جديد المستثمر الاجنبي في السوق السعودي ـ موضوع متجدد ـ [الأرشيف]

مشاهدة النسخة كاملة : جديد المستثمر الاجنبي في السوق السعودي ـ موضوع متجدد ـ

عثمان الثمالي

08-27-2008, 04:29 PM

إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الموافقة للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة للأسهم المدرجة في السوق السعودية 2008-08-20 15:36:01 1429/08/19

^
استمراراً لجهود الهيئة في تطوير السوق المالية، يسر الهيئة أن تعلن عن صدور قرار رقم 2-28 -2008 وتاريخ 17/8/1429هـ الموافق 18/8/2008م المتضمن موافقة مجلسها للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة(Swap Agreements) مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواءاً كانو مؤسسات مالية أم أفراداً، بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لأولئك الأشخاص مع إحتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس.

@ بن سلمان @

08-27-2008, 04:42 PM

المواضيع المتجددة فكرة رائعة يا بو سعود

بس ودي لو تحصلت لي على مفهوم المبادلة وش يعني ؟

أبو عبدالرحمن

08-27-2008, 05:41 PM

مساع سعودية للسيطرة بعد تخفيف قواعد تملك الاجانب للاسهم

رويترز 26/08/2008

أظهرت تفاصيل قواعد جديدة يوم الثلاثاء أن السعودية لم تفرض حدودا على نفاذ المستثمرين الاجانب الى بورصتها للاسهم بموجب لوائح معقدة كشفت عنها الاسبوع الماضي لكنها وضعت مباديء توجيهية صارمة بشأن سبل مباشرة تلك الاستثمارات.

وتترك التفاصيل التي نشرت في صحيفة محلية بدلا من اصدار إعلان رسمي كثيرا من الاسئلة بلا اجابة لكنها تكشف عن محاولة السلطات خفض الحواجز أمام الاجانب بدون تشجيع المضاربة.

وقال فهد المبارك رئيس مجلس ادارة مورجان ستانلي السعودية ان هيئة السوق المالية حققت توازنا بهذة اللوائح التنفيذية فهي ليست صارمة أكثر من اللازم او مرنة اكثر مما ينبغي.

وكانت هيئة السوق المالية سمحت الاسبوع الماضي للمستثمرين الاجانب غير المقيمين بتوقيع اتفاقيات مبادلة مع وسطاء سعوديين مما يسمح بنوع من الملكية غير المباشرة للاسهم وذلك في واحدة من أجرأ الخطوات التي اتخذتها المملكة حتى الان لفتح سوق الاسهم المحلية أمام الاجانب.

لكن الهيئة التي اتخذت هذه الخطوة لتنويع قاعدة المستثمرين في أسوأ اسواق الخليج أداء هذا العام لم تنشر اللوائح المنظمة لمثل هذه الاتفاقات تاركة كثيرين من المستثمرين يخمنون كيفية تنفيذها.

وقال مسؤولون كبار بشركات للوساطة المالية وادارة الاستثمارات ان الهيئة أرسلت مذكرة لشركات السمسرة وادارة الاستثمارات السعودية تحدد فيها 11 شرطا لهذه الاتفاقات.

ولم ينشر موقع الهيئة هذه الاشتراطات وأحجم رئيسها عبد الرحمن التويجري عن التعقيب.

وكانت مورجان ستانلي أول من وقع اتفاق مبادلة مع مستثمر أجنبي وقالت انه خاص بسهم واحد.
وحددت اللوائح مدة سريان الاتفاق بفترة لا تتجاوز أربع سنوات ولكنها لم تضع حدا أدنى للاستحقاق.

وقال المبارك ان الاتفاقيات قابلة للتجديد عندما يحين اجل الاستحقاق كل أربع سنوات وتابع أنه لم يوضع حد أدنى لفترة الاستحقاق لتحقيق المرونة.

ولم تضع الهيئة قيدا على عدد الاسهم التي يمكن لمستثمر اجنبي امتلاكها من خلال هذه الاتفاقيات.
لكن بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس قال ان شروط الهيئة بشأن المعلومات تنبيء بأنه قد يكون مزمعا اجراء تعديلات معينة قد تفرض بعض القيود على بعض الاسهم.

وكتبت هيرميس في مذكرة "في حالة صدورها نعتقد أن قيودا من هذا النوع ستكون على الارجح في هيئة حدود للملكية بقطاعات معينة ... والارجح أن تركز على قطاع الشركات المالية."

وكان مؤشر السوق المالية السعودية سجل أقوى ارتفاع له في 28 شهرا في أولى جلسات التداول التي أعقبت إعلان الاسبوع الماضي لكن الحماس تراجع عندما بدأ المستثمرون يتساءلون كيف ستعمل اتفاقيات المبادلة هذه.

وقالت هيرميس "بما أن اتفاقيات المبادلة المختلفة قيد المراجعة الآن من جانب هيئة السوق المالية فاننا نعتقد أن الضوء الاخضر للاشخاص المرخص لهم وشيك وسيعطى في الايام القادمة."

وأضافت "أي تأخيرات لن تخلق سوى عدم التيقن فحسب وتفضي الى تدهور ثقة المستثمر."

وأوردت مذكرة هيئة السوق المالية أن على الوسطاء المرخص لهم تجنب المخاطر الائتمانية التي قد تنشأ من جراء الاتفاقيات وكذلك تسلم قيمتها بالكامل من المستثمر الاجنبي.

وقال ابراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية ان الهيئة تريد ان تغطي اتفاقيات المبادلة بالكامل لمنع مخاطرة شركات الوساطة بشراء اسهم اقل واكثر من امكانيات شراء المستثمر الاجنبي فعليا.

وتحاول السوق المالية السعودية تحسين الشفافية وكسب المزيد من المستثمرين الاستراتيجيين منذ انهيارها في عام 2006 حين فقد موشر السوق 64 في المئة من قيمته.

والسوق السعودية الاقل انفتاحا أمام المستثمرين الاجانب بين بورصات الخليح وحتى الآن لا يحق للاجانب غير المقيمين شراء أسهم الا من خلال صناديق مختارة.

وجاءت اللوائح الجديدة بعد اسبوع من تطبيق السوق المالية السعودية (تداول) لوائح شفافية تقضي بان تكشف السوق عن أسماء المستثمرين الذين يملكون حصة خمسة بالمئة أو أكثر في الشركات المسجلة.

وقال العلوان ان اتفاقيات المبادلة عادة ما تكون أقل اغراء من الملكية المباشرة نظرا لعدم سيطرة المستثمر الاجنبي على الاسهم. وأوضح أن نسبة مشاركة المستثمرين الاجانب في السوق كانت تقترب من الصفر وأن النسبة الان نحو 20 في المئة.

(اللون الأحمر يحتاج قراءة متأنية)

جعبة الأسهم

08-27-2008, 05:59 PM

للقراءة عن آلية اتفاقية المبادلة الرجوع للرابط التالي

http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=6&issueno=10859&article=483658&feature=

أبو عبدالرحمن

08-27-2008, 06:39 PM

يعطيك العافية ..نتمنى ذكر الخبر والمعلومة هنا..ولا مانع من وضع الرابط في أخر المقال...

فاعل خير

08-27-2008, 10:55 PM

مشكور على المتابعة

ابوسيفين

08-27-2008, 11:56 PM

ابن سلمان الله يمسيك والاخوان بالخير

لعل في النقولات التاليه مايجيب على تساؤلك وهي لكتاب بشبكه تداول الاقتصاديه

(((((((((( الاول: جزء من مقال للمحلل الفني stormygold ))))))))جاء فيه:

كان من المناسب بيان نوعية العقد الذي قيل عنه "Swap Agreements" وتفاصيله الدقيقة
لأن تلك الكلمة واسعة ولها تقسيمات وتفريعات عديدة
والأهم من كل ذالك بيان المدة الزمنية الأدنى والأعلى للعقد .

في انتظار مزيد بيان من الهيئة ساحاول تفصيل ما اعرفه عن هذا العقد , حتى نتبين تداعياته
على سير السوق سلبا أو إيجابا .

سنحدد ما يلي :

المستثمر الأجنبي = (أجنبي)
المالك المحلي = (محلي)
سهم الإتصالات السعودية = اتصالات
فائدة السوق البنكية السعودية = sibor (مؤشر قياسي لفائدة الإقراض ما بين البنوك السعودية)
فائدة السوق البنكية البريطانية = libor (مؤشر قياسي عالمي لفائدة الإقراض)

(أجنبي) حلل وتابع ودقق وتوصل إلى ان سوق الأسهم السعودية فيه قيمة فعلية
وانه فرصة حقيقية لان الأصول السعودية رخيصة للغاية وان المستثمر المحلي يرمي
أسهمه بسهولة وبسخاء شديد لأول قادم ولذا الفرصة مضاعفة

(أجنبي) لم يكن قادر على الدخول للسوق بسبب إغلاق السوق في وجهه
لكن الآن فتحت نافذة يقدر من خلالها تحقيق ما يريد ولو بنوع من الضيق .

هذه النافذة هي : Swap Agreements

ترجمته اتفاقية مبادلة

مبادلة وليس مناقلة بمعنى ان (محلي) ينقل منافع السهم
من توزيعات ومنح وارباح راس مالية , لكن لا ينقل له السهم في حد ذاته

كيف تتم العملية فعليا .

