الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين 13 شوال 1429 هـ الموافق13/10/ 2008

[عثمان الثمالي]

في خطوة إيجابية لسوق الأسهم والقطاع المصرفي رغم تأخرها
مؤسسة النقد تخفض الريبو والوديعة النظامية لزيادة مستوى السيولة وتخفيف قيود الإقراض على البنوك



الرياض - خالد العويد:
اتخذت مؤسسة النقد يوم أمس خطوات جديدة، لزيادة مستوى السيولة في السوق والتخفيف من القيود على البنوك في زيادة قدرتها على الإقراض، حيث خفضت سعر إعادة الشراء وهو الريبو ب 50نقطة ليصل إلى 5%، كما خفضت الوديعة النظامية على البنوك الى 10% من الودائع تحت الطلب مقارنة مع نسبة 13% .
وهذه الخطوة هي الأولى منذ 20شهرا، بعد اربع خطوات معاكسة تم خلالها رفع متطلبات الوديعة النظامية من 7% في نوفمبر 2007م حتى وصلت الى 13% في مايو، ومن 2% من إجمالي الودائع الادخارية حتى 4% في نهاية مايو 2008م، والأخيرة لم يطرأ عليها أي تغير حتى الان.
وقبل تعديلات نوفمبر 2007م كانت متطلبات الوديعة النظامية ثابتة منذ عام 1980م، وهي 2% من إجمالي الودائع الادخارية و7% من إجمالي الودائع تحت الطلب.
ويعني الريبو سعر الإقراض من قبل مؤسسة النقد للبنوك، في حين يعني الريبو العكسي سعر الفائدة التي تمنحها مؤسسة النقد على ودائع البنوك.
وجاءت خطوة مؤسسة النقد متأخرة في تخفيض كل من الريبو والوديعة النظامية، ويفترض ان هذه الخطوة تمت مع اندلاع شرارة هبوط الأسواق العالمية وقبل الهبوط الحالي لسوق الأسهم، كما انها جاءت بعد الانتقادات الحادة التي وجهها الاقتصاديون في الأيام الماضية للمؤسسة، نتيجة الإجراءات الصارمة لتجفيف السوق من السيولة، ومكافحة التضخم، وهي إحدى الأسباب التي ساهمت في انهيار سوق الأسهم مؤخرا، لكن المؤسسة ترى الآن أن تخفيض سعر إعادة الشراء" الريبو" يرتبط بظهور بوادر على انخفاض التضخم.

وأدى برنامج مؤسسة النقد لمكافحة التضخم إلى رفع تكلفة القروض، والأموال على البنوك، كما ادى إلى دفع بعض المصارف معدل فائدة يزيد عن 5.5% على الودائع، مقارنة بسعر الفائدة الأساسي البالغ2%، ونتيجة لذلك ارتفع سعر السايبور بين البنوك نتيجة للطلب القوي على الأموال المقيمة بالريال بين البنوك السعودية، و ارتفع سعر الاقتراض الداخلي بين البنوك (سايبور ثلاثة اشهر) من 2.2% إلى 4.3% في غضون أربعة أشهر.
ومن الصعوبة القول ان بوادر تراجع أسعار التضخم، وبدء تراجع بعض الأسعار تعزى الى إجراءات مؤسسة النقد لمكافحة التضخم، لكن من الواضح أن التضخم الذي تعاني منه المملكة، سببه الرئيسي ارتفاع أسعار العقار، وإيجارات المساكن، وارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة لعدة أسباب، مرتبطة بحركة العملات الرئيسية، وانخفاض الدولار، وسعر صرف الريال أمام العملات الأخرى.

http://www.alriyadh.com/2008/10/13/img/141093.jpg

وتتفق جميع التقارير الاقتصادية على أن مشكلة التضخم في المملكة تفاقمها سياسات سعر الصرف الثابت، والارتباط بالدولار يزيد أيضا من التضخم بزيادته تكلفة الواردات في الوقت الذي يتراجع فيه الدولار بالنسبة لليورو والين الياباني والعملات الأخرى، حيث يجبر الارتباط مؤسسة النقد على الاقتداء بنسب الفائدة الأمريكية. حتى تمنع تدفق المستثمرين نحو ربط أموالهم بعملة (الريال) مرتبطة بالدولار، وتعطي عائداً اعلى من الدولار. ومع بدء انخفاض اليورو وتراجع غالبية أسعار السلع العالمية بسبب ازمة الائتمان العالمية، بدأت آثار استقرار ومن ثم تراجع الأسعار تظهر على الكثير من المنتجات المستوردة، وتوقف صعود أسعار السلع المستورة بصورة ملفتة، ويفترض على الجهات الرقابية ممثلة بوزارة التجارة أن تكثف جهودها لعكس انخفاض اسعار السلع في الأسواق العالمية على الأسواق المحلية.

[عثمان الثمالي]

وزير المالية: المملكة لديها وسائل لدعم القطاع المصرفي

http://www.alriyadh.com/2008/10/13/img/131088.jpg إبراهيم العساف


الرياض (واس):
قال وزير المالية السعودي في تصريحات بثتها قناة العربية الفضائية أمس الأحد أن السعودية لديها وسائل لدعم اقتصادها والقطاع المصرفي إذا لزم الأمر.
ونقل التلفزيون عن الوزير إبراهيم العساف قوله إن المملكة لديها احتياطيات ضخمة يمكنها إذا حدثت مشكلة أن تدعم بها القطاع المصرفي أو أي قطاع آخر.
وأضاف أنه لا توجد مشكلة في القطاع المصرفي ولا في الاقتصاد السعودي.
وألقى معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف رئيس وفد المملكة للاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة حاليا في واشنطن كلمة في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي تحدث فيها عن الاقتصاد العالمي في ظل الازمة المالية الراهنة موضحا أن المملكة حافظت على أدائها الاقتصادي وحققت نموا وفائضا على مستوى المالية العامة والحساب الجاري علاوة على انخفاض الدين العام وارتفاع الصادرات غير النفطية.
وتوقع استمرار الاداء الجيد للاقتصاد السعودي خلال السنة القادمة في ظل قوة القطاع المصرفي والجهود المبذولة لزيادة تحسين بيئة الاستثمار وايجاد المزيد من فرص العمل وفي هذا الشأن أكد على متانة وسلامة القطاع المصرفي الذي يتمتع بملاءة مالية عالمية مضيفا أن النتائج المالية القوية للربع الثالث من هذا العام تظهر عدم تأثرها بالازمة المالية الراهنة.
وفي سياق حديثه عن مساعدات المملكة أبرز مبادرة خادم الحرمين الشريفين في اجتماع جدة للطاقة حيث طرح "مبادرة الطاقة من أجل الفقراء"- لتمكين الدول النامية من مواجهة تكاليف الطاقة المتزايدة.
ورحب العساف بالاجراءات المتخذة من قبل البنك الدولي لدفع هذه المبادرة الى الامام.
وتطرق لتطورات الاقتصاد العالمي وأزمة الاسواق المالية مبينا أن الازمة المالية الحادة في الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا قد هزت الثقة في النظام المالي العالمي وأحدثت تحديات جسيمة على صعيد السياسة الاقتصادية مبديا معاليه ترحيبه بخطة الانقاذ والاجراءات الاخرى التي اتخذتها موخرا الولايات المتحدة الامريكية متطلعا أن تثمر بالمساهمة بإعادة الثقة للاسواق المالية العالمية.
كما رحب معاليه بالتحركات المنسقة التي اتخذتها المصارف المركزية العالمية في الدول المتأثرة مباشرة بالازمة لدعم السيولة وللمحافظة على استقرار النظام المالي العالمي.
و رأى أن انتشار الازمة المالية في الولايات المتحدة وأوروبا الى القطاعات الحقيقية وتداعياتها على الاقتصاديات الناشئة والنامية يشكل قلقا كبيرا. وأكد العساف على اعطاء الاولية في الاقتصادات المتقدمة على تعزيز الجهود لتخفيف الضغوط على الاسواق المالية واستقرار النظام المالي.

[عثمان الثمالي]

الجاسر : استثمارات الحكومة في محافظ منخفضة المخاطر

http://www.alriyadh.com/2008/10/13/img/013542.jpg محمد الجاسر


الرياض - (رويترز):
قال مسؤول كبير بمؤسسة النقد العربي السعودي أمس الاحد ان استثمارات الحكومة السعودية موجودة في محافظ منخفضة المخاطر وليس لها استثمارات مباشرة في البنوك.
وقال نائب المحافظ محمد الجاسر لتلفزيون العربية ان السعودية تعتمد على محافظ متدنية المخاطر يسهل تسييلها حتى وان كانت العوائد منخفضة.
وأضاف ان من المعروف جيدا ان الاستثمارات السعودية تتم بأسلوب محافظ جدا. وقال انه يتمنى ان يكون من اعتادوا انتقاد هذه السياسة لديهم الشجاعة للاعتراف بأن هذا هو الطريق الصحيح.
واضاف ان السعودية لا تذهب وتشتري حصة خمسة في المئة في هذا البنك او ذاك. وتابع ان ودائع السعوديين في البنوك المحلية ليست في خطر بسبب الازمة المالية العالمية.

