الأخبار الإقتصادية ليوم السبت27 رمضان 1429 هـ الموافق27/9/ 2008 ‏ ‏

[عثمان الثمالي]

"فيبكو": مكررات السهم مرتفعة على المعدلات المقبولة رغم التحسن في أداء الشركة



عبدالعزيز حمود الصعيدي
زادت أرباح شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو" بنسبة 10.40في المائة للنصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت الأرباح إلى 8.44ملايين ريال من 7.64ملايين لنفس الفترة من العام السابق، ونتجت زيادة الربح بعد أن قفزت المبيعات بنسبة 18.7في المائة. وبلغت الأرباح التشغيلية للنصف الأول من هذا العام 8.89ملايين ريال ارتفاع من 7.73لنفس الفترة من العام الماضي 2007، بزيادة بلغت نسبتها 15في المائة. وبهذا يطرأ تحسن بسيط على مؤشرات أداء السهم، رغم أنها لا تزال مرتفعة على المعدلات المقبولة، والتي يجب أن لا تزيد على 15ضعفا لكي يكون السهم مقبولا.
تقوم الشركة بإنتاج الأكياس المنسوجة من البولي بروبيلين المبطن بأكياس بولي إثيلين منخفض الكثافة وغير مبطن للاستخدامات الشاقة و أكياس كبيرة الحجم و طرابيل بلاستيكية وأشرطة تربيط بلاستيكية و حشوات بلاستيكية للكابلات و خيوط بلاستيكية و أكياس شبكية لتعبئة الخضروات و الفواكه و رولات منسوجة من البولي بروبلين و بطانات اثيلين ، وأكياس الاسمنت ذات الفتحات الجانبية، و إعادة تدوير مخلفات البلاستيك.
تأسست شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو"، شركة مساهمة سعودية في الرياض بتاريخ 1411/12/4بموجب سجل تجاري رقم 1010084155وبناء على القرارين الوزاريين رقم 851وتاريخ 1411/11/17ورقم 953تاريخ 1411/11/29، لغرض إنتاج الأكياس المنسوجة من مادة البولي بروبلين المبطن.
واصلت الشركة نموها لتصبح أكبر منتج للأكياس العملاقة، الجامبو، في الشرق الأوسط، وتستخدم منتجاتها من الأكياس في الصناعة والزراعة.
تزود الشركة مئات العملاء في السوق السعودية وحول العالم بمنتجاتها، يدعم ذلك فريق من الموظفين يبلغ عددهم نحو 800موظف، وتحرص الشركة على تحسين و تطوير علاقاتها مع عملائها في شتى أنحاء العالم، خاصة الذين يستخدمون أكياس الجامبو والمنتجات المتنوعة للتعبئة والتخزين، وللاستخدامات الزراعية والصناعية.
تقع مصانع فيبكو في مدينة الرياض، المنطقة الصناعية، على مساحة تبلغ 75ألف متر مربع، وقد حصلت الشركة على شهادة الجودة العالمية، الإيزو 2000/9001.تتجاوز طاقة فيبكو الإنتاجية مليوني كيس جامبو سنويا، 70مليون كيس صغير، إضافة إلى المنتجات المبرومة مثل خيوط حشو الكابلات وخيوط اللبانات.
تقدم فيبكو باستمرار منتجات جديدة استجابة لاحتياجات السوق، أحدث منتجاتنا هي بطانة حاويات سعة 20قدم والتي صممت حسب حاجة السوق لمعالجة تخزين ونقل البتروكيماويات والبذور وغيرها من المواد عن طريق الحاويات.
تعتبر فيبكو أول من أنتج نوعية الكيس القابل لامتصاص الكهرباء الساكنة في الشرق الأوسط "Conductive bag Type ".
تواصل "فيبكو" نموها لتثبت أنها صرح شامخ من صروح الصناعة الوطنية، وذلك بالانطلاق إلى آفاق جديدة لتعزيز وجودها صناعيا وتسويقيا على المستويين المحلي والعالمي كمنتج رئيسي في ميدان صناعة البولي بروبلين.
في مجال المنافسة لا توجد شركة أخرى يمكن أن تؤثر على أداء الشركة، حيث تحتل المركز الأول من حيث نوعية المنتج.
وتجاوزت القيمة السوقية للشركة 309ملايين ريال، مورزعة على نحو 6.86ملايين سهم، وذلك حسب إقفال سهمها الأسبوع الماضي على 45ريالات، وهي مملوكة بالكامل للقطاع الخاص.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 43ريال و 49، في حين تراوح السعر خلال عام بين 41.3ريالاً و 97، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 81في المائة، وفي هذا إشارة إلى أن سهم "فيبكو" عالي المخاطر، ونظرا إلى أن سهم الشركة ليست للمضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 350ألف سهم، ما يهمش عملية المخاطرة.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة مطمئنة، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 31.44في المائة، وهو مقبول، وبلغت نسبة الخصوم إلى الأصول 25.41في المائة، وهي نسبة جيدة، خاصة عند مقارنة هذه النسب مع معدل السيولة النقدية البالغ 1.15، السيولة الجارية عند 2.64في المائة، وتعزيز ذلك بنسبة الرفع المالي البالغ 34.77في المائة، ما يعني أن الشركة قادرة على مواجهة التزاماتها المالية على المدى القريب.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز المقبول، فقد بدأت الشركة تقلص كثير من سلبيتها في الأداء، لا حظ أن المصروفات انخفضت إلى ثمانية ملايين للعام 2007رغم ارتفاع المبيعات، مقابل تسعة ملايين العام 2006، وهذا مؤشر جيد.
وفي مجال السعر والقيمة، فرغم انخفاض مكرر الربح للعام الجاري إلى 19ضعفا من 21العام الماضي، والتحسن في القيمة الدفترية، إلا أن المكررات لا تزال مرتفعة. وبعد دمج هذه النسب والقيم ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم إجمالا، يبدو أن سعر سهم "فيبكو" مبالغ فيه من الناحية الجوهرية، وذلك بناء على المعطيات الحالية، وما لم يطرأ تحسن على ربحية الشركة نهاية العام الجاري 2008، سيبقى سعر السهم مبالغاً فيه. هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته، وللعلم فأنا لا أمتلك أسهما في هذه الشركة.

[عثمان الثمالي]

تنفيذية "التصنيع الوطنية" تعقد اجتماعها السادس



عقدت اللجنة التنفيذية لشركة التصنيع الوطنية اجتماعها السادس للعام الحالي برئاسة المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة، رئيس مجلس إدارة "التصنيع الوطنية"، لمناقشة واستعراض أنشطة الشركة وأدائها، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وأشادت اللجنة بالإنجازات المتحققة لمشروع مجمع تكسير الإيثيلين في مدينة الجبيل الصناعية الذي تم استكماله خلال فترة قياسية مقارنة بالوضع الحالي في سوق الإنشاءات، إذ يبلغ إجمالي الإستثمار في المشروع 9.5مليارات ريال.

وأكد المهندس مبارك الخفرة، أن سرعة إنجاز مجمع تكسير الإيثيلين سينعكس إيجاباً على أداء الشركة خلال الفترة القادمة، مبينا أن المشروع سينتج مليون طن من الإيثيلين، و 285ألف طن من البروبيلين.

وأقرت اللجنة التنفيذية ل "التصنيع الوطنية" خلال اجتماعها قبول استقالة نائب الرئيس الأعلى للاستثمار والمالية فراج بن منصور أبو اثنين، من منصبه بناءً على طلبه وتقديراً لارتباطاته الخاصة، علماً بأن أبو اثنين سيواصل العمل بدوام جزئي مع "التصنيع" لتقديم المشورة في الأمور الاستراتيجية والاستثمارات الصناعية. كما أشادت اللجنة بالجهود المتميزة التي قام بها أبو اثنين طيلة خدمته بالتصنيع الوطنية خلال السنوات العشر الماضية، وما أسهم به مع بيئة زملائه في الإدارة العليا للشركة في إعادة هيكلة التصنيع ضمن استراتيجيتها الحالية.

[عثمان الثمالي]

بموضوعية
مؤتمر "ساما" الصحفي بدون أرقام .



راشد محمد الفوزان
"الاقتصاد الأمريكي يواجة أزمة خطيرة"
جورج بوش - الرئيس الأمريكي

؟ الأحداث االعالمية لازالت في قمتها من تسارع الأحداث وتعاقبها لحل الأزمة العالمية لأزمة الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، فأصبحت الأحداث هي سيدة الأحداث على صدر صفحات الصحف العالمية والأمريكية خصوصا حتى أنها طغت على الانتخابات الأمريكية التي لم يبق عليها سوى أقل من 40يوماً، وأجبرت الجمهوري ماكين على تجميد حملته الانتخابية للمساهمة بحل الأزمة المالية، مؤتمرات صحفية لوزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون ومحافظ البنك الفيدرالي الأمريكي برنانكي للنقاش مع لجنة الأوراق المالية بالكونغرس الأمريكي حول خطة 700بليون التي تم الاتفاق على أسسها بين الجمهوريين والديمقراطيين، حتى أن "أف بي أي" الأمريكي فتح تحقيقا مع أكثر من 28شركة لتلاعبات قد تمت، والكثير من الحوارات الصحفية واللقاءات التلفزيونية مع محللين ومدراء تنفيذيين، حتى أصبح العالم يعيش "حمى السوق الأمريكي" المتداعي، وبدأ سن تشريعات جديدة آخرها وقف البيع على المكشوف، والذي كان من العوامل التي ساهمت بانحدار السوق الأمريكي أكثر، ولازالت الأزمة الأمريكية في أسواقها المالية كل يوم نقرأ ونسمع أرقاما وحوارات لا تتوقف من الرئيس الأمريكي الذي ينذر "بكارثة" أو "انهيار" الاقتصاد الأمريكي وحتى آخر ملل في وول ستريت يبدي رأيه وهو حق للجميع .

بعد طول انتظار عقد مؤتمر صحفي لدينا بالرياض لمحافظ مؤسسة النقد، وهذا إيجابي ولا شك أن عقد المؤتمر لكي تتضح الصورة أكثر، وحاجة السوق والاقتصاد الوطني لمزيد من الإيضاحات والوضوح والشفافية، ولكن بعد أن قرأت المؤتمر الصحفي من خلال عدة صحف، لم أجد رقما واحد أعلن، فهل هذا تقصير في السائل أي الصحفيين الذين حضروا ولم يطرحوا الأسئلة المفترضة؟ أم هو إحجام وعدم وضوح من محافظ مؤسسة النقد؟ فمثلا كنا نحتاج، معرفة كم الاستثمارات السعودية "كرقم" في الأسواق الخارجية؟ وأين تتركز؟ وأي ادوات استثمارية تم توظيفها؟ وكم نسبة التغير بربح أو خسارة لها؟ كم المبالغ التي تستثمر للشركات السعودية والبنوك في الخارج؟ وأي أدوات استثمارية تنتهج؟ وكم ربحيتها أو خسارتها؟ كم حجم السيولة لدينا؟ كم القدرة لمؤسسة النقد على دعم السوق المصرفي من السيولة؟ هل توجد في مؤسسة النقد "إدارة مخاطر" فهي تستثمر أموال الدولة بالخارج والداخل وهي تفوق تريليون ريال أو دولار لا أعرف؟ كم نسبة السيولة التي خرجت من سوق الأسهم؟ وأين تتركز؟ توضيح لمفهوم السيولة سوق الأسهم هي في تراجع ولكن كم هي كأرقام؟ أسئلة كثيرة جدا وطرحت أمثلة، فالمؤتمر الصحفي مع احترامي الشديد لم يأت بجديد، فهو تحدث عن التضخم وتوقعات لم تأت بجديد عن تصاريح سابقة والسيولة جيدة في القطاع المصرفي وحديث عن تكلفة التأمين وعن تعديل سعر صرف الدولار وأن تأثرنا بالأزمة العالمية محدود إلى اخر المؤتمر، ما الجديد هنا؟ لا شيء تفصيلي واحترافي حقيقي لم يعلن عن أي أرقام يمكن البناء عليها، ولم نجد حقيقة الأسئلة الاحترافية التي كانت مطلوبة، فهي مسؤولية من هذا التغييب؟ هل هي عدم قدرة في السائل؟ أم عدم رغبة في المسؤول للاجابة؟ لكن على الأكثر إيجابية هنا فقط، أنه عقد مؤتمر صحفي كبداية وان لم يأت بجديد

[عثمان الثمالي]

مستشار زراعي ل "الرياض": العجز في الإنتاج تجاوز70%
نقص حاد في إنتاج "السكر" ينذر بحدوث أزمة غذائية محلية


م. ماجد الخميس

الرياض - علي الرويلي:
حذر مستشار زراعي من نقص حاد في إنتاج السكر قد يهدد الأمن الغذائي في الأسواق المحلية، وأكد زيادة الفجوة مابين الاستهلاك والإنتاج العالمي ل "السكر" في الدول العربية.
ويأتي هذا التحذير في وقت تصاعدت فيه وتيرة الأسعار لكافة السلع الاستهلاكية، ومازالت تشهد فيه كافة السلع التموينية تذبذبات في الأسعار.

ووفقا للمهندس ماجد الخميس - مستشار زراعي - فإن العجز في إنتاج السكر تجاوز70%، ما يتطلب تحركاً عاجلاً لزيادة حجم الإنتاج وسد الفجوة الاستهلاكية.

وارجع الخميس اتساع الفجوة الاستهلاكية بين إنتاج السكر واستهلاكه إلى توجه البرازيل التي تعد من اكبر الدول المصدرة للسكر للدول العربية إلى الاتساع في تحويل قصب السكر إلى وقود حيوي ما أدى إلى تقليص حجم إنتاج السكر، موضحا إن الهند والبرازيل هما الدولتان المصدرتان إلى الدول العربية.

وقال الخميس ل "الرياض" ستكون الهند الدولة الواعدة للدول العربية والآسيوية خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود والنقل، وتعد البديل الأكثر تنافسية من البرازيل والاتحاد الأوروبي في المنطقة".

وأضاف "تعتبر السودان من الدول العربية الواعدة في إنتاج السكر لما تتميز به من أراضي خصبة ومساحات شاسعة للزراعة وخبرات متراكمة في الصناعة، وبشكل عام فإن السودان تعد الآن محط أنظار الشركات الكبرى للاستثمار في صناعة السكر لما تتمتع به من لمساحات شاسعة وأراضي خصبة وإمكانيات مائية كبيرة".

ولفت المستشار الزراعي إلى وجود فرص استثمارية كبيرة واعدة في الدول العربية لزيادة حجم إنتاج السكر، لافتا إلى إن هذه الفرص الاستثمارية في صناعة "السكر" ستدفع المستثمرين إلى ضخ استثماراتهم دون تخوف الأمر الذي سيؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي في كافة الأسواق العربية.

وطالب بالتوسع في إنشاء مصانع سكر البنجر بمناطق التوسع في زراعة وإنتاج هذا المحصول حيث إن المناخ المعتدل للعديد من الدول العربية يساعد على هذا الاتجاه خاصة وأن البنجر لا يحتاج إلى أراضٍ من الدرجة الأولى.

وشدد على تكثيف الدراسات والبحوث لرفع إنتاجية وحدة المساحة من المحصول ومن السكر، والاهتمام بمشروعات التكامل الاقتصادي والترويج لضخ الاستثمارات اللازمة لإنتاج المحاصيل السكرية وتصنيع السكر خاصة، وزيادة إنتاج المحليات من شراب الجلوكوز والهاي فركتوز لتغطية احتياجات مصانع الحلوي والمياه الغازية، مؤكدا في الوقت ذاته عدم الوصول إلى المدى الإنتاجي حتى الآن لكل من البنجر والقصب.

واستطرد "السكر سلعة زراعية صناعية إستراتيجية يحتاجها كل فرد في المجتمع ويعتبر السكر علي مستوى العالم أرخص مصادر الطاقة اللازمة للإنسان، ومع ذلك لا يتجاوز عدد الدول العربية المنتجة للسكر من المحاصيل السكرية ست دول تحتل مصر المرتبة الأولى كأكبر منتج للسكر بين الدول العربية يليها السودان في المرتبة الثانية ثم المملكة المغربية في المرتبة الثالثة".

هذا وقد يتجاوز الإنتاج العالمي من السكر 152مليون طن، تساهم البرازيل وحدها فيه بما يزيد على 20% من الإنتاج العالمي، وتأتي البرازيل الأعلى إنتاجاً علي المستوى العالمي، يليها الهند بنسبة تصل إلى 15%، ثم دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 12%، فيما يزيد إجمالي إنتاج السكر في الدول العربية كلها على 3.115ملايين طن سكر تمثل 2% من الإنتاج العالمي، وتلعب مجموعة الدول العربية دوراً رئيسياً في تجارة السكر العالمية حيث تشارك جميعها في استيراد السكر من السوق العالمي.

و تأتي السعودية كثاني اكبر الدول العربية استثماراً في صناعة تكرير السكر الخام وإعادة تصديره وتأتي شركة صافولا السعودية والتي تكرر 1.2مليون طن وتسعى للوصول إلى 1.5مليون طن سنويا كمثال مميز للاستثمار في صناعة تكرير السكر العربية.

[عثمان الثمالي]

تغذية السوق المحلية ب 300ألف رأس من المواشي الإفريقية خلال رمضان
حركة شرائية عالية مدعومة بنقص المعروض تدفع بأسعار المواشي إلى السقف




الرياض- محمد الحيدر
تسببت الحركة الشرائية العالية التي تشهدها سوق المواشي في الرياض خلال هذه الأيام في دفع أسعار الأغنام الحية إلى مزيد من الارتفاع لتواصل بذلك صعودها الذي كانت قد بدأته منذ مطلع شهر رمضان الجاري، مدعومة بنقص المعروض لبعض أنواع المواشي والتي بدأت تشهد ندرة في السوق، إذ من المتوقع أن تبلغ هذه الارتفاعات ذروتها مع حلول العيد.
وبحسب متعاملين في سوق المواشي فإنه من الأسباب التي أسهمت في رفع أسعار الأغنام المنتجة محلياً "النعيمي" و"النجدي"، هو إحجام بعض مربي الماشية "من أهل البادية" عن بيع الخراف الصغيرة هذه الأيام بانتظار حلول عيد الأضحى بعد أقل من ثلاثة شهور بهدف تحقيق هامش ربح أكبر، على اعتبار أن أيام الأضحى من الأيام الوحيدة التي عادة ما تشهد فيه أسعار المواشي ارتفاعات كبيرة جداً قد يصل فيها سعر الرأس إلى 2000ريال بسبب زيادة الطلب والشراء بسخاء.

