عقار وإسكان

[جعبة الأسهم]

شراكة سعـودية كورية في مجـال الإنشـاءات برأسمـال 200 مليون ريـال
الخبر - عبدالوهاب المسفر
في خطوة أخرى تخطوها الشركة السعودية الأولى تجاه توسيع حجم نشاطها في السوق السعودي قامت الشركة الأولى يوم الأربعاء الماضي بالتوقيع مع شركة اس كي للهندسة والمقاولات لتأسيس شركة سعودية كورية تحت اسم الأولى اس كي للانشاءات.
وتأتي هذه الخطوة في مرحلة يشهد فيها السوق العقاري طفرة في الطلب على الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، حيث تشير الدراسات الى ان المملكة تحتاج لما يقدر بـ200.000 وحدة سكنية سنويا، الأمر الذي يعكس حجم الاستثمار المتوقع في هذا القطاع.
وقد وقع اختيار الشركة الاولى على شركة اس كي الكورية ايمانا من الشركة بضرورة أن يكون شريكها في هذه الاستثمارات الكبيرة مؤهلا وصاحب تاريخ طويل.
يذكر ان شركة اس كي الكورية تعتبر ثالث أكبر شركة مقاولات في العالم وقد تجاوز حجم عقودها المنفذة لسنة 2007م مبلغ ثلاثة مليارات دولار.
وفي تعليق له على توقيع الاتفاقية أشار عبدالعزيز الدعيلج الرئيس التنفيذي للشركة الأولى لتطوير العقارات الى أهمية هذه الخطوة التي تعتبر خطوة رئيسية ضمن سلسلة الخطوات التي قامت بها الشركة الأولى باتجاه توسيع حجم نشاطها في بناء الوحدات السكنية.
وحسب المخطط له ستبدأ الشركة المقرر انشاؤها بالعمل في شهر ديسمبر القادم وسيكون مركزها الرئيسي في المنطقة الشرقية، على ان تفتح فروعا لها في كل من الرياض وجدة في منتصف العام القادم، كما اشار عبدالعزيز الدعيلج إلى أن رأس المال المسجل لشركة الأولى اس كي يبلغ 200 مليون ريال، وأضاف إنه من المتوقع أن تقدم هذه الشركة مساهمة كبيرة في مجال سد احتياج السوق السعودي من الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، وحول العقود، المتوقع للشركة الناشئة ابرامها خلال الفترة المقبلة، أكد عبدالعزيز الدعيلج أن النمو في حجم السيولة في السوق السعودي والحاجة السنوية المتزايدة للوحدات السكنية مؤشرات يعكسان حجم العقود المتوقع لهذه الشركة الحصول عليها، مضيفا إن قطاع الوحدات السكنية بمختلف أنواعها قطاع واعد بكثير من الفرص بمختلف أنواعها

[جعبة الأسهم]

