عثمان الثمالي
08-18-2008, 03:45 PM
مباشر الاثنين 18 أغسطس 2008 1:54 م
http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifويرى محمد العمران – الكاتب الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=199570&src=M230)– في حوار له مع قناة cnbc عربية- أنه إذا ظهر اسم المضارب على قائمة كبار المُلاك فربما تكون ظاهرة إيجابية كون هذا المضارب إذا قام بالبيع فيتم معرفته ويؤثر على سمعته الشخصية، ولكن من ناحية أخرى توجد مخاوف أن هذا المضارب قد يبيع، ولذا فهي مسألة نسبية حسب تقدير كل مستثمر وكيف يراها.
وإجمالاً، أكد العمران على ضرورة أن تكون هذه المضاربات شرعية ولا تنطوي على تدليس أو تحكم بالأسعار بطريقة مضللة تخدع صغار المستثمرين.
وعبر العمران عن ميله للرأي القائل " بعدم ظهور اسم المضارب في القائمة كون هذا يعطيه حرية حركة ويخدم السهم، وخاصةً طالما أنهم يحتفظون بنسب أقل من 5% ، مشيرًا إلى أن السوق سوق مضاربات وإذا احتفظ المضارب بنسبة أكبر من 5% ستكون حركته بطيئة جدًا ولن يقدم على البيع بسهولة ".
ولفت العمران النظر إلى " أن بعض الشركات انخفضت قيمتها السوقية الإجمالية عن 400 أو 500 مليون والبعض لا يتجاوز 200 مليون وبالتالي بمبلغ 20 مليون ريال يمكن تملك 5%، وحذر العمران من هذه الظاهرة كونها إذا حدثت قد تضر صغار المستثمرين، وهنا نصح المستثمرين بالتركيز على الشركات المتوسطة والكبيرة نظرًا لصعوبة تحكم كبار المستثمرين بها ".
وأشار العمران إلى " وجود لبس في قوائم كبار المُلاك وهل يدخل فيها إجمالي الأسهم "المحيدة والمتاحة للتداول" أم القائمة تتحدث عن المتاحة للتداول فقط ، مشيرًا إلى أن الأسهم المتاحة للتداول تختلف تماماً عن نسب التملك فوق الـ 5% فقد يكون هناك تشابه ولكن هناك الكثير من الاختلافات ، عن هذه الاختلافات قال العمران:" عرض قوائم كبار المُلاك أظهرت أن صندوق الاستثمارات العامة والتأمينات الاجتماعية والتقاعد يملكون نسب فوق الـ 5% وهذه النسب لا تدخل ضمن الأسهم المتاحة للتداول، لكن هناك حصصاً أخرى لنفس المؤسسات أقل من 5% وهي من الأساس محيدة ولا تدخل في الأسهم المتاحة للتداول ".
وأوضح العمران" أن الأسهم المتاحة للتداول والتي ينطبق عليها احتساب المؤشر ضمن التداول الحُر تأخذ معايير معينة من أهمها استبعاد أسهم الحكومة أو المؤسسات الحكومية والحصص التي يملكها المستثمر الأجنبي أو الشريك الاستراتيجي الأجنبي وأيضاً فترة الحظر إذا ما كانت سارية المفعول، ما يتعلق بمن يملك أكثر من 10%، بالتالي يؤكد العمران على وجود فروقات بين المعايير الخاصة بالتداول الحُر ومعايير الـ 5% " .
أما بالنسبة لوضع الشركات العائلية بعد الإعلان عن نتائج نسب كبار المُلاك، قال العمران :" لاحظنا بعض الشركات العائلية كان فيها عمليات بيع من قبل المؤسسين وهذا نظام مسموح به، مشيرًا إلى أن بعض المؤسسين ببعضها لم يقوم بالبيع ".
وسرد العمران" أن بعض الشركات العائلية قامت بتعديل نسب تملكهم الرئيسية بعد انتهاء فترة الحظر بعد تطبيق المؤشر الحر لأول مرة في أبريل 2008 وكذلك مرة أخرى بعد القائم الثانية للتداول الحُر التي تم الإعلان عنها مع نهاية يوليو ".
وأكد العمران" على ضرورة المصداقية بهذه الشركات والاستمرار في تملك هذه الحصص على المدى الطويل لاثبات جدية ومهارة هذه الاسماء في إدارة هذه الشركات، لكن إذا ثبت أن بعض المؤسسين خرجوا تماماً من الشركة فهذا بلا شك يعتبر مؤشر سلبي لاستمرارية الشركة ".
