الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء12/8/ 1429 ه الموافق13/8/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

4مليارات توزيعات النصف الأول 2008
الاتصالات السعودية تودع اليوم ملياري ريال بحسابات مساهميها

http://www.alriyadh.com/2008/08/13/img/130527.jpg


الرياض - أحمد غاوي:
تودع شركة الاتصالات السعودية اليوم الأربعاء 1428/8/12ه الموفق 2008/08/13م ملياري ريال في حسابات المساهمين كأرباح عن الربع الثاني من العام 2008م.وقد بلغ إجمالي ما تم توزيعه للمساهمين عن الربع الأول والثاني من العام 2008م ما قدره (4) مليارات ريال ويعد ذلك استمراراً لسياسة الاتصالات السعودية بتوزيع أرباح ربعيه لمساهميها مما يوفر لهم دخلاً مستمراً بعوائد مجزية تعكس النمو في أعمال الشركة وقوة أدائها المالي منذ بدء أعمالها وطرحها في السوق كشركة مساهمة قبل ما يقارب ست سنوات .
وأوضح رئيس شركة الاتصالات السعودية المهندس سعود بن ماجد الدويش أن الشركة دأبت على توزيع أرباح ربعيه لمساهميها منذ بدء تداول أسهمها في السوق السعودي، لتبرهن على حرصها على تحقيق أكبر فائدة ممكنة لكل ملاك أسهمها، وتؤكد في الوقت نفسه تطور أعمال الشركة ونمو مختلف خدماتها للجوال والهاتف وخدمات النطاق العريض، كما أن الشركة سجلت هذا العام أول ثمار استماراتها الخارجية حيث كان لها أثر جيد في تحقيق الشركة لأرباح قياسية أشاد بها الكثير من المؤسسات المالية والمحللين المعروفين. الجدير بالذكر إن الشركة تحرص على مواصلة نتائجها المالية وفقاَ لما ينمي حقوق ملاك أسهمها، ويتيح لعملائها أفضل الخدمات والعروض التسويقية لمختلف خدمات الاتصالات على مستوى المنطقة.

رئيس شركة الاتصالات السعودية المهندس سعود بن ماجد الدويش

[عثمان الثمالي]

بعد قناعة كثير من المتعاملين بعدالة أسعار بعض الأسهم
الأسهم السعودية تواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي وتنهي عند 8165نقطة



كتب - عبد العزيز الصعيدي
كسبت سوق الأسهم السعودية أمس 98نقطة، توازي نسبة 1.21في المائة، وأنهى المؤشر الرئيسي عند 8165، في تعاملات فاترة رغم تفاؤل بعض المتعاملين بعد ارتداد السوق أمس الأول، ومواصلته المكاسب لليوم الثاني على التوالي.
وكانت السيولة الداخلة إلى السوق أكبر من تلك الخارجة، ما يعني أن السوق كانت في حالة شراء، ويدعم هذه الحقيقة نسبة الأسهم المرتفعة مقارنة بالمنخفضة، والذي جاء عند 470في المائة، ما يشير إلى أن بعض المتعاملين ربما اقتنعوا بعدالة أسعار بعض الأسهم.

وفي نهاية حصة التداول أمس أغلق المؤشر الرئيسي على 8165.42نقطة، مرتفعا 97.81، بنسبة 1.21في المائة، ليعزز ويدعم مكاسبه في اليوم السابق.

وقاد السوق 13من مؤشرات القطاعات ال 15، كان من أفضلها صعودا مؤشرا قطاعي التشييد والبناء ومؤشر قطاع الاستثمار الصناعي، فارتفع الأول بنسبة 3.54في المائة وتبعه الثاني بنسبة 2.54في المائة، فيما تراجع مؤشرا النقل والتجزئة.

ورغم مكاسب السوق، انخفضت أبرز أربعة من مؤشرات أداء السوق، خاصة حجم السيول الذي انكمش بشكل لافت من نحو 4.76مليارات أمس الأول إلى 3.86مليارات، وتبعا لذلك نقصت كمية الأسهم المتبادلة من 136.63مليون سهم أمس الأول إلى 97.81مليون، نفذت عبر 124.10ألف صفقة نزولا من 143.28ألف، ومع أن معدل الأسهم المرتفعة جاء أقل من اليوم السابق إلا أنه بلغ 470في المائة، ما يشير إلى أن السوق كانت في حالة شراء، سواء كان ذلك للتجميع، لتعويض كميات مباعة، أو لتغطية مراكز مكشوفة، فقد جرى تداول أسهم 123من الشركات المدرجة في السوق السعودية البالغة 125، ارتفع منها 80، انخفض 17، ولم يطرأ تغيير على 26شركة مع إيقاف التداول على بيشة وحجب سهم أنعام القابضة.

تصدر الأسهم المرتفعة كل من أسيج للتأمين، ساب تكافل للتأمين، و الشرقية للتنمية الزراعية، فقفز الأول بما يقارب النسبة القصوى، 9.77في المائة ليغلق على 73ريالاً، تلاه الثاني بنسبة 9.70في المائة لينهي أمس على 73.50، وفي المركز الثالث كسب سهم الشرقية للتنمية الزراعية نسبة 8.20في المائة.

وبرز بين الأكثر نشاطا من حيث الكميات المنفذة سهم معادن بكمية تجاوزت 16.28مليون سهم من إجمالي الأسهم المنفذة وأنهى على 24.50ريالاً، تلاه سهم زين السعودية الذي نفذ عليها نحو 6.07ملايين.

ومن الأسهم التي استحوذت على السيولة سهما سابك ومعادن، فبلغ حجم المبالغ المتبادلة على الأول نحو 520.08مليون ريال وأغلقت على 118.75ريال، وبلغت السيولة على الثاني ما يقارب 400مليون ريال.

وبين الخاسرة فقد سهم البحري نسبة 4.04المائة وصولا إلى 23.75ريالاً، فسهم ملاذ للتأمين الذي تنازل عن نسبة 3.28في المائة.

