الأخبار الإقتصادية ليوم السبت3/ 6/ 1429 هـ الموافق6/ 6/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

بموضوعية
قرارات هيئة السوق بداية...



راشد محمد الفوزان
سبق وذكرت وأكدت أنني أثق كثيراً بعمل الهيئة بقيادة معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري كثيرا، ولأن العمل أصبح مؤسسياً وأكثر شفافية وافصاحاً ومشاركة من الجميع، هي تأكيد على أن تكون القرارات أكثر إيجابية وعمقاً للسوق، لكي نوجد سوقاً أكثر كفاءة وعمقاً وهذا يحتاج وقتاً وزمناً ليس بالقصير وهذا ما نلحظه خلال السنتين الماضيتين، هناك نوعية من صناع السوق أو من هم اللاعبون الرئيسيون بالسوق ومضاربوه لا يبحثون عن سوق عادلة ولا متوزانة ولا استثمارية أو غيرها، بل يبحثون عن تحقيق أقصى ربح لمحافظهم وأقسى الخسائر للأكثرية، وهذا ملاحظ من خلال ارتفاعات شركات المضاربة غير المستحقة لمستويات لا يقبل بها أي عقل مالي، ولكن هيئة السوق المالي تحاول وتعمل على إيقاف هذا العبث أياً كان هذا النوع من المتعاملين بالسوق، وحدث نجاح للهيئة ولكنه مازال غير مكتمل ويحتاج الكثير والكثير.
في العالم كله لا توجد سوق مثالية ولا نموذجية ولا مدينة أفلاطون مالية، ولكن هناك حد أدنى مطلوب أو يفترض وجوده، فلن تنتهي الجريمة والسرقة والقتل من بداية الكون وإلى نهايته، ولكن سيكون هناك قانون وعدل وتنفيذ أحكام ومحاكمات تفرض العدل والحقوق، وهذا هو دور الهيئة، سن القوانين وضبطها وتطبيقها، والجهد واضح رغم كل الكوارث التي حدثت بالسوق وأسهم بها كل الأطراف لا يوجد استثناء.
صدرت قرارات هيئة سوق المال يوم الأربعاء الماضي والتي تنص على محورين أساسيين الأول تغيير النطاق السعري للتذبذب وإعلان عن حصص كبار الملاك، وهذه قرارات مهمة وطالبت بها كثيراً في مراحل سابقة، وهذا إيجابي بتقديري تماماً ومطلوب لأسباب كثيرة ولعل أهمها "الافصاح والشفافية" لكي نرى سوقاً "فوق الطاولة لا تحتها" رغم طبيعة مجتمعنا التي تفترض السرية بما تملك أو تتحفظ وهذا حق مشروع للجميع، ولكن حين تكون سوق مالية ترتبط باقتصاد وطن، وأموال بالمليارات يومياً يتم تداولها، وما حدث من كوراث يفرض واقعاً آخر أكثر شفافية وإحكاماً للسوق، والأهم تفعيلة وتطبيقة بإتقان، ولكن هذين القرارين بتقديري لا يكفيان، وقد يكون هناك قرارات تحت الدراسة ستأتي، ولكن أضع أيضاً قرارات مهمة يجب العمل بدراستها وتفعيلها بصيغة أو أخرى وهي: لماذا يبقى مجلس إدارة لشركة خاسرة لعقود من الزمن، حيث يجب تحديد فترة رئاسة المجلس بدروتين أو ثلاث فقط ثم يفتح المجال "إجبارياً" لغير هذا المجلس؟ أهمية أيضاً التصويت من خلال الأنترنت للجمعيات العمومية فسيطرة ملاك الشركات بسبب قلة الحضور وسيطرتهم؟ ما أهمية وجود الأوامر المخفية وكل ما يتبعها غير خدمة المضاربين؟ التشهير بكل مخالف من مضاربين أو مديري محافظ غير نظاميين وتطبيق عقوبات بحقهم؟ إلزام الشركات بتوزيع الأرباح من إعلان توزيع الأرباح خلال شهر فقط، فكثير من الشركات تعلن عن أرباح ولا توزع إلا بعد ستة أشهر أو تطبق غرامات على هذه الشركات؟ تنظيم الإعلانات للشركات بحيث يكون هناك أسس وقواعد وتنظيم للأعلانات فكثير من الشركات تستغل الإعلانات لدعم أسهمها فقط لا غير، أي حوكمة الإعلانات بدلاً من عبث الشركات الحالي؟ وإذا ارادت هيئة السوق ضبط السوق وكشف كل شيء، فقط تحتاج "لإدارة ضبط ورقابة الاتصالات" أي مراقبة موظفي البنوك وشركات الوساطة "للوسطاء" وكيفية عمليات البيع والشراء، وبرقابة غير تقليدية، وستكتشف الكثير مما يحدث بالسوق كأداة رقابة، قد يكون لدى الهيئة ولكن ان وجد يجب أن يكون أكثر رقابة ومتابعة وستجد وتكشف الكثير.

[عثمان الثمالي]

صافولا تعتزم توسيع استثماراتها بالسودان



الخرطوم - بليغ حسب الله:
وقعت مجموعة صافولا السعودية مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة السودانية تتيح للشركة توسيع استثماراتها في مجال صناعة السكر وزراعة القمح والاعلاف.والتقى وفد من الشركة بوزير الدولة بوزارة الزراعة في السودان سلمان سليمان الصافي معبرا عن رغبة الشركة في توسيع استثماراتها بعد نجاح تجربة صناعة زيوت الطعام من محصول زهرة الشمس لسد احتياجات المجموعة من الزيوت الخام باستثمار نحو 35مليون دولار. وعبر الوفد عن رغبة الشركة في تنفيذ مشاريع في قطاع الزراعة وصناعة وتجارة سكر البنجر بالسودان.
ودعا الوزير السوداني وفد الشركة الى رفع وزيادة استثماراتها في بلاده حتى تستفيد من انطلاقة برنامج النهضة الزراعية الذي تتبناه حكومته.

