عثمان الثمالي
06-17-2008, 10:53 AM
مباشر الثلاثاء 17 يونيو 2008 6:15 ص
http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifنشرت صحيفة الجزيرة السعودية مقالًا للأستاذ فضل بن سعد البوعينين: (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=185986&src=G)أعتقد أن السوق السعودية باتت مفتوحة للجميع، وبعض الشركات السعودية والعالمية الضخمة أصبحت تنتج بعض المواد الأساسية التي اختصت بها (سابك) (http://www.mubasher.info/TDWL/Companies/ComWatch.aspx?ComID=77)في العقدين الماضيين لأنها دخلت في شراكات محلية لإنتاج بعض المواد الكيماوية المهمة، فلم تعد الجهة الوحيدة المنتجة محليا لبعض المواد الأساسية التي تعتمد عليها الصناعات التحويلية، كما أن الأسواق الخليجية باتت مسرحا لإنتاج المواد البتروكيماوية التي يمكن لها دخول السوق السعودية بكل يسر وسهولة، إضافة إلى ذلك فالمصانع التحويلية لها الحق في استيراد ما تحتاجه من مواد أولية لعملياتها الإنتاجية، من جانب آخر فإن الدعم الحكومي المتمثل في أسعار الغاز التفضيلية، والكهرباء، والإعفاءات الجمركية وغير ذلك لم يكن يوما حكرا على (سابك) بل هو حق مشاع لجميع شركات قطاع البتروكيماويات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، إذا من الصعب إلصاق صفة الاحتكار على أي من منشآت الصناعة في سوق مفتوحة خاصة بعد انضمام المملكة لاتفاقية منظمة التجارة العالمية، ولكن ماذا عن أسعار بيع منتجات (سابك) محليا؟. ربما تكون هناك مبالغة في أسعار بيع بعض المنتجات للسوق المحلية وهو أمر يحتاج إلى مراجعة دون شك؛ وهنا يبرز الدور الحكومي المنظم لعمليات البيع والتسعير واحتياجات السوق بوجه عام. الأسعار - وإن اعترضنا على قيمها - عادة ما تكون انعكاسا لتوجهات إدارة الشركة التي تركز على تحقيق المنفعة الكلية للمساهمين مع ضمان الكفاية والجودة، ولكن ماذا عن مصلحة المستهلكين المصانع الصغيرة، والسوق المحلية؟ أعتقد أن الأمر يجب أن يرتبط بالدور الحكومي المباشر، وليس إدارة الشركة خاصة أن الحكومة تمتلك ما يقرب من 70 في المائة من أسهم شركة (سابك)، فيمكنها من خلال مجلس الإدارة تحديد إستراتيجية التسعير المناسبة بكل يسر وسهولة.
أشار المهندس بندر الحميضي (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=185985&src=G)رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) (http://www.mubasher.info/TDWL/Companies/ComWatch.aspx?ComID=123)حول زيادة رأسمال الشركة إلى أن الشركة لم تستكمل كافة متطلبات الجودة النوعية المتعلقة بهذا الخصوص. وأوضح الحميضي أن (صدق) سوف تدعم طلب زيادة رأسمال الشركة من 400 مليون إلى 746 مليون ريال بخطة العمل الطموحة التي تعكف عليها الشركة حالياً وتعكس رؤية صدق واستراتيجيتها المستقبلية على المدى القصير. كما نقلت ذلك صحيفة "الجزيرة ".
وعن نية تحول مصنع صدق للخزف إلى شركة مستقلة خاصة تساهم فيها صدق بحصة لا تتجاوز 25%، أوضح أن ذلك ضمن توجهات الشركة التي تؤكد التحول لنشاط الاستثمارات الخاصة؛ حيث إن النسبة الباقية موزعة ما بين الشريك الاستراتيجي الفني والشريك السعودي؛ حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الكبرى في مدينة جدة التي ترغب بشراء حصة من مصنع صدق للخزف.
