الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعه29/ 7/ 1429 ه الموافق1/8/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

المجلس الاقتصادي الأعلى وافق على توحيد السلم الوظيفي الجديد
رفع مرتبات الأطباء 70% والصيادلة 45% والأخصائيين والفنيين 20%


http://www.alriyadh.com/2008/08/01/img/010506.jpg سلم رواتب لائحة الوظائف الصحية الحالي

الرياض - محمد الحيدر:
أكدت مصادر صحية ل "الرياض" أمس عن موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على توحيد سلم الرواتب في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية في جميع القطاعات الصحية المتعددة في خطوة تعتبر الأخيرة قبيل أن تقره الحكومة في غضون أسابيع قليله مقبلة.
وسيعالج السلم الجديد أوضاع من تزيد رواتبهم الحالية على ما يستحقونه بموجب هذا السلم وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ اعتماد هذه القواعد.
وقالت مصادر خاصة ان مجلس الاقتصادي الأعلى قد وافق بناء على ما توصلت إليه توصيات اللجنة المشكلة بدراسة توحيد سلم الرواتب في المستشفيات الحكومية والتخصصية ومراجعة اللائحة الصحية وسلم رواتب السعوديين الخاضعين لسلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بما يتناسب مع منافسة السوق مع ممثلين من مجلس الخدمات الصحية.
وكشفت المصادر عن أن الموافقة شملت رفع مرتبات الأطباء 70% والصيادلة 45% والأخصائيين والفنيين والمساعدين الصحيين بنسبة 20%.
وقاد معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبد الله المانع خلال الأشهر القليلة الماضية جهودا كبيرة ممثلة بمجلس الخدمات الصحية الذي يترأسه معاليه لحسم التباين في الرواتب والمزايا المالية بين شاغلي الوظائف الصحية ومن تسرب الكفاءات في المجال الصحي إلى القطاع الخاص ومن التنافس بين المستشفيات الحكومية في استقطاب الكفاءات وتحديد البدلات والحوافز التي تمنح لاسيما للكفاءات ذات القدرة في التخصصات او ذات الخبرة المتميزة.
وشهد القطاع الصحي خلال العقود الماضية ظاهرة استقالة الأطباء والفنيين من المستشفيات الحكومية بسبب ما تقدمه شركات التشغيل والقطاع الخاص من إغراءات مالية الأمر الذي تسبب في تأثيرات جانبية على مستوى الخدمات الصحية والتعليم الصحي والأبحاث ومواعيد المرضى .
وأوصت اللجنة المشكلة التي ضمت في عضويتها ممثلين من وزارة الخدمة المدنية والمالية ومجلس الخدمات الصحية بان تقوم الجهات الصحية بتوفير السكن للأطباء البشريين وأطباء الأسنان من خلال تنفيذ مشاريع مباني السكن والى أن يتم التنفيذ تقوم الجهة بتوفير وحدات سكنية والتعاقد عليها بأسماء الأطباء وأطباء الأسنان وصرف الإيجار من البند المخصص للإيجار بحيث لا تتجاوز التكلفة السنوية للوحدة مبلغ 50ألف ريال.
وفيما يتعلق بشاغلي الوظائف الصحية من السعوديين المشمولين بسلم رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات فيصرف لهم مكافأة تكون بنسبة من الدرجة الأولى من مرتبة عضو هيئة التدريس وتحدد بالقدر الذي يعالج الفرق بينهم وبين نظرائهم المشمولين بلائحة الوظائف الصحية وتقوم الجامعات بتوفير السكن للأطباء البشريين وأطباء الأسنان شاغلي هذه الوظائف من خلال تنفيذ مشاريع مباني السكن والإسراع في ذلك، وإلى أن يتم تنفيذ مشاريع مباني الجهة بتوفير وحدات سكنية والتعاقد عليها بأسماء الأطباء البشريين وأطباء الأسنان وصرف الإيجار من اعتماد البند المخصص للإيجار بحيث لا يتجاوز التكلفة السنوية للوحدة مبلغ 50.000ريال.
وأقرت اللجنة تطبيق شاغلي الوظائف الصحية للسعوديين صرف البدلات التالية: بدل "ندرة" للتخصصات النادرة لا يزيد على 30% من راتب الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الموظف وفق ضوابط، بدل "تميز" لذوي التميز المهني والسمعة والشهرة في مجال التخصص لا يزيد على 30% من راتب الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الموظف وفق ضوابط، بدل "تدريب" لا يتجاوز مقداره 20.000ريال شهرياً كحد أقصى للاستشاريين القائمين بعملية التدريب وفق ضوابط يكون منها أن يكون التدريب للحصول على شهادة الزمالات والبرامج التدريبية والتعليمية المعتمدة في المجال الصحي وأن يتم تحديد الأشخاص المخولين بالتدريب من صاحب الصلاحية وأن لا يكون الممارس للتدريب معيناً على وظيفة مختصة بالتدريب.
ومن ضمن البدلات الجديدة بدل "إشراف" بمبلغ مقطوع يصرف شهرياً للمدير الطبي ولرؤساء الأقسام مع التفريق في تحديد مقادير البدل بين المستشفيات على اعتبار أن المهام الإشرافية في المستشفيات التخصصية والمرجعية ذات درجة أكبر من مثيلاتها في المستشفيات العامة من حيث حجم العمل وعدد العاملين ونوع الخدمات والمهام المقدمة ومستواها، ويكون صرف البدل وفق الترتيب التالي: في المستشفيات العامة والمختبرات المركزية ثلاثة آلاف ريال وفي المستشفيات التخصصية والمرجعية خمسة آلاف ريال.
ومن المنتظر أن تشكل في وزارة الخدمة المدنية لجنة مؤلفة من مندوبين من مجلس الخدمات الصحية ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والأمانة العامة لمجلس التعليم العالي لوضع معايير وضوابط صرف البدلات وتقوم هذه اللجنة بمراجعة هذه المعايير والضوابط دورياً كل 5سنوات على الأكثر.
وأجازت اللجنة تمييز بعض التخصصات الصحية بدرجات إضافية وفق ضوابط تضعها اللجنة وتصدر هذه الضوابط بقرار من وزير الخدمة المدنية.
ويضع مجلس الخدمات المدنية الصحية المعايير اللازمة لتصنيف المستشفيات الحكومية إلى مستشفيات عامة وتخصصية ومرجعية، بما في ذلك التي تدار وفق برامج التشغيل الذاتي.
تعامل ساعات العمل الزائدة عن المدة المحددة في لائحة الوظائف الصحية وفق مكافأة العمل خارج وقت الدوام الرسمي.
ويعامل الطبيب السعودي تحت التدريب المشمول بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1055/1) وتاريخ 1426/3/28ه من حيث الراتب والبدلات والعلاوات السنوية معاملة الطبيب المقيم، وعند التعيين على سلم رواتب لائحة الوظائف الصحية يحدد راتبه على أساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه عن فترة التدريب المعتبرة المنتهية بنجاح، ويطبق هذا الترتيب على الحالات المماثلة في المستشفيات التي تدار وفق برامج التدريب.
تشكل لجنة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة لوضع الترتيبات اللازمة لتثبيت شاغلي الوظائف الصحية المشمولين بسلم رواتب لائحة الوظائف الصحية القائمين على رأس العمل على سلم الرواتب الملحق وفق هذه القواعد وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ اعتماد هذه القواعد. تشكل لجنة من مجلس الخدمات الصحية تتكون من المجلس ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة لوضع الترتيبات اللازمة لتثبيت شاغلي الوظائف الصحية المشمولين ببرامج التشغيل الذاتي في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية القائمين على رأس العمل على سلم الرواتب ومعالجة أوضاع من تزيد رواتبهم الحالية على ما يستحقونه بموجب هذا السلم وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ اعتماد هذه القواعد.

[عثمان الثمالي]

1.269ألف مكتتب يغطون 313% من اكتتاب استرا الصناعية



أعلنت سامبا كابيتال المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيس ومدير سجل اكتتاب المؤسسات لشركة مجموعة أسترا الصناعية أن اكتتاب أسترا الصناعية سجّل مع نهاية عمل يوم الاربعاء أكثر من 1.269ألف مكتتب من المواطنين، الذين اكتتبوا على نحو متواصل خلال الأيام الماضية في أسهم مجموعة أسترا الصناعية، وضخّوا ما مجموعه 876مليون ريال، لتقفز نسبة المشاركة في الاكتتاب إلى 313% من إجمالي قيمة الأسهم المطروحة للأفراد.
وكشفت سامبا كابيتال في إحصائيتها اليومية حول معدلات الاكتتاب، أن نسبة المشاركة في الاكتتاب بواسطة الوسائل الإلكترونية (أجهزة الصرف الآلي والهاتف المصرفي والانترنت) بلغت 95% من إجمالي العمليات، حيث كان أكثرها نشاطاً الاكتتاب عبر أجهزة الصرف الآلي التي شهدت تنفيذ نحو 49% من إجمالي تلك العمليات، مما يعكس الدرجة العالية من المرونة التي تقدمها هذه القنوات.

[عثمان الثمالي]

بفعل قرار "تداول" الإعلان عن كبار ملاك الأسهم على موقعها قريبا
سوق الأسهم السعودية تتعرض لانتكاسات تهوي بالمؤشر الرئيسي دون 9000نقطة



كتب - عبد العزيز الصعيدي:
تعرضت سوق الأسهم السعودية، خلال أيام الأسبوع الماضي الخمسة، إلى انتكاسات متتالية خسر على إثرها المؤشر الرئيسي 340نقطة، توازي نسبة 3.75في المائة، وأنهى عند 8741، بعد أن كسر مستوى 9000نقطة. ويعزى ذلك إلى قرار "تداول" الإعلان عن عرض قوائم كبار الملاك على موقعها بعد أسبوعين، خاصة من يمتلك نسبة تفوق 5في المائة من حجم أي شركة مساهمة.
ويعتقد بعض المراقبين أن هذا لا يعتبر مدعاة لانخفاض السوق، لأنه ليس أمرا جوهريا يمس أداء أي شركة أو نتائجها، وأنه كان من الأجدر تصيد الفرص من قبل صغار المستثمرين للشراء عند انخفاض أسعار الأسهم الجيدة، لأن هذا البيع لم يكن مبنياً على أداء الشركات، ولم ينتج من انخفاض أرباحها، أو انكماش أصولها.

ويعتقد بعض المحللين أن البيع الذي تم خلال الأسبوع الماضي، والذي ربما يستمر لأسبوعين مقبلين، لا تعززه حقائق اقتصادية، ولا تدعمه أخبار تتعلق بالسوق أو بالاقتصاد الجزئي أو الكلي، ولكنه يلبي حاجة بعض كبار ملاك الأسهم لتقليص نسبة ما تحتويه محافظهم دون النسبة المقررة للإفصاح من قبل "تداول"، والتي هي الحد الذي ستعلن عنده "تداول" عن أسماء كبار الملاك، والمحددة بنسبة 5في المائة من حجم أي شركة، والتي سيتم تطبيقها في 16أغسطس.

إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي تعاملات الأسبوع الماضي على 8740.74نقطة، منخفضا 340.13، توازي نسبة 3.75في المائة، وبهذا كسر مستوى 9000نقطة، في تعاملات هادئة كان الهدف منها البيع المرتب والمنظم، إذ لم تتعرض السوق إلى أي انخفاضات كبيرة.

ورغم تراجع السوق، وبسبب إدراج سهم "معادن"، ارتفعت ثلاثة من أبرز مؤشرات أداء السوق الرئيسية الأربعة، فزادت كمية الأسهم المتبادلة من نحو 896مليون سهم إلى نحو 1077مليون الأسبوع السابق، بلغت المبالغ المدورة عليها 38.78مليار ريال ارتفاعا من 37.47مليار، نفذت عبر 1573مليون صفقة مقابل 1043مليون صفقة الأسبوع الأول، ولكن انخفض معدل الأسهم المرتفعة إلى 20.41في المائة، إذ شملت تداولات الأسبوع الماضي أسهم 124شركة من بين ال 125المدرجة في السوق السعودية، ارتفع منها 20، انخفض 98، ولم يطرأ تغيير على أسهم ست شركات، ما يشير، وبشكل واضح، إلى أن السوق كانت في حالة بيع محموم.

تصدر المرتفعة كل من "معادن" بصفتها طرحا أوليا، فقفز سهمها بنسبة 38.75في المائة وأنهى على 27.75ريالاً، تلاها شركة المصافي التي كسب سهمها نسبة 24.71في المائة وأغلقت على 188ريال.

وبين الأكثر نشاطا من حيث الكميات المنفذة، استحوذ سهم معادن على نصيب الأسد بكميات ناهزت في مجملها 509مليون سهم، توازي نسبة 47.26في المائة من إجمالي الأسهم المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فسهم زين الذي نفذ عليه نحو 69.59مليون سهم.

وتراجعت بين الشركات الخاسرة كل اليانز للتأمين بنسبة 15.68في المائة، لحقتها مجموعة سامبا التي فقد سهمها نسبة 11.59في المائة.

[عثمان الثمالي]

جلوبل تقيّم سهم الشركة السعودية للكهرباء بسعر 12.1ريالاً سعودياً وتوصي بالاحتفاظ بالسهم



سجلت الشركة السعودية للكهرباء نمواً في إيراداتها بلغت نسبته 5.9في المائة صاحبه انخفاض كبيربنسبة 13.0في المائة في تكلفة زيادة المبيعات مما أدّى إلى انخفاض صافي دخل الشركة بنسبة 97.4في المائة في النصف الأول من العام 2008.وجاء الأداء المالي للشركة متمشياً مع النتائج المالية للعام 2007حيث سجلت الشركة ارتفاعاً في صافي الدخل بلغت نسبته 9.8في المائة (من 1.4مليار ريال سعودي في العام 2006إلى 1.5مليار ريال سعودي في العام 2007). يقدّر تقييمنا العادل لسهم الشركة السعودية للكهرباء 12.1ريالاً سعودياً وذلك بإعطاء وزن 80في المائة لطريقة التدفقات النقدية المخصومة و 20في المائة لطريقة تقييم المجموعات المثيلة. ووفقا للقيمة العادلة للسهم، فإنه يتداول بقيمة أعلى بنسبة 5.6في المائة من سعر السوق الحالي البالغ 11.5ريالاً سعودياً (كما في 28يوليو 2008). لذا، فإننا نعدل توصياتنا من "شراء" السهم إلى "الاحتفاظ" به من منظور الاستثمار متوسط الأجل.
الأداء المالي في العام

2007انعكست الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة السعودية الكهرباء بهدف زيادة كفاءتها على نتائجها المالية حيث سجلت الشركة ارتفاعاً في صافي الدخل للعام 2007بلغت نسبته 9.8في المائة (من 1.4مليار ريال سعودي في العام 2006إلى 1.5مليار ريال سعودي في العام 2007) كما أدّى تحسّن الأداء المالي للشركة إلى ارتفاع ربحية السهم (بناء على تداول 4.166مليون سهم) من 0.34ريال سعودي في العام 2006إلى 0.37ريال سعودي في العام 2007.سجلت الإيرادات التشغيلية للشركة نمواً بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 6.1في المائة خلال الأعوام الثلاثة الممتدة من عام 2004إلى عام 2007كما سجلت نمواً سنوياً بلغت نسبته 6.5في المائة (من 19.7مليار ريال سعودي في العام 2006إلى 20.9مليار ريال في العام 2007). واستحوذت مبيعات الشركة من الطاقة الكهربائية بتسجيلها زيادة سنوية بلغت نسبتها 6.4في المائة على الجزء الأكبر من إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة في العام 2007والبالغ نسبته 92.8في المائة. وأعقب ذلك مساهمة تعرفة إيصال الخدمة الكهربائية، وتعرفة قراءة العداد وصيانته وإعداد الفاتورة بنسبة 3.8في المائة و 3.4في المائة على التوالي من إيرادات الشركة كما سجلتا ارتفاعاً بلغت نسبته 11.1في المائة و 2.1في المائة على التوالي.