[عثمان الثمالي]

أسمنت القصيم...قفزات نوعية وتحسن ملحوظ في أداء الشركة بعد تشغيل الخط الثالث



المهندس/ عبدالعزيز الصعيدي
ارتفعت الطاقة الإنتاجية لشركة أسمنت القصيم إلى ما يقارب الضعف، بعد تشغيل الخط الثالث، وتمكنت الشركة من المحافظة على ارتفاع التسليمات، ونتج عن ذلك زيادة حجم المبيعات، ما أدى إلى ارتفاع صافي أرباح الشركة، للربع الأول من العام الجاري إلى 160مليون مقابل 90مليون للربع المقابل من العام 2007، أي بزيادة بنسبة 77.8في المائة، وزادت الأرباح التشغيلية من مبلغ 88مليون ريال للربع الأول من العام 2007م إلى 152مليون ريال للربع الأول من هذا العام
2008.هذا هو الأداء الذي يتمناه كل مستثمر في الشركة المساهمة التي يضع فيها نقوده، شركة يتحسن أداؤها من عام إلى آخر. وتبين القوائم المالية للشركة تحسنا مستمرا على مدى السنوات الثماني الماضية، لأن هذا ما يتوفر لدينا من بيانات.

وقد تأسست شركة أسمنت القصيم عام 1396، الموافق 1976، شركة مساهمة سعودية برأسمال قدره 300مليون ريال، وجرى زيادة رأسمالها إلى 450مليون ريال بموجب المرسوم الملكي رقم م 16.ويقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة بريدة، المركز الإداري لمنطقة القصيم، والتي تبعد نحو 330كم شمال غرب مدينة الرياض العاصمة.

بدأت الشركة باكورة إنتاجها على المستوى التجاري عام 1981، وكان ذلك بطاقة يومية مقدارها 2000طن متري من الكلنكر، ولكن مع استمرار التنمية في المملكة وتطور البنى التحتية، ولمواجهة الطلب المتزايد على مادة الأسمنت، تم إضافة خط إنتاج ثان عام 1987، لتصبح الطاقة الإنتاجية 4200طن متري يومياً من الكلنكر، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية لشركة اسمنت القصيم 9300طن متري من الكلنكر بعد أن أضيف خط الإنتاج الثالث، ومن المتوقع أن ترتفع أرباح الشركة خلال العام الجاري إلى 225مليون ريال مقارنة بنحو 161مليون ريال عام 2006، وهذا نمو متميز بكل المقاييس إذا تحقق ذلك وهو المرجح في ضل الطلب المتزايد على الاسمنت في المملكة ودول مجلس التعاون..

تنتج شركة أسمنت القصيم نوعين رئيسين من الاسمنت هما: الأسمنت البورتلاندي العادي، والمقاوم للأملاح، وتتولى الشركة تسويق إنتاجها في منطقة القصيم والمناطق المجاورة، مثل منطقة حائل.

حصلت الشركة في العام 1989، على شهادة الجودة التي تصدرها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وبهذه الشهادة تعتبر "اسمنت القصيم" أول شركة أسمنت سعودية تحصل على هذه العلامة، كما حصلت في العام 1999على شهادة الجودة العالمية "الأيزو 9002."

ناهزت القيمة السوقية للشركة 8.30مليارات ريال، موزعة على 45مليون سهم، إذ أقفل سهمها على 184.5ريالا نهاية تداولات الأسبوع الماضي؛ المنتهي في 30جماد الأول عام 1429ه، الموافق 4من شهر يونيو

2008.تبلغ حصة الحكومة في أسهم الشركة 37في المائة، بينما يحظى المؤسسون والمستثمرون على نسبة 63في المائة، وتبلغ كمية الأسهم الحرة ما نسبته 57في المائة من إجمالي الأسهم القائمة، أي نحو 25.67مليون سهم.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 180ريالا و 186.75، في حين تراوح خلال عام بين 113.25ريالا و 199، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 55في المائة، ما يشير إلى أن سهم "اسمنت القصيم" متوسط إلى مرتفع المخاطر، وبما أن سهم الشركة ليس للمضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية ربما ينتفي عنه هذا التصنيف الخاص بالمخاطرة، لأن متوسط الكميات المتبادلة يوميا لا تتجاوز 150ألف سهم، وهو معدل أغلب أسهم الاستثمار على المدى الطويل، وكذلك أسهم العوائد.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية ممتازة، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 35.19في المائة، والمطلوبات إلى الأصول 26.03في المائة، وهما في الحدود المطلوبة وفي تحسن مقارنة بتحليل سابق للسهم نهاية العام 2006، وعند مقارنة هذه النسب مع معدل السيولة النقدية البالغة 244في المائة و الجارية عند 218في المائة، يتضح أن الشركة محصنة بشكل ممتاز ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، على المدى القريب.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز التميز، فقد تم تحويل جزء لا بأس به من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 35.80في المائة عن العام الماضي 2006، و نسبة 26في المائة عن السنوات الخمس الماضية، كما حققت الشركة نموا في الإيرادات بلغت نسبته 9.92في المائة العام الماضي و 10في المائة للسنوات الخمس الماضية، أيضا بلغت نسبة العائد على الأصول 7.60في المائة العام الماضي و 21في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، وهي جميعا نسب ممتازة، والمأمول أن تستمر.

وللربحية نصيب لا يستهان به ضمن نشاطات الشركة، فبلغ الربح الصافي التشغيلي 12.01ريال للعام الماضي 2007بينما بلغ الربح حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 13.57ريال للسهم.

وفي مجال السعر والقيمة، بلغ مكرر الربح عن العام 2007نحو 15ضعفا، والقيمة الدفترية 33.55ريال، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية 5.5أضعاف، ويدعم ذلك مكرر الربح على النمو الذي تحسن بشكل ملحوظ إلى 0.65من 2.81، وتوج كل هذه المعلومات بالتدفقات النقدية من أنشطة التشغيل التي قفزت إلى 632مليون ريال من 386مليون للعام 2006، وهذا يعزز قيمة السهم الجوهرية بشكل ممتاز؟

وعند دمج الربح مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك بجميع مؤشرات أداء سهم "اسمنت القصيم" يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 184ريال.

هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.

