عثمان الثمالي
03-15-2008, 07:44 AM
ضبابية الإدراج الجديد وانحسار الأدوات القيادية يعززان تنويع المحافظ
- "الاقتصادية" من الرياض - 08/03/1429هـ
تشابهت الأعراض لدى غالبية البورصات العربية خلال تداولات الأسبوع الماضي من حيث الهدوء الحاصل على أداء البورصات بشكل عام التي يمكن قراءتها من خلال انخفاض عدد الصفقات المنفذة وعدد الأسهم المتداولة، في حين كان لانخفاض مستويات السيولة بشكل ملموس الأثر الكبير في عدم رغبة العديد من الشرائح في الدخول عند المستويات الضعيفة لأداء الأسواق التي ترجح كفة الانخفاض على الصعود لجميع الأدوات النشطة المتداولة لدى الأسواق. وانعكس هذا الوضع – حسب تقرير "شعاع كابيتال"- على مستوى أداء الأسواق ورغبة المتعاملين فيها للدخول لأخذ مراكز جديدة أو التناقل بين الأدوات المتوافرة.
ومن غير المرجح أن تشهد الفترة المتبقية لنهاية الربع الأول من العام الحالي أية مفاجآت سعرية حادة ضمن حدود السيولة الحالية المتداولة التي لا تساعد على تسجيل ارتفاعات قياسية، مع إبقاء الباب مفتوحا لحدوث خروقات متوسطة لدى بعض البورصات وعلى أدوات محددة لكل سوق وخاصة تلك الأسواق التي تعاني من عدم استقرار تداولاتها منذ فترة، إضافة إلى سرعة تأثر أدواتها ضمن التداولات اليومية التي تسمح للسيولة السريعة من الدخول والخروج دون عوائق.
وأظهرت معظم المؤشرات قوة مقاومة لكافة الاتجاهات السائدة لدى السوق دون تحقيق مكاسب ملموسة حيث استطاع مؤشر السوق الكويتي من مقاومة موجات جني الأرباح السريعة بتداولات نشطة عند ارتفاع أحجام وقيم التداولات اليومية التي تميز بها السوق الكويتي عن غيره من أسواق المنطقة، في حين أخذ السوق العماني الاتجاه نفسه من حيث النشاط الحاصل والأداء الإيجابي لأداء السوق على عمومه مدعوما بانخفاض أسعار الأدوات المتداولة فيه التي تعد جاذبة للسيولة الخارجية والتي ستعمل على نقل السوق العماني إلى مصاف الأسواق النشطة إذا ما أحسن إدارة السيولة الحالية وتبرير الاتجاهات الحاصلة لكل الأطراف، في حين نجد أن مؤشر السوق القطري أظهر تماسكا ملحوظا خلال التداولات السابقة رغم تراجع أداء غالبية القطاعات وانخفاض مستويات السيولة المتداولة في حين يبقى السوق القطري يدور ضمن الحدود الدنيا للأداء التي يسهل كسرها عند أول موجة مضاربات قد تحدث.
فيما يتعرض السوق السعودي إلى العديد من التوجهات المتداخلة وفي مقدمتها الاكتتابات الحاصلة لدى السوق وانحسار السيطرة لأدوات مالية بعينها على اتجاهات وتحركات السوق، في حين فضل العديد من المتعاملين لدى السوق الخروج مبكرا على الانتظار وتحقيق خسائر أخرى، إضافة إلى المحقق، ذلك أن المستثمرين من الفئات الصغيرة وحتى المتوسطة لا يستطيعون التأثير في تحركات السوق عند أحجام الأدوات التي تنشط يوميا بفعل القوى الضاغطة.
وفي المحصلة النهائية نجد أن من الضروري للمستثمرين القيام بتنويع استثماراتهم داخل السوق وخاصة خلال النصف الأول من العام، الحالي ذلك أن الأسواق تعكس كل التغيرات الحاصلة على اقتصادياتها وتتأثر بالاقتصاديات المجاورة سواء كان ذلك على مستويات التضخم الحالية والمتوقعة والتقلبات السعرية للعملات الرئيسية. الأمر الذي يجعل البحث عن الفرص الاستثمارية الآمنة أمرا ليس بالسهل، لإضافة إلى ارتفاع مستويات المخاطر المصاحبة للنشاط الواحد. وهذا الاتجاه وفي حال توافق توجهات وأهداف المستثمرين عليه قد ينعكس إيجابا على مجمل الاستثمارات المالية وغير المالية المحمولة ويؤدي إلى استقرار أكثر القطاعات تأثيرا وتأثرا بمجريات الأحداث الاقتصادية المحلية والعالمية ونعني بذلك الأسواق المالية التي لا بد لها من التخلص من جميع العوالق التي تعوق استقرارها ونضجها، ولا بد لها من استعادة دورها المحوري في قيادة وتوجيه الاستثمار الحالي والمتوقع.
وبنظرة على أداء الأسواق، فقد عانى السوق السعودي من ضبابية الرؤية بالنسبة لأغلب المستثمرين نتيجة لعدم الإعلان عن موعد إدراج سهم "زين" مع اقتراب اكتتاب مصرف الإنماء الذي يتوقع أن يكون واحدا من كبار الاكتتابات في المملكة، ليتبقى ضمن نطاق متذبذب ضيق، خاصة مع اقتراب إعلان الشركات عن نتائجها الربعية، بينما تراجعت قيمة التداول تبعا لكل ذلك، ليتخلى المؤشر عن 9278 نقطة عندما أقفل عند مستوى 9891.8 نقطة.
