عثمان الثمالي
05-23-2008, 05:48 PM
الجمعة 23 مايو 2008 2:08 م
ذكرت جريدة الوطن أن محللون ماليون وفنيون رجحوا أن تشهد تعاملات السوق السعودية الأسبوع المقبل، مسارا إيجابيا رغم ترقب أوساط المتعاملين إعلان إدراج مصرف الإنماء، بشي من السلبية، وقالوا إن السوق شهد عمليات شراء انتقائية، وهي تبحث الآن عن دور للسهم القيادي، مرجحين أن يتولى ذلك سهم سابك، متى اخترق مستويات 143 ريالا.
وقال رئيس مكتب أرك للدراسات والاستشارات الاقتصادية خالد الحارثي (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=180641&src=G)، رغم التذبذبات التي شهدتها السوق خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أنها لم تعط إشارات سلبية، حيث بقيت في نطاق تذبذب ضيق لم يكسر 9400 نقطة، وهو ما اعتبره مؤشرا إيجابيا، وإشارات إلى تشكيل قاعدة سعرية جديدة ونقاط دعم خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الحارثي، أتمنى أن تكون ارتفاعات متوازنة ووفق مستويات منطقية بعيداً عن المبالغة في الارتفاع، واصفا عمليات الضغط وحصر المؤشر العام وأسعار العديد من الشركات الاستثمارية في نطاقات ضيقة بالعملية الشرائية الانتقائية، مرجحا أن تكون سيولة استثمارية.
ونبه بحسب بعض المؤشرات والمعطيات الفنية والمالية إلى أن مطلع تعاملات الأسبوع، متى استطاعت البقاء في مناطق إيجابية سترجح توجه المسار العام في قناة صاعدة، لافتا إلى انتفاء العديد من المؤثرات الخارجة عن السوق والمتمثلة في الوضع السياسي في لبنان، وهو الأمر الذي حسم بشكل إيجابي، معتقدا أنه دافع للمزيد من الإيجابية.
وحول ترقب إدراج "مصرف الإنماء" لفت إلى أن نجاح انعقاد الجمعية العمومية للمرة الثانية وتأكيدات مسؤولي المصرف على أن تداول السهم سيكون ضمن النطاق الزمني الاعتيادي، قضى على بعض الشائعات التي استهدفت التأثير في نفسيات المتعاملين والمكتتبين.
من جانبه قال المحلل الفني عبد الرحيم الدندراوي "هناك بوادر فنية إيجابية بدأت تظهر في بعض المؤشرات الفنية إلا أنها لم تتأكد قطعيا حتى إغلاق الأربعاء الماضي، إلا أنها تعطي إشارة للمتعاملين المحترفين إلى بدء عمليات الشراء الهادئة" مما يرجح تحققه في تعاملات الأسبوع الماضي.
ولفت الدندراوي إلى أن تلك المعطيات الفنية الإيجابية متأتية بعد إشارات خروج فنية كانت واضحة عند مستويات 10048نقطة، حققت نزولا بمقدار 61.8 حسب نسب فبوناتشي، عند مستوى 9241نقطة، استطاع على أثرها المؤشر العودة مرة أخرى والاستقرار في نطاق تذبذب ضيق ما بين مستوى 9700 - 9500 نقطة.
وأكد على أهمية الاستقرار هذا الأسبوع عند مستويات 9600 نقطة وهي نقطة ارتكاز هامة، تؤهل للاستهداف 9900 أما عكسها فتعطي هدفا سلبيا عند 9300 نقطة، لكنه رجح الجانب الإيجابي وعكس توقعات المتداول البسيط الذي ما زال يخيم عليه شبح الاكتتابات والإدراجات الجديدة، لافتا إلى أن السوق يبحث عن دور لسهم يتولى مهمة القيادة.
وعن تداول "مصرف الإنماء" لفت إلى أنه شبح يستخدم من قبل كبار المضاربين، غير أن الجديد أن التوقيت المرجح لتداول السهم، يأتي في وقت تحري انعكاسات إيجابية للمؤشرات الفنية وبالتالي نفى أي تأثيرات سلبية على السوق.
ولجريدة الرياض السعودي قال خالد العويد أن مع اقتراب طرح أسهم شركة الكيميائيات الأساسية للاكتتاب غدا السبت، يعود النقاش مجدداً بين المكتتبين حول جدوى طرح مثل هذه الشركات الصغيرة على المواطنين، وعلى سوق الأسهم، والاقتصاد السعودي، خصوصاً أن عملية التخصيص ستكون ضعيفة، لقلة عدد الأسهم المطروحة.
