسهم في تفاقمها لتصل إلى بقية المناطق... وهو أمر لم نعهده في بلادنا، ولا نريد أن يصبح من سماتها، والعياذ بالله تعالى.

[عثمان الثمالي]

ميريل لينش: الدولار سيزداد ضعفا خلال العام الحالي

توقع أن تنخفض معدلات الفائدة الأميركية إلى 1% في الربع الأخير من 2008

لندن: «الشرق الاوسط»
أفاد تقرير اقتصادي أنّ التخفيضات الاندفاعية لمعدلات الفائدة (الذي عزّزها بيان حمائم لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياط الاتحادي الاميركي) يؤيد وجهة النظر القائلة ان الدولار الاميركي سيزداد ضعفاً قبل ان يبلغ «القعر» في الفصل الثاني من 2008. وقال التقرير الذي أصدره بنك «ميريل لينش» ان مجلس الاحتياط الاتحادي قد خفض معدلات الفائدة 125 نقطة مئوية في خطوتين في الأسبوعين الفائتين. ان الخطوتين كليهما هما خروج عمّا كان مألوفاً في العقدين الماضيين، إذ أن التخفيضين معاً يشيران الى تحول مهم في مسلك الاحتياط الاتحادي.

وأشار التقرير الى ان «تقلبات السوق وتجنّب المخاطرة في ارتفاع. فالسوق يستبق مزيداً من التيسير النقدي المندفع يقرره المركزي الأميركي (منها 66 نقطة مئوية استوعبها السوق حتى نهاية 2008) ويفترض ان يفكر المستثمر في طلب الأمان بالسندات الحكومية الاميركية وطلب الدولار». وقال «ميريل لينش» ان رأيه يختلف عن الاجماع لأن هذا أمر غير ثابت للأسباب الآتي ذكرها: إنّ ما يدفع التباطؤ في الاقتصاد الاميركي هو قطاع السكن.

هذا القطاع هو ضعيف على نحو غير عادي. ويرجّح ان يكون له تأثير سلبي على المستهلك الاميركي. وهذا أبرزته بصورة خاصة بيانات المركزي الأميركي التي تعبّر عن القلق المسيطر على اقتصاد الولايات المتحدة الناجم عن القطاع السكني.

فالمعلومات التي نشرت في الشهر الماضي أظهرت ان التدهور في قطاع المساكن راح يتسارع في اواخر 2007. ولا يستبعد ان يزداد طلب المستهلكين تدهوراً بفعل عاملين: الاول، سوء أحوال الائتمان وانخفاض أسعار المساكن التي ستوقف التسليف. والثاني، احتمال ان يشعر المستثمر إحباطاً بفعل تأثير اسعار المنازل المنخفضة التي يمكن ان ترفع معدل التوفير.

وتابع بالقول: «هناك أدلة على ان التصدير الى الولايات المتحدة قد ابتدأ مؤخراً بالانخفاض من آسيا خارج اليابان ومن اليابان وأوروبا. فلم تعد هذه مدعاة للقلق كما كانت في السابق. ان نسبة مجموع الصادرات الى الولايات المتحدة هي في انحدار بمرور الوقت. فأوروبا تصدر الآن اكثر الى آسيا منها الى الولايات المتحدة بينما آسيا تصدر الى اوروبا بقدر ما تصدر الى الولايات المتحدة. اما الصين فتصدر نحو 15% الى الجهتين بالتساوي».

ويعتقد خبراء ميريل لينش الاقتصاديون الاوروبيون ان الاقتصاد الاوروبي سيصمد في وجه التباطؤ الاميركي. ففي الوقت الحاضر، يتوقع ان ينخفض النمو الى 2.1% في 2008 من 2.6% في 2007. فالمصرف المركزي الأوروبي لا يزال من الصقور مع انه خفف من لهجته في الأسابيع الأخيرة. ويستبعد ان يخفض معدلات الفائدة طالما التضخم في مؤشر الأسعار باقٍ فوق 3%.

في حين، كما قال التقرير، لا يزال النمو في آسيا متيناً مع بعض الاستثناءات. فالصين تستمر في إصدار إشارات إفراط بالحماوة الاقتصادية. فالتضخم لا يزال مرتفعاً والاحتياط يتراكم بسرعة وتبقى الفوائض من خلال سياسة التشدد، بما فيها رفع سعر العملة، يمكن ان تسمح لمستويات اكثر ثباتاً في النمو الاقتصادي.

وأكد «ميريل لينش» ان هناك «ثمة تباطؤا في اقتصاد الولايات المتحدة إنما هذا لا يعني بالضرورة أنه سيحدث انخفاض اقتصادي مهم في بقية العالم. فتدابير المركزي الاميركي التيسيرية تشير الى زيادة في السيولة العالمية. ان الفوارق العالية بالمردود خارج الولايات المتحدة يجدّد شهية تطويل الآجال، الأمر الذي يعيد الى الأذهان ظواهر البحث عن عائدات مرتفعة. اننا قلقون من التضخم في البلدان الناشئة لأن تدني الفوائد قد ترفع الطلب الداخلي بطريقة غير مبررة».

ان نظرة في السوابق التاريخية تشير الى ان التيسير من قبل مجلس الاحتياط الاتحادي كان في الماضي ايجابياً وأصبح تقريباً من الحِكَم المتعارف عليها في السوق. لكننا نعتقد ان الأمر سيكون مختلفاً هذه المرة. ويتوقع التقرير، ان عدداً من البلدان الناشئة والمصارف المركزية لبعض العشرة الكبار سترفع دولارات الفائدة لا ان تخفضها. هنا يمكن المقارنة مع دورة التخفيض الحاضرة ودورة 1989، عندما كان الاحتياط الاتحادي يخفض معدلات الفائدة والبنك المركزي الالماني يرفعها انخفض الدولار إثر ذلك بحدة في السنتين التاليتين. ان دوافع الاقتصاد الاميركي المتدهور سيستمر في إرخاء ثقله على الدولار. فالولايات المتحدة تنافس على الرساميل من أجل تمويل العجز في الحساب الجاري. وإذ يرتقب ان تضعف الأصول الأميركية أكثر من تلك التي لدى العشرة الكبار، سيصبح تمويل العجز أكثر صعوبة. ان دولاراً ضعيفاً هو آلية لتصحيح العجز في الميزان الجاري.

ان تخفيضات مجلس الاحتياط الاتحادي يبرز الضعف في الأسواق المالية. وتجدر الملاحظة ان ميريل لينش تتوقع الآن ان تنخفض معدلات الفائدة الى 1% في الفصل الرابع من 2008. وهذا يحصل في الوقت الذي يبقي فيه المركزي الأوروبي معدل الفائدة دون تغيير. ان السوق يفترض سعراً للأموال الفيدرالية بمعدل 2.34%، في آخر العام أي 134 نقطة أعلى مما تتوقع ميريل لينش. في المقابل، يقدّر السوق ان يستقر المركزي الأوروبي على معدل فائدة بمقدار 3.4 اي 60 نقطة اساس أعلى من ميريل لينش.

ان إنجاز الاقتصاد الاميركي الضعيف وإعادة توازن العجوز في الولايات المتحدة سيستمران بإبقاء الدولار تحت الضغط. ان تخفيضات الاحتياط الاتحادي المندفعة تضعه في تناقض بارز مع انداده في العشرة الكبار.

[عثمان الثمالي]

الإمارات تنوي رفع قيمة الدرهم مقابل الدولار

رويترز (دبي)
كشفت غرفة الصناعة والتجارة في دبي ان الامارات سترفع قيمة عملتها المرتبطة بالدولار على الارجح في محاولة للسيطرة على نسبة التضخم. وتابعت الغرفة في تقريرها أن من شأن ذلك ان يساهم الى حد ما في تخفيف الضغوط التضخمية مع الابقاء على الارتباط بالدولار كجزء لا يتجزأ من المعايير اللازمة للوحدة النقدية في عام 2010. وتعتزم دول الخليج العربية اطلاق عملة موحدة في عام 2010. وذكر التقرير أن اقتصاد دول الخليج متجانس الى حد مقبول ولكن تفاوت معدل التضخم يضعف جهودها لتحقيق الوحدة الاقتصادية. وذكر البيان ان مصرف الامارات المركزي سيرفع على الارجح قيمة الدرهم مقابل الدولار مع عملات خليجية أخرى

[عثمان الثمالي]

اتهام الاستثمارات الفردية المباشرة بذبذبة سوق الأسهم

جدة: مشاري الوهبي
كشف التقرير الشهري الأول لشركة "تداول" سوق الأسهم السعودية، عن غلبة الاستثمار الفردي المباشر وبنسبة تجاوزت 90 % بيعا وشراء، الأمر الذي عده محللون وراء التذبذبات الجارية في السوق والتوجهات الجماعية خلال البيع والشراء.
واعتبر مراقبون ووسطاء التقرير خطوة متقدمة في مسار الشفافية والإفصاح، من "تداول" حين أورد التقرير تفاصيل مبيعات ومشتريات الصناديق الاستثمارية، والمستثمرين الخليجين والمستثمرين العرب والأجانب من المقيمين.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق، إن سيطرة المحافظ الفردية على 90 % إشارة سلبية لتحكم الاستثمار الفردي في السوق، مؤملا أن تكشف البيانات المقبلة عن تطورات أفضل في جانب الاستثمار المؤسساتي.
وأشار فدعق إلى أن العديد من الاقتصاديين والمراقبين لسوق الأسهم السعودية، كانوا ينادون، بمثل تلك المؤشرات التي تعطي صورة واضحة عن عمليات التداول وتوزيعها، ودلالات مهمة للمستثمرين، يستطيعون عليها بناء الكثير من التحليلات والقرارات الاستثمارية.
من جانبه توقع نائب الرئيس التنفيذ ومدير إدارة الأصول لمجموعة "كسب المالية" إبراهيم العلوان، أن تسهم التقارير في القضاء على العديد من الشائعات التي تسري بين الحين والآخر في السوق المالية، مستشهداً بما تردد في الفترة الماضية من دخول محافظ خليجية بمبالغ ضخم، في وقت كشف فيه تقرير تداول عدم تجاوز مشترياتهم خلال شهر يناير 6 مليارات ريال.
فيما قالت عضو جمعية الاقتصاد السعودية ريم أسعد لـ "الوطن" إن نسب تداول الأفراد السعوديين التي تجاوزت 90 % خلال شهر بيعا وشراء مفاجئة، وهي عامل مساهمة بفعالية في حدة تذبذبات السوق.
وأضافت، أن ضآلة نسبة المستثمرين من الشركات والصناديق الاستثمارية من حيث "قيمة الأسهم المتداولة" مع سيطرة الأفراد تساهم في إضعاف ثبات السوق وزيادة درجة التذبذب والمخاطر السعرية، لافتة إلى أن قيمة مثل تلك التقارير والإحصائيات تزيد خلال تواليها، وهو الأمر الذي يسمح بعمل مقارنات مع الشهور السابقة.

[عثمان الثمالي]

المرأة اليوم وليس غداً
مساعد الخميس الحياة - 06/02/08//

بعيداً عن المزايدة على حق المرأة، أو تحويل الموضوع ليبدو وكأنه نتاج صراع قائم أو أزمة عامة ملحة تستوجب البت اليوم وليس غداً، كما يحلو للبعض تضخيمها كـ «قضية» خاصة عبر وسائل الإعلام المرئية، التي تنمو فيها النرجسيات إلى حد المرض، فإن القرار الأخير الصادر بشأن السماح للمرأة بالسكن في الفنادق من دون محرم يُعد واحداً من ضمن حزمة مهمة من القرارات المجتمعية التي صدرت في بدايات العام 2008، يعكس مدى الحاجة الملحة في السابق لإيجاد قرار مثل هذا، خصوصاً أن الآثار السلبية الناتجة عن غيابه ربما كانت أكبر بكثير من المآخذ أو التحفظات التي يطلقها البعض حوله، لقد رفع القرار الكثير من الأعباء عن كاهل المرأة، وتحديداً تلك التي تتعرض لظروف تضطرها إلى الانتقال سريعاً وعاجلاً من مدينة لأخرى، كالظروف التعليمية أو الصحية أو الوظيفية أو حتى الاجتماعية الخاصة بها، كنشوب خلاف حاد بين المرأة وبين وزوجها، يضطرها إلى مغادرة المنزل أو البيت، وهي تقطن في مدينة وذووها في مدينة أخرى.
بالتأكيد هناك بعض النقاط التي يتخوف البعض من وجودها حول استغلال القرار من ضعاف النفوس وتوظيفه بطريقة خاطئة، وهو أمر وارد، فنحن في الأخير مجرد بشر لا نحيا بصورة ملائكية بعيدة عن إمكان الوقوع في الإثم، لكن القاعدة في الأمر، وهو ما استندت إليه الدراسات المستفيضة حوله قبل إصداره من المسؤولين، أن الحاجة تستوجب وجوده، الإشكالية التي هنا تتجاوز القرار كقرار إلى آلية التعاطي معه، ومحاولة إسقاطه على مواضيع أخرى، يسعى البعض إلى التعجل في البت بشأنها، كقيادة المرأة السيارة وما شابهها من قضايا، يحولها الطارحون لها، من دون أن يدورون، إلى مجرد سفسطة أو جدل يثار فقط من أجل الجدل، أو من أجل الإثارة أو من أجل فتح نافذة يستطيعون من خلالها اختراق النسيج العام لمجتمعنا، بغية إحداث نوع من الهزة السلبية لهذا المجتمع، مغيبين حقيقة مهمة، تتمثل في الدورة الطبيعية للنمو والتغيير، حتى يمكن قبول أو رفض أمر ما مستحدث وجديد.
المرأة لدينا وعلى عكس ما تروج كثير من الوسائل الإعلامية الخارجية لصورة مغلوطة عنها، أو عن مجتمعنا بشكل عام لديها من الحقوق الممنوحة، وهي حقيقة لابد من استحضارها حال التطرق للحديث عن المرأة، ربما ما يفوق ويتعدى بكثير نظيراتها في المجتمعات الأخرى، التي ترفع شعارات يمكن حصرها في التعبير القديم «الظاهرة الصوتية»، ولا أريد هنا الإشارة إلى مجتمعات بعينها، منعاً لاتهامنا باتساع الـ «فجوة ثقافية» بيننا وبينها، لكن المؤكد أنه إذا ما تم فتح ملف المرأة لدى هذه المجتمعات، فإننا سنكتشف، وبسهولة ومن دون أدنى محاولة للاصطياد، كما يفعلون، كم الكوارث التي تتعرض لها تحت سمع وبصر كثير من المسؤولين، بل حتى تحت سمع وبصر المواطنين أنفسهم، أو النظام الاجتماعي العام لها، ومن سنحت له الفرصة للسفر والتجوال في الخارج، ربما اكتشف وتلمس هذه الصورة عن قرب، إن لم يكن عايشها كشاهد عليها.
إن القرار الأخير منح مساحة هائلة وكبيرة للمرأة لإضافة المزيد من الثقة بها، وبقدرتها على تحمل المسؤولية، وإمكاناتها في الاحتكاك بدائرة أكبر من دون الحاجة لوجود عامل، يبدو غالباً أنه هو الذي يتحدث باسمها، المرأة في كل الأحوال تتمتع بالحقوق التي أقرها الشرع، وإن كان ثمة اختلاف حولها فهو فقط في آلية التطبيق وليس في إثبات أو نفي هذه الحقوق.
لقد كان لي شرف طرح هذا الموضوع قبل أشهر عدة، وعبر هذه الزاوية في صحيفة «الحياة»، حينما تساءلت عن مدى إمكان تحرك المرأة وسكنها في الفنادق الخاضعة لرقابة الأجهزة المعنية، من دون الحاجة لوجود محرم معها، وعلى رغم أن بعض الرسائل التي وصلتني وقتها على الإيميل شابها كثير من العتب، إلا أن كثيراً من الرسائل التي وصلتني أيضاً كانت تحمل جانب التأييد في ما طرحته، وما بين العتب والتأييد يبقى المجتمع لدينا يمضي بهدوء وبعمق لوضع حلول لمعضلات، البعض يحاول إلباسها وهماً لباساً غير ما هي عليه حقيقة.

[عثمان الثمالي]

رئيس مجلس إدارة «موبايلي»: بيع حصة 20% سيكون على عدد محدود من المستثمرين

الصغير لـ «الشرق الأوسط»: لن يتم إدراج 100 مليون سهم في السوق حتى لا يتضرر صغار المستثمرين
الرياض: مساعد الزياني
كشف عبد العزيز الصغير رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة ستعمل على تنفيذ قرار تأسيس الشركة الذي نص على الإلزام على إدراج 20 في المائة من أسهم المؤسسين.

وبين الصغير أن المقصود في ما يتعلق بالأدراج هو اختيار لعدد من المستثمرين المحدودين، وليس الإدراج في السوق، مشيراً الى أن ضخ 100 مليون سهم في السوق سيكون مضراً بصغار المساهمين، ومضيفاً أن عملية بيع الحصة المذكورة ستتم عبر العرض والطلب للرا***ن في شراء الحصة.

وبين الصغير أن هناك أسماء مستهدفة في السوق السعودي لعرض الحصة عليها، وذكر أنه في حال تم الانتهاء من بيع حصة 20 في المائة للمستثمرين سيتم الانتقال إلى الخطوة التي تليها وهي عملية رفع رأسمال الشركة من 5 مليارات ريال سعودي (1.3 مليار دولار) إلى 7 مليارات ريال (1.86 مليار دولار).

وكانت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» أعلنت يوم أمس عن عزمها رفع رأسمالها من 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) إلى 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار)، بالإضافة إلى عزمها إدراج جزء من أسهم المؤسسين تمثل نسبة 20 في المائة المخصصة لهم والبالغة نحو 100 مليون سهم.

وذكر بيان الشركة انها تلقت خطاباً من المؤسسين بعزمهم لتنفيذ الفقرة الثالثة من قرار الدولة الذي ينص على إلزام المساهمين المؤسسين بإدراج 20 في المائة على الأقل من الأسهم المخصصة لهم في الشركة، في سوق الأسهم السعودية خلال السنة الثالثة من تاريخ تأسيس الشركة.

إلى ذلك بين خالد الكاف الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي إن الـ20 في المائة من الأسهم للمؤسسين الملزمة سيتم بيعها على شركاء استراتيجيين سعوديين وأجانب، مضيفاً أن شركته ترغب في مستثمرين استراتيجيين. وقال الكاف انه يفضل ان يكون المستثمرين الاستراتيجيين سعوديين، إلا إنه بين إن الشركة لن تتردد في بيع الأسهم لمستثمرين آخرين وفق عروض الأسعار ونوعية المستثمرين المتقدمين.

وبين الكاف ان المؤسسين سيختارون أفضل الطرق لبيع حصتهم البالغة 20 في المائة، سواء عن طريقها إدراجها مباشرة في سوق الأسهم المحلية أو عن طريق اختيار مستثمرين استراتيجيين محليين أو أجانب. وكان مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات قرر رفع رأس المال من خلال تنفيذ لتوجه الشركة المبدئي والذي تم الإفصاح عنه في نشرة الاكتتاب عند تأسيس الشركة بخصوص عزم الشركة رفع رأسمالها بما يعادل 40 في المائة من رأسمالها، والذي يبلغ ملياري ريال (533 مليون دولار).

حيث قرر مجلس إدارة الشركة التوصية للجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على رفع رأسمال الشركة، وذلك من خلال إصدار أسهم جديدة قدرها 200 مليون سهم، على أن يكون حق الاكتتاب فيها للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين وفق نسبة ملكية كل منهم في رأس المال عند إقفال التداول في اليوم الذي توافق فيه الجمعية العامة غير العادية على رفع رأس المال.

على أن يخصص 60 في المائة من الزيادة في رأس المال للمساهمين المؤسسين ويخصص40 في المائة من الزيادة في رأس المال لجميع المساهمين الآخرين من غير المؤسسين و إن يتم إصدار هذه الأسهم بالقيمة الاسمية 10 ريال (2.6 دولار) دون علاوة إصدار. من جهته اعتبر المحلل المالي محمد العمران إلى إن خطوة الشركة في بيع 20 في المائة من أسهمها خطوة ايجابية، إلا إنها غير واضحة، مبيناً إنه من الطبيعي إن يبيع المؤسسين حصة ليتمكنوا من الاكتتاب في الأسهم الجديدة.

في حين وصف المحلل المالي محمد العنقري إلى وجود غموض في خطوة موبايلي، حيث يحتاج بيان الشركة إلى إيضاحات أكثر، كسعر السهم في هذه الخطوة، وما هي الجدوى للقيام بهذه الخطوة؟

[عثمان الثمالي]

فتح عروض المتنافسين على السكك الحديدية الشهر المقبل


الرياض: خالد الغربي
قال وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة الصريصري إن فتح مظاريف العرض المالي للشركات المتنافسة على مشروع الجسر البري بين الرياض وجدة سيبدأ الشهر القادم.
وأرست وزارة النقل مشروعين للجسر البري من الشمال إلى الجنوب على عدة شركات أجنبية ومحلية, وكذلك مشروع مكة المدينة المنورة.
وأكد الصريصري في تصريحات صحفية عقب ترؤسه مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ أمس أنه تم البدء في تطبيق القرار الحكومي الخاص بتخفيض رسوم الموانئ 50% أول من أمس، مبينا أن القرار سيحقق الهدف المرجو لرفاهية المواطنين.
وأقر الصريصري قواعد وشروط إنشاء الشركات وأرصفة خاصة خارج حدود الموانئ العامة لاستخدامها في تصدير منتجاتها, فيما أكد أن الموانئ السعودية حققت نمواً مضطرداً, إذ زادت كمية البضائع المناولة في الموانئ بنسبة 5.23% العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق, كما حققت مناولات الحاويات ارتفاعاً بلغ 4.2 ملايين بزيادة نسبة 8.95% عن عام 2006.
وأضاف أن المؤسسة حققت إيرادات تبلغ قيمتها 2.47 مليار ريال, بزيادة 5.42% عن 2006, البالغة 2.34 مليار ريال, بينما حققت فائضاً في إيراداتها عن مصروفاتها بنحو 1.71 مليار ريال بنسبة فائض 326%, إذ بلغت المصروفات 758 مليون ريال, في حين بلغت الإيرادات لنفس الفترة 2.47 مليار ريال.

[عثمان الثمالي]

«غرفة الرياض»: سيدات الأعمال من «الاقتراع فقط» إلى «حق الترشيح»
الرياض - سعد الأسمري الحياة - 06/02/08//

سارت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض على خطى غرفة جدة، وسمحت لسيدات الأعمال بالترشح في انتخاباتها للدورة المقبلة، لتصبح ثاني غرفة تجارية سعودية تسمح بترشيح المرأة، بعد أن كان مسموحاً لها بالاقتراع فقط.
وأحدث القرار حالاً من الارتياح الكبير لدى سيدات الأعمال المنتميات إلى «غرفة الرياض»، واعتبره عدد منهن «نقلة كبيرة وخطوة مهمة»، تتناسب مع دورهن في الاقتصاد، إذ تقدر رؤوس أموالهن في المشاريع بنحو 60 بليون ريال.
وفور صدور القرار، أعلنت سيدات أعمال عن رغبتهن في خوض المعركة الانتخابية، لتتبوأ المرأة مكانتها في الوسط الاقتصادي. وأكد الأمين العام للغرفة حسين العذل أحقية سيدات الأعمال في الترشح والاقتراع في انتخابات مجلس إدارة الغرفة، مشدداً على أن نظام الغرف التجارية لا يميز بين المشتركين من رجال وسيدات أعمال، وأن الفرصة متاحة وممنوحة للجميع بالتساوي. ورحبت سيدة الأعمال أمل بنيس بالقرار، وأبدت رغبتها في الترشح للانتخابات المقبلة والفوز بمقعد في مجلس الإدارة. وأشارت إلى أن سيدات الأعمال السعوديات اثبتن قدرتهن ومكانتهن ليس على مستوى السعودية فقط، وإنما على مستوى سيدات الأعمال في عدد من دول العالم، وهذا يعد دافعاً لهن لخوض الانتخابات بشكل قوي.

[عثمان الثمالي]

«سامبا» يرفع رأسماله إلى 2.4 مليار دولار

عبر منح سهم لكل سهمين
الرياض: «الشرق الأوسط»
قرر مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية خلال اجتماعه أمس التوصية للجمعية العمومية بزيادة رأسمال المجموعة من 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) إلى 9 مليارات ريال (2.4 مليار سهم) بنسبة زيادة 50 في المائة، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين.

وقرر المجلس التوصية على أن يتم توزيع أرباح بواقع ريال واحد للسهم عن النصف الثاني عن العام الماضي، ليصل إجمالي الأرباح التي سوف يتم توزيعها عن العام الماضي 2.70 ريال للسهم الواحد، في الوقت الذي تكون فيه الأحقية للمساهمين المسجلين بسجلات التداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وذلك بعد أخذ موافقات الجهات الرسمية، مع العلم أن الأرباح النقدية لن تشمل أسهم المنحة.

[عثمان الثمالي]

المملكة تحتل المركز الرابع في الجوال والسابع في استخدام الإنترنت عربيا

جنيف: ماجد الجميل
أوضح تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن 78.1% مِن السعوديين اشتركوا بخدمة الهاتف النقّال، لكن نسبة اشتراكهم في الإنترنت لم تتجاوز 18.7%.
وطبقاً لتقرير المنظمة (تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق أغراض التنمية الاقتصادية) الذي يصدر يوم الخميس المقبل، جاءت المملكة في المرتبة 52 عالمياً والرابعة عربيا (بعد البحرين والإمارات وقطر) مِن حيث نسبة الاشتراك في الهاتف النقّال، والمرتبة 81 عالمياً والسابعة عربيا (بعد الإمارات، وقطر، والكويت، ولبنان، والبحرين، والمغرب) مِن جهة نسبة النفاذ إلى الإنترنت.
وإذا كان معدل النفاذ إلى الإنترنت في المغرب تجاوز معدله في السعودية في عام 2006، فلم يكن المعدل المغربيّ في عام 2002 سوى أدنى بثلاث مرات عما كان عليه في السعودية.
وأوضح التقرير، المكوَّن مِن 348 صفحة، أن نسبة استخدام السعوديين للإنترنت كانت بحدود 6.3% عام 2002، و6.4% عام 2003، و6.6% عام 2004. لكن النسبة كادت أن تتضاعف في عام 2005 لتصل إلى 12.2% بزيادة قدرها 84.4% عن عام 2004، ثم ارتفعت إلى 18.7% في عام 2006، بزيادة قدرها 52.8% مقارنة مع عام 2005.
وفي مجال صادرات البضائع المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات قامت المملكة بتصدير ما قيمته 369 مليون دولار في عام 2005 (114 مليوناً عام 2000، و28 مليوناً عام 1996). واستوردت في ذلك العام ما قيمته 4.5 مليارات دولار (1.5 مليار عام 2000، و1.4 مليار عام 1996).
واحتلت الصين المركز الأول عالمياً في مجال صادرات تقنية المعلومات والاتصالات (235 مليار دولار) تأتي بعدها الولايات المتحدة (155 ملياراً) واليابان (121 ملياراً).
وتُقدِّم الدراسة معلومات مُتشعبة عن دور وسائل الاتصال الحديثة (الإنترنت بشكل خاص) في رفع فرص الوصول إلى الأسواق، وزيادة الإنتاج والمبيعات، وخفض تكلفة المعاملات، وتسريع الاتصالات، وتنويع أنشطة الإنتاج والصادرات، وتعزيز الاستثمارات، وزيادة تبادل المعلومات محلياً وعالمياً، ورفع حجم التدفق التجاري، وتسهيل الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتحقيق
أغراض التنمية. لكن الدراسة تقول إن تبنّي مؤسسات البلدان النامية لتقنية المعلومات والاتصالات لا يزال محدوداً بسبب قلة الوعي بالمنافع الكامنة وراء استخدام هذه التقنية، وبسبب تكاليف الاستثمار والتطبيق.
ومِن الأمثلة التي يقدمها التقرير عن الفائدة التجارية والربحية مِن استخدام الإنترنت:
أنَّه في عام 2007 تلقت 50.9% مِن المؤسسات القطرية طلبات خارجية للشراء بواسطة مواقعها على الإنترنت (أعلى نسبة بين الدول العربية)، مقابل 2% في بلغاريا (أدنى نسبة في الاتحاد الأوربي). كما أن 34.8% مِن المؤسسات المصرية حققت اندماجاً آليا لعملياتها التجارية الداخلية والخارجية (ثاني أعلى نسبة بين الدول العربية)، مقابل 3% في لاتفيا. وغابت أرقام السعودية عن هذه الإحصائية.
ويؤكِّد التقرير أنَّ بإمكان الحكومات أن تُشجِّع التجارة الإلكترونية لدعم اقتصاد مؤسساتها وذلك بتشجيع المؤسسات على استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية لتحسين فعالية عملياتها. فحكومة كوريا الجنوبية، على سبيل المثال، تُقدِّم لشركاتها معلومات عن الجوانب اللوجستية والجمركية للتصدير والاستيراد، وتُقدِّم خدمة الوثائق الإلكترونية للشركات الخاصة التي تتبادل كمّاً كبيراً مِن الوثائق مع الحكومة.

[عثمان الثمالي]

«زين» تستعد لطرح 700 مليون سهم للاكتتاب السبت المقبل

الأحمدي: نغطي 95 بالمائة من مدن ومناطق المملكة في أول أيام التشغيل

سعد السريع – الرياض

كشف الرئيس التنفيذي لشركة «زين» السعودية الدكتور مروان الأحمدي أن الشركة ستغطي ما نسبته 95 بالمائة من مدن ومناطق المملكة منذ اليوم الأول خلال تشغيلها في النصف الأول من هذا العام، مشير الى ان الشركة تمتلك 53 بالمائة من شبكاتها المحلية بالاضافة الى 43 بالمائة للطرق السريعة والمناطق الاخرى تحت الانشاء.
وستطرح زين 700 مليون سهم للاكتتاب ابتداء من يوم السبت المقبل ويستمر عشرة أيام شاملةً آخر يوم لإغلاق الاكتتاب 11/2/1429 هـ ، بسعر 10 ريالات للسهم الواحد. ويشكل هذا 50 بالمائة من رأس مال الشركة، وسيتم طرح الاسهم للأفراد ويشمل ذلك المواطنيين السعوديين بمن فيهم المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لديها أولاد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها. وقد تم تخصيص630 مليون سهم تمثل 90 بالمائة من اجمالي كمية الأسهم المطروحة للاكتتاب العام لاكتتاب الافراد كما سيتم تخصيص النسبة المتبقية والتي تمثل 10 بالمائة والبالغة 70 مليون سهم للمؤسسة العامة للتقاعد.
وقال الأحمدي خلال التوقيع على اتفاقية مع البنك السعودي الفرنسي يقوم بموجبها البنك بتقديم الاستشارة المالية وإدارة الاكتتاب والقيام بدور المتعهد الرئيسي لتغطية يوم الاكتتاب: ان زين السعودية تخطط لتتميز من خلال: التركيز على خدمات عالية الجودة تستند على شبكة يتم إنشاؤها وفقاً لأعلى المعايير والتعاقد مع المزودين والموردين الرائدين، وتقديم منتجات وخدمات سهلة وواضحة يمكن أن يفهمها العملاء والعملاء المحتملون بسهولة مع خطط مبسطة للأسعار ومميزات تتعلق بشرائح العملاء بحسب طبيعة استخدامهم واحتياجاتهم المتوقعة.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة «زين» السعودية إلى ان رقم الكود الذي ستبدأ به الشركة من خلال خططها التشغيلية هو (059).
وعن المدة الزمنية التي ستحقق فيها الشركة الربحية وتعويض قيمة الرخصة البالغة 26 مليار ريال اعتبر الاحمدي ان قيمة الرخصة المدفوعة عادلة وأقل بكثير من رخص اعطيت في دول مجاورة وقال: ان هناك جدوى اقتصادية لتعميم العلامة التجارية لشركة «زين» ، مؤكدا في هذا الصدد ان المشروع سيصبح مربحا اذا اخذ في الاعتبار دخل الفرد السعودي وحجم السوق السعودية الواعدة ، متوقعا ان تستعيد الشركة قيمة الرخصة المدفوعة نهاية السنة الثانية من بداية التشغيل.
وتمنى الاحمدي ان تحصل الشركة على الحصة العادلة بين شركات الاتصالات بالمملكة بالتساوي ، متوقعا ان يتم تحصيل ما نسبته اكثر من 140 بالمائة منذ التشغيل في السنه الأولى.
وأشار الأحمدي إلى أن شركته ستكون رابحة حسب الخطط في نهاية السنه الثانية ، وكانت «زين» قد حصلت على الرخصة الثالثة لتشغيل شبكة الاتصالات المتنقلة في السعودية في يوليو 2007 ومن المقرر أن تبدأ عملياتها في المملكة في النصف الأول من هذا العام. يشار الى أن شركة «زين» قد عينت خمسة بنوك سعودية للقيام بدور المتعهدين المساعدين لتغطية الاكتتاب وهي: بنك الراجحي، بنك البلاد، بنك الرياض، البنك السعودي الهولندي والبنك الأهلي التجاري. وستعمل هذه البنوك مع البنك السعودي الفرنسي على انجاح طرح اكتتاب شركة «زين» في الأسواق السعودية. وإضافة إلى ذلك فقد وقعت «زين» السعودية اتفاقيات مع كل من البنك السعودي الفرنسي، وبنك الراجحي، والبنك العربي، وبنك البلاد، وبنك الجزيرة، والبنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض وسامبا، والبنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الهولندي، والبنك السعودي للاستثمار، للقيام بدور البنوك المستلمة للاكتتاب

[عثمان الثمالي]

شركة عالمية تتوقع إصدار صكوك بـ100 مليار دولار في 2008

«دار الاستثمار» الكويتية تؤسس بنكا إسلاميا في بريطانيا.. و«نور الإسلامي» يرصد مليار دولار صفقة استحواذ
لندن: «الشرق الأوسط»
قالت شركة ارنست اند يونغ ان اصدارات السندات الاسلامية العالمية ستتضاعف على الأرجح الى 100 مليار دولار هذا العام بفضل زيادة الاقبال على المنتجات المالية الموافقة للشريعة بين المستثمرين في الشرق الأوسط.