وعلى الرغم من أن تكاليف المبيعات مدفوعة بصفة أساسية بأسعارالوقود، فإن مصروفات الصيانة والتشغيل قد ارتفعت بنسبة 5.8في المائة على أساس سنوي (من 18.3مليار ريال سعودي في العام 2006إلى 19.4مليار ريال سعودي في العام 2007) وأدّى تحسّن أداء دخل الشركة إلى ارتفاع إجمالي أرباحها. ويتبين أيضاً التقدّم الذي أحرزته الشركة في الحد من تكاليف المبيعات من خلال انخفاض نسبة تكاليف المبيعات إلى إجمالي الإيرادات من 93.2في المائة في العام 2006إلى 92.7في المائة في العام 2007.تتضمّن الإيرادات والمصروفات الأخرى للشركة، الأرباح الناتجة عن بيع الموجودات الثابتة، وحصة الشركة في صافي أرباح الشركات المستثمر فيها، وإيرادات بيع المناقصات، والغرامات والجزاءات، ورسوم إعادة التيار الكهربائي بالإضافة إلى بنود أخرى متنوعة. واستحوذت الأرباح من بيع الموجودات الثابتة على الجزء الأكبر من إجمالي الإيرادات والمصروفات الأخرى للشركة بنسبة بلغت 38في المائة في حين تلتها الغرامات والجزاءات بحصة تقدر بنسبة 31.9في المائة. ويعزى ارتفاع حصة الشركة في صافي أرباح الشركات المستثمر فيها إلى مشاركتها بنسبة 31.6في المائة في رأسمال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي (gccia). حققت الشركة أداء أفضل في العام 2007، بتسجيلها ارتفاعاً بلغت نسبته 6.5في المائة في إجمالي الإيرادات التشغيلية بينما ارتفعت تكاليف المبيعات بنسبة 5.8في المائة الأمر الذي أدّى إلى زيادة نسبة هامش الربح الإجمالي إلى 7.3في المائة. وانعكس التحسّن في النتائج المالية للشركة بشكل واضح على مجمل ربحية الشركة حيث ارتفاع صافي هامش ربح الشركة من 7.2في المائة في العام 2006إلى 7.4في المائة في العام 2007.وحقق صافي دخل الشركة في العام 2007زيادة بلغت نسبتها 9.8في المائة مما أدّى أيضا إلى ارتفاع العائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 3.3في المائة في حين ظل العائد على متوسط الموجودات ثابتا بمعدل 1.2في المائة.

[عثمان الثمالي]

"نماء" تدعو مساهميها لتحديث بياناتهم للاستفادة من أسهم حقوق الأولوية



دعت شركة نماء للكيماويات مساهميها الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم، إلى ضرورة التعجيل بتحديثها كي يتمكنوا من الاستفادة من الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية التي ستطرحها الشركة ابتداء من غد السبت ولمدة أسبوعين، وذلك من خلال تزويد الشركة بصورة من السجل المدني أو إرساله عن طريق فاكس الشركة رقم 033478666

[عثمان الثمالي]

كثرة النماذج السلبية وضعف السيولة يزيدان من احتمالات النزول وسابك تتجه لتسجيل قاع جديد

http://www.alriyadh.com/2008/08/01/img/018184.jpg


تحليل- أيمن بن محمد الحمد
أغلق المؤشر الحر(TASI) في نهاية تداولات الأربعاء 30يوليو 2008عند 8740نقطة منخفضا بنسبة تقارب 3.7بالمائة عن إغلاق الأسبوع الماضي والذي كان عند 9080نقطة.
ليعود السوق من جديد للهبوط متجاهلا كل النتائج الايجابية للشركات الاستثمارية، وكأني به يسير عكس اتجاه الطفرة الاقتصادية التي تعيشها مملكتنا الغالية، عاد السوق يتقهقر ويسلك مسارا هابطا ليؤسس به ركائز للهبوط. وجاء اعلان شركة السوق المالية السعودية "تداول" أنها ستبدأ عرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة بالسوق على موقع تداول الإلكتروني، ابتداء من يوم السبت 15شعبان 1429ه الموافق 16من أغسطس 2008م لنقف أمامه حائرين عن ردة فعل صناع السوق اتجاه هذا الخبر. ورغم أن الجهات المسئولة قد أعلنت عن نيتها لهذا العرض الا أن بدء تطبيقه لابد أن يصاحبه ردة فعل اتجاه مؤشر السوق كان يكتسي باللون الأحمر القاتم أو أن يرتفع ابتهاجا ببدء تطبيق هذا القرار ولا أميل لذلك.
ارتفع الدولار وانخفضت أسعار النفط فماذا عساك يا سوقنا ان تقول. نقول ان ارتفاع أسعار الدولار سبب رئيسي لهبوط سوقنا فارتفاع أسعار الدولار سيؤثر على قوة الريال ليصبح اقوى مقابل السلع، بناء على ذلك فإن الأسهم تنخفض إذا ارتفعت العملة قوة وهذا أمر طبيعي. اما أسعار النفط فانخفاض أسعار النفط مفيد لسوقنا إذا ما تداولت في مستويات مابين 50إلى 80دولاراً اما ان هبطت بأكثر من ذلك فهي سلبية على السوق .
نبدأ بسهم سابك ترمومتر السوق فمازال السهم يترنح وينفذ عليه كميات بيع كبيرة ولدية ظاهرة سلبية لم تكتمل إلى الان تستهدف 120ريالا ان اكتملت عطفا على النموذج السلبي المتكون سابقا والذي يستهدف مستويات ادني من ذلك .
ومازال السهم داخل القناة الهابطة ومنها في قناة هابطة فرعية ويحتاج إلى أن يخترق 137ليخرج من القناة الهابطة الصغيرة ثم يخترق مستوى 146ريالاً حتى يخرج من القناة الام. ولكن إن ارتفع إلى مستوى 135إلى 137ريالاً ثم عاود الانخفاض فهو يؤكد سلبيته واتجاهه إلى مستويات ادنى مما سجلت خلال هذه الفترة حسب النموذج الموضح في الرسم البياني .
أما مستويات الدعم فهي عند 128.75ريالاً ثم 120.25ريالاً كسر هذا المستوى يذهب بالسهم إلى 112ريالاً ثم 102ريال لا قدر الله. بالنسبة لمؤشرات السهم الفنية ونبدأ بمؤشر الار اس أي - كون انفراج ايجابي بينه وبين المؤشر فمع هبوط سابك لارقام متدنية دون 127ريالاً سجل قيما اعلى من السابق لهذا المؤشر بحيث كون قاعا صاعدا معاكسا لحركة السهم كذلك نجد أنه اعلى من قاع المؤشر عندما وصلت سابك 129.75ريالا وهذه أشارة ايجابية مهمة، مؤشر التدفقات النقدية كون انفراجا ايجابيا بينه وبين حركة السهم كذلك اخترق القمم الهابطة وكون قيعانا تصاعدية وهي إشارة مهمة بدخول سيولة على السهم يجب عدم إغفالها وهو الان في مسار صاعد، اما مؤشر الاوستكاستك فتقاطعه ايجابي ومساره صاعد وقيمته منخفضة يعطي إشارة صعود للسهم بإذن الله، مؤشر الروك عاد داخل المسار الهابط وأخذ مسارا أفقيا خلال التداولات وقيمته دون الصفر بل هي متدنية وضعه سلبي، اما الماكد فتقاطع سلبيا ومازال دون مستوى الصفر اتجاهه للأسفل، اما مؤشر اراون المؤشر الهابط عاد وأخترق مستوى 70وهو في اتجاهه هابط بعد أن وصل للقمة وأخذ مسار هابط في اخر تداولات الأربعاء بينما المؤشر الصاعد فاخترق مستوى الثلاثين بل قارب لمستوى الخمسين إلا انه عاد ليتراجع ويقفل على مستوى 42في اتجاه هابط ولكن عدم كسره للثلاثين أمر ايجابي .
اما عن أسعار المواد البتر وكيميائية فإن أسعار الأسمدة - اليوريا والأمونيا - ارتفعت بقوة هذا الأسبوع فقد ارتفعت أسعار اليوريا وأسعار الامونيا فقفزت أسعار اليوريا إلى 808دولارات بارتفاع قدرة 50دولاراً وارتفعت أسعار الأمونيا إلى 650دولاراً بارتفاع قدرة 25دولارا وذلك حسب اخر تقرير عن أسعار (البحر الاسود).
وخلال هذا الأسبوع تباينت أسعار المواد البتروكماويات فقد تراجعت اغلب أسعار المواد الأساسية واستقرت بعض المواد الأخرى ان لم تتراجع .
فقد انخفضت أسعار منتج البروبلين ومنتج الايثلين ومنتج ميثيل ثلاثي بيوتيل الإيثر ومنتج البولي بروبلين ومنتج البولي ستايرين وارتفعت أسعار منتج البنزين ومنتج البولي فنيل كلوريد والبولي ايثيلين واستقرت أسعار منتج الستايرين ومنتج حمض الفوليك الثلاثي ومنتج الميثانول.
وحسب ما جاء في موقع أرقام فقد قال متعاملون إن أسعار غاز البترول المسال المتمثلة في غاز البروبان والبيوتان المقدمة من قبل شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بالنسبة إلى عقودات شهر أغسطس المقبل قد تم تخفيضها.
وخفضت أرامكو سعر البروبان إلى 860دولاراً للطن اي بانخفاض قدره 45دولاراً عن الشهر الماضي فيما تم تخفيض أسعار البيوتان ب 60دولارا إلى 890دولاراً للطن.
وقد أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) أنها ستبدأ عرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة بالسوق على موقع تداول الإلكتروني ابتداء من يوم السبت 15شعبان 1429ه الموافق 16من أغسطس 2008م، حيث ستعرض القائمة أسماء جميع من يمتلك ما نسبته (5%) أو أكثر من أسهم كل شركة حسب سجلات مركز الإيداع لدى شركة تداول، وسيتم تحديث قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة على موقع تداول بنهاية كل يوم.

التحليل الفني:
التحليل الفني لحركة المؤشر
كسر المؤشر من جديد مستوى التسعة آلاف نقطة ليغلق دونها، فرغم النتائج الايجابية للشركات القيادية الا أن السوق عاد لاتجاهه الهابط في نفس المسار الهابط والذي عجز ان يخترقه ويخرج منه. وأصبح السوق خارجا عن نطاق الاستثمار حاليا بسبب الخروج من الأسهم وذلك بكسرنا لمتوسطات التجميع. لهذا فالسوق الان سوق مضاربات حتى يجد القاع المناسب للتجميع والارتفاع من جديد. وهذا الكلام لا يعني ان السوق لن يرتفع بل المقصود ان الأحلام بارتفاعات كبيرة أخذت تتلاشى الا بعد ان نكون قاعا تجميعيا تنخفض فيه الكميات. والسبب ان السوق لم يستطع ان يعيش فترة الطفرة بل أوقف عن الارتفاع، لهذا بات من المنطقي عدم التفكير بالاستثمار حتى تعود المؤشرات الفنية والمالية لتعطي اشارة دخول للمستثمرين .
اما السوق فإن كسر مستوى 8310نقاط يؤكد انه ذهب لتسجيل قاع تاريخي جديد ويحقق نظرية ان السوق مازال في موجة تصحيحية لموجة الارتفاع الموءودة خلال عام 2006م .
اما احترام هذا المستوى فانه ينمي أننا مازلنا في موجة تصحيحية للموجة الأولى التي انطلقت في 17يونيه 2007م وأننا سندخل في موجة صاعدة جديدة تستهدف مستويات تفوق الموجة السابقة .
ولكن يجب التركيز على المؤثرات الاقتصادية الخارجية مثل سعر الدولار وأسعار النفط. وخاصة سعر الدولار فإن استمر بالارتفاع فهي إشارة سلبية لسوق الأسهم وإشارة ايجابية لبقاء الأموال كسيولة نقدية في غير أصل .
اما ان عاد الدولار للانخفاض فهو من مصلحة سوق الأسهم ولكن ليست من مصلحة المتعاملين في الأسواق غير الأسهم بشكل عام.
ومن الملاحظ ان السيولة مازالت ضعيفة ولكن يلاحظ ارتفاع مؤشر التدفقات النقدية وانفراجه عكسيا مع بعض الشركات الاستثمارية من غير مؤشر السوق.
ومن المتوقع ان يشهد السوق ضغطا بسبب الإعلان عن بدء عرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة بالسوق على موقع تداول ومنها سيكون قاع السوق للانطلاق للأعلى او يكون كسرا للمستوى المحدد أعلاه ويذهب بنا السوق لمستويات تاريخية جديدة .
وأود ان أنبه إلى أن الإغلاق الشهري سلبي وكسر مستوى 8310نقطة يؤكد دخول السوق في دوامة هبوط اما اختراق مستوى 9239نقطة فهي إشارة للخروج من عنق الزجاجة شهريا ويؤكدها 9800نقطة. ولاحظ اننا في بداية شهر أغسطس والذي ستبدأ التداولات فيه من السبت القادم لهذا فهذا التنبيه يخضع لفترة تداول قادمة.
بالنسبة لمؤشرات السوق على الحركة اليومية للمؤشر المعدل ونبدأ بمؤشر القوى النسبية: يقع عند 32وحدة وهي قيمة قريبة جدا من القاع وفي مسار هابط وتعتبر قيمته مغرية لدخول الأموال وخلال هذا الأسبوع كان في مسار هابط ولكن مازال مخترقا المسار الهابط الذي اخترقه منذ الأسبوع الماضي وعاد لمستويات الاختراق من جديد بل أعلى منها قليلا، مؤشر التدفقات النقدية: كون قمما صاعدة وقيعانا صاعدة واخترق المسار الهابط في الأسبوع الماضي ولكن عاد للهبوط خلال هذا الأسبوع وحافظ على مساره الصاعد الكلي وفي اخر يومين من هذا الأسبوع وانفرج ايجابيا عن مؤشر السوق وهي دلالة على دخول سيولة رغم ضعفها، قيمته الآن 46وإذا استمر على نفس المسار فهي دلالة ايجابية، مؤشر الاوستكاستك: اتجاه صاعد وتقاطعه ايجابي وما يزال يعطي المزيد من الارتفاع وقيمته منخفضة في القاع، مؤشر الثعلب - الروك-: قيمته بالسالب وهي اشارة سلبية واتجاهه هابط وقد كسر المسار الصاعد الذي كونه في الأسبوع الماضي وعاد ليدخل في المسار الهابط، اما مؤشر الماكد قيمته سلبية ودون الصفر واتجاهه هابط تقاطع مؤشره والمتوسط المتحرك سلبيا، في المجمل هو في مسار أفقي حائر يميل للسلبية .
مؤشر aroon : إجمالا فهو أعطى إشارة ايجابية تدعو للتفاؤل فمؤشره الصاعد عاد للاتجاه الصاعد بعد ان استقر عند مستوى الصفر ولكن ننتظر ان نراه فوق 30و 50حتى تتضح أكثر ايجابيته، اما المؤشر الهابط فقد اخذ مسارا هابطا ليكسر مستوى 30ويغلق على مستوى 28ولكي يتأكد ايجابية هذا المؤشر لابد من ان يهوي إلى مستوى الصفر عندها نقول ان وضع السوق أفضل وهذه إشارة ايجابية، على ان يخترق المؤشر الصاعد مستوى 30صعودا ويخترق مستوى 50تأكيدا للايجابية .
مؤشر البيع والشراء (السيولة الداخلة والخارجة): تقاطع سلبي وارتفاع لقوى البيع على قوى الشراء وأخذت قوى الشراء مسارا هابطا وقوى البيع مسارا صاعدا. وقد يكون للترقب عن إعلان تداول عن تطبيق احد القرارين هو السبب وبالفعل أعلن احدهما وبقي الآخر .
نلاحظ ان اغلب المؤشرات متباينة ولكن بشكل عام دخول السيولة بات واضحا للمضاربة السريعة .
اما مستويات المقاومة فلدينا مستوى مقاومة عند 8879نقطة كذلك مستوى مقاومة عند 9163نقطة. ولدينا مستوى مقاومة ثالث ويقع عند 9240نقطة ومستوى المقاومة رابع يقع عند 9295نقطة . كذلك مستوى مقاومه خامس يقع عند 9425نقطة.
اما نقاط الدعم الرئيسية فلدينا مستوى أول يقع عند 8585نقطة. كذلك مستوى ثان يقع عند 8503نقاط ومستوى الدعم الثالث يقع عند 8480نقطة. وهناك مستوى دعم رابع يقع عند 8310نقاط وأخيرا مستوى دعم خامس يقع عند 8288نقطة.