[عثمان الثمالي]

صندوق النقد الدولي: الريال السعودي مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية
http://www.aleqt.com/nwsthpic/138261.jpg


"الاقتصادية" من الرياض - - 11/08/1429هـ
أكد صندوق النقد الدولي أمس أن الريال السعودي يبدو مقوّما بأقل من قيمته الصحيحة، نظرا للمكاسب الكبيرة التي حققتها معدلات التبادل التجاري، مشيرا إلى أن سعر الريال السعودي بدأ يرتفع بالقيمة الحقيقية مع ارتفاع التضخم وأن زيادة استيعاب الاقتصاد عن طريق زيادة الواردات ستعمل على تقليص فائض الحساب الجاري. أما زيادة التوسع في إنتاج النفط فسيسهم في استقرار سوق النفط العالمية، حتى وإن حقق للمملكة مزيدا من الفوائض الخارجية.
وذكر خبراء النقد الدولي في تقرير أصدره الصندوق حول نتائج مناقشات مجلس إدارة الصندوق للتقرير الاقتصادي السنوي عن السعودية (تقرير المادة الرابعة)، أن ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي أتاح ركيزة موثوقة أسهمت في استقرار الاقتصاد الكلي.
وأعرب معظم المديرين المشاركين في التقرير عن رأيهم بأن مزايا الإبقاء على نظام الربط تفوق التكلفة التي ينطوي عليها ارتفاع التضخم على المدى القصير، شريطة أن تكون الضغوط التضخمية الحالية ظاهرة مؤقتة. ولكنهم أوصوا بالنظر في نظم بديلة لسعر الصرف إذا استمر التضخم المرتفع وتأخرت إقامة الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع التقرير أن يسجل فائض الحساب الجاري ارتفاعا قياسيا مقداره 191 مليار دولار (35 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) نتيجة ارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع زيادة فائض المالية العامة الكلي إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 30.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وزيادة انكماش الدين العام ليصل إلى 11 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. أما التضخم فمن المتوقع ارتفاعه إلى قرابة 10.6 في المائة كحد أقصى في 2008، مدفوعا بتزايد السلع المستوردة والقيود على المعروض المحلي، وإن كان من المتوقع انخفاض معدلاته في السنوات اللاحقة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد صندوق النقد الدولي أن أداء الاقتصاد الكلي في السعودية اتسم بالقوة خلال عام 2007، فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.5 في المائة، بدعم من النمو القوي الواسع النطاق في القطاع الخاص غير النفطي (6 في المائة)، لا سيما في قطاعات التشييد وتجارة التجزئة وخدمات النقل والاتصالات.
وقال التقرير إن وتيرة التضخم في 2007 تسارعت فبلغ أعلى مستوياته التاريخية في نيسان (أبريل) 2008 بنسبة 10.5 في المائة على أساس التغير السنوي مدفوعا بضغوط الطلب المحلي (لا سيما الإيجارات) وارتفاع أسعار الواردات (معظمها واردات الأغذية). ورغم طفرة الواردات فقد أسهم ارتفاع أسعار النفط في تحقيق فائض ضخم في الحساب الجاري بلغ 96 مليار دولار (25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي). لكن هذا الفائض استخدم في رفع صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي البالغ 301 مليار دولار (19 شهرا من الواردات)، وهذا جانب إيجابي.
وقال الصندوق في تقرير أصدره حول نتائج مناقشات مجلس إدارة الصندوق للتقرير الاقتصادي السنوي عن المملكة العربية السعودية (تقرير المادة الرابعة)‘ إن فائض المالية العامة الكلي انخفض ليصل إلى 12.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي نتيجة زيادة النفقات التي تجاوزت تقديرات الموازنة وحدوث انخفاض مؤقت في نسبة الإيرادات النفطية المحولة إلى الميزانية من شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة (أرامكو السعودية) بسبب زيادة الإنفاق الاستثماري. وكان الإنفاق مدفوعا في الأساس بزيادة النفقات الرأسمالية وارتفاع فاتورة الأجور.

تراكم صافي الأصول
وعلى الرغم من الجهود الرامية إلى تحييد أثر تراكم صافي الأصول الأجنبية فقد كانت السياسة النقدية متجاوبة نظرا لربط العملة بالدولار الأمريكي. وقد شهد عرض النقود بمعناه الواسع نموا بنسبة 20 في المائة في 2007، على غرار النمو في 2006، وإن كان الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قد ازداد بأكثر من الضعف حتى بلغ 21.4 في المائة وقد سعت مؤسسة النقد العربي السعودي لاحتواء التوسع في المجملات النقدية عن طريق رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في أواخر 2007 وأوائل 2008. وقد ظهرت مضاربات على رفع سعر صرف الريال السعودي في عام 2007 وانعكست آثارها على العلاوات الآجلة في أسواق العقود المستقبلية الخارجية.
وقد أسهمت الإصلاحات الهيكلية في زيادة ثقة المستثمرين وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات قياسية وقوة النمو في القطاع الخاص غير النفطي. وقد بدأ أخيراً تنفيذ برنامج إصلاحي واستثماري ضخم لمعالجة مواطن الضعف في مجالات التعليم والصحة والمرافق العامة والنظام القضائي.

