عثمان الثمالي
09-24-2008, 11:37 AM
تناقص السيولة يضعف عزم المؤشر العام
تحليل: علي الدويحي
يستأنف المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية اليوم تعاملاته بعد اجازة اليوم الوطني حيث اغلق تعاملاته في آخر جلسة على تراجع بمقدار 77 نقطة او ما يعادل 1.03%، ليقف عند مستوى 7461 نقطة بعدما بلغ مداه اليومي ما يقارب 119 نقطة بين أعلى وأدنى نقطة يسجلها خلال الجلسة حيث سجل أعلى نقطة عند مستوى 7544 وادناها عند مستوى 7425 بكمية اسهم متداولة تجاوزت 91 مليون سهم وحجم سيولة لم تتجاوز 3 مليارات ريال مما يجعل احتمالية الافتتاح على هبوط قائم.
من الناحية الفنية يقع السوق حاليا في بداية تكوين مسار صاعد بدءا من عند خط 6932 نقطة الاسبوع الماضي وكان في بداية تشكيله يستهدف التداول أعلى من خط 8 آلاف نقطة وذلك وفق المؤشرات الفنية ولكنه عاد وسجل أعلى قمة لهذا المسار حتى آخر جلسة عند خط 7713 نقطة كاسبا ما يقارب 781 نقطة بين اعلى نقطة وأدنى نقطة يسجلها خلال هذا المسار ومع مرور الايام بدأ الوهن والضعف يظهر على عزم المؤشر العام كلما اقترب من اختراق المسار الهابط مما جعله يمر بحالة استرخاء في اليومين السابقين لينحصر بين دعم 7216 ومقاومة 7610 نقاط، مع تراجع حجم السيولة اليومية، فقد سجلت آخر جلسة مستوى متدن بنحو 2.43 مليار ريال وبتراجع بلغ نسبته ما يقارب 40% مقارنة بمتوسط السيولة على مدى الشهر الماضي، مع ملاحظة ان تناقص السيولة تزامن مع تراجع اسعار اسهم الشركات، وهذا يجعل السوق في حالة عدم استقرار خلال الثلاث الجلسات المتبقية من الشهر الحالي وقبل بدء اجازة عيد الفطر المبارك فمن الواضح ان السيولة المتواجدة حاليا تحاول امساك السوق حتى يحل موعد ظهور نتائج الشركات القيادية وعلى ضوئها يحدد مساره، أي بمعنى آخر ان السوق عبارة عن مضاربة بحتة من الصعب التعامل معه الا بعد توفر المعلومة نتيجة تغلب سيولة الافراد على السيولة الاستثمارية المؤسساتية حيث انحصرت السيولة الاستثمارية في الأسهم القيادية ولكن يتم توظيفها بشكل غير ما هو مفترض حيث تتنقل بين الشركات القيادية لتتحكم في مسار المؤشر العام وهذا يعتبر جانبا مهما في سوق الأسهم حيث يغلب حديث المجتمع واغلب المساهمين والمتعاملين بالسوق حول ارتفاع وانخفاض المؤشر العام حيث يعتبر الجاذب الاول للسيولة المؤسساتية، فالسوق الذي يمر مؤشره بدورات عنيفة بين الصعود والهبوط يعيق تدفق السيولة بكل انواعها سواء مضاربين او استثمارية، فمن المنطق ان يتم التدخل بدعم المؤشر العام وليس تركه يصعد ويهبط او التحكم في مساره عن بعد، مع ملاحظة ان اغلب المتعاملين مع سوق الأسهم السعودية اصبحوا يملكون اسهما وبأسعار متدنية اكثر من امتلاك السيولة حيث كانوا يتطلعون في السابق الى تقليص الخسائر ولكن في الآونة الاخيرة اصبحوا يبحثون عن ايقاف الخسارة فمن الصعب ان يجد السوق سيولة بديلة وجديدة هدفها المضاربة وربما هذا يحتاج الى وقت لتعديل اوضاعه ولكن يبقى التدخل ومساعدة السوق امرا ورؤية تحتاج الى منطق وفلسفة لإستراتيجية قادمة مع اهمية التفسير والتوضيح عندما يحيد المؤشر عن مساره العادل، فكما نلاحظ دعم البورصات العالمية بمئات الدولارات ومواجهة الازمة المالية وبدون خجل.
