عثمان الثمالي
09-11-2008, 02:31 AM
مباشر الاربعاء 10 سبتمبر 2008 4:38 م
http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifبعد التراجع شبه الجماعي في أغسطس
توقّع بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في تقرير حديث له أن يقوم المستثمرون ببناء مواقع جديدة في السوق بناء على نتائج الربع الثالث من العام الحالي كما يعتقد أنّ يسهم الانخفاض الذي شهدته أسواق دول مجلس التعاون الخليجي كافة في تحفيز عمليات الشراء بعد انقضاء شهر رمضان. وذكر التقرير أن شهر أغسطس من العام 2008 قد شهد تراجعاً في كافة أسواق المنطقة باستثناء وحيد يتمثل في السوق السعودي، والذي بقي بدون تغيير تقريباً. حيث سجل مؤشر تداول مكاسب هامشية بلغت نسبتها 0.2% خلال هذا الشهر ليصل إلى 8.757.0 نقطة. وسجّل السوق العُماني الانخفاض الأكبر خلال هذا الشهر، حيث انخفض مؤشر سوق مسقط بنسبة 11.6% خلال الشهر ليصل إلى 9.493.8 نقطة. ولكن على الرغم من التراجع الكبير الذي منيت به تلك الأسواق خلال هذا الشهر، فإن السوق العُماني قد سجّل ربحا صافيا بلغت نسبته 5.1% منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه. وكان السوق الإماراتي ثاني أكثر الأسواق تراجعا خلال هذا الشهر، إذ تراجع مؤشر بنك أبو ظبي الوطني بنسبة 10.2% خلال هذا الشهر بالغا 12,382.9 نقطة.
http://212.162.134.28/Upload/2008/10/tdwl/سبتمبر/الأسبوع%20الثاني/مقارنة%20المؤشرات%20الخليجية.png
وأرجع جلوبل تراجع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الشهر إلى تاثرها بتراجع الأسواق العالمية. بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل التوقّعات بشأن العرض المُفرط في سوق العقارات في دبي وهبوط أسعار النفط تأثيرا سلبيا على الأسواق حيث بلغت أسعار النفط أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال النصف الأول من شهر يوليو. غير أنه منذ ذلك الحين، انخفضت أسعار النفط بأكثر من 20% نتيجة لعوامل مثل ضعف الطلب، ارتفاع الدولار الأمريكي وتحسّن الأوضاع الجغرافية السياسية.
وفي ظل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية، أصبحت فرص إعادة تقييم الدرهم الإماراتي وفك ارتباطه بالدولار الأمريكي متدنية مما أدّى إلى تدفق الأموال المضاربة إلى الاستثمارات المقوّمة بالدرهم الإماراتي. ويتوقع جلوبل أن يستمر انخفاض نشاط التداول خلال شهر سبتمبر نظرا لحلول شهر رمضان المبارك.
جدول (1) أدء المؤشرات
http://up.damasgate.com/files/7zn1mcmabg7a1ym7ua2t.png
المصدر: أسواق الأوراق المالية المعنية وبحوث جلوبل
نشاط السوق
شهدت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تداول 13.1 مليار سهم خلال شهر أغسطس من العام 2008 مقابل 20.8 مليار سهم فقط خلال الشهر السابق، كذلك انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في هذه البورصات إلى 47.2 مليار دولار أمريكي خلال شهر أغسطس مقابل 70.4 مليار دولار أمريكي المسجلة خلال الشهر السابق.
جدول (2) نشاط التداول في أسواق الأوراق المالية
http://up.damasgate.com/files/woja49qpff7f935q9tgv.png
المصدر: أسواق الأوراق المالية المعنية و بحوث "جلوبل"
مال معامل اتساع سوق الأوراق المالية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر أغسطس من العام 2007 بشدّة تجاه الأسهم المتراجعة، حيث سجل عدد 101 سهما أرباحا شهرية مقابل تراجع 409 سهما بينما بقي 224 سهما دون تغيير.
الجدول (3) اتساع السوق
http://up.damasgate.com/files/9cx879indq1cdjjal3fp.png
المصدر: أسواق الأوراق المالية المعنية و بحوث "جلوبل"
التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي
تتمتّع منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنمو اقتصادي سليم وفريد مدفوعا بصفة أساسية بأسعار النفط المرتفعة، الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والسياسات النقدية التوسعيّة. وبالرغم من ذلك، يشكّل الارتفاع السريع في معدلات التضّخم أحد الشواغل الرئيسية لواضعي السياسات في المنطقة.
