الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد28 رمضان 1429 هـ الموافق28/9/ 2008 ‏ ‏

[عثمان الثمالي]

تسليم وثائق "قطار الحرمين" في اكتوبر المقبل

http://www.alriyadh.com/2008/09/28/img/289055.jpg م. عبدالعزيز الحقيل


الرياض - حسن الشهري:
كشف المهندس عبدالعزيز بن محمد الحقيل رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أن المؤسسة انتهت من دراسة العروض المقدمة لتنفيذ مشروع الجسر البري الذي سيربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية.
وقال: سنعلن قريباً عن اسم المستثمر الفائز بتنفيذ وتشغيل هذا المشروع الجديد، إضافة إلى الشبكة القائمة، حيث ستؤول أملاك المؤسسة وموظفيها إلى المشغل الجديد.
وأضاف: بالنسبة لمشروع قطاع الحرمين، فإن تسليم وثائق عروض الأعمال المدنية للائتلافات المؤهلة سيكون في شهر أكتوبر المقبل. وأوضح الحقيل أن المملكة مقبلة على نهضة في قطاع السكك الحديدية، إذ هناك العديد من المشاريع التي من أبرزها الجسر البري السعودي، ومشروع قطار الحرمين، إضافة إلى أنه يتم حالياً دراسة جدوى إنشاء خطوط حديدية في المنطقة الجنوبية

[عثمان الثمالي]

بعد المجازر التي تعرض لها خلال الشهر الماضي
المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية ينهي دون مستوى 7000نقطة



كتب - عبد العزيز الصعيدي:
استمر نزيف سوق الأسهم السعودية لرابع يوم تداول قبل العيد، وخسر المؤشر الرئيسي أمس 140نقطة، بنسبة 1.97في المائة، وأنهى حصته عند 6993، بعد أن تذبذب بشكل لافت، ويحدث هذا رغم التحسن الذي طرأ على سوق الأسهم الأمريكية أمس الأول، وهي السوق المعنية الأولى بمشاكل الاقتصاد العالمي، ما يؤكد أن تأثير السوق الأمريكية على السوق السعودية ربما يكون هامشيا.
وتراجع تبعا لخسارة السوق السعودية حجم السيولة المدورة مقارنة باليوم السابق، ما نتج عنه انخفاض كميات الأسهم المتبادلة، ولكن ارتفع معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة، وفي هذا ما يشير إلى أنه كانت هناك عمليات تصيد فرص على بعض أسهم الصف الأول، حيث يبدو أن بعض المتعاملين وصلوا إلى القناعة بعدالة أسعار تلك الأسهم، وهذا أدى بدوره إلى التجميع في أسهم تلك الشركات.

ويعتقد بعض المراقبين والمتابعين للسوق أنه لا توجد مبررات اقتصادية جوهرية لهذه المجازر، بعد أن وصلت أسعار كثير من الأسهم إلى ما يوصف بالمستوى المغري، إلا أن الخوف وانعدام ثقافة الاستثمار لدى المواطنين، ربما كانت السبب في إحجام الكثيرين من الدخول في السوق، بل والبيع هربا وتجنبا للخسائر كما يزعمون، وأما المضاربون الذين يلجأون إلى التسهيلات البنكية، فقد قلصوا محتويات محافظهم حتى لا يتكبدون مصاريف هذه التسهيلات خلال عطلة العيد.

وفي نهاية جلسة التداول أمس أنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية تعاملاته على 6993.13نقطة متراجعا 140.34، توازي 1.97في المائة، وبهذا يعود المؤشر إلى مستوياته دون 7000نقطة، و تبعا لذلك تقلصت أبرز ثلاثة من مؤشرات أداء السوق الأربعة، فانخفض حجم المبالغ المدورة إلى 3.46مليارات ريال من 3.82مليارات، في اليوم السابق، ونقصت كميات الأسهم المتبادلة إلى 132مليون سهم من 141مليوناً، نفذت عبر 123ألف صفقة مقارنة بنحو 135ألف صفقة، وجرى تداول أسهم 125من جميع الشركات المدرجة في السوق السعودية البالغ عددها 126شركة، ارتفع منها 21، انخفض 98، ولم يطرأ تغيير على أسهم ست شركات، وهذا أفضل من اليوم السابق، ما يعني أنه غلب على السوق حالات البيع المكثف.

تصدر المرتفعة كل من معدنية التي كسب سهمها النسبة القصوى، تلاه سهم الكيميائية الذي ارتفع بنسبة 9.88في المائة، وفي المركز الثالث أضاف سهم سيسكو نسبة 7.44في المائة.

وبرز بين الأكثر نشاطا من حيث الكميات المنفذة سهم الإنماء الذي حظي بنصيب الأسد بكميات قاربت 26.58مليون سهم أو ما يوازي نسبة 20.14في المائة من إجمالي الأسهم المنفذة أمس، تبعه سهم كيمانول الذي نفذ عليه نحو 12.42مليون سهم.

وانزلق بين الشركات الخاسرة كل من سايكو بنسبة 9.75في المائة، سلامة للتأمين بنسبة 9.09في المائة

[عثمان الثمالي]

الصناديق السيادية في الشرق الأوسط تتطلع لأسواقها المحلية



دبي - رويترز:
ستحبط الشركات الغربية المتعطشة لرؤوس الأموال والتي تنتظر الفارس العربي الذي سيأتي لانقاذها إذ إن صناديق إدارة الثروات السيادية في الشرق الأوسط حولت اهتمامها ومليارات الدولارات إلى الداخل.
وهبطت اسعار الأسهم في دول الخليج العربية في الاسابيع القليلة الماضية وسط انتشار المخاوف من ازمة الائتمان. وتصاعدت التوترات في القطاع المالي ففتح بنك الإمارات المركزي تسهيلا تمويليا طارئا لمنع توقف الاقراض.

وحتى بعض من أكبر الشركات وأهمها شهدت اسهمها تهبط إلى ادنى مستوياتها على الاطلاق مثل شركة موانىء دبي العالمية رابع أكبر شركة ناقلات في العالم التي هبطت اسهمها بنسبة 43بالمئة حتى الآن هذا العام على الرغم من نمو أعمالها.

ونتيجة لذلك ازدهرت أكبر الصناديق السيادية التي يقدر حجمه بتريليونات الدولارات في سوقها المحلية وقالت إن لديها أموالا لا حصر لها لإنفاقها على دعم الأسهم الضعيفة.

وقال بدر السعد العضو المنتدب في هيئة الاستثمار الكويتية هذا الأسبوع إن الصناديق ليست مسؤولة عن انقاذ البنوك الأجنبية إذ ان لديها مسؤوليات اجتماعية واقتصادية تجاه بلادها.

ويتحدث سعد عن جزء كبير من قطاع الصناديق السيادية التي شهدت تراجع اسعار الأسهم في دول الخليج العربية إلى أدنى مستوياتها في 16شهرا في الاسابيع القليلة الماضية على الرغم من النمو القوي الذي ضمنته صادرات الطاقة.

وقالت هيئة الاستثمار الكويتية وهي واحدة من أكبر الصناديق السيادية إن لديها أموالا لا حصر لها يمكنها استثمارها في الداخل حيث يزدهر النمو الاقتصادي لكنها ستكون انتقائية بدرجة كبيرة في استثماراتها في الولايات المتحدة وأوروبا اللتين تقتربان من الكساد.

وفي حين يكاد النمو في الغرب ان يتوقف فإن اقتصادات دول الخليج المصدرة للنفط تنمو مدعومة بارتفاع أسعار النفط إلى خمسة أمثالها منذ عام 2002، وأزمة الائتمان لن تمر دون ان تلحظ بل من المرجح ان تترك اثرا وليس انهيارا كاملا.

ويقول اقتصاديون إن الحجم المجمع لاقتصادات دول الخليج العربية من المقرر ان يرتفع بمقدار الثلث إلى أكثر من تريليون دولار هذا العام متجاوزا الهند بنمو في الناتج المحلي الاجمالي في كل دولة يتراوح بين 5.7و 10.9بالمئة.

وتعثرت بنوك الاستثمار ذات الانشطة المتطورة في وول ستريت في بعض الادوات المعقدة لكن بنوك الخليج في أغلبها أصغر وأقل تطورا من ان تتعرض لمثل هذه المشكلات.

ويتوقع مسؤولون عن الاستثمار مثل فرح فستق مسؤولة الاستثمار في اي.ان.جي اينفستمنت ماندجمنت في الشرق الأوسط ان تساعد المشتريات المحلية من جانب الصناديق السيادية في رفع اسعار الأسهم في الشرق الأوسط.

وقالت "انهم الآن يقومون بتحويل الكثير من هذه الثروات إلى الشرق الأوسط."

ويقول الخبراء إن القطاع العقاري من المتوقع ان يحتاج لدعم كذلك.

فارتفعت أسعار العقارات في دبي على سبيل المثال بنسبة 79بالمئة حتى الآن هذا العام ويتوقع اغلب الخبراء تراجعها إذ ان أزمة الائتمان العالمية تحد من الاقراض والتوسع في البناء يزيد المعروض مما يدفع الأسعار للانخفاض.

لكن من المتوقع أن يهدأ السوق بسلاسة فيما يرجع جزئيا إلى ان الصناديق السيادية من المتوقع ان تدعم القطاع.

وقال مصرفي مقيم في الخليج يعمل في مشروعات تمويل "مشروعات العقارات والسياحة هي الأكثر عرضة للخطر... أتوقع ان الصناديق السيادية والبنوك المركزية ستحتاج لشراء اعدد إضافية من هذه المشروعات."

واضاف "وهي في وضع جيد يمكنها من القيام بذلك وأعتقد أنها إذا أدارت ذلك بشكل جيد سنشهد هبوطا سلسا في منطقة الخليج."

والتهديد بفرض قواعد جديدة حد من حماس صناديق الاستثمار السيادية تجاه الغرب وحول انتباهها إلى الداخل.

فقبل ازمة الائتمان شعرت الدول الغربية بالقلق من فكرة ان يشتري اثرياء عرب من دول الخليج أجزاء كبيرة من صناعاتها بثرواتهم التي جمعوها حديثا وقالت انها تخشى من تدخلات من جانب حكومات أجنبية.

[عثمان الثمالي]

