الأخبار الإقتصادية ليوم السبت24/ 6/ 1429 ه الموافق28/ 6/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

الثقفي ل " الرياض" الشركات الجديدة تواجه تحديات كبيرة وسط شح الموارد اللازمة للتشغيل
شركة تأمين تقترب من خسارة 50% من رأس المال في ظل معوقات مشروع "تأمين السعودية"


http://www.alriyadh.com/2008/06/28/img/286120.jpg تقدم شركات التأمين منتجات لتغطية حوادث السيارات والحرائق

الرياض - جارالله الجارالله:
وصلت خسائر إحدى شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية إلى قرابة 50في المائة من رأس المال في أقل من عام بعد أن عكست معظم شركات التأمين الجديدة المدرجة في سوق الأسهم خسائر متراكمة، والذي يضع علامات ريبة أمام المستثمرين في هذه الشركات خصوصا وأن استمرار وتيرة الخسائر قد يوصل بعض الشركات إلى تطبيق النظام الخاص بإيقاف أسهم الشركة من التداول في حال بلوغ خسائرها 75في المائة من رأس المال. ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه الدولة إلى رسم خطط طموحة لإطلاق مشروع "تأمين السعودية"، والذي برزت ضرورته مع الطفرة الاقتصادية في ظل الانفتاح على العالم، ودخولها منظمة التجارة العالمية، والذي يستلزم تغطية كافة الجوانب النظامية، وتغطية جميع نواحي الحياة الاجتماعية والصحية والاقتصادية للمواطن، تزامنا مع توجه الدولة للخصخصة، وتحمل القطاع الخاص جزءا من الأعباء. وأطلقت الدولة أولى ملامح هذا المشروع مع إقرار التأمين الإلزامي على رخصة القيادية في عام 1422هجري، والذي أدخل السعوديين مرحلة جديدة في عالم التأمين، والذي كان في السابق لا يعرف إلا من قبل قلة من الأفراد بحثوا طوعا في هذا الاتجاه، مدفوعين بطبيعة أعمالهم التي تستدعي مثل هذه الإجراءات، بالإضافة إلى الاحتكاك بالعالم الخارجي.
كما أخذت وتيرة هذا التوجه بالتسارع بعد تطبيق التأمين الصحي على الشركات مع بداية العام الماضي، بالإضافة إلى التصريحات الأخيرة من قبل المسؤولين في اقتراب صدور نظام التأمين الصحي الإلزامي على المواطنين، والذي أوصى مجلس الوزراء بدراسته خلال الفترة القريبة الماضية. وأشار ل "الرياض" صالح الثقفي المستشار المالي المرخص من قبل هيئة السوق الأمريكية، أن التامين ومنتجاته وخدماته عنصر أساسي في صناعة الخدمات المالية، وهي حاجة ملحة لشرائح متنوعة من الأفراد والمؤسسات لكي تستطيع مواصلة أعمالها حسب النظام العالمي الذي أصبحنا شركاء فيه. وأضاف الثقفي أن صناعة التأمين توفر الحماية ضد الخسائر المالية الناجمة عن طائفة متنوعة من الأخطار، من خلال شراء عقود ووثائق التأمين، والتي تمكن الأفراد والمؤسسات التجارية من الحصول على المبالغ التي تسدد عن الخسائر الناجمة عن حوادث السيارات وسرقة الممتلكات ومكافحة الحرائق والأضرار الناجمة عن العواصف والنفقات الطبية وفقدان الدخل بسبب العجز أو الوفاة وغيرها، كما تقدم شركات التأمين منتجات مالية أخرى تتركز في مجال التوفير والادخار المصاحبة للتامين على الحياة مثلا.
وذكر أن صناعة التأمين تتكون أساسا من شركات التأمين الصانعة للوثيقة أو العقد ووكالات وسماسرة التأمين، وبصفة عامة تقوم شركات التأمين الكبيرة بتوفير التأمين وتحمل المخاطر التي تغطيها السياسة، بينما تؤدي وكالات التأمين والسماسرة مهمة بيع وثائق التأمين لهذه الشركات، في حين أن بعض هذه المؤسسات تتبع مباشرة مع شركة التأمين إلا أن العديد منها مستقلة، وبالتالي فهي حرة في تسويق عقود مجموعة متنوعة من شركات التأمين. وأبان المستشار المالي أنه بالإضافة إلى دعم المكونات الأساسية، تشمل صناعة التأمين مؤسسات أخرى توفر التأمين وغيره من الخدمات ذات الصلة مثل تسوية المطالبات أو القيام بدور طرف ثالث في إدارة التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية، مؤكدا أن المملكة تهدف في هذا المشروع إلى توزيع تحمل اغلب هذه المخاطر مع موفري هذه الخدمات خاصة بعد تبين النقص في التغطية من قبل الدولة خاصة في مجال الخدمات الطبية العامة.
وأشار أن هذا النقص يتمثل في عدم قدرة هذا المجال في تلبية احتياجات الأعداد الكبيرة الحالية أو المستقبلية كما ستشجع زيادة الأعداد التي ستستخدم الخدمات الخاصة بعد هجرتها للخدمات الطبية العامة، ومن جانب أخر يرى الثقفي أن هناك عدم تفهم قانوني للقضايا التعويضية في حالات حوادث المرور من خسائر مادية للناس والمركبات، وقد تستطيع صناعة التامين مساعدتها في تلك الأصعدة.
الجدير بالذكر أن شركة واحدة فقط كانت هي التي تتصدى لمتطلبات التأمين في السعودية حتى دعت الحاجة لأكثر من شركة تتولى جانب التأمين، ليقفز عدد شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودي إلى 21شركة في فترة وجيزة، كتوجه واضح لتجهيز البنية التحتية اللازمة لاستيعاب مشروع "تأمين السعودية".
حيث كانت شركة التعاونية للتأمين هي الشركة الوحيدة في هذا النشاط بعد تأسيسها في عام 1405، حتى بدأت تظهر شركات التأمين تباعا في السوق السعودي، استعدادا لتغطية جانب الطلب على هذه المنتجات، خصوصا مع إلزامية التأمين على المواطنين. وهنا يعود الثقفي للتعليق على تزايد تأسيس شركات التأمين بأن الشركات الجديدة "تواجه في المملكة تحديات كبيرة بعد أن أتت في وقت تكاد تكون الموارد اللازمة للتشغيل شحيحة وبعضها غير متوفر"، .