وأضافت الشركة أن الأصول الاسلامية تشهد نموا بأكثر من 20 في المائة سنويا وبلغت قيمتها 900 مليار دولار في 2007 ومن المنتظر أن تصل الى تريليوني دولار بحلول عام 2010. وأوجدت الطفرة النفطية فائضا في الثروة يرصد جانبا كبيرا منه للاستثمار في منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقال نور الرحمن عابد، الشريك الإداري لدى ارنست اند يونغ، في حوار مع «رويترز»: «نقدر أنه بحلول 2009 ستأتي 1.5 تريليون دولار من ثروات الافراد في العالم من الشرق الأوسط و70 في المائة من هذه الثروة قد تستثمر في منتجات مالية اسلامية».

وتفيد خدمة معلومات التمويل الاسلامي أن قيمة سوق الصكوك العالمية التي انطلقت في 2002 وصلت الى مستوى قياسي قدره 51.5 مليار دولار في 2007، مرتفعة 90 في المائة من 27.2 مليار دولار في 2006. وتأجل ما يقدر بنحو عشرة مليارات دولار من الصفقات الاسلامية جراء اضطراب أسواق الائتمان الذي أوقدت شرارته أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات. لكن عابد قال انه جرى الإعلان عن اصدارات صكوك بقيمة عشرة مليارات دولار معظمها من شركات عقارية ومؤسسات مالية في منطقة الخليج. من جانب آخر، قال مسؤول بشركة دار الاستثمار الكويتية انها بصدد اقامة بنك استثمار اسلامي في بريطانيا هذا العام، وذلك لتقديم خدمات استشارية للمستثمرين الخليجيين في بريطانيا والاستفادة من تزايد الطلب في أوروبا على منتجات متوافقة مع الشريعة الاسلامية.

وقال أدهم شران أوغلو، مدير تطوير الاعمال لدى دار الاستثمار في مؤتمر «رويترز للتمويل الاسلامي» أمس ان الشركة التي تملك 50 في المائة من «أستون مارتن» لصناعة السيارات تعتزم تقديم طلب الى سلطة الخدمات المالية البريطانية هذا الشهر.

واتخذت بريطانيا خطوات لجذب صناعة التمويل الاسلامي المزدهرة التي من المتوقع أن تبلغ قيمة أصولها تريليون دولار بحلول عام 2010 بما في ذلك سن قانون جديد لتيسير المعاملات الاسلامية. كما تعتزم اصدار سندات اسلامية سيادية. وتتأهب البنوك الاسلامية في لندن لخدمة ما يقدر بنحو 15 مليون مسلم في أوروبا حيث لم تحدث الصناعة حتى الآن صدى كبيرا خارج العاصمة البريطانية.

من جهة أخرى، قال حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لبنك نور الاسلامي، ان البنك قد ينفق ما يصل الى ملياري دولار على صفقة استحواذ واحدة اذا وجد الفرصة المناسبة وذلك في اطار مساعيه للتوسع في الخارج. وقبل شهر واحد فقط قال القمزي ان البنك قد ينفق حتى مليار دولار في عملية شراء واحدة اذا تطلب الامر.

وكرر القمزي رغبته في دخول السوق البريطانية التي يراها ضرورية لبرنامج بنك نور الاسلامي من أجل اقامة أكبر بنك اسلامي في العالم لكن فرص الاستحواذ قليلة ومتباعدة، كما أن الاسعار مرتفعة. وأضاف أنه اذا لم يتمكن البنك من الشراء في بريطانيا فانه سيطلب الحصول على ترخيص مصرفي ويبدأ هناك من الصفر.

[عثمان الثمالي]

السحيباني: دعم 600 مشروع لسيدات أعمال
100 مليون ريال أقساط متأخرة على المستفيدين من بنك التسليف

جدة: حمد العشيوان
قال مدير عام بنك التسليف والادخار عبدالرحمن السحيباني
إن حجم الأقساط المتأخرة على المستفيدين من برامج البنك بلغ أكثر من 100 مليون ريال.
و أكد السحيباني خلال مؤتمر صحفي عقد أمس عقب الاجتماع مع أكثر من 40 سيدة أعمال في مقر فرع وزارة المالية بجدة، أن البنك تبنى أكثر من برنامج قدمت من خلال سيدات أعمال لدعم مشاريعهن والبالغة نحو 600 مشروع ما بين مشاريع حرفية ومهنية.
وأشار إلى أن البنك لا يتوانى في دعم مشاريع السيدات لخلق فرص نسائية كافية في ظل الدعم الملحوظ من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين لسيدات الأعمال وإيجاد فرص وظيفية مناسبة لهن.
وأضاف أنه تمت مخاطبة الأمانات والبلديات لتذليل جميع العقبات التي تواجه سيدات الأعمال في إنجاز مشاريعهن وخاصة فيما يتعلق بخروج التصاريح.
ولفت إلى أن حجم المبالغ المرصودة للمشاريع الصغيرة من قبل البنك تصل إلى 4 ملايين مؤكدا أن البنك يقدم العناية الكافية لضمان استمرار المشاريع المقدمة ونجاحها.
وطالب بإنشاء فروع مماثلة في كل من مكة والدمام وبقية مناطق المملكة لخدمة جميع شرائح المجتمع.
وكشف السحيباني عن دراسة تعد حاليا لزيادة حجم القروض الاجتماعية المختصة بالزواج والأسرة والترميم مشيرا إلى أن القروض تقدم لمشاريع الزواج بعد سنتين من الزواج بعد ما كانت
تقدم لمدة عام بعد الزواج تفاديا للإشكاليات التي قد تقع للمقرض.
وفيما يتعلق باستقبال البنك لودائع المواطنين قال إن الدراسة مازالت مستمرة، وتستغرق مدة تتجاوز عامين من الآن لتفعيلها رسميا.
وأشار إلى أن المشاريع الجديدة التي يشرف عليها البنك بلغت 600 مشروع بمبالغ تجاوزت 60 مليون ريال مقدمة للجنسين.
و ذكر أن عدد المستفيدين من مشروع خادم الحرمين الشريفين لسعودة سيارات الأجرة وصل إلى 8000 مواطن.
إلى ذلك طالب عدد من سيدات الأعمال والمتقدمات بضرورة تفعيل آلية وتوصيات الاجتماع والتنسيق مع الشؤون الاجتماعية والأمانة والبلديات والغرفة التجارية لتذليل جميع العقبات التي تواجههم في إنجاز مشاريعهن .
وقدمت السيدة سعدية الوافي عرضا عن مشروعها الذي يهدف إلى محاربة الفقر في الأحياء العشوائية بجدة وتفاعل معها جميع الحاضرين ووعد السحيباني بدعم هذا البرنامج وتقديم التسهيلات اللازمة عن طريق فرع بنك التسليف بجدة .

[عثمان الثمالي]

بقيمة 348 مليون ريال
عقد لبناء المرحلة الأولى من مجمع الأعمال بمدينة الملك عبدالله

جدة: الوطن
أعلنت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" أمس عن توقيعها عقد بناء المرحلة الأولى من مشروع مجمع الأعمال في "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" مع شركة "فريسينه" السعودية العربية.
وينص العقد الذي تبلغ قيمته 348 مليون ريال، على تولي فريسينه مسؤولية تنفيذ أعمال بناء المرحلة الأولى من مشروع المجمع، والذي يتألف من خمسة مبان مكتبية تمتد على مساحة 258 ألف متر مربع تم تصميمها بأفضل المعايير العصرية والمرافق المتكاملة والخدمات المتميزة. ومن المقرر أن تنتهي أعمال بناء المرحلة الأولى في أواخر العام المقبل.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة إعمار فهد الرشيد "يمثل مجمع الأعمال جزءاً هاماً من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ونحن على ثقة من أن المجمع سيساهم في جذب المزيد من المستثمرين ورجال الأعمال الرا***ن في الاستفادة من المرافق المتكاملة والخدمات المتميزة التي توفرها المدينة الاقتصادية".
وأضاف سيحتضن مجمع الأعمال مكاتب الهيئة العامة للاستثمار داخل مدينة الملك عبدالله ، في حين سيكون للشركة مكاتب في مركز الأعمال لخدمة المستثمرين وسكان المدينة.
وأكد أن تأجير المكاتب في مركز الأعمال على المستثمرين من رجال الأعمال و شركات القطاع الخاص سيبدأ خلال الأشهر القادمة

[عثمان الثمالي]

غرفة جدة تودع عهد المعاملات الورقية كأول غرفة في السعودية

3.2 مليون دولار تكلفة التحول إلى غرفة إلكترونية
جدة: كمال ادريس
أطلق صالح بن علي التركي، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة (غرب السعودية)، نظام تسديد خدمات مشتركي الغرفة الكترونياً، لتتحول بذلك الى مشروع (الغرفة الإلكترونية) لتكون غرفة جدة سباقة بين مثيلاتها في المملكة لاتباع نظام «سداد» الذي يتيح للمشتركين إكمال اجراءاتهم عبر شبكة الانترنت والصراف الآلي وبالهاتف المصرفي.

وكشف التركي في مؤتمر صحافي عقده امس بهذه المناسبة أن الغرفة ظلت تعمل منذ 10 سنوات للتحول الى غرفة الكترونية، وكلفها ذلك نحو 12 مليون ريال (3.2 مليون دولار) لخدمة المنتسبين البالغ عددهم 25 ألف منتسب، مفيدا أن 70 في المائة منهم تؤيد التحول الالكتروني عبر استطلاع أجرته الغرفة أخيرا.

وبين أنه سيصبح بإمكان كافة المتعاملين مع الغرفة تحديث المعلومات وتجديد الاشتراكات وتصديق الأوراق عن طريق 7331 ماكينة صراف آلي تمتلكها خدمة سداد، كما يمكنهم القيام بذلك من خلال الموقع الإلكتروني أيضاً.

وقال التركي لـ«الشرق الاوسط» إن تحول 25 الف منتسب الى النظام الالكتروني سيتم بالتدريج، وان ذلك مرتهن بالترويج لاستقلال النظم الالكترونية الحديثة. وأكد ان التوجه العام سيكون في صالح النظم الالكترونية. إلا أنه لم ينف وجود بعض المشكلات بهذه الانظمة مما يفرض الاهتمام بالشركات العاملة في قطاع أمن المعلومات، مشيرا الى الحاجة للتوجه نحو المعاملات الالكترونية. من جانبه، أكد عبد الملك آل الشيخ المدير التنفيذي لـ«سداد» في مؤسسة النقد العربي السعودي، أن هناك توجها كاملا لدى القطاعات الحكومية والخاصة للتعامل مع نظامهم الإلكتروني، مشيرا إلى أن العام الماضي 2007 شهد تعاملات مالية من خلال «سداد» تجاوزت 30 تريليون ريال (8 تريليونات دولار) من خلال الشبكة العامة للنظام.

وأضاف أنه في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي شهد خمسة ملايين عملية الكترونية، مشيرا إلى أن الخدمات الإلكترونية باتت العمود الفقري لكل التعاملات المالية.

وأكد على تفرد نظام «سداد» عالميا، حيث تم تصميمه للتعامل مع الحاجات المحلية للسعودية، وتم انجازه في 8 أشهر، وهو وقت قياسي، مشيرا إلى إمكانية التوسع في التعامل عبر سداد في دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي، مع التركيز بشكل كبير على السوق المحلي. وقال إن العمليات التي أجرتها «سداد» خلال الشهر الماضي، بلغت أكثر من 5 ملايين عملية تقنية بمبلغ يفوق الملياري ريال (533.3 مليون دولار).

[عثمان الثمالي]

استمرار المضاربات والترقب لانعكاسات اكتتاب "زين" على السيولة
السوق تتمسك باتجاه الصعود رغم الضغوط على أسهم البنوك

أبها: محمود مشارقة
تمكن مؤشر السوق السعودية من إنهاء تداولات أمس على ارتفاع طفيف رغم حالة التذبذب السائدة وضغوط البيع على أسهم قطاع البنوك.
وأغلق المؤشر العام للسوق على 9775 نقطة مسجلا ارتفاعا نسبته 0.29 % أي ما يعادل 28 نقطة، حيث طال الارتفاع أسعار أسهم 60 شركة مقابل انخفاض أسهم 36 شركة.
وشهدت جلسة التداولات تذبذبا في نطاق ضيق بلغ 171 نقطة، فتارة مال المؤشر نحو الانخفاض وتارة أخرى للارتفاع، مما يظهر غياب رؤية واضحة لاتجاهات البيع والشراء في السوق، مع غلبة المضاربة على تحركات بعض المتعاملين الذين لجؤوا للبيع بعد التحسن الأخير لقطاع البنوك.
ويأتي تقلب أداء السوق مع اقتراب الاكتتاب في أسهم "زين السعودية" السبت المقبل، حيث يعمد البعض لتوفير سيولة للمشاركة في هذا الطرح الأولي الضخم، مستفيدين من الشراء بالقيمة الاسمية البالغة 10 ريالات.
وكان لصعود سهم سابك القيادي بنسبة 1.8 % الأثر الأكبر في ترجيح كفة ارتفاع المؤشر، والذي لاقى دعما أيضا من سهم اتحاد اتصالات المرتفع 1.04 %، وذلك بعد إعلان الشركة عن نيتها لرفع رأسمالها إلى 7 مليارات ريال عبر طرح أسهم للاكتتاب لمساهميها.
وهبط سهم التأمين العربية في ثاني يوم لإدراجه بنسبة 6.7 % بعد ارتفاعه قرابة 700 % في أول أيام تداوله، حيث أغلق على 72.75 ريالا.
قطاعيا، سجل مؤشر التأمين ارتفاعا نسبته 1.72 % والصناعة 1.03 % والخدمات 1.06%، والاتصالات 0.46% والزراعة 0.1 %، فيما تراجع قطاع البنوك 0.87 % والأسمنت 0.26 %، واستقر الكهرباء دون تغيير.
وبإغلاق أمس يكون المؤشر قد قلص خسائره إلى 12.5 % مقارنة بإغلاق 31 ديسمبر الماضي، فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1.75 تريليون ريال.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة أمس 11.5 مليار ريال عبر تنفيذ 243 مليون سهم من خلال 299 ألف صفقة.

[عثمان الثمالي]

رسملة: حاجة أسواق المنطقة للتصحيح كانت وراء الأداء السلبي لها في يناير

خبير: الأداء الأخير للأسواق يعد تحديا لمقولة عدم ارتباط أسواق المنطقة بالأسواق العالمية

دبي: «الشرق الأوسط»
أرجع تقرير للبنك الاستثماري رسملة أمس انهيار اسواق المال الاقليمية الشهر الماضي الى ما وصفه بحاجة هذه الاسواق بالدرجة الاولى للتصحيح بعد الأداء المتميز في الربع الأخير من 2007. وقال التقرير انه بعد نهاية مذهلة لعام 2007 في شهر ديسمبر (كانون الاول)، استهل المتعاملون العام الجديد بانتظار نتائج الربع الرابع للحصول على إشارات حول توجه السوق على المدى القصير. بينما بدأت أسواق الأسهم العالمية تعاملاتها للعام الجديد بنتائج سلبية، مما أثر سلباً على الأسواق الناشئة في آسيا وأميركا اللاتينية وسط مخاوف من أن يعوق تباطؤ الاقتصاد الأميركي واستمرار أزمة أسواق الائتمان من نمو الاقتصادي العالمي. ورغم هذه التداعيات قال التقرير إن أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت ارتفاعاً بنسبة 6.5% في الأسبوعين الأولين من الشهر لتؤكد على ارتباطها الضعيف بأسواق المال العالمية. إلا أن هذا الارتفاع انتهى بشكل مفاجئ مع صدور نتائج ضعيفة لبعض أهم الشركات السعودية، مما أدى مع التوتر العام الذي تشهده أسواق الأسهم العالمية إلى انهيار أسواق المنطقة مع تخفيض العديد من المستثمرين الأجانب لاستثماراتهم في بعض من أكبر وأكثر الأسهم سيولة للتقليل من استثماراتهم في الأسواق الناشئة بصورة عامة. ولفت التقرير الى انه مع اعتبار الاستثمارات الأجنبية عاملا مهما في تحقيق أداء قوي في أسواق المنطقة في الأشهر القليلة الماضية، فقد حذا المستثمرون المحليون حذو المستثمرين الأجانب وعملوا على تقليص حجم استثماراتهم الذي انعكس موجة عارمة من البيع استمرت لثلاثة أيام وأدت إلى خسائر بنسبة 16% خلال الفترة من 20-23 يناير (كانون الثاني).

وبسبب موجة البيع الهستيرية هذه، خسرت بعض الشركات حوالي 10% أو أكثر من قيمتها على الرغم من الإعلان عن ارتفاع أرباحها للربع الأخير من العام وأرباح العام الكلية بنسبة جيدة. وأغلق المؤشر العام لسوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على انخفاض بأكثر من 7% بفارق بسيط عن مؤشر الأسواق العالمية الذي خسر 8%. وأرجع خالد المصري مؤلف التقرير انخفاض أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تراجع السوق السعودي بنسبة 13% والسوق المصري بنسبة 3% بينما حقق السوق الكويتي ارتفاعاً قوياً بنسبة 7.5% خلال الشهر. وقال ان الأداء الأخير للأسواق يعد تحدياً لمقولة عدم ارتباط أسواق المنطقة بالأسواق العالمية خاصة مع تراجع السوق السعودي، الذي يعد أقل أسواق المنطقة انفتاحاً على الاستثمارات الأجنبية. وقال «إلا أننا ما نزال على اعتقادنا بمزايا التنويع الذي تتيحه أسواق المنطقة، إذ أن المؤشرات الأساسية لاقتصاديات هذه الأسواق يختلف بشكل جذري عن اقتصاديات أميركا وأوروبا».

وذكر التقرير أن أداء الأسواق في يناير جاء بالدرجة الأولى نتيجة لحاجة هذه الأسواق للتصحيح بعد الأداء المتميز في الربع الأخير من 2007، مشيرا مع ذلك الى ان تنامي اهتمام المستثمرين الأجانب واستثماراتهم في الأسواق الإقليمية سيؤدي إلى تزايد نسبي في ارتباط هذه الأسواق بنظيراتها العالمية عن مستواها الحالي المتدني جداً. وقامت البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي، كما هو متوقع، بخفض أسعار الفائدة تماشياً مع الخفض الكبير لأسعار الفائدة التي اتخذه البنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة. وقال التقرير «مع ما تحمله من تداعيات حول ارتباط العملات المحلية بالدولار الأميركي، شكلت هذه الخطوة عاملا داعما لأسواق الأسهم ومؤثراً في تعافي هذه الأسواق وتقليص خسائرها في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي». وبعد ارتفاعها لأكثر من 60% من أدنى مستوياتها في صيف عام 2007، شهدت الأسهم السعودية موجة تصحيح قوية الشهر الماضي؛ حيث دفعت النتائج السلبية لإيرادات البنوك السعودية والشركة القيادية سابك إلى موجة بيع ضخمة مصحوبة برغبة في تصحيح الأسعار عن مستوياتها الحالية. وقال معد التقرير إنه من الصعب الربط بين خسائر أسواق الأسهم العالمية وانخفاض السوق السعودي، حيث أنه مغلق أمام الاستثمارات المباشرة من المستثمرين غير الخليجيين. وقال «لذلك نرجع تراجع الأسعار في شهر يناير (كانون الثاني) إلى موجة من جني الأرباح ومؤشراً على درجة التذبذب العالية في هذا السوق الذي يتأثر مباشرة بالتوجه غير المستقر للمستثمرين المحليين».

كما انخفض المؤشر العام لأسهم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5% خلال الشهر نفسه نتيجة لانخفاض الأسهم في سوق دبي المالي، حيث بقيت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي عند مستوياتها بشكل عام خلال الشهر. وجاء التباين وفقا للتقرير في أداء السوقين إلى الوجود الكبير للاستثمارات الأجنبية في سوق دبي المالي التي تأثرت بانهيار أسواق الأسهم العالمية. كذلك يتم تداول أسهم سوق أبوظبي بتقييمات أدنى من نظيراتها في سوق دبي مما يحد من نسبة انخفاض أسعار السوق خلال ظروف السوق الصعبة. وواصل سوق دبي المالي أداءه المتميز في ديسمبر (كانون الثاني) محققاً ارتفاعاً طفيفاً في الأسبوعين الأولين من يناير (كانون الثاني) في فترة انتظار المستثمرين لنتائج الشركات للربع الأخير من 2007. وعلى الرغم من النتائج القوية لأهم الشركات، تعرض السوق إلى موجة بيع حادة في النصف الثاني من الشهر مدفوعاً بالمخاوف حول تأثير الارتفاع الكبير الذي شهده السوق في الربع الأخير من 2007 على التقييمات الحالية والموجة السلبية المسيطرة على الأسواق الناشئة الأخرى. وكانت موجة التصحيح هذه قياسية حيث خسر المؤشر أكثر من 17% من قيمته في أسبوع واحد من التداول قبل أن يتعافي مع نهاية الشهر ليغلق على تراجع بنسبة 5%. وبعد الأداء الإيجابي لسوق ابوظبي في شهر ديسمبر (كانون الثاني)، افتتح المستثمرون العام الجديد بأرباح وصلت إلى 8.4% في الأسبوعين الأولين من الشهر قبل أن يتعرض السوق إلى موجة حادة من عمليات البيع لينهي الشهر مستقراً عند مستويات الشهر الاسبق.

من ناحيته، شكل السوق الكويتي طوق نجاة للمستثمرين في الشهر الماضي حيث كان السوق المهم الوحيد الذي حقق ارتفاعاً بأكثر من 7%. وقال التقرير انه بسبب تخلف هذا السوق عن الأسواق الخليجية الأخرى في فترة ارتفاعها مع نهاية العام الماضي، تعد التقييمات الحالية للسوق الكويتي أكثر تشجيعاً من نظيراتها في الأسواق الخليجية. ومع التوقع بنمو قوي في إيرادات الشركات في عام 2008، اعتبر التقرير المستويات الحالية لمكررات الأرباح عن 14 مرة مغرية للغاية. ولاحظ التقرير ان السوق لم يتأثر بالموجة السلبية التي تجتاح أسواق الأسهم العالمية بسبب عدم وجود استثمارات أجنبية فيه. ويتوقع حسب التقرير أن يتواصل نمو الاقتصاد الكويتي في عام 2008 بنمو بنسبة 6% في إجمالي الناتج المحلي الاسمي إلى 116 مليار دولار أميركي، حيث من المتوقع أن يسهم القطاع غير النفطي في نسبة أكبر من النمو الاقتصادي مع توقعات بنمو القطاع النفطي بنسبة 2.4% فقط. كذلك سيتأثر السوق إيجابياً بالتغييرات الهيكلية في الاقتصاد ومنها إلغاء ضريبة أرباح رأس المال على استثمارات سوق الأسهم وتخفيض الضريبة من 55% إلى 15% للشركات المملوكة من قبل الاجانب، حيث ساهمت هذه التغييرات بشكل كبير في الأداء القوي في الفترة الماضية.

[عثمان الثمالي]

المقال
أثر احتكار الأراضي على التضخم

د. حمزة بن محمد السالم
تشكل كلفة ثمن الأرض نسبة كبيرة من كلفة اي مشروع استثماري. بدءا من بناء منزل خاص ومروراً بالمصانع والمزارع وانتهاءً بالمجمعات السكنية والتجارية. هذه الكلفة تُرحل بطرق مباشرة أو غير مباشرة إلى المستهلك كزيادة في أسعار السلع الخدمية والإنتاجية والاستهلاكية.

فعند تحليل مسببات التضخم وحلوله يجب أن لا يهمل الوضع القائم للأراضي، فالخلل ظاهر لمن يتأمل الوضع سواء من الناحية الشرعية أو الإدارية أو الاقتصادية.

فمن العجيب عدم فرض الزكاة على تجار الأراضي رغم وجوبها عند غالبية أهل العلم. إن أسلوب منح الأراضي وعدم فرض الزكاة على محتكريها كان عاملا مهما في ارتفاع أسعارها الذي كان له دوره الفعال في التضخم. إن عدم فرض الزكاة جعل من الأراضي المكان الأنسب لاستيداع الثروات ونموها على حساب المجتمع دون إضافة إي قيمة إنتاجية وذلك في الواقع عند التأمل هو نفس فلسفة نمو أموال المرابين بل لعله أسوأ، فالمرابي قد يقرض المال لمن يستخدمه في الإنتاج.

إن فرض الزكاة الشرعية على ملاك الأراضي سينهي ظاهرة البقع البيضاء المنتشرة على مساحات كبيرة مشوهة جمال المدن ومتسببة في امتدادها امتدادا له كلفته الاقتصادية والاجتماعية.

و في علم الاقتصاد، فإن قاعدة الضريبة المثلى تنص على أن أنسب هدف للضرائب هو استخدام الأشياء التي تتميز بكمية محدودة لا تنقص ولا تزيد كالأرض. وذلك لأن فرض الضرائب هنا لن يؤدي إلى نقصان الكمية. بل ذهب بعض الاقتصاديين (كجورج هنري) إلى أبعد من ذلك: فطالب بتحميل الأراضي جميع ما تحتاجه الدولة من الضرائب وذلك لضمان الاستغلال الأمثل للموارد.

تستخدم الضرائب أحيانا كسياسة تنظيمية للحد من بعض الممارسات والمعاملات التجارية التي لها تأثيرات جانبية غير مرغوب فيها على المجتمع ككل. وعموما فإن الضرائب تحتاجها الدول التي لا تملك دخلا خاصا بها، والدولة السعودية قد أغناها الله عن فرض الضرائب بالبترول، وأبدلنا الإسلام عنها بالزكاة.

فلم لا تشمل طفرة الإصلاحات الحالية وقوانين مكافحة التضخم هذا الخلل. لم لا تفرض الزكاة الشرعية على الأراضي الاستثمارية فيقضى على ظاهرة احتكارها موفرة للدولة دخلا ماليا يكون عوضا عن بعض الرسوم الجمركية وغيرها.

لم لا تمنح الأراضي لمن يطورها وفق شروط رفيعة المستوى تتناسب مع مستوى المملكة ومع الطفرة المعمارية العالمية الحديثة وتكون أسعارها تبعا لمستوى تطويرها.

إن منح الأراضي الخام لمطورين على أساس هامش ربح معقول سيشعل روح المنافسة الإيجابية مما ينتج ابتكارات مبدعة تسهل من عملية تطوير المدن وتنظيمها كما سيصبغها بصبغة جمالية يضعها في مقدمة مدن العالم.

إن تغيير الوضع الحالي للأراضي ليس احد حلول معالجة التضخم فحسب بل يساهم أيضا في حل مشاكل الفقر والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية.

إن امتلاك قطعة أرض سكنية لائقة على مستوى حديث هو حافز قوي للمواطن للعمل بجد لبناء منزل العائلة مما سيؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية للمجتمع إضافة إلى رفع المستوى الحضاري العام. وهو أيضا عامل قوي للاستقرار الاجتماعي المؤدي للاستقرار السياسي. وكذلك توفير الأرض المناسبة بالسعر المناسب لصاحب المصنع والمتجر والمؤسسة والمقاول سينعكس إيجابيا على معدل الأسعار مما يخفض نسب التضخم.

وختاما، تأتي طفرة النفط الثانية مختلفة عن الأولى بتزامنها مع طفرة إصلاحات قانونية واقتصادية لم تشهدها البلاد من قبل، فهل يقضى فيها على احتكار الأراضي؟.

@ أستاذ الاقتصاد المالي بجامعة الأمير سلطان

[عثمان الثمالي]

قالوا: إنها أقرت قبل أكثر من عام من مقام مجلس الوزراء
مختصون يطالبون بتفعيل صيغة (الفيديك) في عقود المقاولات





«الجزيرة» - عبد الله الحصان

طالب مختصون في قطاعي المقاولات والهندسة بضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بضرورة الاسترشاد بعقد الفيديك الدولي في عقود الأشغال العامة بالمملكة. وقال المهندس ناصر المطوع رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض: إن القرار يمثل خطوة ممتازة تخدم في المقام الأول قطاعي المقاولات والهندسة بالمملكة، ولكنه للأسف لم يُفعَّل.

وأضاف في ردٍ على «الجزيرة» أثناء اللقاء الذي أُقيم في غرفة الرياض تحت عنوان (عقود الفيديك ودورها في تطوير المشاريع) أن هذا القرار مضى عليه ما يقارب السنة والأسبوع حتى الآن. وأضاف: نحن بدورنا نبحث عن أفضل وأسرع الطرق لتنفيذه، مؤكداً على أهمية وجود رئيس الفيديك في هذا اللقاء الذي نسعى من خلاله للخروج بتوصية وصيغة مناسبة تُقدم لوزارة المالية للأخذ بها، مبيناً أن الأولوية يجب أن تكون لتعديل مواد نظام المشتريات؛ وأبدى المطوع تفاؤله بأن تتخذ وزارة المالية خطوات إيجابية في هذا الاتجاه.

وقال المهندس المطوع: إن قطاع المقاولات بحاجة ملحة لإيجاد عقود متوازنة تضمن الحقوق لجميع الأطراف المعنية بالعملية التعاقدية وتقوم بتوزيع المهام والمسؤوليات والمخاطر على أطراف العقد كافة، معتبراً عقد الفيديك من أوسع العقود انتشاراً في قطاع المقاولات، كما أنه أصبح عقداً دولياً تتعامل به معظم الشركات في المشاريع الكبرى ويحظى باهتمام دولي واسع خصوصاً مع المنظمات التي تشرف على تنفيذ المشاريع الدولية مثل المنظمات الدولية والبنك الدولي.

واسترشد المطوع خلال اللقاء بالآليات التي يستند إليها عقد الفيديك خصوصاً بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 23 بتاريخ 17-1-1428هـ ، الذي ينص في البند السادس منه إعادة النظر في عقد الأشغال العامة وإعداد صيغة جديدة على أن يسترشد في ذلك ببنود عقد المشاريع الإنشائية (الفيديك) في ظل المشاريع الكبيرة التي تحظى بها المملكة، التي تتطلب وجود عقود متوازنة لتساهم في ترسيخ العملية التعاقدية في تنفيذ المشاريع. من جانب آخر شدد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور عبد الرحمن الربيعية على أهمية عقد الفيديك وتطبيقه في الوقت الراهن.وفي رد على «الجزيرة» حول ما يقوله البعض بأن السبب في عدم تحديث بعض مواد عقد التشغيل يعود لعدم وجود إمكانيات إدارية وضعف الخبرة وعدم الثقة بقرارات المهندسين المشرفين من قبل الإدارات المالية، قال المطوع إنه لا يعلم بهذا الأمر كما أنه على ثقة كاملة بالمهندس السعودي، مضيفاً أنه أثبت قدرته وتميزه.ولم يغفل الربيعة المعاناة التي يواجهها القطاع الهندسي من قلة المهندسين وليس كفاءتهم أو قدراتهم حيث يمثل المهندس السعودي 10% فقط من نسبة المهندسين الذين يعملون بالمملكة، مبيناً أن حوالي 99 جنسية مختلفة تعمل في مجال الهندسة في المملكة. يُذكر أن العقد الموحد للأشغال العامة والمكون من 44 مادة نظامية وتُنفذ من خلاله الدولة مشاريعها الإنشائية بالتعاقد مع المقاولين مضى عليه أكثر من 20 عاماً دون أن يجدد.

ويرى بعض المختصين أنه نسخة معدلة من عقد الفيديك الدولي (الإصدار الأول)، كما يرى آخرون بأن العقد الموحد للأشغال العامة لا يتناسب مع الزخم المستجد من المشاريع الحكومية كماً وحجماً، ولا يواكب الممارسات الدولية الحديثة في قطاع البناء والتشييد، كما أنه لا يصبو إلى طموحات الدولة في الإصلاح الإداري وتشجيع الاستثمار الخارجي وزيادة التنمية الاقتصادية بالمملكة.

[عثمان الثمالي]

دبلوماسية المساعدات.. بالغترة والعقال

د. محمد عبدالرحمن الشمري
تابعنا قبل أيام التقارير المصورة لبعثة الإغاثة السعودية في إندونيسيا وهي تطوف جزر الأرخبيل الإندونيسي لتصافح الأيتام والفقراء والمعدمين في تلك البلاد، وتمد لهم يد العون السعودية لتخفف عنهم مصائب الدنيا التي خلفتها أسوأ كارثة طبيعية تركت وراءها آلاف الأيتام والمشردين، لتقيم، وتفتتح، لهم مراكز الإيواء، وأماكن الدراسة، والرعاية الصحية. وهذه المساعدات شاركت بها الدولة والمواطنون بمختلف شرائحهم من رجال ونساء، حتى الأطفال تبرعوا بما يملكون من لعب، لتبقى هذه البلاد رمز خير وعطاء، وهذا قدرها ولله الحمد.

وقبل ذلك أحسن التلفزيون السعودي بإيفاد بعثة إعلامية لمرافقة قوافل الإغاثة السعودية لبنجلاديش التي تعرضت لكارثة الأعاصير، ونقل صوراً لتحركاتها في الأقاليم التي تعرضت للكارثة، وتوزيع المساعدات لطوابير المستحقين. وأضفى تواجد السفير السعودي الأستاذ عبد الله النملة بشخصيته الوقورة حضوراً مميزاً للبعثة الدبلوماسية السعودية في تلك الدولة وهو يستقبل ويودع قوافل الإغاثة، ويساعدها على أداء مهامها، وتذليل الصعاب التي تواجهها.

وفي باكستان كان لفرق الإغاثة السعودية التي يتقدمها عادة السفير السعودي الأستاذ علي عسيري بنشاطه المعروف، الدور البارز في التخفيف من كارثة الزلزال الذي ضرب إقليم كشمير، والفيضانات التي تعرضت لها مناطق أخرى.

