عثمان الثمالي
08-26-2008, 04:12 PM
الاقتصادية السعودية الثلاثاء 26 أغسطس 2008 10:56 ص
http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifوضعت شركة الأهلي كابيتال – الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي – ست عناصر تعتقد أن المستثمرين الأجانب سيراعونها عند دخولهم سوق الأسهم السعودية عن طريق "اتفاقيات المبادلة"، جاء ذلك خلال عرض أقامته الشركة لتسليط الضوء على قرار هيئة السوق المالية.
وهذه العناصر كما حددتها "الأهلي كابيتال" تتضمن: نوعية الشركة، سياسة توزيع الأرباح (توزيعات نقدية بنسبة سنوية ثابتة – توزيعات نقدية بنسبة سنوية متغيرة حسب الأرباح – توزيعات نقدية ثابتة إضافة إلى توزيعات نقدية متغيرة).
وتشمل المحددات أيضا منح الأسهم – شراء الأسهم (رفع أو خفض رأس المال)، وكذلك الدورة الاقتصادية التي تمر بها الشركة (بداية – نمو – نضوج – انحدار).
والمحدد الخامس لاختيار الشركات، كما توضح "الأهلي كابيتال"، هو مراعاة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد في السعودية (نمو – كساد – ركود – طفرة – انتعاش). والمحدد السادس والأخير هو: مدى ارتباط نتائج الشركات المالية بتغيرات أسعار النفط وأسعار صرف العملات وأسعار السلع الرئيسية والتضخم وأسعار الفائدة.
ووصفت "الأهلي كابيتال" قرار هيئة سوق المال بأنه بمثابة "إعلان عهد جديد لسوق الأسهم السعودية، وعرفت "اتفاقية المبادلة" (Swap Agreement) بأنها نوع من المشتقات المالية يتفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها ويمكن أن تستند على أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدّلات فوائد،أو أوراق مالية أخرى.
وتنص الاتفاقية على أن يدفع مبلغ الاستثمار إلى طرف ثان - عادة ما يكون شخصا مرخصا له التعامل بصفة أصيل (شركة وساطة) - والذي يقوم بدوره بشراء تلك الأسهم نظراً لقدرته على تملكها والدخول في اتفاقيات مبادلة أسهم. وفي نهاية الفترة المحددة يقوم الطرف الثاني (شركة وساطة) ببيع أسهم تلك الشركات وإعادة المبالغ المتحصل عليها مضافاً لها الربح أو مخصوماً منها الخسارة مع إمكانية تجديد تلك الاتفاقيات لفترات زمنية أخرى. وللطرف الثاني (المستثمر الأجنبي غير المقيم) الحق في إنهاء اتفاقيات المبادلة قبل انتهاء الفترة الزمنية للاتفاقية.
ووضعت "الأهلي كابتيال" مثلا للتوضيح قالت فيه إن مستثمرا أجنبيا غير مقيم سيكون مؤسسة مالية أو استثماريه تطلب من شركة وساطة مرخص لها شراء أسهم محددة بأسعار محددة بقيمة 100مليون دولار مثلاً وتحول له المبلغ وتقوم شركة الوساطة المرخص لها بالشراء باسمها طبعاً وستكون باسم محدد يبين للهيئة أن الملكية تقع تحت هذا التعاقد ويقوم بنك شركة الوساطة المرخص لها بإصدار ورقة مالية يعطي فيها للمشتري حق المنفعة الاقتصادية وتشمل حق البيع كل - جزء من الورقة، التوزيعات، الأرباح الرأسمالية، المنح، اكتتابات حقوقية ولكن لا تشمل الحقوق القانونية مثل التصويت أو تعيين أعضاء مجلس إدارة فهي تبقى باسم شركة الوساطة المرخص لها لأنها هي المالك الحقيقي أمام الهيئة. قد يقوم المستثمر الأجنبي غير المقيم ببيع هذه الورقة على عملائه أو الاحتفاظ بها كجزء من صندوق استثماري يحق للمستثمر إعطاء تعليمات للبنك ببيع الورقة بمعنى عكس "السواب" بحيث يشتري الوسيط المرخص له كل أو جزء من الورقة المالية (يشتري الورقة أو الأسهم التي باعها سابقاً) ويدفع المبلغ للمستثمر. قد تفرض الهيئة قيودا على كيفية البيع أو مدة الاحتفاظ بالورقة.