وفي الوقت الذي تلتهب فيه أسعار المواشي في السوق المحلية، إلا أن عدداً من باعة المواشي أكدوا أن أغنام "البربري" التي يتم استيرادها من أفريقا بكميات كبيرة احتلت المركز الأول من حيث حجم المبيعات ورخص الأسعار إذ لا يتجاوز سعر الرأس الواحد ال 270ريالاً، فيما بلغت أسعار خراف النعيمي والنجدي ذروتها ارتفاعاً بسبب قلة المعروض، حيث كسرت أسعارها حاجز ال 1000ريال صعودا، في حين يتراوح سعر الخراف الأسترالية بين 550و 600ريال، لكن الطلب على الأخيرة يعتبر قليلاً جداً من قبل المستهلكين الأفراد.

وهنا أرجع رضوان يحيى ناجي مدير المبيعات والتسويق في إحدى مؤسسات استيراد وتصدير المواشي في الرياض، أسباب ارتفاع أسعار المواشي خاصة "النعيمي" و"النجدي" إلى تراجع حجم الاستيراد من ناحية وارتفاع تكاليف الإنفاق على تربيتها بسبب غلاء الأعلاف من ناحية أخرى، حيث أن وزارة الزراعة لا تزال تفرض حظراً على استيراد المواشي من الأردن، وكذلك تحجيم الاستيراد من سورية التي تعتبر المورد الأساسي للسعودية من أغنام "النعيمي" التي تعد الأكثر طلباً لدى السعوديين، متوقعاً أن يستمر الإقبال الشرائي خلال الأيام الأخيرة من رمضان والأسبوع الأول من شوال.

وبرر رضوان - الذي يعد أحد أكبر المتعاملين في سوق المواشي الأفريقية - زيادة إقبال المستهلكين على شراء الخراف "البربري" بوفرتها في السوق السعودية من ناحية ورخص أسعارها من ناحية أخرى، إضافة إلى جودة لحومها.

وأشار رضوان إلى أن هناك مؤسسات في استيراد هذا النوع من المواشي لديها مشاريع متخصصة في تربية وتسمين المواشي تعمل على تغذيتها بأعلاف مركبة كما تقدم لها عناية خاصة وبيئة صحية ومراقبة بيطرية مستمرة قبل أن يتم عرضها للبيع في السوق المحلية، فضلاً عن كون هذه المواشي يتم حجرها والكشف عليها صحياً في البلد المصدر عن طريق محجر جيبوتي الإقليمي قبل أن يتم شحنها إلى السعودية.

وقال: "إن الكثير من الأسرة في السعودية تفضل هذا النوع من المواشي (البربري) بسبب أسعارها المعقولة، إضافة إلى إمكانية تغطية لحمها لحاجة الأسرة لأكثر من أسبوعين".

أما سعود بن عبد الله الحميد تاجر مواشي في سوق العزيزية في الرياض، فقد طالب بعودة حركة استيراد المواشي الحية من الدول المحظورة للمساهمة في استقرار الأسعار، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سوق الأغنام الحية تعد من أكثر الأسواق عرضة للتقلبات نتيجة تأثرها بموسمية الطلب والتي ترتفع وتيرتها خلال فترات معينة.

واتفق الحميد مع ما ذكره رضوان بأن توافر الأغنام الإفريقية "البربري" في السوق السعودية تجد طلباً من قبل المستهلكين في السوق السعودية، خاصة الأجانب، مشيراً في الوقت ذاته أن زيادة العرض من المواشي الأفريقية خفف من حدة أزمة النقص التي تشهدها السوق، كما قلل الطلب على الأغنام المحلية "النعيمي" و"النجدي" وهو من شأنه أن يسهم على المدى البعيد في توفير الثروة الحيوانية السعودية وأعطاها فرصة كي تنمو من جديد بعد أن تم سحب كميات كبيرة منها طيلة السنوات الماضية.

وبيّن الحميد أن سعر "النعيمي" تجاوز ال 1000ريال أما "النجدي" فقد وصل إلى نحو 1200ريال، و"الاسترالي" 600ريال، أما "البربري" فقد بقيت أسعاره منافسة جداً عن سابقيه، إذ لا تتجاوز قيمة الرأس الواحدة من الأغنام الإفريقية 280ريالاً، بل ان أسعاره ثابتة عند هذا الحد ولم تتغير منذ عامين لذلك فهي تحتل مكانة متقدمة في سلم التفضيل في السوق السعودية.

وقال: "المعادلة التجارية تقول: كلما تم ضخ كميات جديدة في السوق أخذت الأسعار في التراجع حتى تصبح في متناول أيدي المستهلك وفي الوقت نفسه تحقيق هامش ربح جيد للتاجر".

وأشار الحميد إلى أن 85% من حاجة السوق المحلية من المواشي يتم تلبيتها عبر الاستيراد الخارجي وهذا الأمر يتطلب من وزارة الزراعة التحرك باتجاه تشجيع تربية المواشي محلياً عن طريق تقديم إعانات أخرى غير دعم الأعلاف يمكنها من أن تسهم في رفع نسبة الإنتاج المحلي الحالية إلى مستويات تصل على الأقل إلى نصف الاستيراد الخارجي.

من جانبه أوضح محمد قايد سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو ياسر الدولية للمواشي، أنه تمت تغذية سوق المواشي السعودية بنحو 300ألف رأس من المواشي الأفريقية الحية (أغنام وجمال وأبقار)، والمستوردة عبر محجر جيبوتي الإقليمي حسب الشروط الصحية المعتمدة من وزارة الزراعة السعودية، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

وقال: "لا شك ان تزامن موسم الإجازة وكثرة الاحتفالات ومناسبات الزواج مع حلول شهر رمضان أسهم بشكل كبير في زيادة الطلب على اللحوم، ما انعكس على ارتفاع أسعار بعض أنواع المواشي في السوق المحلية، لكننا قد تنبهنا لهذا الأمر مبكراً من خلال ضخ كميات كبيرة من الأغنام (البربري) واستطعنا المحافظة على ثبات الأسعار وبقائها كما كانت عليه منذ سنوات".

هذا وتشير إحصائيات تقديرية - غير رسمية - إلى أن السعودية تستورد أكثر من 10ملايين رأس من المواشي سنوياً ما بين أغنام وماعز وجمال وأبقار، تمثل المواشي الأفريقية نسبة عالية منها، هذا وتصل تلك الواردات إلى ذروتها في أيام الحج ورمضان والأعياد.

[عثمان الثمالي]

استثماراتها في الأسهم المحلية 49.8 مليار ريال.. و10.5 مليار للمساهمات العقارية
"التقاعد" تستثمر72 % من أصولها محليا و 28 % في الأسواق العالمية
محمد الشهري من الرياض - - 27/09/1429هـ
كشفت المؤسسة العامة للتقاعد أنها وجهت أكثر من 72 في المائة من أصولها للاستثمار في السوق المحلية من خلال صناديق وأسهم بمبالغ تجاوزت 49.8 مليار ريال.
وقالت المؤسسة في تقريرها المالي لعام 1427/1428 هـ 2007 م، إن نحو 49.8 مليار ريال من أموال أصول المؤسسة في المملكة تم استثمارها في 50 شركة في سوق الأسهم السعودية، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في الشركات المساهمة السعودية نحو 47.3 مليار ريال.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد أنها وجهت أكثر من 72 في المائة من أصولها للاستثمار في السوق المحلية من خلال صناديق وأسهم بمبالغ تجاوزت 49.8 مليار ريال.
وقالت المؤسسة في تقريرها المالي لعام 1427/1428 هـ 2007 م، إن نحو 49.8 مليار ريال من أموال أصول المؤسسة في المملكة تم استثمارها في 50 شركة في سوق الأسهم السعودية، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في الشركات المساهمة السعودية نحو 47.3 مليار ريال في حين لم تتجاوز استثمارات المؤسسة في الشركات المساهمة السعودية (المغلقة) مبلغ 2.5 مليار ريال، وإن نسبة هذه الاستثمارات من إجمالي هذه الأصول بلغت نحو 72 في المائة.

التعاون بين "التقاعد" و"النقد"

بينت المؤسسة أنها تعمل بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي لاستثمار ما تبقى من أصولها البالغة نحو 28 في المائة في اقتناص الفرص المناسبة للدخول في استثمارات أجنبية، عبر مديري محافظ وبنوك عالمية متميزة لشراء الأسهم والسندات العالمية المتميزة، التي تتمتع بقدر كبير من الأمان والربحية، وفق قواعد توزيع الأصول المعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة بناء على توصية لجنة الاستثمار، بما يحقق أهداف المؤسسة الاستثمارية، ويضمن تحقيق الاستقرار في عوائد الاستثمار على المدى الطويل والبعد عن المخاطر من خلال تنويع وتوزيع هذه الاستثمارات.
وأشار التقرير, الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه, إلى أن المؤسسة تمتلك عددا من المحافظ الاستثمارية في الشركات المحلية من خلال المشاركة في رساميل تلك الشركات التي تدخل فيها المؤسسة كمؤسس أو كمساهم عند ثبوت الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأفاد التقرير أن أغلب مساهمات المؤسسة كان في القطاع الصناعي بنسبة 28 في المائة موزعة على 14 شركة، و22 في المائة في قطاع الخدمات موزعة على 11 شركة، و22 في المائة في قطاع البنوك موزعة على 11 بنكا، و16 في المائة في قطاع الأسمنت موزعة على ثماني شركات، و4 في المائة في القطاع الزراعي موزعة على شركتين، و2 في المائة في قطاع الكهرباء موزعة على شركتين، و4 في المائة في قطاع الاتصالات موزعة على شركتين، و2 في المائة في قطاع التأمين موزعة على شركة واحدة، وبذلك يصبح عدد الشركات المحلية التي ساهمت فيها المؤسسة نحو 50 شركة مساهمة في السوق السعودية.
وقالت المؤسسة: " إنها ونتيجة لهذه الاستراتيجيات والسياسات قد حققت المؤسسة استثمارات وعوائد تمكنها من الوفاء بالتزاماتها الآنية والمستقبلية حسب ما تقتضي به أنظمة التقاعد، وفق ضوابط يقرها مجلس الإدارة للإسهام في تحمل أعباء نفقات صرف المعاشات حسبما تقتضيه أنظمة التقاعد المدني والعسكري في المملكة، إضافة إلى المراجعة والمتابعة المستمرة لتلك السياسات عن طريق لجنة الاستثمار بما يتلاءم والمستجدات في الأسواق المالية المحلية والدولية.
وتابع التقرير أن من ضمن الإيرادات الاستثمارية للمؤسسة أرباح الشركات والعمولات والإيجارات التي تستثمر فيها، في حين يتم قيد أرباح الشركات عند الإعلان عن توزيعها، بينما تقيد إيرادات العمولات والإيجارات عند تحققها وفقا لمبدأ الاستحقاق الحسابي.

استثمارات المؤسسة العقارية

بين التقرير أن المؤسسة مع نهاية العام المالي 1427/ 1428 ضخت ما مجموعه 10.5 مليار ريال في 11 مشروعا عقاريا، وهذا المبلغ يتجاوز الأصول العقارية التي تمتلكها المؤسسة، كما أن من سياسة المؤسسة إعادة تقييم هذه العقارات كل ثلاث سنوات أو خلال مدة اقل من هذه الفترة عند الضرورة، حيث إن هناك اختلافا جوهريا في القيمة العادلة لهذه العقارات، وبالتالي فإن مجلس إدارة المؤسسة يحرص على تطوير النشاط الاستثماري من خلال الدخول في المشاريع الرائدة غير التقليدية وذات المردود الجيد الذي يصب في دعم استثمارات وتنمية مواردها وتعزيز مركزها المالي.
وذكر التقرير أن أبرز المشاريع العقارية التي تستثمر فيها المؤسسة وجهت في مشروع مركز الملك عبد الله المالي، ومشروع المكاتب الإدارية في شارع الضباب في مدينة الرياض، مشروع مجمع تقنية المعلومات والاتصالات، مشروع المعارض التجارية في حي الحمراء في الرياض، مشروع العمائر السكنية على سفوح جبال منى في مكة المكرمة, وغيرها من المشاريع الأخرى، كما أن هناك مشروع فندق خمس نجوم في مدينة الرياض تم الانتهاء من دراسة تصاميمه، إضافة إلى مشروعين آخرين لا يزالان تحت الدراسة, الأول عبارة عن أرض مساحتها 2.5 مليون متر مربع في أبحر الجنوبية في جدة، والآخر إنشاء مشروع 2800 وحدة سكنية لموظفي شركة معادن في رأس الزور.
تأتي استثمارات المؤسسة من خلال استغلالها الإمكانات المتاحة لتأمين موارد مالية للمتقاعدين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والورثة والمستفيدين منهم بعد انتهاء خدمتهم الوظيفية حسبما يقرره نظام التقاعد وفقا لمبدأ التكافل الاجتماعي, وتحقيق التوازن المالي بين موارد المؤسسة والتزاماتها، تفعيل قنوات التواصل بين المتقاعدين وفئات المجتمع في مختلف نشاطاته، إضافة إلى دعم النشاطات والخدمات الخاصة بالمتقاعدين وفقا لما تحدده اللوائح.

الخليجيون المستفيدون من نظام الوحدة

لفت التقرير إلى أن عدد مواطني دول مجلس التعاون المشمولين بمظلة النظام الموحد لمدة الحماية التأمينية حتى نهاية 1427/1428 نحو 19.398 ألف خليجي منهم 13.337 ألف مواطن سعودي يشكلون ما نسبته نحو 69 في المائة من إجمالي الخليجيين الذين يشملهم هذا النظام.
وذكر التقرير أن عدد السعوديين الذين يعملون في الكويت في القطاع الحكومي نحو 1.333 ألف مواطن وفي القطاع الخاص نحو 11.328 ألف، وفي الإمارات 238 مواطنا يعملون في القطاع الحكومي ونحو 19 مواطنا في القطاع الخاص، وفي البحرين 82 مواطنا يعملون في القطاع الحكومي و165 مواطنا في القطاع الخاص، وفي عمان ثمانية مواطنين يعملون في القطاع الحكومي، وفي قطر 164 مواطنا في القطاع الحكومي.
ويسعى مجلس إدارة المؤسسة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية التنفيذية والاستشارية، إلى تطوير وتنفيذ برامج المنافع والخدمات للمستفيدين من خدمة المؤسسة، وتوظيف التقنيات الحديثة لرفع مستوى خدمات المؤسسة، وأتباع سياسات وقنوات استثمارية لتحقيق عوائد مجزية بقدر الإمكان وبأقل المخاطر.
ولفت التقرير إلي أن عدد المتقاعدين حتى نهاية العام المالي1427/1428 بلغ نحو 436.6 ألف متقاعد بزيادة قدرها 7.9 في المائة عن العام الماضي، كما بلغ إجمالي ما تم صرفة على المتقاعدين لنفس العام المالي نحو 215.9 مليون ريال, بزيادة قدرها 20.6 في المائة عن العام الماضي.
وتابع التقرير أن عدد المتقاعدين الأحياء للعام المالي 2007م بلغ نحو 332.98 ألف متقاعد يمثلون نحو 76.3 في المائة من إجمالي أعداد المتقاعدين، وبزيادة تقدر بنحو 9.1 في المائة عن العام الماضي، في حين بلغ إجمالي اعدد المتقاعدين المتوفين نحو 103.69 ألف مواطن متقاعد يمثلون ما نسبته 23.7 في المائة من إجمالي أعداد المتقاعدين بزيادة تقدر بنحو 3.9 في المائة، كما ارتفع عدد المستفيدين من الورثة في نهاية العام المالي 2007 إلى 501.7 ألف مستفيد بزيادة نسبتها 3.9 في المائة. وبالنسبة لأعداد المستفيدين من أصحاب المكافآت لمرة واحد فقد ارتفع إلى 229.76 ألف مستفيد بزيادة نسبتها 2.3 في المائة، وبلغ أعداد المتوفين أثناء الخدمة لنفس العام نحو 52.6 ألف مواطن وبنسبة 4.9 في المائة عن العام الماضي من إجمالي أعداد المتقاعدين.
وبين التقرير أن أعداد المتقاعدين من الذكور شكل الغالبية العظمى حيث بلغ عددهم للعام المالي 1327/1428 نحو 415 ألفا وبنسبة تقدر بنحو 95 في المائة، في حين شكل عدد الإناث المتقاعدات نحو 21.66 ألف وبنسبة قدرها 5 في المائة من إجمالي أعداد المتقاعدين، حيث بلغت نسبة زيادة الذكور خلال الفترة المحددة نحو 7.5 في المائة في حين بلغت نسبة زيادة المتقاعدات الإناث لنفس الفترة نحو 15.5 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن الرياض استحوذت على أعلى نسبة من إجمالي أعداد المتقاعدين بنسبة 36.3 في المائة وبلغ عددهم نحو 158.7 ألف متقاعد، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 19.3 في المائة وبلغ عددهم نحو 84.479 ألف متقاعد، ومنطقة عسير بنسبة 7.9 في المائة، ومنطقة الشرقية بنسبة 7.3 في المائة، والمدينة المنورة بنسبة 5.3 في المائة، في حين سجلت منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق في عدد المتقاعدين حيث شكلوا ما نسبته نحو 1.1 في المائة.
وتابع التقرير أن العام المالي 1427/1428 شهد زيادة في عدد المتقاعدين في المناطق الإدارية كافة مقارنة بالعام السابق له، حيث بلغت أعلى نسبة لها في منطقة الرياض بنحو 19.9 في المائة ثم المنطقة الشرقية بنحو 2.7 في المائة، وأدناها منطقة تبوك بنحو 0.9 في المائة.
ويشر التقرير إلى أن أعلى نسبة للمتقاعدين الأحياء حسب السن الحالية هم من الفئة العمرية ما بين 50 و54 حيث يشكلون ما نسبته نحو 17.7 في المائة، في حين كانت الفئة العمرية ما بين 60 و64 في المرتبة الثانية، وجاءت الفئة العمرية التي هي أكبر من 84 في المرتبة الأخيرة حيث لم يشكلوا سوى 1.8 في المائة من إجمالي أعداد المتقاعدين الأحياء حسب السن الحالية.
وأوضح تقرير المؤسسة العامة للتقاعد أن عدد الذين لم يبلغوا السن القانونية عند تقاعدهم للعام المالي 1427/1428 قدرت نسبتهم بنحو 60.9 في المائة، من إجمالي أعداد المتقاعدين الأحياء، حيث شهدت هذه الشريحة زيادة في العام نفسه بلغت نحو 11.5 في المائة عن العام السابق له، تليها شريحة المتقاعدين لبلوغ السن النظامية حيث شكلت ما نسبته نحو 32.5 في المائة وبزيادة نسبتها نحو 5.2 في المائة خلال الفترة المحددة، في حين شكل المتقاعدون بسبب العجز ما نسبته نحو 6.6 في المائة وبزيادة نسبتها نحو 8.4 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وأظهر التقرير أن الفئة العمرية الأقل من 25 عاما شكلت ما نسبته 14.6 في المائة وهي أعلى شريحة من المتقاعدين المتوفين أثناء الخدمة حسب سن الوفاة حيث شهدت ارتفاعا يقدر بنحو 5.2 في المائة لعام 1427/1428 عن العام السابق له، وجاءت الفئة العمرية التي ما بين 25 و29 في الترتيب الثاني بنسبه 13.6، أما أدنى حصة من المتقاعدين المتوفين أثناء الخدمة وحسب السن عند الوفاة فكانت للفئة العمرية الأكبر من 59 وبنسبة 5.6 في المائة.
ولاحظ التقرير أن ما نسبته 90.8 في المائة من إجمالي المتقاعدين المتوفين أثناء الخدمة كانت وفاتهم بأسباب أخرى غير العمل للعام المالي 1427/1428، وبزيادة قدرها نحو 4.9 في المائة عن العام السابق له، وأن ما نسبته 9.2 في المائة تعزى وفاتهم إلى أسباب العمل.