[عثمان الثمالي]

فيما توقعت شركة أمريكية وصول أسعار النفط إلى 150دولاراً للبرميل يوليو القادم
مصادر الطاقة المتجددة تخفق في مساندة النفط لكبح جماح الأسعار


http://www.alriyadh.com/2008/06/07/img/076724.jpg

كتب - عقيل العنزي:
أخفقت مصادر الطاقة المتجددة والمتمثلة في "طاقة الرياح والطاقة الشمسية والحيوية والمياه والنووية" في مساندة النفط لكبح جماح أسعار البترول التي بلغت مستويات قياسية خلال الفترة الماضية تخطت 135دولاراً للبرميل وأحدثت قلقاً عالميا من احتمال تأثير ذلك على نمو الاقتصاد العالمي، كما أن هذا التنامي أدى إلى جر معظم أسعار السلع الأساسية الأخرى ذات الارتباط المباشر باقتصاديات المستهلك النهائي ما شكل ضغطا على المستوى المعيشي للشعوب.
وأشار اقتصاديون عالميون إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة لم تتوسع بالصورة التي تجعلها تساهم في تعويض أي نقص في مصادر الطاقة وخاصة المواد البترولية المكررة التي تلعب دورا رئيسا في تصاعد الأسعار، وتشير الإحصائيات إلى أن الاستثمارات في مجال مصادر الطاقة المتجددة ظلت في مستويات دون المعدلات المتوقعة حيث كانت التقديرات السابقة تشير إلى أن ارتفاع أسعار النفط سوف يساهم في تطوير تقنية جديدة تنعش دور مصادر الطاقة المتجددة في توفير مصادر الطاقة ومزاحمة الوقود الاحفوري المتمثل في البترول والغاز اللذين بقيا مهيمنين على موقع الصدارة في توفير مصادر الوقود للعالم.
وتؤكد الإحصائيات بأن الحركة التجارية لنشاطات استثمارات مصادر الطاقة المتجددة بالعالم خلال السنتين الماضيتين اقتصرت على بعض الاستحواذات والاندماجات بين شركات تعمل بهذا المجال بمبالغ لم تتخطَ 55مليار دولار ولم ترصد أي مشاريع جديدة تصب في نطاق توسيع تقنية مصادر الطاقة المتجددة لتساهم مساهمة فعالة في مساندة الوقود الاحفوري والعمل على ردم النقص في إمدادات المواد البترولية المقطرة التي يعتريها الشح منذ عدة سنوات نتيجة إلى قلة الاستثمارات في الصناعة التحويلية للنفط وخاصة المصافي.
وعلى الرغم من أن الدول الصناعية طفقت تنادي بضرورة تطوير التقنية من أجل مواجهة تسارع الطلب على الطاقة والتقليل من مساهمة البترول من خلال تحسين أداء مصادر الطاقة المتجددة إلا أن ذلك يواجه تحديات كبيرة في مجال الوصول إلى تكنولوجيا فاعلة تسرع من أداء مصادر الطاقة المتجددة ومنافستها للوقود الاحفوري اقتصاديا مع أن الدول الصناعية دعت في الآونة الأخيرة إلى رصد مبالغ كبيرة والتركيز على هذه الاستثمارات ودعمها للوصول إلى نتائج مثمرة، بيد أن هذه الجهود ظلت تصطدم بمعوقات تقنية ومالية.
إلى ذلك توقعت شركة مورقن ستينلي ثاني أكبر شركة أمريكية للأمن أمس أن تصل أسعار النفط لخام وست تكساس قياسي إلى 150دولاراً للبرميل بحلول الرابع من يوليو القادم متكئة في توقعاتها على مستوى السحب من مخزونات حوض الأطلسي وقالت ان الشحنات من منطقة الشرق الأوسط تشبه الوضع الذي كانت عليه في الربع الثالث من العام الماضي حيث بدأت الأسعار في الارتفاع بصورة كبيرة فمخزونات حوض الأطلسي منخفضة والطلب على النفط من آسيا يرتفع ما يعني أن هناك موجة ارتفاع قادمة في أسعار النفط. من جهة ذات صلة عاودت أسعار البترول أمس الجمعة في نهاية تداولاتها الأسبوعية التحليق من جديدة لتصل إلى حافة 129دولاراً للبرميل لخام ناميكس القياسي معوضة خسائر ظلت تعاني منها طيلة الأسبوع الماضي.

[عثمان الثمالي]

40هللة سعر الاتصال إلى الخليج
موبايلي تمدد تخفيض سعر الاتصال على الرقم الدولي المفضل إلى النصف

http://www.alriyadh.com/2008/06/07/img/076732.jpg حمود الغبيني



مددت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) تخفيضها الخاص الذي أطلقته في وقت سابق على سعر تكلفة الاتصال للرقم الدولي المفضل إلى 50% لعدد كبير من الدول في أنحاء العالم، وسوف يستمر هذا التخفيض حتى يوم الجمعه 13يونيو 2008م. وذكر الأستاذ أحمد الهاشمي نائب الرئيس التنفيذي للتسويق بشركة موبايلي أن تمديد التخفيض جاء تلبيةً لرغبة كثير من مشتركي موبايلي الذين استفادوا من العرض ومكنهم من التواصل مع اقاربهم والاطمئنان على ابنائهم المبتعثين في الخارج واصدقائهم بأقل الأسعار، وأوضح الهاشمي أن شركة موبايلي تولي مشتركيها اهتماماً خاصاً وتسعى باستمرار إلى طرح العديد من العروض والخدمات بأسعار مخفضه تناسب جميع شرائح المجتمع وتلبي مختلف رغباتهم. وأصبح سعر الاتصال على الرقم الدولي المفضل للمكالمات الدولية بعد هذا التخفيض في متناول جميع مشتركي موبايلي فعلى سبيل المثال استقر سعر دقيقة الاتصال إلى دول الخليج ب (40) هللة ومصر والسودان (63) هللة وفلسطين إلى (85)هللة، وللهند (65) هللة واندونيسيا (80) هللة وبنجلاديش (85) هللة وأمريكا (70) هللة والأردن (78) هللة وتركيا (83) هللة واستراليا (1.50) هللة، علماً بأن موبايلي أتاحت للمشتركين إمكانية تغيير الرقم الدولي المفضل وذلك بالاتصال على الرقم (1499)،

[عثمان الثمالي]

المقال
حتى لايتضرر صغار المتداولين ...



عبدالرحمن ناصر الخريف
تجزئة الأسهم وتخفيض العمولة قبل تعديل ال (25) هللة!
فوجئ معظم المتداولين بسوق الأسهم بعد نهاية تداول يوم مميز وغريب بإعلان شركة "تداول" عن عزمها تعديل وحدة التغير الحالية لسعر السهم (25) هللة لتصبح متغيرة حسب سعر السهم السوقي وفق ثلاث نطاقات سعرية:

- (5) هللات لأسعار الأسهم من (25) ريالاً واقل.

- (10) هللات لأسعار الأسهم من (25.10) ريالاً وحتى (50) ريالاً.

- (25) هللة لأسعار الأسهم من (50.25) ريالاً وما فوق.