إطلاق شـركة عقـارية جديدة بالدمام بـتمـويل250 مليـون ريال

الخبر - عبدالوهاب المسفر

كشف المهندس احسان عبدالجواد رئيس اللجنة التأسيسية لشركة «تمكين» العقارية عن استراتيجية الشركة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري بما يتعلق بتملك المساكن الاقتصادية عن طريق عدد من الحلول المتطورة التي ستعمل على توفير مسكن اقتصادي يتناسب مع مدخولات مختلف الشرائح مع توفير طرق مختلفة للتمويل.
وبين ان الشركة أطلقت هويتها وذلك بعد أن تم اختيار شركة علامة للاستثمارات التسويقية وبناء العلامات التجارية مستشارا للشركة، لإطلاق العلامة التجارية للشركة ورسم استراتيجياتها التسويقية، وبين ان تمكين شركة عقارية تستهدف توفير الحلول السكنية بمنتجات السوق، بالاضافة الى تمكين امتلاك المسكن من خلال برامج التمويل الأمر الذي دفع الى اطلاق اسم «تمكين» على الشركة برأسمال يبلغ250 مليون ريال.
وذكر عبدالجواد ان الشركة سوف تطلق هويتها في حملة تعريفية خلال الفترة المقبلة وتعريف بتوجه الشركة ومنتجاتها وسياستها في دراسة السوق بدقة، مما يعطي منتجاتها مزيدا من التميز والاهتمام لدى العميل المستهدف. واضاف ان الشركة اعتمدت في هويتها الجديدة بربط توجه الشركة الاستثماري واستراتيجيات التسوق للمنتجات وعلاقتها بالعميل الذي يعد العنصر الأساسي الذي يدور عليه الاهتمام في أي نشاط تجاري.
وذكر أن الشركة سوف تستقطع شريحة من العملاء وتركز عليها في تحليل ودراسة الحاجة للعميل والحلول من الشركة حتى تبني قصة نجاح في ظل كثرة الطفرات العقارية التي تظهر لأغراض استثمارية خالية من معايير الاحساس بالمسؤولية تجاه العميل.
وقد بنيت الهيئة والهوية للشركة من خلال تجسيد الشركة ورسالتها ومهمتها في شكل المربع الذي يرمز للمنتجات العقارية والرمز الأصغر في داخله يرمز للحيز المكاني الذي توجده الشركة لعملائها بتمكينهم من امتلاك المسكن المناسب لهم.
من ناحية اخرى ذكر المهندس حامد بن حمري مدير عام الشركة ان مشاريع الشركة سيعلن عنها في وقت قريب.. وتتضمن بناء مئتين وخمسين وحدة سنويا ستبدأ فور اتمام الاجراءات الرسمية.
واشار المهندس ابن حمري الى ان مشاريع تمكين السكنية ستتوزع جغرافيا على ثلاث مدن هي الدمام والخبر والقطيف.
واضاف ان اسعار الوحدات التي سيتم تنفيذها تبدأ من 690 الف ريال.
وتعليقا على كيفية التعاطي مع موجة الغلاء في مواد البناء شدد المهندس حامد على ان الشركة ستنتهج الهندسة القيمية خيارا استراتيجيا في تخفيض كلفة البناء.
واضاف ان الشركة ستعمل على تبني معادلة الجودة والبناء الاقتصادي في تنفيذ كافة مشاريعها.

[جعبة الأسهم]

«تعمير» تطرح وحدات عقارية للبيع حصريا في سيتي سكيب أبوظبي

اليوم – أبو ظبي

شاركت شركة تعمير، رائدة التطوير العقاري في المنطقة، للمشاركة للمرة الأولى في معرض سيتي سكيب أبوظبي في أول ظهور إقليمي واسع النطاق لمشروعها الرائد في العاصمة الإمارتية «تعمير تاورز» منذ إطلاقه في اكتوبر الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تعمير «يسرنا المشاركة في سيتي سكيب أبوظبي 2008 وإتاحة الفرصة أمامنا مجددا لنُظهر للمستثمرين وسوق العقار في المنطقة المبادئ التي سارت عليها الشركة لتصبح الاسم الموثوق الذي نراه اليوم، واكتساب رؤية أعمق عن خفايا وتعقيدات هذه السوق. وإننا ملتزمون بمواصلة العمل على تزويد عملائنا بأبرز المشاريع وأرقى مستويات الوحدات العقارية السكنية منها والتجارية، من خلال الالتزام بالقيم والمبادئ التي اعتدنا السير عليها».
و أضاف رامي ناصر، رئيس قسم المبيعات في تعمير، ان سيتي سكيب أبوظبي أتاح فرصة الاختيار أمام الزوار الراغبين في شراء عقارات وسط طرح العديد من الوحدات للبيع في نخبة من مشاريع تعمير حصريا بهذا المعرض».
وقال رامي: «إلى جانب مشروع «تعمير تاورز» الواقع على جزيرة الريم ، و «ذى غايت» في أبوظبي ، تتضمن العروض العقارية التي سيتم طرحها خصيصا بمناسبة المعرض وحدات من مشروع «مدينة المجد» في الأردن، أما في دبي- فبرجي «بلاتينوم تاورز»و «سيلفر تاور» في الخليج التجاري ، «إيليت ريزيدنس» و «برنسس تاور» في دبي مارينا، «امبريال ريزيدنس» في جميرا فيلاج ساوث، حيث سنقدم مكاتب فردية في كل من»سيلفر تاور» و برجي «بلاتينوم تاورز»، وذلك للمرة الأولى، ووحدات سكنية أخرى في «إيليت ريزيدنس»، «برنسس تاور»،»امبريال ريزيدنس» والعديد من الوحدات في «تعمير تاورز» ومدينة المجد».
وكانت شركة تعمير من أوائل شركات التطوير العقاري الخاصة التي دخلت سوق أبوظبي إثر الإعلان عن إصدار قانون التملك الحر في الإمارة، لتطلق الشركة مشروع «تعمير تاورز»، المشروع الذي يحمل العلامة التجارية للشركة في عاصمة الإمارات العربية المتحدة، وأحد المشاريع البارزة التي ستُعرض في سيتي سكيب أبوظبي. وشهد سوق العقار في العاصمة الإماراتية توسعا كبيرا في النشاط مؤخرا.