محلل يحذر من "جفاف السيولة"... وآخر يؤكد أن "الأسمنت" جاهز لاستقطاب بها
الأسهم السعودية في منطقة "العبوس" لأول مرة منذ 14 شهرا
حبشي الشمري من الرياض - - 28/09/1429هـ
عبست السوق السعودية في جلستها قبل الأخيرة في أيلول (سبتمبر) الجاري، إذ فقدت أمس 140 نقطة (1.97 في المائة) لتغلق عند 6993 نقطة، وهي الجلسة السالبة الـ 14 في هذا الشهر من أصل 18 جلسة، ولم يربح أمس سوى 12 سهما، تقدمها معدنية (10 في المائة).
وهي المرة الأولى التي يغلق فيها عند هذا المستوى منذ 3 تموز (يوليو) 2007م، ليبلغ إجمالي ما فقده في الجلسات الأربع الأخيرة 593.5 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد فقد أكثر من 4 آلاف نقطة منذ بداية العام، متراجعا بنسبة 36.6 في المائة، وتأتي تراجعات أمس متزامنة مع التخوفات من فشل خطة الإنقاذ الأمريكية، التي كانت قد أعلنتها حكومة الولايات المتحدة بهدف إنقاذ قطاعها المالي، وصاحب تراجعات أمس تراجع في السيولة التي لم تبلغ سوى 3.46 مليار ريال مقابل 3.8 مليار ريال في جلسة الأربعاء الماضي.
ويتفق محمد الشميمري ـ محلل مالي ـ وعبد العزيز الشاهري ـ محلل فني ـ أنه لا تلوح في الأفق مؤشرات جدية لكبح التراجع في السوق المحلية، وينبه الشميمري إلى أن أزمة الائتمان العالمية "تسهم في تجفيف السيولة"، لكن الشاهري أكد أن مكررات الربحية في بعض الأسهم "وبخاصة في قطاع الأسمنت مؤهلة لاستقطاب سيولة مهمة".
وكالعادة، سطع سهم الإنماء نجما بين الأسهم الأكثر نشاطا في السوق، وتصدر أمس الأسهم في هذا الصدد، فتبادل المتداولون 26.6 مليون من أسهم البنك الواعد في السوق المحلية رغم تراجعه سعريا (1.78 في المائة) ليغلق عند 13.75 ريال، تلاه كيمانول (12.4 مليون سهم)، ثم معادن (12.2 مليون)، بترورابغ (10.2)، زين (7.7)، وموبايلي (4.5). وبلغت قيم التداول الإجمالية في الجلسة 3.5 مليار ريال.
وعلى الرغم من أن الشميمري يتفق مع كثير من المراقبين على أن البنوك السعودية "تبدو بمنأى إلى حد ما" من تداعيات أزمة الرهون العقارية العالمية، فإنه يرى أن "المشكلة أن الائتمان شبه تجفف، فالسنتدات التجارية، التي تصدرها البنوك وبخاصة القروض قصيرة الأجل منها بحدود ثلاثة أشهر، بات مهددة... السيولة بدأت تجف"،وزاد أن تأخر اتفاق الحزبين الجمهوري والديمقراطي يذكي القلق في الأسواق العالمية "وليس الأمريكية فقط... "وأنه " مالم يتفق الطرفان قبل افتتاح سوق الإثنين (غدا) ستكون هناك زعزعة في الأمريكية ومن ثم في أغلب الأسواق العالمية... وبخاصة الكبيرة منها... لا منأى لأي سوق (تقريبا) عن مشكلة الائتمان خاصة في التجارة الخارجية ".
ويذهب الشاهري، من جهته، إلى أن نزف السوق السعودية النقطي، يعد انعكاسا، في الوقت الحالي، لـ "النزف في الأسواق الأخرى". وقال :"إذا أردت أن تحكم على الإغلاق (في السوق السعودية) لاحظ الإغلاقات في الأسواق العالمية الكبرى... إننا نتبع مسارها، حينما تتراجع بقوة نحن نفعل ذلك".
ولم يربح قطاعيا سوى ثلاثة قطاعات: الأسمنت (0.73 في المائة)، الاستثمار الصناعي (2.07)، والنقل (2.82)، وقاد القطاع الزراعي ركب الخاسرين (سالب 4.08 في المائة)، على الرغم من ورود أخبار عن التوسعات في القطاع عن طريق اتجاه شركاته للاستثمار خارجيا.
وأغلق قطاع التأمين متراجعا بنسبة 3.46 في المائة وكان على رأسه سهم سايكو الذي أغلق أمس منخفضاً بالنسبة القصوى عند 32.4 ريال وهو أدنى إغلاق له منذ الإدراج وبكميات تداول بلغت 203.6 ألف سهم تزيد بنسبة 75.5 في المائة على كميات تداوله في جلسة الأربعاء الماضي التي بلغت 116 ألف سهم، كذلك أغلق سهم سلامة أمس عند أدنى سعر له منذ الإدراج وهو مستوى الـ 57.5 ريال منخفضاً بنسبة 9.09 في المائة وبكميات تداول بلغت 444 ألف سهم تزيد بنسبة 118.9 في المائة على كميات تداوله في جلسة الأربعاء التي بلغت 202.8 ألف سهم.
وأغلق قطاع الصناعات البتروكيماوية منخفضا 2.6 في المائة بتأثير من سابك الذي وصل إلى أدنى سعر له منذ أكثر من 13 شهرا وذلك بالتزامن مع توقعات بتراجع أرباحها في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 10 في المائة مقارنة بأرباحها في الربع الثالث من العام الماضي، إضافة إلى توقعات بتأثر القطاع ككل بالأحداث الاقتصادية العالمية، وذلك بعد ما حدث خلال الأسابيع الأخيرة من متغيرات كبرى بالاقتصاد العالمي ككل سواء في أسعار صرف العملات الرئيسية وأسعار النفط والبتروكيماويات والمعادن. وتراجعت أسهم قطاع البتروكيماويات كافة ماعدا نماء الذي بقي محايدا، وإن كان سهم المتقدمة الأكثر تضررا (8.07 في المائة)، تلاه بترورابغ (6.87)، وينساب (6.36).
وتراجعت معظم أسهم القطاع المصرفي تقدمها الجزيرة (سالب 6.11 في المائة)، ثم العربي (4.25)، وساب (3.46)، وأغلق الراجحي عند 72.75 ريال (سالب 3 في المائة)، وسجل سامبا الإغلاق نفسه الذي سجله في جلسة الأربعاء (67.75 ريال).
على الجانب الآخر أغلقت 3 قطاعات على ارتفاع وهي الإعلام والنشر بنسبة 2.82 في المائة، وذلك بدعم من سهم الأبحاث والتسويق والذي أغلق أمس مرتفعاً بنسبة 6.23 في المائة عند 34.1 ريال وبكميات تداول بلغت 273 ألف سهم تزيد بنسبة 188.9 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 94.5 ألف سهم، وبكميات تداول هي الأعلى له منذ 28 جلسة. وربح قطاع الاستثمار الصناعي 2.07 في المائة بدعم من سهمي الكيميائية ومعدنية حيث أغلق سهم معدنية أمس وبفضل تداولات النصف ساعة الأخيرة متصدراً ارتفاعات الشركات ومرتفعاً بالنسبة القصوى عند 57.75 ريال وبلغت تداولات النصف ساعة الأخيرة 156 ألف سهم تمثل 29.9 في المائة من إجمالي كميات تداوله أمس التي بلغت 521.6 ألف سهم، كذلك أغلق سهم الكيميائية أمس مرتفعاً بنسبة 9.86 في المائة عند 40.1 ريال هو أعلى إغلاق له منذ 10 جلسات وبكميات تداول بلغت 1.2 مليون سهم. وارتفع قطاع الأسمنت على ارتفاع بنسبة 0.73 في المائة حيث أغلقت ست شركات من الشركات الثمانية التي يضمها القطاع على ارتفاع، ولم تتراجع أسعار سوى شركتي أسمنت الشرقية وأسمنت تبوك.
وهنا يؤكد الشميمري أنه لا توجد في السوق السعودية نفس العوامل التي أدت إلى تراجع السوق الأمريكية، وأن "النزول (في السوق السعودية) مبالغ فيه... من لديه شركات قوية أساسيا فليتمسك بها، لأن الأساسيات سترجع (إيجابيا)، وأن القطاع البتروكيماوي ما زال ينمو ربحيا "ربعيا و سنويا"، وأن القطاع المصرفي قوي وواعد "لكن نريد أن نرى ماذا يحصل بسبب الائتمان". وأن قطاعيي التجزئة، والاتصالات، يبدوان إيجابيين. لكن الأسهم في القطاعين تراجعت دون استثناء في جلسة أمس. وأغلق سهم الاتصالات عند 58.75 ريال (1.26 في المائة).
وفي اتجاه قريب، يؤكد الشاهري أن السوق كانت قريبة من القاع (بحدود النقطة 7000)" لكن التراجع الكبير الذي حدث في الأسواق العالمية سحب معه السوق السعودية إلى مناطق أدنى ... وهناك مخاوف من تراجعات إضافية".
ولاحظ الشاهري أن كثيرا من المضاربين "بدأوا فعلا بإخراج السيولة (من السوق)...يستعدون للعودة إليها بعد (إجازة) العيد... كثيرين يفضلون الانتظار"، وهو يرى أن شركات التأمين "والمضاربة عموما" يتساوون في التضرر" من تراجع السيولة في السوق رغم أنه يؤكد أن "أغلب الأسعار وصلت إلى مناطق جذابة وخاصة الشركات الاستثمارية، التي تقع مكررات ربحها قريبا من 10 مثل شركات الاسمنت"، وأن السيولة الاستثمارية تتجه إليها السيولة بتدرج، وهي التي تحرص على العائد الربحي السنوي، وأن "الصورة لن تتضح إلا عندما تستتب الأوضاع العالمية، ولا أعتقد أن يكون هناك ارتداد أو تدخل فيها (في السوق السعودية) سيولة قوية (في القريب).
واستحوذ قطاعات الصناعات البتروكيماوية خلال الجلسة على 34.38 في المائة من قيم التداولات (1.18 مليار ريال) كان لسابك النصيب الأكبر منها( 32.2 في المائة)، تلاه قطاع المصارف (16.8 في المائة) بقيمة 581.6 مليون ريال استحوذ مصرف الإنماء على 62.79 في المائة منها بقيمة 365.2 مليون ريال. ثم قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 13.24 في المائة بقيمة 458.4 مليون ريال كان لمعادن 51.7 في المائة منها بقيمة 236.9 مليون ريال، وقطاع الاتصالات بنسبة 10.17 في المائة بقيمة 352.16 مليون ريال كان نصيب شركة اتحاد اتصالات موبايلي منها 54.9 في المائة بقيمة 193.4 مليون ريال، واستحوذت بقية القطاعات ( 11 قطاعا) على ما نسبته 25.4 في المائة من قيم التعاملات.

[عثمان الثمالي]

تقرير: التقلب يخلق فرصا للاستثمار في أسواق الأسهم الخليجية رغم الأوضاع العالمية
- - 28/09/1429هـ
رغم أن الهبوط الحاد في أسواق مختلف دول المنطقة كان منتظراً كأمر مرجح جداً، إلا أن "المجزرة" التي شهدتها أسواق الأسهم الخليجية في الأسابيع القليلة الماضية قد فاجأت الجميع بلا استثناء تقريباً. هبوط السوق الذي بدا في الظاهر وكأنه قد نشأ نتيجة لفتور الصيف التقليدي قد تحول إلى هبوط بلا قيود نتيجة لتضافر عدد من العوامل. فقد هبط مؤشر "إم إس سي آي" الخليجي – وهو مؤشر يقيس أداء أسواق الأسهم الخليجية – بمعدل 29 في المائة حتى تاريخه هذا العام وتكبد خسائر أكثر مدعاة للحذر حيث بلغت 33 في المائة منذ أن لامس آخر ذروة له في كانون الثاني (يناير) من هذا العام. وهكذا تعرضت الأسواق في مختلف دول المنطقة لضربة كبيرة، حتى أن مؤشر تداول السعودي يسجل الآن عائداً سلبياً حتى تاريخه هذا العام بنحو 32 في المائة. وتأثر سوق الإمارات سلباً أيضاً، حيث انخفض سوق دبي المالي بمعدل 34 في المائة بينما انخفض مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بمعدل 18 في المائة حتى تاريخه من العام. هنا تقرير أعده شاهد حميد، رئيس إدارة الأصول (دول مجلس التعاون الخليجي) في بيت الاستثمار العالمي "جلوبل".

ما الذي تغير ؟ نعرض فيما يلي بعض العوامل التي تجمعت معاً لتفسد الأجواء بالنسبة للمستثمرين الإقليميين في أسواق الأسهم الخليجية.
- في ضوء حقيقة كوننا نعيش الآن في سوق مالي متزايد العولمة، ما كان بالإمكان أن ننجو من اضطراب الأسواق الدولية الذي كان له أثر سلبي بالغ السوء في أسواق الأسهم الإقليمية. فقد كان الارتباط المنخفض للأسواق الإقليمية مع الأسواق الدولية عنصر جاذبية رئيس للاستثمار في الأسهم الإقليمية. ولكن مع استمرار تحرير الأسواق وانفتاحها على الاستثمار الأجنبي، تزايد هذا الترابط ومن المقدر له أن يشهد مزيداً من الارتفاع في المستقبل.
- إن معظم مديري الأموال الأجانب الذين كانوا قد اندفعوا أسراباً إلى أسواق الأسهم الإقليمية بحثاً عن أرباح فائقة قبل نحو سنة مضت، قد بدأوا الهرب من هذه الأسواق في وقت ما من الصيف الفائت. ورغم أن تدفق الأموال الأجنبية إلى المنطقة قد تحول إلى وضعية سالبة منذ أوائل هذا العام، إلا أن هذا الاتجاه قد اكتسب زخماً في منتصف الصيف. فمديرو الصناديق الدوليون الذين كانوا يترنحون من استمرار الخسائر في الأسواق المتقدمة وكذلك الأسواق الناشئة وكانوا يواجهون طلبات استرداد من قاعدة عملائهم، قد بدأوا تصفية مراكزهم في الأسواق الخليجية على نطاق واسع. ولسوء الحظ، تزامن التغير في اتجاه تدفقات الأموال الدولية مع أشهر الصيف المنخفضة النشاط تقليدياً حيث يهاجر معظم المستثمرين المحليين إلى وجهات أكثر برودة في الطقس. وهذا ما أدى إلى بداية انخفاض في أسواق الأسهم الخليجية تسارع مع بداية سيطرة المخاوف على الأسواق. ثم ازداد تفاقم هذا الاتجاه عندما بدأ المستثمرون الأفراد الذين مولوا استثمارهم بالاقتراض يواجهون استدعاءات الهامش، وهنا بدأت عمليات التصفية القسرية.

