الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 25 رمضان 1429 هـ الموافق25/9/ 2008

[عثمان الثمالي]

الاقتصاد الوطني قد يتأثر تبعاً لتطورات الأزمة المالية العالمية
السياري: لا خوف على استثماراتنا الخارجية واتخذنا إجراءات احترازية لوقاية النظام المصرفي


http://www.alriyadh.com/2008/09/25/img/210937.jpg السياري خلال المؤتمر الصحفي في الرياض

الرياض - أحمد بن حمدان:
قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ان الأزمة المالية العالمية إذا ما تطورت فإنها قد تؤثر بشكل غير مباشر على الاستقرار المالي في المملكة، وقد تؤثر على صادراتنا، غير أنه ليس هناك أي تأثيرات مباشرة علينا في الفترة الحالية.
وأضاف حمد السياري في مؤتمر صحفي أمس: "نحن جزء من الاقتصاد العالمي والأزمة المالية الحالية إذا تطورات ستؤثر على هذا الاقتصاد وبالتالي ستؤثر علينا بشكل غير مباشر، لكن الأهم هو أن الأزمة المالية التي يمر بها العالم حالياً لم يكن لها تأثير مباشر على البنوك السعودية فوضعها جيد، كما أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المؤسسة للمحافظة على مكانة النظام المصرفي كان لها أثر جيد في وقايته من الصدمات".
ووصف السياري خطة الحكومة الأمريكية لإنقاذ الشركات المالية المتعثرة بأنها خطوة جريئة في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن المؤسسة لن تتدخل في المساعدة لإيجاد حلول للأزمة العالمية.
وزاد: "لم تطلب منا أي جهة التدخل للمساعدة في هذه الأزمة، ودورنا يقتصر على مساعدة البنوك السعودية عند تأثرها من هذه الأزمة".
وحول مدى تأثر الاستثمارات الحكومية في الخارج جراء الأزمة المالية العالمية أوضح السياري أن هذه الاستثمارات تدار بشكل متحفظ كما هو نظام المؤسسة، ولا يتم ضخ هذه الاستثمارات في مجالات عالية المخاطر، مستدركاً بقوله: "استثماراتنا الخارجية وضعها جيد حالياً، ونضخها عادة في قطاعات عوائدها جيدة".
وأكد أن هناك تنسيقاً بين "ساما" وهيئة السوق المالية في الإشراف على شركات الاستثمار المتفرغة من البنوك والتي لها نشاط في سوق الأسهم تشرف عليها الهيئة أيضاً، من أجل وضع الاحتياطات اللازمة حتى لا يحدث أمر مشابه لما يحدث حالياً في السوق الأمريكية.
ونفى السياري وجود شح أو نقص في السيولة لدى البنوك السعودية، وقال: "المؤسسة لديها سيولة متاحة لتلبية أي احتياجات للبنوك، لكن لم تتقدم البنوك حتى الآن بطلب للحصول على تمويل إضافي، والبنوك السعودية لا تواجه حالياً أى شح أو نقص في السيولة، والدليل على ذلك الأرقام التي تردنا منها حيث تظهر نمواً كبيراً في الإقراض ونمواً كبيراَ في عرض النقود، ولكن بعض البنوك ترغب في التوسع الإضافي لكن هذا يتعارض مع سياستنا الهادفة إلى الحد من السيولة الكبيرة من أجل ضبط التضخم".
وذكر السياري أن زيادة تكلفة الشحن والتأمين نحو 100% ساهم في تزايد معدلات التضخم في المملكة خلال العام الجاري مقارنة بالعام الذي سبقه، مضيفاً: "معدلات التضخم لن تنخفض خلال الفترة المتبقية من العام المالي الجاري لوجود عوامل منها زيادة الإنفاق الحكومي، لكن التراجع الملحوظ لمعدل التضخم نتوقع أن يكون في الربع الأول من عام 2009".
وقال محافظ مؤسسة النقد، ان المملكة ستبقى على سياستها النقدية كما هي عليه الآن ولن يكون هناك تغيير في سعر الصرف، نافياً عزم المؤسسة طرح نقدية من فئة 1000ريال.
وفيما يتعلق بالاتحاد النقدي الخليجي، ذكر السياري أنه تم الاتفاق مؤخراً على وثيقة الاتحاد، ولم يبت في مقر البنك المركزي الخليجي أو أي دولة ستستضيفه، مستدركاً بقوله: "ما يختص بالجدول الزمني لإقامة الاتحاد ستركز للجهاز الجديد الذي سيشرف على المشروع".
ولفت إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي على أتم استعداد لمواجهة أي شح في السيولة ينتج عن فقاعة في سوق الأسهم مثلاً، وقال: "في عام 2005م عندما كان مؤشر السوق مرتفعاً ذكرت أن هذا الأمر يعد مقلقاً لنا ولكننا قادرون على التعامل مع أي انخفاض أو انفجار للفقاعة، عبر مواجهة أي شح في السيولة". وفند أسباب تأخر "ساما" في تقديم تقريرها السنوي، قائلاً: "عملية إعداد التقرير السنوي للمؤسسة عملية طويلة تتطلب جهداً كبيراً، وتبدأ من منتصف العام الى منتصف العام الذي يليه، الأمر الذي يصعب معه تضمين آخر المستجدات، ولكن تقريرنا الحالي يغطي جميع المجالات حتى منتصف عام 2008، هناك أمور أخرى منها الطباعة والإعداد قد تساهم تقديمه في هذا الوقت، لكن من الجهة الأخرى هناك تقارير شهرية تقدمها المؤسسة تكشف فيها عن آخر المستجدات".

[عثمان الثمالي]

بينما المتعاملون يترقبون نتائج الربع الثالث
المؤشر دون حاجز ال 7000نقطة لينهي التعاملات عند7133



الرياض - عبدالعزيز الصعيدي:
افتتحت سوق الأسهم السعودية أمس على انخفاض بنحو 230نقطة، وواصل المؤشر الرئيسي نزوله لينزلق إلى 6961بعد نزيفه 500نقطة، في عمليات بيع محمومة تشبه إلى حد كبير الهروب الجماعي، وفي نهاية حصة التداول أغلق المؤشر عند 7133نقطة، بخسارة 328أي بنسبة 4.39في المائة، وما تعرضت لها السوق امس لم يكن منطقيا بأي حال، خاصة وأن السوق المعنية بما يحدث في اقتصادات العالم من مشاكل وكوارث، تحديدا الولايات المتحدة، لم تخسر سوى 1.47في المائة، إلا أن أحدا لا يدري لماذا تتدهور السوق السعودية بهذا الكم وتنزف بهذا الشكل.
البعض يعتقد أن الموضوع لم يقتصر على السعودية فحسب بل طال جميع دول الخليج والهدف من ذلك كان لكبح جماح التضخم، آخرون يرجعون ما حدث للسوق إلى المبالغة المفرطة وغير المحسوبة من قبل كثير من المتعاملين، بينما يؤكد كثيرون أن السبب مرده التوقعات غير المشجعة بنتائج الربع الثالث لأسهم الشركات المساهمة القيادية.

ورغم تراجع السوق ارتفعت ثلاثة من أبرز مؤشرات أداء السوق الرئيسي الأربعة، فزاد حجم المبالغ المدورة إلى 3.82مليارات ريال من 2.43مليار في اليوم السابق، ورغم ارتفاع معدل السيولة إلا أنها كانت سيولة خارجة من السوق، وارتفعت على إثر ذلك كميات الأسهم المتبادلة من 91.95مليون سهم إلى 141مليون، نفذت عبر 135ألف صفقة ارتفاع من 107.42آلاف صفقة أمس الأول، ولكن انخفض معدل الأسهم المرتفعة إلى 2.45في المائة من 22في المائة، ما يعني أن السوق كانت في حالة بيع محمومة، فيما يشبه الهروب الجماعي.

إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية تعاملاته أمس منخفضا 327.67نقطة، توازي نسبة 4.39في المائة، وأنهى على 7133.47نقطة، وكان المؤشر في أحد مراحله انزلق دون الحاجز النفسي 7000ليصل إلى 6961بعد أن خسر 500نقطة.

وشملت تعاملات أمس 126من جميع الشركات ال 127المدرجة في السوق، ارتفع منها فقط ثلاث شركات، انخفض 122أغلبها بالنسبة القصوى، ولم يطرأ تغيير على سهم صافولا، وهذه كلها مؤشرات سلبية، توحي بانعدام ثقة المتعاملين في السوق، والتي انطلقت شراراتها منذ أمد بعيد.

تصدر المرتفعة ثلاث الكيميائية التي قفز سهمها بنسبة 7.35في المائة، بينما تنازلت أغلب الشركات المدرجة عن النسبة القصوى، وكان من أكثرها تضررا أنعام القابضة، البنك الهولندي، وبترورابغ حيث أغلقت منخفضة بالنسبة القصوى.

وبرز بين الأكثر نشاطا من حيث الكميات المنفذة كل من مصرف الإنماء وكيمانول، فاستحوذ الأول على نصيب الأسد بكميات ناهزت 21.90مليون سهم، أو ما نسبته 15.53في المائة من إجمالي الأسهم المنفذة أمس، وأغلق على 14.05ريالا، تلاه الثاني بكميات تجاوزت 725.72مليون سهم وأغلق سهمها على 14.45ريالا.

[عثمان الثمالي]

هيئة تنظيم الكهرباء: لن تتهاون عن محاسبة شركة الكهرباء

http://www.alriyadh.com/2008/09/25/img/259946.jpg سعود اليمني


كتب - فهد الزومان:
قال سعود اليمني مدير العلاقات العامة في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بأن شكاوى المواطنين التي رفعوها للهيئة تلقي كل اهتمام وذلك من خلال اللجنة وإذا ما ثبت تورط شركة الكهرباء فانه سيتم محاسبتها.
واضاف بأن اللجنة المشكلة حالياً تعكف على دراسة تفاصيل مشكلة انقطاع الكهرباء وتحظى باهتمام المسؤولين في وزارة المياه والكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج والجهات الاخرى المعنية بشؤون الكهرباء في المملكة، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات بحثت فيها ظروف حوادث الانقطاعات ومسبباتها، واقتراح الآليات المناسبة لتلافي تكرار وقوع الانقطاعات مستقبلا بمشيئة الله، وجاري الرفع النهائي إلى معالي وزير المياه والكهرباء.وعن العقوبة التي ستتخذها الهيئة حيال شركة الكهرباء إذا ثبت تقصيرها قال اليمني بانه سيتم دراسة المشكلة في ضوء نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1426/10/20ه ولائحته التنفيذية الخاصة بمهام الهيئة، وتطبيق الأنظمة في ذلك. وإذا ثبت اهمال أو تقصير من مقدم الخدمة (الشركة السعودية للكهرباء) فانه لامناص من محاسبتها، ولكن يجدر بالذكر أن عملية ايصال الطاقة الكهربائية للمواطن هي عملية اجرائية معقدة، تمر بمراحل متعددة ابتداءً من توفير الامدادات اللازمة للوقود ثم التوليد ثم النقل ثم التوزيع، وقد يطرأ على أي من المراحل مؤثرخارج عن الارادة، وبالتالي فإن احتماليات انقطاع خدمة الكهرباء لدى المشترك أمر وارد الحدوث، ولا يوجد نظام كهربائي في العالم لا يحتمل الانقطاع ولكن دراسة مسببات الانقطاع تؤدي - بلاشك - إلى تلافي حدوثه مستقبلا بمشيئة الله.وعن سبب التأخير في البت بشكاوى المواطنين قال اليمني: إن شكوى المستهلك عادة ما تمر بعدة مراحل، فتبدأ الشكوى عند مقدم الخدمة بحيث يُعطى مقدم الخدمة فرصة كافية لبحث الموضوع ومن ثم إفادة المواطن بالنتيجة، وفي حالة عدم رضا المواطن عن النتيجة، يمكنه التقدم الى الهيئة لدراسة الشكوى، وستعمل الهيئة على التوفيق بين الطرفين لحل الخلاف وذلك بالبت العادل فيه فإذا لم يجد اي من الطرفين الحل الذي توصلت اليه الهيئة مرضياً له، فبإمكان اي منهما طلب إحالة النزاع إلى لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء وهي لجنة مستقلة مشكلة بقرار من مجلس الوزراء، وفي حالة لم يرض الطرفان بقرار اللجنة تحال الشكوى إلى ديوان المظالم خلال ستين يوما من إبلاغه بالقرار علما بان الهيئة تعتمد في التعامل مع الشكاوى على تقصي الحقائق من مقدم الخدمة، كما تقوم في بعض الأحيان بتكليف مختصين لمعاينة المواقع ميدانياً اذا اقتضت الحاجة في سبيل الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف. وأضاف اليمني بأن الهيئة أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (236) وتاريخ 1422/8/27ه باسم هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية، وفي تاريخ 1425/5/17ه وأضيفت اليها مسؤولية تنظيم الإنتاج المزدوج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (163)، وعدل اسمها تبعا لذلك "هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج"، واخيرا صدر قرار مجلس الوزراء رقم (154) باعتماد تنظيم جديد للهيئة أضيفت بموجبه إلى مسؤولياتها عملية تنظيم تحلية المياه، كما تم تشكيل لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1427/8/18ه حسب المادة الثالثة عشرة من نظام الكهرباء، وتختص بالشكاوى والمنازعات والمخالفات بين الأشخاص المرخص لهم في صناعة الكهرباء وبين المستهلكين والمرخص لهم.

[عثمان الثمالي]

خبراء يتوقعون اختفاء عمليات المضاربة المحمومة
الأسهم المحلية تهوي مجدداً وسط تعاملات هزيلة



الرياض- عبد العزيز القراري:
هوت الأسهم السعودية الأربعاء، في نهاية تعاملات الأسبوع الأخير من تداولات شهر رمضان، حيث اندفع المستثمرون للبيع والتخلص مما بحوزتهم من الأسهم لأسباب عديدة، أبرزها الهلع الذي لا يزال يسود المنطقة على خلفية إفلاس المصارف الأمريكيه وتراجع النفط، والقلق حيال مستقبل أوضاع الاقتصاد العالمي.
واختتم السوق تداولاته متراجعاً بنحو 327.67نقطة بنسبة خسارة 4.39في المائة، في حين حققت السوق تعاملات هزيلة بنحو 3.8مليارات ريال، بعد تداول أكثر من 135صفقة أغلبها عليها عمليات البيع المحموم..

وأدى تراجع حجم السيولة في سوق الأسهم السعودية الى إحداث قلق في أوساط المتعاملين الذين يرون أن هذه المشكلة ساهمت بشكل مباشر الى تراجع السوق من مستويات لا تعكس قوة وأداء بعض شركات العوائد التي تحقق إرباح مجزية وتشهد عمليات نمو وتوسعات كبيرة.

وحملّ بعض الاقتصاديين مؤسسة النقد ووزارة المالية مسؤولية حجب السيولة عن سوق الأسهم بحجة خشية وقوع المتعاملين بالسوق بنفس الأخطاء السابقة، متجاهلة وفق رأيهم قاعدة أن السيولة هي الأساس الرئيس في تحريك الأسواق المالية.

وتأثر السوق بالإضافة للإجراءات التي قامت بها الجهات المسئولة عن إدارة دفة الاقتصاد المحلي بعوامل خارجية منها المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي وهو النفط الذي يتوقع له مزيدا من الانخفاض في الأسعار خلال الأشهر المقبلة لتوقعات توازن العرض والطلب.

من جهته استبعد الخبير والمستشار الاقتصادي خالد الحميضان تأثر اقتصاد المملكة بانخفاض الطاقة والنفط، مؤكداً ان السعودية تعيش فترة توظيف لأموال الطفرة في أعمال البنى التحتية، التي اكتسبتها من ارتفاع أسعار النفط خلال الثلاثة السنوات الماضية.

وتابع " سوف يستفيد الاقتصاد المحلي كثيراً من توظيف الأموال في محلها الصحيح بدلاً من البقاء كمراقبين للتضخم الذي اثر بشكل مباشر على الاقتصاد على الرغم من ارتفاع أسعار النفط من خلال مساهمته في ربط السعودية بموجة الغلاء العالمية، مشيراً الى أن ذلك يعني مهما نمت السعودية فالغلاء ينمو 11% والاقتصاد ينمو 5% وهذا يعتبر امراً يثقل على كاهل الاقتصاد.

وبين الحميضان إن الرقابة المشددة من قبل مؤسسة النقد لاستخدامات البنوك لأموالها بمنعها من منح قروض كبيرة لدخول سوق الأسهم تعتبر من الإجراءات السليمة التي تحافظ على الاقتصاد، مشيراً الى أن الخطوات تعالج أخطاء الماضي في وقت طفرة الأسهم عندما كانت المصارف السعودية تمنح بعض رجال الأعمال قرضاً بنحو 500مليون ريال دون معرفة اتجاه هذه الأموال .

وأضاف " هذه الإجراءات تعتبر من ضمن السياسات التي اقترحت من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن طريق حزمة نصائح إصلاحية اقتصادية للحكومة السعودية، مضيفاً: وفق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فإنه من غير المفيد للاقتصاد دعم سوق الأسهم خاصة ان رفع أسعار الأسهم وفق نصائحهما لا فائدة منها.

وبين أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي : فضل دعم التكتلات الاقتصادية والتركيز على بناء البنى التحتية، على تقديم الدعم المباشر لسوق الأسهم، مشيراً الى أن المواطنين لن يجنوا فوائد من هذه التحركات الحكومية الا بعد تشغيل مشاريع البني التحية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات والتي ستنعكس بشكل مباشر على كثير من المناحي الاقتصادية أبرزها مشكلة التضخم.

وبين أن كبح جماح التضخم جاء بعد التحركات التي قامت بها وزارة المالية من خلال منع ذهاب الأموال الى الأسهم وفي الوقت نفسه تم غض النظر عن التسهيلات التي تمنح للعقار بسبب تسهيل حصول المواطنين على مساكن وفي حال رغبة البنوك في تسهيلات وقروض فإن السبيل الوحيد المتاح أمامها هو العقار لتحقيق مكاسب من هذا الاستثمار.

وأعتبر ان الأموال التي تدعم سوق الأسهم غير صحية وان سوق الأسهم هو سوق للادخار واستثمار وليس للمضاربة، واصفاً سوق الأسهم السعودية بأنه سوق ناضج وحقق جميع الخطط الإصلاحية التي بدأتها هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد منتصف

2005.وتابع سوف تختفي عمليات المضاربة المحمومة والتي تؤدي بالمضارب بشراء سهم بسعر 100ريال والعائد لا يتجاوز نصف ريال، مؤكداً ان هذه الطريقة لا تحمل فائدة وحينها ستكون هناك انتقائية في اختيار الأسهم .

