عثمان الثمالي
07-02-2008, 08:37 PM
مباشر الاربعاء 2 يوليو 2008 5:49 م
http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifأعرب الأستاذ عبدالله الفلاج (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=189004&src=G)نائب رئيس شركة التعدين العربية السعودية "معادن" (http://www.mubasher.info/TDWL/Companies/comwatch.aspx?symbol=6010)للشؤون المالية عن تفاؤله لقوة أداء السوق المالية السعودية لاسيما بعد احتلاله المرتبة الثانية عالمياً من حيث حجم الاكتتابات خلال النصف الأول من عام 2008م مشيراً إلى ان هذه المرتبة تعكس حجم التعاملات الحقيقية لسوق الأسهم السعودية.
وتوقع الفلاج في حوار مع "الرياض" ان يشهد اكتتاب شركة معادن الذي سيبدأ يوم 5يوليو 2008م إقبالاً كبيراً من قبل المكتتبين، معتبراً ان الاكتتاب في معادن فرصة حقيقة للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية.
وحول طرح أسهم شركة معادن للاكتتاب قال نائب رئيس الشركة "ان توجه الشركة لادراج أسهمها في السوق المالية يأتي ضمن استراتيجية الخصخصة التي تنتهجها ا لحكومة والمنسجمة مع تطلعات القيادة الحكيمة في توفير الفرص الملائمة التي تتيح للمواطنين الاستفادة من الأداء المالي القوي للشركات الناجحة ومن ضمنها "معادن"، التي تعتبر الركيزة الثالثة للصناعة السعودية.
وبنفس الجريدة، أكد عبداللطيف الشلاش (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=189067&src=G)العضو المنتدب لشركة دار الأركان (http://www.mubasher.info/TDWL/Companies/comwatch.aspx?symbol=4300)أن القطاع العقاري في المملكة سيشهد نموا غير مسبوق بعد تطبيق أنظمة التمويل العقاري ، حيث ستوفر آليات التمويل العقاري للشركات المطورة والراغبين بشراء منتجاتها الوسائل التمويلية لتلبية الطلب المتنامي على المنتجات السكنية. ، موضحا أن عناصر السوق العقارية من شركات مطورة وأخرى ممولة إضافة لشركات التقييم وإدارة أملاك ستتزايد كما ونوعا.
ويرى الشلاش أن السوق العقارية السعودية ستصبح سوقا جاذبة للمستثمرين، وهو ما يفضي لتحولها من الطابع الفردي غير الاحترافي إلى الطابع المؤسساتي النشط الذي يضمن تحقيق الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للصناعة العقارية المتطورة.
وأكد خالد الشليل مدير مركز الإبداع للتدريب و التنمية الإدارية (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=189194&src=M230)في حوار خاص لـ "راديو مباشر" :"أن سهم شركة معادن (http://www.mubasher.info/TDWL/Companies/comwatch.aspx?symbol=4300)سهم استثماري من الدرجة الأولى خاصة بعد ما وقعته من عقود مع شركات مثل شركة سابك، واعتبره فرصة جيدة للا ستثمار متوقعاً أن يصل سعره في اليوم الأول له في السوق ما بين 30 ريالاً و50 ريالاً، موضحاً أنه وبمقارنته بسهم مثل بترورابغ فيكون المرجح له 35 ريالاً، معتبرًا أنه وحتى عند وصوله لسعر 35 ريالاً فإن السهم يعتبر فرصة جيدة للشراء، موضحاً أن الشراء فيه يكون بقصد الاستثمار لا بقصد المضاربة، وتوقع أن يشهد الاكتتاب على السهم إقبالاً كبيرًا بالقياس على الشركات التي تمت طرحها للاكتتاب خلال الفترة الماضيةً".
وعن تأثير السهم على السوق عند إدراجه أكد الشليل "أنه لن يكون له تأثير كبيرعلى السوق فهناك أكثر من شركة أكبر من معادن دخلت السوق ولم تؤثر فيه، بالإضافة إلى أن الناس يبدو أنهم قد أخذوا مناعة من الإدارجات الجديدة".