فضائح الشركات
كان من شأن فيض فضائح الشركات التي بدأت من دبي أن خلق لغطاً في الأسواق أيضاً. فبدءاً من بنك دبي الإسلامي، انتشرت فضائح الشركات إلى عدد من المؤسسات الأخرى البارزة في دبي ومن ضمنها شركتان مدرجتان – ديار وتمويل. وهذا ما أفضى إلى "أزمة ثقة" في دبي وبدأت عمليات البيع المكثفة في الأسواق المالية لدولة الإمارات.
وعندما نضيف مخاوف "التصحيح في سوق العقار في دبي" و"أسعار النفط المتسارعة الانخفاض" إلى هذه التوليفة من العوامل السلبية، تتكون لدينا وصفة لعاصفة مثالية واجهتها الأسواق المالية في الإمارات بصفة خاصة وأسواق المنطقة بصفة عامة على مدى الصيف الهادئ تقليدياً وشهر رمضان المبارك. فقد تعرض سوق الإمارات العقاري والأسهم المرتبطة بالعقار هناك لضربة قاسية خلال هذا الاتجاه التنازلي.
ولحقت صناديق التحوط بهذا الاتجاه في وقت مبكر وبدأت بموجة بيع على المكشوف في الأسواق. ورغم أن البيع على المكشوف ليس مسموحاً به في الأسواق الإقليمية، إلا أن الأدوات متاحة الآن بصورة متزايدة لبيع ما لا تملكه (أي بيع الأسهم المقترضة).
وهناك عامل مهم آخر – ربما كان الحديث عنه أقل – كان فاعلاً على مدى الأسابيع القليلة الماضية وهو الاسترخاء الذي سببه توقع الكثير من المستثمرين إعادة تقييم العملات الإقليمية. فقد أوضحت البنوك المركزية الخليجية على مدى الأشهر القليلة الماضية أن إعادة تقييم عملاتها ليس وارداً، في الوقت الحالي على الأقل، الأمر الذي أدى إلى تدفق سلبي للأموال إلى المنطقة.

أسعار النفط
وفي وسط كل ما ذكر فإن الانخفاض الحاد في أسعار النفط – بمعدل 32 في المائة منذ أن بلغت ذروتها في بداية تموز (يوليو) - لم يكن أيضاً عاملاً إيجابياً. ومع الإقرار بأن أسعار النفط مازالت مرتفعة بنحو 10 في المائة حتى تاريخه من العام وتظل في مستويات قوية تماماً يمكن أن تسمح بنمو اقتصادي كلي في مختلف دول منطقة الخليج، إلا أن الانخفاض السريع من المستوى القياسي المرتفع البالغ 146 دولارا في تموز (يوليو) إلى مستوى أقل من 100 دولار لا بد له أن يجعل حتى المستثمرين ذوي الأعصاب القوية يتحولون إلى حالة عصبية.
وكانت السيولة شحيحة في مختلف دول المنطقة لفترة من الزمن حتى الآن، واتسعت هوامش الائتمان بدرجة كبيرة نتيجة لانهيار سوق الائتمان العالمي. وما يحدث الآن في أسواق الائتمان العالمية له تأثير مباشر في مدى توافر الائتمان وتسعيره في دول الخليج. وفي الوقت ذاته، قامت بعض البنوك المركزية الخليجية، القلقة من ارتفاع معدل التضخم، باستحداث إجراءات جديدة لإبطاء نمو الائتمان لدى النظام المالي والمصرفي، وهذا ما كان له بدوره تأثير سلبي في تكلفة التمويل بالنسبة للمؤسسات الإقليمية، كمـا حدّ من نمو الائتمان.
وواجهت بعض الأسواق الإقليمية مشكلاتها الخاصة بها أيضاً. ومن الأمثلة على ذلك السوق السعودي، حيث قامت هيئة أسواق رأس المال أخيراً بإدخال تغيريين هيكليين على سوق الأسهم، ما أثر سلباً في مشاعر المستثمرين. وكان التغيير الأول متعلقاً بمتطلبات الإفصاح عن المساهمة والتي تلزم المستثمرين بالإفصاح عن مساهماتهم التي تزيد على 5 في المائة من أسهم الشركات المدرجة. وفي الوقت ذاته، غيرت الجهة الرقابية أيضاً حجم التغير في أسعار أسهم الشركات المدرجة والذي أصبح الآن مربوطاً بمستوى سعر تداول السهم، ورغم أن رد فعل السوق السعودي جاء سلبياً تجاه هذه التغييرات، إلا أننا نعتقد أنها يفترض أن تساعد على تحسين هيكل السوق وينبغي النظر إليها بإيجابية.

التوقعات إيجابية
رغم المخاوف المذكورة أعلاه، نعتقد أن أسواق الأسهم الخليجية تواصل عرض فرص مغرية للمستثمرين على الأمد الطويل. وفي حين أننا نتفهم أن الأزمة المالية العالمية، التي طالت أخيراً عملاقين في القطاع المالي – "ليهام براذرز" و"ميريل لينش" – وأدت إلى اختفائهما، هي أزمة ذات أبعاد تاريخية، إلا أننا نعتقد أن المخاوف في الأسواق الإقليمية كانت مبالغاً فيها.

ورغم أننا لا نستطيع إغفال انعكاسات الأزمة المالية العالمية على منطقتنا، إلا أننا نعتقد أن منطقة الخليج تظل واحدة من "النقاط الناصعة" النادرة وسط الظروف الحالية في السوق العالمي. وحتى بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط، يفترض بالمنطقة أن تواصل النمو بمعدلات تعادل نحو ضعف توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ونعتقد أنه متى انقشع الغبار واتضحت الرؤية وانخفض مستوى العزوف عن تقبل المخاطر، فإن الأموال الدولية ستعاود مطاردة العوائد وستعود على الأرجح للدخول إلى المنطقة من جديد. ورغم أن المرء يأمل أن الفترة المقبلة ستكون أفضل، فإن من المتوقع للمستثمرين الأجانب أن يعودوا إلى السوق بمنظور أطول أمداً بقليل بدلاً من أسلوب "اضرب واهرب" الذي اتبعوه في العام الماضي.
ونحن نرى أن العوامل العاطفية تسيطر حالياً على مشاعر المستثمرين في الأسواق. وينبغي النظر إلى هذا الاضطراب على أنه ضجة قصيرة الأمد، ويتعين على المستثمرين المتخصصين أن يركزوا على الأساسيات الطويلة الأمد. وعلى حد قول المستثمر الأسطوري وارن بافيت "الأسواق هي آلة اقتراع في المدى القصير، وآلة وزن في المدى الطويل".
فمشهد الأمد الطويل في المنطقة يظل سليماً معافى – حيث تظل الأساسيات تبدو مغرية، فضلاً عن أن الانخفاضات الحادة قد دفعت بمستويات تقييم الأسهم الخليجية إلى أدنى مستويات لها على مدى عدة سنوات، غير أننا ننصح بأن الحذر واختيار السهم من العوامل الرئيسة في الفترة المقبلة. وسيكون الاستثمار في الشركات التي تتمتع بأساسيات مواتية للأمد الطويل هو العامل الحاسم في الاستثمار الناجح في الأسهم الخليجية في الفترة المقبلة. كما تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من الانخفاضات الحادة في الأسواق المالية الإقليمية، إلا أن الأسهم الخليجية قد حققت متوسط عائد سنوي بلغ 29,3 في المائة على مدى السنوات الخمس الماضية.
وعلى الرغم من الجاذبية النسبية لأسواق الأسهم الخليجية، لا بد من الإشارة إلى أنه عندما تنخفض الأسواق بهذا القدر وبهذه السرعة، فإن المرء لن يتوقع بوجه عام لهذه الأسواق أن تعود إلى مسارها سريعاً. فالخسائر المتحققة أخيراً ستترك بعض الندوب، وسيكون التقلب القصير الأمد هو السمة الغالبة في الأمد القريب على الأقل.

ما رد فعل المفترض لسياسة الجهات الرقابيـة؟
نعتقد أنه يمكن للسلطات الحكومية أن تلعب دوراً أساسياً في أوقات مثل هذه وأن تخلق حاجز حماية من خلال الاستثمار في أسواقها الوطنية. ورغم أننا نفهم أن واجبات صناديق الثروات السيادية هي تعظيم العوائد على الاستثمار، ومع أننا نؤمن بشكل راسخ بأنه يجب السماح لقوى السوق بأن تجد توازنها الذاتي، إلا أن هذه الظروف غير اعتيادية، ومن شأن الإجراء المتفاعل من جانب السلطات الرقابية الإقليمية أن يساعد على تهدئة الأعصاب.
وفي الوقت ذاته، ربما كان من المفترض في مخاوف التضخم أن تتراجع في الوقت الراهن، وسيكون من المفيد جداً للسلطات الرقابية أن تتخذ الإجراءات الكفيلة لتهدئة أوضاع السيولة في مختلف أنحاء المنطقة. كما ينبغي على السلطات الرقابية أيضاً أن تتخذ إجراءات صارمة لمنع البيع على المكشوف الذي يجري في المنطقة، حيث إن ذلك ليس نشاطاً مسموحاً به في الأسواق الإقليمية. ورغم أن البعض قد يجادل حول مزايا البيع على المكشوف، إلا أننا نرى أنه يجب منع هذا النشاط غير القانوني. وعلى نحو خاص، فإن نوع البيع على المكشوف الذي رأيناه في المنطقة هو نشاط مدمّر بطبيعته وأصبح أسلوباً لتحقيق الذات. كما أن هذا النشاط مضاد للإنتاجية بالنسبة لأسواق مثل أسواقنا التي يشكل فيها نشاط مستثمري التجزئة معظم حجم النشاط اليومي للسوق. وقد أدى البيع على المكشوف في الواقع إلى تحول أسعار أسهم الشركات نحو اتجاه تنازلي، مفضياً إلى استدعاءات للهامش أدت بدورها إلى عمليات تصفية قسرية تعد معطلة للأسواق.

ما الذي يفترض أن يفعله المستثمرون في أوقات كهذه؟
وبالنظر إلى الطبيعة المتقلبة لأسواقنا الخليجية والتي يبدو أنها تمر بفترة طفرة ودورة انفجار في فترات زمنية منتظمة، فإنه يتعين على المستثمر أن يدير استثماراته بكل نشاط. وعلى سبيل المثال، توقعاً منا للانخفاضات الحادة في الأسواق، قمنا قبل أسبوعين بزيادة مستويات النقد إلى نحو 32 في المائة في صندوقنا الرائد "صندوق جلوبل للشركات الخليجية الرائدة"، ما جاء في صالح حملة وحدات الصندوق. وفي الوقت ذاته قمنا بإعادة هيكلة محفظة الصندوق بتخفيض استثماره في القطاعات ذات المخاطر العالية.
ورغم أن عوائد الصندوق للسنة الحالية قد بلغت 22,5 في المائة، إلا أنها أفضل من عوائد مؤشر أداء الصندوق الذي خسر 32 في المائة من قيمته حتى تاريخه من العام، الأمر الذي يبرز الأداء الفائق الذي حققه الصندوق. كما يتميز صندوق جلوبل للشركات الخليجية الرائدة بسجل أدائه اللافت على المدى الطويل، وهو من بين أفضل صناديق الأسهم الإقليمية أداءً.
ونجحنا في الوقت ذاته باستكشاف الأسواق على ضوء استراتيجيتنا المقررة للكويت. فصندوق جلوبل المحلي، وهو صندوقنا الرائد للأسهم الكويتية، قد حقق أيضاً أداء مهما لحملة وحداته. وكان هذا الصندوق هو أفضل صناديق الأسهم الكويتية أداء لعام 2008 كما في نهاية آب (أغسطس)، حيث بلغت عوائده الإيجابية 4,7 في المائة مقارنة بمؤشر أدائه الذي انخفض بمعدل 2,2 في المائة بنهاية آب (أغسطس). وقد واصل هذا الصندوق أداءه المتفوق في ظل ظروف السوق المضطربة التي شهدناها خلال شهر أيلول (سبتمبر).

