الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين9/ 3/ 1429 هـ الموافق 17/ 3 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

العايد ل "الرياض": تعديل مكونات المؤشر يتم حال إقرار المنح العينية واعتمادها من الجمعيات العمومية
"تداول" تحدد نسب الأسهم الحرة في الشركات المساهمة تمهيداً لإعادة هيكلة قطاعات السوق



الرياض - بادي البدراني:
ينتظر المراقبون والمستثمرون في سوق الأسهم السعودية تطبيق إعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته المالية في الخامس من أبريل المقبل، بعد إقراره من قبل هيئة السوق المالية، في وقت أعلنت فيه "تداول" نسبة الأسهم الحرة إلى إجمالي الأسهم المصدرة، التي ستكون متاحة للتداول عند تطبيق مشروع إعادة هيكلة قطاعات السوق.
ووفقاً لبيان شركة السوق المالية "تداول"، فإن عدد الأسهم الحرة في شركة سابك التي ستكون متاحة للتداول ستبلغ 609.328.317سهم تمثل نسبة 24.37% من عدد الأسهم المصدرة للشركة البالغ عددها 2.5مليار سهم، في حين لم تتغير هذه النسب في عدد من الشركات المدرجة التي وصلت نسبة الحر من أسهمها إلى المصدر 100%.
وبلغت نسبة الأسهم الحرة من المصدرة لجميع الشركات المدرجة والتي سيتم تداولها عند تطبيق المشروع الجديد نحو 32.40% ،حيث بلغ عدد الأسهم المصدرة للشركات المساهمة 32.446.149.741مليار سهم، في حين أن عدد الأسهم الحرة القابلة للتداول بلغ 10.513.673.342سهم.
وحول مشروع تطبيق إعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته المالية في الخامس من أبريل المقبل، قال ل"الرياض" عايد العايد رئيس إدارة الأبحاث والتطوير بالسوق المالية السعودية "تداول"، أن مؤشر الأسهم القابلة للتداول يشتمل على جميع أسهم الشركات المساهمة المدرجة في السوق القابلة للتداول، ويتم احتسابه على أساس مجموع الأسهم لجميع الشركات بعد استبعاد حصة ملكيات كلاً من الدولة، الشريك الإستراتيجي، المؤسسين خلال فترات الحظر، وحصة الشريك الأجنبي والملكيات الإستراتيجية التي تتجاوز ما يعادل 10% من الأسهم المصدرة.
وألمح إلى إن طريقة احتساب ومعالجة المؤشرات الفنية تختلف من سوق إلى آخر فبعضها يعتمد على المؤشرات السعرية والبعض الآخر يعتمد على مؤشر الأوزان النسبية للشركات والبعض يعتمد على المتوسطات اليومية بعد الأخذ في الاعتبار عدة قضايا منها رأس المال المتاح للتداول، معدل الدوران، السعر السوقي والقيمة السوقية للشركة.
وأضاف العايد أن غالبية الأسواق العالمية تعتمد وتعرض مؤشراتها المالية على أساس الجزء المتاح للتداول كونها تعكس الأداء الحقيقي للسوق واتجاهه فضلاً عن اعتماد المستثمر اليومي أو المستثمر المؤسسي على هذه المؤشرات عند اتخاذ أي قرار استثماري.
وعن آلية حساب المؤشرات، أوضح العايد بأنها ستتم على أساس القيم المرجحة للقيمة السوقية للأسهم، وسيتم احتساب القيمة السوقية لكل شركة على أساس سعر إغلاق السهم مضروباً بعدد الأسهم القابلة للتداول. والتي سيتم احتسابها بعد استبعاد الملكيات السابقة الذكر. وأضاف أن قيمة الأساس لمؤشرات القطاعات الجديدة ستكون (5000) نقطه حيث سيتم حساب مؤشر الأسهم القابلة للتداول للسوق والقطاعات تاريخياً اعتباراً من تاريخ (2007/1/1م) فيما سيتم احتساب مؤشر الأسهم القابلة للتداول للقطاعات الرئيسية الأربعة البنوك، التأمين، الاتصالات، وقطاع الأسمنت كما في إغلاق يوم 2007/1/1م وهو رقم الأساس الذي سيتم احتساب المؤشر على أساسه. وأضاف أن السوق المالية السعودية (تداول) ستقوم بحساب المؤشرات تاريخياً اعتباراً من 2007/1/1م، بمعنى أن المؤشر العام والقطاعي للأسهم القابلة للتداول والقيم والبيانات التاريخية لها ستكون متوفرة من ذلك التاريخ، وأنه لتحقيق ذلك قامت "تداول" بتوزيع الشركات المدرجة على القطاعات الجديدة وإعادة تجميع البيانات المالية والمؤشرات العامة وحسابها مثل إجمالي قيم التنفيذ اليومي، عدد الصفقات وكمية الأسهم المتداولة سواء للسوق أو للقطاعات الجديدة تمهيداً لعرضها وإتاحتها في موقع السوق الرسمي على الانترنت. إذ سيتم حفظ القيم والمؤشرات السابقة وعرضها في الموقع للرجوع إليها عند الحاجة، كما أن البيانات التاريخية السابقة ستكون متاحة في الموقع أيضاً. وأكد العايد على أن الصيانة لمؤشرات السوق وقطاعاته سيتم دورياً وسيتم تحديث مكونات كل مؤشر ربعياً. في حين سيتم التعديل المباشر لمكونات المؤشر فقط في حال إقرار المنح العينية للشركات واعتمادها من الجمعيات العمومية لها.
وشدد العايد على أن القرار جاء تلبية للدعوات والمطالبات الكثيرة بضرورة تطوير وإعادة توزيع قطاعات السوق وكذلك إيجاد مؤشرات جديدة تعكس واقع السوق الحقيقي من خلال الاعتماد في قياسها على الأسهم المتاحة والقابلة للتداول فقط.
وبين العايد أن آلية توزيع قطاعات السوق تمت من خلال إعادة توزيع الشركات المدرجة في قطاعات مصنفه حسب طبيعة نشاط الشركة الفرعي، خلافاً لما هو معمول به حيث تصنف الشركة حسب نشاطها العام. وبينّ أن الهدف هو إعادة هيكلة القطاعات للسوق وتوزيع الشركات المدرجة في السوق على قطاعات توافق أنشطتها الرئيسية، بجانب استحداث مؤشرات تعكس أداء السوق الفعلي.

http://www.alriyadh.com/2008/03/17/img/183746.jpg

http://www.alriyadh.com/2008/03/17/img/183747.jpg

http://www.alriyadh.com/2008/03/17/img/183748.jpg
http://www.alriyadh.com/2008/03/17/img/183749.jpg

[عثمان الثمالي]

يقام برعاية أمير منطقة مكة المكرمة
المنتدى السعودي الدولي للموانئ والنقل البحري يبحث مجالات الاستثمار في الموانئ السعودية والفرص المستقبلية