الإنتاج النفطي
لا تزال الآفاق مواتية لعام 2007، فمن المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 5 في المائة مع حدوث تحسن في الإنتاج النفطي ليصل إلى 9.2 مليون برميل يوميا وتسارع وتيرة النمو غير النفطي. ورغم استمرار النمو القوي في الواردات، فمن المتوقع أن يسجل فائض الحساب الجاري ارتفاعا قياسيا مقداره 191 مليار دولار (35 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) نتيجة ارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع زيادة فائض المالية العامة الكلي إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 30.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وزيادة انكماش الدين العام ليصل إلى 11 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. أما التضخم فمن المتوقع ارتفاعه إلى قرابة 10.6 في المائة كحد أقصى في 2008، مدفوعا بتزايد السلع المستوردة والقيود على المعروض المحلي، وإن كان من المتوقع انخفاض معدلاته في السنوات اللاحقة.
كما رحب المديرون التنفيذيون باستمرار النمو القوي والمركز المالي الخارجي بالغ الإيجابية، وأيدوا خطط الحكومة لتوسيع الطاقة الإنتاجية والتكريرية في القطاع النفطي دعما لاستقرار سوق النفط العالمية. واتفقوا على أن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو مشرقة على المدى المتوسط، مع استمرار قوة التدفقات الداخلية والأوضاع المواتية لمزيد من التطور في القطاع غير النفطي. وفي الوقت نفسه، تسارع معدل التضخم في الآونة الأخيرة لأسباب تتضمن الارتفاع المتواصل في أسعار الأغذية المستوردة والاختناقات في البنية التحتية، وهو ما يشكل تحديا رئيسا أمام الحكومة في الفترة المقبلة.
وأكدوا أن مزيج السياسات الاقتصادية الكلية ينبغي أن يستهدف مواصلة النمو الداعم لفرص التوظيف الجديدة مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي والخارجي ومراعاة التركيز الضروري على احتواء التضخم. وسيتعين تقييد الإنفاق من المالية العامة نظرا للقيود التي يفرضها نظام ربط العملة على سياسة أسعار الفائدة.

نمو الائتمان
وأشار المديرون إلى أن تعزيز التدابير الاحترازية لاحتواء النمو الائتماني سيساعد أيضا في الحد من ضغوط الطلب. وأوصوا بتركيز الإنفاق العام على الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والخدمات العامة، بغية تنويع النشاط الاقتصادي وتشجيع فرص التوظيف الجديدة والحد من الاعتماد على الدخل النفطي في المدى المتوسط. وأشاروا إلى أن استحداث ضريبة على القيمة المضافة سيسهم في تنويع إيرادات المالية العامة بعيدا عن النفط والغاز. وأعرب المديرون عن إداركهم أن كثيرا من عناصر هذه الاستراتيجية قائم بالفعل، ولكنهم حثوا الحكومة على فرض مزيد من التقييد للإنفاق الجاري، لا سيما الأجور، واستهدف مستوى أقل من الدعم الضمني للمياه والطاقة. كذلك أوصى المديرون بإرساء ميزانيات السنة الواحدة على إطار متجدد متوسط الأجل للمالية العامة، وزيادة توافر البيانات المتعلقة بالمالية العامة. وشجع المديرون الحكومة على وضع استراتيجية طويلة الأجل لتراكم الأصول الخارجية التي تجاوز أغراض تحقيق الاستقرار، حتى يتسنى اقتسام الثورة النفطية الحالية مع الأجيال المقبلة.
وأحاط المديرون علما بما خلص إليه خبراء الصندوق من أن الريال السعودي يبدو مقوما بأقل من قيمته الصحيحة، نظرا للمكاسب الكبيرة التي حققتها معدلات التبادل التجاري، وفي الوقت نفسه، أشاروا إلى أن سعر الريال السعودي بدأ يرتفع بالقيمة الحقيقية مع ارتفاع التضخم وأن زيادة استيعاب الاقتصاد عن طريق زيادة الواردات ستعمل على تقليص فائض الحساب الجاري. أما زيادة التوسع في إنتاج النفط فستسهم في استقرار سوق النفط العالمية، حتى وإن حقق للمملكة مزيدا من الفوائض الخارجية.
وذكر المديرون أن ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي أتاح ركيزة موثوقة أسهمت في استقرار الاقتصاد الكلي.
وأعرب معظم المديرين عن رأيهم بأن مزايا الإبقاء على نظام الربط تفوق التكلفة التي ينطوي عليها ارتفاع التضخم على المدى القصير، شريطة أن تكون الضغوط التضخمية الحالية ظاهرة مؤقتة. ولكنهم أوصوا بالنظر في نظم بديلة لسعر الصرف إذا استمر التضخم المرتفع وتأخرت إقامة الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي.
غير أن عددا من المديرين رأى أن جميع السياسات البديلة، بما في ذلك النظم الأخرى لسعر الصرف، ينبغي أن تظل قيد النظر في ضوء الدور المحدود الذي تؤديه السياسة النقدية وانخفاض قيمة العملة إلى مستوى أقل من قيمتها الصحيحة. كذلك حث المديرون الحكومة على مراقبة تطورات التضخم من كثب. وأشاروا إلى التطورات بعيدة التوقع التي قد تتعرض لها الآفاق المنتظرة، ومنها حدوث هبوط حاد في أسعار النفط وظهور ضغوط تضخمية خارجية جديدة بسبب حدوث انخفاض آخر في سعر الدولار الأمريكي أو ارتفاع إضافي في أسعار السلع الأولية العالمية. وأوضحوا أن هذه الظروف تتطلب من السياسة النقدية دورا أكبر في تثبيت معدل التضخم.
كما رحبوا بتكثيف الجهود لإحراز تقدم أكبر في تحرير القطاع المالي وتعزيز سلامة أوضاعه. وأعربوا عن تطلعهم إلى اعتماد قانون جديد للتمويل العقاري يسهم في توضيح الإطار القانوني الذي يستند إليه تمويل الإسكان. وفي هذا السياق، شجع المديرون الحكومة على مواصلة السعي لدعم المنافسة في القطاع المالي وتطوير سوق الصكوك الإسلامية الصادرة عن الشركات. وأثنوا على مؤسسة النقد العربي السعودي لتقدمها في تنفيذ اتفاقية بازل 2.
ورحب المديرون باشتراك الحكومة أخيراً في النظام العام لنشر البيانات، وحثوها على إجراء مزيد من التحسينات في تحديث البيانات الاقتصادية الأساسية ومدى توافرها ونطاق شمولها، وعلى إعداد خطة عمل للاشتراك في المعيار الخاص لنشر البيانات. كذلك رحبوا بما أحرز من تقدم في إعداد بيانات عن وضع الاستثمار الدولي في القطاع العام السعودي.
وأشاد المديرون بالمساعدات الضخمة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للبلدان النامية ودعمها الفاعل للمبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وشجعوا الحكومة على إعادة هيكلة ديونها على العراق بما يتوافق مع عمليات إعادة الجدولة التي أجريت أخيراً في إطار نادي باريس.