وقد طلبت شركة تداول من الجميع سرعة إرسال الآراء قبل تطبيق هذا التعديل، ونظرا الى أننا لمسنا مؤخراً تطورات ايجابية بالسوق وارتقاء في مستوى أداء المتداولين وخصوصا نحو التوجه للاستثمار بالشركات الكبرى بدلا عن الشركات الصغيرة ، فان من المهم علينا أن نحافظ على تلك المسيرة الايجابية للسوق وندرس هذا التعديل من جميع جوانبه (بدون انتقاء) وان نراعي خصوصية السوق لنتجنب كل مايعكر صفو السوق خاصة وان هناك من سيستغل الأحداث !

ولأهمية مشاركة الجميع في إبداء المرئيات حيال هذا التعديل سأطرح بعض النقاط "كعصف ذهني" للتشجيع على المشاركة بإبداء المرئيات والملاحظات التي تساعدنا على فهم هذا التعديل وتبعاته، وتساعد الجهة المختصة على توقع نتائج التعديل على مسيرة السوق وشركاته ، وعلى الرغم من أن المعني بهذا التعديل هي شريحة من الشركات التي لم تتجاوز أسعار أسهمها ال (50) ريالاً ، إلا أننا يجب أن لانغفل عن باقي الشركات (كتنقل سيولة بينها) او التي هربت مؤخرا بعيدا عن هذا السعر استباقا للإعلان المتسرب قبل أسابيع ! وذلك وفق النقاط التالية:

- انه بسبب سيطرة مضاربين على أسهم شركاتهم فان التحكم في حركة الأسهم حاليا يتم غالبا في نطاقات ضيقة قد لاتتجاوز ال(50) هللة بتنفيذ قليل وتداول ممل ، كما انه بسبب قرب أسعار بعض الشركات للقيمة الاسمية للسهم فان حركة ال (25) هللة تمثل نسبة عاليه في السعر، ولذلك فان التغيير ب (5) هللات مثلا سيتيح مجالا اكبر لحركة السهم وتتوزع الكميات على عدد اكبر من الأوامر لخلق تذبذب اكبر في العدد وليس في القيمة.

- إن اختلاف وحدة التغير حسب سعر السهم يمكن أن يستغل ايجابيا برفع مضاربين لأسعار أسهمهم الاستثمارية للدخول في نطاق سعري أعلى وكذلك عند اعادة احتساب قيمة السهم بعد المنحة ، إلا إن المشكلة ستكون عند استغلاله كمحفز لأسهم المضاربة للاستحواذ عليها تحت سعر (25) ريالاً والصعود بها فوق ال(50) ريالاً للتصريف وهذا سيعيد مأساة الأسهم الخاسرة وقد شاهدنا ذلك مرارا في كثير من الشركات!

- إن زيادة فئات الأوامر (12.05-12.10- 12.15وهكذا) بالشركات الكبرى سيساهم في زيادة حجم التدوير وتأخر ارتفاع أسعار الأسهم بسبب مرور السعر على فئات سعرية أكثر من السابق وهذا سيتضح مع تداول الاكتتابات الجديدة.

- ستستفيد مكاتب الوساطة من هذا التعديل بارتفاع عمولاتها تبعا لزيادة حجم التدوير وتعدد الصفقات وسترتفع إيرادات عمولتها على صغار المتداولين بسبب الحد الأدنى للعمولة لكل صفقة وتعددها على الفئات السعرية.

- بسبب حصول كبار المضاربين على خصومات كبيرة على عمولة البيع والشراء من مكاتب الوساطة التابعة للبنوك وغيرها والتي تصل ل (80%) للبعض سيصبح المستفيد الأكبر من التعديل هم الصناديق الاستثمارية وكبار المضاربين بتعدد الأوامر على أكثر من فئة سعرية وبتحقيق ربح لكل (5) هللات في الوقت الذي لاتغطى فيه ال(5) هللات العمولة لباقي المتداولين بالسهم وهذه اكبر مشكلة ستواجه صغار المتداولين عند ضغط الأسعار !

- إن تفاوت وحدة التغيير بين سعر ال(25) ريالاً وسعر ال(50) ريالاً قد يتسبب في مضاربات حادة قرب تلك الأسعار باستغلال ذلك الفرق في قيمة التغير، وليربح فقط صاحب الكميات الكبرى للضغط ثم الرفع للبيع.

- إن العمل بفئات ال(5) هللات وال (10) هللات سيزيد من حجم الأوامر لكل شركة بشكل كبير ، وإذا كان نظام التداول الجديد يستوعب ذلك الحجم فان المشكلة الحقيقية تكمن في عدم استيعاب أنظمة البنوك لتلك الأحجام الكبيرة، وقد شاهدنا مع تداول مصرف الإنماء تعطل الأنظمة وتعليق الأوامر، ولذلك فقبل إجراء هذا التعديل يجب التأكد من تحديث أنظمة البنوك!

- التعديل يأتي في الوقت الذي يعاني منه الريال من ضعف القوة الشرائية بسبب التضخم وبالتالي قيمة التغير ال(5) وال(10) هللات قليلة جداً على أسهم قيمتها الاسمية (10) ريالات وشركات عديدة طرحت للاكتتاب بعلاوة إصدار عالية ولن تكون مغرية للمستثمرين الجدد والأجانب لإدخال سيولة جديدة ، كما يجب أن لايكون الهدف من ذلك القضاء على المضاربة بالسوق نهائيا لان المضاربة أمر مطلوب بالأسواق المالية ولكن في نطاق معقول!

- إن تعديل وحدة التغيير يمكن أن يستغل ايجابيا للسوق من خلال تخفيض عمولة التداول التي تستقطع من البائع والمشتري وبشكل يتناسب مع ماسيحققه هذا التعديل من مكاسب لمكاتب الوساطة بسبب زيادة الكميات المنفذة وحجم السيولة وبحيث يستفيد من تلك العمولة جميع المتداولين بالسوق وليس فقط كبار المضاربين والصناديق التي يتم منحهم حسومات كبيرة لتلك العمولة والتي بلغت فقط خلال الربع الأول لعام 2008م (1.7) مليار ريال وهو مبلغ مازال كبيراً كعمولة تداول اعيد معظمه لكبار المحافظ!

- اعتقد انه من المناسب تأجيل التعديل الى حين إقرار تجزئة القيمة الاسمية الى ريال واحد بدلا من (10) ريالات سواء بصدور النظام الجديد للشركات او بصدور قرار بتعديل القيمة كما تم قبل عامين، وبحيث تطبق ال (5) هللات او قيمة أخرى مناسبة على جميع الشركات.

نقطة سريعه:

- إعلان تداول بعرض قوائم بأسماء كبار الملاك للجميع يمثل خطوة باتجاه الشفافية وهي ليست بجديدة على البعض الذي يحصل مساء كل يوم على تلك القوائم ولكنها ستصبح مجانية للجميع والمتوقع أن يحول البعض ملكية الأسهم الى مؤسساتهم الخاصة ! وستفيد في حال رفع نسب الملكية او خفضها أولاً بأول!.

