عثمان الثمالي
03-09-2008, 08:41 PM
على خلفية تراجع الاقتصاد العالمي
أرقام 09/03/2008
قال أحد كبار مسؤولي البنك الدولي إنه رغم قوة اقتصاديات الشرق الأوسط إلا أنها من المرجح أن يطالها التراجع في العام الجاري على خلفية التراجع غير المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي وضعف عملة الدولار الأمريكية.
ويقول كبير الاقتصاديين السابق في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط كارلوس سلفا في لقاء مع نشرة "داو جونز" إنهم يتوقعون تراجع النمو الاقتصادي في المنطقة إلى 5.6% خلال العام الجاري هبوطا من نحو 6.3%.
ووفقا لنشرة "داو جونز"، بدأ القلق ينتشر بين المعنيين حول توقعات بحدوث لركود اقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر بلد مستهلك للنفط، ووصول تأثير هذا الركود إلى الاقتصاديات الناشئة مثل اقتصاديات الشرق الأوسط وسط تنامي مخاوف وقوع الركود في الولايات المتحدة و تراجع فرص التوظيف في اكبر اقتصاد عالمي لأدنى مستوياتها في فبراير الماضي على خلفية أزمة القروض العقارية التي ضربت أكبر اقتصاديات العالم.
ويقول خبير البنك الدولي السابق إن الطفرة النفطية الجارية في المنطقة الخليجية تختلف عما حصل في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي حيث إن الوضع (الحالي) مرشح للبقاء لفترة أطول مع عدم انهيار الأسعار بل أنها مرشحة للارتفاع مما سيترك أثرا إيجابيا على المنطقة الخليجية.
وعلى صعيد آخر، أشارت شركة "ماكينزي للاستشارات" (McKinsey) إلى أن الدول الخليجية بما فيها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت مرشحة لتحقيق إيرادات نفطية تصل إلى 9 تريليون دولار خلال الـ14 عاما المقبلة على أساس معدل أسعار النفط بمقدار 100 دولار للبرميل الواحد.
وكانت مؤسسة "جولدمان ساكس" (Goldman Sachs) المالية قد تنبأت أن أسعار النفط ستصل إلى 95 دولارا للبرميل العام الجاري ثم ترتفع إلى 100 دولار للبرميل بحلول عام 2010 بينما توقع البنك الدولي أن تصل أسعار النفط إلى 135 دولارا للبرميل مع عدم استبعاد وصولها إلى 200 دولار للبرميل.
ويساهم تراجع الدولار الأمريكي في إضفاء مزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاديات الخليجية بحيث لم يترك هذا الأمر أي خيار لصناع القرار في هذه البلدان لكبح جماح ارتفاع الأسعار بسبب ارتباط عملاتهم بالدولار الأمريكي، خصوصا وأن الإصلاحات الاقتصادية ما زالت تشكل تحديا لصناع القرار في هذه المنطقة.
ويضيف الخبير الاقتصادي العالمي أن تلك التحديات تتمثل في تحريك الاقتصاديات نحو مزيد من التحرير والمواءمة مع قوى السوق وأكثر قيادة من قبل القطاع الخاص وأكثر انفتاحا وتكاملا مع بقية اقتصاديات العالم.
أرقام 09/03/2008
قال أحد كبار مسؤولي البنك الدولي إنه رغم قوة اقتصاديات الشرق الأوسط إلا أنها من المرجح أن يطالها التراجع في العام الجاري على خلفية التراجع غير المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي وضعف عملة الدولار الأمريكية.
ويقول كبير الاقتصاديين السابق في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط كارلوس سلفا في لقاء مع نشرة "داو جونز" إنهم يتوقعون تراجع النمو الاقتصادي في المنطقة إلى 5.6% خلال العام الجاري هبوطا من نحو 6.3%.
ووفقا لنشرة "داو جونز"، بدأ القلق ينتشر بين المعنيين حول توقعات بحدوث لركود اقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر بلد مستهلك للنفط، ووصول تأثير هذا الركود إلى الاقتصاديات الناشئة مثل اقتصاديات الشرق الأوسط وسط تنامي مخاوف وقوع الركود في الولايات المتحدة و تراجع فرص التوظيف في اكبر اقتصاد عالمي لأدنى مستوياتها في فبراير الماضي على خلفية أزمة القروض العقارية التي ضربت أكبر اقتصاديات العالم.
ويقول خبير البنك الدولي السابق إن الطفرة النفطية الجارية في المنطقة الخليجية تختلف عما حصل في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي حيث إن الوضع (الحالي) مرشح للبقاء لفترة أطول مع عدم انهيار الأسعار بل أنها مرشحة للارتفاع مما سيترك أثرا إيجابيا على المنطقة الخليجية.
وعلى صعيد آخر، أشارت شركة "ماكينزي للاستشارات" (McKinsey) إلى أن الدول الخليجية بما فيها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت مرشحة لتحقيق إيرادات نفطية تصل إلى 9 تريليون دولار خلال الـ14 عاما المقبلة على أساس معدل أسعار النفط بمقدار 100 دولار للبرميل الواحد.
وكانت مؤسسة "جولدمان ساكس" (Goldman Sachs) المالية قد تنبأت أن أسعار النفط ستصل إلى 95 دولارا للبرميل العام الجاري ثم ترتفع إلى 100 دولار للبرميل بحلول عام 2010 بينما توقع البنك الدولي أن تصل أسعار النفط إلى 135 دولارا للبرميل مع عدم استبعاد وصولها إلى 200 دولار للبرميل.
ويساهم تراجع الدولار الأمريكي في إضفاء مزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاديات الخليجية بحيث لم يترك هذا الأمر أي خيار لصناع القرار في هذه البلدان لكبح جماح ارتفاع الأسعار بسبب ارتباط عملاتهم بالدولار الأمريكي، خصوصا وأن الإصلاحات الاقتصادية ما زالت تشكل تحديا لصناع القرار في هذه المنطقة.
ويضيف الخبير الاقتصادي العالمي أن تلك التحديات تتمثل في تحريك الاقتصاديات نحو مزيد من التحرير والمواءمة مع قوى السوق وأكثر قيادة من قبل القطاع الخاص وأكثر انفتاحا وتكاملا مع بقية اقتصاديات العالم.