عثمان الثمالي
10-09-2008, 04:16 PM
الاقتصادية السعودية الخميس 9 أكتوبر 2008 9:00 ص
http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gif
وضعت مؤسسة النقد العربي السعودي 150 مليار ريال من السيولة تحت تصرف البنوك المحلية عند الطلب في حال واجهت أي نقص في السيولة للإيفاء بالتزاماتها، وهي الـ75 في المائة من الـ 200 مليار ريال أوراق مالية، ( أذونات خزانة) صادرة عن مؤسسة النقد وتملكها المصارف، في محاول من المؤسسة لطمأنة البنوك والمستثمرين رغم تأكيدها على أن البنوك السعودية لا تواجه شحا في السيولة.
وقال الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد إنه لا داعي لإتاحة أموال استثنائية للقطاع المصرفي وإن أيا من بنوك المملكة لم يطلب سيولة إضافية، مشيرا في حديثه لقناة العربية أمس أن الوضع مستقر ولا يتطلب أي إجراءات استثنائية توحي بأن البنوك تواجه مشكلة في الوفاء بالتزاماتها.
وهنا علق لـ"الاقتصادية" اقتصاديون سعوديون أن الخطوات التي اتخذتها مؤسسة النقد والبنوك المحلية خلال اليومين الماضيين جيدة، لعل أبرزها إعلان البنوك المحلية عن عدم تأثر ملاءتها المالية أو كفاءتها الاقتصادية جراء الأزمة المالية العالمية، وأنها غير متعرضة بصورة مباشرة لأضرار أزمة الرهن العقاري، والثاني تأكيد مؤسسة النقد على قدرتها على مواجهة أي نقص في حجم السيولة المتاحة لدى المصارف، وإفصاحها عن حجم المبلغ التي يمكن رصده لهذه المهمة، لكن الاقتصاديين يطمحون إلى خطوات إجرائية أكثر عملية في سوق المال.
وقال الدكتور وديع الكابلي أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة الملك عبد العزيز، تصريحات المسؤولين في الولايات المتحدة وأوربا لم توقف انتشار الأزمة في أسواق المال ولم تعد موثوقة. وقال الكابلي إنه حان الوقت لوضع تشريع يضمن ودائع المودعين إلى حد مليون ريال بحد أدنى، وهو يستشهد هنا بألمانيا وأيرلندا ودول العالم الآخر التي أقرت تشريعات في هذا الصدد.
وبين الكابلي أن التطمينات الآن لا توقف التدهور بل الإجراءات وحدها وفي مقدمتها ضمان أموال صغار المودعين من قبل الدولة، وقال" يجب أن يكون هناك إجراءات واضحة وليست تصريحات فقط". وفيما يتعلق بسوق الأسهم أكد أستاذ الاقتصاد الدولي، أن الوقت حان أن تقوم صناديق الاستثمار الحكومية بشراء الأسهم التي يبيعها أصحابها بسبب حالة الذعر التي سادت في السوق، إلى حين انقشاع الأزمة.
وتابع" بما أن الهلع وحده هو الذي يدفع المستثمرين هذا يعني أن الأسهم جذابة وغير خاسرة ويمكن شراؤها والاستفادة منها لاحقا". واتفق الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، مستشار اقتصادي، مع ما ذهب إليه الكابلي من أن الوقت حان لاتخاذ خطوات فاعلة واستباقية لمواجهة تداعيات الأزمة الراهنة، مؤكدا أن كل البيانات الرسمية التي ذكرت عن متانة الاقتصاد السعودي ووضع البنوك المحلية صحيحة ومعروفة للعامة والمتخصصين مسبقا، ولكنها غير كافية.
وقال الدكتور أبو داهش إن حفظ الودائع مسؤولية الحكومة واقترح أن يسن تشريع يضمن الودائع حتى مستوى 100 ألف ريال، رغم الملاءة القوية للبنوك المحلية والأرصدة الضخمة للبنك المركزي السعودي وقوة الاحتياطيات إلا أن سن تشريع في هذا الخصوص بات مطلبا".
