عثمان الثمالي
07-08-2008, 12:23 PM
ومتوسط سعر المتر يلامس 17 ألف ريال
الاقتصادية 08/07/2008
ارتفع مؤشر الأسعار العام على المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية والتجارية وقطاع المكاتب وقطاع الشقق والفلل في الدول الخليجية بنحو 1.3 في المائة خلال أيار (مايو)، وبارتفاع يعادل الضعف عن نيسان (أبريل) الذي بلغ فيه الارتفاع نحو 5.5 في المائة.
ووفقا لتقرير مؤشر (مزايا) العقاري الشهري فإن النشاط العقاري في المنطقة الخليجية قد سجل مستويات جديدة من الارتفاع والانخفاض على متوسط أسعار المبايعات وأحجامها وقيمها خلال أيار (مايو) الماضي، ومن اللافت أن أحجام وقيم المبايعات قد سجلت انخفاضا ملموسا عند تسجيل متوسط الأسعار، بينما هناك ارتفاعات تكاد تكون قياسية على بعض القطاعات النشطة لدى غالبية الدول.
وأضاف التقرير أنه وفي ظل غياب حدود واضحة للارتفاعات عند استمرار الطلب على مدخلات ومخرجات القطاعات العقارية فإن متوسط الأسعار سيشهد المزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة التي ليست بالضرورة أن تكون ذات آثار إيجابية على مستقبل النشاط وجودته، حيث تواجه شركات التطوير المزيد من المعوقات في إنجاز المشاريع التي تقوم بتنفيذها حاليا نتيجة ارتفاع أسعار كافة مستلزمات البناء، حيث توجهت الكثير من شركات التطوير إلى تعديل آليات التعاقد بحيث أصبحت تعتمد نظام الكلفة والتقييم في نهاية عملية البناء وذلك بهدف المحافظة على هوامش أرباحها من التآكل. ووفقا لمؤشر مزايا العقاري واصلت أسعار المبايعات العقارية المنفذة لدى دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعها الجنوني خلال أيار (مايو) الماضي مسجلة مستوى جديدا من الأسعار، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة الارتفاع الحاصل على مؤشر الأسعار العام لدى الكويت وبنسبة 20.8 في المائة وبنسبة ارتفاع 7.7 في المائة في الإمارات، فيما ارتفع مؤشر الأسعار العام بنسبة 2.3 في المائة لدى المملكة، وسجل مؤشر الأسعار العام لدى قطر ارتفاعا طفيفا وبنسبة 1.6 في المائة خلال أيار (مايو).
وجاء الارتفاع المسجل على مؤشرات الأسعار العامة لدى دول مجلس التعاون الخليجي كنتيجة للارتفاع الحاصل على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 20.3 في المائة لدى دول مجلس التعاون، ذلك أن الطلب على الأراضي التجارية يشهد اختلافا واضحا بين دولة وأخرى، فيما يتساوى في درجة التذبذب المسجلة على اتجاهاته الشهرية وذلك اعتمادا على ارتفاع متوسط أسعاره، إضافة إلى انحسار الاهتمام بمكونات هذا القطاع من قبل الشركات الاستثمارية الكبرى، فيما جاء الارتفاع على مؤشر الأسعار العام لدى دول مجلس التعاون خلال أيار (مايو) نتيجة الارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع لدى الكويت بنسبة 50.7 في المائة وهي نسبة الارتفاع الأعلى على متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية المسجلة خليجيا خلال أيار (مايو) نتيجة شح المعروض من الأراضي التجارية وعند ارتفاع متوسط الأسعار إلى مستويات قياسية، فيما سجل مؤشر الأسعار لدى المملكة نسبة ارتفاعات بلغت 3.3 في المائة، إضافة إلى الارتفاع المسجل لدى الإمارات وبنسبة 2.3 في المائة.