[عثمان الثمالي]

أوبك ستبحث كيفية تحقيق التوازن في سوق النفط



الجزائر - (رويترز):
نقلت وكالة الانباء الجزائرية عن شكيب خليل رئيس اوبك قوله ان الاجتماع القادم للمنظمة سيدرس اجراءات لتحقيق التوازن في سوق النفط العالمية على مدى الشهور الستة القادمة لتجنب زيادة المعروض بصورة مفرطة وسط تدهور الوضع المالي العالمي.
ونقلت الوكالة عن خليل وزير الطاقة والمناجم في الجزائر قوله ان الطلب المستقبلي على النفط في الصين والشرق الاوسط مجهول بدرجة كبيرة وان من الضروري لاوبك ان توازن العرض والطلب اذا حدثت وفرة زائدة في المعروض بالس

[عثمان الثمالي]

سوق الأسهم ترى اللون الأخضر لأول مرة منذ إجازة العيد وتتفاعل مع قرارات "السيولة"



نجح مؤشر سوق الأسهم في الإغلاق على اللون الأخضر للمرة الأولى منذ استئناف التداولات بعد إجازة العيد، نتيجة لقرارات تخفيف القيود على السيولة والتي اتخذتها مؤسسة النقد أمس، وتتمثل في تخفيض كل من سعر إعادة الشراء "الريبو والوديعة النظامية على البنوك السعودية.
وعند الإغلاق ارتفع المؤشر نحو 20نقطة بنسبة 0.34%، وصولا إلى 5814نقطة مع الإشارة إن هبوطه وصل في إحدى الفترات إلى 5639نقطة أي ما يعادل 160نقطة.

ويعطي هذا التفاعل مؤشرا ان سوق الأسهم تحتاج حاليا لإيقاف خسائرها إلى قرارات وإجراءات محفزة،بدلا من التصريحات، التي لم تعط تأثيرات ملموسة، لكونها جاءت متأخرة ولم تتواكب في توقيتها مع الأحداث وتمت بعد هبوط السوق.

وجاء صعود السوق بدعم من أسهم شركة سابك والراجحي وسامبا، وقفزت سابك بنسبة 8.6% وسط تداولا عالية تجاوزت 15.5مليون سهم، وسجلت اعلى قيمة تداول في السوق تجاوزت 1.3مليار ريال،بينما أغلق سهم مصرف الراجحي بنسبة 4.2%، وارتفع سهم مجموعة سامبا المالية بنسبة 3.6%.

ورغم ارتفاع المؤشر فقد واصلت غالبية الشركات هبوطها لليوم الخامس وبنسبة 10% وبعروض دون طلبات بقيادة اسمنت تبوك والحكير، وتركزت غالبية الشركات الأخرى في قطاعات التامين والتشييد والبناء والزراعة والنقل والإعلام والتجزئة.

ومن أصل أسهم 125شركة تم تداولها ارتفعت أسعار 37شركة بينما تراجعت أسعار 85شركة ولم يطرأ تغير يذكر على اسعار ثلاث شركات وهي اسمنت اليمامة وبوبا والقصيم الزراعية. ومع استمرار عمليات التذبذب الحاد للسوق اقتربت قيمة التداول من 7.1مليارات ريال، ووصلت كميات التداول الى 322.6مليون سهم موزعة على أكثر من 174.8ألف صفقة.

ويتوقع ان يعود المتداولون اليوم الى التركيز على الأسواق العالمية واقتفاء حركتها مع افتتاحها، رغم تصريحات بعض المسؤولين الى عدم المبالغة في الربط بين مايحدث في الاسواق العالمية والاجنبية وعدم وجود مشكلة في القطاع المصرفي او في الاقتصاد السعودي، خاصة ان سوق الاسهم استبقت جميع الاحداث السلبية وتكاد تكون اكثر الاسواق هبوطا في الايام الماضية.

[عثمان الثمالي]

قد تهبط بأسعار السلع الأساسية للمستهلك ومواد البناء مع مطلع عام 2009
الأزمة العالمية تبشّر السعوديين بانخفاض معدلات التضخم 15%



الرياض - أحمد بن حمدان:
"رب ضارة نافعة" قد ينطبق هذا المثل العربي على حال السعوديين مع الأزمة المالية التي يشهدها العالم حالياً، التي وإن كلفتهم خسائر باهظة في سوق المال المحلية، إلا انها قد تساهم في تحسين الوضع المعيشي لهم عبر خفض نسبة التضخم نحو 15%.
ففي الوقت الذي تسببت فيه الأزمة المالية بانهيار سوق الأسهم وخسارة مؤشره ما يزيد عن 1400نقطة في أيام معدودة، يرى اقتصاديون انها قد تؤثر بشكل غير مباشر في تخفيض أسعار السلع الأساسية وايجارات العقارات.

وأشار هؤلاء إلى عدة عوامل يستندون فيها إلى ذلك منها انخفاض القوة الشرائية لدى الأمريكيين جراء الأزمة والذين يستهلكون 30% من الانتاج العالمي، ما قد يقلل من استهلاكهم ويوازن بين العرض والطلب على المنتجات وبالتالي تقل أسعارها، اضافة إلى تسبب هذه الأزمة في انهيار لأسعار النفط التي تسببت في زيادة نسبة التضخم المستورد، نتيجة غلاء أسعار الوقود وتكاليف النقل.

وقال الدكتور سالم باعجاجة استاذ الاقتصاد والمحاسبة في جامعة الطائف، ان الأزمة المالية التي تعيشها أسواق المال العالمية في وقتنا الحاضر، قد تعود بتأثيرات ايجابية على المستهلكين السعوديين ومن ذلك خفض معدلات التضخم نحو 15% مع مطلع عام

2009.وأوضح باعجاجة الذي كان يتحدث مع "الرياض" هاتفياً ان معدل التضخم الذي يبلغ بحسب آخر احصائية رسمية نحو 11%، مرشح لتسجيل انخفاض كبير مطلع العام المقبل، نتيجة انخفاض أسعار السلع الأساسية للمستهلك، وايجارات العقارات وأجور النقل وأسعار الوقود، وانتفاء ظاهرة التضخم المستورد متأثرة جميعها بالأزمة المالية العالمية.

وأضاف: أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية ستنخفض في المستقبل القريب، وذلك لأن معظم هذه السلع مستوردة من أمريكا وأوروبا اللتين يعيش اقتصادهما أوضاعاً مأساوية، وبالتالي قد تبيع تلك الدول منتجاتها بأسعار أقل نتيجة بحثها عن السيولة النقدية، كما ان هذه الأزمة ستوفر السلع بكميات كبيرة ما يرفع حجم المعروض أمام الطلب وبالتالي تهبط الأسعار.

ولفت باعجاجة إلى ان المستهلك السعودي بدأ يلحظ الأثر الايجابي للأزمة المالية العالمية ومن ذلك ارتفاع قيمة التحويلات الخارجية بالدولار حيث تصل حالياً 3.78ريال للدولار الواحد، ما يدلل على ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى ومنها الريال.

وزاد: "رأينا كيف انخفضت أسعار الحديد هذه الأيام نتيجة توفر المعروض بكميات كبيرة بعد اجراءات الحكومة التي قضت بالحد من تصديره، وهذا ما قد تفعله الأزمة المالية بالكثير من السلع فستوفرها بكميات كبيرة ما يقلل قيمتها".

وأوضح استاذ الاقتصاد والمحاسبة في جامعة الطائف، ان أسعار النفط انهارت وسجلت انخفاضاً بلغ معدله 40% في شهر واحد، فبعد أن كانت 140دولاراً للبرميل أصبحت الآن 77دولاراً، الأمر الذي من شأنه خفض أسعار الوقود وتخفيض أجور النقل حول العالم وتكاليف مواد الخام، ما يعد عاملاً مؤثراً أيضاً في توفير السلع بأسعار مناسبة.

من جهتهم قال اقتصاديون خليجيون ان غالبية سكان دول الخليج يشكون منذ خمس سنوات تقريباً من غلاء كبير، وارتفاع في أسعار العقارات، وبما تلجم هذه الأزمة العالمية التضخم، وتدفع الاقتصاد الخليجي للسير بثبات بدلاً من القفزات الحالية.

ودعوا المسؤولين عن ادارة الاقتصاد في دول الخليج إلى اعتبار ما جرى في الغرب درساً، لابد من الاستفادة منه، وتفادي مسبباته، حتى لا يتكرر في دول المنطقة، مؤكدين ان دول الخليج قادرة على تجاوز الأزمة الحالية، بفضل الايرادات النفطية، وفوائض الموازين الحكومية التي تجاوزت 700مليار دولار خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وأوضحوا أن الأزمة المالية العالمية ليست كلها شرا، وقد يكون لها تأثير ايجابي يتمثل في وضع الاقتصاد الخليجي على المسار الصحيح، بدلاً من القفزات الكبيرة التي يعيشها الأعوام الأخيرة، مبينين ان معدل النمو الاقتصادي في دول الخليج يتراوح حالياً ما بين 12و25%، وفي ظل الأوضاع الجديدة يمكن ان يتغير وضعه، وينمو بخطى ثابتة هادئة، تحميه من أي أزمات مستقبلية.