اجمالا وعلى مدى التعاملات اليومية مازال السوق مضاربة بحتة وكل الاحتمالات واردة فهناك احتمال ان تؤثر محاولة توفير سيولة لدى كثير من المتعاملين استعدادا لإجازة عيد الفطر المبارك على تعاملات الثلاث الجلسات المتبقية من الشهر الحالي خاصة مع توالي الاحداث عن الاسواق العالمية واحلال موعد اظهار النتائج المالية للربع الثالث للشركات
تحليل: علي الدويحي
يستأنف المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية اليوم تعاملاته بعد اجازة اليوم الوطني حيث اغلق تعاملاته في آخر جلسة على تراجع بمقدار 77 نقطة او ما يعادل 1.03%، ليقف عند مستوى 7461 نقطة بعدما بلغ مداه اليومي ما يقارب 119 نقطة بين أعلى وأدنى نقطة يسجلها خلال الجلسة حيث سجل أعلى نقطة عند مستوى 7544 وادناها عند مستوى 7425 بكمية اسهم متداولة تجاوزت 91 مليون سهم وحجم سيولة لم تتجاوز 3 مليارات ريال مما يجعل احتمالية الافتتاح على هبوط قائم.
من الناحية الفنية يقع السوق حاليا في بداية تكوين مسار صاعد بدءا من عند خط 6932 نقطة الاسبوع الماضي وكان في بداية تشكيله يستهدف التداول أعلى من خط 8 آلاف نقطة وذلك وفق المؤشرات الفنية ولكنه عاد وسجل أعلى قمة لهذا المسار حتى آخر جلسة عند خط 7713 نقطة كاسبا ما يقارب 781 نقطة بين اعلى نقطة وأدنى نقطة يسجلها خلال هذا المسار ومع مرور الايام بدأ الوهن والضعف يظهر على عزم المؤشر العام كلما اقترب من اختراق المسار الهابط مما جعله يمر بحالة استرخاء في اليومين السابقين لينحصر بين دعم 7216 ومقاومة 7610 نقاط، مع تراجع حجم السيولة اليومية، فقد سجلت آخر جلسة مستوى متدن بنحو 2.43 مليار ريال وبتراجع بلغ نسبته ما يقارب 40% مقارنة بمتوسط السيولة على مدى الشهر الماضي، مع ملاحظة ان تناقص السيولة تزامن مع تراجع اسعار اسهم الشركات، وهذا يجعل السوق في حالة عدم استقرار خلال الثلاث الجلسات المتبقية من الشهر الحالي وقبل بدء اجازة عيد الفطر المبارك فمن الواضح ان السيولة المتواجدة حاليا تحاول امساك السوق حتى يحل موعد ظهور نتائج الشركات القيادية وعلى ضوئها يحدد مساره، أي بمعنى آخر ان السوق عبارة عن مضاربة بحتة من الصعب التعامل معه الا بعد توفر المعلومة نتيجة تغلب سيولة الافراد على السيولة الاستثمارية المؤسساتية حيث انحصرت السيولة الاستثمارية في الأسهم القيادية ولكن يتم توظيفها بشكل غير ما هو مفترض حيث تتنقل بين الشركات القيادية لتتحكم في مسار المؤشر العام وهذا يعتبر جانبا مهما في سوق الأسهم حيث يغلب حديث المجتمع واغلب المساهمين والمتعاملين بالسوق حول ارتفاع وانخفاض المؤشر العام حيث يعتبر الجاذب الاول للسيولة المؤسساتية، فالسوق الذي يمر مؤشره بدورات عنيفة بين الصعود والهبوط يعيق تدفق السيولة بكل انواعها سواء مضاربين او استثمارية، فمن المنطق ان يتم التدخل بدعم المؤشر العام وليس تركه يصعد ويهبط او التحكم في مساره عن بعد، مع ملاحظة ان اغلب المتعاملين مع سوق الأسهم السعودية اصبحوا يملكون اسهما وبأسعار متدنية اكثر من امتلاك السيولة حيث كانوا يتطلعون في السابق الى تقليص الخسائر ولكن في الآونة الاخيرة اصبحوا يبحثون عن ايقاف الخسارة فمن الصعب ان يجد السوق سيولة بديلة وجديدة هدفها المضاربة وربما هذا يحتاج الى وقت لتعديل اوضاعه ولكن يبقى التدخل ومساعدة السوق امرا ورؤية تحتاج الى منطق وفلسفة لإستراتيجية قادمة مع اهمية التفسير والتوضيح عندما يحيد المؤشر عن مساره العادل، فكما نلاحظ دعم البورصات العالمية بمئات الدولارات ومواجهة الازمة المالية وبدون خجل.
اجمالا وعلى مدى التعاملات اليومية مازال السوق مضاربة بحتة وكل الاحتمالات واردة فهناك احتمال ان تؤثر محاولة توفير سيولة لدى كثير من المتعاملين استعدادا لإجازة عيد الفطر المبارك على تعاملات الثلاث الجلسات المتبقية من الشهر الحالي خاصة مع توالي الاحداث عن الاسواق العالمية واحلال موعد اظهار النتائج المالية للربع الثالث للشركات