[عثمان الثمالي]

الأسهم السعودية تنجح لليوم الثاني في الأكتساء باللون الأخضر
إعداد: أبحاث مباشر - - 11/08/1429هـ
واصلت سوق الأسهم السعودية الارتفاع والإغلاق فوق حاجز ثمانية آلاف النفسي، حيث ارتفعت أمس بنحو 1.21 في المائة كاسبة 97 نقطة لتغلق عند النقطة 8165 لتكون قد ارتفعت 280 نقطة في آخر جلستين، لتعوض بذلك جزءا من خسائرها التي منيت بها في سلسلة التراجعات التي مرت بها خلال الفترة الأخيرة، وقد شهدت قيم التداولات تراجعات أمس مقارنة بجلسة أمس الأول، حيث سجلت أمس 3.86 مليار ريال وهي تنخفض بنسبة 21.76 في المائة عن قيم التداولات في جلسة أمس الأول والتي كانت 4.7 مليار ريال.
واكتست أمس معظم قطاعات السوق باللون الأخضر، يتصدرها قطاع التشييد والبناء بارتفاع بلغ 3.54 في المائة، حيث أغلقت جميع أسهمه في المنطقة الخضراء، يليه قطاع الاستثمار الصناعي بارتفاع بلغ 2.54 في المائة بتأثير من سهم "الكيميائية السعودية" الذي أغلق مرتفعا بنسبة 6.81 في المائة، يليها قطاع الفنادق بارتفاع 1.86 في المائة، وجاء ارتفاعه بتأثير من سهم الفنادق الذي أغلق مرتفعا بنسبة 2.18 في المائة.
ولم ينخفض سوى قطاعين وهما قطاع النقل الذي انخفض بنسبة 3.24 في المائة ليستمر في تصدر قائمة المنخفضين، وقد أغلقت جميع أسهمه في المنطقة الحمراء، يليه قطاع التجزئة بانخفاض 0.53 في المائة بعد أن كان متصدرا أمس الأول قائمة المرتفعين بارتفاع بلغ 5.24 في المائة، وقد جاء هبوطه بتأثير من سهم "جرير" الذي أغلق منخفضا بنسبة 1.3 في المائة.
وقد استحوذ قطاع البتروكيماويات على 25.36 في المائة من إجمالي قيم التداولات بقيمة بلغت 979.6 مليون ريال، يليه قطاع التأمين بنسبة 17.73 في المائة بقيمة 684.6 مليون ريال، كما استحوذ قطاع الاستثمار الصناعي على 16.71 في المائة بقيمة 645.5 مليون ريال، أما قطاع التطوير العقاري فقد استحوذ على 8 في المائة فقط من قيم تداولات أمس الأول، فيما كان نصيب باقي القطاعات 32.2 في المائة.
أما من حيث حركة أسهم السوق خلال جلسة أمس فقد أغلق سهم "أسيج" متصدراً ارتفاعات الشركات ومرتفعاً بالنسبة القصوى للجلسة الثانية على التوالي عند 73 ريالا وبكميات تداول بلغت 1.43 مليون سهم تزيد بنسبة 103.9 في المائة عن كميات تداوله في جلسة أمس الأول والتي بلغت 701 ألف سهم.
ويليه سهم "ساب تكافل" الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 9.7 في المائة عند 73.5 ريال، وهو أعلى إغلاق له منذ 25 جلسة وبكميات تداول بلغت 628 ألف سهم تزيد بنسبة 265.9 في المائة عن متوسط حجم تداولاته الأسبوعية، والتي بلغت 171.6 ألف سهم.
وكذلك فقد أغلق سهم "الكيميائية" أمس مرتفعاً بنسبة 6.82 في المائة عند 47 ريالا وبكميات تداول بلغت مليون سهم تزيد بنسبة 71.9 في المائة عن كميات تداوله في جلسة أمس الأول، والتي بلغت 581.7 ألف سهم.
ووسط أعلى تداولات له منذ 35 جلسة أغلق سهم مكة أمس مرتفعاً بنسبة 1.41 في المائة عند 36 ريالا، وبكميات تداول بلغت 5.89 مليون سهم تزيد بنسبة 1034.8 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 519 ألف سهم.
وأغلق سهم "النقل البحري" أمس متصدراً انخفاضات الشركات ومنخفضاً بنسبة 4.04 في المائة عن أدنى سعر له منذ أربعة أشهر وهو مستوى الـ 23.75 ريال وبكميات تداول بلغت 4.6 مليون سهم.

[عثمان الثمالي]

اليوم.. آخر موعد لقبول طلبات الاكتتاب في أسهم "نماء"
http://www.aleqt.com/nwspic/138266.jpg


"الاقتصادية" من الرياض - - 11/08/1429هـ
قالت شركة نماء للكيماويات إن اليوم آخر يوم لقبول طلبات الاكتتاب الذي تم الإعلان عنه سابقاً بعد أن تلقت موافقة هيئة السوق المالية على تحديد فترة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية ابتداءً من السبت 2 آب (أغسطس) 2008 وتنتهي الأربعاء 13 آب (أغسطس) 2008، وسيكون سعر طرح السهم الواحد 15 ريالا (عشرة ريالات قيمة اسمية + خمسة ريالات علاوة إصدار)، علماً بأن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 52.020.000 سهم يقتصر الاكتتاب فيها خلال فترة الاكتتاب على مساهمي الشركة المقيدين في سجلات الشركة في "تداول" حسب إقفال تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في السبت 26 تموز (يوليو)2008، ويحق لكل مساهم مستحق الاكتتاب بعدد 0.68 سهم لكل سهم واحد مملوك له في تاريخ الأحقية، ووفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية يحق للمساهم المستحق الذي اكتتب في جميع الأسهم المستحقة له، الاكتتاب في أسهم إضافية تزيد على الأسهم التي يحق له الاكتتاب بها، ويكون سعر الاكتتاب في الأسهم الإضافية بأحد الأسعار التالية: سعر الطرح وهو 15 ريالا، 17 ريالا، 19 ريالا، 21 ريالا. مع مراعاة أنه لا يجوز للمساهم المستحق اختيار أكثر من سعر واحد للأسهم الإضافية، على أن يتم تخصيص الأسهم الإضافية، إن وجدت، لمن اكتتب بها بالسعر الأعلى ثم الأقل فالأقل. وسيتم توزيع المبالغ الزائدة عن سعر الطرح في الأسهم الإضافية إن وجدت، على المساهمين المستحقين الذين لم يمارسوا حق الأولوية في الاكتتاب جزئياً أو كلياً، وذلك حسب عدد الأسهم التي لم يستخدموا حق الأولوية في الاكتتاب مقابلها، في حين ستكون البنوك المستلمة هي: البنك الأهلي التجاري، بنك الرياض، سامبا، البنك السعودي الهولندي، مصرف الراجحي، بنك الجزيرة، وسوف تتم إعادة رد الفائض بعد أسبوع من نهاية الاكتتاب.

