الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء25/ 3/ 1429 هـ الموافق 02/ 4 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

تمتلك 8.8مليارات سهم بقيمة 584.7مليار ريال
صناديق التأمينات والتقاعد والاستثمارات العامة تكشف ملكيتها في أسهم الشركات المساهمة في أكبر عملية إفصاح يشهدها السوق السعودي



كتب - خالد العويد:
كشفت ثلاثة صناديق حكومية ملكيتها في أسهم الشركات المساهمة، في خطوة تعد الأولى من نوعها، وتستهدف الوفاء بمتطلبات نظام السوق المالية، والإفصاح عن ملكية الحصص الكبيرة للمساهمين.
وأوضحت الأرقام الرسمية التي حصلت عليها "الرياض" أن الصناديق الثلاثة تمتلك 8.8مليارات سهم بقيمة سوقية حالية تبلغ 584.7مليار ريال.
وفي التفاصيل فإن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمتلك ملياراً واربعة وثلاثين مليون سهم، بقيمة سوقية حالية تبلغ 84.4مليار ريال، بينما تمتلك المؤسسة العامة للتقاعد 559.6مليار سهم بقيمة 35.9مليار ريال، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة حاليا 7.2مليار سهم بقيمة سوقية تبلغ 464.3مليارات ريال على إقفال أمس الأول الاثنين.
وستكون هذه الخطوة التي تعد اكبر عملية إفصاح شهدها السوق السعودي، مقدمة لخطوات قادمة سيتم من خلالها إلزام الشركات المساهمة بالإفصاح عن قائمة كبار الملاك، ونسب ملكيتهم، لزيادة مستوى الثقة، والشفافية والإفصاح لدى الشركات في السوق.
وتمكن المعلومات الإفصاحية المساهمين من معرفة الجهات الأكثر تحكما بأسهم شركاتهم وتركيبة الملكية وتوجهاتها، وهي احد العوامل الأساسية لزيادة جاذبية الأسواق المالية، وتنظيمها، وحماية المستثمرين كونها تمكنهم من معرفة الجهات التي تسيطر على تسيير دفة الشركات.
وظلت ملكية هذه الصناديق بصورة دقيقة احد الجوانب المبهمة، والتي لم يكن من السهل الكشف عن حجمها الدقيق، باستثناء بعض المعلومات التاريخية غير المحدثة لملكيتها في تاريخ التأسيس للشركة. وتعطي هذه الأرقام المعلنة جاذبية الاستثمار في السوق السعودي، وتحقيقه للجدوى الاقتصادية رغم ما يثار انه سوق مضاربة، وتقوم هذه الصناديق بالاستثمار في السوق لتحقيق أفضل العوائد وتجنب المخاطر في ظل توقعاتها بأن تحقق الشركات السعودية أرباحاً ومعدلات نمو مستمرة، وبالتالي استمرارها في الوفاء بالتزاماتها لمشتركيها خاصة التقاعد والتأمينات التي تحرص على تنويع استثماراتها على المجالات الرئيسية وهي الأسهم والسندات والعقارات والنقد.

[عثمان الثمالي]

قال إن هناك تأثيرات سلبية قد تطال الشركات التي تجني عائداتها من الخارج.. تقرير اقتصادي:
سوق الأسهم السعودية معرضة لمخاطر الاقتصاد العالمي والغموض يكتنف البنوك المحلية



الرياض - مندوب "الرياض":
قال تقرير اقتصادي سعودي، ان معظم الشركات الكبيرة المدرجة في سوق الأسهم السعودي معرضة بصورة واضحة لمخاطر الاقتصاد العالمي، وأن السوق ليست محصنة بالكامل ضد ما يحدث في الأسواق العالمية، متوقعاً أن تحافظ أسعار الأسهم السعودية على التقارب المستجد في علاقتها مع أسواق الأسهم العالمية وأن يتأثر أداء الشركات السعودية التي تجني معظم عائداتها من الخارج.
وأكد التقرير الذي وزعته شركة جدوى للاستثمار وحصلت "الرياض" على نسخة منه، أن من بين أكبر 15شركة من حيث القيمة السوقية (أي التي تزيد القيمة السوقية لرأسمالها على 30بليون ريال) هناك ثلاث شركات فقط تعتبر معزولة نسبياً عن تطورات الأسواق العالمية هما شركة الكهرباء السعودية وشركة الاتصالات السعودية وشركة دار الأركان.
وتابع التقرير :"أما بالنسبة للشركات المنتجة للبتروكيماويات (سابك وينساب وكيان وبترورابغ) وشركة إنتاج الأسمدة سافكو نجد أن الصادرات تشكل جزءاً أساسياً من مبيعاتها. ومن ناحية ثانية نجد أن شركة المملكة القابضة تجني معظم عائداتها من محفظتها المتنوعة التي تستثمر في مشاريع دولية".
ووفقاً للتقرير الذي تناول تداعيات ضعف الاقتصاد العالمي على السعودية، فإن البقية الباقية من أكبر 15شركة فهي البنوك التي يكتنف الغموض مدى تعرضها لمخاطر أدوات الدين بضمان الأصول، معتقداً أن البنوك لم يتأثر أي منها بصورة كبيرة، وبالرغم من ذلك فإن المخاوف الناجمة عن المشاكل في قطاع المصارف العالمية وانعدام الشفافية بشأن حيازات البنوك المحلية تثقل كاهل هذا القطاع كما تثقله الزيادة الشديدة في المنافسة في مجال الخدمات المالية في المملكة.
وأكدت شركة جدوى في تقريرها، عدم وجود علاقة للاستثمارات الأجنبية بارتفاع درجة الارتباط مع السواق العالمية، حيث لا يزال الحظر قائماً على المؤسسات والأفراد من غير مواطني الدول الخليجية أو من غير المقيمين من امتلاك الأسهم إلا في عدد قليل من الصناديق الاستثمارية المشتركة.
وأضافت :"تشير البيانات الصادرة عن شركة الأسوق المالية إلى أن المستثمرين السعوديين يمثلون 95بالمائة من إجمالي قيمة التداول (بينما يمثلون 93بالمائة حسب كمية الأسهم المتداولة) بالنسبة لشهر فبراير. لكن الوجود المتزايد للاستثمارات الأجنبية في الأسواق الأخرى في الخليج يؤثر على السوق السعودية (حالياً يمثل المستثمرون الأجانب 40بالمائة من الصفقات في بورصة دبي).
وزاد التقرير :عليه يتضح أن السوق السعودية ستظل تتأثر بالتذبذب الذي تتسم به أسواق الأسهم العالمية في الوقت الحالي. ولكن يمكن القول ان المملكة في غمرة فترة من النمو الاقتصادي المحلي القوي المدعوم بالاستثمارات وسياسة التحرير مما يعكس هذا الوضع الجيد على أداء الشركات ذات التوجه المحلي في سوق الأسهم.
وقالت الشركة في تقريرها :"قدَّرنا في ديسمبر القيمة العادلة لمؤشر سوق الأسهم السعودي (تاسي) عند مستوى 8.500نقطة، وحيث أن مؤشر السوق يراوح حالياً عند مستوى 9.200نقطة نعتقد أنه قد ولج مرة أخرى في نطاق القيمة العادلة بعد أن تراجع عن مستوى يقارب 12.000نقطة كان قد سجله في ديسمبر، ويعزى ذلك جزئياً لأسباب تتعلق بالاقتصاد العالمي. ونعتقد أن السوق سيواصل الهبوط خلال الربع الثاني بسبب الاضطراب في الأسواق العالمية بالرغم من أن نتائج الكثير من الشركات ذات التوجه المحلي ستكون قوية وستكون هناك فرص لانتقاء بعضها للشراء".
وأوضح التقرير أن أحوال الاقتصاد العالمي تدهورت بدرجة كبيرة، حيث بدا أن الاقتصاد الأمريكي وهو أكبر اقتصاديات العالم قد توقف عن النمو بينما تترنح الاقتصاديات العالمية الكبيرة الأخرى في الوقت الذي لجأت فيه البنوك إلى شطب مبالغ ضخمة من ديونها فضلاً عن التذبذب غير العادي الذي أصاب أسواق المال، وعليه يمكن القول ان مستقبل الاقتصاد يتسم بالغموض وبات واضحاً أن معدلات النمو العالمي ستتباطأ مقارنة بالمستويات القوية التي حققتها في السنوات الأخيرة.
وأضاف التقرير: تأثرت المملكة بعض الشيء بانكماش الاقتصاد العالمي رغم أن معظم التأثير جاء من خلال القنوات المالية وليس العلاقات التجارية. وعلى خلاف النمط المعتاد أثناء فترات التباطؤ الاقتصادي فقد تواصل الارتفاع في أسعار النفط، إلا أننا نتوقع انخفاضها إلى مستويات ليس من شِأنها تهديد الملامح الاقتصادية المستقبلية. ولا مرية أن الزخم الاقتصادي داخلياً من القوة بحيث أن أحوال الاقتصاد العالمي ربما تؤثر على وتيرة النمو لكن لن تعوقه بالتأكيد.
وقالت الشركة :عندما نظرنا للمرة الأولى إلى المشاكل الناجمة عن أزمة الرهونات العقارية الأمريكية وتأثيراتها على السعودية لم نكن نعتقد أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو حالة الانكماش. ولكن الأحوال تغيرت بدرجة كبيرة حيث كانت أسواق المساكن بحلول الربع الثالث من العام الماضي تعاني منذ فترة بينما تراجعت أسعار المنازل وتضاءلت الحصة الاستثمارية للمساكن كنسبة من الناتج الإجمالي الأمريكي. وتعزى تلك التغيرات بالدرجة الأولى إلى تزامن نهاية حقبة شهدت انخفاضاً كبيراً في أسعار الفائدة في أواخر عام 2004مع توفر أعداد ضخمة من الوحدات السكنية.
وتابعت :"من أجل المحافظة على مستويات الطلب على القروض لجأت الجهات المقرضة إلى تخفيف معايير وشروط الإقراض بهدف توفير التمويل العقاري للمقترضين ذوي السجل الائتماني الضعيف من ذوي الدخول غير المنتظمة (تعرف القروض إلى هذه الفئة من المقترضين بالقروض "متدنية الجودة") ويكون ذلك غالباً من خلال قروض تتضمن فترة أولية تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة. وقد تم تجميع تلك القروض مع بعضها البعض ثم إعادة تركيبها وتشكيلها بطرق مختلفة لتكوين أدوات دين تم تداولها بين البنوك على نطاق واسع.
وبينت الشركة في تقريرها أنه نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وانقضاء الفترة الأولية التي عادة ما تقل فيها أسعار الفائدة عن بقية فترة السداد ارتفع عدد المقترضين الذين فشلوا في سداد قروضهم العقارية مما أثار المخاوف بشأن مصداقية أدوات الدين المقترنة بتلك القروض. ثم تعمقت تلك المخاوف بسبب الانتشار الواسع لأدوات الدين تلك وتعقدها مما جعل البنوك ذاتها غير ملمة بمدى انكشافها أو انكشاف الأطراف المرتبطة معها أمام مخاطر أدوات الدين المتأثرة. ونتيجة لهذا الغموض أصبحت البنوك مترددة في إقراض بعضها البعض وتحول اهتمامها إلى التخلص من حيازاتها من الأوراق المالية الأخرى الصادرة بضمان الأصول والتي انخفضت قيمتها بصورة حادة.
وأوضح التقرير أنه بانتشار بوادر أزمة الائتمان وظهور المزيد من حالات الانكشاف تعاظمت عمليات شطب الديون، حيث فاقت الديون المرتبطة بالرهون الرديئة التي شطبتها البنوك العالمية 175بليون دولار بحلول منتصف مارس. وقد تراجعت أرباح البنوك الأمريكية إلى 5.8بلايين دولار في الربع الأخير من عام 2007من مستوى 36.7بليون دولار في الربع الثاني من العام (وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2001) نتيجة لتأثير حالات الإعسار في سداد الديون وارتفاع التوقعات بالمزيد من الخسائر.
وأكد التقرير ان التحقق من دخول الاقتصاد في حالة الانكماش أو خروجه منها ليس بالأمر السهل وذلك لأن البيانات الاقتصادية يتم تعديلها بانتظام. وكمثال على ذلك لم يكن بالإمكان تحديد آخر فترة انكماش شهدتها الولايات المتحدة بصورة قاطعة إلا بعد سنتين تقريباً من انتهائها. وعليه فليس من الممكن الجزم بأن الاقتصاد الأمريكي يشهد حالياً حالة انكماش ولكن حتى وإن لم نتيقن من حدوث هذا الانكماش فمن المؤكد وجود تباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي سينعكس تأثيره على كافة أنحاء العالم.
وألمح التقرير إلى أنه ليس من الواضح ما الذي سيحدث لاحقاً للاقتصاد الأمريكي، إلا أن هناك إجماعاً على أن النمو سيرتفع في الربع الثالث نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة (تحتاج قرارات خفض أسعار الفائدة فترة 9أشهر حتى تؤثر على الاقتصاد الحقيقي) وأيضاً بسبب تخصيص دعم مالي بقيمة 168بليون دولار توفر تعويضاً ضريبياً قيمته 600دولار لكل فرد دافع ضرائب و 1200دولار لكل زوجين. وبما أن الميزانيات العمومية للشركات لا تزال قوية في الوقت الذي تستفيد فيه الصادرات من ضعف الدولار فهناك بعض عناصر القوة الأساسية في الاقتصاد الأمريكي.وتابع :"هناك شكوك كثيرة تحوم حول هذه النظرة المستقبلية إذ لا توجد دلائل تشير إلى انتهاء المشاكل في أسواق الائتمان، كما يرجَّح أن تعيق مشكلة المساكن الاقتصاد لفترة قادمة (تفوق الأسعار الحقيقية للمساكن مستوياتها التي سجلتها بعد الحرب بنسبة الثلثين)، فضلاً عن أن المخاوف من التضخم تمنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي من الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة من الزمن. وعليه، فإننا نتوقع بقاء معدل النمو الاقتصادي الأمريكي دون المتوسط لعدة سنوات.وأكد التقرير أن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي سينعكس على مختلف أنحاء العالم ولكن ليس هناك احتمال لانكماش عالمي حيث من شأن الأداء القوي للاقتصاديات الناشئة الحفاظ على متوسط معدل النمو العالمي عند مستواه التاريخي البالغ 3.5بالمائة سنوياً. كما أن صندوق النقد الدولي يتنبأ حالياً بأن ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة جيدة عند مستوى 4.1بالمائة هذا العام.
وحول تداعيات التباطؤ الاقتصادي على الاقتصاد السعودي، قال التقرير ان الاقتصاد السعودي تمتع خلال السنوات القليلة الماضية بقوة دفع داخلية كافية مما جعله في وضع قوي رغم ضعف التوقعات حول أداء الاقتصاد العالمي، متوقعاً أن يساهم ازدهار الاستثمارات التي ستستفيد من التمويل من عائدات النفط الضخمة التي تحققت في السنوات الأخيرة بالتضافر مع سياسات التحرير الاقتصادي المستمرة في إرساء قاعدة قوية لدعم النمو الذي يشهده القطاع غير النفطي. ومن شأن الأوضاع الاقتصادية العالمية التأثير في وتيرة النمو لكنها لن توقف مسيرته.
وأضاف :"القناة الرئيسية التي تنعكس من خلالها أوضاع الاقتصاد العالمي على اقتصاد المملكة هي سعر النفط، حيث يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي إلى تراجع الطلب على النفط وبالتالي انخفاض أسعاره، وخير مثال على ذلك انخفاض أسعار النفط بنسبة 15بالمائة خلال انكماش الاقتصاد الأمريكي الأخير في عام 2001.أما هذه المرة فقد حدث العكس حيث قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق متجاوزة حاجز ال 110دولارات للبرميل في منتصف مارس ومرتفعة عن مستوى 70دولاراً للبرميل الذي كانت قد بلغته منتصف العام الماضي بالرغم من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.وزاد: لقد ارتفعت أسعار النفط خلال السنوات القليلة الماضية بسبب زيادة الطلب بمعدل أعلى من الزيادة في العرض. وعلى الرغم مما يحدث في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يفوق نمو الطلب نمو العرض مرة أخرى هذا العام بسبب انتعاش الاقتصاديات الناشئة (يتوقع أن تكون الصين والشرق الأوسط هما أكبر المساهمين في نمو الطلب). ويقتضي معدل نمو اقتصادي عالمي يبلغ 3.5بالمائة سنوياً زيادة المتوسط السنوي للطلب العالمي على النفط بمقدار حوالي مليون برميل يومياً. وقد تلقت أسعار النفط في الآونة الأخيرة دعماً إضافياً من صناديق الاستثمار التي تبحث عن ملاذ آمن نسبياً هروباً من اضطراب أسواق الأسهم وانخفاض قيمة الدولار.وقالت الشركة في تقريرها: نعتقد أنه لا توجد مبررات قوية لارتفاع أسعار النفط بما يقارب 20بالمائة منذ نهاية يناير لذا نتوقع تراجعها تمشياً مع انخفاض حجم الطلب. وبناء على توقعاتنا بأن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس القياسي 76دولاراً للبرميل هذا العام (ما يعادل 72دولاراً للبرميل من الخام السعودي)، حيث سجل 96دولاراً للبرميل حتى اليوم من هذا العام، يتعين أن يراوح متوسط السعر للفترة المتبقية من العام عند مستوى 70دولاراً للبرميل حتى يتحقق المتوسط السنوي المذكور. وبما أن الميزانية السعودية قد صيغت على أساس متوسط سعر للخام يبلغ 45دولاراً للبرميل فإن الانخفاض المتوقع في أسعار النفط لن يؤثر كثيراً على ميزانية الدولة أو الاحتياطيات الأجنبية.
وتابع: على الأرجح ستبقى أسعار النفط مرتفعة رغماً عن توقعاتنا بفترة طويلة من التباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي وذلك لأن كميات النفط الجديدة المتوقع إضافتها إلى العرض ستكون في الغالب محدودة. لقد أدى النقص في القوى البشرية الماهرة وضعف التقنية وارتفاع تكاليف الإنتاج إلى تأخر بعض المشاريع النفطية مما أدى إلى تدني متواصل في التوقعات بشأن الطاقات الإنتاجية المرتقبة وخاصة من خارج دول أوبك. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو إجمالي العرض من خارج دول منظمة أوبك بواقع 2.5مليون برميل يومياً خلال الفترة من 2008إلى 2010أي ما يزيد قليلاً عن نصف الزيادة المتوقعة في الطلب خلال نفس الفترة.
وبحسب التقرير، فإن القناة الاقتصادية الرئيسية الأخرى التي سيؤثر من خلالها ضعف الاقتصاد العالمي على المملكة فتتمثل في الصادرات غير النفطية وهي منتجات البتروكيماويات والبلاستيك التي أخذت أسعارها تنخفض بسبب تباطؤ نمو الطلب عليها من جهة ونتيجة للزيادة الكبيرة في الطاقة الإنتاجية العالمية لهذه المواد من جهة أخرى. ولكن برغم ذلك ستبقى أسعار تلك المنتجات أعلى بكثير من متوسط أسعارها التي ظلت عليها لفترة طويلة، فضلاً عن أن التكاليف المنخفضة للمواد اللّقيم تعني أن الشركات السعودية المنتجة تستطيع بسهولة التأقلم مع انخفاض أسعار تلك الصادرات. ونعتقد أن تأثير انخفاض أسعار تلك الصادرات على الاقتصاد السعودي يمكن معالجته بسهولة نسبة لأن الصادرات غير النفطية لا تمثل أكثر من 10بالمائة من إجمالي الصادرات.
وأوضح أن التداعيات المالية غير المباشرة جراء ضعف الاقتصاد الأمريكي تعتبر هي الأكثر انعكاساً على المملكة، وأهمها هو اضطرار مؤسسة النقد (البنك المركزي السعودي) لتعقب خطوات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي واللجوء إلى خفض أسعار الفائدة بسبب ارتباط سعر صرف الريال بالدولار. وقد قامت مؤسسة النقد منذ سبتمبر بخفض سعر فائدة الشراء العكسي (سعر الفائدة الذي تدفعه مؤسسة النقد على إيداعات البنوك التجارية) بواقع 275نقطة أساس في 6مناسبات، مما ساهم في نمو عرض النقود وهو إجراء يتناقض مع ما يحتاجه اقتصاد يواجه تضخماً متزايداً، وأدى كذلك إلى التشكك بشأن جدوى سياسة الربط كما شجّع المضاربة على ارتفاع قيمة الريال.
وقال التقرير: رغم خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة إلى مستوى 2.25بالمائة لا تزال هناك فرصة للمزيد من الخفض (الحد الأدنى لأخر سلسلة خفض لسعر الفائدة الأمريكي كانت 1بالمائة) إلا أن المخاوف بشأن التضخم ستحد على الأرجح من هامش المناورة المتاح للاحتياطي الفيدرالي لمثل ذلك الخفض. ونتيجة لارتفاع التوقعات بشأن التضخم بسبب ارتفاع أسعار السلع وضعف الدولار، ترجح التوقعات أن تنخفض أسعار الفائدة بواقع 50- 75نقطة أساس دون مستوياتها الحالية ما لم تحدث هزة رئيسية أخرى داخل النظام المصرفي. وتوقع التقرير أن ستمر مؤسسة النقد في خفض أسعار فائدة الشراء العكسي لديها تبعاً لخطوات الاحتياطي الفيدرالي كما نتوقع لجوئها إلى رفع معدل الاحتياطي النظامي الذي تفرضه على البنوك فوق مستواه الحالي البالغ 10بالمائة بهدف كبح مستوى الإقراض في البنوك وامتصاص بعض آثار التضخم، وإن كان هذان الإجراءان وحدهما ليسا كافيين لاحتواء التضخم. كذلك نتوقع تواصل الضغوط على الريال