وأشاروا إلى ان التضخم تزايد بمعدلات كبيرة في الدول الخليجية نتيجة الطفرة الاقتصادية التي تشهدها منذ سنوات، وتقدر نسبة التضخم في هذه الدول بما يتراوح بين 10و14%، وقد تتسبب الأزمة العالمية في خفض نسبته إلى 5%، كما كانت عليه قبل خمس سنوات، معتبرين ان ذلك يصب في مصلحة المستهلك الذي سيجد انخفاضاً في أسعار السلع الاستهلاكية وأسعار الوقود، وتذاكر السفر بالطيران.

واعتبروا ان الأزمة المالية ستتسبب في خفض أسعار مواد البناء، ما يؤدي في النهاية لانخفاض أسعار العقارات التي تشهد تزايداً جنونياً في دول الخليج، منوهين إلى انه مع انخفاض سعر النفط تنخفض بالتبعية تكاليف النقل والبناء وأسعار السلع الاستهلاكية، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك.

[عثمان الثمالي]

حديث الاقتصاد
وزراء مالية الدول السبع الكبرى والحلول الجريئة



د. عبدالعزيز حمد العويشق
اجتمع وزراء مالية الدول السبع الكبرى في واشنطن يوم الجمعة لمناقشة الأزمة المالية العالمية، واتفقوا على ما سماه وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون "خطة عمل هجومية" لمواجهة الأزمة، وتتلخص في عدة نقاط أهمها:
1اتخاذ إجراءات حاسمة واستخدام "جميع" الوسائل المتاحة لدعم المؤسسات المالية ومنعها من الانهيار.

2اتخاذ جميع الخطوات لفك الجمود المخيم على أسواق المال.

3ضمان توفير رؤوس الأموال للبنوك من المصادر الخاصة والعامة.

4تقوية نظم التأمين على الودائع.

ومن الواضح أن وزراء مالية الدول الكبرى توفرت لديهم القناعة بأن هذه الأزمة خانقة فعلاً لأسواق المال، لم ير العالم مثيلاً لها منذ عام 1987، ومن الممكن بسهولة أن تنتقل العدوى من أسواق المال إلى القطاعات الإنتاجية، في حال استمرت البنوك في سياستها الانكماشية المتحفظة في الإقراض، وهناك ستكون النتائج مدمرة حقاً. في ظل الظروف غير المستقرة للأسواق. ومن هنا كان الحديث عن استخدام "جميع" الوسائل المتاحة لدعم البنوك ومنعها من الانهيار. ويُقصد بذلك دعم للوسائل غير المسبوقة مثل تأميم بعض البنوك في بريطانيا، وخطة الإدارة الأمريكية في شراء حصص كبيرة في البنوك التجارية، بعد أن أقرت خطة شراء الرهون العقارية المتعثرة.

ومن حسن الحظ أن وزراء المال في الدول الصناعية لم يستمعوا كثيراً إلى آراء بعض الأصوليين الذين يعارضون التدخل الحكومي لحل هذه الأزمة، ويظنون بأن الأسواق ستصحح نفسها بنفسها. وهو تطبيق ساذج للنظرية الاقتصادية الكلاسيكية التي تؤمن بقدرة الأسواق اللامحدودة على حل مشاكلها بنفسها، وهو أمر قد يكون صحيحاً على المدى الطويل. ولكن وكما قال عالم الاقتصاد الإنجليزي المشهور بمعارضته لهذه الأطروحة جون ماينارد كينز "في المدى الطويل سنكون قد متنا جميعا." ولهذا فإن المهم هو انقاذ هذا الجيل وعدم الاعتماد على حلول نظرية قد تصح أو تخطئ. وفوق ذلك فإن الثمن غير المعلن لآلية السوق هو أن "القوي يأكل الضعيف" إلى أن تستقر السوق بيد عدد محدود من الأقوياء، وهو أمر لا تقبله اي حكومة، مهما كان التزامها بالمبدأ الرأسمالي.

إن خطة الدول السبع الكبار، على محدوديتها، تبشر بالخير، فلعلها تعني أن الجهات المختصة في الدول الأخرى ستحذو حذوها وتتدخل بقوة لحل أزماتها الاقتصادية، سواء كانت في أسواق المال، أو أسواق العمل، أو القطاعات الإنتاجية، دون خوف من الرقباء على النقاء الرأسمالي، الذين بدوا في هذه الأزمة في موقف حرج، وهم يرون كبار قادة العالم الصناعي يضربون بنصائحهم عرض الحائط.

ماذا يعني هذا على المستوى المحلي والإقليمي؟ أحد ما يعنيه أن الوقت قد حان للتفكير "خارج الصندوق" بأن تقوم الجهات الحكومية القادرة بالتدخل في الأسواق بجرأة وحكمة، لوقف الانهيار وإعادة الأمور إلى نصابها.

[عثمان الثمالي]

نوه بالتطمينات التي قدمتها الحكومة على لسان وزير المالية
الراشد: متانة الاقتصاد السعودي تؤهله لمجابهة الأزمة العالمية الحالية

http://www.alriyadh.com/2008/10/13/img/131933.jpg عبدالرحمن الراشد


الدمام - سعيد السلطاني:
أكد رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد على متانة الاقتصاد السعودي التي تؤهله لتجاوز العديد من الصعوبات التي قد تنجم عن الأزمات العالمية، بما فيها الأزمة المالية الحالية التي هي اشد الأزمات الاقتصادية تأثيرا على الاقتصادات العالمية، بما فيها الاقتصاد السعودي، مما يتطلب تكاتف الجميع للتعامل معها وتجاوزها ، وقد أدركت حكومتنا الرشيدة ذلك بوقت مبكر
وأشار الراشد إلى جملة من الصعوبات تمكن الاقتصاد السعودي من تجاوزها، آخرها الآثار الناجمة عن حربي الخليج الماضيتين، والآثار الناجمة عن الأزمات المالية الإقليمية السابقة كأزمة النمور الآسيوية وأزمة دول أمريكا اللاتينية، وغيرها من الأزمات التي عصفت بالعالم .
وقال الراشد إن غرفة الشرقية وإدراكا منها بخطورة الوضع الذي قد ينجم عن الأزمة المالية العالمية الحالية، سعت إلى تنظيم ندوة متخصصة حول هذه الأزمة وانعكاساتها على الاقتصاد السعودي، حيث تستعرض الندوة التي ستعقد مساء غد الثلاثاء أسباب الأزمة المالية العالمية، وتداعياتها وانعكاساتها على الاقتصاد السعودي، يشارك فيها عدد الخبراء الاقتصاديين هم د. سليمان السكران، د. عبدالله الحربي، د. محمد العمران ونايف الحطاب والخبير جيم بير لينو.وامار مهيتا.
وأشار الراشد أن الغرفة تنظم هذه الندوة في خضم الأزمة استشعارا منها بضرورة التفاعل مع ما يهم منتسبي الغرفة ورجال الأعمال والرأي العام في المملكة، وإظهار حقائق الأزمة وبيان آثارها وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي، مؤكدين على متانة اقتصادنا الوطني وقدرته على تجاوز الكثير من الصعوبات. ونوه بالتطمينات التي قدمتها الحكومة الرشيدة على لسان معالي وزير المالية د. إبراهيم العساف، وكذلك نائب محافظ مؤسسة النقد حمد الجاسر، مضيفاً "وإن كنا نطمح في تطمينات أكثر والاعلان عن خطة حكومية لمواجهة السيناريوهات المختلفة" .

[عثمان الثمالي]

الاتصالات السعودية تعرض تجربتها ببرامج المحافظة على العملاء في مؤتمر دولي بلندن


http://www.alriyadh.com/2008/10/13/img/013549.jpg القحطاني في مشاركته بمؤتمر لندن

الرياض - أحمد غاوي :
شاركت شركة الاتصالات السعودية في أكبر مؤتمر لبرامج العملاء الذي استضافته العاصمة البريطانية لندن مؤخراً بورقة عمل قدمها المهندس سعد بن ظافر القحطاني نائب رئيس الشركة لخدمات القطاع السكني والمشرف العام على برامج المحافظة على العملاء بالشركة استعرض فيها الدور الرائد للاتصالات السعودية بمجال المحافظة على العملاء من خلال تطبيق برنامج قطاف الذي يعد من أكبر برامج المحافظة على العملاء في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر المهندس القحطاني: إن ورقة العمل التي قدمها أمام المؤتمر الذي يضم نخبة من أبرز الخبراء العالميين في مجالات التسويق والاهتمام ببرامج المحافظة على العملاء، وجهود شركة الاتصالات السعودية الرائدة بخدمات العملاء والتركيز على الاهتمام بالعملاء والمحافظة عليهم من خلال تقديم أكبر عدد من الخدمات والبرامج التي تلبي رغباتهم وتحقق تطلعاتهم إلى جانب ابتكار خدمات جديدة تنفرد الشركة بتقديمها حصرياً لعملائها وفاءً وتقديراً لهم لاختيارهم خدمات الاتصالات السعودية دون غيرها. كما أوضح: أن المؤتمر بحث العديد من التجارب والبرامج حول العالم التي تهتم بالمحافظة على العملاء من خلال طرق الاستراتيجيات المؤثرة حول العالم في ما يتعلق ببرامج المحافظة على العملاء، والتجارب الدولية في برامج المحافظة على العملاء على مستوى أسواق العالم، والفرص المستقبلية لتوسيع النشاطات المختلفة في العالم لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.
وأشار المهندس سعد بن ظافر إلى التجربة الرائدة للاتصالات السعودية من خلال برنامج قطاف الذي يعد من أكبر برامج الولاء وتقدير العملاء على مستوى المنطقة والجهود المبذولة لضم العديد من الشركاء الجدد للبرنامج، حيث تحرص الشركة على اختيار الشركاء بعناية تامة تراعي تلبية رغبة مختلف شرائح العملاء بما يضمن لهم توسيع دائرة اختيارهم من المنتجات المختلفة. الجدير بالذكر أن المؤتمر شهد مشاركة أكثر من 200خبير دولي من أوربا وأمريكا والشرق الأوسط يمثلون العديد من الشركات العالمية في مجالات الاتصالات والفنادق والسياحة وقطاع النقل وخطوط الطيران ومن بين ابرز هذه الشركات إلى جانب الاتصالات السعودية كل من شركة بريتيش بتروليم وشركة كوكا كولا ومجموعة فنادق هلتون وانتركونتننتال وشركة اتش بي والاتحاد للطيران وأمريكان اكس بريس وشركة الاتصالات البريطانية ونوكيا وفودا فون وهافن بكير وغيرها من الجهات العالمية