نفترض ان sibor حاليا يساوي 3,7%
يتفق (أجنبي) مع محلي على مبادلة 65 مليون ريال على sibor زائد 30 نقطة أساس
مقابل مليون سهم اتصالات . لمدة 270 يوم (9 أشهر)

sibor زائد 30 نقطة اساس = 4%

(240 تقسيم 360 ) ضارب 4% = 2.668%

65 مليون ضارب 2.668% = 1,735 مليون ريال

إذن (أجنبي) سوف يدفع (لمحلي) 1,735 مليون ريال مقابل المنافع النابعة
عن مليون سهم في إتصالات لمدة 9 أشهر .
ان كانت تلك المنافع ايجابية فعلى (محلي) ان يدفعها (لاجنبي)
وان كانت سلبية فعلى (أجنبي) ان يدفعها (لمحلي)

إتصالات الآن = 65 ريال للسهم الواحد .

بغض النظر عن التوزيعات النقدية :

نفترض السيناريو التالي : بعد 9 أشهر إرتفع السهم من 65 إلى 78 ريال
اي ارتفع بنسبة 20%

78 - 65 = 13

(أجنبي) ربح 13 مليون ريال وعلى (محلي) ان يدفعها له

الآن نفترض السيناريو المقابل : بعد 9 اشهر انخفض السهم من 65 إلى 52
إي لنخفض بنسبة 20%

52 - 65 = 13-

(أجنبي) خسر 13 مليون ريال وعليه ان يدفعها ل (محلي)

إذن (أجنبي) معرض للربح والخسارة كما هو (محلي)

ربح (أجنبي) على (محلي) ان يدفعه له وخسارة (أجنبي) تذهب ارباح ل(محلي)
الوضع ليس بتلك السهولة ولن يخاطر محلى ويقامر بل سيفعل التالي :

سيحمي نفسه ضد كل تقلب ومخاطرة وذالك بشراء نفس كمية (أجنبي)
فإن إرتفع السهم ربح معه وإن انخفض السهم سوف يدفع له (أجنبي) الفرق
إذن عنصر المخاطرة لاغي وسيحصل (محلي) أرباح مركبة على sibor أو libor

فمحلي ليس مجبر على شراء مليون سهم فعليا لاجنبي لكي يدخل معه في عقد مبادلة منافع
لان العقد ليس اساسي وفعلي بل هو مشتق من حركة السوق .
لكن محلي مجبر على شراء نفس الكمية المطلوبة لحماية نفسه من التقلب والمخاطرة .
تلك نقطة اساسية ينبغي استعابها جيدا .
وهي ايضا مسالة فيها تفصيل شرعي لا اجيده وان كنت اظن انه غير جائز .

النتائج

1 - في حال توافر طلب كبير من (أجنبي) على عقود swap سيكون هنا طلب كبير (بنفس الحجم)
من (محلي) لتحقيق الحماية التي فصلناها آنفا .

2 - مصدر دخل جديد وجيد ل(محلي) وكما هو معلوم ومنتظر (محلي) = البنوك المحلية

3 - إرتفاع الذبذبة وعامل المخاطرة على الشركات المحلية التصديرية (بتروكيماويات)
مقابل إستقرار وأمان الشركات المحلية المستفيدة من قصة النمو الداخلي
السعودي (بنوك اتصالات تجزئة بناء ...)

4 - حركة أسعار الفائدة على الريال وعالميا سيكون لها تاثير اكبر واعمق من ذي قبل .

الآن أسئلة مهمة جدا :

1 - هل سيكون هناك سوق لهذه العقود وهل سيكون بالإمكان تبادلها بيعا وشراء ؟

2 - هل سيكون بمقدور (أجنبي) بيع العقد والتخارج منه قبل نهاية المدة المحددة للعقد
أي هل يمكن ل(أجنبي) التخارج من العقد بمجرد إرتفاع السهم قبل نهاية مدة العقد (كمضاربة) ؟

3 - هل سيكون معدل الفائدة المعتمد sibor فقط أم سيتم السماح اعتماد libor أيضا ؟؟

4 - هل سيكون بقدور الخليجيين كذالك الدخول في عقود swap ؟

5 - بنك سعودي يملك (مساهم) في مؤسسة خارجية , هل سيكون بمقدور نفس هذه
المؤسسة الدخول في عقد swap مع البنك السعودي المذكور ؟؟

الإجابات عند الهيئة .

وكم نتمنى ان يكون التواصل الإعلامي للهيئة أفقي وليس عامودي (من فوق)

كما جاء في مقال للكاتب والمحلل الفني محمد سليمان العنقري تحت عنوان:
تبادل المنافع وفك حصار السيولة عن السوق

الاحد 24 / 8 / 2008

خطوة مهمة وإيجابية أعلنت عنها هيئة سوق المال السعودية بعد قرارات تنظيمية عديدة وزيادة عمق السوق بإقرارها اتفاقية تبادل المنافع الاقتصادية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين وربطت تنفيذ هذه الاتفاقية بشروط عديدة وأوكلت المهمة للجهات المرخصة والمقصود بها شركات الوساطة المالية.

وتكمن أهمية هذا القرار بجوانب عديدة تصب في صالح السوق على المدى المتوسط والبعيد فدخول سيولة جديدة للسوق قد لا يكون هو الهدف من القرار، بل الهدف نوعية المستثمرين فسوقنا يعاني بالمقام الأول من متعاملين داخليين يمثل الأفراد الجزء الكبير منهم وبالتالي مع شح الدراسات والمعلومات عن السوق يصبح تحكم الأفراد أصحاب المراكز المالية الكبيرة قوياً ويوجد التذبذب القاسي الذي نعيشه حالياً بتعاملات السوق ومع دخول المستثمر الأجنبي بالآلية التي أقرت سيوفر منافسين محترفين ومتمرسين بالأسواق ويقتنصون الفرص دون عاطفة مما سيجعل المتحكمين بمسار السوق حالياً يحسبون ألف حساب عند محاولة ضغط الأسعار، لأن المنافس على الفرص موجود وسيشتري للاحتفاظ والاستثمار، كما أنهم يعلمون أن المستثمرين الأجانب لا يقفون عند حدود مالية محددة، فالأموال مفتوحة الحجم والمصدر، فاليوم سيتمكن أي صندوق استثماري عالمي وكذلك الأفراد من جميع دول العالم التي ترتبط مع المملكة بعلاقات تجارية من الاستثمار بسوق المال السعودي من خلال هذه الاتفاقية وسياعد هذا القرار على استقرار السوق من خلال التعامل مع أسعار الشركات عند حدود منطقية لقيمها العادلة، كما سيزيد هذا القرار من نسبة الاستثمار المؤسسي بالسوق وسيشجع حتى المتعاملين الأفراد السعوديين على الاستثمار أكثر من المضاربة، كما أن الإعلان عن أي استثمار أجنبي سيكون بمثابة دليل استرشادي لعموم المتعاملين على أهمية الفرصة التي تم الدخول بها، وسيقوي هذا القرار من فرص شركات الوساطة بتحقيق أرباح وجذب المتعاملين لصناديقها وسيساعد على تنظيم تدفق السيولة وبداية الاستثمار المنظم بالسوق، كما سيجذب القرار الكثير من أصحاب رؤوس الأموال المحليين سواء سعوديين أو مقيمين وحتى الخليجيين، كما تأتي هذه الخطوة وسط اهتمام الأوساط المالية العالمية بالسوق السعودي وفق تقارير عديدة صدرت مؤخراً عنهم يبدون اهتماماً لافتاً بالاستثمار فيه كما تأتي بوقت تتحرك فيه الأموال عالمياً نحو الفرص البديلة والآمنة والسوق السعودي تتوفر فيه فرص كبيرة جداً ومتنوعة.

بهذا القرار يشهد السوق المالي تحولاً مهما نحو الاستثمار المؤسسي وتنظيم تدفق النقد له والمساعدة على استقراره، والخطوة ماهي إلا استكمال لدمج السوق السعودي بالأسواق العالمية بحسب شروط انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وهو استكمال من جانب آخر لأساسيات تنظيم السوق الخليجية المشتركة فكثير من دول الخليج سبقتنا بهذا القرار كما أن تعدد مراكز القوى بالسوق أساس لكفاءة السيولة واقتصاد المملكة الكبير يستحق سوقاً مستقرة وجاذبة للاستثمار

ابوسيفين

08-28-2008, 12:24 AM

لكن مارأيكم في نظره بنك مورجان هذه:تعليقات) |

مورجان ستانلي: شراء الأسهم السعودية مكلف للأجانب
بقلم أريبيان بزنس-رويترز في يوم الأربعاء, 27 أغسطس 2008
قال مسؤول تنفيذي بأول مصرف في السعودية يبيع أسهماً محلية للأجانب غير المقيمين في المملكة، أن شراء الأسهم السعودية مكلف على الأجانب.

وقال فهد المبارك رئيس مجلس إدارة مورجان ستانلي السعودية في تصريح لوكالة رويترز أن المستثمرين الأجانب لن يشاركوا في اتفاق من أجل كمية صغيرة من الأسهم بسبب إرتفاع تكاليف مبادلة الأسهم مع الأجانب.