[عثمان الثمالي]

صندوق النقد يتوقع فائضا قياسيا للمملكة وانخفاض التضخم في الأعوام المقبلة


أبها: الوطن

أوضح صندوق النقد الدولي أن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو مشرقة على المدى المتوسط مع تسارع نمو القطاع غير النفطي، وحدوث تحسن في إنتاج النفط وارتفاع أسعاره.
وذكر التقرير الذي صدر عن الصندوق يوم أمس أنه رغم النمو القوي في الواردات خلال العام الجاري للمملكة، إلا أنه من المتوقع أن يسجل فائض الحساب الجاري ارتفاعا قياسيا مقداره 191 مليار دولار ( 716.25 مليار ريال) بما يمثل 35% من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة انكماش الدين العام ليصل إلى 11% من إجمالي الناتج المحلي.
وأظهر التقرير توقع ارتفاع التضخم في المملكة إلى قرابة 10.6% كحد أقصى في العام الجاري مدفوعا بتزايد السلع المستوردة والقيود على المعروض المحلي، غير أنه أشار إلى انخفاض معدلات التضخم في السنوات المقبلة.

--------------------------------------------------------------------------------

أكد صندوق النقد الدولي أن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو مشرقة على المدى المتوسط مع الأوضاع المواتية لمزيد من التطور في القطاع غير النفطي، وتوقع الصندوق في تقرير له صدر أمس أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي 5% في عام 2008 مع حدوث تحسن في الإنتاج النفطي ليصل إلى 9.2 ملايين برميل يوميا وتسارع نمو وتيرة النمو القطاع غير النفطي.
وذكر التقرير أنه رغم النمو القوي في الواردات خلال العام الجاري، إلا أنه من المتوقع أن يسجل فائض الحساب الجاري في المملكة ارتفاعا قياسيا مقداره 191 مليار دولار (716.25 مليار ريال) بما يمثل 35% من إجمالي الناتج المحلي وذلك نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وزيادة انكماش الدين العام ليصل إلى 11% من إجمالي الناتج المحلي.
وأظهر التقرير توقع ارتفاع التضخم في المملكة إلى قرابة 10.6% كحد أقصى في العام الجاري مدفوعا بتزايد السلع المستوردة والقيود على المعروض المحلي، غير أنه توقع انخفاض معدلاته في السنوات المقبلة.
ويأتي تقرير الصندوق في ختام مشاورات فريق من خبرائه مع المسؤولين السعوديين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في المملكة فيما يعرف بمشاورات المادة الرابعة التي تتم سنويا مع الدول الأعضاء في الصندوق، ويشكل التقرير أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي للصندوق في هذا الخصوص.
وأشار التقرير إلى ترحيب المديرين التنفيذيين في الصندوق باستمرار النمو القوي للاقتصاد السعودي والمركز المالي الخارجي بالغ الإيجابية، حيث أيدوا خطط الحكومة لتوسيع الطاقة الإنتاجية والتكريرية في القطاع النفطي دعما لاستقرار سوق النفط العالمية، كما اتفق المديرون على أن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو مشرقة على المدى المتوسط.
وخلص خبراء الصندوق إلى أن الريال السعودي يبدو مقوما بأقل من قيمته الصحيحة نظرا للمكاسب الكبيرة التي حققتها معدلات التبادل التجاري، وأشاروا في الوقت نفسه إلى أن سعر الريال السعودي بدأ يرتفع بالقيمة الحقيقية مع ارتفاع التضخم، وقالوا إن زيادة استيعاب الاقتصاد عن طريق زيادة الواردات سوف تعمل على تقليص فائض الحساب الجاري.
وذكر المديرون أن ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي أتاح ركيزة موثوقة ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي. وأعرب معظم المديرين عن اعتقادهم بأن مزايا الإبقاء على نظام الربط يفوق التكلفة التي ينطوي عليها ارتفاع التضخم على المدى القصير، شريطة أن تكون الضغوط التضخمية الحالية ظاهرة مؤقتة، لكنهم أوصوا بالنظر في نظم بديلة لسعر الصرف إذا استمر التضخم، وتأخرت إقامة الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي.
غير أن عددا من المديرين أشاروا إلى تطورات بعيدة التوقع قد تحدث مع هبوط حاد في أسعار النفط وظهور ضغوط تضخمية خارجية جديدة بسبب حدوث انخفاض آخر في سعر الدولار أو ارتفاع إضافي في أسعار السلع الأولية العالمية، وأوضحوا أن هذه التطورات تتطلب من السياسة النقدية دورا أكبر في تثبيت معدل التضخم الذي اعتبروه تحديا رئيسيا في الفترة المقبلة.
ومع أن التقرير أوصى بتركيز الإنفاق العام على الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والخدمات العامة بغية تنويع النشاط الاقتصادي وتشجيع فرص التوظيف الجديدة لكنه اعترف بأن عناصر هذه الاستراتيجية منفذة بالفعل وتشكل جوهر السياسة الاقتصادية السعودية.
وحول أداء الاقتصاد السعودي في العام الماضي ذكر التقرير أنه اتسم بالقوة، فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.5%، بدعم من النمو القوي والواسع النطاق في القطاع الخاص غير النفطي 6%، لاسيما في قطاعات التشييد وتجارة التجزئة وخدمات النقل والاتصالات. وقد تسارعت وتيرة التضخم في 2007 فبلغ أعلى مستوياته التاريخية في أبريل 2008 بنسبة 10.5% على أساس التغير السنوي مدفوعاً بضغوط الطلب المحلي - لاسيما الإيجارات - وارتفاع أسعار الواردات (معظمها واردات الأغذية). ورغم طفرة الواردات فقد أسهم ارتفاع أسعار النفط في تحقيق فائض ضخم في الحساب الجاري بلغ 96 مليار دولار (25% من إجمالي الناتج المحلي). واستخدم هذا الفائض في رفع صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي البالغ 301 مليار دولار (19 شهراً من الواردات).

