الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19/ 5/ 1429 هـ الموافق24/ 5 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

الاتصالات السعودية.. سعر السهم دون قيمته الجوهرية رغم انكماش التدفقات النقدية من التشغيل



عبدالعزيز حمود الصعيدي
أقر مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 14من شهر ربيع الآخر 1429ه، الموافق 20من شهر ابريل 2008م توزيع أرباح أولية عن الربع الأول من العام المالي 2008م، بواقع ريال عن كل سهم، أي ما نسبته 10في المائة من قيمة السهم الاسمية، وهذا يوازي 40في المائة من قيمة السهم الاسمية خلال عام، أو 6.15في المائة من قيمة السهم الحالية أو السوقية.
وحققت "الاتصالات" إيرادات تشغيلية قاربت 9.58مليار ريال وفقاً للنتائج المالية الأولية الموحدة لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31مارس 2008م مقارنة بنحو 7.94مليار لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع بنسبة 21في المائة، بعد تعديل أرقام المقارنة لعام 2007م. ولامس الدخل التشغيلي 3.4مليار ريال ارتفاعا من 2.92مليار لنفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة بنسبة 16في المائة، كما بلغ صافي الدخل نحو 3.03مليار ريال مقارنة بمبلغ 2.72مليار لنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بنسبة 11في المائة، وبهذا بلغ ربح السهم 1.51ريال مقارنة ب 1.36ريال للسهم للفترة المماثلة من العام الماضي، أو 6.16عن العام المنتهي 31مارس 2008، ويعزى ذلك إلى زيادة الإيرادات والنمو في قطاع الجوال وخدمات النطاق العريض؛ وزيادة عدد العملاء بنسبة 23في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ورغم انكماش التدفقات النقدية من التشغيل خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 834.44مليون من 4427مليون لنفس الفترة من العام الماضي، إلا أن قيمة السهم الجوهرية لا تزال أكبر من قيمة السهم الجارية، ما يعني أن السهم دون قيمته العادلة، رغم انخفاضها إلى 142ريال من 176للعام 2007، وفي حال تراجعات التدفقات النقدية من التشغيل بنفس المثل خلال الربع المقبل، يضل سعر السهم الحالي البالغ 65ريال دون قيمة السهم العادلة، والبالغة 77ريال بناء على قيمة السهم الجوهرية الجاذبة في حال انكمشت التدفقات النقدية خلال الربع المقبل وهو أمر ربما يكون مستبعدا.
تأسست الاتصالات السعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171بتاريخ 2رجب 1423، الموافق 9سبتمبر 2002، والمرسوم الملكي رقم م 35/بتاريخ 24ذو الحجة 1418، الموافق 21أبريل 1998، كشركة مساهمة سعودية طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 213وتاريخ 23ذو الحجة 1418، الموافق 20أبريل 1998، الذي اعتمد نظام الشركة الأساسي.
تقدم الشركة خدمات الاتصالات في المملكة، منها واليها، كما توفر سلسلة من خدمات الاتصال التي من أبرزها: الهاتف الثابت محليا، داخليا، ودوليا؛ خدمات التلكس والبرق؛ نقل البيانات والخطوط المؤجرة والهواتف العامة؛ خدمات الشبكة العامة؛ خدمات الهاتف الجوال والنداء اللاسلكي في المملكة.
بلغت القيمة السوقية لشركة الاتصالات السعودية 130مليار ريال، بناء على إغلاق سهمها الأسبوع الماضي، الموافق 21مايو 2008، على 65ريال، موزعة على 2000مليون سهم.
ظل سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 64.50ريال و66.25، بينما تراوح خلال عام بين 57.50ريال و87.75، أي أن السهم تذبذب خلال عامل بنسبة 41.65في المائة، وهي نسبة فوق المنخفضة، ما يشير إلى أن السهم منخفض إلى متوسط المخاطر.
في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد، فقد تم تحويل جزء من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ 5.88في المائة عن العام الماضي و 5.37في المائة عن السنوات الأربع الماضية.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية مقبولة، فرغم ارتفعا معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين، والبالغ 91.67في المائة، وكذلك ارتفاع معدل المطلوبات لإجمالي الأصول إلى 47.83في المائة، إلا أن السيولة المتوافرة لدى لشركة تهمش ذلك، فقد بلغ معدل التداول 0.81والسيولة النقدية 0.52، ما يشير إلى أن الشركة قادرة على مواجهة التزاماتها المالية على المدى القريب، خاصة وأن الشركة جادة في خفض حجم الديون المشكوك في تحصيلها، وتسوية الحسابات تحت الطلب "الحسابات المدينة"، ربما قبل نهاية العام الجاري.
بلغ مكرر ربح سهم "الاتصالات"، حتى نهاية الربع المنتهي 31مارس من العام الجاري، 10.55ضعف، وهو مكرر ممتاز، وبلغت قيمة السهم الدفترية نحو 18ريال، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية 3.62ضعف وهو جيد، ورغم أن مكرر الربح على النمو مرتفع نسبيا عند 1.17، إلا أن قيمة السهم الجوهرية تهمش ذلك، خاصة إذا علمنا أن العائد على حقوق المساهمين عن العام الماضي جاء بنسبة 33.51في المائة، وبنسبة 33.60في المائة عن السنوات الأربع الماضية.
وبعد دمج مكررات السهم مع النمو في حقوق المساهمين وقيمة السهم الجوهرية، يكون هناك ما يبرر سعر سهم "الاتصالات" عند 65ريالاً. هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية.

[عثمان الثمالي]

الوليد بن طلال يبحث الفرص الاستثمارية في الصين


http://www.alriyadh.com/2008/05/24/img/235081.jpg


استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة في مكتب سموه بالرياض الأستاذ يانغ هونغ لين، السفير فوق العادة ومفوض جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة، وقد حضر اللقاء المساعد التنفيذي لرئيس مجلس إدارة شركة المملكة الأستاذ أحمد بن فهد الطبيشي ومديرة قسم البروتوكول الأستاذة منال الشمري. وخلال اجتماع الأمير الوليد بسعادة السفير تناول العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، كما تم بحث فرص التعاون والتبادل المشترك بين البلدين، واضاف أن فرص الاستثمار في الجمهورية مواتية في الوقت الحالي في قطاعات مختلفة، كما اثنى سعادة السفير على الدور البارز الذي يقوم به الأمير الوليد في دعم الاقتصاد المحلي بشكل عام وجمهورية الصين بشكل خاص. وتطرق الطرفان إلى استثمارات سموه المختلفة حول العالم وفي الصين حيث تشمل استثمارات متنوعة أهمها في قطاعي البنوك والفنادق، وتتواجد استثمارات سموه عن طريق شركة المملكة القابضة بالصين من خلال بنك سيتي Citibank الذي تقدر موجوداته بثمانية مليارات دولار أمريكي ويبلغ عدد موظفيه
4000.وقد كان بنك سيتي قد استثمر في بنك جواندونج بنسبة 20% بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وفي بنك بودونج Pudong بنسبة 3.76% ولديه من الموجودات ثمانين مليار دولار امريكي و 13ألف موظف في 370فرعاً في 23مدينة،كما ان سيتي بنك Citibank متواجد من خلال بنكي جواندونج وبودونج في 20مقاطعة من أصل 29مقاطعة في الصين.
وقد استثمرت شركة المملكة القابضة من خلال شركة العزيزية للاستثمار بالإضافة إلى بعض من المستثمرين السعوديين في اكتتاب بنك الصين Bank of China حيث تم الاكتتاب بقيمة 2مليار دولار امريكي، ولسمو الأمير استثمارات في قطاع الترفيه في الصين من خلال ديزني لاند هونغ كونغ Disney Land Hong Kong . وقبل مغادرة سعادة السيد يانغ هونغ لين، شكر الأمير الوليد على استقباله والضيافة التي لاقاها السفراء عند استضافة سموه لسعادتهم في مخيم سموه البري بالرياض مطلع العام الحالي، وقدم لسموه دعوة رسمية لزيارة جمهورية الصين الشعبية، وبدوره شكر الأمير الوليد السفير على الدعوة ووعد بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة. في عام 2006م التقى سموه بفخامة الرئيس الصيني هو جين تاو في قصر الضيافة بالرياض، وقد تمت المقابلة مع فخامة الرئيس الصيني بحضور معالي وزير التجارة الصيني.

[عثمان الثمالي]

تأجيل موعد انعقاد منتدى التسويق 2008م لنهاية أكتوبر المقبل



جدة - صالح الرويس:
قررت الأمانة العامة لمنتدى التسويق 2008والمقرر إقامته برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بمدينة جدة تحت شعار "رؤية جديدة في عالم التسويق" إلى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وجاء قرار التأجيل خلال اجتماع اللجنة التحضيرية للمنتدى.
وأوضح الدكتور محمد درويش سلامة الأمين العام للمنتدى بأن الأمانة العامة للمنتدى ارتأت تأجيل هذا المنتدى ذلك الموعد بهدف الإعداد له بشكل أفضل لاسيما أن هذا المنتدى يعقد لأول مرة في المملكة العربية السعودية ويشارك به خبراء من دول الخليج والدول العربية والدول الغربية، مشيراً إلى أن اللجنة التحضيرية سوف تستمر في أعمالها للاستفادة من فترة التأجيل في إكساب المؤتمر أبعاداً جديدة.وأشار إلى أنه تمت مخاطبة جميع الرعاة والمشاركين والمحاضرين حيث تم إخطارهم بالتأجيل، موضحاً حرص الجميع على مشاركتهم في المنتدى الذي سيقام بعد أشهر.

وأكد د. سلامة بأن المنتدى سيظهر بمشيئة الله بشكل لائق ومتميز لاسيما أنه يعد فرصة كبيرة للعاملين والمهتمين بمجال التسويق في المملكة والخليج والذين سيلتقون بالمختصين والبارعين في هذا المجال على المستوى العالمي والمحلي، مؤكداً أن المنتدى يحظى بحضور ومشاركة كبيرة من المؤسسات والمنظمات الصغيرة والمتوسطة في السعودية في ظل المنافسة التجارية الكبيرة.

يشار إلى أن المنتدى يُعد أول منتدى سنوي للتسويق من نوعه في المنطقة يهدف إلى وضع أساس لثقافة تسويقية حديثة مواكبة تمكن قياديي الأعمال من المنافسة على المستوى المحلي والقدرة على فتح أسواق جديدة على المستوى العالمي من خلال تعزيز نظام التسويق الاستراتيجي والعمل من أجل بناء جيل جديد من مفكري ومخططي التسويق الاستراتيجي.

[عثمان الثمالي]

استثمار 50مليون ريال في مشروع يقام بموقف سيارات الاجرة القديم بالطائف


http://www.alriyadh.com/2008/05/24/img/235074.jpg ميدان باب الحزم المجاور للمشروع

الطائف - اسماعيل ابراهيم:تصوير - سيف الخديدي:
يتم العمل قريباً على تحويل أحد أهم المواقع الشاغرة بوسط مدينة الطائف الى مشروع استثماري ضخم يتربع على كامل مساحة موقف مكة المكرمة - جدة لسيارات الاجرة بعد أن أنجزت لجنة مختصة وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة نقل الموقف الى ساحة برحة العباس بالجهة الجنوبية الشرقية من المنطقة المركزية كموقف بديل ومؤقت ريثما يتم تجهيز الموقف الدائم والذي روعي فيه كافة الاشتراطات. الموقع الحالي يعد أحد المواقع العقارية الأغلى سعراً على مستوى المحافظة كونه يقع كحجر الزاوية بين شارع شبرا التجاري وشارع الملك سعود الطالع وشارع الملك فهد النازل علاوة على اطلالته على ميدان باب الحزم وقربه من أكثر نقاط المدينة كثافة تجارية حيث يقع في الجانب الجنوبي سوق البلد وعلى الجانب الشرقي شارع ابو بكر التجاري وبشماله حي العزيزية وبغربه مدخل المدينة للقادمين من مكة المكرمة وجدة عبر طريق الهدا السياحي ومن المتوقع أن يتم ضخ أكثر من 50مليون ريال في هذا المشروع والذي يحول وسط المدينة الى تجمع تجاري حضاري يعكس النمو الذي تعيشه هذه المدينة السياحية. بلدية الطائف بدورها أشارت الى جاهزيتها لتسليم الموقع للمستثمر والاستفادة من هذا المكان ليعكس الجانب التنموي المشرق للمدينة في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الامين الأمير سلطان بن عبد العزيز والدعم المستمر والمتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية ونائبه الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وأكدت أن وسط المدينة سيشهد تغييراً جذرياً خلال السنوات القليلة المقبلة بعد تنفيذ مشروع تطوير المنطقة المركزية والاسواق القديمة بالتعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للسياحة والآثار ومشروع المركز الحضاري الثقافي الترفيهي بساحة السليمانية المجاورة وربط المحاور الاساسية بوسط المدينة ببعضها علاوة على اقامة مشاريع مميزة بالموقع وتطوير الشوارع المحيطة كما حدث بشارع ابو بكر الصدي ق وشبرا وتهيئة المكان ليتحول الى واجهة تجذب الاهالي والزوار وتمنحهم فسحة من الوقت للاستمتاع بالخدمات المتوفر وتعكس جانباً من الحركة التطويرية الشاملة بالمدينة والتي تتبناها البلدية بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز امير منطقة مكة المكرمة. يذكر انه لم تعد توجد مساحات كبيرة شاغرة بوسط المدينة عدا ساحة السليمانية مما يجعل الاستثمارات تتجه الى الضواحي وبكثافة لاستغلال المساحات المتاحة في ظل تنامي اسعار الاراضي ووجود فورة شرائية للاراضي ذات المواقع المميزة حيث إن محاور المدينة المختلفة تشهد تنفيذ مشاريع تنموية مهمة ومنها الطريق الدائري الاول والمدينة الصناعية وتطوير مطار الطائف الاقليمي وتنفيذ طريق المحمدية الذي يصل الطائف بساحل البحر الاحمر وازدواج طريق كرا وطريق الجنوب وتعزيز شبكة الطرق المحورية بالطائف من خلال استكمال طريق الخمسين وطريق الشمال والجنوب وطريق المؤتمرات وتوسعة طريق السيل وغيرها من المشروعات التي تطال البنية الاساسية للمحافظة.

[عثمان الثمالي]

40هللة سعر الاتصال إلى الخليج
موبايلي تخفض سعر المكالمة إلى النصف للرقم الدولي المفضل



خفضت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) سعر الاتصال على الرقم الدولي المفضل إلى 50% لعدد كبير من الدول في أنحاء العالم وذلك ابتداء من اليوم السبت 24مايو 2008م للباقات المفوترة والمسبقة الدفع عدا خطوط (فله) و(رحال)، ويستمر هذا العرض المميز حتى 6يونيو 2008م.
وبهذا تصبح أسعار الاتصال للمكالمات الدولية بعد هذا التخفيض في متناول جميع مشتركي موبايلي مما يمكنهم من التواصل مع اقاربهم واصدقائهم في شتى أنحاء العالم، حيث أصبح على سبيل المثال سعر الدقيقة إلى دول الخليج (40) هللة ومصر والسودان (63) هللة وفلسطين إلى (85)هللة، وللهند (65) هللة واندونيسيا (80) هللة وبنجلاديش (85) هللة وأمريكا (70) هللة والأردن (78) هللة وتركيا (83) هللة واستراليا (1.50) هللة. وتولي موبايلي اهتماماً خاصاً بتقديم أفضل أسعار الاتصال لجميع المشتركين حيث تقدم بين وقت وعروضاً مميزة وبأسعار تنافسية لمشتركيها ليكونوا على اتصال دائم بمن يحبون، وقد لقيت هذه العروض الإشادة من قبل المشتركين. يذكر أن آخر العروض التي أطلقتها موبايلي على الباقات المفوترة ولا زال مستمراً، هو إلغاء الرسوم الشهرية للمشتركين الجدد لمدة عام على الباقات المفوترة، بالاضافة إلى هدايا فاخرة للمشتركات الجدد في باقة (نجمة) للسيدات.

[عثمان الثمالي]

بعد إطلاق خدمة تحويل النقاط من قطاف
ميزة جديدة لمن ينتقل إلى الجوال قبل انتهاء الحملة في 26مايو



شهدت حملة مناقلة الأرقام إقبالا كثيفا من قبل العملاء المنتقلين من المشغل الآخر لنقل أرقامهم إلى الجوال خصوصا بعد إطلاق خدمة تحويل النقاط من قطاف عوضا عن قرب فترة انتهاء عرض حملة "المناقلة" ذات الهدايا المجانية العديدة بعد استمرارها لمدة ثلاثة أشهر.
هذا وكانت الحملة قد حققت نجاحاً وإقبالاً لا يزال متزايدا يوما بعد يوم تبعا لما تتمتع بها الحملة من عروض وخيارات مجانية تعتبر الأقوى من نوعها، علاوة على رغبة المنتقلين بالاستمتاع بخدمة تحويل النقاط من قطاف، والاستمتاع بالتغطية الأفضل والخدمات الحصرية مع أوسع وأكبر شبكة في المملكة.

يذكر أن العرض يشمل الراغبين في تأسيس خطوط جديدة أو الراغبين في ترقية سوا إلى مفوتر خلال الفترة المتبقية من عمر الحملة كما أن عروض الجوال تمنح المنتقلين من المشغل الآخر والعملاء الجدد اشتراكاً مجانياً شهرياً لمدة عام.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة مستمرة حتى تاريخ 2008/5/26م، وسبق أن تم تمديدها لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من العملاء نقل أرقامهم إلى الجوال والاستفادة من العروض المتواصلة والانضمام إلى 18مليون عميل.