وتابع المبارك "أن تنفيذ صفقة مبادلة صغيرة مكلف."

وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت الأسبوع الماضي أنه سيتم السماح للمستثمرين الأجانب بتوقيع اتفاقيات مبادلة مع وسطاء سعوديين وذلك في واحدة من أجرأ الخطوات التي اتخذتها المملكة حتى الآن لفتح سوق الأسهم المحلية أمام المستثمرين الأجانب.

لكن الهيئة التي اتخذت هذه الخطوة لتنويع قاعدة المستثمرين في واحد من أسوأ أسواق المنطقة أداء هذا العام لم تنشر اللوائح المنظمة لمثل هذه الاتفاقات تاركة كثيرين من المستثمرين يخمنون كيفية تنفيذها.

وقال المبارك أن هيئة السوق المالية حققت توازنا بهذه اللوائح التنفيذية فهي ليست صارمة أكثر من اللازم أو مرنة أكثر مما ينبغي.

وكان مصرف مورجان ستانلي وهو أول من وقع اتفاق مبادلة مع مستثمر أجنبي. وقال المبارك أن المبادلة كانت خاص بسهم واحد ولكن المبارك لم يذكر أي معلومات عن السهم.

ولم تحدد السعودية عددا للأسهم التي يمكن للمستثمر الأجنبي غير المقيم امتلاكها في شركات مسجلة في إطاراللوائح الجديدة.

وحددت اللوائح مدة سريان الاتفاق بفترة لا تتجاوز أربع سنوات ولكنها لم تضع حدا أدنى للاستحقاق.

وقال المبارك أن الاتفاقيات قابلة للتجديد عندما يحين اجل الاستحقاق كل أربع سنوات وتابع أنه لم يتم وضع حد أدنى لفترة الاستحقاق لتحقيق المرونة.

وقال مسؤولون تنفيذيون بارزون في شركات وساطة مالية وإدارة الاستثمارات لرويترز أن الهيئة أرسلت مذكرة لشركات الوساطة المالية وإدارة الاستثمارات في السعودية تحدد فيها 11 شرطا لهذه الاتفاقات.

ولم ينشر موقع الهيئة هذه الاشتراطات ولم يتسن لرويترز الإتصال بالمتحدث باسم الهيئة عبد العزيز الزوم للتعقيب.

ولم تضع الهيئة قيدا على عدد الأسهم التي يمكن لمستثمر أجنبي امتلاكها من خلال هذه الاتفاقيات.

وأوردت المذكرة أن على الوسطاء المرخص لهم تجنب المخاطر الائتمانية التي قد تنشأ من جراء الاتفاقيات وكذلك تسلم قيمتها بالكامل من المستثمر الأجنبي.

وقال إبراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية أن الهيئة تريد أن تغطي اتفاقيات المبادلة بالكامل لمنع مخاطرة شركات الوساطة بشراء أسهم أقل وأكثر من إمكانيات شراء المستثمر الأجنبي فعليا.

وتحاول السوق المالية السعودية تحسين الشفافية وكسب المزيد من المستثمرين الاستراتيجيين منذ انهيارها في عام 2006 حين فقد مؤشر السوق 64 في المائة من قيمته.

والسوق السعودية الأقل انفتاحا أمام المستثمرين الأجانب بين بورصات الخليج وحتى الآن لا يحق للأجانب غير المقيمين شراء أسهم إلا من خلال صناديق مختارة.

وجاءت اللوائح الجديدة بعد أسبوع من تطبيق السوق المالية السعودية (تداول) لوائح شفافية تقضي بان تكشف السوق عن أسماء المستثمرين الذين يملكون حصة خمسة بالمائة أو أكثر في الشركات المسجلة.

وقال العلوان أن اتفاقيات المبادلة عادة ما تكون أقل إغراء من الملكية المباشرة نظرا لعدم سيطرة المستثمر الأجنبي على الأسهم. وأوضح أن نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق كانت تقترب من الصفر وأن نسبة الانفتاح الآن نحو 20 في المائة.

عثمان الثمالي

08-28-2008, 01:59 AM

السعودية لم تضع حدا لملكية الاجانب للاسهم

--------------------------------------------------------------------------------

وكالة أنباء رويترز الثلاثاء 26 أغسطس 2008 2:16 م
لم تحدد السعودية عددا للاسهم التي يمكن للمستثمر الاجنبي غير المقيم امتلاكها في شركات مسجلة في اطار لوائح جديدة صدرت الاسبوع الماضي تفتح الباب أمام مشترين أجانب لدخول السوق السعودية.
وكانت هيئة السوق المالية قد اعلنت الاسبوع الماضي انه سيتم السماح للمستثمرين الاجانب بتوقيع اتفاقيات مبادلة مع وسطاء سعوديين وذلك في واحدة من أجرأ الخطوات التي اتخذتها المملكة حتى الآن لفتح سوق الاسهم المحلية أمام المستثمرين الاجانب.
لكن الهيئة التي اتخذت هذه الخطوة لتنويع قاعدة المستثمرين في واحد من أسوأ اسواق المنطقة أداء هذا العام لم تنشر اللوائح المنظمة لمثل هذه الاتفاقات تاركة كثيرين من المستثمرين يخمنون كيفية تنفيذها.
وقال مسؤولون تنفيذيون بارزون في شركات وساطة مالية وادارة الاستثمارات ان الهيئة أرسلت مذكرة لشركات الوساطة المالية وادارة الاستثمارات في السعودية تحدد فيها 11 شرطا لهذه الاتفاقات.
ولم ينشر موقع الهيئة هذه الاشتراطات ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم الهيئة عبد العزيز الزوم للتعقيب.
وقال فهد المبارك رئيس مجلس ادارة مورجان ستانلي السعودية ان الهيئة حققت توازنا بهذة اللوائح التنفيذية فهي ليست صارمة اكثر من اللازم او مرنة اكثر مما ينبغي.
وكانت شركته أول من وقع اتفاق مبادلة مع مستثمر أجنبي وقال انه خاص بسهم واحد.
وحددت اللوائح مدة سريان الاتفاق بفترة لا تتجاوز أربع سنوات ولكنها لم تضع حدا أدنى للاستحقاق.
وقال المبارك ان الاتفاقيات قابلة للتجديد عندما يحين اجل الاستحقاق كل أربع سنوات وتابع أنه لم يتم وضع حد أدنى لفترة الاستحقاق لتحقيق المرونة.
ولم تضع الهيئة قيدا على عدد الاسهم التي يمكن لمستثمر اجنبي امتلاكها من خلال هذه الاتفاقيات.
وتابع المبارك أن تنفيذ صفقة مبادلة صغيرة مكلف وأن المستثمرين الاجانب لن يشاركوا في اتفاق من أجل كمية صغيرة من الاسهم.
وأوردت المذكرة أن على الوسطاء المرخص لهم تجنب المخاطر الائتمانية التي قد تنشأ من جراء الاتفاقيات وكذلك تسلم قيمتها بالكامل من المستثمر الاجنبي.
وقال ابراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية ان الهيئة تريد ان تغطي اتفاقيات المبادلة بالكامل لمنع مخاطرة شركات الوساطة بشراء اسهم اقل واكثر من امكانيات شراء المستثمر الاجنبي فعليا.
وتحاول السوق المالية السعودية تحسين الشفافية وكسب المزيد من المستثمرين الاستراتيجيين منذ انهيارها في عام 2006 حين فقد موشر السوق 64 في المئة من قيمته.
والسوق السعودية الاقل انفتاحا أمام المستثمرين الاجانب بين بورصات الخليح وحتى الان لا يحق للاجانب غير المقيمين شراء أسهم الا من خلال صناديق مختارة.
وجاءت اللوائح الجديدة بعد اسبوع من تطبيق السوق المالية السعودية (تداول) لوائح شفافية تقضي بان تكشف السوق عن أسماء المستثمرين الذين يملكون حصة خمسة بالمئة أو أكثر في الشركات المسجلة.
وقال العلوان ان اتفاقيات المبادلة عادة ما تكون أقل اغراء من الملكية المباشرة نظرا لعدم سيطرة المستثمر الاجنبي على الاسهم.
وأوضح أن نسبة مشاركة المستثمرين الاجانب في السوق كانت تقترب من الصفر وأن نسبة الانفتاح الآن نحو 20 في المئة.