[عثمان الثمالي]

الجوهر: يجب وقف الاكتتابات ومنع تسييل البنوك لمحافظ العملاء وضخ سيولة استثمارية
دخول الصناديق الاستثمارية الحلّ الأمثل لإعادة الثقة في سوق الأسهم السعودية

http://www.alriyadh.com/2008/10/13/img/013533.jpg خالد الجوهر


الرياض - عبدا لعزيز ألقراري:
أكد عضو اللجنة المالية بغرفة تجارة الرياض خالد الجوهر أن سوق الأسهم السعودية يواجه ضغطاً من اللاعبين الرئيسيين في السوق مثل كبار المستثمرين والصناديق الاستثمارية المحلية والخليجية، والذين اضطروا لتسييل محافظهم في السوق المحلي من أجل تغطية مراكزهم الاستثمارية لأهداف خاصة بهم، مضيفاً أن بعض البنوك أيضا هي الأخرى قامت بالبيع بالماركت لبعض العملاء بسبب انكشاف محافظهم الاستثمارية.
وبين ان تصريحات مؤسسة النقد حول وجود سيولة عالية لدى البنوك المحلية لا تعني أنها سيولة يمكن توجيهها لسوق الأسهم، بل إن جزءاً كبيراً منها هي سيولة أفراد وصناديق رسمية وشركات ومؤسسات غير جاهزه للتسييل وهي في الأساس مستثمرة في مشاريع تنموية أو استثمارها في قطاعات اقتصادية أخرى.
وأكد الجوهر ان عملاء بعض البنوك المحلية التي انكشف عنها غطاء التغطية مارسوا البيع بنظام الماركت، إضافة لحالة الهلع التي أصابت صغار المستثمرين في الداخل الذين وصلتهم إشاعات ان السوق مقبل على انهيارات كاملة أثرت على السوق فتحول التأثير بشكل مباشر على السوق.
وشدد على ان كبار المستثمرين والعملاء ببيعهم لما يمتلكونه من أسهم بسبب استثماراتهم الخاصة ضغطوا على السوق، حيث خلقت عمليات البيع رابطاً بين سوق الأسهم السعودية وما يحدث عالميا، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية التي قام بها كبار المستثمرين قللت بشكل واضح من حجم السيولة الاستثمارية في السوق التي تلعب دوراً كبيراً في المحافظة على أسعار أسهم الشركات.
وبين إن الأزمة المالية العالمية زادت من معاناة سوق الأسهم الذي يعاني في الأساس ومنذ زمن طويل من نقص السيولة التي حصلت من عدة أسباب أولها عدم وجود إجراءات تحافظ على توازن السوق، مشيراً إلى ان الهيئة ركزت على تعميق السوق وهي إحدى توصيات المجلس الاقتصادي الأعلى الذي أوصى بها وقت انهيار فبراير
2006وشدد على ان المأزق الذي دخل فيه سوق الأسهم هي أزمة إجراءات داخلية، مشيراً إلى ان الأزمة سرّعت من عملية الهبوط الناتجة عن دخول السوق في موجة هابطة لكنها سرّعت في عملية الهبوط نتيجة الخوف والتأثير النفسي. وتابع بأن السوق لديه إشكاليات قبل أزمة الائتمان العالمية، لافتاً إلى أنها لم تحل ولم ينظر في طرق سليمة لحلها منها زيادة جاذبية السوق.
وطرح الجوهر جملة من الحلول التي سيساهم تطبيقها العاجل في حماية السوق من هذه الأزمات مثل تدخل القيادة العليا وعمل منظومة متكاملة بين جميع القطاعات ذات العلاقة للتنسيق فيما بينها لعلاج ما يعانيه السوق من إشكاليات، إضافة إلى ضرورة أن تقوم مؤسسة النقد بالضغط على البنوك لمنعها البيع كما حصل في التسعينيات عندما توقفت البنوك المحلية عن البيع لحفظ توازن السوق حتى تنتهي الأزمة . وأضاف: "هناك حلول مهمة جداً مثل حثّ الصناديق الخاصة بالبنوك والصناديق شبه الرسمية لزيادة استثماراتها داخل السوق وضخ سيولة جديدة، مع أهمية دخول المستثمر الأول صندوق الاستثمارات العامة في السوق لاقتناص الفرص الاستثمارية الحالية التي لن تتكرر في المستقبل، وضرورة وقف الاكتتابات العامة في السوق وفتح قنوات للتواصل بين الجهات المعنية والتعامل مع المتعاملين بشفافية ووضوح، مشيراً إلى أن البدء سريعاً في هذه الإجراءات والحلول من شأنه أن يساهم في رفع مستوى السيولة الاستثمارية، كما أنه يعطي ثقة للمستثمرين والمتعاملين بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي".وتابع: "أصبح من الواضح ان السوق يحتاج إلى إجراءات مشجعه للمستثمرين تبدأ بدخول صناديق رسمية، مؤكداً ان دخولها لا يعني انها تلعب دور صانع سوق بل إنها تعتبر المستثمر الأول الذي يبدأ بمبادرة الشراء لإعادة الثقة للسوق.
وقال الجوهر، ان مبادرة الصناديق الحكومية بالشراء يعطي بقية المستثمرين تأكيدات بان هناك فرصاً استثمارية تستحق الدخول في هذا الوقت، معتبراً ان ذلك يدخل ضمن مسؤولياتها كشريك استراتيجي يحمل لواء المبادرة". وتابع: انه بدون هذه الإجراءات لن يتمكن السوق من حماية نفسه من دون وجود سيولة عالية لا تقل بأي حال من الأحوال عن 50مليار ريال بشرط أن تكون سيولة حقيقية وليست سيولة تدوير، بهدف إنتشال السوق من مستوياته دون الهابطة، مؤكداً ان التداول بنحو 2او 3مليارات في الوقت الحالي لا يمكن ان يحسن أحوال السوق إلا بسيولة جديدة تدخل السوق.

[عثمان الثمالي]

في الأزمة المالية الحالية.. أين تبخرت كل تلك الأموال؟ ومن حصل عليها؟


http://www.alriyadh.com/2008/10/13/img/131086.jpg مراحل الصدمة والوجوم تبدو على محيا أحد المتعاملين في بورصة دبي التي انخفضت 6بالمائة.(أ. ف. ب)