[عثمان الثمالي]

أسهم قطاع التأمين السعودي تتراجع14.6 % منذ بداية الأزمة المالية العالمية
"الاقتصادية" من الرياض - - 27/09/1429هـ
تباينت آراء المحللين في الفترة الأخيرة حول مدى تأثر قطاع التأمين في السوق السعودية بالأزمة المالية العالمية الأخيرة نتيجة إفلاس بعض البنوك الأمريكية وأخيرا الأزمة المالية لمجموعة Aig الأمريكية للتأمين، وأيضا مدى التأثر جراء تطبيق قرار تغير الوحدة السعرية للسهم. وبالنظر إلى أداء القطاع منذ مطلع العام الحالي وجدنا أنه شهد سلسلة من الانخفاضات الحادة خسر خلالها ما يقارب 55 في المائة من قيمته، وفق تقرير أعدته "أبحاث مباشر" لمصلحة "الاقتصادية".
وأغلق مؤشر القطاع في بداية تداولات الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي عند النقطة 2232 ليخوض سسلسلة من التراجعات استمرت حتى الآن ليغلق تعاملاته يوم 22 أيلول (سبتمبر) من العام الجاري عند 1006 نقاط بإجمالي خسارة بلغت 1226 نقطة.
ولو أخذنا في الحسبان خسارة القطاع في الثماني جلسات الأخيرة التي بدأت منذ يوم 13 أيلول (سبتمبر) الجاري بتطبيق قرار تغير الوحدة السعرية وما أعقبه بيومان من الأزمة المالية الأمريكية الأخيرة يوم الإثنين الموافق 15 أيلول (سبتمبر) لوجدنا أن 14.6 في المائة من خسارته قد تكبدها في تلك الجلسات. فيما لم يرتفع سوى في جلسة 17 أيلول (سبتمبر) الجاري بنسبة بلغت 4.3 في المائة وهو اليوم الذي تلى ظهور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال ليطمئن المستثمرين بأن انخفاض سوق الأسهم السعودية جاء بعد الأزمة العالمية، حيث أرجع البعض ارتفاعات السوق ككل في حينها إلى ذلك.
وشهدت كل أسهم القطاع تراجعات في المستويات السعرية لها في الثماني جلسات الأخيرة يتصدرها سهم سلامة الذي تراجع بنسبة 29.7 في المائة حيث أغلق السهم في جلسة 10 أيلول (سبتمبر) عند 100 ريال ليغلق تعاملاته في جلسة أمس على 70.25 ريال خاسرا 29.75 ريال ويعد هذا الإغلاق هو الأدنى له منذ سنة و ثلاثة أشهر. يليه في التراجع كلا من سهم شركتي أسيج والأهلية اللذين تراجعا بنفس النسبة البالغة 27 في المائة. وكان سهم ملاذ للتأمين أقل أسهم القطاع تراجعا بنسبة بلغت 9.4 في المائة، يليه سهم التعاونية الذي تراجع بنسبة 9.5 في المائة.
وكانت الأزمة المالية لمجموعة ايه اي جي الأمريكية قد ألقت بظلالها على سوق التأمين في المملكة حيث أثارت مخاوف البعض حول مدى تأثر شركات التأمين في السوق السعودية بهذه الأزمة الذي أكد البعض على أن الأزمة سيكون لها تأثير سلبي على سوق التأمين السعودية، حيث أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتأمين عبد العزيز أبو السعود أن الشركة تمتلك حصة كبيرة في سوق التأمين في العالم. وأشار إلى أن نسبة ارتباط هذه الشركة في سوق التأمين السعودية تمثل 3 في المائة كما أن الشركة لها إسهامات في التأمين على قطاع الطاقة في السعودية بنسبة 5 في المائة .
وعلى النقيض نفى البعض تأثر شركات التأمين في السوق السعودية بالأزمة مؤكدين عدم وجود أي ارتباط بين شركاتهم و الشركة الأمريكية و كان من أبرزهم شركة التعاونية للتأمين التي نفت وجود أي اتفاقية إعادة تأمين مع المجموعة ضمن محفظتها التأمينية حيث كان قد رأى البعض أن التعاونية ستكون الأكثر تأثرا بالأزمة خصوصا وأنها تعد أقدم شركات القطاع فيما لم تبدأ باقي شركات قطاع التأمين المدرجة في سوق الأسهم نشاطها بعد.

[عثمان الثمالي]

توقعات "كسب": "سابك" تربح 21.1 مليار ريال في 9 أشهر
"الاقتصادية" من الرياض - - 27/09/1429هـ
من خلال الانخفاضات الحادة التي تشهدها سوق الأسهم السعودية فإن مستويات الأسعار الحالية أصبحت ضمن المدى الذي استوعب جميع المؤثرات السابقة ويستوعب أي مستجدات قادمة ذات طابع سلبي.
يقول تقرير أصدرته "كسب المالية" إن السوق في الوقت الحالي باتت أكثر خضوعاً لسلوكيات المتعاملين. هؤلاء المتعاملون الذين انخفضت لديهم مستويات الثقة بالسوق بشكل أكثر حدة من انخفاض المؤشر العام. وفي ظل تلك الظروف فإن هناك من يحاول استغلالها بنشر الشائعات المختلفة لأغراض شخصية هدفها الربح ولو على حساب خسارة الآخرين. فمن الملاحظ خلال فترة الانخفاضات أو الارتفاعات الحادة تظهر على السطح أرقام وأرقام. خلال يوم واحد ستجد أكثر من قاع مستهدف، هناك المتفائل والمتشائم، خبير يراهن بمستقبله على أرقام عشوائية، ومصادر غير معروفة، وتحليلات لا أساس لها من الصحة، رسومات أشبه بسلاسل الجبال، قمم وقيعان. وماذا استفاد المتعامل والمستثمر سوى المزيد من الخسائر.
فقد جاء الوقت الذي يجب فيه على المتعامل في السوق تحكيم عقله ومنطقه الاستثماري. لم يبق أمام سوق الأسهم السعودية سوى جولة أخيرة فاصلة تتمثل في النتائج المالية للشركات المدرجة خلال الربع الثالث لعام 2008. وينطلق في حكمه من التساؤلات التالية:
هل أسعار الأسهم تعكس ما حققته الشركة من أرباح (مقياسه مضاعف الربحية Per)؟ هل أرباح آخر 12 شهرا ارتفعت عن مستوياتها مقارنة بالعام الماضي؟ هل تأثرت نتائج الشركات بالعوامل الخارجية والأزمات العالمية؟ وما مستقبل نشاطات تلك الشركات؟
دأبت مجموعة كسب المالية خلال العامين الأخيرين على طرح توقعاتها لنتائج أعمال الشركات الربعية. ويأتي هذا الاستمرار في العمل لأجل تحقيق أحد أهداف الشركة الاجتماعية والمتمثل في المساهمة في رفع الوعي الاستثماري لدى المتعاملين والمستثمرين وتسهيل عملية اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناء على تحليل البيانات بطرق علمية ذات أسس اقتصادية, كما يجب على المستثمر بذل الجهد المناسب والبحث عن مصادر أخرى لتساعده على عملية اتخاذ القرار.
فمن خلال الجدول التالي، يمكن استعراض توقعات "كسب المالية" لنتائج كبرى الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية لفترة الربع الثالث من عام 2008 مرفقة بإيضاحات حول أهم السلبيات والإيجابيات التي أثرت في نتائج الشركة. الجدير بالذكر أن توقعات "كسب المالية" الماضية كانت الأقرب للنتائج الفعلية والمنشورة في عدد من وكالات الأخبار العالمية

[عثمان الثمالي]

هيئة الاستثمار: مقومات المملكة ومزاياها تؤهلها لمركز أفضل من الحالي في جذب الاستثمار
الاقتصادية السعودية السبت 27 سبتمبر 2008 10:26 ص




أكد عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن تقرير الاستثمار العالمي الحديث الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " أونكتاد " يوضح تفوق المملكة على دول الشرق الأوسط في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وأن التدفقات الفعلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة دليل على تحسن أكيد ملحوظ لتنافسية بيئة أداء الأعمال، كما أنها تعكس إلى حد كبير النمو الاقتصادي المرتفع مقارنة بالعام الماضي والذي تشهده المملكة.

وبحسب تقرير صدر حديثا عن "أونكتاد" فإن حجم الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها المملكة في 2007 بلغ أكثر من 24 مليار دولار بارتفاع 33 في المائة، مقارنة بالعام الماضي الذي سبقه.

وأكد التقرير العالمي " أونكتاد " لهذا العام أن النمو الاقتصادي والتحسن في مناخ الاستثمار الذي شهده عدد من دول العالم ومنها دول منطقة غرب آسيا أسهم بشكل مباشر في زيادة حجم الاستثمارات الدولية التي استقطبتها تلك الدول.

وأشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى أن تقرير الأونكتاد أوضح أن المملكة لديها من الإمكانيات والمقومات والمزايا النسبية ما يؤهلها لمراكز أفضل من المركز الحالي في جذب الاستثمار مما يستوجب بذل مزيد من الجهد من أجل الاستثمار الأمثل لتلك المزايا والمقومات.

[عثمان الثمالي]

الكونجرس يريد تفادي اللوم والكساد العظيم
وكالة رويترز للأنباء السبت 27 سبتمبر 2008 10:26 ص




ما من عضو في الكونجرس الأمريكي يريد أن يُلام على الكساد العظيم التالي ولاسيما في سنة انتخابات.

لذا يبدو الديمقراطيون والجمهوريون واثقين من تجاوز الاعتراضات على تدخل اتحادي غير مسبوق والتعجيل باقرار خطة انقاذ مالي هائلة.

ثم يعودون بعد ذلك الى ديارهم قبيل انتخابات الرابع من نوفمبر تشرين الثاني يحدوهم الأمل في أن تنجح الخطة.

وقال الرئيس الامريكي جورج بوش يوم الجمعة مع دخول المفاوضات بشأن اقتراحه البالغة قيمته 700 مليار دولار يومها التاسع "هناك خلافات على جوانب من خطة الانقاذ لكن لا يوجد خلاف بشأن وجوب اتخاذ إجراء ملموس."

وكان جون بوينر (جمهوري-أوهايو) زعيم الاقلية بمجلس النواب الامريكي قال في وقت سابق هذا الاسبوع قبل وقوع صدام في المحادثات "لا أحد يريد القيام بهذا .. لكنني أرى اذا لم نحرك ساكنا أننا نعرض للخطر اقتصادنا والوظائف وتأمينات التقاعد للناس."

وقالت نانسي بيلوسي (ديمقراطية-كاليفورنيا) رئيسة مجلس النواب لبرنامج صباح الخير أمريكا على تلفزيون ايه.بي.سي "سيحدث لانه يجب أن يحدث."

ومما لا شك فيه أن مصير أعضاء الكونجرس الذي يقوده الديمقراطيون فضلا عن الشعب الامريكي في خطر.

اذا نجحت الخطة سيكون المشرعون جزءا من انقاذ تاريخي ساعد المستثمرين وأصحاب المنازل والشركات كبيرها وصغيرها.

لكن اذا فشلت الخطة أو اذا رفض المشرعون تأييدها فانهم سيلامون على المعاناة الاقتصادية ومن المرجح خروجهم من السلطة على يد الناخبين الغاضبين.

ويقول ايثان سيجال من بورصة واشنطن وهي شركة ترصد استثمارات المؤسسات " سيبرمون اتفاقا لانهم لا يريدون خسارة الرهان."

وتظهر استطلاعات الرأي معارضة شعبية لتقديم مئات المليارات من الدولارات لمساعدة القطط السمان في وول ستريت وسط مستويات قياسية لنزع ملكية المساكن وأسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم قبل نحو 70 عاما.

لكن الامر كما يقول نورم أورنستاين الباحث في شؤون الكونجرس لدى معهد المشروع الامريكي "الجمهور الذي لا تعجبه حزمة الانقاذ هذه سيزيد استياؤه عندما ينهار الاقتصاد."

وناشد السناتور تشارلز شومر (ديمقراطي-نيويورك) الحزبين الجمهوري والديمقراطي باتخاذ إجراء. وقال "يجب أن نتكاتف."

لكن لايزال هناك اطلاق نار سياسي مكثف.

فقد حذر بوينر من أن أغلبية كبيرة من زملائه الجمهوريين لن تصوت لصالح خطة الانقاذ ما لم ينل برنامجهم البديل دراسة جادة.

ويقول الديمقراطيون ان معارضة الجمهوريين التقليدية للرقابة الاتحادية ساهمت في إيقاد شرارة انهيار وول ستريت.

وقال هاري ريد (ديمقراطي-نيفادا) زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ "الرئيس بوش قال الجمعة (الماضية) اننا يجب أن نوجه اللوم لاحقا .. وهو بالتأكيد ما تتوقع بالضبط من المسؤول عن الأزمة أن يقوله."

ويطالب الديمقراطيون بمراجعة قضائية واشراف وطيد للكونجرس ضمن أي خطة انقاذ.

وقد انتقدوا أيضا المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة جون مكين لتعليقه حملته الانتخابية ومجيئه الى واشنطن لحضور المحادثات واتهموه بالتظاهر.

ومكث مكين يوما واحدا قبل أن يغادر اليوم للاشتراك في مناظرة ضد منافسه المرشح الديمقراطي باراك أوباما في مسيسبي. وقال مساعدوه انه سيعود بعدها الى واشنطن.

وهون ميتش مكونل زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ من انتقادات الديمقراطيين لمكين. وقال "هدفه أن نتوصل الى تسوية."

[عثمان الثمالي]

الدولار يتراجع بفعل الشكوك حول خطة الإنقاذ
البيان الإماراتية السبت 27 سبتمبر 2008 10:24 ص




تراجع الدولار الأميركي أمام الين الياباني واليورو الاوروبي في التعاملات الآسيوية أمس مع تعثر التوصل لاتفاق بشأن خطة قيمتها 700 مليار دولار لإنقاذ النظام المالي الأميركي وهو ما أحبط الآمال في صفقة وشيكة. وقال متعاملون إن تعليقات أدلى بها ريتشارد فيشر رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس وضعت أيضا ضغوطا نزولية على الدولار.

وقال فيشر إن خطر انهيار مالي يجعل الحاجة إلى زيادة أسعار الفائدة أقل إلحاحا. وجاءت تعليقات فيشر بعد بيانات رسمت صورة قاتمة لأسواق المساكن والعمالة في الولايات المتحدة مما عزز آراء المتعاملين في الأسواق بأنه حتى صفقة إنقاذ ضخمة للقطاع المصرفي لن تكون كافية لتفادي الانزلاق إلى الركود. وتراجع الدولار 6. 0 في المئة أمام العملة اليابانية إلى 90ر105 ينات.

وارتفع اليورو 4. 0 في المئة أمام العملة الأميركية إلى 4673. 1 دولار لكنه تراجع 2. 0 أمام العملة اليابانية إلى 23. 155 ينا. وقفز سعر صرف الين الياباني منخفض العائد مقابل اليورو الاوروبي مع هروب المستثمرين من الأصول مرتفعة المخاطر. و انخفض الدولار في الجلسة السابقة مقابل سلة من العملات الرئيسية مع استمرار قلق المستثمرين خشية أن تؤدي الخلافات السياسية إلى إرجاء إقرار الخطة.