أما عن الاكتتابات المتتالية وأثرها على السوق فيرى الشليل" أن أثرها السيئ يكون مؤقتاً، بينما على المدى البعيد يكون لها آثار إيجابية وخاصة الأسهم القوية مثل معادن وقبلها الإنماء وزين ودار الأركان وكيان، بينما الشركات الخاسرة أو ما يسمونها بالشركات الورقية مثل التأمينيات فهي ضارة على المديين البعيد والقريب".
وحول إقرار نظامي التأجير التمويلي والرهن العقاري بمجلس الشورى تحدث عدنان تلمساني مدير شركة الأول للخدمات المالية (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=189218&src=M230)لقناة cnbc عربية، حيث أشار إلى:" أن الرهن العقاري سيوسع مساحة القروض للأفراد، فلا شك أن البنوك وشركات مالية تعمل في السوق لتقديم خدمات التمويل التأجيري وبعض البنوك اتجهت إلى هذا الاتجاه ووسعت محافظها وكانت معظم هذه البنوك متجهة إلى السيارات والقطع الاستهلاكية الصغيرة، لكن كون هذه البنوك تضم في محافظها التمويلية أصولاً عقارية فمما لا شك فيه أن هذا سيعزز قدرة هذه المحافظ ويقوى من طبيعة هذا التمويل".
ويرى تلمساني "أن المستفيد الأكبر من هذا القانون هو البنوك وشركات خدمات التمويل كونها تستطيع التوسع على أسس قانونية وتضمن أن عمليات ستتم باقرار من قانون يحميها داخل السوق".
وأضاف تلمساني" أن هذا القانون سينعكس إيجابياً على حجم المحافظ التمويلية الموجودة بالبنوك" .
وأكد تلمساني" أن صدور القرار بحد ذاته لا يكفي وإذا ما تم تفعيله داخل الجهات المعنية الخاصة في الدولة وتفضيل هذه القرارات سيصبح الموضوع كأنه لم يكن، معبرًا عن أمله في رؤية هذه القرارات على أرض الواقع ".
وعن نفس الموضوع أشار محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=189218&src=M230)في حوار له مع قناة العربية إلى أن القطاع المصرفي سيستفيد استفادة كبيرة من القانون مقارنة بشركات التمويل الخاصة نظرًا لأن البنوك لديها مرونة سعرية كبيرة نظرًا لاعتمادها بشكل كبير على ودائع العملاء في تمويل الأصول وهو ما يرفع بدوره العائد الاستثماري بالنسبة للقطاع المصرفي والذى من الممكن أن يصل إلى مستويات قد تتجاوز الـ 30% .
وأضاف العمران، أما بالنسبة لشركات التمويل الخاصة فالوضع يكون أكثر صعوبة بالنسبة لها كونها ليس لديها القدرة لاستقبال ودائع أو إصدار سندات كبيرة أكثر من رأس المال على سبيل المثال حسب الأنظمة، بالتالي يكون العائد على الاستثمار يكون أقل وهو ما يعطي بدوره فرصة للبنوك للسيطرة على هذا القطاع على المدى المتوسط والطويل.
لكن من ناحية أخرى أوضح العمران أنه بالنظر للمدى القصير نجد أنه بسبب التضخم ورفع مؤسسة النقد للاحتياطي الإلزامي القانوني يحد من قدرة المصارف على استغلال هذه الفرصة خلال الفترة الأولى لتطبيق النظام.
كما يرى العمران أنه من الصعب على مؤسسة النقد أن تتحكم بأدوات السياسة النقدية لأن الإداة الوحيدة المستخدمة الاحتياطي القانوني فقط على قطاع المصارف ، مشيرًا إلى أن أسعار الفائدة خارج نطاق السيطرة ، والدخول في السوق المفتوحة غير وارد اطلاقاً، مما يعني أن مؤسسة النقد أمامها الحل الوحيد هو الاحتياطي القانوني ومن الصعب المخاطرة به لحل مشكلة جزئية على حساب ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم.