[عثمان الثمالي]

مستثمرون من السعودية والكويت استحوذوا على 25% من أسهم النيل لحليج الأقطان



القاهرة - مكتب "الرياض" احمد إبراهيم:
قال الدكتور المغازي فهمي نائب رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان أن الشركة ستعقد جمعية عمومية يوم 5إبريل الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، وأكد أنه تم ترشيح مجموعة من قدامى أعضاء مجلس الإدارة، وأن مجموعة جديدة ستنضم للمجلس، وكشف عن أن مجموعة من المستثمرين من السعودية والكويت وسوريا استحوذت على 25% من أسهم الشركة تقريبا خلال الفترة الماضية. أشار المغازي فهمي إلى أن التقييم المبدئي لأصول الشركة الذي قام به مجلس الإدارة توصل إلى تقييم أصول الشركة العقارية غير المستغلة بحوالي 3مليارات جنيه.. وأضاف أن هناك اتجاها بعد انتخاب المجلس الجديد لإنشاء شركة عقارية لاستغلال هذه الأصول، وأكد أن الجانب الأكبر من تقييم الشركة هو الجزء العقاري.

[عثمان الثمالي]

المتعاملون ينتظرون إعلانات الربع الأول للحكم على اتجاه أرباح الشركات
كميات التداول في سوق الأسهم تتناقص مع اقتراب تطبيق هيكلة المؤشر والقطاعات..السبت




تناقصت كميات التداول في سوق الاسهم، ومالت الاسعار الى الانخفاض، وسط تداولات ضعيفة مع اقتراب تطبيق هيكلة مؤشرات وقطاعات السوق، واكتتاب الانماء، وتفضيل بعض المتعاملين الانتظار لحين ظهور مؤشرات الأرباح للربع الأول لبعض الشركات.
ويرى بعض المتداولين ان بدء إعلانات بعض الشركات سيعطي مؤشرا على اتجاه الربحية لشركات القطاع، بعد ان فاجأت بعض الشركات السوق بارباحها المتراجعة في الربع الأخير من 2007م.
وعند الإقفال سجل المؤشر تراجع بصورة طفيفة تبلغ تسع نقاط بنسبة 0.10% وصولا الى 9126نقطة، وخضعت العديد من الشركات لعمليات شراء وتجميع هادئة.
تجدر الاشارة ان مشروع الهيكلة سيتم تطبيقه السبت القادم، ويتضمن تقسيم السوق إلى 14قطاعاً، كما يتضمن استبعاد أسهم الحكومة، ومؤسساتها من المؤشر، وكذلك أسهم الشريك الأجنبي، والمؤسسين في فترات الحظر ومن يمتلك نسبة 10%، وسيؤدي التطبيق إلى تأثر المؤشر بالأسهم الحرة القابلة للتداول.
اما الاكتتاب في مصرف الإنماء فسيبدأ الاثنين القادم حيث سيتم طرح 1050مليون سهم بسعر عشرة ريالات، خلال الفترة من 1429/4/1ه الموافق 2008/4/7م إلى 1429/4/10ه الموافق 2008/4/16م وسيتم الاكتتاب عن طريق جميع البنوك.
ولا تزال السوق تشهد عزوفاً عن التداول فقد استمرت كميات التنفيذ في الهبوط، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 109.7ملايين سهم بقيمة 4.3مليارات ريال، موزعة على اكثر من 128الف صفقة، وتعد هذه القيمة الأقل في العام الحالي.
وسجلت أكثر الشركات تراجعات متباينة، فقد انخفضت أسعار 50شركة في حين ارتفعت 37شركة ولم يطرأ تغير يذكر على 27شركة.
وسجلت أسهم الشرقية الزراعية اعلى نسبة ارتفاع بلغت 10%، بعد اعلانها توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة تبلغ 99% من أربع شركات تابعة لمجموعة شركات الموارد بقيمة تصل إلى 2.28مليار ريال.
ويبلغ رأسمال الشرقية الزراعية 75مليون ريال، وتهدف الموارد من هذه الاتفاقية الى ادراج اسهمها في السوق تحت غطاء اسهم الشرقية الزراعية كأقصر الطرق، في ظل تهافت العديد من الشركات ورجال الأعمال إلى إدراج شركاتهم في السوق.

"سدافكو" تحقق ارباحاً استثنائية وبعد الاغلاق شهد السوق عدة اعلانات ابرزها اعلان الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية بيع الأرض العائد ملكيتها للشركة في مدينة الرياض بمبلغ وقدره 20مليون ريال حققت الشركة من هذا البيع أرباح استثنائية (غير تشغيلية) تبلغ 15مليون ريال وسوف تفصح ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2008/03/31م عن هذه الأرباح الاستثنائية (غير التشغيلية) والتي وستقوم الشركة بالإعلان عنها بعد إعتمادها.

[عثمان الثمالي]

مصرف الإنماء يعين "سامبا كابيتال" مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب




أعلن مصرف الإنماء عن تعيين سامبا كابيتال مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب وذلك لطرح 70% من أسهم المصرف للاكتتاب العام حيث سيتم طرح مليار وخمسين مليون سهم بقيمة إجمالية تبلغ ( 10.5عشرة مليار وخمسمائة مليون ريال)، وذلك بعد أن حصل المصرف على موافقة هيئة السوق المالية السعودية للطرحة العام الذي سيبدأ يوم 1ربيع الثاني 1429ه الموافق 7أبريل 2008م الى يوم 10ربيع الثاني 1429ه الموافق 16أبريل 2008م، وسيكون الاكتتاب عن طريق جميع البنوك السعودية لاستقبال طلبات الاكتتاب عبر كافة فروعها وقنواتها الالكترونية بمناطق المملكة المختلفة.
وتجدر الإشارة الى أن هذا الطرح يعد أكبر الطروحات الأولية التي تشهدها سوق الأسهم السعودية التي سوف تسهم بشكل كبير في توسيع قاعدة المشاركة بين كافة المواطنين، وجاء اختيار مصرف الإنماء لسامبا كابيتال كمستشار مالي ومدير للاكتتاب بناء على الخبرة التي يتمتع بها بعد أن أدار عدداً من الاكتتابات الناجحة والكبيرة في سوق الأسهم السعودي. ومن المتوقع أن يشهد الاكتتاب في أسهم مصرف الإنماء إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين خاصة وأن المصرف يوجد لديه العديد من المزايا التي تؤهله لدخول المنافسة في القطاع المصرفي السعودي خصوصا وان السهم يطرح للمواطنين بالقيمة الاسمية وهي عشرة ريالات وبدون أي علاوة إصدار. مما يذكر أن مصرف الإنماء يعد أحدث مصرف في السعودية يعتزم خلال الفترة المقبلة تقديم العديد من الخدمات والمنتتجات المصرفية المميزة والمتوافقة مع احكام وضوابط الشريعة الإسلامية حيث قام المصرف بتعيين هيئة شرعية للمصرف وتخصيص جهاز اداري داخلي يساندها في أداء أعمالها وفق متطلبات احكام الشريعة الإسلامية، ويأتي هذا التعيين ضمن إطار مساعي المصرف الرامية الى تعميق أسس العمل المصرفي الإسلامي، ومراعاة مقاصد الشريعة وغايات الاقتصاد الإسلامي، ولضمان الالتزام في كل معاملاته بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

[عثمان الثمالي]

الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية خط تمويل مع بنك البركة الشراكة التركي




وافق الصندوق السعودي للتنمية على تقديم تسهيلات ائتمانية من خلال فتح خط ائتمان لصالح بنك البركة الشراكة التركي لتمويل تصدير سلع وخدمات وطنية متنوعة بمبلغ اجمالي قدره خمسة ملايين دولار امريكي، وقام بتوقيع الاتفاقية من جانب الصندوق سعادة احمد بن محمد الغنام - مدير عام برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق، وعن البنك سعادة عدنان بيوكدينيز - المدير العام، وسعادة الأستاذ بولنت تابان - مساعد المدير العام.
وبعد التوقيع اوضح احمد الغنام ان تقديم هذه التسهيلات يأتي ضمن الجهود المتواصلة التي يبذلها الصندوق السعودي للتنمية لزيادة حجم الصادرات السعودية وتنشيط التبادل التجاري بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة، وأشار الى أنه منذ انطلاق نشاط برنامج الصادرات السعودي في عام 1422ه - 2002م بلغ اجمالي اعتمادات الصندوق لتمويل تصدير منتجات سعودية متنوعة الى جمهورية تركيا أكثر من 200مليون ريال سعودي، وقد استفاد من هذه الاعتمادات عدد من المصدرين ورجال الأعمال السعوديين الذين تمكنوا من تصدير منتجاتهم لصالح بعض المصانع والشركات التركية. كما أكد أحمد الغنام على أهمية الاستفادة من التسهيلات المتاحة من خلال اتفاقيات خطوط تمويل الصادرات الموقعة بين الصندوق وعدد من البنوك بجمهورية تركيا وبعض الدول الأخرى والتي يبلغ عددها 24بنكاً وقيمتها الاجمالية تتجاوز الف مليون ريال سعودي، وفي هذا الإطار حث بشكل خاص المؤسسات المتوسطة والصغيرة في الداخل والخارج على استغلال هذه الخطوط والاتصال مباشرة بأحد هذه البنوك للحصول على تسهيلات تمويل من خلال اجراءات ميسرة وبشروط تنافسية.