[عثمان الثمالي]

الذهب يتجاوز 900 دولار
الخليج الاقتصادي الإماراتية السبت 27 سبتمبر 2008 10:12 ص




تحدد سعر الذهب في جلسة القطع المسائية في لندن أمس على 902 دولار للاوقية (الاونصة) ارتفاعا من 00 .869 دولارا في جلسة القطع الصباحية، وبلغ سعر الذهب عند الاقفال السابق في نيويورك 70 .875 دولار للاوقية .

وكانت أسعار الذهب قد صعدت 4% إلى حوالي 911 دولارا للاوقية أمس وسط ما قال متعاملون انه عزوف عن المخاطرة عزز جاذبية المعدن كملاذ آمن . وارتفع سعر الذهب للتسليم الفوري إلى 15 .911 دولار للاوقية وسجل 60 .907-60 .909 دولار للاوقية بزيادة 9 .31 دولار أي ما يعادل 6 .3 في المائة مقارنة مع 70 .875 دولار في الاقفال السابق .

[عثمان الثمالي]

"واشنطن ميوتيوال" الضحية الجديدة لأزمة الائتمان
الخليج الاقتصادي الإماراتية السبت 27 سبتمبر 2008 10:11 ص




سحب 16.7 مليار دولار من ودائعه خلال 10 أيام

أغلقت الحكومة الامريكية مؤسسة واشنطن ميوتيوال فيما يمثل أكبر انهيار في التاريخ المصرفي الامريكي وبيعت أصولها المصرفية لبنك الاستثمار جيه .بي مورجان مقابل 9 .1 مليار دولار .ويمثل قرار الحكومة الامريكية أمس الأول أحدث خطوة تاريخية في محاولات الحكومة الامريكية لتطهير القطاع المصرفي من مشاكل ديون الرهن العقاري المتعثرة .


وتعثرت يوم الخميس في واشنطن أيضا المفاوضات حول خطة الانقاذ المالي التي يبلغ حجمها 700 مليار دولار .


وكان واشنطن ميوتيوال أكبر مؤسسة للمدخرات والقروض في الولايات المتحدة من المؤسسات التي تضررت بشدة من انهيار سوق الاسكان والازمة الائتمانية كما مني بخسائر من جراء تزايد خسائر قطاع الرهن العقاري .


وعين المكتب الاتحادي للتأمين على الودائع حارسا قضائيا على المؤسسة بعد أن شهد أزمة سيولة بسبب اقبال على سحب الودائع . وبلغ حجم المسحوب من الودائع 7 .16 مليار دولار منذ 15 سبتمبر/ ايلول الجاري .


وقال مكتب التأمين على الودائع ان جميع الودائع مؤمن عليها وتتمتع بحماية كاملة وان العملاء سيجدون ان العمل يسير كالمعتاد يوم الجمعة .


وقالت شيلا بير رئيسة المكتب ان تدخل السلطات تم مساء الخميس بسبب تسرب أنباء لوسائل الإعلام ومن أجل تهدئة المودعين .


وفي العادة يتولى المكتب ادارة المؤسسات المنهارة مساء يوم الجمعة حتى تتاح له فرصة العطلة الاسبوعية للاطلاع على دفاتر المؤسسة وبدء العمل دون مشاكل في بداية الاسبوع التالي .


وقالت السلطات التنظيمية ان واشنطن ميوتيوال لديه أصول قيمتها 307 مليارات دولار وودائع بقيمة 188 مليارا .


وكان أكبر انهيار مصرفي سابق في الولايات المتحدة هو لمؤسسة كونتننتال ايلينوي ناشيونال بنك اند تراست التي كانت قيمة أصولها 40 مليار دولار عندما انهارت عام 1984 . (رويترز)


“واشنطن ميوتيوال” تسجل أكبر انهيار في التاريخ المصرفي الأمريكي


أغلقت الحكومة الامريكية مؤسسة واشنطن ميوتيوال فيما يمثل أكبر انهيار في التاريخ المصرفي الامريكي وبيعت أصولها المصرفية لبنك الاستثمار جيه .بي مورجان مقابل 9 .1 مليار دولار .


ويمثل قرار الحكومة الامريكية امس الاول أحدث خطوة تاريخية في محاولات الحكومة الامريكية لتطهير القطاع المصرفي من مشاكل ديون الرهن العقاري المتعثرة .


وكان واشنطن ميوتيوال أكبر مؤسسة للمدخرات والقروض في الولايات المتحدة ومن المؤسسات التي تضررت بشدة من انهيار سوق الاسكان والازمة الائتمانية كما مني بخسائر جراء تزايد خسائر قطاع الرهن العقاري .


وعين المكتب الاتحادي للتأمين على الودائع حارسا قضائيا على المؤسسة بعد أن شهد أزمة سيولة بسبب اقبال على سحب الودائع . وبلغ حجم المسحوب من الودائع 7 .16 مليار دولار منذ 15 سبتمبر/ ايلول الجاري .


وقال مكتب التأمين على الودائع ان جميع الودائع مؤمن عليها وتتمتع بحماية كاملة وان العملاء سيجدون ان العمل يسير كالمعتاد يوم الجمعة .


وقالت شيلا بير رئيسة المكتب، ان تدخل السلطات تم مساء الخميس بسبب تسرب أنباء لوسائل الإعلام ومن أجل تهدئة المودعين .


وفي العادة يتولى المكتب ادارة المؤسسات المنهارة مساء يوم الجمعة حتى تتاح له فرصة العطلة الاسبوعية للاطلاع على دفاتر المؤسسة وبدء العمل دون مشاكل في بداية الاسبوع التالي .


وقالت السلطات التنظيمية ان واشنطن ميوتيوال لديه أصول قيمتها 307 مليارات دولار وودائع بقيمة 188 مليارا .


وكان أكبر انهيار مصرفي سابق في الولايات المتحدة هو لمؤسسة كونتننتال ايلينوي ناشيونال بنك اند تراست التي كانت قيمة أصولها 40 مليار دولار عندما انهارت عام 1984 .


وقال جي .بي . مورجان ان الصفقة تعني أنه سيصبح لديه الآن 5410 فروع في 23 ولاية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بالاضافة الى أنه سيصبح أكبر مؤسسة لبطاقات الائتمان في البلاد .


وسيجعل ذلك من جي .بي . مورجان ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة محتلا بذلك مكانة بنك أوف أمريكا اذ ستبلغ قيمة أصوله 04 .2 تريليون دولار ولن يسبقه سوى سيتي جروب

[عثمان الثمالي]

البنوك المركزية العالمية تضخ مزيداً من الأموال إلى الأسواق
الخليج الاقتصادي الإماراتية السبت 27 سبتمبر 2008 10:10 ص




ضخت البنوك المركزية الكبرى في العالم امس كميات إضافية من الأموال السائلة إلى الأسواق المالية .


وقد فتح البنك المركزي الأوروبي مزايدة بين المؤسسات المالية للحصول على قروض لليلة واحدة بقيمة 30 مليار دولار بهدف تخفيف الضغط على السيولة في أسواق المال التي تتعامل بالدولار .


وذكر البنك الأوروبي أن بنك إنجلترا المركزي والمركزي السويسري يشاركان في العملية اعتمادا على اتفاقية تبادل العملات مع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي .


من ناحية أخرى، ضخ بنك اليابان المركزي أمس 800 مليار ين (7،54 مليار دولار) إلى الأسواق في تحرك طارئ لمنع حدوث اضطراب في معدلات السيولة النقدية بالأسواق .


يذكر أن هذه هي المرة الثامنة على التوالي التي يضخ فيها البنك المركزي سيولة نقدية إلى الأسواق منذ بداية الأسبوع الماضي لمواجهة تداعيات أزمة الائتمان العالمية .


أدت أزمة الائتمان إلى احتفاظ الكثير من المؤسسات المالية بالسيولة النقدية لديها وعدم تقديم أي قروض للمؤسسات الأخرى مما أصاب سوق الائتمان بما يشبه الشلل . في الوقت نفسه تسعى البنوك المركزية في الدول الكبرى إلى إنعاش هذه السوق من خلال توفير المزيد من السيولة للمؤسسات المالية الخاصة .


كان البنك المركزي الياباني قد اتفق الخميس قبل الماضي مع خمسة بنوك مركزية كبرى أخرى في العالم بينها مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي على التحرك المشترك لتخفيف حدة الاضطرابات المالية الحالية في العالم .

[عثمان الثمالي]

هبوط النفط ثلاثة دولارات بسبب شكوك في خطة الانقاذ
وكالة رويترز للأنباء الجمعة 26 سبتمبر 2008 4:43 م




انخفض سعر النفط ثلاثة دولارات يوم الجمعة مع اقبال المستثمرين على البيع لجني الارباح لتزايد المخاوف بشأن اضطرابات الاسواق المالية بعد تعثر المحادثات حول خطة الانقاذ المالي الامريكية التي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار.

وكان النفط ارتفع يوم الخميس بفضل أنباء بأن أعضاء الكونجرس الامريكي بدوا قريبين من اتفاق نهائي على خطة الانقاذ الضخمة التي ينتظر أن تساعد أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم على تفادي ركود اقتصادي حاد قد يقلص بشدة الطلب على الوقود.

لكن صفقة انقاذ النظام المالي الامريكي تعثرت وسط مشاحنات بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وفي الساعة 0932 بتوقيت جرينتش انخفض سعر الخام الامريكي الخفيف 3.10 دولار الى 104.92 دولار للبرميل.

وانخفض مزيج برنت 2.84 دولار الى 101.76 دولار للبرميل.

وبلغت مكاسب اسعار النفط حوالي 11 في المئة منذ بداية العام بفعل التوترات السياسية بين ايران والغرب وتعطل الامدادات من نيجيريا وهبوط الدولار الامريكي لكن الاسعار مازالت منخفضة 27 في المئة عن أعلى مستوى لها على الاطلاق الذي سجلته فوق 147 دولارا للبرميل في يوليو تموز.

[عثمان الثمالي]

قرار فك ارتباط الكويت بالدولار أنقذها من نقطة انحناء للتضخم لا يمكن تجاوزها
الأنباء الكويتية الجمعة 26 سبتمبر 2008 3:00 م




ارجع تقرير اقتصادي متخصص ازمة تراجع الاسواق الخليجية خلال الشهر الجاري الى عدة عوامل ابرزها خروج المستثمرين الاجانب وعلى رأسهم صناديق التحوط، خصوصا من راهن في بداية العام على فك ربط العملات الخليجية بالدولار واسعار النفط القوية، فقد تسبب ربط حكومات دول مجلس التعاون عملاتها بالدولار (عدا الكويت) في تضخم مرده ضعف الدولار.

وقال التقرير ان المستثمرين الاجانب لايزالون لاعبين ثانويين في الوقت الراهن، لكن ربما انتقل هلعهم الى المستثمرين المحليين، لقد تأزمت الامور تماما بعدما بلغ معدل خسارة اسواق اسهم دول مجلس التعاون الخليجي 17% خلال الشهر الجاري، وهي اعلى خسارة شهرية او نصف شهرية حتى الآن تشهدها الاسواق في الفترات الاخيرة، فأصبح وضع اسواق الخليج في غاية السوء بعد ان استهلكت الارباح التي تم جنيها خلال اول ثمانية اشهر من العام.

واوضح التقرير: لقد عوقبت اسواق الاسهم رغم وجود اساسيات قوية جدا، وعمليات تقييم منطقية، كما ان اسهم الشركات الكبرى استمرت في تحقيق نمو جيد جدا في صافي ارباحها، لكنها ليست قياسية، كما ان التدافع لبيع الاسهم في الاسواق الخليجية فيه تجاهل للاساسيات القوية التي تجعل المنطقة مختلفة تماما عن بقية دول العالم، اذ تسعى دول مجلس التعاون الخليجي الى تحقيق عام آخر من النمو المفترض العالي من خلال اسعار النفط القوية.

وطالب التقرير الشركات الخليجية بالاستعداد لمواجهة فترة انخفاض الارباح خلال هذا العام بعد اعوام من النمو المذهل، حيث بلغ معدل نمو مكاسب الشركات 7% فقط خلال النصف الاول من 2008 مقارنة بـ 28% عن العام الماضي.

وكذلك انخفاض السيولة، لأن ارتفاع نسبة التضخم في ظل ارتباط العملات الخليجية، ما عدا الكويتية، بالدولار الاميركي يضع البنوك المركزية امام خيار التحكم بنمو السيولة، حيث وصل التضخم الى نقطة انحناء لا يسمح بالالتفاف عليها وتجاوزها، والا ترتب على ذلك مضاعفات سياسية، فقيدت البنوك المركزية معايير الاقراض وفرضت قيود على اقراض المستهلك والذي عادة ما يجد طريقه الى اسواق الاسهم بهدف الابطاء في نمو السيولة بالاضافة الى سيل الاكتتابات الاولية وزيادات رؤوس الاموال التي ادت الى شفط المزيد من السيولة من السوق.

واشار التقرير الى ان مشكلة شح السيولة تقع في صلب المشكلة، اذ مثلت الاموال الميسرة بشروط سهلة المحور الرئيسي في فترة صعود اسواق الاسهم، حيث جاءت قروض المستهلكين من النظم المصرفية، حتى وان كانت على شكل قروض استهلاكية بهدف الاستثمار في اسواق الاسهم، كما كانت اسعار النفط المحرك الرئيسي للسيولة، اذ بات على صانعي السياسات النقدية مواجهة الاقتصاد المشتعل حيث تحرك النمو الائتماني بفضل اسعار النفط، فكان عاملا مهما في التضخم، وادى ارتفاع معدل التضخم في اقتصاديات عدد من دول مجلس التعاون الى فقدان الثقة والاستياء العام.

وبين التقرير ان المعضلة تكمن في النمو الاقتصادي مقابل التحكم بالتضخم، لذا تصدى صانعو السياسة للتضخم من خلال اعاقة النمو الائتماني وتخفيض السيولة، وكان سوق الاسهم اول ضحايا هذه العملية لأن السيولة هي المنقذ للسوق، ما يعني ان الاقتصاديات النقدية والمالية تلعب دورا كبيرا في الاضطرابات الحالية.

ويعدد التقرير جملة عوامل بإمكانها تغيير سلوك السوق، ومنها استقرار اسعار النفط الذي سيعيد الثقة في السوق بشكل كبير، يعقب ذلك مفاجآت الارباح، اذ قد تفاجئ البنوك الاسواق بأرقام جيدة للربعين الثالث والرابع الى جانب النمو المستمر للدولار، وتخفيض تأثير التضخم المستورد، بالاضافة الى دعم صناديق الثروات السيادية نظرا لامتلاكها كمية عالية من السيولة، ثم يأتي اخيرا دور العلاج النقدي بتخلي السلطات النقدية عن تحكمها بالتضخم لبعض الوقت.

يذكر ان دول الخليج شهدت العام الماضي تغيرا دراماتيكيا في سلوك الاسواق، اذ سجلت الاسواق في الربع الثالث من 2007 ارتفاعا مهما نتج عن اداء سنوي قوي جدا، وتم تقييم اسواق الاسهم في دول مجلس التعاون بنسبة 25% خلال الربع الرابع، وهو يماثل تقريبا نصف اداء العام ككل.

اما عوائد البترودولار فخلقت موجة سيولة لم تشهدها المنطقة من قبل، وستتوجه استثماراتها استرايتجيا الى البنى التحتية في كل المجالات، والاستثمارات المالية الهائلة في الدول المتطورة.

[عثمان الثمالي]

«الوطني»: اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي دفعة قوية لمشروع العملة الموحدة
القبس الكويتية الجمعة 26 سبتمبر 2008 2:45 م




قال بنك الكويت الوطني في تعليق له على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي: نشرت جريدة القبس امس الأول نص اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي التي تم التوصل إليها في اجتماع وزراء مالية دول الخليج في مدينة جدة في الأسبوع الماضي، حيث أقر الوزراء البنود التفصيلية المقترحة لإنشاء مجلس التعاون الخليجي. ومع أننا كنا قد استعرضنا قي ورقتنا البحثية الصادرة في 10 سبتمبر تصوراتنا لأهم ملامح هذا المجلس (الورقة المعنونة: ما هي ملامح سلطة النقد لدول مجلس الخليج)، إلا أنه قد يكون من المفيد استعراض أهم ما ورد في بنود هذه الاتفاقية للوقوف على أي مستجدات بهذا الخصوص.

وفي الواقع، فإن مهام ووظائف المجلس النقدي المقترح تبدو كما توقعنا سابقاً، حيث سيركز بالدرجة الأولى على زيادة درجة التنسيق بين البنوك المركزية المحلية، وتحديد الإطار القانوني والتنظيمي لمشروع البنك المركزي الخليجي المزمع إنشاؤه في المستقبل، والتحضير لإصدار العملة الخليجية الموحدة، وتطوير الأنظمة الإحصائية، ومتابعة أداء اقتصادات الدول الأعضاء في ما يرتبط بمعايير التقارب للاتحاد النقدي. ومما لاشك فيه أن هذا المجلس النقدي سيمهد الطريق أمام تأسيس بنك مركزي ذي فعالية أكبر، مع أنه لم تتم الإشارة إلى جدول زمني محدد لانطلاقة هذا البنك.

وكما توقعنا أيضاً، فقد تم تأجيل قرار البت بموقع المجلس النقدي أو البنك المركزي لاحقاً إلى الاجتماع المقبل، والذي سينعقد على الأرجح في شهر نوفمبر، وهو الشهر الذي يفترض أن يشهد مصادقة زعماء دول المجلس خلال اجتماعهم المرتقب على إنشاء هذا المجلس. وتجدر الإشارة هنا إلى أن دولة عمان لم يرد اسمها ضمن الحكومات الموقعة على اتفاقية جدة، مما يعني أنها ما زالت خارج هذا المشروع.