وكذلك حدث في السودان، وموريتانيا، ولبنان. فقد شاهد الجميع حيوية الفرق السعودية بلباسها الوطني وهي تمد يد العون السعودية لكل متضرر و محتاج.

وهذا الأمر قد يشجع على التفكير في تشكيل فرق إنقاذ سعودية دولية مدربه، وفرق إعلامية مرافقة. مهمتها إيصال المساعدات العينية لمستحقيها عن طريق التأمين المحلي العيني، والمساهمة في أعمال الإنقاذ والطوارئ. والتقليل من الاعتماد على المنظمات الدولية في توزيع المساعدات السعودية باستثناء متطلبات التوثيق الدولية. أو الاعتماد على الجهات الداخلية في بعض الدول التي تسيء استغلالها، و توزيعها.

إن من شأن ذلك تكريس (دبلوماسية المساعدات السعودية)، وغرس حب الشخصية السعودية في نفوس المتلقين لها عندما تقطع آلاف الأميال لتصل إليهم في أمكان تواجدهم، وتخفف عنهم مصائبهم، وتشاركهم همومهم وآلامهم

[عثمان الثمالي]

الكاف: نريد مستثمرين إستراتيجيين ونفضل أن يكونوا بالمملكة





الرياض - (رويترز)

قال خالد الكاف الرئيس التنفيذي لرويترز إن المؤسسين (أحرار في بيع الأسهم لمن يشاؤون). وأضاف الكاف (بالطبع نريد مستثمرين إستراتيجيين والأفضل أن يكونوا في السعودية). لكنه قال إن الشركة لن تتردد في بيع الأسهم لمستثمرين آخرين وفق عروض الأسعار ونوعية المستثمرين المتقدمين.

ومن أبرز المؤسسين لموبايلي مؤسسة الإمارات للاتصالات وتملك 35 في المئة من رأس مال الشركة بالإضافة إلى ست مؤسسات سعودية تملك 45 في المئة من بينها المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وباقي الأسهم متداول في سوق الأسهم السعودية.

[عثمان الثمالي]

12 مليار دولار حجم انفاق دول مجلس التعاون على الخدمات الصحية سنوياً
مطالب بالاستفادة من الطفرة الاقتصادية في صناعة الدواء وتصديره

دبي-مكتب "الرياض" - علي القحيص:
توقع مشاركون في مؤتمر الصحة العربي الذي عقد مؤخراً في دبي ان يصل حجم الانفاق على خدمات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي اكثر من 60مليار دولار في عام 2025.واشاروا الى ان حجم الانفاق الحالي في دول الخليج يبلغ 12مليار دولار، تتحمل الحكومات 75% منها.

وقالت دراسة قدمتها مؤسسة ماكينزي للجنة الاستشارية للمؤتمر ان دول الخليج تعاني نقصاً حاداً في ابنائها العاملين في القطاع الصحي، موضحة ان الكليات والمعاهد الطبية الخليجية تعجز عن توفير خريجين من ابناء دول مجلس التعاون قادرين على مواكبة الطلب وسط التزايد السكاني في المنطقة.

واشارت الى ان بعض دول الخليج تعتمد اعتماداً كبيراً على الكوادر الطبية الغربية، لافتة الى ان 80% من اجمالي الكادر الطبي في بعض تلك الدول من الغرب.

وناقش المؤتمر الذي يأتي تحت شعار "الاستثمار في الرعاية الصحية" عدداً من المحاور المتعلقة بآخر المستجدات العالمية في مجال الرعاية الصحية، والتحديات الرئيسية التي تواجه مسؤولي قطاعات الرعاية الصحية، وكيفية الوصول بالمؤسسات الصحية إلى التميز في الرعاية، وكيفية الاستثمار في التعليم، وفوائد البحوث الطبية بهدف تعزيز مهارات القيادات الصحية وتطوير إمكاناتها وقدراتها.

ولاشك أن الدول العربية الخليجية تولي موضوع الدواء اهتماما كبيرا نتيجة لحجم الواردات السنوية الكبيرة من مختلف الأدوية وما ينتج عن ذلك من تأثير كبير على ميزان مدفوعات تلك الدول من ناحية، والقيام باتخاذ الإجراءات والخطوات الاحترازية اللازمة لمجابهة أي مرض مزمن يمكن أن يتفشى فجأة في أي منطقة من مناطق العالم من ناحية أخرى وما لهذا القطاع من اهمية اساسية في حياة الانسان ، الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجية دوائية تستطيع من خلالها الحصول على الأدوية اللازمة في مختلف أوقات السنة لمواجهة أية ظروف طارئة. كما أن هناك عدداً من الاعتبارات الأخرى تبديها الدول العربية تجاه الصناعة الدوائية منها ضرورة توفير الدواء للمواطنين بسعر مناسب نظرا لارتفاع سعر الدواء غير المبرر على الصعيد العالمي .

لذا فان إيجاد صناعة دوائية أصبحت من المستلزمات الأولية للعديد من دول المنطقة لعل في ذلك تنشيط هذا القطاع الحيوي الهام وإيجاد فرص عمل جيدة في المنطقة العربية، بجانب أن هذه الصناعة يمكن لها أن توفر النقد الأجنبي عن طريق سد جزء من حاجة السوق المحلي والتصدير للخارج كما هو الحال في المغرب ومصر والأردن.

وقد درجت الدول العربية ومنها دول مجلس التعاون الخليجي على استيراد أغلب حاجتها من الدواء من الخارج، إلا أن بعض الدول العربية استفادت من تصنيع الأدوية التي سقطت عنها حقوق براءات الاختراع، ورغم أنه لا تتوفر معلومات دقيقة عن حجم سوق الدواء في الدول العربية، إلا أنه وفقا لتقديرات التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر في سبتمبر 2005، فإن حجم الإنتاج للدول العربية من الدواء يقدر بحوالي 5.2مليارات دولار، ويغطي حوالي 46% من الاستهلاك. وهذا يعني أن حجم سوق الدواء العربي يزيد عن 12مليار دولار سنويا.

ووفقا لنفس التقرير فان إجمالي استثمارات الدول العربية في مجال صناعة الدواء يزيد عن 4مليارات دولار سنوياً، وموزعة على ما يقرب من 200مصنع. ومع الأخذ في الاعتبار أهمية الدواء، وحجم العمالة التي توظفها هذه الصناعة الحيوية، والاستثمارات الحاصلة فيها، فإن هناك ما يبرر القلق على مصيرها تجاه هذه الصناعة خلال السنوات القادمة عند تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (طشد) فيما يخص حماية الملكية الفكرية، وسريان براءات الاختراع لمدة عشرين عاماً، الأمر الذي يترتب على ذلك القبول بدفع رسوم ترخيص للشركات الأجنبية المالكة للتقنية الدوائية. وبالتالي فان ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأدوية التي لا تزال تحت الحماية أو التوقف عن إنتاج هذه الأدوية.

وقد حققت بعض الدول العربية تقدماً في هذا المجال ، ففي مصر تغطي صناعة الدواء المحلية 90% من حاجة الاستهلاك، وفي المغرب وسوريا 85%، وفي اليمن 40%، وفي كل من السعودية والإمارات 20%، وفي لبنان نحو 12%.

وتعتبر صناعة الدواء من الصناعات عالية الكلفة نظراً لعدة أسباب منها المواصفات الخاصة التي تتطلبها هذه الصناعة وارتفاع كلفة التقنية المستخدمة في صناعة الدواء. واحتكار عدد محدود من الشركات العالمية الكبرى لهذه التقنية، والشروط التي تفرضها على الدول والشركات التي ترغب فيها إضافة إلى ارتفاع كلفة المواد الخام ، ومراقبة الجودة.

وتواجه صناعة الدواء العربية اليوم تحديات أخرى من بينها تمويل استيراد الآلات والمواد الخام، وتدني القدرة على الإبتكار، ومحدودية رؤوس أموالها، وعدم قدرتها على تمويل مشاريع البحث العلمي مما يضعف من قدرتها التنافسية أمام الشركات العالمية، فضلا عن تفشي وظهور بعض الأمراض الخطيرة في المنطقة. ويوضح التقرير الاقتصادي العربي أن اتفاقيات منطقة التجارة الحرة العربية التي وقعتها بعض الدول العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا قد يكون لها آثار سلبية على صناعة الدواء وذلك بتعرضها للمنافسة القوية من قبل الشركات الأمريكية العملاقة.

أوصى وزراء الصحة بدول المجلس في مؤتمرهم الثامن والأربعين بقيام المكتب التنفيذي بدراسة سبل دعم المصانع الخليجية لصناعة الدواء في ظل المتغيرات العالمية، وبناء على توجيه المدير التنفيذي للجنة الاستشارية للأدوية لوضع ورقة عمل تحدد الأطر العامة التي يمكن أن يقوم بها المكتب التنفيذي في دعم الصناعة الوطنية للأدوية في ظل المتغيرات الدولية المحتملة للعولمة والاتفاقيات الدولية وتماشي السوق الحرة، وكذلك سوق التصنيع الدوائي والتطور السريع لعالم الاتصالات وتكاليف الشركات الدوائية العشرين مع بعضها البعض حتى أصبحت قوى صناعية كبرى،،

كان لابد وان تضع الشركات الخليجية تصوراً تكاملياً وطنيا يحمي الصناعة الدوائية ويضمن بحول الله استمرارها ونموها في ظل هذه المتغيرات،وبناء عليه فإن اللجنة الاستشارية للأدوية من واقع معارفها وخبراتها في هذا المجال تورد ملخصا لأهم الجوانب ذات الصلة بهذا الموضوع الحيوي المهم للاستفادة منها في وضع الآلية المناسبة لدعم هذه الصناعة.

نظرا للأولوية العالمية لصناعات منتجات قطاع الرعاية الصحية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد اهتمت الدول العربية ومن ضمنها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه الصناعات، اهتماما خاصا، وبادرت بالتنسيق والتعاون فيما بينها، خاصة في مجال الصناعات الدوائية، وذلك منذ ما يقرب من ثلاثة عقود مضت، حيث انبثقت النواة الأولى لتوحيد الجهود العربية الرامية إلى ايجاد سياسة دوائية موحدة، يكون التصنيع عمودها الفقري، حيث تم في مطلع السبعينيات التخطيط لتأسيس شركات عربية مشتركة تهدف الى ترسيخ الأسس العلمية العامة لانتاج وتسويق الدواء.

أما بداية تصنيع المستحضرات الصيدلانية في منطقة الخليج العربية، فقد كانت بدولة الكويت، حيث انشىء مصنع صغير يتبع وزارة الصحة، ثم الشركة الكويتية للصناعات الدوائية، أما البداية الحقيقية لصناعات الدواء بالمنطقة، فهي بقيام شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) في إمارة رأس الخيمة، ثم تبعها إنشاء الشركة السعودية للصناعات الدوائية بالمملكة العربية السعودية.

عقبات تواجه قطاع

الصناعات الدوائية الخليجية:

1عدم وجود هيئة راعية للصناعات الدوائية الخليجية تقوم بالتنسيق بين الشركات الدوائية من حيث تكامل الانتاج والتسويق والدفاع عن مصالح الشركات في الأسواق المحلية والعربية والعالمية، ووضع استراتيجية موحّدة للانطلاق خارج اسواق الدول الخليجية.

2- ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة ارتفاع اسعار المواد الخام ومواد التغليف والأجور وتكلفة التسويق الأمر الذي يؤدي الى عدم قدرة هذه الصناعة على منافسة الشركات العربية في الأسواق الخليجية والخارجية ومنافسات الشراء الموحد.

3- سياسات الإغراق من قبل المصانع والشركات الأجنبية والافتقار إلى سياسات محددة تحارب الاغراق السلعي في حالة وجود صناعة وطنية .

4- المنافسة التسويقية حيث تعاني الشركات الخليجية من سياسات تسويقية جائرة تقوم بها الشركات الكبرى في السوق الخليجي مستغلة في ذلك الخبرة التسويقية الطويلة ووجود أعداد ضخمة من مندوبي التسويق الأجانب الذين تدفع لهم هذه الشركات مرتبات ضخمة في محاولة منها للحد من تسويق مستحضرات الشركات الخليجية.

5- تضارب سياسات الإنتاج وغياب التنسيق، إذ يمثل تضارب خطوط الانتاج بين الصناعة الخليجية أحد العوامل الهامة في زيادة حدة المنافسة بين الشركات الخليجية وعدم الاستغلال الأمثل لخطوط الانتاج من حيث التصنيع المشترك والتصنيع للغير الأمر الذي يؤدي الى ضياع المزيد من الحصص التسويقية ورفع تكلفة الانتاج وعدم سد حاجة الدول من الأصناف الجديدة.

6- الحواجز الفنية والسياسات التفضيلية مثل عدم وجود مراكز لدراسات التكافؤ الحيوي في دول المجلس تفي باحتياج الشركات، وطلب الدراسات السريرية من بعض الدول وعدم سماح بعض الدول العربية على سبيل المثال للشركات الخليجية من تسويق أدويتها بها اضافة الى قيام العديد من الدول باتباع السياسات التفضيلية لصناعتها الدوائية في منافساتها الخاصة.

7- عدم وضوح سياسات التسجيل والتسعيراضافة الى عدم وضوح المتطلبات الفنية وطول الفترة الزمنية للتسجيل وعدم مراعاة سياسة متوازنة للتسعير

8- تطبيق أنظمة حماية الملكية الفكرية الذي سوف يؤدي على المدى القصير الى توقف الشركات الخليجية على طرح مستحضرات جديدة تساعد على زيادة سلتها التسويقية وما لم يتم سرعة بلورة سياسة محددة لحث الشركات العالمية على منح الشركات الخليجية حق التصنيع والتسويق على مستوى منطقة الشرق الاوسط فان نمو الصناعة الخليجية سوف يعاني من الكثير من المشاكل المستقبلية.

9- قلة الكوادر الفنية الوطنية فمازال العدد المطلوب من الكوادر الفنية والصيدلية الخليجية صغيراً جداً ولا يسد حاجة هذه الصناعة وليس هناك في المنظور القريب ان يتم تجاوز هذه المشكلة نظراً لمحدودية اعداد خريجي كليات الصيدلة في المنطقة وعدم وجود سياسة عامة لتدريب واستقطاب الكوادر الوطنية للصناعة الخليجية.

10- محدودية السوق الخليجي وانفتاحه بالرغم من جاذبية السوق الخليجي للعديد من شركات الأدوية العالمية والعربية إلا أن السوق يعتبر صغيرا لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الشركات المحلية والأجنبية رغم الطفرة الاقتصادية التي تعم البلدان الخليجية، اضافة الى انفتاح اسواق الدول الخليجية بصورة كاملة ودون أي عوائق فنية للشركات الأجنبية بينما تواجه الشركات الخليجية بسياسات متعددة من قبل الدول الأجنبية للعمل على منعها من تسويق منتجاتها في هذه الدولئ؟لر11- عدم ثقة المواطن الخليجي في الصناعات الدوائية المحلية إذ يفضل المنتج الأجنبي، وهذا عائد إلى عقلية تراكمية في الثقافة الاستهلاكية عند المواطن الخليجي على عكس مواطني بعض الدول العربية الذين يشجعون انتاج بلدانهم من الدواء بدافع الحس الوطني وكذلك الارتياح التام من فاعلية الدواء الايجابية وحتى سعره المقبول لدى المستهلك المحلي نتيجة دعم هذه الصناعات من قبل الدولة.

الحلول المقترحة لنمو

الصناعة الدوائية الخليجية

إن نجاح الصناعة الدوائية الخليجية يعتمد في المقام الأول على مدى المام ومعرفة القائمين عليها بالمشاكل التي تعترض نمو وتطور هذه الصناعة، والاتفاق فيما بينهم لوضع استراتيجية محددة لمواجهة هذه الصعاب والمشكلات ولا يمكن لأي جهة خارجية دعم هذه الصناعة دون تعاون القائمين عليها فيما بينهم ويمكن تلخيص أهم الحلول لبعض مشكلات هذه الصناعة بما يلي:

أ - الخطوات المطلوب اتخاذها من جانب القائمين على الصناعة الدوائية:

1- إنشاء جمعية للمصنعين الخليجيين للأدوية.

2- العمل على إيجاد استراتيجية موحدة لدعم نمو الصناعة الدوائية الخليجية.

3- زيادة فرص التكامل بين الشركات الدوائية الخليجية في المجالات التالية:

أ) تبادل المعلومات الخاصة بالمواد الخام بين الشركات الدوائية.

ب) الشراء الموحد لمواد التغليف والتعبئة.

ج) ايجاد مكاتب مشتركة لتسويق مستحضرات الشركات الخليجية في الخارج.

د) تشجيع التصنيع بالتعاقد بين الشركات الخليجية.

ه) التفاهم بين الشركات الخليجية بعدم استقطاب العمالة الفنية فيما بينها دون التنسيق المسبق بين الشركات المعنية.

و) ايجاد برامج تدريبية مشتركة للعاملين تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الصناعة الخليجية الدوائية.

ز) تشجيع التخصص التصنيعي بين المصانع الخليجية ومحاولة الحد من كثرة تكرار تصنيع الأصناف المشابهة.

4- العمل على ايجاد مركز للبحث المشترك في الصناعة الدوائية والعمل على الاستثمار في المجال البحثي.

5- القيام بعمل اعلامي وتوعوي مشترك للتعريف بالصناعة الخليجية للدواء وتشجيع الإعلان عن المنتج الخليجي أسوة ببعض الصناعات الأخرى.

6- الاهتمام بخلجنة الوظائف في الشركات الدوائية والاهتمام بتشغيل المواطنين الخليجيين.

7- وضع آلية محددة لدعم برامج وزارات الصحة فيما يخص التدريب والتعليم وبرامج ترشيد استعمال الأدوية.

8- وضع آلية وقوانين صارمة لمنع أي انتاج دوائي غير مفيد وعدم تكرار الأخطاء الطبية البشري التي شاعت في مختلف البلدان الخليجية.

الخطوات المطلوب اتخاذها

من جانب وزارات الصحة

في دول مجلس التعاون الخليجية:

1- فيما يخص السياسات العامة:

أ) تنسيق السياسات الدوائية للتسجيل والتصنيع بين دول المجلس.

ب) اشراك ممثلي الصناعة الدوائية الخليجية في صياغة السياسات والقرارات التي تهم هذه الصناعة.

ج) تسريع عملية التسجيل والتسعير للشركات الخليجية.

د) اعطاء الأدوية الخليجية الأفضلية في التصنيف الخاص بفهارس الأدوية في وزارات الصحة الخليجية.

ه) وضع سياسات حماية الاغراق للسوق الدوائي من قبل الشركات الأجنبية.

و) تذليل العوائق الفنية التي تحول دون تسويق منتجات الشركات الخليجية في الدول الأخرى وإقرار مبدأ المعاملة بالمثل.

2- فيما يخص برنامج الشراء الموحد:

أ) الالتزام ببرنامج الشراء الموحد وطرح جميع احتياجات الدول من الأدوية في هذا البرنامج.

ب) اعطاء مصانع الأدوية الخليجية الأفضلية المطلقة في برنامج الشراء الموحد.

ج) الالتزام بقرارات لجان البت والترسية من قبل جميع الدول الاعضاء والتقيد بالحصص والالتزام بشروط المناقصات.

د) ايجاد الآلية المناسبة للحد من المنافسة غير المتكافئة للصناعة الخليجية الناشئة من قبل العديد من المصانع الخليجية.

ه) متابعة تنفيذ قرارات وزراء الصحة الخاصة بالشراء الموحد.

و) حملات توعوية وترويجية في المدارس وإقرار تشجيع الصناعات المحلية في المناهج المدرسية وإقامة الندوات التعريفية في المدارس والمعاهد واستخدام هذه الادوية المحلية ضمن المراكز الصحية في المدارس ليتعود الطفل على شكل ونوعية والتعامل مع الأدوية ذات التصنيع المحلي.

خامسا: دور المكتب التنفيذي في دعم الصناعة الدوائية الخليجية:

يتطلع القائمون على الصناعة الدوائية الخليجية الى قيام المكتب التنفيذي بلعب دور هام وبارز في تنمية هذه الصناعة الوليدة ومساعدتها للوفاء بالتزامها تجاه المواطن الخليجي وحمايتها من المنافسة غير العادلة التي تخوضها هذه الصناعة في مواجهة التكتلات الاقتصادية والشركات العالمية العملاقة ويمكن ان يلعب المكتب دورا حيويا في الحفاظ على هذه الصناعة من خلال المحاور التالية:

1- تفعيل السياسات الدوائية المشتركة بين دول المجلس لدعم هذه الصناعة من خلال البرامج التالية:

أ) برنامج الشراء الموحد.

ب) برنامج التسجيل المركزي للأدوية.

ج) برنامج دراسات التكافؤ الحيوي.

د( برنامج تطبيق أسس الممارسة الجيدة للصناعة الدوائية.

ه) برنامج دراسات ما بعد التسويق.

و) برنامج متابعة جودة الدواء.

ز) سياسات التصنيع بترخيص والتصنيع المشترك.

ح( قاعدة معلومات الأدوية وحفظ حقوق الأسماء التجارية للشركات الخليجية.

2- متابعة تطبيق قرارات اصحاب المعالي وزراء الصحة بدول المجلس الخاصة بالشراء الموحد والصناعة الدوائية الخليجية:

حيث يتطلب الامر الاتفاق على آلية محددة لتنفيذ قرارات اصحاب المعالي الوزراء التي يتم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات المنتظمة التي يعقدها مجلس وزراء الصحة وتحويل هذه القرارات الى قواعد وضوابط يتم العمل بها في الادارات المعنية في وزارة الصحة في دول المجلس.

3- وضع الضوابط التي تحمي الصناعة الخليجية من ممارسات الاغراق المتخذ للسوق المحلي من خلال برنامج الشراء الموحد وإعطاؤها الأولوية.

4- القيام بدور تنسيقي بين وزارات الصحة في دول المجلس ومسئولي الصناعة الدوائية الخليجية:

يشكل المكتب التنفيذي حلقة وصل مهمة في التنسيق بين وزارات الصحة وممثلي الصناعة الدوائية والعمل على تفهم كل جانب لاحتياجات الجانب الآخر وتفعيل العمل المشتركة بين الجانبين والتدخل لدى وزارات الصحة في الدول المعنية لتذليل العقبات الادارية والفنية ان وجدت وفي المقابل يمكن للمكتب التنفيذي ان يكون مقرا للكثير من البرامج المشتركة التي يمكن ان يتم تنفيذها من خلال تعاون الصناعة الدوائية ووزارات الصحة في الدول الخليجية.

ويمثل المكتب التنفيذي نموذجا حيا للتعاون الخليجي المشترك من خلال البرامج والأنشطة العديدة التي يقوم بتنفيذها ومتابعتها في الدول المعنية، وهو الأمر الذي أدى الى اكتساب المكتب التنفيذي خبرة عملية في تفهم احتياج دول المجلس اضافة الى الخبرة الطويلة في التعامل مع شركات الأدوية من خلال برنامج الشراء الموحد للأدوية، ان هذه الخاصية بلاشك تعطي المكتب التنفيذي فرصة الحفاظ على الصناعة الدوائية الخليجية ودعمها بصورة تجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية.

نظرة على تقرير أعدته جامعة الدول العربية تتضمن التقارير سبل حماية صناعة الدواء:

الواقع أنه لا مفر أمام الدول العربية من قبول اتفاقية التجارة الحرة سالجاتز في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتلاحقة شرط الاستفادة من إيجابياتها وتقليص سلبياتها قدر الإمكان، وإعادة النظر في الهياكل الاقتصادية العربية عمومًا عن طريق خفض تكاليف الإنتاج وتطويره بشكل يتماشى مع الواقع التنافسي العالمي.

فعلى صعيد كل دولة يطرح بعض المهتمين بصناعة الدواء عددًا من المقترحات في هذا الشأن منها:

أ - إنشاء مجلس أعلى لمراقبة أسعار الدواء؛ يبحث في توفير الدواء للأمراض المتوطنة في كل بلد عربي طبقًا لطبيعة البلد نفسها، وهذا المجلس يكون له الحق والسلطة في تحديد أسعار الدواء طبقًا لما تقتضيه ظروف الدولة وبما يحقق العدالة في ذات الوقت للشركات المنتجة للدواء.

ب - إنشاء صندوق لدعم الخدمات الدوائية داخل كل دولة لمواجهة الارتفاع القادم في أسعار الدواء، في إطار مظلة تأمينية شاملة تتيح الاتفاق على أسعار دواء متوازنة مع الشركات الكبرى المنتجة للدواء، بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تغيير نمط استهلاك الدواء في الدول العربية، ذلك من شأنه تخفيض أسعاره بنسبة 30%.

أما على الصعيد الجماعي، فإن المطلوب وضع إستراتيجية عربية موحدة لمواجهة اتفاقية (التريبس)، وفي هذا الإطار يقترح الخبراء العرب حزمة من السياسات الواجب اتباعها مستقبلاً لحماية هذه الصناعة الإستراتيجية، وهي:

أولاً: ضرورة إحداث تكامل دوائي عربي وإنشاء سوق دوائية موحدة على مراحل منها إقامة مشروعات مشتركة بين شركات الدواء لتحقيق التكامل؛ وللاستفادة من وفرة الإنتاج الكبير، مع تشجيع الشركات الدوائية على التعاون والاندماج كلما أمكن؛ لتعظيم رؤوس أموالها.

ثانيًا: الاستفادة من عمليات التصنيع بعقود امتياز لمواجهة المنافسة الحادة في الأسواق العالمية؛ من خلال البدء في التفاوض بشأن ذلك مع عدد من شركات الأدوية العالمية.

ثالثًا: تدريب الكوادر العربية في مجالات الإنتاج والرقابة والتسويق الدوائي، واعتبار الدواء المُسجَّل في أحد الأقطار العربية مسجلاً أيضًا في البلد الآخر، وفي هذا الخصوص يمكن تعميم القرار الذي اتخذه مجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي منذ فترة بالشراء الموحد للدواء على باقي الدول العربية؛ وهو ما يخفف حدة استغلال الشركات الكبرى في مجال الدواء.

إن العالم العربي الذي يضم نحو 265مليون نسمة يعد سوقًا كبرى يسيل لها لعاب شركات الأدوية العملاقة التي تتحفز استعدادًا لاقتحام هذا السوق ، بعد تفشي بعض الأمراض الخطيرة والمستعصية في المنطقة وبعد أن سجلت نسبة أمراض السكري والضغط أعلى نسبة لها في المنطقة، مستفيدة هذه الشركات من اتفاقية دولية نسمى سالتريبسس؛ لذا فإن البلدان العربية مدعوة لوضع المقترحات السابقة موضع التنفيذ كي تضمن استمرار وصول الدواء وبالسعر المناسب لمواطنيها؛ لأن حق العلاج والرعاية الصحية أحد حقوق الإنسان الأساسية ، ويتسائل المراقبون لماذا لاتستفاد الدول الخليجية من ارتفاع أسعار النفط والطفرة الإقتصادية التي تشهدها المنطقة وارتفاع حجم ميزانيات هذ الدول المتضخمة لتنشئ مصانع أخرى لصناعة الدواء للإكتفاء ذاتيا ومن ثم تصديرة للخارج.

[عثمان الثمالي]

ابتكر نظاماً لمراقبة البيئة ورفع درجة السلامة
براءة اختراع عالمية لمهندس معمل أرامكو للغاز بينبع





الظهران - حسين بالحارث

منح مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي مؤخرا براءة اختراع للنظام الذي اخترعه المهندس فهد الوهيبي من معمل أرامكو السعودية للغاز بينبع، وأطلق عليه اسم: (نظام الإنذار من الغاز مع مؤشر اتجاه الريح).

ويتمثل هذا الاختراع في نظام إلكتروني يقيس ويحذر من الغازات الضارة المختلفة التي يبلغ تركيزها ما بين 500 و1000 جزء في المليون مثل: الهيدروجين والايسوبوتين والبروبان والإيثانول والمثان وأول أكسيد الكربون. ويتألف هذا النظام الإلكتروني الفريد من 3 وحدات مترابطة، تتكون من مجموعة استشعار للغاز متصلة بما يعرف بصواري أكمام الرياح التي تستخدم عادة لمعرفة اتجاه الريح، بالإضافة إلى وحدة إرسال تستقبل إشارات أجهزة الاستشعار وتبين كل اتجاه مع جهاز إنذار بذبذبة محددة، ووحدة استقبال تصفي وتعيد تمثيل الاتجاه الذي تشير إليه الصارية، وتصدر إنذارا صوتيا وضوئيا عند وصول الغاز إلى مستوى خطر.

ويأتي هذا الاختراع ضمن العديد من التطويرات التي يجريها مهندسو الشركة لمراقبة البيئة في محيط مرافق الشركة الصناعية، ورفع درجة المحافظة على السلامة فيها وحولها، وتعزيز أنظمة الإنذار الطارئة القائمة في معامل الشركة. كما يمكّن هذا الاختراع من تحديد اتجاه الريح التي تحمل أي غازات خطرة فوق المعدل المسموح به عالمياً للتصرف على ضوء ذلك وفق خطط السلامة المعتمدة.

يشار إلى أن الشركة أوجدت نظاما متكاملا لرعاية الأفكار الإبداعية وحماية الملكية الفكرية للأفكار والمبادرات التي يقدمها موظفوها في كافة الأعمال والتخصصات، وحازت على 64 براءة اختراع من مكاتب تسجيل الاختراعات المعتمدة عالمياً، كما قدمت الشركة حتى الآن أكثر من 130 طلباً جديداً للحصول على براءة اختراع.

وقد حققت هذه الابتكارات والتطويرات مزايا تنافسية عالمية للشركة، ووفرت كثيراً في التكاليف، ورفعت درجات السلامة في أعمالها.

أكبر انخفاضاتها وصل إلى 488.20% وأقله 17.90%:

[عثمان الثمالي]

عمليات التنقيب تضيف ست سنوات للعمر الافتراضي لشيخ المناجم بالمملكة
الدباغ ل "الرياض": احتياطيات منجم مهد الذهب تقترب من مليوني طن


أدت الاستكشافات المكثفة التي أجرتها شركة التعدين العربية السعودية "معادن " مؤخرا ممثلة بشركة المعادن النفيسة والأساس إلى مد العمر الافتراضي لمنجم مهد الذهب الذي يعتبر من أقدم المناجم بالمملكة إلى أكثر من ست سنوات قادمة ستمكن المنجم من الاستمرار في إنتاج المعادن النفيسة بوتيرة تحقق الاستفادة القصوى من الثروات المعدنية الكامنة في باطن أرض المهد والمساهمة في التنمية وفتح آفاق من الفرص الوظيفية.

وأكد الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ رئيس شركة التعدين العربية السعودية "معادن" أن احتياطيات منجم مهد الذهب من خام المعادن النفيسة والأساس ارتفعت إلى 1087764طن منها 403780أوقية من الذهب و1087000أوقية من الفضة و 8384طناً من النحاس و 27498طناً من الزنك و 1200طن من الرصاص.

ونفى د. الدباغ نية الشركة إغلاق المنجم أو التخلي عن امتيازه مشيرا إلى أن عمليات التنقيب والحفر الماسي ما زالت مستمرة وخاصة في الجهة الشمالية من المنجم، حيث تدل العينات من الحفر الماسي في هذه المنطقة إلى احتمال وجود كميات إضافية وبمعايير اقتصادية مشجعة ما سيفضي إلى مد العمر الافتراضي للمنجم لسنوات قادمة ستجعل منه موقعا استثماريا يضيف إلى مدخولات الشركة ويصب في أهدافها الإستراتيجية الرامية إلى استغلال الفرص الواعدة في المملكة وتوظيفها في تنمية الصناعات التعدينية.

وقال إن منجم مهد الذهب الذي يقع بمحافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة يعتبر أول وأهم منجم تعدين للذهب في المملكة وقد ظل يعمل كوحدة إنتاجية رابحة منذ بداية الإنتاج في عام 1988م ويعد واحداً من أقل مناجم العالم تكلفة ما مكن من إقامة عدد من المشاريع التعدينية المماثلة التي شكلت واجهة مشرقة لصناعة التعدين بالمملكة.

وحول طبيعة الصخور في جبل مهد الذهب أفاد الأستاذ عبيدالله بن عبدالله الحربي مدير منجم مهد الذهب أنها تتكون من صخور بركانية فتاتية ويحتوي خام منجم الذهب على نسبة عالية من الذهب والفضة والزنك. وتعتبر نسبة الذهب عالية مقارنة بخامات الذهب الموجودة بالمناجم الأخرى على المستوى العالمي. حيث تستغل بعض المناجم التي تصل نسبة الذهب فيها أقل من جرام واحد في الطن في المناجم السطحية (open-pit) وتكون نسبة الذهب مابين ( 2-6) جرام في الطن في المناجم التحت سطحية (underground). وأثبتت دراسة الجدوى الاقتصادية لمنجم مهد الذهب التي أجريت في عام 1983م عن وجود احتياطي بحوالي (1.200.000) طن بتركيز يصل إلى (26) جرام ذهب / طن وكان بدية الإنتاج الفعلي في منتصف عام 1988م. وحرصاً من الشركة على زيادة إنتاجية المنجم فقد وضعت خطة طموحة للكشف والتنقيب عن خامات إضافية جنباً إلى جنب مع برنامج الإنتاج في منطقة الامتياز وكان آخرها في عام 2003م حين قام قسم الجيولوجيا بعمل استكشاف أدى إلى اكتشاف مزيد من كميات الخام التي زادت في عمر المنجم وأدت إلى تخفيض التكاليف بصفة عامة. ومن الإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة عمر المنجم هي تخفيض متوسط نسبة الذهب وذلك عن طريق الاستفادة من الخام قليل النسبة بحيث لا يؤثر على الإنتاج اليومي البالغ (560) طناً ويحقق ربحية. وفي عام 1998م قامت إدارة المنجم بتخفيض متوسط نسبة الذهب من (26) جرام /طن إلي (17) جرام /طن. ومنذ عام 2000إلي عام 2007م أصبح متوسط نسبة الذهب السنوي يتراوح مابين (10) جرام/طن إلى (11) جرام/طن، على حسب سعر أوقية الذهب (أوقية % 31.2جرام).