وانخفض فائض المالية العامة الكلي ليصل إلى 12.3% من إجمالي الناتج المحلي نتيجة زيادة النفقات التي تجاوزت تقديرات الموازنة وحدوث انخفاض مؤقت في نسبة الإيرادات النفطية المحولة إلى الميزانية من شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة (أرامكو السعودية) بسبب زيادة الإنفاق الاستثماري. وكان الإنفاق مدفوعاً في الأساس بزيادة النفقات الرأسمالية وارتفاع فاتورة الأجور.

وعلى الرغم من الجهود الرامية إلى تحييد أثر تراكم صافي الأصول الأجنبية، فقد كانت السياسة النقدية متجاوبة، نظراً لربط العملة بالدولار الأمريكي. وقد شهد عرض النقود بمعناه الواسع نمواً بنسبة 20% في 2007، على غرار النمو في 2006، وإن كان الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قد ازداد بأكثر من الضعف حتى بلغ 21.4%. وقد سعت مؤسسة النقد العربي السعودي لاحتواء التوسع في المجملات النقدية عن طريق رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في أواخر 2007 وأوائل 2008. وقد ظهرت مضاربات على رفع سعر صرف الريال السعودي في عام 2007 وانعكست آثارها على العلاوات الآجلة في أسواق العقود المستقبلية الخارجية.

وقد تحسنت سوق الأسهم السعودية في عام 2007، حيث سجل مؤشر السوق المالية السعودية (tasi) ارتفاعاً بنسبة 44% خلال 2007، في أعقاب التصحيح الكبير في عام 2006. غير أن مؤشر السوق السعودية لحق بالأسواق العالمية، فيما شهدته من انخفاض في أوائل 2008. وتشير الشواهد الواقعية إلى ارتفاع أسعار العقارات بمعدلات في حدود خانتين خلال 2007.

وقد أسهمت الإصلاحات الهيكلية في زيادة ثقة المستثمرين وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات قياسية وقوة النمو في القطاع الخاص غير النفطي. وقد بدأ أخيراً تنفيذ برنامج إصلاحي واستثماري ضخم لمعالجة مواطن الضعف في مجالات التعليم والصحة والمرافق العامة والنظام القضائي.

[عثمان الثمالي]

خطوة خلال 10 أيام لتسريع الصرف لمساهمي البندقية


جدة: حمد العشيوان

قال المحاسب القانوني مصفي مساهمة جزر البندقية صالح النعيم إنه سيتم خلال 10 أيام نشر أسماء 724 مساهما لم يتم الصرف لهم على الموقع الإلكتروني التابع للمساهمة، لتعريف كل مساهم منهم بعوائق الصرف والعمل مع المصفي والمحكمة العامة بجدة على تذليلها وسرعة صرف مستحقاته.
وتوقع النعيم أن يتم إسدال الستار على تصفية المساهمة في نهاية شهر رمضان المقبل بشكل نهائي، بعد مرور عام على تكليفه من المحكمة بتصفية المساهمة التي تعتبر من أكبر المساهمات العقارية المتعثرة منوها بدعم المقام السامي والجهات المختصة لإنجاح تصفية المساهمة .
وأوضح في بيان أصدره أمس أنه "كان في استطاعته إنهاء التصفية بالكامل وذلك بإيداع رؤوس أموال المساهمين الذين لم يتقدموا للبنك العربي في بيت المال بالمحكمة العامة بجدة إلا أنه وتسهيلاً على المساهمين ورغبة في سرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة برد رؤوس أموال الذين لم يتقدموا للبنك حتى الآن، سيتم التريث في تنفيذ هذا الإجراء، لافتا إلى أن ذلك يأتي بتوجيه من رئيس المحكمة العامة بجدة الدكتور راشد بن محمد الهزاع و قاضي النزاع حمد الخضيري.
ولم يوضح النعيم موقف الأموال المودعة في حساب التصفية في البنك العربي،ومدى العوائد المادية عليها نظير إيداعها في البنك ، لكنه ذكر أن إجمالي المساهمين الذين تقدموا للبنك حتى الآن يبلغ 9361 مساهماً من إجمالي عدد المساهمين في أرض البندقية البالغ 10954 مساهماً ، حيث تم اعتماد الصرف لعدد 8637 مساهماً بإجمالي مبلغ يتجاوز 1.19 مليار ريال.
وأضاف أن نحو 724 مساهما فقط لم يتم الصرف لهم، وهم يمثلون 3 فئات، الأولى تتضمن مساهمين لم ترد أسماؤهم بإقرار صالح الدريبي في محكمة الرياض، فيما تشتمل الفئة الثانية على مساهمين محولين من مشاريع أخرى كانت تديرها مجموعة الدريبي مثل مساهمة الكعكية وشمال بريدة وجوهرة الشرق.
أما الفئة الثالثة فهي تضم مساهمين لم يتم التثبت من إيداعاتهم بشكل مباشر في حسابات بنوك مجموعة الدريبي إما لأنهم لم يقوموا بالسداد فعلاً أو أن عقودهم مقابل أرباح، منوها بنجاح تصفية المساهمة وعودة رؤوس أموال المساهمين في نهاية المطاف.