وباستثناء التصريح حول طبيعة ومهام المجلس النقدي وخليفته البنك المركزي، ترد في هذه الاتفاقية قضيتان تستحقان الوقوف عندهما، أولاهما أن الاتفاقية قد حظرت على أي من أجهزة مجلس التعاون والجهات الحكومية توجيه أي تعليمات إلى البنك المركزي من شأنها التأثير على أدائه لواجباته ومهامه، مما سيمنح البنك المركزي الخليجي استقلالية تامة، الأمر الذي سيوفر مصداقية عالية للسياسة النقدية في المستقبل. ومع أن هذه تعتبر خطوة جوهرية بالنسبة لآلية صنع القرار في المنطقة، إلا أن الأمر سيتوقف على تفاصيل هذه الاستقلالية. فالاستقلالية قد تعني الطريقة التي يتم بها تعيين أعضاء البنك المركزي ودرجة شفافية اتخاذ القرار.

وثانيتهما ان الاتفاقية تنص على أن هدف البنك المركزي سيتمثل في ضمان استقرار الأسعار، ولكن في إطار التوظيف الأمثل للموارد بما يحقق الاستقرار الاقتصادي. وهذا الهدف يختلف عن سياسة استهداف التضخم الحصري الذي تتبناه العديد من الدول كالبنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا، ولكنه في الوقت ذاته يبدو قريباً من هدف السياسة النقدية في الولايات المتحدة، حيث ان مجلس الاحتياط الفدرالي يتبنى استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي. وأهمية هذه النقطة تبدو واضحة، فبما أن الالتزام باستهداف التضخم سيعني بالضرورة استقلالية السياسة النقدية، فإن ذلك سيبطل سياسة الربط الحصري لسعر الصرف بالدولار الأميركي.

وبالمحصلة، يرى الوطني أن الاتفاقية لم تتضمن سوى القليل من البنود التي لم تكن متوقعة، إلا أنها بلا شك توفر دفعة قوية لمشروع العملة الخليجية الموحدة، وتساعد على زيادة درجة الالتزام على أعلى المستويات بهذا المشروع. وبالطبع فإن الأنظار الآن ستتجه نحو اجتماع شهر نوفمبر، ونحو معايير التقارب التي ستكون على الأرجح من أهم برامج العام المقبل.

[عثمان الثمالي]

المضاربون ينشرون شائعات تتطيح بمؤسسات مهمة
البيان الإماراتية الجمعة 26 سبتمبر 2008 2:15 م




ذكرت صحيفة «وول ستريت جرنال» على موقعها على الانترنت ان هيئة الاشراف على البورصة الأميركية تشتبه بأن عددا من صناديق المضاربة نشرت شائعات لخفض أسعار أسهم مؤسسات مالية مهمة واستغلال هذا الوضع. وقالت الصحيفة ان أكثر من عشرين من صناديق التحوط هذه دعيت للمثول امام الهيئة.

والشركات المعنية بالتلاعب بأسهمها هي مصارف غولد ساكس ومورغان ستانلي وواشنطن ميوتوال وميريل لينش وليمان براذرز ومجموعة التأمين «اي آي جي». ويهدف التحقيق الذي تجريه الهيئة إلى تحديد ما اذا جرت عمليات بيع «مكشوفة» تقضي بشراء سهم يعتقد ان سعره سينخفض واعادة بيعه فورا على امل تحقيق فارق كبير عند اعادة شرائها لإعادتها.

وطريقة المضاربة هذه قانونية أصلا لكن السلطات تشتبه بان وسطاء في السوق استخدموها بنشر شائعات في السوق مما أدى إلى انهيار في البورصة لمؤسسات مالية كبيرة. وأوقفت الهيئة الجمعة عمليات البيع «المكشوفة» للأسهم المالية بعد قرار مماثل اتخذته سلطة الخدمات المالية البريطانية.

وتباين أداء أسواق الأسهم العالمية امس ففي أنهت الأسهم اليابانية تعاملاتها في بورصة طوكيو للأوراق المالية بتراجع ملموس على خلفية الشكوك التي تحيط بخطة الحكومة الأميركية لإنقاذ القطاع المالي، ارتفعت الأسهم الأوروبية في معاملات مضطربة تقودها مكاسب أسهم شركات التأمين في حين حدت أسهم البنوك من صعود السوق.

وتراجع مؤشر نيكاي القياسي بمقدار 5. 108 نقطة أي بنسبة 9. 0 % ليصل إلى 53. 12006 نقطة. في حين تراجع مؤشر توبكس للاسهم الممتازة بمقدار 02. 14 نقطة أي بنسبة 2. 1 % إلى 95. 1153 نقطة. وفي أووربا رتفع مؤشر يوروفرست 300 لاسهم كبرى الشركات البريطانية 3. 0 بالمئة إلى 8. 1104 نقطة.

وكانت أسهم شركات التأمين على رأس الأسهم الصاعدة في المؤشر. وقال أونري دو كاستري الرئيس التنفيذي لمجموعة اكسا للتأمين لراديو يوروب 1 ان الازمة الحالية تتيح للمجموعة فرصا لتعزيز موقعها في السوق. وارتفع سهم الشركة 2. 2 بالمئة. وزاد سهم سويس ري للتأمين 8. 1 بعد ان قالت المجموعة ان حافظة استثماراتها لا تزال سليمة رغم متاعب الاسواق المالية .

وأكدت مجددا أهدافها نظرا لان عمليات الشطب الاضافي من رأس المال كانت اقل مما توقعه كثيرون. وفي المقابل كان قطاع أسهم البنوك أكبر خاسر صباحا وسط قلق المستثمرين بشأن الموعد المحتمل لموافقة الكونجرس على خطة الانقاذ المالي. وهبطت أسهم بنوك اتش.بي.اس.سي ويو.بي.اس وسوسيتيه جنرال ودويتشه بنك ما بين 1. 1 و 9. 1 بالمئة.

و أغلقت الأسهم الأميركية أول من أمس الأربعاء على تباين حيث حققت أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب في حين تراجعت بعض المؤشرات الرئيسية الأخرى لكن بصورة أبطئ ، في الوقت الذي تتواصل فيه

حالة الجمود في واشنطن إزاء الخطة التي طرحها البيت الأبيض منذ أسبوع لإنقاذ وول ستريت.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي في نهاية تعاملات الأمس 29 نقطة ، أي بنسبة 27. 0 % ، ليصل إلى 17. 10825 نقطة. وفقد مؤشر ستاندرد أند بورز الأوسع نطاقا 35ر2 نقطة ، أي 20. 0 % ، ليصل إلى 87. 1185 نقطة. بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 35. 2 نقطة ، أي بنسبة 11. 0 % ، ليصل إلى 68. 2155 نقطة.

وكانت المؤشرات الثلاثة تراجعت الثلاثاء بنسبة تزيد على واحد % لكل منها. وواصل سهم مجموعة جولدمان ساكس المالية تقدمه بعد أن أعلنت المجموعة انها ستتلقى استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار من شركة بركشاير هاثاواي المملوكة للمستثمر الاميركي وارين بافيت. وستشتري بركشاير اسهما مميزة دائمة قيمتها 5 مليارات دولار تدر عائدا قدره 10 في المئة.

وستتلقى ايضا خيارات لشراء اسهم عادية قيمتها 5 مليارات دولار بسعر قدره 115 دولارا للسهم قابلة للاستخدام في غضون خمسة اعوام. وقالت جولدمان ساكس ايضا انها تعتزم بيع اسهم عادية لا تقل قيمتها عن 5. 2 مليار دولار.

وأعلنت خططا للطرح بعد اعلانها في وقت سابق من هذا الاسبوع انها ستغير هيكلها لتصبح شركة مصرفية قابضة. وقال بافيت في بيان «جولدمان ساكس مؤسسة استثنائية...انها ذات امتياز عالمي لا منافس له ولديها فريق ادارة اثبت جدارته ولديها رأس المال الثقافي والمالي لمواصلة سجلها القياسي للاداء المتوفق».

وفي اعقاب هذا الاعلان قفزت اسهم جولدمان ساكس 17. 12 دولارا أو 7. 9 في المئة إلى 22. 137 دولار في التعاملات اللاحقة على الاغلاق في وول ستريت. وكانت ارتفعت 27. 4 دولارات أو 5. 3 في المئة اثناء جلسة التعاملات إلى 05. 125 دولار.

وتعرضت الأسهم الاميركية كبيرة مطلع الأسبوع. وتأثر المؤشران بسهم جنرال الكتريك الذي فقد نحو خمسة بالمئة بعد أن خفض محلل لدى جولدمان ساكس توقعاته لارباح الشركة الصناعية. ونال من السوق أيضا عدم اليقن بشأن اليات خطة مقترحة لانقاذ القطاع المالي الاميركي مع احتدام النقاش في الكونجرس حول الاجراء.وتريد الحكومة استخدام المال لاسقاط رهون عقارية معدومة من ميزانيات البنوك بحيث تستطيع معاودة الاقراض.

[عثمان الثمالي]

«سابك»... و«متلازمة» سعر السوق!
الحياة اللندنية الجمعة 26 سبتمبر 2008 12:17 م




روابط متعلقة
السعودية للصناعات الأساسية


حينما ارتفعت أسعار الرز بادرت بعض المتاجر الكبرى بإعلانها «البيع بسعر الاستيراد» طمعاً في كسب ثقة المواطن وولائه، للتعبير عن وقوفها بجانب المواطن وتنازلها عن أية أرباح من بيع الرز، والاكتفاء بأرباح البضائع الأخرى، وهي طريقة تسويقية جيدة نالت الاستحسان بغض النظر عما قيل من تلاعب بعض هذه المتاجر في حينه.

وعلى النقيض من ذلك فلم تحاول شركة سابك أن تستفيد من «أزمة الحديد» وتركت المواطن يواجه ما يواجه من دون أن تتحمل أدنى مسؤولية وطنية أو حتى نجاح في الجانب التسويقي لكسب ولاء المواطن لمنتجها من الحديد الذي تنتجه في شركة «حديد» التابعة لها، بل ومع الأسف كانت «سابك» آخر من تحرك بعد أن نافس الحديد المستورد من الصين وأوكرانيا وتركيا المنتج المحلي لـ «سابك» وغيرها بأسعاره الجيدة، مقارنة بأسعار حديد «سابك» ومثلها فعلت شركة الاتفاق التي تنتج الحديد في المملكة فلم تتحركان لا بدافع وطني ولا تسويقي لكسب ثقة المواطن والتنازل عن بعض الأرباح في مقابل كسب ثقة وولاء الزبون.

وللشهادة فقد كانت شركة حديد الراجحي وهي الشركة الثالثة الكبرى في صناعة الحديد أكثر تجاوباً مع المواطن ووسائل الإعلام من «سابك» و«الاتفاق»، وإن كان تركيز هذه الأسطر على الدور الوطني المفقود لسابك خلال الأزمة على رغم ما تناله الشركة من دعم الحكومة وعنايتها وهو ما لا تناله غيرها من الشركات.

وبالعودة لأزمة الحديد الذي شهدت أسعاره ارتفاعات كبيرة وبلغ سعر الطن ما يصل إلى 7 آلاف ريال، وخلت بعض الأسواق من الحديد، وهو ما دعا مجلس الوزراء إلى حظر تصدير حديد الخردة، فقد كانت شركة الراجحي هي الأفضل سلوكاً وتحملاً لمسؤوليتها حينما أعلنت خفضاً مقداره 500 ريال للطن في أوائل شهر آب (أغسطس) الماضي في حين كانت «سابك» تلتزم الصمت، وهو ما دعا كثيراً من الاقتصاديين والمختصين إلى التساؤل بغرابة عن الدور الوطني الذي كان يجب أن تتحمله «سابك» خلال الأزمة، ولو بالتضحية بجزء من أرباحها، ولكن الرد كان مزيداً من الصمت في المبنى الواقع على طريق مطار الملك خالد الدولي، فلم يخرج أحد من موظفي «سابك» الكبار للتعليق على الأزمة، واكتفى رئيس مجلس إدارتها بالقول إنه لا يجد حديداً لمنزله الخاص.

وعلى رغم أن «سابك» حينما أنشأتها الحكومة كان هدفها دعم المصانع الوطنية بمدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة إلا أن سابك عاملت السوق المحلية بأسعار السوق العالمية، وهو ما يشكو منه أهل صناعة البلاستيك منذ سنوات بأن «سابك» تبيعهم مدخلات الإنتاج بأسعار السوق العالمية، على رغم أن «سابك» نفسها تحصل على المادة الخام من «أرامكو» بأسعار تشجيعية تقل بنسبة 800 في المئة عن سعر المادة الخام في السوق العالمية.

وعلى رغم أن التأثير على السوق كان ضئيلا في منتج البلاستيك نظراً لضآلة سعر المنتج النهائي في كل الأحوال، إلا أن تمسك «سابك» بأسعار السوق العالمية في أزمة الحديد كان موضع استياء المواطنين والاقتصاديين والمختصين، لأن «سابك» لم تتحمل أي واجب وطني في سوق الحديد التي تعتبر من أكبر المنتجين فيها، ولم تستثمر الأزمة تسويقياً بكسب ولاء المواطن وثقته، واستمرت حالة متلازمة سعر السوق العالمية هي المسيطرة على عقول مديري «سابك» ومتخذي القرار فيها، ما جعل المواطن يلجأ للحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا، والتي دهمت السوق بأسعار مناسبة بلغت حوالى4500 ريال، وهو ما جعل «سابك» تتحرك أخيراً مع شريكيها الكبار لتعلن عن خفض قدره 75 ريالاً فقط لطن الحديد.

وفي الختام كيف نطلب من المواطن السعودي أن يكون ولاؤه للمنتج السعودي وشركاته تعامله بسعر السوق العالمية، بل إن المستورد أرخص من المنتج المحلي على رغم ما فيه من زيادة كلفة النقل والجمارك والسمسرة، وبالتأكيد فقد كان تصرف المواطن منطقياً، ففي حالات الأزمات لا ولاء إلا للمحفظة الشخصية.

[عثمان الثمالي]

الاستثمار الزراعي في السودان (2 من 2)
الاقتصادية السعودية السبت 27 سبتمبر 2008 11:07 ص




د. مقبل صالح أحمد الذكير

بعد اجتماع الوفد السوداني الضيف مع رجال الأعمال في غرفة جدة، انتقل الضيوف لشركة صافولا. وكرر رئيس الوفد وزير المالية السوداني أمام العضو المنتدب لشركة صافولا الدكتور سامي باروم رغبتهم في توسيع استثمارات الشركة في السودان، وصارحه بأنه سمع ثناء كبيرا على الشركة وأدائها من جهات عدة. لكن الذي أعلمه أن من بين استثمارات "صافولا" في 11 بلدا في العالم، كان مشروعها في السودان هو من أقلها أداء ونجاحا بسبب تعدد المعوقات. وفهمت من أخي سامي بعد اللقاء، أن مشاريع "صافولا" في تركيا, إيران, ومصر، على سبيل المثال، تحقق تطورا مستمرا ونجاحا كبيرا. وأن أرباح مشروعهم في إيران، الذي لم يتعد عمره أربع سنوات، قد تصل هذا العام لنحو 100 مليون دولار.

في اعتقادي أن الوفد السوداني، لم ينجح في إزالة قلق رجال الأعمال على استثماراتهم الحالية، ولا في تغيير الفتور والإحباط الذي يشعرون به تجاه فكرة توسيع الاستثمارات في السودان. وكنت أتوقع أن يحمل الوفد معه ملفا جذابا يوضح فيه الإجراءات والسياسات الجديدة التي ستعتمدها الحكومة السودانية لتحسين بيئة الاستثمار في السودان وجعلها أكثر إغراء. صحيح أن الوفد جاء برغبة صريحة ونيات طيبة لتعزيز التعاون بين البلدين، بيد أنها لم تخرج عن حدود المجاملات والعموميات، وهي لا تكفي ولا تصلح في عالم المال والتجارة القائم على اعتبارات دقيقة وترجيحات مدروسة بين المخاطر والعوائد ونوعية الحوافز في ظل بدائل عديدة ومنافسات دولية شديدة.

إن جذب الاستثمارات في أي مكان في العالم يتطلب استعدادات منهجية مسبقة وحزمة إصلاحات قانونية واقتصادية وتنظيمية كافية لجعل الاقتصاد جذابا من وجهة نظر المستثمر الخارجي لا من وجهة نظر البيروقراطي الحكومي. فلن يكون لأي إصلاحات قيمة إلا إذا كانت واضحة ومنافسة وموافقة لرغبات وتطلعات المستثمرين. أما الاعتماد فقط على المزايا النسبية للموارد الطبيعية التي توفرها الأراضي السودانية، فلن يكون مجديا إن لم يواكبها بيئة صالحة للاستثمار. ومكمن الخطر أنه متى ما خرج مستثمر محبط من البلاد فمن الصعب أن يعود ثانية مهما تحسنت الأمور فيما بعد، خاصة إذا كان البديل الذي لجأ إليه جيدا. ومع ذلك علينا ألاّ نيأس، وعلى الجميع أن يعملوا على تعزيز التعاون بين البلدين. لكن من مصلحة السودان أن يستمع جيدا لوجهة نظر المستثمرين الذين يرون حاجة إلى إصلاحات عديدة منها:

- العمل على سرعة إنهاء النزاعات الداخلية لتحقيق الاستقرار السياسي المنشود.

- تفعيل الحوافز الواردة في قانون الاستثمار السوداني وتعديلاتها التي جرت في عام 2003.

- حل إشكالية ملكية الأراضي وطريقة تسجيلها وفض النزاعات مع المواطنين المحليين.

- سيادة قوانين الحكومة المركزية على قوانين حكومة الولاية

- معالجة احتكار الدولة تسويق بعض السلع كالسكر والصمغ.

- توحيد جهات التعامل مع المستثمرين الأجانب من خلال التطبيق الفاعل والكامل للنافذة الموحدة المختصة بإنهاء إجراءاتهم.

- الحد من تعدد الضرائب والرسوم والدمغات وتخفيض معدلاتها المرتفعة.