نيويورك - وكالات:
تبخرت ترليونات الدولارات من أسواق المال الأمريكية والعالمية، وكذلك من صناديق التقاعد، وكذلك مليارات الدولارات على شكل مدخرات وغيرها.. كلها تبخرت وذهبت كما يبدو إلى غير رجعة وسط أزمة النظام النقدي العالمي.
لقد فقد آلاف وعشرات آلاف الناس أموالهم، التي كانت على شكل أسهم ومدخرات واستثمارات، ولكن السؤال الأهم هو، أين ذهبت؟ ومن يمتلكها الآن؟
ذلك أنه بحسب الربح والخسارة، وبحسب مفهوم التجارة البسيط، إذا خسرت أموالك فلا بد من أن هناك من ربحها، ولكن من هو في هذه الحالة، وأين صبت تلك الأموال؟ أم تبخرت بكل بساطة؟
وفي حال قررت تتبع أموالك المفقودة وتحديد من يمتلكها حالياً، وربما محاولة استرجاعها، فقد تصاب بخيبة أمل إذا علمت منذ البداية أن أموالك لم تكن أموالاً حقيقية.
فالأموال في أسواق المال والأسهم، ليست أموالاً حقيقية، وسعر السهم لم يكن أبداً مالاً نقدياً، وإنما هو مجرد "قيمة" لهذا السهم أو ذاك، ليس أكثر، وفقاً للمحلل المالي والخبير الاقتصادي، روبرت شيلر.
وقال شيلر: "المسألة هي في عقول الناس، فقد انتهينا للتو من تسجيل معيار لما يعتقده الناس حول قيمة سوق المال، وأولئك الذين يعملون فيها، وهم قلة من الناس."
ويوضح الخبير الاقتصادي المسألة كالتالي: يخمّن أحدهم قيمة منزل حالياً بأنها تصل إلى 350ألف دولار، بينما كانت قبل أسبوع واحد تصل إلى 400ألف دولار، ويشرح قائلاً بمعنى آخر، فإن الفارق في القيمتين، أي 50ألف دولار، اختفت وتبخرت، ولكن العملية كلها عملية عقلية فقط لا أكثر ولا أقل.
وقيمة السهم أو المنزل ليست في جيبك بالتأكيد، ولكن أن تنخفض قيمتها، فهذا يشكل خسارة أموال بالطبع، كان من الممكن أن تستخدمها لو كانت على شكل سيولة نقدية أو لو أنك قمت بعملية البيع لهذه الأسهم أو لهذا المنزل.
وفي الواقع، فإن أولئك الذين كانوا يعتمدون على بيع تلك الأسهم أو ذلك المنزل في هذه الفترة، فإن عدم قيامه بالبيع والشراء قبل الأزمة يشكل خسارة حقيقية، رغم أنها في النهاية خسارة نظرية أو افتراضية.
ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، دايل جورغينسن، إن الخطأ الأكبر الذي يقع فيه الناس هو اعتقادهم أن "تلك الأموال الافتراضية" تعادل قيمتها المادية في حال السيولة النقدية، فهي ليست كذلك أبداً.
ويوضح: هناك فرق واضح بين الأمرين، إذ في حين أن الأموال الحقيقية في محفظتك لا يمكن أن تتبخر في الهواء، فإن الأموال التي "كان من الممكن أن تحصل عليها إذا بعت منزلك" يمكنها أن تتبخر فعلاً، فهي لم تعد مطروحة أو متوافرة حالياً.
ويبين جورغينسين قائلاً: "لا يمكنك الاستمتاع بمزايا وفوائد استثمار تتبخر، فإذا انخفضت قيمة ملكيتك من الأسهم بنسبة 80في المائة، فإن هذه الخسارة مستمرة، ذلك أن أولئك الذين كانوا يستثمرونها اختفوا ولن يعودوا، وسينجم هنا كساد مالي كبير."
وقبل ظهور الأموال الورقية في الصين في القرن التاسع الميلادي، لم يكن هناك من يمكنه أن يقلق على ما سيحدث للأموال، فالأموال شيء معلوم له قيمة حقيقية، مثل العملات الذهبية.
وفي ذلك الوقت، إذا اختفت أموالك فجأة، فلا بد من سبب وراء ذلك، وهو أنك أنفقتها، أو سرقها أحد منك، أو أضعتها.
ولكن في هذه الأيام، فهناك الكثير من الأمور التي لها قيمة مادية ولكن لا يمكنك أن تحملها بيدك، مثل استثمار أموالك في سوق الأسهم، والتي يمكنك تتبعها، حيث ترتفع قيمة هذه الأموال، وربما تستطيع أن تبيعها بربح إن أردت عندما ترتفع قيمة تلك الأسهم.
ومع انتفاء الثقة بتلك الأسواق، وبالنظام المالي، فإن الكثير من المستثمرين سيبيعون بأي سعر للحد من الخسارة، وهنا فإن قيمة استثمارك تكون قد تبخرت، وخلال هذه العملية فإنك تفقد ثروتك. ولكن هل هذا يعني أن هناك بالضرورة من حصل على تلك الأموال الافتراضية التي كانت بحوزتك؟ بالطبع، لا! إذ ببساطة فإن قيمة الأموال هنا تضاءلت، ومن كان يقوم بالاستثمار والمضاربة خسروا رهانهم بعد أن خاطروا، وهم الآن يعانون جراء تلك المخاطرة.

[عثمان الثمالي]

اقتصاديون: 3خطوات لوقف تدهور سوق الأسهم



الرياض - حزام العتيبي:
حدد خبراء ومحللون متخصصون في الأسواق المالية ثلاث خطوات يجب تطبيقها للتعامل مع تدهور سوق المال السعودي جراءالازمة العالمية للائتمان تنطلق من التعليق المؤقت للتعاملات في السوق وإصدار قرارات ازمة تسمح للشركات بشراء نسبة محددة من اسهمها، وتعديل نسبة التذبذب اليومية في المؤشر.
وقال محلل الأسهم الدكتور علي دقاق إن تعليق التداولات في السوق هو من أهم الآليات التي تملكها هيئة السوق المالية لتهدئة السوق لانه ان لم يتم استخدامه في هذا الوقت المليء بالهلع فقد تزداد عمليات البيوع إلى حدود كبيرة مضيفا انه كان من المفترض ان يتم الاعلان للناس والمتداولين منذ بداية الازمة بأن تعليق التداولات أمر مأخوذ في الاعتبار من باب التثقيف وتعريف الناس بماهو متاح من الأدوات للتعامل مع الازمة والناس متعطشة للمعلومات الحقيقية ولم تعد تنتظر التطمينات العمومية بل لم يعد لديهم قدرة على تصديقها .....ثم بعد ذلك السماح للشركات بتداول نسبة من اسهمها مما سوف يعيد التوازن للسوق ويعتبر افضل بكثير من التدخل الحكومي اضافة إلى التحكم وتعديل نسبة الارتفاع والانخفاض في مؤشر السوق بحيث تصبح إلى حد ادنى .

وقال الخبير المصرفي أمجد البدرة انه كان من الواجب عدم فتح السوق بعد اجازة العيد والاستمرار لعدة ايام تشكل فيها ادارة للازمة يمكن فيها النظر فيما يمكن عمله ومراقبة تطورات الأسواق ومعرفة مدى تأثرنا بما يحدث وكيفية انعكاساته ومن عودة التداولات بعد اصدار قرارات وتنظيمات مناسبة لهذا الوقت الطارئ من اهمها تعديل نسبة التذبذب في حركة المؤشر بجعل نسبة الهبوط 5% والابقاء على مدى الارتفاع كما هو 01% مما يسهم في الحد من التدهور الدراماتيكي ويرفع المعنويات وهي عملية وآلية من الاليات الميكانيكية التي تستخدم في الأسواق ويضيف البدرة ان من المهم حاليا تدارك الامر والاعلان عن التعليق لوقت وجيز لإشاعة الهدوء النفسي وتمكين الناس من التفكير بهدوء لاسيما اننا في السوق حاليا بدأنا نتفاعل طرديا مع مؤشر الداو جونز حيث اصبح اكثر تأثيرا علينا وعلى سوقنا من الجهات المالية لدينا فأصبح يفزعنا ولا تنفع معه التطمينات بل ان السوق اصبح يتعامل بشكل سلبي مع تصريحات مسؤلينا الماليين مما يدل على انعدام الثقة، لابد من تدارك الأمر لكي لا نرى ارقاما تعد سوابق تاريخية .

[عثمان الثمالي]

مع هبوط أسعار الشركات إلى وضع مغر
هل يعود المستثمرون إلى سوق الأسهم بهدف الحصول على أرباح الشركات كما كان في التسعينيات؟



عسير - سعيد معيض:
في عقد التسعينيات من القرن الفائت كان المتداولون في سوق الأسهم السعودي قليلين جدا بالنسبة لعدد المتداولين في الوقت الحاضر وكان النظام اقل تطورا وتعقيدا مما هو عليه اليوم ورغم ذلك كان المتداولون يختارون أسهمهم بعناية بعيدا عن المضاربات الحاصلة في السوق اليوم، وأهم ما كان يبحث عنه المستثمر في ذلك الوقت مقدار ما توزعه الشركة من أرباح سنوية ومقارنة هذا الرقم مع العائد من الاستثمار في مجال آخر كبناء المنازل لغرض التأجير أو غيرها من الاستثمارات، ولعلنا نذكر كيف كانت أسهم هذه الشركات تهبط عندما تعلن شركة توزيع اقل من المتوقع أو تمتنع عن التوزيع في ذلك العام، وتبدأ الاحتجاجات والتعبير عن الامتعاض في الصالات وعبر الصحف المحلية على مثل هكذا قرار.أما الشركات التي لم تبدأ بالتوزيع حتى ولو كانت شركات واعدة ويتوقع لها مستقبل زاهر فإن أسعارها في ذلك الوقت متدنية جداً إلى حين البدء الفعلي في قيام الشركات بالتوزيع، لكن مع إقرار نظام تداول وإنشاء هيئة السوق المالية فيما بعد وبروز التداول عن طريق القنوات الالكترونية تغير هذا المفهوم لدى المتداول سواء كان المتداول من القدامى أو متداولا جديدا خصوصا في فترة ارتفعت فيها أسعار الشركات كثيراً مما جعل المستثمر في حاجة إلى عشرات السنين لاسترجاع ماله في أفضل شركات السوق توزيعا للأرباح بسبب تضخم أسعارها، وتحول هدف الشراء من أجل أرباح الشركة وتوزيعاتها للأسهم إلى شراء السهم بهدف بيعه بسعر أعلى، وللمتداولين الجدد مبرراتهم في ذلك فهم يعتبرون أن ما توزعه الشركات فتات يمكن الحصول على أفضل مما توزعه هذه الشركة بالمضاربة خلال جلسة واحدة من التداول، بل إن بعض المتداولين يفضل أن يقوم بالبيع قبل يوم الأحقية والعودة مرة أخرى لها فيما بعد وذلك تجنبا للدخول في عملية تطهير هذه الأرباح وعدم المعرفة بمقدار مبلغ التطهير في هذه الأرباح.لكن مع التراجعات الحادة هذا العام خصوصا التراجع الأخير الذي أوصل أسعار كثير من الشركات إلى أسعار استثمارية ممتازة ومغرية جدا فإننا نستطيع التأكيد أن شراء الأسهم بهدف الحصول على الأرباح قد عاد بقوة وقد أصبحت هناك شركات في وضع استثماري ممتاز ويمكن الحصول على عوائد ممتازة واستعادة المبلغ المستثمر من خلال التوزيعات النقدية خلال وقت معقول جدا بالمقارنة مع استثمارات أخرى بغض النظر عن سعر السهم في السوق، ولعل من أهم هذه الشركات التي أصبحت في وضع استثماري مميز شركات الاسمنت بدون استثناء وكثير من الشركات في قطاعات مختلفة اذكر منها على سبيل المثال شركة طيبة التي وصلت نسبة الربح الموزع إلى سعرها 9.86%، ومكررها الربحي العام إلى 6.72ولهذا فإن المستثمر لمدة طويلة قد حان موعده مجددا مع سوق الأسهم السعودي وذلك بالنظر إلى ان موجات الهبوط دائما تحمل في طياتها الكثير من الفرص الاستثمارية والمستثمر الذي نعنيه هنا هو ذلك المستثمر الذي يسعى للحصول على عائد مجز على رأس المال المستثمر من خلال أرباح الشركة وليس المستثمر هو من يشتري السعر بغرض بيعه بسعر أعلى حتى ولو احتفظ به عاماً كاملاً.