[عثمان الثمالي]

مصرف الراجحي... الشركة التي لن تخيب آمال المستثمرين نتيجة بحثها الدائم عن البدائل الأفضل



عبدالعزيز حمود الصعيدي
قفز معدل التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل لمصرف الراجحي، خلال الربع الأول من العام 2008، بنسبة 88.5في المائة، ليصل إلى 16.59مليار ريال من 8.8مليار، وهذا سيعزز قيمة السهم الجوهرية الحالية بشكل كبير خلال العام الجاري، رغم أن التحسن في الأرباح الصافية جاء هامشيا، إذ زادت إلى نحو 1.6مليار ريال من 1.57مليار، ما نتج عنه تأثر ربح السهم إيجابا، حيث ارتفع إلى 4.32ريال من 4.30، والأمل أن يواصل المصرف مسيرته خلال العام الجاري في ضل التحسن الملموس في صافي إيرادات الاستثمارات، التي وصلت إلى 2.030مليار ريال من 1.82مليار، وإيرادات الخدمات المصرفية التي ارتفعت إلى 454مليون ريال مقابل 385مليون، ما نتج عنه زيادة في إجمالي دخل العمليات الذي ارتفع إلى 2.49مليار ريال من 2.21مليار، وما يهم المستثمر أكثر هو ارتفاع حقوق المساهمين إلى 24مليار ريال من 20.8مليار ريال، نتيجة زيادة إجمالي الموجودات إلى 143مليار ريال من 113.9مليار ريال، ويتوج كل ذلك ارتفاع أرصدة العملاء التي وصلت إلى 101.4مليار ريال مقابل 81مليار، وكذلك العائد على حقوق المساهمين الذي حلق بمعدل 26.9في المائة.
هذه المقدمة تشير إلى أن مصرف الراجحي دائم البحث عن الأوعية و الأنشطة الجيدة من أفضل البدائل المتاحة للاستثمار فيها وذلك لكي يضمن أو على الأقل لا يخيب آمال المستثمرين، ليحقق لهم عوائد مجدية.

تأسس مصرف الراجحي، شركة مساهمة سعودية، بموجب المرسوم م/ 59وتاريخ 1407/11/3الموافق 1987/6/29، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 245وتاريخ 23يونيو 1987، والمصرف مملوك بنسبة 98.92في المائة للقطاع الخاص من أفراد وشركات، بينما يمتلك القطاع الحكومي في أسهمه نسبة هامشية قدرها 1.08في المائة.

