عثمان الثمالي
08-09-2008, 12:14 PM
الاقتصادية السعودية السبت 9 أغسطس 2008 11:00 ص
http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifوزير المالية يرأس مجلس إدارتها و6 أعضاء تعيّنهم الجمعية العامة
أقر النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار "سنابل السعودية" تشكيل مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يرأسه الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، وتعيّن الجمعية العامة العادية الأعضاء الستة الآخرين ممن تتوافر فيهم الخبرة والتجربة في شؤون المال والاستثمار وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
واستثناء من ذلك يعين أول مجلس إدارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات ويجوز للمجلس أن يعين نائبا للرئيس ويتولى المجلس إعداد لوائح الشركة الداخلية وإقرارها بما في ذلك اللوائح المالية والإدارية والفنية والسياسات الاستثمارية وإدارة العمل والأنظمة المحاسبية والمالية للشركة واللوائح المتعلقة بالعاملين في الشركة، وتأسيس الشركات التابعة والمشاركة في الشركات داخل المملكة أو خارجها.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 15 تموز (يوليو) الماضي على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم الشركة العربية السعودية للاستثمار "سنابل السعودية" وفقا لنظامها الأساس المرفق بالقرار. وتهدف الشركة إلى القيام بالاستثمار في أية أصول رأسمالية أو حقوق عينية والاستثمار في الأسهم والسندات والتعامل في الأوراق المالية بمختلف أنواعها والاستثمار العقاري والاستثمار في العملات الأجنبية والمعادن والسلع وإدارة محافظ الاستثمار لحساب الغير.
وأبلغ "الاقتصادية" حينها الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، أن الشركة التي أقرها مجلس الوزراء ستكون شركة حكومية تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وقد اتخذت جميع الإجراءات النظامية، وتكللت بالموافقة من مجلس الوزراء.
وتابع الوزير العساف متحدثا لـ "الاقتصادية" أن رأسمال الشركة سيكون 20 مليار ريال، لكن هذا المبلغ يعتبر مبدئيا، وستتم زيادته إذا استدعت الحاجة وهذا أمر يعود إلى مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الذي يتاح له أيضا دعم الشركة من خلال الإقراض أيضا.
ونص النظام الأساسي للشركة والذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، أن تكون مدة الشركة تسعين عاما تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها وتجوز إطالة هذه المادة بمدة مماثلة أو مدد أخرى أطول أو اقصر منها وذلك بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها، ولا يجوز أن تحل الشركة أو تصفى إلا بمرسوم ملكي.
وتهدف الشركة وفقا لنظامها إلى استثمار رأسمالها وإعادة استثمار الأرباح المتحققة من ذلك والمبالغ الأخرى التي تخصص لها من وقت إلى آخر، وكذلك المبالغ التي يعهد بها صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسات العامة والصناديق الحكومية إلى الشركة لاستثمارها في مختلف أوجه الاستثمار داخل المملكة أو خارجها على أسس تجارية مع مراعاة تنويع الاستثمارات بما يحقق التوازن بينها ويتفق مع مقتضيات الإدارة الحريصة لمخاطر الاستثمار وبما يكفل في الوقت نفسه تحقيق أفضل العوائد الممكنة للأصول المستثمرة مع المحافظة على تلك الأصول وتنمية مدخرات الشركة.
وللشركة في سبيل تحقيق ذلك القيام بالاستثمار في أية أصول رأسمالية أو حقوق عينية والاستثمار في الأسهم والسندات والتعامل في الأوراق المالية بمختلف أنواعها سواء أكان ذلك بطريق مباشر أم عن طريق بورصات الأوراق المالية داخل المملكة أو خارجها، وتأسيس الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات الاستثمار المختلفة والاستثمار العقاري بما في ذلك بيع العقارات وشراؤها واستئجارها وتأجيرها والاستثمار في العملات الأجنبية والمعادن والسلع وتقديم الخدمات الاستشارية المالية في مجال الاستثمار وإدارة محافظة الاستثمار لحساب الغير والقيام بأية استثمارات أو تصرفات مالية أخرى في مجال تحقيق أهدافها.