[عثمان الثمالي]

للمرة الثانية على التوالي
" بنك الجزيرة " أفضل مقدم تأمين للحياة في 2008م



أعلنت إدارة التكافل التعاوني ببنك الجزيرة عن تحقيق البنك للعام الثاني على التوالي لجائزة بوليسي للتأمين كأفضل مقدم تأمين للحياة لعام 2008م ضمن فعاليات "جوائز التأمين في الشرق الأوسط - 2008م"، والتي تعتبر الجائزة المستقلة الوحيدة في المنطقة التي تقدم تقديراً للتميز في كافة قطاعات صناعة التأمين حيث يتم اختيار الفائزين وفقاً لتصويت العاملين في هذه الصناعة.
وعبر زياد طارق أبا الخيل، نائب الرئيس التنفيذي ببنك الجزيرة، عن سعادته بالحصول على هذه الجائزة التي تعد تقديراً لإنجازات البنك ليس فقط في قطاع التكافل التعاوني المتوافق مع أحكام الشريعة وإنما في صناعة التأمين على وجه العموم حيث كانت شركات التأمين للحياة بنوعيه المتوافق مع الشريعة والتقليدي العاملة في منطقة الخليج واليمن ولبنان ومصر وسوريا والأردن وإيران قد تأهلت للمنافسة على هذه الجائزة. واعتبر نائب الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة أن فوز البنك للمرة الثانية على التوالي بجائزة "أفضل مقدم تأمين للحياة لعام 2008م" ضمن فعاليات "جوائز بوليسي للتأمين في الشرق الأوسط بعام 2008م" ، ما هو إلا تأكيد على ريادة بنك الجزيرة في برامج التامين على الحياة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية . ومن جهته، قال داوود يوسف تايلور، مدير إدارة التكافل التعاوني ببنك الجزيرة: "أننا في بنك الجزيرة نشكر مجلة "بولسي" والمقييمون لجوائز الشرق الأوسط للتأمين 2008م لمنحنا هذه الجائزة ومن المؤكد أن إدارة التكافل التعاوني بالبنك قد بذلت جهوداً كبيرة لتطوير برامج التكافل التعاوني لتصبح اليوم عرضاً مميزاً وفريداً ليس في المملكة فحسب وإنما على مستوى منطقة الشرق الأوسط ونحن نعتبر أن هذا التطور ما هو إلا استمرارا لإنجازات أخرى قادمة بإذن الله".

[عثمان الثمالي]

"سابك" توقع اتفاقية مع جامعة الملك عبدالعزيز لتقديم منح دراسية للطلاب المتميزين



جدة - واس:
تقوم جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب وضمن برنامجها التعليمي للمنح الدراسية بتوقيع اتفاقية مع شركة سابك لتقديم منح دراسية لبعض طلابها المتميزين وذلك بقاعة مجلس الجامعة اليوم.
ويمثل جامعة الملك عبدالعزيز في توقيع الاتفاقية وكيل الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي فيما يمثل شركة سابك نائب رئيس الشركة للخدمات المشتركة المهندس عبدالله بن سعيد بازيد.

وأوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور عبدالله بن مصطفى مهرجي أن هذه الاتفاقية سوف تحفزطلاب الجامعة على التنافس الشريف والتحصيل العلمي المتميز وعلى ضمان فرص وظيفية والطلاب على مقاعد الدراسة وتمكن شركة سابك من تقديم منح دراسية داخلية (ابتعاث داخلي) لطلاب الجامعة المتميزين في تخصصات ذات علاقة بنشاطات شركة سابك.

وأشار إلى أن الشركة سوف تقوم بدفع رواتب لطلاب المنح إضافة إلى تأمين العلاج والحصول على العلاوة السنوية واشترطت الشركة أن لايقل معدل الطالب التراكمي عن 3.75طلية فترة برنامج المنحة.

وأضاف أن هذه الاتفاقية التي تستمر ثلاث سنوات تثمل واحدة من الاهداف الإستراتجية في دعم البرامج العلمية والتعليمية والأبحاث بين الجامعة وشركة سابك والتي تعد إحدى الشركات الرائدة على مستوى دول الشرق الأوسط مجال الصناعات الأساسية ولها ثقل اقتصادي كبير في تنمية وتطوير الموارد البشرية الهندسية وسوق العمل الصناعي بشكل عام.

ولفت إلى أن شركة سابك سبق وان وقعت مع الجامعة على إنشاء كرسي علمي لأبحاث الحفازات وهذا ما يعظم دور سابك في مجال تشجيع الابتكار والإبداع العلمي والتنمية البشرية في إطار سياسات المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة مع الجامعات السعودية لخدمة هذا الوطن المعطاء.

وأشار الدكتور مهرجي إلى أن وكالة الخريجين بالعمادة ستتولى متابعة برنامج المنح الدراسية مع الأقسام والجهات المختصة بالجامعة بالتنسيق مع سابك.

[عثمان الثمالي]

المقال
الإدارة تخالف والمساهم يُعاقب!



عبدالرحمن ناصر الخريف
يمثل قرار مجلس هيئة السوق المالية الأسبوع الماضي الصادر بفرض غرامات مالية على (8) شركات بسبب تأخرها في نشر نتائجها السنوية المدققة لعام 2007م توجها ايجابيا نحو إلزام إدارات الشركات بالإفصاح عن نتائج أعمالها خلال المدد المحددة لذلك ، إلا أن هذا القرار الذي صدر بفرض غرامة مقدارها (10) آلاف ريال على كل شركة تأخرت في نشر نتائجها السنوية عن المدة المحددة بقواعد التسجيل والإدراج وقدرها (40) يوما من تاريخ انتهاء العام المالي، أثار العديد من التساؤلات من قبل المستثمرين بالسوق حول مقدار تلك الغرامة وفاعليتها في إلزام الشركات بسرعة نشر نتائج أعمالها والجهة التي كان يجب أن تتحمل دفع تلك الغرامة.
فقرار مجلس الهيئة يشير بوضوح إلى أن الهيئة أرادت تنبيه شركات السوق الى أهمية التقيد بأنظمة السوق ولوائحه خاصة فيما يتعلق بالإفصاح والشفافية، فقد أظهرت مرونة في التطبيق المبدئي لذلك من خلال تقدير الظروف التي تسببت في تأخر معظم شركات السوق عن إعلان نتائجها خلال تلك المدة، ومنها بنوك وشركات كبرى ولأسباب ربما تعود لمكاتب المحاسبة التي تعاني من كثرة اعمالها خلال هذه الفترة ، فقامت بمنح جميع الشركات مهلة إضافية قدرها (15) يوما استفادت منها معظم الشركات بإعلان نتائجها خلالها عدا الشركات التي تمت معاقبتها بهذا القرار! كما أن هيئة السوق أيضا كانت أكثر مرونة عند تحديدها للغرامة الواجب تطبيقها على تلك الشركات ، فالغرامة طبقا للعقوبات المحددة لذلك تتراوح مابين (10) آلاف و(100) ألف ريال ، إلا أن الهيئة اكتفت بفرض الغرامة في حدها الأدنى وقدرها (10) آلاف ريال ولجميع من تأخر في الإعلان سواء أسبوعا او (4) أشهر! ونفهم من قرار الهيئة ومقدار الغرامة بأنه يمثل لفت نظر لإدارات تلك الشركات أكثر من اعتباره عقابا لها ، على الرغم من أهمية الإسراع بإعلان النتائج المدققة والتي تشهد أحيانا اختلافا عما سبق إعلانه كنتائج أولية! فإحدى الشركات أعلنت في نتائجها الأولية بأنها ربحت (77) مليون ريال عام 2007م ، إلا أنها عادت بعد شهر وأعلنت بان أرباحها بعد التدقيق وتعديل سياساتها المحاسبية أصبحت (113) مليون ريال!

إن هذا القرار يفتح المجال للمطالبة بتطبيق مانصت عليه الفقرة (د) من المادة (26) من تلك القواعد والخاصة بإلزام الشركات بالإعلان عن النتائج الأولية لكل فترة مالية (ربع سنوي) خلال (15) يوما من انتهاء الربع ، فالملاحظ هو تأخر معظم الشركات في إعلان نتائجها ، ففي إعلان نتائج الربع الأول 2008م التزمت فقط ( 42) شركة بالإعلان خلال تلك الفترة! ومن هنا فانه نظرا إلى أن أنظمة الشركات المالية متقدمة وتقارير حساباتها آليا، فان هناك من يستفيد من تلك المعلومات قبل إعلانها خاصة إذا تأخر الإعلان لأكثر من (20) يوما كما يحدث حاليا والذي نلاحظ فيه استباق أسعار الأسهم لإعلان النتائج! ومهما يكن فلابد أن هناك مستفيدا من تلك المعلومة غير المعلنة ، ولكن هل فرض الغرامة سيساهم في تجاوب الشركات فتسرع بإعلان نتائجها ؟ أم أن إدارات شركاتنا ستعتبر تلك الغرامة - حتى وان كانت بحدها الأعلى - كأحد مصروفات الشركة! ويصبح الرابح فقط هو من يملك المعلومة ويخفيها عن باقي الملاك! وهنا نطرح التساؤل التالي: لماذا يجبر مالك أسهم الشركة على دفع قيمة مخالفات مسؤولي الشركة ؟

فالملاحظ في هذا القرار او العقوبات التي تفرض على الشركات هي إنها تحمل المساهمين (الملاك) غرامات مالية بسبب مخالفات او أخطاء إداراتها ، وبعيدا عن التنظير الذي قد يقال بان المساهمين هم من ينتخب مجلس الإدارة ويحاسبهم ، فان الواقع بسوقنا وحسب ماكشفته قائمة الأسهم الحرة وتصنيف المتداولين بالسوق والحضور باجتماع الجمعيات هو تفتت ملكية معظم الشركات بين عدد كبير من المساهمين ، وأصبح أعضاء مجالس الإدارات (الأفراد) ليس بالضرورة تملكهم لكميات كبيرة من الأسهم كما كان في السابق ، فالوصول لمجلس الإدارة حاليا يتم باستغلال أصوات المحافظ التي تدار من المكاتب وبالمضاربات تباع تلك الكميات بعد اجتماع الجمعية! وأتذكر هنا بان مدير عام إحدى الشركات بالسوق تفاجأ عند اطلاعه صدفة على سجل ملاك الشركة بأنه أصبح من كبار الملاك للشركة وان أعضاء مجلس الإدارة تخلصوا من أسهمهم!! فقدم المدير العام استقالته فورا! أليس من حق المساهمين بالشركات أن يطالبوا بمن يحمي أموالهم حتى وان كان ذلك من إدارات شركاتهم!

إن المساهم حاليا أصبح يدفع ثمن مخالفة التأخر في إعلان النتائج مرتين ، فالتأخر في إعلان النتائج والمحفزات يستفيد منه من يملك المعلومة بالشركة وهم في حقيقة الأمر بعض المسؤولين بشركاتنا أصحاب الرواتب والمكافآت العالية بهدف تحقيق أرباح سريعة بالمضاربات على أسهم الشركة استنادا على معلومة لديهم! فأصبح المساهم هو المتضرر من إخفاء تلك المعلومة ، وبدلا من معاقبة إدارة الشركة على ذلك التضليل والإخفاء تمت معاقبة المساهم بتحميل الشركة بغرامات تخفض من أرباحه او تزيد من خسائره! كما أن المساهمين لا حول لهم ولا قوة في إدارة الشركة بل يمارس عليهم التضليل والتلاعب أحيانا ببعض العبارات في إعلانات شركاتهم! وهو الذي يجب عدم إهماله حماية للملاك ، كما أن الأمر يتطلب من مجلس هيئة السوق المالية إعادة النظر في من يتحمل الغرامة التي تدفع بسبب التأخر في نشر النتائج ، فالمتسبب فيها هو من يجب أن يدفعها سواء مديري الشركات او أعضاء مجالس إداراتها! خاصة وان الأنظمة لم تنص على حمل الشركة لتلك الغرامات، فالعقوبات حددت من مجلس الهيئة ويمكن بعد دراسة هذا الأمر تعديل العقوبات بما يخدم كافة المستثمرين بالسوق!

[عثمان الثمالي]

المزروعي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي ل " الرياض ":
لا تغيير على موعد إصدار العملة الخليجية الموحدة وستطرح في 2010م

http://www.alriyadh.com/2008/05/24/img/235695.jpg


حوار - فياض العنزي
أكد محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، على إصرار دول المجلس إصدار العملة الخليجية الموحدة، واستكمال مشروع الاتحاد النقدي في عام 2010م.
وقال إن إقامة الاتحاد النقدي، وإصدار العملة الموحدة في دول المجلس يعدان تتويجاً لما تم ويتم انجازه من مراحل التكامل الاقتصادي، وسيزيد من ايجابياتها ويقوي مكاسب الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة لاسيما التجارة البينية والسياحة والاستثمارات وزيادة قدرة الشركات الخليجية على الاندماج لرفع كفاءة الاقتصاد الكلي والكفاءة الاقتصادية والمنافسة الإقليمية، مشيراً إلى أن دول المجلس ستكيف تشريعاتها وقوانينها لتتلاءم مع ما يصدر من تشريعات في إطار الاتحاد النقدي لدول المجلس.