وتوقع الحميضان أن يواصل السوق عمليات تقهقر السيولة ويمر بمرحلة غربلة حتى يظهر فرق بين شركات العوائد وذات النمو والتي تزيد مداخيلها وإرباحها بشكل أفضل هي التي ستتجه لها سيولة المستثمرين في الداخل والخارج.

وقال الحميضان ان السيولة في السوق كانت تسجل التداولات اليومية نحو 40مليار ريال وبقين في النزول حتى وصلت 3مليارات مع توقعات ان لا تجاوز كسيولة حقيقية 2مليار في التداولات اليومية، وزاد مع أيهام المتعاملين بأن السيولة أكثر من الحقيقة في البيع والشراء بشكل متواصل عن طريق التدوير.

[عثمان الثمالي]

بنك التمويل التونسي السعودي يرفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 37%



جدة - علي الفارسي:
أعلن بنك التمويل التونسي السعودي، احدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية عن تحقيق تحسن في نتائجه للنصف الأول من العام 2008، حيث ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 37%، كما ارتفع مجموع الموجودات بنسبة 18% والتمويلات والاستثمارات بنسبة 21% والودائع بنسبة 22% خلال النصف الأول من العام
2008وقد أظهرت النتائج المالية للبنك ارتفاع مجموع الدخل التشغيلي بنسبة 25% ليبلغ 8.59ملايين دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2008.وبعد خصم المصاريف التشغيلية البالغ قيمتها 3.26ملايين دولار أمريكي، حقق صافي الدخل التشغيلي تحسنا ملحوظا وبنسبة 37% من 3.88ملايين دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2007إلى 5.33ملايين دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2008.ويعكس هذا التحسن نمو الدخل من كافة العمليات التمويلية والاستثمارية، علاوة على نجاح البنك في الرقابة على الكلف التشغيلية حيث انخفضت نسبة المصاريف التشغيلية إلى الدخل التشغيلي من 44% خلال النصف الأول من العام 2007إلى 38% خلال النصف الأول من العام 2008.وخلال النصف الأول من العام 2008، نمت موجودات البنك بنسبة 18% لتصل إلى 315مليون دولار أمريكي وذلك بالمقارنة مع 266مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقد ذهبت هذه الزيادة في تمويل النمو في عمليات تمويل المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك والاستثمارات التي حققت زيادة ملحوظة بلغت نسبتها 21% ليبلغ مجموعها 291مليون دولار أمريكي في يونيو 2008.وقد تم تمويل هذه الزيادات عن طريق حسابات ودائع العملاء وحسابات الاستثمار المطلقة التي زادت بنسبة 22% لتصل قيمتها إلى 242مليون دولار أمريكي في يونيو 2008، وهي تمول ما مجموعه 76.8% من إجمالي موجودات البنك. كذلك من خلال حقوق المساهمين، التي تعززت بنسبة 8% ليبلغ مجموعها 70مليون دولار أمريكي كما في نهاية يونيو 2008.

[عثمان الثمالي]

سوق مضاربات وسوق أزمات



ماضي الماضي
المصريون ينطقون القاف همزة وينطقون الثاء سيناً والذال زاياً ولهذا يتكلف صديقي الكاتب المصري عندما نتحاور لينطق الاحرف بالنطق الصحيح حتى يتجاوز انتقادي له إلا كلمة واحدة ارجوه دوماً ان لا يغيرها وهو عندما يسألني عن سوق المال فيقول (ايه اخبار السوء) فأجيبه يزداد كل يوم سوءاً .
هذه الحقيقية نراها اوضح من عين الشمس منذ فبراير 2006وحتى يومنا هذا فسوقنا انخفض منذ بداية العام الحالي وحتى 9/16بنسبة 31.27% اي ( 3452نقطة) فالتسعة اشهر التى انقضت من هذا العام شهرين فقط انتهت بلون اخضر (فبراير 616نقطة ابريل 1117نقطة) وسبعة انتهت بلون احمر (يناير 1500مارس 1156مايو 574يونيو 129يوليو 611اغسطس 17والنصف من سبتمبر 1199)

ترى ماهي الحالة النفسية التي عاشها اي مستثمر خلال تسعة اشهر وهو ينتظر ان ينتهي العام بتحقيق نسبة ايجابية تحقق له ربحاً من خلال استثمار عام كامل ولكن العام يقترب والنتائج تزداد سوءاً (بلغة كرة القدم باقي من الزمن 26دقيقة والنتيجة 7- 2فهل سيعوض فريق المستثمرين النتيجة اما ينهيها فريق المضاربين 10- 2؟

فالمضاربون يعيشون حالة يومية تبدأ في الصباح وتنتهي قبل العصر فهم يتعاملون مع السوق كحلبة ملاكمة او مصارعة مكونة من جولات جولة تفوز فيها وجولة تخسر فيها وجولة تتعادل فيها ولكن لكل نزال نهاية سواء انتهت بالضربة القاضية او بسقوط الخصم ارضاً اوانتهاء العد دون النهوض وهو مايحدث للمستثمرين كل يوم حيث يرفع المضارب يده بالانتصار بينما المستثمر على الارض في اعياء مما وجه له من لكمات او رفسات ولهذا فاسم مضاربين يليق بهم أليست الملاكمة والمصارعة هي رياضة المضاربة .

مديرو اعمال هؤلاء المصارعين والملاكمين يعيشون على الاستفادة من كل خبر اعلامي ولهذا فالمضاربون في السوق هم اكبر المستفيدين من الازمات واي خبر حقيقي او اشاعة لابد من ان يستفيدوا منه سواء كان لهم علاقة به او لايعرفونه فهم يستفدون من الخبر ومن الاشاعة ومن اي شيء افلاس ليمان برذرز او توهان قارب صيد ايراني واقترابه من بارجة امريكية او انخفاض سعر برميل البترول دولاراً او انخفاض الدولار مليوناً في الالف حتى لو اصيب بيل جيتس بزكام المهم ان الازمات تخلق المزيد من الفرص اليومية للبيع والشراء فعمر السوق عندهم اربع ساعات اما غيرهم فعمر السوق عنده عام ومع هذا فلقد كسب صاحب الساعات وخسر صاحب الأشهر بدليل انخفاض السوق نسبة 32% حتى الان والغريب ان الشركات تزيد والمؤشر ينخفض ولهذا فانخفاض المؤشر يفوق هذه النسبة بكثير ... (الم نكن فوق عشرين الفاً بنصف هذه الشركات فكيف تضاعفت شركاتنا وانخفض مؤشرنا إلى الثلث ...

لقد تعب المستثمر من المحللين ومن المواقع الاقتصادية ومن كل شيء فكل يغني على ليلاه وان كان لدى سيف الدولة متنبي واحد فنحن في زمان آلاف المتنبين (بالسوق) ولكن المتضررين وحدهم من يرددون بيت المتنبي مخاطبين السوق

يا اعدل الناس الا في معاملتي

فيك الخصام وانت الخصم والحكم

ويخاطبون المضاربين بهذا البيت

اعيذها نظرات منك واضحة

ان تحسب الشحم في من شحمه ورم

فإلى متى سيبقى هذا الورم بعد ان اخذ السوق اللحم والشحم .

انا اتوقع انه بعد افلاس ليمان برذرز قد تتفتق اذهان المضاربين عن فكرة خبيثة تنبثق من شركات التأمين (هذه الشركات التى لاتمثل رؤوس اموالها مجتمعة ربع ربح اي ربع في سابك) ومع ذلك فسعر سهم اي واحدة منها يفوق سعر سابك بمرة والاتصالات بخمس مرات والانماء بعشر مرات) اما الفكرة فهي (قطة مضاربين) وافلاس اي شركة تأمين من ذوات الخمسين مليون وعندها يستطيعون تخفيض السوق إلى 20% في يومين وبعدها يكسبون 40% ويؤسسون بجزء من ارباح 10شركات تأمين جديدة بدل الشركة المفقودة .

الحقيقية اننا لسنا سوق مضاربات فقط بل سوق الاستفادة من الازمات ولعل بقاءنا السوق الوحيدة في الخليج التي يبدأ الاسبوع فيها يوم السبت يساهم في ذلك فنحن نتأزم السبت لاننا لوحدنا ونتأزم الاحد مع بقية الاشقاء في الخليج (لان هذا واجبنا) ولهذا سنتأزم محلياً وخليجياً وعربياً ودولياً طالما ان هذه الازمات تأخذ من جيوب المستثمرين لتصب في جيوب المضاربين ... والا هل يعقل ان من يبحث عن مكسب 10% في العام ينهي عامه بخسارة 40% اي استثمار هذا الذي يقضي عليك بالضربة القاضية في جولتين؟؟...

واي سوء اسوأ من هذا السوء .؟؟؟؟ ..

[عثمان الثمالي]

تراجعت الأسبوع الماضي بنسبة 9.2%
صناديق الأسهم تسجل أكبر خسارة خلال العام الجاري ب 2.5مليار ريال



تحليل: عبد اللطيف العتيبي
سجلت صناديق الاستثمار الأسبوع الماضي أكبر خسارة في تعاملاتها من بداية العام الحالي في سوق الأسهم المحلية ب 2.5مليا ريال، وبذلك تتراجع أصولها إلى 27.3مليار ريال، قياساً باستثماراتها في 13سبتمبر 2008والتي بلغ حجمها 29.8مليار ريال، وبنسبة انخفاض 9.2في المائة.
ويرجع المحللون الفنيون الانخفاض الحاد في الصناديق الاستثمارية إلى الهزات العنيفة التي عصفت بالأسواق المالية العالمية في الأسبوع الماضي، مما استغل ذلك البعض لكي يواصل سوق الأسهم السعودي هبوطه.
واعتبروا أن قرار تغيير الوحدة السعرية ايجابيا على المدى البعيد، مطالبين بمراعاة التوقيت مستقبلاً في إصدار القرارات، وأن توقيت قرار الهلل على الرغم من إيجابية القرار إلا أن توقيته غير موفق.

صناديق الاستثمار الإسلامية:
تراجع أداء الصناديق الإسلامية إلى 18.1مليار ريال، مقارنةً بأدائها في آخر تداولاتها في الأسبوع الأسبق، بلغت 19.7مليار ريال، أي أنها فقدت خلال هذه الفترة 1.6مليار ريال، بنسبة انخفاض بلغت 8.8في المائة.

http://www.alriyadh.com/2008/09/25/img/259804.jpg

أفضل أداء خمسة صناديق إسلامية مقارنةً بأدائها مع الأسبوع ما قبل الماضي: في المرتبة الأولى: صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية لدى شركة الأهلي المالية، بأقل انخفاضا بلغ 1.39في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق الصفا للمتاجرة في الأسهم التابع لشركة كام السعودي الفرنسي، وكذلك بنسبة أقل بلغت 0.97في المائة. وجاء في المرتبة الثالثة: صندوق النقاء المبارك لدى شركة العربي الوطني للاستثمار، بنسبة انخفاض بلغت 2.09في المائة. ويليه في المرتبة الرابعة: صندوق الأسهم السعودية المدر من شركة جدوى للاستثمار، وبنسبة انخفاض 3.21في المائة. وأخيراً سجل في المرتبة الخامسة: صندوق الشركات السعودية التابع لشركة صائب لإدارة الأصول، بنسبة انخفاض 3.23في المائة.

http://www.alriyadh.com/2008/09/25/img/259806.jpg

صناديق الاستثمار التقليدية:
فقدت أصول الصناديق التقليدية الأسبوع الماضي مليار ريال، وبلغ حجمها 9.1مليار ريال، مقارنةً باستثماراتها في الأسبوع ما قبل الماضي 10.1مليارات ريال، وبنسبة تراجع بلغت 10.9في المائة.
أفضل أداء خمسة صناديق تقليدية مقارنةً بأدائها مع الأسبوع ما قبل الماضي:
جاء في المرتبة الأولى: صندوق الأسهم السعودية لدى شركة صائب لإدارة الأصول، بنسبة تراجع بلغت 3.56في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق الأسهم السعودية التابع لشركة العربي الوطني للاستثمار، بنسبة انخفاض

http://www.alriyadh.com/2008/09/25/img/259803.jpg

3.61في المائة، ويأتي في المرتبة الثالثة: صندوق أسهم الشركات السعودية المدار من شركة العربي الوطني للاستثمار، بنسبة تراجع 3.74في المائة. ويليه رابعاً: صندوق المؤشر السعودي لدى شركة عودة العربية السعودية، بنسبة انخفاض بلغت 4.62في المائة. وأخيراً في المرتبة الخامسة: صندوق الشركات المالية المدار من شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة ، بنسبة انخفاض 4.80في المائة.
http://www.alriyadh.com/2008/09/25/img/259805.jpg

[عثمان الثمالي]

في منطقة المنتجعات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية
"إعمار المدينة الاقتصادية" توقع مع "سيمكو" السعودية اتفاقية تنفيذ الحزمة الأولى للبنية التحتية


http://www.alriyadh.com/2008/09/25/img/210944.jpg


وقعت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية"، المدرجة في سوق الأسهم السعودية "تداول" والتي تعمل على تنفيذ مشروع "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"، عقد تنفيذ الحزمة الأولى للبنية التحتية بمنطقة المنتجعات في المدينة مع شركة "سيمكو" السعودية. وستعمل "سيمكو"، بموجب الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 200مليون ريال سعودي، على إنشاء البنية التحتية ضمن منطقة المنتجعات على امتداد 880ألف متر مربع والتي ستحتوي على مرافق متعددة سيتم بناؤها وفقاً للمعايير الدولية والتي تلائم المتطلبات اللازمة لتطوير مدينة ذكية وحديثة. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع بحلول مارس
2009.وقد قام بتوقيع الاتفاقية مؤخراً في جدة كل من الأستاذ فهد الرشيد، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة "إعمار المدينة الاقتصادية"؛ والمهندس سالم الأخرس، المدير العام لشركة "سيمكو" السعودية.
وتنص الاتفاقية على أن تقوم شركة "سيمكو" السعودية بإنشاء شبكة طرق ومحطة لضخ مياه الصرف الصحي وشبكة لمياه الري ومضخة لمياه الشرب ونظاماً لمكافحة الحرائق وشبكة كهربائية ذات كابلات متوسطة ومنخفضة الفولطية وأعمدة لإنارة الشوارع بالإضافة إلى شبكة اتصالات. ويبلغ طول الشبكات التي سيتم تنفيذها من الحزمة الأولى من البنية التحتية حوالي 144كيلو متراً.
وبهذه المناسبة قال الأستاذ فهد الرشيد: (يشهد العمل على تنفيذ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تطورات متسارعة وذلك إيذاناً بميلاد أول مدينة ذكية على مستوى الشرق الأوسط. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية مع "سيمكو" السعودية كخطوة إلى الأمام باتجاه تحديث أساليب الحياة في المملكة).
وأضاف الرشيد: "أثبتت شركة سيمكو قدرة وكفاءة كبيرتين في مجال تنفيذ البنية التحتية، وتمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال على المستويين المحلي والإقليمي. ونحن على ثقة من أن هذه الخبرة الواسعة ستساعد في بناء بنية تحتية متطورة للمرحلة الأولى من منطقة المنتجعات ضمن المشروع". ويأتي توقيع الاتفاقية عقب توقيع "إعمار المدينة الاقتصادية" و"سيمكو" السعودية مؤخراً عقد تنفيذ البنية التحتية للمرحلة الأولى من "مدينة الصناعات المتكاملة" ضمن المشروع. وبلغت قيمة الاتفاقية 115مليون ريال سعودي، تقوم "سيمكو" السعودية بموجبها بإنشاء البنية التحتية للمرحلة الأولى من مدينة الصناعات المتكاملة على امتداد 1.58مليون متر مربع. ومن جانبه قال المهندس سالم صادق الأخرس: "تفتخر شركة سيمكو السعودية، والتابعة لمجموعة (T.O.E.C) ذات الانتشار الإقليمي الواسع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالمشاركة في تنفيذ هذا المشروع الرائد والحضاري لما له من سمعة عالمية طيبة ومستقبل زاهر بإذن الله. وندرس حالياً الدخول في المجالات الصناعية والإنشاءات الثقيلة داخل المدينة بجانب مشاريع البنية التحتية. وستوفر شركة سيمكو كافة الخبرات الفنية والإمكانيات اللازمة لتسليم مشاريعها في الوقت المحدد وبالجودة العالية بإذن الله".