ويجري الآن عمل دراسة لمعرفة المصدر المغذي للتمعدن حيث تدل بعض العينات المأخوذة من "الريولات" وأيضاً من الطف العلوي و"الأجلوميرايت" على وجود تمعدن طفيف من "السفليرات" متداخل على شكل حبيبات متناثرة وأحياناً منتظمة وهذا يدل على البيئة التي تكون بها التمعدن في جبل مهد الذهب.

ويستخدم في المنجم أنواع من التعدين حيث يستعمل للعروق التي تكون أقل من 2م طريقة التعدين شبه السطحي لعدة مستويات. فيما يستخدم للعروق التي يزيد سمكها عن 2م طريقة القطع والردم.كما يتم أيضا الحفر بواسطة معدات "هيدرولوكية" خاصة بمناطق العروق ومناطق تطوير المنجم (الممر المؤدي إلى العرق). وكان يستخدم الحفر اليدوي (جاك-همر) في مناطق العروق الضيقة.

وقد تم منذ عام 1983م حتى نهاية عام 2006م حفر أكثر من (59) كيلومتراً من الأنفاق واستخراج أكثر من (3.576.189) طن من الخام الذي يحتوي على (18.13) جرام/طن كمتوسط لنسبة الذهب أي أكثر من (272%) زيادة عن الدراسة التي أجريت في عام 1983م.

وفي نهاية عام 2007م قدرت كمية الاحتياطي المتبقي بحوالي (1.087.764) طناً وحتى نهاية عام 2007م تم حفر ما يزيد عن (232) كيلومتراً من الحفر الماسي وذلك لتقييم عروق الخام وزيادة الاحتياطي واستكشاف امتدادات جديدة للتمعدن.

وفي جميع العمليات بالمنجم يتم مراعاة المحافظة على البيئة من خلال أساليب تشغيلية متوافقة مع الأنظمة والمعايير والمقاييس المحلية والدولية لضمان عدم إحداث أي اضطرابات في المنظومة البيئية الحالية والمستقبلية .

ويساهم المنجم مساهمة فعالة في خدمة المجتمع من خلال دعم المناشط الخيرية ومساندة الدوائر الحكومية في برامجها الهادفة إلى الرقي بالمجتمع المحلي.

[عثمان الثمالي]

هيئة سوق المال... .. تقرير دون سابق إنذار





فجأة وبدون سابق إنذار قامت هيئة سوق المال السعودية بنشر تقريرها الأول لشهر يناير 2008م، لتسقط ورقة التوت عن أحد أهم أسباب ما يعاني منه كثير من المتداولين السعوديين والصغار منهم على وجه الخصوص.

التقرير كشف حقيقة لم تكن متوقعة بهذه الصورة. كشف حجم تعاملات (الأفراد) السعوديين، وكشف أيضاً طريقتهم في التعامل مع السوق، وكشف أيضاً مدى تأثيرهم في مساره، وكشف أن هناك فروقات واضحة في طريقة تعامل (الأفراد) السعوديين، وطريقة تعامل الشركات السعودية وصناديق الاستثمار والمستثمرين الخليجيين والمقيمين.

الفئة الوحيدة التي غلبت قوة البيع عندها على قوة الشراء هم الأفراد السعوديون.

الفئة الوحيدة التي مثل حجم تداولاتها أكثر من 90% من حجم تداولات السوق خلال الشهر الماضي، هم (الأفراد) السعوديون.

التقرير بصورته العامة جاء، وقرأه البعض كرسالة من الهيئة تقول فيها (اصح يا نايم، في سوقك الجميع يغلب عليهم الشراء، وأنت فقط من يغلب عليك البيع).

الرسالة كانت ظاهرة على ردود الأفعال من كثير من المتداولين، والذين فركوا أذقانهم بحدة وهم يقرؤون التقرير المفاجئ، وحالهم بين مُصدِّق ومُكذِّب.

المتوقع أن (الأفراد) السعوديين، والصغار منهم على الخصوص، لم يكونوا يملكون كميات كبيرة في الشركات القيادية، وبالتالي لم يكونوا سبباً في نزولها والبيوع التي تمت عليها، ولكن بلا شك يملكون كميات كبيرة جداً في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

البعض فسر ربما أسباب ارتفاع نسبة البيوع لدى (الأفراد) السعوديين بهذه الصورة خلال الشهر الماضي بتزامن طرح شركة (بترورابغ) للتداول خلال نهاية شهر أبريل، التي شهدت تداولات قياسية من حيث الكميات والسيولة، التي بلا شك كان للأفراد السعوديين نصيب كبير منها.

ولكن الأهم من هذا كله، أن التقرير، يكشف عن حقيقة المناخ الذي يعيشه المتداول السعودي، ولا يشاركه فيه غيره.

مناخ (التشنج) الذي يغلب على صالات التداول ومنتديات الأسهم والصحف اليومية والقنوات الفضائية، التي رسخت في القلوب مفهوم (السوق خطير) (السوق مضاربة) (دخول خروج) (انهيار انفجار).

لا شك أن الشركات والصناديق الاستثمارية والمستثمرين الخليجيين والمقيمين، بعيدون كل البعد عن هذا المناخ المتشنج والحاد، وبالتالي لا غرابة أن تكون تعاملاتهم مع السوق مختلفة.

مثل هذه المناخات وجودها طبيعي في جميع الأسواق الناشئة، ولا أعتقد أننا في مناخ يختلف عن مناخ دبي أو مصر، أو قطر.. الجميع أو أكثرهم يعاني من نفس المعضلة التي تصور حقيقة الأسواق الناشئة.

الخليجيون الذين يختلفون عنَّا حسب التقرير، في أسواقهم لا يخالفوننا كثيراً، وكذلك نحن في أسواقهم نتعامل بنفس الطريقة التي يتعاملون فيها مع سوقنا.

إذن المشكلة في المناخ الذي نعيشه، وتعيشه الأسواق الناشئة بشكل عام، ومتى ما استطاع المتداول منا، أن يكوِّن له مناخاً نقياً خاصاً به، فلا شك أنه سيخرج من هذه الدوامة أو هذه المعضلة.

النسبة الكبيرة ل(الأفراد) السعوديين، سوف تتقلص كثيراً مع الأيام لصالح الصناديق الاستثمارية، عندها سوف يستقر السوق بشكل أفضل، ويكون أكثر نضوجاً.

شكراً للهيئة على هذا التقرير، وإلى مزيدٍ من الشفافية بإذن الله، وإن كانت كلمة (أفراد) يدخل من ضمنها صاحب المليار، وصاحب العشرة آلاف ريال.



فهد الحربي

[عثمان الثمالي]

البيئة تتجه إلى حافة الكارثة

د . محمد حسين آل عسكر
الحلول السياسية تعيقها المصالح، لكن الخيارات تتضاءل، فإما أن يتعاون الجميع أو تتجه الأرض لدمار حتمي، هذا الإدراك الغارق في اليأس من تعنت الدول الاكثر تلوثاً، يدفع البشرية للضغط في إتجاه الاتفاق على تحميل نشاطات الدول الصناعية الكبرى مسؤولية مايحدث من تداعيات كونية تطيح بكوكب الأرض ومن عليه، شهد العام الماضي تدافعاً دولياً مكثفاً لعقد المؤتمرات التي تناقش ارتفاع حرارة الجو والتقلبات التي تؤثر في المحيط الحيوي، وكذلك المحاولات الباهتة للحد منها . صيحات العلماء وتحذيراتهم تقع على أذان الزعماء وصانعي القرار ويتجاهلونها، لأن كل دولة تدفع بالأخرى لتعليق الجرس، وكأن الإنسانية مجبولة على الدمار الذاتي بغير وعي.

محادثات هيئة الأمم المتحدة تتواصل، مؤكدة أن التدخل الإنساني في المناخ خطر جداً . آخر تلك التحذيرات " إعلان بالي" الذي عقد مؤتمره نهاية السنة الماضية باندونيسيا، ودعا العلماء نظراءهم المفاوضين ليشكلوا اتفاقية جديدة حول المناخ لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة الضارة بأكثر من 50% تحت مستويات عام 1990م وبحلول عام 2050م . واكب هذا تحذير صارم في مستهل هذه السنة، من الاتحاد الأمريكي للجيوفيزك، وهو أكبر تنظيم دولي مهتم بالأرض وطبقات الجو وعلوم الفضاء، لإبقاء الحرارة مادون درجة 3، 6فهرنهايت، بنهاية عام 2100م . إلا أن المنظمتين ينظر لهما بعين الريبة من المشككين في النتائج النظرية، ويطالب العديد بأبحاث أكثر حيوية وعلمية في ضوء التفاعل الأمريكي مع تسييس قضايا البيئة وتعدد الاتجاهات وكذلك تزايد الأحزاب الخضراء عالميا . اتفاقيات " كيوتو"، مازالت تواجه التعنت من الدول الكبرى ذات الحصص الأعلى في نسب التلوث، لما لذلك من تكلفة مالية كبرى لتنظيف سلوكياتهم ونمطهم الاستهلاكي وعبثهم البيئي الذي قد يكلف اكثر من 20ترليون دولار . الوفود الذين تجمعوا في ولاية هاواي الأمريكية قبل أيام، بدعوة من واشنطن، انفض اجتماعهم بدون أهداف محددة، لكنهم تحدثوا بشفافية حول مسؤولياتهم ودرجة إختلافهم . الموقف الامريكي إتجه للين بعد طول تعنت وتملص، بموافقتها مشاركة أكثر من 190دولة لإيجاد مسودة عمل لمكافحة متغيرات المناخ بنهاية عام 2009م . الدول المعنية بالحلول بالإضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، تظم قائمتها كل من : استراليا والبرازيل وكندا والصين وإلمانيا والهند واندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا وكوريا الجنوبية وجنوب افريقيا . لا يوجد ذكر للعرب حتى في التلوث، وقد لا يعنيهم !

تعددت الدراسات وتباينت نتائجها، لكن المؤشرات تدل على ان الارض تتجه لشفير كارثي إذا لم تؤخذ الامور بجدية عملية متواصلة . أحد التقارير أفادت أن العالم البولندي الدكتور " بول كروتزن " والحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1995م، قاد دراسة مع مجموعة من العلماء في عدة مناحي ودول، وضحت بأن كوكب الارض دخل عصرآ جيولوجياً جديداً أطلق عليه ( انثروبوسين )، بدأ عام 1800م، مع إنطلاقة المجتمع الصناعي الذي ميزه تطويع مصادر الطاقة واستخدامها مما أدى إلى تكاثف ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض، مما ساهم بدوره في ارتفاع درجات الحرارة في العالم . وأطلقت تساؤلاً عما إذا كان البشر سيغمرون القوى الكبرى للطبيعة التي غيروا مسارها في السنوات الخمسين الأخيرة بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تدهور التوازن في المحيط الحيوي للكائنات الحية والبيئة . البشرية تحيا الأن المرحلة الثانية ( 1945- 2015) من العصر الأنثروبوسيني، وهي التسارع الكبير في سيطرة الإنسان على الطبيعة وبسلبية تصل إلى الحرجة، لأن هناك تدهوراً في حوالي 60% من الخدمات التي توفرها نظم الحياة والبيئة على الأرض . هناك ثلاث أطر للتصدي لهذا الانحدار البيئي وتبدأ في المرحلة الثالثة بعد علم 2015م . أحدهما مخاطرة هائلة ويتمثل في عدم تغيير العادات، على أمل أن يتكيف الإنسان ومعه اقتصاد السوق على تقلبات البيئة الحادة، وقد يكون أوانه قد فات . الثاني يتمحور حول التخفيف بصورة كبيرة ومتسارعة من التأثير الإنساني على الأرض والتعامل مع البيئة بفعالية وباستغلال تقنيات جديدة، مع إدارة أفضل للموارد وتنظيم الانفجار السكاني والسعي لمعالجة المناطق التي تعاني من التدهور، وهذا لايتم إلا بتقنين سلوكيات الافراد وزيادة وعيهم وقيمهم الاجتماعية . الخيار الثالث وينص على اتخاذ إجراءات عالمية مثل تخزين غاز الكربون في مستودعات ومصايد في جوف الارض، وكذلك إيجاد عاكسات لضوء الشمس ليرتد للفضاء مع أخذ الاحتياطيات حتى لا تنخفض درجة البرودة دون الحد المقبول . لقد قفز العالم من مجتمع الصيد إلى الزراعة ومن ثم الصناعة التي قد تكون سببآ مباشر في تلفه .

تأثير الغازات الدفيئة من خلال التلوث، نتاج مباشر لمصادر الطاقة المتعددة واستخداماتها، والعالم سيميل إلى تحميل المنتجين المسؤولية حتى وإن لم تثبت علمياً، لكون المستهلك هو صاحب الخيار والنشاط . الأمم المتحدة أشرفت على تجمع لمئات العلماء والباحثين المهتمين من دول كثيرة، خلصوا إلى أن ارتفاع الحرارة المتصاعد خلال القرن الحالي، سيأتي للقادم بفيضانات كارثية ومجاعة وشح في الموارد المائية النقية ونفوق نصف المخلوقات ال*****ية، مما سينشر الملاريا والأمراض الإستوائية . آلاف من الجزر سيتم طمرها، ومن بين مدن الشواطئ التي يهددها المد العالي للمحيطات بسبب ذوبان الثلوج كل من : لندن ونيويورك وطوكيو وهونغ كونغ. تغير المناخ سيشعل التوتر والحروب في أجزاء معرضة وهشة من العالم . كما أن إرتفاع مستوى البحار سيؤثر على معيشة مليار إنسان يعيشون في حدود 45ميلاً من سواحل آسيا . في أفريقيا، موجات الحرارة المتصاعدة ستسبب احتياج واسع للطعام والماء الصالح للشرب، مما سيؤدي إلى هجرات بشرية واسعة وتصعيد للمجابهات المسلحة . لهذا فإن الاستقرار العالمي مرتبط بما يحدث للكون من تغيرات وتلوث بيئي وارتفاع في درجة الحرارة .

هنا في المملكة والتي تعتبر ضمن المجموعة المعنية بالطاقة وشؤونها، والتي يتعرض محيطها الجغرافي لأزمات وصراعات خارجية، يزداد الحرص على توعية الموطنين بالبيئة ومخرجاتها . لكنها تشهد تباطؤ في فهم المخاطر التي تحيق بالإنسان من جراء سلوكياته والمؤثرات التي تلفه، مع أن الجهود الحاثة تحتاج إلى المضاعفة والردع احياناً . النظام الأساسي للحكم أكد في مادته الثانية والثلاثين على التزام الدولة بالمحافظة على البيئة وحمايتها والحد من تلوثها وتدهور عناصرها، لكن التطبيق لا يتساوى مع أهمية التطورات التي تحدث على أرض الواقع . ففي أجزاء من البلاد يهدد التصحر جزءاً منها من جراء الاحتطاب الفردي وتعديات الشركات الخاصة، وليس هناك استزراع كبدائل . الشواطئ السعودية تعاني من ضعف المراقبة وتلويث مساحة كبيرة منها، إما بنشاطات التصنيع أو التكرير أو العمران العشوائي أو التصريف غير الصحي . هناك زيادة في نسبة التلوث في الجو بسبب الأتربة والانبعاثات متعددة الأوجه مع مايرافقها من مضاعفات طبية، البيئة السعودية تحتاج إلى ضبط إتجاهاتها وزيادة المؤسسات التي تهتم بها ، لكونها جزءاً من هذا العالم الذي يعاني من عدم الالتزام بالتوازن الكوني ويتجاهل حقيقة أن التلوث لا يعرف الحدود

[عثمان الثمالي]

بعد استعجال مجلس الوزراء إصداره
القاسم: نظام الرهن العقاري الجديد منتجاته إسلامية.. يعالج عقبات التمويل ويضع حداً للمتعثرين في السداد





«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي

كشف عضو اللجنة الفنية لإعداد نظام الرهن العقاري المحامي عبدالعزيز القاسم أن النظام في إطاره العام يمثل منظومة متكاملة تتكون من خمسة أنظمة قدمتها وزارة المالية للمجلس الاقتصادي الأعلى والتي تهدف لإيجاد آلية قانونية وتنظيمية لتمويل المساكن عن طريق القطاع الخاص وبدعم من الدولة يوجه لغير القادرين وذوي الدخل المحدود من خلال منتجات متوافقة مع الشريعة.

وقال القاسم في تصريح (الجزيرة): إن صدور النظام بات قريباً بعد أن فرغت عدة جهات من مراحل دراسته الأولية موضحاً في هذا الجانب أن هيئة من الخبراء تعمل حالياً على دراسة النظام من كل جوانبه تمهيداً لصدوره.

وأضاف أن الأنظمة التي يتكون منها النظام عالجت عدداً من العقبات القانونية التي تقيد انطلاق سوق التمويل العقاري والتي من بينها عملية تنظيم الترخيص لشركات التمويل والبنوك لمزاولة تملك المساكن وطريقة التمويل بجانب إيجاد آلية قانونية متوافقة مع الشريعة لتداول الأصول المالية للتمويل.

وقال: إن من العقبات التي عالجها النظام إجراءات التعامل مع حالات التعثر في السداد حيث تم وضع آلية للتميز بين المتعثر المماطل وبين المعسر البريس بحيث يستطيع القضاء كشف المتلاعبين وردعهم وحماية المفلسين الأبرياء.

وأوضح القاسم أن تأثير صدور نظام سيظهر تدريجياً في سوق العقار من خلال تسارع العرض في سوق الإسكان وتنويع منتجاته بما يتلاءم مع احتياجات مختلف الشرائع مبيناً في هذا الجانب أن النظام سيصل إلى ذروته حين يكون قسط تملك المسكن قريباً من قسط الأجرة متوقعاً حدوث ذلك خلال السنوات القليلة القادمة والتي قال إنها لن تتجاوز الأربع أو خمس سنوات.

هيكلة العرض الإسكاني

وبيّن القاسم أن أهم آثار النظام تتمثل في إعادة هيكلة العرض الإسكاني حيث سيركز إنتاج الوحدات الإسكانية على الشرائح التي لا يخدمها السوق حالياً. وقال: إن أنظمة التمويل العقاري تعالج مدة السداد ونوعية العرض ولكنها لا تأثر على تكلفة المسكن موضحاً في هذا الخصوص أن الدراسات أشارت إلى أن ارتفاع تكلفة المسكن في المملكة سببها تكلفة الأرض ومساحة المسكن.

واستبعد القاسم أن يكون لأزمة الرهن العقاري الأمريكي أثر في تأخير صدور أنظمة الرهن العقاري بالمملكة، مشيراً إلى اختلاف الأنظمة في البلدين وتأثيراتها على السوق العقاري. يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين قد وافق على صدور نظام الرهن العقاري وعجل بإصداره لحل مشكلة توفر المسكن وهي القضية التي تأثر بها عدد كبير من المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمحدود.

نظام فرض الواقع الاقتصادي

من جانبه أوضح المحامي والمستشار القانوني عبد الرحمن القحطاني أن إصدار نظام الرهن العقاري تفرضه المتطلبات الاقتصادية لما له من دور مهم في زيادة التنمية العقارية بالمملكة.

وقال: إن العمل بالرهن العقاري كان يمارس وهناك جهات رسمية تقوم برهن العقار مثل صندوق التنمية العقاري والبنك الزراعي، وأنه يهمش على صك ملكية العقار بواسطة كتابة العدل بما يفيد الرهن، وقد يكون الرهن على الأرض وما عليها من مبانٍ، وقد يتضمن صراحة ما سيقام عليها مستقبلاً من مبانٍ.

وأضاف: لقد أجاز الأمر الملكي الصادر في عام 1390هـ توثيق عقود قروض البنوك ورهن العقار لصالح البنوك من قبل المحاكم وكتاب العدل، إلا إذا كانت هذه العقود تنص صراحة على شرط الفائدة.

مشيراً إلى أن العمل استمر بهذا الأمر لمدة تزيد على عشر سنوات، ولم تواجه البنوك خلالها مشاكل في تسجيل الرهون، حيث تكتفي جهات التوثيق بخطاب من البنك لطلب الرهن وموافقة العقار.

موضحاً أن الوضع تغير منذ 1401هـ حيث صدر قرار من مجلس القضاء الأعلى ينص على أنه (لا يجوز للدوائر الشرعية من محاكم وكتاب عدل توثيق رهانات قروض البنوك التجارية التي تأخذ عليها هذه البنوك فائدة من المقترض، حيث تحقق لدى المجلس أنها قروض ربوية).

وقد أدى هذا القرار إلى امتناع كتاب العدل من توثيق الرهون العقارية لصالح البنوك، وتحايلاً على الوضع السائد في هذه الفترة اضطرت البنوك إلى الحصول على صك الأرض من العميل والحصول منه على إقرار بأن الأرض مرهونة لصالح البنك كضمان للقرض المقدم من البنك، مشيراً إلى أن هذه الحالة لها مخاطر كبيرة على البنك، مما دعا البنوك بمطالبة عملائها بإفراغ صك الأرض باسم البنك أو باسم أحد موظفيها وفي هذا أيضاً مخاطرة.

بيع الخيار

وأضاف القحطاني: لقد اتخذت البنوك طريقة أخرى بما يسمى (بيع الخيار) حيث تحدد مدة يكون للمشتري حق رد المبيع لكن بعد انتهاء مدة الخيار يكون العقد ملزماً له. وفي هذا الحالة فإن للعميل سيئ النية الفرصة للمماطلة في سداد الدين حتى انتهاء مدة الخيار، ثم يطالب البنك بسداد قيمة العقار على أنه بيع خيار وليس رهنا.

وقال: في ظل الوضع القائم للرهن العقاري في المملكة أصبح هناك حاجة ماسة لوجود نظام للرهن العقاري يتماشى مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، كما أن انضمام المملكة مؤخراً لمنظمة التجارة العالمية يعني تفعيل وتحديث الأنظمة المتعلقة والمرتبطة بالرهن، وضرورة التعاون بين الجهات الحكومية مثل وزارة العدل ووزارة التجارة ومؤسسة النقد للرقابة وتنفيذ نظام الرهن العقاري في حالة صدوره بما يتماشى مع مصالح أطراف العلاقة.

وقال: حيث إن الصورة السائدة في الرهن العقاري أن يكون بضمان رهن العقار رهناً رسمياً ويطلق عليه اسم (الرهن العقاري) ويكون هناك جهات اعتبارية خاصة وحكومية يسميها النظام تمارس نشاط الإقراض العقاري، وفي هذه الحالة فإن اتفاق الإقراض العقاري يكون بين ثلاثة أطراف هم المقرض والمقترض وبائع العقار على أن يتضمن الاتفاق عدداً من الشروط كالاتفاق بين بائع العقار والمقترض في شأن هذا البيع بما في ذلك بيان العقار وثمنه، ومقدار القرض وملحقاته والعائد المتفق عليه وشروط الوفاء بها، التزام المقترض بسداد قيمة القرض مباشرة إلى البائع، ما يفيد وفاء المقترض بالفرق بين قيمة القرض وثمن البيع، والتزام البائع بتسجيل العقار باسم المقترض خالياً من أية حقوق عينية للغير، والالتزام برهن العقار لصالح المقترض رهناً رسمياً للوفاء بالقرض.

وفي هذه الحالة لا يجوز للمقترض التصرف في العقار بالبيع أو الهبة أو إيجاره أو غيرهما أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بموافقة المقرض وبشرط أن يقبل المتصرف إليه الالتزامات المترتبة على المقترض من عقد القرض.

البنوك والشركات التمويلية

وأوضح القحطاني أننا نرى المستفيد من نظام الرهن العقاري هم البنوك والشركات التمويلية والعقارية مما يتطلب على الجهة المشرعة للنظام أن تأخذ في الاعتبار الطمع والجشع الذي ستقوم به هذه الجهات في حالة إقرار نظام الرهن العقاري وسيكون المواطن في هذه الحالة هو المتضرر من جراء الشروط والأحكام الإذعانية التي ستضعها هذه الجهات ولضمان حقها والمبالغة في تقدير قيمة العقار أو القرض العقاري من أجل الحصول على أرباح قد تصل إلى (100%) على مدى سنوات سداد المقترض لقيمة القرض العقاري، الأمر الذي يتطلب من الجهة المشرعة أن تضع حداً أعلى لنسبة القرض العقاري وتكون محددة وشاملة لجميع السنوات المقررة لسداد هذا القرض.

[عثمان الثمالي]

سبكو ترفع مرتبات موظفيها



رفعت شركة سبكو للخدمات الطبية احدى شركات مجموعة جبيل مرتبات موظفيها بمقدار 10% اعتبارا من يناير 2008م استجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين برفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين لإعانتهم على مجابهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. وقال الأستاذ معيض سعدون العتيبي رئيس الشركة: لقد بادرنا الى تحسين مرتبات جميع الموظفين للرفع عن كاهلهم واقتداءً بتوجيه خادم الحرمين الشريفين ولو كان ذلك على حساب الهامش الربحي مشيراً ان الشركة يهمها في المقام الأول الراحة النفسية والاجتماعية لموظفيها

[عثمان الثمالي]

مزارعو المنطقة ناقشوا همومهم في اجتماع مطوّل
صوامع الغلال: حلّ أزمة نقص الدقيق وغلاء الأسعار في حائل بعد شهرين

حائل - خالد العميم:
تبدأ صوامع الغلال ومطاحن الدقيق في منطقة حائل في غضون شهرين بإنتاج الدقيق بعد انتهاء تركيب وإنشاء المطاحن المخصصة لهذا الغرض، مما سيؤدي إلى تخفيف معاناة أصحاب المخابز بالمنطقة والقضاء على حالات النقص في توريد الدقيق وانخفاض أسعاره التي وصلت إلى مستويات قياسية. وفيما يكافح المواطنون للتعايش مع أزمة نقص المعروض من الدقيق وارتفاع أسعاره، قال منصور بن جارالله الجار الله، مدير صوامع الغلال ومطاحن الدقيق بحائل، إنه يأمل في أن تتمكن صوامع الغلال في بدء إنتاج الدقيق في شهر أبريل المقبل. وقال الجار الله على هامش مشاركته في اجتماع أعضاء اللجنة الزراعية الذي عقد في حائل: "بدء الإنتاج سيخفف من معاناة أصحاب المخابز بالمنطقة وكذلك المواطنين جراء النقص الملحوظ في توريد الدقيق علاوة على ارتفاع أسعاره". وكان الاجتماع المطول لأعضاء اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية في منطقة حائل، قد ناقش تبعات قرار مجلس الوزراء القاضي بالتدرج في إيقاف شراء القمح من المزارعين في مدة زمنية أقصاها 8سنوات. وتمخضت النقاشات عن ضرورة رفع خطاب لسمو أمير منطقة حائل تتضمن إشادة مزارعي المنطقة بالإجراءات الحكومية الأخيرة التي من شأنها المساهمة في ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة. وقال المزارعون في ملاحظاتهم التي استمعت "الرياض" لتفاصيلها، ان قرار التدرج في إيقاف شراء القمح سيحدث انعكاسات إيجابية على قطاع الزراعة والمياه بما يضمن التقدم والتطور المرجو في المحافظة على مصادر المياه والتوسع في استخدام وسائل الري الحديثة وتعميمها على المشاريع الزراعية وتحول القطاع الزراعي من نمط الزراعة التقليدية إلى الزراعة التي تستخدم الوسائل الحديثة في الزراعة والري،كما أيدّ المجتمعون القواعد والإجراءات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء والخاصة بترشيد المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة. وفحوى الخطاب الذي يعتزم المزارعون رفعه إلى أمير المنطقة، تضمن إحصاءات حول إجمالي حجم الاستثمارات الوطنية في محصول القمح سواء أفرادا أو شركات والذي وصل إلى 03مليار ريال، و أن جزءا كبيرا من هذه المبالغ تم اقتراضها من البنك الزراعي وأخرى من أموال المساهمين في الشركات الزراعية ورجال الأعمال. لكن مزارعي المنطقة شددوا في الخطاب، على أن كثيراً من مناطق ومحافظات المملكة تعتمد على الزراعة كنشاط اقتصادي أساسي وأن زراعة القمح تعتبر العمود الفقري لهذا الاقتصاد، موضحين أن قرار وقف زراعة القمح سيؤدي إلى أن كثيرا من المزارعين قد يتحولون إلى قطاعات اقتصادية أخرى أو إلى طلب وظائف حكومية أو أهلية مما سيدفعهم إلى هجر مناطقهم ومحافظاتهم والتوجه إلى المناطق والمدن الحضرية مما يزيد من الضغوط على هذه المدن وتمركز السكان في مناطق محددة. وتابع خطاب المزارعين المرفوع إلى أمير المنطقة: الاعتماد على الاستيراد سيكون له آثار عكسية من خلال عدم توفر منتج استراتيجي محلي، متوقعين زيادة الأعباء المالية على ميزانية الدولة بعد تحول المزارعين إلى مستوردين بالكامل لهذه السلعة الهامة مما سيغري ضعاف النفوس من المنتجين العالميين إلى ممارسة بعض التصرفات السيئة من ابتزاز ونحوه كما حدث لمحصول الشعير خلال السنتين الماضيتين. وقال هؤلاء: قد يؤدي توقف زراعة القمح الذي يعد محصولا شتويا ويحتاج إلى مقننات مائية أقل من محاصيل أخرى إلى تحول المزارعين إلى تلك المحاصيل ذات الاحتياجات المائية الأكثر مما سيفاقم المشكلة. يوفر محصول القمح كميات كبيرة من الآتبان تقدر بمليون طن سنوياً يحصل عليها مربي الماشية بأسعار منخفضة وعند توقف زراعته سيتسبب ذلك بفقدانها، مما سيرفع أسعار الأعلاف (البديلة) في الأسواق وتغري المزارعين إلى التوجه لزراعة الأعلاف بدلاً من القمح مما يزيد من مساحاتها الزراعية يتبع ذلك زيادة استهلاك المياه

[عثمان الثمالي]

خبير عقاري: النظام سيجنب المستفيدين شروط البنوك الصارمة





قال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث أن نظام الرهن سوف يساعد جميع الأطراف في الحفاظ على حقوقهم وبشكل رسمي من ممول مثل البنوك وشركات التمويل والتقسيط والمستفيد وهم العملاء والراغبون في الحصول على قروض بضمان الرهن العقاري الذي سوف يوثق هذا العمل عن طريق كتابة العدل، وذلك خلافاً لما هو معمول به حالياً من فرض البنوك بشروطها الصارمة على المستفيدين وأن يكون البيت ملك للبنك أو للشركة حتى يتم السداد. موضحاً أن هذا لا يطبق عليه رهن وإنما بيع يحتفظ البنك بالمسؤولية وصاحب البيت ليس لديه خيار إلا بعد مدة طويلة من السداد. وأضاف أن الاستعجال في إصدار هذا النظام سوف يحقق الكثير من طموحات المواطنين في امتلاك مسكن لهم وسيحرك سوق العقار. وطالب المغلوث بالعمل على تفعيل دور هيئة الإسكان والبدء في نشاطها لتلمس احتياج ومتطلبات ومعرفة معوقات امتلاك المساكن للمواطنين ووضع مناخ استثماري لكي يتمكن الفرد من امتلاك مسكن وعمل الدراسات من أجلها ووضع الخطط والاستراتيجيات في تحريك النشاط العقاري من خلال توفير المساكن للمواطنين عبر وضع أنظمة وقوائم تشجع العقاريين على تنفيذ مشاريع إسكانية تفي باحتياج جميع المناطق.

[عثمان الثمالي]

بموضوعية
تقسيط الأسهم من جديد من المسؤول؟!

راشد محمد الفوزان
لفت انتباهي إعلانات وتسويق لأحد البنوك المحلية عن حملة "لتقسيط الأسهم" وهي لن تبقي ولن تذر، سواء كان مواطنا أو مقيما، أي أن البنك سوف يشتري أسهماً للعميل لديه ثم يبدأ "المسكين" بالسداد على أقساط، أجزم أن البنك لا يقدم نصيحة أو مشورة بهذا الجانب، أي قراءة لأي الأسهم ممكن يبدأ بالشراء بها، وتوقعات النمو خلال مدة الإقساط، وكم الأرباح المتوقعة، وكم عمولة البنك التي سوف يحصل عليها أو أرباحه، كنت أتصور أن التقسيط يتم من أجل حاجة ملحة ضرورية أي: سكن، سيارة، علاج، دراسة، أما أن تتم "بأسهم" وبدون أي مشورة من البنك أو دراسات لأن البنك يترك الخيار للعميل، وإذا سلمنا أن العميل سيربح بعد أن يحصل البنك على سلسلة عمولات وأرباح قد تصل لأرقام تقارب نصف القرض نفسه، ماذا سيضيف هذا لسوق الأسهم السعودية؟ في ظل أن مستوى الوعي والثقافة للمتعامل بالسوق ليست عالية لمن يتبع أسلوب التقسيط، لأن من ينهج أسلوب التقسيط هم أصحاب الرواتب حتى لمن راتبه 2000ريال!! إذاً هم البسطاء وأصحاب الدخل البسيط والمتوسط، لأن القادر هو تاجر أو لا يستلم راتباً ولديه الحد الأدنى من المعرفة والخبرة التي توجد له مرونة التحرك بالسوق، وبالتالي مع أي هزة بالسوق يعني الخروج والهروب من السوق، هذا إذا سلمنا أن دخوله السوق صحيح أي سهم جيد وسعر جيد وتوقيت جيد، لكن البنك لا يهمه كل ذلك، الأهم للبنك هو كم عمولته وكم ربح؟

السؤال الأهم، ماذا سيضيف هذا الإقراض لأصحاب الدخل الذي يعتمد على راتب وتقسيط طويل الأجل، في سوق متقلب جدا وحاد أكثر، ماذا سيفعل هذا المقترض بأقساط حين يحدث بالسوق أي تراجعات حادة، أو متغيرات هو لا يدركها، البنك هنا خارج اللعبة فهو قسط أسهماً وعرف عمولاته وأرباحه وراتبه محول له، من يحمي هؤلاء الناس الذين يبحثون عن ثراء سريع أو غيرها، ألا توجد صناديق استثمارية رغم فشلها على مر السنوات الماضية، يستطيع أن يشترك بها أي مواطن بدون قروض وأقساط أن يضيف لها من دخله حسب ما يرى بدون أي تكلفة كما يفعل هذا البنك الذي يفرض شطارته عليهم، ماذا سيحدث من مشكلة ائتمانية وخسائر فادحة حين يكونون شريحة كبرى ويحدث بالسوق أي هزه سيخرجون جماعيا وبخسائر فادحة، والبنك يتفرج فالراتب محول، سؤالي أين دور مؤسسة النقد؟ أين دور هيئة السوق المالية؟ مؤسسة النقد لحماية المقترضين وضبط البنك وهيئة السوق لحماية السوق من فتح باب خطير لو حدث؟ من يجيب؟ بنوك تعاني من سيولة عالية لا تعرف ماذا تفعل بها، أصبح الوضع الإقراضي أكثر صعوبة وأكثر حساسية مع تراجعات أرباح البنوك أو ثباتها، فهي تبحث عن منفذ حتى وإن كان على حساب مواطن أو سوق، المهم الربح فقط لا غير

[عثمان الثمالي]

عندما يطرح العقلاء حلولاً عاطفية لكبح جماح التضخم..





