فاعل خير
09-11-2008, 04:30 PM
الانخفاض يسيطر على حركة الأسهم الخليجية وتوقعات باستعادة عافيته بعد “رمضان” المدينة السعودية الخميس 11 سبتمبر 2008 7:24 ص
http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gif
كشف عدد من المحللين الماليين عن رؤية مختلفة ومتباينة لمسببات التراجع الكبير في سوق الأسهم السعودية بل والخليجية، لاسيما في الفترة الأخيرة، وتحديدا شهر أغسطس الماضي، وفي الوقت الذي اختلف فيه المراقبون والمحللون حول الأسباب المؤدية إلى هذا التراجع، اتفق الكل على عدم وجود آليات فنية وعلمية تحكم التعاملات المالية في السوق.
وأشار تقرير اقتصادي صدر مؤخرا إلى أن هناك تراجعا في جميع أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر أغسطس من العام 2008 باستثناء السوق السعودي، والذي بقي بدون تغيير تقريبا.
فقد سجل مؤشر «تداول» مكاسب هامشية بلغت نسبتها 0.2 في المائة خلال هذا الشهر ليصل إلى 8.757.0 نقطة. وسجل السوق العماني الانخفاض الأكبر خلال هذا الشهر اغسطس ، حيث انخفض مؤشر سوق مسقط بنسبة 11.6 في المائة خلال الشهر ليصل إلى 9.493.8 نقطة. وأشار المراقبون إلى أن صدور القرارات المتتابعة والمتسارعة أدى إلى تحديد اتجاهات المستثمرين والمضاربين التي تحدد من خلالها الشفافية وفقدان الثقة وحجم السيولة وأخيرا ردة فعل كبار المضاربين ومحركي السوق.
وأكد فيصل الصيرفي «المدير التنفيذي لمركز الاستشارات المالية» أن السوق السعودية تواجه غموضا في معرفة مسببات جوهرية لهذا الهبوط الكبير المفاجئ والصعود المتدني المفاجئ.. مشيرا إلى أن بعض المسببات التي نتوقع أن تكون من العوامل التي سببت ذلك الهبوط هو عدم شفافية بعض الصناديق الحكومية والسيادية في السوق المالية بالإضافة إلى أن القرارات التي أصدرتها هيئة سوق المالية ساهمت في فقدان الثقة من المتداولين، وبيَّن أن المؤشرات الفنية ليس لديها أسباب جوهرية توضح الهبوط والصعود في بعض الشركات، والتذبذبات التي تحكمها الشفافية.
من جانبه أكد تركي الكناني «المحلل المالي» أن انعدام الثقة في السوق المالية تحكمه عوامل عديدة منها العوامل النفسية لدى صغار المستثمرين وكبارهم مع التذبذبات المتعددة فيه وكثرة القرارات الصادرة من الهيئة المالية دون أي رؤية لردة فعل السوق المالية أو الاستعانة بقرارات اللاعبين في السوق من محللين ومستثمرين بالإضافة إلى كثرة الاكتتابات التي تحد دون جدولة أو دراسة مما سبَّب خروجا كبيرا للسيولة وخسائر نتيجة تردي بعض الشركات التي تفاجأ منها المستثمر بعد خسائرها.
من جانب آخر بيَّن الدكتور محمد القحطاني «الخبير والمحلل المالي» أن الملاحظ في النزول أن يكون مفاجئا، وقال: هنا أعتقد أن كبار المضاربين وبعض المستثمرين لديهم قدرة مالية ويبدو أن مقولة إن المضاربين هم أساس السوق تظهر جلية هنا ويبدو أن هناك احتمالين، الأول أن الهيئة تنفذ أفضل الحلول بإصدار قرارات متتابعة وصارمة، وأعتقد أن كثيرا من المضاربين المتلاعبين في السوق أدركوا أن السوق بدأ يشهد تحولات جادة مما أدى بهم إلى الخروج من السوق بأفضل المكاسب عن طريق اقتناص الأرباح.
تراجع الأسهم الخليجية
وعودة إلى بيانات التقرير الاقتصادي الذي أعده بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» فإن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي قد تراجعت خلال هذا أغسطس الماضي متأثرة بتراجع الأسواق العالمية. وأثرت أيضا عوامل أخرى مثل التوقعات بشأن العرض المفرط في سوق العقارات في دبي وهبوط أسعار النفط تأثيرا سلبيا على الأسواق حيث بلغت أسعار النفط أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال النصف الأول من شهر يوليو. غير أنه منذ ذلك الحين، انخفضت أسعار النفط بأكثر من 20 في المائة نتيجة لعوامل مثل ضعف الطلب، ارتفاع الدولار الأمريكي وتحسن الأوضاع الجغرافية السياسية. وفي ظل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية، أصبحت فرص إعادة تقييم الدرهم الإماراتي وفك ارتباطه بالدولار الأمريكي متدنية مما أدى إلى تدفق الأموال المضاربة إلى الاستثمارات المقومة بالدرهم الإماراتي. ويتوقع التقرير أن يستمر انخفاض نشاط التداول خلال شهر سبتمبر نظرا لحلول شهر رمضان المبارك. وعقب انتهاء شهر رمضان، نتوقع أن يقوم المستثمرون ببناء مواقع جديدة في السوق بناءً على نتائج الربع الثالث من العام الحالي كما نعتقد أن يسهم الانخفاض الذي شهدته أسواق دول مجلس التعاون الخليجي كافة في تحفيز عمليات الشراء بعد انقضاء شهر رمضان.
نشاط سوق الأسهم
شهدت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تداول 13.1 مليار سهم خلال شهر أغسطس من العام 2008 مقابل 20.8 مليار سهم فقط خلال الشهر السابق، كذلك انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في هذه البورصات إلى 47.2 مليار دولار أمريكي خلال شهر أغسطس مقابل 70.4 مليار دولار أمريكي المسجلة خلال الشهر السابق.
وهذا يتفق مع حديث الدكتور محمد دليم القحطاني، إذ قال: البعض مازال يسعى جاهدا للحصول على أمل في تحقيق مكاسب كالسابق حيث نرى ذلك من الخروج المفاجئ والهبوط في أسعار الأسهم فجأة ومن ثم الصعود التدريجي الذي بدأنا نراه خلال الشهر الجاري منذ صدور قرارات الهيئة الجادة التي بدأت تسيطر من خلالها على السوق وهنا ندرك أن السبب في تناقص السوق وعمليات التغيير يحتاج إلى وقت وفي العادة يكون هناك مقاومة دائمة للتغيير من مالكي السيولة والذين لديهم نظام خاص ويجنون أرباحا ولديهم سيولة كبيرة.
التضخم في دول مجلس التعاون
تتمتع منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنمو اقتصادي سليم وفريد مدفوعا بصفة أساسية بأسعار النفط المرتفعة، الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والسياسات النقدية التوسعية. وبالرغم من ذلك، يشكِّل الارتفاع السريع في معدلات التضخم أحد الشواغل الرئيسية لواضعي السياسات في المنطقة.
ازدادت حدة الاتجاهات التضخمية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نظرا لما تقتضيه من خفض لأسعار الفائدة «تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي الأمريكي- بخفض أسعار الفائدة»، وارتفاع معدل نمو العرض النقدي، وكذلك ارتفاع أسعار الإيجارات بسبب معوقات العرض في سوق الإسكان. وساهمت أيضا الزيادة في أسعار السلع وقيمة الدولار الأمريكي في دفع معدلات التضخم إلى الارتفاع بسبب تزايد أسعار المواد الخام الأساسية المستوردة ومن ضمنها المعادن والمنتجات الزراعية. علاوة على ذلك، فقد أدى تزايد تكلفة الأيدي العاملة في القطاع العقاري إلى ارتفاع الأسعار.
وعلى الرغم من أن ازدهار الطاقة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة قد أدى إلى ارتفاع مساهمة إيرادات الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تركز بحماس على تحسين مساهمة القطاعات غير النفطية في اقتصاداتها وذلك استنادا إلى أهدافها الرامية إلى تنويع اقتصاداتها على المدى البعيد. وقد ساهمت القطاعات غير النفطية في توليد حوالى نصف الإنتاج الاقتصادي في المنطقة حيث واكب النمو تقريبا المكاسب السريعة التي شوهدت في الناتج المحلي الإجمالي المتعلق بالطاقة. ويعتقد أن الإمكانيات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي قد تحسنت تحسنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث بدأت القطاعات غير النفطية كالقطاع العقاري والمالي في الظهور على الساحة العالمية. ومن جهة أخرى، يقدم أيضا السكان الشباب ومعدل النمو السريع للسكان في جميع دول مجلس التعاون الخليجي مجموعة من الموارد القيمة التي تدعم نمو التطور الاقتصادي بالإضافة إلى خلق نمط استهلاك متزايد. ووفقا لشركة «باركليز ويلث» ستظل دول مجلس التعاون الخليجي إحدى المناطق الرئيسية التي تتركز فيها الثروات العالمية نظرا لارتفاع أسعار النفط الخام.
منطقة الخليج مركز مالي عالمي
وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي تحولات جذرية وإيجابية في ثرواتها الاقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية. ووفقا لما جاء في تقرير مؤسسة «تشاتهام هاوس» الصادر بعنوان «منطقة الخليج كمركز مالي عالمي» وهو دراسة استقصائية عن توجهات السوق أجرتها مؤسسة سيتي أوف لندن: تحتل لندن ونيويورك المراتب الأولى بين المراكز المالية العالمية. تحتل حاليا دول مجلس التعاون الخليجي منفردة المرتبة رقم (50) بين أعلى المراكز المالية العالمية، وجاءت دبي في المرتبة (24) بينما حلت البحرين وقطر قرب المراكز المتأخرة في القائمة. ومن جهة أخرى، إذا استبعدنا المراكز المالية في أمريكا وأوروبا من القائمة نجد أن دبي تأتي في المرتبة الخامسة على مستوى العالم بينما تحل أيضا البحرين وقطر في المرتبة (15). ووفقا لتقرير «تشاتهام هاوس» يوجد ثمة ارتباط بين ترتيب الدول وحجم الكتلة الاقتصادية التي تخدمها المراكز المالية. وتعد ضخامة اقتصاد الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية من حيث مجموع الناتج المحلي الإجمالي سببا هاما لهيمنة كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة على الأسواق المالية. أما من ناحية الناتج المحلي الإجمالي، احتلت دول مجلس التعاون الخليجي بوصفها إحدى الكتلات الاقتصادية المركز العاشر على مستوى العالم في العام 2007 هذا إلى جانب المكسيك وأستراليا «بناتج محلي إجمالي قدره 0.8 و 0.9 تريليون دولار أمريكي». ومن بين المراكز المالية العالمية، تعد دبي مثالا يحتذى به من حيث التطور السريع في خدماتها المالية وأسواقها العقارية لتصبح محط أنظار المستثمرين العالميين. أما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، تحتل دبي مكانة رائدة بفضل ارتفاع مستوى استثماراتها في إحدى المراكز المالية الجديدة والبارزة. وتعمل أيضا المملكة على دراسة الإصلاحات المختلفة وتنفيذها على نحو عاجل من أجل إعطاء المستثمرين الأجانب فرصة للمشاركة في الاقتصاد السعودي سريع النمو. وكانت المملكة قد سمحت للأجانب غير المقيمين الراغبين في التعاون مع الشركات المدرجة في السوق السعودية بتوقيع اتفاقيات مبادلة مع الشركات المجازة. هذا وتخطط المملكة أيضا لتطوير مركزا ماليا رئيسيا تحت مسمى مركز الملك عبد الله المالي. وتعمل أيضا البحرين وقطر بدأب من أجل القفز إلى قائمة التصنيف العالمي بين المراكز المالية العالمية. وتقوم الدول العاملة تحت العلامتين التجاريتين البارزتين لمرفأ البحرين المالي (BFH) ومركز قطر المالي(QFC) على التوالي، بتعزيز مكانتها لاجتذاب الخدمات المالية العالمية والشركات متعددة الجنسيات في المنطقة حيث يشتمل النظام القانوني في البحرين على عناصر كل من القانون الإنجليزي والإسلامي. وحازت البحرين على تصنيف الدولة ذات الاقتصاد الأكثر حرية في العالم العربي كما احتلت المركز الخامس والعشرين وفقا لتقرير مؤسسة «هيرتدج فاونديشن» في العام 2006.
علاوة على ذلك، تهيئ البحرين للمستثمرين بيئة عمل معفاة من الضرائب كما أنها تسمح بإعطاء المستثمرين الأجانب حقوق ملكية تبلغ نسبتها 100 في المائة. أما قطر فقد طبقت نظاما قانونيا غربيا يدخل في نطاق اختصاص مركز قطر المالي. وتسعى الحكومة القطرية إلى أن تجعل من قطر المنتج الرئيسي للغاز الطبيعي المسال في العالم لذا، فقد قامت بتدشين مركز قطر المالي لاستقطاب التمويل الدولي والخبرات المالية العالمية إلى قطاعين المالية والطاقة، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية الرئيسية الأخرى. ويسمح مركز قطر المالي بالحصول على استثمارات تتجاوز في قيمتها 140 مليار دولار أمريكي خلال الأعوام الخمسة المقبلة كما يسمح بإعطاء الشركات الأجنبية حقوق ملكية تصل إلى نسبة 100 في المائة إضافة إلى إمكانية تحويل جميع الأرباح خارج البلاد.
http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gif
كشف عدد من المحللين الماليين عن رؤية مختلفة ومتباينة لمسببات التراجع الكبير في سوق الأسهم السعودية بل والخليجية، لاسيما في الفترة الأخيرة، وتحديدا شهر أغسطس الماضي، وفي الوقت الذي اختلف فيه المراقبون والمحللون حول الأسباب المؤدية إلى هذا التراجع، اتفق الكل على عدم وجود آليات فنية وعلمية تحكم التعاملات المالية في السوق.
وأشار تقرير اقتصادي صدر مؤخرا إلى أن هناك تراجعا في جميع أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر أغسطس من العام 2008 باستثناء السوق السعودي، والذي بقي بدون تغيير تقريبا.
فقد سجل مؤشر «تداول» مكاسب هامشية بلغت نسبتها 0.2 في المائة خلال هذا الشهر ليصل إلى 8.757.0 نقطة. وسجل السوق العماني الانخفاض الأكبر خلال هذا الشهر اغسطس ، حيث انخفض مؤشر سوق مسقط بنسبة 11.6 في المائة خلال الشهر ليصل إلى 9.493.8 نقطة. وأشار المراقبون إلى أن صدور القرارات المتتابعة والمتسارعة أدى إلى تحديد اتجاهات المستثمرين والمضاربين التي تحدد من خلالها الشفافية وفقدان الثقة وحجم السيولة وأخيرا ردة فعل كبار المضاربين ومحركي السوق.
وأكد فيصل الصيرفي «المدير التنفيذي لمركز الاستشارات المالية» أن السوق السعودية تواجه غموضا في معرفة مسببات جوهرية لهذا الهبوط الكبير المفاجئ والصعود المتدني المفاجئ.. مشيرا إلى أن بعض المسببات التي نتوقع أن تكون من العوامل التي سببت ذلك الهبوط هو عدم شفافية بعض الصناديق الحكومية والسيادية في السوق المالية بالإضافة إلى أن القرارات التي أصدرتها هيئة سوق المالية ساهمت في فقدان الثقة من المتداولين، وبيَّن أن المؤشرات الفنية ليس لديها أسباب جوهرية توضح الهبوط والصعود في بعض الشركات، والتذبذبات التي تحكمها الشفافية.
من جانبه أكد تركي الكناني «المحلل المالي» أن انعدام الثقة في السوق المالية تحكمه عوامل عديدة منها العوامل النفسية لدى صغار المستثمرين وكبارهم مع التذبذبات المتعددة فيه وكثرة القرارات الصادرة من الهيئة المالية دون أي رؤية لردة فعل السوق المالية أو الاستعانة بقرارات اللاعبين في السوق من محللين ومستثمرين بالإضافة إلى كثرة الاكتتابات التي تحد دون جدولة أو دراسة مما سبَّب خروجا كبيرا للسيولة وخسائر نتيجة تردي بعض الشركات التي تفاجأ منها المستثمر بعد خسائرها.
من جانب آخر بيَّن الدكتور محمد القحطاني «الخبير والمحلل المالي» أن الملاحظ في النزول أن يكون مفاجئا، وقال: هنا أعتقد أن كبار المضاربين وبعض المستثمرين لديهم قدرة مالية ويبدو أن مقولة إن المضاربين هم أساس السوق تظهر جلية هنا ويبدو أن هناك احتمالين، الأول أن الهيئة تنفذ أفضل الحلول بإصدار قرارات متتابعة وصارمة، وأعتقد أن كثيرا من المضاربين المتلاعبين في السوق أدركوا أن السوق بدأ يشهد تحولات جادة مما أدى بهم إلى الخروج من السوق بأفضل المكاسب عن طريق اقتناص الأرباح.
تراجع الأسهم الخليجية
وعودة إلى بيانات التقرير الاقتصادي الذي أعده بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» فإن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي قد تراجعت خلال هذا أغسطس الماضي متأثرة بتراجع الأسواق العالمية. وأثرت أيضا عوامل أخرى مثل التوقعات بشأن العرض المفرط في سوق العقارات في دبي وهبوط أسعار النفط تأثيرا سلبيا على الأسواق حيث بلغت أسعار النفط أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال النصف الأول من شهر يوليو. غير أنه منذ ذلك الحين، انخفضت أسعار النفط بأكثر من 20 في المائة نتيجة لعوامل مثل ضعف الطلب، ارتفاع الدولار الأمريكي وتحسن الأوضاع الجغرافية السياسية. وفي ظل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية، أصبحت فرص إعادة تقييم الدرهم الإماراتي وفك ارتباطه بالدولار الأمريكي متدنية مما أدى إلى تدفق الأموال المضاربة إلى الاستثمارات المقومة بالدرهم الإماراتي. ويتوقع التقرير أن يستمر انخفاض نشاط التداول خلال شهر سبتمبر نظرا لحلول شهر رمضان المبارك. وعقب انتهاء شهر رمضان، نتوقع أن يقوم المستثمرون ببناء مواقع جديدة في السوق بناءً على نتائج الربع الثالث من العام الحالي كما نعتقد أن يسهم الانخفاض الذي شهدته أسواق دول مجلس التعاون الخليجي كافة في تحفيز عمليات الشراء بعد انقضاء شهر رمضان.
نشاط سوق الأسهم
شهدت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تداول 13.1 مليار سهم خلال شهر أغسطس من العام 2008 مقابل 20.8 مليار سهم فقط خلال الشهر السابق، كذلك انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في هذه البورصات إلى 47.2 مليار دولار أمريكي خلال شهر أغسطس مقابل 70.4 مليار دولار أمريكي المسجلة خلال الشهر السابق.
وهذا يتفق مع حديث الدكتور محمد دليم القحطاني، إذ قال: البعض مازال يسعى جاهدا للحصول على أمل في تحقيق مكاسب كالسابق حيث نرى ذلك من الخروج المفاجئ والهبوط في أسعار الأسهم فجأة ومن ثم الصعود التدريجي الذي بدأنا نراه خلال الشهر الجاري منذ صدور قرارات الهيئة الجادة التي بدأت تسيطر من خلالها على السوق وهنا ندرك أن السبب في تناقص السوق وعمليات التغيير يحتاج إلى وقت وفي العادة يكون هناك مقاومة دائمة للتغيير من مالكي السيولة والذين لديهم نظام خاص ويجنون أرباحا ولديهم سيولة كبيرة.
التضخم في دول مجلس التعاون
تتمتع منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنمو اقتصادي سليم وفريد مدفوعا بصفة أساسية بأسعار النفط المرتفعة، الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والسياسات النقدية التوسعية. وبالرغم من ذلك، يشكِّل الارتفاع السريع في معدلات التضخم أحد الشواغل الرئيسية لواضعي السياسات في المنطقة.
ازدادت حدة الاتجاهات التضخمية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نظرا لما تقتضيه من خفض لأسعار الفائدة «تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي الأمريكي- بخفض أسعار الفائدة»، وارتفاع معدل نمو العرض النقدي، وكذلك ارتفاع أسعار الإيجارات بسبب معوقات العرض في سوق الإسكان. وساهمت أيضا الزيادة في أسعار السلع وقيمة الدولار الأمريكي في دفع معدلات التضخم إلى الارتفاع بسبب تزايد أسعار المواد الخام الأساسية المستوردة ومن ضمنها المعادن والمنتجات الزراعية. علاوة على ذلك، فقد أدى تزايد تكلفة الأيدي العاملة في القطاع العقاري إلى ارتفاع الأسعار.
وعلى الرغم من أن ازدهار الطاقة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة قد أدى إلى ارتفاع مساهمة إيرادات الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تركز بحماس على تحسين مساهمة القطاعات غير النفطية في اقتصاداتها وذلك استنادا إلى أهدافها الرامية إلى تنويع اقتصاداتها على المدى البعيد. وقد ساهمت القطاعات غير النفطية في توليد حوالى نصف الإنتاج الاقتصادي في المنطقة حيث واكب النمو تقريبا المكاسب السريعة التي شوهدت في الناتج المحلي الإجمالي المتعلق بالطاقة. ويعتقد أن الإمكانيات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي قد تحسنت تحسنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث بدأت القطاعات غير النفطية كالقطاع العقاري والمالي في الظهور على الساحة العالمية. ومن جهة أخرى، يقدم أيضا السكان الشباب ومعدل النمو السريع للسكان في جميع دول مجلس التعاون الخليجي مجموعة من الموارد القيمة التي تدعم نمو التطور الاقتصادي بالإضافة إلى خلق نمط استهلاك متزايد. ووفقا لشركة «باركليز ويلث» ستظل دول مجلس التعاون الخليجي إحدى المناطق الرئيسية التي تتركز فيها الثروات العالمية نظرا لارتفاع أسعار النفط الخام.
منطقة الخليج مركز مالي عالمي
وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي تحولات جذرية وإيجابية في ثرواتها الاقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية. ووفقا لما جاء في تقرير مؤسسة «تشاتهام هاوس» الصادر بعنوان «منطقة الخليج كمركز مالي عالمي» وهو دراسة استقصائية عن توجهات السوق أجرتها مؤسسة سيتي أوف لندن: تحتل لندن ونيويورك المراتب الأولى بين المراكز المالية العالمية. تحتل حاليا دول مجلس التعاون الخليجي منفردة المرتبة رقم (50) بين أعلى المراكز المالية العالمية، وجاءت دبي في المرتبة (24) بينما حلت البحرين وقطر قرب المراكز المتأخرة في القائمة. ومن جهة أخرى، إذا استبعدنا المراكز المالية في أمريكا وأوروبا من القائمة نجد أن دبي تأتي في المرتبة الخامسة على مستوى العالم بينما تحل أيضا البحرين وقطر في المرتبة (15). ووفقا لتقرير «تشاتهام هاوس» يوجد ثمة ارتباط بين ترتيب الدول وحجم الكتلة الاقتصادية التي تخدمها المراكز المالية. وتعد ضخامة اقتصاد الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية من حيث مجموع الناتج المحلي الإجمالي سببا هاما لهيمنة كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة على الأسواق المالية. أما من ناحية الناتج المحلي الإجمالي، احتلت دول مجلس التعاون الخليجي بوصفها إحدى الكتلات الاقتصادية المركز العاشر على مستوى العالم في العام 2007 هذا إلى جانب المكسيك وأستراليا «بناتج محلي إجمالي قدره 0.8 و 0.9 تريليون دولار أمريكي». ومن بين المراكز المالية العالمية، تعد دبي مثالا يحتذى به من حيث التطور السريع في خدماتها المالية وأسواقها العقارية لتصبح محط أنظار المستثمرين العالميين. أما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، تحتل دبي مكانة رائدة بفضل ارتفاع مستوى استثماراتها في إحدى المراكز المالية الجديدة والبارزة. وتعمل أيضا المملكة على دراسة الإصلاحات المختلفة وتنفيذها على نحو عاجل من أجل إعطاء المستثمرين الأجانب فرصة للمشاركة في الاقتصاد السعودي سريع النمو. وكانت المملكة قد سمحت للأجانب غير المقيمين الراغبين في التعاون مع الشركات المدرجة في السوق السعودية بتوقيع اتفاقيات مبادلة مع الشركات المجازة. هذا وتخطط المملكة أيضا لتطوير مركزا ماليا رئيسيا تحت مسمى مركز الملك عبد الله المالي. وتعمل أيضا البحرين وقطر بدأب من أجل القفز إلى قائمة التصنيف العالمي بين المراكز المالية العالمية. وتقوم الدول العاملة تحت العلامتين التجاريتين البارزتين لمرفأ البحرين المالي (BFH) ومركز قطر المالي(QFC) على التوالي، بتعزيز مكانتها لاجتذاب الخدمات المالية العالمية والشركات متعددة الجنسيات في المنطقة حيث يشتمل النظام القانوني في البحرين على عناصر كل من القانون الإنجليزي والإسلامي. وحازت البحرين على تصنيف الدولة ذات الاقتصاد الأكثر حرية في العالم العربي كما احتلت المركز الخامس والعشرين وفقا لتقرير مؤسسة «هيرتدج فاونديشن» في العام 2006.
علاوة على ذلك، تهيئ البحرين للمستثمرين بيئة عمل معفاة من الضرائب كما أنها تسمح بإعطاء المستثمرين الأجانب حقوق ملكية تبلغ نسبتها 100 في المائة. أما قطر فقد طبقت نظاما قانونيا غربيا يدخل في نطاق اختصاص مركز قطر المالي. وتسعى الحكومة القطرية إلى أن تجعل من قطر المنتج الرئيسي للغاز الطبيعي المسال في العالم لذا، فقد قامت بتدشين مركز قطر المالي لاستقطاب التمويل الدولي والخبرات المالية العالمية إلى قطاعين المالية والطاقة، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية الرئيسية الأخرى. ويسمح مركز قطر المالي بالحصول على استثمارات تتجاوز في قيمتها 140 مليار دولار أمريكي خلال الأعوام الخمسة المقبلة كما يسمح بإعطاء الشركات الأجنبية حقوق ملكية تصل إلى نسبة 100 في المائة إضافة إلى إمكانية تحويل جميع الأرباح خارج البلاد.