تتمثل أغراض الشركة في مزاولة الأعمال المصرفية والاستثمارية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويمتلك المصرف مجموعة من الشركات التابعة بنسب تزيد عن 99في المائة.

واستنادا على إقفال سهم "الراجحي" الأسبوع الماضي، المنتهي 25يونيو 2008، على 87.75ريال، قاربت القيمة السوقية للمصرف 131.63مليار ريال، موزعة على 1.5مليار سهم.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 88.5ريال و 91.5، في حين تراوح مجال السعر خلال عام بين 63ريال و 129.83، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 69.31في المائة، ما يشير إلى أن سهم "الراجحي" متوسط إلى مرتفع المخاطر، ولكن نظرا إلى أن سهم الشركة ليس للمضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 1.98مليون سهم، وهذا يهمش نسبة المخاطر، خاصة وأن مصرف الراجحي من عمالقة السوق.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة جدا مطمئنة، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 420في المائة، وهذا ضمن مقبول، ونسبة المطلوبات إلى الأصول 81في المائة، وهو مقبول أيضا بالنسبة للمصارف.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متميز، فجميع مؤشرات أداء الشركة في تطور مستمر، على مدى السنوات الخمس الماضية، فقد قفز إجمالي الأصول من 65مليار ريال عام 2003إلى 125مليار العام الماضي 2007، وهو مرشح أن يتخطى 140مليار العام الجاري 2008، وتبعا للتحسن المتواصل في أصول "الراجحي"، قفزت قيمة السهم الدفترية من 5ريال عام 2003إلى نحو 16ريال عام 2007، يدعم ذلك نمو حقوق المساهمين الذي حلق بنسبة 20في المائة العام الماضي، وبنسبة 34في المائة عن السنوات الخمس الماضية.

وفي مجال السعر والقيمة بلغ مكرر ربح سهم الراجحي 20ضعفا، وهو معدل مقبول في القطاع المصرفي، ويعزز ذلك مكرر الربح على النمو البالغ 0.61والذي يعني أن مكرر الربح 12.2ضعفا، وعليه يعتبر سعر السهم دون قيمته العادلة أيضا اعتبرنا 15ضعفا مكرر مقبول، أيضا بلغت قيمة السهم الدفترية 16ريال، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية يوازي 5.49ضعفا، ورغم أنه معدل مرتفع، إلا أن قيمة السهم الجوهرية البالغة 240ريال تهمش ذلك.

بناء على جميع مؤشرات السهم السابقة، يعتبر سعر سهم الراجحي البالغ 87.75ريال مقبولا، ومبررا، بل ربما يكون مغريا، خاصة لعملاق مثل هذه الشركة.

هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.

[عثمان الثمالي]

اليمن والإمارات تسهمان بنسبة 93% و72% على التوالي من صادرات الشركة
"حلواني إخوان" تعزز حصتها السوقية في مصر بنمو مبيعاتها 34% خلال عامي 2006م 2007م



حققت شركة حلواني إخوان ارتفاعا في مستوى توزيع منتجاتها من المواد الغذائية المحفوظة في مصر بنمو مبيعاتها بنسبة 18% و16% في عامي 2006م و2007م، أي بنسبة نمو إجمالية خلال العامين بلغت 34%، لتعزز الشركة من حصتها في السوق المصري الذي يعتبر ثاني أهم أسواقها الرئيسية بعد السوق السعودية اللذين شكلا معا ما يقارب 86% من مبيعات الشركة السنوية للعام 2007م، فيما ذهبت باقي النسبة إلى أسواق منطقة الخليج وأوروبا وأمريكا الشمالية، بحيث تصل منتجات الشركة لما يقارب من 32دولة منها 12دولة عربية، شكلت منها مبيعات العام 2007م لليمن مثلا ما نسبته 22.3مليون ريال، والإمارات 13.9مليون ريال، وقطر 5.6مليون ريال.
وتنطلق حلواني إخوان في السوق المصرية من قوام صناعي يضم 5مصانع، وشبكة تسويق من 5مراكز توزيع مدعومة بأسطول ناقلات مبردة يتألف من 120شاحنة صغيرة وأخرى كبيرة مملوكة للشركة، وتغطي منافذ البيع الرئيسة في المنطقة، حيث تعتبر القاهرة سوق التوزيع الأول للشركة في مصر، يستهدف فريق المبيعات حوالي 2200منفذ بيع فيها، إلى جانب 850منفذا في الإسكندرية و 350منفذا آخر في الدلتا، وقنوات توزيعية تشمل الفنادق الرئيسية وسلاسل محلات الأطعمة السريعة في مدن القاهرة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان والإسكندرية.