وأشار إلى أن اللجان الفنية المعنية بالمشروع تعمل وبشكل متواصل لإزالة جميع العوائق والمعوقات أمام هذا المشروع.
كما تناول في الحوار عدداً من القضايا الهامة، ومنها المعوقات التي تواجه عملية النمو الاقتصادي وتثبيت التنمية في دول المجلس، وكذلك المعوقات التي تواجه الاتحاد الجمركي الخليجي، تحسين المناخ الاستثماري وخلق ظروف أفضل لتدفق الاستثمارات الخاصة وجذبها إلى مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع النفطي.
بيئة تجارية تدعم سياسة المنافسة
@ (الرياض): إن النهج الذي التزمت به الحكومات الخليجية في التحرير الاقتصادي وفتح الأسواق وتحرير القطاعات تدريجياً تنطوي جميعها على زيادة حدة المنافسة بين الدول والشركات في الأسواق الداخلية والخارجية، غير أن هناك من يتخوف أن يؤثر على مستوى أداء المنشآت الصغيرة ووجودها؟
المزروعي: شهدت السياسات التجارية لدول المجلس موجة من الإصلاحات والتطورات الهامة، أبرزها تسارع وتيرة التكامل الاقتصادي الخليجي بقيام الاتحاد الجمركي الخليجي وانطلاقة السوق الخليجية المشتركة مؤخراً . ودأبت دول المجلس منذ أوائل الثمانينات على انتهاج نظم تجارية مفتوحة، اتسمت بتدني الحواجز الجمركية وغير الجمركية وبحرية انتقال رؤوس الأموال، وتبني سياسات تجارية متحررة، هدفها إرساء بيئة تجارية تدعم سياسة المنافسة وتنظم آليات المنافسة المفيدة وليست الضارة، والمشاركة الفاعلة في السوق التي من شأنها أن تهيأ القطاع الخاص ومن المنشآت الصغيرة والمتوسطة لممارسة أنشطة حيوية وتنويع الاقتصاد الوطني بحيوية وخلق فرص العمل المنتج للأعداد المتزايدة من القوى العاملة الوطنية بدول المجلس.
وأن السياسات التجارية الموحدة لدول المجلس من شأنها خلق بيئة مواتية لتفعيل الدور التنموي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة باتساع رقعة السوق وزيادة فرص العمل وتعزيز الاستثمار بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على التكامل والاندماج والتنافسية .
الالتزام واضح وجلي
@ (الرياض): على الرغم من قيام السوق الخليجية المشتركة لكن لا تزال هناك قناعات في بعض أوساط القطاع الخاص أو القطاع العام لم تتبلور بوضوح حول الأهمية الاقتصادية الكبيرة للسوق الخليجية الموحدة فما هي الأسباب؟
- المزروعي: لقد كان إعلان الدوحة بإقامة السوق الخليجية المشتركة في ديسمبر 2007م تعبيراً واضحاً عن الإرادة السامية من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتحقيق السوق على أرض الواقع وتذليل ما قد يواجه التنفيذ من صعوبات. ويولي قادة دول المجلس والمسئولون فيها اهتماماً خاصاً لتنفيذ مشروع السوق الخليجية المشتركة، وقد كلفوا الأمانة العامة واللجان الوزارية العاملة في إطار المجلس بتذليل أي صعوبات قد تواجه التنفيذ، ورفع تقارير دورية لهم عن سير العمل بهذا المشروع. ولهذا فإن التزام الدول الأعضاء بالسوق الخليجية المشتركة أمر واضح وجلي لا يقبل الجدل أو التشكيك والمسئولون في دول المجلس هم على قناعة تامة بالأهمية الاقتصادية لها وبالفوائد والفرص التي توفرها لمواطني ومواطنات دول المجلس في مختلف المجالات الاقتصادية.
بل تم الاستعداد
@ (الرياض): هناك من يرى أن ذلك يعود إلى عدم الاستعداد الكافي أو عدم وجود الرؤى الاقتصادية الواضحة حول كيفية التعامل وخاصة لمؤسسات القطاع الخاص للسوق الخليجية الموحدة، فهل يمكن القول إن الأمانة العامة لاتحاد دول المجلس لم تقم بدورها التوعوي والتعريفي كما يجب ؟
- المزروعي: حال إعلان السوق الخليجية المشتركة قامت الأمانة العامة والدول الأعضاء بتفعيل آليات المتابعة والتقييم التي أقرها المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي، وقامت الدول الأعضاء بتعيين ضباط اتصال لمتابعة التنفيذ وتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين. وقامت الأمانة العامة بتعميم أسمائهم وطرق الاتصال بهم. كما قامت الأمانة العامة بوضع خطة إعلامية بإشراف الأمين العام للتعريف بالسوق وشرح الفرص والمزايا التي توفرها للمواطنين. وعقدت ندوات تعريفية في دول المجلس، وهي ندوات مفتوحة لتعريف المواطنين ورجال الأعمال بالمزايا التي توفرها السوق المشتركة وطرق الاستفادة منها.
وبالإضافة إلى ذلك أصدرت الأمانة العامة عدداً من المطبوعات للتعريف بالسوق الخليجية المشتركة، وأطلقت موقعاً مخصصاً لذلك على شبكة الإنترنت. وقامت الأمانة العامة باستطلاع مرئيات رجال وسيدات الأعمال في دول المجلس، عن طريق غرف التجارة والصناعة، عن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة وما قد يواجهونه من صعوبات، ومقترحاتهم في هذا الشأن. وقد تم تلقي مئات من الردود في هذا الشأن.
وبالإضافة إلى ذلك عُقد عدد من الاجتماعات خلال هذا العام في مقر الأمانة العامة حضرهما مسئولون في الإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء في دول المجلس لمناقشة طرق التعريف بالسوق في وسائل الإعلام، وتم وضع خطة مفصلة بالتنسيق بين تلك الأجهزة والأمانة العامة للتعريف بالسوق، وقد بدأت تنفيذ هذه الخطة فعلياً بالتنسيق بين تلك الأجهزة والأمانة العامة.
زيادة قدرة الشركات الخليجية على الاندماج
@ (الرياض): مشروع العملة الخليجية الموحدة لا يزال يعاني من التأخير، فما هي أبرز المعوقات التي تواجه هذا المشروع، ومتى تتوقعون إنجاز المشروع، وما هي ابرز ملامحه؟
- المزروعي: في الحقيقة ليس هنالك أي تأخير في مشروع العملة الموحدة حيث حدد قادة دول مجلس التعاون في قمة مسقط عام 2001م البرنامج الزمني للاتحاد النقدي وإطلاق العملة الموحدة في عام 2010م، وكلي تفاؤل أن يتم هذا المشروع الاقتصادي العملاق متطلباته بمشيئة الله في الوقت المحدد، ولاشك أن إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة في دول المجلس يعد تتويجاً لما تم ويتم انجازه من مراحل التكامل الاقتصادي، وسيزيد من ايجابياتها ويقوي مكاسب الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة لاسيما التجارة البينية والسياحة والاستثمارات وزيادة قدرة الشركات الخليجية على الاندماج مع أو الاستحواذ على شركات أخرى لرفع كفاءة الاقتصاد الكلي والكفاءة الاقتصادية والمنافسة الإقليمية، وستلاحظ آثاره بشكل أكبر على قطاع الخدمات المالية والأسواق المالية. وستكيف الدول الأعضاء تشريعاتها وقوانينها لتتلاءم مع ما يصدر من تشريعات في إطار الاتحاد النقدي لدول المجلس.
ولتحقيق ذلك فقد كثفت الأمانة العامة لدول المجلس من جهودها ومن عمل اللجان العاملة في هذا المجال بناء على توجيهات قادة دول المجلس للتغلب على المعوقات التي تواجه هذا المشروع، والعمل يسير بشكل حثيث لإزالة جميع المعوقات أمام هذا المشروع . كما لا يفوتني هنا أن أشير إلى تجديد قادة دول المجلس التزام دولهم بهذا التاريخ المحدد في اجتماع الدوحة الأخير.
بالفعل هذه العوامل مؤثرة
@(الرياض): كشف تقرير اقتصادي خليجي عن وجود ثلاثة تحديات اقتصادية رئيسة تؤثر في النمو الاقتصادي في دول المجلس لدول الخليج العربية تتمثل في التضخم وارتفاع الأسعار والبطالة والتنويع الاقتصادي، فكيف يمكن لدول المنطقة التغلب على تلك المعوقات؟
- المزروعي: بالفعل هناك عوامل مؤثرة على النمو قد تكون عقبة في عملية النمو الاقتصادي، وما ذكرتم يمثل بعض عوائق النمو على أن دول المجلس الآن لا تسعى فقط إلى النمو والذي هو بحسب أدبيات الاقتصاد عبارة عن زيادة في مستوى الدخل القومي، بل إن دول المجلس الآن تسعى إلى تثبيت عملية التنمية والتي يقصد بها النمو المتزامن مع التغييرات الهيكلية والمؤسساتية لاستيعاب التحديات المستقبلية المتمثلة في العولمة الاقتصادية، وتغيير هياكل الاستثمار واستيعاب مخرجات التعليم. أما بالنسبة لما ذكرت من تضخم وارتفاع في الأسعار فهذه ظاهرة تسود العالم بالكامل، فقد اتخذت دول المجلس الإجراءات اللازمة والكفيلة بالحد منها. فعندما ننظر إلى أسباب الغلاء نجده يتركز في قطاعين هما قطاع الإسكان والمواد الغذائية، وقد قامت غالبية دول المجلس بوضع قوانين تحد من هذا الارتفاع من خلال عقود الإيجار وزيادتها بنسبة محددة، إضافة إلى دعم بعض السلع الأساسية، كما أن الاستثمار الكبير والتنموي في قطاع الإسكان والبناء والتشييد كفيل إن شاء الله بالحد من الارتفاعات المتوالية في أسعار مواد البناء مما يؤدي بالنهاية إلى إيجاد حالة من التوازن في القطاع العقاري . أما بالنسبة فيما يتعلق بالبطالة فإن أغلب الدراسات تشير إلى أن البطالة في دول المجلس ناتجة عن الفرق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وقد بدأت دول المجلس في تطوير المنظومة التعليمية بشقيها العلمي والتقني لتتواكب مع متطلبات سوق العمل وإعطاء هذا الجانب الأولوية في مشاريع التنمية وبرامجها .
كما أنها تعمل من جهة أخرى إلى تخفيف الآثار المترتبة على البطالة وتقوم بإجراء الدراسات والبحوث والمسوح الإحصائية لمتابعة هذه الظاهرة.
يصعب التكهن بفائض ميزان المدفوعات
@ (الرياض): توقع تقرير أعدته مؤسسة ميريل لنش أن يتآكل فائض ميزان المدفوعات لدى الدول الخليجية بأكثر من 75مليار دولار العام الجاري، وذلك بسبب ازدياد الواردات وارتفاع معدل الإنفاق على المشاريع الضخمة، فما مدى صحة مثل هذه التوقعات؟
- المزروعي: في الواقع المشاهد حاليا أن صافي التدفقات إلى الداخل والمتمثلة في الإيرادات النفطية والغاز الطبيعي فضلاً عن صادرات البتروكيماويات تفوق واردات دول المجلس، فقد حقق الميزان التجاري لدول المجلس فائضاً بلغ حوالي 283مليون دولار وبمعدل نمو سنوي بلغت قيمته حوالي 22% في العام 2006م. وفي ظل المعطيات وزيادة الطلب العالمي المتزايد على مصادر الطاقة فإنه من المتوقع أن يحقق الميزان التجاري لدول مجلس التعاون فائضاً لهذا العام ولكن يصعب التكهن بفائض ميزان المدفوعات.
اقتصاديات دول المجلس واصلت النمو الإيجابي
@ ) الرياض): كما توقع التقرير أن يصل متوسط النمو الاقتصادي في المنطقة للفترة 2008- 2009إلى 5.7في المائة، فما هي النسب التي تتوقعونها على ضوء الوضع الراهن لاقتصاديات دول المنطقة؟
- المزروعي: واصلت ولله الحمد اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتيرة النمو الإيجابي التي بدأت في العام 2002تجاوباً مع التحسن المستمر في ظروف أسواق الطاقة التي دفعت بأسعار النفط والغاز إلى أرقام قياسية في ظل مستويات عليا من الإنتاج. وقد ساهمت العوائد النفطية المرتفعة إجمالاً في انتهاج دول المجلس سياسات مالية توسعية موجهة نحو تحسين وتحديث البنى التحتية وتحديث هياكل اقتصاداتها، مما عزز من النمو الاقتصادي في القطاعات الاستهلاكية والاستثمارية لدول المجلس.
ومن الصعوبة التكهن بمعدلات النمو الاقتصادي للعام 2008- 2009، فهي تخضع لمعطيات اقتصادية وسياسية من الصعوبة التنبؤ بها.
الجهود مستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية
@ (الرياض): يطالب المستثمرون الأجانب بتبسيط إجراءات إصدار الرخص وتطوير آلياتها وتعزيز بنود التشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي بمقومات تنافسية اكبر، كما طالبوا بوضع تشريعات التملك العقاري للأجانب، وإعادة النظر في نظام العمل والكفالة، فما هو الدور الذي تقوم به الأمانة العامة لدول الخليج العربية في تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب؟
- المزروعي: لا شك أن دول مجلس التعاون بذلت الجهود من أجل تحسين المناخ الاستثماري وخلق ظروف أفضل لتدفق الاستثمارات الخاصة وجذبها إلى مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع النفطي، حيث اتخذت هذه الدول في الآونة الأخيرة خطوات ملموسة نحو تغيير الأطر التنظيمية والقانونية الداخلية والخارجية الخاصة بالاستثمار الأجنبي، باستحداث قوانين خاصة أو تشريعات تهدف إلى تشجيع الاستثمار والأمانة العامة بحكم مسئولياتها تسعى من خلال اللجان المعنية المختصة بموضوع تشجيع الاستثمارات الأجنبية المُشكلة على مستوى دول المجلس إلى تسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأجانب بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية للاستفادة منها في دفع عجلة التنمية وإيجاد فرص عمل للموارد البشرية واكتسابهم لخبرات متنوعة، وفي هذا الصدد أقرت لجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون في عام 2002م، مشروع قانون نموذجي - استرشادي - لتشجيع استقطاب الاستثمارات الخاصة، الأجنبية والمحلية، كتعديل للقانون الاسترشادي الذي أقره المجلس الوزاري في 1998م، إضافة إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث أصدر قراراً بشأن إعفاء مدخلات الصناعة المحلية من الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة، والذي يعد من الحوافز الهامة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على مستوى دول المجلس.
وكما استطاعت دول المجلس سن العديد من القوانين والتشريعات الوطنية التي ساهمت في تهيئة الأرضية اللازمة لجذب الاستثمارات والقضاء على الإجراءات الإدارية المعقدة التي قد تقف حائلاً أمام المستثمرين من تنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية .
كما عملت دول المجلس على تسهيل إجراءات تأسيس الشركات بهدف تشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية في إطار سعيها لتشجيع المبادرة الفردية وإزالة القيود التجارية التي تحد من الانفتاح الاقتصادي والتجاري، كما سعت دول المجلس إلى إقامة مناطق صناعية تتوفر فيها تسهيلات ومزايا عديدة لمستخدمي هذه المناطق، منها الإعفاءات الضريبية على واردات المواد الخام والبضائع شبه المصنعة والآلات والأدوات بالإضافة إلى حرية التصدير وإعادة التصدير، الأمر الذي ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية .
وقد قامت الأمانة العامة خلال الفترة الماضية بإعداد دراسة موسعة وكلفت بها جهة استشارية حول "رأس المال الأجنبي في دول مجلس التعاون، التشريعات والأطر القانونية ودورها في جذب وتفعيل الاستثمارات والنمو الاقتصادي" بهدف التعرف على المناخ الاستثماري السائد في دول المجلس من كافة الجوانب التي غطتها الدراسة، وبالتالي الاستفادة من نتائج هذه الدراسة بتعديل القانون الاسترشادي لتشجيع استقطاب الاستثمارات الخاصة، الأجنبية والمحلية لدول المجلس .
بل توجد قضايا مرفوعة على دول المجلس
@ (الرياض): أقرت دول الخليج تطبيق نظام الإغراق الخليجي الموحد، وبعد أن دخل حيز التنفيذ بين الدول الأعضاء، هل لدى الأمانة قضايا حالية منظورة من مصانع متضررة من الإغراق وكم تقدرون حجم خسائر القطاع الصناعي الخليجي من الإغراق ؟
- المزروعي: لا توجد حالياً قضايا لدى مكتب الأمانة الفنية مرفوعة من الصناعة الخليجية، في الوقت الذي توجد فيه قضايا مرفوعة على دول المجلس من بعض الشركاء التجاريين وذلك وفقاً لما ورد في موقع منظمة التجارة العالمية.
أما فيما يتعلق بتقدير حجم الخسائر فإن من الصعب تحديدها نظراً لعدم تقدم احد من الصناعة الخليجية بشكوى بالإضافة إلى أن بعض الشركات تقوم بتعهدات سعرية والبعض الأخر يدفع الرسوم الجمركية الحمائية المفروضة من الدول الأخرى، إلا أنه يمكن القول إن فرض رسوم حمائية على صادرات دول المجلس من قبل بعض الدول يعتبر إعاقة لتواجد المنتجات الصناعية الخليجية في أسواق تلك الدول وهو ما يشكل بلا شك خسارة للصناعة الخليجية .
لا توجد خلافات
@ (الرياض): دول مجلس التعاون الخليجي وضعت آلية تحدد تقييم أسعار المستوردة، لحسم الخلافات الناجمة عن اختلاف التقييم بين الجهات الجمركية بين دولة الدخول والدولة المستفيدة من رسوم الجمارك؟
- المرزوقي: في إطار استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وضمن الجهود التي تبذل لتوحيد الإجراءات الجمركية في نقاط الدخول الأولى مع العالم الخارجي، وبموجب قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الرابع والسبعين ( 27أكتوبر 2007م) اتفقت دول المجلس على تعديل المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الجمركي الموحد لدول المجلس والتي اشتملت على أسس تحديد القيمة للأغراض الجمركية بما يتفق مع اتفاقية القيمة في منظمة التجارة العالمية WTO، وبالعمل بهذه الأسس في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس يكون تقييم البضائع المستوردة من خارج الدول الأعضاء يخضع لأسس موحدة تأتي في إطار التزامات دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية . وأود أن أضيف في هذا السياق إلى أن الأمانة العامة سبق لها أن بعثت بأسس احتساب القيمة للأغراض الجمركية التي تم الاتفاق عليها في إطار المجلس إلى منظمة التجارة العالمية بطلب الإفادة عن عدم تعارضها وما تم الاتفاق عليه في إطار منظمة التجارة العالمية، وأفادت المنظمة أن ما تم الاتفاق عليه في إطار المجلس ينسجم تماماً والاتفاقيات المبرمة الخاصة باحتساب القيمة للأغراض الجمركية . وفي اعتقادي أن هذه الخطوة التي دخلت حيز التنفيذ في بعض إدارات الجمارك في الدول الأعضاء، وفي طريقها لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة للتنفيذ في البعض الآخر، ستكون كفيلة بتوحيد إجراءات احتساب القيمة للإغراض الجمركية في جميع الدول الأعضاء، حيث إنها تشمل إجراءات واضحة ومعايير ثابتة لاحتساب هذه القيمة، وبالتالي عدم وجود خلافات فيما بين الدول الأعضاء في هذا المجال .

[عثمان الثمالي]

المطوع: احذروا الوقوع في شراك الشركات الوهمية



دعا المهندس ناصر بن محمد المطوع عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة المقاولين بالغرفة المواطنين الراغبين في استثمار مدخراتهم ضرورة توخي الحذر وعدم الوقوع في شراك الشركات الوهمية التي تدعي توظيف الأموال بينما هي شركات غير نظامية وغير مرخص لها، ومن ثم فإن هدفها هو أكل الأموال بالباطل.
وقال المهندس المطوع في معرض تعليقه على حملة التوعية التي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وتتبناها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع إمارة المنطقة على المستثمر صغير المدخرات ألا يضع أمواله ومدخراته على قارعة الطريق طمعاً في أرباح كبيرة لا توفرها له الأوعية الاستثمارية الأخرى، لأنه سيقع حتماً في أيدي المحتالين الذين يستغلون رغبته في الإثراء السريع دون التحقق من نظامية هؤلاء المحتالين.

وأعرب المطوع عن أمله في تجاوب المواطنين مع هذه الحملة والوعي بمنزلة تهدد بضياع أموالهم وابتلاع الشركات غير النظامية لمدخراتهم والفرار بها، وطالب رجال وسيدات الأعمال وكافة المواطنين والمقيمين بحماية أنفسهم ومصالحهم من هذه العصابات الإجرامية عن طريق الإبلاغ الفوري للجهات الأمنية في حالة وجود شكوك حول الأمر. وكذلك ضرورة الالتزام بتحذير مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا الخصوص والذي يدعو رجال الأعمال والمواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهة تمارس نشاط توظيف الأموال بشكل وهمي أو بدون ترخيص.

[عثمان الثمالي]

توظيف الأموال الآمن.. كيف السبيل؟



خالد بن عبد العزيز المقيرن
هناك من يسعى للتحايل على الوعي الاستثماري للمواطنين والاحتيال عليهم من خلال مداعبة حلم الثراء السريع الواهم لديهم، وهو الدافع الرئيسي لما يلاحظ من إقبال على ما يعرف بشركات توظيف الأموال غير النظامية، والذي وجد بيئة خصبة في بلادنا على الرغم من افتقاد ذلك للنهج الأساسي ومعايير العمل الاستثماري الصحيح وافتقاده أيضاً للناحية النظامية .
وتشير الإحصائيات إلى أن ما يقرب من سبعة مليارات هو حجم رأس مال عدد من المؤسسات التي عملت في توظيف الأموال إضافة إلى الأفراد الذين عملوا على هذا النهج من خلال أسلوب كسب الثقة في بداية التعاملات وتوثيق مواعيد طويلة ليتسنى جذب أكثر عدد من الضحايا والذين أغلبهم للأسف هم من صغار المستثمرين قليلي المدخرات الذين يكتشفون في لحظة ما أن أموالهم باتت خارج سيطرتهم وأنهم أصبحوا أسرى لوعود ومماطلات طويلة الأمد وسراب ينتهي على حقيقة مفزعة: "لقد ذهبت أموالك أدراج الرياح" !! واختفى المحتالون بأموال المخدوعين والبسطاء!! .

ولعل من المهم التعامل مع مثل هذه الظاهرة من خلال مسارين الأول ضرورة العمل على إنهاء وتسوية المساهمات المجمدة في مشاريع توظيف الأموال وإعادة أموال المساهمين وتصفية تلك المشاريع وفق آلية سريعة لاسيما وأن معظم المساهمين فيها متضررون ويبحثون عن رأس المال، كما أنه من المهم تطبيق الأنظمة الجزائية الكفيلة بكبح جماح مثل هذه الأساليب الاحتيالية .

الأمر الآخر هو أهمية وجود قنوات استثمارية واسعة وتعمل وفق أسس نظامية وإجرائية دقيقة تتيح للمواطنين استثمار أموالهم بطريقة آمنة، ولعل الصناديق الاستثمارية في البنوك جزء من هذه القنوات، ومن الأهمية بمكان تطوير سبل عملها والنظر في قيمة العائد منها، فمعظم الذين يلجؤون إلى مؤسسات توظيف الأموال غير النظامية يرون أن صناديق البنوك لا تقدم ما يمكن أن يكون جاذباً لهم، كما أن قنوات الاستثمار يجب أن تكون أكثر توسعاً وألا تقتصر على الصناديق فقط وإنما يمكن ابتكار مشاريع استثمارية كبرى تستفيد من توجه الناس إلى الاستثمار . كما أن إيجاد شركات استثمارية تعنى برأس المال الصغير أمر يمكن أن يكون ناجحاً إذا ما تم وفق دراسات وأنظمة تكفل لها النزاهة والعمل في وضح النهار وأمام الجميع بدلاً من شركات وهمية تنتهج الاستغلال والتحايل شجع على تناميها غياب القنوات الاستثمارية الحقيقية .

ولعل من المهم ان تصل رسالة إلي المواطنين أو المستثمرين بانه يجب أن تكون هناك قناعة ووعي لدى الناس بأن القناعة مهمة وأن تقسيم الأرزاق بيد الله تعالى مع بذل الجهد والسبب ، ويجب أن لا ننجرف وراء الأرباح الخيالية وغير المنطقية لأن الطمع في هذه الحالات هو الذي يؤدي إلي الخسائر وضياع الأموال وهو الذي يساعد هؤلاء المحتالين للعب بعواطف وحاجة الناس.

كما أن هناك رسالة مهمة يجب ان تصل إلي أولئك المرابحين على استغلال البسطاء وحاجتهم بان يتقوا الله في ما صنعوا وأن يعرفوا أن ما حصلوا عليه حرام ولن يتهنوا به لا في دنيا ولا في الآخرة لا لهم ولا أولادهم وأن هناك رقيباً عليهم.

