عثمان الثمالي
03-26-2008, 01:51 PM
أكد مسؤول تنفيذي في مجموعة التعدين الماليزية "إم.إم.سي ـ بي.إتش.دي" أمس أن المجموعة الهندسية تتوقع إدراج وحدتها المشتركة في السعودية بحلول نيسان (أبريل) من العام المقبل للمساهمة في تمويل مشروع في المملكة تبلغ قيمة استثماراته 30 مليار دولار، والمعني هنا هي مدينة جازان الاقتصادية.
وفازت المجموعة الماليزية ومجموعة بن لادن السعودية بعقد مدته 30 عاما في أواخر عام 2006 لبناء مدينة جازان الاقتصادية على مساحة 117 كيلومترا مربعا على ساحل البحر الأحمر، وتقع على بعد نحو 725 كيلومترا جنوبي جدة.
وتشمل الخطة إنشاء منطقة اقتصادية تضم ميناء ومحطة كهرباء ومحطة لتحلية المياه ومصهر للألومنيوم، ومن المقرر أن تضم المدينة أيضا مناطق تجارية وسكنية، وقال حسني هارون الرئيس التنفيذي للوحدة الماليزية التابعة للمجموعة والمدير في المجموعة للصحافيين "الإدراج في الطريق وسيكون في الربع الأخير من العام الحالي أو في الربع الأول من العام المقبل".
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أعلن في شوال الماضي إنشاء مدينة جازان الاقتصادية باستثمارات تفوق 100 مليار، ريال وتخصيص 375 مليون ريال كأسهم مجانية لأهالي المنطقة من ذوي الدخل المحدود.
ومن المتوقع أن تستقطب مدينة جازان الاقتصادية ما يزيد على 100 مليار ريال من الاستثمارات الصناعية والتجارية والسكنية، وذلك عند اكتمال إنشاء البنية التحتية في المدينة، الأمر الذي سيسهم في توفير نحو 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وتركز مدينة جازان الاقتصادية على الصناعات الثقيلة ذات الاستخدام الكثيف للطاقة، التي تعد الميزة النسبية الأولى للسعودية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي قرب أهم خطوط الملاحة الدولية على البحر الأحمر وقرب المحيط الهندي، والتي تهيئ الفرصة لتلك الصناعات للوجود في قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا.
كما توفر المدينة بتكامل مرافقها الاحتياجات اللازمة كافة لإقامة الصناعات الثانوية المختلفة وبخاصة في مجال الصناعات المساندة الزراعية والسمكية، توافقا مع الميز النسبية لمنطقة جازان، ولتوفير أعداد كبيرة من فرص العمل لأبناء المنطقة، حيث شملت المدينة عدة مناطق مخصصة لدعم وتفعيل الأنشطة ذات العلاقة بالمنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية، ومن ذلك منطقة الأبحاث والتطوير التي خصص لها مساحة مليوني متر مربع، للقيام بأعمال الأبحاث والتطوير والمساندة وتقديم الخدمات المتخصصة للمنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية.
وعملت الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع تحالف من المطورين بقيادة كل من شركة "إم إم سي" الماليزية ومجموعة بن لادن السعودية، بالإضافة إلى شركة دار الدولية، وشركة عبر المملكة للاستثمار "بي. كي. أي"، وشركة "إيه. كي" البكري وأولاده القابضة، وشركة طريق الغربية للتنمية الصناعية المحدودة.
وستشغل المنطقة الصناعية في المدينة الجديدة ثلثي مساحة المشروع، حيث ستستضيف مصافي تكرير للنفط ومصانع حديد وصلب ومصاهر نحاس وألومنيوم، إضافة إلى الصناعة السمكية والزراعية.
وستضم مصنع طاقة وتحلية سيولد 4000 ميجاوات من الطاقة المتجددة.
وفازت المجموعة الماليزية ومجموعة بن لادن السعودية بعقد مدته 30 عاما في أواخر عام 2006 لبناء مدينة جازان الاقتصادية على مساحة 117 كيلومترا مربعا على ساحل البحر الأحمر، وتقع على بعد نحو 725 كيلومترا جنوبي جدة.
وتشمل الخطة إنشاء منطقة اقتصادية تضم ميناء ومحطة كهرباء ومحطة لتحلية المياه ومصهر للألومنيوم، ومن المقرر أن تضم المدينة أيضا مناطق تجارية وسكنية، وقال حسني هارون الرئيس التنفيذي للوحدة الماليزية التابعة للمجموعة والمدير في المجموعة للصحافيين "الإدراج في الطريق وسيكون في الربع الأخير من العام الحالي أو في الربع الأول من العام المقبل".
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أعلن في شوال الماضي إنشاء مدينة جازان الاقتصادية باستثمارات تفوق 100 مليار، ريال وتخصيص 375 مليون ريال كأسهم مجانية لأهالي المنطقة من ذوي الدخل المحدود.
ومن المتوقع أن تستقطب مدينة جازان الاقتصادية ما يزيد على 100 مليار ريال من الاستثمارات الصناعية والتجارية والسكنية، وذلك عند اكتمال إنشاء البنية التحتية في المدينة، الأمر الذي سيسهم في توفير نحو 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وتركز مدينة جازان الاقتصادية على الصناعات الثقيلة ذات الاستخدام الكثيف للطاقة، التي تعد الميزة النسبية الأولى للسعودية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي قرب أهم خطوط الملاحة الدولية على البحر الأحمر وقرب المحيط الهندي، والتي تهيئ الفرصة لتلك الصناعات للوجود في قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا.
كما توفر المدينة بتكامل مرافقها الاحتياجات اللازمة كافة لإقامة الصناعات الثانوية المختلفة وبخاصة في مجال الصناعات المساندة الزراعية والسمكية، توافقا مع الميز النسبية لمنطقة جازان، ولتوفير أعداد كبيرة من فرص العمل لأبناء المنطقة، حيث شملت المدينة عدة مناطق مخصصة لدعم وتفعيل الأنشطة ذات العلاقة بالمنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية، ومن ذلك منطقة الأبحاث والتطوير التي خصص لها مساحة مليوني متر مربع، للقيام بأعمال الأبحاث والتطوير والمساندة وتقديم الخدمات المتخصصة للمنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية.
وعملت الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع تحالف من المطورين بقيادة كل من شركة "إم إم سي" الماليزية ومجموعة بن لادن السعودية، بالإضافة إلى شركة دار الدولية، وشركة عبر المملكة للاستثمار "بي. كي. أي"، وشركة "إيه. كي" البكري وأولاده القابضة، وشركة طريق الغربية للتنمية الصناعية المحدودة.
وستشغل المنطقة الصناعية في المدينة الجديدة ثلثي مساحة المشروع، حيث ستستضيف مصافي تكرير للنفط ومصانع حديد وصلب ومصاهر نحاس وألومنيوم، إضافة إلى الصناعة السمكية والزراعية.
وستضم مصنع طاقة وتحلية سيولد 4000 ميجاوات من الطاقة المتجددة.