إذا خاطبت الغرائز فابشر بكثرة من يسمعك ويستجيب إليك، لذا فإن القنوات الرخيصة دائماً ما تسعى إلى جذب الشباب من خلال مخاطبة غرائزهم، وإذا خاطبت العواطف فالكثير الكثير سيؤيدك ويتبعك ذلك بأنك تعالج حالته العاطفية سواء كانت حالة فرح أو غضب، أما إذا خاطبت العقول فلن يصغي إليك ويشجعك ويتبعك إلا النزر القليل من أصحاب العقول الراجحة والخبرات المتراكمة والمعارف العميقة والعزيمة والصبر وهؤلاء هم أوتاد السياسة والاقتصاد والثقافة والمجتمع.

قضية التضخم قضية معقدة وشائكة ومؤلمة ومقلقة أيضاً، وهي تقلق الجميع انطلاقاً من رب الأسرة حتى القيادة العليا للبلاد، والتضخم يقلق رب الأسرة حيث يرى انخفاض قدراته الشرائية نتيجة الارتفاع في الأسعار والمصحوب بثبات الدخل وهو ما يشكل لديه هاجس عدم القدرة على الوفاء بمتطلبات الحياة الأساسية لأفراد أسرته فضلاً عن الكماليات التي أصبحت بحكم الضروريات.

قيادة البلاد يصيبها القلق أيضاً فهي المسؤولة أمام الله أولاً وأمام المجتمع ثانياً عن توفير سبل العيش الكريم للمواطنين وتجنيب المجتمع إفرازات العوز والفقر وضعف ذات اليد. أما المسؤولون في القطاعات الاقتصادية فيعلمون ماذا تعني انخفاض القدرات الشرائية لأفراد المجتمع وما يؤديه ذلك من كساد في تجارتهم. لذا فالجميع يتألم والجميع يقلق نتيجة التضخم، فما بالنا إذا كان التضخم يتزايد بشكل كبير ومستمر دون بارقة أمل بالحد من جموحه.

الحلول كثيرة خصوصاً تلك التي تستند إلى العاطفة أكثر من العقل، الحلول التي لا تعرف ماهية التأثيرات التراتبية على تحريك عنصر من عناصر التضخم على بقية العناصر على المستويين القريب والبعيد. ومن تلك الحلول العاطفية المطالبة بزيادة رواتب موظفي الدولة بسرعة كبيرة وبنسب عالية أيضاً، وهو حل يداعب عواطف الموظفين وأنا منهم بطبيعة الحال ولكنه في الواقع ما هو إلا محرقة للمال، إذ إنه سيؤدي إلى المزيد من التضخم الذي يأكل الزيادة ويصل إلى أصل الراتب قبل تلك الزيادة، فما الحل إذن؟

المتتبع للاقتراحات المطروحة من صناع الفكر والرأي الاقتصادي يجد الغث والسمين، يجد العقلاني ويجد العاطفي وهو الأغلب، ويجد حلولاً عجيبة تنطلق في مجملها من تجارب شخصية نجح أكثرها في ظروف غير التي نعيشها تماماً في ظل عولمة وتداخل اقتصادي غير مسبوق ونهضة اقتصادية عالمية في دول الكثافة السكانية (الصين والهند) لم يحسب لها أحد أي حساب. وبظني أن معظم تلك الحلول، وإن بدا لي جودة بعضها، لا تستند إلى أسس إستراتيجية سليمة أو واضحة.

رفع سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار، زيادة الرواتب، دعم المواد الغذائية الأساسية، بناء المساكن، وضع سقف أعلى لزيادة الإيجارات، دعم صندوق التنمية العقاري، تحمل فائدة القروض الإسكانية، مراقبة الأسواق، الضغط على التجار، محاسبة الجشعيين، ترشيد الاستهلاك إلى غير ذلك من الحلول المقترحة، ما هو الناظم بين تلك الحلول؟ أين هذه الحلول من المعادلة الاقتصادية الشهرية لكبح جماح التضخم وهي معادلة العرض والطلب؟ أين هذه الحلول من حجم السيولة؟ أين هذه الحلول من الرؤية الإستراتيجية للاقتصاد الوطني؟ أين هذه الحلول من نظرية السبع السمان والسبع العجاف؟ سؤال أطرحه على الجميع وأرجو الإجابة عليه خصوصاً من أعضاء مجلس الشورى الذين باتوا أكثر الناس طرحاً للحلول العاطفية في ظل أزمة شديدة تحتاج لعقول راجحة ذات رؤى إستراتيجية.

الجميع يعرف أن التضخم ينشأ عن زيادة في السيولة، وهذه السيولة تؤدي إلى ضغط شديد على المعروض فتختل المعادلة، فيصبح المطلوب أكثر من المعروض، فتطلق مسيرة التضخم شرارتها في قطاع ثم آخر، وهكذا فالقطاعات الاقتصادية مترابطة بشكل مباشر أو غير مباشر، وإذا كانت هذه الأسباب فالحل واضح ولكنه ليس بالسهل بكل تأكيد، الحل هو عكس المعادلة والمتمثل بزيادة الإنتاج لموازنة المطلوب، وهنا يجب أن نقف أمام كل الحلول المقترحة ونعرضها على هذا الحل لكي نتأكد فيما إذا كان الحل المقترح سليماً أو كارثياً.

رفع الرواتب سيزيد الطلب ولن يزيد العرض وهو ما يحسب لصالح زيادة التضخم، إذن هذا حل كارثي آنياً ومستقبلياً حيث ستعاني الحكومة من عدم قدرتها على الالتزام بتلك الزيادة حال انخفاض إيراداتها. وضع سقف للإيجارات سيقلل من الاستثمارات في القطاع العقاري وهذا سيقلل من العرض، وهو ما يرجح كفة الطلب على حساب العرض، إذن هذا حل كارثي أيضاً. تدخل الحكومة في الإنتاج وهي غير مؤهلة لذلك وفي زمن العولمة الذي يدعو للخصخصة سيؤدي لهرب المستثمرين في القطاع الخاص وهو ما سيرجح كفة الطلب على حساب العرض، وهذا حل غير منطقي أيضاً إن لم يكن هو الآخر كارثي، فالدولة إن استطاعت الإنتاج في السبع السمان فإنها ستقف عاجزة في السبع العجاف.

الحل المثالي لتغليب كفة الإنتاج على كفة الطلب وبما يحقق رؤية الحكومة في تعزيز دور القطاع الخاص ليلعب دوره كشريك حقيقي في تحقيق الأهداف التنموية يتمثل بدعم الحكومة لقوى السوق لتوفير السلع والخدمات بكميات كبيرة تفوق الطلب من خلال الآليات القوية التي تمتلكها والمتمثلة بقدرتها على إصدار تنظيمات محفزة، وقدرتها على دعم المنشآت الخاصة مالياً لرفع قدراتها وطاقاتها الإنتاجية، وقدرتها على تطوير البنى التحتية المحفزة للاستثمار والتوسع في الإنتاج، وكل هذه القوى يمكن للحكومة استخدامها وتوظيفها لمواجهة التضخم دون الخوف من إيرادات المستقبل، بل إن الأمر على العكس تماماً إذ تصبح الحكومة أكثر اطمئناناً في ظل وجود قطاع خاص وقوي ومنتج يوفر السلع والخدمات والفرص الوظيفية بشكل مستدام بعيداً عن تقلبات أسعار النفط.

إذن نحن ننتظر حلولاً عقلانية أيها العقلاء، فالحال لا يستقيم بطرح الحلول العاطفية، والخطر كل الخطر علينا جميعاً عندما يطرح العقلاء، أو من نظنهم بأنهم عقلاء، حلولاً عاطفية لا جدوى منها.



د. عقيل محمد العقيل

[عثمان الثمالي]

بيان
حبة الخشم أقوى من الفياجرا

عبدالرحمن المطوع
رفع مواطنون دعوى قضائية لدى ديوان المظالم ضد الخطوط السعودية، بسبب اسكانها أعدادا من عمالتها الآسيوية في المجمّع السكني القريب من مقر المؤسسة بمنطقة الخالدية الفاخرة في جدة، مما تسبب في تذمّر السكان ومضايقتهم لتجمهر العاملين في الشوراع الرئيسية المحيطة بالمجمع. وبعد فشل محاولاتهم مع الادارة في إعادتهم إلى مكانهم السابق أو نقهلم إلى مكان آخر. اضطروا لرفع الدعوى مع تصعيدها إلى كل المستويات داخل الخطوط السعودية وخارجها.

المهم انه بعد عام كامل من الجلسات القضائية والمشاروات انتهت بتراجع المؤسسة عن قرارها ونقل العمالة إلى مكان آخر. ويحكي لي احد الشاكين بقوله: تصدق ان المسألة حُلّت بطيب خاطر ونية صافية من الطرفين، وعلى قولهم "حَبّة خَشم" مع احد المسئولين في المؤسسة، وان الدعوى كانت ستستمر سنوات دون حل.

وليس بعيداً عنا احد المهندس الكويتيين رغب في توسيع منزله، وكي يحصل على تصريح من البلدية لا بد ان يرسم ابعاد الملحق الاضافي ويقدمه مع بقية الثبوتيات، المشكلة انه حين وصل إلى المكتب المختص بتلك الرسومات بالبلدية، قال له احد المهندسين راجعنا بعد اسبوع، ونظرا لبساطة المهمة وخبرة المهندس وعدم انشغال الموظفين وبعد حبة خشم اخرى، وافق المختص على ان يزود المهندس طالب الخدمة بورقة رسمية واقلاما خاصة كي يرسم الإضافات، وبعد خمس دقائق، انتهت المهمة وتم التختيم على الورقة المطلوبة للحصول على التصريح.

هذه نوعيات من القصص الخليجية التي يستفاد منها احيانا في تسيير اليسير للحصول على التيسير بحب الخشم، وبعد السوق الخليجية المشتركة ستصلنا العديد من القصص المتشابهة تعزز هذا المفهوم، نستنتج الآتي: اننا في دول الخليج، نعتمد كثيرا على "حبة الخشم" والعلاقات الشخصية والاسلوب السلس والتراحم في تسيير اعمالنا بطريقة قد تؤثر على حقوق اخرين أو تتسبب في ترهل العاملين في القطاع الحكومي، لان الموظف يعتمد على ان رئيسه الذي يعرفه منذ سنوات لن يعاقبه لغيابه المتكرر وتعطيل المصالح كونه بعد عودته وبحبة خشم ينتهي كل شيء. والمهندس عطل رخصة البناء كونه متكاسلا عن العمل وتضطر إلى حبة الخشم وعلى قول اهل جدة " الدحلسة" كي تحصل على حقك، وذلك مشهود في كل مكان تقريباً ان تطالب بحقوقك بأسلوب غاية في الدماثة والخنوع والطلب الهين وكل علامات الانكسار كي تحصل على خدمة يفترض على الموظف ان يقدمها لك دون تأخير. وهناك فرق بين الادب الذي علمنا عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم واخلاقيات المسلم، وبين ما اتحدث عنه.

واجزم بانه مفعول حبة الخشم ذات فاعلية وتأثير اكثر من حبة الفياجرا التي رحب بها العالم في اصقاع الارض، بينما نحن لا نزال نعتمد عليها في الحصول على ما يفترض ان تناله من خدمات وتسهيلات في حياتك اليومية، بعد ان وفرّت الوزرات ما في وسعها من امكانات مادية وعملية لتحقيق هذا الغرض. ولتأكيد ما اقول افيدكم ان اجهزة الكمبيوتر التي تم انفاق الملايين عليها كي تنقلنا إلى مرحلة اكثر فاعلية وانتاجية لا تزال كديكورات قديمة مغطاة بالبلاستيك في بعض الدوائر الحكومية الحيوية.

@كاتب اقتصادي

[عثمان الثمالي]

بعد شد وجذب السوق تكسب 28 نقطة
قطاع التأمين الأكثر ارتفاعاً وأربعة بنوك داخل قائمة الشركات الأكثر انخفاضاً





تحليل - ثامر السعيد

بعد شد وجذب أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته ليوم أمس عند مستوى 9.775 مرتفعاً 28 نقطة ما يعادل 0.29% وقد تذبذب بمدى 171 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوياته عند 9.815 نقطة وأدنى مستوياته اليومية عند النقطة 9.644 وقد شهدت السوق تذبذباً في أدائها طيلة فترة التداول حتى استطاعت في نهاية الفترة أن تغلق في المنطقة الخضراء. وقد تجاوزت قيمة التداول في السوق ليوم الأمس 11.5 مليار ريال، وقد تجاوز حجم التداول 243.1 مليون سهم، وبلغ حجم الصفقات المنفذة في السوق 259.072 صفقة. وقد أنهت جميع القطاعات تداولاتها في المنطقة الخضراء ما عدا قطاعي البنوك والأسمنت اللذين أنهيا تداولاتهما على انخفاض؛ فكانت البنوك أكثر القطاعات انخفاضاً بنسبة 0.87% وقطاع الأسمنت بانخفاض قدره 0.26% وكان قطاع التأمين أكثر القطاعات ارتفاعاً بعد أن حقق مكاسب بـ 1.72% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.06% وقطاع الصناعة المرتفع بما يعادل 1.03% وعن الشركات الأكثر ارتفاعاً فقد جاءت شركة سلامة للتأمين على رأس القائمة بعد أن أغلقت بالنسبة القصوى هي وشركة فتحي فكانتا الشركتان الأكثر ارتفاعاً تلتهما من قطاع التأمين شركة أسيج بنسبة ارتفاع بلغت 5.98% وقد جاءت شركة التأمين الأحدث من حيث الإدراج على رأس قائمة الشركات الأكثر انخفاضاً بعد ما خسرت ما نسبته 6.73% تلاها البنك السعودي الفرنسي المنخفض بما يعادل 3.91% وبنك ساب المنخفض بما نسبته 3.46% ومن الملاحظ أن قائمة الشركات العشر الأكثر انخفاضاً احتوت على 4 شركات من القطاع البنكي وهذا يعكس انخفاض القطاع ككل وكونه أحد القطاعات الخاسرة في السوق. وقد كانت شركة بترورابغ الأنشط من حيث حجم التداول حيث تجاوزت الأسهم المتداولة فيها 52.4 مليون سهم جاءت بعدها من حيث الأكثر تداولاً شركة كيان التي تجاوزت تداولاتها 28.4 مليون سهم. ولا تزال السوق تنتظر الإغلاق الأسبوعي هذا اليوم، ومن المأمول أن يكون بمقدور المؤشر العام تجاوز مستوى 9.830 ليعطي شيئاً من الإيجابية لتداولات الأسبوع القادم في ظل انتظار المواطنين الاكتتاب في ثالث شركة للاتصالات وهي شركة زين.

[عثمان الثمالي]

طالب بتخصيص أدوات لكل زبون.. استشاري سعودي ل "الرياض":
أمواس الحلاقة الملوثة ناقلة ل "الإيدز" و"الالتهاب الكبدي الوبائي".. والخلطات مجهولة المصدر ضارة صحياً

الرياض - علي الرويلي:
حذر استشاري سعودي من انتقال امراض وبائية خطيرة عن طريق أدوات الحلاقة الملوثة، وطالب بوضع اجراءات احترازية وقائية لتفادي مخاطر الأمراض في محلات الحلاقة، مشيرا الى أن الخلطات المشوهة - مجهولة التركيب والمصادر - ضارة بالصحة.

ووفقا للدكتور الحسن القعود - استشاري طب الأسرة - فان أمواس الحلاقة الملوثة تعد من أبرز الوسائل الناقلة لأمراض فيروسية خطيرة. وقال القعود "إن الايدز والتهاب الكبد الفيروسي ب،ج من ابرز الامراض التي تنتقل عن طريق تلك الأدوات" مشيرا في هذا الصدد الى أن الفرش والبودر والأدوات جميعها ناقلة للمرض وليس موس الحلاقة فقط، محذرا من انتشار امراض جلدية وفطرية بين المجتمعات جراء الاستعمال المتكرر لتلك الأدوات في صوالين الحلاقة، داعيا في الوقت ذاته مرتادي تلك المحلات اصطحاب أدوات خاصة في الحلاقة، بحيث يصبح لكل عميل صندوق خاص يحوي كافة ادواته، وذلك تفاديا لانتقال الأمراض. ويأتي هذا التحذير في وقت حول فيه وافدون يعملون ملاكا لصوالين الحلاقة تحت غطاء سعوديين في التراخيص فقط، حولوا تلك المحلات الى مراكز تجميل تسوق لخلطات سرية مجهولة التركيب والمصدر. وبرزت عدة مخالفات صحية في تلك المحلات بعد ان تمادت العمالة الوافدة في تطبيق الاشتراطات الصحية التي حددتها لائحة الاشتراطات الصحية الصادرة عن البلديات. وعمد الوافدون العاملون في تلك المحلات الى استقطاب أبناء جلدتهم المخالفين لأنظمة العمل والعمال لمساندتهم في العمل خلال الفترات المسائية، حيث ان اغلبية العمالة العاملة خلال الفترات المسائية لا تحمل شهادات صحية تثبت خلوها من الأمراض الوبائية التي قد تنتقل عن طريق الملامسة والاختلاط، فضلا عن عدم اجازتهم لممارسة مثل هذا النشاط، لعدم حصولهم على أوراق رسمية تخولهم العمل في مثل هذه الأنشطة. وتحظى صوالين الحلاقة باقبال منقطع النظير من قبل فئة الشباب الرا***ن في التجمل، الأمر الذي عزز سوق تلك العمالة الوافدة في طرح العديد من الخدمات داخل تلك المحلات، ووضع لافتات في الواجهات الأمامية لخدمات التجميل، في محاولة منهم لايهام فئة صغار السن الذين يتسابقون خلف الادعاءات الكاذبة التي تروج لها تلك المحلات والتي من ابرزها عمليات تنظيف البشرة

[عثمان الثمالي]

مناجم العربية تضع معايير وطنية لفتح آفاق التعاون مع الشركات الأجنبية





«الجزيرة» - الرياض

قام وفد تجاري من السفارة الأسترالية بزيارة خاصة لشركة مناجم العربية المتحدة ممثلاً بالسيد مايكل كفانا المستشار التجاري للسفارة الأسترالية والسيد محمد كدواني مسؤول تسويق وتطوير التجارة، والسيد أندرو طومسون من القسم القانوني، وذلك للاطلاع والتعرف على إمكانيات التعاون التعديني بين مناجم العربية والشركات الأسترالية.

وفي بداية اللقاء أوجز رئيس الوفد السيد مايكل كفانا للمهندس محمد الهطلاني رغبته في خلق فرص عمل استثمارية بين البلدين، وعكس وجهة النظر القائمة على ضخ استثمارات سعودية في شركات التعدين الأسترالية، وذلك من خلال استثمار رأس المال السعودي بالشركات التعدينية الأسترالية.

وقد قدر المهنس محمد الهطلاني المدير العام التنفيذي لشركة مناجم العربية المتحدة للوفد هذه الزيارة، وأثنى على تبادل الأفكار في هذا النطاق. وأوضح بأن الشركة قد قامت بالعديد من الاتصالات مع القطاع التعديني الأسترالي عن طريق السفارة الأسترالية بالرياض، وعن طريق التنسيق المباشر مع الجهات المسؤولة في الغرف التجارية الأسترالية.

وذكر المهندس الهطلاني بأن مناجم العربية تسعى لتوطين التعدين، والاستثمار فيه داخل المملكة لا خارجها، وجعل صناعة التعدين أحد أهم الصناعات السعودية الداعمة للاقتصاد الوطني، وأكد بأن مناجم العربية تتبع منهج الحكومة السعودية للنهوض بصناعة التعديل بشكل متكامل، والمتمثل في استخراج وتكرير وصهر المواد الخام كصناعة متخصصة متكاملة داخل المملكة بدلاً من تصديرها للخارج مما يؤدي إلى خسارة الاقتصاد الوطني للعوائد المالية الكبيرة التي مملكتنا أولى بها قبل أي طرف آخر وذلك عن طريق توظيف رأس المال الوطني بشكل مكثف وكبير للنهوض بصرح التعدين في المملكة ليكون ركناً أساسياً للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذه الإستراتيجية سوف تفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد الوطني، وفرص عمل كبيرة للشباب السعودي حيث إن المجتمع السعودي يتمثل بنسبة أكثر من 50% بما دون سن الـ18 سنة تقريباً.

وكانت عدة شركات أوروبية، وأمريكية، وصينية، وهندية قد أبدت الرغبة في التعاون تعدينياً مع شركة مناجم العربية منذ تأسيسها، وقد رحب المهندس محمد الهطلاني بأي شركة تطمح إلى الاستثمار في قطاع التعدين ضمن سياسة التعدين في المملكة وإمكانية تفعيل النشاط التعديني مع هذه الشركات إذا ما كان هنالك تقارب في الأفكار لضمان استفادة الاقتصاد الوطني بشكل عام، ولتوطين التقنية بمختلف مراحلها سعياً إلى قيام صرح اقتصادي بجانب قطاع البترول.

[عثمان الثمالي]

محافظ خميس مشيط: مصادرة الكمية وشطب اسم المستفيد من سجلات الصوامع
تشكيل لجنة حكومية لمنع بيع "النخالة" في عسير

عسير - سلطان الاحمري:
شكلت محافظة خميس مشيط لجنة من عدة جهات لمحاربة ظاهرة السوق السوداء في المنطقة والقضاء عليها والتي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة فيما يخص بيع النخالة ويأتي هذه التوجيه بناء على مانشرته "الرياض" على صفحاتها الإقتصادية الاسبوع الماضي تحت عنوان (سوق سوداء للنخالة خلف أسوار صوامع الغلال في خميس مشيط)، اوضحت فيه معاناة ارتفاع أسعار اكياس النخالة وتأخر مواعيد التسليم من قبل صوامع خميس مشيط

وأكد محافظ محافظة خميس مشيط سعيد بن عبد العزيز آل مشيط تشكيل لجنة من عدة جهات تهدف على محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها وقبل ذلك التحقق من وجودها وأسباب ظهورها وفرض رقابة على من يقومون باستغلال حاجات الناس وبيع ما لا يحق لهم بيعه لأن النخالة لا تباع وفقا للأنظمة الصادرة وإنما هي تصرف وفق شروط معينة من قبل الصوامع بأسعار ميسرة لمربي الماشية وقد باشرت اللجنة مهامها يوم أمس وبانتظار التقرير الصادر من قبلهم .

وعن العقوبات ذكر آل مشيط أنه سوف يتم مصادرة أي كمية نخالة تعرض للبيع وشطب من تم الحصول على الكمية باسمه من سجلات الصوامع وتغريمه وإيقاف السيارة التي تبيع هذه الكمية في خطوة كبيرة للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها .

[عثمان الثمالي]

تكليف البنك الدولي بدراسة نظام المشتريات الحكومية وتقييمه في السعودية
- محمد السلامة من الرياض - 29/01/1429هـ
كلفت وزارة المالية البنك الدولي بدراسة وتقييم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعمول به في البلاد بشكل عام وشامل.
يهدف نظام المشتريات إلى ترتيب إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها وذلك حماية للمال العام، وتحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشاريعها بأسعار تنافسية عادلة، إلى جانب تعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية.
عد مقاولون هذا القرار من أهم الإجراءات التي من شأنها تصحيح البيئة الاستثمارية ودعم صناعة الإنشاء والتعمير بما يخدم التنمية بصفة عامة. أوضح أسامة الربيعة وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات في خطاب موجه للغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن الغرفة اختيرت ضمن الجهات التي سيزورها الفريق المكلف من الوزارة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بدراسة وتقييم نظام المشتريات الحكومية لاستطلاع الآراء والمرئيات ووجهات النظر حيال ذلك.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كلفت وزارة المالية البنك الدولي بدراسة وتقييم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعمول به في البلاد بشكل عام وشامل.
ويهدف نظام المشتريات إلى ترتيب إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها وذلك حماية للمال العام، وتحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشاريعها بأسعار تنافسية عادلة، إلى جانب تعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية.
وعد مقاولون هذا القرار من أهم الإجراءات التي من شأنها تصحيح البيئة الاستثمارية ودعم صناعة الإنشاء والتعمير بما يخدم التنمية بصفة عامة. وأوضح أسامة الربيعة وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات في خطاب موجه للغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن الغرفة اختيرت ضمن الجهات التي سيزورها الفريق المكلف من الوزارة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بدراسة وتقييم نظام المشتريات الحكومية لاستطلاع الآراء والمرئيات ووجهات النظر حيال ذلك.
من جهته، ثمن المهندس ناصر بن محمد المطوع رئيس لجنة المقاولين وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض هذه الخطوة من وزارة المالية، مشيرا إلى أن قيام الوزارة بتكليف البنك الدولي بهذه المهمة يدل على استشعارها بأهمية قطاع الهندسة والمقاولات وضرورة تطوير الأنظمة والإجراءات التي تحكم أداءه. كما قدم المطوع لوزير المالية والمسؤولين في الحكومة شكر الغرفة التجارية ومنسوبيها على هذه المبادرة التي من شأنها تصحيح البيئة الاستثمارية ودعم صناعة الإنشاء والتعمير بما يخدم التنمية بصفة عامة، راجيا أن يكون في هذا التصريح تطمينا للزملاء المقاولين الذين ما فتئوا يشكون من معاناتهم إجحاف بنود النظام.
وكان مقاولون مرتبطون بعقود حكومية قد كرروا شكواهم من فقرة التعويض بسبب ارتفاع التكلفة التي وردت في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، التي تؤخر المطالبة بالتعويض لحين تسليم المشروع بشكل نهائي. وطالب المقاولون بأن تتم عملية التعويض بشكل فوري لتفادي تعثر المشاريع أو توقفها، في ظل ارتفاع أسعار المواد لمستويات عالية ألزمت بعض المقاولين المرتبطين بعقود حكومية بإيقاف العمل فيها لعدم قدرتهم على تحمل الخسائر التي تحدث أثناء تنفيذ المشاريع. وأكد المطوع في حينه أن قرار مجلس الوزراء الأخير كان صريحا بشأن النظر في تعويض المقاولين، وكذلك ما نص عليه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وقال "لكن فرقاً (يقصد النظام) بين أمرين، أولهما الرسوم المحددة من الدولة بحيث يعوض المقاول إذا ارتفعت ويحسم عليه الفرق في حال انخفضت، والآخر فيما يتعلق بمواد البناء وتكاليف الإنشاءات من الأيدي العاملة والشحن إلى غير ذلك وهنا نص النظام على تشكيل لجنة في وزارة المالية للنظر في طلبات التعويض من المقاولين في حال ارتفعت الأسعار". وبين "إن الإشكالية تتمثل في أن اللجنة لا تنظر في تظلم المقاول إلا بعد أن ينتهي من المشروع ويتم تسليمه، وفي نظرنا هذا غير عملي وغير ملائم لأن الحاصل حاليا أن المقاول أثناء التنفيذ ترتفع عليه أسعار المواد بصورة خيالية مما يضطره إلى إيقاف العمل".

[عثمان الثمالي]

الانطلاقة الرقمية نحو الاقتصاد المعرفي
أ. د. سالم بن سعيد القحطاني(*)





بالنظر إلى واقع التعليم العالي في المملكة يمكن أن ندرك بأن التعليم العالي مر بمراحل عديدة تنازعته فيها العديد من الاستراتيجيات المؤقتة التي كان الثابت منها هو تلبية احتياجات المجتمع، وتوفير التعليم الجامعي للشباب السعودي المتخرج من الثانوية والراغب في إكمال دراساته الجامعية. ولا يخفى على المتتبع لوضع التعليم العالي في المملكة أنه مر بعدة عقود ولم يكن هناك إلا سبع جامعات سعودية كانت تعاني الأمرين في كل عام دراسي من الضغوط المختلفة لاستيعاب خريجي الثانوية ولذلك لم يكن للجامعات ومن بينها جامعة الملك سعود هم إلا الخروج من مرحلة القبول السنوي بأقل الأضرار ومن ثم التعامل مع الكم الهائل من الطلاب والطالبات المقبولين وتوفير المقاعد الدراسية والمدرسين لهم. ولكن وبعد أن أصبح لدينا اليوم حوالي 23 جامعة ما بين حكومية وأهلية وبرنامجاً طموحاً للابتعاث هو برنامج خادم الحرمين الشريفين فإنه ربما قد يخفف ذلك من مشاكل القبول والاستيعاب، مما سيتيح للجامعات أن تفكر بشكل أكثر وضوحاً في رسم استراتيجيات تنافسية تقودها إلى مصاف العالمية وتخرجها من نفق إدارة الأزمات التي عاشتها خلال العقود الماضية.

إن الواقع الجديد للتعليم العالي في المملكة يستدعي من جميع الجامعات أن تضع لها إستراتيجية تستطيع من خلالها أن تحقق طموحاتها، وذلك انسجاما مع خطة آفاق الإستراتيجية التي وضعتها وزارة التعليم العالي، وأيضاً تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية التي تختطها أي جامعه لنفسها. إن جامعة الملك سعود بقياداتها الطموحة المدركة لأهمية التخطيط الاستراتيجي قد أدركت أهمية رسم خارطة طريقها المستقبلي بما يحقق الريادة العالمية التي تتطلع إليها، ولذلك فإن مشروع الخطة الإستراتيجية للجامعة يهدف إلى إعداد خطة شاملة ومتكاملة، طويلة الأجل لتحقيق ريادة الجامعة في العملية التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع لكي تكون الجامعة في طليعة الجامعات العالمية المتميزة. وقد جاء هذا المشروع انطلاقا من إدراك مسؤولي الجامعة بضرورة تحديد اتجاهات الجامعة المستقبلية في ضوء المتغيرات المعاصرة محلياً وعالمياً، وكذلك الاستفادة من الفرص المتاحة للجامعة سواء على الصعيد الداخلي للجامعة أو على صعيد البيئة الخارجية المحلية والإقليمية والعالمية. ومن المؤكد أن تحول العالم نحو اقتصاد المعرفة والاستثمار في العقل البشري من الدوافع التي جعلت الجامعة تسرع للحاق بركب الجامعات العالمية، وكذلك بناء شراكات مجتمعية وعالمية تصبو إلى استثمارها لتحقيق الرؤى والتطلعات المستقبلية التي تقود إلى الإبداع والتميز.

لقد دشنت جامعة الملك سعود مؤخراً باكورة أنشطتها نحو إعداد خطة إستراتيجية للجامعة برعاية الأستاذ الدكتور عبدالله العثمان وذلك مساء الثلاثاء 17-1-1429هـ بورشة عمل بعنوان (رؤى وتطلعات القيادات العليا لمستقبل جامعة الملك سعود). وقد حضر هذه الورشة وكلاء الجامعة وعمداؤها حيث قدم فريق العمل المكلف بإعداد الإستراتيجية خطته وما تم إنجازه، ثم تحدث مدير الجامعة عن رؤيته وتطلعاته ثم تبع ذلك ورشة عمل العمداء والمسؤولين التي خرجت بالعديد من التطلعات والرؤى الطموحة نحو المستقبل.

لقد كان حديث مدير الجامعة في ورشة (الرؤى والتطلعات) حديث المدرك الواعي بمستقبل التعليم العالي في البلاد، وقد وضعت كلمة العثمان النقاط على الحروف حيث لخص مراحل تطور التعليم العالي في ثلاث مراحل هي مرحلة التأسيس فمرحلة الوفاء باحتياجات الوطن التعليمية وإيجاد مقاعد للدارسين فمرحلة الإبداع والتميز. ومن حديثه عن مرحلة الإبداع والتميز التي نعيشها في ظل وجود إرادة سياسية قوية لتطوير التعليم العالي في المملكة، وخطة طويلة الأمد للتعليم (25سنة)، ووجود 23 جامعة بأكثر من 170 كلية توجد في مختلف محافظات المملكة، وكذلك إتاحة الفرصة للتعليم العالي الأهلي، ووجود الوفرة المالية فإن خطة جامعة الملك سعود الإستراتيجية يجب أن تأخذ في عين الاعتبار التفكير في الوضع الشمولي للجامعة ببنيتها التحتية القوية وميزانيتها الداعمة وأعضاء هيئة التدريس المتميزين والمؤهلين تأهيلاً عالمياً من أرقى جامعات العالم، وأن ترسم لنفسها إستراتيجية مستقبلية تضعها على طريق المنافسة الوطنية والعالمية بحيث تتبنى من خلالها مواصفات الجامعات العالمية التي تملك استقراراً مالياً تفي فيه مواردها الذاتية باحتياجاتها، وكذلك برامج قوية لاستقطاب الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس المتميزين على المستوى المحلي والعالمي.