جدة / منى الحيدري
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة يوم الأحد 15ربيع الأول الحالي اعمال المنتدى السعودي الدولي الأول للموانئ والنقل البحري بفندق جدة .
ويهدف المنتدى الذي يقام برعاية من ميناء جدة الاسلامي ومجموعة الفارس الى إطلاق منبر سنوي متخصص لبحث ومناقشة قضايا الموانئ والنقل البحري في المملكة وتسليط الضوء على التحديات التى تواجه القطاع البحري من كافة جوانبه واقتراح الحلول العملية لها واليات تنفيذها الى جانب بحث وتحديد مجالات الاستثمار المتعددة في الموانئ السعودية والفرص المستقبلية.
ويشارك في المنتدي 500من الخبراء والمتخصصين في الموانئ والنقل البحري من داخل المملكة ومن خارجها ويتوقع حضور الهيئات الرسمية المعنية في المملكة ولطات الموانئ في الدول العربية والخليجية ودول حوض البحر المتوسط وأروبا وشرق اسيا إضافة الى حضور ومشاركة خبراء دوليين ومتخصصين في القطاع البحري ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين في صناعة الموانئ والملاحة والشحن والنقل البحري والمقاولات البحرية والخدمات اللوجستية والتأمين والمصارف.
ويشمل المنتدى إقامة أول معرض دولي عن الموانئ البحرية ويشارك فيه شركات النقل البحري والخدمات اللوجستية وتقنية ونظم الملاحة والإدارة وشركات تجهيز معدات الموانئ وأنظمة السلامة والأمن وشركات الحلول البينية والتأمين البحري والمصارف والمجموعات الاستثمارية.
وأكد معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ بميناء جدة الاسلامي الدكتور خالد بوبشيت إن المؤسسة استطاعت ان تحقق العديد من الانجازات حيث تم اسناد وتشغيل وصيانة ارصفة ميناء جدة الاسلامي ومحطاته المتخصصة ومرافقه ذات العلاقة بالقطاع الخاص عبر عقود الاسناد التجاري عن طريق المشاركة في الدخل مما ادى الى زيادة الايرادات وانخفاض المصروفات وارتفاع مستوى الاداء.
والانتاجية نتيجة لدخول معدات حديثة ومتطورة في مجال المناولة تم توفيرها عبر عقود الاسناد التجاري دون تحميل الدولة اية تكاليف خاصة فيما يتعلق بالتشغيل والصيانة وقطع الغيار حيث تم استثمار ما يريد عن 4مليارات ريال من قبل القطاع الخاص في توفير معدات وتجهيزات جديدة لها واستقطاب خطوط ملاحية عالمية جديدة وتوفير فرص عمل فنية وادارية للشباب السعودي.
واشار الى ان من ابرز المشروعات المستقبلية التي ستعمل على الارتقاء بميناء جدة الإسلامي مشروع محطة الحاويات الثالثة محطة البحر الأحمر ومشروع عقد الاسناد الشمالي والذي يشمل دمج ثلاث محطات في شركة واحدة تدار من قبل القطاع الخاص في مجال مناولة البضائع العامي والمواشي وبضائع الرورو والحبوب السائبة والبضائع المبردة والمجمدة.
وبين رئيس الموانئ ان هناك مشروعات اخرى لتجديد وتحسين ارصفة الميناء بتكاليف تزيد عن 28مليون ريال.
واوضح بان المؤسسة انتهت من تنفيذ 15مشروعا لتطوير البنى التحتية لميناء جدة الإسلامي بتكاليف تجاوزت 69مليون ريال شملت تحديث وتجديد شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء وتحسين وانارة الشوارع الى جانب ان هناك مشاريع تنفذ حاليا بتكاليف 24مليون ريال تشمل توسعة وتحسين شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتوفير شبكات مراقبة تشمل بناء سياج امني وكاميرات مراقبة وغيرها.
واكد بوبشيت ان المؤسسة العامة للموانئ نسقت مع الهيئة العامة للاستثمار من اجل إن تقوم هيئة ميناء انتويرب ببلجيكا لعمل دراسة استراتيجية لتطوير ميناء جدة الإسلامي وتفعيل ادائه وتضمنت نتائج الدراسة العديد من الاجراءات والتوسعات جار الاعداد في تنفيذها اولا بأول وحسب احتياجات الميناء.
واوضح الدكتور خالد بوبشيت ان الموانئ السعودية ماضية في المنافسة عالميا موضحا ان خمسة من اصل ثمانية موانئ تتمتع بمواقع استراتيجية بالنسبة للخط الملاحي الدولي دونما اية معوقات لعمليات دخول وخروج السفن وهى ميناء جدة الاسلامي وميناءا ينبع التجاري والصناعي وجازان وضبا.
واضاف بأن الموانئ الثلاثة الاخرى الواقعة على ضفاف الخليج العربي شرق المملكة وهي ميناء الملك عبدالعزبز بالدمام والجبيل الصناعي والتجاري تمثل نفس الاهمية لقربها من مناطق الانتاج والمواد الخام الأولية في مجال الصناعة الى جانب وقوعها قرب بعض الدول الشقيقة مما يجعلها الرئة الاقتصادية لبعض تلك الدول.
وشدد على ان الموانئ السعودية تعد من الموانئ الآمنة عالميا واصبحت محط انظار الخطوط الملاحية الكبري خاصة في مجال تنامي عمليات مسافنة البضائع والحاويات.
ولفت الى ان المؤسسة ماضية فى اعادة الهيكلة الادارية والمالية والتشغيلية في سبيل الوصول الى المراتب العشر الأولى بين موانئ العالم التجارية.
وأكد رئيس الموانئ على أهمية المنتدى مشيرا الى ان المنتدى سيتطرق الى أربعة محاور أساسية يشتمل كل محور منها على ثلاث أوراق عمل من أبرز موضوعاتها"صناعة النقل البحري العالمية"و"منظمة التجارة العالمية والشركات الملاحية" و"أثرصناعة النقل البحري على البيئة البحرية".
وأضاف.. بأن المنتدي سوف يتناول ايضا سفن الحاويات العملاقة والموانئ السعودية وناقلات النفط والبتروكيماويات في أكبر دولة مصدرة للنفط فضلا عن سفن الركاب وتجهيزاتها ومرافق استقبالها في المرافئ السعودية. اضافة الى صناعة الموانئ في الحاضر والمستقبل.
كما سيطرح المنتدى إنجازات المؤسسة العامة للموانئ وخطط التوسع القادمة وفرص الاستثمار والتحول الاستراتيجي الى موانئ محورية ودور الجمارك والإجراءات الجديدة مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وتجربة الموانئ العالمية والرؤية المستقبلية لصناعة الموانئ والاستثمار والتمويل والخيارات المتاحة وكذلك الاستثمار في صناعة الموانئ في المملكة مع تسليط الضوء على مدينة الملك عبداللة الاقتصادية في رابغ.
ولفت بوبشيت إلى أن المملكة العربية السعودية تتبوأ اليوم المركز الأول بين الدول المصدرة للنفط في العالم وتمتلك أكبر اقتصاد متعدد القنوات في الشرق الأوسط مع صادرات تنشئ موانئ تشكل الشرايين الحيوية للنمو الاقتصادي ورافدا أساسيا من روافد التنمية.
وأشار الى ان عدد الموانئ السعودية ثمانية موانئ هي ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.وميناء الملك فهد الصناعي بينبع. وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل. وميناء الجبيل التجاري. وميناء ينبع التجاري وميناء جيزان وميناء ضباء. وأكد رئيس المؤسسة العامة للموانئ ان الانفتاح التجاري على المستوى العالمي والاستثمارات الكبيرة في الموانئ وبالذات المجاورة منها والتحولات الكبيرة في الاقتصاد السعودي من اقتصاد مستورد ومستهلك الى اقتصاد منتج ومصدر دعت الى عقد هذا المنتدى في المملكة من أجل وضع برامج عمل جديدة لتعزيز المركز الريادي للموانئ السعودية وتوفير فرص العمل الجديدة للكوادر الوطنية السعودية ورفع كفاءة التشغيل والأداء.

[عثمان الثمالي]

بنك "كاليون" العالمي يقيّم سعر سهم الاتصالات السعودية عند 87ريالاً ويوصي بشراء السهم



الرياض - أحمد غاوي:
لفتت صفقات الاستحواذ التي دخلت فيها الاتصالات السعودية مؤخراً أنظار مجموعة من المؤسسات المالية المرموقة مما دفعها لإصدار تقارير اقتصادية ايجابية ضمنت فيه رؤيتها لموقف شركة الاتصالات السعودية في ضوء توسعاتها الحالية والتوقعات الجيدة بشأن توجهاتها المستقبلية. حيث قامت الشركة بالاستحواذ على 25% من شركة ماكسيس الماليزية و51% من شركة Nts الإندونيسية والفوز بالرخصة الثالثة للجوال في دولة الكويت وشراء 35% من شركة أوجيه تليكوم.. وبهذا تكون الشركة وسعت تواجدها في الخليج، جنوب شرق آسيا، جنوب أفريقيا وأوروبا وذلك لتحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية وهو تنمية أرباح الشركة من العمليات الخارجية.
فقد صدر تقرير من مؤسسة شفرو الشرق الأوسط التابعة لبنك كاليون (إحدى المؤسسات المالية العالمية والأكبر في أوروبا) حول أداء شركة الاتصالات السعودية في ظل هذه التوسعات الكبيرة.. مشيراً فيه أن السعر العادل لسهم الشركة يفترض أن يكون 87ريالاً أي بزيادة قدرها 24بالمئة عن سعره الحالي وبالتالي فإن شراء السهم بالسعر الحالي يعتبر استثماراً مجدياً. والمتتبع للقوائم المالية المعلنة لشركة الاتصالات السعودية يجد أن لتلك التطورات الإيجابية والتوسعات الخارجية تأثيراً مباشراً في ارتفاع الإيرادات التشغيلية للعام 2007بنسبة 6% مقارنة بالعام 2006والذي انعكس بدوره على الأرباح الموزعة للمساهمين التي توزع بشكل ربع سنوي حيث بلغت (5) ريالات لكل سهم للعام 2007على الرغم من استمرار سياستها بالتوسعات الخارجية.

[عثمان الثمالي]

السعودية للكهرباء توقع عقدين بتكلفة 1197مليون ريال




ابرمت الشركة السعودية للكهرباء صباح امس الاحد 16مارس 2008م عقدين لانشاء محطة تحويل جديدة وربط احدى محطات التوليد الرئيسية بالشبكة الكهربائية العامة التي ستوفر من اكثر من 2000ميجاواط ستمكنها من زيادة موثوقية الشبكة ومن مواكبة النمو المضطرد في الاحمال بالقطاع الاوسط وتغذية الاحمال السكنية والصناعية بجنوب مدينة الرياض، صرح بذلك المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء.
جاء ذلك عقب توقيع معالي المهندس محمود بن عبدالله طيبة رئيس مجلس إدارة الشركة للعقد الأول والمهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة على العقد الثاني. وينص العقدان اللذان تم توقيعهما ظهر امس على انشاء محطة تحويل جديدة جهد 380ك. ف وخط هوائي جهد 480ك. ف بتكلفة تزيد عن 1197مليون ريال.
واوضح البراك ان العقد الأول بلغت قيمته 971مليون ريالاً وتم توقيعه مع الشركة السعودية لخدمات الاعمال الكهربائية والميكانيكية لانشاء محطة التحويل جهد 380كيلوفولت المكملة لمحطة بالشبكة الكهربائية بما يسهم في تعزيز شبكة نقل الطاقة في منطقة جنوب الرياض مشيراً الى ان هذه المحطة ستوفر قدرة تحويل جهد 132/380ك. ف وسعة 1000ميجافولت امبير.. واشار البراك الى ان نطاق عمل محطة التحويل يتضمن تركيب 39قاطعاً جهد 380ك. ف و 22قاطعاً جهد 132ك. ف ومحولي جهد 132/380ك. ف وحوالي 22كم من قنوات القضبان المعزولة بالغاز جهد 380ك. ف مضيفاً ان نطاق العمل يتضمن ايضاً التعديلات اللازمة لمعدات الحماية والتحكم والاتصالات واسكادا والمعدات التابعة لها ولمحطات التحويل القائمة. وبين البراك ان العقد الثاني تم توقيعه مع الشركة العربية لانشاء التمديدات الكهربائية المحدودة لانشاء خط نقل هوائي جهد 380ك. ف بطول 109كم بتكلفة 226مليون ريال وسيكتمل في غضون 35شهراً ميلادياً مشيراً الى انه سيغذي الاحمال بجنوب الرياض وسيساهم في تلبية الاحتياجات من الكهرباء. واضاف ان نطاق العمل يتضمن ايضاً انشاء خطوط هوائية لنقل الطاقة مزدوجة الدائرة جهد 132ك. ف بطول 5كم لربط محطة التحويل الجديدة في محطة التوليد العاشرة بالرياض بالمحطات القائمة. واكد المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء ان جميع هذه المشاريع التي تم توقيعها او التي سيتم توقيعها في المستقبل القريب ان شاء الله ستكون دعماً لامكانات النظام الكهربائي بالمملكة.