المتوسطات المتحركة الآسية لل 8و13و 23و 30يوما قصيرة الأجل:
عادت هذه المتوسطات وأخذت مسارا هابطا وتباعدت عن بعضها البعض ولا تزال في تقاطعات سلبية إلى الآن .

والمتوسطات المتحركة طويلة الأجل (الخاصة بالمستثمرين):
ننوه هنا إلى وجود قيم لهذه المتوسطات مختلفة يصح اثنان منها. فنستخدم هنا متوسطات المؤشر المعدل وهناك متوسطات المؤشر الحر وسنكتفي بذكر نوعين من المتوسطات ذات الأهمية لكل القيمتين: -

أولا: المتوسطات المتحركة الآسية طويلة الأجل: -
1- المؤشر المعدل:
أقيامها: -
نأتي لقيم المتوسطات المتحركة الآسية الكبيرة فهي كتالي:
ترتيبها من الأعلى إلى الأدنى المتوسط المتحرك الآسي للمئة يوم يليه المتوسط المتحرك الآسي للمئتي يوم يليه المتوسط المتحرك الآسي للخمسين يوماً وهو ترتيب سلبي ويقع المؤشر دونها جميعا .
1- قيمة المتوسط المتحرك الآسي للخمسين يوماً 9294نقطة.
2- أما المتوسط المتحرك الآسي للمئة يوم 9411نقطة.
3- وأخير المتوسط المتحرك الآسي للمئتي يوم 9327نقطة.
المؤشر الحر:
1- قيمة المتوسط المتحرك الآسي للخمسين يوماً 9295نقطة.
2- أما المتوسط المتحرك الآسي للمئة يوم 9422نقطة.
3- وأخير المتوسط المتحرك الآسي للمئتي يوم 9306نقاط،
ثانيا: المتوسطات المتحركة البسيطة:
جميعها كسرت وتقاطعت وترتبت بشكل عكسي ويقع المؤشر دونها

أقيامها:
1- المتوسط المتحرك البسيط للخمسين يوماً فيقع عند مستوى 9396نقطة.
2- المتوسط المتحرك البسيط للمئة يوم فيقع عند مستوى 9470نقطة.
3- المتوسط المتحرك البسيط للمئتي يوم فيقع عند مستوى 9599نقطة.
2- المؤشر الحر

أقيامها:
1- المتوسط المتحرك البسيط للخمسين يوماً فيقع عند مستوى 9396نقطة.
2- المتوسط المتحرك البسيط للمئة يوم فيقع عند مستوى 9473نقطة.
3- المتوسط المتحرك البسيط للمئتي يوم فيقع عند مستوى 9632نقطة

التوقعات للاسبوع القادم:
عاد السوق ليكسر مستوى التسعة آلاف نقطة وعادت سابك دون 130ريالاً، ولكن سهم سابك مازال التداول عليه مرتفعا رغم تراجعه وهي إشارة سلبية والعلم عند الله انه سيعود ليختبر مستوى 119إلى 120ريالاً إذا ما ارتفع لمستويات حول 134ريالاً وهبط بعدها وعندها ممكن ان نحدد قوة السهم واتجاهاته .
هناك انعكاس في مؤشرات سابك الفنية وانفراج ايجابي لدى بعضها لتعطي امكانية لعودة السهم للارتفاع المضاربي. كذلك ارتفاع مؤشر التدفقات النقدية فهو ايجابي للسوق وسابك.
وننتظر ان نرى تفاعل السوق مع قرار بدء تطبيق إعلان أسماء ملاك الشركات الذين يمتلكون من 5بالمئة فأكثر ولا اعتقد أي ترحيب بهذا القرار من صناع السوق وان كان مفيدا للجميع حيث سيوضح أين تتركز الأموال. ولكن يستطيع كبار الملاك تفتيت أسهمهم بتوزيعها على أبنائهم - مثلا - بحيث يصبح ما يملكه كل فرد منهم أدنى من الخمسة بالمئة فهي ليست معضلة كذلك هو سجل شرفي ولا اعتقد أن من يملك في سابك أو غيرها من الأسهم القيادية الاستثمارية من المستثمرين سيتضايق من نشر أسهمه .
وهناك نقطة مهمة ذكرتها الأسبوع الماضي وسأكررها لأنها لم تختلف وقلت ان لم يكسر المؤشر العام هذه المستويات فلن يدخل قلوبنا الرعب وهي 8503فإن كسرها فسيذهب بنا إلى مستويات 8310نقاط كمستوى دعم قوي للسوق إن شاء الله وفي حالة كسر هذا المستوى فالوضع سيكون خطيرا، وفي حالة ارتفاع السوق واختراق 9240فإن الوضع يكون أكثر تفاؤلا وسيكون مستوى 9478نقطة عنق الزجاجة وبتجاوزها فإننا سندخل في مسار صاعد ويتأكد بتجاوز مستوى 9717نقطة والله أعلم .

http://www.alriyadh.com/2008/08/01/img/010510.jpg
http://www.alriyadh.com/2008/08/01/img/010511.jpg

[عثمان الثمالي]

كسر مستويات دعم رئيسية للمؤشر العام.. أكدتBULL TRAP.. وقرارات إيجابية لدعم السوق ككل

http://www.alriyadh.com/2008/08/01/img/018185.jpg


تحليل: راشد محمد الفوزان
أحداث السوق :
"إغلاق أقل من 9000لأول مرة منذ 9أشهر، هل أصبح السوق"BULL TRAP" ذا كان عنوان تحليلي الذي نشر في الأسبوع الثالث من هذا الشهر 2008/07/18من يوم الجمعة أي "المصيدة" وهذا ما حدث أن الارتداد كان مصيدة وتهيئة لانخفاض أكبر وضعف في السوق ككل، وبقراءة الأسبوع المنتهي خسر المؤشر 340نقطة أي ما يعادل نسبة 3.75بالمائة، ولعل هذا بأبسط قراءة يؤكد ما ذهبنا له في تحليلاتنا الأسابيع الماضية وخاصة الأسبوعين الماضيين من خلال التقاطع السلبي لمتوسط 100يوم مع 200يوم، حيث إن هذا التقاطع كان واضحاً ولا لبس به. وهذا ما يعكس الأداء الضعيف، وأن متوسط صناع السوق والمحافظ الكبيرة والتي يمثلها هنا هو متوسط 200يوم، هذا الأداء الضعيف أدى بوضوح إلى الأداء الضعيف للسوق ككل، وهذا ما حدث، رغم ما قد يحدث من ارتدادات أو غيرها، لأن المعادلة الصحيحة هي أن يبقى المؤشر العام محملاً على متوسطات 10و 20و 50و 100و 150و 200يوم، ولكن حتى الآن هو غير محمول على أي متوسط وهذا يعكس حالة الضعف والأداء السلبي للمؤشر العام، وهذه النتيجة الأسبوعية والتي خسر بها المؤشر العام 340نقطة هي نتيجة لما ذكرنا من سلبية. ولن يخرج المؤشر العام من هذه السلبية إلى الأداء الآمن أو الإيجابي إلا من خلال أن يكون محمولا بمتوسطات متوسطة ثم ثقيلة كما ذكرنا، وأيضا من خلال مستويات الدعم الرئيسية التى نرى الآن أنها كسر فمن بعد 9500نقطة والآن دعم المهم وهو 8856- 8800نقطة أي كُسر وأغلق المؤشر العام أقل منها عند 8.740نقطة، وحتى هذا المستوى وهو 8.740نقطة يعتبر دعماً لمسار صاعد بعيد جدا من بداية 2007وهذا بعيد، ورغم أن هذا المسار الصاعد لم يختبر بشكل واضح لمستويات الدعم. من كل ذلك نجد أن أداء السوق سلبي ومبرراته الفنية كانت واضحة لا لبس فيها، ولا نتحدث بالطبع عن المضاربة وأداء سهم هذا أو ذاك، بقدر أننا نتحدث عن مؤشر عام للسوق ككل. وهذا ما نلحظ أنه سلبي.
لا شك أن كثيراً من أسعار الشركات كان يبحث عن الكثير حين كانت بمستويات مرتفعة، والآن وصلت لمستويات منخفضة أكثر من المستويات التي كان يبحث عنها الكثير، لكن الفارق الآن هي ظروف الخيار الآن وذلك الوقت، ولا شك أن المستثمر بعيد الأجل (نتحدث عن سنوات لا أشهر) سيجد سوقا خصبة للأختيار وانتقاء الأسهم سواء في القطاع البنكي أو البتروكيماويات أو غيرهما من الشركات القيادية والاستثمارية ذات الأداء المستمر بالنمو. للمستثمر الآن خيارات مميزة وكبيرة ولكن الأهم اختيار أي الأسهم ذات النمو ومن هي إدارة الشركة، وأن يراهن على الزمن، فالأساس في الأسواق هو البحث عن الأمان لا المخاطر. أما المضاربات لشركات أصبحت أسعارها لا يمكن القبول بها هي الخطر الأكبر والسلبية للمتداولين الذيين هم فقط يركزون على التقلب السعري والتغير لا أكثر، ويحتاجون للجمهور لكن مشكلتهم الآن أن الجمهور قد أنهك وفقد الكثير من وهجه وقوته للاستمرار في هذا الزخم. وأجبر الكثير على الاستثمار أو الاتجاه للاكتتابات الجديدة التي أصبحت أيضا أحد مخارج الخسائر للكثير في أسوأ الظروف.
أداء شركة معادن قد يكون خيب آمال الكثير من المتداولين وحتى وجدنا سوقاً سوداء وبيوعاً تمت بأسعار 60و 80ريالاً كما يتم تناقله، ورغم أن التفاؤل الذي ذكرته الأسبوع الماضي أن أي تجاوز لسعر 40ريالاً غير مبرر ماليا بل مبالغ به، ولكن السعر لم يبلغ حتى مستوى 35ريالاً، وهذا يعكس حالة ونفسيات المضاربين أو المتداولين بهذا السهم، المستثمر لن يكون خياره سهم معادن بسعر يفوق 40ريالاً في أي حال، ولكن حتى المضاربين الذين يكونون حاضرين مع كل بداية تداول للأسهم الجديدة، لم يجد سهم معادن معهم أو يملكون السيطرة عليه ولا حتى ليوم واحد، وهذا يعكس نفسياتهم وقدراتهم وأيضا المتداولين من الجمهور الذي أصبح يبحث عن أي ربح لكي يتم البيع، فلم يعد ذلك الجمهور الذي يبحث عن أرقام متضاعفة او نحوه بل القناعة والقبول بالمنطق، وهذا إيجابي وسيتزايد مع الوقت والزمن لكي يمكن من خلاله أن يؤدي لأن نؤسس سوقا أكثر واقعية وقبولا.

قرار 5% سلبي أم إيجابي :
واضح أن القرار من مسببات الأداء الضعيف للسوق، ولكن كقرار هو مميز وممتاز ولا شك فيه، بل يعتبر حاجة ماسة للسوق ككل، وهذا يسجل لهيئة سوق المال بلا تردد. وهذا القرار في تقديري أن كان هناك أسماء ستظهر، لأننا قد نشهد تبديل مراكز وتناقل محافظ لنفس المالك سواء أكان صندوقاً أو شركة أو فرداً حتى لا يظهر اسم المالك لأكثر من 5%، ولكن إن ظهرت اسماء سيكون مفيدا للمستثمرين للمحافظ المتوسطة والصغيرة لكي يعرفوا "بوصلة" الاستثمار وأين يتركز كبار المستثمرين، وأيضا سيقضي على مسألة الحصول على طباعة لملاك الشركة (أي شركة) للمضاربين أي بعضها يكون متسرباً، أيضا سيكون سلبياً على المضاربين وأصحاب الأموال الساخنة بالسوق، والذي يتنقلون من سهم لسهم بالأسهم ذات رؤوس أموال صغيرة، بتقديري سيجد المضاربون أو المستثمرون مخرجاً من عدم ظهورهم لأسمائهم، وخاصة المضاربين، ولكن تقديري أن القرار يفترض أن ينشر أكبر الملاك لا من يملك 5% فقط .
سأفرد مقالة خاصة عن هذا الموضوع غدا السبت.

الأسبوع القادم:
واضح أن الأخبار التي نشرت عن نشر "كبار الملاك أو من يملك أكثر من 5%" هي أحد الأسباب التي أدت للضغط على شركات قيادية للبيع ولازال، وأدت أيضا لفقد المؤشر لنقاط كبيرة، وأداء ضعيف للمؤشر العام منذ أسابيع وليس يوماً أو اسبوعاً، ومع قرب تطبيق أيضا فئة التذبذب الجديدة 5و 10هللات حسب الفئات السعرية الجديدة، سيكون أيضا محبطا للمضاربين في الشركات غير المستحقة لأسعارها، وهم الآن أكثر من يملك ويتملك بهذه الشركات، سنشهد خلال الأسبوع القادم نشاطاً غير عادي في تداول الكميات، ويمكن أن يفسر بطريقتين الأولى أنها محاولة بيع وتخفيض كميات، والأخرى تناقل محافظ لعدم ظهور من يملك 5بالمائة، وهذا في غالبه لن يكون بتغير سعري حقيقي أو بفارق كبير، المؤشر العام أمام مستويات اختبار مهمة الآن أكثر صعوبة، وللشركات القيادية، في ظل أن المحفزات التي أرى أنها بالسوق هي فقط موجودة بأسعار الشركات الاستثمارية ذات المكررات المتدنية وذات النمو والمستقبل الجيد على المدى المتوسط والطويل، أما إعلانات جديدة أو غيرها فكلها قد أعلنت ونشر كل شيء. مستويات الدعم الآن التي نرى أنها للمؤشر العام (سنوضح أكثر في التحليل الفني) 8.747نقطة وهي تمثل الآن مستوى 61.80% فيبوناتشي، وهذا المستوى الآن كسر حتى الأربعاء الماضي كإغلاق، والأهم في هذا المستوى أن كسره وتأكيده بإغلاق دون هذا المستوى يعني مستويات أقل متوقعة للمؤشر العام، فهي تعني كسر مستويات دعم مهمة وسنوية للمؤشر العام.

التحليل الفني للسوق:

المؤشر العام بنهاية شهر يوليو 2008:
نلحظ من الرسم الشهري أن السلبية مستمرة للشهر الثالث في المؤشر العام، فشهر يوليو الآن ينتهي مكملا ثلاثة أشهر انخفاضاً فكل شهر أقل من الشهر الذي يسبقه، وهذا مؤشر سلبي للأداء للمؤشر العام، أيضا كسر مساراً صاعداً منذ 14أسبوعاً وهذا مؤشر سلبي أن يكسر هذا المسار الصاعد للمؤشر العام وهذا ما يتضح من الرسم ووضعت سهما لتوضيح ذلك. أيضا مؤشر parabolic لا زال سلبيا ويتجه لسلبية واضحة كقراءة شهرية، أيضا تقاطع المتوسطات 7و 10أشهر حتى الآن وتم تأكيدها. وهذا يعزز حالة الضعف حتى الآن كقراءة شهرية، ويحتاج المؤشر الكثير لاستعادة قوته وزخمه ويعوض كثيراً من خسائره. نلحظ الضعف في الكميات (رغم إدراج شركات وبنوك كبرى كالإنماء ومعادن وزين) لكن في حال استبعاد هذه الكميات سنجد استمراراً منخفضاً في الكميات.