وتوقع العمران أن يكون القطاع المصرفي أكثر انتقائية في محفظته الاقراضية ومن الأفضل لهم الإقراض أكثر من استقبال ودائع نظرًا لأن الهوامش الرحبية بالنسبة لعمليات الإقراض – في ظل انخفاض أسعار الفائدة- هي لصالح البنوك في منح القروض بدلاً من استقبال الودائع كونها تعطي عائد جيد مقارنة بهوامش الربحية من الإقراض حالياً.
http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifأعرب الأستاذ عبدالله الفلاج (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=189004&src=G)نائب رئيس شركة التعدين العربية السعودية "معادن" (http://www.mubasher.info/TDWL/Companies/comwatch.aspx?symbol=6010)للشؤون المالية عن تفاؤله لقوة أداء السوق المالية السعودية لاسيما بعد احتلاله المرتبة الثانية عالمياً من حيث حجم الاكتتابات خلال النصف الأول من عام 2008م مشيراً إلى ان هذه المرتبة تعكس حجم التعاملات الحقيقية لسوق الأسهم السعودية.
وتوقع الفلاج في حوار مع "الرياض" ان يشهد اكتتاب شركة معادن الذي سيبدأ يوم 5يوليو 2008م إقبالاً كبيراً من قبل المكتتبين، معتبراً ان الاكتتاب في معادن فرصة حقيقة للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية.
وحول طرح أسهم شركة معادن للاكتتاب قال نائب رئيس الشركة "ان توجه الشركة لادراج أسهمها في السوق المالية يأتي ضمن استراتيجية الخصخصة التي تنتهجها ا لحكومة والمنسجمة مع تطلعات القيادة الحكيمة في توفير الفرص الملائمة التي تتيح للمواطنين الاستفادة من الأداء المالي القوي للشركات الناجحة ومن ضمنها "معادن"، التي تعتبر الركيزة الثالثة للصناعة السعودية.
وبنفس الجريدة، أكد عبداللطيف الشلاش (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=189067&src=G)العضو المنتدب لشركة دار الأركان (http://www.mubasher.info/TDWL/Companies/comwatch.aspx?symbol=4300)أن القطاع العقاري في المملكة سيشهد نموا غير مسبوق بعد تطبيق أنظمة التمويل العقاري ، حيث ستوفر آليات التمويل العقاري للشركات المطورة والراغبين بشراء منتجاتها الوسائل التمويلية لتلبية الطلب المتنامي على المنتجات السكنية. ، موضحا أن عناصر السوق العقارية من شركات مطورة وأخرى ممولة إضافة لشركات التقييم وإدارة أملاك ستتزايد كما ونوعا.
ويرى الشلاش أن السوق العقارية السعودية ستصبح سوقا جاذبة للمستثمرين، وهو ما يفضي لتحولها من الطابع الفردي غير الاحترافي إلى الطابع المؤسساتي النشط الذي يضمن تحقيق الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للصناعة العقارية المتطورة.
وأكد خالد الشليل مدير مركز الإبداع للتدريب و التنمية الإدارية (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=189194&src=M230)في حوار خاص لـ "راديو مباشر" :"أن سهم شركة معادن (http://www.mubasher.info/TDWL/Companies/comwatch.aspx?symbol=4300)سهم استثماري من الدرجة الأولى خاصة بعد ما وقعته من عقود مع شركات مثل شركة سابك، واعتبره فرصة جيدة للا ستثمار متوقعاً أن يصل سعره في اليوم الأول له في السوق ما بين 30 ريالاً و50 ريالاً، موضحاً أنه وبمقارنته بسهم مثل بترورابغ فيكون المرجح له 35 ريالاً، معتبرًا أنه وحتى عند وصوله لسعر 35 ريالاً فإن السهم يعتبر فرصة جيدة للشراء، موضحاً أن الشراء فيه يكون بقصد الاستثمار لا بقصد المضاربة، وتوقع أن يشهد الاكتتاب على السهم إقبالاً كبيرًا بالقياس على الشركات التي تمت طرحها للاكتتاب خلال الفترة الماضيةً".
وعن تأثير السهم على السوق عند إدراجه أكد الشليل "أنه لن يكون له تأثير كبيرعلى السوق فهناك أكثر من شركة أكبر من معادن دخلت السوق ولم تؤثر فيه، بالإضافة إلى أن الناس يبدو أنهم قد أخذوا مناعة من الإدارجات الجديدة".