وفي الختام .. فإن البحث عن الربح لا يعنى المخاطرة والمجازفة في مساهمات وهمية ومشاريع ليس لها وجود، والوعي في كثير من أساليب الترويج لتلك المشاريع الوهمية يجب أن يكون أعلى من أي وقت مضى الذي نأمل أن يتحقق جزء منه من خلال الحملة التوعوية الخاصة ضد التحايل في توظيف الأموال والتي نعيشها هذه الأيام تحت شعار (حتى لا تفقدها) والتي تقام بناءً على توجيه سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه ، كما أن على الجهات المختصة سرعة التحرك حين ظهور أي من تلك الدعوات الوهمية أمر ضروري لحماية كثير من الذين قد يكونون ضحايا لتلك الأساليب الاحتيالية .

@ عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض

[عثمان الثمالي]

المعجل: يجب تسهيل إجراءات تأسيس الشركات النظامية لتستوعب السيولة



كتب - مندوب "الرياض":
دعا المهندس سعد بن إبراهيم المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تبني توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز وتوعية المواطنين من الحيل والتلاعب في شركات توظيف الأموال من خلال الحملة التوعوية التي تقوم بها الغرفة التجارية بالرياض بالتعاون مع إمارة منطقة الرياض وشرطة منطقة الرياض تحت شعار (حتى لا تفقدها) خلال هذه الأيام.
وأكد المعجل على ضرورة العمل على المعالجة الهادئة والصحيحة لظاهرة تفشي عمليات توظيف الأموال والتي تفتقر للضمانات الكافية لحماية أموال المواطنين، ورأى أن تسهيل تكوين الشركات المساهمة وفق ضوابط ومعايير سليمة هو أحد أهم آليات المعالجة. وأضاف المعجل أن السياسة التي اتبعتها وزارة التجارة والصناعة سابقا في رفض تأسيس شركات مساهمة وفق أسس ومعايير سليمة يعتد بها لاستثمار الأموال، كانت عاملا أساسياً لبروز ظاهرة شركات توظيف الأموال غير المشروعة أو المعترف بها نظاميا، ومن ثم كانت فرصة هذه الشركات سانحة للتلاعب واستخدام وسائل براقة وخادعة تغري المواطنين الراغبين في الربح بالهرولة نحوها والوقوع فريسة وضحايا لذوي النفوس الضعيفة من أصحاب هذه الشركات. وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أنه مما ساهم في ترويج شركات توظيف الأموال غير النظامية، هو عدم توفر قنوات الاستثمار أمام أموال صغار المدخرين وأصحاب الأموال الصغيرة، فضلا عن الاضطرابات التي تعتري سوق الأسهم وعدم استقرارها، ومن ثم وقوع الأزمة التي عصفت بأموال صغار المستثمرين ، كما أن شركات توظيف الأموال تستخدم وسائل جاذبة وأساليب خادعة تنتهي بضياع أموال المودعين. وقال المعجل إنه كان يمكن لصناديق الاستثمار بالبنوك أن تلعب دوراً ايجابياً في استيعاب الكثير من مدخرات المواطنين الراغبين في استثمارها، والذين اضطروا للهاث وراء شركات توظيف الأموال إلا أنها لم تسلك الوسائل التي تجتذب المستثمرين بل سارت على نفس الوتيرة التي سارت عليها سوق الأسهم. وخلص المعجل إلى القول إنه إذا لم يتم السماح بإنشاء شركات مساهمة تحت رقابة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة وفق أسس وضوابط سليمة تجعل هذه الشركات قادرة على العمل بآلية صحيحة ومهنية واحترافية لاستيعاب أموال المواطنين من صغار المستثمرين فان المشكلة سوف تبقى وسيظل المناخ خصبا للتلاعب واستثمار حاجات الناس وبحثهم عن الاستثمار الافضل لأموالهم ، خصوصاً في ظل سوق أسهم متأرجحة بشدة صعوداً وهبوطاً وربحاً وخسارة.

[عثمان الثمالي]

الراجحي يناشد رجال الأعمال والمواطنين بألا ينخدعوا بإغراءات الثراء السريع



حذر المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس اللجنة الصناعية بالغرفة رجال وسيدات الأعمال والمواطنين من أعمال التحايل التي تلجأ إليها شركات توظيف الأموال غير النظامية، ولا ينخدعوا بإغراءات الثراء السريع حتى لا يقعوا ضحايا لهذه المجموعات المحترفة النصب والتحايل، ومن ثم تذهب أموالهم أدراج الرياح. ونبه الراجحي إلى أن هذه الشركات المتحايلة والمحتالة تتجه غالباً إلى عمليات نصب تبدو للبسطاء مقنعة ومغرية، ويقدمون الأرباح الطائلة كستار أو طعم يجتذب الزبائن ويستدرجهم إلى حيث المصيدة التي تستولي على أموالهم، وطبعاً المشروعات التي يطرحها هؤلاء هي من النوع الوهمي التي لا يكون لها سند حقيقي من الواقع، بل عمليات هدفها الوحيد ابتلاع أموال المخدوعين والساعين للحصول على أرباح سريعة وعالية. وأعرب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض عن تقديره لحملة التوعية التي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وتتبناها غرفة الرياض بالتعاون مع إمارة المنطقة، معرباً عن ثقته في أنها ستكشف عمليات الاحتيال، وتظهر كثيراً من ألاعيبهم والتي راح ضحيتها أعداد كبيرة من البسطاء والمخدوعين الذين جروا وراء دعايات وإغراءات خادعة، دون دراسة حقيقية لمكانة الشركة التي يودعون فيها أموالهم. وأهاب الراجحي بصغار المستثمرين ألا يضعوا أموالهم ومدخراتهم في أيدٍ غير أمينة وغير معلومة، ، وحتى لا تذهب مدخراتهم إلى المجهول والضياع، ويمكنوا النصابين من تحقيق أغراضهم غير الشريفة، ومن ثم يستولون على أموال البسطاء، الذين يقعون ضحايا للرغبة في الإثراء السريع دون التحقق من نظامية هؤلاء المحتالين.
وأعرب عن أمله في تجاوب المواطنين مع هذه الحملة والوعي بالخطر الذي يتربص بهم، ويهدد بتسرب أموالهم وابتلاع الشركات غير النظامية لمدخراتهم ، وطالب رجال وسيدات الأعمال وكافة المواطنين والمقيمين بالتأكيد من أي خطوة باتجاه استثمار المدخرات ، والتأكد من نظاية بعض الداعين لاستثمار الاموال من خلال الاستفار من قبل الجهات المختصه عن نظامية ما يدعون ، وعدم التعامل مع أي جهة تمارس نشاط توظيف الأموال بشكل وهمي ومخادع. كما دعا وزارة التجارة والصناعة وكافة الجهات المعنية من تشريعية وقضائية وأمنية إلى السعي الحثيث وتضافر الجهود لتوفير الحماية والأمان لمدخرات المواطنين من أطماع هؤلاء المحتالين الجشعين الراغبين في الاستيلاء على أموال الناس بطرق غير مشروعة ، وخلق قنوات استثماريه قانونية ومفيده للجميع.

[عثمان الثمالي]

تراجع سعر وحدته إلى 1.70%.. "الشركات السعودية" 5% من أصول الصندوق تتجه للمتاجرة في الأسواق النقدية



تحليل - عبداللطيف العتيبي
سجل صندوق الشركات السعودية التابع لشركة صائب لإدارة الأصول، تراجعا في سعر وحدته من بداية 2008حتى نهاية الأسبوع الماضي ب 1.70في المائة، وذلك عند آخر سعر لوحدته والتي بلغت 100.23ريال.
وبلغت نسبة تراجع الصندوق - الموافق للشريعة الإسلامية -،في نهاية الربع الأخير من عام 2006، إلى 26.26في المائة، مقارنةً مع المؤشر الإرشادي الذي سجل في الفترة ذاتها انخفاضا أكبر من الصندوق، بلغت 32.94في المائة، فيما خالف الصندوق المؤشر الإرشادي في آخر أسبوع له في العام ذاته وانخفض 0.20في المائة، وارتفع المؤشر الإرشادي خلال المدة 0.10في المائة، وبهذا يكون الصندوق أنهى تعاملاته في السوق المالية المحلية بتراجع في أدائه بلغ نحو 48.15في المائة؛ مقارنة بالمؤشر الإرشادي الذي انخفض بشكل اكبر من الصندوق إلى 53.94في المائة.
في حين بلغت المخاطر لصندوق الشركات السعودية (Beta) أقل من المؤشر الإرشادي 0.93، بينما سجلت درجة المخاطرة للمؤشر الإرشادي 1.00، وبهذا يمكن القول إن نسبة المخاطرة للصندوق منخفضة لحد ما، حيثُ إن الصندوق يهدف إلى تحقيق نمو رأس المال المستثمر على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات السعودية، إضافة إلى متاجرات نقدية لاتتجاوز تقريباً 5في المائة من أصول الصندوق في جميع الأسواق النقدية، وهي عبارة عن مرابحات إسلامية.
من جهة أخرى، إن المخاطر الشرعية تتمثل إذا كانت إحدى الشركات المستثمر فيها غير متوافقة مع بعض ضوابط الشريعة، فإن الصندوق قد يخسر في حالة الاضطرار إلى بيع تلك الأسهم بسعر منخفض أو في حالة تفويت فرصة أداء أعلى لتلك الأسهم.
وتختلف درجة المخاطرة بشكل كبير من صندوق استثماري إلى صندوق آخر، حيثُ يلزم كل مستثمر أن يدرك هذه المخاطر التي تتعلق باستثماراته، وأن يقرر موقفه الاستثماري من تلك المخاطر، ويفضل أن تكون إستراتيجية المستثمر طويلة المدى، لأن الاستثمار قصير الأجل - سنة - ربما ينتج عنه خسائر مالية في استثماراته، حيثُ إن صناديق الأسهم هي الأكثر تقلباً في أغلب الأمور، إلا أنها تتجه إلى تسجيل أعلى عائد متوقع.
ويسعى دائما مديرو الصناديق الاستثمارية إلى تحقيق عوائد مشابهة أو أفضل من مؤشر الأداء الإرشادي، علماً أن قدرة الصندوق على تحقيق عائد أفضل من عائد المؤشر تتأثر بنفقات التشغيل والإدارة التي يتكبدها الصندوق، وهذه النفقات تتأثر بعدة عوامل ويشمل ذلك حجم الصندوق ومستوى نشاط التعامل الذي يقوم به حاملو وحدات الصندوق، وأن مستوى التعامل غير المعتاد ينتج عنه نفقات إضافية تعوق قدرة الصندوق لتحقيق نفس العائد المماثل والخاص بمؤشر أدائه الإرشادي
http://www.alriyadh.com/2008/05/24/img/245107.jpg

[عثمان الثمالي]

تواصلاً مع اهتمامها بالموروث الشعبي
الاتصالات السعودية ترعى (شاعر المعنى) على مسرح المفتاحة


http://www.alriyadh.com/2008/05/24/img/235070.jpg


تواصل الاتصالات السعودية تقديم دعمها ورعايتها للبرامج الثقافية والأدبية والشعر من خلال رعايتها لبرنامج (شاعر المعنى) الذي تقام فعالياته هذه الأيام على مسرح المفتاحة في منطقة أبها، مؤكدة بذلك اهتمامها بالموروث الشعبي الأصيل وإعادة إحيائه بصورة احترافية وإبداعية.
وقد حظيت الحلقة التي أقيمت مساء الاثنين الماضي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، وتم خلالها التنافس بين 8شعراء للوصول إلى المرحلة القادمة، وتفاعلت الجماهير الكثيفة التي حضرت من مختلف أرجاء المملكة مع الجوائز العديدة التي رصدتها الاتصالات السعودية وقدمتها عقب نهاية الحلقة للفائزين. من جانبه أشاد مدير عام الشؤون الإعلامية الأستاذ محمد الفرج بالدعم الذي يلقاه البرنامج من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز والمتابعة المستمرة من سموه الكريم لأدق التفاصيل إبرازاً للموروث الشعبي، موجهاً الدعوة لجميع محبي الشعر لحضور هذه المسابقة على أرض مسرح المفتاحة مساء يوم الاثنين القادم للاستمتاع بهذه الليالي الرائعة وأيضاً للفوز بجوائز الاتصالات السعودية القيمة، إضافة لإمكانية متابعتها عبر شاشة قناة الساحة الفضائية الرائدة في ساحة الشعر.

[عثمان الثمالي]

بموضوعية
ضعف الدولار "1"



راشد محمد الفوزان
موضوع لا يمكن اختزاله بمقالة هنا، ولكن سأحاول شرح قراءة لكيفية ما يحدث من دورة اقتصادية حقيقة تحدث، ولا أقصد دورة زمنية اقتصادية كتحديد لطفرات ونمو أو ركود واستقرار، ما أقصده هو دورة الربط الاقتصادية بين ما يحدث الآن تحديدا من ضعف للدولار الأمريكي، وارتفاع النفط، والركود الأمريكي، والتضخم، أربعة عوامل ومتغيرات اقتصادية، منها ما يتعلق بالأسعار ومنها ما يتعلق بالسياسية النقدية للدول، حين نفهم أو نريد تحليل كيف يمكن أن تخدم كل هذه الظروف الاقتصاد الأمريكي وأقصد بها ضعف الدولار والتضخم للأسعار وارتفاع النفط والركود الأمريكي، ولن أضيف هنا أثر العملات الأخرى كالين والجنية الاسترليني واليورو، وسياسية الدول الصناعية الأوربية وغيرها وبقية دول العالم بكيفية تصرفها مع هذا التأزيم العالمي . أريد التركيز بكيفية أن يستفيد الاقتصاد الأمريكي من كل ذلك، خاصة أن هناك عدم وجود محفزات أمريكية لمعالجة الوضع بصورة حقيقية، لست ممن يؤمن بفكرة المؤامرة أي أن ما تفعلة الولايات المتحدة الأمريكية هو مؤامرة، أبدا، بل هي بناء وصنع قرارات لخدمة الولايات المتحدة نفسها، وهذا حقهم بحفظ بنائهم الاقتصادي وجمهوريتهم، ضد أن يقال هناك مؤامرات بل عمل لمصلحة بلادهم لا يهم الوسيلة والأخلاق كثيرا بنظرهم بقدر ما سوف يحصلون عليه. حين نربط ضعف الدولار لسبب ضعف اقتصادي أمريكي هذا حقيقي، وحين نربط ارتفاع اسعار النفط لسبب مضاربة لا عرض قليل وطلب كبير هذا حقيقي، وحين ترتفع أسعار المواد الغذائية لزيادة الطلب وارتفاع الطلب من دول كانت غائبة كالصين والهند وأيضا التوجه لإيجاد بديلا للنفط من خلال الزراعة الإحيائية هذا حقيقي وصحيح، وحين نقول أن هناك ركود أمريكي اقتصادي نقول إنه حقيقي ومصطنع لأهداف أبعد .والولايات المتحدة اعتمدت بالأمس 160مليار دولار لمواجهة حربها في العراق و أفغانستان، فلماذا الإصرار على الإنفاق في اقتصاد ضعيف، ومشكلة الرهن العقاري لازالت مستمرة، سوروس المجري العالمي يؤكد استمرار الركود، إذا ما هو الرد الفعل الأمريكي أمام كل ذلك ؟ لا شئ، بل هو يخدم مصلحتها بشطارة أمريكية وليست مؤامرة، بل بفكر أمريكي حقيقي فهم الدولة الصناعية الأولى، وهم من لديهم وران بافيت وبيل جيتس صناع المال الفكر والمال، ضعف الدولار والعملات الأخرى يعني زيادة الطلب على المنتج الأمريكي في ظل هذا التضخم العالمي الذي لا يتوقع توقفه ومقياسه النفط والأرز كمثال، فاليورو والين والرممبي الصيني والجنية الاسترليني يحقق ارتفاع وتماسك للعملات لتلك الدول مما يعني مع التضخم ارتفاع كبير في قيم السلع والخدمات وكل شأن اقتصادي في دولها، إلا الولايات المتحدة التي ستصبح ملاذاً آمناً من التضخم مقارنة بتلك الدول، السلعة الأمريكية ستكون هي الأكثر جاذبية، فالدولار ضعيف أمام اليورو والرممبي الصيني والين الياباني والجنيه الاسترليني، وهذا يعزز القدرة للاقتصاد الأمريكي من حيث زيادة الطلب على السلعة والخدمة الأمريكية وهي تعني بالضرورة زيادة الدخل للناتج القومي الأمريكي وتحقيق النمو المستقبلي ونلحظ منها زيادة عدد الوظائف الأمريكية، وهذا يعني عكس الاتجاه العالمي من التخلص من العمالة والتوظيف ... نكمل غدا للتوسع أكثر..

[عثمان الثمالي]

خمسة ملايين مشترك العام الماضي
10 % زيادة على الطاقة الكهربائية


واس ـ الرياض
اوضح رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء المهندس محمود بن عبدالله طيبة أن النمو المتسارع في المملكة رفع الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 10 % مشيراً إلى أن الشركة تسعى إلى إيصال الكهرباء لكافة القرى والهجر في المملكة.
وقال طيبة في كلمة قدم بها التقرير السنوي السادس للشركة السعودية للكهرباء لعام 2007م الذي حمل عنوان ( استثمارات مثمرة ) إن الشركة حافظت على إمدادات مستقرة من الطاقة الكهربائية بل سعت إلى سد الاحتياجات المستقبلية وتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين الذين قفز عددهم بنهاية العام الماضي 2007 م إلى أكثر من خمسة ملايين مشترك.
وسلط التقرير الضوء على ما تميز به أداء شركة الكهرباء وما حققته من إنجازات في شتى مجالات عملها خلال العام الماضي 2007م.
واستعرض التقرير خطط الشركة المستقبلية وبخاصة في مجال تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية مؤكداً أن هذا السعي يشكل جانباً من نهجها لإرتياد آفاق المستقبل من خلال الاستمرار في إنشاء المشروعات في مجالات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها ورفع مستوى أداء الشركة وبناء احتياطي مقبول من الطاقة الكهربائية بما نسبته من 10 % إلى 15 % من الحمل الذروي وتعزيز وتطوير البنية الأساسية لمرافق الشركة الكهربائية.
وحدد التقرير ملامح الفترة المقبلة من مسيرة الشركة مشيراً إلى أنها بدأت في تنفيذ برنامج مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء إضافة إلى أنها ستنفذ خلال المرحلة المقبلة خطتها الهادفة لمقابلة الاحتياجات المتنامية في الطلب على الطاقة الكهربائية كما اعتمدت الشركة خطتها التشغيلية 2009 - 2013م.