ويلاحظ أن الاستثمار الوحيد حالياً (من خلال الصناديق) هو للأجانب المقيمين فقط وتحكمه قيود كثيرة لا تعطي المستثمر الأجنبي غير المقيم المرونة والمخاطرة التي يرغبها أو الرفع المالي المستهدف وهو لا يستطيع أن يستثمر في شركة واحدة أو في مجموعة محددة من الشركات مثل قطاع البتروكيماويات كما أن المستثمر الكبيرلا تناسبه الصناديق فهو سيتجاوز نسبة 10 في المائة من الصندوق وهذا غير مسموح به قانوناً.
ووضعت "الأهلي كابيتال" عدة تأثيرات إيجابية لقرار فتح السوق والضوابط التابعة له، وقالت إنها تشمل حماية من الأموال الساخنة عن طريق رقابة يومية على السيولة الداخلة للسوق والخارجة منها وسيساعد في استقرار السوق والحد من المضاربات وكذلك سيسهم هذا القرار بتوفير سيولة نقدية أكثر للسوق.
وسيعمل على زيادة اهتمام بيوت الاستثمار العالمية للقيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بأسهم الشركات المحلية وتحديد قيمها العادلة بناءً على توقعات الأرباح ومدى تنافسية تلك الشركات والدفع بأسهم الشركات المحلية باتجاه تلك القيم العادلة، حيث من المتوقع أن يقوم المستثمر الأجنبي غير المقيم بإبرام اتفاقيات مبادلة في الأسهم المقيمة بأقل من قيمها العادلة وإنهاء اتفاقيات مبادلة الأسهم المقيمة بأكثر من قيمها العادلة.
وسيعمل القرار على تطوير المزيد من المنتجات الجديدة في السوق المالية السعودية وذلك عن طريق نقل خبرة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية غير المقيمة للسوق السعودية الأمر الذي سيؤدي إلى تنوع المنتجات والمشتقات الاستثمارية المتاحة للمستثمر والداعمة لأداء السوق.
وبالنسبة للتوقيت، تقول "الأهلي كابيتال" إنه قبل آخر ربع سنوي سيدعم ارتفاع أسعار الشركات بسبب النتائج السنوية, وقد ترتفع رسملة السوق 10 في المائة بقيمة 160 مليار ريال خلال سنة حيث تبلغ القيمة الحالية 1.6 تريليون ريال وقد يرتفع الاستثمار المؤسساتي من 2 في المائة إلى 15 في المائة.
http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifوضعت شركة الأهلي كابيتال – الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي – ست عناصر تعتقد أن المستثمرين الأجانب سيراعونها عند دخولهم سوق الأسهم السعودية عن طريق "اتفاقيات المبادلة"، جاء ذلك خلال عرض أقامته الشركة لتسليط الضوء على قرار هيئة السوق المالية.
وهذه العناصر كما حددتها "الأهلي كابيتال" تتضمن: نوعية الشركة، سياسة توزيع الأرباح (توزيعات نقدية بنسبة سنوية ثابتة – توزيعات نقدية بنسبة سنوية متغيرة حسب الأرباح – توزيعات نقدية ثابتة إضافة إلى توزيعات نقدية متغيرة).
وتشمل المحددات أيضا منح الأسهم – شراء الأسهم (رفع أو خفض رأس المال)، وكذلك الدورة الاقتصادية التي تمر بها الشركة (بداية – نمو – نضوج – انحدار).
والمحدد الخامس لاختيار الشركات، كما توضح "الأهلي كابيتال"، هو مراعاة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد في السعودية (نمو – كساد – ركود – طفرة – انتعاش). والمحدد السادس والأخير هو: مدى ارتباط نتائج الشركات المالية بتغيرات أسعار النفط وأسعار صرف العملات وأسعار السلع الرئيسية والتضخم وأسعار الفائدة.
ووصفت "الأهلي كابيتال" قرار هيئة سوق المال بأنه بمثابة "إعلان عهد جديد لسوق الأسهم السعودية، وعرفت "اتفاقية المبادلة" (Swap Agreement) بأنها نوع من المشتقات المالية يتفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها ويمكن أن تستند على أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدّلات فوائد،أو أوراق مالية أخرى.