أما عن الاكتتابات المتتالية وأثرها على السوق فيرى الشليل" أن أثرها السيئ يكون مؤقتاً، بينما على المدى البعيد يكون لها آثار إيجابية وخاصة الأسهم القوية مثل معادن وقبلها الإنماء وزين ودار الأركان وكيان، بينما الشركات الخاسرة أو ما يسمونها بالشركات الورقية مثل التأمينيات فهي ضارة على المديين البعيد والقريب".
وحول إقرار نظامي التأجير التمويلي والرهن العقاري بمجلس الشورى تحدث عدنان تلمساني مدير شركة الأول للخدمات المالية (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=189218&src=M230)لقناة cnbc عربية، حيث أشار إلى:" أن الرهن العقاري سيوسع مساحة القروض للأفراد، فلا شك أن البنوك وشركات مالية تعمل في السوق لتقديم خدمات التمويل التأجيري وبعض البنوك اتجهت إلى هذا الاتجاه ووسعت محافظها وكانت معظم هذه البنوك متجهة إلى السيارات والقطع الاستهلاكية الصغيرة، لكن كون هذه البنوك تضم في محافظها التمويلية أصولاً عقارية فمما لا شك فيه أن هذا سيعزز قدرة هذه المحافظ ويقوى من طبيعة هذا التمويل".
ويرى تلمساني "أن المستفيد الأكبر من هذا القانون هو البنوك وشركات خدمات التمويل كونها تستطيع التوسع على أسس قانونية وتضمن أن عمليات ستتم باقرار من قانون يحميها داخل السوق".
وأضاف تلمساني" أن هذا القانون سينعكس إيجابياً على حجم المحافظ التمويلية الموجودة بالبنوك" .
وأكد تلمساني" أن صدور القرار بحد ذاته لا يكفي وإذا ما تم تفعيله داخل الجهات المعنية الخاصة في الدولة وتفضيل هذه القرارات سيصبح الموضوع كأنه لم يكن، معبرًا عن أمله في رؤية هذه القرارات على أرض الواقع ".
وعن نفس الموضوع أشار محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=189218&src=M230)في حوار له مع قناة العربية إلى أن القطاع المصرفي سيستفيد استفادة كبيرة من القانون مقارنة بشركات التمويل الخاصة نظرًا لأن البنوك لديها مرونة سعرية كبيرة نظرًا لاعتمادها بشكل كبير على ودائع العملاء في تمويل الأصول وهو ما يرفع بدوره العائد الاستثماري بالنسبة للقطاع المصرفي والذى من الممكن أن يصل إلى مستويات قد تتجاوز الـ 30% .
وأضاف العمران، أما بالنسبة لشركات التمويل الخاصة فالوضع يكون أكثر صعوبة بالنسبة لها كونها ليس لديها القدرة لاستقبال ودائع أو إصدار سندات كبيرة أكثر من رأس المال على سبيل المثال حسب الأنظمة، بالتالي يكون العائد على الاستثمار يكون أقل وهو ما يعطي بدوره فرصة للبنوك للسيطرة على هذا القطاع على المدى المتوسط والطويل.
لكن من ناحية أخرى أوضح العمران أنه بالنظر للمدى القصير نجد أنه بسبب التضخم ورفع مؤسسة النقد للاحتياطي الإلزامي القانوني يحد من قدرة المصارف على استغلال هذه الفرصة خلال الفترة الأولى لتطبيق النظام.
كما يرى العمران أنه من الصعب على مؤسسة النقد أن تتحكم بأدوات السياسة النقدية لأن الإداة الوحيدة المستخدمة الاحتياطي القانوني فقط على قطاع المصارف ، مشيرًا إلى أن أسعار الفائدة خارج نطاق السيطرة ، والدخول في السوق المفتوحة غير وارد اطلاقاً، مما يعني أن مؤسسة النقد أمامها الحل الوحيد هو الاحتياطي القانوني ومن الصعب المخاطرة به لحل مشكلة جزئية على حساب ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم.
وتوقع العمران أن يكون القطاع المصرفي أكثر انتقائية في محفظته الاقراضية ومن الأفضل لهم الإقراض أكثر من استقبال ودائع نظرًا لأن الهوامش الرحبية بالنسبة لعمليات الإقراض – في ظل انخفاض أسعار الفائدة- هي لصالح البنوك في منح القروض بدلاً من استقبال الودائع كونها تعطي عائد جيد مقارنة بهوامش الربحية من الإقراض حالياً.