إن أي خطة إستراتيجية لجامعة الملك سعود لا بد وأن تأخذ في اعتبارها أن تصبح الجامعة مكاناً يتطلع الجميع إلى العمل أو الدراسة فيه والاستفادة من خدماته الأخرى، وكذلك مكاناً يفخر ويعتز به الجميع. ولذلك فيمكن أن تكون الكلمات الأخيرة لمدير الجامعة إطاراً لبناء رؤية مستقبلية لجامعة الملك سعود وهي أن تكون جامعة رقمية تلعب دوراً محورياً خلال العشرين سنة القادمة في تحقيق الريادة العالمية في إنتاج وتوليد المعرفة، ويكون خريجها قادراً على خلق فرصة عمل داعمة للاقتصاد الوطني.

وكل ما يمكن قوله في الختام هو إننا نتطلع إلى مشاركة من جميع الزملاء في الجامعة من أعضاء هيئة تدريس والفنيين والإداريين وكذلك الطلاب في وضع هذه الخطة الإستراتيجية من خلال ورش العمل التي ستقام وكذلك منتديات الجامعة المتاحة والوسائل الأخرى. ويجب أن نؤكد في النهاية على أن إعداد الخطة كوثيقة ليس هو الهدف النهائي والأساسي، ولكن التفاعل والمساهمة في جعل التخطيط الاستراتيجي منهج حياة، وأسلوب عمل هو من المعارف والمهارات التي نرجو أن تسهم بها جامعة الملك سعود لبناء مجتمع معرفي يبني حياته على أسس إستراتيجية.



(*) أستاذ الإدارة ونائب مدير مشروع الخطة الإستراتيجية - جامعة الملك سعود

[عثمان الثمالي]

هيئة سوق المال اعتمدت الآلية الجديدة تبعا لدراسة متخصصة أعدتها على عينة من الشركات
آلية جديدة للاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية تحقق العدالة وترعى مصالح المستثمرين
- "الاقتصادية" من الرياض - 29/01/1429هـ
عندما تنوي الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية زيادة رؤوس أموالها لأجل تمويل نموها والتوسع في تقديم منتجاتها وخدماتها فإنها قد تختار القيام بذلك من خلال إحدى آليتين: إما منح أسهم مجانية يتم رسملة قيمتها من الاحتياطي المالي النظامي للشركة، أو عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بسعر تحدده الشركة مع مستشارها المالي وتستوجب الحالتين الإذن والموافقة من هيئة السوق المالية.
والفارق بينهما أن آلية منح الأسهم المجانية تعود ملكية الأسهم فيها بعد التوزيعات إلى جميع المساهمين في الشركة دون استثناء، في حين أن طريقة طرح أسهم زيادة رأس المال وفق حقوق الأولوية َتمنح للمساهم المقيد في سجلات الشركة في (تداول) فقط الأولوية في الاكتتاب عندما يختار المساهم ممارسة حقه القانوني في هذا الاكتتاب. وطبقت هيئة السوق المالية آلية جديدة تستهدف تحقيق أهداف المستثمرين ورعاية مصالحهم. والآلية الجديدة تتيح الاكتتاب لجميع المساهمين الرا***ن في شراء الأسهم التي لا يتم الاكتتاب فيها. هنا تفاصيل حول الآلية السابقة والآلية الجديدة لطرح أسهم حقوق الأولوية.

الخلل في آلية طرح أسهم حقوق الأولوية حسب النظام السابق

يكمن الخلل في آلية طرح أسهم حقوق الأولوية حسب النظام السابق في أن هناك شريحة كبيرة من حملة الأسهم لا يمارسون حقهم الممنوح لهم قانوناً بالاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال لأسباب عديدة أهمها:
1 - عدم متابعة أخبار السوق المالية والشركات المتداولة فيه.
2- ضعف وعي المستثمرين بأدوار المستشارين الماليين في شركات الوساطة المرخصة.
3- عدم توافر السيولة للرا***ن من المستثمرين للاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية.
وعدم ممارسة هذا الحق القانوني من قبل شريحة من حملة الأسهم يجعل هذه الشريحة عرضة للغبن المتحقق من تعرضهم للخسائر بعد تعديل سعر السهم المرافق لتحديد موعد أحقية الاكتتاب. في مقابل تحقق المكاسب للمساهمين المتبقين الذين قرروا شراء الأسهم التي تخلف مستحقوها عن الاكتتاب بها والتي تمنح لهم من خلال التغطية الإضافية للمتبقي من الأسهم التي قررت اختيار الفئة الأولى عدم الاكتتاب بها.

مسؤولية الهيئة عن حماية حقوق المساهمين ورعاية مصالحهم

أوضحت دراسة إحصائية قامت بها هيئة السوق المالية على عينة من الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها في السنتين الأخيرتين من خلال طرح أسهم حقوق أولوية، أن نسبة حملة الأسهم الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب، وغالبيتهم من صغار المستثمرين، قد وصلت إلى 76 في المائة من إجمالي حملة الأسهم في بعض الحالات، بينما كانت ملكيتهم تصل إلى 25 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المصدرة لهذه الشركات (وتنخفض هذه النسبة بطبيعة الحال بعد زيادة رأس المال نتيجة لعدم ممارسة حقهم بالاكتتاب).
وانطلاقاً من مسؤولية هيئة السوق المالية تجاه حماية حقوق المساهمين ورعاية مصالحهم، ووفق ما أشارت إليه نتائج هذه الدراسة، فقد قرر مجلس الهيئة النظر في حلول تسهم في تقليل خسائر المساهمين الذين تفوتهم فرصة ممارسة حقوق الأولوية العائدة لهم، وقامت الهيئة بدراسة عدد من البدائل بهدف تطبيق آلية تخصيص تحافظ على حقوق جميع حملة الأسهم المسجلين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

آلية طرح أسهم حقوق الأولوية حسب النظام الجديد

تتيح الآلية الجديدة الاكتتاب لجميع المساهمين الرا***ن في شراء الأسهم التي لا يتم الاكتتاب فيها. ويقوم الراغبون بالاكتتاب بتقديم عروض الشراء بأسعار تبدأ من سعر الطرح كحد أدنى، وتتصاعد عروض الشراء بعد ذلك بشكل متزايد.
وإذا تم الاكتتاب بسعر أعلى من سعر الطرح، فإن الفوارق السعرية تذهب في شكل تعويضات لكل من لم يمارس حقه في الاكتتاب.
وروعي في هذه الآلية ثلاثة عناصر مهمة:
أولاً: قصر حق الاكتتاب في الأسهم التي لا يتم الاكتتاب بها على حملة الأسهم المسجلين بنهاية يوم الجمعية العامة غير العادية.
ثانياً: توخي تحقق عدالة أسعار عروض الشراء للأسهم التي لا يتم الاكتتاب بها، بحيث يكون أحد الأسعار مساوياً لسعر الطرح وبقية الأسعار تزيد على هذا السعر، لكن بمستويات عادلة، وتمكن المكتتب من اختيار السعر الذي يراه مناسباً مقارنة مع السعر السوقي السائد وقت الاكتتاب.
ثالثاً: إمكانية التقليل من الخسائر المترتبة على عدم ممارسة بعض حملة الأسهم لحقوقهم في أسهم زيادة رأس المال من خلال التعويض المتحقق لهم من الفوارق العائدة عن الاكتتاب بأسعار أعلى من سعر الطرح

[عثمان الثمالي]

أولاً الحماية
من يحمي الأطفال؟

طلال سعد الدعجاني
عندما تتعلق الحماية بأولئك الأطفال الأبرياء العاجزين عن المطالبة بحقوقهم والذين هم الركيزة الأساسية لمستقبل مشرق لبلادنا اعتقد ان الأمر يختلف تماماً.

ولعل الحديث عن ارتفاع اسعار حليب الأطفال المجحف والذي فضحه تاريخ الصنع منذ فترة طويلة والذي تناقلته صحافتنا والذي يكشف للأسف المتربصين من أبناء جلدتنا من أصحاب صيدليات ومحال تجارية وشركات موزعة واطباء غير ناصحين، وجميعهم يسعى لاقتناصذلك الريال التعيس من فيّ طفل رضيع يبكي يريد أن يسد جوعه!

ما اريد الحديث عنه بألم هو دور الجهات الرقابية

وبما أن حليب الأطفال يعامل بعض معاملة الدواء ويصفه الأطباء ويوصون بالحرص على استعماله ويتحولون إلى مندوبي تسويق لشركات حليب الأطفال الموردة للأدوية في الاصل بمقابل او بدون مقابل؟ ويباع في الصيدليات ويحتوي على فيتامينات ومعادن للاطفال؟

لماذا لا يراقب من قبل وزارة الصحة كما هي الأدوية ويحدد سعره من قبل الوزارة على العبوة وتوزع العمولات بين بعض المتربصين بدون الحاق الضرر بالمستهلكين من أبنائنا الرضع الأبرياء.

ولابد من منع بيعه في المحال التجارية، ويلحق به بعض المسكنات لآلام الصداع والتي تحتوي على مادة الكودائين (المخدرة المقيد استعمالها) وذلك نظرا لعدم كفاءة الجهات الرقابية في التجارة والبلدية لعدم اختصاصهم اولا وكذلك لقلة عددهم.

واخيراً.. اللهم انا نشكو اليك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الجهات الرقابية..

[عثمان الثمالي]

آل الشيخ خلال حفل تدشين النظام في غرفة جدة:
30 تريليون ريال قيمة المعاملات المالية لنظام سداد في السعودية
- وجدي القرشي من جدة - 29/01/1429هـ
أكد عبد الملك آل الشيخ المدير التنفيذي لنظام سداد التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي، أن هناك توجها كاملا لدى القطاعات الحكومية والخاصة للتعامل مع نظامهم الإلكتروني، مشيرا إلى أن العام الماضي 2007 شهد تعاملات مالية من خلال "سداد" تجاوزت 30 تريليون ريال، في حين أن شهر كانون الثاني (يناير) الماضي شهد عمليات بخمسة تريليونات.
وشدد آل الشيخ على أن نظام سداد لا يوجد له مثيل في العالم، حيث تم تصميمه للتعامل مع الحاجات المحلية السعودية، وتم إنجازه في ثمانية أشهر وهو وقت قياسي، مشيرا إلى إمكانية التوسع في التعامل عبر "سداد" في دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي، مع التركيز بشكل كبير على السوق المحلية.
جاء ذلك خلال حفل تدشين الغرفة التجارية الصناعية في جدة مشروع (الغرفة الإلكترونية) بالتعاون مع خدمة سداد، الذي تقدم من خلاله الخدمات كافة للمستفيدين منها عبر شبكات الاتصالات المختلفة، خاصة الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت) وأجهزة الصراف والهاتف المصرفي.
وأعلن صالح التركي رئيس الغرفة التجارية في جدة، تفاصيل النظام الجديد الذي سيخدم 25 ألف مشترك في غرفة جدة، بحضور عبد الملك آل الشيخ المدير التنفيذي.
وأكد التركي أن غرفة جدة ستصبح الأولى على مستوى المملكة التي تطلق خدمة سداد الإلكترونية، وأنها بدأت منذ عشر سنوات في تطوير قطاع التقنية حيث وصل المبلغ الذي أنفقته من أجل هذا الغرض إلى 12 مليون ريال. وشدد على أن تدشين الخدمات الإلكترونية لمنسوبي الخدمة سيسهم في توفير الجهد والمال، حيث كشفت دراسة جرت أخيرا أن 70 في المائة من الناس تفضل التعامل عبر الصراف الإلكتروني.
وبين التركي أنه سيصبح بإمكان جميع المتعاملين مع الغرفة تحديث المعلومات وتجديد الاشتراكات وتصديق الأوراق عن طريق 7331 ماكينة صراف آلي تمتلكها خدمة سداد، كما يمكنهم القيام بذلك من خلال الموقع الإلكتروني أيضاً.
وقال التركي " تهدف الغرفة من وراء هذه الخطوة إلى أن تكون وسيلة تفاعل بأداء أعلى وتكلفة أقل، وأن تجتاز كل مظاهر التأخير والبطء والترهل في إنجاز الخدمات، وأن تقدم نموذجاً للقطاعين العام والخاص لاستخدام هذا التقنية في إنجاز الأعمال الخاصة بها عبر بوابات إلكترونية التي تعرف الآن باسم الحكومة الإلكترونية

[عثمان الثمالي]

حلول
تفعيل خطط بترورابغ 2دون مخاوف

إبراهيم الغامدي
كان أعظم حل لجأت إليه المملكة لضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية الناجحة تمثل في ضرورة حلق بيئة صناعية خصبة يكنفها الأمن والاستقرار بالدرجة الأولى لمستقبل صناعي مشرق واعد كأحد أهم المزايا لجلب المزيد من الاستثمارات التي تدعم اقتصاديات البلاد حيث نجحت الجهات الأمنية بكل صرامة ومهارة فائقة في تعزيز هذا الاتجاه وذلك بردع محاولات الإرهاب الحاقدة التي كانت تستهدف النيل من مقدرات البلاد الصناعية.

وكان الحل بالعمل الدؤوب وتكريس جل الجهود للتصدي لمجرد التفكير في كل ما يعكر صفوة النهضة الصناعية التي تزخر بها المملكة وكان للإنجازات الأمنية المشرفة المتمثلة بالضربة الاستباقية التي عصفت مؤخراً بأكثر من 200إرهابي من الفئة الضالة وأحبطت وكشفت مخططاتهم المدمرة التي كانت تستهدف الإضرار بعض المنشآت الصناعية بالشرقية حيث كان لذلك الإنجاز أبلغ الأثر في طمأنة كبار المستثمرين الأجانب بالمملكة الذين شرعوا لمضاعفة استثماراتهم وتصعيد حجم خططهم وتفعيلها على الفور دون أدنى مخاوف.

وأبرز مثل لذلك العملاق الياباني "سوميتومو" الشريك المتضامن مع عملاق النفط السعودي ارامكو في مشروع بترورابغ الذي ما أن أطمأن على مدى ما تنعم به المملكة من قوة ومقدرات هائلة في حماية منشآتها الصناعية خاصة بعد الحملة الاستباقية الناجحة إلا وبدأ في التفكير الجاد لمشاريع المرحلة الثانية التوسعية لمشروع بترورابغ 2والذي لم تكتمل بعد مشاريعه الأولية. وقد كشفت الصحافة اليابانية التي تتابع تطورات هذا المشروع الضخم عن إقدام شركة سوميتومو بكل ثقة وقوة للموافقة على تنفيذ خططها التوسعية بالمشروع والتي تبلغ تكلفتها (1.8) مليار دولار حيث قررت بدء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع في الربع الثاني من العام الجاري 2008م على أن تبدأ مرحلة التنفيذ مطلع 2009م.

وقد أتى ذلك بالتحديد كما وصفته الصحافة اليابانية عقب النجاح الأمني الذي أنجزته قوات الأمن السعودية الباسلة حيث كان لإنجازها المشرف صدى مؤثر واسع في اليابان أثلج صدور مختلف المستثمرين الذي يتطلعون لمضاعفة استثماراتهم ومشاريعهم التضامنية المشتركة بالمملكة في الوقت الذي لا تزال الجهات الأمنية السعودية في حالة تأهب قصوى دائمة مدعمة بالتكنولوجيا الحديثة الخاصة المتطورة على المستوى العالمي التي تكشف وتردع أي محاولات إرهابية مهما أحيطت من سرية.

@ صحافي من أسرة تحرير (الرياض)

[عثمان الثمالي]

شركتان بالنسبة العليا .. وقيمة التداول تتجاوز 11 مليار ريال
تذبذب في حركة السوق والمؤشر العام يكسب 28 نقطة
- فيصل الحربي من الرياض - 29/01/1429هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات أمس بعد موجة تذبذب شهدها المؤشر العام للسوق الذي أغلق عند مستوى 9775 نقطة كاسبا 28 نقطة بنسبة ارتفاع 0.29 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 243 مليون سهم توزعت على 259 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد تباينت حركة مؤشرات السوق بين الارتفاع والانخفاض وعدم التغير حيث كسب قطاع التأمين 36 نقطة بنسبة 1.72 في المائة, وكذلك قطاع الخدمات 23 نقطة بنسبة 1.06 في المائة. كما ارتفع كل من القطاع الصناعي 257 نقطة بنسبة 1.03 في المائة, وقطاع الاتصالات 14 نقطة بنسبة 0.46 في المائة, والقطاع الزراعي ثلاثة نقاط بنسبة 0.1 في المائة. بينما وعلى الجهة المقابلة خسر قطاع البنوك 223 نقطة بنسبة 0.87 في المائة, كما فقد قطاع الأسمنت 16 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.26 في المائة. فيما أنهى قطاع الكهرباء تداولات أمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات أمس نلاحظ ارتفاع 61 شركة حيث تصدرت شركتان قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام التداول وهي كل من شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة) التي كسبت 13.75 ريال لتغلق عند مستوى 151.5 ريال للسهم الواحد, وشركة أحمد حسن فتيحي التي أغلقت عند مستوى 36 ريالا بمكسب 3.25 ريال في كل سهم. بينما على الجهة المقابلة أغلقت 34 شركة على انخفاض كان أبرزها شركة التأمين العربية التعاونية التي خسرت 5.25 ريال لتغلق عند مستوى 72.75 ريال للسهم الواحد, والبنك السعودي الفرنسي الذي أغلق عند مستوى 85.75 ريال بخسارة 3.5 ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم 16 شركة تداولات أمس عند مستوى إقفال يوم أمس الأول نفسه.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد كسب سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ثلاثة ريالات ليغلق عند مستوى 165.5 ريال بنسبة ارتفاع 1.85 في المائة, بعد تداول 3.1 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 506 ملايين ريال. كما أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية عند مستوى 77.25 ريال بمكسب ربع ريال وبنسبة ارتفاع 0.32 في المائة, حيث قاربت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 154 مليون ريال. أما سهم مصرف الراجحي فقد خسر ربع ريال ليغلق عند مستوى 101.75 ريال بنسبة انخفاض 0.25 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 112 مليون ريال توزعت على 1.1 مليون سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات الأمس عند مستوى 154.5 ريال بمكسب 0.75 ريال ونسبة ارتفاع بلغت 0.49 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 170 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 26 مليون ريال.
من جهة أخرى، تصدر سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 2.7 مليار ريال توزعت على ما يزيد على 52 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 53.5 ريال بمكسب ريال واحد في كل سهم. تلاه سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات بحجم تداول لما يزيد على 28 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 731 مليون ريال, لينهي سهم الشركة تداولات أمس خاسرا ربع ريال عند مستوى 26 ريالاً للسهم الواحد

[عثمان الثمالي]

يأملون تشجيع مسؤولي المرور
شبان يصنعون السيارات في الكراج ويغيرون ملامحها الفنية


القطيف - تحقيق منير النمر:
يتأمل في السيارات ليرسم في مخيلته شكلاً آخر لنوعها، إذ لا يقتصر فتحي البراهيم ( 23عاماً) ومن معه على إدخال لمساتهم على الموديل، بل يحدثون تغيراً جذرياً في هيكل السيارة، ما يحولها لسيارة مختلفة تماماً عن نظيراتها التي يعرفها الناس.

وفتحي الذي يركز على السيارات ذات الطراز القديم كسيارة "بي 85م"، والتي حولها في غضون أسابيع عدة لسيارات من نوع (سكيلان 85م) بعد أن غير كامل أجهزة السيارة بدءاً من المقاعد والواجهة الداخلية الأمامية (الطلبون)، وتغير أنوار السيارة وواجهتيها الأمامية والخلفية، وصولاً لاستبدال المحرك وإجراء تغييرات جذرية على قواعده التي ثبت عليها.

وعلى الرغم من عدم تمكن البراهيم من الخروج بالسيارة في الطرقات لتخوفه من المخالفات المرورية التي تنتظره في حال ضبطه بها، إلا أنه يرى ان ما يقوم به مرتبط لحد كبير بالجوانب الإبداعية التي ينبغي تشجيعها من قبل مسؤولي المرور، إذ يشدد على مقدرته في المكانيكية والسمكرة، ويقول: "نقوم بأشياء لا يمكن للورش للقيام بها، إذ نغير كل القطع لتنسجم مع ما نريده في السيارة الجديدة التي نصنعها"، مضيفاً صحيح أننا نشتري قطعاً خاصة بالسيارة البديلة لكننا نغير من خلال قص ولحم الحديد والإبداع يكمن في طريقتنا الهندسية التي نركب من خلالها القطع وكأنها من الوكالة".

ويضطر الشبان لدفع مبالغ طائلة من أجل تحويل نوع السيارة، ويقول البراهيم: "ندفع نحو 10آلاف ريال على المحرك دون باقي الاحتياجات". ورغم عدم وجود ورشة معدة لهم إلا أنهم يحققون نجاحاً وتقدماً في الهدف المرسوم، ويشير الشبان إلى نواقص كثيرة تخرج في وقت العمل، ما يضطرهم لصرف المزيد من المال، علماً انهم لا يعملون في أي قطاع، ويضيف البراهيم "لا نتلقى دعماً من أحد، وهذا ما يرهقنا، فنحن شبان لا نعمل في الوقت الراهن"، مبدياً أمله في توفر فرص وظيفية تناسب مؤهلات الشبان في تخصص الميكانيكة التي لم يكتسبوها من طريق الدراسة في المعاهد، بل من خلال الخبرة المتراكمة مع الزمن.

والشبان العاملون في كراج تابع لمنزل احدهم يبدؤون العمل في الثامنة صباحاً، ولا ينهوا العمل، إلا في السادسة مساء دون أن يشعروا بالملل، ويقول مصطفى الرضوان ( 23عاماً): "بدلاً من التسكع في الطرقات نقوم بأعمال مفيدة نستفيد منها ونضاعف خبرتنا من خلالها". وحول طبيعة عمله في الفريق يقول: "أقوم بخرط المعدات كي تتناسب مع متطلبات تحويل السيارة"، مشيراً لخبرته التي كسبها على مدى سنوات من العمل في تصليح السيارات "لا نواجه صعوبة في عملنا لكن الصعوبات تكمن في جوانب الإنفاق".

أما البراهيم، فيقول: "إن الشباب السعودي قادر على الابتكار والتطوير، ورغم كل الظروف التي تحول دون تحقق الإبداع، إلا أن العزيمة والإصرار وراء النجاح"، مضيفاً "لابد من توفر مراكز تدعم الأعمال غير الاعتيادية التي يقوم بها شبان سعوديون خصوصاً في مجال التصنيع".

وفي عالم السيارات وإثارته يقوم مجموعة شباب بابتكارات وصفها عاملون في قطاع المرور ب"الملفتة جداً" رغم أنها لا تستند لقانون مروري، إذ يقوم شبان بتغيير طريقة فتح باب السيارة ليفتح من الأسفل نحو الأعلى، بدلاً من الأوضاع التقليدية لفتح ابواب السيارات، ويخشى الشبان المبتكرون من المخالفات المرورية التي يبررها رجل المرور ب"اللعب غير القانوني في هيكل المركبة"، خصوصاً التغيرات الأساسية كخلفية السيارة أو شكلها الأمامي إضافة لتخوفهم من مصادرة السيارات نهائياً من قبل المرور.

وإن تحفظ بعض عاملي المرور على مثل هذه الأعمال المصنفة من قبلهم في إطار "طيش الشبان"، إذ تعتبر من قبلهم غير منسجمة مع القانون المروري، إلا أن زملاء لهم أفادوا "الرياض" أن ابتكارات الشبان التي تغير السيارة في شكل جذري يمكن قبولها شرط حصولهم على تصريحات رسمية من قبل إدارة المرور في مختلف الفروع المنتشرة في المنطقة الشرقية، بيد أنهم يتفقون مع نظرائهم حول التغيير، خصوصاً ما يخص استمارة السيارة، إذ تدون فيهما معلومات مهمة حول لون وهيكل ونوع السيارة، بيد أن التغييرات تنسف كل ما دون رسمياً، ما يدخل الجميع في أزمة تتعارض جذرياً مع القانون المروري.

[عثمان الثمالي]

مؤشر "بي إم جي" يستمر في الصعود
- - 29/01/1429هـ
تابع مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية صعوده في جلسة أمس وصولاً إلى مستوى إغلاق 521.8 نقطة أو ما يعادل زيادة بنسبة 0.8 في المائة. ارتفعت السيولة المدارة في السوق بنسبة 10.5 في المائة وصولاً إلى 4.2 مليار ريال سعودي (1.1 مليار دولار أمريكي). تحسنت جميع قطاعات المؤشر باستثناء قطاعي الزراعة والبنوك اللذين تراجعا بنسبة 0.3 في المائة، بالإضافة إلى عدم تغير عدد نقاط قطاع الكهرباء. كان قطاع التأمين الأحسن أداءً لليوم الثالث بنسبة 2.6 في المائة، وتلاه كل من قطاع الخدمات والصناعة والاتصالات بنسب بلغت 1.4 و1.3 و0.3 في المائة، على التوالي. وبالنسبة لأداء الأسهم فأعلى ارتفاع كان من نصيب سهم المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني الذي ارتقى بنسبة 6 في المائة مغلقاً على سعر 97.5 ريال للسهم الواحد، أما أسوأ أداء فقد كان أداء سهم الشركة السعودية للصناعات المتطورة بنسبة انخفاض بلغت 1.8 في المائة وصولاً إلى سعر 27.25 ريال. تقدم سابك بنسبة 1.9 في المائة ليصل إلى 165.5 للسهم، بينما تراجع الراجحي بنسبة 0.3 في المائة وصولاً إلى سعر 101.75 ريال للسهم بعد ثباته عند 102 ريال للسهم لمدة يومين على التوالي.

[عثمان الثمالي]

جدة تشهد أول لقاء لتنمية وتأهيل العاملين في المصرفية الاستثمارية
القطاع المصرفي الاستثماري السعودي يعاني قلة العناصر المؤهلة في مجال المطابقة والالتزام
- "الاقتصادية" من جدة - 29/01/1429هـ
أجمع عدد من العاملين في مجال المصرفية الاستثمارية أهمية دور مسؤول المطابقة والالتزام في القطاع الاستثماري، وأكدوا أهمية اتباع الأساليب والأسس العلمية العالمية في إجراءات تقويم المطابقة الدولية بقدر الإمكان، مشيرين إلى أهمية زيادة الوعي والتدريب المحترف للعاملين في قطاع المصارف.
جاء ذلك خلال اللقاء التدريبي، الذي شهدته مدينة جدة وعقده المركز الإداري والمالي للتدريب بمشاركة عدد من مسؤولي القطاع الاستثماري في الشركات والبنوك المرخصة من هيئة سوق المال السعودية، حيث أوضح مدرب اللقاء البروفيسور ورين غلين، أسترالي الجنسية، أن القيادة الناجحة تعمل على إدارة المؤسسة المصرفية بكفاءة من خلال القواعد والقوانين السارية، مؤكداً أن المؤسسات الناجحة هي التي تطبق المبادئ والأسس المعروفة، المعمول بها على مستوى العالم.
وبيّن "غلين" أن تحديث نظم الإدارة والقيادات المصرفية أصبح يحتل أهمية خاصة، لاسيما في مجال القيادة والقدرة والمهارة في إدارة المطابقة والالتزام، مؤكداً أهمية الخبرة الطبيعية القيادية للأشخاص.
من جهتها أشارت حنان العطاس رئيسة مجلس إدارة المركز الإداري والمالي للتدريب إلى أن هذا اللقاء أكد أهمية اللوائح والأنظمة التي تعد من أبرز متطلبات السوق ومراقبة تطبيق الحوكمة على الشركات، موضحةً أن المتدربين استفادوا العديد من المهارات، من أبرزها تطوير نماذج القرارات الاستراتيجية لدعم الإدارة المالية وتحديد القيم الرئيسية وصلتها بالاستراتيجية المالية لرفع ودعم المكانة المالية للشركات وتسخير القوة المالية للأصول غير المالية والفكرية وزيادة قيمة رأسمال الشركة، إضافة إلى شرح القضايا التي أفرزت مخاطر إدارية تؤدي إلى المساءلة القانونية مما يؤدي إلى خلق برنامج يتوافق مع تطلعات الشركات والمؤسسات للقيام بهذا العمل درءا لكل المخاطر.
وأوضحت العطاس أن اللقاء التدريبي ناقش العديد من المواضيع المهمة مثل دور إدارة الشركات في تطبيق الحوكمة ومعرفة النظام الداخلي للشركة وهيكلة الحوكمة وحماية مصالح المساهمين ومن في حكمهم ووظيفة ودور المطابقة والالتزام في الشركات.
الجدير بالذكر أن الدورة التدريبية استهدفت العاملين في المصارف والشركات الاستثمارية في المملكة حيث تتماشى مع لوائح هيئة السوق المالية السعودية التي تتطلب زيادة الوعي والتدريب المحترف لدى العاملين في قطاع المصارف والشركات الاستثمارية لتأهيلهم وتدريبهم للقيام بمهامهم على الوجه المطلوب، خاصة أن هذا الجانب يفتقر إلى العناصر السعودية المؤهلة مما يستدعي استقطاب مثل هذه الكوادر من الخارج وبتكاليف عالية على القطاع المصرفي الاستثماري

[عثمان الثمالي]

تتقدمها السعودية بمقدار مليار .. وزير المالية البحريني:
2.6 مليار دولار مساهمات إنشاء "صندوق التضامن الإسلامي للتنمية"
- مهدي ربيع من المنامة - 29/01/1429هـ
كشف وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أن مساهمات إنشاء صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، بلغت 2.6 مليار دولار، تمثل 26 في المائة من رأس المال المستهدف وهو عشرة مليارات دولار.
وقال في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس قبل الاجتماع الأول للهيئة الاستشارية العليا لتعبئة موارد الصندوق، إن المملكة العربية السعودية تتقدم تلك المساهمات بمبلغ مليار دولار، في حين خصص البنك الإسلامي للتنمية مليارا من موارده الذاتية.
وكانت قمة مكة الاستثنائية قد قررت في كانون الأول (ديسمبر) 2005 إنشاء الصندوق لتخفيف وطأة الفقر وخفض مستوى الأمية في البلدان الإسلامية، وبناء القدرات الإنتاجية للدول الأعضاء، واستئصال الأمراض والأوبئة خاصة الملاريا والسل والإيدز.
وبحسب الشيخ أحمد الذي يرأس مجلس محافظي البنك، فإن مبادرة إنشاء الصندوق جاءت "لمساعدة الدول الإسلامية الأقل نموا على مواجهة التحديات الجسام التي تفرضها مشكلات الفقر والأمية والمرض ونقص الإنتاجية"، مضيفا "أننا قادرون بعزمنا الثابت وجهدنا المشترك على مواجهة هذه المشكلات وغيرها من العقبات التي تعترض مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عالمنا الإسلامي".
وقال إن تلك المساهمات سيتم استثمارها، وسيستخدم عائدها في الدول الإسلامية للمساعدة على تحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الهيئة الاستشارية التي تضم خبراء وشخصيات بارزة في دوائر السياسة والفكر والمال والأعمال على الساحتين الإقليمية والدولية، "ستناقش السبل المثلى والآليات المناسبة لصرف موارد الصندوق" إن كانت المياه، الفقر، التعليم أو الصحة".
وبلغ عدد الدول التي أعلنت مساهماتها في الصندوق حتى الآن 30 دولة، بلغت مساهماتها 1.6 مليار دولار، في مقدمتها السعودية (مليار)، الكويت (300 مليون)، إيران (100 مليون)، قطر والجزائر (50 مليون دولار) لكل منهما، في حين يساهم البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ مليار دولار على مدى عشر سنوات.
وأعرب الشيخ أحمد عن أمله بأن يكون اجتماع الهيئة الاستشارية نقطة انطلاق ناجحة لأعمال الصندوق وأنشطته، وأن يخرج ببرامج عمل محددة يمكن من خلالها استكمال تعبئة موارده المالية.
من جانبه أوضح د.أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية في المؤتمر الصحافي ذاته، إن موارد الصندوق ستكون بمثابة "وقفية" لاستمرار العمل الإسلامي المشترك، منوًها إن إيراداته ستشكل البذرة الأولى لاستقطاب أموال العمل الإسلامي التنموي.
وأكد قدرة البنك على استقطاب موارد مالية بعشرات المليارات، مستشهدا في هذا الصدد بتجارب سابقة للبنك، لافتا إلى أن الصندوق لن يعمل "منعزلا", بل إن رأس ماله سيستمر لتحقيق أكبر عائد للصرف على أغراضه واستقطاب أموال جديدة.
وقال إن الدول المستهدفة للصندوق "هي الأقل نموا في العالم الإسلامي"، مضيفا "وقد تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع دول بينها السودان لاستئصال بعض الأمراض كالملاريا

[عثمان الثمالي]