وللتوضيح بلغة الأرقام فان الشركة ستقوم بتخصيص 4.620ملايين سهم للأفراد، ولو افترضنا أن عدد المكتتبين سيتجاوز ثلاثة ملايين مكتتب كأقل الاحتمالات لكون الاكتتاب سيكون متاحا في جميع البنوك، فان التخصيص سيكون بحدود سهم واحد إلى ثلاثة أسهم للشخصين، وهنا نطرح السؤال ما الجدوى الاستثمارية التي يمكن أن يحصل عليها المواطن من تخصيص سهم واحد، إلى سهمين بنهاية الاكتتاب وبعلاوة إصدار، وما الإضافة التي سيحصل عليها سوق الأسهم من طرح الشركات الصغيرة، سوى تعميق حدة المضاربات، وتنمية أرصدة الملاك ألأساسيين، وتضخيم قيمة أسهم شركاتهم في السوق من جراء المضاربة.
وقال أن طرح الشركات الصغيرة للاكتتاب العام (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=180639&src=G)، هو تعميق للسوق من حيث الكم وليس الكيف، خصوصاً أن قيمة الاكتتاب تذهب إلى الملاك الأساسيين، وليس إلى الشركة لتوسيع أعمالها، وفي النهاية ستخرج لنا إحصائيات تفيد بزيادة عدد الشركات المدرجة في السوق، لكنه ارتفاع غير مجد للسوق وللاقتصاد وللمواطنين، فهي شركات مستمرة في أعمالها سواء طرحت أو لم تطرح، والإضافة الحقيقية للسوق وللاقتصاد، تتمثل في طرح شركات عملاقة جديدة تضيف عمقا للسوق، وتنوع الخيارات أمام المستثمرين، والمتعاملين وتستثمر في قطاعات واعدة وجديدة.
كما ان الاستمرار في طرح الشركات الصغيرة في حقيقته استنزاف لسيولة المواطنين، في ظل التقويم المرتفع لعلاوة الإصدار في غالبية الشركات، وفي نهاية الأمر سنجد سوقنا متخم بعشرات الشركات الصغيرة، التي تعمق النظرة المضاربية لسوق الأسهم، بدلا من النظرة الاستثمارية، وبالتالي توسيع دائرة الخيارات أمام المضاربين في كل يوم لاختيار شركة صغيرة، والمضاربة عليها، ثم توريط صغار المتعالين بأسهمها بأسعار عالية، وفي نهاية المطاف سنجد أن الجهات المسئولة عن طرح الشركات تهيئ سوق الأسهم بدون قصد لجولة قادمة من المضاربات المحمومة تعيد إلى الأذهان مكررات الأرباح الفلكية التي ساهمت في الإطاحة بالسوق في انهيار فبراير 2006م، وقطاع التامين خير شاهد على ذلك فقد أضاف المزيد من الضحايا لسوق الأسهم بسبب المضاربات العقيمة والتي رفعت بعض أسهمه بنسبة 2000% وفي نفس الوقت تضاعفت ثروة ملاكها ومضاربيه.
ولجريدة المدينة قال محمد الشاهر المحلل المالي والفني (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=180697&src=G)ان المؤشر لم يستطع كسر المسار الصاعد الذي بدأه العام الماضي كما ان اشاعات تداول بنك الانماء ساهمت في تراجع السوق لايام السبت والاحد والاثنين من الاسبوع الجاري وعاد الارتداد بعد تاجيل الجمعية العمومية لبنك الانماء وقال محللا الأسابيع الماضية :
مع بداية تداولات يوم السبت الماضي بدأ توقف الموجة الصاعدة الفرعية التي بدأت في الأسبوع قبل الماضي من نقطة (9284) واصطدمت بمقاومة (9800) والسبب كان توقع انعقاد جمعية بنك الإنماء يوم السبت وكان له تأثير على نزول المؤشر لأيام السبت والأحد والاثنين ومع إعلان تأجيل الجمعية إلى يوم الأربعاء كان هناك ارتداد نهاية يوم الاثنين وبداية لموجة صاعدة استمرت يومي الثلاثاء والأربعاء تستهدف اختراق (9706) نقاط .. ولكن عجز المؤشر عن الإقفال فوقها بسبب تراخي سابك عن الإقفال فوق (142) واقفل المؤشر تحت مقاومة أسبوعية قوية (833)
أكد لجريدة الاقتصادية سلمان محمد الجشي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=180627&src=G)، رئيس لجنتها الصناعية، نائب رئيس اللجنة الصناعية في مجلس الغرف السعودية، أن توجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين في دعم جميع المجالات الاقتصادية والخدمية في السعودية كان ولا يزال له دور حيوي وفاعل في النمو المتسارع في مجال الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السعودية خصوصا من الدول الأوروبية، وأمريكا، مما يساعد بشكل إيجابي على التنمية الاقتصادية المستدامة، إلى جانب خلق فرص وظيفية للشباب السعودي، وتحسين المستوى المادي للأفراد والمؤسسات في السعودية.
