عثمان الثمالي
07-22-2008, 12:58 PM
مباشر الثلاثاء 22 يوليو 2008 10:53 ص
http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifنقلت صحيفة "الوطن" طلب عدد من المقاولين بإعادة النظر في آلية تعويض المقاولين عن الزيادة التي طرأت على أسعار مواد البناء. وارتكزت مطالباتهم بناء على أن الآلية لم تراع التضخم الذي طرأ على جميع مواد البناء الأساسية وغيرها، حيث اقتصر التعويض على خمس مواد أساسية.
وقال رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة المهندس عبدالعزيز حنفي (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=193255&src=G)إن قطاع المقاولات من القطاعات الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني فهو ثاني أكبر القطاعات بعد النفط، ويعتبر الأكبر استخداما للعمالة كما يتولى خدمات التشغيل والصيانة، لكنه مازال يعاني من التجزئة حيث تزيد شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة 80% من مجموع أعداد المقاولين بالمملكة.
وقال إن التعويض ينحسر الآن في 5 مواد بناء فقط هي الحديد والخرسانة المسلحة والأسمنت والأخشاب والكوابل، مع أن هناك 30% من مواد البناء زادت أسعارها بشكل كبير ولم يشملها القرار، مما أدى إلى تقاعس المقاولين في التنفيذ وإيقاف عدد كبير من المشاريع نتيجة الخسائر الكبيرة للمقاولين وبعض المشاريع تم سحبها، والمتضرر الحقيقي هو المشاريع التنموية.
وقال إن القرار اعتمد تعويض المقاولين لكن لم يحدد الآلية ولا نسبة التعويض وهناك لجنة وزارية على أعلى مستوى لتحديد الآلية، معربا عن أمله في أن تسارع اللجنة في إعداد التوصيات حتى يتم إعداد آلية تعويض المقاولين ليبدأ دوران عجلة التنمية والاستفادة من اقتراحات اللجنة الوطنية للمقاولين.
وفي صحيفة "الرياض" طالب محمد السبيعي (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=193260&src=G)أحد المتداولين من السوق بأعمال رقابة حقيقية على صناديق الاسهم والمحافظة شبه الفردية المتخصصة في ادارة الأموال الخاصة والتي أصبحت تنسق فيما بينها لتحقيق اهداف محددة لها، سوف تؤدي في ظل غياب الرقابة الى هروب الكثيرين من السوق مؤكدا ان هناك اعداداً من السعوديين بدأت بالاتجاه الى أسواق العملات وما يسمى ب (الفوركس) واعتبر ان السوق في وقتها الحالي اصبحت محطة لبعض الأثرياء لمضاعفة ثرواتهم عبر سيطرة من يطلق عليهم مديري (محافظ الخاصة) الذين تمتلئ السوق والمجالس بالاشاعات عن ما ينوون القيام به ولا نملك الا ان نكون متفرجين لا سيما عندما تمارس عمليات الرش على أنواع محددة من الأسهم قيمتها واعدادها ليست في متناول صغار المتداولين ويضيف انني اضم صوتي الى من يطالب بالاعلان عن أسماء كبار المتداولين في الأسهم السعودية بشكل يومي.
متمنيا ان يكون ذلك عاملاً مساعداً لإعادة التوازن الى السوق لا سيما ان فقدان الثقة أصبح يتزايد في نفوس المتداولين المعلقين فيها منذ سنوات.
وفي نفس المصدر أوضح المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وكيل (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=193264&src=G)وزارة النقل للطرق رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي (http://www.mubasher.info/TDWL/Companies/ComWatch.aspx?ComID=99)أن مشروع تطوير تقنية المعلومات يأتي ضمن خطتها الإستراتيجية لنمو أعمال الشركة وإعادة هيكلتها بهدف مواكبة التطور التقني وتطوير أعمال الشركة المختلفة من خلال أنظمة عالمية تسهم في رفع درجة الآداء وتقديم الخدمة على كافة المستويات الإدارية والفنية.