[عثمان الثمالي]

عودة إلى موضوع فك ارتباط الريال بالدولار ( 3- 4)



د. أنور علي أبو العلا
في عمودي الأسبوعين الماضيين ( - 41) و( - 42) اقترحنا أن تقوم وزارالمالية بإعادة تمويل Refinancing ديون الحكومة للبنوك وقلنا ان لهذا الخيار عشر مزايا ذكرنا منهن مزيتين اثنتين فقط في العمود رقم ( - 41) ثم انتقلنا في العمود رقم ( - 42) لتوضيح أنواع التضخم التي يعاني منها اقتصاد المملكة. اما الآن في عمود هذا اليوم فنعود لاستكمال تعديد بقية المزايا العشر فنبدأ من المزية رقم 3كالتالي:
3- بيع سندات الحكومة للجمهورسيؤدي الى أولا: امتصاص السيولة الزائدة من يد الأفراد مباشرة من غير وساطة البنوك (باستثناء ربما وساطة التسويق) وثانيا: خفض ايداعات بعض الأفراد - بجميع انواعها - واستبدالها بتملك سندات الميزانية. وهكذا ستكون النتيجة الحتمية لهذه المزية هي انخفاض الكمية المعروضة من النقود سواء: M1 أو M2 أو M3 (وفقا لتعريف ساما للنقود بمعناها الواسع) وبالتالي ستنخفض نسبة التضخم بشكل فوري وفعال أكثر فعالية بكثير من الطريقة التي تمارسها الآن ساما - دون جدوى - وهي استخدام رفع معدل الاحتياطي الإلزامي على البنوك.

4- ستشجع المواطن على الادخار لأنه - لأول مرة في حياته - ستتاح له فرصة استثمار آمنة ومجزية كان محروما منها رغم أنها متاحة لجميع مواطني دول العالم المعاصر.

- 5ستشجع المتدينين (الذين يترددون الآن في ايداع نقودهم - أو عدم أخذ فوائد على ايداعاتهم - في البنوك خشية أن يكون فيها نوع من الربا) على استثمار ادخاراتهم وهم مطمئنون أن عوائد هذه السندات ليس فيها شبهة الربا.

6- ستوفر للحكومة اداة - من أهم ادوات - تنفيذ السياسة المالية فتتحول وزارة المالية من مجرد صندوق (أو بيت مال) لحفط أموال الدولة الى جهاز له دور فعال في توجيه النشاط الاقتصادي كما هو الحال في جميع وزارات المالية في العالم المعاصر.

7- ستكمل النقص الموجود حاليا في السوق المالي في المملكة فسوقنا حاليا - رغم كل ما يقال عنه بأنه أكبر سوق مالي في الشرق الأوسط - فهو في الحقيقة ناقص (أو كالمعاق الذي تنقصه حاسة من أهم الحواس الأساسية) لعدم وجود أي نوع من انواع سندات الحكومة.

8- اتاحة الفرصة لهيئة سوق المال أن تتسع مداركها وتتعلم مهارات وتجارب جديدة في التعامل مع الأسواق المالية التي تتفق وروح القرن الواحد والعشرين حيث إن الهيئة لا زالت وليدة ينقصها الكثير من الخبرة في ادارة اسواق المال.

سنكتفي الآن بعرض هذه المزايا الثمانية ونؤجل الحديث عن المزيتين المتبقيتين 9و 10الى عمود الأسبوع القادم حتى يسهل على كل من يهمه الأمر استيعابها بهدوء بدلا من اعطائهم جميع المزايا جرعة واحدة فتقل البركة ويختلط الحابل بالنابل.

السؤال المحير هو: لماذا حتى الآن لا يوجد لدينا سندات حكومية في سوقنا المالي؟ أنا لا استغرب أن يتلاقف أحد المنظرين متحذلقا ويقول: حكومتنا غنية ولا تحتاج أن تستدين من الشعب. لأن هذا الجواب يدل على جهل بالدور الذي تلعبه السياسات المالية في الاقتصاد المعاصر. الغرض من اصدار السندات الحكومية هو استخدامها كأداة تمارس الحكومة من خلالها سياساتها الماليه (لا سيما في حالة عدم وجود اداة الضريبة) وليست السندات أداة أساسية لتمويل الميزانية العامة للدولة.

من المناسب أن نختم بكبسولة موجزة عن أنواع السندات التي تصدرها حكومات العالم فهي تختلف من ناحية مدتها الزمنية فبعضها لا يتجاوز عمرها الشهور كأذون الخزانة وبعضها تتراوح أعمارها من عشرة الى مائة سنة (وقد تصل الأ لف سنة) وبعضها أبدية يمتد عمرها الى أبد الآبد ين وتسمى: Consols أما من ناحية الأختلاف في طريقة احتساب العوائد فحدث ولا حرج. باختصار يمكن تفصيل السندات حسب الغرض. السؤال هو: أي نوع من أنواع السندات يتلاءم مع احتياجات المملكة؟ ستجدون الجواب الأسبوع القادم.

@ رئيس مركز اقتصاديات البترول

"مركز غير هادف للربح"

[عثمان الثمالي]

