عثمان الثمالي
08-02-2008, 10:33 AM
الحياة 02/08/2008
أظهرت بيانات حديثة لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ارتفاع معدل الفائدة على الودائع للريال السعودي خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، إذ بلغت 2.59 في المئة بنسبة زيادة قدرها 0.7 في المئة، عن شهر أيار(مايو) الذي سبقه، إذ كانت نسبة الفائدة على الودائع قصيرة الأجل (3 أشهر) للعملة نفسها 1.83 في المئة.
وتظهر الإحصاءات التي أصدرتها المؤسسة التي تعد بمثابة البنك المركزي للسعودية التي تربط عملتها الريال بالدولار الأميركي، توجهاً يعتقد أن يكون داعماً للحد من السيولة في السوق عبر استقطابها في مجال الودائع للتقليل من معدل التضخم الذي وصل إلى 10.4 في المئة في شهر مايو الماضي، بعد انخفاضه وللمرة الأولى عن الشهر الذي سبقه بنسبة 0.1 في المئة.
وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) حمد السياري، توقع في وقت سابق من العام الحالي أن يستقر التضخم في النصف الثاني من العام، بفعل الإجراءات الحكومية التي قامت بها الدولة. وسعت المملكة لتخفيف أثر التضخم في مواطنيها باستحداث بدلات لغلاء المعيشة لموظفي الدولة وخفّضت رسوم الاستيراد وعززت دعم أسعار السلع.
وأوضحت الأرقام التي نشرتها مؤسسة النقد أن الزيادة على الفائدة على الودائع قصيرة الأجل هي الأكبر منذ بداية العام الحالي 2008 باستثناء ما كانت عليه في شهر كانون الثاني (يناير) إذ وصلت عندها إلى 3.29 في المئة، ثم انخفضت بعدها إلى 2.23 في المئة في شباط (فبراير)، وإلى 2.03 في المئة في آذار (مارس) و1.9 في نيسان (ابريل) الماضي.
ونظراً لارتباط الريال بالدولار الأميركي، فإن سعر الفائدة في المملكة يجب أن يتوازى مع سعر الفائدة في السوق الأميركية، التي وصلت نسبة الفائدة فيها إلى 2.8 في المئة في شهر يونيو الماضي، و2.72 في المئة لشهر مايو الذي سبقه. وأكبر نسبة حققها كانت في يناير من العام الحالي ووصلت إلى 3.8 في المئة.
وسجل الفرق في أسعار الفائدة بين الريال السعودي والدولار الأميركي زيادة بين شهري يونيو ومايو الماضيين نحو 0.7 في المئة، الأمر الذي يجعل الاستثمار في تجارة العملات غير ذي فائدة كبيرة، إذا ما أخذ في الاعتبار العمولات التي تجنيها المصارف عن عمليات البيع والشراء في العملات. وتعليقاً على الأرقام التي أظهرتها إحصاءات (ساما)، قال مستشار لأحد المصارف (فضل عدم ذكر اسمه): «يلاحظ أن الطلب كثير على الريال، وأن هناك سيولة كبيرة في البلد، وذلك بسبب زيادة عمليات الإقراض، نتيجة لتنفيذ مشاريع ضخمة من الدولة، كما أن العائد على الريال بدأ يزداد وهذا جيد للاقتصاد». وتكشف الإحصاءات أن عرض النقود (ن3) وهو أوسع مقياس للنقد المتداول في الاقتصاد السعودي بلغ 860.7 بليون ريال. كما أظهرت البيانات أن الودائع التي تحت الطلب نمت بنسبة سنوية بلغت 32.1 في المئة في يونيو إلى 351.55 بليون ريال بالمقارنة مع 30.6 في المئة في مايو.
أظهرت بيانات حديثة لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ارتفاع معدل الفائدة على الودائع للريال السعودي خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، إذ بلغت 2.59 في المئة بنسبة زيادة قدرها 0.7 في المئة، عن شهر أيار(مايو) الذي سبقه، إذ كانت نسبة الفائدة على الودائع قصيرة الأجل (3 أشهر) للعملة نفسها 1.83 في المئة.
وتظهر الإحصاءات التي أصدرتها المؤسسة التي تعد بمثابة البنك المركزي للسعودية التي تربط عملتها الريال بالدولار الأميركي، توجهاً يعتقد أن يكون داعماً للحد من السيولة في السوق عبر استقطابها في مجال الودائع للتقليل من معدل التضخم الذي وصل إلى 10.4 في المئة في شهر مايو الماضي، بعد انخفاضه وللمرة الأولى عن الشهر الذي سبقه بنسبة 0.1 في المئة.
وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) حمد السياري، توقع في وقت سابق من العام الحالي أن يستقر التضخم في النصف الثاني من العام، بفعل الإجراءات الحكومية التي قامت بها الدولة. وسعت المملكة لتخفيف أثر التضخم في مواطنيها باستحداث بدلات لغلاء المعيشة لموظفي الدولة وخفّضت رسوم الاستيراد وعززت دعم أسعار السلع.
وأوضحت الأرقام التي نشرتها مؤسسة النقد أن الزيادة على الفائدة على الودائع قصيرة الأجل هي الأكبر منذ بداية العام الحالي 2008 باستثناء ما كانت عليه في شهر كانون الثاني (يناير) إذ وصلت عندها إلى 3.29 في المئة، ثم انخفضت بعدها إلى 2.23 في المئة في شباط (فبراير)، وإلى 2.03 في المئة في آذار (مارس) و1.9 في نيسان (ابريل) الماضي.
ونظراً لارتباط الريال بالدولار الأميركي، فإن سعر الفائدة في المملكة يجب أن يتوازى مع سعر الفائدة في السوق الأميركية، التي وصلت نسبة الفائدة فيها إلى 2.8 في المئة في شهر يونيو الماضي، و2.72 في المئة لشهر مايو الذي سبقه. وأكبر نسبة حققها كانت في يناير من العام الحالي ووصلت إلى 3.8 في المئة.
وسجل الفرق في أسعار الفائدة بين الريال السعودي والدولار الأميركي زيادة بين شهري يونيو ومايو الماضيين نحو 0.7 في المئة، الأمر الذي يجعل الاستثمار في تجارة العملات غير ذي فائدة كبيرة، إذا ما أخذ في الاعتبار العمولات التي تجنيها المصارف عن عمليات البيع والشراء في العملات. وتعليقاً على الأرقام التي أظهرتها إحصاءات (ساما)، قال مستشار لأحد المصارف (فضل عدم ذكر اسمه): «يلاحظ أن الطلب كثير على الريال، وأن هناك سيولة كبيرة في البلد، وذلك بسبب زيادة عمليات الإقراض، نتيجة لتنفيذ مشاريع ضخمة من الدولة، كما أن العائد على الريال بدأ يزداد وهذا جيد للاقتصاد». وتكشف الإحصاءات أن عرض النقود (ن3) وهو أوسع مقياس للنقد المتداول في الاقتصاد السعودي بلغ 860.7 بليون ريال. كما أظهرت البيانات أن الودائع التي تحت الطلب نمت بنسبة سنوية بلغت 32.1 في المئة في يونيو إلى 351.55 بليون ريال بالمقارنة مع 30.6 في المئة في مايو.