وبين الدكتور أبو داهش أن المشكلة الآن ليست في حجم السيولة المتوافر لدى المصارف بل حجم المتاح للتبادل الاقراضي بين البنوك أو مع مؤسسة النقد، وفي هذا الصدد طالب أبو داهش مؤسسة النقد بخفض سعر إعادة الشراء ( فائدة إقراض البنوك) " الريبو" من مستوى 5.5 في المائة إلى 4 في المائة، إلى جانب خفض مباشر وآنٍ للاحتياطي الإلزامي على البنوك إلى مستوى 10 في المائة، وإعادة مقايضة الدولار بالريال والتي تمت في وقت سابق هذا العام بنحو ثمانية مليارات دولار.
وتابع" تلك الخطوات ستشعر المستثمرون والمراقبون أن هناك تدخل إجرائي لمعالجة استباقية وفاعلة لأي من المشكلات التي تطرأ على الساحة الاقتصادية السعودية اليوم".
في المقابل قال محمد صالح الباز، مصرفي سعودي، إن الودائع في المملكة لا تعاني مشكلة نظرا للاحتياطيات الضخمة لدى المملكة ومصارفها، والتي يمكن لأي مودع معها أن يحسب أمواله في أي وقت يشاء.
وأضاف" لكن المشكلة البارزة اليوم والتي تحتاج إلى معالجة سريعة هي أسعار الفائدة والتي يفترض أن نكون سباقين لتخفيضها خصوصا أن جميع الدول بما فيها الخليجية التي نعتبر قدوه لها قامت بتخفيض الفائدة". وطرح الباز جانبا آخر يمكن أن يعالج مشكلة سوق المال وهوالسماح بشركات المدرجة في سوق الأسهم بشراء أسهمها، خصوصا أن الشركات لا ترضى أن يتم تداول أسهمها بأقل من قيمتها الحقيقية، وزاد" بعض الشركات ترغب في شراء أسهمها التي تراجعت مستوياتها إلى أقل من أسعارها الدفترية". وبين الباز أن حديث الدكتور الجاسر سليم ومقنع ولكن يحتاج إلى القليل من الإجراءات الإضافية، التي ستسهم في خفض الهلع المنتشر في الأسواق، والتي منها خفض الفائدة إلى مستوى 4.5 أو 4 في المائة.
http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gif
وضعت مؤسسة النقد العربي السعودي 150 مليار ريال من السيولة تحت تصرف البنوك المحلية عند الطلب في حال واجهت أي نقص في السيولة للإيفاء بالتزاماتها، وهي الـ75 في المائة من الـ 200 مليار ريال أوراق مالية، ( أذونات خزانة) صادرة عن مؤسسة النقد وتملكها المصارف، في محاول من المؤسسة لطمأنة البنوك والمستثمرين رغم تأكيدها على أن البنوك السعودية لا تواجه شحا في السيولة.
وقال الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد إنه لا داعي لإتاحة أموال استثنائية للقطاع المصرفي وإن أيا من بنوك المملكة لم يطلب سيولة إضافية، مشيرا في حديثه لقناة العربية أمس أن الوضع مستقر ولا يتطلب أي إجراءات استثنائية توحي بأن البنوك تواجه مشكلة في الوفاء بالتزاماتها.
وهنا علق لـ"الاقتصادية" اقتصاديون سعوديون أن الخطوات التي اتخذتها مؤسسة النقد والبنوك المحلية خلال اليومين الماضيين جيدة، لعل أبرزها إعلان البنوك المحلية عن عدم تأثر ملاءتها المالية أو كفاءتها الاقتصادية جراء الأزمة المالية العالمية، وأنها غير متعرضة بصورة مباشرة لأضرار أزمة الرهن العقاري، والثاني تأكيد مؤسسة النقد على قدرتها على مواجهة أي نقص في حجم السيولة المتاحة لدى المصارف، وإفصاحها عن حجم المبلغ التي يمكن رصده لهذه المهمة، لكن الاقتصاديين يطمحون إلى خطوات إجرائية أكثر عملية في سوق المال.
وقال الدكتور وديع الكابلي أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة الملك عبد العزيز، تصريحات المسؤولين في الولايات المتحدة وأوربا لم توقف انتشار الأزمة في أسواق المال ولم تعد موثوقة. وقال الكابلي إنه حان الوقت لوضع تشريع يضمن ودائع المودعين إلى حد مليون ريال بحد أدنى، وهو يستشهد هنا بألمانيا وأيرلندا ودول العالم الآخر التي أقرت تشريعات في هذا الصدد.