[عثمان الثمالي]

البنك الأهلي يُوفر 2.8 مليار ريال عبر 20 فرعا
"الاقتصادية" من جدة - - 28/09/1429هـ
أعلن البنك الأهلي عن إكمال استعداداته الفنية والبشرية لمواجهة التزاماته تجاه خدمة عملائه, وفي مقدمتها عمليات الصرف الآلي المتوقعة خلال إجازة عيد الفطر التي ستبدأ اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 29 رمضان وتنتهي يوم الأحد 5 شوال (حسب تقويم أم القرى).
ذكر ذلك خالد آل غالب نائب أول الرئيس التنفيذي رئيس قطاع الأفراد في البنك الأهلي الذي أجاب عن سؤال حول المبالغ المتوقع سحبها من قبل عملاء البنك لمواجهة مصروفات الإجازة بقوله إنها تصل إلى نحو 2.8 مليار ريال بزيادة نسبتها 12.5 في المائة عن العام الماضي, وسوف يقوم البنك الأهلي بتوفيرها من خلال 1321 جهازا للصرف الآلي وشبكة فروع البنك العاملة خلال العيد التي تغطي مختلف مناطق المملكة ومدنها, هذا إضافة إلى فروع البنك في المطارات الدولية التي تعمل على مدار 24 ساعة في كلٍ من جدة والرياض والدمام والتي تساندها منظومة البنك لقنوات الخدمة البديلة.
ويصل عدد الفروع التي ستعمل أثناء إجازة العيد إلى 20 فرعا اعتبارا من يوم السبت 4 شوال الموافق 4 تشرين الأول (أكتوبر) وحتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق 5 شوال الموافق 5 تشرين الأول (أكتوبر), وذلك في الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة ظهراً. وأضاف آل غالب أنه استناداً إلى تجربتنا خلال أعياد الأعوام السابقة، فإن حجم العمليات المتوقع تنفيذها خلال إجازة هذا العام سيبلغ نحو 3.4 مليون عملية وذلك بزيادة 12.5 في المائة عن العام الماضي.

[عثمان الثمالي]

شافيز: الولايات المتحدة لا تستطيع حل الأزمة المالية
الاقتصادية السعودية الاحد 28 سبتمبر 2008 10:38 ص




شن الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز هجوما جديدا على خصمه اللدود الولايات المتحدة، الجمعة، قائلا إن واشنطن غير قادرة على معالجة الأزمة المالية، وتريد استخدام دولار عديم القيمة لامتلاك العالم. وكان رئيس أكبر بلد مصدر للنفط في أمريكا الجنوبية قد عقد اجتماعا مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ضمن جولة شملت كوبا والصين وروسيا.

وأبلغ تشافيز الصحافيين في فناء القصر الرئاسي "الأمريكيون يرهقوننا ويهاجموننا .. إنهم يريدون شراء العالم بورقة لا قيمة لها". وأضاف أن واشنطن توقعت علاج الأزمة الراهنة "عن طريق تشغيل طابعة النقود وأشك بقوة أن تتمكن من حل الأزمة بهذه الطريقة".

وقال مسؤول من مكتب ساركوزي، اشترط عدم كشف هويته، إن فرنسا تتطلع إلى مساعدة فنزويلا على تنويع اقتصادها ومستعدة لنقل التكنولوجيا إلى قطاعات النقل والطاقة، فضلا عن الدفاع، للمساعدة على محاربة التهريب في الكاريبي.

وقال تشافيز إن أنشطة شركتي النفط الفرنسيتين توتال وبرنكو أثيرت خلال محادثاته مع ساركوزي، إضافة إلى مشاريع تشمل صناعة السيارات وقطارات الأنفاق في كراكاس. وأضاف أن من المقرر إجراء المزيد من المحادثات خلال اجتماع يُعقد في الثاني والثالث من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

[عثمان الثمالي]

جدوى للاستثمار: فقدان الثقة بسلامة أوضاع المؤسسات المالية يدفع البنوك إلى التردد في إقراضها
الاقتصادية السعودية الاحد 28 سبتمبر 2008 10:31 ص




اعتبر تقرير أصدرته شركة جدوى للاستثمار أمس، أن تركيز البورصات العالمية ما زال منصباً على خطة الـ 700 مليار دولار التي طرحتها وزارة الخزانة الأمريكية لشراء أصول المؤسسات المالية المتعثرة، وكانت المحادثات بين الحزبين الرئيسين في الولايات المتحدة حول الصيغة النهائية للخطة قد تعثرت الخميس لكنها عادت بزخم أمس الجمعة عقب ما وصف بأنه أكبر انهيار لمؤسسة مصرفية في تاريخ الولايات المتحدة وهي مؤسسة واشنطن ميوتشوال Washington Mutual . ومن المقرر أن تتواصل المفاوضات أمس السبت على أمل التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الإثنين, وأسهمت الاعتبارات السياسية في تعقيد المفاوضات, خصوصاً أنه لم يتبق إلا ستة أسابيع لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكان الجهاز الحكومي الذي يشرف على عمل المصارف الأمريكية قد أغلق أبواب مؤسسة واشنطن ميوتشوال يوم الخميس، وهي مؤسسة متخصصة في القروض العقارية والاستهلاكية عقب القلق الدائر منذ فترة حول قيمة أصولها المالية, ما أدى إلى تدافع العملاء لسحب إيداعات بلغت قيمتها 16.7 مليار دولار في غضون الأيام العشرة الأخيرة. ووافق بنك جي بي مورجان على شراء جميع العمليات المصرفية لمؤسسة واشنطن ميوتشوال.

وقال التقرير الذي أعده براد بولارند رئيس الدائرة الاقتصادية في شركة جدوى للاستثمار، إن الاهتمام تحول أمس الأول إلى مؤسسة واكوفيا Wachovia, وهي سادس أكبر مصرف أمريكي، حيث بلغت الأصول المتعثرة في حوزته نحو 122 مليار دولار (مقارنة بـ 31 مليار دولار في حالة واشنطن ميوتشوال)، خصوصاً القروض التي تحمل خيار تعديل سعر الفائدة (وهي منتج يتعلق بقروض الرهن العقاري يتصف بالمرونة الكبيرة كان قد تأثر بشدة عقب تزايد حالات الإعسار بين المقترضين الأفراد)، ما أدى إلى هبوط أسعار مصرف واكوفيا بنحو 30 في المائة أمس وحدا بالبنك إلى الإسراع في عقد مفاوضات مع المشترين المحتملين. وكانت أسهم عديد من البنوك الإقليمية الأصغر حجماً والتي تمتلك محافظ أصول تتشابه مع محفظة واكوفيا قد تعرضت لضربات قوية أمس الجمعة، مثال مؤسسة ناشيونال سيتي كوربوريشن National City Corporation من منطقة وسط غرب أمريكا التي تدهور سعر سهمها بنحو 26 في المائة ومثال مؤسسة دواني فاينانشيال Downey Financial من ولاية كاليفورنيا التي تدهور سهمها بنحو 48 في المائة.

لا تزال المؤسسات المالية في أوروبا التي انتقلت إليها العدوى تعاني، حيث تراجعت أسعار كل من البنك البلجيكي الهولندي وشركة فورتيس للتأمين Fortis بواقع 20 في المائة أمس لمخاوف تتعلق بأوضاع السيولة فيهما. ومن المقرر أن تجتمع السلطات التنظيمية خلال اليومين المقبلين لاتخاذ قرار بشأن مستقبل "فورتيس". كذلك تعرضت شركة التسليف العقاري البريطانية برادفورد آند بينغلي Bradford & Bingley لأكبر انخفاض في سعر سهمها على الإطلاق، ما استدعى تدخل الحكومة للبحث عن مشتر لها, خصوصا عقب اللغط حول نوعية القروض العقارية في محفظتها (تدهور سعر سهمها بمعدل 95 في المائة من أعلى نقطة سجلها).

ينعكس فقدان الثقة بسلامة أوضاع المؤسسات المالية في تردد البنوك في إقراض بعضها بعضاً، بينما ترتفع الفائدة على القروض بين البنوك وتتزايد الفروق بين الفائدة على القروض بين البنوك والفائدة على سندات الخزانة الأمريكية (وارتفعت تلك الفروق إلى أعلى مستوى لها منذ 25 عاماً تقريباً في إشارة إلى مدى فقدان البنوك الثقة ببعضها بعضا). ولجأت البنوك المركزية مرة أخرى إلى ضخ مزيد من السيولة قصيرة الأجل في الأسواق خلال اليومين الماضيين، لكن يبدو أن الحذر الشديد هو سيد الموقف بالنسبة إلى البنوك, وهي على أعتاب نشر ميزانيتها للفصل الثالث (حيث إن نتائج المركز المالي في نهاية كل فصل تنعكس على تقييم السوق لأداء الشركة).

وارتفع مؤشر إس آند بي 500 الأمريكي (S&P 500) بواقع 0.3 في المائة أمس بعد أن شرعت المحادثات حول خطة إنقاذ المصارف المتعثرة تستجمع قواها، وطرأ ذلك عقب إغلاق البورصات العالمية الأخرى التي تراجعت في أوروبا بمعدل يراوح بين 1.5 و2 في المائة وبمعدل 1 في المائة في اليابان وهونج كونج. وفيما يتعلق بالأداء الأسبوعي للبورصات، فقد تراجع مؤشر إس آند بي 500 بنحو 3.3 في المائة وتراجعت البورصات الأوربية بمعدل 1 ـ 2 في المائة وظلت بورصة طوكيو عند مستوياتها نفسها تقريباً.

التداعيات:

* لا يزال جل تركيز الأسواق منصباً على خطة الإنقاذ الأمريكية، وأغلقت السوق تداولات الجمعة على أمل التوصل إلى اتفاق ما خلال العطلة الأسبوعية؛ لكن فشل ذلك ستترتب عليه في الغالب ردة فعل سيئة من قبل الأسواق العالمية.

* لن تتأهل المصارف الأجنبية للمساعدة بموجب الخطة الأمريكية, لذا تترقب الدول الأخرى نتائج المفاوضات الدائرة في الولايات المتحدة وتتأمل في الخيارات المتاحة لها كي تتصرف. وكانت وزارة الخزانة الأسترالية قد أعلنت أمس خطة مشابهة للخطة التي يدور الجدل حولها في الولايات المتحدة حالياً تبلغ قيمتها 48 مليار دولار. بينما تشير المشكلات التي تتعرض لها "فورتيس" و"برافورد آند بينغلي" بوضوح إلى أن المؤسسات المالية الأمريكية ليست الوحيدة المتأثرة من هذه الأزمة.

* وفي حال استمرارها، نتوقع أن يتأثر الاقتصاد السعودي من أسعار الفائدة المرتفعة على القروض بين البنوك العالمية. وكانت عمولة الاقتراض بين البنوك السعودية قد تضاعفت منذ أيار (مايو)، والآن وفي سياق الارتفاع الكبير في الفوائد بين البنوك العالمية فإن مقدرة الشركات المحلية على الاقتراض تصبح أكثر تكلفة. ومن شأن عمليات الشركات المحلية أن تتأثر في حال عدم توافر التمويل المطلوب.

[عثمان الثمالي]

غدا.. الكونجرس يتفادى الكساد العظيم بالتصويت على خطة الإنقاذ
الاقتصادية السعودية الاحد 28 سبتمبر 2008 10:24 ص




توماس فرارو:

أفاد أعضاء جمهوريون كبار في مجلس الشيوخ الأمريكي أنهم يحرزون تقدما طيبا صوب مشروع قانون خطة إنقاذ مالي هائلة ويأملون في التوصل إلى اتفاق اليوم وإجراء تصويت يوم الإثنين على الأرجح. وقال السناتور ميتش مكونل من ولاية كنتاكي زعيم الجمهوريين في المجلس للصحافيين "الهدف سيكون الإعلان عن اتفاق غدا وإجراء تصويت يوم الإثنين".

وما من عضو في الكونجرس الأمريكي يريد أن يلام على الكساد العظيم التالي، ولا سيما في سنة انتخابات لذا يبدو الديمقراطيون والجمهوريون واثقين من تجاوز الاعتراضات على تدخل اتحادي غير مسبوق والتعجيل بإقرار خطة إنقاذ مالي هائلة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أفاد أعضاء جمهوريون كبار في مجلس الشيوخ الأمريكي أنهم يحرزون تقدما طيبا صوب مشروع قانون خطة إنقاذ مالي هائلة ويأملون في التوصل إلى اتفاق اليوم وإجراء تصويت يوم الإثنين على الأرجح. وقال السناتور ميتش مكونل من ولاية كنتاكي زعيم الجمهوريين في المجلس للصحافيين "الهدف سيكون الإعلان عن اتفاق غدا وإجراء تصويت يوم الإثنين".