ازدادت حدّة الاتجاهات التضخّمية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نظرا لما تقتضيه من خفض لأسعار الفائدة (تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- بخفض أسعار الفائدة)، وارتفاع معدّل نمو العرض النقدي، وكذلك ارتفاع أسعار الإيجارات بسبب معوقات العرض في سوق الإسكان. وساهمت أيضا الزيادة في أسعار السلع وقيمة الدولار الأمريكي في دفع معدلات التضخم إلى الارتفاع بسبب تزايد أسعار المواد الخام الأساسية المستوردة ومن ضمنها المعادن والمنتجات الزراعية. علاوة على ذلك، فقد أدّى تزايد تكلفة الأيدي العاملة في القطاع العقاري إلى ارتفاع الأسعار.
التضخّم في دول مجلس التعاون الخليجي
http://212.162.134.28/upload/2008/10/tdwl/سبتمبر/الأسبوع%20الثاني/التضخم%20في%20دول%20مجلس%20التعاون.png
المصدر: البنك المركزي الخاص بكل دولة
تشكّل المواد الغذائية 26% و36% من مكوّنات سلة المستهلكين في المملكة العربية السعودية والكويت على التوالي، في حين تشكّل 15% و21% في الإمارات العربية المتحدة وقطر على التوالي. واستمرت أسعار المواد الغذائية التي تمثل قرابة نصف معدلات التضّخم السعودية والكويتية خلال العام 2006 في زيادة حدّة الضغوط التضخميّة خلال العام 2007 أيضاً. بينما كانت مساهمتها في ارتفاع معدلات التضخم في الإمارات وقطر قد تراجعت نسبيا. ومن ناحية أخرى، حفّزَت السياسات الماليّة التوسعيّة نمو الائتمان في العديد من بلدان المنطقة بينما أدّت سياسة التخفيف النقدي التي انتهجها مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تعقيد عملية الإدارة النقدية مما تترتب عليه مضاعفة التأثير السلبي لأسعار الفائدة الحقيقية.
تحجب إعانات الحكومة وسيطرتها على أسعار العديد من السلع الأساسية إلى حد ما الطبيعةَ الحقيقيةَ للتضخّم المستورد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ففي شهر مايو من العام 2006، خفّضت الحكومة السعودية أسعار البنزين بنسبة 30% في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط العالمية تحسّنا بالغا .
بذلت دول المنطقة جهودا عديدة للتغلب على التضّخم. فقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن اتخاذها سلسلة من الإجراءات التي تضمّنت خفْض 50% من الرسوم التي تحصّلها الموانئ المملوكة للدولة من السلع المستوردة وصرف بدل غلاء معيشة للموظفين والمتقاعدين بالدولة بنسبة 5% لمدة ثلاث سنوات كما قرّر مجلس الوزراء السعودي زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10% واستمرار دعم السلع الأساسية. وللسيطرة على أسعار الإيجارات المتزايدة، أقرّ مجلس الوزارء تفعيل مشروع الهئية العامة للإسكان على نحو عاجل والبدء في بناء وحدات سكنية منخفضة التكلفة حيث تم بالفعل اعتماد مبلغ 10 مليار ريال سعودي من الموازنة لهذا الغرض.
ومن جانبها تبذل دولة الإمارات العربية المتحدّة جهودا متفانية من أجل السيطرة على التضّخم. فقد فرضت سقفا على الزيادة في الإيجارات في سوق العقار بغية ضبط الزيادة الهائلة في أسعار الإيجارات. وبدأت الحكومة في تطبيق هذا القرار في دبي، حيث فرضت سقفا تبلغ نسبته 15% على زيادات الإيجارات ثم قامت بتخفيضه بعد ذلك إلى 5% يليه تخفيضا آخرا بواقع 5.0 في المائة. وحددت إمارة أبو ظبي سقفا لزيادة الإيجارات بنسبة 7% حين تم تحديد سقف زيادة الإيجارات في إمارتي رأس الخيمة والفجيرة بنسبة 15 في المائة. ومن ضمن الجهود الأخرى الذي بذلتها الحكومة في هذا الصدد، بناء مساكن ميسورة التكلفة للعاملين في البلاد. علاوة على ذلك، أعلنت الحكومة الإماراتية في السادس من شهر يناير من العام 2008 الجاري عن نيتها إصدار سندات ضمن سعيها لمحاربة التضّخم مما يساعد على تضييق عرض النقد وضبط التضّخم كما تتطلع الحكومة إلى استخدام وسائل أخرى لضبط التضخم كتقديم الإعانات المالية، وزيادة الأجور.