وبين الكابلي أن التطمينات الآن لا توقف التدهور بل الإجراءات وحدها وفي مقدمتها ضمان أموال صغار المودعين من قبل الدولة، وقال" يجب أن يكون هناك إجراءات واضحة وليست تصريحات فقط". وفيما يتعلق بسوق الأسهم أكد أستاذ الاقتصاد الدولي، أن الوقت حان أن تقوم صناديق الاستثمار الحكومية بشراء الأسهم التي يبيعها أصحابها بسبب حالة الذعر التي سادت في السوق، إلى حين انقشاع الأزمة.
وتابع" بما أن الهلع وحده هو الذي يدفع المستثمرين هذا يعني أن الأسهم جذابة وغير خاسرة ويمكن شراؤها والاستفادة منها لاحقا". واتفق الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، مستشار اقتصادي، مع ما ذهب إليه الكابلي من أن الوقت حان لاتخاذ خطوات فاعلة واستباقية لمواجهة تداعيات الأزمة الراهنة، مؤكدا أن كل البيانات الرسمية التي ذكرت عن متانة الاقتصاد السعودي ووضع البنوك المحلية صحيحة ومعروفة للعامة والمتخصصين مسبقا، ولكنها غير كافية.
وقال الدكتور أبو داهش إن حفظ الودائع مسؤولية الحكومة واقترح أن يسن تشريع يضمن الودائع حتى مستوى 100 ألف ريال، رغم الملاءة القوية للبنوك المحلية والأرصدة الضخمة للبنك المركزي السعودي وقوة الاحتياطيات إلا أن سن تشريع في هذا الخصوص بات مطلبا".
وبين الدكتور أبو داهش أن المشكلة الآن ليست في حجم السيولة المتوافر لدى المصارف بل حجم المتاح للتبادل الاقراضي بين البنوك أو مع مؤسسة النقد، وفي هذا الصدد طالب أبو داهش مؤسسة النقد بخفض سعر إعادة الشراء ( فائدة إقراض البنوك) " الريبو" من مستوى 5.5 في المائة إلى 4 في المائة، إلى جانب خفض مباشر وآنٍ للاحتياطي الإلزامي على البنوك إلى مستوى 10 في المائة، وإعادة مقايضة الدولار بالريال والتي تمت في وقت سابق هذا العام بنحو ثمانية مليارات دولار.
وتابع" تلك الخطوات ستشعر المستثمرون والمراقبون أن هناك تدخل إجرائي لمعالجة استباقية وفاعلة لأي من المشكلات التي تطرأ على الساحة الاقتصادية السعودية اليوم".
في المقابل قال محمد صالح الباز، مصرفي سعودي، إن الودائع في المملكة لا تعاني مشكلة نظرا للاحتياطيات الضخمة لدى المملكة ومصارفها، والتي يمكن لأي مودع معها أن يحسب أمواله في أي وقت يشاء.
وأضاف" لكن المشكلة البارزة اليوم والتي تحتاج إلى معالجة سريعة هي أسعار الفائدة والتي يفترض أن نكون سباقين لتخفيضها خصوصا أن جميع الدول بما فيها الخليجية التي نعتبر قدوه لها قامت بتخفيض الفائدة". وطرح الباز جانبا آخر يمكن أن يعالج مشكلة سوق المال وهوالسماح بشركات المدرجة في سوق الأسهم بشراء أسهمها، خصوصا أن الشركات لا ترضى أن يتم تداول أسهمها بأقل من قيمتها الحقيقية، وزاد" بعض الشركات ترغب في شراء أسهمها التي تراجعت مستوياتها إلى أقل من أسعارها الدفترية". وبين الباز أن حديث الدكتور الجاسر سليم ومقنع ولكن يحتاج إلى القليل من الإجراءات الإضافية، التي ستسهم في خفض الهلع المنتشر في الأسواق، والتي منها خفض الفائدة إلى مستوى 4.5 أو 4 في المائة.