عثمان الثمالي
02-12-2008, 07:33 AM
داعيًا المساهمين إلى رفع دعوى ضد «هيئة سوق المال»
وليد العمير (جدة)
اعتبر الامير مشعل بن عبدالله بن تركي آل سعود رئيس مجلس ادارة شركة انعام القابضة قرار تداول سهم الشركة استثناء سلبيا وعقابا غير مبرر لقاعدة عريضة من المساهمين الهدف من ورائه جعل سعر السهم يتهاوى الى الأسفل. وقال سموه اعتقد ان هيئة سوق المال كجهة رقابية تهتم بحماية حقوق المساهمين كان من الاولى بها ان تعيد الشركة الى التداول الطبيعي مثل باقي الشركات وتجعل قوى العرض والطلب هي المحددة للسعر العادل للسهم لكن عملية اعادتها يومين في الاسبوع ولمدة نصف ساعة هي غير واقعية او منطقية في التعامل مع 93 الف مساهم. واضاف ان هذا الاجراء مرفوض مني شخصيا وأتمنى تراجع الهيئة عن قرارها لاسيما اننا حققنا ارباحا واعدنا اصلاح الشركة بل خلقنا شركة جديدة تتوفر فيها كل مقومات النمو المستقبلي. واشار الى انه لم يستوعب القرار وتساءل كيف يستطيع المساهمون تداول يومين في الاسبوع لمدة نصف ساعة ولم يتبق الا ان توضع أوامر البيع واوامر الشراء، وكأن الفرضية العامة ان كل المتداولين في السوق هوامير ومضاربون ويهدفون الى رفع سعر السهم.. مشيرا الى ان ذلك الظن غير مقبول.
واوضح سموه ان الحجز على اموال 93 الف مساهم لمدة سنة بدون ابداء الاسباب الصحيحة يفترض ان يواجه بدعوى قضائية ضد المتسبب في حجز اموال المساهمين لمدة عام وهي هيئة سوق المال، مبينا انه عندما تم التعليق كنا متفهمين في ذلك الوقت لأن اوضاع الشركة كانت سيئة جدا وتولينا اصلاح هذه الاوضاع وقدمنا عدة خطط عانينا خلالها الكثير من العقبات والبيروقراطية وتضييع الوقت وكأنه ليس له قيمة والآن مؤسف ان يتخذ قرار مثل هذا.
ونصح سموه المساهمين بأنه اذا كانوا يثقون في الشركة ومجلس ادارتها عليهم ان ينظروا للقوائم المالية للشركة اما بالنسبة لقرار البيع او الشراء فهو قرارهم الشخصي وعليهم الاستعانة بمستشارين ماليين لحسم ذلك، داعيا المساهمين الى مواجهة القرار.
وليد العمير (جدة)
اعتبر الامير مشعل بن عبدالله بن تركي آل سعود رئيس مجلس ادارة شركة انعام القابضة قرار تداول سهم الشركة استثناء سلبيا وعقابا غير مبرر لقاعدة عريضة من المساهمين الهدف من ورائه جعل سعر السهم يتهاوى الى الأسفل. وقال سموه اعتقد ان هيئة سوق المال كجهة رقابية تهتم بحماية حقوق المساهمين كان من الاولى بها ان تعيد الشركة الى التداول الطبيعي مثل باقي الشركات وتجعل قوى العرض والطلب هي المحددة للسعر العادل للسهم لكن عملية اعادتها يومين في الاسبوع ولمدة نصف ساعة هي غير واقعية او منطقية في التعامل مع 93 الف مساهم. واضاف ان هذا الاجراء مرفوض مني شخصيا وأتمنى تراجع الهيئة عن قرارها لاسيما اننا حققنا ارباحا واعدنا اصلاح الشركة بل خلقنا شركة جديدة تتوفر فيها كل مقومات النمو المستقبلي. واشار الى انه لم يستوعب القرار وتساءل كيف يستطيع المساهمون تداول يومين في الاسبوع لمدة نصف ساعة ولم يتبق الا ان توضع أوامر البيع واوامر الشراء، وكأن الفرضية العامة ان كل المتداولين في السوق هوامير ومضاربون ويهدفون الى رفع سعر السهم.. مشيرا الى ان ذلك الظن غير مقبول.
واوضح سموه ان الحجز على اموال 93 الف مساهم لمدة سنة بدون ابداء الاسباب الصحيحة يفترض ان يواجه بدعوى قضائية ضد المتسبب في حجز اموال المساهمين لمدة عام وهي هيئة سوق المال، مبينا انه عندما تم التعليق كنا متفهمين في ذلك الوقت لأن اوضاع الشركة كانت سيئة جدا وتولينا اصلاح هذه الاوضاع وقدمنا عدة خطط عانينا خلالها الكثير من العقبات والبيروقراطية وتضييع الوقت وكأنه ليس له قيمة والآن مؤسف ان يتخذ قرار مثل هذا.
ونصح سموه المساهمين بأنه اذا كانوا يثقون في الشركة ومجلس ادارتها عليهم ان ينظروا للقوائم المالية للشركة اما بالنسبة لقرار البيع او الشراء فهو قرارهم الشخصي وعليهم الاستعانة بمستشارين ماليين لحسم ذلك، داعيا المساهمين الى مواجهة القرار.