[عثمان الثمالي]

قطاع الاسمنت يتحرك بعد ارتفاع مبيعاته
سوق الأسهم يتراجع مع تحديد موعد تداول "زين" وشركات البتر وكيماويات تحاول الصعود




تأثر سوق الأسهم سلبا بإعلان موعد تحديد تداول شركة الاتصالات المتنقلة "زين"، وواصل المؤشر انخفاضه دون مستوى 9700نقطة، ليفقد 37نقطة بنسبة 0.39%، وصولا الى 9657نقطة.
ويتخوف المتعاملون من خروج سيولة للمضاربة على أسهم زين السبت القادم ، وهي الأسهم التي ستسيطر على السوق لعدة أيام، نظرا للكميات المتوقع بيعها في اليوم الأول، خاصة ان الشركة طرحت 630مليون سهم للاكتتاب، ويرغب بعض المتعاملين في بيعها لاستخدام السيولة في الاكتتاب في مصرف الانماء .
وسجل السوق بعض الارتفاعات لعدة فترات، مع محاولة شركات البتروكيماويات الصعود بقيادة أسهم ينساب التي وصل ارتفاعها الى 10% ، قبل ان تفقد جزءا من مكاسبها بسبب ظهور عروض بيع على سعر 55.75ريالا.
وتسجل اسهم ينساب حركة ملفتة منذ صدور تقرير مجلس الإدارة ،والذي كشف ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، رفعت حصتها في الشركة خلال 2007م ،من خلال الشراء المباشر من سوق الأسهم، لتصل ملكيتها إلى 51.7مليون سهم، مقارنة بحصتها السابقة والبالغة 4.4ملايين سهم حيث اشترت اكثر من 47مليون سهم جديد.
كما كشف التقرير زيادة في حصة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من ألف سهم في بداية العام إلى 1.1مليون سهم مع اقتراب تشغيل مصانع الشركة المتوقع ان يكون في النصف الثاني من العام الحالي 2008م.
وسجلت عدة شركات في قطاع الاسمنت ارتفاعات محدودة، مع تقرير ل"ارقام" اظهر تسجيل الشركات ارتفاعا في حجم مبيعاتها خلال شهر فبراير الماضي، حيث بلغت المبيعات الاجمالية للشركات التسع التي تعمل حاليا نحو 2.83مليون طن ، مقارنة مع 2.35مليون طن خلال نفس الشهر من عام 2007، وسجلت المبيعات المحلية ارتفاعا بنسبة 12% في حين سجلت مبيعات التصدير ارتفاعا حادا بنسبة 95% . من جهة أخرى واصل سهم شركة "أنعام القابضة" هبوطه للمرة الثامنة على التوالي بنسبة 10% ليصل إلى 78.75ريالا، وسط غياب طلبات الشراء عليه ،نظرا لفترة تداوله غير المشجعة والبالغة نصف ساعة يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع وقبل افتتاح السوق، وبذلك يكون السهم قد خسر 56% منذ ادراجه للتداول.

[عثمان الثمالي]

حديث الاقتصاد
دور الثقة في النظام المصرفي



د. عبدالعزيز حمد العويشق
في يوم الجمعة 14مارس أقر المصرف المركزي الأمريكي خطة لانقاذ بنك الاستثمار العريق Bear Stearns من الانهيار نتيجة عجزه عن دفع مستحقات عملائه الذين طلبوا سحب ودائعهم بعد انتشار شائعات عن الصعوبات التي يواجهها البنك نتيجة تعرضه لأزمة الرهون العقارية المتعثرة، مما دفع عدداً كبيراً من عملائه إلى تسييل ودائعهم.
وأحد الدروس التي يمكن استخلاصها من هذه الحادثة يتعلق بأهمية الثقة في استقرار النظام المصرفي، فالشائعات بضعف البنك أثرت نفسياً في عملائه على الرغم من شهرة البنك وتاريخه الذي يبلغ خمسة وثمانين عاماً. ومما هز ثقة العملاء أن الرئيس التنفيذي للبنك آلان شوارتز نفى الأسبوع الماضي وجود أي أزمة، على الرغم من معرفة الجميع بوجود صعوبات لدى البنك منذ الصيف الماضي حين تعرضت صناديق التحوط hedge funds التي يديرها إلى صعوبات نتيجة تعرضها لأزمة الرهون العقارية.
وحالما تبين عدم دقة تصريحات رئيس البنك، أصاب العملاء هلع من أن مشاكل البنك أكبر مما هي عليه، واندفعوا في تسابق مخيف إلى تسييل ودائعهم ومدخراتهم لدى البنك، مما أدى بدوره إلى إعلان البنك عدم توفر سيولة كافية لديه، نظراً إلى أنه كسائر البنوك توجد لديه سيولة تكفي فقط لسداد أكثر من نسبة محدودة من تلك الودائع.
وهكذا وخلال 24ساعة كاد أحد أكبر البنوك الاستثمارية أن ينهار لولا التدخل السريع الذي قام به البنك المركزي لإنقاذه.
وأرى أن البنوك في المنطقة لا تحظى بثقة المواطنين كثيراً، لأسباب مختلفة لا علاقة للبنوك بكثير منها، وفي المقابل لا تثق البنوك بعملائها، والطرفان لا يثقان كثيراً بالجهات التنظيمية لأعمال البنوك، وهذه العلاقة غير الودية مضرة بالجميع في جميع الأوقات، لكنها في الأزمات قد تؤدي إلى كوارث مصرفية. وإرساء الثقة أمر يصعب إحرازه وسيأخذ وقتاً طويلاً على فرض أن أحداً بدأ يحاول جدياً في تحقيق ذلك. وفي ظل هذا الجو من عدم الثقة بين العملاء والبنوك لدينا، فإن الحاجة تصبح ملحة للإدارة الحكيمة للأزمات من جهة، وتوفير ضمانات كافية من جهة أخرى لحماية صغار العملاء في حالة تعرض بنك ما لمشكلة سيولة أو أي أزمة أخرى، وذلك للحد من انهيار الثقة والتي تؤدي إلى سحب العملاء لودائعهم بشكل جماعي، مما يؤدي إلى انهيار أي بنك مهما كانت قوته، لأن البنوك - كما أسلفت - تحتفظ بسيولة يحددها النظام وتغطي مجرد جزء يسير من ودائع العملاء. وحتى أكثر البنوك متانة لا يستطيع أن يلبي طلبات التسييل في وقت سريع إذا تجاوزت تلك النسبة.

[عثمان الثمالي]

تذبذب سوق الأسهم يتراجع ب "صناديق الاستثمار" إلى 1.6% خلال تعاملاته الأسبوع الماضي



تحليل- عبداللطيف العتيبي
تراجعت أصول صناديق الاستثمار السعودية المتعاملة في سوق الأسهم المحلية إلى 35.8مليار ريال، مقارنةً باستثماراتها في 5مارس 2008، بلغت أصولها 36.4مليار ريال، وبذلك تخسر 600مليون ريال في أسبوع، بنسبة انخفاض 1.6في المائة.
وتزامن انخفاض أداء الصناديق الاستثمارية مع تراجع السوق المالية السعودية، حيث أغلق مؤشر تداول "TASI" في نهاية تداولات الأربعاء 12مارس 2008عند 9891نقطة، منخفضاً بنسبة 0.93في المائة، ويعود السبب إلى استمرار تذبذب سوق الأسهم المحلية خلال تعاملاته الأسبوع الماضي، إضافةً إلى أن التداولات كانت بكميات ضعيفة، ما أدى إلى ضعف التداول وتراجع السوق بشكل عام، وانعكس سلباً على استثمارات الصناديق الاستثمارية، خاصةً من قبل سهم سابك الذي يمثل الثقل الكبير على المؤشر العام لسوق المالية السعودية.
صناديق الاستثمار الإسلامية:
انخفض أداء أصول الصناديق الإسلامية إلى 23.4مليار ريال في الأسبوع الماضي، مقارنة بأدائها في آخر تداولاتها في الأسبوع الأسبق والتي بلغت أصولها 23.7مليار ريال، وخسرت خلال هذه المدة 300مليون ريال، وبنسبة انخفاض 1.3في المائة.

أفضل أداء خمسة صناديق إسلامية
مقارنةً بأدائها مع الأسبوع قبل الماضي:
في المرتبة الأولى: صندوق " الرائد" لدى مجموعة سامبا المالية، وبنسبة ارتفاع قدرها 0.12في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق الأسهم السعودية المدار من مجموعة بخيت الاستثمارية، بنسبة 0.07في المائة. وجاء في المرتبة الثالثة: صندوق النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية التابع لبنك الأهلي التجاري، بنسبة تراجع 0.11في المائة. ويليه في المرتبة الرابعة: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك الأهلي التجاري، بنسبة تراجع 0.30في المائة. وأخيراً سجل في المرتبة الخامسة: صندوق الأمانة للاسهم السعودية التابع لبنك ساب، بنسبة تراجع 1.11في المائة.

صناديق الاستثمار التقليدية:
خسرت الصناديق التقليدية في الأسبوع الماضي 400مليون ريال، حيثُ سجلت أصولها 12.3مليار ريال، مقارنةً باستثماراتها في الأسبوع الأسبق، والتي بلغت 12.7مليار ريال، وبنسبة تراجع بلغت 3.3في المائة.
أفضل أداء خمسة صناديق تقليدية مقارنةً
بأدائها مع الأسبوع قبل الماضي:
جاء في المرتبة الأولى: صندوق الأسهم السعودية لدى شركة رنا للاستثمار، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.63في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق "الفريد" المدار من مجموعة سامبا المالية، بنسبة انخفاض 0.01في المائة. ويأتي في المرتبة الثالثة: صندوق المؤشر السعودي التابع لشركة عودة العربية السعودية، بنسبة انخفاض 0.07في المائة. ويليه رابعاً صندوق المساهم لدى مجموعة سامبا المالية، بنسبة انخفاض 0.09في المائة. وأخيراً في المرتبة الخامسة: صندوق أسهم الشركات السعودية التابع لبنك السعودي الهولندي، بنسبة انخفاض 1.04في المائة.

http://www.alriyadh.com/2008/03/17/img/21700.jpg

aalotaibi@alriyadh.com

[عثمان الثمالي]

الراشد يفتتح معرض الكتالوجات الهندية بالشرقية
أكثر من 200شركة هندية تبحث عن فرص استثمارية في المملكة