[عثمان الثمالي]

تداول 'اعادة' اليوم.. و30 ريالا السعر المتوقع


حامد عمر العطاس-جدة, عبدالمحسن الحارثي – الرياض
يتم اعتباراً من اليوم إدراج و بدء تداول سهم الشركة السعودية لإعادة التأمين" إعادة " التعاونية ضمن قطاع التأمين بالرمز 8200 ، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول. وكان قد تم طرح 40 مليون سهم للمواطنين بقيمة 400 مليون سهم من أصل 100 مليون سهم، وذلك بواقع عشرة ريالات لكل سهم والتي تم الاكتتاب فيها في السابع وحتى الخامس عشر من شهر مارس . .
من ناحية اخرى يقول عضو لجنة الاوراق المالية بغرفة جدة تركي فدعق لـعكاظ : ان الاقبال سيكون جيدا في اليوم الاول السبت على شركة اعادة للتأمين في سوق الاسهم . واشار فدعق ان بعض المتعاملين يبحثون عن تحقيق الربح ( الرأسمالي ) السريع وهؤلاء يبيعون كما هو المعتاد في الايام الاولى وفي المقابل هناك مجموعات اخرى في ظل توفر السيولة العالية بالسوق يحاولون جمع الاسهم من اسعار متدنية وتحقيق ربح على المدى الطويل .
وتوقع ان يكون سعر التداول اليوم في حدود 25 الى 30 ريالا بزيادة او نقصان 10 بالمائة من سعر السهم بالسوق يذكر ان عدد الاسهم المطروحة بالسوق من قبل الشركة 40 مليون سهم فقط من اصل 100 مليون سهم هو اجمالي اسهم الشركة .
يذكر أن الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية هي شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 319 وتاريخ 24 من شهر شوال في عام 1428هـ وبموجب مرسوم ملكي.

[عثمان الثمالي]

توقعات بـ 1.5 سهم للفرد ومطالبات بطرح المزيد من الشركات الكبيرة
بدء الاكتتاب في 6.6 ملايين سهم بـ «الصناعات الكيميائية» اليوم


محمد سعيد الزهراني الطائف- مشعل حسن الحربي ـ جدة
يبدأ اليوم السبت الاكتتاب في 6.6 ملايين سهم من اسهم شركة الصناعات الكيميائية الاساسية. تمثل (30%) من أسهم الشركة، وسيخصص جزء من تلك الاسهم للصناديق الاستثمارية.
ويستمر الاكتتاب حتى 28/5/1429هـ الموافق 2/6/2008م وذلك بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر، وذلك في في 11 بنكا ( ساب، الرياض، الأهلي، الفرنسي، البلاد، العربي، سامبا، الاستثمار، الجزيرة، الهولندي، الراجحي )
وكان مجلس هيئة السوق المالية وافق على طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، وسيتم طرح 6.600.000 سهم للاكتتاب العام فيما كانت نشرة الإصدار الخاصة بشركة الصناعات الكيميائية الأساسية والتي سيتم طرح 30 % من أسهمها للاكتتاب بسعر 30 ريالا للسهم تتضمن علاوة إصدار بقيمة 20 ريالا. وتم تخصيص 70 % من الأسهم المطروحة للشركات والصناديق الاستثمارية فيما خصص للأفراد نحو 1.98 مليون سهم ما يعادل 30 % من إجمالي الأسهم المطروحة، ويحق لمدير الاكتتاب تخفيض نسبة التخصيص للشركات من 4.72 ملايين سهم إلى 1.98 مليون سهم إذا تجاوز عدد المكتتبين 198 ألف مكتتب.
وسيتم دفع صافي متحصلات الاكتتاب البالغة 198 مليون ريال للمساهمين البائعين ولن تستلم الشركة أي جزء من متحصلات الاكتتاب.
وطالب متعاملون بسوق الاسهم بطرح المزيد من الشركات ذات الاسهم الكبيرة للاكتتاب على أن تخصص النسب الاكبر لصالح الافراد،
وقالوا إنه لايمكن تحديد التخصيص المتوقع لشركة الصناعات الأساسية الكيميائية بسبب عدم معرفة العدد الذي سيتاح لصالح الاكتتاب العام، فيما تشير التوقعات الى أنه وبكل الاحوال سيتراوح بين سهم ونصف السهم الى 4 اسهم للفرد بحد أعلى.
يذكر أن شركة الصناعات الكيميائية الأساسية التي تعمل في مجال صناعة الكلورين ومشتقاته والصودا الكاوية ومنتجات كيميائية أخرى شهدت نموا في أرباحها خلال الثلاث سنوات الماضية وخصوصا خلال 2007 والذي شهد نموا لأرباح الشركة بنسبة 32% وليصل ربح السهم خلال تلك الفترة إلى 2.2 ريال,، وقامت الشركة خلال العامين الماضيين بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها المؤسسين تصل إلى 42 مليون ريال منها 12 مليون ريال عن عام 2006 ومبلغ 10 ملايين ريال عن 2007، فيما تم توزيع مبلغ 20 مليون ريال في 19 فبراير الماضي على المساهمين البائعين حسب نشرة الإصدار.

[عثمان الثمالي]

المجموعة السعودية تبحث اليوم توزيع نصف ريال للسهم

اليوم - الرياض

يبحث اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي اليوم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح تبلغ 225 مليون ريال, بواقع نصف ريال لكل سهم أي (5% من رأس المال الإسمي). كما سيتم النظر في اجتماع الجمعية العادية في الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي 2007 وقواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم. إضافة الى الموافقة على تخفيض عدد أعضاء المجلس،

[عثمان الثمالي]

السوق تنهي تعاملاتها الأسبوعية بانخفاض 1 بالمائة وتنتظر تداول المعجل

اليوم - الدمام

واصلت سوق الأسهم السعودية أداءها المتذبذب بوتيرة أقل من الأسبوع الماضي مع استمرار العشوائية في حركة المؤشر العام. وواجه المؤشر هذا الأسبوع ارتباكاً واضحاً نتيجة القرارات العشوائية التي يتخذها المتعاملون في عمليات الشراء والبيع، والتي لم تستند هذا الأسبوع لأية مبررات استثمارية منطقية.
فمع بداية تعاملات هذا الأسبوع شهد المؤشر انخفاضا بنسبة 1 بالمائة أكمل بعدها المؤشر تعاملات الأسبوع دون تغيير يذكر تذبذب خلالها حول مستوى اغلاق يومه الأول لينهي الأسبوع بانخفاض نسبته 1 بالمائة عند مستوى 9،672.62 نقطة. فيما تواصلت ظاهرة الشائعات هذا الأسبوع التي تركزت حول انخفاض السوق بشكل حاد بناء على تحليلات فنية من بعض ذوي المصالح من حدوث تلك الانخفاضات. بالاضافة الى رسوخ فكرة الانخفاضات وعلاقتها بالاعلان عن اكتتابات والتي ما زال المتعاملون متمسكين بتلك الفكرة.
وعليه فان السوق حالياً بعيدً كل البعد عن المؤشرات المالية بالنسبة لهم. أما من جهة أخرى فان الفرصة متاحة للمستثمرين لشراء أسهم شركات العوائد والنمو بأسعار مغرية، وهو الأمر الذي حدث خلال الأسبوع من خلال تركيز المستثمرين على بعض الأسهم الواعدة. هذا وقد أعلنت هيئة السوق المالية عن فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الادارات وكبار التنفيذيين وذلك من تاريخ 17 يونيو 2008 بالنسبة للشركات التي تنتهي فترتها المالية في 30 يونيو 2008.
كما أعلنت الهيئة أيضاً عن فرضها لغرامات مالية على الشركات المالية التي لم تلتزم نشر قوائمها المالية السنوية للعام 2007 خلال المهلة المحددة .
ومن ناحية الادراجات الجديدة فقد تم ادراج وبدء تداول سهم «بوبا للتأمين» بداية الأسبوع حيث ارتفع سعر السهم في اليوم الأول بنسبة 257.5 بالمائة عند سعر 35.75 ريال ليغلق نهاية الأسبوع عند 34.75 ريال . هذا وسيتم ادراج وبدء تداول سهم «المعجل» يوم الاثنين 26 مايو 2008 والذي تحدد سعر الاكتتاب له بـ 70 ريالا .

[عثمان الثمالي]

السوق يترقب إدراج مصرف الإنماء وانتهاء اكتتابات أسهم حقوق الأولوية
د. عبدالله الحربي
http://www.alyaum.com/images/12/12762/586522_1.jpg
جاءت تداولات سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي متسقة تماما مع ما أشرت إليه في تحليل الأسبوع الماضي من أنه من المتوقع أن تشهد السوق مزيدا من التداولات الحذرة والتذبذبات النسبية في قيم المؤشر العام وفي أسهم الشركات القيادية. حيث أشرت إلى أنه من المتوقع أن تكون التذبذبات الحادة وطغيان عمليات المضاربة هي السمة البارزة لتعاملات السوق خلال هذة الفترة، وذلك في ظل غياب المحفزات الاقتصادية والمعلومات المؤثرة على القرار الاستثماري من الداخل الأمر الذي من المتوقع أن يجعل السوق أكثر حساسية وتأثرا بالعوامل الخارجية كإدراجات واكتتابات الشركات الجديدة والتي بدورها ستكون هي المحدد الأكبر لاتجاه مسار السوق خلال الفترة القادمة. فقد شهدت تعاملات جميع أطياف المتعاملين بالسوق خلال الأسبوعين الماضيين حالة من الحيرة والانتظار المرتبطة بترقب قرب إدراج وبدء التداول على أسهم مصرف الإنماء. إلا أنه يجب التنويه إلى أن إتمام الاجتماع الثاني للجمعية العمومية التأسيسية لمصرف الإنماء والذي عقد يوم الأربعاء الماضي مؤشرا جيدا لقرب إدراج المصرف بالسوق وطرح أسهمه للتداول وذلك بعد استكمال المتطلبات النظامية لوزارة التجارة واستخراج السجل التجاري ومن ثم الرفع لهيئة السوق المالية لتحديد موعد الإدراج. ولذا فإن كثيرا من المتعاملين يرون أن زوال شبح مصرف الإنماء قد يضع حدا لحيرة السوق ويخرجه من مأزق منطقة ألاّ اتجاه التي كان يسير بداخلها طيلة الفترة الماضية.
هذا وقد أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في نهاية تداولات الأسبوع وتحديدا يوم الأربعاء الماضي عند مستوى 9,672.62 نقطة. وبذلك يكون المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قد حقق على مدار تداولات الأسبوع الماضي انخفاضا بلغت قيمته 110.57 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 1.13 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع ما قبل الماضي. حيث كان المؤشر العام قد أغلق الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 9,783.19 نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 9,672.62 نقطة. كما أنه يجدر القول أنه بإغلاق مؤشر السوق عند هذا المستوى تكون السوق قد زادت من خسائرها التي تكبدتها منذ بداية العام إلى ما قيمته 1,169.62 نقطة، أي أن السوق تتداول بانخفاض نسبته 10.79 بالمائة عن المستوى الذي كانت عليه في بداية هذا العام. حيث كان المؤشر العام للسوق قد أغلق في اليوم الأول من بداية العام عند مستوى 10,842.24 نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 9,672.62 نقطة. كذلك يجدر التنويه إلى أنه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى تكون سوق الأسهم السعودية قد زادت كذلك من خسائرها التاريخية المتراكمة إلى ما نسبته 53.12 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه مؤشر السوق في نهاية شهر فبراير من عام 2006 عندما أقفل عند المستوى القياسي 20,634.86 نقطة.
أداء إيجابي لمجمل قطاعات السوق
أما بالنسبة لأداء السوق على مستوى القطاعات الخمسة عشر على مدار الأسبوع الماضي فقد كان أداؤها في المجمل إيجابيا، حيث بلغ عدد القطاعات التي ارتفعت مؤشراتها وبنسب متفاوتة في الأداء تسعة قطاعات، بينما انخفضت مؤشرات 6 قطاعات، في حين لم يسجل مؤشر قطاع الطاقة والمرافق الخدمية أي تغير على مدارالأسبوع.
أداء إيجابي لمجمل شركات السوق
أما فيما يتعلق بأداء السوق على مستوى الـ 116 شركة المدرجة بالسوق والمتداولة أسهمها على مدار الأسبوع، فقد كان أداؤها كذلك في المجمل إيجابيا، حيث بلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها على مدار الأسبوع 61 شركة، في حين انخفضت أسهم 45 شركة، بينما لم يطرأ أي تغيّر على أسعار أسهم 10 شركات. هذا وقد جاءت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والمدرجة أسهمها حديثا للتداول على قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 247.50 بالمائة على مدار الأسبوع, تلتها شركة مسك مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 11.76 بالمائة على مدار الأسبوع. في حين جاءت شركة زجاج في المركز الثالث في قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 10.07 بالمائة. أما بالنسبة لقائمة شركات السوق المنخفضة على مدار الأسبوع, فقد جاء البنك السعودي الفرنسي على قائمة شركات السوق الخاسرة مسجلا انخفاضا قدره 9.74 بالمائة, تلاه بنك الرياض بنسبة انخفاض بلغت 9.34 بالمائة على مدار الأسبوع. في حين جاء البنك العربي الوطني في المركز الثالث في قائمة شركات السوق الخاسرة مسجلا انخفاضا قدره 8.70 بالمائة على مدار الأسبوع.
أداء سلبي بحسب قيم وكميات الأسهم المتداولة
أما بالنسبة لأداء السوق بحسب أحجام وقيم التداولات على مدار الأسبوع الماضي، فقد كان أداؤها وللأسبوع الثالث على التوالي سلبيا، مقارنة بالأسبوع الذي قبله. حيث انخفضت قيمة الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي لتصل إلى 33 مليارا و 772 مليون ريال، كذلك انخفضت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 853 مليون سهم. بينما بلغت قيمة التداولات للأسبوع ما قبل الماضي أكثر من 37 مليارا و563 مليون ريال، تم التداول خلالها على أكثر من 923 مليون سهم.
stocksanalyst@hotmail.com

[عثمان الثمالي]

لا تأثير على عمليات إتمام أوامر وصفقات السوق
بدء تداول أسهم "إعادة للتأمين" واكتتاب "الصناعات الكيميائية الأساسية" اليوم

الرياض : شجاع الوازعي

يبدأ اليوم تداول أسهم شركة إعادة للتأمين التعاوني في تعاملات سوق الأسهم، كما يبدأ الاكتتاب في 6.6 ملايين سهم تمثل ما نسبته 30 % من رأسمال شركة الصناعات الكيميائية الأساسية والبالغ 220 مليون ريال مقسمة إلى 22 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد.
وقال مدير إحدى صالات التداول بالرياض "طلب عدم ذكر اسمه" إن التزامن بين إدراج شركة "إعادة" واكتتاب شركة "الصناعات الكيميائية الأساسية لن يؤثر على عمليات إتمام أوامر السوق "، وأضاف لـ"الوطن" :"مع بدء العمل بنظام تداول الجديد لم يشهد المتداولون صعوبات تذكر في عمليات إتمام أوامر السوق إلا في حالات قليلة جدا".
وحسب تأكيدات "تداول" في وقت سابق فإن النظام الآلي الجديد يستوعب حجما كبيرا من الأوامر والصفقات، إذ لم تعد تعاني تداولات السوق من مشاكل تذكر في إدراج أو طرح العديد من الشركات الكبرى.
وستطرح الشركة أسهمها أمام المؤسسات والأفراد بقيمة 30 ريالا للسهم الواحد، إذ تبلغ علاوة الإصدار 20 ريالا للسهم، وسيكون نصيب الأفراد من هذا الطرح 1.98 مليون سهم تمثل نسبة 30 % من الأسهم المطروحة، فيما تبلغ حصة المؤسسات 4.62 ملايين سهم.
وأوضحت نشرة إصدار الشركة أنه يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الاكتتاب المخصصة للمؤسسات إلى 1.98 مليون سهم تمثل 30 % من الأسهم المطروحة في حال تجاوز عدد المكتتبين 198 ألف مكتتب، أو في حالة أخرى عقب موافقة هيئة السوق المالية، إذ سيرتفع عدد الأسهم المطروحة أمام الأفراد إلى 4.62 ملايين سهم تمثل 70 % من أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب العام.
وسيغلق الاكتتاب في أسهم الشركة يوم 28 من مايو الجاري، وسيتم الاكتتاب في كافة البنوك المحلية، فيما سيكون الحد الأقصى 100 ألف سهم لكل مكتتب، والحد الأدنى 10 أسهم.
إلى ذلك يدرج اليوم سهم شركة " إعادة " التعاونية ضمن قطاع التأمين بالرمز 8200 في تداولات السوق المحلية، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط.
يذكر أنه تم طرح 40 مليون سهم تمثل ما نسبته 40 % من رأسمال شركة "إعادة" للاكتتاب العام بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد دون علاوة إصدار قبل نحو شهرين من الآن.

[عثمان الثمالي]

انتهاء اكتتاب أسهم حقوق الأولوية لبنك الرياض الأربعاء


الرياض: الوطن

أكد نائب الرئيس التنفيذي الأول ببنك الرياض عبد العزيز الفريح، أن الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال البنك " حقوق الأولوية" مستمر حتى نهاية دوام يوم الأربعاء المقبل.
وذكر أن جميع المساهمين المسجلين بمركز الإيداع " تداول " حتى نهاية تداول يوم 12 مايو الجاري، لهم الحق في الاكتتاب بأسهم الزيادة، بالسعر المحدد 15 ريالاً للسهم، ووفق الحصة المتاحة وهي 140% من عدد الأسهم المملوكة، بالإضافة إلى ما يرغبونه من أسهم إضافية تزيد عن الحصة المتاحة ووفق الأسعار المعلنة.
وأشار إلى أن البنك جند جميع إمكانياته لخدمة مساهميه وإنهاء إجراءات الاكتتاب بشكل سريع ، وأن عملية الاكتتاب متاحة من خلال فروع بنك الرياض والبنوك التي جرى الترتيب معها لاستلام طلبات الاكتتاب وهي البنك السعودي الفرنسي ، البنك السعودي البريطاني ، البنك السعودي للاستثمار، بالإضافة إلى قنوات بنك الرياض الإلكترونية بالنسبة لعملائه، مبينا أن هذا الاكتتاب يمثل أكبر عملية إصدار أسهم حقوق أولوية في تاريخ الشركات المساهمة السعودية.