[عثمان الثمالي]

أكثر من 28مليون مشترك بالهاتف النقال و 4ملايين بالهاتف الثابت مع نهاية 2007
سوق خدمات اتصالات النطاق العريض تشهد نمواً تجاوز 90% خلال السنوات الست الماضية


http://www.alriyadh.com/2008/09/25/img/239015.jpg أحد أبراج الاتصالات الحديثة

عرض - محمد البهلال
اليوم الأول من برج الميزان عام 1351ه كان يوماً تاريخياً عندما توحد هذا الوطن العزيز على يد المغفور له إن شاء الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود . حيث يحتفل أبناء هذا الوطن بهذا اليوم التاريخي الذي يصادف اليوم الثلاثاء الثالث والعشرون من شهر رمضان المبارك.
ومنذ بدء الخطط التنموية للمملكة وعبر هذه المسيرة المباركة، ظل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يحظى بدعم ومساندة متواصلة من لدن حكومتنا الرشيدة. وكانت خدمة الاتصالات هي نقطة البداية، إذ تم إجراء العديد من التوسعات المتعاقبة لخدمات الإتصالات بمختلف أنواعها لكي تواكب مستجدات التقنية وتتواءم مع متطلبات التنمية الوطنية.
وعلى مدى السنوات ظل اهتمام الدولة بهذا القطاع اهتماماً محورياً يشمل مختلف الجوانب الفنية والإدارية. وأولت الدولة اهتماماً كبيراً يالأطر التنظيمية والتشريعية. وفي هذا الإطار تمت إعادة هيكلة القطاع بصورة شاملة وتم تأسيس أول شركة اتصالات بهدف اضفاء المزيد من المرونة والاستقلالية وسرعة اتخاذ القرار، وكانت النتائج مشجّعة.
الهاتف النقال:
ويشهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة حركة نمو متصاعدة حيث نجد أن خدمة الاتصالات المتنقلة شهدت تطوراً ونمواً كبيراً خلال الأعوام القليلة على صعيد نسبة الانتشار وتنوع الخدمات وانخفاض أسعارها. وكان للمنافسة في سوق الاتصالات المتنقلة آثار إيجابية كثيرة، أهمها النمو السريع في نسبة الانتشار وأعداد المشتركين، حيث وصلت نسبة الانتشار إلى حوالي 116% ( 28.4مليون مشترك) في نهاية عام 2007م، مقابل 12% فقط ( 2.5مليون مشترك) في عام 2001م، وذلك بمتوسط نموٍ سنوي يصل إلى حوالي 46%. أن أكثر من 83% من المشتركين هم من مشتركي البطاقات مسبوقة الدفع، كما يتضح من الرسم البياني التالي (أعداد المشتركين في الهاتف النقال):
الهاتف الثابت:

http://www.alriyadh.com/2008/09/25/img/239014.jpg

بلغ عدد خطوط الهاتف الثابت بالمملكة حوالي (4) أربعة ملايين خط بنهاية عام 2007م، يبلغ عدد الهواتف المنزليه منها أكثر من 2.9ملايين خط (73%)، ويمثل هذا نسبة انتشار تصل إلى حوالي 66.5خطاً هاتفياً لكل مائة مسكن (66.5%)، وهذا هو المعيار المناسب لقياس نسبة انتشار الهاتف الثابت لأن الهاتف في المنزل يخدم جميع أفراد الأسرة (بعكس الهاتف المتنقل حيث يمكن أن يكون لكل فرد هاتف متنقل خاص به). أما نسبة انتشار الهاتف للسكان في المملكة فقد بلغ 16.3خطاً هاتفياً لكل مائة شخص (16.5%) بنهاية عام 2007م.
ويوضح الرسم البياني التالي تطور انتشار خدمة الهاتف الثابت ويلاحظ انخفاض معدل نمو الاقبال على الخدمة الثابتة رغم توفرها وزيادة عدد الخطوط المركبة في المقاسم، ويعود السبب إلى سرعة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة وسهولة الاشتراك بها والانخفاض التدريجي في أسعارها مما أدى إلى عزوف المستهلكين عن طلب الخدمة الثابتة أو طلب تركيب خطوط إضافية. وهذه "الهجرة إلى الاتصالات المتنقلة" أو "العزوف عن الهاتف الثابت" هي ظاهرة عالمية موجودة في عدد من الدول المتقدمة وبعض الدول التي شهدت نسب انتشار عالية لخدمات الاتصالات المتنقلة والشكل التالي يبين نمو الهاتف الثابت :
اتصالات النطاق العريض
نما سوق خدمات اتصالات النطاق العريض من 14ألفاً عام 2001م إلى أكثر من 623ألفاً بنهاية عام 2007م، بنسبة نموٍ بلغت حوالي 90% سنوياً خلال الأعوام الستة الماضية. وبالرغم من هذا النمو، إلا أن نسبة الانتشار بنهاية عام 2007م لا تزال منخفضة بالمقارنة مع الدول المتقدمة وبعض الدول المشابهة لظروف المملكة، حيث لاتتجاوز نسبة الانتشار 2.5% من السكان و10.3% من المساكن. وبالتالي فهناك فرص نمو كبيرة في مجال نشر خدمات اتصالات النطاق العريض في المملكة خلال السنوات القادمة. ويتوقع أن تزداد وتيرة النمو في خدمات النطاق العريض مع فتح المنافسة في مجال الاتصالات الثابتة وقيام الشركات الجديدة بنشر شبكاتها وإطلاق خدماتها تجارياً. ويمثل هذا أحد أهم التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السنوات القليلة القادمة، والشكل التالي يبين خدمات النطاق العريض بالمملكة:
خدمات الانترنت
يقدر إزدياد عدد مستخدمي الانترنت من حوالي (1) مليون مستخدم عام 2001م إلى حوالي (5.4) مليون مستخدم بنهاية عام 2007م، بنسبة انتشارٍ حوالي 22% من السكان، وبمتوسط نموٍ بلغ حوالي 32% سنويا.
وتعزى أسباب النمو إلى زيادة الوعي بفوائد الانترنت، والنمو في خدمات النطاق العريض، والانخفاض في أسعار أجهزة الحاسب وخدمات الاتصالات والانترنت. Albahlal@alriyadh.comت

[عثمان الثمالي]

محللان يحثان المتداولين على التريث لحين إعلان النتائج الربعية ويؤكدان أن الأزمة ليست محلية
الأسهم السعودية تترنح للمرة الثالثة على التوالي... ولا بوادر انفراج قبل العيد
حبشي الشمري من الرياض - - 25/09/1429هـ
كبت السوق السعودية مجددا أمس، فاقدة 328 نقطة (4.39 في المائة) في ثلاث ساعات، في آخر جلساتها الأسبوعية، لكن الرقم السلبي تعرض أصلا لتحسينات كبيرة في آخر 90 دقيقة، ليقلص خسائره التي بلغت لحظة ما 500 نقطة. ولم تفلح في نهاية المطاف سوى ثلاث شركات بالارتفاع.
واتفق محمد العنقري ـ محلل فني ـ وثامر السعيد ـ محلل أسواق مالية ـ على أن السوق السعودية ستستمر في تذبذبها بسبب أزمة الرهون العقارية، وحثا المتداولين على التروي في اتخاذ قرارات حاسمة إلى حين إعلان النتائج الربعية للشركات، لكن العقنري تساءل عن عدم إعلان هيئة السوق المالية موقفها من الأزمة بالقول" نريد أن نعرف موقف الهيئة.. كيف ستتعاطى مع ما يحدث... ليس بالضرورة أن تتدخل... المهم أن تخرج وتقول ما هي بصدد فعله". لكنه أكد أن حدة التذبذبات في السعودية لا تعدو كونها إشارة إلى أنها سوق ناشئة "وهذا أمر طبيعي" ـ على حد تعبير العنقري ـ.
وانحدر مؤشر الأسهم السعودية بعنف في اللحظات الأولى من جلسة أمس، واستمر في التراجع المتذبذب إلى ما بعد انتصاف الجلسة قبل أن يبدأ بتضميد بعض من جراحه الغائرة، ولم يتمكن أي من القطاعات الـ 15 في السوق من الإغلاق إيجابا، بينما غرد سهم الكيمائية بصوت عال في المنطقة الخضراء عندما ارتفع على حين غرة 7.35 في المائة، تلاه، وإن على بعد، سهمي المتحدة للتأمين (1.96 في المائة)، وأسمنت السعودية (0.34 في المائة). وارتفعت خسائر السوق السعودية في الجلسات الثلاث الأخيرة إلى 453 نقطة .
ويذهب ثامر السعيد إلى أن النقطة 6932 نقطة (أدنى نقطة سجلتها السوق الأسبوع الماضي) منطقة دعم للسوق، وأنه "في حال اختراقها نزلا... فإن السوق سيختبر القاع السابق (النقطة 6767) التي يفترض أنها منطقة دعم جيد، وهو في المقابل يرى أن نقطة 7560 تشكل نقطة مقاومة مهمة وأن تجاوزها يكسر المسار الهابط...".
وهنا أكد العنقري أن السوق تحاول الاستقرار "لكن نتيجة تغيرات... وأوضاع مهمة في الأسواق العالمية تؤثر في استقرار الأسواق... أستطيع تسميتها مرحلة التقلبات".
واستدرك إلى حدة التذبذبات اللافت في السوق السعودية بمقارنة بأسواق المنطقة، يعود إلى عدم انتهاجها العمل المؤسسي بصورة تضاهي قريناتها و"عدم السماح بالبيع على المكشوف وغيرها... لكن آلية العمل متشابهة وقريبة من بعضها".
ويرى أن التنظيمات التي استحدثتها هيئة السوق السعودية أو طورتها إيجابية للغاية، وأنه "لا صحة بأن (تلك التنظيمات) لها أثر سلبي في السوق... لقد كانت المؤشر ينزف قبل تقليص وحدة التغير، وإعلان نسبة الملاك، تلك التنظيمات كلها مفيدة عن السوق". ولم يكتف العنقري بنفي أن "محافظ انسحبت (من السوق)"، بل زاد "يفترض أن الكلام ما يعدي على هيئة السوق....".
وأكد محمد العنقري أن العالم يعيش واحدة من أكبر أزماته الاقتصادية، وأنه "لم يسبق لها مثيل... إنها كارثية... هناك بنوك فلست... 650 مليار دولار تبخرت... لا من المضحك ربط التراجع بوحدة التغير... أو إعلان قوائم الملاك.... شريحة عريضة من المستثمرين المحليين يتعرضون حاليا لخسائر هائلة في الأسواق العالمية التي استثمروا فيها... لا بد من رؤية أوسع للأمور.. قراءة وتعاملا مع السوق بصورة مختلفة عما اعتدنا عليه... مشاكل السوق المحلية تحتاج إلى وقت أطول للحل... لكن وضعنا كفرص استثمارية أفضل... خصوصا الاستثمار في الشركات المحلية".
وارتفعت قيم التداولات أمس 58 في المائة، إلى 3.8 مليار ريال، مقارنة بقيمها بجلسة الاثنين التي بلغت 2.4 مليار ريال (لم تقم جلسة أول من أمس لداعي اليوم الوطني). وبلغت الكميات المتداولة على الأسهم في جلسة أمس 141 مليون سهم تم التداول عليها من خلال 134.9 ألف صفقة.
واصلت القطاعات انخفاضها الجماعي، يتصدرها قطاع التأمين الذي انخفض بنسبة 8.72 في المائة الذي لم يرتفع فيه سوى سهم المتحدة للتأمين بنسبة 1.96 في المائة ليغلق عند 26 ريالا بكميات تداول بلغت 725.7 ألف سهم و هي تزيد 20.8 في المائة عن كميات جلسة الاثنين، وتزيد أيضا بنسبة 25.7 في المائة عن متوسط حجم التداولات الأسبوعي الذي يبلغ 577 ألف سهم، يليه قطاع الاستثمار المتعدد متراجعا بنسبة 7.66 في المائة. وشهد القطاع تراجعا في جميع أسهمه كان من أبرزها سهم الأحساء الذي انخفض بالنسبة القصوى عند 12.9 ريال وسهم المملكة الذي أغلق تعاملاته أيضا منخفضا بالنسبة القصوى عند سبعة ريالات وبلغ حجم التداولات على السهم 2.2 مليون سهم مرتفعة بنسبة 46.7 في المائة عن كميات أمس التي بلغت 1.5 مليون سهم. وأيضا سهم سيسكو الذي تراجع 5.46 في المائة ليغلق عند 12.1 ريال الذي يعد أدنى إغلاق له منذ أكثر من أربع سنوات.
وكان قطاع الطاقة هو أقل القطاعات انخفاضا بنسبة 1.29 في المائة، وتراجع الكهرباء (أبرز أسهم القطاع) 0.96 في المائة ليغلق عند 10.25 ريال ليقترب من قيمته الاسمية، وبلغت كميات التداول علي السهم أمس 4.7 مليون سهم وهي ترتفع بنسبة 591 في المائة عن حجم تداولات السهم في الجلسة السابقة التي بلغت 680 ألف سهم.
واستحوذ قطاع البتروكيماويات على 40.48 في المائة من إجمالي قيم التداولات بقيمة بلغت 1.5 مليار ريال وهي ما تزيد بنسبة 78 في المائة عن قيم أمس البالغة 842.4 مليون ريال، و استحوذ قطاع المصارف على 14.8 في المائة محققا 565.6 مليون ريال، بينما استحوذ قطاع الاستثمار الصناعي على ما نسبته 14.28 في المائة بقيمة 545.6 مليون ريال،كما استحوذ قطاع الاتصالات على ما نسبه6.31 في المائة ، وبلغ نصيب باقي القطاعات 24.13 في المائة من إجمالي قيم التداولات.
وفي تطور لافت، أغلق سهم سابك عند 102 ريال، متراجعا 4.6 في المائة ليحقق أدنى سعر إغلاق له منذ قرابة العام. وكان السهم أغلق عند 102.25 ريال في جلسة 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2007، محققا إجمالي كمية تداولات بلغت 1.5 مليون ريال في حين بلغت كميات التداول علي السهم أمس 6.1 مليون سهم وهي ترتفع 16 في المائة عن متوسط حجم تداولات السهم الأسبوعية التي بلغت 5.3 مليون سهم.
وسجل سهم أنعام أمس تراجعا حادا ليغلق عند 38.70 ريال منخفضاً بالنسبة القصوي خاسرًا 4.30 ريال ليكون السهم بذلك قد وصل لأدنى سعر إغلاق له منذ إعادته للتداول في 20 شباط (فبراير). وبلغت كميات التداول علي السهم أمس 67.8 ألف سهم وهي تنخفض بنسبة 58 في المائة عن حجم تداولات السهم في جلسة الأحد الماضي والتي بلغت 165 ألف سهم. وأغلق سهم السعودي الهولندي أمس منخفضا بالنسبة القصوى عند 49.50 ريال ليكون بذلك قد وصل لأدنى سعر له منذ ما يزيد عن ستة أشهر حيث كان السهم قد وصل إلى هذا السعر في جلسة 16 شباط (فبراير) 2008 محققا إجمالي كمية تداولات بلغت 163.9 ألف سهم في حين بلغت كميات التداول أمس علي السهم 114 ألف سهم، وأغلق سهم بترورابغ منخفضا بالنسبة القصوي ليصل إلى سعر 37.80 ريال وهو يصل بذلك لأدنى سعر له منذ الإدراج في 27 كانون الثاني (يناير) الماضي عند سعر 43 ريالا، وبلغت كميات التداول علي السهم أمس 7.9 مليون سهم وهي تزيد بنسبة 172 في المائة عن حجم تداولات السهم في الجلسة السابقة التي بلغت 2.9 مليون سهم . وطالب العنقري الشركات بمزيد من الشفافية من الشركات... وزاد "لابد من أن تكون الشركات والبنوك شفافة في موضوع علاقتها الاستثمارية بالأسواق العالمية...كم نسبة الضرر..هذا دور الهيئة أن تركز على هذا الجانب يجب أن يعلم المستثمر أين يوجد ماله".

[عثمان الثمالي]

السياري: استثمارات الحكومة والبنوك المحلية في الخارج متحفظة ومتدنية المخاطر
مؤسسة النقد: البنوك المحلية لا تعاني شحا في السيولة.. ولا نيّة لتعديل سعر الصرف
محمد البيشي من الرياض - - 25/09/1429هـ
جددت مؤسسة النقد العربي السعودي تأكيداتها سلامة الاستثمارات الحكومية والأخرى التابعة للبنوك المحلية من التعرض المباشر للأزمة المالية التي اجتاحت الأسواق العالمية خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن المكانة المالية وكفاءة رأس المال للبنوك السعودية لم يتعرضا للأذى.
وقال حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد، أإن الاستثمارات الخارجية للمملكة تدار بشكل متحفظ وليس لها علاقة بالاستثمارات عالية المخاطر، كما أن الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لحماية النظام المصرفي والتي منها الحد من الإقراض العشوائي وبعض الضوابط الأخرى أسهمت بشكل مباشر في المحافظة على الاستقرار المالي في السعودية.
وبيّن السياري في مؤتمر صحافي عقد أمس في الرياض واستعرض من خلاله التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي عن عام 2007، أن سياسة المؤسسة الرقابية تركز على المحافظة على النظام المصرفي من خلال سن الأنظمة التي تراعي عدم التوسع في الإقراض، وأخذ الاحتياطات اللازمة في هذا الشأن.
وحول الآثار في الاقتصاد السعودي جراء الأزمة التي عصفت بالقطاع المالي الأمريكي وضربت الأسواق العالمية بين السياري أن المملكة جزء من الاقتصاد العالمي، ومن الطبيعي أن يطولها جزء من التأثيرات، لكنها ستكون غير مباشرة، والتي من أهمها توقع حدوث تباطؤ في الاقتصاد المحلي، وتراجع في نمو وحجم الصادرات بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وفي سؤال لـ "الاقتصادية" حول إذا ما كانت تعاني البنوك المحلية نقصاً في حجم السيولة، أكد السياري أن البنوك السعودية لا تعاني شحا في السيولة، والمؤشرات المؤيدة لذلك كثيرة، منها النمو الكبير في الإقراض ومستوى عرض النقود.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