المؤشر العام أسبوعي:
لو أردنا توسيع دائرة الزمن والوقت، وأخذنا المؤشر العام أسبوعياً، لوجدنا أن المؤشر العام حتى الآن بمسار صاعد وعند قاع هذا الترند، ولكن هذا الدعم لم "يختبر" فلم يكن لديه تذبذبات عالية وبكميات، فهي ملامسة مرتين أو ثلاثاً ولازالت تحتاج وقتا لمعرفة درجة الموثوقية لها، والأهم الآن دعم مستوى 8.411نقطة كمستوى دعم أسبوعي فكسره يعني أن المؤشر العام لم يُبق أي مستويات دعم تمنع من ملامسة مستويات أقل بكثير من المستويات الحالية، فتظل هي مؤشراً إيجابياً حتى الآن وداعماً له. ونلحظ ايضا أن المسار الهابط من قمة فبراير لازال يلقي بظلاله على المؤشر العام ككل حتى الآن، وهذا بالطبع مؤشر سلبي حتى الآن. نلحظ المستطيل وهي التقاطعات التي تمت بين المسارات الصاعدة والهابطة، تشكل منطقة "حيادية" لتحديد الاتجاه إما عودة استئناف المسار الصاعد ببطء، أو استكمال المسار الهابط، وكل المؤشرات حتى الآن هي تشير للسلبية أكثر من الإيجابية.

المؤشر العام يومي والوتد :
من هذا الرسم، نلحظ الوتد الهابط، وهي تعتبر إيجابية إذا كانت بنهاية مساراتها بحيث تحدث انعكاساً إيجابياً صاعداً، ولكن حين يأخذ اتجاهاً بدرجة كافية من التراجع، ونلحظ أن مستوى الدعم الذي يقف الآن يقارب 8.540نقطة، وكسرها للانخفاض يعني استمرار المسار الهابط "للوتد" ونلحظ الخط الأحمر "الأيسر" يمثل خط مقاومة مستمر بقوة حتى الآن ولم يستطع المؤشر العام تجاوزه بارتفاع، فظل مستمراً بالضغط على المؤشر العام حتى الآن. في حين أن توسيع دائرة الرؤية يوضح المسار الصاعد منذ 14شهراً، ويبطل هذا المسار الصاعد بالإغلاق دون مستوى 8.500نقطة والاستمرار دونها وهذا يعني مرحلة جديدة أخرى سلبية.

المؤشر العام يومي:
نلحظ على المؤشر العام أن اليومي، يقارب تماما الأسبوعي، ووضعته ليس لتكرار تقارب الرسم، ولكن كأن الأسبوعي يؤكد اليومي بالرسم الفني وحركتها، فهي تعني مفترق طريق للمؤشر العام إما بارتداد وعودة وهي تعاني مصاعب حتى الآن وضعيفة وفق المؤشرات الفنية والمتوسطات وغيرها، أو استمرار انخفاض بصورة أكبر مع تأكيد كسر مستوى الدعم 9.747نقطة، ثم مستوى 8540نقطة، وهذا كلها دلالات مهمة يجب ملاحظتها واتباع حركة المؤشر من قدرتها على البقاء على مستويات دعم رئيسية أو الاستمرار بالأداء الضعيف حتى الآن.

المؤشر العام يومي RSI:
نلحظ من الرسم أن التقاطع لمتوسط 100يوم (اللون الأحمر) مع متوسط 200يوم (اللون الأزرق) لا يحتاج كثيرا من الشرح، وهو أعلى من المؤشر العام بمستويات تقارب 900نقطة، وهذا يعني أن المؤشر العام أمامه الكثير لتعديل مؤشراته ومعدلاته. ووضعت مستوى الدعم الذي ذكرنا سابقا 8.747نقطة ( 61.80فيبوناتشي دعم مهم) وهو الآن مكسور بنقاط جدا قليلة أو نقول يقف عندها، فهي ستحدد أي اتجاه للمؤشر إما صعوداً أو استمراراً هابطاً ووضعت مستويات الدعم الجديدة كما في الرسم. مؤشر RSI لازال بمسار هابط ومستويات متدنية وتشبع بيع، ولكن الأهم لا يأتي شراء بغرض البيع مرة أخرى أي مصيدة جديدة كما حدث في الأسبوع الثالث وكتبت ذلك بالعنوان الرئيسي.

http://www.alriyadh.com/2008/08/01/img/010546.jpg
http://www.alriyadh.com/2008/08/01/img/010515.jpg

[عثمان الثمالي]

تراجع مجموع قيمة العمليات عبر "سريع" 47 %.. مؤسسة النقد:
ارتفاع إقراض البنوك السعودية لقطاع الأعمال 10 % في 3 أشهر
محمد السلامة من الرياض - - 29/07/1429هـ
كشفت بيانات أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" نمو النشاط الائتماني والاستثماري (القروض والسلف) للبنوك في المملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2008 بنسبة بلغت نحو 10 في المائة، مقارنة بالربع الأول. حيث بلغ إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي نحو 704.2 مليار ريال خلال الربع الثاني بنسبة ارتفاع 10 في المائة، مقارنة بارتفاع نسبته 7.7 في المائة خلال الربع السابق والبالغ نحو 640.7 مليار ريال.
وبتحليل الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال الربع الثاني، يلاحظ ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعات كافة باستثناء قطاع التمويل الذي انخفض إلى 15.2 مليار ريال مقارنة بـ 66.3 مليار ريال خلال الربع الأول، فيما بلغ الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع النقل والاتصالات 39.1 مليار ريال، "التجارة" 151.7 مليار ريال، "الماء والكهرباء" والخدمات الأخرى 8.6 مليار ريال، "الزراعة وصيد الأسماك" عشرة مليارات ريال، "البناء والتشييد" 52.6 مليار ريال، "التعدين والمناجم" 4.2 مليار ريال، "الصناعة والإنتاج" 67.2 مليار ريال، "الخدمات" 33.4 مليار ريال، "الخدمات المتنوعة" 286.1 مليار ريال، وبلغ الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الحكومي وشبه الحكومي 35.6 مليار ريال.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت بيانات أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" نمو النشاط الائتماني والاستثماري (القروض والسلف) للبنوك في المملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2008 بنسبة بلغت نحو 10 في المائة، مقارنة بالربع الأول. حيث بلغ إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي نحو 704.2 مليار ريال خلال الربع الثاني بنسبة ارتفاع 10 في المائة، مقارنة بارتفاع نسبته 7.7 في المائة خلال الربع السابق والبالغ نحو 640.7 مليار ريال.
وبتحليل الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال الربع الثاني، يلاحظ ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعات كافة باستثناء قطاع التمويل، الذي انخفض إلى 15.2 مليار ريال مقارنة بـ 66.3 مليار ريال خلال الربع الأول، فيما بلغ الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع النقل والاتصالات 39.1 مليار ريال، "التجارة" 151.7 مليار ريال، "الماء والكهرباء" والخدمات الأخرى 8.6 مليار ريال، "الزراعة وصيد الأسماك" عشرة مليارات ريال، "البناء والتشييد" 52.6 مليار ريال، "التعدين والمناجم" 4.2 مليار ريال، "الصناعة والإنتاج" 67.2 مليار ريال، "الخدمات" 33.4 مليار ريال، "الخدمات المتنوعة" 286.1 مليار ريال، وبلغ الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الحكومي وشبه الحكومي 35.6 مليار ريال.
وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاعان الخاص والعام) خلال الربع الثاني، أوضحت المؤسسة في نشرتها الإحصائية ربع السنوية (الربع الثاني من عام 2008) أنه يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي متوسط الأجل إلى 98 مليار ريال مقارنة بنحو 91.9 مليار ريال خلال الربع السابق، كما ارتفع الائتمان المصرفي قصير الأجل إلى 431.7 مليار ريال مقارنة بـ 379.5 مليار ريال خلال الربع الأول، وكذلك ارتفع الائتمان المصرفي طويل الأجل ليصل إلى 174.5 مليار ريال بالمقارنة مع 169.3 مليار ريال خلال الربع السابق.
وعن تطورات التقنية المصرفية، تبين إحصائيات نظام سريع في الربع الثاني من عام 2008 تراجع مجموع قيمة العمليات عبر النظام بنسبة 47 في المائة لتبلغ نحو 8.6 مليار ريال وذلك من خلال تنفيذ نحو 9.7 مليون حوالة، مقارنة بمجموع قيمة العمليات خلال الربع الأول البالغة نحو 15.5 مليار ريال وذلك من خلال تنفيذ نحو 7.3 مليون حوالة. وتمثل مدفوعات العملاء مبلغ 726.5 مليار ريال، أما إجمالي قيمة مدفوعات ما بين المصارف فقد بلغت 7.8 مليار ريال. وكانت المؤسسة قد توقعت في وقت سابق أن يستمر النمو المطرد في استخدام "سريع" بشكل أسرع خلال السنوات المقبلة، خصوصا في التعاملات التجارية الإلكترونية وتحويلات الأفراد، إضافة إلى نمو استخدام خدمات سريع لتحويل رواتب الموظفين في الدولة وفي القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بتطورات الشبكة السعودية للمدفوعات، فقد استمرت الشبكة السعودية في تحقيق نمو جيد في العمليات المنفذة من خلالها، حيث بلغ إجمالي عدد العمليات المنفذة خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 215 مليون عملية وبمبلغ إجمالي قدره 95.6 مليار ريال. كما بلغ عدد أجهزة الصرف الآلي 8250 جهازا، وبلغ عدد البطاقات المصدرة من البنوك المحلية نحو 11.4 مليون بطاقة. أما عمليات نقاط البيع، فقد بلغ إجمالي العمليات المنفذة عبر الشبكة خلال الربع الثاني من عام 2008 نحو 30.9 مليون عملية وبمبلغ إجمالي قدره 13.7 مليار ريال. فيما واصلت أجهزة نقاط البيع النمو حيث بلغ عددها بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 66.8 ألف جهاز. وبالنسبة لإحصاءات المقاصة للربع الثاني، بلغ عدد الشيكات المقدمة من غرف المقاصة (صادرة وواردة) نحو 1943 ألف شيك قيمتها نحو 214.4 مليار ريال، وكان عدد شيكات الأفراد والمؤسسات قد بلغ نحو 1680 ألف شيك خلال هذه الفترة قيمتها نحو 153.8 مليار ريال، فيما بلغ عدد شيكات البنوك (المصدقة) نحو 263 ألف شيك قيمتها نحو 60.6 مليار ريال.

[عثمان الثمالي]

ارتفاع إقراض البنوك السعودية لقطاع الأعمال 10 % في 3 أشهر

الاقتصداية 01/08/2008

كشفت بيانات أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" نمو النشاط الائتماني والاستثماري (القروض والسلف) للبنوك في المملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2008 بنسبة بلغت نحو 10 في المائة، مقارنة بالربع الأول. حيث بلغ إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي نحو 704.2 مليار ريال خلال الربع الثاني بنسبة ارتفاع 10 في المائة، مقارنة بارتفاع نسبته 7.7 في المائة خلال الربع السابق والبالغ نحو 640.7 مليار ريال.

وبتحليل الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال الربع الثاني، يلاحظ ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعات كافة باستثناء قطاع التمويل، الذي انخفض إلى 15.2 مليار ريال مقارنة بـ 66.3 مليار ريال خلال الربع الأول، فيما بلغ الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع النقل والاتصالات 39.1 مليار ريال، "التجارة" 151.7 مليار ريال، "الماء والكهرباء" والخدمات الأخرى 8.6 مليار ريال، "الزراعة وصيد الأسماك" عشرة مليارات ريال، "البناء والتشييد" 52.6 مليار ريال، "التعدين والمناجم" 4.2 مليار ريال، "الصناعة والإنتاج" 67.2 مليار ريال، "الخدمات" 33.4 مليار ريال، "الخدمات المتنوعة" 286.1 مليار ريال، وبلغ الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الحكومي وشبه الحكومي 35.6 مليار ريال.

وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاعان الخاص والعام) خلال الربع الثاني، أوضحت المؤسسة في نشرتها الإحصائية ربع السنوية (الربع الثاني من عام 2008) أنه يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي متوسط الأجل إلى 98 مليار ريال مقارنة بنحو 91.9 مليار ريال خلال الربع السابق، كما ارتفع الائتمان المصرفي قصير الأجل إلى 431.7 مليار ريال مقارنة بـ 379.5 مليار ريال خلال الربع الأول، وكذلك ارتفع الائتمان المصرفي طويل الأجل ليصل إلى 174.5 مليار ريال بالمقارنة مع 169.3 مليار ريال خلال الربع السابق.

وعن تطورات التقنية المصرفية، تبين إحصائيات نظام سريع في الربع الثاني من عام 2008 تراجع مجموع قيمة العمليات عبر النظام بنسبة 47 في المائة لتبلغ نحو 8.6 مليار ريال وذلك من خلال تنفيذ نحو 9.7 مليون حوالة، مقارنة بمجموع قيمة العمليات خلال الربع الأول البالغة نحو 15.5 مليار ريال وذلك من خلال تنفيذ نحو 7.3 مليون حوالة. وتمثل مدفوعات العملاء مبلغ 726.5 مليار ريال، أما إجمالي قيمة مدفوعات ما بين المصارف فقد بلغت 7.8 مليار ريال. وكانت المؤسسة قد توقعت في وقت سابق أن يستمر النمو المطرد في استخدام "سريع" بشكل أسرع خلال السنوات المقبلة، خصوصا في التعاملات التجارية الإلكترونية وتحويلات الأفراد، إضافة إلى نمو استخدام خدمات سريع لتحويل رواتب الموظفين في الدولة وفي القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بتطورات الشبكة السعودية للمدفوعات، فقد استمرت الشبكة السعودية في تحقيق نمو جيد في العمليات المنفذة من خلالها، حيث بلغ إجمالي عدد العمليات المنفذة خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 215 مليون عملية وبمبلغ إجمالي قدره 95.6 مليار ريال. كما بلغ عدد أجهزة الصرف الآلي 8250 جهازا، وبلغ عدد البطاقات المصدرة من البنوك المحلية نحو 11.4 مليون بطاقة. أما عمليات نقاط البيع، فقد بلغ إجمالي العمليات المنفذة عبر الشبكة خلال الربع الثاني من عام 2008 نحو 30.9 مليون عملية وبمبلغ إجمالي قدره 13.7 مليار ريال. فيما واصلت أجهزة نقاط البيع النمو حيث بلغ عددها بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 66.8 ألف جهاز. وبالنسبة لإحصاءات المقاصة للربع الثاني، بلغ عدد الشيكات المقدمة من غرف المقاصة (صادرة وواردة) نحو 1943 ألف شيك قيمتها نحو 214.4 مليار ريال، وكان عدد شيكات الأفراد والمؤسسات قد بلغ نحو 1680 ألف شيك خلال هذه الفترة قيمتها نحو 153.8 مليار ريال، فيما بلغ عدد شيكات البنوك (المصدقة) نحو 263 ألف شيك قيمتها نحو 60.6 مليار ريال.