في افتتاح أعمال "المؤتمر الخليجي" بحضور الأمير عبد العزيز بن أحمد
"الصحة" تنتقد إغراء الأطباء المميزين للانتقال بين الدول الخليجية
- حسن الكيادي من الرياض - 29/01/1429هـ
انتقد الدكتور حمد بن عبد الله المانع وزير الصحة، أن التنافس بين دول الخليج في إغراء بعض الأطباء المميزين في الدول للعمل في الدول الأخرى لا يدعم روح التعاون البناء بين دول الخليج، مشيراً إلى أن الرواتب المقدمة في دول الخليج تتفاوت من دولة إلى أخرى، مما يجعل المنافسة غير متكافئة، مطالباً بالاتفاق بعدم السماح للأطباء بالانتقال من دولة خليجية إلى أخرى إلا بعد موافقة الدولة المنتقل منها الطبيب.
جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الـ64 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في دورته الـ33 الذي افتتحه الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز رئيس إقليم شرق المتوسط للوكالة الدولية لمكافحة العمى، وتستضيفه المملكة في قصر المؤتمرات في الرياض.
وأشار المانع إلى الأهمية القصوى التي أصبحت تتميز بها المواضيع المدرجة على جدول أعمال مجلس وزراء الصحة، خاصة فيما يتعلق بتمويل الخدمات الصحية، لافتا إلى أن الخدمات الصحية أضحت تعاني من ازدياد الضغط على مرافقها، نتيجة للتزايد المستمر في معدلات النمو السكاني في الوقت ذاته زادت تكلفة تقديم الخدمات الصحية سواء في المرافق الصحية الحكومية أو الخاصة.
وقال وزير الصحة "لا توجد دولة في عالمنا مهما بلغ غناها ومصادر دخلها يمكنها أن تقدم جميع الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها بالمجان"، لافتا إلى أن الواقع الآن يدفع إلى الاهتمام بدعم وتشجيع القطاع الخاص والذي أصبح قادرا على أن يسهم جديا في توفير وإدارة خدمات الرعاية الصحية لأبناء دول المجلس، مبينا أن هذا القطاع يحظى بالدعم المادي والمؤازرة القوية من حكومات دول المجلس لإقامة بنية من التجهيزات الصحية المتطورة".
من جهته أكد الأمير عبد العزيز بن أحمد في كلمته خلال المؤتمر أن دعم ممثلي دول المجلس طلب المملكة بإدراج التوقي من الإعاقة البصرية ضمن الغرض الثالث في الخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل 2008-2013 خلال اجتماعات جمعية الصحة العالمية في دورتها الـ 60 في أيار (مايو) 2007 ، ولكن تبين أنه لم يتم تنفيذ هذه الطلب، رغم إقراره في النص النهائي للخطة، طالباً من المجلس أن يدعم الطلب من منظمة الصحة العالمية، تنفيذ القرار خلال الاجتماع القادم لجمعية الصحة العالمية في أيار (مايو) 2008، مطالبا وزراء الصحة باعتماد إجراء المسوحات السريعة لنسب وأسباب الإعاقة البصرية في دول المجلس ليمكن من خلال هذه النتائج التخطيط الأدق لسبل الوقاية والعلاج لمسببات الإعاقة البصرية، وشكر حكومة المملكة على استضافتها أول ورشة عمل خليجية للتدريب على تنفيذ المسوحات.
وقد رفع عبد الله بن عبد الرحمن الطويل وزير الصحة الكويتي رئيس الدورة الـ32 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون شكره للمملكة على استضافة المؤتمر وعلى الحفاوة البالغة وكرم الضيافة التي استقبل بها المشاركين، مبيناً أن العام المنقضي كان بداية انطلاقة جديدة لمسيرة التعاون الصحي الخليجي.
من جهته أشار الدكتور توفيق بن أحمد خوجة المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة إلى أن المؤتمر يمثل خطوة متقدمة في طريق العطاء على الرغم من خصوصية الظروف واختلافها انطلاقا مع المتغيرات الدولية المتعددة، مؤكدا ضرورة مكافحة الأمراض القلبية والوعائية والداء السكري والصحة المهنية وجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى والرعاية الصحية الأولية وإنفلونزا الطيور وتكاليف الخدمات الصحية والأدوية والتجهيزات الطبية والتدريب والتعليم الطبي المستمر.
من جانبه رفع عبد الرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون في دول الخليج العربية شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على ما تجده مسيرة العمل المشترك من دعم ومساندة وعلى استضافته لهذا الاجتماع المهم، موضحا أن مواطني دول المجلس يتطلعون إلى تحقيق المزيد من الإنجازات وبخاصة في مجال تكامل الخدمات الصحية وتوافرها للجميع دون تميز انسجاما مع الأهداف والغايات التي نص عليها نظام المجلس

[عثمان الثمالي]

في تقرير عن النشاط الإسكاني صادر عن شركة دار الأركان وتنشره "الاقتصادية":
العقارات السكنية لم تستطع سد النقص لتوفير إسكان لذوي الدخل المنخفض والمتوسط
- الاقتصادية من الرياض - 29/01/1429هـ
يرتبط تحسين البيئة الإسكانية في السعودية بمستقبل شركات التمويل السكاني في البلاد، كما يعد الحصول على التمويل عاملا مهما جداً لرفع القدرة الشرائية للمستفيدين.
وتزداد أهمية التمويل الإسكاني من خلال ما يشكله صغار السن من الأغلبية في إجمالي عددا سكان في السعودية - الذي يبلغ نحو 22 مليون نسمة منهم نحو سبعة ملايين وافدين و60 في المائة من السكان في سن الشباب - الأمر الذي يزيد معه الحاجة للحصول على مساكن مستقبلا، بمرور الزمن، ما يدل على الحاجة الملحة لوجود شركات تمويل.
ويعد الإسراع في إصدار نظام الرهن العقاري في غاية الأهمية لنمو سوق العقارات السعودية، كما أن تفعيل عملية إصدار قانون الرهن العقاري ووضع التشريعات والأنظمة الضابطة له، يعد خطوة إيجابية وغاية في الأهمية، خاصة أن آلية تطبيق نظام الرهن العقاري تمر بفترات طويلة حال بدأ تطبيقها.
وبينت دراسة حديثة أن الاستثمار في قطاع الإسكان يفتح مجالات واسعة لمشاركة القطاع الخاص وتعزيز موقعه في المسيرة التنموية، ما يؤدي إلى دعم النشاط الاقتصادي والارتقاء بفعاليته وكفاءته.
كما بينت أن المعدلات العالمية لنمو السكان قادت إلى ميل سكان السعودية نحو سكان في سن الشباب، ومن المنتظر أن تزيد الحاجات الإسكانية وحاجات السكان من فئات عمرية شابة نسبيا خلال الأعوام المقبلة، وبالتالي شحذ النمو في قطاع العقارات السكنية، وتشمل العوامل الأساسية الإيجابية التي تؤثر في قطاع العقارات السكنية، والمعدلات العالية للنمو السكاني، والنمو الاقتصادي البارز المدفوع بأسعار عالية للنفط، التي ساعدت على زيادة مستويات الاستثمار في مجال قطاع العقارات، إضافة إلى زيادة الدعم والتشجيع اللذين تقدمهما الدولة وإلى دخول شركات أجنبية وعمال أجانب وإلى هجرة داخلية من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية.
وأكدت الدراسة التي أعدتها شركة دار الأركان للتطوير العقاري تحت عنوان:" العقار في المملكة العربية السعودية... تقويم تنموي"، أنه يجب ملاحظة حاجات السوق المستهدفة والاحتفاظ بالتوازن الاجتماعي فيما يتعلق بتنوع العقارات المشتراة، كما يجب ملاحظة أن الفلل هي الأكثر رواجاً في أوساط السعوديين مقارنة بالشقق السكنية، وذلك في حال قبول تحدي توفير حلول وجيهة وفي الوقت نفسه يمكن تحقيقها.
وأوضحت أن معظم الكيانات التي استجابت بأن الشكل الإسلامي - العربي يحظى بتأثير كبير في العقارات السكنية في السعودية خصوصاً تلك العقارات التي يستخدمها المواطنون السعوديون.
ولفتت إلى أنه على رغم ذلك، فإن الاتجاهات الحالية للسوق تشير إلى أن الشكل الغربي للمساكن بدأ في الحصول على أفضلية وسط مشتري المنازل في السعودية، فإن هناك إشارة إلى التأثير الإسلامي - العربي سواء في الملامح الداخلية أو الخارجية للمنزل، مبينة أنه ليس هناك شكل إسكاني سائد في السعودية كما أن الوحدات السكنية التقليدية يتم تشييدها بشكل بسيط ومن غير زخرف وبنمط سائد متعارف عليه من قبل الجميع.
كما أكدت الحاجة إلى زيادة العرض زيادة كبيرة لمواجهة الطلب المتزايد للمنازل، وإلا فإن هذا النقص في العرض سيقود إلى زيادة في أسعار المنازل التي تجبر المشترين المحتملين على الخروج من السوق والإعراض عن الشراء.
وأشارت إلى أن النقص الحاد في الفرص لاقتناء عقارات سكنية في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة ناتج عن المعدلات العالية للهجرة إلى المناطق الحضرية والنمو السريع للسكان، لافتة إلى تراوح مؤثرات طلبات الوحدات السكنية الجديدة التي أشارت إليها كبرى الكيانات العاملة في مجال العقار التي أجريت مقابلات معها بين 100 إلى 300 ألف وحدة سكنية في السنة.
وبينت دراسة شركة دار الأركان أن هناك نقصا في عرض الوحدات الإسكانية الجديدة في المملكة عموماً، مرجعة هذا النقص إلى المعايير وموازنات الإسكان أو بالأصح إلى الإسكان الميسر، وبالتالي فإن سوق العقارات السكنية لم تستطع سد النقص لتوفير إسكان كاف للفئات من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
إلى ذلك، أوضحت شركة دار الأركان العقارية عن مشروع التلال الإسكاني الذي تنفذه في نطاق الحرم النبوي الشريف، حيث ستطور 500 وحدة سكنية كمرحلة أولى.
وذكرت الشركة أن مشروعها الذي يقع في الجهة الجنوبية للمدينة المنورة، يتم تنفيذه وفقاً للتكامل بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الأهداف التنموية، إذ طورت الشركة كامل البنيتين التحتية والعلوية للمشروع على مساحة 2.2 مليون متر مربع يقع ثلثاها في منطقة الحرم النبوي الشريف، إذ يقع جزء كبير من المشروع على بعد 12 كيلومترا من المسجد النبوي.
وأشارت الشركة إلى أن توجهها لخدمة السوق الإسكانية للمدينة المنورة يأتي لتغطية الطلب الكبير على الوحدات الإسكانية في المدينة، الأمر الذي دفع بالشركة أيضا للتعاون مع الشركة السعودية لتمويل المساكن «سهل» ومؤسسات تمويلية أخرى لرفع القدرة الشرائية للأفراد في منطقة المدينة وما جاورها من شراء تلك الفلل بتمويل إسكاني يمتد لأكثر من 20 سنة بأقساط شهرية تقارب قيمة الإيجارات السائدة في المنطقة.
ويتكون مخطط التلال من 1437 قطعة خصص منها 13 قطعة لبناء مساجد محلية وجوامع، كما خصصت 8 قطع لبناء مدارس للبنين والبنات، إضافة إلى تخصيص 15 قطعة كحدائق، إضافة لأرض خصصت لبناء مستوصف صحي. ويحتوي المشروع على 1420 قطعة سكنية بمتوسط 900 متر مربع للقطعة الواحدة، وسيتم تخصيص الأراضي المطلة على طريق الجامعات كمراكز تجارية تخدم المشروع الذي تتوافر فيه كل الخدمات الأساسية.
وأطلقت الشركة أعمال تطوير أكثر من ألف فيلا سكنية تمثل المرحلة الثانية من تطوير المساكن في مشروع التلال، والتي اعتمدتها الشركة بعد دراسة شاملة للسوق الإسكانية في المدينة المنورة، حيث أثبتت الحاجة إلى أعداد كبيرة من الفلل السكنية لموازنة العرض والطلب، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال تلك المرحلة في نهاية عام 2010.
من جهة أخرى، تنظم شركة معارض الظهران الدولية في المنطقة الشرقية في الثاني من آذار(مارس) المقبل المعرض السعودي الدولي العاشر للبناء والإنشاء بمشاركة أكثر من 250 شركة دولية ووطنية من السعودية, الكويت، الإمارات، تركيا، البحرين، مصر، الأردن وإيران.
ويقام المعرض الذي يستمر خمسة أيام للعام العاشر على التوالي بمشاركة أكثر من 250 شركة متخصصة في البناء والإنشاء بزيادة 30 في المائة عن العام الماضي، والذي حقق مبيعات تجاوزت 80 مليون ريال إضافة إلى توقيع عقود وتحالفات بين الشركات الدولية وبعض الشركات الدولية الوطنية المشاركة في المعرض.
في المقابل، رفعت شركة (فايننشيا للاستثمارات المالية العقارية) رأسمالها إلى 200 مليون ريال، وذلك بعد دخول مؤسسين جدد من السعودية والبــحرين والإمارات، ليصبح عددهم 20 مؤسسا.
ويتوقع أن تبدأ أعمال الشركة رسميا منتصف العام الحالي 2008، وذلك بعد صدور الموافقة النهائية من قبل البنك المركزي في البحرين.
وتركز الشركة على تمويل المشروعات العقارية في منطقة الخليج وشمال إفريقيا، وستتخذ من العاصمة البحرينية مقرا رئيسا لها ثم يلي ذلك التوسع في منطقة الخليج.

[عثمان الثمالي]

الحكومة تخاطر بزيادة الرواتب
د. عبد الله مرعي بن محفوظ - 29/01/1429هـ
abdullahbinmahfouz@g mail.com (abdullahbinmahfouz@gmail.com)


من الصعب أن تتحدث عن موضوع الرواتب، وأن تسير عكس التيار في المجتمع ولكن ما ذكرته مؤسسة (موديز للائتمان) يستوجب التأمل ! بذكرها أن الحكومات الخليجية تخاطر بزيادة الرواتب للموظفين لمواجهة ارتفاع الأسعار، وحذرت من الحلول المؤقتة لتخفيف آثار التضخم المتفاقم، ويكمن (الخطر) في السنتين القادمتين حين تجد الحكومات نفسها معتمدة على أسعار النفط العالية لضبط ميزانياتها ما يصعب عليها التكيف في حالة تراجع الإيرادات، مع استمرار ربط عملاتها بالدُّولار في وقت تبدو فيه سياساتها النقدية مكلفة بدرجة تجعل الدفاع عنها صعباً وتجعلها غير قابلة للاستمرار.
لذلك فإن الحلول المطروحة بـ (زيادة) الرواتب بنسبة 15 أو30 في المائة لن تؤدي إلى مواجهة التضخم الكبير الحاصل لدينا، على عكس ما يري الاقتصاديون أن الزيادة الكبيرة التي حصلت في بعض الدول الخليجية مثل الإمارات وقطر لم تخفض نسبة التضخم، بل أسهمت في زيادة نسبة التضخم أكثر من 8 في المائة، ورفعت قيمة المواد الغذائية وإيجارات العقار وأسعار الأراضي لديهم، وهذا الأمر انعكس لدينا أخيرا وأصبح هناك تضخم في قطاع العقارات السعودية، وبلغت في الإيجارات تحديدا 9.5 في المائة . إذن علينا البحث في الآراء الاستثمارية السابقة والتي ذكرت أن المشكلة الحقيقية للمواطن الذي يعمل في القطاعين العام والخاص هو (السكن والعلاج)، وهو أكبر تأثير في دخل الموظف من معضلة ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية والكماليات.
لا شك أن نسبة 6 في المائة للتضخم، اثر في دخل الفرد في السعودية، وبشكل مباشر في موظفي القطاع العام مدنيين وعسكريين وعددهم 1.2 مليون، كذلك موظفين القطاع الخاص وعددهم 765 ألف مواطن، يعيلون جميعاً خمسة ملايين مواطن على أقل تقدير، إضافة إلى 500 ألف أسرة سعودية مسجلة في الضمان الاجتماعي، ومعها (الطامة) الكبرى وهي نسبة البطالة 8 في المائة للذكور, 25 في المائة للإناث، لتصبح المشكلة المالية للمواطن هي أسعار أراضي البناء وإيجار المساكن ومتطلبات العلاج التي تستقطع 50 في المائة من دخل الموظف السعودي، والذي ينعكس سلبياً على العائلة كلها.
وبحساب الزيادة المركبة في رواتب موظفي الدولة والمحددة بفترة ثلاث سنوات التي ستكون محصورة على شريحة معينة من المجتمع، ستؤدي بالتأكيد إلى زيادة التضخم على الجميع، ولن يكون هناك أثر لانخفاض التضخم أو زيادة حقيقية في دخل الموظف الحكومي، والزيادة المؤقتة تعد (إبرة بنج) وأثرها محدود مثلها مثل الدعم الحكومي لسلعتي الأرز والحليب والذي كلف الدولة 800 مليون ريال سنوياً، ولم يصل تأثيره في نهاية الأمر إلى المستهلك وذلك لاستمرار ارتفاع الأسعار على الرغم من الدعم.
هذه الظروف والمعطيات، جعلت الدولة تتفاعل مع الموقف المتزايد يومياً وتقدم مساهمة بإعانات مباشرة بثمانية مليارات ريال سنويا، وتحمل تكلفة الــ 5 في المائة بدل معيشة بنحو عشرة مليارات ريال سنويا، وتقديم قروض إضافية لبنك التنمية العقاري، لتصل في نهاية الأمر التكلفة الإجمالية 60 مليارا خلال السنوات الثلاث القادمة، وهذا المبلغ (الكبير) يجعلنا نؤيد أي فكرة استثمارية خارج إطار المساعدات والإعانات والرواتب المؤقتة المحدودة الأثر، والمطالبة بحل جذري للمشكلة الأزلية التي يواجهها المواطن وهو (السكن والعلاج).

والاقتراح البديل هو دراسة تكوين شركة (استثمارية) تنشأ قبل نهاية 2010، برأسمال 60 مليارا، تكون ما بين بنك (الإنماء) الجديد وشركات المساهمة العقارية والتأمينية، تقدم لهم الدولة منح أراضي سامية، قرب المناطق العمرانية، وهذا الأمر أفضل من ضياع أراضي الدولة غير المستغلة والتي تأثرت بصكوك الاستحكام من المواطنين عليها، أو ضياع الجزء الأخير بالمنح.
وإذا أسهمت الدولة في هذا المشروع الاستراتيجي وقدمت للشركة المقترحة هذه الأراضي مكتملة الخدمات من ( الكهرباء – الماء – الصرف الصحي )، هنا تستطيع الشركة تقديم سكن نموذجي ومتطور للمواطن العام والخاص، ويمكن بيع السكن في حدود 375 ألف ريال وهو سعر مقبول جداً وفي متناول جميع المواطنين، كذلك ستربح الشركة 75 ألف ريال عن كل سكن يباع للمواطن, وبذلك حققنا الهدفين، السعر المقبول والربح الجيد للشركة.
كذلك يستطيع القطاع الآخر من الشركة الاستثمارية العمل على تحديث مستشفيات الدولة بدلاً من وزارة الصحة التي تعد 65 في المائة من مستشفياتها تعمل دون المستوى الطبي المطلوب، وتستطيع الشركة تطويرها بأسلوب استثماري حديث تقبل بها شركات التأمين الطبية، وبذلك يستفيد منها المواطن بشكل عميق ومتميز، لتكون بمثابة حل استثماري يحظى بالقبول العام ولا يكون لها تأثيرات سلبية في زيادة الأسعار أو التضخم، وهذا لا شك دفعة قوية لاقتصاديات العقار والتأمين الطبي في السعودية، إضافة إلى أنها مساهمة كبيرة من الدولة لتقليل الفجوة في المجتمع، كما أن هذه الاستثمار حقيقي لن تضيع فيه أموال الدولة في المواد الاستهلاكية أو الكماليات.
ختاماً: بعد تصريح وزارة الاقتصاد والتخطيط التي حددت الاحتياج القادم بثلاثة ملايين وحدة سكنية حتى عام 2015 ، ولدينا الآن تسعة ملايين مواطن مستأجرون أو ساكنون مع آبائهم، نحتاج إلى سرعة صدور نظام الرهن العقاري لنجتاز عقبة أمام التمويل العقاري, وسيسهم الرهن العقاري مع نظام التسجيل العيني في استقطاب الشركات العالمية للمقاولات، وبنوك التمويل المحلية والعالمية ويحل نسبة كبيرة من مشكلة الإسكان الحالية, وتسهم بتخفيض جوهري في سعر تأجير الوحدة السكنية أو بيعها.

[عثمان الثمالي]

رفع رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص
سعود بن هاشم جليدان - متخصص في الدراسات الاقتصادية 29/01/1429هـ
jleadans@gmail.com (jleadans@gmail.com)


لا تدخر الدولة جهداً ولا مالاً لرفع المستويات المعيشية لسكان السعودية، وقد عم خيرها المواطنين والمقيمين. وقد أصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات الهادفة إلى رفع مستويات المعيشة في السعودية والتي من ضمنها رفع رواتب موظفي القطاع الحكومي والمتقاعدين ومخصصات الضمان الاجتماعي. ويأمل العاملون في القطاع الخاص أن تشملهم بركات رفع الأجور والمرتبات، أسوةً بالعاملين في القطاع الحكومي. حيث يعاني معظم العاملين في القطاع الخاص بوجهٍ عام تدني معدلات الأجور وثباتا مزمنا وحادا في مستوياتها لا يتغير مهما بلغت مدد خدمتهم أو تراكمت خبراتهم، وإذا ما أضيف إلى تلك المعاناة آثار معدلات التضخم المتسارعة تضاءلت قدرات العاملين في القطاع الخاص على تأمين عيش كريم لأنفسهم وأسرهم. وتشكل الشركات المملوكة للدولة بصورة كلية أو جزئية مثل "أرامكو"، "سابك"، "الاتصالات"، و"الخطوط السعودية" معظم الاستثناءات القليلة في القطاع الخاص التي ترتفع بها مستويات الأجور وتسعى لرفعها.
وتمنع أنظمة السعودية تنظيم الاتحادات العمالية بسبب تجارب الدول الأخرى التي تظهر سوء استغلالها وتوجيهها في مجالات بعيدة عن حقوق العمال والموظفين، ونتيجةً لذلك تتحمل وزارة العمل مسؤولية المطالبة بحقوق العاملين (سعوديين وأجانب) والمحافظة على تلك الحقوق، فالأفراد العاملون لوحدهم ضعفاء ولا يستطيعون مواجهة ضغوط المشغلين أو الشركات، كما لا تتوافر لديهم القدرة والإمكانات للتفاوض مع مشغليهم على أسس عادلة. وعلى وزارة العمل السعي لدفع القطاع الخاص إلى رفع أجور العاملين فيه، فرفع الأجور لا ينبغي أن يكون منةً من قبل القطاع الخاص وإنما هو حق ينبغي منحه مقابل ارتفاع الإنتاجية التي يقوم بها العاملون.
ويوجد عدد من الطرق يمكن من خلالها رفع أجور العاملين في القطاع الخاص وهذه بعض منها:
يمكن إلزام مشغلي القطاع الخاص بتعويض العاملين عن الفاقد من القيمة الحقيقية للرواتب والبدلات والمنافع التي تآكلت جراء ارتفاع معدلات التضخم، فقد ارتفعت معدلات التضخم خلال الأعوام السابقة بنسب لا تقل عن 10 في المائة ولم يقم القطاع الخاص (ماعدا عدد صغير من الشركات والتي معظمها حكومية) برفع مرتبات العاملين لديه. وتدل التجارب التاريخية في السعودية والدول الأخرى على فشل الأسواق في رفع أجور العاملين في القطاع الخاص، فطبيعة القطاع الخاص تركز على خفض التكاليف إلى الحد الأدنى مما يقود إلى ثبات معدلات الأجور بل وتراجعها إذا ترك القطاع الخاص دون قيود أو ضغوط لرفع الأجور. ولهذا فإن رفع الأجور في القطاع الخاص يتطلب تدخل الدولة لإجبار المشغلين على رفع الأجور. ويحقق القطاع الخاص أرباحا مرتفعة بسبب الطفرة الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي والدعم الكبير من الدولة والإعفاء من الضرائب. ولا توجد شواهد على حصول العاملين فيه على منافع إضافية من ارتفاع الأرباح والأسعار. ولهذا ينبغي أن تسعى وزارة العمل على تطوير الآليات التي تيسر حصول العاملين في القطاع الخاص على زيادات في الأجور أو الحصول على جزء من الأرباح الكبيرة الذين هم السبب الرئيس في تحقيقها. وتدل التجارب على أن تحسين أوضاع العاملين مع ارتفاع الدخول يقود إلى تحسين العلاقة بين العاملين والمشغلين مما يرفع من الإنتاجية ويزيد من حرص العاملين على رفع أرباح المؤسسات الإنتاجية. ويعاني عدد كبير من المؤسسات في السعودية انخفاض الإنتاجية وذلك بسبب سوء العلاقة بين المشغلين والعاملين. وتجذب الشركات والمؤسسات الأكثر رعايةً واهتماماً بالعاملين فيها، أفضل العمالة كما أنها تحتفظ بهم لفترات أطول مما يرفع إنتاجية العاملين لديها ويعود بالنفع على المشغلين والعاملين.

- بلغ عدد الموظفين والعمال الذي تغطيهم التأمينات الاجتماعية وعلى رأس العمل أكثر من 3.3 مليون شخص من بينهم 734 ألف سعودي في عام 1427هـ. ويمكن أن تسهم الحكومة في رفع أجور القطاع الخاص من خلال دفع مستقطعات (أو جزء منها) التأمينات الاجتماعية التي يدفعها الأفراد والتي تمثل 8 في المائة من أجورهم ويمكن تحديد حد أقصى لهذه المستقطعات كألف ريال مثلاً. وسيسهم دفع هذه المستقطعات في رفع ما يسمى بالدخل المتاح لموظفي وعمال القطاع الخاص، مع التأكيد على ضرورة عدم استغلال المشغلين لتحمل الدولة لدفع هذه المستحقات وذلك بخفض الرواتب والمنافع المقدمة للعاملين. وهناك أمثلة متعددة على استغلال رجال الأعمال لقرارات الدعم المقدمة من قبل الحكومة وحرمان العاملين والمستهلكين من منافع الدعم الحكومي، فعندما خفضت الحكومة أسعار المحروقات في العام السابق، دفع جشع عدد كبير من ملاك شركات الليموزين إلى رفع الرسوم التي يتقاضونها من سائقي الليموزينات بدلاً من تمريرها إلى العملاء أو السائقين، وبهذا استحوذوا على الوفورات الناتجة عن خفض أسعار المحروقات.
- يلعب توفير دعم مباشر للأسر في مجالات التعليم والإسكان دوراً كبيراً في رفع معاناة الأسر السعودية. كما يمكن رفع مستويات دعم المشاريع الصغيرة التي يعمل بها الأفراد أو العائلات. ويمكن توفير المزيد من الدعم للأسر والأفراد من خلال توفير تمويل مثلاً لصيانة وإصلاح المنازل القديمة أو الزواج.
- لا يمكن إغفال الوضع المعيشي لمتقاعدي التأمينات الاجتماعية أو ورثة المتقاعدين وخصوصاً الأقل دخلاً من بينهم. ويبلغ عدد المستفيدين من مخصصات التأمينات الاجتماعية التقاعدية أكثر من 170 ألف متقاعد ووريث. ويتوقف حجم مخصصات التأمينات الاجتماعية التقاعدية على عدد من الشروط ولكن الحد الأدنى لمخصصات تقاعد التأمينات الاجتماعية يبلغ 1500ريال شهرياً. ولا يكفي هذا المبلغ لتوفير أساسيات المعيشة للعائلات والأفراد مما يدفع بهم إلى حافة الفقر إذا لم تتوافر لديهم دخول أو ثروات أخرى. ولهذا ينبغي النظر في رفع الحدود الدنيا للمستفيدين من التأمينات الاجتماعية مما سيساعد على رفع معاناة ذوي الدخول المنخفضة ويساعد أيضا على القضاء على الفقر.

[عثمان الثمالي]

من حقنا أن نحلم بمنظومة علوم وتقنية متقدمة
د. عبد العزيز الغدير - 29/01/1429هـ
Abdalaziz3000@hotmai l.com (Abdalaziz3000@hotmail.com)


يعاني مواطنو الدول العربية عموما إحباطا شديدا فيما يتعلق بتطوير منظومة العلوم والتقنية بالشكل الذي يجعل منها منظومة قوية تعزز الاقتصاديات وتحفظ الأمن القومي وترفع من مستوى معيشة المواطن.
ولا شك أن هذا الإحباط لم يتكون من فراغ, فكلنا يرى إسرائيل وهي تلك الدولة التي تعاني ضيقا في المساحة الجغرافية وقلة الموارد الطبيعية وهي تتفوق علينا علميا وتقنيا حتى أصبحت البعبع الذي لا يقهر، كما نرى هذا الكم الهائل من المنتجات العلمية والتقنية التي نستوردها من بقاع الأرض كافة ولا نرى منها ما هو مدموغ بصنع في إحدى الدول العربية إلا ما ندر.

كوريا الجنوبية دخلت عالم الإنتاج الصناعي القائم على العلم والتقنية في بدايات الثمانينيات حتى أصبحت إحدى أكبر الدول التي نستورد منها المعدات والأجهزة الإلكترونية والسيارات وتقنية تقطير المياه إلى غير ذلك، وهي تجربة تثبت لنا أن العلم والتقنية ليسا حصرا على أحد، وأنه بالإمكان تطوير منظومة العلوم والتقنية لتلعب دورها المهم والحيوي كقوة دافعة رئيسة لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكمولد أساس لفرص العمل وتحسين مستوى معيشة الإنسان، وكأحد المقومات الرئيسة للدفاع والأمن الوطني الشامل، وكقوة مساهمة في بناء المعرفة الإنسانية.
في الجلسة الرئيسية في اليوم الأول من منتدى التنافسية الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار تحدث الدكتور محمد السويل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عن مستقبل منظومة العلوم والتقنية في بلادنا وأفصح عن خطة المدينة رباعية المراحل التي تنتهي بوضع المملكة العربية السعودية في مكانة متقدمة بين الدول الصناعية المتقدمة عالميا خلال أقل من 20 عاما مقبلة.
وفي معرض تعقيبه على أحد المتحدثين الأجانب الذي أشار إلى عدم اعتماد المملكة على البحث العلمي كآلية لتطوير قدراتها التنافسية, قال الدكتور محمد السويل من حقنا أن نحلم، موضحا أن المدينة ماضية في تحقيق هذا الحلم الذي يسعد كل مواطن سعودي، حيث تعمل المدينة حاليا على تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي أنجزتها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط التي شارك فيها أكثر من 500 مشارك من الجامعات والجهات الحكومية ذات الصلة بالتعاون مع مكاتب استشارية محلية وعالمية.
وأقول ما أجمل هذه العبارة يا دكتور محمد ، نعم من حقنا أن نحلم، وإنا على تحقيق هذا الحلم لقادرون بإذن الله في ظل قيادة رشيدة تحث وتدعم الجهود الوطنية المبادرة التي تؤدي إلى تعزيز قدرات الوطن وترفع من مستوى معيشة مواطنيه، هذه القيادة التي أقرت الخطة الوطنية لمنظومة العلوم والتقنية وخصصت لها نحو ثمانية مليارات ريال لتنفيذ المرحلة الأولى منها التي تهدف إلى نقل المملكة إلى مركز متقدم بين دول الشرق الأوسط في مجال البحث العلمي لتصبح الأفضل في هذا المجال في المرحلة الثانية.
ما أجمل هذا الحلم يا دكتور محمد الذي حال تحقيقه ستكون لدينا قدرات علمية وتقنية وطنية قوية تمكننا من تطوير تقنية تحلية المياه المصدر الأساس للمياه الصالحة للشرب في بلادنا، وتقنيات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما اللذين يشكلان المصدر الأساسي لدخلنا الوطني، كما تمكننا من تطوير التقنيات المتعلقة بالدفاع والغذاء وتعزيز صناعة البتروكيماويات، وتطوير التقنيات المولدة للفرص الواعدة والحيوية مثل تقنيات الإلكترونيات والاتصالات والمعلومات والمواد الجديدة وتقنيات الفضاء، والتقنيات الحيوية.
ما أجمل هذا الحلم يا دكتور محمد الذي سيجعل اقتصادنا يصل إلى مرحلة من التقدم التكنولوجي الذاتي القائم على العقول المفكرة والأيادي الماهرة لنحقق أعلى الفوائد من الطاقة التي نمتلكها لنصل إلى أعلى مستويات الإنتاجية بما يمكننا من خفض التكلفة الحقيقية لمخرجات الإنتاج لنتمكن من امتصاص تقلبات الأسعار والسيطرة على التضخم بآليات غير متاحة لغيرنا لنكون من أكثر الدول قدرة على التنافسية الاقتصادية في عالم فتحت فيه الأسواق على مصراعيها.
معالي الدكتور محمد السويل كلنا يعلم أن توطين التقنية في البلاد والعمل على تكوين مجتمع معرفي، والمزاوجة بين حاجات التنمية المحلية وتطبيق أساليب تقنية ضرب يكاد يكون من الخيال وأقرب إلى الحلم منه إلى الحقيقة، ولكن كلنا ثقة بالسواعد الوطنية المدعومة من القيادة الرشيدة لتحول الخيال إلى حقيقة والحلم إلى واقع، ولا شك أن الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية التي تشتمل على ثمانية برامج رئيسية، و24 برنامجاً فرعياً، و190 مشروعاً وطنياً، تنفذها 42 جهة حكومية رئيسة بالتعاون والاشتراك مع مؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة، ستكون القاعدة الصلبة للانطلاق في تحقيق هذا الحلم الجميل.

ختاما أود أن أؤكد أن انفتاحا عالميا على الأسواق لمنافسة دول تتميز بقدرات علمية وتقنية وإنتاجية عالية دون التسلح بما يضاهي تلك القدرات يعد ضربا من الجنون، وبما أن الانفتاح حصل فلا خيار أمامنا غير أن نقف صفا واحدا خلف مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتنفيذ خطتها الرائدة وتحقيق أهدافها الطموحة.