وبين المهندس المقبل أن تطبيق هذا المشروع من شأنه أن يتيح الحصول على المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب ويساعد في ربط جميع محطات ووكلاء الشركة بنظام الحجز المركزي الأمر الذي سوف ينعكس على خدمة عملاء الشركة وضمان توفير المقاعد المطلوبة، إضافة إلى رفع مستوى إرضاء العملاء من خلال الاستخدام الأمثل للموارد.
قال الأمين العام لغرفة «الشرقية» عدنان النعيم (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=193271&src=G): إن الأداء الصناعي في المنطقة الشرقية يشهد تطورات كبيرة، وهي الأكثر استقطاباً للاستثمارات الصناعية، إذ تضم أكبر التجمعات الصناعية على مستوى العالم في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات.
وبحسب التقرير كما نقلت ذلك جريدة "الحياة اللندنية" بلغ عدد المصانع المنتجة والمرخصة بموجب نظامى حماية وتشجيع الصناعات الوطنية واستثمار رأس المال الأجنبى في المملكة 3906 مصانع، حتى نهاية عام 2007، وتُقدر الزيادة في عدد المصانع المنتجة في المملكة خلال الفترة (1417 هـ - 1427هـ) بنحو 1308 مصانع، في ما ارتفع معدل النمو السنوى لعدد المصانع المنتجة فى المملكة بنحو 50.3 في المئة نهاية عام 1427هـ، مقارنة بنهاية عام 1417هـ.
وأضاف أن الصناعات المعدنية تأتي فى المرتبة الأولى من حيث عدد المصانع المنتجة في المملكة، ثم الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية، واحتلت المنطقة الشرقية المركز الثالث على مستوى المملكة من حيث عدد المصانع الموجودة بها، وذلك بعد منطقتى الرياض ومكة المكرمة.
قال الدكتور عبدالله المغلوث الخبير العقاري (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=193276&src=G)كما نقلت المدينة " أن أزمة المساكن في المملكة ستأخذ منعطفاً خطيراً في السنوات المقبلة أكثر مما هي عليه حاليا، مطالبا بتوحيد جهود القطاعين العام والخاص ودمج سبل الاستثمار بفرص أقوى للحد من الكارثة المستقبلية. كما أكد على ضرورة تحديث سياسة صندوق التنمية العقارية وفق المتطلبات الاساسية للمواطن.
وأشار الى ان البنوك المصرفية التجارية تسعى إلى جذب العملاء والباحثين عن قروض ميسرة لتقديم أرقى سبل الخدمات وتسهيل مهامهم، ولكن هذا النظام يعد مخالفا تماماً للوائح الدولية بسبب عدم ممارسة تلك البنوك النشاط العقاري بشكل رئيسي .. فهي تنافس الشركات والمؤسسات العقارية التي تقدم فوائد القروض والتسهيلات المالية للعقار . وهذا سيؤثر سلباً على السوق ويصيبه بالركود المزمن في ظل منافسة البنوك وعرقلة عمل الشركات العقارية التي يجب عليها التحرك إلى إيقاف تلك المنافسة بأي طريقة.
من جانبه أكد المهندس العقاري بدر بن إبراهيم بن سعيدان ان الدراسات تشير إلى أن المملكة مقبلة على أزمة إسكانية خانقة أكثر من المتوقع خلال الخمس السنوات القادمة وذلك لوجود العديد من العوامل المؤثرة التي ستبقى عائقاً أمام النمو العمراني في المملكة ولعل من أهم تلك العوامل التعداد السكاني المتزايد وعدم تحديث الأنظمة والآليات التي تفتقد الجهة الرسمية في توجيه القرارات وإصلاحها . ولتجاوز كل ذلك فإنه يتطلب توحيد جهود القطاع العام تحت مظلة واحدة وتكون علاقتها بالقطاع الخاص علاقة شراكة وضمان.