وما من عضو في الكونجرس الأمريكي يريد أن يلام على الكساد العظيم التالي ولا سيما في سنة انتخابات. لذا يبدو الديمقراطيون والجمهوريون واثقين من تجاوز الاعتراضات على تدخل اتحادي غير مسبوق والتعجيل بإقرار خطة إنقاذ مالي هائلة.

ثم يعودون بعد ذلك إلى ديارهم قبيل انتخابات الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) يحدوهم الأمل في أن تنجح الخطة. وقال الرئيس الأمريكي جورج بوش أمس مع دخول المفاوضات بشأن اقتراحه البالغة قيمته 700 مليار دولار يومها التاسع "هناك خلافات على جوانب من خطة الإنقاذ لكن لا يوجد خلاف بشأن وجوب اتخاذ إجراء ملموس".

وكان جون بوينر "جمهوري - أوهايو" زعيم الأقلية في مجلس النواب الأمريكي قد قال في وقت سابق هذا الأسبوع قبل وقوع صدام في المحادثات "لا أحد يريد القيام بهذا .. لكنني أرى إذا لم نحرك ساكنا أننا نعرض للخطر اقتصادنا والوظائف وتأمينات التقاعد للناس".
وقالت نانسي بيلوسي "ديمقراطية - كاليفورنيا" رئيسة مجلس النواب لبرنامج صباح الخير أمريكا على تلفزيون إيه. بي. سي "سيحدث لأنه يجب أن يحدث".

ومما لا شك فيه أن مصير أعضاء الكونجرس الذي يقوده الديمقراطيون فضلا عن الشعب الأمريكي في خطر. إذا نجحت الخطة سيكون المشرعون جزءا من إنقاذ تاريخي ساعد المستثمرين وأصحاب المنازل والشركات كبيرها وصغيرها، لكن إذا فشلت الخطة أو إذا رفض المشرعون تأييدها فإنهم سيلامون على المعاناة الاقتصادية، ومن المرجح خروجهم من السلطة على أيدي الناخبين الغاضبين.

ويقول إيثان سيجال من بورصة واشنطن وهي شركة ترصد استثمارات المؤسسات "سيبرمون اتفاقا لأنهم لا يريدون خسارة الرهان".
وتظهر استطلاعات الرأي معارضة شعبية لتقديم مئات المليارات من الدولارات لمساعدة "القطط السمان" في "وول ستريت" وسط مستويات قياسية لنزع ملكية المساكن وأسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم قبل نحو 70 عاما. لكن الأمر كما يقول نورم أورنستاين الباحث في شؤون الكونجرس لدى معهد المشروع الأمريكي "الجمهور الذي لا تعجبه حزمة الإنقاذ هذه سيزيد استياؤه عندما ينهار الاقتصاد".

وناشد السناتور تشارلز شومر "ديمقراطي - نيويورك" الحزبين الجمهوري والديمقراطي باتخاذ إجراء. وقال "يجب أن نتكاتف".
لكن لا يزال هناك إطلاق نار سياسي مكثف. فقد حذر بوينر من أن أغلبية كبيرة من زملائه الجمهوريين لن تصوت لصالح خطة الإنقاذ ما لم ينل برنامجهم البديل دراسة جادة.
ويقول الديمقراطيون إن معارضة الجمهوريين التقليدية للرقابة الاتحادية أسهمت في إيقاد شرارة انهيار "وول ستريت". وقال هاري ريد "ديمقراطي -نيفادا" زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ "الرئيس بوش قال الأسبوع الماضي إننا يجب أن نوجه اللوم لاحقا .. وهو بالتأكيد ما تتوقع بالضبط من المسؤول عن الأزمة أن يقوله".

ويطالب الديمقراطيون بمراجعة قضائية وإشراف وطيد للكونجرس ضمن أي خطة إنقاذ. وقد انتقدوا أيضا المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة جون ماكين لتعليقه حملته الانتخابية ومجيئه إلى واشنطن لحضور المحادثات واتهموه بالتظاهر.

ومكث ماكين يوما واحدا قبل أن يغادر أمس للاشتراك في مناظرة ضد منافسه المرشح الديمقراطي باراك أوباما في مسيسبي. وقال مساعدوه إنه سيعود بعدها إلى واشنطن. وهون ميتش مكونل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ من انتقادات الديمقراطيين لماكين. وقال "هدفه أن نتوصل إلى تسوية".
وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إن المفاوضات بشأن خطة مقترحة قيمتها 700 مليار دولار لإنقاذ "وول ستريت" عادت إلى مسارها وإن المشرعين سيعملون معا مطلع الأسبوع من أجل إقرار خطة. وقالت بيلوسي "ديمقراطية - كاليفورنيا" والنائب بارني فرانك "ديمقراطي - ماساتشوستس" رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب إن المفاوضين أحرزوا تقدما طوال الأسبوع في مشروع القانون الذي يأملون أن ينهي أزمة الائتمان ويجنب الاقتصاد الأمريكي تباطؤا عميقا.

وكانت المحادثات قد تعثرت الخميس بعدما كشف أعضاء جمهوريون في مجلس النواب عن بديل لخطة إنقاذ يمولها دافعو الضرائب. وقال فرانك إن مفاوضي الكونجرس مازالوا يركزون على تعديل الخطة التي اقترحها وزير الخزانة هنري بولسون. واستبعدت بيلوسي خفضا في ضريبة المكاسب الرأسمالية كان مدرجا في خطة المجلس.

[عثمان الثمالي]

محللون يتوقعون تأثر أرباح الربع الثالث لسابك سلبا بانقطاع التيار الكهربائي وتراجع الطلب على منتجاتها
مباشر الاحد 28 سبتمبر 2008 10:22 ص




روابط متعلقة
السعودية للصناعات الأساسية


توقع ناصر الرشيدي المحلل المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي -في حوار خاص لراديو مباشر- انخفاض في أرباح شركة سابك للربع الثالث من العام الجاري بنسبة 10% عن الفترة المناظرة من العام الماضي نتيجة انقطاع التيار الكهربائي في بعض مصانع الشركة، وذلك بالاضافة الى ان توقف تلك المصانع لمدة شهر سيؤثر بنسبة 3% على مبيعات سابك.

ومن ناحية أخرى، أوضح الرشيدي أن انخفاض أسعار البتروكيماويات قد قابله انخفاض اكثر حدة في اسعار المواد الخام وهو مايراه ايجابي بالنسبة للشركات البتروكيماوية.

وفي السياق ذاته صرح محمد العنقري الكاتب الاقتصادي والمحلل المالي –في حوار له مع قناة cnbc عربية-: بأن هناك عدة عوامل تحكم نتائج سابك خلال هذا الربع ومنها تراجع أسعار النفط بالاضافة الى العطل الكهربائي الذى اثر على معظم الشركات وعلى رأسها سابك والتى لم تعلن عن حجم الخسارة الناجمة عنه.

كما ذكر العنقري أن تاثير الوضع الدولي على الشركات لم يحسم بعد؛ وبالتالي فمن الصعب الحكم على نتائج شركات البتروكيماويات ونتائج سابك الآن، مشيرا إلى أن النتائج التى ستظهرها سابك يجب أن يراعى في قراءتها جانب انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ والذى قد لا يتكرر مستقبلا والذى أثر على شركات أخرى كبيرة فما بالنا إذا كانت أغلب الشركات الموجودة بالمنطقة تتبع شركة سابك.

وكانت مجموعة كسب المالية قد توقعت في تقرير لها أن تحقق سابك أرباحا مقدارها 6.644 مليار ريال خلال الربع الثالث لعام 2008 مقارنة بـ 7.400 مليار ريال خلال الربع الثالث لعام 2007 ، اي تراجع في ارباح الشركة مقارنة بالربع المناظر ما نسبته 10%.

في حين توقعت كسب تحقيق سابك لارباح 21.116 مليار ريال خلال التسعة أشهر الاولى من 2008 مقارنة بـ 20.161 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

وعن العوامل الايجابية والسلبية والتى ستحكم نتائج شركة سابك خلال الربع الثالث للعام الحالي، ذكرت كسب ان العوامل الايجابية هي ارتفاع أرباح سافكو ،بالاضافة الى ان متوسط أسعار المنتجات ثابت بالنسبة للربع الثاني.

اما بالنسبة للعوامل السلبية فهي ا نخفاض الطلب على منتجات الشركة، وانقطاع الكهرباء عن مصانع الشركة.

[عثمان الثمالي]

التواتي: ما يجري بالسوق السعودي مبالغة غير مبررة وغير مقبولة وأتوقع أن تحدث ارتدادات بعد إجازة العيد
مباشر الاحد 28 سبتمبر 2008 10:00 ص




أكد د.علي التواتي وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية إدارة الأعمال بجدة –في حوار له مع قناة cnbc عربية- على أنه لا يمكن أن يعزى ما يجري بالسوق السعودي إلى ما يحدث بالأسواق العالمية ، فالسوق أخذ مسارا هابطا منذ بداية العام وفقد أكثر من 3000 نقطة قبل حدوث الأزمة المالية الأخيرة.

وأضاف: إن السوق السعودي تؤثر به عوامل أخرى ثم أتت الأزمة العالمية فأكملت على ما تبقى منه.

وتابع التواتي: السوق السعودي كان لا يجب أن يتأثر بهذا الحجم ، فما يجري في الولايات المتحدة هو انهيار لنظام اقتصادي كان قائما على أسعار الفائدة والديون المتراكمة من التسعينات لمدينين ليسوا على مستوى تحمل المديونية ولم يسلم من هذه الأزمة حتى سوق النقد، وخطة الإنقاذ التى تتبعها أمريكا هى مجرد مسكن للأوضاع كالبيروستوريكا التى اتبعها جورباتشوف قبل انهيار الاتحاد السوفيتي "فالاقتصاد الذى يستشري فيه سرطان لا يمكن أن يعالج بحبة أسبرين"

ويرى التواتي أن الحل بالنسبة لدول الخليج يكمن في إعادة تنظيم أنفسنا وعدم السير في ركاب دولة كانت عظمى إنما محاولة أن ننأي بعملتنا واقتصادنا عنها.

وأوضح أن ما يجري بالسوق السعودي مبالغة غير مبررة وغير مقبولة والهدف منها سحب أموال الناس بأقل قيمة ممكنة، متوقعا عدم حدوث ارتدادات خلال الجلسة القادمة في ظل الغموض الحالي وأن يعود السوق السعودي بعد العيد للارتفاع والتماسك حينما يتبين للمتداولين أن أثر الانهيار الأمريكي لم يكن علينا بنفس المقدار.

وعارض التواتي فكرة أن تبقى الاكتتابات بنفس جاذبيتها وخاصة بالنسبة للشركات الجديدة والعائلية نظرا لأن هذه الشركات لم تحول إلى مساهمة إلا للتخلص من أعبائها والخروج منها، وهو ما حدث بالنسبة للعديد من الشركات العائلية التى تم تحويلها إلى مساهمة خرج منها أصحابها أو لا يمكلون فيها أكثر من 20%.

ونصح التواتي المستثمرين بالاحتفاظ بالأموال خارج السوق وترقب ما سيجري خلال الأيام القادمة.

ومن جهة أخرى، توقع هشام أبوجامع مدير إدارة الأصول في مجموعة بخيت الاستثمارية –في حوار له مع قناة العربية اليوم- ارتفاعات قوية جدا وتعويض لجميع خسائر السوق السعودي بعد عيد الفطر ، مؤكدا على نتائج الربع الثالث ستبرهن على أن الأسعار الحالية أقل بكثير مما تستحق الشركات السعودية.