وتأتي شبكة توزيع حلواني إخوان في مصر بالتوازي مع شبكة قنواتها التسويقية الإقليمية والأجنبية التي تشمل أيضا بلدان الأردن وليبيا وبريطانيا، حيث تنتهج حلواني إخوان تنمية قنواتها التوزيعية الداخلية من خلال عملها عبر 10مراكز توزيع مدعومة بفريق مبيعات يزيد عن 300شخص، وتعتمد عمليات البيع على المبيعات المباشرة إلى تجار المناطق الرئيسية، المدعومة بأسطول من الحافلات يضم 133شاحنة تملكها الشركة وتغطي منافذ البيع الرئيسية في المنطقة.

ومن جانبه أشار صالح حفني الرئيس التنفيذي لشركة حلواني إخوان، إلى أن الشركة تصدر عدد 300منتج من منتجاتها للمواد الغذائية المحفوظة إلى 32دولة مختلفة شاملة الدول العربية، حيث تصدر الشركة منتجاتها لموزعين أو مستوردين اعتماد على ديناميكية الأسواق، مؤكدا أن مصر والمملكة تكملان بعضهما البعض في أسواق التصدير من خلال عرض منتجات بأسعار ملائمة للشرائح المستهدفة من المستهلكين، وبعلامات تجارية مختلفة، وأضاف الحفني أن هذه الاستراتيجية أثبتت نجاحها في السنوات الأخيرة بالزيادة العالية التي أنجزها قسم التصدير في الشركة في الأعوام 2005م، 2006م، 2007م، علما بان أهم أسواق التصدير هي اليمن والإمارات حيث يسهمان بنسبة 39% و27% على التوالي من صادرات الشركة. ولدعم طاقتها التصديرية أوضح حفني أن الشركة عملت على تطوير كفاءة القدرة التخزينية بما يكفل خفض التكاليف حيث قامت حديثا ببناء ثلاجات في المدينة الصناعية في جدة وهي المدينة التي تعتبر السوق الأكبر لمنتجات الشركة، حيث استوعبت حوالي ثلث حجم مبيعات 2007م، إلى جانب كونها تضم المقر الرئيس للشركة ومرافقها التصنيعية الرئيسية بما يدعم قدراتها لتصدير أكثر من 300منتج.

[عثمان الثمالي]

إلغاء صفقة بيع بنك القاهرة تهبط بأسعار الأسهم في البورصة المصرية



القاهرة - مكتب الرياض، أحمد إبراهيم:
مبيعات واسعة نفذها مستثمرون عرب وأجانب في بورصة القاهرة على اسهم كبرى خاصة في اليوم الاخير من التعاملات - الخميس - بلغت قيمتها 1.7مليار جنيه للتخلص مما لديهم من اسهم خوفا من تراجعات اكبر متوقعه الاسبوع الجديد ادت الى هبوط حاد للبورصة.
اتفق وسطاء في السوق على ان الغاء مزاد بيع بنك القاهرة كان الاقوى تاثيرا بالسلب على التعاملات اذ خسر المؤشر الرئيسي للسوق "كاس 30" باغلاق التعاملات 52ر 237نقطة بما نسبته 2.3% ليصل إلى 10070.31نقطة.

كما شهدت السوق تراجعا جماعيا للمؤشرات فقد خسر المؤشر العام 104.42نقطة ليبلغ 3413.19نقطة.. كما تراجع مؤشر شركات الاكتتاب العام 187.72نقطة مسجلا 4544.13نقطة.

قال المحلل المالي خالد الباجوري ل "القبس" ان بعض المستثمرين في البورصة يعيشون الان حالة من الترقب والجمود انتظارا لما ستسفر عنه الايام المقبلة لان البورصة دخلت اسبوعها الثالث وهي متراجعة بشكل لافت وادى ذلك الى خسارة كبيرة خاصة للصغار مشيرا في الوقت نفسه الى غياب المحفزات.

كما أبدى الباجوري دهشته من تراجع الطلب وتحديدا من المستثمرين الاجانب على الاسهم رغم بلوغها الى مستويات جاذب للشراء في شركات كبرى.