جددت مؤسسة النقد العربي السعودي تأكيداتها سلامة الاستثمارات الحكومية والأخرى التابعة للبنوك المحلية من التعرض المباشر للأزمة المالية التي اجتاحت الأسواق العالمية خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن المكانة المالية وكفاءة رأس المال للبنوك السعودية لم تتعرض للأذى.
وقال حمد بن سعود السياري، محافظ مؤسسة النقد، إن الاستثمارات الخارجية للمملكة تدار بشكل متحفظ وليس لها علاقة بالاستثمارات عالية المخاطر، كما أن الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لحماية النظام المصرفي والتي منها الحد من الإقراض العشوائي وبعض الضوابط الأخرى ساهمت بشكل مباشر في المحافظة على الاستقرار المالي في السعودية.
وبين السياري في مؤتمر صحافي عقد أمس في الرياض واستعرض من خلاله التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي عن عام 2007، أن سياسة المؤسسة الرقابية تركز على المحافظة على النظام المصرفي من خلال سن الأنظمة التي تراعي عدم التوسع في الإقراض وأخذ الاحتياطات اللازمة في هذا الشأن.
وحول الآثار على الاقتصاد السعودي جراء الأزمة التي عصفت بالقطاع المالي الأمريكي وضربت الأسواق العالمية بين السياري أن المملكة جزء من الاقتصاد العالمي، ومن الطبيعي أن يطالها جزء من التأثيرات، لكنها ستكون غير مباشرة، والتي من أهمها توقع حدوث تباطأ في الاقتصاد المحلي، وتراجع في نمو وحجم الصادرات بفعل تباطأ الاقتصاد العالمي.
وفي سؤال لـ"الاقتصادية" حول ما إذا كانت تعاني البنوك الملحية نقصا في حجم السيولة أكد السياري أن البنوك السعودية لا تعاني شحا في السيولة، والمؤشرات المؤيدة لذلك كثيرة، منها النمو الكبير في الإقراض ومستوى عرض النقود.
وأضاف" ولكن بعض البنوك لديها رغبة في مزيد من التوسع في الإقراض وغيره، وهو ما يتعارض مع سياسة مؤسسة النقد في الحد من نمو السيولة بهدف كبح التضخم".
وقال السياري إن مؤسسة النقد لم تتلق أي طلب اقتراض من البنوك العاملة في السوق السعودية، وإنها على استعداد لتلبية أي طلب من أي بنك يرغب في مزيد من السيولة، مشيرا إلى أن دور المؤسسة هو المحافظة على توازن السيولة وعلى النظام المصرفي، وقال" إذا حصل أي نقص في السيولة فسنتدخل".
وعلى صعيد مراقبة مؤسسة النقد للبنوك التجارية وإمكانية أن تنضم البنوك الاستثمارية في المملكة لمراقبة المؤسسة تجنبا لأزمة مماثلة لما حدث في أمريكا، أكد محافظ المؤسسة أن مراقبة الشركات الاستثمارية من اختصاص هيئة سوق المال، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين الهيئة والمؤسسة لمراقبة أعمال تلك الشركات.
وبشأن تداعيات الأزمة واستمرار التضخم بفعل ارتباط الريال بالدولار، استبعد محافظ مؤسسة النقد أي خطوة بشأن تعديل سعر الصرف، مشيرا إلى أن الشعور بأن هناك ارتباطا قويا بين ربط الريال بالدولار والتضخم غير دقيق.
وزاد" الآثار السلبية الناجمة عن ارتباط الريال بالدولار محدودة، كما أن الدولار يعيش دورة معينة تابعناها منذ العام 2001، ولنا في تجربة الكويت مثال حي إذ إن فك الارتباط لم يتراجع بمستويات التضخم لديها، رغم أن ذلك ساعد اقتصادها على التحرر بعض الشيء".
وفي رده على سؤال لـ"الاقتصادية" تطرق إلى فقد الريال إلى نسبة كبيرة من قوته الشرائية في السنوات الأخيرة، بين السياري أن ذلك يجب أن يقاس وفق مدة زمنية معينة وبحسابات دورية محددة، مستبعدا أن يكون الريال قد فقد 40 في المائة من قوته الشرائية بسبب الارتباط بالدولار.
وبخصوص التضخم أكد محافظ مؤسسة النقد أن العوامل التي تدفع التضخم في المملكة إلى تسجيل مستويات جديدة لا تزال قائمة ومنها الإنفاق الحكومي الذي يضغط على الموارد المحلية، والفرق في العرض والطلب في قطاع الإسكان، إلى جانب التطورات على صعيد التضخم العالمي ونمو أسعار السلع العالمية.
وتابع السياري" قياس نسب التضخم، تعتمد على عدة متغيرات تفوق الـ200 متغير ومعادلة، وعندما توقعنا تراجع التضخم في النصف الثاني من العام الجاري بنينا حساباتنا على معادلات كنا نعلم أنها يمكن أن تتغير ومنها العوامل المحلية والعالمية، فقياس التضخم ليس عملية هندسية يمكن التنبؤ بها بشكل مؤكد".
وبين السياري أن إحداث توازن في قطاع الإسكان يحتاج إلى عدد من السنوات، ولا يمكن أن يقاس أثر ذلك في التضخم إلا حينها، مشيرا إلى أن التضخم وصل إلى مستويات عالية بفعل التضخم العالمي، والتي يكفي الإشارة إلى أحد جوانبه وهو ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين والتي بلغت نسبة الزيادة عليهما نحو 100 في المائة.
وقال السياري إن هناك موازنة بين ضبط التضخم والتوسع في النمو عبر الإنفاق الحكومي من خلال السياسات النقدية والمالية التي تنتهجها مؤسسة النقد، بغية تحقيق طموحات المملكة في مواصلة النمو وإيجاد مزيد من فرص العمل الملائمة للمواطنين.
وبالعودة إلى الأزمة المالية العالمية، قال السياري في رد على سؤال حول رأيه في الخطة الأمريكية لمعالجة المشكلة،" إجراءات الخطة الأمريكية جريئة وتتعامل مع لب المشكلة ومن المبكر الحكم عليها أو على نتائجها، ولكني أعتقد أنها خطوة في الاتجاه الصحيح".
وزاد" ليس للمملكة أو مؤسسة النقد علاقة بالخطة الأمريكية أو معالجة الإنقاذ إلا في حال كان للبنوك المحلية علاقة بالأزمة".
وفيما يتعلق بالاتحاد النقدي الخليجي بين السياري أن الخطوات التي اتخذها محافظو البنوك المركزية الخليجية أخيرا جدا فعاله وتسير وفق جدول زمني محدد ترك للقيادات حرية التعامل معه.
وفي سؤال عن شركات التأمين العاملة في السوق السعودية، شدد السياري أن عدد شركات التأمين المرخصة أصبح كافيا، وأنه من المبكر الحكم على أدائها، وأضاف" ولكن شركات التأمين الكبيرة تعمل بصورة جدية وجيدة وعملها شامل، وليس لدينا أي ملاحظات على أدائها".
وتعليقا على دور مؤسسة النقد في المحافظة على توازن سوق الأسهم السعودية أكد السياري أن المؤسسة مستعدة لدعم السوق بالسيولة التي يحتاج إليها متى ما كان ذلك ضروريا، مستشهدا بما قامت به المؤسسة أثناء أزمة الخليج الثانية.
وفي إطار استعراضه لمؤشرات الاقتصاد السعودي التي وردت في تقرير مؤسسة النقد والذي تشرفه بتسليمه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الاثنين الماضي، قال السياري إن "هناك تحديات عديدة وأساسية تواجه الاقتصاد السعودي منها تنويع القاعدة، وتحقيق كفاية الاقتصاد، ولكن التحدي الأكبر هو معدل التضخم". وتوقع أن يستمر النمو هذا العام مشيرا إلى أن القطاع الخاص نما بنسب جيدة ونمت أيضا الصادرات غير البترولية معتبرا ذلك مؤشرات إيجابية على نمو الاقتصاد وقال إن هناك تحديات أخرى تتصل بالوضع في المملكة منها طموحات النمو، وإيجاد فرص العمل، وتنويع القاعدة الاقتصادية، لافتا إلى أن كل هذه احتياجات لها أهمية كبرى.
فيما يخص الدين العام، قال التقرير السنوي إن الحكومة واصلت نهجها الذي بدأته مع التحسين في المالية العامة في عام 2003، حيث استمرت في خفض حجم دينها العام بشكل كبير، مفيدا أن الأرقام الأولية تشير إلى أن الدين العام انخفض في نهاية عام 2007 إلى نحو 267 مليار ريال مقابل 365 مليار ريال في نهاية العام السابق، كما تزامن ذلك مع نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي نجم عنه انخفاض ملحوظ في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 27.9 في المائة عام 2006 إلى 19 في المائة عام 2007.

[عثمان الثمالي]

أسهم البنوك السعودية تتراجع 6.69 % منذ بداية الأزمة المالية
"الاقتصادية" من الرياض - - 25/09/1429هـ
شهدت الأسواق العربية والعالمية موجة من الانخفاضات الحادة خلال الآونة الأخيرة، وذلك نتيجة لأزمة الائتمان التي انتابت قطاع المصارف الأمريكية ونتج عنها إعلان أكبر البنوك الأمريكية عن عدم المقدرة على الوفاء بالتزاماته تجاه عملائه، حيث طلب بنك ليمان براذرز حمايته من الدائنين بينما أعلن بنك أوف أميركا أنه سيشتري بنك ميريل لينش المتعثر، في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للمرة الأولى أنه سيقبل تقديم قروض نقدية مقابل أسهم.
وشهد أداء قطاع المصارف والخدمات المالية انخفاضا بلغت نسبته 6.69 في المائة ليخسر بذلك 1379.9 نقطة خلال الجلسات التسع الأخيرة، وهي جلسات التداول منذ تطبيق قرار تغير وحدة سعر السهم والإعلان عن أزمة إفلاس البنكين، في حين انخفض في يوم الإعلان عن الأزمة وحدها بـ 1.94 في المائة خاسراً 368 نقطة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

شهدت الأسواق العربية والعالمية موجة من الانخفاضات الحادة خلال الآونة الأخيرة وذلك نتيجة لأزمة الائتمان التي انتابت قطاع المصارف الأمريكية ونتج عنها إعلان أكبر البنوك الأمريكية عن عدم المقدرة على الوفاء بالتزاماته تجاه عملائه حيث طلب بنك ليمان براذرز حمايته من الدائنين بينما أعلن بنك أوف أمريكا أنه سيشترى بنك ميريل لينش المتعثر في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للمرة الأولى أنه سيقبل تقديم قروض نقدية مقابل أسهم.

وفيما يلي تقرير أعدته "أبحاث مباشر" لمصلحة "الاقتصادية"..

يعد بنكا "ميريل لينش" و"ليمان براذرز" لاعبين مهمين في الأسواق الخليجية لذلك فلقد تأثرت معظم الأسواق العربية بهذه الأزمة وكان على رأسهما سوق الأسهم السعودية التي تراجعت منذ قرار تغيير وحدة سعر السهم وبداية الإعلان عن إفلاس البنكين حتى جلسة 22 أيلول (سبتمبر) "منذ 13 أيلول (سبتمبر) الحالي" بنحو 8.2 في المائة خاسراً 666.9 نقطة، وهو ما يدفعنا للبحث حول مدى تأثر قطاع المصارف السعودية بتلك الأزمة.

أداء القطاع منذ قرار تغيير وحدة سعر السهم وبداية الأزمة المالية

شهد أداء قطاع المصارف والخدمات المالية انخفاضا بلغت نسبته 6.69 في المائة ليخسر بذلك 1379.9 نقطة خلال الجلسات التسع الأخيرة وهي جلسات التداول منذ تطبيق قرار تغير وحدة سعر السهم والإعلان عن أزمة إفلاس البنكين، في حين انخفض في يوم الإعلان عن الأزمة وحدها بـ 1.94 في المائة خاسراً 368 نقطة.
جاءت تلك التراجعات كتكملة لسلسلة الانخفاضات الشديدة التي يشهدها القطاع منذ بداية العام حيث تراجع خلال تلك الفترة بـ34.7 في المائة وكانت قيمة مؤشر قطاع المصارف في بداية كانون الثاني (يناير) 29498 نقطة وأخذ في الانخفاض ليغلق في نهاية الشهر عند النقطة 24754.8 وشهد أداؤه بعض التحسن خلال شباط (فبراير) ليغلق بنهايته عند 26222 نقطة وبلغت الانخفاضات ذروتها خلال آذار (مارس) حيث أغلق بنهايته عند النقطة 21979.5 ليعاود تحسنه في نيسان (أبريل) ويغلق بنهايته عند 26282.8 نقطة ولكنه لم ينعم بتلك الارتفاعات كثيرا حيث أغلق بنهاية (مايو) عند 23188.5 نقطة وأستمر في التراجع في حزيران (يونيو) ليغلق عند 22374.5 وكذلك تراجع خلال تموز (يوليو) ليغلق بنهايته عند 20918.6 نقطة وتحسن أداء مؤشر قطاع البنوك خلال آب (أغسطس) حيث أغلق بنهايته عند 22029 نقطة إلا أنه شهد تراجعات منذ بداية أيلول (سبتمبر) ليغلق أمس عند 19234.7 نقطة.

أداء أسهم القطاع

وشهدت أسهم القطاع تراجعات حادة في المستويات السعرية لها خلال التسع جلسات الأخيرة لتصبح جاذبة للاستثمار ومغرية للشراء وكان أكثر الأسهم تراجعاً في الأداء سهم بنك ساب، الذي بلغت نسبة تراجعاته11 في المائة يليه سهم بنك الرياض الذي تراجع بنسبة 9.55 في المائة ، أما عن أسهم البنوك الأقل تراجعاً فكان سهم بنك البلاد الذي انخفض فقط بنحو 3 في المائة يليه سهم البنك السعودي الهولندي الذي انخفض بـ 3.51 في المائة وسهم البنك السعودي الفرنسي الذي انخفض بـ 3.54 في المائة.
كما تراجعت مكررات الربحية لمعظم أسهم القطاع ليصبح أقلها مكررا سهم البنك العربي الوطني بمعدل 12.54 مرة تلاه سهم البنك السعودي الفرنسي بمعدل 13.25 مرة، وكذلك تراجعت القيمة الدفترية لأسهم القطاع ليكون أقلها سهم بنك البلاد بمقدار 10.68 مرة، وتراجع أيضاً مضاعف القيمة الدفترية لأسهم القطاع المصرفي ليكون أقلها بنك الجزيرة بمعدل 1.55 مرة.
وعن مدى تأثر أداء قطاع المصارف والخدمات المالية بالأزمة المصرفية الأمريكية فلقد شهد تبايناً في الآراء حيث رأى البعض أنه لا يوجد تأثير للأزمة في القطاع، خاصة أنه وكما يتضح من عدم تأثر البنوك السعودية بأزمة الرهن العقاري منذ بدايتها في صيف 2007 ويرى البعض الآخر أن هناك تأثرا، بخاصة أن إجمالي ربح البنوك قد انخفض شهر تموز (يوليو) بـ 9 في المائة عن أرباح حزيران (يونيو) وهي المرة الأولى التي تشهد فيها البنوك انخفاضاً بالأرباح بهذا المستوى منذ آذار (مارس) الماضي، في حين يرى البعض أن للأزمة أثرا في بعض البنوك دون الأخر حيث إنها أثرت في البنوك الاستثمارية لكن البنوك التجارية لم تتأثر بهذه الأزمة.
يذكر أن ما قد يفسر تأثر الأسواق الخليجية بالأزمة المالية العالمية هو القانون العمومي لـ "تشارلز داو" الذي ينص على أن"حركة الأسعار الرئيسية في سوق الأوراق المالية لإحدى الدول الصناعية الكبرى ستتكرر بمرور بعض الوقت في أسواق الأوراق المالية للدول الصناعية الأخرى"، أي أن هناك نوعا من الارتباط الإيجابي أو السلبي بين البورصات العالمية والبورصات الناشئة.

[عثمان الثمالي]

"المتطورة" تعلن انتخاب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان
"الاقتصادية" من الرياض - - 25/09/1429هـ
اجتمع مجلس الإدارة المنتخب للشركة السعودية للصناعات المتطورة الإثنين الماضي، وتم إعادة انتخاب خالد بن صالح الشثري رئيساً لمجلس الإدارة، وانتخاب المهندس عبد العزيز بن محمد النملة نائبا للرئيس، وإعادة انتخاب العضو المنتدب عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج. كما تم تشكيل اللجنة التنفيذية بعضوية كل من: عبد العزيز الدعيلج، المهندس عبد العزيز بن محمد النملة، منصور بن موسى اليحيان، عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ، والدكتور طارق بن عبد الرحمن الريس. كما تم تشكيل لجنة المراجعة بعضوية كل من سطان بن محمد الشهيل، المهندس عبد الله بن محمد الحجاج، وسعد بن صالح السبتي. واستعرض المجلس استثمارات الشركة القائمة ومجمل الفرص الاستثمارية وتم تفويض كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لاستكمال التفاوض حول بعض الفرص الاستثمارية التي عرضت على المجلس.

[عثمان الثمالي]

البنك السعودي الفرنسي يحصل على قرض دولي مشترك بقيمة 525 مليون دولار
"الاقتصادية" من الرياض - - 25/09/1429هـ
وقع البنك السعودي الفرنسي الإثنين الماضي اتفاقية تمويل مشترك بمبلغ 525 مليون دولار أمريكي (ما يقارب ملياري ريال سعودي). وكانت خطة البنك السعودي الفرنسي في الأصل الحصول على تمويل بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، إلا أن استجابة الأسواق العالمية التي فاقت التوقعات شجعته على زيادة مبلغ التمويل إلى 525 مليون دولار أمريكي. وسيكون استحقاق هذا التمويل على فترتين الأولى لمدة ثلاث سنوات والثانية لمدة خمس سنوات.
وتمت عملية التمويل بمشاركة كل من:"سوميتومو مينوي بانكنج كوربوريشن"، وبنك كاليون، و"إينتيزا سان باولو" ، وRZB، وWestLB، وهي المصارف التي تختارها البنك السعودي الفرنسي لتنظيم عملية التمويل.
وقال جان ماريون العضو المنتدب للبنك السعودي الفرنسي في تعليقه بعد الإعلان عن إتمام الاتفاقية، "هذا تقدم كبير للقطاع المالي السعودي حيث لم تشهد السوق عملية مماثلة من هذا النوع وبهذا الحجم منذ نهاية عام 2006. وهذا يثبت أن للمستثمرين رأيا في قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواصلة النمو بشكل يوفر عوائد مرتفعة مع مستوى مخاطر سليم.
كما أشار في تعليقه إلى أن البنوك مع تنوع تدفق الإيرادات، وتنظيم إدارة المخاطر والاستراتيجية الواضحة هي عوامل قوية لجذب المستثمرين من الخارج ". كما شكر ماريون منظمي الصفقة الـ (MLAs )على أدائهم وجهدهم في عملية التمويل التي بدأ العمل عليها منذ 7 آب (أغسطس) 2008.
يشار إلى أن هذه هي الصفقة الثانية من هذا النوع التي يقوم بها البنك السعودي الفرنسي، حيث تم في عام 2005 تنفيذ عملية تمويل مشترك مماثلة بلغت قيمتها 650 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات، ونظمها كل من بنك كاليون، و"سيتي غروب"، و"دويتشه بنك"، وبنك الخليج الدولي، و"سوميتومو مينوي بانكنج كوربوريشن".

[عثمان الثمالي]

دعوة إلى وقف الاكتتابات الأولية لإعادة السيولة لسوق الأسهم
"الاقتصادية" من جدة - - 25/09/1429هـ
دعت لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة إلى التوقف جزئيا عن سحب السيولة عن طريق الإصدارات الجديدة لحين إعادة التوازن النفسي للمستثمرين مع تأسيس صناديق حكومية للمواطنين للاستثمار في الأسهم والإصدارات الجديدة.
وقال محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة ورئيس مجلس إدارة مجموعة النفيعي للاستثمار، إن الدعوة إلى التوقف الجزئي يهدف إلى توجيه السيولة الصغيرة في اتجاه صحيح وآمن وطويل الأجل بدلا من الاكتتابات التي يتبعها بيع مباشر من قبل أغلب المكتتبين مما لا يحقق فائدة واضحة لمشاركة المواطنين في التخصيص وبرامج التنمية.
وتطرق النفيعي إلى أن ما يحدث في سوق الأسهم السعودية أصاب المستثمرين بحالة من عدم وضوح الرؤية فعليا ووقع المستثمرون بين شقي رحى بين الأسواق المتعالية بالفرص الجيدة في السوق وبين عدم قدرة السوق علي تجاوز هذه المستويات بل والهبوط الحاد أيضا مع أي مؤثر خارجي رغم انخفاض درجة الارتباط به. وأشار إلى أن صعود أسعار النفط وما تبعه من تقديرات خيالية للموازنة العامة للدولة وانعكاساتها الإيجابية علي قوة العملة المحلية ومشاريع البنية التحتية التي لم يستجيب لها سوق المال وتفاعل عكسيا في كثير من الأحيان.
وأضاف إلى أنه عند هبوط أسعار النفط من مستوياتها القياسية (رغم أنها أعلى من المعدلات المأمولة) وجدنا تكالب العوامل السلبية على السوق مع تصاعد أزمة الرهن العقاري العالمية وهبوط متكرر لسوق المال السعودية متأثرا بشكل نفسي لانخفاض الأسواق العربية والعالمية وانخفاض سيولة المقاومة والدعم.
وأوضح أنه رغم ظاهرية عدم الارتباط بين الأسواق العالمية والسوق السعودية والتصريحات المتتالية بعدم وجود تأثير كبير في المصارف السعودية من أزمة الرهن العقاري العالمية إلا أننا لا نستطيع تجاهل ارتباط سلوك المستثمرين بتنوع استثمارات بعضهم العالمية والإقليمية وترتيب أوراقهم الاستثمارية في ضوء المتغيرات العالمية مع عدم قدرة الصناديق الحالية على احتواء أي آثار سلبية ولعب دور صانع سوق حقيقي مع عدم تجاهل إمكانية حدوث تأثير سلبي في الاستثمارات العقارية في المديين المتوسط والطويل نتيجة التحوطات المفترضة من قبل المصارف المحلية لتلافي آثار أزمة الرهن العقاري العالمية محليا وإمكانية وجود قيود نسبية علي تمويل القطاع العقاري مستقبلاً.