ونصح ماهر جمال - الكاتب الاقتصادي (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=199570&src=M230)- في حوار له مع قناة العربية - صغار المستثمرين بالتركيز على المركز المالي للشركات وعدم الانسياق خلف إعلانات كبار المضاربين بامتلاك نسب أكبر من 5% بشركات معينة بغرض رفع السهم الذى سبق وأن جمعوا فيه.
وأشار جمال إلى أنه قد يقوم كبار المضاربين بامتلاك نسب أقل من 5% بمحافظ مختلفة بالشركات الصغيرة وبعد ذلك الإعلان عن تملك 5% بالشركة مما يجذب إليها بعض المستثمرين وبالتالي يتم رفع السهم إلى مناطق معينة وعندما يتم التصفية تتم بالنسب الأقل من الـ 5% وقد تنخفض النسبة لاحقاً للخروج، مؤكدًا على أن أي قرار يمكن استخدامه وسيلة لتحريك السوق.
وفي هذا السياق، نصح جمال المتداولين بالنظر إلى الوضع المالي للشركة قبل الدخول بها وعدم الانسياق وراء الإعلانات ويجب ألا يتحركوا ورائها وإن كان من الممكن أخذها في الاعتبار.
وحول مستقبل شركة نماء للكيماويات (http://www.mubasher.info/TDWL/Companies/comwatch.aspx?symbol=2210)، توقع عبدالمحسن العقيلي المدير التنفيذي لشركة نماء للكيماويات (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=199574&src=M230)تحقيق الشركة لأرباح قدرها 100 مليون ريال خلال العام القادم وذلك بدعم من مشروع حصاد مؤكدًا على استمرارية نمو الشركة نظرًا لتأثير المشروع، جاء هذا في حوار له مع قناة العربية اليوم.
وجدير بالذكر أن الشركة حققت أرباح قدرها 34.09 مليون ريال خلال العام الماضي 2007 .
وأشار العقيلي إلى أن الأموال التي أتت من اكتتاب الشركة سيتم استخدامها في زيادة الإنتاج من مادة الابوكسي من 60 ألف طن إلى 120 ألف طن سنوياً وزيادة الإنتاج بمصنع صودا من 50 إلى 100 ألف طن سنوياً وتنفيذ مشروع حصاد 2 وهو مماثل لمشروع حصاد 1 والذي سيبدأ الهندسة الأولية له خلال الأيام القادمة، متوقعاً أن تصل قيمة المشروعات حوالي مليار و200 مليون ريال.
وعن شركة نماء أوروبا، أوضح العقيلي أن الهدف منها هو زيادة منتجات الشركة بالسوق الاوروبية وتسهيل مناولة المنتجات، مؤكدًا على أن السوق الأوروبية سوق استيراتيجي لنماء، وأضاف العقيلي أنه قد تم تصدير 18% من مبيعات الشركة إلى السوق الأوروبية خلال عام 2007 ومؤكدًا أنها سترتفع إلى 25% هذا العام.
وفي هذا السياق، أكد العقيلي على أن نماء لديها القدرة على المنافسة بالسوق الأوروبية حتى في حالة حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي كما يتوقع البعض.
وبشأن تأثير ارتفاع سعر الدولار على مبيعات الشركة، قال العقيلي :" إن غالب مبيعاتنا في الخليج وشرق آسيا وأفريقيا بالدولار، لكن هناك مبيعات في أخرى في أوروبا باليورو، مشيرًا إلى وجود توزيع متوازن للمبيعات بالعملات المختلفة ".
ونفى العقيلي " أي تأثير مباشر لانقطاع التيار الكهربائي يوم 23 الشهر الماضي بمدينة الجبيل، مؤكدًا على وجود تأثير لانقطاع التيار الكهربائي خلال السنوات الماضية، وذكر أن الشركة لديها محاولات لتلافي مثل هذا التأثير خلال الاعتماد على مولداتها، وأضاف أن سنة 2008 لم تشهد أي تأثر للشركة بانقطاع التيار الكهربائي ".
وعن تأثير التضخم على الطبقات السعودية المختلفة، ويرى جون سفاكياناكيس كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك ساب السعودي أن الحكومة لا تستطيع رفع الرواتب بما يتناسب مع التضخم إذا كانت تريد تجنب إضافة المزيد من الضغوط التضخمية لكنها تجازف بأثارة غضب العاملين.
ومضى يقول "العاملون بالقطاع العام لا يفهمون لماذا لا ترفع الحكومة الرواتب لتتماشى مع التضخم ". هناك انفصال بين التوقعات وما تقدمه الحكومة وهناك استياء، هذا حسبما جاء بوكالة أنباء رويترز.