صرف مستحقات مساهمي «البندقية» قريباً

سعيد العمري-جدة

تـبـدأ خـلال ايام عـمـلـيـة صـرف حـقـوق الـمـسـاهـمـيـن في مساهمة جـزر الـبـنـدقـيـة وذلك من خلال البنك العربي الوطني والذي استلم حتى الآن مستندات نحو8000 مساهم فقط من أصل 10700 مساهم وأن المتبقين فمنهم من تقدم بمستندات وتم رفضها لعدم قانونيتها ومنهم من ليس لديه إثباتات إيداع حيث لم يقوموا بالإيداع في حساب مجموعة الدريبي لصالح مساهمة البندقية،
من جهته قال المحاسب القانوني صالح النعيم إنه سيتم إيداع هذه الشيكات في حساب التصفية لدى البنك العربي الذي لا يتم الصرف منه إلا بموجب توقيع مشترك مع المحكمة العامة بمحافظة جدة .
وحث باقي المساهمين على سرعة مراجعة فروع البنك وتسليم أصول مستنداتهم السابق الإعلان عنها ليتسنى لهم استلام رؤوس أموالهم .
وكرر النعيم نفيه لورود أي قرار رسمي من وزارة العدل أو غيرها من الجهات الرسمية بإيقاف إفراغ أرض جزر البندقية للمشترين الجدد مشيرا الي ان ما تردد عن أن 8000 مساهم قد اعترضوا على المسوق وطريقة البيع هو كلام عار عن الصحة.
وكان ناظر القضية فضيلة الشيخ حمد الخضيري قد نفى ما ورد من خبر عن إيقاف الإفراغ مؤكداً أن توجيهات وزير العدل له بإكمال التصفية وإنهائها مشيرا الى أن الإفراغ قد تم فعلياً وتم الانتهاء من الصكوك وتم استلام المبلغ بالكامل وسيتم الصرف للمساهمين خلال الأسبوع القادم، لافتاً إلى أنه لا يمكن تصور ما أشيع من كلام وانه كلام غير صحيح جملة وتفصيلاً .
يذكر أن المزاد الذي أقيم بفندق هيلتون جدة قد رسا الشهر الماضي على تكتل سعودي - قطري، مكون توزعت حصصهم بالتساوي 33.3 بالمائة، لثلاث مجموعات هم، الحناكي إخوان وإبراهيم السبيعي، كمجموعة فيما عبد الرحمن شربتلي عبر مؤسسة نهلة التجارية، وشركة «مكين القطرية».

[عثمان الثمالي]

خلال منتدى يبدأ في الرياض الثلاثاء المقبل
اقتصاديون ورجال أعمال يناقشون قضايا البنوك وسوق الأسهم والعقار
سعد السريع ـ الرياض
http://www.alyaum.com/images/12/12776/589941_1.jpg قضايا البنوك على رأس جدول أعمال المنتدى
تبدأ بالرياض يوم الثلاثاء المقبل فعاليات ملتقى ومعرض المال والأعمال الذي يقام بفندق ماريوت برعاية وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف تحت شعار (استثمر بحكمة ولا تدع الفرصة تفوتك) حيث يجمع المعرض عددا من البنوك والشركات الاستثمارية والعقارية بالإضافة إلى جلسات نقاشية مفتوحة يثريها نخبة من الاقتصاديين الماليين والعقاريين.
ويهدف الملتقى الذي يستمر لثلاثة ايام وتقام جميع جلساته بعد الخامسة مساء، إلى دراسة أهم القضايا المؤثرة على كل من القطاع المالي والاستثماري والعقاري، وتأثيراتها النهائية على الاقتصاد الوطني. وبلورة أهم الفرص المواتية في تلك القطاعات، وتشخيص أبرز المعوقات التي تحد من قدرة الاقتصاد الوطني على الاستفادة القصوى منها. كما يهدف الى اقتراح الاستراتيجيات اللازمة، والحلول العملية القابلة للتحقق للاستفادة من الفرص الكامنة في كل من القطاع المالي والاستثماري والعقاري، وتوظيفها في خدمة الوطن والمواطن والاقتصاد الوطني. الى جانب دعم وتطوير قنوات الالتقاء والحوار بين كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمواطن؛ فيما يختص بأكثر القضايا الاقتصادية أهمية وحيوية في الوقت الراهن.

[عثمان الثمالي]

6 مليارات قيمة تداولات الخليجيين..وعمليات الافراد لازالت الأعلى

156 مليار ريال كمية الأسهم المتداولة في السوق المالية بالمملكة خلال مايو

اليوم - الرياض

بلغت القيمة الإجمالية للأسهم التي تداولها المستثمرون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سوق الأسهم السعودية خلال شهر مايو الماضي نحو ستة مليارات ريال حيث بلغت مبيعاتهم 2.41 مليار ريال أي بنسبة 1.5 بالمائة في حين بلغت مشترياتهم 3.56 مليار ريال أي ما نسبته 2.3بالمائة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال شهر مايو 2008م 156.58 مليار ريال، بانخفاض قدره 22.35 بالمائة عن تداولات شهر ابريل من العام 2008، والتي كانت 201.65 مليار ريال، نفذت من خلال 4.39 مليون صفقة. ظلت تداولات الأفراد السعوديين هي المسيطر على السوق، حيث بلغت مبيعات الأفراد 140.99 مليار ريال أي بنسبة 90 بالمائة من جميع عمليات السوق أما عمليات الشراء فقد بلغت 140.36 مليار ريال أي بنسبة 89.6 بالمائة من جميع عمليات السوق. وكانت هيئة السوق المالية قد أصدرت في 24 /9 / 2007م قرارا بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها بالسوق المالية السعودية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 267 وتاريخ 14 / 8 / 1428هـ . ونص قرار مجلس هيئة السوق المالية على ما يأتي :
أولا : على شركة السوق المالية السعودية / تداول / المُساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمواطنين السعوديين في مجال تملك الأسهم المُدرجة في السوق وتداولها.
ثانيا : يخضع مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأحكام والشروط التي يخضع لها السعوديون في مجال تملك الأسهم المُدرجة في السوق وتداولها.
ثالثا : لأغراض تطبيق هذا القرار يُقصد بمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ، والأشخاص الاعتبارية المملوك غالبية رأسمالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس، وفقاً للتعريف الوارد في قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الخامسة عشرة. وجاء القرار بتطبيق السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تداول وتملك الأسهم في السوق السعودي في نطاق تفعيل السوق الخليجية المشتركة التي أعلن عن قيامها في القمة الثامنة والعشرين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة في بداية شهر ديسمبر / كانون الأول / من العام 2007 ووصفت في حينها بأنها قمة الإنجاز الاقتصادي. ومرد ذلك الإعلان عن تدشين السوق المشتركة الخليجية ابتداء من يناير 2008 ما يعد أهم إنجاز اقتصادي منذ أول قمة للمجلس في العام 1981.
ويرتكز مفهوم السوق الخليجية المشتركة على منح وسائل الإنتاج حرية الحركة في التنقل بين الدول الأعضاء بموجب المشروع، ويحق لمواطني دول المجلس مزاولة جميع الأنشطة الاستثمارية والخدمية وتداول وشراء الأسهم وتملك العقارات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية في الدول الأعضاء كما يسمح بحرية تنقل رؤوس الأموال وحقوق التأمين والتقاعد فضلا عن العمل والتوظيف في القطاعات الحكومية والأهلية في جميع دول المجلس.

