عثمان الثمالي
05-18-2008, 04:05 PM
أعلنت شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن تمديد موعد انتهاء تقديم العروض الفنية لمدة ثلاثة أسابيع أخرى لأواخر شهر مايو لبناء مصنع اليوريا الخامس بمجمع الجبيل التابع لها والخاص بإنتاج الأمونيا واليوريا، وذلك حسبما ذكرت نشرة ميد.
وكانت النشرة قد أوردت من قبل أن شركة سافكو دعت شركات المقاولات الدولية لتقديم عروضها حتى الخامس من شهر مايو الحالي، وذلك لإنشاء المصنع الخامس لإنتاج اليوريا بمجمع الجبيل لإنتاج الأمونيا واليوريا.
وسيعمل مصنع اليوريا الجديد بطاقة إنتاجية قدرها 3.250 طن يوميًا، باستخدام تكنولوجيا معتمدة من ستاميكاربون الهولندية، حيث سيقوم المصنع باستخدام المواد الخام من الأمونيا التي يقوم المجمع بانتاجها وتصديرها.
وأوضحت الشركة أنه وبسبب قيود ترخيص التكنولوجيا، فإن التقدم لهذا العقد الخاص بالهندسة والإنشاء والموارد والذي يقدر ب500 مليون دولار سوف يقتصر على ثمانية شركات دولية فقط والتي قد حصلت على اتفاقيات ترخيص من ستاميكاربون.
وهذه الشركات هي: سيماج الفرنسية وتشيموبروجكت التشيكية وشينجدا الهندسية الصينية والشركتين اليابانيتين تشييودا وكواسكي وكيلوج برون اند رووت الأمريكية وتكنيمونت الأيطالية وأودي الألمانية، إلا أنه ليس من المتوقع أن تتقدم جميع الشركات المرخصة بعروض.
وقد قال أحمد القحطاني مدير عام العمليات والتخطيط بوحدة الأعمال الاستراتيجية للأسمدة بشركة سافكو، أن سافكو قد أجلت خطط هذا المشروع العام الماضي نتيجة لارتفاع التكاليف.
ومع ذلك، فإن ارتفاع اسعار اليوريا بالسوق الدولي كان من بين العوامل التي أدت إلى إنشاء مصنع اليوريا.
وتعتبر سافكو أكبر مجمع لانتاج الأسمدة بالمملكة، ومع ذلك فإن كلاً من سابك ومعادن يقومان بإنشاء مصنع لإنتاج الفوسفات بتكلفة تصل إلى بليون دولار بمجمع الأسمدة في رأس الزور.
وكانت (سافكو) قد أعلنت في نهاية ديسمبر 2006 بأنه صدر قرار رسمي بالبدء في إجراءات إغلاق مصنع الشركة الموجود بمدينة الدمام وتمكين الشركة في حال رغبتها إنشاء مصنع بديل عنه وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات بحد أقصى.
ثم أعلنت الشركة في منتصف ديسمبر 2007 أنها قد أرجات إجراء إعادة دراسة الجدوى الاقتصادية لقيام مشروع لزيادة إنتاجية اليوريا في مجمع الجبيل للأسمدة التابع لها بسبب ارتفاع تكلفة المشروعات.
وصرح أحمد القحطاني مدير العمليات والتخطيط في قطاع الأسمدة في سابك التي تمتلك 42.99 % من سافكو - حينها بأن النقص في المقاولين والمهندسين المؤهلين الذين تتطلبهم الحاجة في توسعة المجمع قد أدى إلى رفع تكلفة المشروع وإعادة تقييم جدوى المشروع.
وكانت النشرة قد أوردت من قبل أن شركة سافكو دعت شركات المقاولات الدولية لتقديم عروضها حتى الخامس من شهر مايو الحالي، وذلك لإنشاء المصنع الخامس لإنتاج اليوريا بمجمع الجبيل لإنتاج الأمونيا واليوريا.
وسيعمل مصنع اليوريا الجديد بطاقة إنتاجية قدرها 3.250 طن يوميًا، باستخدام تكنولوجيا معتمدة من ستاميكاربون الهولندية، حيث سيقوم المصنع باستخدام المواد الخام من الأمونيا التي يقوم المجمع بانتاجها وتصديرها.
وأوضحت الشركة أنه وبسبب قيود ترخيص التكنولوجيا، فإن التقدم لهذا العقد الخاص بالهندسة والإنشاء والموارد والذي يقدر ب500 مليون دولار سوف يقتصر على ثمانية شركات دولية فقط والتي قد حصلت على اتفاقيات ترخيص من ستاميكاربون.
وهذه الشركات هي: سيماج الفرنسية وتشيموبروجكت التشيكية وشينجدا الهندسية الصينية والشركتين اليابانيتين تشييودا وكواسكي وكيلوج برون اند رووت الأمريكية وتكنيمونت الأيطالية وأودي الألمانية، إلا أنه ليس من المتوقع أن تتقدم جميع الشركات المرخصة بعروض.
وقد قال أحمد القحطاني مدير عام العمليات والتخطيط بوحدة الأعمال الاستراتيجية للأسمدة بشركة سافكو، أن سافكو قد أجلت خطط هذا المشروع العام الماضي نتيجة لارتفاع التكاليف.
ومع ذلك، فإن ارتفاع اسعار اليوريا بالسوق الدولي كان من بين العوامل التي أدت إلى إنشاء مصنع اليوريا.
وتعتبر سافكو أكبر مجمع لانتاج الأسمدة بالمملكة، ومع ذلك فإن كلاً من سابك ومعادن يقومان بإنشاء مصنع لإنتاج الفوسفات بتكلفة تصل إلى بليون دولار بمجمع الأسمدة في رأس الزور.
وكانت (سافكو) قد أعلنت في نهاية ديسمبر 2006 بأنه صدر قرار رسمي بالبدء في إجراءات إغلاق مصنع الشركة الموجود بمدينة الدمام وتمكين الشركة في حال رغبتها إنشاء مصنع بديل عنه وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات بحد أقصى.
ثم أعلنت الشركة في منتصف ديسمبر 2007 أنها قد أرجات إجراء إعادة دراسة الجدوى الاقتصادية لقيام مشروع لزيادة إنتاجية اليوريا في مجمع الجبيل للأسمدة التابع لها بسبب ارتفاع تكلفة المشروعات.
وصرح أحمد القحطاني مدير العمليات والتخطيط في قطاع الأسمدة في سابك التي تمتلك 42.99 % من سافكو - حينها بأن النقص في المقاولين والمهندسين المؤهلين الذين تتطلبهم الحاجة في توسعة المجمع قد أدى إلى رفع تكلفة المشروع وإعادة تقييم جدوى المشروع.