- مراجعة القيود المفروضة على استيراد السلع الوسيطة، وعلى حركة تداول النقد الأجنبي، وعلى بعض الخدمات المصرفية.

- تطوير خدمات البنية التحتية في مجالات الري والنقل البري والبحري والاتصالات والتخزين وخدمات المنافع العامة من حيث الوفرة والتكلفة كوقود الديزل والطاقة الكهربائية.

- توفير الإحصاءات والدراسات الفنية عن الأمراض الحيوانية، والمياه الجوفية، والأسمدة والمبيدات ومواد التعبئة والتنظيف.

- إضفاء مرونة كافية في مجال تسهيل استقدام الخبرات الأجنبية غير المتوافرة محليا اللازمة للمشاريع الكبيرة.

إن لهذه الإصلاحات وسواها فوائد اقتصادية جمة ستعود أولا على السودانيين أنفسهم حكومة وشعبا، وليس فيها مزاحمة على رزقهم بل توسيعا له. فالاستثمارات الجديدة تحقق الرواج للاقتصاد وتزيد الإنتاج ومن ثم ستعمل على تحسين إيرادات الدولة، وتوفير بعض نفقاتها. كما أنها ستفتح مجالات عمل للناس وتشغلهم في كسب الرزق وتبعدهم عن الانخراط في الصراعات، وفي ذلك دعم للاستقرار الداخلي وصون للبلاد من المطامع والتدخلات الأجنبية.

يمكن للسودانيين أن يحدثوا ثورة خضراء ويجعلوا من اقتصادهم سلة غذاء للمنطقة برمتها, لكن صنع الأمجاد وتطوير الأوطان يقتضي العمل المنهجي المنظم، وتبني أساليب الإدارة الحديثة، وتقليد خطى الدول الناجحة، والتحلي بإرادة صلبة قادرة وعازمة علي تبنى المشاريع التحويلية الخلاقة.

[عثمان الثمالي]

من أمريكا: الرؤساء التنفيذيون يحصدون الذهب ويدفعون شركاتهم إلى الحضيض
الاقتصادية السعودية السبت 27 سبتمبر 2008 11:04 ص




كريستيا فريلاند:

اكتشفت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حرب الطبقات، حيث شجب نيويت جنجرش خطة وزارة الخزانة الأمريكية لضخ 700 مليار من أجل غسيل الديون بالغة السوء في ميزانيات مؤسسات وول ستريت، ووصفها بأنها "فكرة سيئة جداً جداً"، كما اتهم البيت الأبيض بأنه مخدوع من جانب مستشاريه الذين كانوا يعملون في "جولدمان ساكس".

هاجم جون ماكين "جشع الرؤساء التنفيذيين، وقال إنه يجب ألاّ يبلغ ما يتلقاه رئيس أي شركة يتم إنقاذها، أكثر ممّا يتلقاه أكبر مسؤول في الحكومة" وجاء العنوان الرئيس لصحيفة "نيويورك بوست" التي يمتلكها روبرت ميردوخ، بارتفاع بوصتين، في كلمتين اثنتين فقط هما "شارع الخداع". ويعبر ذلك فقط عن وجهة نظر اليمين.

أما بالنسبة إلى ما يوحي به الحديث من مشاعر في أوساط اليسار، فانظر إلى الإعلان بحجم ربع صفحة الثلاثاء الماضي في صحيفة "نيويورك تايمز" من جانب معهد مستقبل أمريكا، وهو مركز تفكير تقدمي، حيث اتهم "وول ستريت" "بابتزاز" دافعي الضرائب الأمريكيين، وتساءل: "بدلاً من الاكتفاء بإنقاذ رجال المصارف، ألم يكن من الأحرى بنا أن نساعد الجماهير التي جعلوا منها ضحايا؟".

وتحدثت نانسي بيلوسي، الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب الأمريكي، بنغمة مشابهة، حيث حذرت من "أن الحفل انتهى بالنسبة للرؤساء التنفيذيين الذين يحصلون على الباراشوت الذهبي، بينما يدفعون شركاتهم إلى الحضيض".

واعتماداً على توجهك السياسي، فإنك يمكن أن تجادل بأن إدراك الولايات المتحدة لوجود الطبقات فعلاً، وأنه يمكن أن تكون لذلك عواقب سياسية، كان أمراً مستحقاً منذ فترة طويلة. والأمر الأبرز هو أن القصة الاقتصادية الكبرى، خلال العقود الثلاثة الماضية في الولايات المتحدة، هي زيادة عدم عدالة توزيع الدخول. وكانت ظاهرة عدم العدالة هذه تتراجع خلال معظم فترات القرن الماضي، حتى عندما كان الاقتصاد الشامل للبلاد يحقق نمواً.

وهكذا فإننا نجد أنه في عام 1916، كانت نسبة الـ 0.01 الأعلى دخلاً في الولايات المتحدة، تحصل على نحو 4.5 في المائة من مجموع دخل الأجور على مستوى البلاد ككل، بينما تقلص نصيب هذه الفئة العليا من الفطيرة الأمريكية في عام 1971 إلى 0.5 في المائة. غير أن هذا الاتجاه انعكس خلال السبعينيات، حيث كانت الفئة الأعلى (أي 0.01 في المائة) تحصل في عام 1998 على 3 في المائة من مجموع دخول الأجور على الصعيد الوطني، وازداد نصيب تلك الفئة ضئيلة العدد أكثر من ذلك خلال العقد اللاحق.

غير أنه على الرغم من أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الولايات المتحدة أصبحت بمثابة "جراندكانيون"، فإن التقاليد الاجتماعية والثقافية الأمريكية حالت دون تحول عدم عدالة توزيع الدخل إلى قضية سياسية. واستمر المواطنون الأمريكيون في دعم الرأسمالية، وإضفاء صفة البطولة والشجاعة على أبطالهم الرأسماليين. ويعود ذلك جزئياً إلى الاقتناع الوطني بأن أي أمريكي يمكن أن يصبح مليونيراً من خلال الجهد الكافي والإلهام. وكما قال أحد مديري صناديق التحوط المولود في أوروبا، بسعادة "في أوروبا يحسد الناس الأغنياء، أما في الولايات المتحدة، فإن الناس يأملون بأن يصبحوا أغنياء".

ونتيجة لذلك، أخفقت الشعبوية الاقتصادية في الانطلاق في صناديق الاقتراع. ولم تكن كافية لمنح آل جور فوزاً حاسماً في انتخابات عام 2000، كما أن خطاب جون إدواردز الذي كان يمكن أن يكون المرشح الديمقراطي للرئاسة الحماسي حول وجود "أمريكتين" في جعله يتجاوز المرتبة الثالثة، وكذلك ما كان يدور بين الناخبين الديمقراطيين. أما بالنسبة لليسار، فإن هذا الاجتناب الوطني للسياسة القائمة على الوعي الطبقي، كان مخيباً للآمال بصورة كبيرة، حيث كانوا يخشون، كما جادل توماس فرانكس في كتابه المشتمل على بذور النمو في المستقبل، والذي صدر عام 2004 بعنوان" ماذا حدث لكانساس"؟، بأنه من خلال مخاطبة الجمهور عبر القيم الاجتماعية والشفافية السائدة في وسط الولايات المتحدة، فإن الجمهوريين نجحوا في إبعاد ذهن الناخبين عن الفجوة الاقتصادية المتنامية.

وأظهر الأسبوعان الأول والثاني من أيلول (سبتمبر) أن أثر سارة بلين المشابه لمفعول الفياجرا بالنسبة لصورة جون ماكين في استطلاعات الرأي، كشف عن أن ثقافة هذا العام يمكن أن تنفخ في بوق الطبقات. غير أن انهيار "وول ستريت" خلال الأيام العشرة الماضية، واقتراب ما سيتحمله دافعو الضرائب من أجل تنظيف آثار ذلك، من تريليون دولار، غيّر ذلك الحساب السياسي بصورة راديكالية. ولم يقتصر لوم الرؤساء التنفيذيين بالتسبب في الويلات الاقتصادية للبلاد، على الأمهات المتسوقات في متاجر "وول مارت" المنتميات إلى الطبقة الوسطى، واللواتي يشكلن قضية ديمغرافية ساخنة هذا العام. ونجد أنه حتى في "وول ستريت" ذاته، فإن أي موظف خارج نطاق الإدارة العليا في شركاته، يلوم الرؤساء الذين هم على قمة الهرم الإداري. وأخبرني مصرفي رفيع المستوى في إحدى الشركات التي علقت في اضطراب الأسبوعين الماضيين، أن الضغط الأشد على الرئيس التنفيذي لشركته لكي يتخلى، على الأقل، عن جانب من باراشوته الذهبي، يأتي من جانب الموظفين الغاضبين داخل شركته، وليس من "مين ستريت"، أو من داخل "بيلتواي".

وكانت آخر مرة يبلغ فيها عدم المساواة في الدخل ذروته في الولايات المتحدة في نهاية القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين، حيث عمل الاستياء الشعبي على تغذية تصاعد الشعبوية المتمثلة في حزب الشعب الذي كان بمثابة واحد من أنجح تحركات تكوين حزب ثالث في تاريخ الولايات المتحدة. لم نشهد مثل إعادة هذا تشكيل الدراماتيكي للخريطة السياسية، ولكن سياسة الطبقات عفريت قوي، كما أن الأمريكيين، للمرة الأولى منذ فترة بعيدة، أطلقوه من القمقم.

[عثمان الثمالي]

الاستثمار العقاري والمواطن من المساهمات إلى الصناديق
الاقتصادية السعودية السبت 27 سبتمبر 2008 11:01 ص




د. فهد عبد العزيز السعيد:

في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات الميلادية انتشرت المساهمات العقارية كسمة بارزة من سمات الاستثمار العقاري واستفاد منها من استفاد واكتوى بنارها من ساقه حظه العاثر إلى الوقوع في أيدي الطارئين والمغامرين من مديري تلك المساهمات.

وإن كنا لم نسمع كثيراً عمن استفاد، ولكن أحاديث المجالس ومطالعات الصحف تحاصرنا بأخبار المساهمات المتعثرة ومحاولة إرجاع حقوق المساهمين . أخيرا طرحت وزارة التجارة وتبعها هيئة سوق المال نظام الصناديق العقارية وريثاً للمساهمات، ولكن تلك الصناديق لم تخص بالترحاب المأمول من المستثمرين, وبالتالي المواطنين، فحسب علمي لم يتم حتى الآن تنفيذ إلا عدد قليل من الصناديق العقارية لا يتعدى أصابع اليد الواحدة. فهل عزوف المستثمر وبالتالي المواطن تم لعدم جاذبية الاستثمار في المجال العقاري, أم أن الصناديق العقارية لم تحقق للمواطن والمستثمر ما يصبو إليه؟

ونتذكر أنه عندما ازدهرت المساهمات العقارية في السبعينيات الميلادية، أتي نشؤها وطرحها وآليتها ببساطة وأمانة المجتمع في ذلك الوقت . فبَدأ المساهمة بإعلان مدير المساهمة عن شراء أرض (خام أو مطورة) ومتطلبات تطويرها آنذاك مقصورة على إعداد المخططات فقط, حيث إن الأمانات في تلك الحقبة اضطلعت بمهام تنفيذ المخططات من بنية تحتية (كهرباء مياه، صرف صحي، هاتف) والبنية الفوقية (سفلتة، رصيف، إنارة) ومن ثم يتم بيع المساهمة أو "التحريج عليها" لكامل الأرض أو بلكات أو قطع أراض. وكان العائد على المستثمر مجزياً لمدير المساهمة أو للمواطن. وقد تمكن البعض (مديرون ومواطنون) في تلك الفترة من الإثراء من المساهمات أو تملك أرض أو مسكنا، أو على الأقل الحصول على عائد مجز من المساهمات العقارية، وتميز معظم المديرين لتلك المساهمات بالثقة المطلقة للمواطن, وبالتالي إيجاد اسم حرصوا على صيانته، وفوق ذلك كله - وعلى سجية جميع أفراد المجتمع في ذلك الحين – بالخوف من الله ثم مجتمعهم.

ولا يعني ذلك عدم ارتكاب بعض الأخطاء بحسن أو سوء نية، أدى إلى تعثر أو خسارة بعض المساهمات. ونذكر من جملة تلك الأخطاء أولاً: سوء الاختيار من موقع الأرض، أو سلامة الصكوك أو تقييم مبلغ الشراء. وثانياً عدم الضبط المحاسبي الجيد لأموال المساهمة سواء بالمبالغة في سعر طرح السهم للمواطن، أو عدم إقفال المساهمة عن تحقيق المبلغ المطلوب، أو آلية حفظ وأرشفة أسماء ومبالغ المساهمين. أما ثالث هذه الأخطاء فسوء إدارة أموال المساهمة واستثمارها في غير المقصود منها مثل شراء عقار آخر أو الصرف المبالغ فيه، ورابعاً سوء تقدير مدير المساهمة موعد وسعر بيع المساهمة، أو ركود السوق العقارية (كما حصل في منتصف الثمانينيات). وخامساً وهو الأهم، انفراد مدير المساهمة بجميع القرارات المذكورة سابقاً ناهيك عن عدم الشفا فية في جميع القرارات المالية من ثمن شراء وبيع ونسبة أرباح، مما نتج عنه. سادساً دخول طارئين على المساهمات العقارية استفادة من الثغرات في الآلية البسيطة واستغلوا غياب الرقابة، وبساطه وثقة المواطن بسمعة المساهمات العقارية الناجحة، فتم جمع أموال طائلة لمساهمات فاشلة أو حتى وهمية ما زال البعض منا يدفع ثمنها حتى الآن.

عند ذلك قامت وزارة التجارة مشكورة بوضع أنظمة وآليات تلافت سلبيات المساهمة العقارية التقليدية. فتم وضع أنظمة الصناديق العقارية، بما فيها ضوابط لتقييم الشراء والبيع وتلافي الانفراد بصنع القرار لاستثماري وركزت على الشفافية في تلك الإجراءات بما يضمن حقوق المساهمين. ومن سوء حظ تلك المبادرة المشكورة أن أتت في فترة ركود عقاري لأسباب عدة منها فورة سوق الأسهم السعودية, وبالتالي انصراف المستثمرين عن الاستثمار في العقار، فلم يتم العمل بها أو على الأقل تجربتها العملية. وتبع ذلك التنظيم تدخل من هيئة سوق المال بتبني تلك المبادرة وإعادة صياغتها بما يواكب المستجدات الاستثمارية والمالية والإدارية تحت اسم الصناديق العقارية, فتم التأكيد على الشفافية وعدم التفرد بصنع القرار من خلال مجالس إدارة ومحاسبين، ومتابعة الهيئة جميع خطوات إصدار الصناديق العقارية، وتحديد سقف أعلى لمدة الصندوق مما يضمن جميع حقوق المساهمين المالية.

وأبدى وقتها بعض المستثمرين العقاريين من خلال اللجان العقارية في مجالس الغرف التجارية، بعض الملاحظات تركزت في مجملها على كثرة آليات المراجعة والمجالس الإدارية مما يبطئ اتخاذ القرار ويرفع التكلفة المالية، إضافة إلى عدم الأخذ في الحسبان الحجم المالي للصناديق مما يجعل المصروفات الإدارية للصناديق العقارية الصغيرة مرتفعة جداً توازي قيمة أرباحها في بعض الأحيان، ورأى المستثمرون أن التمويل عن طريق البنوك وما تمليه من أنظمة وفوائد مرتفعة على قروضها أجدى مالياً من التمويل للاستثمار العقاري من خلال الصناديق العقارية. لذلك ولأسباب أخرى اتجه بعض المستثمرين العقاريين إلى تمويل استثماراتهم من خلال الاستثمار الخاص المغلق (الاتصال المبـــاشر بالمستثـــمرين الممولين) أو الاستــــثمــار الخــاص المـفتوح (البنوك المحلية والعالمية وتأسيس الشركات أو الإعلانات الشفهية ومواقع الإنترنت غير الرسمية).

وتركزت أرباح الاستثمار العقاري في أيدي قلة، والأهم تم إقصاء المواطن العادي عن إحدى أهم قنوات الاستثمار المالي: الاستثمار العقاري, فلم يتبق لديه إلا قنوات أخرى محدودة مثل سوق الأسهم أو الوقوع في أيدي الأفاقين من مديري مساهمات الوهم والبطاقات والبيعة.

الخلاصة

أدت المساهمات العقارية التقليدية أغراضها في الوقت الذي وجدت فيه كإحدى القنوات الاستثمارية المهمة للمواطن، ولكنها لم تواكب التطورات المحلية والعالمية والإدارية والتغيرات الاجتماعية مما أدى إلى تعثر بعضها, وبالتالي موتها وإيقاف العمل بها.

وأتت التنظيمات الجديدة من وزارة التجارة ومن ثم هيئة سوق المال تحت اسم الصناديق العقارية لتواكب التغيرات المحلية والعالمية, ويكفل حقوق المساهمين من شفافية ومتابعة من الهيئة. ونظراً لخلو تلك التنظيمات تقسيم الصناديق العقارية بحسب حجمها المالي وتقديم الرهونات والضمانات مما يضمن حقوق المساهمين والصرامة المتوقعة والمطلوبة للإجراءات المالية والإدارية، أدى ذلك إلى انصراف بعض المستثمرين العقاريين إلى تمويل مشاريعهم من خلال البنوك المحلية أو العالمية أو أسهم الشركات، أو من خلال المساهمات الخاصة المقفلة غير الرسمية .

وفي كل الأحوال بين الوزارة والهيئة والمستثمرين العقاريين تم إقصاء المواطن البسيط عن إحدى أهم قنوات الاستثمار المهمة, التي تمكنه من تملك قطعة أرض أو مسكن أو على أقل الأحوال استثمار مالي أكثر ضماناً من بعض القنوات الاستثمارية الأخرى.