[عثمان الثمالي]

"جدوى للاستثمار" تتوقع أن ينهي المؤشر العام عند مستوى 12 ألف نقطة
تقرير: سوق الأسهم مقيمة بصورة عادلة وتتأهب للارتفاع
- "الاقتصادية " من الرياض - 19/05/1429هـ
أكد تقرير استثماري أن سوق الأسهم السعودية مقيمة بصورة عادلة حاليا عند مستوى عشرة آلاف نقطة وهو ما يقل عن مستوى المؤشر العام بقليل، مؤكدا في الوقت نفسه أن السوق تتأهب للارتفاع نظرا لعدة معطيات وعوامل إيجابية.
وتوقع التقرير الذي أعده براد بورلاند رئيس الدائرة الاقتصادية والأبحاث في "جدوى للاستثمار" أن يأتي النمو في الأرباح للشركات المساهمة خلال هذا العام قوياً في قطاعي التطوير العقاري والتشييد والبناء وذلك بفضل قوة الطلب المحلي، الذي يتيح للشركات العاملة في هذين القطاعين زيادة أرباحه.
وأشار التقرير إلى أن النمو في أرباح البنوك سيكون ضعيفاً بعض الشيء مرة أخرى هذا العام في حدود 10 في المائة. رغم أن حالات إهلاك الأصول التي تدنت قيمتها بسبب أزمة الائتمان العالمية لا تزال حتى الآن بسيطة، إلا أن احتمال إجراء تعديلات في الميزانيات العمومية يظل قائماً، كما أن المنافسة المتزايدة من قبل الشركات الاستثمارية الجديدة ستقلل من الأرباح فضلاً عن أن زيادة معدل الاحتياطي النظامي المفروض على البنوك التجارية الذي يقضي بتقليل الأموال المخصصة من قبل البنوك للإقراض ستحد من مستوى الربحية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

اعتبر تقرير استثماري أصدرته "جدوى للاستثمار" سوق الأسهم السعودية مقيما بصورة عادلة حاليا، وهو يتأهب للارتفاع نظرا لعدة معطيات وعوامل إيجابية. وتوقع التقرير الذي أعده براد بورلاند رئيس الدائرة الاقتصادية والأبحاث في "جدوى للاستثمار" أن يأتي النمو في الأرباح للشركات المساهمة خلال هذا العام قوياً في قطاعي التطوير العقاري والتشييد والبناء وذلك بفضل قوة الطلب المحلي الذي يتيح للشركات العاملة في هذين القطاعين زيادة أرباحه. إلى التفاصيل:

بعد إجراء فحص دقيق وشامل للبيانات الجديدة المتعلقة بأرباح الشركات، عدلت "جدوى" توقعاتها بشأن أداء سوق الأسهم حيث تقدر الآن القيمة العادلة لمؤشر تداول العام عند مستوى عشرة آلاف نقطة أي أعلى من مستواه الحالي بصورة طفيفة. ويتوقع أن يتخطى مؤشر "تاسي" قيمته العادلة منهياً العام عند مستوى 12 ألف نقطة مما يعني تحقيق زيادة في قيمته تزيد قليلاً على 20 في المائة فوق مستواه الحالي.
ويتوقع أن يأتي النمو في الأرباح قوياً في قطاعي التطوير العقاري والتشييد والبناء وذلك بفضل قوة الطلب المحلي الذي يتيح للشركات العاملة في هذين القطاعين زيادة أرباحها. كما نتوقع أن تتقلص أرباح شركات قطاع التأمين حيث أعلنت كبرى الشركات العاملة في هذا المجال وهي شركة التعاونية انخفاضاً كبيراً في أرباحها للفصل الأول نتيجة الخسائر التي منيت بها محفظتها الاستثمارية. أما قطاع الطاقة والمرافق الخدمية فيتوقع أن يسجل انخفاضاً في نمو أرباحه حيث تواجه شركات هذا القطاع ارتفاعاً في التكلفة ولا تستطيع الشركة السعودية للكهرباء (التي تسيطر على هذا القطاع) تمرير تلك الزيادة في التكاليف إلى المستهلكين لأن الأسعار التي تتقاضاها مقابل خدماتها ثابتة.
وكنا قد قدّرنا في توقعاتنا السابقة بشأن أداء سوق الأسهم التي وصفنا فيها مؤشر تداول بأنه "يحلق بعيداً وبسرعة كبيرة"، أن القيمة العادلة للمؤشر تراوح عند مستوى 8.500 نقطة وتوقعنا أن ترتفع قيمة المؤشر بنهاية العام إلى مستوى عشرة آلاف نقطة بناء على توقعاتنا بنمو الأرباح بمعدل 15 في المائة. وكان مؤشر "تداول" حين إصدار ذلك التقرير قد اجتاز حاجز 11 ألف نقطة، لكنه تراجع لاحقاً في كانون الثاني (يناير) وظل مستواه يراوح بين 9 و10 آلاف نقطة منذ ذلك الحين.
وتمت إعادة فحص تقديراتنا السابقة تلك في ضوء البيانات التي صدرت عن أرباح الشركات لمجمل عام 2007 وعن الفصل الأول من هذا العام، حيث جاء معدل نمو الأرباح عام 2007 في حدود 12.7 في المائة متأثراً بضعف أرباح قطاع المصارف التي تراجعت بنسبة 22,8 في المائة نتيجة لانخفاض الدخل من عمولات الوساطة (تراجعت قيمة الأسهم المتداولة العام الماضي بنسبة 51 في المائة مقارنة بعام 2006). لكن عدا ذلك نجد أن نمو أرباح الشركات كان جيداً حيث بلغ 21.5 في المائة.
وبلغ معدل العائد على السعر أو مكرر الربحية لمؤشر تداول العام، بناء على أرباح عام 2007، ما يعادل 23,1 في المائة وذلك بتاريخ 20 أيار (مايو) مقارنة بمكرر ربحية بلغ 26,6 في المائة في نهاية العام الماضي. لكن لا يزال هذا المكرر يبدو مرتفعاً نسبياً مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية والإقليمية (على الرغم من أن أسواق الأسهم البرازيلية والروسية تطغي عليها شركات التعدين والطاقة إلا أنها تقترب من الوصول إلى نهاية دورتها الربحية، بينما تشهد أسواق الهند تحسناً في مكرر الربحية في أعقاب تراجع أسعار الأسهم فيها أخيراً هذا العام بما يعادل 20 في المائة). وبغض النظر عن ذلك نعتقد أن الشركات السعودية تمتلك مقومات تسمح لها بتحقيق أرباح قوية تستطيع من خلالها تعزيز مكررات الربحية عند المستوى المشار إليه.
ومرة أخرى شوّه أداء قطاع المصارف والخدمات المالية بيانات أرباح الفصل الأول من عام 2008، فبناء على البيانات المتوافرة حتى الآن وحسب تقديراتنا فقد جاء النمو في أرباح الفصل الأول في حدود 10,6 في المائة، ولكن باستبعاد المصارف وشركة التعاونية التي تأثرت كثيراً بشطب كثير من ديونها نتيجة تعرضها لأزمة الرهن العقاري نجد أن نمو الأرباح يبلغ 16,3 في المائة. (مع مراعاة أننا استثنينا كذلك شركات التأمين الجديدة كافة التي لا يزال العديد منها يعاني من الخسائر).
كذلك جاء نمو أرباح الفصل الأول لقطاع التشييد والبناء الأسرع بين جميع قطاعات السوق السعودي بنسبة نمو تجاوزت 30 في المائة بفضل الطلب الكبير الذي أتاح لشركات القطاع تعزيز أرباحها. أيضاً استفاد قطاع الأسمنت من ازدهار عمليات البناء فاحتل المركز الثاني بنسبة نمو بلغت 28 في المائة وجاء ثالثاً قطاع الزراعة والصناعات الغذائية نتيجة للأداء القوي الذي حققته شركة إنتاج مشتقات الألبان "المراعي" وشركة صناعة المواد الغذائية "صافولا" (كانت هاتان الشركتان ضمن القطاع الصناعي بموجب الهيكلة القديمة لسوق الأسهم).
واستخدمنا بيانات الفصل الأول من العام الحالي لتساعدنا في صياغة توقعاتنا بنمو الأرباح لعام 2008 ككل. وبعد بحث القطاعات المكونة لسوق الأسهم السعودي كافة فقد رأينا رفع توقعاتنا بنمو الأرباح لمجمل السوق من 15 إلى 19,6 في المائة. وتتلخص العوامل الرئيسية وراء هذه الزيادة في عدة عوامل وهي: أرباح عام 2007 والربع الأول 2008، تحسن الأوضاع الاقتصادية، والتضخم.

أرباح 2007 والربع الأول 2008
سجلت الأرباح لعام 2007 في مجمل السوق باستثناء المصارف نمواً بنسبة 21,5 في المائة وهو مستوى فاق توقعاتنا وكذلك جاءت نتائج الربع الأول أعلى بقليل من تقديراتنا.

تحسن الأوضاع الاقتصادية
أصبح واضحاً منذ إصدار تقريرنا لكانون الأول (ديسمبر) 2007 أن أسعار النفط ستكون أعلى وأسعار الفائدة ستكون أقل مما توقعنا. وكان لا بد من أن يسهم هذان العاملان في تحسن أداء الشركات المدرجة في سوق الأسهم.

التضخم
يتم قياس الأرباح بالقيمة الاسمية، لذا فإن رفع توقعاتنا بشأن متوسط معدل التضخم لعام 2008 (من 4.5 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) إلى 8.2 في المائة حالياً) يعني أن الأرباح ستكون أعلى مما توقعناه في السابق.

توقعات الأرباح للقطاعات
نتيجة لارتفاع أسعار العقارات بوتيرة متسارعة وقوة الطلب عليها نتوقع أن تسجل قطاعات التشييد والبناء والتطوير العقاري والأسمنت أعلى معدلات نمو الأرباح في سوق الأسهم السعودي، بينما نتوقع أن يأتي أقل مستوى أداء من نصيب قطاع التأمين حيث أعلنت أكبر شركة فيه (التعاونية) تراجعاً حاداً في أرباحها للفصل الأول بسبب خسائر تكبدتها محفظتها الاستثمارية. وفيما يلي تفصيل توقعاتنا بشأن الأرباح لكل قطاع على حدة:
المصارف
نتوقع أن يأتي النمو في أرباح البنوك ضعيفاً بعض الشيء مرة أخرى هذا العام في حدود 10 في المائة. ورغم أن حالات إهلاك الأصول التي تدنت قيمتها بسبب أزمة الائتمان العالمية لا تزال حتى الآن بسيطة، إلا أن احتمال إجراء تعديلات في الميزانيات العمومية يظل قائماً، كما أن المنافسة المتزايدة من قبل الشركات الاستثمارية الجديدة ستقلل من الأرباح فضلاً عن أن زيادة معدل الاحتياطي النظامي المفروض على البنوك التجارية الذي يقضي بتقليل الأموال المخصصة من قبل البنوك للإقراض سيحد من مستوى الربحية.

الصناعات البتروكيماوية
سيؤدي الارتفاع المتزايد في تكلفة العمليات الهندسية والمشتريات وأعمال التشييد من جهة وتراجع أسعار بيع المنتجات، وإن كانت لا تزال مرتفعة، جراء الزيادة العالمية في الطاقة الإنتاجية من جهة أخرى إلى تراجع نمو الأرباح في قطاع البتروكيماويات إلى نسبة 10 في المائة.

الاستثمار المتعدد
نسبة لأن شركات الاستثمار المتعدد هي شركات قابضة وذات أنشطة متعددة ومتنوعة فسيعكس أداء معظمها بصورة كبيرة الوضع في مجمل سوق الأسهم. ونتوقع أن يحقق هذا القطاع نمو أرباح عند مستوى 15 في المائة وذلك نتيجة لتأثر شركة المملكة القابضة التي تعد أكبر شركات القطاع بضعف الاقتصاد العالمي جراء تخصيص جزء كبير من محفظتها للاستثمار في أصول أجنبية.

التشييد والبناء
مما لا شك فيه أن الطلب القوي جداً على العقارات سيتيح لشركات التشييد والبناء ليس فقط تمرير تكاليفها المتزايدة إلى المستهلك النهائي بل يتيح لها كذلك زيادة هوامشها الربحية. ونتيجة لذلك نتوقع أن يسجل هذا القطاع نمواً في الأرباح يصل إلى 35 في المائة خلال عام 2008.

الطاقة والمرافق الخدمية
تسيطر على هذا القطاع الشركة السعودية للكهرباء التي ستجد صعوبة في زيادة أرباحها لعام 2008 حيث لا تتوافر لها مرونة كافية لتمرير التكاليف المرتفعة إلى جمهور المستهلكين، مما يجعلنا نتوقع نمو الأرباح في هذا القطاع بنسبة لا تتجاوز 5 في المائة.

الاستثمار الصناعي
يتشكل هذا القطاع من طيف واسع من الصناعات التي ستستفيد على الأرجح من النمو القوي للاقتصاد غير النفطي، لذا نتوقع أن يصل نمو الأرباح فيه إلى 20 في المائة.

الأسمنت
مما لا شك فيه أن الطلب القوي جراء ازدهار عمليات التشييد في المنطقة سيؤدي إلى نمو قوي في أرباح شركات الأسمنت فضلاً عن أن انخفاض الإنفاق الرأسمالي نتيجة اكتمال المشاريع التوسعية للقطاع سيدعم هو الآخر نمو الأرباح الذي نتوقعه أن يبلغ 30 في المائة.

التطوير العقاري
تتمتع شركات التطوير العقاري في الوقت الحالي بمرونة كبيرة في تحديد الأسعار وذلك في ضوء الطلب القوي على العقارات في جميع أنحاء المملكة، الأمر الذي يجعلنا نتوقع أن يسجل القطاع نمواً مرتفعاً في الأرباح يصل إلى 35 في المائة.

النقل
على الأرجح ستستفيد الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري التي تسيطر على قطاع النقل من زيادة حجم البضائع المنقولة نتيجة لازدياد حركة الصادرات والواردات على حد سواء بالرغم من أن أسعار تأجير بعض قطع أسطولها تشهد تراجعاً. ومن جهة أخرى ستواصل أسعار التجزئة المنخفضة للوقود دعمها لنمو الشركات الأخرى في القطاع. ونتوقع أن تنمو الأرباح في القطاع بنسبة 15 في المائة.
الإعلام والنشر
نسبة للنقص في المطابع وشركات الإعلان في المملكة تعتبر الفرصة سانحة لشركات هذا القطاع لزيادة أرباحها، ولذا نتوقع أن تحقق نمواً في الأرباح بنسبة 20 في المائة.
الفنادق والسياحة
سيؤدي التوسع الحالي في فرص الحصول على تذاكر طيران رخيصة مقروناً بانخفاض قيمة الريال إلى تشجيع زيادة عدد المسافرين بغرض السياحة داخل المملكة كما سيؤدي استمرار قوة الاقتصاد إلى تحفيز الأشخاص للسفر بغرض التجارة والأعمال. ولكن نتيجة لعدم سعي الشركتين المدرجتين في هذا القطاع إلى اغتنام فرص النمو فإننا نتوقع أن يكون نمو الأرباح في حدود 10 في المائة.

التجزئة
أدى التضخم إلى تآكل القدرة الشرائية للمستهلكين بصفة عامة وذوي الدخل المنخفض منهم على وجه الخصوص. ولكن نتيجة لأن كبريات شركات التجزئة المدرجة في سوق الأسهم تعتمد بصورة أكبر على المستهلكين من ذوي الدخل المتوسط فسوف تظل تستفيد من الأوضاع الاقتصادية الجيدة وازدياد النمو السكاني مما يؤدي إلى نمو أرباح القطاع بنسبة 15 في المائة حسب توقعاتنا.

الاتصالات وتقنية المعلومات
من المتوقع أن تجبر المنافسة الجديدة في قطاع الاتصالات وخاصة من قبل شركة زين السعودية المتخصصة في خدمات الهاتف النقال المشغلين الحاليين إلى خفض أسعارهم وتحسين وتعزيز خدماتهم. وعلى الرغم من أن العدد الكلي لمشتركي الهاتف النقال سيكون في تزايد (تعد نسبة امتلاك الهاتف النقال في السعودية منخفضة مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة) إلا أننا لا نتوقع أن يتجاوز نمو الأرباح في هذا القطاع نسبة 5 في المائة.

التأمين
هبطت أرباح شركة التعاونية للفصل الأول من العام الحالي بنسبة 81 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي نتيجة لعمليات شطب الديون الناتجة عن استثمارات ضربتها أزمة قروض الرهن العقاري. وبالرغم من التشريعات الجديدة في المملكة التي تشجع على توسعة الطلب على خدمات التأمين إلا أن أداء الشركة سيتأثر بالمنافسة من شركات التأمين الجديدة. ونتوقع أن تنخفض أرباح القطاع هذا العام بنسبة 15 في المائة (مع الأخذ في الاعتبار أن تحليلنا لم يشمل شركات التأمين التي تم إدراجها أخيراً في سوق الأسهم).

الزراعة والصناعات الغذائية
على الرغم من أن أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية تخضع لمراقبة الحكومة إلا أن هذا القطاع سيستفيد بدرجة كبيرة من الارتفاع الحاد في أسعار الأغذية عالمياً ومحلياً (حسب صندوق النقد الدولي كانت أسعار الأغذية في نيسان (أبريل) الماضي أعلى بنسبة 46 في المائة من مستواها قبل عام)، لكن سيؤدي التقليص المستمر للدعم الحكومي إلى خفض معدل نمو الأرباح في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية إلى نسبة 15 في المائة.