جعبة الأسهم

08-28-2008, 03:07 AM

يعطيك العافية ..نتمنى ذكر الخبر والمعلومة هنا..ولا مانع من وضع الرابط في أخر المقال...
ويعافيك
من خبرتي في المنتديات أعرف قوانين المنتديات في منع وضع الروابط
لكن حاولت نسخ الموضوع وتعذر ذلك فكان من الضروري وضع الرابط لأهمية الموضوع

جعبة الأسهم

08-28-2008, 03:09 AM

@ بن سلمان @

08-28-2008, 03:18 AM

الآن نفترض السيناريو المقابل : بعد 9 اشهر انخفض السهم من 65 إلى 52
إي لنخفض بنسبة 20%

52 - 65 = 13-

(أجنبي) خسر 13 مليون ريال وعليه ان يدفعها ل (محلي
يعطيك العافية د / مشعان
كذه السوق في يد من ؟
ومن الكاسب ؟
الأجنبي أم المحلي ؟
وما دور المضاربة في ارتفاع ونزول السهم ؟
بالتأكيد يمكن تلعب لصالح المحلي

عثمان الثمالي

08-28-2008, 07:06 AM

المستثمرون المحليون يستبقون الأجانب ويرفعون سيولة الأسهم 38 %
"الاقتصادية" من الرياض - - 27/08/1429هـ
ارتفعت السيولة في سوق الأسهم السعودية الأسبوع الماضي 38 في المائة، بمتوسط يومي بلغ 6.5 مليار ريال بعد قرار هيئة السوق المالية السماح للأجانب بتداول الأسهم وفقا لاتفاقية تبادل مع شركات الوساطة.
ويعكس ارتفاع قيم التداول رغبة المستثمرين المحليين في اقتناص العديد من الفرص واستباق دخول الأجانب للسوق التي انخفض مكرر أرباحها إلى 17 مرة، في الوقت الذي انخفضت مكررات الربحية لبعض الأسهم القيادية إلى مكررات مغرية مثل "سابك" والتي وصل مكررها الربحي إلى 13 مرة، و"الاتصالات" بمكرر عشر مرات.
وارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في الأسبوع الماضي بنسبة 5.1 في المائة مقابل ارتفاع 3.4 في المائة في الأسبوع السابق، ليقفل عند مستوى 8899 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنحو 75 مليار ريال خلال الأسبوع لتصل إلى 1726 مليار ريال. وبذلك عوضت السوق في الأسبوعين الماضيين أكثر من نصف خسائرها التي سجلتها في الأسابيع الثمانية السابقة التي بلغت نحو 16 في المائة.
ومن حيث الأداء التراكمي للمؤشر العام، بلغت خسائره 19.4 في المائة منذ بداية السنة حتى الآن. و56.9 في المائة منذ 25 شباط (فبراير) 2006م عندما بلغ مستوى 20635 نقطة. وانخفض 0.5 في المائة منذ شهر و6 في المائة منذ ثلاثة أشهر و12 في المائة منذ ستة و4 في المائة منذ تسعة أشهر، في حين ارتفع 11 في المائة منذ سنة.

في مايلي مزيدا من التفاصيل:

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في الأسبوع المنتهي في 27 آب (أغسطس) بنسبة 5.1 في المائة مقابل ارتفاع 3.4 في المائة في الأسبوع السابق، ليقفل عند مستوى 8899 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنحو 75 مليار ريال خلال الأسبوع لتصل إلى 1726 مليار ريال. وبذلك عوضت السوق في الأسبوعين الماضيين أكثر من نصف خسائرها التي سجلتها في الثمانية أسابيع السابقة التي بلغت نحو 16 في المائة.
وانعكس هذا الانخفاض على تحسن تقييم السوق وأصبحت أسهم العديد من الشركات أكثر جاذبية، خصوصاً الشركات ذات القيمة السوقية العالية. لقد انخفض مكرر ربحية السوق على ضوء أرباح الشركات لآخر أربعة أرباع من مستوى 19 مرة قبل أكثر من شهرين ليصل إلى 17 مرة في الوقت الحاضر، وبلغت مكررات ربحية بعض الشركات الكبيرة أقل من السوق، مثل "سابك" 13.8 مرة، "الاتصالات" 10 مرات، "سامبا" 15 مرة، "العربي الوطني" و"الفرنسي" 16 مرة، شركات الأسمنت 12 مرة. ومع الإعلان عن قرار الهيئة بالموافقة للأجانب غير المقيمين لامتلاك الأسهم السعودية من خلال اتفاقيات المبادلة، ارتفعت مشتريات المستثمرين المحليين استباقاً لعمليات شراء الأجانب غير المقيمين بهدف الاستفادة من الأسعار المغرية الحالية، مع توقع إحداث تأثيرات إيجابية وعميقة لهذا القرار على السوق، من أبرزها أنه سيرفع من دور الاستثمار المؤسساتي، ويحد من المضاربات العشوائية.
ويساعد على زيادة حجم السيولة والتداول وكفاءة السوق، ويحسن ثقة المستثمرين المحليين ويشجعهم على الاستثمار بشكل منتظم وفقاً للعوامل الأساسية. كما سيتيح المجال لمؤسسات الاستثمار العالمية من تخفيض مخاطر استثماراتها من خلال إضافة السوق المالية السعودية لمحافظها الاستثمارية، على اعتبار أنها ترتبط بعلاقة ضعيفة مع الأسواق المالية الرئيسة. ومن ناحية أخرى سيرتفع الاهتمام بالأبحاث الهادفة لتقييم اقتصاد المملكة والشركات المحلية والسوق المالية السعودية وموقعها بين الأسواق العالمية على أسس موضوعية.
ومن حيث الأداء التراكمي للمؤشر العام، بلغت خسائره 19.4 في المائة منذ بداية السنة حتى الآن. و56.9 في المائة منذ 25 شباط (فبراير) 2006م عندما بلغ مستوى 20635 نقطة. وانخفض 0.5 في المائة منذ شهر و6 في المائة منذ ثلاثة أشهر و12 في المائة منذ ستة و4 في المائة منذ تسعة أشهر، في حين ارتفع 11 في المائة منذ سنة.
ومن حيث التداول، بلغ متوسط قيمة التداول خلال الأسبوع 6.5 مليار ريال، بارتفاع 38 في المائة عن المتوسط اليومي في الأسبوع السابق. واستحوذت أسهم كل من "بنك الإنماء" و"معادن" و"سابك" و"زين" و"بترو رابغ" و"أسترا" و"الراجحي" و"سافكو" و"النقل البحري" على نصف قيمة الأسهم المتداولة.
ومن حيث أداء القطاعات والشركات خلال الأسبوع، شمل الارتفاع جميع القطاعات باستثناء قطاع الفنادق. وكان قطاع البنوك الأفضل أداءاً، حيث ارتفع 9 في المائة، يليه قطاع كل البتروكيماويات والزراعة والاستثمار الصناعي بنحو 4 في المائة. وشمل الارتفاع أسهم 94 شركة من بين 126 شركة. ومن الأسهم التي سجلت أعلى المكاسب، "سامبا" 17 في المائة، "الحكير" 16 في المائة، "سدافكو" 15 في المائة، "ورق" 14 في المائة، "العبد اللطيف" 13 في المائة، "الراجحي" 10 في المائة، كل من "بنك الرياض" و"الجزيرة" 9 في المائة، كل من "العربي الوطني" و"صافولا" و"الفرنسي" 8 في المائة. ومن بين الشركات الكبيرة، ارتفعت "سابك" 5 في المائة، "الاتصالات" 1 في المائة (لمزيد من التفاصيل، أنظر إلى الرسم البياني). ومن الأسهم التي سجلت أعلى الخسائر، "أسيج" 11 في المائة، "العثيم" 4 في المائة، كل من "ساسكو" و"الكيميائية" و"الباحة" 3 في المائة.

عثمان الثمالي

08-28-2008, 07:11 AM

متماً أول صفقة في السوق المالية السعودية
(دويتشه بنك) يفتح باب الاستثمار في الأسهم أمام عملائه الأجانب

الرياض - الجزيرة:

أعلن (دويتشه بنك) يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2008م، أنه أتم أول صفقة مبادلة له في السوق المالية السعودية لحظات بعد حصوله على الموافقة النهائية من هيئة السوق المالية في المملكة، ويعتبر إتمام الصفقة معلماً مهماً في مسيرة (دويتشه بنك) في المملكة، بعد سماح هيئة السوق مؤخراً للمؤسسات المرخص لها إبرام اتفاقيات مبادلة مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين، سواء كانوا مؤسسات مالية أو أفراد، بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق لأولئك المستثمرين، مع احتفاظ المؤسسات المرخص لها بالملكية القانونية للأسهم وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس.

الجدير بالذكر أنه تاريخياً لم يسمح للأجانب غير المقيمين بالاستثمار في السوق المالية السعودية إلا من خلال صناديق الاستثمار المشتركة.

وتحتل السوق المالية السعودية المرتبة الـ(11) عالمياً بين بورصات العالم من حيث القيمة الرأسمالية. وسيقوم (دويتشه بنك) بإتمام اتفاقيات المبادلة من خلال دويتشه للأوراق المالية، الشركة التابعة له في المملكة.

وقد افتتح (دويتشه بنك) فرعه في الرياض عام 2006م، ليتبعه عام 2007 م بتأسيس شركة تابعة، وهي دويتشه للأوراق المالية، والحائزة على ترخيص هيئة السوق المالية في السعودية لتوفير خدمات التعامل والإدارة والحفظ والترتيب والاستشارة.

جميل كردي

08-28-2008, 03:18 PM

مشكورون على المتابعة

عثمان الثمالي

08-28-2008, 08:26 PM

المواضيع المتجددة فكرة رائعة يا بو سعود

بس ودي لو تحصلت لي على مفهوم المبادلة وش يعني ؟

يعطيك العافية ..نتمنى ذكر الخبر والمعلومة هنا..ولا مانع من وضع الرابط في أخر المقال...