في حين سجل أعلى متوسط سعر للمتر المربع من الأراضي التجارية لدى الكويت ليصل إلى 2688 دينارا كويتيا، فيما جاءت في المرتبة الثانية السعودية عند متوسط سعر بلغ 17800 ريال، وفي المرتبة الثالثة البحرين عند متوسط سعر بلغ ألف دينار بحريني.
كما ارتفع قطاع الأراضي السكنية بنسبة 2.9 في المائة لدى دول مجلس التعاون، ذلك أن قطاع الأراضي السكنية يحتل النسبة الأعلى من قوى الطلب المحلي لكل دولة، فيما يستحوذ القطاع على الحصة الأكبر من إجمالي قيم السيولة المتداولة لدى السوق العقارية الخليجية ذلك أن النشاط الحاصل على الأراضي السكنية يعد مقياسا مهما لقياس اتجاه النشاط العقاري ككل لدى دول المجلس. ويأتي الارتفاع الحاصل على مؤشر الأسعار العام على قطاع الأراضي السكنية نتيجة الارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع لدى كل من عُمان والكويت بنسبة 5.2 في المائة وهي النسبة الأعلى على متوسط أسعار الأراضي التجارية خليجيا فيما سجلت المملكة نسبة ارتفاع بلغت 3.3 في المائة وقطر بواقع 1.7 في المقابل.
وارتفع قطاع المباني التجارية (مكاتب) بنسبة 6.2 في المائة لدى دول مجلس التعاون، حيث شهد القطاع نموا على أحجام وقيم المبايعات المنفذة فيما لم يشهد مؤشر الأسعار تسجيل ارتفاعات حادة لدى غالبية الدول، ويأتي الارتفاع المسجل على مؤشر الأسعار العام نتيجة الارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع من المكاتب بنسبة 8.2 في المائة لدى قطر فيما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.9 في المائة لدى المملكة.
وسجل قطاع الشقق السكنية والفلل ارتفاعا بنسبة 9.2 في المائة لدى دول المجلس، حيث يشهد القطاع نموا على أحجام وقيم المبايعات المنفذة مما يضغط دائما على اتجاه متوسط الأسعار، وكان الارتفاع حادا في الإمارات وبنسبة 18.6 في المائة وهو الأمر الذي دفع المؤشر للارتفاع مدعوما بالارتفاعات المسجلة في المملكة بـ 1.7 في المائة فيما ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 1.5 في المائة في الكويت وبنسبة 1.3 في المائة في قطر.
من جهة أخرى، انخفض مؤشر أحجام المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية والتجارية وقطاع المباني التجارية وقطاع الشقق والفلل للشهر الثاني لدى دول مجلس التعاون الخليجي وبنسبة 2.2 في المائة خلال أيار (مايو) فيما بلغت نسبة الانخفاض 33.4 في المائة خلال نيسان (أبريل) عند استمرار حالة التذبذب الحاد على أحجام المبايعات من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر ويأتي الانخفاض الحاصل خلال أيار (مايو) نتيجة ارتفاع متوسط أسعار التنفيذ على كافة القطاعات العقارية لدى دول مجلس التعاون، إضافة إلى وصول أحجام المبايعات المسجلة إلى حدودها العليا بانتظار أن يواكب ذلك ارتفاع في عدد المشاريع المقامة والمنوي إقامتها وخصوصا لدى عمان ومملكة البحرين.
هذا وقد سجل النشاط العام لدى دول مجلس التعاون هدوءا ملحوظا على عدد الصفقات وأحجامها خلال أيار (مايو) بالمقارنة بالمستويات المسجلة خلال الفترة الماضية نتيجة انخفاض أحجام المبايعات على قطاع الأراضي السكنية بنسبة 2.5 في المائة خلال أيار (مايو) نتيجة الانخفاض الحاصل بنسبة 46 في المائة في الكويت وهي نسبة الانخفاض الأعلى المسجلة خليجيا فيما جاءت عمان ثانيا وبنسبة انخفاض 36.4 في المائة وجاءت البحرين في المرتبة الثالثة وبنسبة انخفاض 13 في المائة.