[عثمان الثمالي]

"نال أكثر من جائزة على المستوى العالمي"
البريد السعودي يقود الريادة في صناعة البريد دولياً




حصد البريد السعودي، مجموعة من الجوائز الدولية، في القيادة والإبداع وتقنية المعلومات، نظير ما توصلت إليه المؤسسة من قدرة على تسخير وتوظيف التقنية في تطوير وتحديث الخدمات البريدية، وفق استراتيجية المؤسسة ورؤيتها الرامية إلى تحديث وتطوير مرفق البريد، ونقله إلى مصاف الريادة العالمية في صناعة البريد، والذي بدأ يجني ثمار هذه الرؤية، في أن يتبوأ بفترة قياسية مكانة عالمية في صناعة البريد، من خلال ما حصل عليه من اجماع بريدي وإداري دولي عن آلية وتميز برامجه التطويرية والتنفيذية.
وجاءت جائزة الريادة من نصيب البريد السعودي في نشر تقنية المعلومات للعام 2007م، وذلك عن قرار المؤسسة في اعتماد معيار الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي لمنسوبيها، لرفع كفاءتهم في مهارات استخدام الحاسب الآلي، والذي توجهت له المؤسسة في الأعوام القليلة الماضية.
من ناحية أخرى، تسلم البريد السعودي مؤخراً، جائزة الامتياز من شركة أوراكل لعام 2007م، وذلك ضمن التطوير والتحديث المطبق في المؤسسة، خصوصاً في المجال التقني، وتوفير جديد التقنية والاستفادة من تطوير كافة أعمال البريد، فيما نال الدكتور محمد بنتن رئيس مؤسسة البريد السعودي جائزة الشرق الأوسط الخامسة للشخصيات التنفيذية لعام 2008م، والتي تعنى باختيار وتكريم القيادات التنفيذية، التي تلعب دوراً متميزاً في تطوير مفهوم ثقافة القيادة الناجحة، والأداء المبدع والمتميز في المؤسسات الحكومية والخاصة، من خلال معايير علمية دولية تعتمد عليها الجائزة. وكان البريد السعودي، قد أدرج حزمة من الخدمات الإلكترونية من خلال استراتيجيته، قادت إلى لفت الانتباه دولياً، ودعا ببعض أجهزة البريد العالمية، إلى الأخذ بتجربته، والحذو بحذوه، وتطبيق هذه الاستراتيجية في التطوير والارتقاء بخدماتهم وأعمالهم البريدية والإدارية مما دفع البريد إلى أن يتبوأ الريادة والمنافسة في صناعة البريد عالمياً.

[عثمان الثمالي]

تعيين مجموعة الدخيل المالية مستشاراً مالياً لرفع رأسمال شركة الدوائية




يوقع اليوم صالح بن منيع الخليوي رئيس مجلس ادارة شركة سبيماكو الدوائية والدكتور عبدالعزيز الدخيل رئيس مجموعة الدخيل المالية عقد تعيين مجموعة الدخيل المالية مستشاراً مالياً لرفع رأسمال شركة سبيماكو الدوائية، وذلك بحضور الدكتور عبدالله العبدالقادر رئيس شركة الدوائية وبعض التنفيذيين.

[عثمان الثمالي]

أخبار الشركات




"الفنادق" توزع ريالاً للسهم

عقد مجلس إدارة الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية اجتماعاً اوصى من خلاله توزيع أرباح بمبلغ (1) ريال للسهم الواحد بنسبة (10%) من رأس المال.
وبلغ صافي ربح الشركة لعام 2007م (127) مليون ريال مقارنة بمبلغ (41.1) مليون ريال لعام 2006م، كما أن ربحية السهم قد بلغت (1.84) ريال مقارنة بمبلغ (0.82) ريال لعام 2006م وبنسبة تحسن نسبتها (124%) . الجدير بالذكر أن الأرقام تعكس آثار الأحداث اللاحقة والمتمثلة في صدور موافقة جمعية المساهمين غير العادية بتاريخ 2008/2/25م على استحواذ الشركة السعودية للفنادق على حصص بعض الشركاء في الشركات الشقيقة.
وتبلغ الأرباح المقترح توزيعها عن عام 2007م (69.006.097) ريالاً، وهي أعلى أرباح في تاريخ الشركة منذ تأسيسها، حيث سيستفيد منها كافة المساهمين المسجلين في نهاية تداول يوم انعقاد جمعية المساهمين (والتي سيعلن عن موعدها لاحقاً) بما في ذلك الشركاء الذين تم استبدال حصصهم باسهم الشركة السعودية للفنادق كجزء من عملية الاستحواذ .
جمعية "البابطين" توافق على توزيع الارباح

؟ قالت شركة البابطين للطاقة والاتصالات ان اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت بقاعة مكارم بفندق الرياض ماريوت عصر يوم الاثنين الماضي وافقت على تعديل عدة مواد في النظام الاساسي ومنها تعديل المادة الخاصة بتداول الأسهم وذلك بحذف الفقرة التي كانت تخص فترة التحول و قبل طرح الأسهم للاكتتاب العام وإعادة صياغتها بما يتلاءم مع نظام ولوائح هيئة السوق المالية بعد تسجيل الشركة بالسوق المالية وتداول أسهمها
ووافقت الجمعية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 20% من رأس المال المدفوع فى 2007/12/31م عن الفترة المنتهية فى 2007/12/31م وبما يعادل 2ريال للسهم الواحد وستكون أحقية أرباح الفترة لمالكي أسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية علما بأن صرف الأرباح سوف يبدأ من يوم السبت الموافق 13ربيع ثاني 1429ه الموافق 19أبريل 2008م وسوف تتم عملية صرف الأرباح عن طريق البنك العربي الوطني بحيث يتم إيداعها مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الإستثمارية لدى جميع البنوك المحلية.

"الشرقية للتنمية" توقع إتفاقية استحواذ على شركات "الموارد"

؟ قالت شركة الشرقية للتنمية انها وقعت إتفاقية استحواذ على عدد من مجموعة شركات الموارد
واوضح عبد الرحمن بن صالح آل الشيخ العضو المنتدب لشركة الشرقية أن مجلس إدارة الشركة قد وقع يوم الاثنين إتفاقية الاستحواذ على 99% البالغة (2279000000) ريال من كامل أصول وممتلكات عدد من مجموعة شركات الموارد وهي (شركة الموارد للأغذية وشركة الموارد المغربية وشركة ميد التجارية ومجموعة شركات سادكو) وذلك عن طريق زيادة رأس مال الشركة . بحيث يتم تسديد ما يُقارب نصف قيمة الشركات المتسحوذ عليها نقداً من خلال طرح أسهم حقوق أولية يقتصر الاكتتاب فيها على مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة ويتم تسديد المبالغ المتبقية من قيمة الشركات المستحوذ عليها على هيئة أسهم من خلال إصدار أسهم جديدة لمالكي مجموعة شركات الموارد .
وستقوم الشركة برفع ملف الاستحواذ للحصول على موافقة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة تمهيداً للحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، وعند الحصول على موافقة هيئة السوق المالية سيتم إصدار بيان لاحق بتفاصيل عملية الاستحواذ

تأجيل جمعية "البحري" لعدم اكتمال النصاب القانوني
؟ قالت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، إن اجتماع جمعيتها العامة العادية، والمنعقدة مساء يوم الاثنين تأجل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع (117.164.224) سهماً، وتمثل ( 37.19%) من رأس المال . وسيتم الإعلان لاحقاً عن موعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية (الثاني) بعد التنسيق مع الجهات المختصة . كما انه قد تم تأجيل أحقية الأرباح إلى نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية الثاني.

[عثمان الثمالي]

اعتبارا من يوم غد الخميس
"كلم أكثر" مع الاتصالات السعودية بتخفيض 50% لجميع المكالمات الدولية




تطلق شركة الاتصالات السعودية تخفيضات جديدة كبرى للاتصال الدولي من خلال عرض تخفيض نهاية الأسبوع (كلم أكثر) الذي يمنح عملاءها تخفيضاً قدره 50% لجميع المكالمات الدولية عبر كبائن الهاتف و بطاقات الاتصال المدفوع بمختلف أنواعها (زجول، سلام، مرحبا، الو، المفتاح الدولي) اعتبارا من يوم الخميس 26ربيع الأول 1429ه الموافق الثالث من ابريل 2008م، ولمدة 3أشهر.
وأوضحت الشركة أن العرض يتيح لجميع العملاء الاستفادة من التخفيض الممنوح لهم بإجراء مكالمات دولية بنصف القيمة لجميع دول العالم، عبر بطاقات الاتصال المدفوع وكبائن الهاتف، خلال نهاية الأسبوع ابتداءً من الساعة 12من ظهر يوم الخميس حتى منتصف ليل يوم الجمعة من كل أسبوع، مما يؤكد تميز الاتصالات السعودية واهتمامها بتقديم أفضل العروض والخدمات لعملائها بجودة عالية وأسعار تنافسية تجعلها الخيار الأفضل وفي الطليعة دائما.
يأتي عرض نهاية الأسبوع في إطار سعي الاتصالات السعودية لتقديم خدماتها لجميع شرائح عملائها بمختلف جنسياتهم، حيث يوفر هذا العرض المكالمات الهاتفية بأجور مخفضة لشريحة كبيرة من عملائنا، مما يتيح لهم التواصل مع أهاليهم وأقاربهم والحصول على تخفيض غير محدود بأرقام معينة والتمتع بالمزيد من الوقت في إجراء المكالمات الدولية المخفضة التي تمكنهم من التحدث أكثر والاستفادة القصوى من هذا العرض المغري.
ويعد عرض تخفيض نهاية الأسبوع (كلم أكثر) أحد العروض المتميزة التي تطلقها الاتصالات السعودية استمرارا لجهودها الرامية إلى تلبية رغبات عملائها وتحقيق تطلعاتهم ونيل رضاهم، وتفردها بتقديم جميع العروض بكل شفافية ومصداقية ووضوح، مما يجعل عملاءها في اطمئنان ورضا تام في تفضيلهم واختيارهم لخدماتها المتنوعة. علماً بان عرض التخفيض 25% الذي تقدمه الاتصالات السعودية لعملاء البطاقات مسبقة الدفع والكبائن مستمراً طوال أيام الأسبوع.

[عثمان الثمالي]

بموضوعية
المؤشر الجديد ليس شبحا مخيفا



راشد محمد الفوزان
جدل كبير، سؤال متكرر، خوف، ريبة، تردد، انهيار جديد، أرقام جديدة، كل هذه العبارات سمعتها خلال الفترة الماضية عن المؤشر الجديد الذي سيطبق مع بداية شهر أبريل في الخامس منه، وحتى استقي المعلومات من مصادرها، وبعد استفسار ونشر أيضا، من تداول ومسؤولي تداول الذين لا يبخلون بالرد على أي سؤال ومتعاونون جدا كما شاهدت ولمست، المؤشر العام لن يتغير بأي شيء، وأن تغير فلن يتجاوز 37نقطة انخفاضا، أو حتى ارتفاعا، إذا لا أثر، لا قلق، وتم وضع سنة أساس للمؤشر العام وهو 5000نقطة. وبالتالي وضع سنة يمكن البناء عليها، وحين نؤكد هنا أن المؤشر العام لن يتغير رقميا، ولكن سيتغير وزنا وتأثر للشركات، وقد عملت جدولين "بجهد ذاتي" أتمنى أن ينشر خلال الفترة القادمة عن أوزان الشركات بالسوق قبل المؤشر الجديد، والأوزان بعد المؤشر الجديد، وأيضا تأثير كل ريال كنقاط على المؤشر قبل المؤشر الجديد وبعد المؤشر الجديد والقطاعات الجديدة. حقيقة شيء رائع ما يحدث بالسوق جهد جبار أن يوضع سوق مؤسسي أي أكثر ثقلاً وعمقاً، وأن سرنا بهذا النهج سيكون سوقا واعدا كهيكلة واضحة، ويبنى على أسس متينة، ستكون بإذن الله سوقا أكثر نضجا وعمقا وكفاءة.
وزان الشركات وتأثير الريال سيقل في سابك والراجحي والكهرباء وغيرها، وسيزيد أثر بنك الاستثمار وسامبا وصافولا والتصنيع وسبكيم وكيان وغيرها، هذا يعني قوة السوق تتوزع لا أن تكون محصورة بسابك والراجحي والاتصالات كالسابق، والتي أصبحت هي مفاتيح المؤشر للاعبين بالسوق، أصبح من المهم أن يكون السوق "كتلة" واحدة للكثير من الشركات، لا كتلة واحدة من خلال شركتين أو ثلاث وهذا مهم لتأسيس سوق أكثر ثقلا وعمقا. ويشتت قوة الصناع المضاربين لا الصناع المستثمرين، بل سيعزز الثقة ويحد من التذبذبات الحادة بالسوق، ويضع سوقاً مؤسسياً حقيقياً كل ما مر به الوقت زاد نضجا وقوة، مع المزيد مت الاكتتابات. ذا لا خوف ولا قلق من المؤشر العام، الأرقام نفس الأرقام، فلا شائعات ولا قيل ولا قال، بل انسيابية تامة بل سيكون أكثر تميزا وقوة في السوق حقيقة، وهذا يسجل لهيئة السوق المالية وتداول التي عملت على ذلك وأن كان متأخراً، ولكن أن تصل متأخراً أفضل من لا تصل نهائيا.

