عثمان الثمالي
08-07-2008, 06:19 PM
مازال يواجه صعوبة في المسار الصاعد
http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/2008/08/07/e20-big.jpg (javascript: newWindow=openWin('PopUpImg*******20080807215148.h tm','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,lo cation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBa rs=0,resizable=0' ); newWindow.focus())
تحليل : علي الد ويحي
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس الاربعاء تعاملاته اليومية على تراجع بمقدار 51 نقطة أو ما يعادل 0،6 % وليقف عند مستوى 8451 بعد أن بلغ مداه اليومي ما يقارب 89 نقطة بين أعلى واقل نقطة يسجلها خلال الجلسة، من الناحية الفنية مازال المؤشر العام للسوق يقع داخل قناة هابطة رئيسية تصحيحية تخص الاسعار اكثر من المؤشر العام الذي هو الاخر يمر حاليا بمرحلة القمم والقيعان والتي يصادف المرور من خلالها بمسارات هابطة واخرى صاعدة ، وقد استطاع ان يحقق يوم الثلاثاء الماضي ارتدادا جيدا عند مستوى 8380 نقطة بعد عملية هبوط استمرت على مدى تسع جلسات متتالية وفي موعد الجلسة العاشرة صادف مرور المؤشر العام بمسار صاعد من عند النقطة انفة الذكر ليدخل منها في موجة صاعدة قصيرة جدا الهدف منها تبديل المراكز وفرصة للعالقين للقيام بالتخفيف وترتيب المحافظ الاستثمارية من جديد حيث اغلق أمس الاربعاء تعاملاته وهو مازال داخل هذا المسار ، وجاءت هذه الموجة كردة فعل انعكاسية نتيجة تشبع السوق من عمليات البيع وعدم تلبية الطلبات بهذه الاسعار حيث يرى اغلب المتداولين أن أسعار الشركات في الوقت الراهن وصلت الى مستويات سعرية متدنية حتى ان البعض من هذه الاسعار سجل قيعانا جديدة منذ انهيار فبراير في عام 2006 م وهذا من المحتمل ان يساعد السوق ولو مؤقتا من الهبوط العمودي الحاد وان يكون أي هبوط قادم على شكل تدريجي خاصة لو استمر ضعف تدفق السيولة اليومية وتراجع حجم كميات الأسهم المتداولة ،فمن ابرز الحالات المخيفة في السوق المحلي هو عنف الصعود وقسوة الهبوط وانسياق المؤشر العام وراء مسارات عشوائية غير متحكمة، مع ملاحظة ان السوق يبقى عبارة عن حالات من التذبذب الذي يمكن للمضارب المحترف ان يستفيد منها ، فغالبا ما يؤدي تدني السيولة الى ارتفاع حالات الشراء وان السوق يمر بحالات تجميع على المدى البعيد والعكس يعتبر ارتفاع السيولة فجأة وليس تدريجيا أن هناك ارتفاعا في حالات البيع والذي يكون اقرب الى التصريف الاحترافي ، مع ملاحظة ان السيولة غالبا ما تدخل في الدقائق الأخيرة في اليوم الاول الذي يسبق موعد الارتداد ويمكن تفسير ذلك بأن المضارب الرئيسي للسهم اصبح امام خيارين اما ان يصرف بسعر أعلى مع بداية جلسة اليوم الثاني في حال مواصلة الهبوط ، او البقاء داخل السهم في حالة مواصلة الصعود في الجلسة القادمة ليكسب عامل الدخول المبكر في السهم. اجمالا جاء الاغلاق في المنطقة السلبية على المدى الاسبوعي والشهري مع عدم تمكن المؤشر العام من الاحتفاظ بكامل مكونات البقاء داخل الموجة الصاعدة القصيرة جدا على المدى اليومي فكان من الواضح ان المؤشر العام اصبح يجد صعوبة في الصعود اكثر من الهبوط وهذا يمكن يعود بالدرجة الاولى الى قناعة المضاربين في تقليص هامش الربح اليومي لديهم مما يعني ان السوق بحاجة الى دخول سيولة استثمارية جديدة حيث اصبحت السيولة الحالية والمتواجدة في داخله مستهلكة ومشتتة بين القطاعات والاسهم ، والجزء الاعلى منها عالق بين الأسهم الصغيرة وفي قطاعات مختلفة وهي عبارة عن سيولة مضاربين وذلك يتضح من خلال التقارير الصادرة عن (تداول) التي بينت سيطرة الافراد على حركة التداول الى جانب خروج هذه السيولة من اسهمها الرئيسية الى المضاربة على السهم الجديد والمطروح للتداول في حينه كما حدث على سهم معادن وقبله سهم زين وسهم بترو رابغ حيث كان من المفترض ان تكون الأسهم القيادية هي المستهدفة من قبل السيولة الاستثمارية في حال دخولها حتى يتمكن السوق من تأسيس نقاط دعم جيدة وتحقيق الهدف الاكثر اهمية وهو تحويله من سوق مضاربات عشوائية الى سوق مؤسساتي.
