عثمان الثمالي
03-22-2006, 08:45 AM
( الأربعاء 22/02/1427هـ ) 22/ مارس/2006 العدد : 1739
الأولى...
التجزئة تضاعف التداول 5 مرات والاكتتابات القادمة بـ 10 ريالات
عبد الله آل هتيلة - عمرو عبدالواحد (جدة)
اتفق وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة السوق المالية على الرفع للمقام السامي باقتراح تعديل القيمة الاسمية للسهم في شركة المساه
aمة لتكون 10 ريالات بما يسمح بتجزئة الاسهم.
واعلنت هيئة السوق المالية ان تخفيض القيمة الاسمية الى 10 ريالات سيسري على جميع شركات المساهمة المدرجة في السوق.
من جهة ثانية توقع مختصون في الشؤون المالية ان يؤدي تخفيض القيمة الاسمية الى 10 ريالات بدلاً من 50 ريالاً حالياً وتجزئة الاسهم وفق ذلك الى مضاعفة عدد الاسهم المتداولة بالسوق 5 مرات.
وأوضح المحلل المالي تركي فدعق بأن تخفيض القيمة الاسمية للأسهم وتجزئة سوق الأسهم سوف يؤدي الى تحسين أوضاع السوق ويساعد صغار المضاربين على استرداد خسائرهم مستقبلا.
وقال بان القيمة الاسمية للأسهم تعني أن كل سهم في السوق له قيمة اسمية وهو السعر الذي يتم الاكتتاب به في أي شركة كوحدة، وهذا أمر محدد في نظام الشركات.
واضاف ان المادة رقم 38 من نظام الشركات السابق تنص على أن القيمة الاسمية لنظام الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي 50 ريالاً، الآن لكي يتم تخفيض القيمة الاسمية يجب تغيير هذه المادة وتعديل نظام الشركات وتصبح القيمة الاسمية لأسهمها حسب الرقم المقترح 10 ريالات، أي أن كل سهم سيصبح خمسة أسهم فأي شركة مثلا عدد أسهمها مليون سيصبح خمسة ملايين وبالتبعية سيصبح المستثمر الذي يملك الآن 100 سهم لديه 500 سهم بعد التجزئة ولكن سعر السهم السوقي وفق ما هو موضح في شاشة التداول سيقسم على خمسة، فإذا كان سعر السهم مثلا 500 ريال سيصبح 100 ريال، وهذا يعني أن اسعار الاسهم الشركات ستكون في متناول المتداولين في السوق.
وأشار تركي فدعق إلى أن خفض القيمة الاسمية للأسهم سيكون في مصلحة السوق وان التوقيت جيد لأن قيمة الأسهم انخفضت مكررات ربحيتها إلى أرقام عادلة بعد أن كانت متضخمة وفق المعايير المالية، ففي بعض اقتصاديات الشرق الأوسط عندما تم تقسيم الأسهم والاقتصاد مرتفع تضخمت الأسواق على ضوء ما حدث في مصر في التسعينات.
واضاف ان اختيار هذا التوقيت في تجزئة الأسهم ينم عن بعد نظر يخدم المساهمين.
وقال فدعق ان خفض القيمة الاسمية للأسهم سيساعد في زيادة عدد المتداولين في الشركات الكبيرة والصغيرة أكثر من السابق خاصة أن قيمة الأسهم ستنخفض.
وأوضح فدعق بأن تجزئة السوق ستتم بعد تعديل إحدى مواد نظام الشركات وفق النظام الجديد وعلى ضوئها سيتم تحديد الفترة الزمنية للتطبيق من قبل الجهات التنفيذية.
الأولى...
التجزئة تضاعف التداول 5 مرات والاكتتابات القادمة بـ 10 ريالات
عبد الله آل هتيلة - عمرو عبدالواحد (جدة)
اتفق وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة السوق المالية على الرفع للمقام السامي باقتراح تعديل القيمة الاسمية للسهم في شركة المساه
aمة لتكون 10 ريالات بما يسمح بتجزئة الاسهم.
واعلنت هيئة السوق المالية ان تخفيض القيمة الاسمية الى 10 ريالات سيسري على جميع شركات المساهمة المدرجة في السوق.
من جهة ثانية توقع مختصون في الشؤون المالية ان يؤدي تخفيض القيمة الاسمية الى 10 ريالات بدلاً من 50 ريالاً حالياً وتجزئة الاسهم وفق ذلك الى مضاعفة عدد الاسهم المتداولة بالسوق 5 مرات.
وأوضح المحلل المالي تركي فدعق بأن تخفيض القيمة الاسمية للأسهم وتجزئة سوق الأسهم سوف يؤدي الى تحسين أوضاع السوق ويساعد صغار المضاربين على استرداد خسائرهم مستقبلا.
وقال بان القيمة الاسمية للأسهم تعني أن كل سهم في السوق له قيمة اسمية وهو السعر الذي يتم الاكتتاب به في أي شركة كوحدة، وهذا أمر محدد في نظام الشركات.
واضاف ان المادة رقم 38 من نظام الشركات السابق تنص على أن القيمة الاسمية لنظام الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي 50 ريالاً، الآن لكي يتم تخفيض القيمة الاسمية يجب تغيير هذه المادة وتعديل نظام الشركات وتصبح القيمة الاسمية لأسهمها حسب الرقم المقترح 10 ريالات، أي أن كل سهم سيصبح خمسة أسهم فأي شركة مثلا عدد أسهمها مليون سيصبح خمسة ملايين وبالتبعية سيصبح المستثمر الذي يملك الآن 100 سهم لديه 500 سهم بعد التجزئة ولكن سعر السهم السوقي وفق ما هو موضح في شاشة التداول سيقسم على خمسة، فإذا كان سعر السهم مثلا 500 ريال سيصبح 100 ريال، وهذا يعني أن اسعار الاسهم الشركات ستكون في متناول المتداولين في السوق.
وأشار تركي فدعق إلى أن خفض القيمة الاسمية للأسهم سيكون في مصلحة السوق وان التوقيت جيد لأن قيمة الأسهم انخفضت مكررات ربحيتها إلى أرقام عادلة بعد أن كانت متضخمة وفق المعايير المالية، ففي بعض اقتصاديات الشرق الأوسط عندما تم تقسيم الأسهم والاقتصاد مرتفع تضخمت الأسواق على ضوء ما حدث في مصر في التسعينات.
واضاف ان اختيار هذا التوقيت في تجزئة الأسهم ينم عن بعد نظر يخدم المساهمين.
وقال فدعق ان خفض القيمة الاسمية للأسهم سيساعد في زيادة عدد المتداولين في الشركات الكبيرة والصغيرة أكثر من السابق خاصة أن قيمة الأسهم ستنخفض.
وأوضح فدعق بأن تجزئة السوق ستتم بعد تعديل إحدى مواد نظام الشركات وفق النظام الجديد وعلى ضوئها سيتم تحديد الفترة الزمنية للتطبيق من قبل الجهات التنفيذية.