وذكر التقرير الأسبوعي لهيئة سوق المال المصرية أن قيمة التداول بلغت 7مليارات و 606ملايين جنيه على كمية أسهم بلغت 355مليونا و 993ألف سهم تمت من خلال 280.779صفقة بيع وشراء.

وسجل سهم "بايونيرز" القابضة للاستثمارات أعلى قيمة تداول بلغت 650مليون جنيه بنسبة 8.55% من إجمالي التداول. كما حقق نفس السهم "بايونيرز" القابضة للاستثمارات أعلى كمية تداول بنسبة بلغت 15.65% من الإجمالي.. كما سجل السهم أيضا أعلى ارتفاع من حيث السعر بلغت نسبته 177.4% ليصل إلى 13جنيها.

[عثمان الثمالي]

ارتفع من بداية 2008حتى آخر تقويمين ب 0.31%
"أصايل" تحركات إيجابية تعيد الصندوق إلى مستويات سعرية جيدة



تحليل - عبداللطيف العتيبي
سجل صندوق اصايل لدى شركة البلاد للاستثمار، ارتفاعاً من بداية 2008حتى آخر تقويمين ب 0.31في المائة، وذلك عند سعر الوحدة 0.46ريالا، علماً أن الصندوق بدأ نشاطه الاستثماري في السوق المالية السعودية، في 31ديسمبر 2005، وكان سعر الوحدة عند انطلاقها 1.00ريال.
ويهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على مدى طويل الأجل، من خلال الاستثمار في الأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشريعة الإسلامية.
ولكن، تعرض الصندوق إلى انخفاضات كثيرة خاصةً في العام الماضي، وهذا حال اغلب الصناديق الاستثمارية قبل انفصالها من البنوك التجارية، إلا إن الصندوق عاد إلى مستويات جيدة من خلال إعادة توزيع السيولة على قطاعات سوق الأسهم المحلية، وربما يعود ذلك إلى استقلال إدارة الأصول.
يجب على إدارات شركات الخدمات المالية، أن تقدم معلومات كافية للمودعين في الصناديق، وعدم التمييز بين صاحب الإيداعات الكبيرة والصغيرة. لأن ذلك لن يخدم مصلحة الطرفين ويقلل من الثقة في إدارة تلك الشركة، خصوصا أن البعض يُرجع السبب إلى أنها لا تجد وقتاً كافٍياً في استقبال أصحاب المبالغ المتواضعة في الصناديق الاستثمارية ويتم التعامل معهم بطريقة غير صحيحة.
أن هذه النقطة تحسب بالسلبية على الإدارة التي تميز بين المستثمرين في الصناديق، وتدخل هذه النقطة في التمييز العنصري.. بعض الدول المتقدمة يحاكم الشركة على التمييز بين المودعين والتفريق بين المستثمر الصغير والكبير، ولابد أعطاء الصغير الوقت الكافي لكي يفهم القواعد الأساسية التي تحكم استثماراته، وتحكم أمواله وهذا جزء مهم جدا للغاية مما يسمى كفاءة الأداء لإدارت الاستثمار.
أما بالنسبة للمخاطرة في الصناديق الاستثمارية، قد لا تكون عالية جداً، وبالتالي تكون نسبة الأرباح قليلة، لأن الصناديق تميل إلى المحافظة على رأس المال لكي لا تخسر مبالغ طائلة.
بعض شركات الخدمات المالية السعودية لا تقدم حوافز لمديري الصناديق مما يضعف رغبة مديري الصناديق على تحقيق أفضل المكاسب، على الرغم من وجود كفاءات إدارية، ولكن ينقصهم التحفيز المادي والمعنوي، وزيادة التأهيل.
http://www.alriyadh.com/2008/06/28/img/296036.jpg

[عثمان الثمالي]