[عثمان الثمالي]

أغلق عند 8165 نقطة مرتفعا 1.21%
مؤشر السوق يواصل تحقيق المكاسب والارتفاع يطال أسهم 80 شركة

الرياض: شجاع الوازعي

واصل مؤشر السوق تحقيق المكاسب لليوم الثاني على التوالي عقب ارتفاعه بمقدار 97.81 نقطة وبنسبة 1.21% ليغلق عند 8165.42 نقطة أمس، مستقرا بذلك فوق حاجز 8000 نقطة، في حين طال الارتفاع أسهم 80 شركة.
وبدأت تعاملات السوق أمس على ارتفاع جيّد بلغ أكثر من 30 نقطة قبل أن ينخفض خلال نصف الساعة الأول بما يصل إلى 60 نقطة وسط عمليات جني أرباح خفيفة عقب ارتفاع المؤشر خلال تعاملات أول من أمس بمقدار 183 نقطة.
وفي بداية الساعة الثانية من التعاملات عاد المؤشر لتحقيق الارتفاعات ليبلغ قمته اليومية عند 8199 نقطة قبل أن ينخفض ويغلق دون هذه النقطة بمقدار 34 نقطة تقريبا.
وانخفضت مستويات السيولة النقدية المتداولة في السوق أمس لتبلغ 3.8 مليارات ريال وهي سيولة أقل من التي حققها مؤشر السوق أول من أمس والبالغة 4.7 مليارات ريال.
وبلغ عدد الصفقات المنفذة 124 ألف صفقة، وسط تداول 97 مليون سهم في مؤشر ملحوظ على انخفاض حجم السيولة النقدية المتداولة في السوق مقارنة باليوم السابق.
وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن تشهد تعاملات السوق اليوم انخفاضا محدودا تحت تأثير عمليات جني الأرباح، مشيرا إلى أن المؤشر قد يعاكس هذا الانخفاض ليغلق على اللون الأخضر في آخر تعاملات هذا الأسبوع.
وقال باعجاجة لـ"الوطن" إن ارتداد المؤشر منذ يومين من نقطة 7810 إيجابي ويحفزه لمواصلة الصعود، خصوصا أنها نقطة مقاربة لمنطقة ارتداده في شهر أكتوبر من عام 2007"، موضحا أن المكررات الربحية المغرية والتي انخفضت لمستويات دون 13 مرة أحد أهم المحفزات التي تشجع المتداولين على شراء أسهم الشركات الاستثمارية المغرية.
إلى ذلك أغلقت جميع قطاعات السوق خلال تعاملات الأمس على ارتفاع باستثناء قطاعي النقل الذي انخفض بنسبة 3.24% ، وقطاع التجزئة الذي انخفض بنسبة 0.53%.
وكان أكثر قطاعات السوق ارتفاعا قطاع التشييد والبناء بنسبة 3.54%، يليه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 2.54%. فيما كان أكثر الأسهم ارتفاعا سهم شركة "أسيج للتأمين" بنسبة ارتفاع قدرها 9.77%، تلاه سهم شركة "ساب تكافل" بنسبة 9.70%، فيما كان أكثرها انخفاضا سهم شركة "النقل البحري"بنسبة انخفاض قدرها 4.04%، يليه سهم شركة "ملاذ للتأمين" بنسبة 3.28%.
وتركزت السيولة النقدية المتداولة في السوق أمس على سهم شركة "سابك" عبر 520 مليون ريال والذي أغلق على ارتفاع طفيف نسبته 0.21%، فيما تصدر سهم شركة "معادن" الأسهم الأكثر تداولا من حيث الكمية عبر 16.2 مليون سهم، والذي أغلق على تراجع طفيف تبلغ نسبته 1.01%.

[عثمان الثمالي]

عدد جديد من تداول



صدر مؤخرا العدد الجديد من مجلة تداول الفصلية عن السوق المالية السعودية (تداول) بحلة جديدة متضمنة العديد من الموضوعات الاقتصادية الهامة المواكبة لتطورات سوق الاسهم المحلية اضافة الى التطورات الاقتصادية العالمية المؤثرة في الاقتصادي السعودي وفي مقدمتها ارتفاع اسعار النفط والغذاء .
كما تضمنت المجلة أبرز انشطة واخبار السوق المالية السعودية وابرزها تطبيق آلية جديدة لاحتساب المقابل المالي لخدمات ادارة سجلات المساهمين وتحديثها للاسهم الحرة لجميع الشركات بنهاية الربع الثاني من العام 2008 الى جانب اضافتها لسهم الاتصالات المتنقلة السعودية الى مؤشر السوق وغيرها من الموضوعات المتعلقة بنشاط (تداول) واخبار الشركات المدرجة بالسوق المالي وغيرها من التقارير الاقتصادية.

[عثمان الثمالي]

اعتبروا اليومين الماضيين ارتدادا طبيعيا أعقب الخسائر
اقتصاديون يحذرون من لعبة خطرة في سوق الأسهم

http://www.al-jazirah.com/192598/ec1.jpgالجزيرة - نواف الفقير

عاد سوق الأسهم في اليومين الماضيين للأداء الايجابي بعد 9 جلسات حمراء هوت بالمؤشر دون الثمانية آلاف كأدنى نقطة له خلال العام الجاري، وخسر في الجلسات الأربع الأخيرة فقط اكثر من 110 مليارات ريال سعودي.

ومنذ بداية العام الجاري انخفض مؤشر تداول بنحو 27% ليسجل السوق أسوأ أداء في أسواق الخليج منذ بداية العام ، وواحد من أسوأ خمسة أسواق حول العالم في 2008م.

ووصف أمس الأول بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أداء السوق السعودي بأنه الأسوأ منذ بداية العام 2008 وحتى شهر يوليو؛ حيث انخفض مؤشر تداول بما نسبته 20.8% حتى يوليو.