[عثمان الثمالي]

بنك الجزيرة يمول عددا من مشاريع الأسر المنتجة ويدرب 20فتاة في الغزل والنسيج

اليوم - جدة

قام بنك الجزيرة ممثلا بإدارة خدمة المجتمع (برنامج خير الجزيرة لأهل الجزيرة) بتمويل عدد من مشاريع الأسر المنتجة في محافظة الاحساء ومنطقة القصيم وذلك بالتعاون مع جمعية فتاة الأحساء الخيرية وجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية النسائية بالقصيم ، وقد بلغ عدد المستفيدات من التمويل 24 مستفيدة من الأسر التابعة لهذه الجمعيات .
كما قامت إدارة خدمة المجتمع بالبنك بتوقيع اتفاقية مع جمعية ماجد بن عبدالعزيز بجدة لتدريب 20 فتاة في الغزل والنسيج وذلك لتهيئة هولاء الفتيات على مزاولة هذه الأعمال المهنية داخل بيوتهن.
وقد أوضح طه بن عبدالله القويز رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة أن هذا العمل يأتي انطلاقا من الإيمان التام بمسؤولية البنك تجاه أفراد المجتمع عامة حيث يسعى البنك من خلال تمويله لهذه المشاريع للنهوض بمستوى المرأة وتحسين دخل الأسر محدودة الدخل وذلك بإيجاد قنوات دخل جديدة لهذه الأسر. وأشار القويز إلى أن إدارة خدمة المجتمع بالبنك ستقدم العديد من البرامج للأسر ذات الدخل المحدود وذلك بالتعاون مع الجمعيات ذات العلاقة.

[عثمان الثمالي]

مطالب بتدخل حكومي لانتشال سوق الأسهم من أزمة التراجعات الحادة

أحمد حنتوش - الدمام

طالب العديد من المختصين في القطاع الاقتصادي السعودي من وزارة الاقتصاد والمالية بالافصاح عن تأثيرات الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد السعودي الداخلي وعلى رأسها سوق الأسهم الذي مازال يعاني من أزمات أوصلت السوق الى مستويات متدنية ليفقد السوق مايزيد عن 70بالمائة من أعلى نقطة وصل اليها السوق في العام 2006 للميلاد .
وطالب العديد منهم إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي ليواكب ماوصلت اليه الدول الاقتصادية الكبرى إضافة الى المطالبات بوجود تدخلات لحل الأزمات الحاصلة في الأسواق المحلية أسوة ما تم العمل به في العديد من الدول بعد تفاقم أزمة الرهن العقاري الأمريكية بضخ الحكومة الأمريكية لمبالغ تصل الى 700 مليار دولار لشراء سندات فاسدة وتدخل الحكومة الروسية والبريطانية والكويتية بضخ كميات كبيرة من السيولة المالية في الأسواق المحلية لعلاج الأزمة إبقاء المواطن في مستوى معين يكون باستطاعته الوفاء بالالتزامات الشخصية .
في البداية قال الخبير الاقتصادي نبيل المبارك إن الولايات المتحدة الأمريكية ضربت بالمبادئ الاقتصادية التي كانت تدعو لها بحرية الاقتصاد عرض الحائط عندما وصلت الأزمة الى المواطن الأمريكي وبدأت الأزمة تؤرق المواطن وحياته والوفاء بالتزاماته الشخصية .
ولذلك لايوجد مايمسى بالاقتصاد الحر والتي كان العديد من الاقتصاديين في المملكة يطالبون بها عندما طالبنا بتدخل الصناديق الحكومية وإنشاء صانع سوق ولو كان مبدأ السوق عرضا وطلبا لما وجدت الهيئات والتشريعات ووجدت القوانين والتنظيمات التي من اهم أدوارها الحفاظ على الاقتصاد العام للبلد ومكتسبات المواطن .
وطالب المبارك بضرورة وجود دراسات واضحة وصريحة حول المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد السعودي الداخلي بشكل عام والتي أدت الى وجود فجوة اقتصادية داخلية والتي تخالف وتعاكس النمو المتواصل لاقتصاد المملكة في الخارج والأرقام القياسية التي وصل اليها الاقتصاد السعودي الخارجي .
وأضاف المبارك بأن مشكلة البيروقراطية والبطء بتنفيذ القرارات التي تصدر من السلطات العليا هي أهم العوائق التي أدت الى وجود أزمة داخلية لدى المواطن لذلك من المهم جداً ان يتم تقليص الجهات الاقتصادية الداخلية لضمان سرعة التنفيذ وفق ما يصدر من الجهات العليا وتغير بعض القيادات التي لا زالت تطبق نظريات اقتصادية قديمة كانت تطبق في السبعينات من القرن الماضي .
واشار المبارك الى أن القرارات التي تصدر من الجهات العليا تعكس مدى الرغبة في تحسين الوضع الداخلي وتشير الى مدى استيعاب السلطات للوضع والأزمات وإيجاد الطرق الصحيحة لحل الأزمات التي تحدث ولكن المشكلة في الجهات التنفيذية التي تعاني من عدم وجود أنظمة إدارية وتنفيذية تواكب المتغيرات والتطور الحاصل إضافة الى عدم وجود الخبرات التي من الممكن ان تطبق كافة القرارات التي تصدر وفق متطلبات الأوضاع .
وحول أزمة سوق الأسهم قال المبارك: إننا مازلنا مصرين على نفس المعالجات التي تم استخدامها في الأزمات الماضية ولم يكن هناك أي تحديث في الحلول أو دراسة واقعيه للأزمة الحقيقية وهذا ما يعيدنا الى المطالبة بوجود جهة اقتصادية معينة تشخص لنا المشاكل وفق منظور اقتصادي واضح مبني على دراسات حديثة .
فيما قال الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي: إن الأزمة الحالية في الأسواق الدولية كانت بعد إعلان رابع أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية إفلاسه ووجود العديد من البنوك الأمريكية ضمن دائرة الأزمة الأمر الذي دعا الحكومة الأمريكية ضخ مايقارب من 700 مليار دولار أمريكي لشراء سندات فاسدة لمواجة الأزمة الحاصلة ومحاولة إعادة التوازن للاقتصاد الأمريكي .
وأضاف القرعاوي بأن الأزمة الأمريكية تعدت للعديد من الأسواق العالمية والتي من أبرزها السوق الخليجية واليابان والصين وروسيا وبعض الدول الكبرى الأوربية بسبب ارتباط اقتصاديات تلك الدول مع الاقتصاد الأمريكي ووجود العديد من الصناديق السيادية المالية المستثمرة في السوق الأمريكية الأمر الذي أدى الى تأثرها بشكل جلي حتى وإن كان من الناحية النفسية بسبب الارتباط الاقتصادي .
وأوضح القرعاوي بأن السوق السعودي بشكل خاص والخليجي بشكل عام مطالب باتخاذه للعديد من الحلول الجذرية التي من الممكن أن تجتاز بها الأزمة ومن أبرز تلك النقاط إصدار بيانات من قبل مؤسسة النقد والبنوك المركزية الخليجية توضح من خلاله الاستثمارات الخليجية في الولايات المتحدة الأمريكية واستثمارات البنوك الخاصة الخليجية ومدى تأثرها بالأزمة الأمريكية ودعم اسواق الأسهم بضخ المزيد من السيولة لامتصاص السيولة وإنشاء صناع سوق ووجود صناديق حكومية تهدف للحفاظ على السوق عند حدوث الأزمات .
وشدد القرعاوي على ضرورة اتخاذ الحكومة للعديد من القرارات التي بدورها ستدعم الاقتصاد المحلي السعودي ومن أبرز تلك القرارات تخلي الدولة عن احتكارها للعديد من القطاعات الصناعية الداخلية والهامة والتي كان من المفترض فتحها للاستثمار الداخلي لمنع هجرة رؤوس الأموال للخارج والتي من أبرزها احتكارها لصناعة البترول والمواد البتروكيمائية والغاز والطيران وخلافة .
وطالب القرعاوي بإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية الداخلية لما يتوافق مع التطور الحاصل في الاقتصاد العالمي لدعم المملكة وتحديث الأنظمة والتشريعات لما ينعكس على تماشي الاقتصاد الداخلي بالنمو الكبير الذي تشهده المملكة خارجياً .

[عثمان الثمالي]

تخطى المؤشر العام

صندوق فالكم للأسهم السعودية سجل عائدا تراكميا بلغ 47.4 بالمائة

اليوم ـ الرياض

طرحت شركة فالكم للخدمات المالية العديد من الصناديق الاستثمارية ، المتوافقة مع الضوابط الشرعية والتي تغطي مختلف فئات الأصول إذ تشمل الأسهم والمرابحات والصكوك والمحافظ الخاصة والمنتجات المركبة .حيث لكل منها خصائصها وميزاتها،ويمكن تصنيفها في 5 صناديق فاعلة وهي صندوق فالكم للمرابحة وصندوق فالكم للصكوك إلى جانب صندوق فالكم متعدد الأصول صندوق فالكم للطروحات الأولية بالإضافة إلى صندوق فالكم للأسهم السعودية والذي تخطى أداء المؤشر العام في عامه الأول وسجل عائدا تراكميا بلغ 47.4 في المائة .

صندوق الأسهم السعودية
أهداف هذا الصندوق تتمثل في تنمية رأس المال على المدى الطويل. حيث يقوم الصندوق بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية من خلال مؤشر التداول (tasi). يمنح هذا الصندوق المستثمرين القدرة على المشاركة في فرص النمو التي يوفرها الاقتصاد السعودي. و لتحقيق أهداف الصندوق فإن مدير الصندوق يقوم بتوظيف استراتيجية استثمار نشطة و يقوم بالاستثمار مباشرة في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودي بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويستثمر الصندوق 90 في المائة على الأقل من صافي أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية في ظروف السوق العادية.يتم اختيار الاستثمار في أسهم معينة في هذا الصندوق عن طريق التحليل الأساسي المرتكز على القيمة طويلة الأجل، و يركز على سعر السوق الخاص بأسهم شركة ما مقارنة ذلك بتقييم المدير للأرباح و قيمة الأصول و التدفقات النقدية المحتملة طويلة الأجل لتلك الشركة. كذلك يأخذ المدير في الاعتبار أيضاً مكرر السعر للربح و الهوامش الربحية و قيمة التصفية للشركة.
وعند اختيار الاستثمارات، فإن مدير الصندوق يؤمن بأهمية زيارة الشركات و ذلك لتقييم العوامل الهامة و الجوهرية مثل قوة الإدارة و الظروف المحلية.عندما يعتقد مدير الصندوق بأن ظروف السوق أو الظروف الاقتصادية غير مواتية للمستثمرين، فإن المدير قد يقوم مؤقتاً باستثمار ما يصل إلى 100 في المائة من أصول الصندوق بطريقة دفاعية من خلال الإبقاء على كل أو جزء من الأصول على صورة نقد أو على شكل استثمارات قصيرة أو طويلة الأجل عالية الجودة مثل المرابحات قصيرة الأجل.
صندوق المرابحة
المرابحة هي نوع من أنواع البيوع، يتم فيه بيع السلعة مع إضافة ربح محدد على السـعر الأساس مقابل تأجيل الدفع، تبنتها البنوك الإسلامية المعاصرة ومؤسسات التمويل كطريقة للتمويل، وفيها يشتري البنك – أو مؤسسة التمويل – السلعة نقداً لمصلحة العميل ثم يبيعها عليه مؤجلة مقابل هامش من الربح مضافاً إلى سعر التكلفة.
و يهدف الصندوق إلى إيجاد دخل مستمر مع توفير السيولة المطلوبة والمحافظة على رأس المال عن طريق صفقات المرابحة قصيرة الأجل. تقوم صناديق فالكم للمرابحة بالدولار الأمريكي و الريال السعودي و اليورو بتوفير استثمار بديل و متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يعود بأرباح منافسة للمرابحة قصيرة الأجل، كما أنه يهدف إلى تأمين أقصى حدود المحافظة على رأس المال مع توفير سيولة نقدية عالية و تفادي أي مخاطر محتملة ناجمة عن أسعار صرف العملات.
وتمنح صناديق فالكم للمرابحة بشتى عملاتها لعملائها فرصة الاستثمار في أسواق المال بنمو مضطرد مع أقصى درجات الحماية لرأس المال مقارنة بالاستثمارات الأخرى. و لتحقيق هذا الهدف، فإن مدير الصندوق يعمل على صفقات المرابحة قصيرة الأجل المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.توفر صناديق فالكم للمرابحة بشتى عملاتها حلاً بديلاً و مطابقاً لأحكام الشريعة الإسلامية عوضاً عن صناديق أسواق النقد الأخرى (صناديق أسواق النقد غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية). يستثمر الصندوق أصوله في المرابحة بتمويل الصفقات التجارية المنفذة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
ويتم إعادة استثمار كافة الأرباح المحققة في نفس الصندوق مما يزيد من قيمة وحداته، و من ناحيةٍ أخرى فإن الحجم الكبير للأصول المتجمعة يضمن تنويعاً واسعاً للعمليات التجارية و الحد من الخطورة المحتملة على استثمارات الصندوق.تعتبر هذه الصناديق من فئة الاستثمارات قليلة المخاطر حيث إن الصندوق يقوم فقط بعمليات متاجرة مع الشركات تتمتع بسمعة جيدة و ذات مركز مالي سليم، و حرصاً على تخفيض المخاطر بشكل أكبر فإن صفقات الصندوق ذات طبيعة قصيرة الأجل حيث إن متوسط الأجل للصفقات في الصندوق هو ثلاثة أشهر والحد الأعلى هو سنة واحدة.

صندوق الصكوك
الصكوك هي شهادات ذات قيمة متساوية تمثل نصيباً شائعاً (غير مجزأ) في ملكية أصول المحفظة أو في منفعتها أو في ملكية حقوق امتياز أو حقوق مالية أو في ملكية أصل لمشروع معيّن يستوفي المتطلبات الشرعية. وهي شهادات قابلة للتداول تعطي عائداً يمكن توقعه عند مستويات دنيا من المخاطر تتناسب مع التصنيف الائتماني للصكوك والجهة المصدرة لها.
ويمنح صندوق فالكم للصكوك بالريال السعودي المستثمرين الفرصة لتحقيق نمو رأسمالي مستقر و مطرد و درجة عالية نسبياً من المحافظة على رأس المال مقارنةً بالاستثمارات الأخرى. و لتحقيق أهداف الصندوق، فإن مدير الصندوق سيقوم بالاستثمار في صكوك متوسطة و طويلة الأجل؛ تتمتع بإمكانية تحقيق درجة عالية نسبياً من المحافظة على رأس المال و عائد منافسة. و يقوم صندوق فالكم للصكوك بالريال السعودي بالاستثمار في الصكوك ذات الجودة العالية سواء الصادرة من الهيئات و المؤسسات الحكومية أو من الشركات في المملكة العربية السعودية. كما يقوم الصندوق كذلك بالاستثمار في الأوراق المالية المشابهة خارج المملكة العربية السعودية و بعملات غير عملة الريال السعودي.
ويسعى الصندوق لتقديم حلول استثمارية متوافقة مع الوجهات الشرعية للعملاء لتحقق عوائد منافسة في السوق بالاستثمار في صكوك متوسطة وطويلة الأجل و توفير درجة عالية نسبياً من المحافظة على رأس المال مع تحقيق عوائد منافسة، سواءً في أسواق المملكة العربية السعودية أو الأسواق الإقليمية. و يعمل مدير الصندوق على شراء و بيع الصكوك المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية طويلة الأجل التي تصدرها مؤسسات تتمتع بملاءة مالية عالية الجودة و تصنيف ائتماني يعكس الثقة في تلك الصكوك.

[عثمان الثمالي]