تشْهد قطر أقوى الضغوط التضخّمية في المنطقة. وفي العام 2007، ازدادت الضغوط التضخّمية بصفة أساسية نتيجة لارتفاع أسعار الوحدات السكنية. وأقرّت الحكومة القطرية مؤخرا في شهر مارس من العام الجاري 2008 قانونا يحظر زيادة القيمة الإيجارية الخاصّة بالعقود الموّقعة عقب 1 يناير من العام 2005 إلا بعد انقضاء عامين من تاريخ سريان هذا القانون الجديد (أي اعتبارا من شهر مارس من العام 2010).
قام أيضا بنك الكويت المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة للسيْطرة على التضّخم حيث قام في شهر مارس الماضي بإجراء بعض التعديلات على تعليمات النظام المصرفي الكويتي خاصّة تلك التي تتعلّق بأعمال التجزئة المصرفية (القروض الاستهلاكية و المقسّطة) من أجل الحد من قدرة البنوك على الإقراض. وعلى الرغم من أنّ هذه الإجراءات قد تساعد في خفْض مستويات التضّخم المرتفعة، إلا أن مكافحة التضّخم قد تتطلب إجراءات أكثر فعّالية.
بدأ التضّخم المتصاعد يظهر آثارا اجتماعية سلبية واضطرابات عمالية خاصّة في أوساط الجاليات المغتربة حيث عجزت الأجور عن مواكبة ارتفاع الأسعار. وأعلنتْ الإمارات عن زيادة أجور العاملين بالقطاع العام بنسبة 70 في المائة. أما البرلمان الكويتيُ فقد أقرّ مؤخرا مشروع قانون يحث الحكومة على رفْع أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص. كذلك أقرّت البحرين قانونا يقضي بزيادة أجور العاملين في القطاع العام بنسبة 15 في المائة. وتأتي قطر في آخر القائمة، حيث أجرت مؤخرا تعديلات على قانون الخدمة المدنيّة لتسهيل زيادة رواتب الموظفين العاملين في الحكومة.
وفضلا عن الخطوات الفردية التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى ما أُشيع عن قيام غالبية هذه الدول بفك ارتباط عملتها بالدولار الأمريكي، تتجه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نحو إصدار عملة موحدّة. ويذكر أن هذه الفكرة قد سُجلت على الورق في العام 2005 عندما وافق وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية جميعا على إرساء مجموعة من معايير التقارب الاقتصادي المُؤهلة لتشكيل الاتحاد النقدي.
http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifبعد التراجع شبه الجماعي في أغسطس
توقّع بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في تقرير حديث له أن يقوم المستثمرون ببناء مواقع جديدة في السوق بناء على نتائج الربع الثالث من العام الحالي كما يعتقد أنّ يسهم الانخفاض الذي شهدته أسواق دول مجلس التعاون الخليجي كافة في تحفيز عمليات الشراء بعد انقضاء شهر رمضان. وذكر التقرير أن شهر أغسطس من العام 2008 قد شهد تراجعاً في كافة أسواق المنطقة باستثناء وحيد يتمثل في السوق السعودي، والذي بقي بدون تغيير تقريباً. حيث سجل مؤشر تداول مكاسب هامشية بلغت نسبتها 0.2% خلال هذا الشهر ليصل إلى 8.757.0 نقطة. وسجّل السوق العُماني الانخفاض الأكبر خلال هذا الشهر، حيث انخفض مؤشر سوق مسقط بنسبة 11.6% خلال الشهر ليصل إلى 9.493.8 نقطة. ولكن على الرغم من التراجع الكبير الذي منيت به تلك الأسواق خلال هذا الشهر، فإن السوق العُماني قد سجّل ربحا صافيا بلغت نسبته 5.1% منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه. وكان السوق الإماراتي ثاني أكثر الأسواق تراجعا خلال هذا الشهر، إذ تراجع مؤشر بنك أبو ظبي الوطني بنسبة 10.2% خلال هذا الشهر بالغا 12,382.9 نقطة.
http://212.162.134.28/Upload/2008/10/tdwl/سبتمبر/الأسبوع%20الثاني/مقارنة%20المؤشرات%20الخليجية.png
وأرجع جلوبل تراجع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الشهر إلى تاثرها بتراجع الأسواق العالمية. بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل التوقّعات بشأن العرض المُفرط في سوق العقارات في دبي وهبوط أسعار النفط تأثيرا سلبيا على الأسواق حيث بلغت أسعار النفط أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال النصف الأول من شهر يوليو. غير أنه منذ ذلك الحين، انخفضت أسعار النفط بأكثر من 20% نتيجة لعوامل مثل ضعف الطلب، ارتفاع الدولار الأمريكي وتحسّن الأوضاع الجغرافية السياسية.