الدمام - مكتب "الرياض":
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية افتتح رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد ونائب السفير الهندي لدى المملكة راجيف صحاري معرض الكتالوجات الهندية الذي نظمته السفارة الهندية بالسعودية بغرفة الشرقية بقاعة المنتسبين بالدور الأرضي وحضره عدد من رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية ومساعد الأمين العام للغرفة للعلاقات العامة والإعلام عبدالوهاب الأنصاري.
وقام الراشد يرافقه نائب السفير الهندي وعدد من رجال الأعمال وسيدات الأعمال بجولة على المعرض الذي ضم كتالوجات لأكثر من 200شركة هندية حيث استمع الراشد ومرافقوه لشرح من نائب السفير الهندي عن الصناعات الهندية الذي أكد أن الشركات الهندية تبحث عن فرصة للاستثمار في السعودية وأنها تبدي اهتماما كبيرا بهذه السوق التي تعد الأكبر في الشرق الأوسط والأقوى شرائيا موضحا أن العدد الكبير من الشركات الهندية التي شاركت في هذا المعرض يدل على هذا الاهتمام.
من جهته قال رئيس غرفة الشرقية إن الشركات السعودية تبدي اهتماما كبيرا بالمنتجات والتكنولوجيا الهندية وأنها تسعى لنقل التقنيات الهندية للمملكة. مشيرا إلى أن المملكة بها المئات من الفرص الاستثمارية داعيا الشركات الهندية إلى الاستفادة من هذه الفرص الكبيرة وموضحا أن أنظمة الاستثمار في المملكة تشجع على الاستثمار وأنها تمنح مزايا عديدة للمستثمرين كما أنه يمكن للمستثمرين الأجانب تملك مشاريعهم بالكامل في السعودية.
وأوضح أن المنطقة الشرقية هي عاصمة الصناعات الخليجية وبها أكبر الشركات العالمية مثل أرامكو أكبر شركة نفط في العالم وشركة سابك إحدى أكبر الشركات البتروكيماوية في العالم. كما أن الشرقية تضم مدينة الجبيل الصناعية والتي تم توسيعها وتضم العديد من الاستثمارات العالمية ومن المتوقع أن تجتذب توسعات مدينة الجبيل أكثر من 220بليون ريال مشاريع استثمارية جديدة.
من جهته قال نائب السفير الهندي راجيف صحاري إن العلاقات السعودية الهندية أخذت منعطفا جديدا بعد الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الهند عام 2006.حيث قام خادم الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ بتوقيع إعلان تاريخي لوضع استراتيجية شراكة الطاقة بين المملكة والهند. إضافة إلى ذلك فان عددا من الاتفاقات الثنائية بما فيها الاتفاقية الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار واتفاق تجنب الازدواج الضريبي.
وذكر صحاري أن عدد المشاريع الهندية المشتركة السعودية الهندية والمملوكة بنسبة 100% للشركات الهندية في المملكة ارتفع إلى أكثر من 100شركة باستثمارات تتجاوز 1.7مليار دولار. كما أن للمملكة استثمارات كبيرة تبلغ أكثر من 250مليون دولار في الهند في حوالي 60مشروعا، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين البلدين تنمو بسرعة في السنوات الاخيرة. وخلال عام 2006بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 15.6مليار دولار. في حين بلغت واردات السعودية من الهند حوالي 7.1مليارات دولار خلال العام الماضي في حين بلغت الصادرات السعودية إلى الهند 13.5مليار دولار. حيث تصدر السعودية بصورة أساسية النفط ومنتجاته. يذكر أن معرض الكتالوجات الهندية اشتمل على كتالوجات للزراعة، وأجهزة تكييف الهواء، والسيارات، والكيماويات، والتشييد ومواد البناء، والمشاريع الجاهزة، ومنتجات التجميل، والمنتجات الكهربائية، والإلكترونيات، والسلع الهندسية، والسحابات، والصمامات، ومعدات مكافحة الحرائق والسلامة. والأثاث، والمشغولات اليدوية والهدايا والمجوهرات، والأجهزة المنزلية، والسلع الجلدية، والآلات، ومعدات البناء والنباتات الطبية والمستحضرات الصيدلانية، والفلزات والمعادن ومواد التغليف، والمضخات، والمنتجات البلاستيكية والمطاطية، والصحية ومواد السباكة، والمنسوجات والملابس.

[عثمان الثمالي]

مؤتمر الاستثمار بالشرق الأوسط ينطلق في أبوظبي
40% من اكتتابات في المنطقة تتم في المملكة


حزام العتيبي -الرياض.
تواصلت جلسات المؤتمر الثالث للاستثمار والاكتتاب في الشرق الأوسط الذي بدأ أعماله أمس الأحد في أبوظبي ولمدة ثلاثة أيام ويشارك فيه نخبة من المتحدثين من القطاع المالي في المنطقة وحشد كبير من المهتمين بالأسواق العربية والعالمية. ويشتمل المؤتمر على جلسات حوارية ونقاشية بين خبراء الاستثمار والأعمال والمال والإعلام حول القضايا المتعلقة بعروض الاكتتابات الأولية والتي يتعين على المساهمين التعاطي معها ويناقش المؤتمر عدة محاور هامة مثل آفاق وتحديات الاستثمار بالشرق الأوسط ومناخ الاستثمار في الشرق الأوسط، وأسواق الأوراق المالية، ومستقبل الأسواق المالية بالشرق الأوسط، والشركات العائلية والتحديات المستقبلية، وآليات الاكتتاب، وأسواق البورصة الفرص والتحديات، والتسويق وسوق المال، وتقييم المؤسسات وتحديد الأسعار، ويتعرض المؤتمر إلى العديد من النماذج الناجحة في الاكتتابات. وأوضح ممدوح الروحاني مدير المؤتمر والباحث والمستشار الإعلامي أن المملكة شكلت 40% من حجم الاكتتابات في المنطقة خلال العام 2007 مضيفا أن القيمة الرأسمالية السوقية للسوق السعودي تمثل ثلث قيمة سوق الأوراق المالية الخليجي .وتوقع أن يتجاوز حجم الاكتتابات في المنطقة خلال العامين المقبلين الى 10 بلايين دولار مشيرا الى ان هذا المؤتمر فرصة مواتية للالتقاء بصانعي القرار الجدد والشركات ممن يرغبون ببناء شبكة علاقات وبالتحول إلى شركات مساهمة بحيث تعرض عليهم الخبرات في مجال الخدمات الاستشارية والإعلامية و الأعمال المصرفية الاستثمارية.
وأكد أن المؤتمر يأتي في وقت مهم وحساس في ظل استمرار أسعار النفط في تحقيق أرقام قياسية واستمرار التأثير لسعر الدولار على الاقتصاديات العالمية كما أن معظم الأسواق في المنطقة بدأت في الخروج من تبعات موجة التصحيح القاسية .

[عثمان الثمالي]

بعد اكتشاف بعضها في الحجز
شركات التأمين تطالب المرور بالحد من خطابات سرقات السيارات


محمد العبد الله – الدمام
طالب مسؤولو ومديرو شركات التأمين إدارة المرور بضرورة ايجاد آلية لضبط خطابات التعويض بالنسبة إلى سرقات السيارات ، وتقنين اصدار تلك الخطابات بعد فترة تتراوح بين 30-25 يوما مشددين على ضرورة التنسيق مع شركات التأمين بهذا الصدد خصوصا ان عمليات البحث التي تقوم بها شركات التأمين قبل البدء في التعويض كشفت وجود بعض المركبات المسروقة في حجز المرور . ودعوا خلال اللقاء الموسع امس لشركات التأمين في المنطقة الشرقية الذي عقد بمقر الغرفة التجارية الصناعية اللجنة الوطنية للتأمين التابعة لمجلس الغرف السعودية بضرورة التحرك و مخاطبة ادارة المرور للسيطرة على ظاهرة اصدار خطابات سرقة السيارات لعقد لقاء مشترك لمناقشة هذه القضية وبالتالي وضع اطر و حلول مناسبة..لاسيما ان شركات التأمين تعتقد بان تلك الخطابات تصدر بدون عمليات بحث. واقترحوا تشكيل لجنة وساطة لحل المشاكل القائمة بين شركات التأمين نفسها بعيدا عن الدوائر الحكومية خصوصا ان عملية الوصول الى حلول في القضايا المرفوعة فيما بينها تستغرق وقتا طويلا و تستنزف اموالا طائلة وبالتالي فإن ايجاد لجنة تهتم بحل القضايا بشكل ودي يمثل حلا مناسبا لجميع الاطراف.
و تبنوا انشاء صندوق مالي لتمويل المشاريع المستقبلية للجنة التأمين تحت اشراف غرفة الشرقية بحيث يقوم هذا الصندوق بتقديم الدعم المالي لجميع الانشطة و الندوات و غيرها من الانشطة المختلفة.
واوضح وليد ايوب نائب رئيس اللجنة ان اللجنة الوطنية للتأمين التابعة لمجلس الغرف السعودية تلقت خطابات من ادارة الدفاع المدني بشأن اصدار بوليصة تأمين ضد الغير تجاه المصانع و المستوعات مشيرا إلى أن إدارة الدفاع المدني تجري مفاوضات جادة لالزام اصحاب المصانع والمستودعات بضرورة التأمين على المصانع و المستودعات ضد الغير بحيث يتم تعويض المصانع و المستودعات المتضررة والمجاورة لمصدر الحريق.
وانتقد تراخي شركات التأمين في تقديم المستندات الداعمة لتضرر البضائع اثناء التفريغ في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام مشيدا بتجاوب مصلحة الجمارك في النظر في ايجاد آلية في تخفيف الاضرار الناجمة عن تفريغ البضائع اثناء التفريغ مشيرا إلى أن مصلحة الجمارك طالبت بضرورة تقديم ما يدعم تعرض البضائع للتلف خلال عمليات التفريغ في الميناء.

