عثمان الثمالي
06-10-2008, 03:36 PM
أرقام 10/06/2008
استبعد تقرير اقتصادي حديث تراجع معدل التضخم في السعودية في عام 2008، نظرا إلى أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة السعودية في مارس الماضي لن تكون قادرة على تخفيفه، إلا إذا استقرت أسعار السلع الغذائية المستوردة عند مستويات معقولة، سواء كانت السلع الأساسية وعددها 180 سلعة أو غير الأساسية وعددها 664 سلعة.
يذكر أن مجلس الوزراء السعودي قد أقر في 31 مارس الماضي خفض الرسوم الجمركية المفروضة على 180 سلعة أساسية تضمنت العديد من المواد الغذائية الأساسية، والسلع الاستهلاكية، ومواد البناء وذلك لمدة 3 سنوات.
وتوقع التقرير، الذي أعده رئيس الدائرة الاقتصادية في البنك السعودي البريطاني )ساب) الدكتور جون إسفكياناكيس تحت عنوان (تضخم أسعار الأغذية في المملكة)، أن يصل معدل التضخم العام في السنة الجارية 7.9% مقارنة بـ 4.1% في العام الماضي. وقد يتجاوز معدل التضخم الشهري حد 10% في بعض أشهر السنة إذا ارتفعت الأسعار المحلية للمواد الغذائية، وزادت رسوم قطاع الخدمات وسط استمرار ارتفاع الأجور والإيجارات وتكاليف الإنشاءات.
وقدر التقرير، الذي حصلت "أرقام" على نسخة منه، تكاليف الإجراءات الجديدة، التي اتخذتها الحكومة السعودية لكبح جماح التضخم على خزينة الدولة، بنحو 4.5 مليار ريال من عائداتها الجمركية المقدرة قيمتها الإجمالية في عام 2008 بنحو 13.1 مليار ريال، لكنه قلل في الوقت نفسه من تأثير تراجع العائدات الجمركية في الوضع المالي للمملكة.
واعتبر قرار خفض العائدات الجمركية بأنه يحمل في طياته رسالتين أخريين الأولى أن الحكومة استبعدت خيار الإصلاح النقدي، وإعادة تقييم الريال، والثانية هي أن معدلات التضخم لن تتراجع في المستقبل القريب، فضلا عن كون هذا التحرك الرسمي السعودي يعني انتقال المملكة من سياسة فرض تعريفات جمركية على المنتجات الزراعية الغذائية إلى سياسة حماية المستهلك السعودي من تبعات الزيادات المتلاحقة في أسعار المواد الغذائية.
وفي هذا الصدد توقع التقرير أن تنفق السعودية في هذه السنة وحدها أكثر من 12 مليار ريال لدعم المواد الغذائية بجانب إنفاق نحو 7.9 مليار ريال، كدعم غير مباشر للماء والكهرباء لمواجهة التضخم المتزايد في أسعار المواد الغذائية الذي يمثل قضية اجتماعية حساسة تحتاج إلى قدر من الحنكة والمتابعة.
وخلص التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي بالرغم من أنه نجح بشكل أو بآخر في تفادي التباطؤ الراهن في الاقتصاد العالمي، إلا أنه لم يتفادَ آثار الزيادات في الأسعار العالمية للأغذية نتيجة لتضخم حجم وارداتها الغذائية، وتنامي الطلب المحلي على الأغذية.
ورأى التقرير أن على المملكة أن تعمل على دعم شركائها الاستراتيجيين الرئيسين لضمان أمنها الغذائي وتخصيص الدعم الحكومي بالتركيز على شريحة الفقراء من خلال تحديد حجم المساعدة المالية أو شبه المالية ( قسائم غذائية على أساس الدخل والمهنة والموقع) مع معالجة قضية التوزيع غير المنتظم لإمدادات السوق المحلي.