[عثمان الثمالي]

73883 مشتركا ينسحبون من الصناديق الاستثمارية
- "الاقتصادية" من الرياض - 19/05/1429هـ
حقق إجمالي أصول صناديق الاستثمار التابعة للمصارف التجارية ارتفاعًا في الربع الرابع من عام 2007 نسبته 29.3 في المائة (23.8 مليار ريال) ليبلغ 105.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4.5 في المائة ( 3.5 مليار ريال) في الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي نسبته 25 في المائة 21.0 مليار ريال).
وكشف تقرير حديث لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أنه بتحليل إجمالي أصول الصناديق، يلاحظ ارتفاع الأصول المحلية بنسبة 41.4 في المائة (23.4 مليار ريال) في الربع الرابع من عام 2007 ليبلغ 79.9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4.7 في المائة (2.5 مليار ريال) في الربع السابق. وسجلت الأصول المحلية معدل نمو سنوي نسبته 30.2 في المائة (18.5 مليار ريال)، وسجلت الأصول الأجنبية ارتفاعًا نسبته 1.6 في المائة (0.4 مليار ريال) في الربع الرابع من عام 2007 لتبلغ 25.2 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4.2 في المائة (مليار ريال) في الربع السابق. وسجلت الأصول الأجنبية نموًا سنويًا نسبته 10.7 في المائة (2.4 مليار ريال).
وحقق عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية انخفاضًا في الربع الرابع من عام 2007 نسبته 1.6 في المائة (6923 مشتركا) ليبلغ 426085 مشتركًا، مقارنة بانخفاض نسبته 3.6 في المائة (16396 مشتركًا) في الربع السابق. وسجل عدد المشتركين تراجعًا سنويًا نسبته 14.8 في المائة (73883 مشتركا).
أما بالنسبة لعدد الصناديق العاملة، فقد ارتفع بنسبة 7.7 في المائة (18 صندوقًا) خلال الربع الرابع من عام 2007،، إذ وصل عددها إلى 252 صندوقًا، مقارنة بارتفاع نسبته 4.5 في المائة (10 صناديق) خلال الربع الثالث من عام 2007، حيث وصل عددها 234 صندوقا. وسجل عدد الصناديق العاملة معدل نمو سنوي نسبته 17.8 في المائة (38 صندوقًا).
وبشكل عام، انخفض المؤشر العام لأسعار الأسهم المحلية خلال الربع الأول من عام 2008 بنسبة 18.3 في المائة ليبلغ 9134.99 نقطة، مقارنة بارتفاع نسبته 42.7 في المائة في الربع السابق، في حين حقق ارتفاعًًا سنويًا بلغت نسبته 19.2 في المائة. وارتفع عدد الأسهم المتداولة في الربع الأول من عام 2008 بنسبة 24.1 في المائة ليبلغ نحو 17.5 مليار سهم، مقارنة بارتفاع نسبته 28.1 في المائة في الربع السابق، وانخفض معدل النمو السنوي لعدد الأسهم المتداولة بنسبة 19.1 في المائة. وكذا ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 27.4 في المائة لتبلغ نحو 705.3 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 7.3 في المائة في الربع السابق، وانخفض معدل نموها السنوي بنسبة 44.1 في المائة.
وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المصدرة بنهاية الربع الأول من عام 2008 بنسبة 13.9 في المائة لتبلغ 1675 مليار ريال مقارنة بارتفاعها بنسبة 46.3 في المائة في نهاية الربع السابق، في حين حققت القيمة السوقية للأسهم المصدرة نموًا سنويًا بلغت نسبته 40.3 في المائة. وسجل إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الربع الأول من عام 2008 ارتفاعًا نسبته 28.5 في المائة ليبلغ نحو 15.8 مليون صفقة، مقارنة بانخفاض نسبته 15.2 في المائة في الربع السابق، وانخفض معدل النمو السنوي لإجمالي عدد الصفقات المنفذة في الربع الأول بنسبة 26.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

[عثمان الثمالي]

أبو النصر: البنوك الوافدة ستعتمد على السوق المحلية لتوفير احتياجاتها من الموارد البشرية
- حوار: عبد الهادي حبتور - 19/05/1429هـ
بمثل مقدرته الكبيرة على اعتلاء برامج المسؤولية الاجتماعية بين الشركات الوطنية عبر عطائه الممتد لجميع المؤسسات التعليمية والاجتماعية ورعايته معظم المناسبات الوطنية، واصل البنك الأهلي التجاري استمرار الحفاظ على الصدارة في السعودة ليس بين البنوك فحسب، بل بين الشركات الوطنية ولعل هذا يأتي ضمن استراتيجية إدارة البنك التي أولت السعودة ركيزة أساسية في خدماته لخدمة المجتمع ورد الجميل للوطن.
ولعل التحدي الكبير الذي واجه قيادة البنك الأهلي التجاري كيف يمكن المحافظة على تلك الريادة وسط منافسة كبيرة خاصة أن الموارد البشرية المميزة اليوم هي جل عصب أعمال الشركات والمؤسسات المالية الناجحة.
يقول عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي "في مواجهة هذا التحدي نعمل باستمرار على تطوير استراتيجيتنا للموارد البشرية بما يواكب المتغيرات في سوق العمل، مع الارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل وبيئة العمل الجاذبة للكفاءات المتميزة.
لم تتوقف حدود إدارة البنك الأهلي عند هذا الحد بل واصل استقطاب الموظفين مع الاهتمام بتأهيل وتدريب وتطوير مهاراتهم من خلال برامج علمية مدروسة تمكنهم من تحقيق مستويات أداء عالية.
واستمر هذا العطاء ليشمل شقائق الرجال بعد أن حشد في فروعه المنتشرة في الوطن طاقات وطنية أضاف إليهن أخيرا 111 موظفة سعودية.
وهنا يعتلي أبو النصر فخرا بقوله: "نفخر بكوننا من أوائل المؤسسات الوطنية التي فتحت أبوابها للسيدات عبر شبكة فروعنا النسائية، الأمر الذي مكن شرائح كبيرة من السيدات في المملكة من التعامل المباشر مع البنك وإدارة حساباتهن دون وسطاء".
وسياسة البنك لا تفرق بين موظفيه وموظفاته سواءً في الأجور أو المزايا أو فرص الترقي الوظيفي والتدريب وتبوؤ المناصب القيادية، فقد درج البنك الأهلي على منح فرص متساوية للإناث والذكور مع الحرص على إيجاد الوظائف الملائمة للسيدات.
واستمر البنك الأهلي التجاري يشمل بعطائه اللا محدود أيضا تقديم حزم من البرامج المُصممة بكفاءة عالية لاستقطاب خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين السعوديين للدراسة في الخارج وتأهيلهم للعمل في البنك.
وخلال العام الماضي قام البنك بتعيين 681 سعودياً في مختلف الوظائف، وهذا ما جعل البنك الأهلي يقف في طليعة المؤسسات الوطنية التي استطاعت أن تحقق السعودة بنجاح بنسبة 87.88 في المائة.
كما أولى البنك الأهلي اهتماماً خاصاً بإطلاق البرامج التدريبية الخاصة بالطلاب والطالبات وذلك في سعيه لتحقيق رؤية البنك نحو خدمة المجتمع حيث أتاح الفرص لعدد كبير من الطلاب والطالبات للعمل والتدريب في البنك خلال الإجازة الصيفية بهدف إطلاعهم وتدريبهم على مختلف الأعمال المصرفية. وقد قام البنك بتدريب 230 طالبا وطالبة خلال صيف العام الماضي من مختلف مناطق المملكة.
وهذه إحدى استراتيجيات البنك بأهمية إعداد جيل ثانٍ من القيادات المصرفية تتولى قيادة البنك مستقبلا بحيث لا تتعرض أكبر مؤسسة مصرفية في البلاد لأي فراغ إداري أو مالي في أي من الأقسام والوحدات... إلى تفاصيل الحوار.


فاز البنك الأهلي أخيرا بجائزة الأمير نايف للسعودة، ما أبرز ملامح استراتيجية البنك الأهلي في مجال توطين الوظائف؟
قبل أن أستهل حواري معك أود التأكيد على أن جهود السعودة في البنك الأهلي تنطلق من مفهوم واسع ورؤية شاملة تتجاوز التوظيف. وقد تضمنت استراتيجية البنك الأهلي العديد من التوجُّهات الرئيسية حيث تُعد السعودة وتوطين الوظائف أحد تلك التوجهات، بهدف تطوير إمكانات البنك وتوسيع نشاطاته بما ينعكس على أدائه ومستويات أرباحه ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطني. وإلى جانب ذلك فإن السعودة هي أيضا ركيزة أساسية لخدمة المجتمع ورد الجميل للوطن المعطاء.
ومما لا شك فيه، فإن تحقيق البنك هذه المكانة المتقدمة في مجال السعودة وفوزه المتكرر بجائزة وزير الداخلية للسعودة لهو نتاج جهود مستمرة واستراتيجية محددة اختطها البنك وأثبتت جدواها ويعمل على تطويرها على نحوٍ مستمر لتنمية موارده البشرية.
كما أود التأكيد في هذا السياق على أننا في البنك الأهلي لا نتوقف عند استقطاب الموظفين وتحقيق نمو متواصل على نسبة موظفينا من المواطنين فقط، بل إننا نولي عناية فائقة بتأهيل وتدريب وتطوير مهاراتهم من خلال برامج علمية مدروسة تمكنهم من تحقيق مستويات أداء عالية. لذا نحن نؤمن بأن موظفينا هم الأصول الفعلية للبنك حيث نضعهم في مقدمة أولوياتنا.

تتنافس البنوك الوطنية لإطلاق برامج لاستقطاب وتأهيل وتوظيف الكفاءات السعودية الشابة. ماذا يقدم البنك الأهلي في هذا الصدد؟ وكيف تقيمون تنافسية ما تقدمونه مقارنة بمنافسيكم؟
نعتز في البنك الأهلي بتقديم حزمة من البرامج المُصممة بكفاءة عالية بهدف استقطاب الخريجين وتأهيلهم عبر برامج متقدمة من أبرزها:
برنامج المنسوبين الإداريين لإدارة الخدمات البنكية الخاصة وهو الأفضل من نوعه في منشآت القطاع المصرفي في المملكة، حيث يستهدف حديثي التخرج وتأهيلهم للعمل المصرفي من خلال برنامج تدريبي مدته عشرة أشهر. وخلال العام الماضي استقطب البنك 23 خريجا وخريجة من أفضل الجامعات المحلية والخارجية في هذا البرنامج.
برنامج منسوبي قطاع الشركات الذي يُعد أيضا من أفضل البرامج في الشرق الأوسط لتأهيل كوادر سعودية متخصصة في قطاع تمويل الشركات، وقد استقطب البنك 22 خريجاً وخريجة من مختلف الجامعات.
برنامج المنسوبين الإداريين لقطاع تمويل الأفراد ويستهدف حديثي التخرج وتأهيلهم للعمل المصرفي في مجالان الائتمان، التمويل الشخصي، تطوير المنتجات، وتخطيط الأعمال من خلال برنامج تدريبي مدته ستة أشهر.
برنامج المنسوبين الإداريين لإدارة المالية والمحاسبة، وقد استقطب البنك 27 خريجاً وخريجة في هذا البرنامج.
كما نولي هذه البرامج عناية خاصة حيث نقوم بالاستعانة بأفضل الخبرات الدولية المتخصصة في هذه المجالات. وبفضل تلك الجهود تكونت قاعدة عريضة من الشباب السعودي المتدرب تدريباً عالياً.
وخلال العام الماضي قام البنك بتعيين 681 سعودياً في مختلف الوظائف، وهذا ما جعل البنك الأهلي يقف في طليعة المؤسسات الوطنية التي استطاعت أن تحقق السعودة بنجاح بنسبة 87.88 في المائة.

ما جهود البنك في توفير فرص التدريب التعاوني والتوظيف الصيفي للطلاب والطالبات؟
يُولي البنك الأهلي اهتماماً خاصاً بإطلاق البرامج التدريبية الخاصة بالطلاب والطالبات وذلك في سعيه لتحقيق رؤية البنك نحو خدمة المجتمع ومنها على سبيل المثال برنامج التدريب التعاوني "co–op" حيث دأب البنك على توفير فرص التدريب التعاوني للطلبة بالتنسيق والتعاون مع الجامعات والكليات والمعاهد التجارية. وتمثل برامج التدريب التعاوني فرصة للبنك للتعرف على إمكانات الفرد وانضباطه، وكذلك تتيح للفرد التعرف على طبيعة العمل في البنك، مما يمهد لفرصة التوظيف وهو ما تحقق فعلاً، حيث إن عدداً كبيراً من المتدربين خلال السنوات الماضية تم حصولهم على فرص عمل في البنك بعد تخرجهم.
وبالتعاون مع مكاتب العمل في المملكة، تتم سنوياً إتاحة الفرص لعدد كبير من الطلاب والطالبات للعمل والتدريب في البنك خلال الإجازة الصيفية بهدف إطلاعهم وتدريبهم على مختلف الأعمال المصرفية. وقد قام البنك بتدريب 230 طالبا وطالبة خلال صيف العام الماضي من مختلف مناطق المملكة.

ما ذكرتموه اختص باستقطاب حديثي التخرج، وسؤالنا عن رؤيتكم في البنك الأهلي لإعداد جيل ثانٍ من القيادات المصرفية. ما أبرز خطواتكم في هذا الاتجاه؟
من المؤكد أن إعداد جيل ثانٍ من القيادات المصرفية في مختلف الأقسام هو إحدى أبرز مسؤوليات الجهاز التنفيذي في البنك الأهلي لأننا ندرك أنه لا بد من الاستعداد للوقت الذي تتطلب فيه مصلحة العمل إتاحة الفرصة لمسؤولي الصف الثاني لتولي المهام القيادية وعدم تعريض مؤسسة وطنية كبرى ومهمة بحجم البنك الأهلي لأي فراغ إداري في أي من الأقسام والوحدات.
وللوصول لتحقيق هذا الهدف فقد وضع البنك خططاً وبرامج تدريبية تختص بإعداد الصف الثاني من القيادات من خلال إدراجهم ضمن دورات إدارية متخصصة محلية ودولية تستهدف تطوير مهاراتهم وإكسابهم قيما ومعارف إدارية ومصرفية متقدمة تساعدهم على ارتقاء السلم الوظيفي وتبوؤ مراكز قيادية كبرنامج "إدارة الأفراد" وبرنامج "تطوير المهارات الإدارية"، كما تم إنشاء قسم متخصص في إدارة الموارد البشرية يُعنى بتطوير الكفاءات الإدارية اللازمة لشغل المواقع القيادية.
اطلعنا من خلال وسائل الإعلام على برنامج "ريتش" الذي أطلقه البنك. ما الهدف من هذا البرنامج؟ وهل يختلف عن برامجكم الأخرى الموجهة لموظفي البنك الأهلي؟
بالفعل، قام البنك بتصميم وإطلاق برنامج تدريبي للقيادة مُتقدم وغير مسبوق في المملكة تحت اسم Reach (ريتش) بهدف تدريب قياداته المصرفية الشابة على مختلف مهارات القيادة البنكية المتقدمة بالتعاون مع الكلية الدولية لإدارة الأعمال (أنسياد) التي تعد واحدة من أفضل الكليات المتخصصة في إدارة الأعمال وأكثرها تميزاً ببرامجها الخاصة في مجال تطوير المهارات القيادية والإدارية.
ولقد أطلق البنك هذا البرنامج عام 2006م، حيث شارك فيه 34 موظفاً، ثم انضم إلى البرنامج العام الماضي 31 موظفاً، تم اختيارهم بعناية من مختلف إدارات البنك.

مع انفتاح السوق المصرفية الوطنية أمام المؤسسات المالية الدولية الوافدة، يواجه قطاعكم تحديات كبرى بشأن الحفاظ على مواردكم البشرية ولا سيما المتميز منها. ماذا صنعتم للحفاظ على رأسمالكم البشري المتميز؟
أتفق تماماً مع ما ذهبتم إليه وهو أن البنوك الأجنبية التي حصلت على تراخيص للعمل في المملكة سيلجؤون إلى السوق المحلية لتوفير احتياجهم من الموارد البشرية اللازمة. وحتى نتمكن من الحفاظ على مواردنا البشرية في مواجهة استقطاب المؤسسات المنافسة فقد أولينا المزيد من الاهتمام بموظفي البنك وعلى رأسهم أولئك الأكفاء الذين يحرص البنك على الاستثمار في خبراتهم عبر منحهم مزايا عديدة تشتمل على فرص التدريب المتقدم والترقيات ومضاعفة الحوافز المادية، وفوق ذلك كله التطوير المستمر لبيئة العمل.
في الآونة الأخيرة ازدادت نبرة "تمكين السيدات" في المجتمع السعودي، هل لدى البنك الأهلي تصور خاص نحو زيادة تمكين السيدات في مختلف المواقع الوظيفية، وهل ثمَّة تفريق بينهن وبين زملائهن الرجال في الأجور والمزايا؟
تعلمون أن تمكين المرأة أصبح موضوعاً ذا اهتمام عالمي وليس حكراً على المجتمع السعودي، والمتأمل للمشهد الاجتماعي في المملكة لا بد أن يلحظ تطورات كبيرة ولا سيما في السنوات القليلة الماضية بشأن إتاحة المزيد من فرص العمل للنساء سواءً في الأجهزة الحكومية أو في القطاع الخاص فضلاً عن إزالة بعض المعوقات التي كانت تكتنف عمل المرأة في مجالات معينه استناداً إلى بعض العادات والتقاليد الاجتماعية.
وانطلاقاً من ذلك، فإننا في البنك الأهلي نفخر بكوننا من أُوَل المؤسسات الوطنية التي فتحت أبوابها للسيدات عبر شبكة فروعنا النسائية، الأمر الذي مكن شرائح كبيرة من السيدات في المملكة من التعامل المباشر مع البنك وإدارة حساباتهن بدون وسطاء. وخلال العام الماضي قام البنك بتوظيف 111 موظفة سعودية.
وسياسة البنك لا تفرق بين موظفيه وموظفاته سواءً في الأجور أو المزايا أو فرص الترقي الوظيفي والتدريب وتبوؤ المناصب القيادية، فقد درج البنك الأهلي على منح فرص متساوية للإناث والذكور مع الحرص على إيجاد الوظائف الملائمة للسيدات.

هناك اعتقاد بأن حفاظكم على مركزكم المتقدم في مجال السعودة هو أحد التحديات التي ستواجهكم مستقبلاً. كيف يمكن للبنك الأهلي الحفاظ على هذه المكانة المتقدمة في مجال السعودة؟
ما حققه البنك في مجال السعودة نتاج جهد دؤوب ومتواصل عبر سنوات طويلة ولم يكن وليد الصدفة أو نتيجة إجراءات تم اتخاذها في الآونة الأخيرة. ولا شك أن ذلك يمثل تحدياً، خصوصاً أننا نطمح إلى أن يكون هناك تنافس كبير على مستوى القطاع الخاص وليس فقط القطاع المصرفي. وفي مواجهة هذا التحدي نعمل باستمرار على تطوير استراتيجيتنا للموارد البشرية بما يواكب المتغيرات في سوق العمل، مع الارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل وبيئة العمل الجاذبة للكفاءات المتميزة.