[عثمان الثمالي]

مؤشر السوق سيبحث عن الدعم في منطقة بين مستويي 8585 و8500 نقطة الاقتصادية السعودية الجمعة 1 أغسطس 2008 10:26 ص
http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifوفي أحسن الأحوال سيُخفف من الهبوط
السوق هبط 6.5 % في يوليو بجميع قطاعاته إلا قطاع الاستثمار الصناعي ارتفع 1.3 %


ضرب الهبوط التدريجي جميع قطاعات السوق بالجملة بنسبة تجاوزت 3 في المائة في معظمها وكانت خسائر قطاعيّ "الاستثمار المُتعدد" و"الفنادق والسياحة" مُحتشمة إذ إنهما اكتفيا بالهبوط 0.42 و0.5 في المائة لكل منهما على التوالي، وانفرد قطاع "الاستثمار الصناعي" بارتفاعه 1.34 في المائة مُخالفاً بذلك أداء السوق، وقد سجل مؤشر السوق هذا الأسبوع انخفاضاً بمقدار 3.8 في المائة حيث إن المؤشر سجل في كل يوم من أيام هذا الأسبوع هبوطا تلو الآخر حتى أغلق عند مستوى 8740.7 نقطة وشهد السوق هبوط المؤشر لستة أيام متتالية.
شهر يوليو
سجل المؤشر العام للسوق في تموز (يوليو) الذي انتهى بتداولات يوم الأربعاء انخفاضاً مقداره 6.5 في المائة وتبعته جميع قطاعات السوق ولم يُخالف السوق في الاتجاه سوى قطاع "الاستثمار الصناعي" بارتفاعه 2.7 في المائة وهو القطاع الذي انضم له سهم "معادن" الجديد هذا الأسبوع، ولكن ارتفاع هذا القطاع جاء بدعم من أسهم "معدنية" و"الكيميائية" و"العبد اللطيف" حيث تمكنت هذه الأسهم من تجاوز مستوى مقاومة عنيد وانطلقت بينما بقية الأسهم كانت تُراوح مكانها بعد هبوطها.
خسائر قطاع "التجزئة" في تموز (يوليو) كانت بسيطة بنسبة 0.3 في المائة بينما كان الأكثر هبوطاً قطاع "شركات الاستثمار المًتعدد" بنسبة 10.4 في المائة مُتأثراً بالارتفاعات القوية التي نهضت بسهم "المصافي" فقط خلال هذا الأسبوع الأخير دون بقية أيام تموز (يوليو) وكانت بقية أسهم القطاع نفسه هادئة.
قطاع النقل هو الأكثر خسارة بعد قطاع "الاستثمار المُتعدد" بنسبة 9.8 في المائة فجميع أسهم القطاع كانت تسير بشكل أفقي في حزيران (يونيو) ماعدا سهم "البحري" كان يرتفع، وعندما اقتربت نهاية حزيران (يونيو) بدأ سهم "مبرد" في الانخفاض ثم سار البقية على نهجه مطلع تموز (يوليو) وتماسك سهم "البحري" ثم استسلم وتراجع معها ليدخل في مرحلة جنيّ أرباح واضحة قد تصل به إلى مستويات 28 ريالا تزيد عليها أو تنقص قليلاً.
ردّ الحق لأهله
صدور قرار شركة تداول بالإعلان عن أسماء الأشخاص والجهات التي تملك حصة 5 في المائة وأكثر في أي شركة مُساهمة نهاية كل يوم وحسب سجلات مركز الإيداع هو قرار يأتي كردّ الحق لأهله وأقصد بأهله المُستثمرين الذين من حقهم معرفة من يملك في أسهم الشركات التي استثمروا أو يُخططون للاستثمار فيها، ويصب في تحقيق هدف الشفافية والعدالة، ويرفع نشر الاستثمار على المدى الطويل وسيؤجج نار المُضاربة شئنا أم أبينا، وهذا ليس عيباً فالمضاربة على الأخبار سنة من سنن أسواق المال وهي ملح السوق ما دامت بحجم معقول، والمُضاربة هي التي ستُحقق الأرباح لشركات الوساطة التي حصلت على تراخيص لعملها.
التفكير الآني
لا يزال بعض المراقبين أو المُحللين الذين يكتبون ويتحدثون في وسائل الإعلام يستخدمون التفكير الآني واللحظي في تفسير حركة السوق، وأقصد أنهم عندما يُسألون عن سبب الهبوط يبحثون عن أي أمر سلبي حدث اليوم أو أمس ويعزون سبب الهبوط إليه، أتحدث عن هذا حيث يقوم بعضهم بتبرير هبوط السوق ويرده إلى قرار شركة "تداول" بإعلان قوائم أسماء المُلاك نسبة 5 في المائة وأكثر في كل سهم، وقبلها ردوا الهبوط إلى اكتتاب "معادن" وغيرها من الاسطوانات المشروخة.
أعترف بأن مثل هذه المبررات تأتي مرافقة لحدث الهبوط وتُعمقه لكنها لا تصنع الهبوط ومن السهل أن اختار أي سبب أُبرر به الهبوط أو الصعود ولكن ما يحتاج إليه المُتداول هو أن يعرف التوقيت الذي يدخل فيه أو يخرج من السوق، وهذا ما يُقدمه التحليل الفنيّ بينما التحليل الأساسي قاصر عن فعل هذا في كل الأسواق العالمية، وفي سوقنا هو مشلول وليس قاصراً عن توقع حركة السوق وتحديد التوقيت الأنسب، ونحن هنا في تقرير "الاقتصادية" الأسبوعي قدمنا قراءات لحركة مؤشر السوق منذ أكثر من شهر نُحذر من أن السوق متجه نحو الهبوط حسب الإشارات الفنية وابتعدنا عن التبريرات الإنشائية.
في خضم حرارة الهبوط حذرت من أن الهبوط مستمر وقدمت في الأسبوع الماضي فكرة استراتيجيات للتداول لمن يُريد المُغامرة ومن هو مُدمن على التداول، وطرحت أمثلة على أسهم من ضمنها "الغذائية"، "الصادرات"، و"فتيحي" وغيرها وجميعها حققت ارتفاعات راوحت بين 2.5 في المائة و9 في المائة، ولم يكن ذكرها في معرض التوصية وإنما طرح أمثلة على ضرورة اتباع استراتيجيات واضحة في التداول ودعم لفكرة التحليل الفني وضرورة تطبيقه بحرفية حتى لا يُظلم ويُوصف بالعشوائية ممن لم يتذوقوا لذته ويجربوا نكهاته المُتعددة وهم محرمون.
التحليل الفني
نعود للتركيز على مؤشر السوق الذي سجل انخفاضا تلو الانخفاض في جميع أيام التداول هذا الأسبوع، وكنت آمل مثل غيري أن يُهدئ من هبوطه يوم الثلاثاء ويتمسك بمستوى الدّعم عند 8800 نقطة تقريبا وهو مستوى الدعم الذي تكون بعد إغلاق مؤشر السوق الحُر في الـ 11 من شباط (فبراير) الماضي كما هو مُبين في شكل (1). لقد أغلق مؤشر السوق دون مستوى الدعم هذا ليومين متتالين وأمامه الآن مستويات دعم صُغرى تقع بين 8500 و8585 نقطة كما يتضح بالنظر لشكل (1).
كنت أقول في التقارير السابقة إن أبسط المؤشرات الفنية التي تدل على ضعف السوق وتوجهه نحو الهبوط منذ أكثر من شهر هو متوسطات الحركة والتقاطع السلبي بينها، إذا لا يحتاج الأمر إلى استخدام أدوات مُتقدمة من التحليل الفني أو الأساسي للتعرف على هذه الحقيقة ولكن ليت قومي يعلمون، إذ شغلهم ترقب نتائج الشركات وأرباحها وحديث البعض عن الأساسيات والأرباح التاريخية لشركة "سابك".
الهبوط أم التهدئة
لا يختلف اثنان على أن احتمالات ارتفاع السوق في الأسبوع المقبل هي الأضعف وقد يرتفع السوق يوماً أو يومين ولكني أقصد أنه من الصعب أن يُعدل مساره الهابط بسرعة ويكون اتجاهه الرئيسي صاعد، لذا يبقى أمامنا احتمالان هما أن يلجأ السوق إلى التهدئة أو الاستمرار في الهبوط ولدراسة الأمر سأستعين بالرسم البياني في شكل (2) حيث قسمته إلى قسمين الأول في رسم (2 - أ) حيث متوسطات الحركة الأسية وفي (2 - ب) متوسطات الحركة البسيطة.
التقاطعات السلبية بين متوسطات الحركة سواءً كانت متوسطات أسية أو بسيطة هي تقاطعات غير محمودة، وأقصد بالتقاطعات السلبية أن يهبط متوسط 50 يوما دون متوسط 200 يوم حيث يدل هذا على ضعف في السوق وتوجهه نحو الهبوط، ومن الرسم البياني في شكل (2) بقسميه نجد أن هناك تقاطعات سلبية قادمة بين متوسطات الحركة ففي (2 - أ) نجد متوسطات الحركة الأسية ذات 100 و150 يوما هي في طريقها إلى الهبوط دون متوسط حركة 200 يوم الأسي ولكنها تسير ببطء، ذلك أن متوسطات الحركة الأسية بطيئة وناعمة كأنها تزحف زحفاً وهذا يجعلنا نميل إلى أن السوق سيلجأ إلى التهدئة والهبوط البسيط حتى يؤسس مستويات دعم ذات جدوى. بينما متوسطات الحركة البسيطة الموجودة في شكل (2 - ب) سريعة في حركتها ويتضح أن متوسط 150 يوما البسيط هو حاد الهبوط ويقترب أكثر من اختراق متوسط حكة 200 يوم البسيط، مما يعني أن أي ارتفاع للمؤشر لن يُكتب له الاستمرار كثيراً وسيعود للهبوط من جديد حتى يختبر مستويات الدعم الصغرى بين 8585 و8500 نقطة قد يُغلق عندها أو يُلامسها بالهبوط أثناء فترة التداول. بالنظر مرة أخرى إلى شكل (1) يتضح أن المتجهات الهابطة تضغط على مؤشر السوق فالمتجه الأول طويل الفترة بينما الآخر القريب من مؤشر السوق مُلاصق له ويضغط بقوة حالياً ويقاوم ارتفاع مؤشر السوق عند مستوى 9950 نقطة، ويتضح أن أي صعود للمؤشر سيُواجه أيضاً بمقاومة تقع بين مستويي 9060 و8970 نقطة حيث توجد متوسطات الحركة البسيطة ذات العشرة والعشرين يوما.

[عثمان الثمالي]

سهم "معادن يستحوذ على 39% من تداولات السوق
المؤشر يتراجع 3.75 % في أسبوع متأثرا بضغوط بيع طالت 98 شركة

أبها: الوطن

أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الجاري على انخفاض نسبته 3.75% أي ما يعادل 340 نقطة متأثرة بعمليات بيع هبطت بأسعار أسهم 98 شركة مقابل ارتفاع أسهم 20 شركة فقط.
وكسر المؤشر حاجز 9000 نقطة هبوطا منهيا الأسبوع على 8740 نقطة مقارنة بافتتاحه السبت الماضي عند 9080 نقطة ، كما شهدت السوق تراجعا في كميات التداول والتي بلغت 1.07 مليار سهم منها 509.2 ملايين سهم كمية التداول على سهم "معادن" الذي تم إدراجه الاثنين الماضي .
وارتفع سهم معادن بنسبة 38.75%، وأغلق الأربعاء عند 27.75 ريالا بعد أن تم إقفاله في أول يوم لتداوله على 30.5 ريالا، واستحوذت أسهم الشركة لهذا الأسبوع على أعلى نسبة تداول في السوق بلغت 39%، مع ضخ المستثمرين سيولة قيمتها 15.06 مليار ريال في تعاملات الشركة .
وبالنسبة لقيمة السيولة المتداولة في السوق إجمالا فقد ارتفعت هذا الأسبوع إلى 38.8 مليار ريال مقابل 37.5 مليار ريال للأسبوع الماضي ، وباستثناء قيمة السيولة التي تركزت على سهم معادن تبدو التداولات ضعيفة مقارنة بالقيمة الإجمالية لبقية الشركات منخفضة .
وخسر مؤشر الأسهم أكثر من 600 نقطة خلال شهر يوليو الماضي مسجلا تراجعا فاق 6% كما خسر نحو 2300 نقطة منذ بداية العام محققا تراجعا نسبته 20.8%.
ولم تتفاعل الشركات المدرجة مع نتائج أرباح الشركات للربع الثاني من العام الجاري وخصوصا القيادية والتي سجلت أرباحا قياسية مثل سابك والاتصالات السعودية وسافكو وغيرها، مما يعكس غلبة المضاربات السريعة على الأداء العام للسوق بمعزل عن النتائج الإيجابية والعوامل المحفزة المحيطة .
وقال تقرير لمجموعة بخيت الاستثمارية إن السوق يبدو قد تأثرت سلباً بحالة التردد الراهنة بين أوساط المستثمرين في الإقبال على السوق بسبب الالتفات للعوامل الخارجية المتعلقة بالخلاف الإيراني الغربي حول برنامج إيران النووي، وأيضاً التراجع الحاصل في أسواق الأسهم الإقليمية والعالمية بوجه عام وتقلبات أسعار النفط، وهنا يلاحظ أن عدداً من المستثمرين باتوا يفضلون الانتظار حتى تتضح الصورة لديهم بشأن هذه العوامل قبل أن يتوجهوا نحو السوق ويقتنصوا الأسهم التي يتداول العديد منها عند مستويات مغرية حالياًً .
وبالنسبة لتداولات الأسبوع المقبل ذكر التقرير أن الأسهم مهيأة للعودة للارتفاع بالتفاعل مع المؤشرات المالية المغرية للشركات ما لم تطرأ أي تطورات سلبية على المستوى الإقليمي تؤثر على سلوك المتعاملين في السوق السعودية خصوصا بعد وصول أسعار العديد من الأسهم المدرجة إلى مستويات سعرية مغرية للشراء وليس للبيع.

[عثمان الثمالي]

البنك الأهلي يؤكد على أهمية ترسيخ المسؤولية الاجتماعية للشركات http://www.alwatan.com.sa/news/images/newsimages/2863/0108.eco.p13.n20.jpg
محمود التركستاني الرياض: الوطن
أكد رئيس وحدة خدمة المجتمع بالبنك الأهلي المهندس محمود التركستاني على أهمية ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات بأبعادها المتعددة وذلك للاستفادة من التجارب الناجحة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وقال التركستاني في ورقة عمل قدمها عن البنك الأهلي في مؤتمر أبوظبي الأول للمسؤولية الاجتماعية للشركات والذي نظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية مؤخراً إن إشراك أصحاب العلاقة مهم لتصميم برامج للمسؤولية الاجتماعية تعزز القيمة الاجتماعية لأي شركة وتحفز الابتكار وتخفض المخاطر،وشارك في المؤتمر رؤساء وممثلو 20 دولة و15 مؤسسة من مؤسسات النفع العام بجانب عدد من رؤساء الجامعات والكليات، كما شارك فيه العديد من الجهات العربية والعالمية من القطاعين العام والخاص وكذلك صناديق التنمية والتمويل الدولية وبحضور عدد كبير من ذوي الاختصاص والخبراء وذوي الاهتمام بتفعيل المسؤولية الاجتماعية في العالم العربي.
وأستعرض التركستاني خلال المؤتمر تجربة البنك الأهلي كنموذج للمسؤولية الاجتماعية وأبرز البرامج الاجتماعية التي نفذها البنك إلى جانب رؤيته المستقبلية للمسؤولية الاجتماعية في السنوات القادمة.
وهدفت ورقة العمل المقدمة من البنك إلى بلورة وعي عام بين مسؤولي القطاع الخاص حول شتى المواضيع المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وسلطت الضوء على دعم العمل التطوعي والمبادرات الإنسانية في المجتمع.

[عثمان الثمالي]

خبير: رفع سعر صرف العملات الخليجية أمام الدولار يضعف القدرة التنافسية لصادراتها غير النفطية
الاقتصادية السعودية الجمعة 1 أغسطس 2008 10:30 ص




5.2 % متوسط العجز في الموازنة العمانية يكفي لرفض انضمامها للاتحاد النقدي ..