الأسهم السعودية تفقد 66.5 مليار ريال من قيمتها السوقية في يوم http://www.alwatan.com.sa/news/images/newsimages/2918/2509.eco.p13.n150.jpg
الرياض: شجاع الوازعي
فقدت سوق الأسهم السعودية أمس 66.5 مليار ريال من قيمتها السوقية عقب تراجع مؤشرها بتأثير مباشر من عوامل أبرزها الأداء السلبي لأسواق المال العالمية بعد أنباء عن تعثر إقرار خطة إنقاذ أمريكية قيمتها 700 مليار دولار حتى الآن للخروج من الأزمة المالية.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة عقب إغلاق أمس 1.39 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.45 تريليون ريال كانت عليها مع إغلاق تعاملات الاثنين الماضي.
وكان مؤشر الأسهم المحلية قد هوى أمس تحت ضغط تراجع، وسط انخفاض حاد طال أسعار أسهم 122 شركة باستثناء 3 شركات فقط حققت ارتفاعات طفيفة.
وأغلق مؤشر السوق عند مستويات 7133.47 نقطة بانخفاض بلغ 327.67 نقطة وبنسبة 4.39 %، في حين ارتفعت السيولة قليلا لتبلغ 3.8 مليارات ريال.
وأكد اقتصاديون لـ "الوطن" تأثر تعاملات السوق نفسيا بالأداء السلبي لبعض أسواق المال العالمية وحذروا من أن استمرار نزيف النقاط الحاد في السوق قد يقود إلى خروج مزيد من السيولة وهجر البعض للتداولات.
فقدت سوق الأسهم السعودية أمس 66.5 مليار ريال من قيمتها السوقية عقب تراجع مؤشرها بتأثير مباشر من عوامل أبرزها الأداء السلبي لأسواق المال العالمية وانخفاض أسهم شركات قيادية أبرزها سابك.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة عقب إغلاق أمس 1.39 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.45 تريليون ريال كانت عليها مع إغلاق تعاملات الاثنين الماضي.
وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية والخبير المالي عبد الحميد العمري لـ"الوطن" أن تعاملات السوق تأثرت بشكل (نفسي) بالأداء السلبي الذي كانت عليه بعض أسواق المال العالمية خلال اليومين الماضيين.
وقال العمري :"خلال هذه الأيام بات كل متداول في السوق خبير بالاتجاه العام للمؤشر، إذ إنهم يتابعون إغلاق الأسواق العالمية ويبنون بذلك قرارات البيع أو الشراء في سوق الأسهم المحلية مع بداية التعاملات كما حدث أمس"، مشيرا إلى أن هذه الطريقة غير صحيحة ولا يتوجب العمل بها.
وأشار العمري إلى أن تعاملات السوق فقدت أمس ما قيمته 66.5 مليار ريال من قيمتها تحت تأثير تراجع أسهم شركات كبرى لمناطق سعرية متدنية لم تلامسها منذ أكثر من عام، موضحا أن التراجع الحالي يؤكد على أن شخصية سوق الأسهم السعودية قد تلاشت تحت تأثرها بأداء أسواق المال العالمية.
وتمنى العمري إعلان هيئة السوق المالية عن إيقاف الاكتتابات الأولية بشكل مؤقت حتى تستعيد تداولات السوق عافيتها من جديد، مؤكدا على أن الأداء السلبي المتواصل لمؤشر السوق العام يتوجب تدخل الجهات المسؤولة لتصحيح الأوضاع.
واستغرب العمري عدم وجود أسماء كبار المستثمرين في كثير من أسهم الشركات المدرجة، مؤكدا على أن هذا العزوف يضر بمصلحة السوق مستقبلا.
وحول أرباح الربع الثالث توقع العمري أن تنمو أرباح كل من قطاع الاتصالات، والقطاع المصرفي، مشيرا إلى أن بقية قطاعات السوق ستشهد تباينا في أداء أرباح شركاتها التشغيلية.
وأكد العمري أنه حال انخفاض أرباح شركات قيادية مؤثرة فإن النتائج ستكون سلبية على أداء مؤشر السوق العام، موضحا أن المساهمين يبحثون عن النمو والأرباح المجدية فقط لا غير.
من جهة أخرى أكد المحلل المالي والفني فهد السالم لـ "الوطن" أن استمرار نزيف مؤشر السوق الحاد خلال اليومين المتبقين من تعاملات هذا الشهر سيقود إلى خروج سيولة بعض صغار المتداولين وهجرها تعاملات السوق المالية بشكل نهائي.
وقال السالم :"تحقيق الخسائر يوما تلو الآخر دون وجود حلول جذرية سيفقد المتعاملين الثقة بالسوق "، مشيرا إلى أن فقدان الثقة سيقود إلى عمليات بيع مرتبكة دون تخطيط مسبق.
وأضاف:"تعد عمليات تغيير المراكز بين القطاعات أمرا إيجابيا وصحيا لتداولات السوق، إذ تتيح هذه العمليات فرصة جني أرباح للقطاعات التي حققت مكاسب مجزية حتى تعاود الصعود في المستقبل وهو الأمر الذي لم نره في تعاملات السوق خلال الأيام القليلة الماضية".
وأكد حدوث عمليات بيع جماعية من قبل صغار المتداولين عقب كسر سهم سابك حاجز100 ريال خلال تعاملات الأمس، مؤكدا على أن انخفاض معدلات السيولة دون حاجز 5 مليارات ريال يشير إلى أن عملية الضغط أتت من قبل محافظ صغيره متأثرة (نفسيا) بالأداء السلبي للأسواق العالمية.
ولفت السالم إلى أن كثيرا من المتعاملين في السوق سيستغلون فترة توقف تعاملات السوق اليوم وغدا لمتابعة أداء الأسواق العالمية الأخرى، مشيرا إلى أن هذا الأمر جديد ولم يعتاده المتداولون خلال السنوات الماضية.
إلى ذلك أكد مدير إحدى صالات التداول لـ"الوطن" (طلب عدم ذكر اسمه) أن كثيرا من المتعاملين فضلوا الابتعاد عن مشاهدة شاشات التداول عقب افتتاح مؤشر السوق على انخفاض حاد غير متوقع.

[عثمان الثمالي]

بدء استقبال طلبات المستثمرين للمنافسة على مشروع محطة مستقلة للكهرباء غرب الرياض


الرياض: الوطن

شرعت الشركة السعودية للكهرباء في استقبال خطابات إبداء الرغبة من المستثمرين المحليين والعالميين للدخول في منافسة مشروع محطة مستقلة لإنتاج الكهرباء في غرب مدينة الرياض بطاقة إنتاجية تبلغ 2000 ميجاوات ضمن برنامج مشاركة القطاع الخاص بمشاريع الشركة لإنتاج الطاقة الكهربائية وفقاً لأسلوب البناء والتملك والتشغيل.
صرح بذلك الرئيس التنفيذي للشركة المهندس علي البراك , مشيراً إلى أن الشركة حددت يوم 25 أكتوبر المقبل كآخر موعد لاستلام خطابات إبداء الرغبة.
وقال " من المقرر أن تقوم الشركة حسب برنامج مشاركة القطاع الخاص بشراء كامل الطاقة المنتجة من المحطة بموجب اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية طويلة الأمد مع شركة المشروع التي سيتم تأسيسها لهذا الغرض".
وأضاف أن برنامج الشركة في مشاركة القطاع الخاص يشتمل في مرحلته الأولى على 3 مشاريع لمحطات توليد جديدة في كل من رابغ والرياض والقرية بقدرات إجمالية تصل إلى 5200 ميجاوات حيث إن الشركة سبق أن تعاقدت مع مكاتب استشارات عالمية متخصصة في المجالات الفنية والمالية والقانونية لمساندة فريق عمل تنمية مشاريع الإنتاج المستقل بالشركة، كما سبق أن أصدرت وثائق المنافسة لمشروعها الأول برابغ في 31 مارس الماضي ومن المتوقع استلام العروض في الأول من نوفمبر المقبل.

[عثمان الثمالي]

الانخفاض طال أسهم 122 شركة
مؤشر السوق يفقد 327 نقطة تحت تأثير تراجع أسواق عالمية

الرياض : شجاع الوازعي

هوى مؤشر الأسهم السعودية أمس تحت ضغط تراجع الأسواق الخليجية المجاورة وبعض الأسواق العالمية خلال اليومين الماضيين، وسط انخفاض حاد طال جميع أسهم شركات السوق باستثناء3 شركات فقط حققت ارتفاعات طفيفة.
وأغلق مؤشر السوق عند مستويات 7133.47 نقطة بانخفاض بلغ 327.67 نقطة وبنسبة 4.39%، في حين ارتفعت مستويات السيولة النقدية المتداولة في السوق أمس لتبلغ 3.8 مليارات ريال مقارنة بـ2.4 مليار ريال أول من أمس، وسط انخفاض طال أسهم 122 شركة مدرجة في السوق، فيما بلغ عدد الصفقات المبرمة 134.9 ألف صفقة عبر تداول 141 مليون سهم.
ونجح مؤشر السوق في نهاية التعاملات بتقليص خسائره بمقدار 172 نقطة بدعم من أسهم "سابك"، و"سافكو" اللذين استطاعا تقليص حدة الخسائر المحققة منتصف الجلسة، عقب ملامسة مؤشر السوق مستوى 6961.01 نقطة كأدنى قيمة يحققها خلال هذه التعاملات.
وذكر المحلل الفني والمالي خالد مانع لـ"الوطن" أن تراجع أسواق المال الخليجية المجاورة والعالمية أثر على تعاملات السوق أمس بشكل سلبي، وقال "السوق المالية السعودية باتت تتفاعل سريعا مع أداء الأسواق العالمية، وقد نرى أداء ً إيجابيا ً لها خلال الأيام القليلة المتبقية من تعاملات هذا الشهر".
وأكد مانع أن ارتفاع قيمة التداولات أمس يشير إلى ضخ سيولة
نقدية جديدة من قبل بعض المتداولين، مؤكدا على أن ارتداد كثير من أسهم الشركات وتقليصها لحدة خسائرها التي منيت بها منتصف تعاملات أمس نتيجة طبيعية للمكررات الربحية المغرية التي كانت عليها.
وأغلقت جميع قطاعات السوق أمس على تراجع، وكان أكثر انخفاضا التأمين بنسبة 8.82%، وتلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 7.66%، ثم قطاع الصناعات البتروكيماوية المتراجع 5.81%.
وكانت أكثر أسهم السوق ارتفاعا أمس سهم شركة "الكيميائية السعودية" بنسبة 7.35%، و"المتحدة للتأمين" بنسبة 1.96%، فيما كان أكثرها انخفاضا كل "السعودي الهولندي"، وسهم "أنعام القابضة"، وسهم شركة "بترورابغ" على النسبة الدنيا دون طلبات بنسبة انخفاض قدرها 10%.

وتركزت السيولة أمس على سهم "سابك" عبر ضخ 627.5 مليون
ريال والذي أغلق منخفضا بنسبة 4.67%، فيما تصدر سهم مصرف الإنماء أكثر أسهم السوق تداولا عبر تنفيذ 25.9 مليون سهم والذي أغلق على تراجع نسبته 4.76.

[عثمان الثمالي]

"الزامل للصناعة" توظف 150 شابا سعوديا


الرياض : الوطن

قامت شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" مؤخراً بتوظيف 150 شابا سعوديا من خريجي المدارس الثانوية العامة والمعاهد الثانوية الصناعية للعمل في مصانعها في مدينة الدمام، وذلك ترجمة لتوجهات الدولة بضرورة رفع معدلات توظيف الشباب وتفعيل توطين الوظائف.
وأوضح مدير مركز التدريب بشركة "الزامل" للصناعة الدكتور محمد عبدالله شريف أن المركز قام بإعداد وتنفيذ برامج تدريبية أعدت خصيصاً لتأهيل الشباب السعودي حديثي التوظيف قبل الانخراط في العمل في مصانعها.
وقال "إن مدة كل برنامج لا تقل عن 4 أشهر يقضي فيها المتدرب 8 ساعات يومياً، أي بمعدل 40 ساعة أسبوعياً في الورش والمختبرات التدريبية المجهزة بالمعدات والأجهزة التدريبية المناسبة، تحت إشراف وتوجيه المدربين المتخصصين في المجالات المختلفة".

[عثمان الثمالي]

في تعليقه على قرار غربي أوقف البيع على المكشوف
مجلس البنوك والمؤسسات المالية والإسلامية: الخطوة متوافقة مع توجهات الاقتصاد الإسلامي


«الجزيرة» - الرياض:

كشف صالح كامل رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بأن قرار المجلس الفيدرالي الأمريكي والسلطات البريطانية بإيقاف (التعامل على المكشوف) لفترة محددة قد يتم تمديدها بأنه جاء متوافقاً مع (منهج الاقتصاد السماوي).

وأوضح كامل أن أحكام الشريعة الإسلامية منعت (بيع الإنسان لما لا يملك)، وهو ما يعرف حالياً (البيع على المكشوف). كما منع الإسلام (بيع ما لم يقبض)، فلا بد من انتقال ملكية المبيع فعلياً وليس ورقياً حتى يكون محل التعامل سلعاً حقيقة يتم تداولها بشكل فعلي، وليست مجرد تعاملات وهمية تزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد وتؤدي إلى إنهيارات كبيرة في الأسواق المالية وفي النظام المصرفي العالمي.

وأضاف أن هذا المنع وهو أمر تشريعي رباني استهدف حماية الاقتصاد وضمان استقراره وعدم تعريضه لهزات قوية تضر بالمنتجين وبالقوى الاقتصادية الفاعلة.

منوهاً إلى أن عدداً من كبار رجال الأعمال والعلماء والمسؤولين في الأسواق الغربية نبهوا إلى خطورة هذه التعاملات التي تتم على المكشوف وعلى معاملات المشتقات التي تطور حجمها من 100 تريليون دولار عام 1998م إلى 330 تريليون دولار عام 2005م.

وأشار كامل إلى حديث أحد أعضاء الكونجرس عن المتعاملين بالمكشوف بأن هؤلاء لا يضيفون شيئاً للعرض ولا يشجعون الطلب على الاستهلاك, كما أنهم لا يحققون أي غرض نافع، بل على العكس يجازفون على منتجات وهمية، فالقمح الذي يتاجرون فيه يسمى (قمح الريح) ولا غرو، فهو غير مرئي وغير محسوس، ولا يُلمس أثره إلا في الآثار المدمرة التي يلحقها بالقطاع الزراعي. وكذلك قول رئيس لجنة المصارف في الكونجرس الأمريكي هنري جونزالس عن التعامل على المكشوف: (يمكن أن تطلق عليه ما شئت ولكنه في كتابي يسمى قماراً).

وذكر الشيخ صالح كامل أن ورن بافيت الذي كان ثاني أغنى أغنياء العالم عبر عن نقده واستيائه بقوله: (المشتقات المالية قنابل موقوتة للمتعاملين بها وللاقتصاد عموماً) وبأنها (أسلحة مالية للدمار الشامل). ويرى أن المشتقات يمكن أن تضاعف حجم المخاطر للمنشآت الاقتصادية وللسوق ككل وأن الصورة الإجمالية تبدو خطرة وتتجه نحو الأسوأ.

وقال صالح كامل إنني أوجه نداءً مخلصاً إلى عدة جهات أولها المشروعون في العالم الغربي والإسلامي وأقول لهم إنه قد حان الوقت لنعتبر بالآثار الضارة التي تخلفها (المضاربة على الأسعار) بكل أشكالها على الاقتصاد العالمي وتسببها في أضرار وانهيارات وعدم إضافتها جديداً ملموساً على حياة الناس، وأن يحاولوا أن يضيقوا عليها بقدر الإمكان.

وثانيها إلى علمائنا المسلمين الذين عليهم إبراز هذه الجوانب العملية ذات الفائدة للناس وإشهارها والدعوة للالتزام بها وتطبيقها بدل المحاولات التي يبذلها البعض في لي أعناق النصوص والأحكام الشرعية حتى تجاري ما يحدث في الأسواق الغربية.

أما الثالثة هي.. لرجال الأعمال الذين عليهم ألا يفصلوا أنشطتهم الاستثمارية والاقتصادية عن أحكام الشرع الإسلامي والهدي القرآني والنبوي، فليس كل ما يأتي من الغرب خيراً وكذلك ليس كل ما يأتي من الغرب شراً، ولكن لا بد من إخضاع كل تعاملاتنا لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها ومصلحة الناس.

واختتم كامل بأن قرار إيقاف البيع على المكشوف ولو كان لفترة مؤقتة هو قرار إستراتيجي يأتي بعد انتقادات عنيفة وجهها العلماء الحائزون على جائزة نوبل في الاقتصاد ووجهها المشرعون ورجال الاقتصاد، ويأتي متوافقاً مع توجهات الاقتصاد الإسلامي في مجال الأسواق المالية، وأتمنى أن يتواصل الجهد العالمي في هذا المجال حتى نمنع تماماً بيع ما ليس عند الإنسان وبيع (ما لم يقبض) من أسواقنا ومعاملاتنا.

[عثمان الثمالي]

السوق يفقد 327 نقطة وسابك وبعض الشركات تسجل مستويات دنيا جديدة

«الجزيرة» - ثامر السعيد:

هوى مؤشر سوق الأسهم في آخر جلسات الأسبوع ليكسر مستوى 7000 نقطة ولكنه عاد ليحافظ على إغلاقه أعلى من هذا المستوى، حيث توقفت تحركات المؤشر عند مستوى 7.133 نقطة ليكون السوق بهذا الإغلاق قد تراجع بـ327 ما يعادل 4.39% وسجل السوق في جلسة الأمس قيمة تداول تجاوزت 3.8 مليارات ريال بحجم أسهم متداولة في السوق تجاوزت 141 مليون سهم بعدد صفقات بلغت 134.923 صفقة ولم تتمكن في جلسة الأمس ومن 126 شركة مدرجة في السوق سوى 3 شركات أن تغلق على ارتفاع في الوقت الذي كانت فيه الغلبة للتراجع والتشاؤم وكان إجمالي عدد الشركات المتراجعة 122 شركة وبتفصيل الأداء لقطاعات السوق فقد أنهت جميعها تداولات الأربعاء على تراجع وجاء قطاع التأمين على رأس قائمة القطاعات المتراجعة بعد أن خسر هذا القطاع ما يعادل 8.7% تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد الذي تراجع بنسبة 7.66% فقطاع النقل الذي خسر ما يعادل 5.47% وبالعودة إلى الشركات فقد جاء البنك السعودي الهولندي على رأس قائمة الشركات الأكثر تراجعا بعد أن فقد 10% النسبة القصوى في تداولات الأمس تلاه شركة أنعام القابضة التي تراجعت بدورها أيضا بالنسبة المسموح بها 10% وبنفس نسبة الخسارة تلتهما شركة بترورابغ التي فقدت 10% وعن الشركات المرتفعة فقد سجلت 3 شركات ارتفاعا في تداولات الأمس وجاءت الشركة الكيمائية السعودية على رأس هذه القائمة بنسبة ارتفاع تجاوزت 7.3% تلتها الشركة المتحدة للتأمين بنسبة ارتفاع بلغت 1.9% تلتها شركة اسمنت العربية المرتفعة بنسبة 0.3%.

وعن الشركات الأكثر نشاطا في تداولات الأمس من حيث الكمية فقد سجل مصرف الإنماء حجم تداول قارب 22 مليون سهم وبهذا يكون هذا المصرف الأعلى من حيث عدد الأسهم المتداولة في جلست الأمس تلتها شركة كيمانول التي تداولت ما يزيد عن 15.2 مليون سهم ثم شركة معادن التي تداولت ما يزيد عن 13 مليون سهم, وجراء هذه الانخفاضات والتراجعات التي شهدتها أسواق المال العالمية فقد كان تراجع السوق السعودي على أثر هذه العوامل الخارجية وسجل عدد من أسهم السوق مستويات قياسية دنيا وعلى رأسها سهم سابك الذي سجل مستوى 99 ريالاً كأدنى مستوى يومي له في جلسة الأمس وبهذا يكون مستوى 99 ريالاً هو المستوى الأدنى القياسي السنوي لهذا العام علما بأن سهم سابك لم يتداول منذ 15 شهرا أدنى من مستوى 100 ريال.

[عثمان الثمالي]

إطلاق بطاقة «سامبا الخير» الائتمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة


علي الدويحي ـ جدة
أطلقت مجموعة سامبا المالية أول بطاقة ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تستهدف قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وهي بطاقة سامبا الخير للأعمال، الأولى من نوعها في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات رجال الأعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
عيسى بن محمد العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة قال إن إطلاق هذه البطاقة بفئتها هذه، يأتي انطلاقا من الأهمية التي يوليها سامبا لدعم قطاع المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم بشكل حيوي في دعم الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل النمو السريع الذي يشهده هذا القطاع، الأمر الذي يدفع سامبا لبذل العديد من الجهود المتنوعة لتحسين قدرات رجال الأعمال السعوديين وتعزيز أدائهم، مضيفا أنه قد تم تصميم هذه البطاقة لتلبية هذا الغرض، حيث تتيح لعملائها من هذا القطاع الحصول على تدفقات نقدية أكبر بمرونة وراحة لتلبية احتياجات أعمالهم والتحكم أكثر بنفقاتهم بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن هذه البطاقة ستشكل عنصرا هاما لتلك الشركات والمؤسسات بما تحمله من مزايا عديدة تنبع من اهتمام سامبا المستمر بعملائه والتركيز على الابتكار والريادة وتقديم أفضل الحلول الائتمانية لهم.
وتقدم هذه البطاقات جملة من المزايا ذات القيمة المضافة تشمل الحصول على خصومات على بعض الخدمات والمنتجات التي تحتاج إليها المؤسسات التجارية مثل خدمات النقل والشحن واللوازم المكتبية، واستئجار السيارات والفنادق، فضلا عن العديد من المزايا المعروفة عن بطاقات سامبا الائتمانية مثل تسديد الدفعات وفواتير الخدمات العامة، والقبول العالمي، وخدمات العملاء على مدار الساعة، والسحوبات النقدية، وخيارات الدفع في أي وقت عبر قنوات سامبا الإلكترونية مثل سامبا فون وسامبا أون لاين وأجهزة الصرف الآلي التابعة لسامبا.

