عثمان الثمالي
07-01-2008, 04:01 PM
رويترز 01/07/2008
قال حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ان دول الخليج العربية ستضع جدولا زمنيا "قابلا للتطبيق" لاصدار عملة موحدة بعد ان تجري مراجعة هذا العام للموعد النهائي المستهدف للوحدة النقدية في عام 2010.
وفي مقابلة مع رويترز صرح السياري بان تنفيذ الجدول الزمني الموضوع للوحدة النقدية اضحى صعبا للغاية بسبب نسبة التضخم المرتفعة وطفرة في الاقتصاد لا تستند لاساس دائم ولكنه أكد أن الالتزام الاقليمي بالمشروع لم يتزحزح.
وفي مقابلة في ساعة متأخرة من مساء الاثنين في مدينة بال السويسرية أضاف السياري "ان الجدول الزمني مضغوط جدا. من الصعب الوفاء به. ولكن لا يعني ذلك التخلي عن الوحدة .. اتفقنا بالفعل على اطار العمل."
واضاف "من الصعب جدا الالتزام بالجدول الزمني لاصدار عملة. لذا سنراجع هذا الجدول ونضع جدولا قابلا للتطبيق .. لانه يفترض انه تم تحديد عام 2010 لاصدار أوراق نقد جديدة."
وقال ان أي قرار بشأن تعديل الجدول الزمني ينبغي أن يتخذ في الفترة بين اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في سبتمبر ايلول وقمة زعماء الخليج في نوفمبر تشرين الثاني وتابع "من السابق لآوانه توقع ما سوف يحدث."
ويواجه المشروع عقبات مع ارتفاع نسبة التضخم لمستويات قياسية او قربها في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم وازدهار الاقتصاد وارتفاع سريع في أسعار النفط.
وارتفعت أسعار النفط فوق 143 دولارا للبرميل يوم الاثنين وهي زيادة سبع مرات عن مستواها في عام 2002. وانفقت الحكومات الخليجية عائدات النفط الضخمة على تطوير البنية التحتية والعقارات والصناعة وهو عامل رئيسي وراء ارتفاع الاسعار.
وفضلا عن ارتفاع الاسعار قال السياري ان عددا من المتغيرات الاقتصادية التي ينبغي أن تفي بها المنطقة قبل الوحدة مرتفعة جدا أو منخفضة جدا بسبب الطفرة الاقتصادية.
وقال "هناك طفرة تؤثر على المتغيرات المختلفة وهو أمر غير طبيعي في الوقت الحالي."
وخرج مشروع الوحدة النقدية عن مساره بالفعل حين قررت عمان في عام 2006 عدم الانضمام اليها وخرجت الكويت عن الاجماع مع جيراتها في عام 2007 وألغت ربط عملتها بالدولار الامريكي.
وقال السياري ان الارتفاع الاخير في أسعار النفط يعني أنه قد يحدث تراجع كبير وتعرض الاقتصاد لمثل هذا التقلب ليس محل ترحيب.
وذكر "ليست محل ترحيب لان الزيادات ستكون سببا لانخفاض كبير في المستقبل. نريد استقرار وأسعارا مقبولة."
وتابع "الطفرة والهبوط مظهران غير صحيين ونحن لا نرحب بالتقلب."
وقاد ارتفاع تكلفة النفط عالميا لزيادة التدفقات المالية على السعودية اكبر منتج للنفط فى العالم ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة التضخم لأعلى مستوى فيما يزيد عن ثلاثين شهرا متجاوز عشرة في المئة.
وتابع السياري أن تعديل أسعار صرف العملة لن يحل قضية نسبة التضخم المرتفعة رغم أن بعض المسؤولين ومن بينهم ميرفن كينج محافظ بنك انجلترا المركزي قالوا ان أسعار الفائدة المنخفضة في بعض الدول التي تربط عملتها بالدولار يسهم في ارتفاع أسعار السلع الاساسية.
كما أن ربط عملات الخليح بالدولار يسهم في التضخم لانه يرفع تكلفة الواردات من اوروبا بعدما هوى الدولار لمستويات قياسية مقابل اليورو هذا العام.
وتابع السياري "التضخم العالمي مستورد ولكن ليس بسبب أسعار الفائدة. هناك بعض (التأثير) ولكنه محدود. تعديلها لن يحل مشكلة التضخم."
وقال السياري انه مع تجدد الزخم لاعادة الوحدة النقدية لمسارها من المنطقي ان يكون هناك مدى زمني بين تكوين وحدة نقدية واصدار عملة موحدة كما حدث في منطقة اليورو حيث مر عامان بين اطلاق اليورو واصدار العملات الورقية.
وتابع "من الناحية النظرية يمكن البدء .. على مراحل كما فعل الاوروبيون."
ومن المقرر أن يوافق صناع القرار في الخليج هذا العام على مسودة نهائية لاتفاق وحدة نقدية ومسودة اتفاق لمجلس نقدي يمثل نواة لتأسيس بنك مركزي.
وتابع السياري أن الوفاء بمعايير للتقارب سيستغرق بعض الوقت. وذكر السياري ان تحديد نسبة التضخم المستهدفة عند نسبة لا تتجاوز المتوسط الاقليمي بأكثر من اثنين في المئة "أمر غير قابل للتحقيق في الوقت الحالي."
ورفض التعليق على ما اذا كان ينبغي على دول الخليج اعادة دراسة الهدف.
ونسبة التضخم في قطر حوالي 15 في المئة في الربع الاول بينما تجاوزت النسبة ستة في المئة بقليل في البحرين في ابريل نيسان.
وقال السياري "هذا أحد التحديات التي تواجهنا. لا يمكننا ان نضع هدفا جديدا قبل أن نقيم الوضع .