[عثمان الثمالي]

مطالبات بالبدء في تنفيذها وإدارتها بكفاءات مختصة
الصناديق السيادية أفضل الخيارات لتفعيل النشاط الاقتصادي والتجاري


عبد الرحيم بن حسن - جدة
أكد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر أن الصناديق السيادية تحقق الاستقرار في الأسواق المالية على المدى الطويل, وقال: لا ينبغي أن ننظر إلى صناديق الثروات السيادية على أنها مصدر تهديد لأن لها أدوارا تؤديها في الجوانب المعنية بها. وكان الجاسر هدد على هامش مؤتمر دافوس بإمكانية الاستغناء عن صندوق سيادي بقيمة 6 مليارات ريال تعتزم المملكة إنشاءه لاستثمار فائض الميزانية في حال استمرت الشكوك حول ادائه بعدما قلل من أهميته قياسا بحجم الاقتصاد السعودي لكنه لم يفصح بشكل واضح عن الأسباب الحقيقية التي دعته إلى قول ذلك بعد سؤال طرحته عليه «عكاظ» بشكل خاص خلال منتدى جدة الاقتصادي التاسع الذي أقيم في جدة خلال الفترة من 23 ـ 26 فبراير الماضي. الى ذلك تحفظ الخبراء الاقتصاديون على ما ذكره الدكتور الجاسر حول إمكانية الاستغناء عن صندوق سيادي يستثمر فائض الثروة النفطية, مستغربين في الوقت ذاته كيفية تشريع الإلغاء بناء على حجم اقتصاديات الدول.
واعتبر الدكتور أحمد باحفظ الله أن تراجعا كهذا ربما لن ينفع مستقبل المملكة على الأقل في الوقت القريب, وقال: إن إنشاء صندوق سيادي بقيمة 6 مليارات دولار أفضل بكثير من أرباح محدودة تثمر من خلال بقائها في البنوك, فالمملكة مقبلة على تحديات اقتصادية كبيرة تستوجب مواجهتها ببناء مستقبلي في مجالات متنوعة كتنمية العنصر البشري, والقطاعات الأساسية, والمعادن التي تختزنها المملكة في أراضيها بوفرة خاصة الذهب والفضة اللذين سيدعمان الاقتصاد لاسيما وأن المعادن تعيش عصرها الذهبي في الوقت الراهن, بالإضافة إلى التعليم, والبحث العلمي, والصناعات الدقيقة.
وأضاف: لابد من إيجاد بدائل للزراعة في ظل تناقص المياه الجوفية وقلة محطات التحلية التي تحتاج إلى توسع في ظل توفر الإمكانات المادية, فكلما استنزفت المياه الجوفية نصبح أمام مشكلتين أحدهما نقص المياه, والأخرى تعرض المتبقي منها للملوحة كون المياه القليلة منها تكون مجمعا للملح الموجود في التربة لذا لابد من استثمار هذا الفائض في ما يعود على مستقبل المملكة بخير.
وعن تحقيق الصناديق السيادية للمطلوب منها في الدول التي سبقت في هذا المجال قال: أحيانا يكون الخلل في الإشراف لأن التلاعب يقضي على هذه الاستثمارات كما حدث في بعض الدول العربية التي لا أرغب في تسميتها لكن مع وضع خطة شاملة ومحددة يمكن السيطرة على أي خطأ ينشأ فجأة وتصبح تلك الخطة منطلق تجربة تؤخذ من إيجابياتها وتستبعد سلبياتها.
وتابع: الفرصة الآن مواتية بشكل أفضل من ذي قبل, ففي الماضي كانت الدولة تعاني من الديون المثقلة لكن الآن أصبح الفائض في الميزانية كافيا لبداية استثمارية قوية توافق التطلعات, ولعل الركود العالمي وليس الأميركي لوحده ما يشجع على تفعيل هذه الفكرة والمضي بها قدما.
وعن ما قيل بأن الحكومة لا تجد ضرورة في إقامة مثل هذه الصناديق.. قال :على العكس تماما فمن الضروري إقامة استثمارات داخلية لأنها دائمة ولعل هناك تقارير معينة نجهلها أثمرت عن شعور مماثل لدى الحكومة لكن أود لو يتدخل مجلس الشورى بلجانه المعنية في حال ألغي هذا القرار وفق ما ألمح إليه الدكتور محمد الجاسر في تصريحه الأخير.
اقتصاد نفطي
في حين حذر الخبير الاقتصادي الدكتور غسان السليمان من تبعات أي تراجع غير مدروس عن فكرة مماثلة في هذا الوقت, وقال: المملكة دولة اقتصادها مبني على النفط, والبحث على أشده لتقليص ذلك الاعتماد عن طريق الانتقال إلى الاستفادة من قطاعات أخرى كالصناعة, وبالتالي فإن الوضع الحالي يعد مرحلة انتقالية يجب تأمينها بخيارات إستراتيجية أجد أفضلها الاستثمار في الصناديق السيادية. وأضاف: الصناديق الاستثمارية إذا بدأ العمل عليها من الآن وصرفت على قطاعات إستراتيجية فإن جدواها الربحي كبير إلى جانب التمكن من دعم تلك القطاعات, وتحرز بذلك نموا اقتصاديا سريعا على أصعدة مختلفة بالإضافة إلى تأمين الوضع في حال هبطت أسعار النفط عن وضعها الراهن.
واستغرب ما ذكر بأن الصناديق السيادية ليست ضرورية للمملكة قياسا بدول أخرى أصغر, وقال: الأولى النظر إلى جدوى تلك التجارب, ففي الإمارات هناك صندوق استثماري يعد الأكبر في العالم, يليه صندوق سنغافورة الذي يعد اقتصادها واحدا من أكبر اقتصاديات العالم كما أن الكويت كانت تملك صندوقا استثماريا كبيرا لكنه تناقص بسبب ظروف الغزو. ونبه إلى إمكانية وجود حلول أخرى بديلة في حال جرى التراجع عن فكرة الصناديق لكنه قال في الوقت ذاته: حاليا الصناديق الاستثمارية تعد خطوة جيدة وإيجابياتها واسعة على المدى البعيد متى ما أديرت بالشكل المطلوب.
تلبية الحاجات الداخلية
من جانبه شدد الدكتور أحمد الحسيني على ضرورة إنشاء صناديق سيادية واعتبرها محركا فعالا للنشاط التجاري وتوجيه الاستثمار حسب رغبة الدولة, وقال: في حال تحققت فكرة الصندوق الاستثماري فسيصبح بالإمكان تلبية الحاجات الداخلية أو تحسين بعض القطاعات, ولا شك أن الاقتصاد السعودي الآن صار جاهزا لهذه الخطوة بعد تجاوزه أزمة العجز التي كانت تلاحق ميزانياته منذ فترة. واضاف ان الاقتصاد المحلي يتمتع بوفرة السيولة لذا من المهم أن نبعد التشاؤم عن طريق هذا المشروع خاصة وأن ما أعلنه محافظ مؤسسة النقد السعودي حمد السياري عن انخفاض التضخم في المملكة خلال عام واحد يشجع على المضي قدما في هذا الاتجاه. معتبرا ان الاستثمار يساعد على توجيه المملكة إلى الاعتماد على قطاعات أخرى غير النفط الذي تتفوق فيه, وتساعد في الادخار بل وتنميه بطريقة أفضل من إبقاء الفائض بعيدا عن استغلاله, والأهم هو إدارة تلك الصناديق من قبل مختصين وفق دراسات مقننة.

[عثمان الثمالي]

تعويض خسائر فبراير بتطويرالقدرات وتقليل سطوة المضاربين


وليد العمير (جدة)
« متى نسترد خسائر فبراير ؟ « سؤال يتردد على ألسنة الكثير من ضحايا سوق الأسهم. وفي ظل تأرجح المؤشر العام للسوق “مرة فوق ومرة تحت” يبدأ المتداولون في طرح هذا السؤال بإلحاح . فيصل المفرج أحد الذين تعرضوا لخسائر بسبب انهيار فبراير قال : دخلت السوق قبل هذا الانهيار بثلاثة اشهر وكان المؤشر عند مستوى 19 ألف نقطة وكان السوق يشهد صعودا متواصلا، وأمام قصص الأهل والأصدقاء عن المكاسب الخالية التي تتحقق في السوق، حتى أن البعض استطاع أن يضاعف رأس ماله اكثر من ثلاث وأربع مرات، وان العملية سهلة هي مجرد الدخول في سهم والانتظار حتى يرتفع وان انخفض فهو مجرد جني أرباح كما يسمونه ومن ثم يعاود الصعود كل هذه المغريات دفعتني الى الدخول في السوق بجزء مما املك وبالفعل كانت هناك أرقام تشجع الشخص على الدخول بكامل المبلغ، فالعملية لا تحتاج إلى ذكاء أو خبرة كما كنا نتصور، هي مجرد أخبار تتداول عن سهم التدبيلة ولم نكن نكتفي بالارتفاع وإنما نبحث عن التدبيلة، وفي فبراير حصل ما حصل ولم أكتف وأتعظ بل على العكس استمريت وخسرت 80% من رأس مالي ولكن لن أبيع اسهمي حتى استرد اكبر قدر ممكن حتى لو انتظرت خمس أو عشر سنوات.
عبد الله حسن لم يبتعد كثيرا عن فيصل حيث ان حلم حياته كان بناء منزل لأبنائه وبدأ هذا الحلم في التحقق عن طريق سوق الأسهم أو هكذا توقع ، حيث دخل بكل ما يملك وهو مئة ألف ريال تضاعفت إلى أن وصلت 450 ألف وفضل الاستمرار حتى يتجاوز النصف مليون ريال ومن ثم البحث عن المنزل الحلم وجاء فبراير وذهب بالحلم وبالمبلغ الذي جمعه خلال 12 عاما فلم يتبق من الـ 450 ألفا سوى 60 الف ريال.
رأي المختصين
ماذا يقول المختصون عن السوق ومتى يمكن أن يعود إلى تلك المستويات؟ ومتى تعويض خسائر المتعاملين ؟
علي الكاشف محلل فني قال بعد انهيار فبراير وخلال العامين الماضيين هناك من استطاع أن يسترد خسائره، وهؤلاء اعتمدوا الطريق العلمي في تحقيق هدفهم فركزوا على التحليل الفني وأنا لا ادعي أن التحليل هو المنقذ ولكنه عامل مساعد بنسبة 70% بالإضافة الى الأخذ بمبدأ وقف الخسارة الذي يدرس في الخارج، وسوقنا المحلي يحتاج لهذا المبدأ ولو تلاحظ أن هناك من يدخل في سهم ويفاجأ بنزوله نسبة ويستمر فيه على أمل التعويض ويفاجأ بنزول اكبر وبالتالي على الشخص أن يضع استراتيجية واضحة وأهدافا محددة في الصعود والنزول.
وبالنسبة الى وضع السوق الحالي فهو طبيعي جدا فبعد الصعود القوي من مستوى 7 آلاف والوصول إلى مستوى 11 ألف نقطة اصبح البحث عن قاع أعلى من القاع السابق وقمة أدنى من القمة السابقة.
وأكد أن الهيئة نجحت في هدفها بتعميق السوق والنتائج وان لم تظهر في الوقت الحالي فهي واضحة المعالم الآن لأنه أصبح هناك تحرك للشركات بصرف النظر عن القطاع الذي تنتمي له أو المؤشر العام فتلاحظ أن هناك شركات تصعد في ظل نزول كبير للمؤشر.
من جانبه قال صالح النعمان -محلل فني- : يجب أن نفرق بين الخاسرين في فبراير فهناك من كانت خسائرهم من رأس المال وهؤلاء الذين دخلوا السوق وهو في ارتفاع تجاوز حاجز الثلاثة عشر ألف بينما هناك من كانت خسائرهم من الأرباح وهؤلاء المتداولون القدماء والذين كانت خسائرهم اقل لأنهم على معرفة اكبر بالسوق وفي اعتقادي الشخصي أن من استطاع أن يطور من قدراته ويتعلم من خطأه تمكن تعويض خسائره أو على الأقل استطاع أن يعيد رأس ماله مع بعض المكاسب، ومن ينتظر أن تعود الأسعار الى ما قبل سنتين فعليه الانتظار الى ماشاء الله.
وأضاف أن كبار المتداولين (المضاربين) هم من يتحكم في السوق ويرغبون في أن تظل الأسعار عند حدود معينة لأهداف تخدم مصالحهم.مشيرا إلى أن الهيئة تسعى جاهدة لتقليل سطوة هؤلاء على السوق بنهجها في زيادة عدد شركات السوق وبالتالي تصبح هناك فرص اكبر أمام المتداول وفي تصوري أن هذه النتائج ستظهر اكبر متى ما كان عدد الشركات المتداولة اكثر من 180 شركة.