مشكور على المتابعة

مشكورون على المتابعة

شكرا على التفاعل

عثمان الثمالي

08-28-2008, 08:26 PM

طارق الماضي يوضح المعوقات أمام الاستثمار الأجنبي والتدابير اللازمة لتشجيعه
مباشر الخميس 28 أغسطس 2008 2:27 م

تعليقاً على توقعات أحد المحللين بانخفاض سيطرة الأفراد على السوق السعودي بعد قرار المبادلة من 90% إلى 70% مستندًا على ما حدث بالفعل في سوقي الهند والصين أكد طارق الماضي الكاتب الاقتصادي والمحلل المالي في حوار خاص لـ"مباشر" على " أنه لا يجب أن نقارن تجربتين مختلفتين مع بعض فعندما فتحت الأسواق الهندية أو فتحت بعض الأسواق الخارجية كانت عملية وضوابط السماح لهذا الأجنبي بالتملك في الأسهم تختلف عن الضوابط والإجراءات المطلوبة والمزمع اتخاذها في سوقنا فمقارنة تجربتين مختلفتين العناصر ليست ناجحة بشكل كبير وخاصة أننا متحفظين بشكل مبالغ فيه في عملية السماح بالدخول للأجانب ".

وأوضح الماضي " أنه عندما تم السماح للمقيمين بالدخول في سوق الأسهم عن طريق الصناديق منذ أكثر منذ سنة حتى الآن بلغ عدد المقيمين في المملكة العربية السعودية 7 مليون ولا نشاهد من هؤلاء الـ7 مليون حتى 1% في سوق الأسهم ".

وعن الأمور التي تكبل الاستثمار الأجنبي والتدابير اللازمة لتشجيعه أكد الماضي " أننا يجب أن نعرف من يقوم بالاستثمار حيث أن عملية الاستثمار عن طريق وسيط لا تساعدنا على معرفة من يقوم بالاستثمار في الإعلانات الأولية التي لا نعلم صحتها أو هل هي فعلاً عمليات ترويجية فالبعض يقول أن هناك مستثمرين قادمون إليهم وأبدوا رغبتهم إذا كنا لا نعرف هؤلاء المستثمرين فأي شفافية في هذه النقطة تحديدًا وهل هي عمليات بيع وشراء سرية إذا كنا لا نعرف هؤلاء المستثمرين الذين يرغبون في الدخول وتسائل الماضي عن وجهة النظر في إخفاء اسماء هؤلاء المستثمرين أو الكيانات الاستثمارية التي ترغب في الشراء ".

أما بالنسبة لبقاء عملية التملك باسم الوكيل فقد أكد الماضي " أننا بذلك نحول هؤلاء الوسطاء الذين رخصنا لهم بالوساطة وبالإدارة لنحولهم إلي نوع من السماسرة فقط أصبح مجرد عملهم في سوق الأسهم بهذه الطريقة مجرد وسيط ما بين عميل من الخارج يقوم بالشراء وسوق الأسهم للشراء والبيع للأجنبي وبهذه الطريقة سوف تكون معقدة ولن تكون سهلة ولن تكون سريعة ".

وبين الماضي " أن السماح وبنسب معينة للأجنبي بالدخول فيها والشراء سوف يكون جيد ويمكن إعطاء توضيحات وتفاصيل كاملة بمعنى عندما يقوم المستثمر الأجنبي بالاستثمار في أحد الأسهم وتملك 5% و 1% و 3% هل يحق له أن يصوت في الجمعية أولا إذا كان لا يحق له فهذا معناه إن هذا الشخص سيكون أو الجهة سوف تكون مستثمر وفي نفس الوقت لا تملك حدود المستثمرين أو المساهمين الموجودين ويصبح لدينا في نفس الشركة مساهمين اثنين لديهم سوق مختلفة وهذا يتناقض مع نظام السوق المالية ونظام الشركات وخاصة وأن أهم بنود فتح الاستثمار في أي مجال سواء في الأسهم أو غير الأسهم هو الوضوح والشفافية ومعرفة من يرغب في الاستثمار ومن يشتغل في هذا السوق وما الذي يحدث ".

عثمان الثمالي

08-30-2008, 03:34 PM

مستثمرون أجانب من شرق آسيا وأوروبا وأمريكا يعكفون على دراسة مؤشرات السوق السعودية

الوطن السعودية 30/08/2008

يسعى مستثمرون أجانب أفراد من شرق آسيا وأوروبا وأمريكا للاستثمار في الأسهم السعودية خصوصا أسهم قطاعات البتروكيماويات والمصارف والاتصالات. وقال مصدر مسؤول في أحد المصارف السعودية إن هؤلاء المستثمرين الأجانب يعكفون على دراسة مؤشرات السوق منذ مطلع عام 2003 وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، في خطوة أولى قبيل اتخاذ قرارات الشراء في أسهم الشركات المدرجة.

وأوضح مصدر مسؤول في أحد البنوك المحلية لـ"الوطن" أنهم تلقوا عدة طلبات من قبل مستثمرين أجانب (كبار) يصل عددهم إلى 9 طلبوا بيانات ومؤشرات تتعلق بأداء السوق العام ، مع التركيزعلى دراسة المؤشرات المالية لأسهم قطاعات البتروكيماويات والمصارف والاتصالات والعائد المتوقع لها في المستقبل.

وأكد المصدر ذاته أن هذه الطلبات تدل على حرفية هؤلاء المستثمرين الذين يملكون سيولة نقدية عالية في أسواق مالية ناشئة، مشيرا ًً إلى أن ذلك يعكس نواياهم المؤكدة لدخول السوق خلال الفترة القليلة المقبلة.

من جهة أخرى ذكر الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ"الوطن" أن المستثمرين الأجانب الإستراتيجيين لا يقتحمون الأسواق الناشئة قبل دراسة أدائها خلال فترات سابقة قد تصل إلى 5 سنوات ، وأوضح "أن هذه الدراسات الهدف منها قياس المؤشرات التي تساعد في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية "

وأضاف البوعينين :"الأسواق المالية تمر بدورات مختلفة يعتقد البعض أنها متكررة أو ذات نمطية معينة لذلك يحرص المستثمرون على قراءة حركة السوق لمدة زمنية يمكنهم من خلالها معرفة طبيعة السوق ونمط حركتها الفني أيضاً".

وأكد البوعينين أن المسثمرين الأجانب عادة لا يتجهون إلى دخول السوق المالية إذا ما كانت متضخمة، بل يبحثون عن الأسواق الناشئة الأكثر استقرارا والتي بدأت تؤسس لمرحلة نمو جديدة.

وتوقع البوعينين أن يتجه هؤلاء المستثمرون الأجانب إلى ضخ سيولتهم الاستثمارية في بعض الشركات المغرية من حيث السعر السوقي وعوائدها المتوقعة في السوق السعودية، مؤكدا أن الأداء العام للمؤشر يعيش وضعاً جيّداً لبدء دورة إيجابية جديدة.

وقال "بما أن السوق السعودية تعد أهم الأسواق الحديثة التي فتحت باب الاستثمار الأجنبي فإنها ستلقى اهتماما كبيرا من قبل مستثمرين أجانب أفراداً كانوا أو مؤسسات".

من جهة أخرى أوضح المحلل الفني خبير أسواق المال محمد يحيى الزهراني لـ"الوطن" أن أغلب الشركات المدرجة في تعاملات السوق تمر بـ 3 مراحل الأولى منها أن يكون سهم الشركة سهماً (مضاربياً)، والمرحلة الثانية في حال تطور أدائه التشغيلي يصبح سهم (نمو)، والمرحلة الثالثة والأخيرة هي أن يكون سهم الشركة خلالها سهما ذا عوائد مجزية.

ولفت الزهراني إلى حرص المستثمرين الأجانب على معرفة المراحل التي تتواجد فيها أسهم الشركات السعودية هذه الأيام ، مشددا على أنها خطوة احترافية من الدرجة الأولى.

وأكد أن دراسة مؤشر السوق العام الهدف منه معرفة الدورة الزمنية للسوق، مشيرا إلى أنها عادة ما تتغير كل 4 إلى 5 أعوام. وتوقع الزهراني أن تغري السوق السعودية كبار المستثمرين الأجانب للدخول إليها، مؤكدا أن بعض أسهم الشركات في السوق السعودية تتداول تحت قيمتها الدفترية رغم أنها أسهم نمو وعوائد.

يذكر أن هيئة السوق المالية كانت قد أعلنت قبل نحو 10 أيام عن صدور موفقة مجلسها للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة (Swap Agreements) مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواء كانوا مؤسسات مالية أم أفراداً، بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات المدرجة في السوق السعودية (تداول) لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس.

عثمان الثمالي

08-30-2008, 03:45 PM

تقييم أجنبى : الأسهم السعودية مرشحة لصدارة المنطقة في استقطاب الأموال الأجنبية
الاقتصادية السعودية السبت 30 أغسطس 2008 10:28 ص

روبين ويجلزوورث من لندن : تساؤلات من المستثمرين الأجانب حول مستقبل المحافظ بعد مرور 4 أعوام

توقعت مؤسسات مالية ومستثمرون غربيون أن تتصدر سوق الأسهم السعودية، بورصات منطقة الشرق الأوسط في قائمة استقطاب الاستثمارات الأجنبية الموجهة لأسواق المال. وتأتي هذه التوقعات على خلفية قرار هيئة سوق المال بفتح سوق الأسهم المحلية للمستثمرين الأجانب عن طريق "اتفاقيات المبادلة"، وهو القرار الذي أعلن نهاية الأسبوع قبل الماضي ولقي ترحيبا من السوق ارتفعت معها بأكثر من 5 في المائة خلال أسبوع واحد فقط.
وتسند هذه التوقعات إلى حجم السوق السعودية حيث تتجاوز قيمتها السوقية 450 مليار دولار، وتشكل مجالا مغرياً لأنها توفر تحوطا طبيعياً ضد سعر النفط. ومع أن تصحيحها الأخير بدأ يخف، إلا أنها توفر تقييمات جاذبة، إذ يجري التداول فيها بما يقدر بـ 14 ضعفاً من عائدات عام 2008.