وانخفضت أحجام المبايعات على قطاع الشقق السكنية والفلل وبنسبة 30.7 في المائة خلال أيار (مايو) نتيجة الانخفاض الحاصل بنسبة 39.3 في المائة لدى عمان، وهي نسبة الانخفاض الأعلى المسجلة خليجيا فيما جاءت الإمارات ثانيا، وبنسبة انخفاض 30.6 في المائة.
فيما جاء الارتفاع الحاصل لدى قطاع الأراضي التجارية وقطاع المباني التجارية ليقلل من حدة الانخفاض الحاصل على مؤشر أحجام المبايعات المسجلة خلال أيار (مايو) على النحو التالي:
ارتفاع أحجام المبايعات على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 7.7 في المائة خلال أيار (مايو) نتيجة ارتفاعها بنسبة 34.3 في المائة في الإمارات، وهي نسبة الارتفاع الأعلى المسجلة خليجيا، فيما جاءت قطر ثانيا، وبنسبة ارتفاع 5.9 في المائة، فيما قلل الانخفاض الحاصل لدى كل من البحرين بنسبة 54.8 في المائة، وبنسبة 36.4 في المائة لدى عُمان، وبنسبة 34.8 في المائة في الكويت، وبنسبة 35.3 في المائة في المملكة من حدة الارتفاع المسجل ذلك، الإمارات تستحوذ على ما نسبته 75 في المائة من إجمالي أحجام المبايعات المنفذة لدى دول مجلس التعاون الخليجي.
ارتفاع أحجام المبايعات على قطاع المباني التجارية بنسبة 29.5 في المائة خلال أيار (مايو) نتيجة ارتفاعها بنسبة 45.3 في المائة في المملكة، وهي نسبة الارتفاع الأعلى على قطاع المباني التجارية خليجيا، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية، وبنسبة 26.7 في المائة، وقطر في المرتبة الثالثة وبنسبة 7.2 في المائة.
الاقتصادية 08/07/2008
ارتفع مؤشر الأسعار العام على المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية والتجارية وقطاع المكاتب وقطاع الشقق والفلل في الدول الخليجية بنحو 1.3 في المائة خلال أيار (مايو)، وبارتفاع يعادل الضعف عن نيسان (أبريل) الذي بلغ فيه الارتفاع نحو 5.5 في المائة.
ووفقا لتقرير مؤشر (مزايا) العقاري الشهري فإن النشاط العقاري في المنطقة الخليجية قد سجل مستويات جديدة من الارتفاع والانخفاض على متوسط أسعار المبايعات وأحجامها وقيمها خلال أيار (مايو) الماضي، ومن اللافت أن أحجام وقيم المبايعات قد سجلت انخفاضا ملموسا عند تسجيل متوسط الأسعار، بينما هناك ارتفاعات تكاد تكون قياسية على بعض القطاعات النشطة لدى غالبية الدول.
وأضاف التقرير أنه وفي ظل غياب حدود واضحة للارتفاعات عند استمرار الطلب على مدخلات ومخرجات القطاعات العقارية فإن متوسط الأسعار سيشهد المزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة التي ليست بالضرورة أن تكون ذات آثار إيجابية على مستقبل النشاط وجودته، حيث تواجه شركات التطوير المزيد من المعوقات في إنجاز المشاريع التي تقوم بتنفيذها حاليا نتيجة ارتفاع أسعار كافة مستلزمات البناء، حيث توجهت الكثير من شركات التطوير إلى تعديل آليات التعاقد بحيث أصبحت تعتمد نظام الكلفة والتقييم في نهاية عملية البناء وذلك بهدف المحافظة على هوامش أرباحها من التآكل. ووفقا لمؤشر مزايا العقاري واصلت أسعار المبايعات العقارية المنفذة لدى دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعها الجنوني خلال أيار (مايو) الماضي مسجلة مستوى جديدا من الأسعار، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة الارتفاع الحاصل على مؤشر الأسعار العام لدى الكويت وبنسبة 20.8 في المائة وبنسبة ارتفاع 7.7 في المائة في الإمارات، فيما ارتفع مؤشر الأسعار العام بنسبة 2.3 في المائة لدى المملكة، وسجل مؤشر الأسعار العام لدى قطر ارتفاعا طفيفا وبنسبة 1.6 في المائة خلال أيار (مايو).