دافع الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور أحمد هاشم اليوشع، عن رفض عمان الانضمام للاتحاد النقدي الخليجي، مستدلا في هذا الصدد بمتوسط عجز موازنتها خلال فترة 32 عاما ( 1975 - 2006 )، الذي بلغ 5.2 في المائة، في حين أنه يفترض ألا يتجاوز 3 في المائة "وفقا للاشتراطات الخليجية".

وبخصوص الكويت، ذكر أن متوسط تذبذب سعر الدينار في فترة ما قبل ربطه بالدولار 1998 - 2002، بلغ 100.1، أي أنه كان أعلى مقارنة بمرحلة ما بعد فك الربط 2003 - 2007 (92.4 )، ما يعكس - حسب قوله - تراجعا أسهم في ارتفاع معدل التضخم المستورد من أهم شركائها التجاريين نتيجة لتراجع سعر صرف الدينار بعد ربطه بالدولار، ودفع الكويت للعودة إلى "سلة عملات".

وقال اليوشع وهو متخصص في الشؤون النقدية والمالية، في لقاء مع "الاقتصادية"، إن قيام دول مجلس التعاون الخليجي برفع سعر صرف عملاتها أمام الدولار، سيضعف القدرة التنافسية لصادراتها غير النفطية، وستكون العوائد النفطية بالعملة المحلية أقل، لكنه في المقابل سيخفف من الضغوطات التضخمية المقبلة من الخارج.

غير أنه أوضح "يمكننا الحفاظ على الأمر الواقع، حيث إن كلفة رفع سعر العملة الخليجية مقابل الدولار على موازنة الدولة"، ستكون أعلى من تحمل كلفة التضخم من خلال سياسة الدعم التي تتبناها دول الخليج حاليا. وأشار إلى أن بعض أسواق المال الخليجية لا تزال مغلقة أمام الخليجيين، مع أن ذلك عاملا أساسيا يحد من إنشاء ذلك الاتحاد".

وقال اليوشع إن الاقتصاديين توصلوا منذ عقود إلى نتيجة مهمة، مفادها أنه في حال تبني سياسة ربط سعر الصرف تصبح السياسة المالية هي المؤثرة في أداء الاقتصاد، مضيفا "ومن هنا يمكننا تفهم التردد العماني حول نسبة العجز، حيث عدم فاعلية السياسة النقدية يلقي بمسؤولية النمو الاقتصادي على كاهل السياسة المالية، لذلك فإن عمان ليست بحاجة إلى وضع قيود صارمة وإلا سينعكس ذلك على أدائها الاقتصادي.

وكانت عمان قد أعلنت أنها لا تستطيع الانضمام للاتحاد النقدي الخليجي في عام 2010، معللة ذلك بعدم قدرتها على الوفاء بمعايير التقارب للوحدة النقدية خاصة نسبة عجز الميزانية العامة لإجمالي الناتج المحلي والمقدرة بـ 3 في المائة والمديونية 60 في المائة.

واستشهد اليوشع في هذا الصدد بمتوسط عجز الموازنة لعمان خلال فترة 32 عاما (1975 - 2006)، قائلا إنه بلغ 5.2 في المائة، أي يتجاوز بكثير 3 في المائة، "لذا فإن لدى عمان من المبررات ما يكفي لرفض هذا المعيار، أي أن تاريخها الاقتصادي يدعم مخاوفها من قبول معيار نسبة العجز، بينما لم يتضح من الإحصائيات المتوافرة حول حجم مديونية عمان للفترة من 1975 - 2001 أنها تتجاوز سقف 60 في المائة الذي وضعته دول المجلس ضمن معايير التقارب.

وقدمت الكويت سببين لتخليها عن ربط سعر عملتها بالدولار، وهي أن تراجعها كان سببا رئيسيا في ارتفاع التضخم المستورد من أهم شركائها التجاريين، وبطء إجراءات الوحدة النقدية الخليجية، وهو ما دفع الكويت للعودة إلى ربط عملتها بسلة عملات.

وأكد اليوشع أنه إذا صح ما ساقته الكويت، يتوقع أن يدعم ذلك تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل أهم شركائها التجاريين، موضحا بأن العودة للارتباط بسلة عملات قد يوقف ذلك التراجع وربما يصححه، مستشهدا في هذا الصدد بما طرأ على الدينار الكويتي قبل ربطه بالدولار 1998 - 2002، وما بعد فك الربط 2003 - 2007، " فمتوسط تتذبذب سعر الدينار في فترة ما قبل الربط كان أعلى 100.1 مما بعدها 92.4، ما يعكس تراجعا أسهم في ارتفاع معدل التضخم المستورد للكويت نتيجة لتراجع سعر صرف الدينار بعد ربطه بالدولار.

وفضّل الدكتور أحمد هاشم اليوشع لو تم التفاهم مع الكويت ورفع نسبة التذبذب المسموح بها للدينار أمام الدولار، وزيادة سعره مقابل العملة الأمريكية للحد من تأثيرات التضخم المستورد، مؤكدا أنه كان في الإمكان منح جميع الدول الخليجية مثل هذا الحق، ومتسائلا " ألم تتفق الدول الأوروبية على رفع هامش تذبذب عملاتها من 2.25 في المائة إلى 15 في المائة بعدما تعرض الفرنك الفرنسي وبعض العملات الأوروبية لأزمة في عام 1993.

وتابع "التضخم المستورد في الكويت لم يتجاوز 5 في المائة، وبالتالي كان في الإمكان السماح لها برفع نسبة التذبذب وسعر عملتها مقابل الدولار، ومن ثم بقائها ضمن الدول المرشحة للانضمام للاتحاد النقدي الخليجي".

بيد أن اليوشع شدد على ضرورة أن يدرك الجميع أن مشروع توحيد العملات الخليجية " مكلف لجميع الدول الأعضاء، وعليهم تحملها دون استثناء"، وربما يكون التضخم أحد الكلف التي يتوجب عليهم تحملها في المرحلة الحالية.

على أنه وصف مشروع الاتحاد النقدي الخليجي، بأنه إنجاز تاريخي لم يسبق للمنطقة العربية أن عرفت مثيلا له مطالبا بالحفاظ عليه، ولتحقيق ذلك "ربما سيكون علينا خلق آلية تضامن وبدعم سياسي صارم لكل من يحتاج منا المساعدة لتحقيق هذا الحلم الخليجي".

ولفت إلى أن القدرة على تفعيل السياسة النقدية يعتمد على مرونة سعر الصرف، والارتباط بعملة واحدة، يعني تقييدا للسياسة النقدية، مقارنة بـ "سلة عملات "، حيث يصبح هامش المرونة أكبر "مع زيادة السلة والأوزان"، لافتا إلى أن آلية السوق التي يطلق عليها تعويم العملة وهي عدم تمركز الأوزان أو قصرها على عدد محدود من العملات "يرفع هامش مرونة السياسة النقدية".

و أيّد "التحكم" أكثر في أدوات السياسة الاقتصادية في منطقة الخليج، وبالتحديد النقدية، مشيرا إلى أن إحدى تلك الأدوات هي سعر الفائدة "للتحكم في التضخم"، الذي يصاحب القفزة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي تعيش حاليا، وهي "معضلة تعيشها دول المنقطة حاليا"، إذ يأخذ ذلك السعر اتجاها معاكسا لما يفترض أن تقوم به، ما يضعف قدرتها على إدارة اقتصاداتها.

وتابع "الاقتصاد الأمريكي يدخل حالة ركود، والبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يضع هدفين مزدوجين للسياسة النقدية: التحكم في التضخم وضبط النمو الاقتصادي، في حين أن البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي البريطاني يسعيان فقط للسيطرة على مستويات التضخم، مضيفا " وبسبب توقع السلطات النقدية الأمريكية بشأن اتجاه الاقتصاد حالة ركود، فقد عملت على تحفيزه عبر خفض سعر الفائدة، و"هو توجه لا يخدمنا في منطقة الخليج، لأننا في مرحلة تضخم نحتاج فيها إلى رفع سعر الفائدة، فاتخذنا خطوة معاكسة عززت التضخم".

وبحسب اليوشع، فإن عدم القدرة على التأثير في سياسة سعر الفائدة، يساعد على عدم تقليص حجم التضخم، وفي حالات أخرى يرفعه من خلال الاقتراض وزيادة الطلب، ملاحظا أن جزءاً من التضخم في الخليج "مستورد" من الشركاء التجاريين بسبب أسعار السلع في بلد المنشأ، وسعر صرف العملة.

واستطرد "في الوقت الذي لا تستطيع فيه التحكم في أسعار السلع المستوردة من أوروبا والصين " مثلا "، فإن القبول بسياسة الربط يعني عدم القدرة على التحكم في السياسة النقدية، خاصة وأن دول الخليج اتخذت أيضا قرارا جماعيا بشأن ربط عملاتها بالدولار، تمهيدا للوحدة النقدية، معتبرا العرض النقدي " السيولة "، سببا محليا للتضخم.

ودعا اليوشع إلى معرفة حجم التضخم، فحتى تتحكم فيه لابد ن تعرف نسبته "المستوردة والمحلية"، متسائلا "هل لدينا دراسات توضح وبشكل علمي العلاقة بين السيولة المحلية والتضخم ؟، فأبجديات الأمور ليست متوافرة، المرحلة الحالية تتطلب توفير دراسات عن علاقة السيولة بالتضخم، ونسبة التأثير في التضخم تمهيدا لتقليص السيولة، وهل يستهدف التقليص القطاع الخاص أم الحكومة؟

وأبدى استغرابه من أن صانع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي، لو وجه لرفع سعر الصرف أمام الدولار، "فليس لدينا دراسات عن مساهمة انخفاض الدولار في التضخم في دول مجلس التعاون، فعلى أي أساس يتم اتخاذ قرار رفع سعر الصرف؟! وما نسبة الرفع ؟ فلا توجد دراسات في هذا الشأن".

ولا يوصي أي دولة خليجية أن تتخذا قرارا منفردا بالتخلي عن ربط عملتها بالدولار، إلا إذا كان هناك توجه لسياسة بديلة للربط، "وحتى التوجه الحالي لرفع سعر الصرف "، يجب أن يكون باتفاق وقرار خليجي موحد، ولكن لا توجد أي مؤشرات خليجية حاليا لإجراء أي تغيير بالنسبة إلى سعر الصرف، فكل الدلائل تشير إلى الحفاظ على الواقع الراهن"، معتقدا بعدم وجود ضغوطات خارجية للتمسك بسعر الصرف الحالي، و"إنما هي قناعة بأن سياسة سعر الصرف خدمتنا في السابق وستخدمنا مستقبلا، والآن مرحلة عابرة يمكن تحمل كلفتها".

وتحدث اليوشع عن خسائر رفع سعر صرف، فقال إنها تضعف القدرة التنافسية للصادرات الخليجية غير النفطية، وستكون العوائد النفطية بالعملة المحلية أقل، متوقعا تراجع الصادرات المقومة بالدولار بما فيها النفط والبتروكيماويات والألمنيوم والغاز، وفي المقابل " يخفف الرفع من الضغوطات التضخمية القادمة من الخارج".

غير أنه أوضح "يمكننا الحفاظ على الأمر الواقع، حيث إن كلفة رفع سعر العملة الخليجية مقابل الدولار على موازنة الدولة - بعد تقلص الإيرادات المحلية للصادرات المقومة بالدولار خاصة النفط - ستكون أعلى من تحمل كلفة التضخم من خلال سياسة الدعم التي تتبناها دول الخليج حاليا.

ولفت إلى أن تراجع سعر الدولار أثار جدلا طويلا في المنطقة، وشغل الدول الخليجية بموضوع الدولار، ولذا تم طرح عدة خيارات بين بقاء الأمر الواقع، والبحث عن بدائل أخرى كالربط بسلة عملات، مبديا أسفه الشديد لأن التفكير في سعر الصرف استحوذ على اهتمام أكبر من الاتحاد النقدي الخليجي.

واعتبر أنه من الصعوبة بمكان القول "بانفتاح أسواق العمل والمال في دول مجلس التعاون الخليجي، قبل الاتفاق على تأسيس الاتحاد النقدي"، قائلا "إن بعض أسواق المال الخليجية لا تزال مغلقة أمام الخليجيين، حيث لا يسمح لهم بفتح فروع لمؤسسات مصرفية ومالية، مع أن ذلك عامل أساسيا يحد من إنشاء ذلك الاتحاد".

وفي شأن إبرز التحديات التي تواجه الاتحاد النقدي الخليجي، أوضح اليوشع أنه يواجه إشكالية أساسية، وهي الحجم المتواضع للتجارة البينية بين دول التعاون، والتي تقدر بنحو 6.2 في المائة "وفقا لصندوق النقد الدولي"، بينما تصل إلى 65.9 في المائة بين دول المجموعة الأوروبية.

[عثمان الثمالي]

اعتبر أن غالبية المستثمرين يتخذون قراراتهم عطفاً عليها
اقتصادي يدعو كبار ملاك الأسهم للإفصاح عن أهدافهم الاستثمارية



http://www.al-jazirah.com/2488978/ec1.jpg«الجزيرة» - بندر الايداء

رحب اقتصاديون بقرار شركة سوق المال (تداول) والذي حدد يوم السبت 16 من أغسطس 2008م بداية عرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة بالسوق على موقعها الإلكتروني المتضمنة لأسماء جميع من يمتلك ما نسبته (5%) أو أكثر من أسهم كل شركة حسب سجلات مركز الإيداع لدى شركة تداول.

وقد أوضحت تداول في بيان على موقعها الإلكتروني يوم أمس أنه سيتم تحديث قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة على موقعها بنهاية كل يوم في خطوة لتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح في تعاملات السوق، ولتعكس أفضل الممارسات في الإفصاح والشفافية بحيث يحصل المستثمر على معلومات عن من يملكون حصصاً كبيرة في الشركات المدرجة التي بدورها تسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين لتمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري المناسب.

ودعا المحلل الاقتصادي فضل البوعينين بإلزام المستثمرين الرئيسيين الذين يملكون حصصاً كبيرة من أسهم الشركات بإصدار تصريحات رسمية توضح أهدافهم الاستثمارية للحصول على معدل أعلى للشفافية وقال في حديثه ل(الجزيرة): من الأمور الطبيعية أن ترتفع معدلات الشفافية في الأسواق المالية التي يبحث مشرفوها عن تحقيق الكفاءة والعدالة للسوق والمتداولين، وأضاف أن من أهم معايير الشفافية في أسواق المال نسب تملك المستثمرين للأسهم، وما تقوم به هيئة السوق هو خطوة لتصحيح بعض الأخطاء المتعلقة بالغموض الذي يكتنف قائمة الملاك الإستراتيجيين في الشركات السعودية.

وتابع: قائمة الملاك لنسبة 5% وأكثر هي قائمة تهم غالبية المستثمرين بل إن بعضهم يتخذون قراراتهم الاستثمارية في البيع والشراء عطفاً عليها إما يعتقدون فيهم الكفاءة والنظرة السليمة لمستقبل الشركة الاستثماري أو العكس في حالة خروجهم منها.

وأشار البوعينين إلى أن معظم أسواق المال الكفؤة تطبق مثل هذه المتطلبات وتجعلها متاحة للجميع بل إن في بعض الأسواق تجد أسماء المستثمرين الرئيسيين متاحة عن طريق الإنترنت حتى من تقل حصتهم عن 5% مع ضمان تحديث هذه القائمة بصفة مستمرة.

وأضاف: يفترض أن يكون هناك بالإضافة إلى إعلان أسماء الملاك اللا إستراتيجيين التي تزيد حصص تملكهم عن 5% من أسهم أي شركة تصريحاً رسمياً لهؤلاء الملاك يوضحوا فيها أهدافهم الحقيقة الكامنة خلف امتلاكهم لهذه الحصة وهي مرحلة متقدمة على الإعلان المبهم لنسبة التملك.