[عثمان الثمالي]

"أنعام" تواصل مسلسل النسب الحمراء للمرة الثامنة على التوالي تداولات سوق الأسهم تمتص إعلان إدراج "زين"الرياض: شجاع الوازعي
امتصت سوق الأسهم السعودية خلال تداولات أمس خبر إدراج شركة "زين" السعودية يوم السبت المقبل دون تأثير، وذلك عقب التراجع الطفيف للمؤشر بنحو 37 نقطة فقط عند الإغلاق.
فيما واصل سهم شركة "أنعام" القابضة مسلسل النسب (الحمراء) المتتالية ليغلق منخفضا بنسبة 10% للمرة الثامنة على التوالي.
وعزا خبير أسواق المال الدكتور سالم باعجاجة لـ"الوطن" التحسن الملحوظ لمعدل السيولة النقدية المتدفقة لتداولات السوق أمس عما كانت عليه أمس الأول إلى امتصاص تداولات السوق لخبر إدراج شركة "زين" دون أي تأثير جانبي.
وبين باعجاجة أن نفسيات المتداولين باتت أكثر ارتياحا عقب محافظة الشركات القيادية كشركتي سابك والكهربا على نقاط دعم مهمة لها.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مقبل الذكير لـ"الوطن" إن التراجع الحاد لمؤشر السوق خلال الأيام الماضية كان نتيجة طبيعية لعدة عوامل اقتصادية وغير اقتصادية تحيط بنفسيات المتداولين.
وتوقع أن تشهد تداولات السوق خلال الأيام المقبلة استقراراً من حيث القيمة والكمية المتداولة.
وحول تراجع سهم شركة "أنعام" بالنسبة القصوى أمس أكد الذكير أنها متوقعة في ظل الظروف المحيطة بتداولات السهم.
إلى ذلك فقد سهم شركة "أنعام" القابضة ما نسبته 79.39% من قيمته النقدية عقب إغلاق تداولات السهم يوم أمس على الحد الأدنى، إذ واصل السهم نزيفه ليغلق دون طلبات للمرة الثامنة على التوالي.
وكان سهم "أنعام" فقد 8.75 ريالات من قيمته أمس ليغلق على النسبة الدنيا دون طلبات عند 78.75 ريالا، وبلغت كمية تداولات السهم 7.7 آلاف سهم جرى تداولها من خلال 83 صفقة، بينما بلغ متوسط تداول السهم أمس 93 سهما، فيما بلغت القيمة النقدية لتداولات السهم أمس 611 ألف ريال فقط في مؤشر على ضعف حجم السيولة النقدية المتداولة في السهم.
وتم خلال جلسات التداول الـ 8 الماضية منذ إعادة تداول السهم من قبل هيئة السوق المالية تداول ما يزيد على 89.6 ألف سهم، إذ بلغ متوسط هذه التداولات على مجموع أيام التداول الماضية 11.2 ألف سهم تقريبا، فقد السهم خلالها 79.39% من قيمته النقدية.

[عثمان الثمالي]

السيولة ترتفع إلى 6.6 مليارات ريال والاتصالات والبنوك الأكثر انخفاضاً مشتريات انتقائية لأسهم شركات بتروكيماوية تقلص خسائر المؤشرأبها: محمود مشارقة
تمكنت سوق الأسهم من إنهاء جلسة تداول أمس على انخفاض طفيف بلغ 37 نقطة مع انحسار نسبي لضغوط البيع وتحرك المستثمرين نحو شراء أسهم منتقاة في قطاعي الصناعة والكهرباء.
وأغلق المؤشر العام للسوق على 9675 نقطة بتداول 160.3 مليون سهم عبر 121 ألف صفقة، حيث طال الهبوط أسعار أسهم 59 شركة مقابل ارتفاع 33 شركة.
وارتفعت مستويات السيولة قليلاً لتصل إلى 6.6 مليارات ريال مقارنة بنحو 5 مليارات أول من أمس حيث شهدت أسهم بتروكيماوية باستثناء سابك تحسناً في مستوياتها السعرية مما قلص خسائر السوق.
وارتفع سهم ينساب بنسبة 6.8% وكيان السعودية 3.03% وبترورابغ 1.049% والصحراء للبتروكيماويات 1.6%.
ويبدو أن السوق استطاعت اجتياز اختبار إعلان تداول سهم "زين" السبت المقبل بنجاح، حيث لم تتأثر التداولات بشكل جذري بالافصاح عن موعد إدراج الشركة حسبما كان يروج في السوق من شائعات.
وكانت أسهم قيادية أخرى تعرضت لانخفاض بينها سابك بنسبة 0.42% والاتصالات 1.48% والراجحي 1.58% لكن صعود أسهم أخرى مؤثرة دعم المؤشر.
وتعكس أرقام تداولات السوق غياب رؤية واضحة لدى المتداولين لاتجاهات الأسعار، فتارة يقبلون على أسهم منتقاة عبر التنقل بين القطاعات، وتارة أخرى يلجؤون للبيع مع تغليب المضاربة على الاستثمار طويل الأجل.
وكان أكثر القطاعات انخفاضاً أمس الاتصالات بنسبة 1.73% وتلاه البنوك المتراجع 1.03%، فيما خالف قطاعا الصناعة والأسمنت خط بقية القطاعات الهابط بتسجيلهما ارتفاعات طفيفة بلغت 0.27% و 0.08% على التوالي.

[عثمان الثمالي]

سهم «أنعام القابضة» يرفع خسارته إلى 56.7 في المئة في 8 جلسات...المؤشر يفشل في الحفاظ على مكاسبه ويفقد 38 نقطة

الرياض - عبده المهدي الحياة - 17/03/08//


‏فشل المؤشر العام لـــســـوق الأســـهــم السعودية في الحفاظ على مكاسبه، التي سجلها مطلع جلسة تعاملات أمس، نتيجة تعرض الأسهم المدرجة إلى ضغوط البيع لجني الأرباح، التي أسهمت في تغيير اتجاه الأسعار من الصعود إلى الهبوط، الذي طاول أسهم 59 شركة، من أصل 114 شركة، جرى تداول أسهمها، بينما صعدت أسهم 33 شركة، وحافظت 22 شركة على أسعارها السابقة، والمتابع لتعاملات أمس يلحظ زيادة الطلب على أسهم البتروكيماويات التي شهدت أسعارها بعض التحسن، وخففت من خسارة المؤشر، فيما واصل سهما قطاع الاتصالات مسلسل الخسائر مع اقتراب إدراج سهم «زين السعودية» في السوق المالية، الذي حدد له يوم السبت المقبل، والذي من المتوقع ان يجذب اهتمام المتعاملين بعد إدراجه، ويستحوذ على أكثر من 30 في المئة من القيمة السوقية لقطاع «الاتصالات».
وواصل المؤشر العام للسوق تراجعه 3 جلسات متتالية، بلغت خسائر المؤشر خلالها 248 نقطة، نسبتها 2.5 في المئة، فيما جاءت خسارة أمس طفيفة، نسبتها 0.39 في المئة، تعادل 37.79 نقطة، ليهبط المؤشر إلى مستوى 9657.63 نقطة.
وهبطت القيمة للأسهم المدرجة عند الإغلاق إلى 1.73 تريليون ريال، بخسارة قدرها 4.36 بليون ريال، نسبتها 0.25 في المئة.
وتأثر أداء السوق بتحسن أسعار الأسهم مطلع الجلسة، إذ صعدت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 24 في المئة، إلى 160 مليون سهم، فيما القيمة المتداولة إلى 6.6 بليون ريال، في مقابل 5.12 بليون ريال، بنسبة صعود 29 في المئة، بينما هبط عدد الصفقات المنفذة إلى 121.4 ألف صفقة، بنسبة هبوط 5 في المئة، فيما ارتفع متوسط حجم الصفقة بنسبة 30 في المئة، إلى 1320 سهماً للصفقة.
وتباين أداء القطاعات، وإن جاءت نسب التذبذب طفيفة، إذ هبطت مؤشرات 7 قطاعات من السوق، كان مؤشر قطاع «الاتصالات» أكبرها خسارة بنسبة 1.72 في المئة، ليرفع خسارته منذ مطلع السنة إلى 19.7 في المئة، تلاه مؤشر «المصارف» بنسبة هبوط واحد في المئة، فيما ارتفع مؤشر «الصناعة» بنسبة طفيفة بلغت 0.27 في المئة، من تداول 103 ملايين سهم، نسبتها 64 في المئة، بلغت قيمتها 4.5 بليون ريال، نسبتها 68 في المئة.
أما أبرز الأسهم في تعاملات أمس كان سهم «ينساب» الذي سجل أكبر زيادة في السعر بلغت نسبتها 6.89 في المئة، تعادل 3.5 ريال، وصولاً إلى 54.25 ريال، من تداول 9.7 مليون سهم، فيما قاد تصدر سهم «كيان السعودية» الأسهم بتداول 41.5 مليون سهم، نسبتها 26 في المئة، قيمتها 1.04 بليون ريال، نسبتها 16 في المئة، ارتفع سعره خلالها إلى 25.5 ريال، بنسبة ارتفاع 3.03 في المئة، بينما هبط سعر سهم «سابك» بنسبة 0.42 في المئة إلى 177 ريالاً، وواصل سهم «أنعام القابضة» خسائره، وهبط بنسبة 10 في المئة إلى 78.75 ريال، لترتفع خسارته في الجلسات الثماني التي جرى تداول السهم فيها بعد إعادته إلى التداول إلى 103 ريالات، نستبها 56.7 في المئة، وخسر سهم «الاتصالات» 1.48 في المئة، ليهبط سعره إلى 66.5 ريال.