[عثمان الثمالي]

إلغاء التوصيات من الاجتماعات
إبراهيم محمد باداود - 29/01/1429هـ
badawoodim@alj.com (badawoodim@alj.com)


الاجتماعات من الأركان الرئيسة للمهام الإدارية وغيرها من الشؤون الأخرى سواء كانت المحلية أو الدولية، فمن دون الاجتماعات مع الآخرين سيبقى الإنسان معزولا ومنغلقا ومحصورا في دائرة ضيقة لن يتمكن من الخروج منها أبدا. ونحن مطالبون بالاجتماع مع الآخرين والسماع منهم والإنصات لوجهات نظرهم، وليست الغاية من الاجتماع، الاجتماع بحد ذاته وإنما للتوصل إلى هدف يتم تحقيقه بشكل يرضى عنه جميع الأطراف.
وعندما يحضر أي إنسان منا أي اجتماع فإنه يستقطع وقت ذلك الاجتماع من وقته أي من حياته إذا اعتبرنا أن الوقت هو الحياة، أو من ماله إذا اعتبرنا أن الوقت كالمال، وفي كل الأحوال فهو يقتطع جزءا مهما من شيء يمتلكه، وبالتالي فإنه حريص كل الحرص على أن تكون هناك فائدة مرجوة يتم تحقيقها من هذا الاجتماع.
وبعض الاجتماعات التي يتوافر فيها قدر من التنظيم والاستعداد يسبقها جدول أعمال معد منذ فترة، ويتم التأكيد على الحضور من خلال خطابات وتجهز لها قاعة يتوافر فيها كل أجهزة العرض ويتخللها شيء من الضيافة ويوفر لها مقرر يقوم بتدوين كل نقاط الاجتماع وقد يستقبل الاجتماع أفرادا من خارج المدينة، فيتطلب الأمر سفر وإقامة وغيرهما من المتطلبات الضرورية، بل قد يكون وقت الاجتماع طويلا فيمتد ليكون يوما أو يومين ويتطور هذا الاجتماع ليصبح ورشة عمل أو جلسة "عصف ذهني" أو ملتقى أو مؤتمرا أو غيرها من الأسماء التي يحرص الناس على التسمية بها هذا اليوم ليتجاوزوا اسم الاجتماع وليشعروا أنهم قدموا شيئا جديدا.
ومن الملاحظ أن بعض الأفراد خصوصا من المسؤولين على بعض الجهات الحكومية أو الخاصة أصبحت الاجتماعات تشغل معظم أوقاتهم، فتجده يدخل إلى اجتماع ويخرج منه إلى اجتماع آخر، وهكذا يمضي يومه في اجتماعات ويبقى السؤال: ما النتيجة؟
خلال الاجتماع تظهر العديد من المفاجآت فبعضهم لم يعرف الهدف وآخرون لم يقرأوا الجدول إلا في تلك اللحظة ورئيس الاجتماع لا يستطيع إدارة الاجتماع والمواضيع لم يتم التحضير لها والأحاديث الجانبية متعددة والهواتف الجوّالة لم تغلق وغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى تفكك الاجتماع وفشله قبل أن ينتهي، ومع ذلك فقبل نهاية الاجتماع تبرز أهم قضية وهي التوصيات.
إن توصيات الاجتماعات أصبحت اليوم (شرا لا بد منه) فلا يكاد يتم التفكير في عقد اجتماع إلا ويكون الهاجس هو التوصيات، وحتى عندما يبدأ الاجتماع فيبقى الهاجس هو التوصيات وإذا ختم الاجتماع ختم بالتوصيات، وللأسف فإن هذه التوصيات أصبحت مؤشرا أساسيا إلى فشل هذا الاجتماع، وقد أعجبت بتصريح معالي وزير التربية والتعليم في أحد الاجتماعات برفضه التوصيات وتأكيده على ضرورة العمل والاكتفاء من تقديم توصيات.
هذا بالفعل مؤشر خطير يقع الكثير منا فيه فتوصيات الاجتماعات أصبحت عبارة عن كلمة فضفاضة تعني قتل الاجتماع، فهي عبارة عن آمال وأحلام وخيال، بل سراب يتحدث به الحضور ولا واقع له، بل لا توجد خطة عملية زمنية لتطبيقه، بل لا يوجد مَن يتحمل المسؤولية لمتابعته، والأدهى والأمر عندما تشكل لجنة لمتابعة هذه التوصيات والتأكد من تنفيذها وإذا باللجنة تجتمع بشكل فردي لتضع توصيات أخرى تتم من خلالها متابعة التوصيات السابقة وهكذا.
لذلك إنني أتمنى أن نعيد تقييم اجتماعاتنا، وأن نحرص على إبعاد التوصيات منها والخروج منها بخطة عمل تنفيذية محددة بجدول زمني ومقسمة إلى بنود، يتحمل كل عضو في الاجتماع بندا منها لتطبيقه، وبذلك تكون هناك قيمة وهوية لاجتماعاتنا بدلا من قتلها بالتوصيات التي لا فائدة منها.

[عثمان الثمالي]

استثمارات الصناديق السيادية في الغرب... فرصة أم فزعة؟
نبيل بن عبد الله المبارك - 29/01/1429هـ
"فقط حينما تتكسر الموجة، يمكنك أن تتعرف على الذين كانوا يسبحون عراة". "وارن بافيت"، وبهذه الجملة نبدأ ونقول إن النظام المالي العالمي الذي رسخت مفاهيمه أمريكا منذ عام 1971م بربط العالم بالدولار الأخضر وإقصاء الذهب الأصفر أصبح بعد أن تكسرت كل الموجات عاريا.
صناديق الثروة السيادية Sovereign Wealth Funds التي بدأ تسليط الأضواء عليها بهذا الاسم تحديداً منذ 2005م (حسب علمي)، ظهرت (الصناديق) أخير في مؤتمر دافوس الذي عقد ما بين 23 إلى 27 كانون الثاني (يناير) الماضي 2008م وكأنها في قفص الاتهام! وتطلب الكثير من المدافعة من قبل الممثلين الرسمين لتلك الدول التي لديها صناديق سيادية أو شكل من أشكال إدارة الاستثمارات الخارجية للدولة. نقول هذا رغم أنها موجودة عملياً منذ 1965م حسب التوثيق الغربي لصندوق بريطاني معين، رغم أن الصندوق الكويتي للاستثمار قد يكون الأقدم عالمياً حيث أسس في 1953م.
هناك عدد كبير من صناديق الثروة السيادية تلك، المعروف منها قد يتجاوز 20 صندوقاً سيادياً بقليل ولكن تلك المعلومات بحاجة إلى توثيق! كذلك تتحدث الأرقام عن حجم استثمارات لتلك الصناديق ذات إدارة مستقلة على الأقل في 2.2 تريليون دولار (2200 مليار دولار) وأعتقد أنها أرقام متحفظة ويتوقع أن تتجاوز خلال العقد المقبل (2015) أكثر من 12 تريليون دولار. ويأتي على رأس قائمة تلك الصناديق صندوق أبو ظبي للاستثمار بأصول قد تصل إلى نحو 1300 مليار ريال وحدها حسب مصادر غربية عن هذا الصندوق (مصادر أخرى تتحدث عن أصول بنحو 800 مليار دولار). ولكن لنتذكر أن مستويات الدقة قد لا تكون عالية في تلك المعلومات نتيجة تدني مستويات الشفافية الصادرة من تلك الصناديق.
بطبيعة الحال المطالبات الغربية بمزيد من الشفافية حول الصناديق هي حق ولكن يراد به باطل وقد تحدث الغرب عن تحفظات كبيرة على تلك الصناديق علانية بسبب أولا الزيادة المتنامية في أحجامها خلال الفترة القصيرة الماضية (90’s وما بعدها) وكذلك التحفظات الخاصة بالأمن الوطني للدول التي تستثمر فيها تلك الصناديق، والقلق بشأن المستويات المهنية في إدارة تلك الصناديق، ويستدل على ذلك مما قيل عنها منذ 2005م وحتى الآن وكذلك ما اتخذ من إجراءات حمائية سواء في أمريكا (موانئ دبي) والأنظمة التي عدلت بقانونExon-Florio لما كان قائما منها منذ عام 1988م بهذا الخصوص أو في أوروبا حيث الآن تناقش على المستويات الرسمية، وقد يصدر تنظيم يمنع الحصول على نسب محددة أو تمنع حق التصويت لتلك الصناديق في القرارات الاستراتجية للشركات المستثمر فيها (التصويت).
طبعاً وحتى نكون واقعيين ولا نقع تحت هواجس المؤامرة هناك صناديق تمثل عددا كبيرا من الدول وليست الدول العربية البترولية فقط مثل النرويج، روسيا، الصين، كوريا، سنغافورة، ماليزيا، تايوان، مملكة بروناي، وحتى كندا وأمريكا لديها صناديق سيادية. ولكن السؤال الذي ليس لدينا إجابة شافية عليه هو: لماذا التركيز على تلك الصناديق "الرسمية" والسكوت المريب رغم سماعنا أصواتا عاقلة في الغرب تحذر منذ عام 1996م من صناديق هي أخطر، ووقع خطرها فعلا من خلال المنتجات المالية المهيكلة التي طورتها وقدمتها للنظام المالي العالمي؟ ومع ذلك لم تتعرض لنفس مستوى النقد الذي تعرضت له الصناديق السيادية، إنها "صناديق التحوط" التي يبلغ حجم استثماراتها رغم عدم دقة المعلومات عنها لأنها غير مطالبة بكل التشريعات الغربية بالكشف عن موجوداتها (صناديق سوداء لا يعرف ما بداخلها ولا كيف تدار ولا من أين مصادرها!!!؟) أكثر من 1.6 تريليون دولار؟
إن خطر صناديق التحوط أكبر بكثير مما ذكر وأخطر مما هو متوقع نظرا لتركيبتها المالية وطريقة تجميع الأموال التي قد لا تكون أموالا نظيفة كما هي الحال في أموال الصناديق السيادية التي تدار بشكل رسمي من قبل حكومات تلك الدول التي لديها صناديق بهدف تعظيم العوائد من الإيرادات التي تأتي غالباً من موارد طبيعة ناضبة مثل النفط، أو بهدف توفير أموال للأجيال القادمة كما هي في حالة النرويج وسنغافورة.
وقد شهدنا في الفترة الماضية أموالا كثيرة من قبل عدد من الصناديق السيادية تم استثمارها في عدد من الدول الغربية وأمريكا، وبالذات بعد الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية منذ شهر آب (أغسطس) 2008م ومرور عدد من الشركات وبالذات المصارف بأزمات مالية نتيجة التعثر في سداد القروض المهيكلة! وإن كنت أعتقد أنها أزمة "نظام مالي عالمي" وإرهاصات تغير قادم وليست أزمة أمريكا التي هي رِجل ورأس النظام المالي العالمي الحالي!
والسؤال الذي جاءت إجابة بعض المسؤولين الخليجيين الرسمية حادة هو: هل تلك الاستثمارات بهدف استغلال فرص استثمارية حقيقية أم لا تتعدى كونها فزعة لإنقاذ اقتصاد أمريكا الذي يروج لفكرة أن انهياره يعني انهيار الاقتصاد العالمي برمته؟ حيث ذكر أحد مسؤولي الخليج أن تلك الاستثمارات تمثل فرصا استثمارية نتيجة وجود جدوى اقتصادية وراءها. أقول أتمنى ذلك من كل قلبي، ولكن أذكر مسؤولي تلك الصناديق، بالذات الخليجية، أن معظم الجهات الاستشارية "الرئيسة" لمعظم المؤسسات المالية في الخليج التي يعتمد على آرائها في إدارة أموالها هي من المؤسسات الدولية التي وقعت ضحية المنتجات المالية المهيكلة التي كبدتها خسائر بمئات المليارات من الدولارات الأمريكية الخضراء وكذلك روجت لصناديق التحوط!!! بل الكثير منها يعاني من حالات احتيال داخلي سواء في أمريكا أو أوروبا، وفقط للتدليل مؤسسة مالية ضخمة مثل جولمان ساكس Goldman Sachs أدينت في قضية احتيال داخلي بأكثر من 6.7 مليار ريال في آب (أغسطس) 2007م وأخيرا "سوسيتيه جنرال" الفرنسي بأكثر من سبعة مليار دولار!!! هذا ما كشف وما لم يكشف أكثر. إذن هل نحن مستعدون ونتحمل المسؤولة كاملة أمام الأجيال في وضع مدخراتهم في أيدي ...؟ هل هي استثمار في المستقبل أم استثمار في الماضي؟

[عثمان الثمالي]

أحداث غير متوقعة قد تترك أثرها في اقتصادات دول المنطقة هذا العام
هنري عزام - الرئيس التنفيذي، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دويتشه بن 29/01/1429هـ
يكمن التهديد الأكبر في عالم الاقتصاد والأعمال عندما تأتي الأحداث في واقع الأمر معاكسة لما توقعه غالبية المحللين، ولهذا قد يكون من المفيد تسليط الضوء على ما هو غير متوقع أو مفاجئ وتقدير أثر ذلك في اقتصادات دول المنطقة.
من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى أقل من 3.5 في المائة هذا العام، مقارنة بـ 4.9 في المائة في عام 2007، مع احتمال ألا يتعدى نمو الاقتصاد الأمريكي 0.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة عام 2007. وهذا سيضعف معدلات نمو الطلب العالمي على النفط لتبقى الأسعار أقرب إلى 70 دولارا للبرميل، مقارنة بالمستويات المرتفعة المتحققة العام الماضي، التي وصلت إلى نحو 100 دولار للبرميل. غير أن السياسات المالية التوسعية التي أعلنت عنها أخيرا معظم دول المنطقة وتراجع أسعار الفائدة المحلية تماشياً مع تلك التي على الدولار ستؤدي إلى بقاء النمو الاقتصادي عند معدلات مرتفعة وستجعل من التضخم ظاهرا متأصلة.
وسنسلط الضوء هنا على بعض الأحداث غير المتوقعة التي قد يكون لها تأثير بالغ الأهمية في مجريات الأمور بطريقة معاكسة لما يتوقعه معظم المراقبين. وتأتي أهمية هذه المفاجآت من كونها مرتبطة مع بعضها بعضا، وحدوث أي منها سينعكس على الأوضاع الاقتصادية سواء على الساحة المحلية، أو الإقليمية أو العالمية، ومن هذه المفاجآت:
1. تراجع معدلات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بأكثر مما هو متوقع. فالمصارف الأمريكية الكبرى التي تعرضت إلى خسائر جسيمة بسبب أزمة الرهن العقاري باتت أكثر حذراً في إقراضها إلى الأفراد والشركات، مما يجبر المستهلكين الأمريكيين إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل 70 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، كذلك ستتقلص استثمارات الشركات وترتفع معدلات البطالة. وإذا ما حصل كساد في الاقتصاد الأمريكي فإن هذا سينعكس سلباً على كل من كندا والمكسيك والصين وغيرها من الدول التي تشكل صادراتها إلى الولايات المتحدة نسبة مرتفعة من إجمالي ناتجها المحلي. وسينعكس تراجع نمو الاقتصاد سلباً على أسعار النفط التي قد تنخفض عندها إلى أقل من 50 دولارا للبرميل. ومثل هذا الهبوط في الأسعار إذا ما تحقق سيكون له تأثيره الواضح في الأداء الاقتصادي لدول المنطقة الذي قد يشمل تراجع أسعار الأصول من أسهم وعقارات وانخفاض ثروة المستهلك مع ما لهذا من انعكاس سلبي على الطلب الداخلي و معدلات النمو الاقتصادي وأرباح الشركات المتوقعة لهذا العام.
2. تكمن المعضلة الأخرى في زيادة حدة التضخم لتصبح بالتالي ذات طبيعة هيكلية أكثر منها دورية مما يحد من قدرة حكومات دول المنطقة على السيطرة عليها. وهناك عوامل خارجية وداخلية أدت أخيراً إلى زيادة معدلات التضخم، أهمها ارتفاع أسعار السلع والمواد الخام ومدخلات البناء والمواد الغذائية وغيرها من السلع والخدمات المستوردة بسبب ضعف سعر صرف الدولار، وارتفاع الطلب العالمي عليها، إضافة إلى عوامل داخلية أدت هي الأخرى إلى غلاء الأسعار، منها السياسات المالية التوسعية، وفائض السيولة المتوافرة وارتفاع أجور السكن وتكلفة اليد العاملة. وهذا قد يتطلب من المجتمعات العربية أن تتأقلم من الآن فصاعداً على العيش مع نسب تضخم أعلى مما اعتادت عليه سابقاً. وللتضخم آثار سلبية أهمها تآكل القوة الشرائية للرواتب والأجور، وتفاقم الاختلال في توزيع الدخل، وتراجع القدرة التنافسية للسلع والخدمات المنتجة محلياً، وغيرها من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
3. الحدث الآخر غير المتوقع هو حدوث صدمة للأسواق المالية العالمية ناجمة عن تحولات قد تطرأ على إدارة الفوائض المالية الهائلة المتراكمة للصين والدول المصدرة للنفط. ويقدر فائض الحساب الجاري لدول "أوبك" في عام 2007 في حدود 300 مليار دولار، أي أنه سيتجاوز فائض الحساب الجاري لجميع دول آسيا النامية، بما فيها الهند والصين. ومن جهة أخرى، أدى العجز المتواصل في الحساب الجاري للولايات المتحدة إلى تراكم ديونها للدول الأخرى لتصل إلى ما يزيد عن ثلاثة مليارات دولار، مما جعل أمريكا أكثر عرضة لهزات مالية. والشرارة للاختلالات المالية قد تنشأ إذا ما قامت الحكومات في الدول المتقدمة مثل أمريكا وأوروبا بسن المزيد من القوانين والمعوقات التي تحد من حرية تدفق استثمارات صناديق الثروات السيادية، وقد يجد القائمون على هذه الصناديق أنفسهم مضطرين للتصرف بشكل دفاعي واتباع إجراءات غير متوقعة تهدف إلى حماية مصالحهم، مما قد يؤدي إلى حدوث صدمات في الأسواق المالية العالمية.
4. الحدث الآخر غير المتوقع هو حدوث تراجع في أسعار العقارات في العديد من دول المنطقة بعد الارتفاع المتواصل في هذه الأسعار الذي سجل خلال الأعوام القليلة الماضية. وإذا ما شعر المضاربون بأن أسعار العقارات قاربت الوصول إلى أعلى مستوى لها للدورة الاقتصادية الحالية، تماماً كما حدث في أسواق أخرى من العالم وخاصة في سوق العقار الأمريكي، فسيقومون بعرض ما لديهم من عقارات اشتروها بهدف المضاربة قبل أن تبدأ الأسعار في الأسواق المحلية الانخفاض. وزيادة العرض هذا سينعكس أولاً على تكدس أعداد الشقق والأراضي المعروضة للبيع وسيتبعه لاحقاً تراجع الأسعار. والمعروف أن مثل هذا التراجع في أسعار العقارات سيكون له انعكاس سلبي على ثروة المستهلك وحجم استهلاكه وبالتالي على معدلات النمو الاقتصادي في البلاد. وبالطبع سيختلف الوضع من مدينة عربية لأخرى وسيظهر تأثير تراجع أسعار العقارات بشكل واضح في الدول التي شهدت تضخما في أسعار العقارات أكثر من غيرها.
5. وقد يكون انخفاض أسعار السلع والمواد خلال هذا العام من الأحداث غير المتوقعة، غير أنه إذا ما حدث كساد اقتصادي في أمريكا وضعف الطلب العالمي على السلع وتحسن سعر صرف الدولار الأمريكي فإن هذا سيزيد من احتمالية حدوث تراجع في الأسعار. فالصين والهند، اللتان شكلتا مجتمعتين نسبة 70 في المائة من معدلات الزيادة في الطلب على المعادن والسلع خلال العام الماضي، لا تستطيعان الحفاظ على معدلات النمو القياسية التي تفوق 10 في المائة سنوياً إذا ما حدث تباطؤ اقتصادي في كل من أوروبا والولايات المتحدة. فالدورة الاقتصادية الحالية تشير إلى أن الانخفاض في أسعار السلع لا بد منه بعد الصعود التاريخي في مؤشر هذه الأسعار الذي سجل زيادة فاقت 100 في المائة منذ كساد عام 2001. والذي قد يساعد على إمكانية حدوث مثل هذا السيناريو عودة سعر صرف الدولار، وهي العملة التي تسعر بها السلع، إلى الارتفاع. وهذا لم يعد مستبعداً بعد قيام الحكومة الأمريكية بوضع موضع التنفيذ سياسة مالية ونقدية توسعية قد تساعد الاقتصاد الأمريكي على تسجيل معدلات نمو تفوق مثيلاتها في الاقتصادات الرئيسية الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن صناديق التحوط العالمية زادت من توجهها نحو الاستثمارات البديلة، بما فيها السلع والمواد الخام والنفط لترتفع هذه الاستثمارات من ثلاثة مليارات دولار عام 2003 إلى نحو 120 مليار دولار العام الماضي. وإذا ما قامت هذه الصناديق بتقليص استثماراتها وبيع عقود السلع في الأسواق الآجلة فإن هذا بدوره سيؤدي إلى تسريع التراجع في الأسعار وسينعكس إيجاباً على معدلات التضخم في المنطقة.
ومع أن 2008 سيكون عاما جيداً لدول المنطقة من ناحية النمو الاقتصادي، إلا أنه وعلى الرغم من الأجواء الإيجابية هذه يجب ألا ننسى أن أمورا غير متوقعة قد تحدث ولا بد من أن نكون مستعدين لها لكيلا تفاجئنا

[عثمان الثمالي]

المملكة .. وزيرة الشؤون الاجتماعية في العالم!
عبد الله باجبير - 29/01/1429هـ
أكاد أقول إن المملكة العربية السعودية هي وزارة الشؤون الاجتماعية للعالم كله .. فمن جميع أنحاء العالم يأتي الحجاج والمعتمرون .. بالملايين وعلى المملكة أن تتولى رعايتهم في المأكل والمشرب والمسكن والمأمن وهم يدفعون تكاليف هذه الإقامة ولكنهم يشكلون عبئاً خطيراً على المرافق وعلى الأسعار.
ولكن هذه ليست المشكلة فلا أحد يملك حق منع حاج أو معتمر من الحضور إلى أرض الرسالة باعتبار الحج فرضا والعمرة سنة .. وكليهما واجب الاتباع.
المشكلة هي هذا العدد الذي يتضخم كل سنة من ال*****ين .. هؤلاء الأراذل الذين يتخلفون عن العودة إلى بلادهم .. ويتسللون إلى العشوائيات طمعاً في عمل وسكن ومأكل أو تسول، مخالفين بذلك جميع قوانين الزيارة التي تطبقها كل دول العالم بمنتهى الصرامة.
وهم يقدمون على هذه المخالفة وهم مطمئنون أن أقسى وأقصى ما سيحدث أن يتم ترحيلهم مجاناً إلى بلادهم .. كأننا مسؤولون عن هؤلاء البلطجية .. الذين يشكلون أحياناً عصابات للسرقة والنهب، بل القتل في العشوائيات، التي يعيشون فيها .. إنهم كنباتات "البارازايت"، التي تعيش وتنمو وتتكاثر على جسم الشجرة الأم حتى تهلكها .. نباتات وأحياناً *****ات وحشرات "بارازايت" والآن ناس "بارازايت".
ويقول بعض هؤلاء ال*****ين إنهم ينامون تحت الجسور, ويمدهم بالطعام والشراب بعض أهل الخير .. وفي رأيي أن هذا العمل الخيري في غير موضعه، فنحن عند هؤلاء ال*****ين في أسباب العيش وأكثرهم يستمرئ هذه الحياة المجانية من طعام وشراب بل وعصائر وحلويات، كما يقول بعضهم.
والكلام كثير عن هذه الظاهرة المقلقة وقد كتبت عنها في العام الماضي .. وأكرر ما كتبته.. ولكن هذه هي المشكلة فما الحل؟
الحل بيدنا لا بيد "عمرو" وهناك وسائل وطرق تتبعها الجهات المسؤولة.. ومن عندي أقترح ألا يخطو أي حاج أو معتمر إلى "مكة" أو "المدينة" للحج أو العمرة إلا إذا كان يحمل تذكرة ذهاب وعودة محددة المدة ليكون مجبرا على العودة إلى بلده في الموعد المحدد.. وزيادة الغرامة الموقعة عليه في حالة التخلف.. مع تسليم هؤلاء ال*****ين إلى سفاراتهم باعتبارها مسؤولة عن مواطنيها.
وأكاد أقول مرة أخرى إننا قد نصبح وزارة الشؤون الاجتماعية للعالم!! وعجبي.

[عثمان الثمالي]

الآلية الجديدة في أسهم حقوق الأولوية!!
محمد بن فهد العمران - 29/01/1429هـ
mfalomran@gmail.com (mfalomran@gmail.com)

أعلنت شركة سبكيم أخيراً عن آلية جديدة للاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية تختص بالأسهم الإضافية التي لم يتم الاكتتاب بها لأي سبب كان (مثل عدم علم أصحابها أو سفرهم أو وفاتهم أو غيرها من الأسباب) من خلال مزايدة بين مساهمي الشركة على هذه الأسهم ضمن أربع شرائح سعرية تعطي الأولوية لمن يضع أعلى الأسعار، في حين كان سابقاً يتم تخصيص هذه الأسهم بطريقة النسبة والتناسب بسعر الطرح نفسه.
عند التمعن في بيان الشركة، نجد أن تنفيذ هذه الآلية ناتج عن التزام الشركة بتعليمات هيئة السوق المالية التي تسعى جاهدة إلى تطوير السوق المالية السعودية وهي بلا شك نجحت نجاحاً كبيراً يشهد بذلك الجميع. فيما يتعلق بالآلية الجديدة، أوضحت التعليمات أنه يجب على الشركة الاحتفاظ بالفائض من عملية المزايدة (إن وجد) على شكل التزامات لصالح المساهمين الذين لم يستخدموا حقهم في الاكتتاب والذين تضرروا من تقسيم سعر السهم السوقي بعد تاريخ أحقية الاكتتاب (تاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية).
مما سبق يتبين لنا أن الآلية الجديدة تهدف إلى حفظ حقوق المساهمين بطريقة إيجابية ومبتكرة إلا أنه يبدو لنا وجود تعارض مع نظام الشركات حيث إن المادة 136 منه نصت على أن (يوزع الباقي من الأسهم الجديدة على المساهمين الأصليين الذين طلبوا بأكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية على ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة). هذا التعارض قد يوقع شركة سبكيم أو أي شركة أخرى في حيرة من أمرها حول هل يجب أن تلتزم الشركة بتعليمات الهيئة أم تلتزم بنظام الشركات؟ وأيهما أهم: التعليمات أم النظام؟
من جانب آخر، إن عدم إقرار علاوات إصدار أو انخفاض قيمتها (وهو ما نشجع عليه دائماً) سيوسع الفجوات بين الشرائح السعرية في المزايدة وبالتالي فإنه لتقليص هذه الفجوات السعرية، لابد للشركات من رفع قيمة علاوات الإصدار وهذا بدوره قد يؤدي ببعض الشركات إلى المبالغة في تقييم علاوات الإصدار لاكتتاباتها وهو ما سينعكس سلباً على صغار المساهمين وعلى السوق المالية إجمالا.
في السياق نفسه، يجب ملاحظة أن الفائض من المزايدة الذي ستحتفظ به الشركات على شكل التزامات ضمن مركزها المالي سيمكن هذه الشركات من الحصول على تمويل مجاني لمدة زمنية طويلة (قد تصل هذه المدة إلى ما لا نهاية) أما نتيجة لعدم مطالبة المساهمين بحقوقهم أو لعدم وجود وسائل اتصال بين الشركات وبعض مساهميها، مما يثير تساؤلاً مهماً: هل ستلتزم الشركات مستقبلاً باستثمار هذه المبالغ في استثمارات سائلة ذات مخاطر منخفضة أم أنها ستستخدمها للتوسع في نشاطاتها الرئيسية؟

[عثمان الثمالي]

ثقافة حقوق الإنسان
الفريق متقاعد عبد العزيز هنيدي - عضو هيئة الإنسان 29/01/1429هـ
itg_henaidy@hotmail. com (itg_henaidy@hotmail.com)
ربا الجاهلية

أشرنا في المقالة الأولى إلى (حق التملك) وما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن ذلك الحق وتحدثنا عما ذكره محمد صلى الله عليه وسلم عن فساد أمر الجاهلية وشدد على أمور كثيرة من أهمها ربا الجاهلية وأنه عليه الصلاة والسلام بدأ بآل بيته فأبطل ربا العباس ليؤكد للناس حرمة الربا ويذكرهم بما ورد في الكتاب والسنة عن بشاعة الربا وضرره الكبير، وقد وردت آيات كثيرة في القرآن والأحاديث عن حرمة الربا وخطورته على الاقتصاد والمجتمع والتنمية ووصف الله تعالى المرابي كالذي يتخبطه الشيطان من المس وتوعد عز وجل المرابين بشن حرب من الله ورسوله عليهم، كما قال تعالى: (يَمْحَقُ اللهُ الِربا وَيُربي اَلصَدَقَاتِ وَالَلهُ لاَ يحبُ كل كَفْار أثَيمَ) البقرة (276) والربا جريمة كبيرة تدمر أواصر العلاقات الإنسانية وتعطل العمل ولا تشجع الاستثمار، حيث يحصل المرابي على أموال لا يستحقها ولم يشق عليها ودون أن يشرك الناس ليستفيدوا من الأموال وتزداد خبرتهم ومهارتهم في حرفهم، كما أن دافع الربا سيعرض (كرامته) للإهانة لالتماس المال ليسدد المرابي فتزداد أموال المرابي من الحرام ويزداد دافع الربا فقرا ومذلة، ويستغل المرابون الأثرياء الضعفاء المحتاجين، لذلك يزداد الحقد والحسد والكراهية بين المتعاملين بالربا ومن يسمع عن الاستغلال البشع والضرر الذي يحصل للمجتمع بسبب عمليات الربا، وقد أحل الله البيع وحرم الربا، فالتعامل بالربا عن طريق البنوك أو عن طريق المرابين وما يخترعونه من ألاعيب وحيل لا تنطلي على الله عز وجل ولا على الحذرين المؤمنين الذين يحرصون على نقاوة أموالهم من الربا ومن المال الحرام، كما أن شراء السلع بطرق ملتوية قد يوقع الإنسان في الربا، لأن التجارة لا تكون إلا إذا امتلك السلعة مشتريها وحازها وتصرف بها بحرية، وقد وضح فقهاء المسلمين الفرق بين البيع والربا، لذلك كله فمن أصول (حق الملكية) أن يمتلك الإنسان مالا بطرق مشروعة، والله عز وجل هو المالك الحقيقي للمال والإنسان مستخلف فيه (وآتوهم مِن مَالِ اِللهِ الَذي آتَاكُم) النور (22) كما جاء في كتاب (شرح خطبة حجة الوداع لمؤلفه الدكتور محمد شريف مصطفى).
الكسب الحرام والحلال

وقد ورد في الكتاب المذكور (16) طريقة غير مشروعة لكسب المال وهي: الربا، الاحتكار، الغش، القمار، الغصب، الرشوة، ترويج البضاعة بالحلف الكاذب، الغلول، التلاعب بالكيل والميزان، أكل أموال اليتامى بغير حق، المتاجرة بالمحرمات، السرقة وقطع الطريق، الاختلاس، الكسب عن طريق الدعارة، الكسب عن طريق الكهانة والسحر والشعوذة (أضفت السحر والشعوذة للكهانة) وأخيرا خيانة الأمانة، (عدم رد الأمانة لصاحبها عند طلبها بكامل حالتها)، وأما طرق الكسب الحلال فكثيرة ولله الحمد ومن أهمها – كما جاء في المصدر المذكور – العمل في كل مجالات الزراعة والصناعة، إحياء الأرض الميتة، الميراث، الوصية، الهبة والهدية، التي تعطى صلة وقربا وإكراما وبغير عوض، والمال الذي يأتي من الجهاد في سبيل الله، والركاز (المعادن والثروات الثابتة في الأرض أو المدفونة)، وأخيرا (الزكاة) وهي التملك الجبري من الغني للفقير والمستحق لها بحكم الشرع، لذلك فمن حق الإنسان ومن واجبه أيضا الحفاظ على كرامته وأن يحرص على عدم التخبط في الربا وغير ذلك من طرق المال الحرام حتى يطمئن على أن ملكيته من المال الحلال فيبارك الله له فيه ويزيده من فضله، لذلك أكد عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع على حرمة المال. وفي المقالة المقبلة نتحدث عن حق وواجب المرأة في خطبة الوداع.

[عثمان الثمالي]

فتح عروض المتنافسين على السكك الحديدية الشهر المقبل

الوطن السعودية 06/02/2008
قال وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة الصريصري إن فتح مظاريف العرض المالي للشركات المتنافسة على مشروع الجسر البري بين الرياض وجدة سيبدأ الشهر القادم.

وأرست وزارة النقل مشروعين للجسر البري من الشمال إلى الجنوب على عدة شركات أجنبية ومحلية, وكذلك مشروع مكة المدينة المنورة.

وأكد الصريصري في تصريحات صحفية عقب ترؤسه مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ أمس أنه تم البدء في تطبيق القرار الحكومي الخاص بتخفيض رسوم الموانئ 50% أول من أمس، مبينا أن القرار سيحقق الهدف المرجو لرفاهية المواطنين.

وأقر الصريصري قواعد وشروط إنشاء الشركات وأرصفة خاصة خارج حدود الموانئ العامة لاستخدامها في تصدير منتجاتها, فيما أكد أن الموانئ السعودية حققت نمواً مضطرداً, إذ زادت كمية البضائع المناولة في الموانئ بنسبة 5.23% العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق, كما حققت مناولات الحاويات ارتفاعاً بلغ 4.2 ملايين بزيادة نسبة 8.95% عن عام 2006.

وأضاف أن المؤسسة حققت إيرادات تبلغ قيمتها 2.47 مليار ريال, بزيادة 5.42% عن 2006, البالغة 2.34 مليار ريال, بينما حققت فائضاً في إيراداتها عن مصروفاتها بنحو 1.71 مليار ريال بنسبة فائض 326%, إذ بلغت المصروفات 758 مليون ريال, في حين بلغت الإيرادات لنفس الفترة 2.47 مليار ريال.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية يا بو سعود
الاقتصاد على متصفحك