[عثمان الثمالي]

هل تلحق مطاعم السعودية بالركب
تجارة التجزئة الإلكترونية في المملكة متاحة للجميع


http://www.alriyadh.com/2008/04/02/img/034041.jpg حجم تجارة التجزئة (التقليدية والإلكترونية) في أمريكا

الرياض - م. حسن الأمير
يعرف مصطلح تجارة التجزئة e-retail: بأنه التعامل التجاري المباشر مع الأفراد بيعا وشراءً من خلال الشبكة العالمية (الإنترنت)، مع الأخذ بعين الاعتبار أن البيع والشراء هنا يشمل الخدمات والسلع والحقوق الفكرية.
لقد راج هذا المصطلح أو المفهوم وزادت شعبيته وزادت ربحيته أيضا؛ بعد الانفتاح العالمي وبعد الانتشار الهائل للإنترنت وازدياد مستخدميه، ففي السابق كان حجم العملاء محدود عدديا، وزمنيا، وجغرافيا، بينما مع الإنترنت فلا يوجد أي اعتبار للمقاييس الزمنية أو الحدود الجغرافية مما زاد في عدد العملاء، وبالتالي زادت الربحية لتلك الشركات التي تقدم تلك الخدمات.
إن الشكل المرفق يمثل تفوق حجم تجارة التجزئة الإلكترونية على تجارة التجزئة التقليدية خلال الفترة من عام 2001وحتى عام 2007م، وأتوقع استمرار هذا التفوق وذلك نظرا لسهولة التعامل بهذا النوع، وكذلك زيادة الربحية للتجار، وقلة التكاليف الإضافية على العميل.
لقد كان لشركات الطيران السعودية كسب السبق في هذا المضمار، حيث إنها ادخلت مفهوم تجارة التجزئة الإلكترونية إلى حيز التنفيذ باعتماد الإنترنت كقناة تسويقية ونقاط بيع متواجدة على مدار الساعة، ولم تكتف بذلك بل أعطت أسعار تشجيعية على ذلك بحيث إن الأسعار المعروضة عبر الإنترنت تقل كثيرا عن الأسعار المباشرة وبهذه الطريقة شجعت الكثير من العملاء على استخدام الإنترنت للشراء عبر الإنترنت بل أصبحت الطريقة المفضلة لديهم. وقد أعلنت إحدى تلك الشركات أن نسبة مستخدمي الإنترنت للشراء فاق 50% من إجمالي عدد المشترين عبر القنوات الأخرى.
وبعد عام من النجاح لشركات الطيران في تجربة تجارة التجزئة الإلكترونية. فمن يكون الفائز الثاني بهذا القطاع المربح والحقل الذي لم يرتع فيه إلا قطاع واحد وهو قطاع الطيران.
بالنسبة لي شخصيا كباحث في مجال التجارة الإلكترونية فإنني أرشح قطاع المطاعم، وخاصة تلك المطاعم العالمية وذلك لعدة أسباب تتلخص في التالي:
1- هناك توجه عالمي بالنسبة للمطاعم الشهيرة لفتح قناة الإنترنت لتسويق منتجاتهم، وقد بدأت مطاعم (البيتزا) العالمية بإضافة خدمة الشراء في مواقعها التي كانت عبارة عن عرض لمنتجاتهم فقط.
2- إن الغالبية العظمى من عملاء تلك المطاعم هم من فئة الشباب، ومعروفا أنه من خصائص تلك الفئة حب التجديد وولعهم بأمور التقنية والتي من أهمها الإنترنت؛ وبالتالي فلا خوف اعتماد هذه الطريقة للتسويق.
3- إن المطاعم لديها اسطول للتوصيل السريع وبالتالي فهي لا تحتاج إلى شركات أخرى لهذا الغرض، والذي يمكن أن يضيف عبئا على سلسلة القيمة value chain.
4- إن المطاعم تستخدم أسلوب الدفع المباشر عند التسليم وبذلك تكون قد تخلصت من أهم معوقات التجارة الإلكترونية.
5- تحتفظ المطاعم بأرقام اشتراكات خاصة بعملائهم وبها عناوينهم وأرقام هواتفهم وهذا يسهل صعوبات الوصول إلى العملاء.

الفوائد التي ستجنيها المطاعم:
أما عن الفوائد التي ستجنيها المطاعم من تطبيق مفهوم تجارة التجزئة الإلكترونية فكثيرة جدا، نذكر منها الأبرز والأهم في النقاط التالية:
1- الحصول على الريادة في تطبيق تجارة التجزئة في السعودية. على الإجمال ويبقى التفرد الشخصي لكل مطعم على حده، حيث من يدخل هذا المجال أسرع يكون هو صاحب السبق
2- تكون قناة الإنترنت مفتوحة طوال اليوم وبالتالي فبإمكان العملاء الطلب في اي وقت وتحديد وقت التسليم المناسب لهم.
3- تقليل فترة إستخدام الهاتف والذي بسبب انشغالة المتكرر يصرف العملاء عن الإنتظار وذهابهم إلى مطاعم أخرى منافسة.
4- اطلاع العميل على جميع الأنواع والأصناف المقدمة من ذلك المطعم والذي يكون من الصعب جدا سردها على العميل بالهاتف.
5- يمكن للمطاعم تقديم عروض خاصة وتخفيضات على الأصناف الأقل طلبا أو الجديدة لتعريف العملاء بها ولا يوجد أحسن طؤيقة من عرضها في الموقع الخاص بذلك المطعم على الإنترنت.
وبعد هذا العرض لأهم البواعث على اقتحام هذا القطاع المربح والذي يعد منجم ذهب القرن الحالي، واستعراض أهم الفوائد التي سيجنيها من يدخل أولا، ثم أن الفائدة تقل كلما تأخر الدخول لهذا العالم، نتمنى من المؤسسات والشركات السعودية التي تعمل في هذا المجال المسارعة في دخول هذا المجال لتحقيق السبق والريادة ليس على المستوى المحلي والعربي وبل العالمي فقليل من المطاعم تستخدم هذا النظام حاليا بالرغم من إمكانية تطبيقه. halameer@alriyadh.com

[عثمان الثمالي]

المتعاملون يودعون اليوم آخر جلسة قبل العمل بالمؤشر الجديد السوق تميل للاستقرار في تداولات حذرة وسيولة انتقائيةأبها: محمود مشارقة
مال مؤشر الأسهم للاستقرار على انخفاض طفيف أمس وسط تداولات حذرة للسوق سادها تركيز المضاربين على أسهم منتقاة.
وأغلق المؤشر على 9126 نقطة خاسراً قرابة 9 نقاط، حيث طال الارتفاع أسعار أسهم 37 شركة مقابل انخفاض أسهم 50 شركة.
وانحدرت مستويات السيولة إلى 4.3 مليارات ريال مقارنة بخمسة مليارات أول من أمس، في مشهد بات متكرراً ويعكس تريث المتعاملين مع بقاء جلسة واحدة فقط تفصل السوق عن بدء العمل بآلية جديدة لاحتساب المؤشر بتجنيب الأسهم المصدرة غير المتداولة.
وتقع السوق حالياً في مرحلة انتقالية مازالت خلالها الرؤية ضبابية لبعض المتعاملين بالنسبة لاتجاهات الأسعار، خصوصاً مع قرب اكتتاب مصرف الإنماء وإعلان أرباح الشركات الربعية، مما يجعل صالات التداول أرضاً خصبة لتناقل الشائعات والترويج لشح مقبل للسيولة في ظل المتغيرات الجديدة، وهو الأمر الذي يلاقي آذاناً صاغية لبعض صغار المضاربين الذي لا يركزون على المعطيات الإيجابية التي تحيط بالسوق ومكررات ربحيتها المغرية للشراء.
وما حدث من ارتداد نسبي للمؤشر أول من أمس، بدا مصطنعاً وهدفه التجميع وبعده انتهاج سياسة البيع الخاطف.
ولاقى المؤشر دعماً أمس من قطاع الاتصالات الصاعد 1.15% الأمر الذي حد من انخفاضه رغم ضغوط قطاعات قيادية أخرى.
وفيما شهد قطاع الزراعة ارتفاعاً شبه جماعي بنسبة 1.7%، استقر مؤشر الصناعة على صعود طفيف بلغت نسبته 0.06% مع ثبات سعر سهم سابك الأكبر في السوق بدون تغيير، في حين سجل سهم سبكيم ارتفاعاً نسبته 3.4% وبترورابغ 1.5%.
وجرى تداول 109.7 ملايين سهم في السوق أمس عبر 128 ألف صفقة.

[عثمان الثمالي]

العايد: الفارق بين المؤشرين القديم والحر سيكون ضيقا احتساب سهم "المملكة" ضمن مؤشر سوق الأسهم السبتجدة: مشاري الوهبي
قال رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في السوق المالية السعودية "تداول" عايد العايد إنه سيتم احتساب سهم شركة "المملكة القابضة" ضمن مؤشر سوق الأسهم يوم السبت المقبل.
وأضاف العايد لـ"الوطن"، أنه سيتم الاكتفاء بنشر قيم المؤشر الحر فقط، تحت مسمي "تاسي"، فيما لن يتم الإبقاء على المؤشر العام بحساباته السابقة، موضحا أن الفارق بين المؤشرين القديم والحر سيكون في حدود ضيقة، وبناء على احتساب قيمة الأساس للمؤشر الجديد من مستوى 7933.29 نقطة، وهي قيمة إغلاق 27 ديسمبر آخر يوم تداول من عام 2006.
وقال على هامش العرض التفصيلي حول هيكلة قطاعات السوق وإعادة احتساب مؤشراته أقامتها "تداول" أول من أمس في غرفة جدة، إنه سيتم نشر بيانات كاملة قبل تداول يوم السبت، تظهر المؤشر الحر "تاسي" محتسبا وفقا للهيكلة الجديدة على مدى عام 2007.
وكشف العايد عن تلقي "تداول" طلبات من شركات متداولة، لنقلها من القطاعات التي تم تصنيفها فيها إلى أخرى، مشيرا إلى أنه قد يتم النظر في تلك الطلبات في الفترة المقبلة، وقياسا على نشاط الشركة الرئيس.
وتأتي توضيحات العايد، في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون، بدء العمل بالهيكلة الجديدة لقطاعات السوق ومؤشراته والتي تقضي باحتساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق والمؤشرات القطاعية، بناء على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول، ويستبعد من حساب المؤشر أي سهم غير متاح للتداول، وهو الأمر الذي يعني استبعاد الأسهم المملوكة من الحكومة أو مؤسساتها، والأسهم المملوكة من الشريك الأجنبي إذا كان محظورا عليه البيع دون موافقة جهة إشرافية، وكذلك استبعاد أسهم من يملك 10 % أو أكثر من أسهم شركة مدرجة.
و أكد العايد أنه سيتم طرح أداتين من أدوات الاستثمار ستكون قابلة للتداول قبل نهاية العام .
من جانبه قال رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة محمد النفيعي إن سوق المال ينتظر نقلة هيكلية جديدة، من خلال التطورات الجديدة لسوق المال وما شملته من إدراج مؤشرات مالية جديدة وتصنيف للقطاعات مما سيزيد شفافية السوق ويوضح نسب التذبذب والتأثير النسبي للشركات بشكل صحيح.

[عثمان الثمالي]

أداء اكتتابات الربع الأول ترجح تغطية اكتتاب بنك "الإنماء" 3 مرات الرياض: شجاع الوازعي
أظهرت البيانات الإحصائية للاكتتابات المطروحة في سوق الأسهم خلال الربع الأول من العام الجاري بلوغ حجم التغطية التي تمت إلى متوسط 3 أضعاف الكميات المطروحة.
ووفقا لتلك البيانات من المرجح أن يسجل اكتتاب مصرف "الإنماء" والمزمع طرحه الاثنين المقبل ولمدة 10 أيام معدلا مماثلا، وهو ما يعني أن حجم السيولة المتوقع أن يضخها المستثمرون قد تصل إلى 30 مليار ريال، بناء على متوسط حجم التغطيات للاكتتابات السابقة.
وتجاوب المكتتبون خلال الربع الأول من العام الجاري مع الاكتتاب في أسهم 5 شركات طرحت للاكتتاب العام بقيمة إجمالية قدرها 11.53 مليار ريال إذ ضخ المكتتبون ما قيمته 37.34 مليار ريال ليبلغ متوسط التغطية 3.2 مرات، حيث تم طرح جميع هذه الأسهم بسعر 10 ريالات للسهم، باستثناء 219 مليون سهم في شركة "بترو رابغ" تم طرحها بسعر 21 ريالا للسهم الواحد.
إلى ذلك أكد مستثمرون في سوق الأسهم أن طرح 1.05 مليار سهم من أسهم مصرف "الإنماء" للاكتتاب العام الاثنين المقبل دفعهم إلى توفير السيولة النقدية استعداداً لهذا الاكتتاب الضخم.
وأوضح سلطان العتيق "مستثمر في سوق الأسهم" أن هذا الطرح الضخم يعد فرصة مواتية لتعزيز محفظته الاستثمارية بأسهم البنك. وقال:" ليس هناك أفضل من الاستثمار خصوصا في أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب العام، بعيدا عن المضاربات العشوائية التي قد تكبد المحافظ الاستثمارية خسائر كبرى".
وتمنى العتيق أن يحظى اكتتاب مصرف "الإنماء" بإقبال كافة فئات المجتمع التي تبحث عن الفرص الاستثمارية، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي يشهد نموا متزايدا في الاقتصاد المحلي.
من جانبه أكد المستثمر في السوق فهد البقمي أن طرح أسهم مصرف "الإنماء" للاكتتاب العام دون علاوة إصدار دفع المستثمرين إلى توفير السيولة النقدية استعداداً لهذا الطرح. وشدد البقمي على أن طرح أسهم الإنماء يعد منفذا استثماريا جديدا يقلل من حجم الخسائر التي تكبدتها المحافظ الاستثمارية.
من جهة أخرى عزا وسيط تداول في إحدى صالات البنوك ضعف حجم السيولة النقدية المتداولة في السوق خلال الأسبوع الحالي إلى قرب موعد الاكتتاب في مصرف "الإنماء".
يذكر أن مصرف "الإنماء" تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 42 القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم "مصرف الإنماء" يزاول الأعمال المصرفية والاستثمارية وفق نظام مراقبة البنوك والأنظمة المعمول بها وجميع الأنظمة الأخرى النافذة في المملكة، وسيطرح المصرف 1.05 مليار سهم تعادل 70% من أسهمه للاكتتاب العام في واحدة من أكبر الطروحات التي يشهدها سوق الأسهم السعودي والتي تسعى بشكل كبير إلى توسيع مشاركة المواطنين في عملية الاكتتاب، حيث إن رأس مال البنك يبلغ 15 مليار ريال.

[عثمان الثمالي]

الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن لـ "الاقتصادية": ننتظر صدور نظام الجمعيات المهنية لإشهار الجمعية رسميا
جمعية سعودية تبدأ التصدي لـ "محللين مأجورين" في الأسهم

- علي العنزي من الرياض - 25/03/1429هـ
أكد الأمير الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود،أن الجمعية السعودية للمحللين الفنيين قد اتخذت أولى خطواتها التي وصفها بـ "المهمة" لتكون مرجعية مهنية وعلمية للمتعاملين في سوق الأسهم السعودية، ووضع حد لما سمّاهم "محللين مأجورين" يعدون دخلاء على التحليل الفني لسوق الأسهم، وذلك من خلال إيجاد محللين فنيين معتمدين ـ جار تأهيلهم .