وأبان الجشي أن الاقتصاد السعودي يتقدم بشكل كبير ومميز، وسيراه الجميع اقتصادا ضخما للغاية على المستوى العالمي خلال السنوات العشر المقبلة، خاصة فيما يتعلق بمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وعملية التخصيص التي اتجهت إليها الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة، حيث أدت عمليات التخصيص في كثير من الدول إلى تنويع الاقتصاد ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مجالات عديدة مختلفة.
وقال الجشي "من الضروري أن نرى تعميم تجربة الجبيل الصناعية على العديد من مدننا في السعودية، لكونها من الاستثمارات التي أثبتت بالدليل القاطع جدواها على مر الأعوام السابقة، حيث نرى تقدم الجبيل الصناعية استثماريا عاما تلو الآخر، فللجميع أن يتخيل لو أن هذه التجربة عممت على جميع المناطق في السعودية، فكم ستضيف للاقتصاد السعودي؟ وكم ستجذب من رؤوس الأموال والاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية؟ وكم ستوفر في الوقت ذاته من فرص وظيفية للشباب السعودي واستقرارهم على مستوى مناطق السعودية المختلفة؟ كل هذه تساؤلات ستجيب عنها هذه التجربة الفريدة ليس على مستوى الشرق الأوسط فحسب وإنما على مستوى العالم، مما يضع هنا تساؤلا مهما وضروريا في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي، وهو: لماذا لا تستفيد المدن الصناعية الأخرى من التجربة الرائدة لمدينة الجبيل الصناعية؟"
ذكرت جريدة الوطن أن محللون ماليون وفنيون رجحوا أن تشهد تعاملات السوق السعودية الأسبوع المقبل، مسارا إيجابيا رغم ترقب أوساط المتعاملين إعلان إدراج مصرف الإنماء، بشي من السلبية، وقالوا إن السوق شهد عمليات شراء انتقائية، وهي تبحث الآن عن دور للسهم القيادي، مرجحين أن يتولى ذلك سهم سابك، متى اخترق مستويات 143 ريالا.
وقال رئيس مكتب أرك للدراسات والاستشارات الاقتصادية خالد الحارثي (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=180641&src=G)، رغم التذبذبات التي شهدتها السوق خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أنها لم تعط إشارات سلبية، حيث بقيت في نطاق تذبذب ضيق لم يكسر 9400 نقطة، وهو ما اعتبره مؤشرا إيجابيا، وإشارات إلى تشكيل قاعدة سعرية جديدة ونقاط دعم خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الحارثي، أتمنى أن تكون ارتفاعات متوازنة ووفق مستويات منطقية بعيداً عن المبالغة في الارتفاع، واصفا عمليات الضغط وحصر المؤشر العام وأسعار العديد من الشركات الاستثمارية في نطاقات ضيقة بالعملية الشرائية الانتقائية، مرجحا أن تكون سيولة استثمارية.
ونبه بحسب بعض المؤشرات والمعطيات الفنية والمالية إلى أن مطلع تعاملات الأسبوع، متى استطاعت البقاء في مناطق إيجابية سترجح توجه المسار العام في قناة صاعدة، لافتا إلى انتفاء العديد من المؤثرات الخارجة عن السوق والمتمثلة في الوضع السياسي في لبنان، وهو الأمر الذي حسم بشكل إيجابي، معتقدا أنه دافع للمزيد من الإيجابية.
وحول ترقب إدراج "مصرف الإنماء" لفت إلى أن نجاح انعقاد الجمعية العمومية للمرة الثانية وتأكيدات مسؤولي المصرف على أن تداول السهم سيكون ضمن النطاق الزمني الاعتيادي، قضى على بعض الشائعات التي استهدفت التأثير في نفسيات المتعاملين والمكتتبين.