وللشركة أن تؤسس وتمتلك شركات أخرى بمفردها وأن تشترك مع الغير في تأسيس الشركات كما يجوز أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات والمؤسسات والهيئات الوطنية أو الأجنبية التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق أغراضها سواء داخل المملكة أو خارجها ولها أن تمتلك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة أو تشتريها ويجوز استثناء الشركات التي تؤسسها الشركة أو تشترك فيها من بعض أحكام نظام الشركات وذلك بقرار من وزير المالية ووزير التجارة والصناعة.
وحدد رأسمال الشركة بـ 20 مليارا موزعا على ملياري سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريالات وجميعها أسهم نقدية اكتتب فيها بالكامل صندوق الاستثمارات العامة وقام بدفع 25 في المائة من قيمة الأسهم نقدا عند التأسيس ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبناء على اقتراح مجلس الإدارة زيادة رأسمال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بالقيمة الاسمية نفسها للأسهم الأصلية بشرط أن يكون رأس المال الأصلي قد دفع بأكمله.
ويعيّن القرار طريقة زيادة رأس المال ومقدار الزيادة كما يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبناء على اقتراح مجلس الإدارة تخفيض رأسمال الشركة إذا منيت بخسائر، ويبيّن القرار طريقة التخفيض ومقداره، ولا يجوز تخفيض رأسمال الشركة في غير تلك الحالة أو تعديل هذه المادة إلا بموافقة مجلس الوزراء.
ونص نظام الشركة الأساسي على أنه يجوز للشركة بقرار من الجمعية العامة العادية أن تصدر أسهما ممتازة لا تعطي الحق في التصويت وذلك بما لا يتجاوز 50 في المائة من رأسمالها، ويجوز كذلك بقرار من الجمعية العامة العادية أن تصدر سندات أو صكوكا متساوية القيمة قابلة للتداول على أن يحدد القرار قيمة هذه الصكوك أو السندات وشروطها، كما يجوز للجمعية العامة العادية تفويض هذه الصلاحيات إلى مجلس الإدارة.
وأعطى نظام الشركة الأساسي مجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إدارة الشركة وتصريف أمورها والقيام بجميع الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراضها. وللمجلس في سبيل القيام بواجباته أن يمارس حق الشراء والبيع ورهن أصول الشركة وعقاراتها ومنقولاتها ومنشآتها وفك الرهن والإفراغ وقبض الثمن والاقتراض وحق الصلح والتنازل والتعاقد والالتزام والارتباط باسم الشركة ونيابة عنها، وحق التقاضي نيابة عن الشركة وتحصيل ديونها وإبراء ذمة مديني الشركة وقبول الصلح والتحكيم، وحق إبرام عقود الإقراض والضمانات مع الغير بشرط ألا يضر ذلك الشركة وتفويض رئيسه أو واحد أو أكثر من أعضائه أو من غيرهم في مباشر عمل أو أعمال معينة مما يدخل في حدود اختصاصه، وتعيين أول مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه والاستعانة بما يراه من الاستشاريين والخبراء السعوديين أو غير السعوديين وتحديد مكافآتهم المالية، ووضع برنامج لتوفير حوافز الأداء لموظفي الشركة وتحديد آليات توفير هذه الحوافز ومعايير تقييم الأداء والمبالغ والمزايا الأخرى التي تخصص لهذا الغرض سنويا، ووضع إطار شامل متعدد المستويات للحوكمة والرقابة بما في ذلك وضع الأنظمة الداخلية لتقييم الأداء والأنظمة المالية والمحاسبية وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.
ويعين مجلس الإدارة رئيسا تنفيذيا للشركة ويحدد القرار الصادر بتعيينه اختصاصه وواجباته وحقوقه المالية، ولمجلس الإدارة بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي أن يعين نائبا أو أكثر للرئيس التنفيذي ويحدد قرار التعيين اختصاصهم وواجباتهم وحقوقهم المالية ويتولى الرئيس التنفيذي للشركة تنفيذ قرارات المجلس وتسيير أعمال الشركة اليومية ورئاسة العاملين فيها وتكون له الصلاحيات التي يحددها المجلس وتتضمنها أنظمة الشركة ولوائحها وله حق توكيل أو تفويض أي من نوابه للقيام بعمل معين ضمن اختصاصاته ويعين مجلس الإدارة سكرتيرا من غير أعضائه، ويحدد القرار الصادر بتعيينه اختصاصاته وواجباته وحقوقه المالية على أن تشتمل اختصاصات سكرتير المجلس على تحرير وقائع اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر وتنظيم حفظها.