- "الاقتصادية" من الرياض - 08/03/1429هـ
تشابهت الأعراض لدى غالبية البورصات العربية خلال تداولات الأسبوع الماضي من حيث الهدوء الحاصل على أداء البورصات بشكل عام التي يمكن قراءتها من خلال انخفاض عدد الصفقات المنفذة وعدد الأسهم المتداولة، في حين كان لانخفاض مستويات السيولة بشكل ملموس الأثر الكبير في عدم رغبة العديد من الشرائح في الدخول عند المستويات الضعيفة لأداء الأسواق التي ترجح كفة الانخفاض على الصعود لجميع الأدوات النشطة المتداولة لدى الأسواق. وانعكس هذا الوضع – حسب تقرير "شعاع كابيتال"- على مستوى أداء الأسواق ورغبة المتعاملين فيها للدخول لأخذ مراكز جديدة أو التناقل بين الأدوات المتوافرة.
ومن غير المرجح أن تشهد الفترة المتبقية لنهاية الربع الأول من العام الحالي أية مفاجآت سعرية حادة ضمن حدود السيولة الحالية المتداولة التي لا تساعد على تسجيل ارتفاعات قياسية، مع إبقاء الباب مفتوحا لحدوث خروقات متوسطة لدى بعض البورصات وعلى أدوات محددة لكل سوق وخاصة تلك الأسواق التي تعاني من عدم استقرار تداولاتها منذ فترة، إضافة إلى سرعة تأثر أدواتها ضمن التداولات اليومية التي تسمح للسيولة السريعة من الدخول والخروج دون عوائق.
وأظهرت معظم المؤشرات قوة مقاومة لكافة الاتجاهات السائدة لدى السوق دون تحقيق مكاسب ملموسة حيث استطاع مؤشر السوق الكويتي من مقاومة موجات جني الأرباح السريعة بتداولات نشطة عند ارتفاع أحجام وقيم التداولات اليومية التي تميز بها السوق الكويتي عن غيره من أسواق المنطقة، في حين أخذ السوق العماني الاتجاه نفسه من حيث النشاط الحاصل والأداء الإيجابي لأداء السوق على عمومه مدعوما بانخفاض أسعار الأدوات المتداولة فيه التي تعد جاذبة للسيولة الخارجية والتي ستعمل على نقل السوق العماني إلى مصاف الأسواق النشطة إذا ما أحسن إدارة السيولة الحالية وتبرير الاتجاهات الحاصلة لكل الأطراف، في حين نجد أن مؤشر السوق القطري أظهر تماسكا ملحوظا خلال التداولات السابقة رغم تراجع أداء غالبية القطاعات وانخفاض مستويات السيولة المتداولة في حين يبقى السوق القطري يدور ضمن الحدود الدنيا للأداء التي يسهل كسرها عند أول موجة مضاربات قد تحدث.
فيما يتعرض السوق السعودي إلى العديد من التوجهات المتداخلة وفي مقدمتها الاكتتابات الحاصلة لدى السوق وانحسار السيطرة لأدوات مالية بعينها على اتجاهات وتحركات السوق، في حين فضل العديد من المتعاملين لدى السوق الخروج مبكرا على الانتظار وتحقيق خسائر أخرى، إضافة إلى المحقق، ذلك أن المستثمرين من الفئات الصغيرة وحتى المتوسطة لا يستطيعون التأثير في تحركات السوق عند أحجام الأدوات التي تنشط يوميا بفعل القوى الضاغطة.
وفي المحصلة النهائية نجد أن من الضروري للمستثمرين القيام بتنويع استثماراتهم داخل السوق وخاصة خلال النصف الأول من العام، الحالي ذلك أن الأسواق تعكس كل التغيرات الحاصلة على اقتصادياتها وتتأثر بالاقتصاديات المجاورة سواء كان ذلك على مستويات التضخم الحالية والمتوقعة والتقلبات السعرية للعملات الرئيسية. الأمر الذي يجعل البحث عن الفرص الاستثمارية الآمنة أمرا ليس بالسهل، لإضافة إلى ارتفاع مستويات المخاطر المصاحبة للنشاط الواحد. وهذا الاتجاه وفي حال توافق توجهات وأهداف المستثمرين عليه قد ينعكس إيجابا على مجمل الاستثمارات المالية وغير المالية المحمولة ويؤدي إلى استقرار أكثر القطاعات تأثيرا وتأثرا بمجريات الأحداث الاقتصادية المحلية والعالمية ونعني بذلك الأسواق المالية التي لا بد لها من التخلص من جميع العوالق التي تعوق استقرارها ونضجها، ولا بد لها من استعادة دورها المحوري في قيادة وتوجيه الاستثمار الحالي والمتوقع.
وبنظرة على أداء الأسواق، فقد عانى السوق السعودي من ضبابية الرؤية بالنسبة لأغلب المستثمرين نتيجة لعدم الإعلان عن موعد إدراج سهم "زين" مع اقتراب اكتتاب مصرف الإنماء الذي يتوقع أن يكون واحدا من كبار الاكتتابات في المملكة، ليتبقى ضمن نطاق متذبذب ضيق، خاصة مع اقتراب إعلان الشركات عن نتائجها الربعية، بينما تراجعت قيمة التداول تبعا لكل ذلك، ليتخلى المؤشر عن 9278 نقطة عندما أقفل عند مستوى 9891.8 نقطة.