وحول مدى تأثير مثل هذه القرارات على خصوصية المستثمرين ولا سيما أن بعضهم لا يرغب في الإفصاح عن ممتلكاته قال البوعينين: أعتقد أن المعلومات الاستثمارية لم تعد سراً بل إن هناك مراكز مالية متخصصة تحدد قائمة أغنياء العالم وما يمتلكون من أرصدة واستثمارات بدقة متناهية دون أن يكون لذلك علاقة بالأنظمة والقوانين المطبقة في أسواق المال ولا أعتقد أن إعلان مثل هذه المعلومات تؤثر على المستثمرين الذين بنوا استثماراتهم على أسس سليمة ويهدفون إلى التصرف بها وفق الأنظمة والقوانين المشروعة. وتابع: إن من يحاول مخالفة الأنظمة والقوانين فهم أكثر الناس تأثراً بمثل هذه القرارات. وحول أثر القرار على استقرار الأسواق قال البوعينين: أتوقع أن يكون لمثل هذا القرار إيجابية على السوق وإن اختلفت ردود الأفعال بآلية التطبيق.

[عثمان الثمالي]

المؤشر يخسر 612 نقطة في يوليو والمسار الهابط يستمر في ظل تراجع القياديات
صانع السوق.. والضرورات الملحّة




د. حسن الشقطي*

أغلق سوق الأسهم هذا الأسبوع عند 8741 نقطة خاسراً حوالي 340 نقطة، بشكل وصلت معه خسائره خلال شهر يوليو إلى حوالي 612 نقطة أو ما يعادل 6.5%، وهو معدل خسائر يعتبر ليس قليلاً إذا أخذنا معه القمة التي سقط منها المؤشر خلال فترة قصيرة عند الـ 9700 تقريباً، وذلك بلا أسباب معروفة .. ويأتي هبوط هذا الأسبوع في ظل إدراج سهم معادن الذي كان البعض يراهن عليه في تعزيز السيولة المتداولة على الأقل لفترة لا تقل عن أسبوع، إلا أن السهم أدرج ولم يزد حجم السيولة اليومية في يومه الأول عن 9.1 مليار ريال، في حين انخفضت في اليوم الثاني إلى 4.2 وانحدرت في اليوم الثالث إلى 1.7 مليار ريال، وجميعها قيم لا توازي المتوقع، بل إنّ سعر تداول السهم الذي لم يتجاوز الـ 32 ريالاً لم يأت حسب آمال المكتتبين .. إنّ المسار الهبوطي بدأ يظهر هذا الأسبوع ككبوة جديدة للسوق وربما تفوق كثير من كبواته الماضية، وخاصة مع الانحدار المتتالي في السيولة المتداولة .. إن هذا الشهر من المعتاد فيه ضعف مستوى السيولة المتداولة بسبب فترة الإجازة الصيفية، ولكن تزداد المخاوف الآن نتيجة بدء الاستعداد لدخول رمضان المعظم .. فهل السوق قادر على الارتداد رغم دخوله وفترة ركود الصائمين؟ أم أن مجرد وجود كبار المستثمرين في رمضان قادر على تحريك المؤشر المتهاوي؟

المؤشر يخسر 340 نقطة رغم إدراج معادن

بدأت حركة التداول هذا الأسبوع على ضعف بشكل مماثل لحالتها في الأسبوع الماضي .. إلا إنه رغم أن خسائر المؤشر جاءت طفيفة يومي السبت والأحد، فقد خسر المؤشر 137 نقطة يوم الاثنين .. وهو اليوم الذي أدرج فيه سهم معادن الذي كان يفترض فيه أن تتأثر حركة التداول إيجاباً بالوافد الجديد، وخاصة أن السوق يمر بفترة تشبع بيعية، ومن ثم فإنه كان يفترض أن يستغل إدراج معادن في إحراز بعض الصعود .. أما الأمر المستغرب أن السوق بعد خسارته لـ 137 نقطة يوم الاثنين، فقد خسر 32 نقطة يومي الثلاثاء والأربعاء .. إن حركة التداول أصبحت غير طبيعية لدرجة أن حجم الخسارة يومي الثلاثاء والأربعاء جاءت متساوية تماماً.

يوليو الأسوأ على سابك والراجحي

بلا أسباب معروفة أو بلا مقدمات مالية أو فنية ترتبط بالشركات، انحدر سهما سابك والراجحي انحداراً شديداً خلال شهر يوليو الحالي .. حيث انحدر سهم سابك من 140.25 إلى 129.25 ريال أي خسر حوالي 11 ريالاً أو ما يعادل 7.8% .. وقد لوحظ أن جزءاً كبيراً من هذه الخسارة جاء خلال فترة انشغال المتداولين بإدراج معادن .. أي أن صناع السوق بالفعل كان يخططون لضرب سابك خلال وقت مخطط .. ولما كانت سابك هي المصير الأخير للمؤشر فإنه بشكل أو بآخر يمكن استنتاج أن هبوط سابك بهذا الشكل يمثل ركناً أساسياً في هبوط السوق .. كذلك الحال بالنسبة للراجحي الذي هبط من 88 إلى 82.25 ريال .. بل إن ركوده خلال معظم جلسات الشهر وانخراطه بعيداً عن ساحة الربح (حيث أحرز خسائر على مدى 14 جلسة من إجمالي 22 جلسة) يعتبر في حد ذاته باعثاً على مزيد من الضغوط على المؤشر.

أسباب ضعف السيولة

لا يوجد تفسير منطقي لضعف السيولة، سوى أن شهر يوليو الحالي من المعروف أنه الشهر الأكثر خروجاً للمتداولين السعوديين للخارج .. بل إنه الشهر الذي يكثر فيه الابتعاد كلية عن سوق الأسهم .. بل إن الأمر يبدو واضحاًً أن فئة كبار المستثمرين تبتعد فعلاً في هذا الشهر عن السوق .. ولكن التساؤل الذي يثير نفسه لماذا في كل مرة يبتعد كبار المستثمرين عن السوق تزداد فيه الضغوط على المؤشر؟ فهل هم لا يرغبون في أن يربح غيرهم خلال فترة عدم وجودهم؟ وإذا صدق ذلك .. فكيف يستطيعون أن يصيبوا السوق بهذا الضعف؟ إنه ليس ضعفاً لأن الضعف هو مسار ليس هابطاً بقوة وليس صاعداً بقوة .. ولكن ما يحدث الآن هو هبوط بقوة وبشكل مستمر .. في اعتقادي أن الأمر يتجاوز مجرد إجازة صيفية للمستثمرين ولكن على ما يبدو أن هناك من يسعى لاستغلال هذه الفترة لتحقيق أهداف أخرى أبرزها الوصول إلى قاع معين فائت .. إن استمرار المسار الحالي يمكن أن يكون خطيراً وخاصة أننا أصبحنا على بوابة كسر الـ 8500 نقطة والتي يمكن أن تهيئ الطريق بسهولة لكسر الـ 8000 نقطة وهنا مكمن الخطورة التي يخشاها كل متداول، لأنها بسهولة تعدينا إلى مضمار مستويات عام 2007 المخيفة، والتي تأتي في ظل تكدس السوق بمئات الآلاف من الخسائرين، ليس في عام 2006 ولكن خلال الأعوام الثلاثة كحصيلة عامة..

من الرابح في السوق؟

رغم المكاسب الكبيرة التي حققها كثير من المتداولين في كيان وجبل عمر وزين وغيرها من أرباح الاكتتابات التي وصلت إلى نسب كبيرة .. بل وحتى مع الأرباح الخيالية (نسب الألف في المائة) التي أحرزها الكثير من المكتتبين في أسهم شركات التأمين، بل حتى رغم أرباح المضاربة اليومية والتي يقول البعض إنها تصل إلى 10% يومياً .. إلا أنك إذا سألت عن الرابحين في السوق فقد ترهق من البحث ولا تجد كثيراً منهم .. ولكنك عندما تتحدث عن الخاسرين فإنهم كثير جداً .. إننا نعني الخسارة في رأس المال أو في حصيلة تعامل مستثمر مع السوق .. نعم هذه الخسارة يتحمل المسئولية عنها أصحابها، ولكن أيضا يتحمل القائمون على السوق مسئولية الاضطراب الذي يستمر فترات وفترات ولا يتحدث عنه أحد (لا أحد يطمئن ولا أحد يصرح بأن ذلك ليس منطقياً)، وبالتالي فإن جزءاً من هذه الخسائر تقع خارج نطاق مسئولية الأفراد ويسأل عنها مسئولي وصناع السوق، وخاصة أن الخسائر لم تلحق بالأسهم الخاسرة فقط، ولكن لحقت بالسوق ككل.

صانع السوق .. والضرورات الملحّة

إذا كان الحديث عن صانع السوق أمراً هاماً في ظل رحلة المؤشر من الـ 20 ألفاً إلى الـ 7 آلاف، فإنه يصبح ضرورة ملحة الآن لصنع الاستقرار السوقي وبالتالي للحفاظ على رؤوس الأموال المتبقية في أيدي المستثمرين الذين صمدوا ولم يتخلوا عن السوق رغم خسائرهم الكبيرة .. إني على يقين بأنه سيأتي يوم ويتم فيه تنفيذ صانع السوق .. ولكن لماذا ليس الآن أو أمس؟

(*) محلل اقتصادي

[عثمان الثمالي]

كسر مستويات دعم رئيسية للمؤشر العام.. أكدتBULL TRAP.. وقرارات إيجابية لدعم السوق ككل
الاقتصادية السعودية الجمعة 1 أغسطس 2008 10:45 ص





تحليل: راشد محمد الفوزان

أحداث السوق :

"إغلاق أقل من 9000لأول مرة منذ 9أشهر، هل أصبح السوق"BULL TRAP" ذا كان عنوان تحليلي الذي نشر في الأسبوع الثالث من هذا الشهر 2008/07/18من يوم الجمعة أي "المصيدة" وهذا ما حدث أن الارتداد كان مصيدة وتهيئة لانخفاض أكبر وضعف في السوق ككل، وبقراءة الأسبوع المنتهي خسر المؤشر 340نقطة أي ما يعادل نسبة 3.75بالمائة، ولعل هذا بأبسط قراءة يؤكد ما ذهبنا له في تحليلاتنا الأسابيع الماضية وخاصة الأسبوعين الماضيين من خلال التقاطع السلبي لمتوسط 100يوم مع 200يوم، حيث إن هذا التقاطع كان واضحاً ولا لبس به. وهذا ما يعكس الأداء الضعيف، وأن متوسط صناع السوق والمحافظ الكبيرة والتي يمثلها هنا هو متوسط 200يوم، هذا الأداء الضعيف أدى بوضوح إلى الأداء الضعيف للسوق ككل، وهذا ما حدث، رغم ما قد يحدث من ارتدادات أو غيرها، لأن المعادلة الصحيحة هي أن يبقى المؤشر العام محملاً على متوسطات 10و 20و 50و 100و 150و 200يوم، ولكن حتى الآن هو غير محمول على أي متوسط وهذا يعكس حالة الضعف والأداء السلبي للمؤشر العام، وهذه النتيجة الأسبوعية والتي خسر بها المؤشر العام 340نقطة هي نتيجة لما ذكرنا من سلبية. ولن يخرج المؤشر العام من هذه السلبية إلى الأداء الآمن أو الإيجابي إلا من خلال أن يكون محمولا بمتوسطات متوسطة ثم ثقيلة كما ذكرنا، وأيضا من خلال مستويات الدعم الرئيسية التى نرى الآن أنها كسر فمن بعد 9500نقطة والآن دعم المهم وهو 8856- 8800نقطة أي كُسر وأغلق المؤشر العام أقل منها عند 8.740نقطة، وحتى هذا المستوى وهو 8.740نقطة يعتبر دعماً لمسار صاعد بعيد جدا من بداية 2007وهذا بعيد، ورغم أن هذا المسار الصاعد لم يختبر بشكل واضح لمستويات الدعم. من كل ذلك نجد أن أداء السوق سلبي ومبرراته الفنية كانت واضحة لا لبس فيها، ولا نتحدث بالطبع عن المضاربة وأداء سهم هذا أو ذاك، بقدر أننا نتحدث عن مؤشر عام للسوق ككل. وهذا ما نلحظ أنه سلبي.

لا شك أن كثيراً من أسعار الشركات كان يبحث عن الكثير حين كانت بمستويات مرتفعة، والآن وصلت لمستويات منخفضة أكثر من المستويات التي كان يبحث عنها الكثير، لكن الفارق الآن هي ظروف الخيار الآن وذلك الوقت، ولا شك أن المستثمر بعيد الأجل (نتحدث عن سنوات لا أشهر) سيجد سوقا خصبة للأختيار وانتقاء الأسهم سواء في القطاع البنكي أو البتروكيماويات أو غيرهما من الشركات القيادية والاستثمارية ذات الأداء المستمر بالنمو. للمستثمر الآن خيارات مميزة وكبيرة ولكن الأهم اختيار أي الأسهم ذات النمو ومن هي إدارة الشركة، وأن يراهن على الزمن، فالأساس في الأسواق هو البحث عن الأمان لا المخاطر. أما المضاربات لشركات أصبحت أسعارها لا يمكن القبول بها هي الخطر الأكبر والسلبية للمتداولين الذيين هم فقط يركزون على التقلب السعري والتغير لا أكثر، ويحتاجون للجمهور لكن مشكلتهم الآن أن الجمهور قد أنهك وفقد الكثير من وهجه وقوته للاستمرار في هذا الزخم. وأجبر الكثير على الاستثمار أو الاتجاه للاكتتابات الجديدة التي أصبحت أيضا أحد مخارج الخسائر للكثير في أسوأ الظروف.

أداء شركة معادن قد يكون خيب آمال الكثير من المتداولين وحتى وجدنا سوقاً سوداء وبيوعاً تمت بأسعار 60و 80ريالاً كما يتم تناقله، ورغم أن التفاؤل الذي ذكرته الأسبوع الماضي أن أي تجاوز لسعر 40ريالاً غير مبرر ماليا بل مبالغ به، ولكن السعر لم يبلغ حتى مستوى 35ريالاً، وهذا يعكس حالة ونفسيات المضاربين أو المتداولين بهذا السهم، المستثمر لن يكون خياره سهم معادن بسعر يفوق 40ريالاً في أي حال، ولكن حتى المضاربين الذين يكونون حاضرين مع كل بداية تداول للأسهم الجديدة، لم يجد سهم معادن معهم أو يملكون السيطرة عليه ولا حتى ليوم واحد، وهذا يعكس نفسياتهم وقدراتهم وأيضا المتداولين من الجمهور الذي أصبح يبحث عن أي ربح لكي يتم البيع، فلم يعد ذلك الجمهور الذي يبحث عن أرقام متضاعفة او نحوه بل القناعة والقبول بالمنطق، وهذا إيجابي وسيتزايد مع الوقت والزمن لكي يمكن من خلاله أن يؤدي لأن نؤسس سوقا أكثر واقعية وقبولا.

قرار 5% سلبي أم إيجابي :

واضح أن القرار من مسببات الأداء الضعيف للسوق، ولكن كقرار هو مميز وممتاز ولا شك فيه، بل يعتبر حاجة ماسة للسوق ككل، وهذا يسجل لهيئة سوق المال بلا تردد. وهذا القرار في تقديري أن كان هناك أسماء ستظهر، لأننا قد نشهد تبديل مراكز وتناقل محافظ لنفس المالك سواء أكان صندوقاً أو شركة أو فرداً حتى لا يظهر اسم المالك لأكثر من 5%، ولكن إن ظهرت اسماء سيكون مفيدا للمستثمرين للمحافظ المتوسطة والصغيرة لكي يعرفوا "بوصلة" الاستثمار وأين يتركز كبار المستثمرين، وأيضا سيقضي على مسألة الحصول على طباعة لملاك الشركة (أي شركة) للمضاربين أي بعضها يكون متسرباً، أيضا سيكون سلبياً على المضاربين وأصحاب الأموال الساخنة بالسوق، والذي يتنقلون من سهم لسهم بالأسهم ذات رؤوس أموال صغيرة، بتقديري سيجد المضاربون أو المستثمرون مخرجاً من عدم ظهورهم لأسمائهم، وخاصة المضاربين، ولكن تقديري أن القرار يفترض أن ينشر أكبر الملاك لا من يملك 5% فقط .