[عثمان الثمالي]

تأثير الأزمة المالية العالمية علينا
الجزيرة السعودية الاحد 28 سبتمبر 2008 6:53 ص




سلطان بن محمد المالك

إن ما تمر به الولايات المتحدة الأمريكية من أزمة مالية خانقة وحرجة ليست بجديدة عليها ولكنها تعد الأصعب والأقوى تأثيراً على اقتصادها الذي يعيش أسوأ مراحله حاليا. فما حدث لأزمة الرهن العقاري وتبعها إفلاس بنك ليمان براذرز الاستثماري مؤخراً (رابع أكبر بنك في أمريكا) إلى جانب بيع مصرف ميريل لينش إلى بنك أوف أميركا ومخاطر إعلان افلاس شركة التأمين الأمريكية Aig تعد أحداثا مهيبة ومربكة ليس للاقتصاد الأمريكي وحده بل للاقتصاد العالمي ككل. ويتفق غالبية المحللين الاقتصاديين أن تلك الأزمة قد ألقت بثقلها على الاقتصاد العالمي، بل إن تأثيراتها ستمتد إلى جميع دول العالم ولسنوات طويلة قادمة، فالولايات المتحدة أصبحت من أكثر الدول استدانة وهو ما أفقد اقتصادها الثقة مما ساهم في انخفاض عملتها إلى أدنى مستوياتها.

وما يؤكد ذلك الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي والذي حذر أن بلاده (تمر حاليا بأزمة مالية خطيرة قد تزج باقتصادها في خطر كساد طويل الأجل وأن حكومته إذا لم تتحرك فورا لمعالجة تأثيرات هذه الأزمة فإن مزيدا من المصاعب المالية قد تقع وستكون نتيجتها إفلاس مزيد من البنوك، وانهيار أسواق الأسهم بشكل أكبر، وإغلاق شركات ومؤسسات، وضياع وظائف، وتراجع قيمة المساكن).. والرئيس حاول جاهدا إقناع الكونجرس باعتماد مبلغ 700 مليار دولار لتنفيذ خطة إنقاذ عاجلة للاقتصاد الأمريكي، وقد تنجح وقد لا تنجح وهو المرجح. وفي جانب آخر صرح الرئيس الفرنسي (نيكولا ساركوزي) بتصريح قوي قال فيه: (إن حالة الاضطراب الاقتصادي التي أثارتها أزمات أسواق المال الأمريكية وضعت نهاية لاقتصاد السوق الحر).

المواطن البسيط قد يتساءل ما دخلنا وعلاقتنا نحن في المملكة بما حدث من انهيار في الاقتصاد الأمريكي؟ وما دخل أسواقنا المالية والعقارية بما حدث لأمريكا؟ والجواب غير خاف على الكثير وهو: أن كثيراً من استثمارات بنوكنا المحلية ومؤسساتنا المالية في أسواق المال الأمريكية والصناديق الاستثمارية فيها والتي تراجعت قيمتها بنسب كبيرة وستشهد تراجعات أكبر خلال الفترة القادمة، وبالتالي فنحن لسنا بمعزل عن العالم وسيشملنا الخطر خصوصا وأن عملتنا (الريال) مرتبطة بالدولار الأمريكي المنهار حاليا والمتوقع استمرار انهياره مستقبلا مما سيؤدي إلى مزيد من التراجع في قيمة الريال السعودي، وبكل تأكيد فإن تبعات ذلك مستقبلا سلبية جدا على ذوي الدخل المتوسط والمحدود، بل حتى أصحاب الدخول المرتفعة سيواجهون مخاطر عدم المقدرة على الاستمرار في حياة الرغد والعيش الهني التي كانوا يتمتعون بها.

الشيء المؤكد الذي يجمع عليه المحللون الاقتصاديون أن منظومة الاقتصاد المالي العالمي التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت الآن وقبل أي وقت مضى بحاجة إلى إعادة نظر، وأن كل المحاولات التي تبذل لن تعيد الوضع على ما كان عليه.

[عثمان الثمالي]

الكهرباء تزيد من قدرات التوليد 7.8% مع استمرار ارتفاع الأحمال
الجزيرة السعودية الاحد 28 سبتمبر 2008 6:52 ص




روابط متعلقة
السعودية للكهرباء


أكثر من 22 ألف مشترك جديد في يوليو

تمكنت الشركة السعودية للكهرباء من زيادة قدرات التوليد الخاصة بمحطاتها حيث بلغ إجمالي قدرات التوليد الفعلية بالمحطات التابعة للشركة 34984 ميجاواط بنهاية شهر يوليو 2008م كما بلغ إجمالي الطاقة المرسلة على الشبكات 21923 جيجا واط ساعة وبنسبة زيادة 8.3% في حين بلغ أقصى حمل على جميع الشبكات الخاصة بالشركة 36117 ميجاواط وبزيادة 6.3%، فيما يتعلق بأعداد المشتركين نجحت الشركة وعلى الرغم من ارتفاع تلك الأحمال من إيصال الخدمة الكهربائية إلى 22208 مشترك جديد فقط خلال هذا الشهر.

وذكر بيان صادر عن الشركة حصلت الجزيرة على نسخة خاصة منه أن إجمالي قدرات التوليد الفعلية بالمحطات التابعة للشركة بلغت 34984 ميجاواط بنهاية شهر يوليو 2008م متضمنة 363 ميجاواط من وحدات التوليد المستأجرة، وقد تم إضافة قدرات غازية بالقطاع الجنوبي بقدرة 66م.و.

كما بلغ إجمالي كمية الطاقة المنتجة من محطات التوليد التابعة للشركة 20221 جيجا واط ساعة خلال شهر يوليو 2008م، وبزيادة قدرها 7.8% عن ما تم إنتاجه خلال الشهر السابق. وذكر البيان أن كمية الطاقة المستوردة من محطات التحلية وكبار المنتجين بلغت 2282 جيجا واط ساعة، وتمثل 10.1% من إجمالي الطاقة المتاحة خلال شهر يوليو 2008م. في حين بلغ إجمالي كمية الطاقة المرسلة على الشبكات 21923 جيجا واط ساعة خلال شهر يوليو 2008م، وبنسبة زيادة بلغت 8.3% مقارنة بالشهر السابق.

وعن الأحمال الخاصة بالشركة فقد بلغ أقصى حمل على مستوى جميع الشبكات إلى 36117 ميجاواط خلال شهر يوليو 2008م وبزيادة نسبتها 6.3% مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق. كما بلغت كمية الطاقة المبيعة 19894 جيجا واط ساعة, بزيادة نسبتها 9% مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق.

وذكرت الشركة أنها وعلى الرغم من ارتفاع الطلب على الطاقة من المستهلكين الحاليين إلا أنها تمكنت من تنفيذ 10743 طلب اشتراك بنسبة 30.8% من إجمالي الطلبات المتراكمة. كما تم إيصال التيار الكهربائي إلى 22208 مشترك جديد حيث بلغ إجمالي عدد المشتركين 5315 ألف مشترك، وإجمالي أعداد المواقع 11238 مدينة وقرية وهجرة. وفيما يتعلق بموارد الشركة البشرية فقد استمرت الشركة في نهجها بتوطين الوظائف حيث بلغ عدد الموظفين 27858 موظفاً منهم 23481 موظفاً سعودياً يمثلون 84.3%.

[عثمان الثمالي]

إدارة "نادك" تتابع تطورات مشروعاتها الحديثة
الرياض السعودية الاحد 28 سبتمبر 2008 6:51 ص




روابط متعلقة
الوطنية للتنمية الزراعية


قام المهندس عبدالعزيز بن محمد البابطين الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) والمديرون التنفيذيون في نادك ومديرو الإدارات الأخرى بزيارة لمشروع الشركة في حرض وذلك لدعم العاملين بالمشروع في شهر رمضان المبارك والإطلاع والأطمئنان على سير العمل في المشروع بشكل عام ومتابعة توسعة مصنع إنتاج الالبان والعصائر وسائر المنتجات الغذائية في المشروع.

كما تم الاطلاع على مزرعة الأبقار الجديدة (نجمة نادك) وهي تعتبر من احدث مزارع الشركة التي تحتوي على احدث التقنيات الحديثة في مجال الإنتاج الحيواني وبها أكبر محالب عالمية علماً بأن الطاقة الاستيعابية لهذه المزرعة 10.000رأس موزعة على 16حظيرة كما تشتمل المزرعة على عدد 4محالب مجتمعة في نقطة واحدة على شكل نجمة، وتحتوي المزرعة على احدث انظمة التبريد الخاصة حتى تؤهل الجو المناسب للأبقار لإنتاج الحليب الخام بكفاءة عالية، كما انه تم استقطاب افضل الصفات الوراثية في مزارع نادك كذلك تم استيراد ابقار من الخارج ذات مواصفات عالية وضمها الى قطيع الشركة لتوفير قطيع متميز وراثياً وإنتاجياً خاصة بنجمة نادك.

كما تحتوي المزرعة على برامج إلكترونية لمراقبة انتاج القطيع وصحته وكذلك سير العمل بالمزرعة من حيث مراقبة المحالب والحظائر والحالات التناسلية والصحية بالعيادات البيطرية بالمزرعة، وكذلك تحتوي المزرعة على محطة لتحلية المياه لتوفير المياه المحلاة.

وكذلك محطة احتياطيه لتوليد الطاقة اللازمة لتوفير الكهرباء في حالة انقطاع التيار الكهربائي من المحطات الرئيسية، وأيضاً تشمل المزرعة على نظام الغسيل الذاتي لجميع مرافق المزرعة وبالتالي الحصول على مياه مسمدة طبيعياً تستخدم في مجالات الزراعة وذلك للاستفادة القصوى من المياه المستبعدة من المزرعة وذلك بعد معالجتها.

وقد اطلع المهندس البابطين على سير العمل والجهود التي تبذل من العاملين في هذا المشروع الضخم اذ يعود بعد توفيق الله عز وجل الى إدارة واعية استطاعت ان ترسخ جهودها في تطوير موظفيها ودعمهم بطريقة ايجابية وكذلك تطوير مرافق المشروع الحيوي الذي يعد الشريان الحقيقي لشركة نادك العملاقة، التي تعد احدى ركائز الجهود الرامية الى تحقيق الاهداف المستقبلية للشركة.

[عثمان الثمالي]

مجموعة الراجحي تقرّ التحول إلى مساهمة عامة
الاقتصادية السعودية الاحد 28 سبتمبر 2008 6:47 ص




روابط متعلقة
محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده


أقرّ مجلس إدارة مجموعة محمد بن عبد العزيز الراجحي وأولاده, طرح 30 في المائة من أسهم المجموعة للاكتتاب العام خلال الربع الأول من العام المقبل، حيث اعتمدت الشركة في الفترة الماضية مجموعة سامبا المالية لتكون مستشاراً مالياً.

وكانت شركة الراجحي للصناعات الحديدية (حديد الراجحي), إحدى شركات المجموعة, قد أقرت في اجتماعها أخير في الرياض الأنظمة والسياسات والصلاحيات الإدارية الداخلية للشركة، وهي: اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري ودليل اللوائح والسياسات الإدارية في الشركة، إلى جانب اعتماد سلم الرواتب الإدارية، كما أقر المجلس رفع مخصص بدل السكن للموظفين إلى أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة سنوياً.

وترأس الاجتماع المهندس عبد العزيز بن صالح العبودي رئيس مجلس الإدارة, بحضور أعضاء مجلس الإدارة: بدر بن محمد الراجحي، الدكتور حسين القرشي، يزيد بن محمد الراجحي، الدكتور عصام الرحبي, والمهندس مهدي بن ناصر القحطاني.

وبحث المجلس عدة موضوعات تتعلق بمجريات سوق الحديد الحالية في المملكة والعالم والتطورات الحالية في ظل الضوابط الأخيرة التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة الخاصة بحظر تصدير الخردة, والتي انعكست إيجاباً على توافر المادة الخام لمادة حديد التسليح في السوق المحلية.

يذكر أن شركة محمد بن عبد العزيز الراجحي وأولاده قد تحولت إلى شركة مساهمة مقفلة نهاية العام الماضي، وتحوي المجموعة عدة شركات, منها: شركة الجزيرة للأجهزة المنزلية المحدودة, والشركة الوطنية للجبس المحدودة, وشركة السخانات الحديثة المحدودة, وشركة فالكون البلاستيكية المحدودة, وشركة مياه فيحاء المحدودة.