http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifوزير المالية يرأس مجلس إدارتها و6 أعضاء تعيّنهم الجمعية العامة
أقر النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار "سنابل السعودية" تشكيل مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يرأسه الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، وتعيّن الجمعية العامة العادية الأعضاء الستة الآخرين ممن تتوافر فيهم الخبرة والتجربة في شؤون المال والاستثمار وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
واستثناء من ذلك يعين أول مجلس إدارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات ويجوز للمجلس أن يعين نائبا للرئيس ويتولى المجلس إعداد لوائح الشركة الداخلية وإقرارها بما في ذلك اللوائح المالية والإدارية والفنية والسياسات الاستثمارية وإدارة العمل والأنظمة المحاسبية والمالية للشركة واللوائح المتعلقة بالعاملين في الشركة، وتأسيس الشركات التابعة والمشاركة في الشركات داخل المملكة أو خارجها.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 15 تموز (يوليو) الماضي على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم الشركة العربية السعودية للاستثمار "سنابل السعودية" وفقا لنظامها الأساس المرفق بالقرار. وتهدف الشركة إلى القيام بالاستثمار في أية أصول رأسمالية أو حقوق عينية والاستثمار في الأسهم والسندات والتعامل في الأوراق المالية بمختلف أنواعها والاستثمار العقاري والاستثمار في العملات الأجنبية والمعادن والسلع وإدارة محافظ الاستثمار لحساب الغير.
وأبلغ "الاقتصادية" حينها الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، أن الشركة التي أقرها مجلس الوزراء ستكون شركة حكومية تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وقد اتخذت جميع الإجراءات النظامية، وتكللت بالموافقة من مجلس الوزراء.
وتابع الوزير العساف متحدثا لـ "الاقتصادية" أن رأسمال الشركة سيكون 20 مليار ريال، لكن هذا المبلغ يعتبر مبدئيا، وستتم زيادته إذا استدعت الحاجة وهذا أمر يعود إلى مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الذي يتاح له أيضا دعم الشركة من خلال الإقراض أيضا.
ونص النظام الأساسي للشركة والذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، أن تكون مدة الشركة تسعين عاما تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها وتجوز إطالة هذه المادة بمدة مماثلة أو مدد أخرى أطول أو اقصر منها وذلك بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها، ولا يجوز أن تحل الشركة أو تصفى إلا بمرسوم ملكي.
وتهدف الشركة وفقا لنظامها إلى استثمار رأسمالها وإعادة استثمار الأرباح المتحققة من ذلك والمبالغ الأخرى التي تخصص لها من وقت إلى آخر، وكذلك المبالغ التي يعهد بها صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسات العامة والصناديق الحكومية إلى الشركة لاستثمارها في مختلف أوجه الاستثمار داخل المملكة أو خارجها على أسس تجارية مع مراعاة تنويع الاستثمارات بما يحقق التوازن بينها ويتفق مع مقتضيات الإدارة الحريصة لمخاطر الاستثمار وبما يكفل في الوقت نفسه تحقيق أفضل العوائد الممكنة للأصول المستثمرة مع المحافظة على تلك الأصول وتنمية مدخرات الشركة.
وللشركة في سبيل تحقيق ذلك القيام بالاستثمار في أية أصول رأسمالية أو حقوق عينية والاستثمار في الأسهم والسندات والتعامل في الأوراق المالية بمختلف أنواعها سواء أكان ذلك بطريق مباشر أم عن طريق بورصات الأوراق المالية داخل المملكة أو خارجها، وتأسيس الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات الاستثمار المختلفة والاستثمار العقاري بما في ذلك بيع العقارات وشراؤها واستئجارها وتأجيرها والاستثمار في العملات الأجنبية والمعادن والسلع وتقديم الخدمات الاستشارية المالية في مجال الاستثمار وإدارة محافظة الاستثمار لحساب الغير والقيام بأية استثمارات أو تصرفات مالية أخرى في مجال تحقيق أهدافها.
وللشركة أن تؤسس وتمتلك شركات أخرى بمفردها وأن تشترك مع الغير في تأسيس الشركات كما يجوز أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات والمؤسسات والهيئات الوطنية أو الأجنبية التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق أغراضها سواء داخل المملكة أو خارجها ولها أن تمتلك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة أو تشتريها ويجوز استثناء الشركات التي تؤسسها الشركة أو تشترك فيها من بعض أحكام نظام الشركات وذلك بقرار من وزير المالية ووزير التجارة والصناعة.