[عثمان الثمالي]

اقتصاديان:علاج اختلالات سوق الأسهم بتطبيق الأنظمة وزيادة الأرباح الموزعة
عكاظ السعودية السبت 27 سبتمبر 2008 10:55 ص




أكدا استمرار وضعه السلبي..

أكد مختصان بأن هناك عوامل متعددة تقف خلف الوضع السلبي لسوق الاسهم منذ فبراير 2006م. وأشارا الى ان الأمر مرتبط بتنظيم السوق وشددا على أنه لن يحدث انفراج للسوق من أزمته الحالية في استمرار وضعه الحالي من تذبذب وعدم استقرار في مستوى معين.

الدكتور عابد العبدلي أستاذ مشارك بقسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة ام القرى قال لا يزال سوق الاسهم يعاني من اختلالات توازنية، وتذبذبات غير منطقية، منذ انتكاسته في عام 2006م، فالاتجاه العام للمؤشر منذ ذلك التاريخ اتصف بالسلبية، وان كان قد تخللته أحيانا تصحيحات وقتية، إلا أن الطابع العام للسوق يسوده الاتجاه السلبي. فخلال العام المنصرم لم يتجاوز المؤشر حاجز 12 الف نقطة، حيث كان سقفه الأعلى عند 11697 بتاريخ 12/1/2008م، وانحدر بعد ذلك حتى اغلق على ادنى قيمة له عند 7133.47 يوم الاربعاء الفائت الموافق 24/9/2008م، وان كان قد انحدر الى ما دون ذلك خلال التداول ليصل الى 6961.01 نقطة، وهذا فيه اشارة الى إمكانية كسر حاجز 6 آلاف والبقاء دونها. ويعزز هذا التوقع سلوك المؤشر السلبي الذي دام خلال الثلاثة الأشهر الفائتة حيث أعطى اتجاه منحدر طوال هذه الاشهر.

واعتقد ان انخفاض السوق دون مستوى 8 آلاف نقطة ربما يشكل خطرا حقيقيا، لان هذا المستوى كان يشكل قاعدة صلبة للسوق في عام 2005م، قبل انطلاقه الى العشرين الف نقطة وانهياره في عام 2006م، وانحداره او استقراره دون هذا المستوى لمدة طويلة قد يشكل مستوى توازنيا زائفا دون مستواه المعهود السابق، سيما ان السوق اتسع من حيث عدد الشركات والأسهم والتنوع القطاعي والسيولة، ولذلك فإن المتوقع ان يكون استقرار السوق حتى في أسوأ حالاته عند مستوى اعلى من 8 آلاف نقطة.

واشار العبدلي الى ان هناك عوامل متعددة تقف خلف هذا الوضع السلبي للسوق، أولها عوامل مرتبطة بتنظيم السوق، فرغم أن هيئة سوق المال قامت باتخاذ بعض الخطوات مثل اعادة تركيب المؤشر وإلغاء أثر الأسهم الحكومية والأجنبية وغيرها من الاصلاحات، الا ان هذه ليست اصلاحات جذرية للسوق، فآلية السوق واوامر البيع والشراء والمحافظ لا تزال تسيطر عليها البنوك، وكذلك مع انشاء مؤسسات الوساطة المالية فهي لاتزال تحت سيطرة هذه البنوك، واستمرار السوق على هذه الاوضاع اوجد انطباعا سلبيا لدى المتعاملين، فالسلوك السائد للمتداولين يشوبه الحذر والريبة وعدم الاطمئنان، ولذلك نلاحظ سرعة الدخول والخروج من السوق خلال فترات وجيزة، وهذا في الواقع يعكس انطباع المتداولين بأن السوق لا يزال غير مستقر وغير ملائم حتى للاستثمار قصير ومتوسط المدى، وللأسف هذا الوضع السلبي عززته التطورات الاقتصادية العالمية، وخصوصا ما تعرضت له اسواق المال في العالم، وانهيار بعض كبرى الشركات الامريكية، وهذا الاثر حتى لو لم يكن مباشرا الا ان انعكاساته النفسية ألقت بظلالها على أسواق العالم ومنها اسواق الخليج.

استمرار الاتجاه السلبي

وأضاف: في ظل استمرار وضع السوق على ما هو عليه، فليس من المتوقع ان يحدث انفراج له من أزمته الحالية، وربما تستمر حالات التذبذب وعدم الاستقرار في مستوى معين، بل ربما يستمر في مواصلة اتجاهه السلبي، ومع ذلك هناك آمال معلقة على مشروع مركز الملك عبدالله المالي، والذي بحق يعد نقلة نوعية هامة للقطاع المالي في المملكة، وبيئة مالية يتوقع ان تستقطب كبرى الشركات العاملة في الصناعة المالية وما يرتبط بها من شركات خدمية كمكاتب المحاسبة والمراجعة والقانونية والمحاماة ومؤسسات التقييم والمراكز الاستشارية. ولكن اكتمال هذا المشروع قد يحتاج الى سنوات قادمة، ويبقى السؤال المطروح، هل سيظل سوق الاسهم الى ذلك الحين دون اصلاحات تعيد اليه استقراره وحيويته وثقة المتداولين به؟.

انحدارات قوية للمؤشر

من جهته قال ماهر صالح جمال (محلل مالي): لا شك ان الاسواق المالية بالعالم اجمع تمر بأزمة من اسوء الازمات التي لا تتكرر الا كل عقد او عقدين وهي ازمات مالية معتادة باسواق المال لكن تختلف شدتها وعنفها بقدر الاقتصاد وحجم القطاع وانفتاح الاقتصاد الذي تحدث فيه وكون الازمة مرتبطة باهم مجالي استثمار (العقاري، والمالي) في اكبر اقتصاد في العالم ولدرجة اعلان افلاسات وانهيارات في الشركات، يتوقع ان تكون لها آثار قاسية وذات اثر طويل نسبيا على الرغم من كل ما يحدث من محاولات لدعم هذه الاسواق. واوضح جمال بان ما يحدث في سوق الاسهم هو انعكاس لما يلي:

توقع المستثمرين لنتائج ارباح ومعدلات نمو الشركات في المستقبل. ونفسيات المستثمرين بالسوق المحلي والهبوط وتراجع قيم التداولات تعطي مرآة لنفسيات المتداولين. وترجمة لمدى جاذبية السوق مع الاسواق الاقليمية والاسواق العالمية. وترجمة لمعدلات المخاطر بالسوق. وبين جمال ان السوق يتحرك باتجاهات هبوط قوية وذلك للاسباب التالية: القلق العالمي من انهيارات القطاع المالي الامريكي. وتراجع اسعار النفط والبتروكيماويات وكثير من السلع مما يدل على ان هناك تصحيحات سعرية بهذه السلع سوف تؤدي الى ذبذبات عالية في اسواق السلع مما يحدث موجات تأثير ذبذبة عالية باسواق الاسهم لان الشركات المدرجة بالاسواق المالية تتأثر باسواق السلع والعملات. ودخول اكبر اقتصاد في العالم في ركود ربما سيؤثر على معدلات النمو العالمي بدرجة تؤثر على معدلات الطلب على السلع والخدمات وبالتالي ضعف الطلب على بعض المنتجات المصدرة من اسواق المنطقة.

وعدم تناغم الخطط الداخلية وعدم وضوح الرؤية في من يدير الاقتصاد بالمملكة. وكثافة الادراجات وللاسف كثير منها ادراجات ضارة بالسوق 90% من شركات التأمين قيد التأسيس وتتعرض لخسائر متراكمة كل ربع، شركات اخرى عملاقة لكنها في مراحل التاسيس وكذلك هي تحقق خسائر تأسيس ولو عملنا احصائية للشركات التي تم ادراجها خلال الثلاث سنوات الماضية ربما نجد مالا يقل عن 75% منها يحقق خسائر، وهذا حدث في اسواق اخرى وهي حمى الاكتتابات الاولية.

وعدم استقرار بيئة السوق فكل شهرين يتم تعديل في السوق بدءا بتجزئة الاسهم 1 الى 5 وتارة تغيير النظام الآلي والاعلان انه سيكون اكثر قدرة على ضبط التلاعب ثم اعادة هيكلة القطاعات ثم تغيير طريقة احتساب المؤشر وتارة الاعلان عن مالكي 5% فأكثر وتارة تغيير وحدة التغير، صحيح ان هذه تحسينات للسوق لكن من الافضل ان تكون ضمن خطة بحيث يتم التطبيق لحزمة من التعديلات بدلا من الضغط على السوق مع كل تعديل ثم الاعلان فجأة عن اتفاقيات تداول الاجانب عبر اتفاقيات المبادلة. ومعدلات التضخم المرتفعة وما يقابلها من ضعف في قيمة الريال لارتباطه بالدولار والتوقعات بمزيد من الضعف للدولار لتوقع تخفيض نسب الفائدة على الدولار لمحاولات انعاش الاقتصاد الامريكي. وأكد جمال على ان اسواق المال دائما ما تكون ذات مخاطر عالية بسبب حساسيتها للمتغيرات المحيطة بها وتكمن مخاطرها في سرعة الاستجابة لاي تغير ولكي نتجنب الانهيارات فإن من المهم تحقيق ما يلي: سرعة استجابة الجهات المعنية بالسوق وما يحيط به ورفع الشفافية ومن ذلك مثلا في الاعوام 2004 و2005 كانت ترتفع القروض الشخصية التي يتم ضخها في سوق الاسهم فلم تتحرك مؤسسة النقد بتقييد الاقراض الى متأخرا بعد حدوث تضخم كبير في السوق مما تسبب في الانهيار، كذلك الازمة المالية الحالية وجب على البنوك والشركات الاعلان عن مستوى تعرضهم لافلاس ليمان برذر وكذلك بعض تبعات ازمة الرهن العقاري، لكن الحاصل هو ترك السوق للتكهنات والتوقعات وعدم وضوح الاتجاه مما يتسبب في ما نراه على شكل استنزاف متوال، وهذا ما يفسر تراجع اسواقنا بمعدلات اكبر من تراجع اسواق الولايات المتحدة الامريكية نفسها التي ظهرت فيها المشكلة والتي حدثت فيها الافلاسات.

كما يجب الزام الشركات بتقارير للافصاح عن اوضاعها المستقبلية والانضباط في مواعيد الافصاح. نمو ارباح الشركات ونمو التوزيعات نظرا لان السوق مهيأ الى معدلات نمو جيدة عندما تستقر معدلات نمو الشركات المدرجة وتظل توقعات النمو مستمرة، كذلك من المهم ان نشير الى ان نسب الارباح الموزعة ونمو هذه التوزيعات يحافظ على اسعار الاسهم وبالتالي يحمي الاسواق من الهبوط الكبير. واعتبر جمال ان ضبط السوق يعني تطبيق الانظمة المقررة بشكل واضح وصريح وحازم مع كل المستثمرين وبكل شفافية اما ما يحدث فهو مخالفات كثيرة ويعلن عنها احيانا ولا يعلن عنها احيانا اخرى، ويتم التعامل مع السوق والمستثمرين بطريقة صعق السوق بتعديلات جديدة لوائح السوق او ادراجات جديدة وهذا لا يخلق بيئة استثمارية مستقرة.


واشار جمال الى ان امتصاص سيولة الاسواق ليست وظيفة هيئة سوق المال بل ان هذا له تحركات ضمن السياسات المالية والنقدية وليس عبر ادراج الشركات بالسوق لامتصاص السيولة، صحيح ان ارتفاع معدلات السيولة تهيئ لادراجات جديدة لكن لا تكون هذه الادراجات هدفها امتصاص السيولة. ان ايجاد بيئة اقتصادية منتجة فعالة جاذبة لجميع المستثمرين والمنتجين باسواق الاستثمار والصناعة والتجارة هو ما يخلق الفرص الاكبر لنمو جميع القطاعات.

[عثمان الثمالي]

لماذا آلام الولايات المتحدة بمذاق العسل للمصرفيين اليابانيين؟
الاقتصادية السعودية السبت 27 سبتمبر 2008 11:18 ص




جيليان تيت:

قبل بضع سنوات ألفت كتاباً حول النشاط المفرط لخبراء المال الأمريكيين الذين يلتهمون البنوك المصابة بالأزمات في اليابان.
في ذلك الحين، وعند بداية القرن، بدا واضحاً لكل شخص من كان على الجانب المنتصر.

كانت طوكيو خارجة من أزمة مصرفية بعثرت ثروات أسماء مبعث فخر، مثل ميتسوبيشي ونومورا. وكان الأمريكيون على النقيض من ذلك يتحركون صعوداً، على الرغم من تحول فقاعة الإنترنت الخاصة بهم إلى شكل رديء.

كان الخبراء الماليون في وول ستريت على قناعة بأنهم يعرفون الوسيلة الأمثل لإدارة النظام المالي. وكانوا تواقين أيضاً لإبلاغ اليابان بكيفية تصويب فوضاها المصرفية، وهم يخطفون بسرور في الوقت ذاته الأصول الرخيصة.

في هذه الأيام، التاريخ ربما يقهقه. وكذلك المصرفيون اليابانيون، على الأرجح. ففي حين أن أحداث العام الماضي لم تساهم في جعل النظام المصرفي الياباني أقل خطأً، إلا أنها أثبتت غباء التفكير بأن التمويل الأمريكي كان يتسم بالحكمة أكثر بكثير من نظيره الياباني.

إن الولايات المتحدة لم تكرر بعض الأخطاء التي ارتكبتها اليابان فقط على نطاق أكبر، وإنما أيضاً تقوم المجموعات اليابانية، مثل نومورا، باختطاف الأسماء المتعثرة، مثل ليهمان.

عوامل التشابه مذهلة. ففي كلا البلدين بدأت الأزمة بفقاعة في قطاع العقارات وخرجت عن السيطرة وسط افتراض واسع النطاق، وسخيف، بأن أسعار العقارات لا يمكن أن تنخفض. بعدئذ، عندما انفجرت الفقاعة، كان الرد المبدئي لكلا الحكومتين هو الإنكار.

عندما هبطت أسعار الأصول، بدأت البنوك بالانهيار، الأمر الذي هدد بحدوث أزمة على مستوى النظام برمته، لأن المؤسسات المالية كانت متشابكة بطرق غير متوقعة. وكانت النتيجة صدمة نفسية واقتصادية لم تتوقف إلا بإنقاذ حكومي عالي المستوى في اليابان، والآن في الولايات المتحدة (أو هكذا يبدو الأمر).

إنه انعكاس محبط للطبيعة البشرية بشكل واضح للغاية. فالعديد من الأشخاص الذين أشرفوا على النظام المالي الأمريكي في السنوات الأخيرة، مثل بن برنانكي وتيموثي غيثنر، هم خبراء في الأحداث التي مرت بها اليابان – حتى أنهم كانوا شاهدين عليها. ومع ذلك، هذه المعرفة لم تنقذهم من إعادة دورة الفقاعة – الانفجار، ولم تنقذ أيضاً المصرفيين الأمريكيين من غرورهم. وفي واقع الأمر، وحتى فترة قريبة، كان معظمهم مصدومين من فكرة احتمال أن تكون هناك أوجه شبه في الأساس.

مع ذلك في وسط الاكتئاب ثمة سبب للابتهاج. في التسعينيات بدا في الغالب أن حفرة القروض الرديئة في اليابان ليست لها نهاية. لكن في الوقت الذي كان فيه اليأس هو الفكرة المسيطرة تماماً، وكنت أضع نهاية أشبه بالرؤيا لكتابي، تغير المد بسبب وضع سياسة للإصلاح، وجرعة من الحظ الاقتصادي، وكانت تلك تحديداً الطفرة الاقتصادية الصينية.

بعد بضعة أشهر ارتفعت أسعار أسهم البنوك اليابانية بشكل صاروخي، الأمر الذي جعل بعض المستثمرين الحذرين بشكل مفرط أثرياء للغاية. وما عليك إلا أن تفحص مثلا، الأرباح التي بلغت ملياري دولار، التي قيل إن صندوق سوفرين كابيتال حققها، أو العوائد الأولية على الشراء الشامل لشينسي.
تراجعت أيضاً التوقعات بشأن القروض الرديئة القاسية. وانبثقت الفاتورة النهائية لدافع الضرائب عن مفاجأة سارة: خصصت اليابان 60 ألف مليار ين ياباني (567 مليار دولار) من أموال الحكومة لمحاربة الأزمة المصرفية، غير أن التكلفة النهائية كانت أدنى بكثير، لأنه تم تعويض الخسائر على الاستثمارات.

على الأرجح أن من السابق لأوانه استنتاج أن نقطة تحول مماثلة ظهرت في الولايات المتحدة. غير أن الوصول الياباني مشجع. فإذا كان أي شخص يعرف ما الذي يتطلبه الأمر لإنهاء أزمة مصرفية، فإنهم اليابانيون على الأرجح. وفي الأشهر الأخيرة كان المسؤولون في طوكيو ذوي بصائر في الحكم على عمق الآلام الأمريكية.

في العام الماضي مثلا، كان هناك مرح متجهم عندما أعلنت واشنطن "احتواء" آلام القروض العقارية لضعاف الملاءة. فاليابانيون يعرفون أن المؤسسات المالية المضطربة يمكنها أن تتعافى مع مرور الوقت. وما عليكم سوى النظر إلى مجموعتي ميتسوبيشي، أو نومورا.
لا يعني ذلك أن البنوك اليابانية ستتفادى الأخطاء الغبية مرة أخرى. وعلى أية حال، لو أنني كنت بصدد تأليف كتابي مرة أخرى، فإنني سأمنحه نظرة أكثر تفاؤلاً. هل يعرف أحد أن اليابانيين "يقبلون أن يكونوا أدنى منزلة؟".

[عثمان الثمالي]

التعامل مع الكارثة المالية الأمريكية: (وصفة غير متفق عليها)
الجزيرة السعودية السبت 27 سبتمبر 2008 11:28 ص




د. عبدالعزيز بن عبداللطيف آل الشيخ

تفاصيل التعويضات المالية المهولة تناقش من قِبل المشرعين الأمريكيين وحولها خلاف بينهم. فمنهم من يتأمل في المقترح أن يساعد الاقتصاد لتفادي الذوبان، ومنهم مثل جنجريش، المتحدث السابق في الكونجرس، الذي يرى أن تحميل الفاتورة المبدئية المقترحة على المواطن الأمريكي، التي تبلغ 700 بليون دولار وقد تتجاوز ذلك بكثير، ليس هو الطريق السليم.