وفي حين وضعت هيئة سوق المال حدا أعلى للاحتفاظ بأسهم "اتفاقيات المبادلة" يبلغ أربعة أعوام، تساءل محللون ماليون ومؤسسات محلية وأجنبية عما إذا كانت هيئة السوق ستجبر شركات الوساطة على تسييل المحافظ بعد انتهاء هذه الفترة. ويعتقد مراقبون أن هيئة السوق أرادت من خلال "اتفاقيات المبادلة" اختبار الشهية الدولية للأسهم السعودية، وأن فتحا كاملا للسوق يمكن أن يتم في وقت قريب جداً.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أخيرا جاء النبأ على شكل تعميم. فبعد إغلاق التداول في الأسبوع الماضي، أعلنت هيئة أسواق المال السعودية فتح التداول أمام المستثمرين العالميين، مع توضيحات مهمة لدفع سوء الفهم.
ويمكن للمستثمرين من الخارج أن يحققوا الوصول إلى أكبر سوق للأسهم في المنطقة عن طريق مقايضات الأسهم، بحيث يملك "الأشخاص المرخصون" الأسهم لكن المستثمرين يملكون الحقوق الاقتصادية.
كانت ردة الفعل الأولية إيجابية، فقد اكتسب مؤشر تداول 5.18 في المائة، يوم السبت على أحجام مرتفعة، لكن سوق الأسهم، منذ ذلك الحين، خفتت.

وكان المستثمرون العالميون قد حققوا الوصول إلى مؤشر تداول، سواء من خلال الصناديق المشتركة المقيمة في الخليج، أو بشكل غير رسمي، من خلال الوسطاء الخليجيين الآخرين، أو حسابات طرف ثالث.
ويرى بعض المصرفيين أن خطوة هيئة أسواق المال السعودية كانت اعترافاً متأخراً بالحقائق. ويقول بشر بخيت، رئيس مجموعة البخيت للاستثمار: "كان هذا مجرد سد ثغرة. فإذا كنت الآن تريد الشراء في السعودية، فأنت تستطيع أن تفعل ذلك بشكل قانوني".

وسعى المشاركون في السوق وكذلك منظمة التجارة العالمية إلى فتح سوق الأسهم السعودية. وأقدمت السلطات بقيادة هيئة سوق المال، وهي سلطة إصلاحية، على خطوات مؤقته في هذا الاتجاه، لكنها تبدو غير مرتاحة لرؤية مجالس الإدارة السعودية تتخلى عن سيطرتها لصالح الأجانب من خلال حقوق التصويت، ولذلك أخذت بالحل الوسط المتمثل في السماح بصفقات التبادل.

وبينما لا توجد أي قيود على القطاع أو حجم الأسهم، إلا أن من المرجح أن تراقب الهيئة السعودية لأسواق المال التدفقات عن كثب.

وتظل التساؤلات حول حد الأربع سنوات الذي وضع للمقايضات، وما إذا كانت الهيئة السعودية لأسواق المال ستجبر البنوك على لتسييل أي أسهم يتم الاحتفاظ بها لفترة أطول. وبحسب جون سفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني: "إذا أرادوا الحد من الأموال الساخنة، عليهم بدلا من ذلك أن يضعوا حدا أدنى من الوقت للمقايضات".
ويقول المصرفيون إن عملية التحرير ككل تمضي على نحو جيد. ووفقا لهنري عزام الرئيس الإقليمي لدويتشه بانك: "وتيرة التحديث التي تأخذ بها الهيئة السعودية لأسواق المال مثيرة للاهتمام".
ويعتقد البعض أن الهيئة السعودية لأسواق المال تريد اختبار الشهية الدولية للأسهم السعودية، وأن فتحا كاملا للسوق يمكن أن يتم في وقت قريب جداً.

ويرى مورجان ستانلي طلباً صحياً على الأسهم المدرجة في مؤشر تداول جميع الأسهم. ويقول كريج نيفن، رئيس قسم الأسهم الأوروبية والشرق أوسطية والإفريقية لدى البنك: "كان هناك طلب متزايد على السعودية منذ سنوات كثيرة". ويضيف: "نتوقع أن تولّد أكبر تدفق للطلبات في الشرق الأوسط".

وبسوقها ذات الأسهم السائلة والمنوعة، البالغة قيمتها 450 مليار دولار، تشكل السعودية مجالا مغرياً، على الأقل لأنها توفر تحوطا طبيعياً ضد سعر النفط. ومع أن تصحيحها الأخير بدأ يخف، إلا أنها توفر تقييمات جذابة، إذ يجري التداول فيها بما يقدر بـ 14 ضعفاً من عائدات عام 2008، حسب "إي إي جي هيرمز".

@ بن سلمان @

08-30-2008, 05:07 PM

وتظل التساؤلات حول حد الأربع سنوات الذي وضع للمقايضات، وما إذا كانت الهيئة السعودية لأسواق المال ستجبر البنوك على لتسييل أي أسهم يتم الاحتفاظ بها لفترة أطول
يعطيك العافية يا بو سعود

عثمان الثمالي

08-30-2008, 06:26 PM

العمري يتوقع تدفق استثمارات أجنبية بمقدار 32 مليار ريال متركزة في القطاعات القيادية مباشر السبت 30 أغسطس 2008 2:56 م
http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifوصف عبد الحميد العمري كاتب اقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية – في حوار له مع قناة العربية- قرار المبادلة -والخاص بدخول المستثمر الأجنبي للسوق السعودي من خلال وسيط والصادر عن هيئة سوق المال – بأنه إيجابي وهو المسئول عن الصعود السريع الذى حدث السبت الماضي.
وأضاف العمري: إن الأمور عنما تبدأ تتكشف وتتضح التوقعات عن المبالغ المتوقع دخولها الى السوق المالية السعودية تبدأ الأمور تعود إلى المنظور العقلاني الهادئ.
وأكد العمري أن الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى الأسواق الناشئة والتى تندرج على سوق المال السعودي هي في حدود 22 أو 22.5 مليار دولار وقياسا على حجم السوق السعودية والتى من المتوقع أن تجذب 38% فلا يمكن الحديث عن اكثر من 31 او 32 مليار ريال متوقع ان تتدفق على سوق المال السعودية خلال الـ 6 أو 9 اشهر القادمة.

وأوضح العمري أن هذه الاستثمارات ستتركز في بعض القطاعات وهي القطاعات القيادية والرائدة بالسوق والتى تعتمد على التحليل الاساسي أو الأداء من المنظور التشغيلي وهناك شركات محددة بعينها – ما بين 18 و22 شركة هي شركات استثمارية تتوزع بين قطاعات البتروكيماويات والمصارف والاسمنت والاتصالات – ستكون أهداف لاستثمارات الأجانب وبالتالي السيولة الحالية تحاول ان تحتل محلها ومراكزها المالية حتى تكون هي من يبيع حينما تاتي لتلك الاستثمارات.
وفي هذا السياق أكد العمري على أنه تم تضخيم التعامل مع القرار مؤكدا على ان الامر سيكون اكثر وضوحا بنهاية الاسبوع القادم بعد ظهور بيانات تداول عن عمليات التداول وقيمتها من خلال التقرير الشهري الذى يبين عمليات التداول.
وعبر العمري عن تحفظه بشأن الاموال الاجنبية التى سيتم ضخها بالسوق السعودي، مشيرا الى ان القول بانها ستكون في حدود 200 و300 مليار مبالغ فيه جدا ولكن الحديث عن 31 او 32 مليار سيكون امر معقول.
وجدير بالذكر ان العديد من الخبراء قد سبق وان توقعوا تركز الاستثمارات الاجنبية ببعض القطاعات،حيث توقع محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?Type=RA&NewsID=200732)– في حوار له مع قناة العربية – أن يركز الاجانب على الاستثمار في قطاعات البتروكيماويات والاتصالات والتشييد والبناء والاستثمار الصناعي وعلى مستوى الشركات يركزون على شركات العوائد والشركات القيادية ومنها سابك ومعادن والاتصالات السعودية.