من جانبه قال المحلل الفني عبد الرحيم الدندراوي "هناك بوادر فنية إيجابية بدأت تظهر في بعض المؤشرات الفنية إلا أنها لم تتأكد قطعيا حتى إغلاق الأربعاء الماضي، إلا أنها تعطي إشارة للمتعاملين المحترفين إلى بدء عمليات الشراء الهادئة" مما يرجح تحققه في تعاملات الأسبوع الماضي.
ولفت الدندراوي إلى أن تلك المعطيات الفنية الإيجابية متأتية بعد إشارات خروج فنية كانت واضحة عند مستويات 10048نقطة، حققت نزولا بمقدار 61.8 حسب نسب فبوناتشي، عند مستوى 9241نقطة، استطاع على أثرها المؤشر العودة مرة أخرى والاستقرار في نطاق تذبذب ضيق ما بين مستوى 9700 - 9500 نقطة.
وأكد على أهمية الاستقرار هذا الأسبوع عند مستويات 9600 نقطة وهي نقطة ارتكاز هامة، تؤهل للاستهداف 9900 أما عكسها فتعطي هدفا سلبيا عند 9300 نقطة، لكنه رجح الجانب الإيجابي وعكس توقعات المتداول البسيط الذي ما زال يخيم عليه شبح الاكتتابات والإدراجات الجديدة، لافتا إلى أن السوق يبحث عن دور لسهم يتولى مهمة القيادة.
وعن تداول "مصرف الإنماء" لفت إلى أنه شبح يستخدم من قبل كبار المضاربين، غير أن الجديد أن التوقيت المرجح لتداول السهم، يأتي في وقت تحري انعكاسات إيجابية للمؤشرات الفنية وبالتالي نفى أي تأثيرات سلبية على السوق.
ولجريدة الرياض السعودي قال خالد العويد أن مع اقتراب طرح أسهم شركة الكيميائيات الأساسية للاكتتاب غدا السبت، يعود النقاش مجدداً بين المكتتبين حول جدوى طرح مثل هذه الشركات الصغيرة على المواطنين، وعلى سوق الأسهم، والاقتصاد السعودي، خصوصاً أن عملية التخصيص ستكون ضعيفة، لقلة عدد الأسهم المطروحة.
وللتوضيح بلغة الأرقام فان الشركة ستقوم بتخصيص 4.620ملايين سهم للأفراد، ولو افترضنا أن عدد المكتتبين سيتجاوز ثلاثة ملايين مكتتب كأقل الاحتمالات لكون الاكتتاب سيكون متاحا في جميع البنوك، فان التخصيص سيكون بحدود سهم واحد إلى ثلاثة أسهم للشخصين، وهنا نطرح السؤال ما الجدوى الاستثمارية التي يمكن أن يحصل عليها المواطن من تخصيص سهم واحد، إلى سهمين بنهاية الاكتتاب وبعلاوة إصدار، وما الإضافة التي سيحصل عليها سوق الأسهم من طرح الشركات الصغيرة، سوى تعميق حدة المضاربات، وتنمية أرصدة الملاك ألأساسيين، وتضخيم قيمة أسهم شركاتهم في السوق من جراء المضاربة.
وقال أن طرح الشركات الصغيرة للاكتتاب العام (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=180639&src=G)، هو تعميق للسوق من حيث الكم وليس الكيف، خصوصاً أن قيمة الاكتتاب تذهب إلى الملاك الأساسيين، وليس إلى الشركة لتوسيع أعمالها، وفي النهاية ستخرج لنا إحصائيات تفيد بزيادة عدد الشركات المدرجة في السوق، لكنه ارتفاع غير مجد للسوق وللاقتصاد وللمواطنين، فهي شركات مستمرة في أعمالها سواء طرحت أو لم تطرح، والإضافة الحقيقية للسوق وللاقتصاد، تتمثل في طرح شركات عملاقة جديدة تضيف عمقا للسوق، وتنوع الخيارات أمام المستثمرين، والمتعاملين وتستثمر في قطاعات واعدة وجديدة.