ورغم الأداء الايجابي في اليومين الماضيين الذي اعتبره اقتصاديون ارتدادا طبيعيا للخسارة التي لحقت بالمؤشر في الأيام الماضية.

وقال عضو جمعية الاقتصاد عبدالحميد العمري (إجمالاً السوق في الأجل القصير ستعاني من هروب السيولة أو جفافها أحياناً طوال الأشهر القادمة، ولا ننسى التأثير الذي تلقيه الاكتتابات (رغم أهميتها في الأجل الطويل) على كاهل السوق، كل هذه المعطيات ستساهم في الضغط على السوق لفترة قد تمتد لعدة أشهر قادمة! أعتقد أن السوق بحاجة إلى خبر قوي يدفع بالسوق إلى أعلى).

بدوره اعتبر الإقتصادي فضل البوعينين أن ما حدث في سوق الاسهم منذ بداية العام حرق للثروات وتدمير لمقومات اقتصاد الأفراد الذي يفترض أن يكون الداعم الحقيقي للاقتصاد الوطني ويفترض أن يكون هنالك مراجعة ومحاسبة أيضا لما يحدث في سوق المال.

وقال (من المؤسف أن تسجل السوق السعودية الأسوأ اداء بين أسواق الخليج في الوقت الذي يعتبر فيه الاقتصاد السعودي الأكبر ضخامة والأكثر ملاءة والأعمق استثمارا).

وأضاف (للجزيرة): بالأمس القريب تحدثنا عن السوق الأولية واحتلالها المركز الثاني عالميا من حيث الاصدارات الأولية من النصف الأول ل 2008 وقال (إذا كنا حريصين على الأفضلية في السوق الأولية فيجب أن نكون أكثر حرصاً على السوق الثانوية (تداول) ومسؤولية الجهات المالية في إنقاذها من حفر الانهيار إلى سفوح الجبال على أقل تقدير).

وزاد (من غير المقبول أن تتعرض السوق للهزات المتتالية وخسائر متراكمة دون أن تستفيد من النمو الاقتصادي الكبير ونمو ربحية الشركات التي سجلت مجتمعة نموا كبيرا في النصف الأول لـ 2008م).

وأشار عبدالحميد العمري إن السوق لا تزال منحدرة في مسارها الهابط منذ ثلاث سنوات! وليس مفاجأة أن تكون هي الأكثر خسارة بين أسواق منطقة الخليج، ووفقاً لأداء الأسابيع الأولى من الشهر الجاري يتبين أن السوق دخل ضمن دائرة أسوأ خمسة أسواق حول العالم منذ بداية 2008! كون خسائرها وصلت إلى أكثر من 27%. وأضاف ( ما حدث للسوق له أسبابه التي ساهمت بصورةٍ قاسية في الإخفاق للخروج من مستنقع الخسائر، ومنعها من اكتساب أو استعادة ثقة المتعاملين لهذا نجد أن السوق تمر بحالة من الضعف وعدم الثقة تؤكدها حالة التراجع الكبيرة التي نشاهدها على قيمة وحجم التداول، وهذا أمر خاضع بصورة كبيرة جداً للعوامل المذكورة أعلاه وعودة السوق للاستقرار مرتبطة بخفض حدة ضغط تلك العوامل ).

من جهته قال المحلل المالي محمد العنقري: إن تقرير (جلوبل) يقيم أداء فترة زمنية حدثت وليس لوضع عام مستقبلي للأسواق وأضاف أن السوق السعودي عاني من عدة عوامل أدت للضغط عليه سواء عوامل من خارج السوق مثل الأوضاع الاقتصادية العالمية وخلافها وأيضا من عوامل داخلية. ولاحظنا اعادة لتوزيع المحافظ للاستفادة من الفرص المتاحة وأيضا التنظيم الموجود في السوق ويجب أن يتم الوقوف عند التقييم على العامل الأبرز وهو أداء الشركات وأداء الاقتصاد. وأشار العنقري انه لابد من النظر لآليات التعامل في السوق فهي التي تحتوي على الخلل فما زال القرار الفردي يسيطر مهما كان حجم المحفظة، كما أن أداء المؤسسات لم يلعب الدور الرئيسي فضلا عن عدم وجود صناديق أجنبية بشكل كبير؛ لذا هذه العوامل قادت وأدت إلى الضغط على السوق ليصبح بهذا الأداء خلال الفترة الماضية.

ورداً على سؤال حول عمليات الاقتراض من أجل الاستثمار بالأسهم ومناسبتها في الوقت الحالي لانخفاض أسعار الشركات من جهة والفائدة على القروض من جهة أخرى، قال فضل البوعينين (أن عملية الاقتراض الاستثماري تحتاج إلى عقول مفكرة استثمارية من الدرجة الأولى، ومن حيث المبدأ اذا كانت الشركات الاستثمارية ذات النمو المستقبلي المضمون تعطي عائدا سنويا يزيد على تكلفة الإقتراض بنسبة 50% فالإقتراض الاستثماري حينها يكون مجديا، ولكن هذا لا يمنع من وضع محاذير حدوث المخاطرة في تقلبات أسعار الأسهم.

واضاف البوعينين (لاأنصح بالاقتراض للمستثمرين العاديين وصغار المستثمرين فهي لعبة خطرة لايتقنها الا المحترفون وهم عرضة للمخاطر الفادحة كما حدث في انهيار 2006 لذلك أعتقد أن الاستثمار المباشر هو أفضل الاستثمارات وأسلمها).

من جهته اعتبر عبدالحميد العمري الاقتراض من أجل الاستثمار بانه أحد أكبر الكوارث التي دفع ثمنها في الماضي القريب ملايين الأفراد، وقال (ألا يكفي أن نتعظ من خسارة سوقنا منذ فبراير 2006 لأكثر من 2.1 تريليون ريال!، دفع جزءاً لا يستهان به منها صغار المتعاملين الذين أصبحوا اليوم أسرى القروض البنكية؟! أنا أحذر الإخوة والأخوات صادقاً من التورط مرة أخرى في واحدة من أخطر الحفر التي لا يعلم عواقبها إلا الله).