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد الأمير الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، أن إشهار الجمعية السعودية للمحللين الفنيين التي يرأس مجلس إدارتها، لا يزال ينتظر صدور نظام حكومي يجيز الترخيص رسميا لإنشاء جمعيات مهنية في السعودية، وذلك على غرار نظامي الجمعيات الخيرية والتعاونية المعمول بهما في وزارة الشؤون الاجتماعية حاليا.
وفيما توقع الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن أن صدور هذا نظام الجمعيات المهنية لن يتأخر طويلا ـ حسبما أخبره وزير الشؤون الاجتماعية عندما أطلعه الأمير على النظام التأسيسي للجمعية ـ إلا إن الأمير عبد العزيز أكد في الوقت ذاته أن جمعية المحللين الفنيين يمكنها أن تعمل دون هذا النظام على الأقل في الوقت الراهن، على اعتبار أن الجمعية مرخصة ومعتمدة دوليا وتعمل وفق قوانين وتشريعات نظام الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين.
وأفاد الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن أن الجمعية السعودية للمحللين الفنيين قد اتخذت أولى خطواتها التي وصفها بـ "المهمة" لتكون مرجعية مهنية وعلمية للمتعاملين في سوق الأسهم السعودية، ووضع حد لما اسماهم "محللين مأجورين" يعدون دخلاء على التحليل الفني لسوق الأسهم، وذلك من خلال إيجاد محللين فنيين معتمدين ـ جار تأهيلهم ـ من قبل الجمعية وعلى قدر عال من الكفاءة ويمكنهم الكتابة وتقديم التحليل الفني في وسائل الإعلام المختلفة لأنهم سيكونون محسوبين على الجمعية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تمت مخاطبة عدة جهات معنية في الأمر لمساندة الجمعية في هذا الشأن ـ لكنه لم يفصح عن تلك الجهات.
وقال الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن, خلال رعايته البارحة الأولى حفل تخريج الدفعة الأولى من المحللين الفنيين التي نفذها نادي خبراء المال والأعمال للتدريب, إن إنشاء جمعية سعودية للمحللين الفنيين جاء "إنقاذا المستثمرين وحماية أموالهم"، وذلك بالرجوع إلى أهمية التحليل الفني في الأسواق المالية والدور المؤثر الذي يلعبه المحللون الفنيون في تفاعلهم مع الأسواق وتقديم مشورة إيجابية تخدم المتداولين.
ولفت رئيس الجمعية السعودية للمحللين الفنيين إلى أن السوق المالية السعودية تمر حاليا بتجربة "قاسية" كونها لا تزال ناشئة، فضلا عن كون غالبية المستثمرين فيها لا يملكون خبرات عملية كافية في مجال الاستثمار في البورصات، أو الاعتماد على التحليل الفني في هذا المجال.
وزاد: "إن ما نتج من هذه التجربة من مصاعب ومعاناة على المستثمرين ـ أغلبهم من الأفراد ـ استدعى معه إنشاء هذه الجمعية التي نأمل منها أن تسهم في تجنّب مثل هذه التجارب القاسية وحماية أموال المستثمرين ومصالحهم".
وأشار الأمير عبد العزيز إلى أن الجمعية يتكامل دورها مع المؤسسات الحكومية للإسهام في تطوير الوعي الاستثماري وحفظ حقوق المستثمرين في سوق المال، من خلال تفعيل الدور التوعوي والإشرافي والرقابي في مجال التحليل الفني، خاصة في ظل هذا التطور المتسارع الذي تشهده السوق ما يستدعي تضافر الجهود في كل المجالات على رأسها المجال الاقتصادي وتحديداً في أسواق المال.
وكانت الجمعية السعودية للمحللين الفنيين قد عقدت اجتماعها التأسيسي الأول في 22 شباط (فبراير) الماضي، لاستكمال الإجراءات النظامية لإطلاقها. وتمثل الجمعية رابطة علمية تطوعية تعاونية غير هادفة للربح، إذ تحاول بجهودها أن تكون مرجعية مهنية وعلمية لسوق الأوراق المالية باستهداف بث الوعي وتقنين وتطوير الخبرات العلمية والعملية للمحللين الفنيين في السعودية، وتهدف أيضا إلى الالتزام بالمعايير الأخلاقية الفنية والمهنية للتحليل الفني، وتأصيل وبث الوعي العلمي بين متداولي السوق السعودية للأوراق المالية وحفظ حقوق أعضائها الفكرية والقانونية وإيجاد السبل المناسبة لذلك وتصنيفهم حسب المعايير الدولية.

[عثمان الثمالي]

انطلاق منتدى "سابك" للبلاستيك بمشاركة مستثمرين في القطاع
"سابك" تتأهب لطفرة متوقعة في الطلب على البتروكيماويات في آسيا

- عبد الله البصيلي من الرياض - 25/03/1429هـ
أوضح الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة شركة سابك، أن الشركة سعت منذ وقت مبكر إلى بناء منظومة تكاملية مع الصناعات الوطنية التحويلية، الأمر الذي أثمر معدلات نمو عالية شهدها قطاع الصناعات البلاستيكية ليتجاوز عدد مصانعه 800 مصنع في ظل اقتراب معدل استهلاك الفرد الواحد في المملكة من أعلى المعدلات العالمية.
من جانبه، توقع المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة سابك، أن يتجاوز الطلب الآسيوي على البتر وكيماويات مستوى الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا معا خلال عامين.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أوضح الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة شركة سابك أن التكامل بين قطاعات الوطن الإنتاجية ضرورة حتمية، مبينا أن الشركة سعت منذ وقت مبكر إلى بناء منظومة تكاملية مع الصناعات الوطنية التحويلية الأمر الذي أثمر معدلات نمو عالية شهدها قطاع الصناعات البلاستيكية ليتجاوز عدد مصانعه الثمانمائة مصنع في ظل اقتراب معدل استهلاك الفرد الواحد في المملكة من أعلى المعدلات العالمية.
وقال الأمير سعود في افتتاح منتدى سابك للبلاستيك 2008م في المقر الرئيس لشركة سابك في الرياض الذي تقام فعالياته على مدى يومين بحضور عدد من مسؤولي الشركة، والمستثمرين، إن الصناعات البلاستيكية المحلية مطالبة بالتواؤم مع تداعيات العولمة وتبني التخطيط الاستراتيجي والتقنيات الصناعية الأحدث وإقامة التحالفات والاندماجات واقتحام عالم الصناعات التقنية التخصصية إلى جانب تأهيل الكوادر البشرية ذات الملكات الابتكارية وتعزيز المنتجات بأرفع الخدمات.
من جانبه، توقع المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة سابك أن يتجاوز الطلب الآسيوي على البتر وكيماويات مستوى الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا معا خلال عامين.
وقال الماضي في كلمته التي ألقاها في افتتاح المنتدى إن منتجي البتر وكيماويات في الشرق الأوسط، حيث شجعت سهولة الوصول إلى مصادر طاقة رخيصة الاستثمارات الكبيرة في القطاع، سيستفيدون من الطفرة المتوقعة في الطلب.
وأفاد أن نمو الطلب العالمي عامل محفز للنمو في هذه الصناعات وخاصة في الصين ودول آسيا المطلة على المحيط الهادي حيث ينتظر أن يتجاوز الطلب خلال عامين مستواه في الولايات المتحدة وأوروبا معاً.
وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة الذي تعد شركته أكبر منتج للبتر وكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية للأسهم، أن الإنتاج من الشرق الأوسط سيمثل 17 في المائة من الإنتاج العالمي بحلول نهاية 2010 مقارنة بـ 10 في المائة مطلع عام 2000.
وقال إن النمو في الطلب العالمي يعادل في سرعته النمو في الطاقات الإنتاجية. وتابع أن الطلب في الصين ينمو بمعدل سنوي 10 في المائة على البولي أولفينات وبمعدل تسعة في المائة على البولي اثيلين عالي الكثافة وبمعدل 12 في المائة على البولي إثيلين منخفض الكثافة وبمعدل 10 في المائة على البولي بروبيلين.
وأضاف أن "سابك" تتوقع أن تبلغ صادراتها من البولي إثيلين عشرة ملايين طن بحلول نهاية عام 2010 أي بارتفاع 120 في المائة عن مستواها في عام 2004.
وأبان الماضي دون أن يورد بيانات للمقارنة أن آسيا من المتوقع أن تتلقى 80 في المائة من هذه الصادرات.
وأضاف أن "سابك" رابع أكبر منتج للبولي أولفينات في العالم، تأمل في أن تصبح ثاني أكبر منتج في العالم بحلول عام 2015. و"سابك" هي ثالث أكبر منتج للبولي إثيلين ورابع أكبر منتج للبولي بروبيلين.
ويأتي المنتدى بعد تأسيس شركة سابك للبلاستيكيات المبتكرة نتيجة الاستحواذ على قطاع الصناعات البلاستيكية في شركة جنرال إلكتريك الأمريكية وامتدادا للعديد من الدورات والمنتديات التي عقدتها "سابك" للالتقاء بمنسوبي مصانع المنتجات البلاستيكية في المملكة ويستهدف تعزيز التعاون بين الشركة والمصانع البلاستيكية الوطنية والاستخدام الأمثل لمنتجات الشركة، إلى جانب إطلاع مسؤولي المصانع على أحدث التقنيات واستعراض الصعوبات التي تحد من نمو صناعة البلاستيك.
ويناقش المنتدى مجموعة من المحاور في صناعة البلاستيك عبر محاضرات متخصصة كما سيقام على هامش معرض مصاحب يتناول أحدث التقنيات والفرص الاستثمارية في مجال الصناعات البلاستيكية ويشمل نماذج من المنتجات البلاستيكية التي تصنعها "سابك".
وعلى هامش المنتدى أكد الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ورئيس مجلس إدارة شركة سابك، أن شركة سابك للصناعات البلاستيكية المتطورة ستحفز الشركات الأخرى من حيث النوع والكم، مشيراً إلى أن صناعة البلاستيك المتطور سيكون لها إسهام كبير في دعم التقنية و تطوير نوع الصناعات البلاستيكية وبالأخص الثمينة منها.
وقال "هذه الصناعات تقاس بقيمتها أكثر من عدد مصانعها أو كميات الإنتاج، ولها تأثير كبير في السوق، وبنجاح مشروع كيان وبداية الإنتاج مع الصناعات الجديدة سيكون هناك تأثير في السوق المحلية".
وحول حجم الصناعات البلاستيكية، أوضح الأمير سعود أن هناك نموا كبيرا في الصناعات البلاستيكية يقدر بنحو 10 في المائة سنوياً، متوقعاً أن يتزايد هذا النمو نتيجة توافر التقنية الجديدة، و"اللقيم" إلى جانب المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف "سابك منذ إنشائها تهتم بمعايير الجودة، ومنتجاتها تشهد معايير مرتفعة جداً، وهذا من أكبر اهتماتها، وأن شراء سابك للبلاستيك المتطور لشركة جي سيكون له إضافة كبيرة، من حيث النوعية والتقنية والصناعات في المملكة، مثل السيارات، والمعدات الزراعية التي تستخدم البلاستيك المتطور".
من جانبه، قال المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة شركة سابك، والرئيس التنفيذي للشركة، إن مصانع البلاستيك في المملكة تعتبر من المصانع المتطورة ذات التقنية العالية، مبيناً أن تلك المصانع تسعى لاستقطاب أفضل المكائن العالمية لها، إلى جانب وفرة إنتاجها بشكل كبير.
وأضاف أن استثمارات شركة سابك العالمية تمثل أهمية بالغة، لافتاً إلى أنه في الوقت الحالي تعتبر جميع الأسواق العالمية مترابطة، وأن تواجد "سابك" في السوق العالمية مهم جداً.
وأضاف "الشركات التي ليس لها تواجد في السوق العالمية، وإنتاجها يتركز على منطقة جغرافية محدودة لايمكن أن تؤثر في الأسواق العالمية، و 50 في المائة من صناعات "سابك" حالياً خارج المملكة، وأصبحت بذلك شركة عالمية لها ثقلها".
وأفاد الماضي أن شركة سابك تدرس دائماً العديد من الفرص الاستثمارية في داخل المملكة وخارجها، عن طريق الاستحواذات، أو عن طريق النمو من الصفر، مبيناً أن الشركة تحرص في نهاية الأمر على أن تخرج بنتيجة مجدية من تلك الفرص.
وفي سؤال يتعلق بإمكانية طرح شركة سابك للبلاستيك للاكتتاب، قال الماضي إنه من المحتمل أن يكون ذلك في المستقبل، لكنه أوضح أن الشركة تهتم في الفترة الحالية بربط الشركة مع الشركة الأم، وشركة سابك أوروبا، إلى جانب توطين التقنيات في المملكة، ودفع كامل الديون المستحقة.
وحول سؤال يتعلق بانتقادات واجهتها "سابك" فيما يتعلق بسعر استحواذها على "جي بلاستيك"، قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة "هذا ينطبق على الحديث الذي خرج بعد أن اشترينا شركة سابك أوروبا الأولى، وهذا الحديث لا نسمعه اليوم، لأن شركة سابك أوروبا الآن شركة مربحة وناجحة، واستفدنا منها كثيرا في تصريف منتجاتنا في أوروبا".
وأضاف "وجاء الدور الآن على شركة البلاستيكيات المبتكرة، وكنا قبل الاستحواذ في منافسة عادلة مع أربع شركات، وسعرنا كان الأفضل، وكانت "سابك" تقدر أهمية هذه الصفقة، ووجدنا أن سعرها معقول، ونتوقع لها مستقبلا باهرا".
وفي سؤال يتعلق بالأرباح التي أعلنتها الجمعية العمومية لـ "سابك"، قال الماضي إن شركة سابك من الشركات التي تهتم بمساهميها، وتوزع أرباحا مجزية سنوياً، لافتاً أن معدل التوزيع بلغ 50 في المائة سنوياً.
وزاد "سعر السهم هذا يحكمه السوق نفسه، ونحن نسعى لتحسين أداء الشركة وتسويقها، والشركة وصلت إلى مراحل جيدة في الأسعار، ونزول سعر السهم طبيعي نظراً لتوزيع جزء من السهم".
يذكر أن حجم السوق السعودية من الخامات البلاستيكية ارتفع في العام الحالي ليتجاوز 1025 مليون طن بمعدل نمو سنوي بلغ 10 في المائة بالإضافة إلى زيادة أعداد المصانع الوطنية البلاستيكية لتتجاوز 800 مصنع فيما قارب حجم استهلاك الفرد السنوي في المملكة من المنتجات البلاستيكية نظيره في كثير من البلدان المتقدمة ليصل إلى 38 كيلوجراما.
وتحتل "سابك" المركز الرابع بين كبريات الشركات العالمية المنتجة للبولي أوليفينات بطاقة سنوية نحو 8.5 مليون طن من المواد البلاستيكية مثل البولي إثيلين، البولي بروبيلين، بولي كلوريد الفينيل، البولي ستارين ترفتالات، البولي إثيلين في مصانعها داخل المملكة وخارجها.