وأشار عبد الله الكاتب "الكاتب الاقتصادي بجريدة عكاظ (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=199779&src=M230)" إلى وجود احتمال قوي لضخ الأفراد لأموالهم بسوق الأسهم بعد الارتفاع المفاجئ لأسعار العقارات، وذلك حسبما جاء في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم.
وعلى النقيض من ذلك ، أكد الكاتب على أن سوق العقار ما زال يتمتع بمزايا تنافسية خاصة في ظل مستويات زيادة الطلب على العقار بشكل عام وخاصة في المناطق التي تتمتع باحتمالات نمو مستقبلية قريبة والتى تكاد أن تصل الخدمات لها لذا فمعظم الراغبين في الاستثمار يقتنصوا فرص هنا وهناك للاستثمار به.
وعلى الوجه الآخر، ذكر الكاتب أن سوق المال لا زال يعطي إشارة قوية على أنه منافس قوي وجيد لسوق العقار.
وعن الاكتتابات بالسوق، لمس الكاتب عبر المنتديات أن تغطية الاكتتابات ليسن علامة رضا للمتداولين عن هذه الاكتتابات بالضرورة –سواء من حيث النوعية أو كفاءة الاكتتابات- ولكنها قد تكون بديل لتحقيق مكاسب.
وأضاف الكاتب أن بعض الأفراد ممن ينتهجون منهج زكي يقوم بإقراض الأفراد الذين ليس لديهم الاموال ويقتسم معهم الأرباح وهي تحقق له مكاسب كبيرة قد تكون عوضت المكاسب السابقة.
وفي هذا السياق، طالب الكاتب بتقييم هيئة سوق المال لنوعية الاكتتاب وحاجة السوق إليه كذلك نوعية الصناعة التى ستدخل إلى السوق وهل تضيف إضافة اقتصادية قيمة للسوق سواء من استيعاب أو فوائد اقتصادية للمجتمع وطرح وظائف جديدة أو من ناحية استثمارية بالمؤشر العام من حيث كونها ستضيف عمق حقيقي للسوق أم أنها إضافة لشركات مضاربية جديدة تسبب بعض الأضرار مثل ما حدث في شركات التأمين والتي ارتفعت ارتفاعات كبيرة ثم انخفضت بحدة.
http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifويرى محمد العمران – الكاتب الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=199570&src=M230)– في حوار له مع قناة cnbc عربية- أنه إذا ظهر اسم المضارب على قائمة كبار المُلاك فربما تكون ظاهرة إيجابية كون هذا المضارب إذا قام بالبيع فيتم معرفته ويؤثر على سمعته الشخصية، ولكن من ناحية أخرى توجد مخاوف أن هذا المضارب قد يبيع، ولذا فهي مسألة نسبية حسب تقدير كل مستثمر وكيف يراها.
وإجمالاً، أكد العمران على ضرورة أن تكون هذه المضاربات شرعية ولا تنطوي على تدليس أو تحكم بالأسعار بطريقة مضللة تخدع صغار المستثمرين.
وعبر العمران عن ميله للرأي القائل " بعدم ظهور اسم المضارب في القائمة كون هذا يعطيه حرية حركة ويخدم السهم، وخاصةً طالما أنهم يحتفظون بنسب أقل من 5% ، مشيرًا إلى أن السوق سوق مضاربات وإذا احتفظ المضارب بنسبة أكبر من 5% ستكون حركته بطيئة جدًا ولن يقدم على البيع بسهولة ".
ولفت العمران النظر إلى " أن بعض الشركات انخفضت قيمتها السوقية الإجمالية عن 400 أو 500 مليون والبعض لا يتجاوز 200 مليون وبالتالي بمبلغ 20 مليون ريال يمكن تملك 5%، وحذر العمران من هذه الظاهرة كونها إذا حدثت قد تضر صغار المستثمرين، وهنا نصح المستثمرين بالتركيز على الشركات المتوسطة والكبيرة نظرًا لصعوبة تحكم كبار المستثمرين بها ".
وأشار العمران إلى " وجود لبس في قوائم كبار المُلاك وهل يدخل فيها إجمالي الأسهم "المحيدة والمتاحة للتداول" أم القائمة تتحدث عن المتاحة للتداول فقط ، مشيرًا إلى أن الأسهم المتاحة للتداول تختلف تماماً عن نسب التملك فوق الـ 5% فقد يكون هناك تشابه ولكن هناك الكثير من الاختلافات ، عن هذه الاختلافات قال العمران:" عرض قوائم كبار المُلاك أظهرت أن صندوق الاستثمارات العامة والتأمينات الاجتماعية والتقاعد يملكون نسب فوق الـ 5% وهذه النسب لا تدخل ضمن الأسهم المتاحة للتداول، لكن هناك حصصاً أخرى لنفس المؤسسات أقل من 5% وهي من الأساس محيدة ولا تدخل في الأسهم المتاحة للتداول ".