وجاء الارتفاع المسجل على مؤشرات الأسعار العامة لدى دول مجلس التعاون الخليجي كنتيجة للارتفاع الحاصل على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 20.3 في المائة لدى دول مجلس التعاون، ذلك أن الطلب على الأراضي التجارية يشهد اختلافا واضحا بين دولة وأخرى، فيما يتساوى في درجة التذبذب المسجلة على اتجاهاته الشهرية وذلك اعتمادا على ارتفاع متوسط أسعاره، إضافة إلى انحسار الاهتمام بمكونات هذا القطاع من قبل الشركات الاستثمارية الكبرى، فيما جاء الارتفاع على مؤشر الأسعار العام لدى دول مجلس التعاون خلال أيار (مايو) نتيجة الارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع لدى الكويت بنسبة 50.7 في المائة وهي نسبة الارتفاع الأعلى على متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية المسجلة خليجيا خلال أيار (مايو) نتيجة شح المعروض من الأراضي التجارية وعند ارتفاع متوسط الأسعار إلى مستويات قياسية، فيما سجل مؤشر الأسعار لدى المملكة نسبة ارتفاعات بلغت 3.3 في المائة، إضافة إلى الارتفاع المسجل لدى الإمارات وبنسبة 2.3 في المائة.
في حين سجل أعلى متوسط سعر للمتر المربع من الأراضي التجارية لدى الكويت ليصل إلى 2688 دينارا كويتيا، فيما جاءت في المرتبة الثانية السعودية عند متوسط سعر بلغ 17800 ريال، وفي المرتبة الثالثة البحرين عند متوسط سعر بلغ ألف دينار بحريني.
كما ارتفع قطاع الأراضي السكنية بنسبة 2.9 في المائة لدى دول مجلس التعاون، ذلك أن قطاع الأراضي السكنية يحتل النسبة الأعلى من قوى الطلب المحلي لكل دولة، فيما يستحوذ القطاع على الحصة الأكبر من إجمالي قيم السيولة المتداولة لدى السوق العقارية الخليجية ذلك أن النشاط الحاصل على الأراضي السكنية يعد مقياسا مهما لقياس اتجاه النشاط العقاري ككل لدى دول المجلس. ويأتي الارتفاع الحاصل على مؤشر الأسعار العام على قطاع الأراضي السكنية نتيجة الارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع لدى كل من عُمان والكويت بنسبة 5.2 في المائة وهي النسبة الأعلى على متوسط أسعار الأراضي التجارية خليجيا فيما سجلت المملكة نسبة ارتفاع بلغت 3.3 في المائة وقطر بواقع 1.7 في المقابل.
وارتفع قطاع المباني التجارية (مكاتب) بنسبة 6.2 في المائة لدى دول مجلس التعاون، حيث شهد القطاع نموا على أحجام وقيم المبايعات المنفذة فيما لم يشهد مؤشر الأسعار تسجيل ارتفاعات حادة لدى غالبية الدول، ويأتي الارتفاع المسجل على مؤشر الأسعار العام نتيجة الارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع من المكاتب بنسبة 8.2 في المائة لدى قطر فيما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.9 في المائة لدى المملكة.