[عثمان الثمالي]

موبايلي تغطي محافظات بشبكة الجيل الثالث


عماد محمد - جدة
أنهت شركة موبايلي مؤخراً تغطية كل من محافظات الخرج وحوطة بني تميم و ليلى و الدلم والأفلاج و بلدات الهياثم والنايفية و قاعدة الأمير سلطان بالخرج بشبكة الجيل الثالث المطور 3.5g، كما انضمت الشهر الماضي محافظة المجمعة إلى شبكة الجيل الثالث المطور، ليرتفع عدد المواقع المغطاة بهذه التقنية المتطورة إلى (45) مدينة ومحافظة وطريق، محافظة بذلك على صدارتها في أكبر تغطية لشبكة الجيل الثالث و الثالث المطور على مستوى المنطقة، مما سيمكن سكان هذه المحافظات من التمتع بالخدمات التي تقدم من خلال هذه التقنية المتطورة كالاتصال السريع بالانترنت عن طريق (موبايلي كونكت Usb) أو عن طريق الهواتف المتحركة أو خدمة المكالمات المرئية وخدمة البث المباشر وخدمة المشاهدة حسب الطلب و غيرها من الخدمات. وأرجع المهندس خالد الكاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة التوسع في نشر هذه التقنية المتطورة بين مدن و محافظات المملكة إلى الجهد الكبير الذي يقوم به فريق الشبكة في موبايلي .

[عثمان الثمالي]

على هامش مؤتمر الاقتصاد الإسلامي.. باحث اقتصادي:
الاقتصاد الإسلامي السبيل الأمثل لتلافي عيوب الاشتراكية والرأسمالية

- وجدي القرشي من جدة - 26/03/1429هـ
أكد الدكتور محمد آل حيفان من وزارة الاقتصاد والتخطيط وباحث في مجال الاقتصاد أن الاقتصاد الإسلامي هو السبيل الأمثل لتلافي عيوب الاشتراكية والرأسمالية، معتبرا استمرارية هذا الاقتصاد في تقديم نموذج أو حلول لا بد أن يتكيف مع الاحتياجات ونجد أن هناك تطورا في مفهوم التطبيقات المتعددة للاقتصاد الإسلامي. وأضاف أن هناك أنظمة وبدائل موجودة في الاقتصاد الإسلامي تسهم إلى حد ما في الخروج من مغبة الربا المنتشرة وبشكل واضح في أغلب المؤسسات المالية لدى العديد من الدول الإسلامية.
وقال آل حيفان خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي الذي بدأت فعالياته في جدة أمس، إن هذا المؤتمر مهتم بتطبيق وإيجاد الحلول في تطبيق آليات نظام الاقتصاد الإسلامي بالشكل السليم لكي ننسجم مع الواقع خصوصا أننا ندخل في خضم عولمة جديدة تتطلب إبراز الوجه الحقيقي للاقتصاد الإسلامي.
وزاد آل حيفان "أن ما نريده من هذا المؤتمر ونطمح إليه هو أن يكون من ضمن التوصيات ومخرجاته الاهتمام بما يسمى بالأسر المنتجة ولعل استعراض تجربة بنك الفقراء والذي أنشأه رجل الأعمال الدكتور محمد يونس يعد من التجارب الناجحة في تقديم أسر منتجة غير محتاجه.
وأكد أن إيجاد مراكز أبحاث متخصصة في معظم الدول الإسلامية ووجود آلية التطبيق هو الحل لتلافي معوقات تطبيق الاقتصاد الإسلامي بالكامل وطرح مثال على ذلك بما تقدمه السعودية، ماليزيا، وبنجلاديش من تطبيق جزء من أبجديات الاقتصاد الإسلامي وقد نجحوا في هذا المجال.
وعد تطبيق بعض المؤسسات المالية في الدول الغربية بعض أنظمة الاقتصاد الإسلامي هو شهادة حق لنجاح هذا الاقتصاد ومدى فائدته ومميزاته في نجاح اقتصاد أي جهة مالية.
وكان المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي قد بدأ فعالياته أمس وسط حضور كبير من المشاركين والخبراء والعلماء من جميع أنحاء العالم، وتحت شعار "ثلاثون عاماً من البحث في الاقتصاد الإسلامي.. حلول وتطبيقات لقضايا اقتصادية معاصرة" وقد افتتحت جلساته العلمية بجلسة بعنوان "مسيرة الاقتصاد الإسلامي خلال ثلاثين عاماً"، كما أقيمت جلسة علمية بعنوان "العمل الخيري وأثره في التنمية الاقتصادية".
وأقيمت جلسة موازية شملت بعض الأوراق العلمية المتفرقة باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية شارك فيها كل من الدكتور محماد رفيع من المغرب بعنوان "البناء المقاصدي للبحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي"، والدكتور كمال توفيق حطاب من الأردن بعنوان "اتجاهات البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي"، والدكتور فهد بن عبدالرحمن اليحيى من السعودية بعنوان "ضوابط الاختيار بين أقوال الفقهاء في مسائل الاقتصاد الإسلامي"، والدكتور عبدالرحيم العلمي من المغرب بعنوان "البحث الأكاديمي في الاقتصاد الإسلامي.. إشكالية المنهج"، والدكتور جاسم الفارس من العراق بعنوان "الاقتصاد الإسلامي في إطار نظرية الإسلامية".
وضمن جلسات المؤتمر ترأس الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة جلسة بعنوان "الإعجاز الاقتصادي في القرآن الكريم" يشارك فيها الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور رفعت السيد العوضي من جامعة الأزهربعنوان "الإعجاز التشريعي في الزكاة"، والدكتور السيد عطية عبد الواحد من جامعة عين شمس بعنوان "نماذج من القيم الأخلاقية في السياسة المالية الإسلامية"، والدكتور رفيق يونس المصري عضو مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بعنوان "الإعجاز الاقتصادي في القرآن والسنة في تحريم الربا".
وتضمن المؤتمر جلسة خاصة لعرض تجارب مراكز البحوث في الاقتصاد الإسلامي. كما استعرض المؤتمر في جلسة خاصة إنجازات المؤتمرات السابقة في الاقتصاد الإسلامي.
وأوضح أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة في جامعة سيدي محمد بن عبد الله في المغرب الدكتور محماد رفيع في ورقة بحثة البناء المقاصدي للبحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي. يحاول هذا البحث دراسة البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي من وجهة نظر مقاصدية، بحثا عن المرتكزات المقاصدية الضامنة لعنصري الجدوى والجودة في البحث العلمي عموما والبحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي خصوصا، فجاءت هذه الدراسة مؤسسة على ثلاث قضايا محورية: بيان صلة البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي بمقاصد الشريعة، وذلك من خلال بيان مدى حاجة البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي إلى الاستهداء بالمقاصد الشرعية ليقوى بذلك على ابتكار الوسائل المتنوعة في حفظ المقاصد، وعلى تمييز الضار من النافع والحقيقي من المتوهم في المصالح الاقتصادية، والبحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي بين ثنائية القصد الأصلي والقصد التبعي. وقد خصص لبيان أوجه الترابط الجدلي بين القصدين في ضبط وتوجيه حركية المشاريع الاقتصادية والاستثمارات المالية في اتجاه خدمة القصدين دون سواهما من جهة، وفي إكساب البحث العلمي معيارية واضحة في تقويمه الأنشطة الاقتصادية ومراجعته مسيرة الاقتصاد الإسلامي من جهة ثانية، ومرتكزات البحث العلمي المقاصدي في التخطيط للإقلاع الاقتصادي. وقد تميز هذا المحور بالحديث عن ثلاث قضايا مترابطة ومتكاملة تشكل في مجموعها المعالم الكبرى لمخطط الإقلاع الاقتصادي في بعده التنزيلي وهي مطالب الاقتصاد ومقاصده وضوابطه.
ووفقا لرفيع فقد خلص البحث إلى جملة نتائج وتوصيات منها: إن بناء مخطط الإقلاع الاقتصادي في البلدان الإسلامية يمكن أن يؤسس على قاعدتين مقاصديتين: إحداها نظرية تقوم على الضبط المقاصدي العام لحركية المشاريع الاقتصادية، وثنتاهما تنزيلية تعتمد على تحديد أولويات المطالب والحاجيات، وتقصيد مشاريع الإقلاع الاقتصادي، وتحديد ضوابط هذا الإقلاع تشريعيا وتربويا، والبناء المقاصدي للبحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي يمكن الباحثين من امتلاك الرؤية المستقبلية الواضحة، والقدرة على التخطيط الاستراتيجي لقضايا الاقتصاد.
من جهته، قال الدكتور كمال توفيق حطاب أستاذ قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية في جامعة اليرموك في ورقته (اتجاهات البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي)، إن هذه الدراسة تهدف إلى رصد الاتجاهات والمناهج والأدوات والطرق التي يمكن اتباعها أو استخدامها في عملية البحث في علم الاقتصاد الإسلامي، من أجل إضاءة طريق البحث في هذا العلم وتمكين الباحثين من السير على الاتجاه الصحيح بما يؤدي إلى توظيف هذا العلم بما يخدم المجتمع، من خلال تركيز وتضافر جهود الباحثين وفق منهجية واضحة ومحددة. وللوصول إلى هذا الهدف يبدأ البحث ببيان أهم أدوات البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي، وأهم الأساليب والأشكال والمنهجيات المتبعة في هذا العلم، ثم يحاول توضيح مهام ووظائف الباحثين في الاقتصاد الإسلامي. يلي ذلك تحديد واقع هذا العلم في الجامعات والأوساط الأكاديمية.
وقد خلص البحث إلى وجود عدد محدد من الموضوعات المهمة التي تندرج تحت علم الاقتصاد الإسلامي وعدد محدد من المراحل التي يمكن للباحثين في الاقتصاد الإسلامي تركيز جهودهم فيها خلال السنوات الـ 20 المقبلة، بما يؤدي إلى استقلالية هذا العلم وتقدمه بما يخدم الأمة وتقدمها.
وأوضح الدكتور جاسم الفارس أستاذ الاقتصاد الإسلامي المساعد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الموصل في ورقته (الاقتصاد الإسلامي في إطار نظرية المعرفة الإسلامية) أن بناء النسق الحضاري الإسلامي المعاصر إنما هو جهد يهدف إلى إعادة الأمة إلى طريقها الصحيح، ومكونها الحضاري الفعّال، ولما كان بناء النسق الحضاري، وتصحيح مسارات الحضارة هو جهد الأمة عبر علمائها ومفكريها، فإننا اخترنا (الاقتصاد الإسلامي) - أحد أهم عناصر هذا النسق - موضوعاً نطرح من خلاله رؤيتنا لمواجهة تحديات القرن الـ 21، ونبين مكانته في تصحيح مسارات الاقتصاد والحضارة، إيماناً منّا بأن الاقتصاد هو تكثيف للحضارة. مؤكدين على البعد المعرفي في معالجة قضايا الاقتصاد الإسلامي فتوزع البحث على تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة.
وتناول التمهيد طبيعة العلاقة بين نظرية المعرفة والعلوم الاجتماعية بعامة، والاقتصاد بخاصة. في حين تناول المبحث الأول المفاهيم وأثرها في تكوين الوعي والممارسة، وتناول المبحث الثاني المنهج وآثاره المعرفية والعملية. أما المبحث الثالث فتناول توضيح الإطار النظري للاقتصاد الإسلامي.
وأشار الفارس إلى أهم نتائج البحث ووضع خطوط عامة لانشغالات الاقتصاد الإسلامي ضمن المشروع الحضاري الإسلامي.
وتناولت الورقة الأولى في المؤتمر أمس رؤية استراتيجية لمستقبل البحث في الاقتصاد الإسلامي قدمها مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، فيما تناولت الورقة الثانية إنجازات المؤتمرات العالمية السابقة في الاقتصاد الإسلامي قدمها الدكتور محمد أحمد صقر أستاذ الاقتصاد في جامعة الأردن وتلخصت الورقة في الاستمرارية في انعقاد أبرز إنجازات المؤتمر التي أدت إلى تقاطع الإنجاز العلمي الرصين واللقاء بين العلماء على اتساع العالم كله.
وركزت الورقة الثالثة "البناء المقاصدي للبحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي" وقدمها الدكتور محماد رفيع أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة في جامعة محمد بن عبد الله في المغرب، وتتلخص الورقة في دراسة البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي من وجهة نظر مقاصدية، بحثا عن المرتكزات المقاصدية الضامنة لعنصري الجدوى والجودة في البحث العلمي عموما والبحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي خصوصا.
وخلص البحث إلى جملة نتائج وتوصيات وهي أن بناء مخطط الإقلاع الاقتصادي في البلدان الإسلامية يمكن أن يؤسس على قاعدتين مقاصديتين: إحداهما نظرية تقوم على الضبط المقاصدي العام لحركية المشاريع الاقتصادية، والأخرى تنزيلية تعتمد على تحديد أولويات المطالب والحاجيات، وتقصيد مشاريع الإقلاع الاقتصادي، وتحديد ضوابط هذا الإقلاع تشريعيا وتربويا.
أما الورقة الرابعة فتناولت "اتجاهات البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي" للدكتور كمال حطاب من جامعة اليرموك في الأردن، وخلصت الورقة إلى رصد الاتجاهات والمناهج والأدوات والطرق التي يمكن إتباعها أو استخدامها في عملية البحث في علم الاقتصاد الإسلامي، من أجل إضاءة طريق البحث في هذا العلم وتمكين الباحثين من السير على الاتجاه الصحيح بما يؤدي إلى توظيف هذا العلم بما يخدم المجتمع، من خلال تركيز جهود الباحثين وتضافرها وفق منهجية واضحة ومحددة.