[عثمان الثمالي]

تدشين محطة توليد كهربائية ب 6مليارات ريال



قدم المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعمها المتواصل للشركة السعودية للكهرباء. كما أعرب عن شكره وتقديره لمعالي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء على مؤازرته ودعمه للشركة.
وأوضح المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة أن مشاريع الربط الرئيسة التي سيضع خادم الحرمين الشريفين حجر الأساس لها تأتي ضمن خطة الشركة لاستكمال بناء الشبكة الوطنية لنقل الطاقة الكهربائية. وأضاف أن هذه المشاريع تشتمل على خط ربط بين المنطقتين الوسطى والغربية وخط ربط بين المنطقتين الغربية والجنوبية وخطوط ربط بالمنطقة الجنوبية بالإضافة إلى خط الربط الرابع بين المنطقتين الوسطى والشرقية، مشيراً إلى أن مشاريع الربط الكهربائي تعد أحد المشاريع الاستراتيجية للشركة إذ أنها ستحقق الربط الكهربائي بين مناطق المملكة الوسطى والشرقية والغربية والجنوبية وستسهم بالتالي في توفير احتياطي توليد بين جميع المناطق.

وأشار البراك إلى أن مشروع ربط المدينة المنورة - القصيم يتضمن إنشاء محطة شرق المدينة المنورة جهد 380كيلوفولت بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 645مليون ريال، وإنشاء محطة القصيم - 2جهد 380كيلوفولت بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 776مليون ريال. كما يتضمن إنشاء خط الربط بين القصيم - 2وشرق المدينة جهد 380كيلوفولت بطول إجمالي حوالي 420كم وبتكلفة إجمالية حوالي 780مليون ريال.

وأضاف البراك أن مشروع ربط المدينة المنورة - القصيم يتضمن أيضاً إنشاء خطوط ربط محطة القصيم - 2بشبكة المنطقة الوسطى على الجهد 380كيلوفولت بطول إجمالي 470كم وبتكلفة حوالي 46مليون ريال. كما يتضمن أيضاً إنشاء خطوط ربط محطة شرق المدينة بشبكة المنطقة الغربية على الجهد 380كيلوفولت بطول إجمالي 140كم وبتكلفة إجمالية حوالي 260مليون ريال.

وبيَّن الرئيس التنفيذي أن الشركة ومنذ تأسيسها نفذت وتنفذ في الوقت الحالي مشاريع استراتيجية لربط مناطق المملكة ذكر من بينها مشروع لرفع قدرة الربط بين المنطقة الشرقية والوسطى إلى 2700ميجاواط ومشروع لتوفير قدرة تبادل طاقة بين منطقتي الجوف والحدود الشمالية بحدود 100ميجاواط.

كما أوضح المهندس علي بن صالح البراك أن معدل التغطية الكهربائية بمنطقة المدينة المنورة قد بلغ حتى الآن 99.5% مضيفاً أن معدل التغطية الكهربائية بالمدينة سيبلغ 100% خلال السنوات القليلة المقبلة حيث أن الشركة قد وضعت خطة شاملة يتم بموجبها إيصال الخدمة للقرى والهجر في منطقة المدينة المنورة التي يبلغ عدد المشتركين فيها 365ألف مشترك.

[عثمان الثمالي]

موبايلي تضم كلاً من طريف والنعيرية والقيصومة إلى شبكتها للجيل الثالث المطور



أطلقت شركة موبايلي مؤخرا شبكة الجيل الثالث المطور )3.5) في كل من محافظات طريف والنعيرية والقيصومة، لتواصل بذلك موبايلي سعيها إلى مد شبكتها المتطورة بين مدن ومحافظات وقرى المملكة. وسوف تتيح خدمات الجيل الثالث المطور للمشتركين استخدام الانترنت اللاسلكي بسرعات عالية عبر النطاق العريض، والتواصل مع بعضهم بالصوت والصورة كما ستمكنهم من التمتع بمشاهدة القنوات الفضائية، والألعاب الجماعية، وغيرها من الخدمات. هذا وتولي شركة موبايلي اهتماماً خاصاً بتطوير شبكتها للجيل الثالث المطور، بما يتوافق مع التطور السريع للاتصالات في العالم، حيث تمتلك موبايلي أكبر شبكة للجيل الثالث المطور )3.5) في منطقة الشرق الأوسط، كما تعد شبكتها الأكثر استخداماً في العالم حسب تقارير دولية نشرت مؤخرا.
يذكر أن شركة موبايلي قد ضمت الشهر الماضي كلا من مدن ومحافظات سكاكا والقريات وعرعر وبيشة وصبيا إلى شبكة الجيل الثالث المطور، كما تسعى في الوقت نفسه إلى زيادة السعات الاستيعابية في المدن والمحافظات التي تم تغطيتها مسبقاً، وذلك نظراً للإقبال المتزايد على استخدام الخدمات التي تقدم من خلال هذه التقنية المتطورة. ووعدت موبايلي في بيانها استمرار العمل لتغطية المدن والمحافظات الأخرى مؤكدة أن تأخير إطلاق الخدمة في بعض المناطق هو لأسباب خارجة عن شركة موبايلي برغم أن موبايلي قد تجاوزت المشغلين الآخرين بمراحل في ما يتعلق بتوسع الشبكة وجودتها.

[عثمان الثمالي]

اخبار الشركات



أرباح "السعودي للاستثمار" تنخفض
الى 603ملايين ريال في الربع الثالث

؟ اعلن البنك السعودي للاستثمار عن تحقيق أرباح صافية للتسعة أشهر من عام 2008م بلغت 603مليون ريال مقارنة بمبلغ 868مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 31%.

وارتفع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 1% ليصل الى 827مليون ريال مقارنة ب 818مليون ريال للتسعة أشهر وذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة الأموال خلال الربع الثالث لهذا العام وارتفعت إيرادات الخدمات البنكية بنسبة 26% لتبلغ 375مليون ريال مقارنة ب 296مليون ريال وأصبح إجمالي دخل العمليات 983مليون ريال مقارنة ب 1.264مليون ريال بنسبة انخفاض قدرها 22%.

ويعود هذا الانخفاض لإتخاذ البنك قرارا بتكوين مخصصات لمواجهة أي انخفاض في جزء من محفظة البنك الاستثمارية نتيجة لما حصل في الأسواق العالمية. وقد بلغ إجمالي هذه المخصصات التي تم خصمها من أرباح هذا العام مبلغ 528مليون ريال. وبلغ ربح السهم الواحد للتسعة أشهر الأولى من عام 2008م 1.34ريال مقارنة ب 1.93ريال للسهم لنفس الفترة من العام الماضي. مع العلم أنه قد تم رفع رأس المال من 3.910مليون ريال إلى 4.500مليون ريال. وفي جانب المصروفات وبالرغم من عمليات التوسع في الفروع. حيث بلغت عدد الفروع العاملة 31فرعا مقارنة ب 24فرعا لنفس الفترة من العام الماضي وزيادة حجم الأعمال حيث ارتفع حجم الأصول بنسبة 21% ليبلغ 54.500مليون ريال. واستطاع البنك أن يستمر في سياسة التحكم في المصروفات حيث شهد إجمالي مصاريف العمليات انخفاضا بنسبة بلغت 7%وأوضحت قائمة المركز المالي ارتفاعا في موجودات البنك حيث بلغت 54.500مليون ريال مقارنة ب 45.127مليون ريال بنسبة نمو بلغت 21% وارتفعت محفظة القروض والسلف بمبلغ 8.128مليون ريال لتصل إلى 29.874مليون ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 37%. وفي جانب المطلوبات ارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى 43.045مليون ريال مقارنة ب 30.538مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 41%. كما ارتفعت حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك بمبلغ 222مليون ريال لتصل إلى 6.886مليون ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 3%.