[عثمان الثمالي]

السعودية: «البيت» تتجه لطرح 30% من رأسمالها للاكتتاب العام المقبل</SPAN>
المدير العام لـ«الشرق الأوسط»: 266 مليون دولار حجم المشاريع الحاليةالاثنيـن 09 ربيـع الاول 1429 هـ 17 مارس 2008 العدد 10702جريدة الشرق الاوسطالصفحة: اقتصــــادالرياض: عبد المحسن المرشد

http://www.asharqalawsat.com/2008/03/17/images/economy1.462954.jpg

أعلنت شركة البيت للتطوير والتنمية العقارية المحدودة، نيتها طرح نفسها للاكتتاب خلال العام المقبل بعد أن تستكمل الإجراءات النظامية التي تمهد تحولها للطرح العام. ويتوقع أن تطرح الشركة نحو 30 في المائة من أسهمها للسعوديين أي ما قيمته 150 مليون ريال ( 40 مليون دولار ) من حجم رأس المال الشركة البالغ 500 مليون ريال ( 133 مليون دولار ).
وتعمل الشركة خلال الوقت الراهن على استكمال مشاريع لها في قطاع الإسكان والمكاتب يفوق حجمها في الوقت الحالي المليار ريال (266 مليون دولار). وأوضح المهندس عبد الرحمن الرواف مدير عام شركة البيت لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية تعتبر من أكثر البلدان نموا في أعداد السكان والنمو الاقتصادي، مما يحتم على القطاعين الحكومي والخاص التوجه إلى حل إشكالية قادمة في الطلب الكبير على الوحدات السكنية والمكتبية.
وأعلن مدير عام شركة البيت عن أن التوجه للطرح للاكتتاب العام يأتي لفتح المجال أمام الشركة في التوجه إلى أفق أوسع في مشاريعها الإسكانية والمكتبية بعد أن سجلت عملياتها نموا كبيرا في عدد المشاريع المنفذة بأحدث المعايير الإنشائية في كلا القطاعين، واستطاعت الشركة تنفيذها خلال فترة قياسية من عمر الشركة التي تتجه حاليا نحو إقامة فروع لها في المنطقتين الغربية والشرقية من السعودية. وقال الرواف «سجلت العاصمة السعودية الطلب الأكبر في هذا الاتجاه؛ ولذلك بدأت الشركة التحرك وفق خطط مدروسة لإقامة وحدات سكنية ومكتبية»، مشيرا إلى أن «البيت» رفعت رأسمالها إلى 500 مليون ريال؛ وذلك من الأرباح التي حققتها الشركة خلال الفترة التي تسبق الاكتتاب خلال العام المقبل، وسيتم طرح 30 في المائة من رأسمال الشركة على شكل أسهم ستطرح للاكتتاب العام.
وكشف الرواف أن شركته حققت نجاحات متوالية في قطاع الوحدات السكنية والمكتبية في العاصمة السعودية من خلال أكثر من 65 مشروعا تزيد قيمتها الفعلية على مليار ريال ساهمت في توفير أكثر من 1500 وحدة سكنية ومكتبية في مناطق مختلفة من الرياض مساهمة في تقديم حلول سريعة لحل مشكلة تواجه واحدة من أكبر المدن العربية نمواً.
ولفت الرواف إلى أن جميع المشاريع التي نفذتها الشركة تم بيعها نقدا أو عبر عمليات التمليك التي تتم بالاتفاق مع عدد من البنوك التي ترتبط معها الشركات باتفاقات تمويلية لعملائها. وذكر الرواف أهمية مشاريع الإسكان وسعي شركة البيت لإقامة وحدات سكنية تتناسب مع جميع المتطلبات وتتنوع بين الوحدات السكنية المفصلة على شكل فيلات بحيث تكون مجمعا سكنيا يضم عدد كبيرا من الفيلات في منطقة حي الملك عبد الله تضم 400 فيلا سكنية تناسب متطلبات الأسرة السعودية، كما أوضح الرواف أنه تم البدء في تنفيذ 50 فيلا سكنية مختلفة المساحات والتصاميم في حي الملك عبد الله كجزء من تنفيذ 400 فيلا، إضافة إلى وحدات سكنية منفصلة كشقق سكنية معدة للتمليك تحاول شركة البيت التميز فيها خلال هذه المرحلة التي تشهد طلبا كبيرا على الوحدات السكنية والمكتبية. وأوضح المهندس الرواف أن شركته تباشر حاليا أعمالا إنشائية لعدد من المشاريع الاستثمارية يفوق حجمها المليار ريال (26 مليون دولار) ستوفر نحو 3000 وحدة سكنية ومكتبية، لافتا إلى أنه يتم حاليا العمل في مشروع البيت 17 الواقع في حي الندى يضم 161 وحدة سكنية، إضافة إلى مشروع البيت 8 الواقع في حي النخيل الغربي شمال الرياض على مساحة 20 ألف متر مربع ويضم 230 شقة سكنية، وكذلك مشروع البيت 3 الواقع في حي الواحة الذي يضم 116 وحدة سكنية. وزاد الرواف أن الشركة انتهت من ترسية عقد بناء برج البيت 19 وباشرت العمل في الإنشاءات الأساسية لإقامة برج مكتبي على أرض مساحتها 5 آلاف متر مربع على طريق الملك عبد العزيز «المطار القديم» بعدد 10 أدوار عبارة عن دور أرضي معارض وتسعة أدوار متكررة مكاتب إجمالية 31 ألف متر مربع إضافة إلى مواقف سيارات تحت الأرض.

[عثمان الثمالي]

14برجا جديداً ترفع استثمارات طريق الملك فهد إلى 30مليار ريال

جريدة الرياض 17/03/2008
ارتفع حجم الاستثمارات التجارية على طريق الملك فهد الذي يربط شمالي الرياض بجنوبها إلى أكثر من 30مليار ريال، موزعة على أبراج جميعها تجارية محصورة بين ميدان القاهرة (تقاطع طريقي الملك فهد ومكة المكرمة) حتى الطريق الدائري الشمالي، ومجمعات تجارية.
وأوضح بيان صادر عن شركة الإدارة العقارية، أن حركة البناء على الطريق شهدت طفرة كبيرة خلال العام المنصرم 2007م، وارتفع عدد الأبراج القائمة والتي تحت التشييد والمجمعات التجارية إلى أكثر من 96برجا ومجمعا سكنيا، مقابل 82برجا ومجمعا رصدتها الشركة ذاتها نهاية العام 2006م.

وحظي الشريط الغربي من الطريق بالحصة الأكبر من بناء الأبراج، نظرا لاعتدال أسعار الأراضي، وانخفاض الحركة المرورية، مقارنة بالشريط الشرقي الذي يفصل الشريط التجاري عن الطريق.

ويعتبر طريق الملك فهد أحد أهم المحاور الرئيسية لشبكة الطرق بمدينة الرياض، والمتمثلة في الطريق الدائري بجميع أضلاعه وطريق مكة المكرمة وطريق الملك فهد، ويعتبر هذا الطريق الشريان الرئيسي الذي يربط شمال المدينة بجنوبها مرورا بوسطها، ويزيد عدد المركبات المستخدمة لهذا الطريق باتجاه شمال-جنوب عن نصف مليون مركبة يومياً، بينما يقارب عدد المركبات العابرة له باستخدام التقاطعات والجسور المقامة عليه باتجاه شرق-غرب 700ألف مركبة يومياً. ويساهم هذا الطريق بفاعلية كبيرة في نقل الحركة المرورية بين شمال المدينة وجنوبها.

وتطور مفهوم بناء الأبراج وناطحات السحاب من مجرد مبان ومساحات مكتبية لتكون صناعة توفير الخدمات العصرية الحديثة بأحدث الأساليب وعلى أحدث الطرز المعمارية المعمول بها عالمياً، حيث يتم الان بناء هذه المشاريع على أحدث أنظمة البناء المعمول بها عالمياً مثل (BMS) وتوفير أحدث وأفضل الحلول والأنظمة العصرية لنقل المعلومات مثل (Fiber Optic) وكذلك أنظمة توفير الطاقة كما تغيرت التصاميم المعمارية للمساحات المكتبية لتلبي احتياجات الشركات من ذلك توفير مساحات مكتبية دون الحاجة إلى تواجد أعمدة كثيرة في الدور الواحد مما يساعد على تقسيم الدور حسب احتياجات الشركات. كما روعي في تصميم المباني والأبراج الحديثة الاهتمام البالغ في المرافق العامة في تلك الأبراج والمباني وتوفير أكبر قدر ممكن من المواقف والمصاعد وكذلك الاهتمام العظيم بالتصاميم العصرية الحديثة كلياً للمنظر الخارج للأبراج.

ومن هنا دعت الحاجة إلى النمو والطفرة العقارية العملاقة في العاصمة وبالتحديد في طريق الملك فهد، حيث تم تطوير معظم الأراضي والمساحات في الجزء الأوسط والجنوبي وفي السنوات القليلة الماضية تسارعت وتيرة الزحف شمالاً على طريق الملك فهد لعدم توفر أي مساحات لم يتم استغلالها حيث أن جميع المباني التي خصصت في السابق لتكون مباني سكنية تم تطويرها إلى مبان مكتبية. ولكن رغم تلك الطفرة العقارية لم تلب هذه المباني والأبراج الاحتياجات لذا نجد هذه الأيام وخلال السنوات المقبلة تطوير المزيد من الأراضي وبناء ناطحات السحاب في الجزء الشمالي من طريق الملك فهد.

وتعتبر شركة تطوير الجزيرة من أكثر شركات التطوير العقاري التي طورت مشاريع مكتبية وتجارية على طريق الملك، بلغت 11مشروعا، منها 9أبراج مكتبية، وسوقين تجاريين، وهذه المشاريع هي: أبراج التطوير، أبراج المرجان، برج مشارق، مشروع أسواق التميمي، ومشروع أسواق بلشرف.

تستحوذ شركة تطوير الجزيرة أكبر شركات التطوير العقاري للمنشآت العقارية الواقعة على طريق الملك فهد، على 31في المائة من إجمالي الأبراج في الجهة الغربية من الطريق بواقع 9ابراج تجارية مكتبية، وتستحوذ كذلك على 33في المائة من مساحات الأسواق التجارية على الطريق ذاته في جهته الغربية بواقع سوقين تجاريين كذلك.