[عثمان الثمالي]

منتدى التمويل الإسلامي يناقش الإرشادات الجديدة لإصداراتها :
تراجع إصدارات الصكوك 80 % في الرابع الأول

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 26/03/1429هـ
كشف مصرفيون عن أن إصدارات الصكوك الجديدة خلال الربع الأول من العام الحالي انخفضت بنسبة 80 في المائة إلى 856 مليون دولار مقارنة بـ 4.7 مليار دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويناقش منتدى التمويل الإسلامي المالي العالمي الذي ينعقد في 13 نيسان (أبريل) الحالي مداولات الإرشادات الجديدة التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف مصرفيون عن أن إصدارات الصكوك الجديدة خلال الربع الأول من العام الحالي انخفضت بنسبة 80 في المائة إلى 856 مليون دولار مقارنة بـ 4.7 مليار دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويناقش منتدى التمويل الإسلامي المالي العالمي الذي ينعقد في 13 نيسان (أبريل) الحالي مداولات الإرشادات الجديدة التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين وتهدف إلى قطع الشك حول شرعية الصكوك الإسلامية أسرع الأدوات المالية نمواً في العالم.
وقال سواتي تانيجا مدير مؤتمر منتدى التمويل الإسلامي المالي العالمي إن الإرشادات الجديدة التي وضعتها لجنة من العلماء المسلمين ذات أهمية لسوق الصكوك الإسلامية التي نمت إلى 100 مليار دولار خلال أقل من عشر سنوات مضيفاً أن العلماء الذين اجتمعوا في المنامة أرادوا من خلال هذه الإرشادات أن تكون الصكوك التي تصدر في المستقبل مدعومة في الأصول بصورة واضحة لا قائمة على أصول.
وفي أعقاب بروز مخاوف بأن العديد من الصكوك الإسلامية قد لا تكون منسجمة مع تعاليم الإسلام، فقد قامت لجنة من العلماء مكونة من 18 عالما من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين بوضع الإرشادات الجديدة، وسيلقي الدكتور محمد نضال الأمين العام للهيئة كلمة رئيسية حول تناغم الممارسة المالية الإسلامية.
وصممت الصكوك للتغلب على حظر دفع أو تسلم الفائدة أو الربا، من خلال استغلال العقارات أو غيرها من الأصول لتوفير الدخل، إلا أنه وبموجب الإرشادات الجديدة يترتب على المستثمر أن يكون مالكا قانونيا لهذه الأصول لا مجرد حامل اسمي لها.
ودأب المقرضون والمصرفيون أيضا حتى الآن على خلق دخل ثابت للمستثمرين بالتعهد لهم بإعادة شراء الأصول المحددة بالصكوك بقيمتها الاسمية في تاريخ الاستحقاق سواء حققت الأصول أرباحاً أو خسائر.
ومثل هذه الاتفاقات تعتبر محظورة في الإرشادات الجديدة التي تطالب البائعين والمشترين التشارك في الأرباح أو الخسائر الناجمة عن تعاملاتهم.
وقال تانيجا" في البداية قد تؤدي هذه القواعد إلى جعل عملية إصدار صكوك إسلامية من قبل الشركات أكثر تكلفة في الوقت الذي تتقلص فيه فرص الاقتراض التقليدي بسبب أزمة الائتمان، وأن هذه الأزمة أثرت أيضا في التمويل الإسلامي فيما تم تأجيل طرح بعض إصدارات الصكوك نهاية العام الماضي إلى حين عودة الهدوء للأسواق".
وانخفضت مبيعات الصكوك إلى 856 مليون دولار حتى الآن العام الحالي مقارنة بـ4.7 مليار دولار في الربع الأول من 2007، إلا أن رشدي صديقي المدير العالمي لمؤشر داو جونز الإسلامي يرى أن الصكوك ستواصل تحفيق معدلات نمو قوية قائلا "لأن الصكوك مدعومة بالأصول فأنت تمتلك تفويضا أساسيا يولد السيولة وما يجعلها استثماراً جيدا
لا يرى الشيخ محمد طارق عثماني رئيس الهيئة الاستشارية الشرعية لدى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أن القواعد المعدلة ستجعل الصكوك أكثر تكلفة قائلا إن البنية الجديدة قد تعطي عوائد أكثر إذا كانت قائمة على مشاركة حقيقية في الأرباح والخسائر.
وتعتبر معايير الهيئة ملزمة في بعض الدول وفي مركز دبي المالي العالمي، وتبني الهيئات التنظيمية في دول تشمل ماليزيا، السعودية، أستراليا، وجنوب إفريقيا قواعدها الخاصة في الصكوك على إرشادات الهيئة.
ويشكل المستثمرون التقليديون إضافة إلى المستثمرين المسلمين نسبة مهمة من مشتري الصكوك فيما أشترى مستثمرون من خارج منطقة الشرق الأوسط أغلبية حصص بعض الإصدارات، وتلجأ مؤسسات تقليدية وحكومات غير إسلامية إلى إصدار الصكوك حيث أعلنت حكومتا بريطانيا واليابان إضافة إلى جي اي كابيتال الأمريكية عن خطط لإصدار صكوك في المستقبل.

[عثمان الثمالي]

الغرفة الإسلامية توقع اتفاقية لتبادل المعلومات في مجال مكافحة الغش التجاري
http://www.aleqt.com/nwsthpic/122622.jpg


- "الاقتصادية" من جدة - 26/03/1429هـ
وقعت الغرفة التجارية الصناعية الإسلامية، أخيرا مذكرة تفاهم مع "شركة حماية العالمية" في جدة، لتبادل المعلومات والخبرات وتنظيم المحاضرات والندوات لدعم المبادرات العلمية والاجتماعية لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية المستهلك في المنطقتين العربية والإسلامية.
ووقع المذكرة عن الغرفة التجارية الصناعية الإسلامية، رئيسها صالح كامل، وعن شركة حماية العالمية رئيس مجلس الإدارة أحمد بن عبد العزيز الحمدان.
وكانت الغرفة التجارية الصناعية الإسلامية قد تبنت مع جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع شركة حماية العالمية المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد الذي سيقام في مدينة جدة في 19 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل ويستمر ثلاثة أيام برعاية الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة. ويهدف المنتدى إلى رفع مستوى الوعي العام لدى المستهلك العربي بمخاطر المنتجات المقلدة والخروج بتوصيات فاعلة لمكافحة هذه الظاهرة المدمرة عن طريق تكثيف الندوات والمحاضرات، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات مع المؤسسات الدولية ذات الصلة.
وأكد صالح كامل رئيس الغرفة التجارية الصناعية الإسلامية أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في المساهمة في إيجاد الحلول للمشكلات والتحديات التي تواجه المنطقتين العربية الإسلامية، وقال:"انطلاقا من إدراك الغرفة التجارية الصناعية الإسلامية أهمية تفعيل دور القطاع الخاص، وما له من أثر إيجابي في دعم اقتصادات المنطقتين العربية والإسلامية، تم الاتفاق مع "شركة حماية العالمية" على التعاون في مجال توعية المستهلك من مضار المنتجات المقلدة والمغشوشة لما لها من خطر عظيم على صحة المستهلك وسلامته".
وفي السياق ذاته، قال أحمد بن عبد العزيز الحمدان رئيس مجلس إدارة شركة حماية العالمية: إننا في شركة حماية نحرص أشد الحرص على التعاون مع شركائنا في المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد، فالجامعة العربية أسهمت وبقوة في دعم المنتدى وتوحيد الرؤى من أجل مجتمع عربي آمن من الغش التجاري والتقليد والعمل على حماية المستهلك العربي، كما أن الغرفة التجارية الصناعية الإسلامية بما لها من وجود وتأثير واضح في دعم التعاون بين البلاد العربية والإسلامية فإنها تمثل حلقة الوصل مع الشركات والغرف التجارية في المنطقة الإسلامية.

[عثمان الثمالي]

أول إصدار لصكوك بالريال السعودي لشركة خاصة في السعودية

- "الاقتصادية" من الرياض - 26/03/1429هـ
أعلن البنك السعودي الهولندي عن إقفاله بنجاح الإصدار الأول لصكوك إسلامية لشركة سعودية خاصة في السوق السعودية، ويعد هذا الإصدار الأول من نوعه لشركة تأجير لتجارة السيارات والمعدات والعقارات والتي تعتبر شركة ذات نمو مستمر في قطاع التأجير في السعودية.
وعمل البنك السعودي الهولندي كمدير حصري للإصدار ومتعهد الاكتتاب، ويعتبر هذا الإصدار من الصكوك ذا هيكلة مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية يطلق عليها اسم صكوك الاستثمار والتي تم اعتمادها من قبل الهيئة الشرعية الخاصة بالبنك السعودي الهولندي.
وتعتبر الصكوك المصدرة ذات سعر متغير ولمدة خمس سنوات، سيحصل المستثمرون في صكوك تأجير على أرباح توازي سعر السايبور "السعر السائد بين البنوك السعودية" SIBOR إضافة إلى هامش ربحي بمعدل 2.5 في المائة تدفع كل ستة أشهر، وسيتم تسديد أصل المبلغ المستثمر في تاريخ استحقاق الصكوك عام 2012.
وقال الدكتور صالح ملائكة رئيس مجلس إدارة شركة تأجير: إننا نشعر بالارتياح تجاه استجابة المستثمرين الإيجابية على طرحنا الأول لصكوك إسلامية والتي تعكس ثقة المستثمرين في شركة تأجير وأدائها، ووجه شكره للبنك السعودي الهولندي الذي أعطى جهدا كبيرا لإنجاح هذا الإصدار.
من جهة أخرى، ذكر كمال ميان مدير إدارة المصرفية الإسلامية في البنك السعودي الهولندي أن صكوك تأجير تزود السوق المحلية بهيكلة تمويلية مبتكرة يمكن أن تستخدمها الشركات لرفع مستوى التمويل لديها عن طريق أسواق رأس المال بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
وتعتبر الصكوك أداة استثمارية جديدة نسبياً على المستثمر السعودي ولكنها توفر فرصة استثمارية بديلة متوافقة مع الشريعة، وتتيح الصكوك للمستثمرين المجال للتنويع في محافظهم الاستثمارية وفي الوقت نفسه الاستثمار في شركات محلية. وبالنسبة لشركة تأجير تعتبر هذه الأداة بديل جيد لمصادر التمويل لمواصلة نمو أعمالها. وفي ظل الصعوبات التي تواجهها البيئة الائتمانية التي أدت إلى تأخير كثير من الإصدارات استطاعت الشركة إقفال إصدارها بنجاح وبسعر تنافسي، كما زاد الطلب على هذا الإصدار بما يزيد عن 50 في المائة من المبلغ الذي أقرت عليه شركة تأجير والذي يساوي 250 مليون ريال.

[عثمان الثمالي]

مستوى مؤشر "بي. إم. جي" يتردى بنسبة 0.2 %

- - 26/03/1429هـ
عاد مؤشر "بي. إم. جي" لسوق الأسهم السعودية للأداء السلبي، حيث تراجع بنسبة 0.2 في المائة بجلسة يوم الثلاثاء وأغلق على مستوى 494.61 نقطة. ولقد حذت السيولة الاستثمارية حذو المؤشر، لتتراجع بنسبة 8.4 في المائة لتصل إلى 2.0 مليار ريال سعودي (نحو 532 مليون دولار أمريكي). ومن ناحية أداء القطاعات، طرأت زيادة في مستوى إغلاق قطاعات الزراعة والاتصالات والصناعة والكهرباء بنسب 1.4 و 1.2 و 0.1 و 0.03 في المائة، على التوالي، بينما قل مستوى إغلاق قطاعات الخدمات والبنوك والتأمين بنسب 0.5 و 1.1 و 1.7 في المائة، على التوالي. وانتقالاً لأداء أسهم المؤشر، ارتفعت تسعة أسهم، وتراجعت 12 سهما، وحافظت تسعة أسهم على أسعارها السابقة. أفضل أداء كان لسهم الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات؛ بنسبة ارتفاع 3.4 في المائة في سعره إلى 38.00 ريال، بينما أسوأ أداء سجله سهم الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني؛ خاسراً بنسبة 4.4 في المائة لسعر 71.25 ريال. وبالنسبة لأداء الأسهم القيادية، فقد ثبت سعر سهم "سابك" عند 139.75 ريال، وتراجع سعر سهم "الراجحي" بنسبة 1.2 في المائة لسعر 82.25 ريال للسهم الواحد، ليسهم في مضي المؤشر جهة مستوى أدنى.

[عثمان الثمالي]

"تداول": المؤشر الحر يتيح طرح أدوات استثمارية إضافية قابلة للتداول في سوق المال السعودية
http://www.aleqt.com/nwsthpic/122627.jpg


- محمد الهلالي من جدة - 26/03/1429هـ
أكد عايد العايد رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في السوق السعودية أنه سيتم طرح أداتين من أدوات الاستثمار ستكونان قابلتين للتداول قبل نهاية العام، وأن هناك العديد من الشركات المدرجة في السوق خاطبت "تداول" رسميا لنقلها من قطاعات إلى قطاعات أخرى مختلفة.
وقدم العايد خلال الندوة التي عقدت في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس الأول ورعتها شركة أعيان القابضة، عرضا تفصيليا تناول قطاعات ومؤشرات سوق الأسهم الجديدة، مفيدا أن التأثيرات في إعادة حساب المؤشرات قد تكون تأثيرات نفسية في بداية الأمر تتعلق بعدم الفهم وعدم الوضوح وعدم المعرفة والإلمام، ونتمنى أن تزول تلك التأثيرات، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تأثيرات أخرى.
وأوضح العايد أن هناك خططا طموحة من قبل السوق المالية بإضافة ما لا يقل عن أداتين استثماريتين من أدوات الاستثمار التي ستكون قابلة للتداول قبل نهاية العام، مشيرا إلى أنه صدر أخيرا تصريح من هيئة السوق المالية بصندوقين مخصصين للمؤشرات فبالتالي لا بد من إدراجها في السوق ولا بد من تمكين المستثمرين من تداول هذه الصناديق مباشرة.
وأضاف العايد أن الفارق الذي سيظهر به الحساب الجديد للمؤشر العام سيكون في حدود ضيقة وفارق بسيط عن القيمة الحالية، مشيرا إلى أن الكثير من المتعاملين يستثمرون في شركات ولا يعلمون أنشطتها وعوائدها وبالتالي فإن تقسيم السوق بهذا الشكل يركز على مجموعة من القطاعات الرئيسية، ونأمل أن تنساق الاستثمارات وتركز على القطاعات المربحة.
وبين رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في السوق السعودية أن هناك مرحلتين قادمتين ستركزان على أهم العوائق التي تواجه أسواق المال حاليا، حيث سيتم تطبيق نظام جديد يتعلق بالتسوية والتقاص وجانب التسهيل والإيداع، يليه تطبيق نظام متخصص ودقيق يتعلق بالمراقبة لزيادة كفاءة وفاعلية السوق.
وقال العايد إن الكثير من المتعاملين يتوقعون أن يفتح المؤشر السبت المقبل على هبوط كبير جدا، بينما الهدف من المؤشر أن تكون هناك مؤشرات تحكي الواقع الفعلي للسوق. وعن نشر الأرباح المستقبلية التقديرية لعدد من الشركات أوضح أنها جزء من الشفافية المطلوبة من الشركات وهي جزء من اللوائح والأنظمة الجديدة المتعلقة بحوكمة الشركات.
وقال العايد إن مراجعة أوزان الملكية وتعديلها في الشركات المدرجة في المؤشر الجديد" الحر" ستتم بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، وإن أي تعديل في ملكية أي شركة بزيادة عدد أسهمها القابلة للتداول أو انخفاضها لن يتم احتسابه في المؤشر الحر إلا مع بداية كل ربع جديد، مبينا أن عملية الاحتساب دقيقة جدا وتتطلب الوقت الكافي ولا يمكن استبعاد أي جزء قابل للتداول، وقد تمت المقارنة ببعض الأسواق الحديثة في التطبيق للأسهم الحرة واتضح أن مدة الحساب لا تقل عن ثلاثة أشهر ورأينا أنها مناسبة، حيث إن هناك العديد من الشركات التي ستتم إضافتها تباعا خلال العام الحالي.
من جانبه أوضح محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن العرض التفصيلي يهدف إلى رفع وتنمية مستوى الوعي الاستثماري لدى المستثمرين في سوق الأوراق المالية وتحقيقاً لأهداف اللجنة ومواكبة للتغيرات الجوهرية التي ستطبق على قطاعات ومؤشرات سوق الأسهم السعودية.
وأضاف النفيعي أن اللقاء تضمن تقديم عرض شامل عن قطاعات ومؤشرات سوق الأسهم الجديدة الذي يتضمن تعريفا بالمؤشرات المالية الجديدة وآلية التطبيق والكيفية احتساب الأوزان السوقية للشركات وطرق عرض البيانات المالية التاريخية للمؤشرات الحالية والقابلة للتداول، مبينا أهمية التعرف على مؤشرات سوق الأسهم، حيث إن المؤشر هو معادلة رقمية تأخذ في اعتبارها أسعار عدد من الأسهم وتنتج في النهاية قيمة رقمية واحدة بهدف التعرف على اتجاهات السوق وقياس نسبة التغير فيها، فالمستثمرون بصفة عامة تكون لديهم محافظ من مجموعة من الأسهم وبالتالي يصعب على بعضهم متابعة جميع الأسهم بصفة يومية ومن ثم فإن غالبيتهم يجدون متابعة مؤشر السوق وقطاعاته أسهل حيث يمكن لهم التعرف على حركة السوق، ولا شك أن التطورات الجديدة لسوق المال وما شملته من إدراج مؤشرات مالية جديدة وتصنيف للقطاعات وآلية التطبيق والتأثير النسبي للشركات في السوق سوف يزيد شفافية السوق السعودية ويوضح القيمة الحقيقية للسوق الحر ونسب الذبذبة والتأثير النسبي للشركات بشكل صحيح.
وكانت شركة السوق المالية السعودية "تداول" أكدت أن العمل بالمؤشر الحر اعتبارا من الخامس من نيسان (أبريل) المقبل لن يؤثر مطلقا في طريقة توزيع الأرباح والاستحقاقات سواء العينية أو النقدية منها التي تمنحها الشركات على جميع الأسهم المصدرة سواء القابل منها للتداول أو غير القابل للتداول، وأنه سيتم حساب المؤشرات المالية مثل (الربح الموزع، مردود الربح الموزع، صافي الربح، حقوق المساهمين، السعر للعائد، العائد على السهم والقيمة الدفترية لجميع الأسهم)، كما أن حقوق الأولوية وحق التصويت والترشيح لمجالس إدارات الشركات ستظل كما هي دون تغير، كما أشارت إلى أن التطبيق الجديد للمؤشر الذي استثنى الحصص الحكومية والأجنبية والشركاء الاستراتيجيين، نقل التأثير في أوزان الشركات إلى المستثمرين الأفراد.