ارتفاع ارباح "سبكيم" الى 502مليون ريال

افصحت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن النتائج المالية الأولية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في 30سبتمبر 2008م، حيث حققت الشركة أرباحاً صافيةً قدرها (502) مليون ريال سعودي مقارنة ب (340) مليون ريال سعودي لنفس الفترة من عام 2007م، أي بزيادة قدرها (162) مليون ريال سعودي وبنسبة (48%).

كما بلغت الأرباح التشغيلية للفترة نفسها (861) مليون ريال سعودي مقارنة ب (558) مليون ريال سعودي لنفس الفترة من العام 2007م، أي بزيادة قدرها (303) مليون ريال سعودي وبنسبة (54%). في حين بلغت الأرباح الصافية خلال الربع الثالث من هذا العام (137) مليون ريال سعودي مقارنة ب (87) مليون ريال سعودي لعام 2007م أي بزيادة قدرها (50) مليون ريال سعودي وبنسبة (57%) وتعود أسباب هذا النمو في الأرباح إلى تحسن معدلات الأداء في الإنتاج وأسعار بيع المنتجات وحجم المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت ربحية السهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي (1.57) ريال مقارنة ب (1.31) ريال لنفس الفترة من العام 2007م علماً أنه تم احتساب ربحية السهم بتقسيم صافي الدخل للفترة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة نتيجة الزيادة في رأس المال وذلك من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية بتاريخ فبراير 2008م. كما ارتفعت حقوق المساهمين وحقوق الاقلية لتبلغ (6) مليارات ريال سعودي مقارنة ب (3.5) مليار ريال سعودي لنفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة قدرها (2.5) مليار ريال سعودي وبنسبة (71%). في حين نمت الموجودات لتبلغ (9.6) مليارات ريال سعودي أي بزيادة قدرها (3.3) مليارات ريال سعودي وبنسبة (52%). ويرجع ذلك الى التقدم في نسبة الانجاز التي بلغت 87% لمشاريع الشركة قيد الإنشاء والتي تضم مصنع حمض الاسيتيك ومصنع خلات الفينيل الاحادي ومصنع أول أكسيد الكربون

انخفاض ارباح بنك الجزيرة الى 314مليون

ريال مع تراجع عوائد نشاط الاسهم

قال رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة، طه بن عبد الله القويز إن صافي الربح للتسعة أشهر الأولى للبنك من عام 2008م بلغ 314مليون ريال سعودي بنسبة انخفاض قدرها 51% مقارنة بمبلغ 645مليون ريال سعودي لنفس الفترة من عام 2007م، لتصل ربحية السهم إلى 1.05ريال سعودي للسهم مقارنة بمبلغ 2.15ريال سعودي للسهم لعام 2007م.

وقد انخفضت أرباح الربع الثالث لعام 2008م بنسبة 55% لتصل إلى 61مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 135مليون ريال سعودي للربع الثالث من عام 2007م. ومن جهته أعلن الاستاذ خالد الودغيري، الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة، عن انخفاض إجمالي دخل العمليات للتسعة أشهر الأولى من عام 2008م بنسبة 15% ليصل إلى 930مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 1.100مليون ريال سعودي لنفس الفترة من عام 2007م، ويعود ذلك إلى انخفاض دخل شركة الجزيرة كابيتل (شركة تابعة) بنسبة 42% لتصل إلى 268مليون ريال سعودي وتسجيل خسائر دخل متاجرة بقيمة 21مليون ريال سعودي مقابل أرباح بقيمة 15.4مليون ريال سعودي لنفس الفترة من عام 2007وانخفاض الأرباح الرأسمالية للتسعة أشهر الأولى لعام 2008م إلى 4ملايين ريال سعودي مقارنة بمبلغ 47مليون ريال سعودي لنفس الفترة من عام 2007م. واستطاع البنك مواصلة نمو العمليات المصرفية الرئيسية خلال التسعة أشهر الأولى لعام 2008م حيث ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 11% لتصل إلى 489مليون ريال سعودي.كما ارتفعت أتعاب الخدمات البنكية الأساسية بنسبة 49% لتصل إلى 178مليون ريال سعودي، أما المصاريف التشغيلية قبل احتساب مخصص الائتمان فقد ارتفعت بنسبة 20% تماشياً مع جهود البنك لتنويع مصادر الدخل والمتمثلة في زيادة عدد أجهزة الصرف الآلي من 217جهاز في نهاية الربع الثالث لعام 2007مقارنة ب 307أجهزة لعام 2008م وزيادة عدد فروع البنك ونقل عدد منها إلى مواقع جديدة، بالاضافة الى التوسع في نشاط التكافل التعاوني.

وواصل البنك تعزيز مركزه المالي حيث ارتفع تمويل العملاء بنسبة 71% ليصل إلى 14.088مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 8.257مليون ريال سعودي للتسعة أشهر الأولى من عام 2007م مما ساهم في ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 43% ليصل إلى 23.403مليون ريال سعودي للتسعة أشهر الأولى من عام 2008مقارنة بمبلغ 16.347مليون ريال سعودي عن نفس الفترة من العام السابق.

ارتفاع ارباح "جرير" الى

252مليون ريال في الربع الثالث

اعلن رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق محمد العقيل عن تحقيق الشركة أرباحاً صافية تقديرية بلغت 252مليون ريال عن التسعة أشهر المنتهية في 2008/09/30م مقابل 222مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2007م، بنسبة زيادة قدرها 13.5% محققة بذلك 8.4ريالاً ربحاً صافياً للسهم.

وقال إن الشركة حققت مبيعات تقديرية عن التسعة أشهر المنتهية في 2008/09/30م قدرها 1.851مليون (مليار وثمانمائة وواحد وخمسون مليون) ريال مقابل 1.301مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2007م بنسبة زيادة قدرها 42.3%. كما أسفرت النتائج التقديرية الأولية لشركة جرير للتسويق للربع الثالث من هذا العام 2008م عن تحقيق مبيعات قدرها 636مليون ريال، وهي أعلى مبيعات تحققها الشركة في تاريخها خلال ربع واحد مقارنة بمبيعات قدرها 477مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي 2007م بنسبة بزيادة قدرها 33.3%، وذلك بالرغم من إنتقال الموسم الدراسي من فترة هذا الربع إلى الربع الرابع من هذا العام. وعزا العقيل تأثر صافي الربح خلال فترة هذا الربع وذلك بسبب انتقال الموسم الدراسي لهذا العام من الربع الثالث كماهو معتاد إلى الربع الرابع مع تزامن تواجد فترتي رمضان والعيد خلال هذا الربع مما أدى إلى تحقيق الشركة لزيادة طفيفة في صافي ربح الربع الثالث وقدرها 1% حيث بلغ صافي ربح الربع 88مليون ريال مقارنة بصافي ربح 87مليون ريال عن فترة الربع الثالث من العام الماضي 2007م. في حين بلغت الأرباح التشغيلية عن التسعة أشهر من عام 2008م 262مليون ريال مقابل 224مليون ريال لعام 2007م بزيادة 17%. بينما بلغت الأرباح التشغيلية للربع الثالث من عام 2008م 92مليون ريال مقابل 89مليون ريال لعام 2007م بزيادة 3%.

"الفنادق" تتضاعف ارباحها الى 89.6مليون ريال في 9أشهر

اظهرت النتائج المالية الأولية للشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية أن الشركة قد حققت خلال الفترة من 2008/01/01إلى 2008/09/30، صافي أرباح بلغت (89.6) مليون ريال مقارنة بمبلغ (43.2) مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق، وبارتفاع قدره (46.4) مليون ريال، وبنسبة تحسن قدرها (107%).

و ارتفعت صافي الأرباح التشغيلية للشركة إلى (86) مليون ريال مقارنة بمبلغ (65.5) مليون ريال وذلك بتحسن نسبته (31%) عن العام السابق. ويعزى ذلك إلى تحسن تشغيل بعض منشآت الشركة مثل فندق أجياد مكة وفندق الرياض ماريوت وقرية النخيل بجدة وفندق صحارى تبوك وحديقة الروضة الترفيهية بالرياض.

وبذلك فقد ارتفع ربح السهم الواحد خلال الفترة من (0.86) ريال إلى (1.3) ريال بتحسن نسبته (51%)، مع ملاحظة أن عدد أسهم الشركة قد ارتفع من (50) مليون سهم إلى (69.006.097) سهماً نتيجة لإقرار زيادة رأس مال الشركة بتاريخ 2008/02/25.أما بالنسبة للربع الثالث لعام 2008فقد بلغت الأرباح (33.7) مليون ريال مقارنة بمبلغ (15) مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق وذلك بتحسن نسبته (124%). كما تجدر الإشارة إلى أن النتائج أعلاه لا تتضمن ربح الشركة من بيع ما تملكه في قرية الخليج السياحية حيث سيتم تأثير ذلك بعد اتمام استلام كامل القيمة بإذن الله

" الرياض للتعمير" تربح 61.8مليون ريال في 9أشهر

اظهرت النتائج المالية التقديرية غير المراجعة لشركة الرياض للتعمير للفترة المنتهية في 2008/09/30م تحقيق صافي دخل قدره 61.8مليون ريال مقابل 50.9مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق 2007م بنسبة ارتفاع مقدارها % 21.ويعزى ذلك الى ارتفاع الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة قدرها 24% حيث بلغت 59.4مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 2008/09/30م مقابل 48مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق 2007م والذي تحقق من قطاع التشغيل والتأجير مما أدى إلى زيادة ربحية السهم للشركة إلى 0.62ريال للفترة المالية المنتهية في 2008/09/30م مقابل 0.51ريال لنفس الفترة من العام السابق 2007م بنسبة ارتفاع قدرها 21.6%.