[عثمان الثمالي]

"مؤسسة النقد" تسن نظامين لإدارة المخاطر ومكافحة الاحتيال في ‏التأمين
الاقتصادية السعودية الاحد 28 سبتمبر 2008 6:40 ص




أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، مشروعين أوليين للائحتي إدارة ‏المخاطر ومكافحة الاحتيال المقرر تطبيقهما لتنظيم عمل شركات التأمين ‏وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة، رغبة منها ‏في ترسيخ معايير عالية ‏لإدارة المخاطر وللكشف عن الاحتيال ومنعه.‏ وطالبت المؤسسة من ‏المختصين والشركات إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم عليها كتابيا قبل إقرارهما ‏وبدء العمل بهما.‏

ووفقا للائحتين الأوليين، أوجبت "ساما" على الشركات بتزويدها بتقرير ‏سنوي يفصل خطة إدارة المخاطر التي تعتمدها وخطوات تنفيذها، على أن ‏يتطرق التقرير إلى أنظمة السياسات والإجراءات المكتوبة وآليات الضوابط ‏الداخلية المعتمدة، ومراجعة سنوية لفعالية تنفيذ سياسات إدارة المخاطر ‏والإجراءات التي يعتمدها مجلس الإدارة، على أن يوقع المدير التنفيذي ‏ورئيس مجلس الإدارة على التقرير. وكذلك تبادل المعلومات التي تملكها ‏الشركات عن المحتالين مع السلطات المختصة ومع المؤسسة.‏

وشددت المؤسسة أيضا على الشركات بوضع خطة طوارئ لمواجهة الأحداث التي تؤثر سلبا في أعمالها، على أن تحدد هذه الخطة الإشارات الأولية لوقوع الخطر، تضع إجراءات العمل المفصلة في حال التوصل إلى نتيجة سلبية، تحدد المهام والمسؤوليات المرافقة لكل إجراء، تقيم الأثر المحتمل لكل إجراء عمل محدد، وتضع إجراءات التقرير والأخطار الداخلية والخارجية. كذلك أن تصمم الشركات وتوثق خطة طوارئ أخرى لمكافحة عمليات الاحتيال الصغيرة والكبيرة الحجم، وتعين مديرا من الإدارة الوسطى وتكلفه مهمة تنفيذ هذه الخطة. على أن تشمل هذه الخطة خصوصا على تفصيل الخطوات التصعيدية المرافقة لعمليات الاحتيال، التشديد على الحاجة إلى الحفاظ على الدليل، وطلب استدعاء خبير إذا دعت الحاجة لذلك (على سبيل المثال لا الحصر مدقق حسابات، مختص في تقنية المعلومات، .. إلخ).

وعرفت اللائحة الأولى إدارة المخاطر بالعملية التي يتخذ في إطارها ‏المؤمن إجراءات تقييم وضبط مؤثرات الأحداث الماضية، الحاضرة، ‏والمستقبلية المحتملة التي من شأنها أن تكون مضرة بحقه، ومن الممكن أن ‏تؤثر هذه الأحداث على الأصول والخصوم في ميزانية المؤمن وقائمة ‏التدفقات النقدية. بينما عرفت اللائحة الثانية الاحتيال في شركات التأمين ‏بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل يرمي إلى كسب ميزة غير نزيهة ‏أو غير مشروعة لصالح الطرف الذي يرتكب جريمة الاحتيال أو لصالح ‏أطراف أخرى. ويمكن لهذه الواقعة أن تحصل على سبيل المثال عن طريق ‏إساءة التصرف بالأصول، تعمد تحريف، إخفاء، قمع أو عدم الكشف عن ‏سابق تصور وتصميم عن أحد الوقائع المادية أو أكثر المتعلقة بقرار مالي ‏أو عملية أو تصور لوضع شركة التأمين، وأيضا استغلال السلطة، موقع ‏ثقة أو علاقة ائتمانية.‏

‏14 مخاطرة و3 أشكال من الاحتيال‏

وخلصت لائحة إدارة المخاطر قائمة فئات المخاطر الأكثر انتشارا في ‏مخاطر السيولة وهي المرتبطة بعدم القدرة على بيع الأصول من دون ‏التضحية بجزء من قيمتها، ومن شأن هذه المخاطر أن تنشأ عندما تغطي ‏شركة التأمين التزاماتها بأصول طويلة الأمد، مخاطر الائتمان وهي ‏المرتبطة بشك في قدرة الطرف الآخر على الوفاء بالتزاماته، ويدل تاريخ ‏العميل في التأخر على التسديد ووضع الاقتصاد بشكل عام على مخاطر ‏الائتمان، ومخاطر أسعار الفائدة وهي مخاطر تغير قيمة الاستثمار بسبب ‏تغير سعر الفائدة، وتتمثل فئاتها الرئيسية في: مخاطر الأساس وتحصل ‏عندما تختلف عوائد الشركة من الاستثمارات عن العوائد من التزاماتها، ‏مخاطر منحنى العوائد وتحدث عندما تختلف عوائد الاستثمارات القصيرة ‏الأمد عن عوائد الاستثمارات الطويلة الأمد، ومخاطر إعادة الاستثمار ‏وتحصل عندما تجبر الشركة على إعادة الاستثمار في أصولها بمعدل أدنى ‏أو إعادة تسديد خصومها بمعدل أعلى. ولذا يجب على الشركة تحليل آثار ‏التغير في أسعار الفائدة على إيراداتها، حيث يهدد انخفاض الأرباح أو ‏ارتفاع الخسائر استقرار الشركة ويؤدي إلى ضعف ملاءمة رأسمالها، كما ‏يقلص ثقة السوق في الشركة.‏

كما تتضمن مخاطر الدول وهي الناتجة عن حدوث تغيرات في بيئة العمل ‏والاستثمار داخل الدولة والذي بدوره يؤثر في ربحية الشركات التي تعمل ‏في هذه الدولة. وتنتج مثل هذه المخاطر من سوء إدارة الاقتصاد الكلي في ‏الدولة نتيجة استخدام سياسات مالية ونقدية غير فعالة والذي يؤدي بدوره ‏إلى حدوث التضخم وارتفاع معدلات الفائدة والكساد، كذلك من الحروب أو ‏عدم الاستقرار السياسي، وعدم الاستقرار في سوق العمل والذي يؤدي إلى ‏ارتفاع التكاليف أو تعطل العمل. كذلك مخاطر أسعار صرف العملات وهي ‏المتعلقة بالتغير في قيمة الاستثمار الناتج عن التغير في قيمة سعر صرف ‏العملات والذي يؤثر بدوره في أعمال الاستيراد والتصدير، وكذلك ‏الاستثمارات العالمية. وعند مواجهة الشركة لمثل هذه المخاطر يجب عليها ‏تبني المقاييس التالية: حدود المركز من خلال تحديد حد أعلى لعملة معينة ‏يمكن الاحتفاظ بها خلال ساعات التداول العادية، حدود الخسارة من خلال ‏تحديد مستويات معينة لوقف الخسائر الناتجة عن تغير أسعار صرف ‏العملات حتى لا تتعرض الشركة لمزيد من الخسائر التي قد تضر بها.‏

ومن المخاطر التي تواجهها شركات التأمين، مخاطر الاكتتاب وهي ‏المرتبطة بعملية تقييم مخاطر التأمين وقبولها، مخاطر تسوية المطالبات ‏وهي المرتبطة بعملية تسديد المطالبات لأصحاب وثائق التأمين كل بحسب ‏تغطيته، ومخاطر حوكمة الشركة وهي المرتبطة بالقواعد التي تنص على ‏كيفية تقاسم مختلف الحقوق والمسؤوليات بين مختلف الجهات المعنية في ‏الشركة، وعلى نحو خاص بين المديرين وأعضاء مجلس الإدارة ‏والمساهمين والأطراف المالية الأخرى. وأيضا مخاطر تقنية المعلومات ‏وهي تحدث نتيجة الخطأ أو الفشل في سير أعمال الشركة بسبب خطأ في ‏تقنية المعلومات، مخاطر التسعير وهي الناتجة عن العملية التي تحاول من ‏خلالها الشركة تحديد سعر قسط التأمين المناسب، مخاطر تطوير المنتجات ‏وهي المرتبطة بالتغييرات التي يتم إدخالها على منتج موجود بهدف تلبية ‏حاجات العملاء وجعله أكثر قابلية للتسويق في بيئة تنافسية من شأنها أن ‏تؤثر في تغطية المنتج والخصوم، الأمر الذي يؤدي إلى نشوء الخطر.‏

كذلك مخاطر إعادة التأمين وهي المرتبطة بعملية نقل جزء من الخطر إلى ‏شركة أخرى. وتبرز هذه المخاطر عندما تعجز شركة إعادة التأمين عن ‏تلبية موجباتها، ومخاطر السمعة وهي الناتجة عن الرأي السلبي عن ‏الشركة من قبل العموم، وهي تحد من قدرة الشركة على إقامة علاقات أو ‏خدمات جديدة أو الاستمرار في خدمة عملاء حاليين والذي بدوره قد ‏يعرضها لخسائر مالية أو لنقص في عدد العملاء، والذي قد يؤثر بالتالي ‏في إيرادات الشركة ورأسمالها. لذا يجب على الشركة توخي الحذر عند ‏التعامل مع العملاء والمجتمع. ومخاطر عدم الالتزام وهي الناتجة عن ‏مخالفة الأنظمة واللوائح والتعليمات.‏

أما ما يتعلق بالاحتيال، فأوضحت لائحة مكافحة الاحتيال أنه على الرغم من أن ‏الشركات يمكن أن تقع ضحية أشكال متعددة من الاحتيال من داخل الشركة ‏أو خارجها، إلا أن غالبية هذه الأنشطة تندرج في إطار ثلاث فئات كبرى، ‏أولها الاحتيال الداخلي والذي يمكن أن يرتكبه أعضاء مجلس إدارة الشركة ‏والإدارة والموظفين في أي عمل من أعمال الشركة، ويمكن الكشف عنه ‏في ممارسات العمل الإجمالية أو في السلوك والتصرف الشخصي. أما ‏الثانية فهي الاحتيال الممارس من قبل شركات المهن الحرة والذي يرتكبه ‏وكلاء ووسطاء التأمين ضد الشركات أو المؤمن لهم. فيما تتمثل الفئة الثالثة ‏في الاحتيال الممارس من قبل المؤمن لهم أو أطراف ثالثة والذي يتم ‏ارتكابه في شراء أو تنفيذ منتج من منتجات التأمين للحصول على تغطية أو ‏دفعة غير مشروعة، وبالأخص خلال مرحلة إنشاء الوثيقة ومرحلة إدارة ‏المطالبات بشكل رئيسي من العلاقة مع العميل.‏

استراتيجية للمخاطر وأخرى للاحتيال‏

وشددت مؤسسة النقد على الشركات باعتماد استراتيجية شاملة لإدارة ‏المخاطر من أجل فهم وإدارة أنواع المخاطر الناتجة من أنشطة العمل ‏الأساسية التي تعمل بها، على أن تأخذ هذه الاستراتيجية في الاعتبار أثر ‏ظروف السوق والخبرة المتوفرة في معالجة المخاطر المتلازمة التي ‏تتعرض إليها الشركة، وينبغي أن لا يقتصر ذلك على المخاطر المرتبطة ‏بنشاط واحد، بل أن تشكل مخاطر جميع أنشطة العمل. كما يجب أن تقوم ‏الشركات بإجراء مراجعات دورية وتحديثات على استراتيجة إدارة ‏المخاطر التي تعتمدها من خلال الأخذ في الاعتبار المتغيرات الداخلية ‏والخارجية للشركة.‏

كما أوجبت أيضا اعتماد الشركات استراتيجية واضحة لمكافحة الاحتيال ‏بما ينسجم مع إجمالي المخاطر وخطة العمل والأهداف الخاصة بها، على ‏أن تشمل: تحديد واضح لمستوى وقوع الشركات ضحية للاحتيال، قائمة ‏مفصلة تشمل السياسات وإجراءات المراقبة الداخلية الهادفة إلى الكشف عن ‏الاحتيال وقياسه والحد منه ومراقبته، وتخطيط شامل لإجراءات التجديد ‏والمصادقة والتنفيذ لاستراتيجية مكافحة الاحتيال، على أن تحظى ‏الاستراتيجية موافقة مجلس الإدارة وأن يتم تحديثها سنويا لضمان مواءمتها ‏مع بيئة العمل الدائمة التطور في الشركات.‏

واشتملت اللائحتين على ‏المبادئ العامة والحد الأدنى من المعايير التي ‏يجب أن تلتزم بها ‏شركات التأمين وإعادة التأمين ‏بما فيها فروع الشركات ‏الأجنبية، وشركات المهن الحرة لإدارة المخاطر التي تواجهها، ومنع أو ‏على الأقل الحد من ممارسات الاحتيال.‏ وتطبق أحكامها على شركات ‏التأمين ‏وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بما فيها وسطاء ‏ووكلاء ‏التأمين وإعادة التأمين. ويعد عدم ‏الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في ‏هاتين اللائحتين مخالفة لنظام مراقبة شركات التأمين ‏التعاوني ولائحته ‏التنفيذية ولشروط التصريح ‏ويمكن أن يعرض الشركة للعقوبات النظامية.‏ ‏وتضمنت إجراءات الالتزام ضرورة أن تضع الشركات إجراءات المراقبة ‏الداخلية المناسبة ‏لضمان متابعة الالتزام بهاتين اللائحتين. وفي حالة تعاقدها ‏مع أطراف أخرى، فيتعين عليها ‏التأكد من التزام الأطراف كافة بهاتين ‏اللائحتين وبالأخص عند وجود مخالفة واضحة من أحد ‏الأطراف المتعاقدة ‏معها. كما يجب أن تحتفظ الشركات بسجلات ملائمة لإثبات التزامها بها، ‏على سبيل المثال لا الحصر استراتيجية إدارة المخاطر والهيكل التنظيمي ‏المطبق، والكشف عن عمليات الاحتيال وقياس إنفاذ إجراءات الحد منها ‏ومراقبتها.‏

[عثمان الثمالي]

محادثات في الخزانة لإنقاذ بنك «برادفورد اند بينجلي» البريطاني
الاقتصادية السعودية الاحد 28 سبتمبر 2008 10:59 ص




تعززت فرص تأميم بنك بريطاني جديد، مع استمرار محادثات المسؤولين أمس بشأن مستقبل بنك برادفورد اند بينجلي المتعثر.

