عثمان الثمالي
04-07-2008, 03:26 PM
وكالة أنباء رويترزالاثنين 7 أبريل 2008 2:06 م
قال متعاملون يوم الاثنين ان السعودية رفعت الأسبوع الماضي متطلبات احتياطيات البنوك الى 12 في المئة من عشرة في المئة لمكافحة ارتفاع التضخم في ثالث تحرك من نوعه منذ نوفمبر تشرين الثاني.
وقال متعامل طالبا عدم نشر اسمه لان مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تحظر على البنوك التحدث لوسائل الاعلام عن مذكراتها بشأن السياسة النقدية ان سريان الزيادة بدأ من أول ابريل نيسان.
وتجبر هذه الخطوة البنوك على الاحتفاظ بمزيد من المال في خزائنها. ورفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي الى تسعة في المئة من سبعة في المئة في نوفمبر ثم الى عشرة في المئة في يناير كانون الثاني.
وقال مسؤول بأحد البنوك المحلية "المذكرة لم توضح الخطوة كالمعتاد... لكن من الواضح انهم قلقون للغاية بشأن ارتفاع المعروض النقدي على الرغم من خطوات اتخذت في الماضي لإبطاء نموه."
ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين من مؤسسة النقد للتعليق.
ونما المعروض النقدي بمعدل سنوي 23.9 في يناير كانون الثاني الماضي وهو أعلى معدل في أربع سنوات على الاقل بالمقارنة مع 19.6 بالمئة في ديسمبر كانون الاول.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب وحدة اتش.اس.بي.سي في السعودية ان المعروض النقدي سينمو بايقاع محكوم بدرجة أكبر الان لكنه سيظل يضيف الى الضغوط التضخمية القائمة بالفعل بسبب الانفاق الحكومي من ايرادات استثنائية للنفط.
وأضاف "مؤسسة النقد تريد احتواء التضخم دون تقييد الانفاق الحكومي... انها تريد احتواء المعروض النقدي."
وأضاف ان زيادة متطلبات احتياطيات البنوك سيضر بالبنوك المحلية بشكل غير مباشر. وتابع "لكن الأثر لن يكون كبيرا."
وبدأ العمل بزيادة متطلبات احتياطيات البنوك في ابريل في اليوم نفسه الذي خفضت فيه الحكومة الرسوم الجمركية على الواردات على 180 سلعة أساسية بعد أن تضاعف معدل التضخم تقريبا في ستة أشهر حتى فبراير شباط ليبلغ 8.7 بالمئة وهو أعلى مستوياته في 27 عاما.
وقالت السعودية انها ملتزمة بربط عملتها بالدولار على الرغم من استمرار انخفاض العملة الأمريكية أمام اليورو مما يدفع تكلفة بعض الواردات الى الارتفاع.
وتستعد أغلب دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم كذلك الامارات العربية والكويت وقطر والبحرين وعمان لوحدة نقدية بحلول عام 2010.
ويرتفع التضخم في المنطقة مع نمو اقتصاداتها بسبب ارتفاع أسعار النفط الى خمسة أمثالها في ست سنوات مما يزيد استثمارات الحكومات في البنية الأساسية والعقار.
قال متعاملون يوم الاثنين ان السعودية رفعت الأسبوع الماضي متطلبات احتياطيات البنوك الى 12 في المئة من عشرة في المئة لمكافحة ارتفاع التضخم في ثالث تحرك من نوعه منذ نوفمبر تشرين الثاني.
وقال متعامل طالبا عدم نشر اسمه لان مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تحظر على البنوك التحدث لوسائل الاعلام عن مذكراتها بشأن السياسة النقدية ان سريان الزيادة بدأ من أول ابريل نيسان.
وتجبر هذه الخطوة البنوك على الاحتفاظ بمزيد من المال في خزائنها. ورفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي الى تسعة في المئة من سبعة في المئة في نوفمبر ثم الى عشرة في المئة في يناير كانون الثاني.
وقال مسؤول بأحد البنوك المحلية "المذكرة لم توضح الخطوة كالمعتاد... لكن من الواضح انهم قلقون للغاية بشأن ارتفاع المعروض النقدي على الرغم من خطوات اتخذت في الماضي لإبطاء نموه."
ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين من مؤسسة النقد للتعليق.
ونما المعروض النقدي بمعدل سنوي 23.9 في يناير كانون الثاني الماضي وهو أعلى معدل في أربع سنوات على الاقل بالمقارنة مع 19.6 بالمئة في ديسمبر كانون الاول.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب وحدة اتش.اس.بي.سي في السعودية ان المعروض النقدي سينمو بايقاع محكوم بدرجة أكبر الان لكنه سيظل يضيف الى الضغوط التضخمية القائمة بالفعل بسبب الانفاق الحكومي من ايرادات استثنائية للنفط.
وأضاف "مؤسسة النقد تريد احتواء التضخم دون تقييد الانفاق الحكومي... انها تريد احتواء المعروض النقدي."
وأضاف ان زيادة متطلبات احتياطيات البنوك سيضر بالبنوك المحلية بشكل غير مباشر. وتابع "لكن الأثر لن يكون كبيرا."
وبدأ العمل بزيادة متطلبات احتياطيات البنوك في ابريل في اليوم نفسه الذي خفضت فيه الحكومة الرسوم الجمركية على الواردات على 180 سلعة أساسية بعد أن تضاعف معدل التضخم تقريبا في ستة أشهر حتى فبراير شباط ليبلغ 8.7 بالمئة وهو أعلى مستوياته في 27 عاما.
وقالت السعودية انها ملتزمة بربط عملتها بالدولار على الرغم من استمرار انخفاض العملة الأمريكية أمام اليورو مما يدفع تكلفة بعض الواردات الى الارتفاع.
وتستعد أغلب دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم كذلك الامارات العربية والكويت وقطر والبحرين وعمان لوحدة نقدية بحلول عام 2010.
ويرتفع التضخم في المنطقة مع نمو اقتصاداتها بسبب ارتفاع أسعار النفط الى خمسة أمثالها في ست سنوات مما يزيد استثمارات الحكومات في البنية الأساسية والعقار.