أفصحت شركة «بي إم جي» المالية السعودية (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=185981&src=G)في تقرير نشرته جريدة "الشرق الأوسط السعودية" عن تقديرها لارتفاع استهلاك السوقمن الأسمنت من 31 مليون طن عام 2007 إلى 43.6 مليون طن نهاية 2008 ثم 49 مليون طن بنهاية عام 2009، مبررة رؤيتها بارتفاع نتيجة الزيادة في المعدل المركب للنمو السنوي في المعدل المركب للنمو السنوي يبلغ 23 في المائة في ثلاث سنوات.
http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifنشرت صحيفة الجزيرة السعودية مقالًا للأستاذ فضل بن سعد البوعينين: (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=185986&src=G)أعتقد أن السوق السعودية باتت مفتوحة للجميع، وبعض الشركات السعودية والعالمية الضخمة أصبحت تنتج بعض المواد الأساسية التي اختصت بها (سابك) (http://www.mubasher.info/TDWL/Companies/ComWatch.aspx?ComID=77)في العقدين الماضيين لأنها دخلت في شراكات محلية لإنتاج بعض المواد الكيماوية المهمة، فلم تعد الجهة الوحيدة المنتجة محليا لبعض المواد الأساسية التي تعتمد عليها الصناعات التحويلية، كما أن الأسواق الخليجية باتت مسرحا لإنتاج المواد البتروكيماوية التي يمكن لها دخول السوق السعودية بكل يسر وسهولة، إضافة إلى ذلك فالمصانع التحويلية لها الحق في استيراد ما تحتاجه من مواد أولية لعملياتها الإنتاجية، من جانب آخر فإن الدعم الحكومي المتمثل في أسعار الغاز التفضيلية، والكهرباء، والإعفاءات الجمركية وغير ذلك لم يكن يوما حكرا على (سابك) بل هو حق مشاع لجميع شركات قطاع البتروكيماويات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، إذا من الصعب إلصاق صفة الاحتكار على أي من منشآت الصناعة في سوق مفتوحة خاصة بعد انضمام المملكة لاتفاقية منظمة التجارة العالمية، ولكن ماذا عن أسعار بيع منتجات (سابك) محليا؟. ربما تكون هناك مبالغة في أسعار بيع بعض المنتجات للسوق المحلية وهو أمر يحتاج إلى مراجعة دون شك؛ وهنا يبرز الدور الحكومي المنظم لعمليات البيع والتسعير واحتياجات السوق بوجه عام. الأسعار - وإن اعترضنا على قيمها - عادة ما تكون انعكاسا لتوجهات إدارة الشركة التي تركز على تحقيق المنفعة الكلية للمساهمين مع ضمان الكفاية والجودة، ولكن ماذا عن مصلحة المستهلكين المصانع الصغيرة، والسوق المحلية؟ أعتقد أن الأمر يجب أن يرتبط بالدور الحكومي المباشر، وليس إدارة الشركة خاصة أن الحكومة تمتلك ما يقرب من 70 في المائة من أسهم شركة (سابك)، فيمكنها من خلال مجلس الإدارة تحديد إستراتيجية التسعير المناسبة بكل يسر وسهولة.
أشار المهندس بندر الحميضي (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=185985&src=G)رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) (http://www.mubasher.info/TDWL/Companies/ComWatch.aspx?ComID=123)حول زيادة رأسمال الشركة إلى أن الشركة لم تستكمل كافة متطلبات الجودة النوعية المتعلقة بهذا الخصوص. وأوضح الحميضي أن (صدق) سوف تدعم طلب زيادة رأسمال الشركة من 400 مليون إلى 746 مليون ريال بخطة العمل الطموحة التي تعكف عليها الشركة حالياً وتعكس رؤية صدق واستراتيجيتها المستقبلية على المدى القصير. كما نقلت ذلك صحيفة "الجزيرة ".
وعن نية تحول مصنع صدق للخزف إلى شركة مستقلة خاصة تساهم فيها صدق بحصة لا تتجاوز 25%، أوضح أن ذلك ضمن توجهات الشركة التي تؤكد التحول لنشاط الاستثمارات الخاصة؛ حيث إن النسبة الباقية موزعة ما بين الشريك الاستراتيجي الفني والشريك السعودي؛ حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الكبرى في مدينة جدة التي ترغب بشراء حصة من مصنع صدق للخزف.
أفصحت شركة «بي إم جي» المالية السعودية (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=185981&src=G)في تقرير نشرته جريدة "الشرق الأوسط السعودية" عن تقديرها لارتفاع استهلاك السوقمن الأسمنت من 31 مليون طن عام 2007 إلى 43.6 مليون طن نهاية 2008 ثم 49 مليون طن بنهاية عام 2009، مبررة رؤيتها بارتفاع نتيجة الزيادة في المعدل المركب للنمو السنوي في المعدل المركب للنمو السنوي يبلغ 23 في المائة في ثلاث سنوات.