وكانت قد هوت أسهم برادفورد اند بينجلي إلى مستوى قياسي أول من أمس، وقفزت تكلفة تدبير التمويل له مما دفع المسؤولين إلى تسريع جهود العثور على منقذ محتمل للبنك، وتقديم تقرير بشأن مصير البنك قبل تعاملات بداية الأسبوع صباح الاثنين المقبل. وأكد مصدران مطلعان أن مسؤولي سلطة الخدمات المالية والخزانة، سيعقدون اجتماعات خلال عطلة نهاية الأسبوع لمناقشة خيارات الإنقاذ.

ورفض رئيس الوزراء البريطاني التعليق على الوضع القائم للبنك المتعثر، وقال مصدر بالخزانة «هناك خطط طوارئ، وتجري مباحثات مع سلطة الخدمات المالية، وبنك انجلترا المركزي لم يتخذ قرارا بعد.

وبحسب وكالة رويترز تقول مصادر في الصناعة انه جرت مفاتحة بنوك رئيسية الأسبوع الماضي، بشأن إنقاذ البنك لكن أيا منها لم يبد رغبة في تحمل محفظة قروضه في ظل ضعف أسعار المنازل.

وأحد الخيارات الآن هو ترتيب «سفينة انقاذ» بحيث تتحمل كل البنوك الرئيسية، جانبا من محفظة الرهون العقارية للبنك من أجل تعزيز الثقة في النظام المالي.

وتملك بالفعل أكبر خمسة بنوك بريطانية ـ اتش.اس.بي.سي ورويال بنك أوف اسكوتلاند وباركليز ولويدز تي.اس.بي واتش.بي.أو.اس ـ وبنك سانتاندير الاسباني مالك بنك أبيز نحو 30 في المائة من برادفورد اند بينجلي فيما بينها، بعدما تقدمت لانقاذ اصدار أولوية فاشل في يونيو (حزيران) الماضي.

لكن عزوف منافسيه عن الدخول في صفقة إنقاذ، يعزز فرص تأميم البنك ودمجه مع بنك نورذرن روك، الذي جرى الاستحواذ عليه في فبراير (شباط) بعدما أخفقت الحكومة في العثور على منقذ له.

وكان قد أعلن البنك عن نيته تسريح أكثر من 370 موظفا، أثر الانخفاض الذي لحق به من الخسائر في سوق الرهن العقاري. ونسبت صحيفة «ديلي تليغراف» الى مصادر لم تكشف هويتها، قولها انه يجب تأميم «برادفورد اند بينجلي» في الأيام القادمة.

ومن المتوقع أن يشارك وزير المالية اليستير دارلنغ شخصيا في المحادثات، وهو يملك مجموعة من السلطات لاستخدامها مع أي بنك متعثر، بما في ذلك تأميمه أو نقل ملكيته الى بنك تجاري آخر.

وفي ظل تفاقم المخاوف بشأن مستقبل البنك، تراجعت أسهم برادفورد اند بينجلي الى أدنى مستوياتها على الاطلاق، عندما سجلت 5.16 بنس في معاملات يوم الجمعة، قبل أن تغلق عند 20 بنسا، مما يقدر قيمة البنك بأقل من 300 مليون جنيه استرليني.

[عثمان الثمالي]

على عكس تصريحات مؤسسة النقد ..العمران وساب يتوقعان تأثر هامش أرباح البنوك السعودية بالازمة المالية العالمية
مباشر الاحد 28 سبتمبر 2008 10:56 ص




حول إحتمالية تاثر القطاع البنكي السعودي بالازمة المالية العالمية، ذكر محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية –في حوار له مع قناة العربية- ان التصريحات الرسمية للمسئولين في مؤسسة النقد توضح ان الوضع مطمئن الى الان وانها اتخذت اجراءات وقائية تم اتخاذها لضمان عدم تاثر المصارف السعودية بالازمة العالمية.

وعن تصريح ساب الذى يتوقع تاثر هامش ارباح البنوك السعودية بالازمة المالية العالمية، قال العمران: انهم في ساب ركزو على هوامش الربحية وتحديدا مسالة العمولات الخاصة والتى تشكل اهم مصادر دخل المصارف التقليدية في المملكة ، وكما هو معروف فمؤسسة النقد اتخذت بعض الاجراءات بهدف الحد من نمو السيولة وهذا بدوره يؤدي الى كبح جماح التضخم وضمن هذه الاجراءات كان رفع الاحتياطي القانوني على المصارف تحديدا الودائع الجارية والودائع الادخارية ، اضافة الى اصدار المؤسسة لاذون خزانة بهدف سحب السيولة من السوق ، كذلك رفع مستويات الفائدة لكبح جماح التضخم ونجحو فيه بالفعل حيث ارتفعت الفائدة على الاقتراض بالبنوك السعودية الى اكثر من 3.5 في الوقت الذى وصلت فيه مستويات الريبو العكسي الى 2% وهو ما يعني الى تقلص مستويات التضخم الى اقل من 11%.

وتابع العمران: قد تتاثر المصارف من حيث ادائها نتيجة تاثرها بالمتغيرات الاخيرة كاسعار تكلفة الاقراض بين البنوك السعودية نتيجة أزمة السيولة بالبنوك، فالبنوك السعودية اصبحت في منافسة قوية وشديدة لجذب الودائع بالريال السعودي وبعضها يدفع على الودائع الادخارية اكثر من اسعار تكلفة الاقراض حيث وصلت الى انها تدفع 100 او 200 نقطة اساس فوق سعر تكلفة الاقراض.

وعن خطة مؤسسة النقد ، أكد العمران انها مخطط لها وهدفها الحد من نمو السيولة وكبح جماح التضخم وهو حدث بالفعل خلال شهر اغسطس حيث وصلت مستوياته الى اقل من 11% لكن فيما يتعلق باداء المصارف فقد تشهد تغيرات جوهرية في اداءها خلال المرحلة القادمة خصوصا فيما يتعلق بهوامش الربحية وتحديدا العمولات الخاصة.

وأكد د.عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية -تداول – في حوار له مع قناة العربية - على ان الازمة المالية أثرت على بالبنوك الاستثمارية لكن البنوك التجارية لم تتاثر بهذه الازمة – على الاقل حتى الان – بشكل حاد.

[عثمان الثمالي]

مخاوف من انسحاب الأزمة الائتمانية على صناعة التأمين في المملكة
عكاظ السعودية الاحد 28 سبتمبر 2008 1:53 م




الشركات تضع خططا احترازية لمواجهة الحالات الطارئة

يتخوف خبير في صناعة التأمين من تداعيات سلبية على الشركات العاملة في المملكة من جراء الازمة الائتمانية التي يعيشها الاقتصاد الامريكي والتي خلقت مخاوف كبيرة على الاقتصاد العالمي، مشيرا الى ان التأمين من احد الصناعات الهامة التي تتأثر بالاحداث العالمية اينما كانت، فاذا حدث بركان او حدثت خسائر اقتصادية في أي دولة من دول العالم، فانه يصيب شركات اعادة التأمين، مما يدفعها لرفع الاسعار واعادة تقييم المخاطر وبالتالي درجة احتمال الخطر.

وقال زياد القاسم (خبير تأمين) ان الازمة الائتمانية التي تعيشها الولايات المتحدة حاليا، لا تستثني جميع القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها صناعة التأمين على المستوى العالمي و بالتالي انسحاب التأثيرات السلبية على الشركات العاملة بالمملكة، موضحا، ان شركات اعادة التأمين عندما تشعر بالخطر تبادر لرفع اقساط التأمين، من خلال اعادة النظر في تقييم احتمال الخطر.

مؤكدا في الوقت نفسه، ان شركات اعادة التأمين العالمي لم تعط اشارات واضحة او تصدر تعليمات صريحة لشركات التأمين المحلية، بخصوص اعادة النظر في زيادة الاقساط على خلفية التداعيات الخطيرة الناجمة عن الازمة الائتمانية التي تعيشها الولايات المتحدة والتي تهدد الاقتصاد العالمي ككل، كما ان شركات اعادة التأمين لم تعط اشارات بعدم القدرة على تغطية العقود المبرمة مع الشركات المحلية، فالاوضاع ما تزال تسير بشكل ايجابي حتى الوقت الراهن.

مشيرا الى ان شركات التأمين المحلية او العالمية تتأثر وفقا للموقف المالي لشركات اعادة التأمين التي تتعامل معها، فاذا تعرضت شركات اعادة التأمين لمصاعب مالية تجعلها غير قادرة على تغطية البوالص، فان شركات التأمين تعاني صعوبة كبيرة في سبيل الوفاء بالتزاماتها المالية وفقا للعقود المبرمة مع مختلف الشركات و المصانع العاملة في السوق، مضيفا، ان رفع الاقساط على البوالص يمثل اشارة واضحة وصريحة على المخاوف لدى شركات اعادة التأمين العالمية سواء في سويسرا او بريطانيا، مبينا، ان الاوضاع في صناعة التأمين المحلية ما تزال مستقرة ولم تشهد تغييرات جوهرية، ما يعني ان الوضع يمكن القول بانه " مريح " بيد ان شركات التأمين تضع خططا احترازية لمواجهة الحالات الطارئة ولتقليل قوة الصدمات لاسيما المتعلقة بالقضايا المالية.

وذكر ان اغلب شركات التأمين المحلية تضع خططا احترازية و احتياطات لمواجهة الازمات منها على سبيل المثال وضع رصد مالي للاخطار غير المنتهية " البوالص غير المنتهية " و كذلك احتياطي مالي لمخاطر وقعت و لم يتم التبليغ عنها، بحيث يتم التعامل معها في حال تم التبليغ عنها دون ان تتأثر الشركات ماليا، و ايضا احتياطيات تقنية تتمثل في استثمار الاموال في عدة محافظ و طرق استثمارية مختلفة، بحيث لا يقتصر الاستثمار على مجال واحد لتنويع المصادر المالية.

[فاعل خير]

مشكور ع المتابعة

[@ بن سلمان @]

517 مليار ريال فائضا في الحساب الجاري للسعودية خلال 2008


--------------------------------------------------------------------------------

الرياض (سبق) :
توقعت تقارير اقتصادية أن يصل فائض الحساب الجاري للمملكة هذا العام إلى مستوى قياسي يصل الى 517.5 مليار ريال، مشيرة إلى ان ذلك يعود الى الأسعار المرتفعة للنفط.

وكانت السعودية سجلت فائضا قدره 356.25 مليار ريال في العام 2007.

وقالت صحيفة "عرب نيوز" اليوم ان عائدات صادرات النفط قد ترتفع خلال العام الجاري بنسبة 26% لتصل الى 971.25 مليار ريال.

وأضافت أن عائدات الصادرات غير النفطية من المتوقع ان ترتفع بمعدل أبطأ قليلا، حوالي 8%، لتصل الى 112.50 مليار ريال.