نقلت جريدة عكاظ تأكيد عدد من خبراء الاقتصاد أن الإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية للتحقيق في 280 مخالفة للنظام واللوائح التنفيذية للسوق واستدعاء عدد كبير من أصحاب المواقع الالكترونية المخالفة سوف تسهم في التزام الشركات والمكاتب الاستشارية بالارتقاء بمستوى الشفافية مع المستثمرين.
وحول هذا الموضوع أشار الدكتور أسامة فلالي «خبير اقتصادي» (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=193299&src=G)إلى أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة السوق والمتداولين وتعزز من منهجية الإفصاح، وتساعد في تحسين المناخ الاستثماري، مشيرا إلى أن إعلان هذه الإجراءات في هذا الوقت يمكن أن يعزز من ارتفاع السوق. وقال ان هذه الإجراءات تصب في مصلحة الشركات بصفة خاصة للارتقاء بمستوى الشفافية مع المستثمرين وستعود بالتأكيد لصالح صغار المستثمرين، ولكن يظل السؤال ما هي العقوبات التي ستفرضها الهيئة ضد هؤلاء المخالفين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات بحد ذاتها ايجابية، وأي كشف لمخالفات أو إصدار تعليمات أو ضوابط من اجل التنظيم والحفاظ على استقرار السوق سوف تعمل على توفير بيئة مستقرة له في المدى البعيد ولكن لابد من إعلان تفاصيل هذه العقوبات التي أصدرتها الهيئة فهي لم تتطرق إلى العقوبات وهذا سيؤدي إلى عدم الجدية والالتزام.
من جهته أكد المحلل المالي محمد القرني أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة للتحقيق مع عدد كبير من المكاتب المخالفة للأنظمة واللوائح سوف تسهم في زرع بيئة استثمارية قوية.
وقال إن مهمة الهيئة شاقة فلابد أن تعتمد على الشفافية وتطبيق العقوبات بشكل علني لبث الثقة وإعادة الاطمئنان للمتعاملين.. مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف الهيئة منها لإيجاد نظام للسوق المالي وتحقيق إنجازات أفضل مؤكدا على أن استمرار الهيئة على هذا النهج مع ذكر العقوبات سيؤدي لتعزيز عمليات النمو المستقبلي للاقتصاد الكلي بمعنى أن نحافظ على هذا النمو من خلال كفاءة سوق المال.
قال المستشار القانوني عبدالعزيز النقلي ان الخطوات التي اتخذتها الهيئة ستعمل على زيادة رقعة الشفافية وإلزام الشركات باعتماد المزيد من القواعد الدقيقة لنشر معلوماتها لتحقيق العدالة بين المتداولين في معرفة المعلومات والبيانات وما يتعلق بأوضاع الشركات بعيدًا عن استفادة البعض دون غيرهم.
ويرى الدكتور سالم باعجاجه «خبير اقتصادي» أنه بالرغم من أن إجراءات الهيئة التي اتخذتها ضد المخالفين للأنظمة تسهم في صالح السوق إلا أن البعض يرى أنها ستوجد في المقابل حالة من عدم الاستقرار في السوق لأن العامل النفسي ما زال يلعب الدور الأساسي في اتخاذ القرارات الاستثمارية لعدد كبير من المستثمرين.
وقال إن موضوع الإفصاح والشفافية في السوق المالية يعتبر من الأمور المهمة والحيوية التي يجب أخذها بعين الاعتبار.. مشيرا إلى أن الشفافية هي إحدى العلامات الصحية في السوق، مؤكدًا ضرورة قيام الجهات المختصة باتخاذ خطوات جادة في هذا المجال لأنها القادرة على ضبط ذلك.
طالب عبد الله كاتب- الكاتب الاقتصادي بجريدة عكاظ السعودية (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=193194&src=M230)- مجالس إدارات الشركات التي حققت خسائر في هذه الفترة بالتنحي، خاصة بعد أن فشلت فشلاً زريعاً في تحقق أرباح خاصة ما تمر به المملكة من ازدهار ونمو اقتصادي، وأن يكون لديها الشجاعة الكافية في الاستقالة وترك الفرصة لمن هم أقدر منهم على المحافظة على أموال ومقدرات الناس في هذه الشركات، وذلك في حوار معه على قناة CNBC عربية اليوم.