كما ان الاستمرار في طرح الشركات الصغيرة في حقيقته استنزاف لسيولة المواطنين، في ظل التقويم المرتفع لعلاوة الإصدار في غالبية الشركات، وفي نهاية الأمر سنجد سوقنا متخم بعشرات الشركات الصغيرة، التي تعمق النظرة المضاربية لسوق الأسهم، بدلا من النظرة الاستثمارية، وبالتالي توسيع دائرة الخيارات أمام المضاربين في كل يوم لاختيار شركة صغيرة، والمضاربة عليها، ثم توريط صغار المتعالين بأسهمها بأسعار عالية، وفي نهاية المطاف سنجد أن الجهات المسئولة عن طرح الشركات تهيئ سوق الأسهم بدون قصد لجولة قادمة من المضاربات المحمومة تعيد إلى الأذهان مكررات الأرباح الفلكية التي ساهمت في الإطاحة بالسوق في انهيار فبراير 2006م، وقطاع التامين خير شاهد على ذلك فقد أضاف المزيد من الضحايا لسوق الأسهم بسبب المضاربات العقيمة والتي رفعت بعض أسهمه بنسبة 2000% وفي نفس الوقت تضاعفت ثروة ملاكها ومضاربيه.
ولجريدة المدينة قال محمد الشاهر المحلل المالي والفني (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=180697&src=G)ان المؤشر لم يستطع كسر المسار الصاعد الذي بدأه العام الماضي كما ان اشاعات تداول بنك الانماء ساهمت في تراجع السوق لايام السبت والاحد والاثنين من الاسبوع الجاري وعاد الارتداد بعد تاجيل الجمعية العمومية لبنك الانماء وقال محللا الأسابيع الماضية :
مع بداية تداولات يوم السبت الماضي بدأ توقف الموجة الصاعدة الفرعية التي بدأت في الأسبوع قبل الماضي من نقطة (9284) واصطدمت بمقاومة (9800) والسبب كان توقع انعقاد جمعية بنك الإنماء يوم السبت وكان له تأثير على نزول المؤشر لأيام السبت والأحد والاثنين ومع إعلان تأجيل الجمعية إلى يوم الأربعاء كان هناك ارتداد نهاية يوم الاثنين وبداية لموجة صاعدة استمرت يومي الثلاثاء والأربعاء تستهدف اختراق (9706) نقاط .. ولكن عجز المؤشر عن الإقفال فوقها بسبب تراخي سابك عن الإقفال فوق (142) واقفل المؤشر تحت مقاومة أسبوعية قوية (833)
أكد لجريدة الاقتصادية سلمان محمد الجشي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=180627&src=G)، رئيس لجنتها الصناعية، نائب رئيس اللجنة الصناعية في مجلس الغرف السعودية، أن توجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين في دعم جميع المجالات الاقتصادية والخدمية في السعودية كان ولا يزال له دور حيوي وفاعل في النمو المتسارع في مجال الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السعودية خصوصا من الدول الأوروبية، وأمريكا، مما يساعد بشكل إيجابي على التنمية الاقتصادية المستدامة، إلى جانب خلق فرص وظيفية للشباب السعودي، وتحسين المستوى المادي للأفراد والمؤسسات في السعودية.
وأبان الجشي أن الاقتصاد السعودي يتقدم بشكل كبير ومميز، وسيراه الجميع اقتصادا ضخما للغاية على المستوى العالمي خلال السنوات العشر المقبلة، خاصة فيما يتعلق بمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وعملية التخصيص التي اتجهت إليها الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة، حيث أدت عمليات التخصيص في كثير من الدول إلى تنويع الاقتصاد ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مجالات عديدة مختلفة.
وقال الجشي "من الضروري أن نرى تعميم تجربة الجبيل الصناعية على العديد من مدننا في السعودية، لكونها من الاستثمارات التي أثبتت بالدليل القاطع جدواها على مر الأعوام السابقة، حيث نرى تقدم الجبيل الصناعية استثماريا عاما تلو الآخر، فللجميع أن يتخيل لو أن هذه التجربة عممت على جميع المناطق في السعودية، فكم ستضيف للاقتصاد السعودي؟ وكم ستجذب من رؤوس الأموال والاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية؟ وكم ستوفر في الوقت ذاته من فرص وظيفية للشباب السعودي واستقرارهم على مستوى مناطق السعودية المختلفة؟ كل هذه تساؤلات ستجيب عنها هذه التجربة الفريدة ليس على مستوى الشرق الأوسط فحسب وإنما على مستوى العالم، مما يضع هنا تساؤلا مهما وضروريا في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي، وهو: لماذا لا تستفيد المدن الصناعية الأخرى من التجربة الرائدة لمدينة الجبيل الصناعية؟"