الأموال الخليجية ترتفع 33% بعد الاتفاق السياسي وتتجاوز 4 مليارات دولار
الاستثمار السعودي يتجه إلى أسواق المال اللبنانية ويتركز في "سوليدير"
هيام شحود - من بيروت - 24/06/1429هـ
شكلت متانة المؤسسات المالية واستقلالية القطاع المصرفي اللبناني عامل جذب قويا للاستثمارات الخليجية والعربية في الأسواق المالية اللبنانية.
وإذا كانت أسهم القطاع العقاري تحتل المرتبة الأولى في جدول الاستثمارات الخليجية والسعودية بشكل خاص، فإن صمود المصارف المحلية ونموها رغم الأزمات المتلاحقة، قد أسهم في إقناع المستثمرين المترددين بتحويل استثماراتهم إلى السوق المحلية. فالاستقرار النقدي في بيروت شكل نموذجاً رائداً في الأسواق الناشئة، حتى إن مسؤولين في صندوق النقد الدولي لاحظوا أن تجربة القطاع المصرفي اللبناني تدرس في الدول المشابهة لجهة كيفية الحفاظ على نمو الودائع وتحقيق الأرباح وتجاهل المفاعيل السياسية، مع التقيد بالمعايير الدولية لجهة التسليفات ومعدلات الملاءة وتكوين الأموال الخاصة. ومن شأن الاتفاق السياسي المرتقب أن ينعكس فورة مالية على أسواق المال شبيهة بالفورة التي شهدتها مطلع التسعينيات لدى إقرار اتفاق الطائف برعاية سعودية والذي أنهى الحرب الأهلية. ذلك أن الصعود القياسي لأسهم "سوليدير" والمصارف بعد ساعات على اتفاق الدوحة قد أدى إلى رفع حجم الاستثمار الخارجي وخصوصاً الخليجي في بورصة بيروت بأكثر من 33.13 في المائة في الشهر الأخير من أيار (مايو) الماضي فقط.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور ايلي يشوعي المحلل المالي إن قيمة الاستثمارات الخليجية وعلى رأسها السعودية وصلت حتى تموز (يوليو) 2006 إلى ملياري دولار وكانت تتوجه إلى القطاع المصرفي أولا وإلى توظيفات في الأسهم في بورصة بيروت.
وأوضح أن تملك مستثمرين سعوديين في بعض المصارف التي تدرج أسهمها في البورصة رفع من نسبة الاستثمار في البورصة في عامي 2007 و2008 مما رفع من حجم هذه الاستثمارات العام ومن ضمنها طبعاً السعودية، إضافة إلى هذا التوظيف تحدث الدكتور يشوعي عن استثمار عربي واسع النطاق في شركة "سوليدير"، حيث إن الحصة الكبرى من الأسهم مملوكة لخليجيين كويتيين وإماراتيين ويأتي في مقدمهم السعوديون. وقد ارتفع الطلب من قبل المواطنين السعوديين على هذه الأسهم بعد الانتخابات الرئاسية في لبنان، وازدادت الحصة السعودية في الشركة مما انعكس أرباحا مالية نظراً لارتفاع سعر سهم "سوليدير" اللافت خلال حزيران (يونيو) وتحديداً بعد إزالة اعتصام المعارضة في وسط بيروت التجاري.
وفي هذا الإطار علمت "الاقتصادية" أن إقبالا غير مسبوق سجل خلال حزيران (يونيو) على التوظيف من قبل مستثمرين لبنانيين وخليجيين ومنهم سعوديون في الصكوك المالية اللبنانية المدرجة للتداول في بورصة بيروت، وخصوصاً تلك التي عانت أكثر من غيرها تعليق تنفيذ الكثير من المشاريع السياحية والتطويرية في البلاد التي كانت ستدر عليها المليارات من الدولارات وتدخل الاقتصاد اللبناني بمعدلات نمو تفوق ما هو حاصل في دول المنطقة. وقد سجلت خلال الأسابيع الماضية اجتماعات لكبار المستثمرين الخليجيين مع فاعليات لبنانية اقتصادية ومالية، تمهد لفورة استثمارية في بورصة بيروت تصحح ما لحقها من خسائر خلال السنتين الماضيتين، مما يحمل على الاعتقاد بأن الاتجاه التصاعدي الذي أفادت منه هذه الأسهم لم ينته كونه لم يتجاوز عمليات تصحيح الأسعار.
ويصح هذا الاعتقاد على "سوليدير" أكثر من غيرها من المؤسسات المدرجة أسهمها للتداول في ضوء الاتصالات والتحركات التي يجريها المستثمرون الكبار في نطاقها من لبنانيين وخليجيين. وتحدثت معلومات عن احتمال تجاوز سعر سهم "سوليدير" 50 دولاراً في الفترة المقبلة وتوقعت تركيزاً للاستثمارات المحلية والخارجية في أسهمها.
وتشير تقارير مالية صادرة عن بورصة بيروت أن السوق تشهد إقبالا من صناديق الاستثمار ومصارف الاستثمار الخليجية وحتى من قبل متمولين أفراد ولكن من دون تحديد أية أرقام حول تعاملات واستثمارات مالية خلال عام 2008. وتفيد هذه التقارير أن الأجواء السياسية والتوترات الأمنية قد أدت إلى هبوط قيمة الأسهم المتبادلة في بورصة بيروت في مطلع العام، ولكن تحسناً كبيراً سجل اعتباراً من أواخر أيار (مايو) الماضي وحتى 25 حزيران (يونيو) حيث تكرر الهبوط مجدداً ووصل إلى نسبة 25.58 في المائة بعدما كان قد سجل في الأسبوع الأول من الشهر نفسه تحسناً تجاوز نسبة 50 في المائة من أسعار الأسهم المتداولة.
ولم تحدد التقارير حجم الاستثمارات السعودية في البورصة لكنها أشارت إلى أنها موزعة على سندات اليوروبوند التي سجل طلب قوي عليها ولاسيما السندات المتوسطة الآجال. كذلك فإن الوديعة السعودية بقيمة مليار ونصف المليار دولار في المصرف المركزي تشكل جزءاً مهماً من هذه الاستثمارات حيث إن الهدف منها دعم الليرة اللبنانية والاستقرار المالي.