وتنص الاتفاقية على أن يدفع مبلغ الاستثمار إلى طرف ثان - عادة ما يكون شخصا مرخصا له التعامل بصفة أصيل (شركة وساطة) - والذي يقوم بدوره بشراء تلك الأسهم نظراً لقدرته على تملكها والدخول في اتفاقيات مبادلة أسهم. وفي نهاية الفترة المحددة يقوم الطرف الثاني (شركة وساطة) ببيع أسهم تلك الشركات وإعادة المبالغ المتحصل عليها مضافاً لها الربح أو مخصوماً منها الخسارة مع إمكانية تجديد تلك الاتفاقيات لفترات زمنية أخرى. وللطرف الثاني (المستثمر الأجنبي غير المقيم) الحق في إنهاء اتفاقيات المبادلة قبل انتهاء الفترة الزمنية للاتفاقية.
ووضعت "الأهلي كابتيال" مثلا للتوضيح قالت فيه إن مستثمرا أجنبيا غير مقيم سيكون مؤسسة مالية أو استثماريه تطلب من شركة وساطة مرخص لها شراء أسهم محددة بأسعار محددة بقيمة 100مليون دولار مثلاً وتحول له المبلغ وتقوم شركة الوساطة المرخص لها بالشراء باسمها طبعاً وستكون باسم محدد يبين للهيئة أن الملكية تقع تحت هذا التعاقد ويقوم بنك شركة الوساطة المرخص لها بإصدار ورقة مالية يعطي فيها للمشتري حق المنفعة الاقتصادية وتشمل حق البيع كل - جزء من الورقة، التوزيعات، الأرباح الرأسمالية، المنح، اكتتابات حقوقية ولكن لا تشمل الحقوق القانونية مثل التصويت أو تعيين أعضاء مجلس إدارة فهي تبقى باسم شركة الوساطة المرخص لها لأنها هي المالك الحقيقي أمام الهيئة. قد يقوم المستثمر الأجنبي غير المقيم ببيع هذه الورقة على عملائه أو الاحتفاظ بها كجزء من صندوق استثماري يحق للمستثمر إعطاء تعليمات للبنك ببيع الورقة بمعنى عكس "السواب" بحيث يشتري الوسيط المرخص له كل أو جزء من الورقة المالية (يشتري الورقة أو الأسهم التي باعها سابقاً) ويدفع المبلغ للمستثمر. قد تفرض الهيئة قيودا على كيفية البيع أو مدة الاحتفاظ بالورقة.
ويلاحظ أن الاستثمار الوحيد حالياً (من خلال الصناديق) هو للأجانب المقيمين فقط وتحكمه قيود كثيرة لا تعطي المستثمر الأجنبي غير المقيم المرونة والمخاطرة التي يرغبها أو الرفع المالي المستهدف وهو لا يستطيع أن يستثمر في شركة واحدة أو في مجموعة محددة من الشركات مثل قطاع البتروكيماويات كما أن المستثمر الكبيرلا تناسبه الصناديق فهو سيتجاوز نسبة 10 في المائة من الصندوق وهذا غير مسموح به قانوناً.
ووضعت "الأهلي كابيتال" عدة تأثيرات إيجابية لقرار فتح السوق والضوابط التابعة له، وقالت إنها تشمل حماية من الأموال الساخنة عن طريق رقابة يومية على السيولة الداخلة للسوق والخارجة منها وسيساعد في استقرار السوق والحد من المضاربات وكذلك سيسهم هذا القرار بتوفير سيولة نقدية أكثر للسوق.
وسيعمل على زيادة اهتمام بيوت الاستثمار العالمية للقيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بأسهم الشركات المحلية وتحديد قيمها العادلة بناءً على توقعات الأرباح ومدى تنافسية تلك الشركات والدفع بأسهم الشركات المحلية باتجاه تلك القيم العادلة، حيث من المتوقع أن يقوم المستثمر الأجنبي غير المقيم بإبرام اتفاقيات مبادلة في الأسهم المقيمة بأقل من قيمها العادلة وإنهاء اتفاقيات مبادلة الأسهم المقيمة بأكثر من قيمها العادلة.
وسيعمل القرار على تطوير المزيد من المنتجات الجديدة في السوق المالية السعودية وذلك عن طريق نقل خبرة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية غير المقيمة للسوق السعودية الأمر الذي سيؤدي إلى تنوع المنتجات والمشتقات الاستثمارية المتاحة للمستثمر والداعمة لأداء السوق.
وبالنسبة للتوقيت، تقول "الأهلي كابيتال" إنه قبل آخر ربع سنوي سيدعم ارتفاع أسعار الشركات بسبب النتائج السنوية, وقد ترتفع رسملة السوق 10 في المائة بقيمة 160 مليار ريال خلال سنة حيث تبلغ القيمة الحالية 1.6 تريليون ريال وقد يرتفع الاستثمار المؤسساتي من 2 في المائة إلى 15 في المائة.