وأوضح العمران" أن الأسهم المتاحة للتداول والتي ينطبق عليها احتساب المؤشر ضمن التداول الحُر تأخذ معايير معينة من أهمها استبعاد أسهم الحكومة أو المؤسسات الحكومية والحصص التي يملكها المستثمر الأجنبي أو الشريك الاستراتيجي الأجنبي وأيضاً فترة الحظر إذا ما كانت سارية المفعول، ما يتعلق بمن يملك أكثر من 10%، بالتالي يؤكد العمران على وجود فروقات بين المعايير الخاصة بالتداول الحُر ومعايير الـ 5% " .
أما بالنسبة لوضع الشركات العائلية بعد الإعلان عن نتائج نسب كبار المُلاك، قال العمران :" لاحظنا بعض الشركات العائلية كان فيها عمليات بيع من قبل المؤسسين وهذا نظام مسموح به، مشيرًا إلى أن بعض المؤسسين ببعضها لم يقوم بالبيع ".
وسرد العمران" أن بعض الشركات العائلية قامت بتعديل نسب تملكهم الرئيسية بعد انتهاء فترة الحظر بعد تطبيق المؤشر الحر لأول مرة في أبريل 2008 وكذلك مرة أخرى بعد القائم الثانية للتداول الحُر التي تم الإعلان عنها مع نهاية يوليو ".
وأكد العمران" على ضرورة المصداقية بهذه الشركات والاستمرار في تملك هذه الحصص على المدى الطويل لاثبات جدية ومهارة هذه الاسماء في إدارة هذه الشركات، لكن إذا ثبت أن بعض المؤسسين خرجوا تماماً من الشركة فهذا بلا شك يعتبر مؤشر سلبي لاستمرارية الشركة ".
ونصح ماهر جمال - الكاتب الاقتصادي (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=199570&src=M230)- في حوار له مع قناة العربية - صغار المستثمرين بالتركيز على المركز المالي للشركات وعدم الانسياق خلف إعلانات كبار المضاربين بامتلاك نسب أكبر من 5% بشركات معينة بغرض رفع السهم الذى سبق وأن جمعوا فيه.
وأشار جمال إلى أنه قد يقوم كبار المضاربين بامتلاك نسب أقل من 5% بمحافظ مختلفة بالشركات الصغيرة وبعد ذلك الإعلان عن تملك 5% بالشركة مما يجذب إليها بعض المستثمرين وبالتالي يتم رفع السهم إلى مناطق معينة وعندما يتم التصفية تتم بالنسب الأقل من الـ 5% وقد تنخفض النسبة لاحقاً للخروج، مؤكدًا على أن أي قرار يمكن استخدامه وسيلة لتحريك السوق.
وفي هذا السياق، نصح جمال المتداولين بالنظر إلى الوضع المالي للشركة قبل الدخول بها وعدم الانسياق وراء الإعلانات ويجب ألا يتحركوا ورائها وإن كان من الممكن أخذها في الاعتبار.
وحول مستقبل شركة نماء للكيماويات (http://www.mubasher.info/TDWL/Companies/comwatch.aspx?symbol=2210)، توقع عبدالمحسن العقيلي المدير التنفيذي لشركة نماء للكيماويات (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=199574&src=M230)تحقيق الشركة لأرباح قدرها 100 مليون ريال خلال العام القادم وذلك بدعم من مشروع حصاد مؤكدًا على استمرارية نمو الشركة نظرًا لتأثير المشروع، جاء هذا في حوار له مع قناة العربية اليوم.
وجدير بالذكر أن الشركة حققت أرباح قدرها 34.09 مليون ريال خلال العام الماضي 2007 .
وأشار العقيلي إلى أن الأموال التي أتت من اكتتاب الشركة سيتم استخدامها في زيادة الإنتاج من مادة الابوكسي من 60 ألف طن إلى 120 ألف طن سنوياً وزيادة الإنتاج بمصنع صودا من 50 إلى 100 ألف طن سنوياً وتنفيذ مشروع حصاد 2 وهو مماثل لمشروع حصاد 1 والذي سيبدأ الهندسة الأولية له خلال الأيام القادمة، متوقعاً أن تصل قيمة المشروعات حوالي مليار و200 مليون ريال.