[عثمان الثمالي]

تتفاوض مع جهات حكومية للاستفادة من الخدمة
"ون كارد" توقع اتفاقيات لتوفير "الدفع الإلكتروني" عبر منافذ البيع
http://www.aleqt.com/nwsthpic/122630.jpg


- علي العنزي من الرياض - 26/03/1429هـ
أبرمت شركة الكرت الشامل "ون كارد" المتخصصة في مجال الدفع المسبق عبر الإنترنت ـ إحدى شركات المجموعة الوطنية للتقنية NTG، جملة من التحالفات مع عدد من الشركات والمؤسسات الكبرى تجارية وإعلامية وخدمية تقضي بتمكين عملائها حاملي "الكرت" من شراء مجموعة واسعة من السلع والخدمات عن طريق الإنترنت باستخدام "ون كارد".
وأوضح مهند عبويني مدير عام "ون كارد"، إن هذه الخدمة تأتي في خطوة قوية نحو دعم السير باتجاه تطبيق التجارة الإلكترونية في السعودية والتي تتيح خيارات واسعة النطاق للاستفادة من الإنترنت، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عدد المستفيدين من الخدمة التي تقدمها شركته في السعودية قد تجاوز الـ 150 ألف عميل حتى الآن.
وفيما لم يفصح عبويني عن حجم استثمار شركته في هذا المشروع، إلا أنه أكد أن حجم الاستثمار في هذا المشروع يعد كبيرا كون الأمر يتطلب توفير سيولة عالية لتعزيز الأرصدة بهدف تغطية حاجة الشركات التي يتم التعاقد معها بشكل دائم ومستمر كي تلبي حاجة العملاء.
ولفت عبويني خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في الرياض إلى أن التوقعات المبدئية تشير إلى تحقيق الشركة عوائد تتجاوز الـ 500 مليون ريال خلال هذا العام، وقد تتضاعف في المستقبل إلى أكثر من ذلك بكثير، مشيرا إلى أن الاستثمار في هذا المجال قوي ومشجع وسيشهد مزيدا في التطور، مستدلا بذلك على أن 45 في المائة من دفعات الاشتراكات التي تمت في خدمة الـ DSL كانت عبر الدفع المسبق عبر الإنترنت باستخدام بطاقة "ون كارد".
وفي الوقت الذي اقتصرت فيه قائمة الاتفاقيات التي أبرمتها "ون كارد" مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، إلا أن مدير عام الشركة، أكد أنه سيتم الإعلان قريبا عن توقيع اتفاقية مماثلة مع إحدى أكبر الجهات الحكومية في السعودية لتسديد رسومها عبر هذه الخدمة، لكنه أرجأ الإعلان عن اسم هذه الجهة إلى حين توقيع الاتفاقية.
وأشار عبويني إلى أن هذه الطريقة هي أول طريقة دفع إلكترونية آمنة في الوطن العربي تتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة متكاملة من خدمات اشتراكات الإنترنت DSL واشتراكات الهاتف الجوال واشتراكات الأسهم والاشتراك المدفوع في مواقع الإنترنت وتذاكر الطيران وخدمات المحطات الفضائية المدفوعة مسبقا واشتراكات وإعلانات الصحف وغير ذلك من الخدمات، وهي متوافرة في أكثر من 4500 منفذ بيع في السعودية.
وقال: "إنه تم إطلاق "ون كارد" في المملكة في نيسان (أبريل) 2004، وحظيت بإقبال واسع من الجمهور كأول منتج من نوعه يطرح في السعودية، بعدها تمكنت من توسيع نطاق نشاطها مع انطلاق عام 2008 لتمتد إلى مصر ودول مجلس التعاون ومنطقة المشرق وإيران وشمال إفريقيا، وذلك بعد أن أصبحت الموزع المعتمد لمعظم الخدمات مسبقة الدفع وخدمات الحكومات الإلكترونية.

[عثمان الثمالي]

ارتفاع أسهم 37 شركة وانخفاض50 بعـد تداول 4.3 مليـار ريال
حسن السلطان - الدمام
يعاني سوق الأسهم في الآونة الحالية ضعفا كبيرا في السيولة المالية بعد تجاوز السيولة المالية أكثر من 5 مليارات ريال وهي قيمة متواضعة مقارنة بحجم الشركات الموجودة .. ولذلك جاء وضع المؤشر المتراجع نتيجة طبيعية لهذا الضعف الكبير وهو مرشح للانخفاض أكثر عند بدء الاكتتاب على مصرف الانماء الذي سيبدأ منتصف الاسبوع المقبل مع توقعات بسحب سيولة مالية كبيرة من قبل صغار المتداولين للاكتتاب بها .
ويتوقع بعض المحللين أن يتواصل التذبذب في حركة المؤشر من يوم الى آخر الى حين يتم الانتهاء من اكتتاب مصرف الانماء وعندها يدخل السوق مرحلة جديدة بترقب تداول أكبر شركة في السوق خلال الفترة المقبلة بعد تطبيق المؤشر الجديد والذي تتحكم فيه الأسهم الحرة والتي يسجل مصرف الانماء الأعلى .
وبدأ السوق حركته أمس عند 9.134 وبعد انخفاض طفيف عاد الى الارتفاع ليصل الى اعلى نقطة خلال التداول عند 9.169 قبل أن يعود مرة اخرى الى الانخفاض ويصل الى ادنى نقطة عند 9.069 بعدها عوّض جزءا كبيرا من خسائره وأغلق عند 9.126 نقطة بانخفاض 0.1 بالمائة ما يعادل 8.92 نقطة .
وقطاعياً سجل القطاع الزراعي ارتفاعا بنسبة 1.72 بالمائة، جاء بعده قطاع الاتصالات بنسبة 1.15 بالمائة والصناعة بنسبة 0.06 بالمائة في حين سجل قطاع التأمين ادنى انخفاض بنسبة 0.99 بالمائة والبنوك بنسبة 0.68 بالمائة والخدمات بنسبة 0.46 بالمائة والاسمنت بنسبة 0.17 بالمائة ولم يطرأ أي تأثير على قطاع الكهرباء .
وارتفاع اسهم 37 شركة كان اكثرها ارتفاع الشرقية الزراعية بنسبة 9.94 بالمائة وسلامة للتأمين بنسبة 4.65 بالمائة وشمس بنسبة 4.42 بالمائة في حين انخفضت اسهم 50 شركة أكثرها انخفاض سند للتأمين بنسبة 5.09 بالمائة والسعودية الهندية بنسبة 4.36 بالمائة والبابطين بنسبة 3.97 بالمائة .
وبلغت القيمة المتداولة أمس 4.3 مليار ريال بعدد صفقات 128 الف صفقة وعدد اسهم متداولة 109 ملايين سهم أكثرها على زين بكمية 12.7 مليون سهم وكيان بكمية 6.5 مليون سهم وبترو رابغ بكمية 6 ملايين سهم وكانت الشركات الاكثر نشاطاً بالقيمة بترو رابغ بقيمة 297 مليون ريال وينساب بقيمة 287 مليون ريال وزين بقيمة 243 مليون ريال .

[عثمان الثمالي]

حصول السعودية السويسرية للأوراق المالية على ترخيص الخدمات المصرفية
اليوم - دبي
يسر سفّار، الشركة الإقليمية الرائدة في مجال الخدمات المالية، أن تعلن عن حصول «الشركة السعودية السويسرية للأوراق المالية»على تراخيص الأعمال التالية من هيئة السوق المالية Cma في المملكة وتعديل قائمة أعمالها لتشمل التعامل بصفة أصيل، ووكيل، والتعهد بالتغطية، و الإدارة، والترتيب، و تقديم المشورة، و الحفظ في الأوراق. و تم تعديل اسم الشركة السعودية السويسرية إلى «كريدت سويس العربية السعودية». وكانت الشركة السعودية السويسرية للأوراق المالية، وهي جزء من استثمارات مجموعة إيه بي كيو للاستثمارات Abq قد حصلت سابقاً على ترخيص للتداول بصفة وكيل.
تدير سفّار مجموعة شركات Abq للاستثمارات، والتي تغطي حالياً خمسة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتواصل سفّار سعيها لتعزيز قيمة المجموعة وترويج استراتيجية تطوير شركات للخدمات المالية المتكاملة عالية الجودة في الشرق الأوسط.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة سفّار مشعل العصيمي يسر سفّار أن ترى ثمار فكرتها في إقامة بنك استثماري إقليمي. وستقوم كريديت سويس، وهي أحد المساهمين المؤسسين للشركة، بزيادة مساهمتها في البنك الاستثماري حديث الترخيص لتصبح مالكة لأغلبية الأسهم. نحن واثقون بأن المجموعة الشاملة من المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك ستجعل من كريديت سويس العربية السعودية أحد البنوك الاستثمارية الرائدة في المملكة».
يشار إلى أن سفّار قد طورت مفهوم البنك الاستثماري الإقليمي، وحققت رؤيتها من خلال السوق السعودية. وقد قامت سفّار بإدارة الشركة التي سميت بداية باسم السعودية السويسرية للأوراق المالية نيابة عن شريكتها إيه بي كيو للاستثمارات، منذ تأسيسها وحتى منحها واحدة من أول ثلاث رخص من قبل هيئة السوق المالية. وقد عملت الشركة على إدارة الجوانب المتعلقة بتأسيس الشركة وترخيصها. وبتملكها لأغلبية الأسهم فإن كريديت سويس ستتولى الآن إدارة كريديت سويس العربية السعودية .
تستمد كريدت سويس العربية السعودية قوتها من قوة مساهميها البارزين: كريدت سويس إيه جي، وشركة العليان للتمويل، وشركة علي زيد القريشي وإخوانه، والشيخ محمد أبا الخيل، وشركة عمران بن محمد العمران وشركاه، والدكتور صالح العمير، وشركة إيه بي كيو للاستثمارات المحدودة.

[عثمان الثمالي]

صندوق النقد يتوقع نسبة تضخم 8% في الخليج في 2008


دبي - (رويترز)

نقلت صحيفة أميريتس بيزنس أمس الثلاثاء عن محسن خان مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا قوله إن نسبة التضخم في منطقة الخليج قد ترتفع إلى 8% هذا العام بدلاً عن 7% في العام الماضي نتيجة ارتفاع كلفة الإسكان والطعام والإنفاق العام.

ونقلت الصحيفة قوله: (نسبة التضخم في الخليج كانت حوالي سبعة في العام الماضي ونحن نتوقع أن تكون بين سبعة وثمانية بالمئة هذا العام).

وذكرت الصحيفة أن خان كان يشير لتقدير لمتوسط التضخم في المنطقة. وتسارع معدل التضخم في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم نتيجة نمو اقتصاد دول الخليج بفضل زيادة أسعار النفط لأكثر من خمسة أمثالها في ستة أعوام.

وسجلت نسبة التضخم أعلى معدل في 27 عاماً في السعودية عند 8.7 % في فبراير و13.7 % في قطر في الربع الأخير من العام الماضي مقتربة من مستوى قياسي.

وقال خان: (من ناحية الطلب ثمة دفعة كبيرة لزيادة الإنفاق الحكومي وتوجد سيولة كبيرة في النظام وهو ما يعني أن بوسع المواطنين الحصول على سيولة أكثر ولديهم قدرة شرائية أكبر).

وخرجت الكويت عن الصف وألغت ربط عملتها بالدولار في مايو أيار، وقالت إن تراجع الدولار في الأسواق العالمية يؤجج التضخم نتيجة زيادة تكلفة بعض الواردات.

وسجلت العملة الامريكية مستويات متدنية لم تبلغها من قبل أمام اليورو وسلة من العملات في الشهر الماضي.

وحث خان الدول الخمس الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الإبقاء على ربط عملتها بالدولار في الوقت الحالي. وتابع: (أعتقد أنه ينبغي الإبقاء على ربط العملات الخليجية بالدولار لأنني أعتقد أن فك الارتباط بالدولار لن يساعد التضخم كثيراً.. في الواقع يتسبب في تدفق سيولة أكبر على المنطقة).