وفي ظل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية، أصبحت فرص إعادة تقييم الدرهم الإماراتي وفك ارتباطه بالدولار الأمريكي متدنية مما أدّى إلى تدفق الأموال المضاربة إلى الاستثمارات المقوّمة بالدرهم الإماراتي. ويتوقع جلوبل أن يستمر انخفاض نشاط التداول خلال شهر سبتمبر نظرا لحلول شهر رمضان المبارك.
جدول (1) أدء المؤشرات
http://up.damasgate.com/files/7zn1mcmabg7a1ym7ua2t.png
المصدر: أسواق الأوراق المالية المعنية وبحوث جلوبل
نشاط السوق
شهدت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تداول 13.1 مليار سهم خلال شهر أغسطس من العام 2008 مقابل 20.8 مليار سهم فقط خلال الشهر السابق، كذلك انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في هذه البورصات إلى 47.2 مليار دولار أمريكي خلال شهر أغسطس مقابل 70.4 مليار دولار أمريكي المسجلة خلال الشهر السابق.
جدول (2) نشاط التداول في أسواق الأوراق المالية
http://up.damasgate.com/files/woja49qpff7f935q9tgv.png
المصدر: أسواق الأوراق المالية المعنية و بحوث "جلوبل"
مال معامل اتساع سوق الأوراق المالية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر أغسطس من العام 2007 بشدّة تجاه الأسهم المتراجعة، حيث سجل عدد 101 سهما أرباحا شهرية مقابل تراجع 409 سهما بينما بقي 224 سهما دون تغيير.
الجدول (3) اتساع السوق
http://up.damasgate.com/files/9cx879indq1cdjjal3fp.png
المصدر: أسواق الأوراق المالية المعنية و بحوث "جلوبل"
التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي
تتمتّع منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنمو اقتصادي سليم وفريد مدفوعا بصفة أساسية بأسعار النفط المرتفعة، الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والسياسات النقدية التوسعيّة. وبالرغم من ذلك، يشكّل الارتفاع السريع في معدلات التضّخم أحد الشواغل الرئيسية لواضعي السياسات في المنطقة.
ازدادت حدّة الاتجاهات التضخّمية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نظرا لما تقتضيه من خفض لأسعار الفائدة (تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- بخفض أسعار الفائدة)، وارتفاع معدّل نمو العرض النقدي، وكذلك ارتفاع أسعار الإيجارات بسبب معوقات العرض في سوق الإسكان. وساهمت أيضا الزيادة في أسعار السلع وقيمة الدولار الأمريكي في دفع معدلات التضخم إلى الارتفاع بسبب تزايد أسعار المواد الخام الأساسية المستوردة ومن ضمنها المعادن والمنتجات الزراعية. علاوة على ذلك، فقد أدّى تزايد تكلفة الأيدي العاملة في القطاع العقاري إلى ارتفاع الأسعار.
التضخّم في دول مجلس التعاون الخليجي
http://212.162.134.28/upload/2008/10/tdwl/سبتمبر/الأسبوع%20الثاني/التضخم%20في%20دول%20مجلس%20التعاون.png
المصدر: البنك المركزي الخاص بكل دولة
تشكّل المواد الغذائية 26% و36% من مكوّنات سلة المستهلكين في المملكة العربية السعودية والكويت على التوالي، في حين تشكّل 15% و21% في الإمارات العربية المتحدة وقطر على التوالي. واستمرت أسعار المواد الغذائية التي تمثل قرابة نصف معدلات التضّخم السعودية والكويتية خلال العام 2006 في زيادة حدّة الضغوط التضخميّة خلال العام 2007 أيضاً. بينما كانت مساهمتها في ارتفاع معدلات التضخم في الإمارات وقطر قد تراجعت نسبيا. ومن ناحية أخرى، حفّزَت السياسات الماليّة التوسعيّة نمو الائتمان في العديد من بلدان المنطقة بينما أدّت سياسة التخفيف النقدي التي انتهجها مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تعقيد عملية الإدارة النقدية مما تترتب عليه مضاعفة التأثير السلبي لأسعار الفائدة الحقيقية.
تحجب إعانات الحكومة وسيطرتها على أسعار العديد من السلع الأساسية إلى حد ما الطبيعةَ الحقيقيةَ للتضخّم المستورد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ففي شهر مايو من العام 2006، خفّضت الحكومة السعودية أسعار البنزين بنسبة 30% في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط العالمية تحسّنا بالغا .