وعن شركة نماء أوروبا، أوضح العقيلي أن الهدف منها هو زيادة منتجات الشركة بالسوق الاوروبية وتسهيل مناولة المنتجات، مؤكدًا على أن السوق الأوروبية سوق استيراتيجي لنماء، وأضاف العقيلي أنه قد تم تصدير 18% من مبيعات الشركة إلى السوق الأوروبية خلال عام 2007 ومؤكدًا أنها سترتفع إلى 25% هذا العام.
وفي هذا السياق، أكد العقيلي على أن نماء لديها القدرة على المنافسة بالسوق الأوروبية حتى في حالة حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي كما يتوقع البعض.
وبشأن تأثير ارتفاع سعر الدولار على مبيعات الشركة، قال العقيلي :" إن غالب مبيعاتنا في الخليج وشرق آسيا وأفريقيا بالدولار، لكن هناك مبيعات في أخرى في أوروبا باليورو، مشيرًا إلى وجود توزيع متوازن للمبيعات بالعملات المختلفة ".
ونفى العقيلي " أي تأثير مباشر لانقطاع التيار الكهربائي يوم 23 الشهر الماضي بمدينة الجبيل، مؤكدًا على وجود تأثير لانقطاع التيار الكهربائي خلال السنوات الماضية، وذكر أن الشركة لديها محاولات لتلافي مثل هذا التأثير خلال الاعتماد على مولداتها، وأضاف أن سنة 2008 لم تشهد أي تأثر للشركة بانقطاع التيار الكهربائي ".
وعن تأثير التضخم على الطبقات السعودية المختلفة، ويرى جون سفاكياناكيس كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك ساب السعودي أن الحكومة لا تستطيع رفع الرواتب بما يتناسب مع التضخم إذا كانت تريد تجنب إضافة المزيد من الضغوط التضخمية لكنها تجازف بأثارة غضب العاملين.
ومضى يقول "العاملون بالقطاع العام لا يفهمون لماذا لا ترفع الحكومة الرواتب لتتماشى مع التضخم ". هناك انفصال بين التوقعات وما تقدمه الحكومة وهناك استياء، هذا حسبما جاء بوكالة أنباء رويترز.
وأشار عبد الله الكاتب "الكاتب الاقتصادي بجريدة عكاظ (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=199779&src=M230)" إلى وجود احتمال قوي لضخ الأفراد لأموالهم بسوق الأسهم بعد الارتفاع المفاجئ لأسعار العقارات، وذلك حسبما جاء في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم.
وعلى النقيض من ذلك ، أكد الكاتب على أن سوق العقار ما زال يتمتع بمزايا تنافسية خاصة في ظل مستويات زيادة الطلب على العقار بشكل عام وخاصة في المناطق التي تتمتع باحتمالات نمو مستقبلية قريبة والتى تكاد أن تصل الخدمات لها لذا فمعظم الراغبين في الاستثمار يقتنصوا فرص هنا وهناك للاستثمار به.
وعلى الوجه الآخر، ذكر الكاتب أن سوق المال لا زال يعطي إشارة قوية على أنه منافس قوي وجيد لسوق العقار.
وعن الاكتتابات بالسوق، لمس الكاتب عبر المنتديات أن تغطية الاكتتابات ليسن علامة رضا للمتداولين عن هذه الاكتتابات بالضرورة –سواء من حيث النوعية أو كفاءة الاكتتابات- ولكنها قد تكون بديل لتحقيق مكاسب.
وأضاف الكاتب أن بعض الأفراد ممن ينتهجون منهج زكي يقوم بإقراض الأفراد الذين ليس لديهم الاموال ويقتسم معهم الأرباح وهي تحقق له مكاسب كبيرة قد تكون عوضت المكاسب السابقة.
وفي هذا السياق، طالب الكاتب بتقييم هيئة سوق المال لنوعية الاكتتاب وحاجة السوق إليه كذلك نوعية الصناعة التى ستدخل إلى السوق وهل تضيف إضافة اقتصادية قيمة للسوق سواء من استيعاب أو فوائد اقتصادية للمجتمع وطرح وظائف جديدة أو من ناحية استثمارية بالمؤشر العام من حيث كونها ستضيف عمق حقيقي للسوق أم أنها إضافة لشركات مضاربية جديدة تسبب بعض الأضرار مثل ما حدث في شركات التأمين والتي ارتفعت ارتفاعات كبيرة ثم انخفضت بحدة.