( التفاصيل في التقرير المرفق)
http://www.argaam.com/frontend/images/icon_pdf.gif ساب- تضخم أسعار الأغذية بالمملكة 10/06/2008 ( التقرير باللغة العربية) (javascript:__doPostBack('lbFile',''))
استبعد تقرير اقتصادي حديث تراجع معدل التضخم في السعودية في عام 2008، نظرا إلى أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة السعودية في مارس الماضي لن تكون قادرة على تخفيفه، إلا إذا استقرت أسعار السلع الغذائية المستوردة عند مستويات معقولة، سواء كانت السلع الأساسية وعددها 180 سلعة أو غير الأساسية وعددها 664 سلعة.
يذكر أن مجلس الوزراء السعودي قد أقر في 31 مارس الماضي خفض الرسوم الجمركية المفروضة على 180 سلعة أساسية تضمنت العديد من المواد الغذائية الأساسية، والسلع الاستهلاكية، ومواد البناء وذلك لمدة 3 سنوات.
وتوقع التقرير، الذي أعده رئيس الدائرة الاقتصادية في البنك السعودي البريطاني )ساب) الدكتور جون إسفكياناكيس تحت عنوان (تضخم أسعار الأغذية في المملكة)، أن يصل معدل التضخم العام في السنة الجارية 7.9% مقارنة بـ 4.1% في العام الماضي. وقد يتجاوز معدل التضخم الشهري حد 10% في بعض أشهر السنة إذا ارتفعت الأسعار المحلية للمواد الغذائية، وزادت رسوم قطاع الخدمات وسط استمرار ارتفاع الأجور والإيجارات وتكاليف الإنشاءات.
وقدر التقرير، الذي حصلت "أرقام" على نسخة منه، تكاليف الإجراءات الجديدة، التي اتخذتها الحكومة السعودية لكبح جماح التضخم على خزينة الدولة، بنحو 4.5 مليار ريال من عائداتها الجمركية المقدرة قيمتها الإجمالية في عام 2008 بنحو 13.1 مليار ريال، لكنه قلل في الوقت نفسه من تأثير تراجع العائدات الجمركية في الوضع المالي للمملكة.
واعتبر قرار خفض العائدات الجمركية بأنه يحمل في طياته رسالتين أخريين الأولى أن الحكومة استبعدت خيار الإصلاح النقدي، وإعادة تقييم الريال، والثانية هي أن معدلات التضخم لن تتراجع في المستقبل القريب، فضلا عن كون هذا التحرك الرسمي السعودي يعني انتقال المملكة من سياسة فرض تعريفات جمركية على المنتجات الزراعية الغذائية إلى سياسة حماية المستهلك السعودي من تبعات الزيادات المتلاحقة في أسعار المواد الغذائية.
وفي هذا الصدد توقع التقرير أن تنفق السعودية في هذه السنة وحدها أكثر من 12 مليار ريال لدعم المواد الغذائية بجانب إنفاق نحو 7.9 مليار ريال، كدعم غير مباشر للماء والكهرباء لمواجهة التضخم المتزايد في أسعار المواد الغذائية الذي يمثل قضية اجتماعية حساسة تحتاج إلى قدر من الحنكة والمتابعة.
وخلص التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي بالرغم من أنه نجح بشكل أو بآخر في تفادي التباطؤ الراهن في الاقتصاد العالمي، إلا أنه لم يتفادَ آثار الزيادات في الأسعار العالمية للأغذية نتيجة لتضخم حجم وارداتها الغذائية، وتنامي الطلب المحلي على الأغذية.
ورأى التقرير أن على المملكة أن تعمل على دعم شركائها الاستراتيجيين الرئيسين لضمان أمنها الغذائي وتخصيص الدعم الحكومي بالتركيز على شريحة الفقراء من خلال تحديد حجم المساعدة المالية أو شبه المالية ( قسائم غذائية على أساس الدخل والمهنة والموقع) مع معالجة قضية التوزيع غير المنتظم لإمدادات السوق المحلي.
( التفاصيل في التقرير المرفق)
http://www.argaam.com/frontend/images/icon_pdf.gif ساب- تضخم أسعار الأغذية بالمملكة 10/06/2008 ( التقرير باللغة العربية) (javascript:__doPostBack('lbFile',''))