وحدد رأسمال الشركة بـ 20 مليارا موزعا على ملياري سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريالات وجميعها أسهم نقدية اكتتب فيها بالكامل صندوق الاستثمارات العامة وقام بدفع 25 في المائة من قيمة الأسهم نقدا عند التأسيس ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبناء على اقتراح مجلس الإدارة زيادة رأسمال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بالقيمة الاسمية نفسها للأسهم الأصلية بشرط أن يكون رأس المال الأصلي قد دفع بأكمله.
ويعيّن القرار طريقة زيادة رأس المال ومقدار الزيادة كما يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبناء على اقتراح مجلس الإدارة تخفيض رأسمال الشركة إذا منيت بخسائر، ويبيّن القرار طريقة التخفيض ومقداره، ولا يجوز تخفيض رأسمال الشركة في غير تلك الحالة أو تعديل هذه المادة إلا بموافقة مجلس الوزراء.
ونص نظام الشركة الأساسي على أنه يجوز للشركة بقرار من الجمعية العامة العادية أن تصدر أسهما ممتازة لا تعطي الحق في التصويت وذلك بما لا يتجاوز 50 في المائة من رأسمالها، ويجوز كذلك بقرار من الجمعية العامة العادية أن تصدر سندات أو صكوكا متساوية القيمة قابلة للتداول على أن يحدد القرار قيمة هذه الصكوك أو السندات وشروطها، كما يجوز للجمعية العامة العادية تفويض هذه الصلاحيات إلى مجلس الإدارة.
وأعطى نظام الشركة الأساسي مجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إدارة الشركة وتصريف أمورها والقيام بجميع الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراضها. وللمجلس في سبيل القيام بواجباته أن يمارس حق الشراء والبيع ورهن أصول الشركة وعقاراتها ومنقولاتها ومنشآتها وفك الرهن والإفراغ وقبض الثمن والاقتراض وحق الصلح والتنازل والتعاقد والالتزام والارتباط باسم الشركة ونيابة عنها، وحق التقاضي نيابة عن الشركة وتحصيل ديونها وإبراء ذمة مديني الشركة وقبول الصلح والتحكيم، وحق إبرام عقود الإقراض والضمانات مع الغير بشرط ألا يضر ذلك الشركة وتفويض رئيسه أو واحد أو أكثر من أعضائه أو من غيرهم في مباشر عمل أو أعمال معينة مما يدخل في حدود اختصاصه، وتعيين أول مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه والاستعانة بما يراه من الاستشاريين والخبراء السعوديين أو غير السعوديين وتحديد مكافآتهم المالية، ووضع برنامج لتوفير حوافز الأداء لموظفي الشركة وتحديد آليات توفير هذه الحوافز ومعايير تقييم الأداء والمبالغ والمزايا الأخرى التي تخصص لهذا الغرض سنويا، ووضع إطار شامل متعدد المستويات للحوكمة والرقابة بما في ذلك وضع الأنظمة الداخلية لتقييم الأداء والأنظمة المالية والمحاسبية وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.
ويعين مجلس الإدارة رئيسا تنفيذيا للشركة ويحدد القرار الصادر بتعيينه اختصاصه وواجباته وحقوقه المالية، ولمجلس الإدارة بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي أن يعين نائبا أو أكثر للرئيس التنفيذي ويحدد قرار التعيين اختصاصهم وواجباتهم وحقوقهم المالية ويتولى الرئيس التنفيذي للشركة تنفيذ قرارات المجلس وتسيير أعمال الشركة اليومية ورئاسة العاملين فيها وتكون له الصلاحيات التي يحددها المجلس وتتضمنها أنظمة الشركة ولوائحها وله حق توكيل أو تفويض أي من نوابه للقيام بعمل معين ضمن اختصاصاته ويعين مجلس الإدارة سكرتيرا من غير أعضائه، ويحدد القرار الصادر بتعيينه اختصاصاته وواجباته وحقوقه المالية على أن تشتمل اختصاصات سكرتير المجلس على تحرير وقائع اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر وتنظيم حفظها.