[عثمان الثمالي]

التأسيس لهاتف الصورة والإنترنت يوليو المقبل


الرياض: الوطن

أعلنت شركة الاتصالات الضوئية الحاصلة على الرخصة الثانية لخدمات الاتصالات الثابتة في المملكة عن بدء تنفيذ البنية التحتية لخدماتها اعتبارا من شهر يوليو المقبل.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المهندس زهير أزهر إن الشركة رصدت 11.25 مليار ريال (3 مليارات دولار) لإقامة البنية التحتية باستخدام تقنية الفايبر تمهيدا لتقديم خدماتها لمختلف القطاعات في المملكة، مشيرا إلى أن كبريات الشركات العالمية تبدأ عمليات التنفيذ من مدينة الرياض ثم تنتقل إلى المدن الرئيسة الأخرى.
وأوضح أن تقنية الفايبر ستحدث ثورة حقيقية للتقنية المنزلية وقطاع الأعمال والقطاع الحكومي حيث يتمتع مستخدموها بنقل البيانات بسرعات عالية وتقديم خدمات ترفيهية منزلية، وتحويل المنزل الخاص بالفرد إلى قلعة تقنية فيكون بإمكانه التحكم بتشغيل الأجهزة الكهربائية واستخدام كاميرات المراقبة الموجودة بالمنزل عن بعد، وإجراء المكالمات الهاتفية، وخدمات التلفزيون المدفوع، وعروض الفيديو حسب الطلب.
وأشار إلى أن الفايبر خدمة آمنة جداً وبالإمكان الثقة بها، وثابتة بحيث لا تتأثر بعوامل الطبيعة كما أنها الخدمة الأبرز في العالم وهي الجيل الجديد من شبكات النطاق العريض، كما أن خدمات الفايبر المنزلي تفوق خدمات Adsl والكابل التلفزيوني والخدمات السابقة، بالإضافة إلى قلة التكلفة مقارنة مع التقنيات الأخرى.
وذكر الأزهر أن عدد المشتركين في خدمة الفايبر بأمريكا يزداد سنوياً بمعدل 99% وذلك لسعي الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية لتغطية كافة المناطق بخدمات الفايبر، كما أن عدد المشتركين في اليابان يزداد بحوالي 60%، بينما في أوروبا فالانتشار حتى الآن لا يلبي الطموحات حيث وصلت الزيادة السنوية إلى 13% فقط، أما في البلدان العربية فقد قامت الإمارات بالبدء في إنشاء شبكة الفايبر إلى المنازل .
وأوضح أن شركة الاتصالات الضوئية تسعى للاستفادة القصوى من إمكاناتها المتمثّلة في شركة فرايزيون العالمية وذلك بهدف تقديم خدمات مميزة أساسية لشركات الاتصالات العاملة بالمملكة بحيث إن السرعة المقدمة من خلال هذه الخدمات تفوق تلك السرعات الاعتيادية والمألوفة في سوق الاتصالات الحالية.
وأكد خبراء قطاع الاتصالات على أن شبكات الفايبر ستمكن مشغلي شبكات الاتصال من توفير خدمات عالية الجودة تتضمن اتصالا عالي السرعة بالإنترنت بسرعة تصل إلى 60 ميجابيت في الثانية الواحدة، بالإضافة إلى خدمات الاتصال الهاتفي، وخدمات التلفزيون عبر بروتوكول الإنترنت، وغيرها من الخدمات التي تتطلب اتصالاً سريعاً بشبكة الإنترنت كالألعاب الإلكترونية.
وألمح الأزهر إلى أن شركة الاتصالات الضوئية تتألف من أعضاء مميّزين وذوي معرفة وخبرة كبيرتين في كل عنصر من العناصر المطلوبة في بناء وتشغيل خدمات الاتصالات الثابتة العامة في المملكة، فتضم شركة فرايزيون العالمية، التي تعمل في ست قارات حول العالم وكذلك في الولايات المتحدة وذلك في مجال الاتصالات ومنها قطاع الخدمات الرقمية والصوتية الثابتة، وتعتبر من أكبر الشركات العالمية في هذا القطاع، حيث تمتلك خطوطا تمتد بطول 100 ألف ميل، وخدماتها الرقمية السريعة فقط تلبي حاجة أكثر من 4.5 ملايين عميل داخل أمريكا وحدها كقطاع البنوك وبورصات الأسهم والقطاع الحكومي وغيرهم من المستفيدين من هذه الخدمة.
يذكر أنه تم تأسيس الاتصالات الضوئية كشركة مساهمة عامة برأسمال 1.12 مليار ريال لتقديم خدمات الصوت والداتا والفيديو، وستطرح الشركة نسبة 25 % للاكتتاب العام من رأس مالها خلال عام 2008. ونسبة 10% من رأس مال الشركة للمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توزع بنسبة 5% لكل منهما.

[عثمان الثمالي]

الشركة السعودية للفنادق توقع 3 عقود لادارة وتشغيل 3 مشاريع


عكاظ - الرياض
أقامت الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية حفلا بقاعة مكارم بفندق الرياض ماريوت بمناسبة توقيع عقود لإدارة وتشغيل ثلاثة مشاريع جديدة مملوكة لشركة محمد إبراهيم العيسى وأولاده والتي وضعت ثقتها بالشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية لادارة وتشغيل تلك المشاريع، حيث يقع اثنان منها في مكة المكرمة وهما (فندق أم القرى مكارم) والذي يضم (360) غرفة وجناحا ويقع على شارع أجياد العام.
أما الفندق الثاني فهو (فندق البيت مكارم) والذي يضم (235) غرفة وجناحا ويقع في منطقة الششة، أما المشروع الثالث فهو (مجمع الجزيرة- رياض) ويقع بمدينة جدة وهو عبارة عن مجمع سكني يضم (28) فيلا، وتمتاز هذه المشاريع بتجانسها وجمال تصميمها وتنفيذها وتكامل مكوناتها وبأهمية مواقعها حيث تقع في مواقع حيوية مهمة.
وبتوقيع هذه العقود فان اجمالي المشاريع التي تديرها الشركة ارتفعت لتصل الى (18) منشأة من ارقى واكبر المشاريع على مستوى المملكة.
وقد أوضح رئيس مجلس الإدارة مساعد بن محمد السناني بأن توقيع هذه العقود يعد امتدادا لنجاحات الشركة وتتويجا لريادتها بتقديم أرقى الخدمات لعملائها. كما توقع أن يكون لتلك المشاريع أثر إيجابي على زيادة الإيرادات التي تحققها الشركة من نشاط عمليات الإدارة والتشغيل.
وأكد بأن شركة الفنادق تسعى لإقناع بعض ملاك الفنادق والمجمعات السكنية لإيكال مهمة الإدارة والتشغيل للشركة.