[جعبة الأسهم]

اقتصاديون: تملك الخليجيين العقـارات خطوة مهمة للسـوق المشتركة

اليوم - الكويت

اكد عدد من الاقتصاديين الكويتيين ان القوانين والاجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي من اجل السماح للخليجيين بتملك العقار تمثل بداية جيدة لكنها غير كافية.
واوضحوا في تصريحات ان التنمية الاقتصادية في دول التعاون تحتاج الى فتح المزيد من الابواب من اجل تمكين المواطن الخليجي من تملك العقار في أي مكان في الدول الست دون تحفظ.
وكانت القمة الخليجية الـ 23 التي عقدت في الدوحة عام 2002 اقرت تنظيم تملك العقار للمواطنين الخليجيين في الدول الاعضاء بما يشمل تملك الاراضي والعقارات لأغراض الاقامة او ممارسة الانشطة التجارية والمشروعات الاستثمارية.
وقال رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ان تملك العقار احد الخطوات الرئيسية باتجاه السوق الخليجية المشتركة مبينا ان السماح للمواطنين بتملك العقار دون قيود من شأنه ان يساعد على الترابط الاقتصادي بين دول المجلس وسينعكس تأثيره الايجابي على كل الدول.
من ناحيته اوضح رئيس اتحاد العقاريين الكويتيين توفيق الجراح ان التملك ما زال نسبيا ويختلف من دولة الى اخرى مضيفا ان كثيرا من الدول تضع تحفظات او شروطا لتملك المواطنين الخليجيين للاراضي والعقارات فيها.
ودعا الجراح الى ازالة كل القيود التي تحول دون تملك الخليجيين في دول مجلس التعاون معتبرا ان التحفظات او القيود التي توضع نابعة من الحواجز النفسية اكثر من كونها تعبر عن الواقع الملموس.
واكد ضرورة التوجه نحو مزيد من الانفتاح وتحرير الاسواق بين دول المجلس وان تكون محاربة المضاربة والاحتكار عن طريق القوانين وليس المنع والحظر.
ودعا ايضا الى توحيد الاجراءات والانظمة بين دول مجلس التعاون خصوصا انظمة التسجيل العقاري حتى لا يكون هناك حال من الارتباك لدى المواطنين والمستثمرين الخليجيين عندما ينتقلون من بلدهم الى بلد خليجي آخر.
من جانبه قال الخبير العقاري سليمان البريكان ان الاصل ان تكون هناك حرية في تملك العقارات بين دول مجلس التعاون الخليجي لأننا نتحدث عن سوق خليجية مشتركة لا تفصل بينها حواجز.

[عثمان الثمالي]

صباح النور

الله يعطيك العافيه