وأشار تركي فدعق عضو لجنة الاوراق المالية بالغرفة التجارية في جدة (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?Type=RA&NewsID=200732)– في حوار معه لنفس القناة- إلى أن المستثمر الاجنبي سوف يدخل لشراء اسهم الشركات التى بها محفزات الان وهي الشركات ذات معدلات الربحية العالية والتى تمر بمرحلة نمو في قطاعها.
وأضاف فدعق ان بعض الشركات قد لا تكون تحقق ارباح ولا يتسم ادائها بالجيد الان ولكن القطاع الذى تنتمي اليه يمر بفترة جوهرية في السوق السعودي بالتالي فهذه الشركات تكون فرصة للمستثمرين الاجانب ليس على المدى القصير انما على المدى الطويل.
وتوقع محمد العنقري كاتب اقتصادي ومحلل مالي (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?Type=RA&NewsID=200732)ان يركز المستثمر الاجنبي على الشركات ركيزة الاقتصاد السعودي والشركات الواعدة سواء كان قطاع بنكي او اتصالات او الشركات البتروكيماوية او بعض الشركات ذات العوائد الجيدة، جاء هذا في حوار له مع قناة cnbc عربية.
ولنفس القناة ، أكد د.عبداللطيف باشيخ استاذ المحاسبة بجامعة الملك عبدالعزيز أن القطاع (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?Type=RA&NewsID=200732)البنكي هو اول القطاعات المستفيدة من قرار المبادلة نظرا لعدم وجود شركات وساطة مدرجة بسوق الاسهم السعودي وبالتالي فالقطاع الاوحد المستفيد من هذا القرار هو القطاع البنكي نتيجة لما سيأتي له من عوائد نتيجة العمولات الناتجة عن بيع وشراء هذه الاسهم التى يتم مبادلتها وبالتالي ستزيد ارباح البنوك.
وأضاف باشيخ ان القطاع الاخر المستفيد من القرار هو قطاع البتروكيماويات والشركات القيادية ذات مكررات الربحية المتدنية كون سيكون عليها طلب من المستثمرين.

كما أكد جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين بالبنك السعودي البريطاني - في (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?Type=RA&NewsID=200732)حوار مع القناة ذاتها أن البنوك هي أكثر القطاعات المرشحة لجني أرباح من جراء هذا القرار حيث إن لبنوك والمصارف معروفة من قبل المستثمر الاجنبي، كما ان المصارف هي البوابة الرئيسية لاي اقتصاد وصحة القطاع المصرفي هو صحة الاقتصاد بالمملكة، كما توقع جون استفادة قطاعات الصناعات والبناء والتشييد وتحقيقها لنمو كبير في ظل هذا القرار مشيرا إلى اهتمام الاجانب بها.

كما أكدت المجموعة المالية هيرمس (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?Type=RA&NewsID=200732)في تقرير لها مؤخرا أن لديها 9 شركات تعتبر أن أسهمها هي الأسهم المفضلة لديها في السوق السعودي وهى أسهم القطاع المصرفى وقطاعي المواد الرئيسية والاتصالات وأفضلها في القطاع المصرفي مصرف الراجحي، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الرياض.
وبالنسبة لقطاع المواد الرئيسية أكدت هيرميس أن سابك تعد هى الأفضل لديهم، وفي قطاع الاتصالات، شركة الإتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلى). كما يفضلون أيضا سهم الشركة السعودية للكهرباء، ولكن في الأجل الطويل. ويأتي مصرف الراجحي وشركة الإتصالات السعودية ضمن أكثر ثلاثة أسهم مفضلة لديهم في كافة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وأوصت هيرميس بشراء أسهم التسع شركات معتبرة أنهم الأفضل لديها في السوق السعودي.

النهر الجاري

08-31-2008, 10:08 AM

شكرا على المتابعه

عثمان الثمالي

09-02-2008, 01:10 PM

تأثير دخول المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم (2)
الاقتصادية السعودية الثلاثاء 2 سبتمبر 2008 7:04 ص

عبد المحسن بن إبراهيم البدر

كنا قد استعرضنا في مقال الأسبوع الماضي قرار هيئة سوق المال بالسماح للأجانب من غير المقيمين في المملكة بتداول الأسهم السعودية وفق اتفاقية مبادلة أو ما يسمى Equity Swap Agreement، وتحدثنا عن بعض التجارب العالمية في هذا المحال، واليوم نستعرض المعايير المباشره التي تؤثر في إقبال الاستثمار الأجنبي على الأسواق المالية وسوق الأسهم السعودية بالتحديد، وعن مدى ملاءمة هذه الصيغة للمحافظة على استقرار السوق والتقليل من الآثار السلبية للاستثمار الأجنبي المباشر وشبه المباشر في سوق الأسهم. أي ما أهم المعايير التي تهم أي مستثمر عند الدخول في الأسواق المالية العالمية.

حجم السوق

لا جدال أن عدد الأسهم المطروحة للتداول في السوق السعودية وعدد الشركات المدرجة يعد في نظر المختصين متواضعا وقليلا مقارنة بغيرها من الأسواق العالمية المتقدمة والناشئة, بل حتى الأسواق. ومن ناحية أكثر عمقاً التي تعني الكيف وليس الكم، خصوصا أن معلومات المؤشر الحر ومعلومات نسبة الـ 5 في المائة تؤكد من جديد أن السوق المحلية ما زالت في حاجة إلى عمق أكبر. فالدولة ما زالت تملك نصيبا كبيرا من الأسهم, وهي أسهم لا يمكن تداولها مطلقا بأي حال من الأحوال إلا من خلال التخصيص الكلي. أضف إلى ذلك ملكية بعض العائلات التجارية نسبة جيدة في الشركات المساهمة, وهي تعد أسهم ملكية أكثر منها أسهما استثمارية يتم تداولها.

هذا الافتراض يقودنا إلى أن قلة عدد الأسهم المطروحة في السوق لا يشجع المستثمر الأجنبي على الدخول فيه (استثماريا), بل إن وضع السوق يشجع على أن يكون الدخول (مضاربيا).

وهذا سيضر بالسوق على المديين المتوسط والطويل, وذلك لأنه سيكون من السهل رفع أسعار الأسهم بالدخول المكثف قد يقود الى آثار أسوأ مما عاشها المتداولون خلال السنتين الماضيتين, وهذه حقيقة نلمسها في واقع السوق اليوم من مضاربين محليين على سهم معين وعند ارتفاعه إلى حد معين تسحب هذه الأموال لجني الأرباح ولتهوي بعدها الأسعار.. باختصار إن حجم السوق سيشجع المستثمر الأجنبي على الدخول مضاربا و ليس مستثمرا.

إدارة السوق

في حقيقة الأمر فإن الإدارة الحالية للسوق قامت بنقلات نوعية كبيرة ومهمة في سبيل تطوير آليات عمل السوق, ومع ذلك فإنها ما زالت تواجه تحديا كبيرا. فالهيئة ما زالت في مراحلها الأولى, ومع أن وجودها مؤشر إيجابي يصب في صالح البنية المستقبلية لسوق على قدر كبير من الكفاءة إلا أنها تحتاج إلى وقت أتمنى ألا يكون طويلا لإثبات نجاحها خصوصا من منظور المستثمر الأجنبي. وجزء لا يتجزأ من مسؤولياتها هو رفع مستوى الشفافية وإعطاء الطمأنينة للمستثمرين في الأسهم وما تليها من الأوراق المالية في المستقبل المنظور. أضف إلى ذلك أن الآليات والأنظمة التي تدير بموجبها السوق ستكون تحت المجهر للتأكد من كفاءة إدارة السوق, وهو ما يعطي المستثمر مؤشرا على مستقبل التشريعات والقرارات التي تصدر من قبل الهيئة.

كذلك فإن إعطاء المجال لشركة تداول للعمل كمنظم ومتحكم في العمليات اليومية كشركة مستقلة مع الإبقاء على دور هيئة سوق المال في الجانب التشريعي سيعطي السوق بعدا احترافيا كبيرا يصب في مصلحة رفع كفاءة السوق.

الإفصاح ومستوى الشفافية يمثلان أحد المعوقات التي تقف حائلا أمام تدفق الأموال الأجنبية على الاستثمار في السوق المحلية للأسهم, فمستوى الإفصاح والشفافية الذي يتوافر في السوق المالية يعد أحد مرتكزات كفاءة السوق وعوامل فاعلة في جذب الاستثمارات الأجنبية? وعلى الرغم من جهود مشرع السوق في هذا المجال وكذلك وجود بعض القوانين والقواعد التي تلزم الشركات المساهمة بضرورة رفع مستوى الإفصاح, إلا أن مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المحلية لا يزال ضعيفا. أضف إلى ذلك أن ارتفاع السوق لا يخضع إلى القوانين المالية والاستثمارية المتعارف عليها في الأسواق الأكثر كفاءة? ولا تعكس بأي حال من الأحوال وضع الشركات المالي والاستثماري? بل إن السوق تتأرجح بين مضاربين قد يكونون يتمتعون بقدر أعلى من المعلوماتية, وهو ما تحاول هيئة سوق المال السيطرة عليه, أو بمعنى أدق الحد منه بهدف إضفاء مزيد من الشفافية والعدالة الى السوق.

ويبقى السؤال المهم: هل ستؤمن طريقة اتفاقية المبادلة السوق من دخول الأموال الساخنة؟ ومع يقيني أن هيئة سوق المال وضعت في الحسبان هذا الموضوع المهم، إلا أن التفاصيل الموجودة لا توضح تفاصيل ضوابط عمليات الشراء والبيع للمستثمر الأجنبي من خلال شركات الوساطة المحلية. إذا لم تكن هناك ضوابط فإن الخطر كبير من دخول تلك الأموال، وإن كانت بطريقة غير مباشرة، فالكسب المادي هو ديدن المتعاملين في السوق سواء كانوا مستثمرين أو شركات وساطة، أما الاهتمام بتأمين الاقتصاد فإن ذلك مسؤولية الحكومة.