بذلت دول المنطقة جهودا عديدة للتغلب على التضّخم. فقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن اتخاذها سلسلة من الإجراءات التي تضمّنت خفْض 50% من الرسوم التي تحصّلها الموانئ المملوكة للدولة من السلع المستوردة وصرف بدل غلاء معيشة للموظفين والمتقاعدين بالدولة بنسبة 5% لمدة ثلاث سنوات كما قرّر مجلس الوزراء السعودي زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10% واستمرار دعم السلع الأساسية. وللسيطرة على أسعار الإيجارات المتزايدة، أقرّ مجلس الوزارء تفعيل مشروع الهئية العامة للإسكان على نحو عاجل والبدء في بناء وحدات سكنية منخفضة التكلفة حيث تم بالفعل اعتماد مبلغ 10 مليار ريال سعودي من الموازنة لهذا الغرض.
ومن جانبها تبذل دولة الإمارات العربية المتحدّة جهودا متفانية من أجل السيطرة على التضّخم. فقد فرضت سقفا على الزيادة في الإيجارات في سوق العقار بغية ضبط الزيادة الهائلة في أسعار الإيجارات. وبدأت الحكومة في تطبيق هذا القرار في دبي، حيث فرضت سقفا تبلغ نسبته 15% على زيادات الإيجارات ثم قامت بتخفيضه بعد ذلك إلى 5% يليه تخفيضا آخرا بواقع 5.0 في المائة. وحددت إمارة أبو ظبي سقفا لزيادة الإيجارات بنسبة 7% حين تم تحديد سقف زيادة الإيجارات في إمارتي رأس الخيمة والفجيرة بنسبة 15 في المائة. ومن ضمن الجهود الأخرى الذي بذلتها الحكومة في هذا الصدد، بناء مساكن ميسورة التكلفة للعاملين في البلاد. علاوة على ذلك، أعلنت الحكومة الإماراتية في السادس من شهر يناير من العام 2008 الجاري عن نيتها إصدار سندات ضمن سعيها لمحاربة التضّخم مما يساعد على تضييق عرض النقد وضبط التضّخم كما تتطلع الحكومة إلى استخدام وسائل أخرى لضبط التضخم كتقديم الإعانات المالية، وزيادة الأجور.
تشْهد قطر أقوى الضغوط التضخّمية في المنطقة. وفي العام 2007، ازدادت الضغوط التضخّمية بصفة أساسية نتيجة لارتفاع أسعار الوحدات السكنية. وأقرّت الحكومة القطرية مؤخرا في شهر مارس من العام الجاري 2008 قانونا يحظر زيادة القيمة الإيجارية الخاصّة بالعقود الموّقعة عقب 1 يناير من العام 2005 إلا بعد انقضاء عامين من تاريخ سريان هذا القانون الجديد (أي اعتبارا من شهر مارس من العام 2010).
قام أيضا بنك الكويت المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة للسيْطرة على التضّخم حيث قام في شهر مارس الماضي بإجراء بعض التعديلات على تعليمات النظام المصرفي الكويتي خاصّة تلك التي تتعلّق بأعمال التجزئة المصرفية (القروض الاستهلاكية و المقسّطة) من أجل الحد من قدرة البنوك على الإقراض. وعلى الرغم من أنّ هذه الإجراءات قد تساعد في خفْض مستويات التضّخم المرتفعة، إلا أن مكافحة التضّخم قد تتطلب إجراءات أكثر فعّالية.
بدأ التضّخم المتصاعد يظهر آثارا اجتماعية سلبية واضطرابات عمالية خاصّة في أوساط الجاليات المغتربة حيث عجزت الأجور عن مواكبة ارتفاع الأسعار. وأعلنتْ الإمارات عن زيادة أجور العاملين بالقطاع العام بنسبة 70 في المائة. أما البرلمان الكويتيُ فقد أقرّ مؤخرا مشروع قانون يحث الحكومة على رفْع أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص. كذلك أقرّت البحرين قانونا يقضي بزيادة أجور العاملين في القطاع العام بنسبة 15 في المائة. وتأتي قطر في آخر القائمة، حيث أجرت مؤخرا تعديلات على قانون الخدمة المدنيّة لتسهيل زيادة رواتب الموظفين العاملين في الحكومة.
وفضلا عن الخطوات الفردية التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى ما أُشيع عن قيام غالبية هذه الدول بفك ارتباط عملتها بالدولار الأمريكي، تتجه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نحو إصدار عملة موحدّة. ويذكر أن هذه الفكرة قد سُجلت على الورق في العام 2005 عندما وافق وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية جميعا على إرساء مجموعة من معايير التقارب الاقتصادي المُؤهلة لتشكيل الاتحاد النقدي.