مشيرًا إلى أن الشركات التى تراجعت خسائرها، لم تحقق انجازًا كون الوضع لم يتغير كثيرًا، وشبهها بالطالب الذي كان يرسب في جميع المواد الدراسية، ثم أصبح يرسب في نصفها فقط، فهو في الحالتين راسب.
وقال كاتب :" شركة مثل النقل الجماعي (http://www.mubasher.info/TDWL/Companies/comwatch.aspx?symbol=4040)لديها دعم حكومي غير محدود واحتكار للنقل الداخلي وإمكانيات عديدة فهذه أمور ترسم علامات استفهام عديدة، فهناك أوضاع وأخطاء عديدة داخل النفقات التشغيلية والإدارية على الشركة مراجعة هذه الأمور خاصة فيما يتعلق بتكاليف مجلس الإدارة وإشرافه وما ينعكس على أداء الشركة وكذلك الأداء التشغيلي لابد من حسابها بدقة للخروج من الخسائر إلى الأرباح".
وأشار كاتب إلى" أن هناك شركات أخرى مثل النقل الجماعي ولا تعمل إلا خلال موسم الحج، في حين أن النقل الجماعي يعمل طوال السنة ولديها دعم حكومي خاصة في النقل الداخلي والبري بالمملكة، وتساءل كاتب قائلاً : ماذا يريدون؟ "
وعن شركة الكهرباء السعودية وما أعلنت عنه من تراجع في أرباحها في الربع الثاني من العام 2008 بنسبة 4% أكد الكاتب" أن ما ينطبق على شركة النقل الجماعي يمكن أن نطبقه على السعودية للكهرباء، حيث تلقى هي الأخرى دعم من الحكومة وهي الشركة الوحيدة وغير ذلك، ومع ذلك تعلن عن تراجعات في أرباحها وذلك بعد أن أعلنت عن خسائر كبيرة في الربع الأول، ووجه الكاتب دعوة لمجلس إدارة الشركة أن يراجعوا حساباتهم".
http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifنقلت صحيفة "الوطن" طلب عدد من المقاولين بإعادة النظر في آلية تعويض المقاولين عن الزيادة التي طرأت على أسعار مواد البناء. وارتكزت مطالباتهم بناء على أن الآلية لم تراع التضخم الذي طرأ على جميع مواد البناء الأساسية وغيرها، حيث اقتصر التعويض على خمس مواد أساسية.
وقال رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة المهندس عبدالعزيز حنفي (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=193255&src=G)إن قطاع المقاولات من القطاعات الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني فهو ثاني أكبر القطاعات بعد النفط، ويعتبر الأكبر استخداما للعمالة كما يتولى خدمات التشغيل والصيانة، لكنه مازال يعاني من التجزئة حيث تزيد شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة 80% من مجموع أعداد المقاولين بالمملكة.
وقال إن التعويض ينحسر الآن في 5 مواد بناء فقط هي الحديد والخرسانة المسلحة والأسمنت والأخشاب والكوابل، مع أن هناك 30% من مواد البناء زادت أسعارها بشكل كبير ولم يشملها القرار، مما أدى إلى تقاعس المقاولين في التنفيذ وإيقاف عدد كبير من المشاريع نتيجة الخسائر الكبيرة للمقاولين وبعض المشاريع تم سحبها، والمتضرر الحقيقي هو المشاريع التنموية.
وقال إن القرار اعتمد تعويض المقاولين لكن لم يحدد الآلية ولا نسبة التعويض وهناك لجنة وزارية على أعلى مستوى لتحديد الآلية، معربا عن أمله في أن تسارع اللجنة في إعداد التوصيات حتى يتم إعداد آلية تعويض المقاولين ليبدأ دوران عجلة التنمية والاستفادة من اقتراحات اللجنة الوطنية للمقاولين.