http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/2008/08/07/e20-big.jpg (javascript: newWindow=openWin('PopUpImg*******20080807215148.h tm','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,lo cation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBa rs=0,resizable=0' ); newWindow.focus())
تحليل : علي الد ويحي
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس الاربعاء تعاملاته اليومية على تراجع بمقدار 51 نقطة أو ما يعادل 0،6 % وليقف عند مستوى 8451 بعد أن بلغ مداه اليومي ما يقارب 89 نقطة بين أعلى واقل نقطة يسجلها خلال الجلسة، من الناحية الفنية مازال المؤشر العام للسوق يقع داخل قناة هابطة رئيسية تصحيحية تخص الاسعار اكثر من المؤشر العام الذي هو الاخر يمر حاليا بمرحلة القمم والقيعان والتي يصادف المرور من خلالها بمسارات هابطة واخرى صاعدة ، وقد استطاع ان يحقق يوم الثلاثاء الماضي ارتدادا جيدا عند مستوى 8380 نقطة بعد عملية هبوط استمرت على مدى تسع جلسات متتالية وفي موعد الجلسة العاشرة صادف مرور المؤشر العام بمسار صاعد من عند النقطة انفة الذكر ليدخل منها في موجة صاعدة قصيرة جدا الهدف منها تبديل المراكز وفرصة للعالقين للقيام بالتخفيف وترتيب المحافظ الاستثمارية من جديد حيث اغلق أمس الاربعاء تعاملاته وهو مازال داخل هذا المسار ، وجاءت هذه الموجة كردة فعل انعكاسية نتيجة تشبع السوق من عمليات البيع وعدم تلبية الطلبات بهذه الاسعار حيث يرى اغلب المتداولين أن أسعار الشركات في الوقت الراهن وصلت الى مستويات سعرية متدنية حتى ان البعض من هذه الاسعار سجل قيعانا جديدة منذ انهيار فبراير في عام 2006 م وهذا من المحتمل ان يساعد السوق ولو مؤقتا من الهبوط العمودي الحاد وان يكون أي هبوط قادم على شكل تدريجي خاصة لو استمر ضعف تدفق السيولة اليومية وتراجع حجم كميات الأسهم المتداولة ،فمن ابرز الحالات المخيفة في السوق المحلي هو عنف الصعود وقسوة الهبوط وانسياق المؤشر العام وراء مسارات عشوائية غير متحكمة، مع ملاحظة ان السوق يبقى عبارة عن حالات من التذبذب الذي يمكن للمضارب المحترف ان يستفيد منها ، فغالبا ما يؤدي تدني السيولة الى ارتفاع حالات الشراء وان السوق يمر بحالات تجميع على المدى البعيد والعكس يعتبر ارتفاع السيولة فجأة وليس تدريجيا أن هناك ارتفاعا في حالات البيع والذي يكون اقرب الى التصريف الاحترافي ، مع ملاحظة ان السيولة غالبا ما تدخل في الدقائق الأخيرة في اليوم الاول الذي يسبق موعد الارتداد ويمكن تفسير ذلك بأن المضارب الرئيسي للسهم اصبح امام خيارين اما ان يصرف بسعر أعلى مع بداية جلسة اليوم الثاني في حال مواصلة الهبوط ، او البقاء داخل السهم في حالة مواصلة الصعود في الجلسة القادمة ليكسب عامل الدخول المبكر في السهم. اجمالا جاء الاغلاق في المنطقة السلبية على المدى الاسبوعي والشهري مع عدم تمكن المؤشر العام من الاحتفاظ بكامل مكونات البقاء داخل الموجة الصاعدة القصيرة جدا على المدى اليومي فكان من الواضح ان المؤشر العام اصبح يجد صعوبة في الصعود اكثر من الهبوط وهذا يمكن يعود بالدرجة الاولى الى قناعة المضاربين في تقليص هامش الربح اليومي لديهم مما يعني ان السوق بحاجة الى دخول سيولة استثمارية جديدة حيث اصبحت السيولة الحالية والمتواجدة في داخله مستهلكة ومشتتة بين القطاعات والاسهم ، والجزء الاعلى منها عالق بين الأسهم الصغيرة وفي قطاعات مختلفة وهي عبارة عن سيولة مضاربين وذلك يتضح من خلال التقارير الصادرة عن (تداول) التي بينت سيطرة الافراد على حركة التداول الى جانب خروج هذه السيولة من اسهمها الرئيسية الى المضاربة على السهم الجديد والمطروح للتداول في حينه كما حدث على سهم معادن وقبله سهم زين وسهم بترو رابغ حيث كان من المفترض ان تكون الأسهم القيادية هي المستهدفة من قبل السيولة الاستثمارية في حال دخولها حتى يتمكن السوق من تأسيس نقاط دعم جيدة وتحقيق الهدف الاكثر اهمية وهو تحويله من سوق مضاربات عشوائية الى سوق مؤسساتي.