قال حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ان دول الخليج العربية ستضع جدولا زمنيا "قابلا للتطبيق" لاصدار عملة موحدة بعد ان تجري مراجعة هذا العام للموعد النهائي المستهدف للوحدة النقدية في عام 2010.
وفي مقابلة مع رويترز صرح السياري بان تنفيذ الجدول الزمني الموضوع للوحدة النقدية اضحى صعبا للغاية بسبب نسبة التضخم المرتفعة وطفرة في الاقتصاد لا تستند لاساس دائم ولكنه أكد أن الالتزام الاقليمي بالمشروع لم يتزحزح.
وفي مقابلة في ساعة متأخرة من مساء الاثنين في مدينة بال السويسرية أضاف السياري "ان الجدول الزمني مضغوط جدا. من الصعب الوفاء به. ولكن لا يعني ذلك التخلي عن الوحدة .. اتفقنا بالفعل على اطار العمل."
واضاف "من الصعب جدا الالتزام بالجدول الزمني لاصدار عملة. لذا سنراجع هذا الجدول ونضع جدولا قابلا للتطبيق .. لانه يفترض انه تم تحديد عام 2010 لاصدار أوراق نقد جديدة."
وقال ان أي قرار بشأن تعديل الجدول الزمني ينبغي أن يتخذ في الفترة بين اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في سبتمبر ايلول وقمة زعماء الخليج في نوفمبر تشرين الثاني وتابع "من السابق لآوانه توقع ما سوف يحدث."
ويواجه المشروع عقبات مع ارتفاع نسبة التضخم لمستويات قياسية او قربها في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم وازدهار الاقتصاد وارتفاع سريع في أسعار النفط.
وارتفعت أسعار النفط فوق 143 دولارا للبرميل يوم الاثنين وهي زيادة سبع مرات عن مستواها في عام 2002. وانفقت الحكومات الخليجية عائدات النفط الضخمة على تطوير البنية التحتية والعقارات والصناعة وهو عامل رئيسي وراء ارتفاع الاسعار.
وفضلا عن ارتفاع الاسعار قال السياري ان عددا من المتغيرات الاقتصادية التي ينبغي أن تفي بها المنطقة قبل الوحدة مرتفعة جدا أو منخفضة جدا بسبب الطفرة الاقتصادية.
وقال "هناك طفرة تؤثر على المتغيرات المختلفة وهو أمر غير طبيعي في الوقت الحالي."
وخرج مشروع الوحدة النقدية عن مساره بالفعل حين قررت عمان في عام 2006 عدم الانضمام اليها وخرجت الكويت عن الاجماع مع جيراتها في عام 2007 وألغت ربط عملتها بالدولار الامريكي.
وقال السياري ان الارتفاع الاخير في أسعار النفط يعني أنه قد يحدث تراجع كبير وتعرض الاقتصاد لمثل هذا التقلب ليس محل ترحيب.
وذكر "ليست محل ترحيب لان الزيادات ستكون سببا لانخفاض كبير في المستقبل. نريد استقرار وأسعارا مقبولة."
وتابع "الطفرة والهبوط مظهران غير صحيين ونحن لا نرحب بالتقلب."
وقاد ارتفاع تكلفة النفط عالميا لزيادة التدفقات المالية على السعودية اكبر منتج للنفط فى العالم ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة التضخم لأعلى مستوى فيما يزيد عن ثلاثين شهرا متجاوز عشرة في المئة.
وتابع السياري أن تعديل أسعار صرف العملة لن يحل قضية نسبة التضخم المرتفعة رغم أن بعض المسؤولين ومن بينهم ميرفن كينج محافظ بنك انجلترا المركزي قالوا ان أسعار الفائدة المنخفضة في بعض الدول التي تربط عملتها بالدولار يسهم في ارتفاع أسعار السلع الاساسية.
كما أن ربط عملات الخليح بالدولار يسهم في التضخم لانه يرفع تكلفة الواردات من اوروبا بعدما هوى الدولار لمستويات قياسية مقابل اليورو هذا العام.
وتابع السياري "التضخم العالمي مستورد ولكن ليس بسبب أسعار الفائدة. هناك بعض (التأثير) ولكنه محدود. تعديلها لن يحل مشكلة التضخم."
وقال السياري انه مع تجدد الزخم لاعادة الوحدة النقدية لمسارها من المنطقي ان يكون هناك مدى زمني بين تكوين وحدة نقدية واصدار عملة موحدة كما حدث في منطقة اليورو حيث مر عامان بين اطلاق اليورو واصدار العملات الورقية.
وتابع "من الناحية النظرية يمكن البدء .. على مراحل كما فعل الاوروبيون."
ومن المقرر أن يوافق صناع القرار في الخليج هذا العام على مسودة نهائية لاتفاق وحدة نقدية ومسودة اتفاق لمجلس نقدي يمثل نواة لتأسيس بنك مركزي.
وتابع السياري أن الوفاء بمعايير للتقارب سيستغرق بعض الوقت. وذكر السياري ان تحديد نسبة التضخم المستهدفة عند نسبة لا تتجاوز المتوسط الاقليمي بأكثر من اثنين في المئة "أمر غير قابل للتحقيق في الوقت الحالي."
ورفض التعليق على ما اذا كان ينبغي على دول الخليج اعادة دراسة الهدف.
ونسبة التضخم في قطر حوالي 15 في المئة في الربع الاول بينما تجاوزت النسبة ستة في المئة بقليل في البحرين في ابريل نيسان.
وقال السياري "هذا أحد التحديات التي تواجهنا. لا يمكننا ان نضع هدفا جديدا قبل أن نقيم الوضع .