وفي صحيفة "الرياض" طالب محمد السبيعي (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=193260&src=G)أحد المتداولين من السوق بأعمال رقابة حقيقية على صناديق الاسهم والمحافظة شبه الفردية المتخصصة في ادارة الأموال الخاصة والتي أصبحت تنسق فيما بينها لتحقيق اهداف محددة لها، سوف تؤدي في ظل غياب الرقابة الى هروب الكثيرين من السوق مؤكدا ان هناك اعداداً من السعوديين بدأت بالاتجاه الى أسواق العملات وما يسمى ب (الفوركس) واعتبر ان السوق في وقتها الحالي اصبحت محطة لبعض الأثرياء لمضاعفة ثرواتهم عبر سيطرة من يطلق عليهم مديري (محافظ الخاصة) الذين تمتلئ السوق والمجالس بالاشاعات عن ما ينوون القيام به ولا نملك الا ان نكون متفرجين لا سيما عندما تمارس عمليات الرش على أنواع محددة من الأسهم قيمتها واعدادها ليست في متناول صغار المتداولين ويضيف انني اضم صوتي الى من يطالب بالاعلان عن أسماء كبار المتداولين في الأسهم السعودية بشكل يومي.
متمنيا ان يكون ذلك عاملاً مساعداً لإعادة التوازن الى السوق لا سيما ان فقدان الثقة أصبح يتزايد في نفوس المتداولين المعلقين فيها منذ سنوات.
وفي نفس المصدر أوضح المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وكيل (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=193264&src=G)وزارة النقل للطرق رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي (http://www.mubasher.info/TDWL/Companies/ComWatch.aspx?ComID=99)أن مشروع تطوير تقنية المعلومات يأتي ضمن خطتها الإستراتيجية لنمو أعمال الشركة وإعادة هيكلتها بهدف مواكبة التطور التقني وتطوير أعمال الشركة المختلفة من خلال أنظمة عالمية تسهم في رفع درجة الآداء وتقديم الخدمة على كافة المستويات الإدارية والفنية.
وبين المهندس المقبل أن تطبيق هذا المشروع من شأنه أن يتيح الحصول على المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب ويساعد في ربط جميع محطات ووكلاء الشركة بنظام الحجز المركزي الأمر الذي سوف ينعكس على خدمة عملاء الشركة وضمان توفير المقاعد المطلوبة، إضافة إلى رفع مستوى إرضاء العملاء من خلال الاستخدام الأمثل للموارد.
قال الأمين العام لغرفة «الشرقية» عدنان النعيم (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=193271&src=G): إن الأداء الصناعي في المنطقة الشرقية يشهد تطورات كبيرة، وهي الأكثر استقطاباً للاستثمارات الصناعية، إذ تضم أكبر التجمعات الصناعية على مستوى العالم في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات.
وبحسب التقرير كما نقلت ذلك جريدة "الحياة اللندنية" بلغ عدد المصانع المنتجة والمرخصة بموجب نظامى حماية وتشجيع الصناعات الوطنية واستثمار رأس المال الأجنبى في المملكة 3906 مصانع، حتى نهاية عام 2007، وتُقدر الزيادة في عدد المصانع المنتجة في المملكة خلال الفترة (1417 هـ - 1427هـ) بنحو 1308 مصانع، في ما ارتفع معدل النمو السنوى لعدد المصانع المنتجة فى المملكة بنحو 50.3 في المئة نهاية عام 1427هـ، مقارنة بنهاية عام 1417هـ.
وأضاف أن الصناعات المعدنية تأتي فى المرتبة الأولى من حيث عدد المصانع المنتجة في المملكة، ثم الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية، واحتلت المنطقة الشرقية المركز الثالث على مستوى المملكة من حيث عدد المصانع الموجودة بها، وذلك بعد منطقتى الرياض ومكة المكرمة.
قال الدكتور عبدالله المغلوث الخبير العقاري (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=193276&src=G)كما نقلت المدينة " أن أزمة المساكن في المملكة ستأخذ منعطفاً خطيراً في السنوات المقبلة أكثر مما هي عليه حاليا، مطالبا بتوحيد جهود القطاعين العام والخاص ودمج سبل الاستثمار بفرص أقوى للحد من الكارثة المستقبلية. كما أكد على ضرورة تحديث سياسة صندوق التنمية العقارية وفق المتطلبات الاساسية للمواطن.