[عثمان الثمالي]

15 مليار ريال قيمة السحوبات المتوقعة في العشر الأواخر
ازدحام على الصرافات الآلية لسحب سيولة مستلزمات العيد


أحمد العرياني ـ جدة
شهدت أجهزة الصرف الآلي خلال اليومين الماضيين ازدحاما شديدا بسبب توافق نزول رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص في حساباتهم البنكية مع رواتب المتقاعدين مما جعل الشبكة تتعطل في عدد من اجهزة الصرافات الآلية حيث لم يستطع الكثير من المتعاملين مع عدد من البنوك إجراء سحوبات مما جعلهم في حيرة من أمرهم نظرا لعدم وجود سيولة مالية لديهم تمكنهم من شراء مستلزمات العيد.
وأبدى عدد كبير من المواطنين والمقيمين تخوفهم من أن تتسبب إجازة البنوك فى حدوث أي أعطال أو خلل فني في أجهزة الصرف الآلي خلال أيام العيد من جراء الضغط على الشبكة من جانب عملاء البنوك لسحب مبالغ مالية لتلبية احتياجات العيد. وكانت عمليات السحب قد فاقت عمليات الايداع التي كانت معدودة في العشر الأواخر وذلك بسبب عمليات الشراء التي ترافق العيد. وتوقعت مصادر مصرفية أن تبلغ قيمة السحوبات من أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع 15 مليار ريال في العشر الأواخر من رمضان المبارك وخلال أيام العيد.
وطبقا لهذه المصادر المصرفية ان هذا الرقم يمثل معدل سحب يبلغ ثلاثة آلاف ريال لكل بطاقة الكترونية في أكثر من خمسة آلاف وثلاثمئة جهاز صرف آلي في المملكة.
وتشير المصادر البنكية الى أن عدد البطاقات الالكترونية المستخدمة في عمليات الصرف الآلي ارتفع من 6.7 ملايين بطاقة في مطلع عام 2005 الى ما يزيد عن 9.1 ملايين بطاقة مع اقتراب نهاية السنة.
وفي الوقت الذي تشير فيه مصادر مؤسسة النقد الى زيادة نسبة الإقبال على اعتماد البطاقات المصرفية في التعاملات المالية للمواطنين والمقيمين لاسيما في ظل توسيع رقعة الخدمات المصرفية التي شرعت البنوك السعودية بتوفيرها للبطاقات المصرفية والائتمانية لعملاء البنوك لتسديد قيمة مشترياتهم داخل المملكة وخارجها، فإن الكثير من المستخدمين لهذه البطاقات يشتكي في هذه الأيام من عدم فعاليتها خاصة في نقاط البيع في المحلات التجارية الكبيرة منها والصغيرة.
وقامت البنوك في تكثيف استعداداتها لإجازة عيد الفطر المبارك عبر عدة خطوات منها تغذية أجهزة الصراف الآلي بمبالغ مالية كافية تلبي حاجة العملاء طيلة ايام إجازة البنوك، إضافة إلى تجهيز فرق صيانة وإشراف تعمل على مدار الساعة لإصلاح أي خلل طارئ.
ونصح مدير شبكة أجهزة الصراف الآلي في أحد البنوك المحلية العملاء من الاعتماد الكلي على أجهزة الصراف أثناء إجازة الأعياد، موضحا أنه وبالرغم من كل الاحتياطات والاستعدادات التي تتخذها البنوك إلا أن الأعطال الطارئة تبقى واردة ولذلك يستحسن أن يقوم العميل بسحب مبالغ نقدية إضافية لاستخدامها للطوارئ خاصة للعملاء المسافرين إلى خارج السعودية. كما نصحهم في حالة عدم استجابة جهاز الصراف الآلي لعملية السحب بعدم تكرار المحاولة مرة أخرى من الجهاز نفسه، حيث قد تتحقق العملية في جانب الخصوم بينما لا يقوم الجهاز بصرف المبلغ وفي هذه الحالة على العميل السحب من أجهزة البنك المصدر للبطاقة، حيث ان العملية ستكون أسرع في التنفيذ كما أنها أكثر أمانا لأن الشبكة المستخدمة في هذه الحالة ستكون الشبكة الداخلية للبنك نفسه.

[عثمان الثمالي]

مشاريع توسعية في جسر الملك فهد تزيد الطاقة الاستيعابية للمركبات 350% والشحن 200%

أرقام 25/09/2008

كشف صالح الخليوي مدير عام الجمارك السعودية،رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ،أن الجسر يشهد خلال الفترة الحالية والمستقبلية العديد من المشاريع التوسعية التي تفوق كلفتها الإجمالية 62.5 مليون ريال،والتي من شأنها زيادة الطاقة الاستيعابية لمناطق المركبات بما لا يقل عن 350 في المائة،إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لمناطق الشحن بحدود 200 في المائة لكل جانب،وذلك في مدة لا تتجاوز الخمسة أعوام.

وأوضح الخليوي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء امس الاربعاء في الجانب السعودي لجسر الملك فهد بمناسبة البدء في تنفيذ المشاريع التوسعية للجسر،بحضور اللواء فاروق المعاودة وكيل وزارة الداخلية البحرينية،نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد،وبدر العطيشان مدير عام المؤسسة،أن المشاريع التوسعية المراد تنفيذها في الجسر تشمل خطة قصيرة المدى ،وأخرى بعيده،ويتمثل الهدف الأساسي من الخطة القصيرة في مواجهة الزيادات الكبيرة لأعداد العابرين بين السعودية والبحرين خلال الفترة السابقة ، حيث سجلت الاحصائيات للستة شهور الاولى من العام الجاري نحو 21,250 ألف مركبة يومياً مقارنة بـ7778 مركبة يومياً في عام 1999، كما بلغ عدد المسافرين لنفس الفترة 48,699 ألف مسافر يومياً مقارنة بـ19,817 ألف في عام 1999، وبلغ المعدل اليومي للشاحنات خلال هذا العام 1672 شاحنة يومياً مقارنة بـ 312 شاحنة في عام 1999.

وبين الخليوي أن الخطة تشمل توسعة جميع مناطق الإجراءات قدوم ومغادرة لكلا الجانبين السعودي والبحريني بنسبة نحو 70 في المائة لجميع المناطق الحرجة ، وتتضمن إعادة استخدام الساحات القائمة بزيادة عدد المسارات في الحدود القصوى بعد الاخذ بالاعتبار إعادة تصميم الكبائن بصورة تساهم في الاستخدام الامثل للساحات القائمة دون التأثير على النواحي الإجرائية، كما شملت الخطة عدة آليات لتخفيف التكدس وتحسين الأداء في مناطق الإجراءات ومنها تفعيل آلية تطبيق النساء دون الحاجة من النزول من المركبة ،وكذلك توسعة المناطق الضيقة (عنق الزجاجة) بالحد الاقصى المتاح وزيادة الانارة وتركيب أنظمة مكافحة للحريق داخل هذه الساحات ،كذلك شملت الخطة توسعة مناطق الشحن بالقدر المستطاع وزيادة مسارات الدخول والخروج مع اعادة تنظيم الساحات بصورة افضل وتقديم الدعم المناسب لجميع الادارات لزيادة الإنتاجية ،ويدخل من ضمن ذلك تركيب أجهزة الأشعة للكشف على الشاحنات والتي تقوم هذه الإدارات بتركيبها وتهيئتها للعمل خلال الاسابيع المقبلة.

وقال الخليوي أن مشاريع هذه الخطة القصيرة المدى تتلخص في مشروع الجانب السعودي للركاب والذي تم البدء فيه خلال الشهر الجاري من قبل الشركة المتحدة وبتكلفة 14,823 مليون ريال وفترة تنفيذ ثمانية شهور،حيث تتضمن عناصر المشروع فيما يخص توسعة مناطق الإجراءات إنشاء 18 مسارا للجمارك مغادرة بدلا من 10 مسارات،و 18 مسارا للجوازات مغادرة بدلا من 13 مسار، وإنشاء 6 مسارات لمنطقة تطبيق الجوازات الاخيرة بدلاً من مسارين،إضافة إلى إنشاء 6 مسارات لتطبيق النساء مغادرة بدلا من التطبيق في موقع واحد،و 17 مسارا للجوازات قدوم بدلا من 10 مسارات،و6 مسارات لتطبيق النساء قدوم بدلا من التطبيق في موقع واحد،إلى جانب توسعة ساحة التفتيش السعودية قدوم مع تخصيص منطقة جديدة خاصة بالتفتيش الدقيق،وإنشاء 4 مسارات لمنطقة التدقيق الاخيرة للجمارك بدلا من مسارين،أما فيما يخص الشحن في الجانب السعودي فتم البدء في مشاريع توسعته خلال الشهر الجاري أيضا من قبل مؤسسة شفيق للمقاولات وبتكلفة 6,976 مليون ريال وفترة تنفيذ سبعة شهور،إذ تشمل أهم عناصر المشروع زيادة مسارات الشحن بالدخول بخمسة مسارات بدلا من اثنان ومسارين للخروج بدلا من مسار واحد مع اعادة تنظيم الساحات بصورة افضل لتسريع النواحي الإجرائية،إلى جانب زيادة محدودة لساحة الشحن مع توفير مواقف وخدمات مساندة لهذا القسم.

وأضاف الخليوي أن المشاريع تضمنت أيضا إنشاء مبنى للوسائل الرقابية من قبل شركة جبال آجا بمبلغ 4,195 مليون ريال شاملاً أعمال الإشراف من قبل مكتب التوفيق للإستشارات الهندسية ، وفترة تنفيذ 14 شهرا، ومن المتوقع البدء بالمشروع بعد اجازة عيد الفطر المبارك،وإنشاء مظلة إضافية لتفتيش الشاحنات من قبل شركة المنشآت ثلاثية الابعاد بمبلغ 1,100 مليون ريال ومدة تنفيذ خمسة شهور والعمل جاري بالمشروع والمتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري،وتركيب جهاز أشعة للكشف على الحاويات الذي يتم تمويله من قبل إدارة الجمارك.

وذكر الخليوي انه فيما يخص الركاب في الجانب البحريني فتم توقيع العقد مع الشركة المتحدة للمقاولات بتكلفة 17,758 مليون ريال وفترة تنفيذ ثمانية شهور ،والمتوقع البدء بالتنفيذ بعد اجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، وتشمل عناصر المشروع ،إنشاء 17مسارا للجوازات قدوم بدلا من عشرة مسارات،وتوسعة ساحة الجمارك قدوم بإضافة عدد مساريين إضافيين للتفتيش،إلى جانب إنشاء 14مسارا للتأمين بدلاً من 8 مسارات،و12 مسارا للمرور مغادرة بدلا من ستة مسارات، و17 مسارا للجوازات مغادرة بدلاً من 10مسارات،و5 مسارات لنقطة الأمن الأخيرة بدلا من مسارين،مبينا انه فيما يخص الشحن في الجانب البحريني فيتم حالياً الإعداد لمشروعين وتجهيزهما للطرح بقيمة حوالي 11 مليون ريال تتضمن مناطق الشحن قدوم ومغادرة ،وتشمل زيادة مسارات الشحن بالدخول بعدد 4 مسارات بدلاً من مسارين ،ومسارين للخروج بدلا من مسار واحد مع اعادة تنظيم الساحات بصورة افضل لتسريع النواحي الإجرائية مع الاخذ بالاعتبار النواحي الامنية مع زيادة نقاط التفتيش ،وزيادة محدودة لساحة الشحن مع توفير مواقف وخدمات مساندة للقدوم والمغادرة،إلى جانب تخطيط الساحات لتنظيم حركة الشاحنات داخل الساحات الجمركية،وزيادة المسارات للخروج من البحرين ،كذلك زيادة المسارات في المنطقة المحايدة الى ثلاث مسارت بدلا من اثنين،وإنشاء كبائن خاصة لخدمة الشاحنات دون النزول من الشاحنة مع تفعيل آلية فرز الشاحنات،ودمج الإدارات العاملة في مبنى واحد لتسريع الإجراءات،تركيب جهاز أشعة للكشف على الحاويات يتم تمويله من قبل ادارة الجمارك.

وتطرق الخليوي إلى انه هناك مشاريع خاصة بالتحسينات والاجراءات الأمنية تتمثل في دراسة تأهيل الصالة الملكية وابراج المطاعم من قبل مكتب جاسم ال قو احمد بمبلغ اجمالي قدره 700 ألف ريال ومدة تنفيذ ثلاثة شهور، والمتوقع انجاز هذه الدراسة خلال الاسابيع القادمة،كذلك إنشاء مبنى ملحق للامن السعودي لمواكبة المتطلبات الامنية لهذه الإدارة بمبلغ قدره 401 ألف ريال مقاولة مؤسسة آل دايل للمقاولات ، وتم الإنتهاء من التنفيذ،إضافة إلى مشروع مظلات للمسار الخاص الشمالي لتغطية كبائن الإجراءات ومناطق التفتيش بمبلغ اجمالي قدره 923 ألف ريال سعودي مقاولة شركة المنشآت ثلاثية الابعاد ، وتم الانتهاء من تنفيذه،وإنشاء مبنى المراقبة الأمنية كملحق لمبنى الأمن البحريني بمبلغ اجمالي قدره 43 ألف دينار بحريني مقاولة مؤسسة مونتريال للمقاولات، وتم الانتهاء من المشروع،كذلك توسعة مواقف منطقة خدمات التخليص بزيادة عدد المواقف بحدود 30 موقف إضافي بمبلغ إجمالي قدره 382 ألف ريال مقاولة مؤسسة شفيق للمقاولات،ومبنى ملحق للدفاع المدني بالجانب السعودي بعد استقطاع جزء من المبنى القائم وتسليمه لإدارة المرور بمبلغ اجمالي وقدره 311 ألف ريال ومدة تنفيذ خمسة شهور مقاولة مؤسسة شفيق للمقاولات ، والمتوقع انجازه كاملاً خلال شهرين من الآن،إلى جانب إنشاء أسوار وبوابات أمنية متفرقة بناء على طلبات متفرقة للإدارات الأمنية بمبلغ تقديري بحدود مليون ريال.

وفيما يتعلق في خطة التوسعة البعيدة التي تحت الدراسة المح الخليوي أن الهدف منها وضع التصورات المستقبلية لحركة العابرين والمركبات والشاحنات خلال السنوات المقبلة مع وضع التصورات الكفيلة لمواجهة هذه الزيادات في الحركة حتى ما بعد عام 2020، حيث تم إسناد عمل هذه الدراسات الى مكتب عبدالرحمن النعيم الاستشاري متضامنا مع مكتب برنارد النمساوي بمبلغ قدره 980 ألف ريال، والمشروع في مراحله النهائية، ومن المتوقع تقديم الدراسة النهائية خلال شهرين من الآن،مشيرا في الوقت ذاته إلى انه من أهم نتائج هذه الدراسة المتوقعة ،توسعة مساحة جزيرة الحدود،إعادة توزيع مناطق الاجراءات وتوسعتها،زيادة الطاقة الاستيعابية لمناطق المركبات بما لايقل عن 350 في المائة ،زيادة الطاقة الاستيعابية لمناطق الشحن بحدود 200 في المائة لكل جانب،إلغاء جميع المناطق الحرجة،تغيير مسارات الشحن الى الأطراف،إدخال تقنيات حديثة على حركة المركبات والشاحنات،تخصيص مسارات خاصة للباصات،وتوسعة وتطوير المسارات المخصصة لكبار الشخصيات.

[عثمان الثمالي]

عقد لتنفيذ البنية التحتية لمنطقة المنتجعات في مدينة الملك وقعته إعمار و"سيمكو" السعودية بتكلفة 200 مليون ريال
الوطن السعودية الخميس 25 سبتمبر 2008 6:54 ص




روابط متعلقة
إعمار المدينة الاقتصادية


وقعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية التي تعمل على تنفيذ مشروع "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"، عقد تنفيذ الحزمة الأولى للبنية التحتية بمنطقة المنتجعات في المدينة مع شركة "سيمكو" السعودية.

وستعمل "سيمكو"، بموجب الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 200 مليون ريال، على إنشاء البنية التحتية ضمن منطقة المنتجعات على امتداد 880 ألف متر مربع والتي ستحتوي على مرافق متعددة سيتم بناؤها وفقاً للمعايير الدولية والتي تلائم المتطلبات اللازمة لتطوير مدينة ذكية وحديثة. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع بحلول مارس من العام المقبل.

ووقع الاتفاقية عن شركة إعمار المدينة الاقتصادية الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المهندس فهد الرشيد، وعن شركة "سيمكو" السعودية مديرها العام سالم الأخرس.

وتنص الاتفاقية على أن تقوم شركة "سيمكو" السعودية بإنشاء شبكة طرق ومحطة لضخ مياه الصرف الصحي وشبكة لمياه الري ومضخة لمياه الشرب ونظاماً لمكافحة الحرائق وشبكة كهربائية ذات كابلات متوسطة ومنخفضة الفولطية وأعمدة لإنارة الشوارع بالإضافة إلى شبكة اتصالات. ويبلغ طول الشبكات التي سيتم تنفيذها من الحزمة الأولى من البنية التحتية حوالي 144 كيلو متراً.

[عثمان الثمالي]

الأسهم تفقد 66.5 مليار ريال من قيمتها السوقية في يوم
الوطن السعودية الخميس 25 سبتمبر 2008 6:52 ص





فقدت سوق الأسهم السعودية أمس 66.5 مليار ريال من قيمتها السوقية عقب تراجع مؤشرها بتأثير مباشر من عوامل أبرزها الأداء السلبي لأسواق المال العالمية وانخفاض أسهم شركات قيادية أبرزها سابك.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة عقب إغلاق أمس 1.39 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.45 تريليون ريال كانت عليها مع إغلاق تعاملات الاثنين الماضي.

وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية والخبير المالي عبد الحميد العمري لـ"الوطن" أن تعاملات السوق تأثرت بشكل (نفسي) بالأداء السلبي الذي كانت عليه بعض أسواق المال العالمية خلال اليومين الماضيين.

وقال العمري :"خلال هذه الأيام بات كل متداول في السوق خبير بالاتجاه العام للمؤشر، إذ إنهم يتابعون إغلاق الأسواق العالمية ويبنون بذلك قرارات البيع أو الشراء في سوق الأسهم المحلية مع بداية التعاملات كما حدث أمس"، مشيرا إلى أن هذه الطريقة غير صحيحة ولا يتوجب العمل بها.