وقال سلامة بن سعيدان مدير قطاع التطوير في شركة تطوير الجزيرة أن خبرة الشركة الطويلة في تطوير المنشآت العقارية تركزت على طريق الملك فهد، لإدراكنا أن بمقومات عوائد الاستثمار في هذا الطريق، نظرا لما يمتلكه من أمكانان جعلته المحور الأساسي الذي يربط شمالي العاصمة بجنوبها.

وقال بن سعيدان من الأبراج التي أوشكت على الانتهاء برج مشارق الذي يتكون من عشرة أدوار، جوار ميدان القاهرة، على تقاطع طريق الملك فهد مع طريق مكة المكرمة والذي يعتبر من أهم تقاطعات الرياض، ويتميز الموقع بقربه من معالم مهمة مثل (مقر مجلس الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، فندق الانتركونتنال، مستشفى التخصصي، مقر وزارة الداخلية)، ويتميز موقع الأرض باطلالته الفسيحة على ميدان القاهرة حيث أن جميع المكاتب في هذا البرج تتميز بواجهة أمامية على طريق الملك فهد، حيث لا يوجد مكاتب خلفية - وهذا راجع إلى تميز تصميم المبنى حيث تم الاستفادة من طبيعة شكل الأرض.

ومن الأبراج التي تعتزم الشركة البدء في إقامتها على طريق الملك فهد بإذن الله مشروع أبراج المرجان، التي تمتد بطول 81متراً وعرض 63متراً وبمساحة أرضية للمشروع تبلغ 5134متراً مربعاً فيما تبلغ اجمالى مساحات البناء 27.804أمتار مربعة في حين بلغ عدد المواقف 310مواقف، وتقع الأبراج على ثلاثة شوارع مما يسمح بسهولة وانسيابية الوصول للمشروع. يتكون مشروع أبراج المرجان من أربعة أبراج متصلة بالشكل الخارجي ويتصل كل برجين بمدخل ومصاعد ومناطق انتظار منفصلة عن البرج الاخر ويتكون كل برج من سبعة أدوار.

وأهم مشاريع شركة تطوير الجزيرة مشروع ابراج التطوير الذي يتميز بأطول واجهة للأبراج التجارية على طريق الملك، ويقع بالقري من تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله مقابل لوزارة الشئون البلدية من الجهة الغربية.


مؤشر أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية (يناير 2008)

يستحوذ النشاط الحاصل على الأراضي التجارية والاستثمارية على حصة جيدة من إجمالي النشاط الحاصل على السوق العقاري لدى المملكة، حيث يأتي النشاط في المرتبة الثانية من حيث إجمالي قيمة السيولة المستثمرة، ووفقا لتقرير صادر عن شركة مزايا القابضة، فإن النشاط الحاصل على قطاع الأراضي التجارية يأتي مدعوما بالتوجه العام لدى المملكة لإقامة المدن الاقتصادية والصناعية والسياحية بالإضافة إلى اتساع النشاط التجاري لدى كافة مدن المملكة عند ارتفاع مستويات الطلب على الخدمات التجارية عالية الجودة مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التصحيحية التي تنوي الحكومة القيام بها للوصول إلى بيئة استثمارية متكاملة لكافة الراغبين بالاستثمار داخل القطاع العقاري السعودي، هذا ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة النشاط الحاصل على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية خلال العام 2008ليشهد المزيد من المشاريع الطموحة التي تخدم حاضر المملكة ومستقبل أجيالها.

ونظرا لاتساع النشاط العقاري لدى المملكة عموما والنشاط الحاصل على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية خصوصا لدرجة يصعب معها فهم كافة التغيرات الحاصلة من فترة إلى أخرى نجد أن مؤشر مزايا العقاري قد عكس كافة التغيرات الشهرية الحاصلة على أحجام المبايعات من الأراضي التجارية والتي ارتفعت خلال يناير 2008بنسبة 24.1في المائة ليصل عدد الأمتار الداخلة في المبايعات إلى 189ألف متر مربع بالمقارنة ب 152ألف متر مربع خلال ديسمبر 2007ليغلق مؤشر القيمة على ارتفاع بواقع 7.6آلاف نقطة وعند 39209نقاط تراكمية، في حين عكس مؤشر الأسعار الارتفاع الطفيف الحاصل على متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية والاستثمارية خلال يناير 2008والذي ارتفع بنسبة 0.4في المائة ليصل متوسط سعر المتر إلى 16ألف ريال سعودي بالمقارنة ب 15.9ألف ريال خلال ديسمبر 2007ليغلق المؤشر على ارتفاع بواقع 5نقاط سعرية وعند 1234نقطة سعرية تراكمية في المقابل عكس المؤشر الارتفاع الحاصل على إجمالي قيم الاستثمار الداخل على قطاع الأراضي التجارية والذي ارتفع بنسبة 24.5في المائة خلال يناير الماضي لتصل حجم السيولة المستثمرة إلى 3مليارات ريال بالمقارنة 2.4مليار ريال خلال ديسمبر 2007ليغلق مؤشر القيمة على ارتفاع بواقع 9539نقطة وعند 48398نقطة تراكمية.


مؤشر أسعار المباني التجارية والمكاتب (يناير 2008)

استطاع النشاط المتواصل الحاصل على قطاع المباني التجارية من الظهور على خارطة الصفقات العقارية المنفذة لدى المملكة حيث نجد أن النشاط التجاري المنفذ بدأ يتزايد من فترة إلى أخرى وهذا يدل على تنامي الطلب باتجاه التملك للمكاتب بدلا من استئجارها وذلك للراغبين في البقاء طويلا داخل السوق السعودي الذي يمر حاليا في فترة انتعاش كبيرة، ومن الملاحظ أن ارتفاع متوسط أسعار المتر المربع من المباني التجارية يحول دون وصول مكونات هذا القطاع إلى مرحلة التشغيل والانتعاش الكامل خلال الفترة الحالية ذلك أن مكونات هذا النشاط قد ارتفع متوسط أسعارها بصورة متسارعة اكبر بكثير من التسارع الحاصل على أسعار القطاعات الأخرى الأمر الذي يعزز اتجاهات الاستئجار بدلا من التملك كلما سمحت وتوفرت الفرصة المناسبة وفقا للموقع والمساحة ومتوسط السعر السائد.

فيما عكس مؤشر مزايا العقاري التغيرات الطفيفة الحاصلة على قطاع المباني التجارية خلال يناير 2008حيث نجد أن المؤشر قد رصد التغير الطفيف الحاصل على متوسط سعر المتر المربع والذي انخفض بنسبة 0.5في المائة نتيجة ارتفاع أحجام المبايعات عند اختلاف متوسط أسعار المبايعات تبعا للموقع والمساحة ليصل متوسط سعر المتر المربع الى 11736ريالاً سعوديا بالمقارنة ب 11795ريالاً سعوديا خلال ديسمبر 2007ويأتي متوسط السعر السائد على المباني التجارية لدى المملكة في المرتبة الأول خليجيا من حيث الارتفاع فيما أغلق مؤشر الأسعار على انخفاض بواقع 2نقطة سعرية وعند 510نقاط تراكمية في حين عكس المؤشر الارتفاع الحاصل على أحجام المبايعات المنفذة خلال يناير الماضي حيث ارتفعت الأحجام بنسبة 25.2في المائة ليصل عدد الأمتار الداخلة في المبايعات إلى 60ألف متر مربع بالمقارنة ب 47ألف متر مربع خلال ديسمبر 2007ليغلق مؤشر الأحجام على ارتفاع بواقع 13.9ألف نقطة وعند 69451نقطة تراكمية في حين عكس مؤشر القيمة الارتفاع الحاصل في السيولة المستثمرة داخل قطاع المباني التجارية حيث ارتفعت القيمة بنسبة 24.5في المائة لتصل إجمالي القيمة الاستثمارية إلى 691مليون ريال سعودي بالمقارنة ب 555مليون ريال سعودي خلال ديسمبر 2007ليغلق مؤشر القيمة على ارتفاع بواقع 6.9آلاف نقطة وعند 35438نقطة تراكمية في نهاية يناير 2008.

[عثمان الثمالي]

العليان: إدراج «الشرقية للاستثمار العقاري» خلال الربع الثاني من 2008

القبس 17/03/2008
قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة «الشرقية للاستثمار العقاري» يوسف العليان ان الشركة تتوقع الادراج في السوق الموازي خلال الربع الثاني من العام الحالي 2008.

واشار في تصريحات على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة الى عدد من المشاريع المحلية والخارجية للشركة والتي ابرزها حصول الشركة على ترخيص البناء لتنفيذ مجمع طبي في شارع القاهرة بمنطقة حولي على مساحة ارض تبلغ 1500 متر مربع بكلفة بناء تتراوح بين 3 و4 ملايين دينار.

واضاف قائلاً ان الشركة طرحت اخيرا مشروع مجمع سكني على شارع المغرب في منطقة حولي ايضاً للمقاولين بكلفة بناء تقدر بنحو 2,5 مليون دينار وكذلك مجمع تجاري في شارع تونس بكلفة مليون دينار.
وتطرق العليان الى مشاريع الشركة الخارجية، موضحاً ان الشركة لديها مشروع فلل سكنية في دولة الامارات العربية امارة ام القوين بكلفة بحدود مليون دينار، حيث تدخل الشركة في هذا المشروع بنسبة 45%.
واشار الى ان الشركة اسست شركة كويتية بحرينية برأس مال مشترك تحت مسمى «النماء» 70% من رأس المال الكويتي و30% عماني، حيث تبلغ نسبة مساهمة الشركة فيها 8%.

وفي مدينة صلالة تقدمت الشركة الى مسابقة لمشروع سياحي بنظام الـb.o.t على مساحة 170 الف متر مربع، فيما تدرس الشركة مجموعة من الفرص العقارية في الاردن ما بين مجمعات سكنية وادارية في العقبة مع مستثمرين اردنيين.
وذكر العليان ان شركة «الشرقية» حققت خلال السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 3,98 ملايين دينار ارباحا صافية، حيث بلغت ربحية السهم 33 فلسا.

وقد وافقت الجمعية على توزيع اسهم منحة عن السنة المالية المنتهية بنسبة 10% اي بواقع 10 اسهم لكل 100 سهم. كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأسمال الشركة من 12 مليونا الى 13,200 مليون دينار وفقا لتوزيعات اسهم المنحة.