وأشار الى ان البنوك المصرفية التجارية تسعى إلى جذب العملاء والباحثين عن قروض ميسرة لتقديم أرقى سبل الخدمات وتسهيل مهامهم، ولكن هذا النظام يعد مخالفا تماماً للوائح الدولية بسبب عدم ممارسة تلك البنوك النشاط العقاري بشكل رئيسي .. فهي تنافس الشركات والمؤسسات العقارية التي تقدم فوائد القروض والتسهيلات المالية للعقار . وهذا سيؤثر سلباً على السوق ويصيبه بالركود المزمن في ظل منافسة البنوك وعرقلة عمل الشركات العقارية التي يجب عليها التحرك إلى إيقاف تلك المنافسة بأي طريقة.
من جانبه أكد المهندس العقاري بدر بن إبراهيم بن سعيدان ان الدراسات تشير إلى أن المملكة مقبلة على أزمة إسكانية خانقة أكثر من المتوقع خلال الخمس السنوات القادمة وذلك لوجود العديد من العوامل المؤثرة التي ستبقى عائقاً أمام النمو العمراني في المملكة ولعل من أهم تلك العوامل التعداد السكاني المتزايد وعدم تحديث الأنظمة والآليات التي تفتقد الجهة الرسمية في توجيه القرارات وإصلاحها . ولتجاوز كل ذلك فإنه يتطلب توحيد جهود القطاع العام تحت مظلة واحدة وتكون علاقتها بالقطاع الخاص علاقة شراكة وضمان.
نقلت جريدة عكاظ تأكيد عدد من خبراء الاقتصاد أن الإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية للتحقيق في 280 مخالفة للنظام واللوائح التنفيذية للسوق واستدعاء عدد كبير من أصحاب المواقع الالكترونية المخالفة سوف تسهم في التزام الشركات والمكاتب الاستشارية بالارتقاء بمستوى الشفافية مع المستثمرين.
وحول هذا الموضوع أشار الدكتور أسامة فلالي «خبير اقتصادي» (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=193299&src=G)إلى أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة السوق والمتداولين وتعزز من منهجية الإفصاح، وتساعد في تحسين المناخ الاستثماري، مشيرا إلى أن إعلان هذه الإجراءات في هذا الوقت يمكن أن يعزز من ارتفاع السوق. وقال ان هذه الإجراءات تصب في مصلحة الشركات بصفة خاصة للارتقاء بمستوى الشفافية مع المستثمرين وستعود بالتأكيد لصالح صغار المستثمرين، ولكن يظل السؤال ما هي العقوبات التي ستفرضها الهيئة ضد هؤلاء المخالفين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات بحد ذاتها ايجابية، وأي كشف لمخالفات أو إصدار تعليمات أو ضوابط من اجل التنظيم والحفاظ على استقرار السوق سوف تعمل على توفير بيئة مستقرة له في المدى البعيد ولكن لابد من إعلان تفاصيل هذه العقوبات التي أصدرتها الهيئة فهي لم تتطرق إلى العقوبات وهذا سيؤدي إلى عدم الجدية والالتزام.
من جهته أكد المحلل المالي محمد القرني أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة للتحقيق مع عدد كبير من المكاتب المخالفة للأنظمة واللوائح سوف تسهم في زرع بيئة استثمارية قوية.
وقال إن مهمة الهيئة شاقة فلابد أن تعتمد على الشفافية وتطبيق العقوبات بشكل علني لبث الثقة وإعادة الاطمئنان للمتعاملين.. مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف الهيئة منها لإيجاد نظام للسوق المالي وتحقيق إنجازات أفضل مؤكدا على أن استمرار الهيئة على هذا النهج مع ذكر العقوبات سيؤدي لتعزيز عمليات النمو المستقبلي للاقتصاد الكلي بمعنى أن نحافظ على هذا النمو من خلال كفاءة سوق المال.