انتهج البنك خطاً مغايراً لمنافسيه في مجال استقطاب الكفاءات الوطنية من خلال قيام مسؤولي البنك بزيارة المبتعثين السعوديين في العديد من الجامعات الدولية. هل يعني ذلك التقليل من مستوى خريجي الجامعات المحلية؟
بكل تأكيد لا، وجامعاتنا، ولله الحمد، تزخر بالكوادر الوطنية المتميزة إلا أننا نأمل أن تزيد الجامعات تكثيف التركيز على مهارات استخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، حيث إنهما يعدان اليوم من المهارات الأساسية المطلوبة لأي مهنة حرفية. أما بخصوص انتهاجنا أسلوباً جديداً في استقطاب الكفاءات الوطنية التي أنهت دراستها في بعض الجامعات الدولية فذلك يعود بالدرجة الأولى إلى حرص البنك على مزج الكفاءات الوطنية من خريجي جامعاتنا المحلية مع أولئك الذين تعلموا وحصلوا على درجاتهم العلمية من خارج المملكة واستثمار إمكاناتهم في خدمة الوطن.
وقد بدأ البنك في التواصل مع المُمثليات السعودية وجمعيات الطلبة السعوديين في جميع أنحاء العالم لترتيب زيارات للجامعات والكليات بغرض التوظيف. وقد شملت رحلة البنك الأهلي أخيرا لاستقطاب الكوادر الوطنية المتميزة بعض الجامعات في كلٍ من: لبنان، أستراليا، نيوزيلاندا، ماليزيا، والإمارات، ومصر. كما أود أن أؤكد لك أن نسبة كبيرة من موظفينا الذين يتم تعيينهم سنوياً هم من خريجي جامعاتنا ومؤسسات التعليم العالي الوطنية التي نجحت في مد البنك الأهلي ومؤسسات القطاع الخاص في المملكة بما نحتاج إليه من كفاءات.

ما أبرز قطاعات العمل المصرفي التي تواجه التحدي الأكبر من وجهة نظركم سواء ما يتعلق باستقطاب الكفاءات أو بتطويرها أو الاحتفاظ بها؟
بشكل عام فإن معظم قطاعات العمل المصرفي هي قطاعات تخصصية وتحتاج إلى تأهيل وتطوير مستمرين للعاملين فيها، إلا أن هناك بعض الأقسام التي تتطلب تخصصات فنية من الموظفين وتدريباً مستمراً لإطلاعهم على المُتغيرات المُتسارعة في مجال عمل تلك الأقسام، هذا فضلاً عن ندرة المعروض من هذه الكفاءات في سوق العمل، وفي مقدمة تلك الأقسام الخزانة وإدارة المخاطر وتمويل المشاريع والتسنيد.

تتسابق الشركات الكبرى الصناعية منها أو التجارية في استقطاب ذوي الخبرة من العاملين في القطاع البنكي. ما رأيكم في هذه الظاهرة؟ وكيف ترون آثارها المستقبلية في المصارف الوطنية؟
في معظم دول العالم فإن موظفي المؤسسات المالية يأتون على رأس قائمة موظفي القطاع الخاص من حيث المهارة والكفاءة، حيث يسعى الكثير من مؤسسات الأعمال إلى استقطابهم.
وما لم تحرص البنوك في المملكة على الاحتفاظ بهذه الثروة من الموارد البشرية الغنية بالخبرات فإنها ستجد نفسها في وضع لا تحسد عليه وذلك نتيجة لتسرب الموظفين. وأود أن أشير إلى أن هذه الظاهرة قائمة وبقدر مالها من آثار سلبية في المؤسسة نتيجة تسرب بعض كفاءاتها، إلا أن لها جوانب إيجابية أيضا لأن تلك الطاقات ستسهم بشكل أو بآخر في دعم الاقتصاد الوطني من خلال عملها في تلك المؤسسات.
وكما أسلفت، فإننا في البنك الأهلي قد أدركنا ذلك مبكراً وأولينا جل عنايتنا واهتمامنا بمنسوبينا عبر جملة من الحوافز والإجراءات التي من شأنها تعزيز الولاء والتقليل من جاذبية عروض العمل المقدمة من المنافسين.

[عثمان الثمالي]

"الاقتصادية" تتابع ردة فعل فقهاء " الفئة الأولى " من ذوي أجور الـ 8 خانات
فقهاء المصارف الإسلامية: لا نملك المليارات ولسنا جمعيات خيرية للبنوك
- محمد الخنيفر من الرياض - 19/05/1429هـ
تفاعلت ردود الفقهاء حول تقرير صدر أخيراً يشير إلى أن أجور فقهاء المجالس الشرعية العاملين في المصارف الإسلامية من " الفئة الأولى" والذين يبلغ عددهم نحو 20 من بين 260 فقيها قد تصل إلى خانة الثمانية أرقام، حيث
علق اثنان من فقهاء الصناعة قائلين: "إن بعض الفقهاء لا يصدرون الفتاوى من أجل المال، ولا يوجد حتى دليل على أنهم 5من أصحاب الملايين، وهم ليسوا مجرد جمعيات خيرية للبنوك بل هم فقهاء مهنيون".
من جانب آخر قال الدكتور همايون دار وهو عضو في المجلس الشرعي الإشرافي لبنك بروناي التجاري, لصحيفة الجاردين البريطانية في تعليق له على التقرير الذي نشرته مجلة فوربس الأمريكية "إن هناك نحو 260 فقيهاً تلقوا العلوم الدينية في مختلف أنحاء العالم ويقدمون النصح والمشورة حول الأمور الشرعية، ويتمتع نحو 20 فقيهاً منهم بشهرة عظيمة. وأنا أُطلق عليهم تعبير (الفئة الأولى) من الفقهاء الشرعيين الذين يتمتعون بقوة كبيرة".
وتابع الفقيه الذي ساعد كلية كاس لإدارة الأعمال، في جامعة لندن على إحداث برنامج دراسي بعنوان "ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال في التمويل الإسلامي" "أحد هؤلاء الفقهاء كان معروفاً إلى درجة أن انتقاداته للصكوك أرسلت موجات عنيفة في جميع أرجاء العالم المالي، مما حدا ببعض المعلقين إلى القول إن التمويل الإسلامي أصبح في حكم المنتهي".
وأضاف "هذا الفقيه هو محمد تقي عثماني، وهو عضو في مجلس (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية) في البحرين، وهي هيئة تتولى وضع المعايير الشرعية للمؤسسات، والشيخ الآخر هو نظام يعقوبي هو من الفقهاء الأعلام العاملين في هذه الهيئة واسعة النفوذ".
ويواصل همايون دار حديثه "إنه (يعقوبي) ألمع فقيه في عالم التمويل الإسلامي، وهو مشهور ويحبه الناس كثيراً، ويتمتع بحس رفيع من الفكاهة، وهو عضو في عدد كبير من المجالس الشرعية، ويقدم النصح والمشورة لنحو 60 مؤسسة مالية. ويرى همايون أن هؤلاء الفقهاء "يتمتعون بنزاهة"، وهم يصدرون فتاوى حول أمور شرعية حقيقية، كما أنهم لا يقومون بذلك من أجل المال، فالمال لا يدخل في اعتبارات هؤلاء الفقهاء على حد قوله!.


فقيه تحت المجهر
ربما لا تكون دراسة مخطوطات إسلامية يزيد عمرها على الألف عام هي السبيل المعتاد لانطلاق مستشار مالي ليصبح شخصية دولية كثيرة الحِلِّ والترحال، ولكن الشيخ نظام يعقوبي، في ثوبه العربي وكوفيته المخططة، ليس مجرد خبير عادي في عالم الأعمال، فلقد انضم أخيراً إلى فئة المشاهير الدوليين في عالم الأعمال مع طفرة التمويل الإسلامي.
الشيخ يعقوبي واحد من مجموعة مختارة من الفقهاء المسلمين الذين يشرفون على التمويل الإسلامي، وهي أسرع سوق متخصصة من حيث النمو في الصناعة المصرفية. وحين لا يكون الشيخ مشغولاً بتقديم المشورة حول صفقات بمليارات الدولارات فإنه يصدر فتاوى حول شؤون الحياة اليومية مثل الطلاق والخلافات العائلية.

فقيه مصرفي بالمصادفة
تخلى يعقوبي عن نمط من الحياة يدور حول الإفتاء والتدريس حين وافق على الإشراف على أحد البنوك الإسلامية بناء على طلب من أحد أصدقائه في عام 1989، وهو قرار عمل على تحويله إلى أحد الشخصيات القوية في عالم التمويل.
وقال الشيخ في قمة "رويترز" للتمويل الإسلامي: "قلت له إنني لا أعلم ما يجب عليَّ فعله هناك. فقال اعتبرها إذاً تجربة تتعلم منها".
ويعزو مراقبون في صناعة التمويل الإسلامي تطور الصيرفة الإسلامية خلال سنواتها الأولى الماضية إلى " العشرين فقيها" أو بما يعرفون " بالشيخ عثماني وزملائه"، بمن فيهم الشيخ محمد علي القري والشيخ نظام يعقوبي، الذين كانوا يقدمون النصح والمشورة لعدد من البنوك، مثل بنك إتش إس بي سي هولدنجز وبنك سيتي جروب وبنك بي إن باريبا،. ومن خلال عمل البنوك مع هؤلاء الفقهاء أنشأوا معا سوقاً قيمتها 60 مليار دولار من الصفر تقريباً قبل عقد من الزمن, كما تشير بيانات بلومبيرج وستاندارد آند بورز.
وبعد أزمة الصكوك الماضية, ظهرت خبرات هؤلاء الفقهاء واضحة في قرارت الهيئة الإرشادية حول تصويب الهيكلة الخاصة بالصكوك وكذلك بالبرنامج الجديد.

100 ألف عن كل فتوى !
وقد بلغ من كثرة الطلب على زملاء عثماني حداً جعل بعض التقارير الإعلامية تقول إنهم يتلقون أجراً يبلغ مائة ألف دولار عن كل فتوى بحسب وكالة "رويترز".
وتحاشى أربعة مصرفيين اتصلت بهم وكالة "رويترز" عن القول بشكل رسمي عن المبالغ التي تدفعها بنوكهم، وقالوا إنهم يخشون إن فعلوا أن يُضروا بأعمالهم.
وقد امتنع كذلك الشيخ يعقوبي خلال حديثه لـ "رويترز" عن الخوض في موضوع الأتعاب، ولكنه قال إن بعض الفقهاء يتلقون رواتب ثابتة في حين أن آخرين يتلقون الأتعاب عن كل فتوى. وقال الشيخ إن مقدار الأتعاب يختلف اختلافاً كبيراً من فقيه آخر، ويتوقف على الفقيه نفسه وعلى مدة الفتوى ومدى تعقيدها من الناحية الفنية.

الفقهاء ليسوا جمعيات خيرية
وتابع: "لا يوجد دليل على أن الفقهاء من أصحاب الملايين، فما بالك أن يكونوا من أصحاب المليارات".
وقال: "إذا كان الناس يتوقعون أن الفقهاء يجدر بهم أن يكونوا كالجمعيات الخيرية، فإن هذا غير صحيح. إنهم مهنيون." وأضاف أن الفقهاء المسلمين العاملين في عالم التمويل يتلقون في العادة أجوراً مماثلة لأجور المحامين والمستشارين الماليين.
وفي حين أن حياته العملية ربما تشبه حياة صانعي الصفقات المالية، إلا أن الشيخ يعقوبي يمضي وقت فراغه في دراسة ما يزيد على ألفي مخطوطة دينية قديمة (كتب) ضمن مكتبته الخاصة، التي تبلغ خمسين ألف مجلد. وقال إن هناك كتابا واحداً على الأقل يبلغ عمره ألف سنة.
وقال: "إذا كنت تتحدث عن فقيه متمكن يحظى باحترام الناس. . . فإنك تتحدث في هذه الحالة عن شخص أخلاقي ينعكس سلوكه على الفتاوى التي يصدرها".
اللغة الأم للشيخ يعقوبي هي العربية، وإلى جانب العربية يتحدث الإنجليزية والفارسية والأوردو، وهي لغات يستخدمها جميعاً في عمله. وقد بدأ بدراسة النصوص الدينية حين كان في العاشرة من عمره وبدأ التدريس, بحسب رويترز, في السادسة عشرة من عمره.
وقال: "حتى يكون أي شخص قادراً على إعطاء فتوى شرعية حول أعمال المصارف والتمويل الحديثة، خصوصاً على المستوى العالمي، لا بد له من أن يكون ضليعاً في عدد من التخصصات".
وأضاف: "رغم أن العلم الشرعي هو الأساس، إلا أن من المهم تماماً أن يتمتع المرء بمعرفة طيبة في الأعمال والتمويل والاقتصاد والقانون لعدة دول، إلى جانب معرفة اللغات الحديثة".

[عثمان الثمالي]

الأحمدي الرئيس التنفيذي لشركة زين للاتصالات: لن ننجر إلى حرب الأسعار والسعودية الأسرع نموا في المنطقة

الاقتصادية 24/05/2008

توقع الدكتور مروان الأحمدي الرئيس التنفيذي لشركة زين للاتصالات أن تنمو سوق الاتصالات المتنقلة في السعودية بنسبة 140 في المائة خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة, موضحا أن حجم سوق الاتصالات المتنقلة يقدر في نهاية عام 2007م بأكثر من تسعة مليارات دولار.
وذكر الأحمدي في حوار مع مجلة "المجلة" تنشره هذا الأسبوع تناول فيه جوانب من سيرة حياته العائلية والدراسية والعملية أن "زين" تسعى حالياًَ لإطلاق خدماتها الأولية في حزيران (يونيو) المقبل، وسيطرحون خدماتهم وفق المعايير العالمية التي يودون تقديم أنفسهم بها للعميل داخل السعودية.

وأشار إلى أن أبرز عوامل الجذب للسوق السعودية وارتفاع حجم "سوق الاتصالات" المتنقلة في السعودية، ونسبة اختراق خدمات النطاق العريض في السعودية لا تتخطى حاجز 4 في المائة.

واستبعد الأحمدي في حواره مع "المجلة" أن الدخول في حرب الأسعار مع الشركات المشغلة الأخرى، لأنه لا الشركات ولا العملاء سيستفيدون من هذه الحرب، بسبب أن الشركات ستسعى إلى فصل عدد من موظفيها رغبة في تقليل التكاليف ورفع معدل الربح، الأمر الذي سيؤثر في معدل الجودة.

وأكد أن التوقعات تشير إلى أن منطقة الخليج ستشهد قيام مشاريع بنى تحتية تبلغ قرابة تريليون دولار عام 2009، وترتفع قيمة هذه المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى ما يقرب من ثلاثة تريليونات؟ والمنطقة مقبلة على المزيد من عناصر جذب الاستثمار.

وقال إن السوق السعودية هي الأكبر في المنطقة وهدف الكثيرين الدخول إليها وإن "زين" هي الأكثر تأهيلا للاستفادة من هذه السوق وتقديم الأفضل للمستفيدين منها.

وكشف في حواره لـ "المجلة" أن "زين" استطاعت تطبيق مفهوم الشبكة الواحدة في نحو 15 دولة، حيث يتنقل العميل بين هذه الدول، وكأنه داخل شبكة محلية واحدة، وبنفس التكلفة المحلية داخل الدول الإفريقية والعراق والبحرين والأردن، وستضاف في الفترة المقبلة باقي دول الشرق الأوسط ومن ضمنها السعودية، والحصيلة في النهاية قرابة 22 دولة، ومع توسع "زين" بإضافة دول أخرى، ستدخل أيضا ضمن هذه المنظومة، بحيث تلغى فيها بشكل كبير رسوم خدمة التجوال، أو ستكون زهيدة جدا.

وقال في حواره إننا في "زين" نستهدف جميع شرائح، المجتمع واستطعنا في الكثير من الدول التي نعمل بها أن نصل إلى المرتبة الأولى في الخدمات والجودة، فنحن أول شركة أدخلت خدمة الجيل الثالث على مستوى العالم العربي، ولدينا قائمة كبيرة تثبت أننا الأوائل في الكثير من الخدمات التي نقدمها لعملائنا على اختلاف توجهاتهم، فنحن سندخل في المجال التنافسي وبقوة، ليس برفع الأسعار، بل بتقديم أفضل الخدمات ذات الجودة العالية التي تصب في مصلحة المستهلك.

[عثمان الثمالي]

أسعار النفط تنهي أسبوعا تاريخيا بالإقفال قريبا من 132 دولار للبرميل بدعم من ضعف الدولار ومخاوف الأعاصير الأطلسية

أرقام 23/05/2008

أقفلت أسعار النفط تعاملات الأسبوع على مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي قربا من مستوى 132دولار، بدعم من ضعف الدولار وتقارير أشارت إلى توقعات بنشاط غير عادي للأعاصير خلال العام الحالي بما يتهدد المنشآت النفطية ومصافي التكرير في خليج المكسيك.

وقالت الإدارة الوطنية الأمريكية لشئون المحيطات والمناخ يوم الخميس أن موسم الأعاصير لعام 2008 الذي يبدأ في الأول من شهر يونيو القادم قد يشتمل على 9 أعاصير أطلنطية فوق المعدل.

وكانت أسعار النفط قد سجلت ارتفاعا قياسيا يوم الخميس بسبب المخاوف التي تنتاب أسوق النفط العالمية إزاء وجود إمدادات كافية على المدى الطويل تواكب الطلب العالمي على الخام. وقال السيد روبرت لافلين كبير المتعاملين لدى ام اف جلوبال ليمتد في لندن أن توقعات وقوع أعاصير أكثر نشاطا خلال العام الحالي تدفع المتعاملين نحو الإبقاء على مستويات عالية لأسعار النفط.

وتتوقع مصادر الأرصاد الأمريكية 6 أعاصير أطلنطية كحد أدنى منها إعصاران رئيسيان ما يجعل عام 2008 في المتوسط عاما عاصفاً.

وقال محللون أن النفط عاد للارتفاع يوم الجمعة مع انخفاض الدولار مقابل اليورو الذي يتجه لتسجيل اكبر انخفاض في أسبوع واحد مقابل وحدة النقد الأوروبية منذ 28 مارس الماضي مع تراجع مبيعات المساكن الأمريكية وتراجع نمو الاقتصاد بسبب الأسعار المرتفعة للنفط.

وأشار جون كيلدوف رئيس إدارة مخاطر الطاقة لدى ام اف جلوبال ليميتد في نيويورك إلى العلاقة العكسية بين الدولار والنفط وقال أن العملة الأمريكية تتجه على ما يبدو لتسجيل انخفاض قياسي جديد مقابل اليورو.

ويقترب خام نايمكس الذي سجل ارتفاعا قياسيا فوق 135 دولار للبرميل يوم الخميس نحو إنهاء الأسبوع بمكاسب تقدر بنحو 4%.

إلى ذلك من المنتظر أن تغلق سوق نيويورك يوم الاثنين 26 مايو بسبب عطلة يوم الذكرى، حيث سينحصر النشاط على التعاملات الالكترونية.

إلى ذلك قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس أنها ستخفض تقديراتها لإمدادات النفط على المدى الطويل نظرا لتراجع الطاقة الإنتاجية لحقول النفط أسرع من المتوقع. وقال السيد ايلياني تانر المحلل في شئون السلع لدى كريديت سويس جروب في زيوريخ أن القلق يتزايد بالسوق النفطية إزاء أوضاع المعروض على المدى البعيد.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية يا بو سعود