وسجل قطاع الشقق السكنية والفلل ارتفاعا بنسبة 9.2 في المائة لدى دول المجلس، حيث يشهد القطاع نموا على أحجام وقيم المبايعات المنفذة مما يضغط دائما على اتجاه متوسط الأسعار، وكان الارتفاع حادا في الإمارات وبنسبة 18.6 في المائة وهو الأمر الذي دفع المؤشر للارتفاع مدعوما بالارتفاعات المسجلة في المملكة بـ 1.7 في المائة فيما ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 1.5 في المائة في الكويت وبنسبة 1.3 في المائة في قطر.
من جهة أخرى، انخفض مؤشر أحجام المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية والتجارية وقطاع المباني التجارية وقطاع الشقق والفلل للشهر الثاني لدى دول مجلس التعاون الخليجي وبنسبة 2.2 في المائة خلال أيار (مايو) فيما بلغت نسبة الانخفاض 33.4 في المائة خلال نيسان (أبريل) عند استمرار حالة التذبذب الحاد على أحجام المبايعات من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر ويأتي الانخفاض الحاصل خلال أيار (مايو) نتيجة ارتفاع متوسط أسعار التنفيذ على كافة القطاعات العقارية لدى دول مجلس التعاون، إضافة إلى وصول أحجام المبايعات المسجلة إلى حدودها العليا بانتظار أن يواكب ذلك ارتفاع في عدد المشاريع المقامة والمنوي إقامتها وخصوصا لدى عمان ومملكة البحرين.
هذا وقد سجل النشاط العام لدى دول مجلس التعاون هدوءا ملحوظا على عدد الصفقات وأحجامها خلال أيار (مايو) بالمقارنة بالمستويات المسجلة خلال الفترة الماضية نتيجة انخفاض أحجام المبايعات على قطاع الأراضي السكنية بنسبة 2.5 في المائة خلال أيار (مايو) نتيجة الانخفاض الحاصل بنسبة 46 في المائة في الكويت وهي نسبة الانخفاض الأعلى المسجلة خليجيا فيما جاءت عمان ثانيا وبنسبة انخفاض 36.4 في المائة وجاءت البحرين في المرتبة الثالثة وبنسبة انخفاض 13 في المائة.
وانخفضت أحجام المبايعات على قطاع الشقق السكنية والفلل وبنسبة 30.7 في المائة خلال أيار (مايو) نتيجة الانخفاض الحاصل بنسبة 39.3 في المائة لدى عمان، وهي نسبة الانخفاض الأعلى المسجلة خليجيا فيما جاءت الإمارات ثانيا، وبنسبة انخفاض 30.6 في المائة.
فيما جاء الارتفاع الحاصل لدى قطاع الأراضي التجارية وقطاع المباني التجارية ليقلل من حدة الانخفاض الحاصل على مؤشر أحجام المبايعات المسجلة خلال أيار (مايو) على النحو التالي:
ارتفاع أحجام المبايعات على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 7.7 في المائة خلال أيار (مايو) نتيجة ارتفاعها بنسبة 34.3 في المائة في الإمارات، وهي نسبة الارتفاع الأعلى المسجلة خليجيا، فيما جاءت قطر ثانيا، وبنسبة ارتفاع 5.9 في المائة، فيما قلل الانخفاض الحاصل لدى كل من البحرين بنسبة 54.8 في المائة، وبنسبة 36.4 في المائة لدى عُمان، وبنسبة 34.8 في المائة في الكويت، وبنسبة 35.3 في المائة في المملكة من حدة الارتفاع المسجل ذلك، الإمارات تستحوذ على ما نسبته 75 في المائة من إجمالي أحجام المبايعات المنفذة لدى دول مجلس التعاون الخليجي.
ارتفاع أحجام المبايعات على قطاع المباني التجارية بنسبة 29.5 في المائة خلال أيار (مايو) نتيجة ارتفاعها بنسبة 45.3 في المائة في المملكة، وهي نسبة الارتفاع الأعلى على قطاع المباني التجارية خليجيا، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية، وبنسبة 26.7 في المائة، وقطر في المرتبة الثالثة وبنسبة 7.2 في المائة.