[عثمان الثمالي]

تقرير "كسب" الأسبوعي للأسهم السعودية
موجة تقارير غير دقيقة تزيد حدة التذبذب في المؤشر
http://www.aleqt.com/nwsthpic/132696.jpg


- - 24/06/1429هـ
واصلت سوق الأسهم السعودية أداءها المتذبذب للأسبوع الماضي مع قرب انتهاء الربع الثاني، الذي يحمل في طياته الكثير من المفارقات كارتفاع أسعار البتروكيماويات مرورا بتوقع انخفاض أرباح بعض البنوك، انتهاء بموجة التقارير غير الدقيقة التي أسهمت في زيادة حدة التذبذب، فبعد أن أثر تقرير إحدى الشركات المالية في الأسبوع الماضي على أسعار أسهم شركات قطاع الاتصالات، الذي ظهر أثره الواضح في سهم شركة زين، حيث انخفض في الأسبوع الماضي بمقدار 7 في المائة، تقوم تلك الشركة هذا الأسبوع بنشر تقرير عن سهم شركة سابك، الذي لم يؤثر في سعر السهم كثيرا، ما يظهر أثر استغلال بعض المضاربين هذه التقارير في إنزال سعر السهم أو رفعه والاستفادة من تلك التقارير في غير ما كتبت من أجله.
من ناحية أخرى، وفيما يخص أداء المؤشر، فقد بدا أن السوق في وضع مستقر مطلع الأسبوع الماضي، ما أعطى المستثمرين موجة من التفاؤل بيتجاوز حاجز العشرة آلاف نقطة خلال هذا الأسبوع، حيث أغلق المؤشر يومي السبت والأحد عند مستوى 9768 – 9801 على التوالي، وسط تداولات مرتفعة ليعود المؤشر يوم الإثنين ويبدأ موجة الانخفاض ولكن بصورة متدرجة، حيث أغلق المؤشر يومي الإثنين والثلاثاء عند مستويي 9789 – 9731 على التوالي، وسط تداولات منخفضة لينهي المؤشر أداءه لهذا الأسبوع بنزول حاد بلغ 150 نقطة ليغلق عند مستوى 9581 نقطة. وذلك مع قرب انتهاء فترة اكتتاب شركتي أسواق عبد الله العثيم و"حلواني إخوان"، وكذلك تفاعل عملية تغير المراكز، التي أوشكت على الانتهاء.
أما بالنسبة للأسبوع الجاري، فمن المتوقع أن تستمر موجة التذبذب والانخفاض، حيث إنه مازالت فترة الاكتتاب لشركتي العثيم وحلواني لم تنته بعد، وكذلك طرح شركة معادن، الذي من المتوقع أن يكون له أثر كبير في المؤشر، حيث إنه سيبدأ الاكتتاب قبل أن يرد فائض الاكتتاب لشركتي العثيم وحلواني، ما سيؤدي إلى سحب سيولة إضافية من السوق، وكذلك من المتوقع أن تنشر توقعات المؤسسات المالية لأرباح الشركات الكبرى خلال هذا الأسبوع، ما سيحدد توجهات بعض الشركات إلى حين الإعلان عن الأرباح خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، التي من المتوقع أن تكون إيجابية لأغلب شركات قطاع البتروكيماويات، كذلك بعض شركات القطاع المصرفي.
من جهة أخرى، انخفض حجم التعاملات لهذا الأسبوع بنسبة 18.64 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التعاملات لهذا الأسبوع 42 مليارا مقارنة بـ 52 مليارا للأسبوع الماضي.