عثمان الثمالي

09-06-2008, 12:14 PM

الأجانب في سوق الأسهم العربية يثيرون مخاوف ظهور “هوامير خواجات”
المدينة السعودية السبت 6 سبتمبر 2008 10:29 ص

فرضت الخطوة السعودية قبل أيام بالسماح للمستثمرين الأجانب بشراء أسهم مدرجة في سوق الأسهم «تداول» من خلال وسطاء سعوديين مرخص لهم بالعمل تساؤلات عديدة حول توقيت القرار وجداوه فى انعاش سوق الاسهم السعودية كرئة لاقتصاد أكبر دولة نفطية بجانب تساؤلات حول ضوابط عمل هؤلاء المستثمرين « من الباطن « فى ظل تحول المستثمرين الأجانب الى « لاعب رئيسى « فى العديد من البورصات العربية فى القاهرة ، ابوظبى، الكويت، مسقط، الدوحة، وامكانية تحريك المؤشر العام لتلك البورصات صعودا وهبوطا من خلال مبيعاتهم ومشترياتهم ، ومامدى إمكانية السيطرة على تلك التعاملات وتجنب تحول ظاهرة « هوامير البورصة « من هامور وطنى الى « هامور خواجة « ، وكيفية مواجهة حالات الانخفاض والارتفاع المفاجئين نتيجة المضاربات وعوامل أخرى فى البورصات العربية.

“ المدينة “ ناقشت مع عدد من الخبراء والمحللين الماليين تلك التساؤلات والقراءات الفنية والمالية لقضية « المستثمر الاجنبى فى البورصات العربية “ الذى يعتبره البعض مجرد “عصفور طائر” لا يجب التعويل عليه كثيرا فى استقرار البورصات العربية.

فى البداية يعتبر سامح أبو عرايس رئيس الجمعية العربية للتحليل الفني وهى جمعية مختصة بدراسة حركة التداول فى البورصات العربية بالتركيز على التحليل الفنى بدرجة اكبر من التحليل المالى، ان المستثمر الاجنبى فى ظل انفتاح الاسواق العالمية ومعها البورصات صار ضرورة تفرضها مجريات الاستثمار ، وأدركت ادارة سوق المال السعودية ذلك بعدما فتحت مجال الاستثمار للاجانب فى انشطة مختلفة ابرزها النفط ومشتقاته ،واتخذت مؤخرا قرارا يسمح للأجانب بشراء أسهم مدرجة في السوق من خلال وسطاء سعوديين مرخص لهم سيكونون هم المالكين القانونيين للأسهم بعد إبرام اتفاقيات مبادلة مع المستثمرين الأجانب غير المقيمين سواء كانوا مؤسسات مالية أم أفرادا ،وبالتالى يحصل المستثمرون الأجانب على العوائد المتعلقة بشراء أسهمهم مع تحمّل المخاطر المحتملة فيما جاءت هذه الخطوة بعدما كانت سوق الأسهم السعودية (تداول) لا تسمح للأجانب بشراء الأسهم إلا من خلال صناديق محددة .

فى حاجة لبضاعة جديدة

ويرى أبو عرايس ان القرار مهم ، حيث ان سوق الاسهم السعودية من أكبر الاسواق في العالم العربي من حيث قيمة الاسهم ولم يأت القرار فى لحظة ولكن بعد دراسات امتدت اكثر من عامين بعد انتشار المضاربات وظاهرة مايسمى “الهوامير” و تدني معدلات زيادة التغطية في الاكتتابات العامة وفي أحجام المعاملات اليومية حيث لم يكن مسموحا للمؤسسات الاجنبية والافراد من خارج دول مجلس التعاون الخليجي الست بالاستثمار في البورصة السعودية الا من خلال صناديق تملك اسهم سعودية ،كما ان السلطات السعودية هيأت الاجواء له باجراءات عديدة لتعزيز الشفافية فى تعاملات الاسهم كإعلان البورصة أسماء المستثمرين الذين يملكون حصة 5في المائة أو أكثر في الشركات المساهمة لزيادة الشفافية، و خففت ايضا بعض القيود على الصناديق التي تتخذ من الخليج مقرا لها، ووضعت مشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري التي تنظم إنشاء صناديق الاستثمار للتنمية العقارية، وكذلك تخفيض رسوم تداول الأسهم بنسبة 20 في المائة، وأقرت الصيغة النهائية لمشروع لائحة حوكمة الشركات في مسعى لرفع مستوى الإدارة الرشيدة فيها ، والأهم هو الاستفادة من دخول الاستثمارات الاجنبية بضوابط تحمى سوق الاسهم السعودية من أخطار لحقت ببعض البورصات العربية من عمليات المستثمرين الاجانب نتيجة البيع والشراء فى اوقات معينة مرتبطة بظروف البورصات العالمية و بدرجة تهز استقرار تلك البورصات.

_ وحسب رؤية عيسى فتحي محلل مالى بالبورصة المصرية فإن الاجانب يركزون فى مبيعاتهم علي الاسهم الكبرى، مما يؤدي الي تراجع هذه الأسهم كما حدث قبل فى بورصة القاهرة مع اسهم اوراسكوم تليكوم وأوراسكوم تليكوم للإنشاء والصناعة والبنك التجاري الدولي ويمثلون مجتمعين 50 في المائة من وزن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية « كاس 30» الذى يقيس اداء انشط 30شركة مطروح اسهمها للتداول ،وربما ترتفع مبيعات الاجانب مع موسم جنى الارباح حيث يمارس حملة الأسهم ضغوطا على مديري الصناديق للبيع بأمل الحصول علي سيولة للوفاء بالتزاماته تجاه مالكي وحدات الصندوق لذلك يبحث المستثمرون عن أي ارتفاع في السعر من أجل البيع ، كما يعزز عمليات البيع للاجانب تبادل المحافظ الاستثمارية بين السوق المصرية والعالمية مشيرا الى ان حركة مبيعات الاجانب فى البورصة المصرية على سبيل المثال جاءت لعدة تداعيات منها قرار البنك المركزي برفع الفائدة على الاقراض والايداع وهو قرار يعطى مؤشرات للمستثمر الاجنبى بان هناك تضخما فالمستثمر الاجنبى ينظر الى مؤشرات الاقتصاد الكلى كالتضخم الذي ارتفع فى يونيو بنسبة 21في المائة ثم وصل في يوليو 2008 إلى 23.1في المائة ، بالاضافة الى رفع الضرائب عن المحروقات وإلغاء الامتيازات الممنوحة للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة بالمناطق الحرة .

المزيد من صناديق الاستثمار

ويقترح عيسى تعظيم الاستثمارات الوطنية فى البورصات العربية لتكون الاكثر تأثيرا فى اتجاهات وحركة السوق من المستثمرين الاجانب خاصة وان اسواق المال العربية بحاجة الى مزيد من صناديق الاستثمار وهو أمر ممكن فعلى سبيل المثال تملك البنوك فوائض سيولة ممكن ان تستثمر جزءا منها في سوق الاسهم، كما ان مستثمري البورصة الكبار لديهم فوائض نقدية كبيرة تحققت مع ارتفاع مؤشر السوق ويحقق امكانية ضخها عبر صناديق الاستثمار فى انعاش السوق ببضاعة جديدة وتحقق لهم فى نفس الوقت فرص ربحية كبيرة ، ويرجع اسباب انخفاض الاسهم فى العديد البورصات العربية الاسابيع الاخيرة الي اسباب نفسية لغياب القوى الدافعة للتعاملات والمتمثلة في غياب السيولة، فضلا عن تذبذب تعاملات المؤسسات المالية والاجانب وهو مايؤدى الى إحجام المستثمرين عن التداول رغم الانباء الايجابية المتعلقة بالشركات القيادية، سواء نتائج الأعمال أو توزيعات ارباح أو استحواذ واندماجات ، ويرى ضرورة وضع حوافز للمستثمرين لتشجيعهم على البقاء فى السوق المصري مثلما فعلت الكويت التى خفضت الضرائب على ارباح الاسهم لاغراء الاجانب على البقاء فى السوق.

المستثمر الأجنبى

_ يرى الدكتور محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ورئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن هبوط معظم البورصات العربية فى الاسابيع الاخيرة لايجب تحميلها فقط للمستثمر الاجنبى فقط دون دراسة كافة العوامل الاخرى.
وقد تكون لاسباب غير منطقية كالاسباب النفسية التى يلعب عليها المضاربين فى السوق مستغلين التحليلات الفنية العشوائية ونشر الشائعات التى أدت لتقلص ثقة المستثمرين فى السوق وتراجع القوى الشرائية مطالبا الهيئات الرقابية على السوق بضرورة التدخل والحد من صدور التحليلات الفنية العشوائية التى يدلي بها غير المتخصصين والتى تكون من شأنها الاضرار بالسوق بشكل عام بجانب ضرورة نشر ثقافة التعامل مع البورصة بالنسبة لصغار المستثمرين والذين يكون فى الغالب ضحايا لما يسمى « سياسة القطيع « بمعنى انه يشترى سهما ما عندما يرى الاقبال عليه ويبيع عندما يبيع الاخرون دون دراسة تحليلية فنية ومالية للسهم .