قال المستشار القانوني عبدالعزيز النقلي ان الخطوات التي اتخذتها الهيئة ستعمل على زيادة رقعة الشفافية وإلزام الشركات باعتماد المزيد من القواعد الدقيقة لنشر معلوماتها لتحقيق العدالة بين المتداولين في معرفة المعلومات والبيانات وما يتعلق بأوضاع الشركات بعيدًا عن استفادة البعض دون غيرهم.
ويرى الدكتور سالم باعجاجه «خبير اقتصادي» أنه بالرغم من أن إجراءات الهيئة التي اتخذتها ضد المخالفين للأنظمة تسهم في صالح السوق إلا أن البعض يرى أنها ستوجد في المقابل حالة من عدم الاستقرار في السوق لأن العامل النفسي ما زال يلعب الدور الأساسي في اتخاذ القرارات الاستثمارية لعدد كبير من المستثمرين.
وقال إن موضوع الإفصاح والشفافية في السوق المالية يعتبر من الأمور المهمة والحيوية التي يجب أخذها بعين الاعتبار.. مشيرا إلى أن الشفافية هي إحدى العلامات الصحية في السوق، مؤكدًا ضرورة قيام الجهات المختصة باتخاذ خطوات جادة في هذا المجال لأنها القادرة على ضبط ذلك.
طالب عبد الله كاتب- الكاتب الاقتصادي بجريدة عكاظ السعودية (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=193194&src=M230)- مجالس إدارات الشركات التي حققت خسائر في هذه الفترة بالتنحي، خاصة بعد أن فشلت فشلاً زريعاً في تحقق أرباح خاصة ما تمر به المملكة من ازدهار ونمو اقتصادي، وأن يكون لديها الشجاعة الكافية في الاستقالة وترك الفرصة لمن هم أقدر منهم على المحافظة على أموال ومقدرات الناس في هذه الشركات، وذلك في حوار معه على قناة CNBC عربية اليوم.
مشيرًا إلى أن الشركات التى تراجعت خسائرها، لم تحقق انجازًا كون الوضع لم يتغير كثيرًا، وشبهها بالطالب الذي كان يرسب في جميع المواد الدراسية، ثم أصبح يرسب في نصفها فقط، فهو في الحالتين راسب.
وقال كاتب :" شركة مثل النقل الجماعي (http://www.mubasher.info/TDWL/Companies/comwatch.aspx?symbol=4040)لديها دعم حكومي غير محدود واحتكار للنقل الداخلي وإمكانيات عديدة فهذه أمور ترسم علامات استفهام عديدة، فهناك أوضاع وأخطاء عديدة داخل النفقات التشغيلية والإدارية على الشركة مراجعة هذه الأمور خاصة فيما يتعلق بتكاليف مجلس الإدارة وإشرافه وما ينعكس على أداء الشركة وكذلك الأداء التشغيلي لابد من حسابها بدقة للخروج من الخسائر إلى الأرباح".
وأشار كاتب إلى" أن هناك شركات أخرى مثل النقل الجماعي ولا تعمل إلا خلال موسم الحج، في حين أن النقل الجماعي يعمل طوال السنة ولديها دعم حكومي خاصة في النقل الداخلي والبري بالمملكة، وتساءل كاتب قائلاً : ماذا يريدون؟ "
وعن شركة الكهرباء السعودية وما أعلنت عنه من تراجع في أرباحها في الربع الثاني من العام 2008 بنسبة 4% أكد الكاتب" أن ما ينطبق على شركة النقل الجماعي يمكن أن نطبقه على السعودية للكهرباء، حيث تلقى هي الأخرى دعم من الحكومة وهي الشركة الوحيدة وغير ذلك، ومع ذلك تعلن عن تراجعات في أرباحها وذلك بعد أن أعلنت عن خسائر كبيرة في الربع الأول، ووجه الكاتب دعوة لمجلس إدارة الشركة أن يراجعوا حساباتهم".