[عثمان الثمالي]

أحدهم اشتاط غضبا لفقدان ربع مليون ريال وخبير يؤكد أنها الأولى من نوعها في 2008
بنك يستقطع «0,25 هللة» عن كل سهم يشتريه المتداولون


عبد الرحيم بن حسن – المدينة المنورة
فجّر أحد البنوك مفاجأة لم يتوقعها أحد عندما فاجأ المتداولين باستقطاع ربع ريال إضافي عن قيمة كل سهم يباع مما أثار لغطا كبيرا في عدد من صالات التداول التي اكتظت بالغاضبين مما أسموها بإضافات ربحية سعى لها البنك بطريقة غير نظامية ولا معتمدة من قبل هيئة سوق المال السعودية. وأعرب عدد من المتداولين عن استيائهم من تلك الممارسات. وقالوا: لقد طلبنا تنفيذ أوامر شراء لأسهم عدد من الشركات ثم بدأنا بمشاهدة عبارة " تم رفض الأمر لوجود خطأ " في الخانة المخصصة لحالة الأمر وما زاد من الغرابة أنها تكررت ثلاث مرات قبل أن نفاجأ بتنفيذ أمر البيع بزيادة 25 هللة ـ ربع ريال سعودي – فوق المبلغ الذي طلبنا الشراء به, مما يؤدي إلى خسارة عدد كبير من الأسهم التي كان يفترض بنا شراؤها.
وكان عميل للبنك قد تلقى أمر البيع عبر رسالة جوال (sms) تفيد باستقطاع ربع ريال عن كل سهم, وقال: لقد قمت بشراء أسهم في "شركة الاتصالات المتنقلة زين" بقيمة 26 ريالا غير أن أمر البيع جرى تنفيذه بـ 26.25 ريالا, وقد استغربت الزيادة المالية قبل أن أفاجأ برسالة جوال من البنك تؤكد تنفيذ العملية بنفس السعر.
وأضاف العملاء: حاولنا الاتصال بمسؤولي البنك لمعرفة ملابسات هذه المشكلة التي طرأت باعتبار أنها ربما تكون خطأ فنيا قد يستدرك في ما بعد ويعاد للعميل المتضرر ما خسره لكن أحدا منهم لم يجبنا بطريقة حاسمة ولا نعرف حتى الآن مصير الهللات المضافة على أوامر الشراء.
أحد المتداولين ذكر أن 25 هللة ربما تكون قليلة كقيمة للسهم الواحد لكنها مشكلة كبيرة إذا نفذت على أمر بيع كبير يصل إلى 100 ألف سهم لأن الخسارة حينها ستصل إلى 25 ألف ريال أي أن طالب أمر البيع لن يستفيد إلا من 75 ألف ريال فقط والباقي لا يعرف أحد مصيره.
وقال: شاهدت أحدهم يشتاط غضبا عندما وجد أن ربع مليون قد اختفت من أمامه فجأة وأن المتوفر فقط 750 ألف ريال ثم أخذ يزبد ويرعد لكنني تركته على تلك الحالة ولم أعرف ماذا حصل له.
من جانبه أكد عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة سراج الحارثي أن هذه المشكلة فنية بحتة. وقال: سبق أن وقعت حوادث مشابهة في العامين الماضيين لأن البرنامج حينها كان غير دقيق لكن البرنامج الحالي مطور ومنقح. وتعد هذه الحالة الأولى من نوعها في العام الجاري وبات من المفترض بالمسؤولين المسارعة إلى إصلاح العطل في أسرع وقت فلعل المشكلة تكمن في التسويات وإذا صح ذلك يصبح مصدرها في التغذية الأساسية.
وحول ما إذا كانت عمولة يستقطعها البنك ، قال: قيمة السهم الأعلى تتضمن العمولة لذا فالرقم الإضافي أمر غريب وليس له تفسير على الأقل حاليا كون المشكلة اندلعت لتوها ولم نعرف بعد بقية أبعادها.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية يا بو سعود