[عثمان الثمالي]

6مليارات ريال قيمة تداولات الخليجين بسوق الأسهم السعودية الشهر الماضي


واس - الرياض
بلغت القيمة الإجمالية للأسهم التي تداولها المستثمرون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سوق الأسهم السعودية خلال شهر مايو الماضي نحو ستة مليارات ريال حيث بلغت مبيعاتهم 2.41 مليار ريال أي بنسبة 1.5 % في حين بلغت مشترياتهم 3.56 مليارات ريال أي ما نسبته 2.3 % .
وبلغت كمية الأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال شهر مايو 2008م 156.58 مليار ريال، بانخفاض قدره 22.35 % عن تداولات شهر ابريل من العام 2008، والتي كانت 201.65 مليار ريال، نفذت من خلال 4.39 ملايين صفقة. ظلت تداولات الأفراد السعوديين هي المسيطر على السوق، حيث بلغت مبيعات الأفراد 140.99 مليار ريال أي بنسبة 90 % من جميع عمليات السوق أما عمليات الشراء فقد بلغت 140.36 مليار ريال أي بنسبة 89.6 % من جميع عمليات السوق.
وكانت هيئة السوق المالية قد أصدرت في 24/9/2007م قرارا بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها بالسوق المالية السعودية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 267 وتاريخ 1/8/1428هـ .
وجاء القرار بتطبيق السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تداول وتملك الأسهم في السوق السعودي في نطاق تفعيل السوق الخليجية المشتركة التي أعلن عن قيامها في القمة الثامنة والعشرين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة.
ويرتكز مفهوم السوق الخليجية المشتركة على منح وسائل الإنتاج حرية الحركة في التنقل بين الدول الأعضاء بموجب المشروع، ويحق لمواطني دول المجلس مزاولة جميع الأنشطة الاستثمارية والخدمية وتداول وشراء الأسهم وتملك العقارات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية في الدول الأعضاء كما يسمح بحرية تنقل رؤوس الأموال وحقوق التأمين والتقاعد فضلا عن العمل والتوظيف في القطاعات الحكومية والأهلية في جميع دول المجلس.
وجاء إطلاق مشروع السوق المشتركة تتويجا لما تحقق في القمم السابقة وخصوصا قمتي أبو ظبي والرياض وكانت دول المجلس قد وافقت في قمة أبو ظبي في العام 2005 بالسماح لرعايا دول المجلس بفتح مكاتب التوظيف الأهلية وتأجير السيارات ومعظم الأنشطة الثقافية. كما أضافت قمة الرياض في العام 2006 ثلاثة أنشطة جديدة هي خدمات التأمين والتخليص لدى الدوائر الحكومية والنقل والتي يسمح بموجبها لجميع رعايا دول المجلس ممارستها داخل الدول الأعضاء. فالمواطن الخليجي ليس بحاجة لحمل جنسية البلد الآخر حتى يتمتع بمزايا السوق المشتركة. فجوازه للتمتع بالمزايا هو جنسية بلاده.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية صاحبة أكبر اقتصاد في المنظومة الخليجية وعليه يمثل الاقتصاد السعودي حجر الزاوية في مشروع السوق المشتركة.
وبالعودة إلى سوق الأسهم السعودية لابد من استرجاع التطور التاريخي لها حيث بدأت السوق بالظهور الفعلي بتكوين أول شركة سعودية عام 1930م ، وهي الشركة العربية للسيارات برأسمال قدره 12 مليون ريال، وكانت السوق في تلك الفترة قائمة في ظل غياب الأنظمة والقوانين التي تساعد على تكوين وإنشاء الشركات، وبعد توحيد البلاد واكتشاف البترول، أخذت عملية تطوير وإنشاء الهياكل الاقتصادية بالنمو والزيادة حتى صدور أول مرسوم ملكي رقم (6) في العام 1386هـ والذي أدى إلى بزوغ وزيادة في عدد الشركات المساهمة ودمج العديد من الشركات الصغيرة وخاصة شركات الكهرباء ومحاولة سعودة بعض البنوك الأجنبية العاملة في المملكة.
وفي 11/7/1403هـ صدر مرسوم ملكي بحصر تداول الأسهم المحلية عن طريق البنوك وتشكيل اللجنة الوزارية المكونة من وزارة المالية ووزارة التجارة ومؤسسة النقد لوضع الضوابط والأسس التنظيمية للسوق.
وفي العام 1985م بدأت ملامح السوق بالظهور وإن كانت غير رسمية وذلك عن طريق مكاتب الوساطة لبيع وشراء الأسهم. حيث كانت عملية البيع تستوجب الانتقال من مكتب لآخر للحصول على أفضل الأسعار، فضلا عن تأخير نقل الملكية والتي كانت ما تتم عن طريق الشركات المصدرة، وذلك بإلغاء الشهادة القديمة وإصدار أخرى باسم المشتري الجديد وكانت تستغرق العملية في الغالب أسبوعين حتى يمكن إتمامها.
وفي تلك الفترة نشأت شركة تسجيل الأسهم لتقوم بدور التنسيق والوساطة بين البنوك لإتمام عمليات التسجيل و المناقلة بالتنسيق مع الشركات، وتم إنشاء أول نظام للتسويات وبدء العمل به في العام 1989م. ومن هنا كانت الخطوة الأولى نحو إنشاء نظام آلي يتيح ويسهل التداول عبر البنوك التجارية وفروعها في المملكة.
وفي السنوات الأولى تم استخدام الوثائق الصادرة من النظام (الإشعارات) وذلك لسهولة وتيسير عمليات البيع والشراء مع بقاء إمكانية بيع الشهادات في نفس السوق قائمة. كانت البدايات للنظام محصورة في وحدات التداول المركزية للبنوك والتي تم تأسيسها في أواخر العام 1990م والتي حصرت التداول الآلي في مدينة الرياض حتى العام 1992م الذي شهد بداية ربط فروع البنوك مباشرة بالنظام وتوزيع بيانات ومعلومات التداول لجميع فروع البنوك بالمملكة.
وكانت السوق المالية تحت إشراف وتنظيم مباشر من قبل لجنة الإشراف المنبثقة عن اللجنة الوزارية لفترة تجاوزت 15 عاماً. كانت اللجنة تقوم بجميع الأدوار الإشرافية والتنظيمية والرقابية على السوق. تتكون اللجنة من وكلاء الوزارات لكل من وزارة المالية ووزارة التجارة ووكيل محافظ مؤسسة النقد.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية يا بو سعود

[جعبة الأسهم]

يعطيك العافية يا بو سعود علىالمتابعة

[محمود عادل]

مشكور على المتابعة