سأفرد مقالة خاصة عن هذا الموضوع غدا السبت.

الأسبوع القادم:

واضح أن الأخبار التي نشرت عن نشر "كبار الملاك أو من يملك أكثر من 5%" هي أحد الأسباب التي أدت للضغط على شركات قيادية للبيع ولازال، وأدت أيضا لفقد المؤشر لنقاط كبيرة، وأداء ضعيف للمؤشر العام منذ أسابيع وليس يوماً أو اسبوعاً، ومع قرب تطبيق أيضا فئة التذبذب الجديدة 5و 10هللات حسب الفئات السعرية الجديدة، سيكون أيضا محبطا للمضاربين في الشركات غير المستحقة لأسعارها، وهم الآن أكثر من يملك ويتملك بهذه الشركات، سنشهد خلال الأسبوع القادم نشاطاً غير عادي في تداول الكميات، ويمكن أن يفسر بطريقتين الأولى أنها محاولة بيع وتخفيض كميات، والأخرى تناقل محافظ لعدم ظهور من يملك 5بالمائة، وهذا في غالبه لن يكون بتغير سعري حقيقي أو بفارق كبير، المؤشر العام أمام مستويات اختبار مهمة الآن أكثر صعوبة، وللشركات القيادية، في ظل أن المحفزات التي أرى أنها بالسوق هي فقط موجودة بأسعار الشركات الاستثمارية ذات المكررات المتدنية وذات النمو والمستقبل الجيد على المدى المتوسط والطويل، أما إعلانات جديدة أو غيرها فكلها قد أعلنت ونشر كل شيء. مستويات الدعم الآن التي نرى أنها للمؤشر العام (سنوضح أكثر في التحليل الفني) 8.747نقطة وهي تمثل الآن مستوى 61.80% فيبوناتشي، وهذا المستوى الآن كسر حتى الأربعاء الماضي كإغلاق، والأهم في هذا المستوى أن كسره وتأكيده بإغلاق دون هذا المستوى يعني مستويات أقل متوقعة للمؤشر العام، فهي تعني كسر مستويات دعم مهمة وسنوية للمؤشر العام.

التحليل الفني للسوق:

المؤشر العام بنهاية شهر يوليو 2008:

نلحظ من الرسم الشهري أن السلبية مستمرة للشهر الثالث في المؤشر العام، فشهر يوليو الآن ينتهي مكملا ثلاثة أشهر انخفاضاً فكل شهر أقل من الشهر الذي يسبقه، وهذا مؤشر سلبي للأداء للمؤشر العام، أيضا كسر مساراً صاعداً منذ 14أسبوعاً وهذا مؤشر سلبي أن يكسر هذا المسار الصاعد للمؤشر العام وهذا ما يتضح من الرسم ووضعت سهما لتوضيح ذلك. أيضا مؤشر parabolic لا زال سلبيا ويتجه لسلبية واضحة كقراءة شهرية، أيضا تقاطع المتوسطات 7و 10أشهر حتى الآن وتم تأكيدها. وهذا يعزز حالة الضعف حتى الآن كقراءة شهرية، ويحتاج المؤشر الكثير لاستعادة قوته وزخمه ويعوض كثيراً من خسائره. نلحظ الضعف في الكميات (رغم إدراج شركات وبنوك كبرى كالإنماء ومعادن وزين) لكن في حال استبعاد هذه الكميات سنجد استمراراً منخفضاً في الكميات.

المؤشر العام أسبوعي:

لو أردنا توسيع دائرة الزمن والوقت، وأخذنا المؤشر العام أسبوعياً، لوجدنا أن المؤشر العام حتى الآن بمسار صاعد وعند قاع هذا الترند، ولكن هذا الدعم لم "يختبر" فلم يكن لديه تذبذبات عالية وبكميات، فهي ملامسة مرتين أو ثلاثاً ولازالت تحتاج وقتا لمعرفة درجة الموثوقية لها، والأهم الآن دعم مستوى 8.411نقطة كمستوى دعم أسبوعي فكسره يعني أن المؤشر العام لم يُبق أي مستويات دعم تمنع من ملامسة مستويات أقل بكثير من المستويات الحالية، فتظل هي مؤشراً إيجابياً حتى الآن وداعماً له. ونلحظ ايضا أن المسار الهابط من قمة فبراير لازال يلقي بظلاله على المؤشر العام ككل حتى الآن، وهذا بالطبع مؤشر سلبي حتى الآن. نلحظ المستطيل وهي التقاطعات التي تمت بين المسارات الصاعدة والهابطة، تشكل منطقة "حيادية" لتحديد الاتجاه إما عودة استئناف المسار الصاعد ببطء، أو استكمال المسار الهابط، وكل المؤشرات حتى الآن هي تشير للسلبية أكثر من الإيجابية.

المؤشر العام يومي والوتد :

من هذا الرسم، نلحظ الوتد الهابط، وهي تعتبر إيجابية إذا كانت بنهاية مساراتها بحيث تحدث انعكاساً إيجابياً صاعداً، ولكن حين يأخذ اتجاهاً بدرجة كافية من التراجع، ونلحظ أن مستوى الدعم الذي يقف الآن يقارب 8.540نقطة، وكسرها للانخفاض يعني استمرار المسار الهابط "للوتد" ونلحظ الخط الأحمر "الأيسر" يمثل خط مقاومة مستمر بقوة حتى الآن ولم يستطع المؤشر العام تجاوزه بارتفاع، فظل مستمراً بالضغط على المؤشر العام حتى الآن. في حين أن توسيع دائرة الرؤية يوضح المسار الصاعد منذ 14شهراً، ويبطل هذا المسار الصاعد بالإغلاق دون مستوى 8.500نقطة والاستمرار دونها وهذا يعني مرحلة جديدة أخرى سلبية.

المؤشر العام يومي:

نلحظ على المؤشر العام أن اليومي، يقارب تماما الأسبوعي، ووضعته ليس لتكرار تقارب الرسم، ولكن كأن الأسبوعي يؤكد اليومي بالرسم الفني وحركتها، فهي تعني مفترق طريق للمؤشر العام إما بارتداد وعودة وهي تعاني مصاعب حتى الآن وضعيفة وفق المؤشرات الفنية والمتوسطات وغيرها، أو استمرار انخفاض بصورة أكبر مع تأكيد كسر مستوى الدعم 9.747نقطة، ثم مستوى 8540نقطة، وهذا كلها دلالات مهمة يجب ملاحظتها واتباع حركة المؤشر من قدرتها على البقاء على مستويات دعم رئيسية أو الاستمرار بالأداء الضعيف حتى الآن.

المؤشر العام يومي RSI:

نلحظ من الرسم أن التقاطع لمتوسط 100يوم (اللون الأحمر) مع متوسط 200يوم (اللون الأزرق) لا يحتاج كثيرا من الشرح، وهو أعلى من المؤشر العام بمستويات تقارب 900نقطة، وهذا يعني أن المؤشر العام أمامه الكثير لتعديل مؤشراته ومعدلاته. ووضعت مستوى الدعم الذي ذكرنا سابقا 8.747نقطة ( 61.80فيبوناتشي دعم مهم) وهو الآن مكسور بنقاط جدا قليلة أو نقول يقف عندها، فهي ستحدد أي اتجاه للمؤشر إما صعوداً أو استمراراً هابطاً ووضعت مستويات الدعم الجديدة كما في الرسم. مؤشر RSI لازال بمسار هابط ومستويات متدنية وتشبع بيع، ولكن الأهم لا يأتي شراء بغرض البيع مرة أخرى أي مصيدة جديدة كما حدث في الأسبوع الثالث وكتبت ذلك بالعنوان الرئيسي.

[عثمان الثمالي]

شركات الوساطة التابعة للبنوك تستحوذ على 97% من تداولات السوق السعودية
الوطن السعودية الجمعة 1 أغسطس 2008 11:02 ص




2.6 تريليون ريال قيمة التداولات خلال 6 أشهر



استحوذت شركات الوساطة التابعة للبنوك على 97.7% من قيمة التداولات البالغة 2.6 تريليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما استقطعت الشركات الوساطة الأخرى وعددها 12 شركة ما نسبته 2.3% من إجمالي قيمة التداولات.

وقالت شركة تداول في تقرير حديث، إن قيمة الأسهم المتداولة عبر الوساطة زادت خلال النصف الأول بنسبة 73.3% عن الفترة نفسها من العام الماضي البالغة 1.5 تريليون ريال.

وأكد اقتصاديون لـ"الوطن" أن شركات الوساطة التابعة للبنوك هي التي سيطرت على كعكة السوق، وأشاروا إلى أن شركات الوساطة الأخرى لا يمكنها المنافسة إلا من خلال توسعها للفروع، وتقديم خدمات جديدة لشرائح عملائها.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري إن هناك عوائق كبيرة ومعقدة تواجهها الشركات الاستثمارية خارج سيطرة البنوك، ولا تستطيع تجاوزها في الزمن القريب.

وأوضح أنه "فيما يتعلق بخيار (التعامل) تعاني تلك الشركات من معوقات ترتبط بتأخر تسوية عملياتها ومن ثم (إضافة، أو سحب) سيولة المحافظ الاستثمارية إلا بعد نهاية التداول، وقد يتأخر بعضها يوما، إضافةً إلى عدم قدرتها على ضخ تسهيلات على المحافظ الاستثمارية للعملاء. وأضاف أن مجال الإدارة هو المجال الذي يمكن لشركات الوساطة المؤسساتية التميز فيه من خلال اكتساب شركاء أو عملاء بصورة أفضل".

في المقابل قال الخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين إن عدد شركات الوساطة المرخص لها بالعمل في المملكة فاق حاجة السوق والمتداولين، لذا تشهد السوق بين فترة وأخرى خروج بعض الشركات التي لم تبدأ نشاطها بعد، نتيجة قوة المنافسة التي سيطرت عليها شركات الوساطة التابعة للبنوك المحلية، والشركات ذات الرساميل الضخمة والخبرات الفنية والتقنية العالية التي تستمدها من شركائها غير السعوديين.

واتفق البوعينين على ما ذهب إليه عبد الرحمن العمري، من أن شركات الوساطة التابعة للبنوك ما زالت تسيطر على المنافسة في سوق التداول. واستبعد تغير الوضع الحالي إلا بتوسع شركات الوساطة المؤسساتية في فروعها، وأن تنجح في تقديم خدمات الوساطة لأكبر شريحة من العملاء المنتشرين في مناطق المملكة وبنفس الجودة التي تقدمها شركات البنوك، أو على الأقل تعتمد المواقع الافتراضية على شبكة الإنترنت بكفاءة عالية وبسهولة بما يمكن العملاء التسجيل فيها بكل يسر وسهولة.

وأشارت مجلة تداول في عددها الجديد، إلى أن شركة الجزيرة كابيتال استحوذت على نحو 17.2% من إجمالي قيمة عمليات التداول وجاء في المركز الثاني شركة ساب للأوراق المالية التي استحوذت على نسبة 14.7% في حين جاءت شركة الراجحي للخدمات المالية ثالثا مستحوذة على نحو 11.2% من إجمالي قيمة التداول.

وأوضحت تداول أن كمية الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية بلغت نحو 661 مليار سهم خلال النصف الأول من العام الجاري، نفذت عبر 62.5 مليون صفقة، بارتفاع كبير نسبته نحو 96.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت كمية التداولات 33.6 مليار سهم.

وقالت تداول إن الشركات الثلاث الجزيرة كابيتال، وساب للأوراق المالية، والراجحي للخدمات المالية استحوذت على المراكز الثلاث الأولى من حيث كمية التداول على التوالي.

وفيما يتعلق بالربع الثاني من العام الجاري، أكدت أن قيمة التداولات في سوق الأسهم السعودي بلغت نحو 1.2 تريليون ريال بانخفاض بلغت نسبته 14% عن الربع الأول من العام الجاري الذي بلغت كمية التداول فيه 1.4 تريليون ريال، إذ استحوذت شركة الجزيرة كابيتال على نحو 17.7% من إجمالي قيمة التداولات تلاها ساب للأوراق المالية بنسبة 14% وجاءت ثالثا شركة الراجحي للخدمات المالية بنسبة 11.8%، كما استحوذت البنوك السعودية 11 على نحو 92.2% من إجمالي قيمة التداولات في حين استحوذت شركات الوساطة 12 على نحو 2.8% فقط من قيمة التداولات.

وأشارت تداول إلى أن كمية التداولات بلغت نحو 31 مليار سهم خلال الربع الثاني من العام الجاري نفذت عبر 30 مليون صفقة، بانخفاض بلغت نسبته نحو 11.4% عن الربع الأول من العام الجاري، البالغ 35 مليار سهم نفذت عبر 31 مليون صفقة، مبينة أن الشركات الثلاث الجزيرة كابيتال، وساب للأوراق المالية، والراجحي للخدمات المالية استحوذت على المراكز الثلاث الأولى من حيث كمية التداول على التوالي

[عثمان الثمالي]

التويجري والقرار الجريء الأخضر
الاقتصادية السعودية الجمعة 1 أغسطس 2008 10:46 ص




بقلم: حزام العتيبي

يجب أن نقول لرئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري إن القرار بإعلان اسماء كبار ملاك الاسهم في السوق خطوة جريئة وقرار كنا نطالب به منذ فترة ليست بالقصيرة، لقد كنت من اول المطالبين بذلك في الايام الاولى لتعيين الرئيس الجديد للهيئة وعدت لطرح الموضوع بشكل اكثر وضوحاً بعد الهبوط المتواصل الأخير للسوق.

سيقال الكثير حول هذا القرار، من انه سيجعل السوق يستمر في مسلسل الهبوط لخشية كبار الملاك من اعلان اسمائهم وسيقال إن القرار تسرب بشكل او بآخر وان الهبوط الماضي كان استباقاً له، وايضا سيقال إن الهوامير تمكنوا من تغيير محافظهم وتوزيعها على عدة اسماء، لا يهم.. كل هذه الأمور لن تعني الكثير في سبيل إضفاء لمسة من الشفافية وتسليط إضاءة كافية على مجريات السوق.

وسأكون اكثر صراحة هنا واقول ماهي هذه اللغة الارجافية التي تصاحب أي قرار تنظيمي يكرس الانتظام في السوق، لا أعرف من ذا الذي سوف يقوم بتسييل محفظته ليبيع اسهمه ذات عشرات الملايين من اجل إخفاء اسمه، من هو الذي يملك القدرة على إحراق امواله، واذا وجد امثاله فمن الذي يجبرك على اتباعه.

لا توجد سلطة تملك دفع أحد الى التفريط في اسهمه، هذا من جهة ومن جهة ثانية فالسوق تقع في منخفض تقادم وقته ولم يعد امامها سوى اللجوء الى التسكع الأفقي لبعض الوقت ومن ثم مناوشة جزء من ارقامها المستحقة.

سيشكر كثيرون جرأة التويجري في اتخاذ هذا القرار والسوق في منحدره الهابط، اذ ان الأمر لو ستكون له آثار سلبية مؤقتة فإنها لن تجد امامها ماتهبط إليه وقد تصبح العملية مجرد حدة مفتعلة في التذبذب لاتلبث ان تنتهي.

سأكون ايضا متسقا مع رؤيتي الفنية الواقعية ومع معرفتي الأكيدة في اصرار رئيس هيئة السوق المالية على دفع السوق تنظيميا الى الامام واقول وعكسا لكل التوقعات المبنية على الهلع والصدمات النفسية انه لم يعد امام سوقنا في الفترة المتبقية من هذا العام سوى تصحيح ارقامها ايجابيا وسيكون للمضاربة الاحترافية دور مهم وفاعل في اعادة نكهة الحياة اليها.. هل قلت إن السوق يتجه الى الاخضرار.. نعم.

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة