عثمان الثمالي
09-13-2008, 03:24 PM
13/09/2008
قررت مجموعة شركات «الزامل» إحدى أهم وأكبر الشركات السعودية العالمة في مجال التطوير الصناعي ضخ استثمارات صناعية تقدر بـ2.5 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 1.6 مليار ريال لتطوير وتنمية مساحة 2 مليون و200 ألف متر مربع بمنطقة أبو راضي الصناعية جنوب القاهرة بنظام المطور الصناعي، وستقوم الشركة السعودية بإقامة سلسلة مشروعات عنقودية متكاملة فيما بينها تستوعب المزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية وعدد من الصناعات الأخرى من بينها الصناعات المعدنية والخشبية والهندسية والصناعات الورقية والكيماوية والتعدينية والصناعات القائمة على الغزل والنسيج، ومن المنتظر أن توفر عمليات التطوير التي تقوم بها «الزامل» نحو 10 آلاف فرصة عمل.وأكدت «الزامل» لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة بمصر نيتها تطوير الأراضي المتفق عليها بشكل علمي حديث من خلال إنشاء بنية تحتية ذات منظور مستقبلي ومرافق حديثة وكذلك إدارة وتشغيل مرافق المنطقة وفقا لأحدث الأساليب العلمية واستقطاب الكيانات الصناعية الإقليمية والعالمية مع التسويق محليا وعالميا للمنطقة والعمل على الحفاظ على البيئة وتطبيق أساليب الإدراة الجديدة للطاقة وكذا إنشاء مراكز تأهيل وتدريب وتنمية للكوادر البشرية من أهالي محافظة بني سويف والمحافظات المجاورة بإقليم الصعيد، في ظل الجدارة الاستثمارية التي تتمتع بها «الزامل» للصناعة التي جاءت في المركز (31) ضمن قائمة أكبر 100 شركة سعودية لعام 2008 وفقا لمعايير متقدمة ودقيقة تخضع لها جميع الشركات المتنافسة حيث تحتكم إلى عناصر أساسية هي: مجموع الإيرادات، والأصول، وحقوق الملكية، ونمو أعمال الشركة.من جانبه أكد عاصم رجب «رئيس الهيئة العامة للاستثمار» أن إقامة مشروعات «الزامل» في صعيد مصر يأتي ثمرة للتنسيق الجيد من العمل الجاد والمتواصل بين كل من وزارة الاستثمار والهيئة العالمة لاستثمار الجانب السعودي في سبيل تنشيط ودفع الاستثمارات المشتركة، مشيرا إلى أن برنامج المطور الصناعي الذي تشرف عليه «الزامل» يقوم على تنمية الأراضي في المناطق التي يحصل عليها المطور دون أن يمتلكها بهدف جذب المستمثر الذي يمتلك الأرض على أن يلتزم المطور الصناعي بتشغيل المصانع والمشروعات التي ستقام في مناطق المطورين مع ضمان تشغيل العمالة، وأوضح أن مشروع المطورين يعد من المشروعات المهمة التي بدأت الحكومة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية في تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير مزيد من الأراضي المرفقة والمعدة للاستثمار دون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء جديدة لتوصيل وتجهيز المرافق من أجل تلبية الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي الصناعية مع الاستفادة من خبرات استثمارات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وتوقع رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية تسارع وتيرة الاستثمارات السعودية المصرية المشتركة خلال المرحلة المقبلة بعد اتفاق البلدين على تأسيس صناديق مشتركة للاستثمار منها صندوق مشترك للاستثمارات الصناعية لمساعدة المستثمرين المصريين والسعوديين على اختيار المشروعات الاستثمارية بجدوى اقتصادية أعلى وإعلان تأسيس الشركة المصرية السعودية لتطوير المشروعات الاستثمارية بهدف تمكين مستثمري البلدين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة لتقييم تلك الفرص الاستثمارية، والقيام بدور الشركة الراعية للمشروعات التي تثبت جدواها من كافة النواحي الفنية والتسويقية والمالية إلى جانب الترويج بين رجال الأعمال والمستثمرين لإنشاء شركات جديدة تتولى تنفيذ المشروعات التي تثبت جدواها الاستثمارية، مشيرا إلى أن هناك فرصا واعدة متاحة أمام المستثمرين السعوديين في مصر في الفترة المقبلة ومن بينها مشروعات كبيرة الحجم في السياحة والعقارات والبتروكيماويات إلى جانب الشركات المطروحة في برنامج التخصيص.
قررت مجموعة شركات «الزامل» إحدى أهم وأكبر الشركات السعودية العالمة في مجال التطوير الصناعي ضخ استثمارات صناعية تقدر بـ2.5 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 1.6 مليار ريال لتطوير وتنمية مساحة 2 مليون و200 ألف متر مربع بمنطقة أبو راضي الصناعية جنوب القاهرة بنظام المطور الصناعي، وستقوم الشركة السعودية بإقامة سلسلة مشروعات عنقودية متكاملة فيما بينها تستوعب المزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية وعدد من الصناعات الأخرى من بينها الصناعات المعدنية والخشبية والهندسية والصناعات الورقية والكيماوية والتعدينية والصناعات القائمة على الغزل والنسيج، ومن المنتظر أن توفر عمليات التطوير التي تقوم بها «الزامل» نحو 10 آلاف فرصة عمل.وأكدت «الزامل» لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة بمصر نيتها تطوير الأراضي المتفق عليها بشكل علمي حديث من خلال إنشاء بنية تحتية ذات منظور مستقبلي ومرافق حديثة وكذلك إدارة وتشغيل مرافق المنطقة وفقا لأحدث الأساليب العلمية واستقطاب الكيانات الصناعية الإقليمية والعالمية مع التسويق محليا وعالميا للمنطقة والعمل على الحفاظ على البيئة وتطبيق أساليب الإدراة الجديدة للطاقة وكذا إنشاء مراكز تأهيل وتدريب وتنمية للكوادر البشرية من أهالي محافظة بني سويف والمحافظات المجاورة بإقليم الصعيد، في ظل الجدارة الاستثمارية التي تتمتع بها «الزامل» للصناعة التي جاءت في المركز (31) ضمن قائمة أكبر 100 شركة سعودية لعام 2008 وفقا لمعايير متقدمة ودقيقة تخضع لها جميع الشركات المتنافسة حيث تحتكم إلى عناصر أساسية هي: مجموع الإيرادات، والأصول، وحقوق الملكية، ونمو أعمال الشركة.من جانبه أكد عاصم رجب «رئيس الهيئة العامة للاستثمار» أن إقامة مشروعات «الزامل» في صعيد مصر يأتي ثمرة للتنسيق الجيد من العمل الجاد والمتواصل بين كل من وزارة الاستثمار والهيئة العالمة لاستثمار الجانب السعودي في سبيل تنشيط ودفع الاستثمارات المشتركة، مشيرا إلى أن برنامج المطور الصناعي الذي تشرف عليه «الزامل» يقوم على تنمية الأراضي في المناطق التي يحصل عليها المطور دون أن يمتلكها بهدف جذب المستمثر الذي يمتلك الأرض على أن يلتزم المطور الصناعي بتشغيل المصانع والمشروعات التي ستقام في مناطق المطورين مع ضمان تشغيل العمالة، وأوضح أن مشروع المطورين يعد من المشروعات المهمة التي بدأت الحكومة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية في تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير مزيد من الأراضي المرفقة والمعدة للاستثمار دون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء جديدة لتوصيل وتجهيز المرافق من أجل تلبية الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي الصناعية مع الاستفادة من خبرات استثمارات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وتوقع رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية تسارع وتيرة الاستثمارات السعودية المصرية المشتركة خلال المرحلة المقبلة بعد اتفاق البلدين على تأسيس صناديق مشتركة للاستثمار منها صندوق مشترك للاستثمارات الصناعية لمساعدة المستثمرين المصريين والسعوديين على اختيار المشروعات الاستثمارية بجدوى اقتصادية أعلى وإعلان تأسيس الشركة المصرية السعودية لتطوير المشروعات الاستثمارية بهدف تمكين مستثمري البلدين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة لتقييم تلك الفرص الاستثمارية، والقيام بدور الشركة الراعية للمشروعات التي تثبت جدواها من كافة النواحي الفنية والتسويقية والمالية إلى جانب الترويج بين رجال الأعمال والمستثمرين لإنشاء شركات جديدة تتولى تنفيذ المشروعات التي تثبت جدواها الاستثمارية، مشيرا إلى أن هناك فرصا واعدة متاحة أمام المستثمرين السعوديين في مصر في الفترة المقبلة ومن بينها مشروعات كبيرة الحجم في السياحة والعقارات والبتروكيماويات إلى جانب الشركات المطروحة في برنامج التخصيص.