وأشار العمري إلى أن تعاملات السوق فقدت أمس ما قيمته 66.5 مليار ريال من قيمتها تحت تأثير تراجع أسهم شركات كبرى لمناطق سعرية متدنية لم تلامسها منذ أكثر من عام، موضحا أن التراجع الحالي يؤكد على أن شخصية سوق الأسهم السعودية قد تلاشت تحت تأثرها بأداء أسواق المال العالمية.

وتمنى العمري إعلان هيئة السوق المالية عن إيقاف الاكتتابات الأولية بشكل مؤقت حتى تستعيد تداولات السوق عافيتها من جديد، مؤكدا على أن الأداء السلبي المتواصل لمؤشر السوق العام يتوجب تدخل الجهات المسؤولة لتصحيح الأوضاع.

واستغرب العمري عدم وجود أسماء كبار المستثمرين في كثير من أسهم الشركات المدرجة، مؤكدا على أن هذا العزوف يضر بمصلحة السوق مستقبلا.

وحول أرباح الربع الثالث توقع العمري أن تنمو أرباح كل من قطاع الاتصالات، والقطاع المصرفي، مشيرا إلى أن بقية قطاعات السوق ستشهد تباينا في أداء أرباح شركاتها التشغيلية.

وأكد العمري أنه حال انخفاض أرباح شركات قيادية مؤثرة فإن النتائج ستكون سلبية على أداء مؤشر السوق العام، موضحا أن المساهمين يبحثون عن النمو والأرباح المجدية فقط لا غير.

من جهة أخرى أكد المحلل المالي والفني فهد السالم لـ "الوطن" أن استمرار نزيف مؤشر السوق الحاد خلال اليومين المتبقين من تعاملات هذا الشهر سيقود إلى خروج سيولة بعض صغار المتداولين وهجرها تعاملات السوق المالية بشكل نهائي.

وقال السالم :"تحقيق الخسائر يوما تلو الآخر دون وجود حلول جذرية سيفقد المتعاملين الثقة بالسوق "، مشيرا إلى أن فقدان الثقة سيقود إلى عمليات بيع مرتبكة دون تخطيط مسبق.

وأضاف:"تعد عمليات تغيير المراكز بين القطاعات أمرا إيجابيا وصحيا لتداولات السوق، إذ تتيح هذه العمليات فرصة جني أرباح للقطاعات التي حققت مكاسب مجزية حتى تعاود الصعود في المستقبل وهو الأمر الذي لم نره في تعاملات السوق خلال الأيام القليلة الماضية".

وأكد حدوث عمليات بيع جماعية من قبل صغار المتداولين عقب كسر سهم سابك حاجز100 ريال خلال تعاملات الأمس، مؤكدا على أن انخفاض معدلات السيولة دون حاجز 5 مليارات ريال يشير إلى أن عملية الضغط أتت من قبل محافظ صغيره متأثرة (نفسيا) بالأداء السلبي للأسواق العالمية.

ولفت السالم إلى أن كثيرا من المتعاملين في السوق سيستغلون فترة توقف تعاملات السوق اليوم وغدا لمتابعة أداء الأسواق العالمية الأخرى، مشيرا إلى أن هذا الأمر جديد ولم يعتاده المتداولون خلال السنوات الماضية.

إلى ذلك أكد مدير إحدى صالات التداول لـ"الوطن" (طلب عدم ذكر اسمه) أن كثيرا من المتعاملين فضلوا الابتعاد عن مشاهدة شاشات التداول عقب افتتاح مؤشر السوق على انخفاض حاد غير متوقع.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية يا بو سعود

[عثمان الثمالي]

هيرمس : اقتصادات دول التعاون قادرة على الصمود أمام الأزمة المالية
الاتحاد الإماراتية الخميس 25 سبتمبر 2008 6:45 ص




تدعمها الإيرادات النفطية القوية

توقع بنك الاستثمار المصري "هيرمس" أمس أن تتمكن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من الصمود أمام الأزمة المالية الراهنة التي تعاني منها الأسواق العالمية، وأن تبقى موضع ثقة للمستثمرين الدوليين.

ويأتي تقرير المجموعة المالية هيرمس في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي واحدة من أسوأ الأزمات التي واجهها على الإطلاق عقب إفلاس وتدهور العديد من كبريات المؤسسات المالية في وول ستريت.

وتوقع البنك في تقرير وزع أمس أن تحتفظ أسعار النفط بمستواها العالي، وقالت إن المنطقة محمية بفوارق حساب الميزانيات السنوية التي توضع عادة على أساس أسعار متدنية جداً للنفط، وإنه من المنتظر أن تحتفظ التوقعات المتعلقة بالاقتصاد الخليجي بقدرتها على النمو بالرغم من التباطؤ الذي يسود العالم.

وتوقع "هيرمس" أن تكون السنة الجارية ،2008 سنة قياسية بالنسبة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي ستبلغ عوائدها النفطية مستوى قياسياً. وقالت: إنها لم ترَ ثمة ما يستدعي تخفيض توقعاتها المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية بسبب غياب أية مؤشرات لانقطاع مهم في إنتاج النفط فيها خلال ما تبقى من العام الجاري.

وقالت: إنها وجدت المبرر الكافي لتخفيض توقعاتها فيما يتعلق بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج نتيجة الأسعار الأضعف للنفط في الربع الأخير من العام الجاري، وبالرغم من أن الأرقام الاقتصادية سوف تتعرض للتغير في عام 2009 بسبب تراجع إنتاج النفط وأسعاره، إلا أن النشاطات الاقتصادية سوف تحتفظ بمستواها العالي.

وقال التقرير: إن معظم العوائد التي ستجنيها الحكومات الخليجية من النفط لن تدخل الاقتصاد المحلي بل سيتم استثمارها فيما وراء البحار، وسوف تبقى الأوضاع المالية في حالة توسعية، كما سيزيد حجم الأموال النفطية التي يتم ضخها في الاقتصادات المحلية.

وتوقعت المجموعة تراجعاً طفيفاً في معدلات القروض والودائع البنكية خلال النصف الثاني من العام الجاري 2008 وعام 2009 بعد أن سجلت قيماً قياسية خلال الشهر الماضية بالرغم من أن هذه المعدلات ستبقى عالية تبعاً للتزايد الراهن في أسعار الفائدة بين البنوك، ولا تزال أسعار الفائدة بين البنوك أقل مما كانت عليه عام ،2007 واحتفظت أسعار فوائد التمويل بجاذبيتها.

وقال التقرير: "نحن نعتقد أن المعوقات التي تعمل على تخفيض السيولة لن تؤثر على البرنامج الاستثماري أو معدل النمو، وسوف تتدخل البنوك المركزية لضمان تدفق السيولة في القطاع المصرفي لو تعرضت هذه البرامج للتحديات والضغوط القوية".

ويضيف التقرير: "يكمن عامل الخطر الوحيد في توقعنا هذا على حدوث انخفاض عالمي حاد واستثنائي وغير متوقع في أسعار النفط، ولو بقي سعر برميل نفط مزيج برنت أعلى من 65 دولاراً فإن الإنفاق الحكومي سوف يحتفظ بحالة التوسع والتزايد كما سيبقى قطار الاستثمار ما وراء البحار على طريقه، وفيما تراجعت أسعار النفط عن السعر التاريخي الذي بلغ 150 دولاراً للبرميل، إلا أننا نعتقد أنها ستبقى فوق 60-65 دولاراً للبرميل'

[عثمان الثمالي]

أداء متميز للبنوك السعودية رغم المتغيرات
الاقتصادية السعودية الخميس 25 سبتمبر 2008 7:38 ص




طلعت زكي حافظ

تستقبل المملكة العربية السعودية وشعبها في الأول من الميزان من كل عام هجري يوما وطنيا جديدا، ولعل ما يميز اليوم الوطني للمملكة في هذا العام عن بقية الأعوام السابقة، استقبالها له في ظروف اقتصادية ومالية عالمية استثنائية بسبب الأزمة المالية الكبيرة، التي تواجهها أسواق المال العالمية، نتيجة للانهيار المالي الذي تعرضت إليه عدد من المؤسسات المالية العالمية، مثال (بنك ليمان براذرز)، ومؤسسة (ميريل لنش) بسبب أزمة الرهونات العقارية.

على الرغم من حدة وتفاقم تلك الأزمة المالية، التي حلت بمعظم الأسواق العالمية، إلا أن المصارف السعودية وفقما ورد في التقرير الصادر عن الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصاء في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الخاص بالتطورات الاقتصادية المحلية خلال الربع الثاني من العام الجاري، لا تزال تسجل معدلات أداء مالية متميزة، الأمر الذي يؤكده على سبيل المثال لا الحصر، تحقيق إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 21.9 في المائة أو ما يساوي مبلغ 140.8 مليار ريال، فيما قد بلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن3) بنهاية الربع الثاني من العام نفسه ما نسبته 91 في المائة مقارنة بنسبة 90.6 في المائة بنهاية الفترة نفسها من العام السابق، مما يدلل بوضوح تام على قوة ومتانة المراكز المالية التي تتمتع بها المصارف المحلية، بما في ذلك مستويات السيولة النقدية.

من بين المؤشرات المالية القوية كذلك، التي أظهرتها المصارف المحلية وفقما ورد في التقرير المذكور، ارتفاع إجمالي قيمة الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 9.9 في المائة ليبلغ نحو 704.3 مليار ريال مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 7.7 في المائة خلال الربع السابق، كما حقق الائتمان المصرفي بنهاية الربع الثاني من عام 2008 ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 32.4 في المائة أو ما يساوي 172.2 مليار ريال، ما يؤكد استمرار المصارف المحلية في إتباع سياسة توسعية في مجال تمويل العمليات والمشاريع التنموية والاستثمارية المحلية، بالشكل الذي يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، من خلال المساهمة الفاعلة في توفير الدعم المالي اللازم للمسيرة التنموية التي تعيشها البلاد.

بالنسبة لاحتياطيات ورساميل المصارف والأرباح، فقد سجلت أيضاً ارتفاعات ملحوظة، حيث ارتفع رأسمال واحتياطيات المصارف خلال الربع الثاني من عام 2008 بنسبة 6.9 في المائة أو ما يساوي 8.9 مليار ريال، كما بلغت نسبة رأسمال واحتياطيات المصارف إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثاني من العام نفسه نحو 17.6 في المائة، مقارنة بنسبة 16.5 في المائة من العام السابق، كما قد ارتفعت أرباح المصارف بنهاية الربع الثاني من عام 2008، لتبلغ نحو 9.1 مليار ريال مقارنة بنحو 8.3 مليار ريال خلال الربع السابق، محققة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته نحو 9.6 في المائة.

صناديق الاستثمار التابعة للمصارف هي الأخرى سجلت ارتفاعا في إجمالي الأصول في الربع الثاني من العام الجاري بلغت نسبته 5.7 في المائة لتبلغ قيمتها 109.8 مليار ريال، كما سجلت معدل نمو سنوي بلغت نسبته نحو 41.3 في المائة، هذا وقد سجل عدد الصناديق العاملة في المصارف المحلية، ارتفاعا خلال الربع نفسه بلغت نسبته نحو 7.7 في المائة، ليصل عددها إلى 252 صندوقاً مقارنة بنسبة نمو بلغت نحو 4.5 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2007، كما قد سجل عدد الصناديق العاملة معدل نمو سنوي بلغت نسبته نحو 17.8 في المائة، ما يؤكد استمرار المصارف في سياسة التوسع في ابتكار صناديق استثمارية جديدة لتوظيف الأموال والمدخرات الفائضة عن الحاجة لدي الأفراد والعمل على تنميتها، مما سيحسن من استخدامات السيولة المتوافرة في النظام النقدي.

بالنسبة للتطورات التقنية التي شهدتها المصارف خلال الربع الثاني من عام 2008، بما في ذلك معدل نمو حجم العمليات، فقد أظهرت الإحصائيات التي وردت في التقرير المذكور، أن مجموع قيمة العمليات التي تم تنفيذها عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة الذي يرمز إليه بنظام (سريع) قد بلغ نحو 8631 مليار ريال، وذلك من خلال تنفيذ نحو 9.8 مليون حوالة. هذا واستمرت الشبكة السعودية للمدفوعات في تحقيق نمو جيد في العمليات المنفذة من خلالها، حيث بلغ إجمالي عدد العمليات المنفذة خلال الربع الثاني من عام 2008 نحو 216 مليون عملية بمبلغ إجمالي قدره 96 مليار ريال، كما قد بلغ عدد أجهزة الصرف الآلي العاملة في المملكة 8600 جهاز، وبلغ عدد بطاقات الصراف الآلي المصدرة من البنوك المحلية نحو 11.4 مليون بطاقة، هذا وقد بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خلال نقاط البيع خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 31 مليون عملية بمبلغ قدره 14 مليار ريال، فيما واصلت أجهزة نقاط البيع النمو حيث بلغ عددها بنهاية الربع الثاني من عام 2008 نحو 66 ألف جهاز.

خلاصة القول، إنه على الرغم من الظروف المالية الصعبة التي تمر بها معظم أسواق العالم بسبب أزمة الرهونات العقارية، والتي ألقت بظلالها على عدد من المؤسسات المالية المرموقة، بما في ذلك المصارف الدولية، إلا أن الأرقام والإحصائيات والمؤشرات المالية التي كشف عنها التقرير الربعي الأخير الصادر عن البنك المركزي المحلي (ساما)، يؤكد متانة وسلامة المراكز المالية للبنوك السعودية، وذلك نتيجة لاستمرار ساما في مواصلة جهودها المرتبطة بتطبيق منهجيتها للرقابة على العمليات المصرفية على أساس المخاطر، التي بدأت في تطبيقها لأول مرة في عام 2005، كما أنه في رأيي التزام جميع المصارف المحلية بتطبيق منهج معيار بازل 2 بحلول الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي من العام الحالي، قد ساعد بشكل كبير على تحسين الأداء التشغيلي للمصارف مما انعكس بشكل إيجابي على جودة العمليات المنفذة في ظل وجود درجات مخاطر محسوبة Calculated Risk ومتطلبات لكفاية رأس المال Capital Adequacy.

في رأيي كذلك من بين العوامل، التي ساعدت المصارف المحلية بشكل كبير على تفادي عديد من الأزمات المالية التي حلت في وقت سابق بالأسواق المالية، الخبرات المصرفية الوطنية المتراكمة، التي يتمتع بها عديد من القياديين المصرفين ببلادنا، والتي كان نتاجها عدم اتباع المصارف لسياسات ائتمانية أو استثمارية تتسم بطابع الاندفاع والتهور دون النظر إلى المخاطر الناجمة عن ذلك، مما انعكس بشكل إيجابي على أداء المصارف بشكل خاص وأداء الاقتصاد الوطني بشكل عام، والله من وراء القصد.

[عثمان الثمالي]

محللون يطالبون بالتدخل الحكومي لانقاذ السوق مما وصفوه بالمذبحة
مباشر الخميس 25 سبتمبر 2008 2:10 م




تعليقاً على تراجعات السوق، شبه طارق الماضي الكاتب الاقتصادي والمحلل المالي بصحيفة الاقتصادية السعودية الاقتصاد الدولي بالبرج المكون من 10 أدوار وعندما يكون الدور الأول يحترق فلا يمكن لمن يسكن بالدور العاشر أن يقول بأنه لا علاقة له بالمشكلة، مشيرًا إلى وجود مشكلة بالاقتصاد الأمريكي لابد وأن تؤثر بالسوق السعودي والأسواق الخليجية حتى ولو كانت لم تصل لنا فالمستثمرين لا ينتظرون وصول التأثير، فمع هبوب العاصفة يتجه المستثمرين إلى الاختباء أي الخروج من السوق ، وجاء هذا خاصة بعد اجتماع الكونجرس الأمريكي أمس والذى عارض خطة الانقاذ ووضع عليها العديد من الاشتراطات ، جاء هذا في حوار له مع قناة العربية اليوم.

وعن التدخل الحكومي ، طالب الماضي بالتدخل الحكومي ولكن من خلال الاستثمار بالسوق كما فعلت هيئة الاستثمار الكويتية ، مشيرًا إلى التأمينات الاجتماعية والتقاعد والصناديق الاستثمارية الحكومية يمكن لها الاستثمار نظرًا لأنها لديها سيولة ضخمة.

وأكد الماضي على أن هناك العديد من الأسهم بالسوق جيدة وخاصة الأسهم القيادية والصناديق إذا دخلت ستكون رابحة خلال عام أو عامين ، وتساءل إذا لم تكن هذه الصناديق قادرة على التحرك الآن متى ستتحرك.

وعارض الماضي فكرة إغلاق السوق لمواجهة التراجعات، مؤكدًا على أن ذلك يعقبه تراجعات كما حدث خلال تعاملات اليوم بعد إغلاق السوق أامس للإجازة في محاولة لتعويض خسائر الأسواق الخليجية.

ونفى الماضي مطالبته بعملية انقاذ عاطفية للسوق ولكن فقط المساعدة في بث جزء بسيط من الثقة بالسوق من خلال إعطاء تصريح بأن هناك ميل لهذه المحافظ والصناديق الاستثمارية بالدخول بالسوق، مؤكدًا على عدم وجود مخاطرة على استثمارات هذه الصناديق بالسوق بالوقت الحالي وستربح خلال العام أو العامين المقبلين.


وفي ذات السياق،وصف عبدالله الصحفي عضو جمعية الاقتصاد المعرفي ما يحدث اليوم بالسوق بالمذبحة نتيجة لأن السوق لا يحتمل أكثر ما هو به الآن ، فهو يخسر أكثر من 2 % من قيمته خلال ثوان قليلة ، كما إنه خسر 32 % خلال هذا العام فهي انتكاسة تاريخية بالسوق، حسبما جاء في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم .

وقال الصحفي :" سبق وإن صرح وزير المالية بأن السوق السعودي سوق حر لكن الآن أمامنا تجارب حية لتدخلات الحكومات وعلينا أن نتراجع عن أخطائنا فهذا السوق هو حياة الاقتصاد السعودية ".

وتوقع الصحفي حدوث ارتفاعات هائلة بالسوق بعد عيد الفطر ستعكس هذه الانخفاضات وربما تكون فرص الشراء محدودة والشراء سيكون بأعلى من الأسعار الحالية.

وبرر الصحفي توقعه باحتمال تعافي الأسواق العالمية خلال الإجازة بالإضافة إلى نتائج الربع الثالث بعد العيد والتى ينتظرها العديد من المستثمرين بهدف الدخول بعد ظهورها، مشيرًا إلى أنه قد تحدث تدخلات من الحكومة السعودية لدعم السوق خلال الفترة القادمة.

[فاعل خير]

مشكور ع المتابعة