أما وزير الخزانة بولسن فكان الأحد الماضي يتنقل متحدثاً من برنامج تلفازي إلى آخر ليشرح كيف أن البلايين المقترحة لتغطية العجز المالي، الذي تعرضت له أكبر المؤسسات المالية، هو الطريق الوحيد لكي لا يتعرض اقتصاد بلاده لوضع أسوأ مما هو حاصل، فلا بد مما ليس منه بد: ركوب مقترح الإنقاذ. وبولسن يتحدث بلغة المتفائل لموافقة الكونجرس على المقترح المقدم من إدارته. أما فرانك، الديموقراطي من ولاية ماستشوسس، رئيس لجنة الخدمات المالية في الكونجرس فتحدث في محطة (السي بي إس)، ليوافق وزير الخزانة، ولكنه يلفت الانتباه لمشكلات اقتصادية تجابه بلاده، نسبة البطالة التي تفوق 6 في المائة.

أما المرشحان الديموقراطي أوباما والجمهوري مكين، فيدعي كل منهما أن الأمور في عهد أي منهما، في حالة فوزه بالرئاسة، ستعيد الوضع إلى أفضل مما هو فيه الآن، ويتفقان على ضرورة معرفة المزيد من التفاصيل حول مقترح الإنقاذ المالي المقدم من إدارة بوش، والغريب أن كلا من المرشحين يلقي باللائمة على الآخر كمتسبب لهذه (اللخبطة الاقتصادية).

والسؤال: هل هذا الإفلاس المالي يعتبر أعظم ما حصل لأمريكا منذ 1930م؟ لا، البعض يرى أنه أعظم شيء حصل في تاريخ أمريكا، فشيء غريب أن تفلس الشركات، ودون مساءلة بطلب تعويضها، أو شراء أصولها الفاسدة. منتقدو الإجراء الحكومي يقولون كيف يقدم (نقد للنفايات)، (cash for trash). هل الدولة بإجرائها أقحمت نفسها في القطاع الخاص؟ ثم إن مقترح الإنقاذ الذي يقدمه بولسن للكونجرس كيف ينجز في عطلة نهاية الأسبوع، وأبسط من ذلك بكثير يستغرق أسابيع إن لم يكن أشهراً؟ تقول المتحدثة باسم الكونجرس: لن نسلم لشارع البوصة شيكاً موقعاً على فراغ.

ما يحصل من كارثة مالية يعتبر مخجلاً لأمريكا ومخيفاً محلياً ودولياً، وعلى افتراض أن دولاً لديها فائض من الدولارات، مثل الصين وبعض دول النفط، وأقرضت الأمريكان فستحرص هذه الدول المقرضة على مدى كفاءة إدارة الأموال المقترضة لصالح المقرض. وما يحصل للمؤسسات المالية الأمريكية سيؤثر بالتأكيد على سمعة الولايات المتحدة، وما حصل يدفع إلى الشك في المؤسسات المالية المفلسة، وتحول هذا الشك إلى بداية تحقيقات في وضع هذه المؤسسات من الناحية الإدارية من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي. ثم هنالك مسألة أخرى، فكيف يسلم الأمر لمسؤولين لم يبق على انتهاء فترتهم في إدارة بوش إلا أربعة أشهر؟ والسؤال المهم: كيف ستتم إدارة ما أسماه وزير الخزانة ب(برنامج إنقاذ الأصول المتدهورة)؟ ما القيمة التي سوف تحدد للسهم المتدهور؟ إن حددت ب 30 سنتاً لكل دولار قد لا يكون ذلك في صالح المؤسسة المالية المفلسة، وإن حدد السهم ب60 سنتاً لكل دولار قد لا يكون ذلك في صالح المشتري (المنقذ).

والشيء اللافت للانتباه أنه على الرغم من أن نسبة القروض السيئة لشراء المساكن لا تمثل إلا 3 في المائة على مستوى أمريكا، فعلى الرغم من ضآلتها إلا أنها أثرت على إقراض المساكن housing mortgage. ومن المحزن للإدارة الحالية التي أوشكت مدتها على الانتهاء، أن سيكون على مكتب رئيسها الحالي العديد من الملفات الوطنية والدولية التي لم تحل بل في غاية التعقيد: الأزمة المالية، آثار إعصاري جوستاف وآيك وفيضانات أوهايو، بطالة مرتفعة، إيران وكوريا الشمالية، العراق، أفغانستان، دارفور، جورجيا، الشرق الأوسط.

ونقطة أخيرة، كان جرين سبان، رئيس مجلس إدارة مجلس محافظي الخزانة الفدرالي الأمريكي من 1987- 2006م، ينتقد ما يحصل منذ عشر سنوات مضت في الأسواق المالية الآسيوية من تقييد لها ويقارن ذلك بما يحصل في بلده (أمريكا) باعتباره نموذجاً للحرية الاقتصادية. والآن بعد عشر سنوات، لسان حال الآسيويين يقول: (آه، حقيقة يا سيد جرين سبان)؟

[عثمان الثمالي]

وسائل لمواجهة أخطار الأزمة المالية
الاقتصادية السعودية السبت 27 سبتمبر 2008 11:30 ص




مارتن وولف:

قائمة المخاطر التي تواجهها المملكة المتحدة طويلة وتزداد طولاً. وزيادة على ذلك، تزداد طولاً في ظل حكومة ضعيفة. لكن هذه الحكومة هي الحكومة الوحيدة الموجودة في البلاد. ولذلك عليها أن تتصرف. والسؤال أين وكيف؟

بالنسبة للمملكة المتحدة، التي تعتبر موطناً للمركز المالي الدولي الرائد في العالم، فإن الأزمة المالية العالمية لا مناص أزمة محلية أيضاً. لكن اجتماع عاملي ارتفاع أسعار السلع وتراجع قيمة العملة، الأمر الذي دفع التضخم إلى معدل أعلى بكثير من المعدل المستهدف وأجبر بنك إنجلترا على الإبقاء على أسعار الفائدة عالية عند 5 في المائة، يضرب الاقتصاد بعنف أيضا.

في هذه الأثناء، هناك فقاعة إسكان واسعة تنتشر في اقتصاد يتسم بأعلى مستوى من المديونية الشخصية بين مجموعة الدول السبع الأعلى دخلاً. ومع اختفاء التمويل المورَّق انهار تدفق القروض السكنية. وفوق كل ذلك، النظام المالي – البنوك الأكثر اعتماداً على التمويل المورَّق - هو نظام متذبذب كما يستدل من المصير الذي آل إليه بنك نورثرن روك والآن بنك Hbos . وزيادة على ذلك، هذا يجري في وقت ما زال فيه تراجع أسعار المنازل في مرحلة مبكرة.

إذن، ما الذي يجب على الحكومة أن تفعله في ضوء هذه الخلفية للأخذ بيد المملكة المتحدة لتجاوز ما سيكون بالتأكيد فترة مؤلمة من التعديل وتخفيف المديونية؟ فيما يلي أربعة أشياء ينبغي عملها وأربعة أشياء ينبغي أن تتجنبها حكومة تتصف بالحكمة.

أولاً، إدامة النظام المالي الأساسي مع القبول في الوقت نفسه بأن الكثير من المؤسسات الفردية ستختفي. ذلك أن معظم المؤسسات المتخصصة في تقديم القروض لسوق الإسكان ستختفي وتنضوي تحت لواء مؤسسات أكبر وأكثر تنوعاً. وجراء قلة المنافسة، سترتفع هوامش الربح وتصبح تكلفة الاقتراض أعلى. فليكن. ولا ينبغي للمملكة المتحدة أن ترغب في أن يعود مرة أخرى تمويل البيوت إلى سابق عهده في السنوات حتى آب (أغسطس) 2007 مرة أخرى.

ثانياً، إذا انتهى الأمر بالحكومة إلى إنقاذ البنوك أو تسهيل الاندماجات، فعليها أن تتأكد أيضاً من احتواء المخاطر التي يتعرض لها دافعو الضرائب. وإذا كانت هذه المخاطر بلا سقف، فيجب على الحكومة أن تأخذ زمام السيطرة على النحو الذي تفعله حكومة الولايات المتحدة مع مؤسستي فاني ماي وفريدي ماك والمجموعة الدولية الأمريكية للتأمين Aig.

ثالثاً، إعداد خطة طوارئ لإنقاذ النظام المالي بأكمله. ويمكن للمرء أن يتصور، رغم أن ذلك أمر غير مرجح الحدوث، أن تتراجع رسملة النظام المالي للمملكة المتحدة بحيث يعجز عن تأدية وظيفته بالشكل المناسب. لذلك ينبغي أن تكون لدى الحكومة خطة للتعامل مع هذا الاحتمال.

رابعاً، إعداد منظومة أكثر صدقية من الترتيبات المؤسسية المستقلة كي تحل محل القواعد المالية الداخلية والتي على وشك أن ُتضعِف الثقة كلية. فعندما يعاني القطاع الخاص من مجاعة ائتمانية ويضطر إلى خفض استهلاكه، ستنتهي الحكومة بصورة شبه مؤكدة إلى عجز مالي أكبر بكثير مما يستطيع أي شخص أن يتصوره. ومن حسن الحظ أن الدين العام للمملكة المتحدة متدن لدرجة تكفي للسماح بهذه التجاوزات في الظروف الراهنة. لكن سيكون جزءا لا بأس به من العجز الزائد هيكلياً. ويجب القبول به الآن، والتعامل معه بشكل صارم عندما يتعافى الاقتصاد.

والآن قائمة النواهي التي اقترحها.

أولاً، لا تكترث أكثر مما ينبغي بشكاوى القطاع المالي الذي لا يهتم إلا بنفسه. ففي أزمات من هذا النوع على الحكومات أن تتخذ قرارات صعبة وجاهزة، لأنها هي الضامن الأخير للنظام المالي. لقد أوقع القطاع المالي الاقتصاد في مشكلة. وإذا اضطرت الحكومة لتحمل جزء من الخطر المتمثل في إعادة لملمة النظام مرة أخرى، فيجب عليها أن تحمي المصالح العامة أولاً.

ثانياً، لا تغير الإطار النقدي. فهو الملاذ الوحيد الذي تبقى لصناعة السياسة في المملكة المتحدة. وإذا ما تغير، في وقت سيكون فيه بالتأكيد تجاوز مالي ضخم، يمكن أن تتعرض الثقة للدمار، الأمر الذي ستكون له نتائج مدمرة. وينبغي أن يستمر بنك إنجلترا في استهداف التضخم، وأن يسمح له في الوقت ذاته بالعودة إلى معدله المستهدف خلال فترة تمتد إلى سنتين.

ثالثاً، عدم إنقاذ قروض الرهن عن طريق الإعانات الحكومية، لكن ينبغي أن يكون واضحاً الآن أن هوس البريطانيين بتملك البيوت المحفوفة بالمخاطر إنما هو شرك وتضليل. يجب ترك السوق تنكمش، وهذا ما ينبغي أن يكون، وفي الوقت نفسه يتم تقديم مساعدات مباشرة للناس الذين يواجهون المصاعب، وذلك عن طريق نظام الميزات السكنية. وإذا أقدمت الحكومة على تأميم تمويل المنازل، فستعتبر مسؤولة عن نشاطه إلى الأبد. وبدلاً من ذلك تستطيع أن تسهل تطوير أنظمة تمويل جديدة، كالسندات المغطاة. وتستطيع أيضا أن تنظر في فرض ضريبة على قيمة الأرض كبديل للضرائب الأخرى على الممتلكات.

وأخيراً، يجب عدم الشعور بالذعر. فاقتصاد المملكة المتحدة ينبغي أن يكون قادراً على تجاوز هذه الأزمة دون أن يتعرض لركود بعمق الركودين اللذين تعرض لهما في أوائل ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. ومن حسن الحظ أن قدراً كبيراً من وطأة الأزمة يقع على عبء حكومة الولايات المتحدة. وكل ما تحتاجه الحكومة البريطانية هو التعامل مع المصاعب الداخلية وما أكثرها. لكن من المؤكد أنه يمكن تدبر أمرها.

ربما لا يكون جوردون براون رئيساً للوزراء بعد الانتخابات المقبلة، فلينذر نفسه الآن لأن يكون في مركز يمكنه من الادعاء بأنه تعامل مع هذه الأزمة بالقدر الممكن من الهدوء والحسم، وفي الوقت نفسه يترك خلفه إرثاً جيداً بالقدر الممكن. قد لا يكون هذا هو النجاح الذي كان يأمل فيه في وقت من الأوقات، لكنه إنجاز، لا فرق.

[عثمان الثمالي]

شركة (المحفظة) توقع عقد خدمات التداول الإلكترونية مع (مباشر)
الجزيرة السعودية السبت 27 سبتمبر 2008 11:26 ص




أنهت شركة المحفظة للوساطة والخدمات المالية (Portfolio) المشاورات والمفاوضات النهائية مع المجموعة الوطنية للتقنية (مباشر) لتزويد الشركة بالحلول الإلكترونية وأحدث الأنظمة التقنية التي سيتم من خلالها تداول الأسهم والمنتجات المالية.

وتم في الرياض توقيع العقد بصيغته النهائية مع (مباشر) ووقعه من جانب شركة المحفظة الدكتور عبد العزيز العُمري رئيس مجلس الإدارة, ومن جانب شركة المجموعة الوطنية للتقنية الدكتور وليد البلاع, وحضر التوقيع مدير عام شركة النهج لاستشارات الحاسب الآلي الدكتور فهد اللحيدان مدير المشروع والدكتور أحمد العبودي عضو مجلس الإدارة.

وأعرب الدكتور عبد العزيز العُمري في هذه المناسبة عن حرص الشركة على استكمال جميع المتطلبات النظامية لمزاولة الأعمال في أقرب وقت, والمساهمة في تقديم الخدمات المالية المتميزة والتي من خلالها ستطرح الشركة عددا من المنتجات والخدمات التي تلبي حاجة العملاء في بيئة تنافسية عالية.

يذكر أن العقد المبرم بين الشركتين يشتمل توفير النظام الشامل (مباشر) للتداول وتوفير البنى الإلكترونية الأساسية للشركة لتمكينها من الانطلاق وتدشين مقرها الرئيس في الرياض شاملاً الخدمات التقنية التي تمكن الشركة من إدارة النظام وشبكة التداول المرتبطة بنظام الشركة (MTBS) نظام (مباشر) الشامل لحلول الوساطة المالية.

وأعرب الطرفان عن ثقتهما في بناء علاقات إستراتيجية مميزة من شأنها تقديم الخدمات التي تهدف إليها الشركة بأعلى كفاءة واحترافية مستفيدين من البيئة التنافسية التي يشهدها السوق في الوقت الراهن والاستفادة من التطور الملموس في نظم التداول التي يوفرها السوق وتم اعتمادها من قبل الطرفين.

[عثمان الثمالي]

هيئة سوق المال تلزم الصناديق بنشر جميع محتوياتها ومعلوماتها أسبوعياً
الجزيرة السعودية السبت 27 سبتمبر 2008 11:25 ص




وفرت على موقعها نظاماً يسمح لكل المديرين بالدخول لعمل التحديثات اللازمة

ألزمت لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقارية الصادرة عن مجلس هيئة سوق المال كل مدراء الصناديق الاستثمارية بتوفير جميع المعلومات الضرورية والمهمة كصافي قيمة الأصول، أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر، والتغيير في السعر وغيرها، والتي من شأنها أن تساهم في مساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة وفي التوقيت المناسب، كما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة 12 من لائحة صناديق الاستثمار وهي وجوب نشر معلومات أسبوعية على الأقل عن صندوق الاستثمار يقوم بها مدير الصندوق.

وقالت هيئة سوق المال في بيان لها ان شركة السوق المالية (تداول) وعبر موقعها الرسمي اتاحت لجميع مدراء الصناديق الاستثمارية العاملة في المملكة العمل على تحديث دوري لأسعار الصناديق الاستثمارية المدارة من قبلهم وذلك حسب طبيعة كل صندوق. وهيأت (تداول) على موقعها نظاما يسمح لكل مدراء الصناديق بالدخول إليه لعمل التحديثات اللازمة والمطلوبة وهو النظام المعروف ب(SACP) وهو المرتبط بموقع الشركة الرسمي WWW.TADAWUL.COM.SA

واضافت الهيئة في بيانها انه يجب على المسؤول لدى مدير الصندوق وبشكل أسبوعي الدخول إلى موقع التداول (SACP) لإدخال السعر الجديد وذلك لكل صندوق على حدة، كما يقوم مسؤول الالتزام لدى مدير الصندوق بالتأكد من أن أسعار الصناديق قد تم تحديثها بالفعل على الموقع المذكور.

وتهدف الهيئة من ذاك الاجراء إلى اتاحة الفرصة لكل مستثمر أن يطلع على كل المعلومات المهمة والمتعلقة بالصناديق الاستثمارية وأسعارها بعدة طرق ليتمكن من أخذ نفس المعلومات وبشكل أكثر تفصيلا ومن أكثر من مصدر.

وذكر البيان أنه قد يتأجل تحديث بعض البيانات الخاصة ببعض الصناديق (خاصة الصناديق العالمية) وذلك نتيجة ارتباط هذه الصناديق بأسواق وبيوت استثمار عالمية. وأضاف أن تحديث البيانات الخاصة بالصناديق من الممكن أن تتم في أي يوم من أيام الأسبوع شريطة أن يكون هذا التحديث متماشيا مع شروط وأحكام هذا الصندوق وأيام تقييمه وإعلان سعر وحداته بالإضافة إلى أن التحديث قد يتم في آخر ساعة من يوم العمل.

[فاعل خير]

موفق خير