كما أظهرت النتائج المالية للشركة لفترة الربع الثالث من عام 2008م عن تحقيق صافي دخل قدره 22.6مليون ريال، مقابل 16.4مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق2007م بنسبة ارتفاع مقدارها 38%، وذلك نتيجة ارتفاع الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 39%، حيث بلغت 22.1مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2008م، مقابل 15.9مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق2007م. هذا وسوف تعلن الشركة نتائجها المالية الأولية بعد فحصها من المراجع الخارجي خلال الأسبوع القادم

[عثمان الثمالي]

بموضوعية
اجتماع واحد فقط معالي الوزير ...



راشد محمد الفوزان
"صندوق النقد الدولي يحذِّر من انهيار النظام المالي في العالم...."
عناوين الصحف العالمية .

* دول الخليج العربية لم تجتمع حتى الآن لمناقشة الوضع المالي في دولها، فهناك صناديق استثمارية وسيادية في دول الخليج والخسائر الآن بلغت مستويات لا تقل عن 20- 25بالمائة، أي نتحدث عن مليارات الدولارات، البنوك المركزية في الدول الخليجية لم تجتمع حتى الآن لمواجهة ونقاش أيضا الأزمة المالية، فلا زال كل في مكتبة وبنكه المركزي يغرد منفردا، لنتخيل حدوث اجتماع لوزراء المال ومحافظي البنوك المركزية وبعدها يتم إصدار بيان مشترك لوزراء المال والبنوك المركزية يكون واضحا لا لبس به عن الوضع المالي لدول الخليج وخاصة النظام المصرفي الأكثر إشكالا واضطرابا الآن، كل ذلك لم يحدث، إذاً ماذا يفعل هؤلاء الوزراء والمحافظون حفظهم الله، نحن الآن بأسوأ أزمة عالمية قد تتجاوز انهيار وكساد العالم الكبير عام 1929م، ولكن لا شيء يحدث على الأرض، ومع ذلك يلتزمون بالاجتماع الدوري السنوي لوزراء المال ومحافظي البنوك المركزية، أليس ذلك يضع علامات استفهام كبيرة، بين المهم والأهم والأكثر أهمية ؟ . الآن في المملكة وعلى النطاق المحلي لدينا، لم أشاهد اجتماعا واحدا أو أجتماعا طارئا ناهيك عن دوري، لوزراة المالية وهيئة سوق المال ومجلس الغرف التجارية (قطاع رجال الأعمال) ووزارة التخطيط والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة والصناعة، كل من هذه الجهات الحكومية في اتجاه لا اجتماع أو تنسيقاً أو تكوين مجلس مشترك بينها، والفرضية تقول ان وزير المالية يدعو لاجتماع لكل مسؤول أول في هذه الجهات الحكومية لعقد أجتماع لدراسة الوضع واصدار بيان مشترك، وتفعل العمل المشترك، وبدون تشكيل لجان ثانوية أو غيرها بل كل مسؤول بكل وزارة وهيئة حكومية، نحن نتحدث عن إفلاس دول، عن كساد، عن كارثة عالمية، عن مصاعب هائلة مستقبلية، عن متغيرات لن تبقي ولن ترحم أحدا، فلدينا اقتصاد وطني وسوق مال وشركات وقطاع حكومي وقطاع خاص واستثمارات حكومية وفردية، ولدينا ودائع أفراد وتضخم، واضطراب اقتصادي كبير، ألا يستحق كل ذلك اجتماعا عاجلا ومستمرا بين هذه الجهات الحكومية، والغريب أن كل وزارة وهيئة حكومية هي لا تستمر بعملها إلا مرتبطة بالأخرى، فوزارة التجارة لا تستغني عن هيئة سوق المال، وهيئة سوق المال لا تستغني عن وزارة المالية، ووزارة المالية تحتاج وزارة التخطيط، ومؤسسة النقد ترتبط بهيئةسوق المال، وهكذا بلا نهاية، وبعد كل ذلك لا تجد اجتماعا واحدا يتيم لمواجهة هذه الأزمة، ونعود لما كتبت سابقا ومرارا عن "إدارة الأزمات" أو حتى في السلم والظروف الطبيعية، ألا يستحق تكوين مجلس من أعلى مستوى في هذه الجهات الحكومية، منها الوضوح والشفافية، وتقديم شيء حقيقي، ان الجهات المسؤولة تعالج وتعمل لحل المشكلة الاقتصادية للمواطن والشركات والقطاع الخاص وكل من له علاقة، التشتت بالعمل والتباين هو يبعد الحلول ويزعزع الثقة، ويضع المسؤول في مواجهة كل ذلك، ولا يلام المواطن حين يلوم وينتقد المسؤول لأنه ببساطة يريد شيئا على الأرض كحقائق ومقترحات وحلول، فماذا فعلتم يامعالي الوزير كل في وزارته لمواجهة هذه الأزمة وللمواطن الذي ينتظر بوصلة توجيه أين الحقيقة، ومن يتحدث ؟ لا أحد، ولكن ننتظر بأمل دوما .

[عثمان الثمالي]

145مليون دولار اجمالي خسائر البرامج المقرصنة في المملكة ..
بعض الوكلاء يبيعون أجهزة بدون نظام تشغيل لرفع نسبة الأرباح


http://www.alriyadh.com/2008/10/13/img/131029.jpg صورة توضح نسبة القرصنة في بعض الدول

تحقيق : عبدالله فهد الجليفي
لاحظنا وخلال السنوات القليلة الماضية هبوطاً حاداً في أسعار أجهزة الحاسب المحمول حيث أصبح بالإمكان الحصول على جهاز حاسب محمول بسعر يصل إلى 1500ريال فقط واقل من ذلك ايضا بينما كان اقل سعر له قبل اقل من 3سنوات لا ينزل عن مستوى 3500ريال فلماذا !! ومالذي أثر على سعر الجهاز. ومستوى نزول قد يصل إلى 50% إن لم يكن اكثر من ذلك.
صحيح أن تطور التقنيات الصناعية في مجال الحاسب المحمول لها دور كبير في ذلك. وأيضا تطبيق النظرية التجارية بيع كثير + سعر قليل = ربح كثير لها دور في ذلك ايضا. ولكن السعر القليل هذا مالذي حدث له لكي يكون له هذا النزول من مستويات عالية حتى وصل إلى هذا السعر!!
الجودة
قد يلاحظ الكثير من مستخدمي اجهزة الحاسب المحمول الحالية وجود الكثير من الأعطال التصنيعية كما قد يلاحظون ان الجودة الصناعية قد قلت. فعندما يتم تقليل السعر الإنتاجي فهذا يعني تقليل الجودة أيضا. فعندما يكون هناك عيب تصنيعي فهذا يدل على التقليل في مستوى اختبار المنتج. وعندما يكون هناك ضعف في أداء الجهاز فهذا يدل على عدم دراسة توافقية في قطع الجهاز وإجراء الإختبارات اللازمة لذلك. أيضا عندما يكون هناك بعد يوم واحد من إنتهاء تاريخ الضمان عطل فهذا يدل على وجود قطع رديئة الصنع مدتها مع مدة ضمان ذلك الجهاز. فمن هو المسؤول عن مثل ذلك الوكيل ام العميل؟
نظام التشغيل
عمد عدد من وكلاء أجهزة المحمول في المملكة إلى بيع أجهزة حاسب محمول بدون نظام تشغيل مثل نظام التشغيل ويندوز من مايكروسوفت وهو في الحقيقة الذي بدونه لا فائدة من الجهاز. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال لا تكاد تجد مركز بيع اجهزة حاسب يقوم ببيعك جهازاً محمولاً بدون نسخة اصلية من نظام التشغيل. جشع هؤلاء الوكلاء في طلب اجهزة حاسب محمول من الشركة المصنعة قد عاد سلباً على سمعة المملكة حيث نعد إحدى اكبر الدول في منطقة الخليج العربي التي تستخدم الأنظمة المقرصنة. حيث بلغت خسائر استخدام البرامج المقرصنة في المملكة 145مليون دولار حسبما ذكر على موقع الجمعية العالمية لحماية الحقوق الفكرية www.iipa.com (http://www.iipa.com/) للعام 2007م. وهو مبلغ ضخم. والسبب في ذلك لكي يستطيع الوكلاء النزول بسعر المحمول الى مستويات متدنية وذلك عن طريق بيعه بدون نظام تشغيلي او نظام دوس وهو نظام قديم جدا مجاني فقط لكي يتم الإحتجاج بوجود نظام تشغيل.
فماذا بعد؟
عندما يقوم العميل بشراء جهاز المحمول ذلك ذي السعر الرخيص يقوم الموزع بتركيب نسخة مقرصنة من نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز على ذلك الجهاز ومن ثم تسليمه للعميل. وبهذه الطريقة يكون العميل قد حصل على جهاز محمول رخيص الثمن مع نظام تشغيل مقرصن ويكون الوكيل قد استطاع التنزيل من سعر الجهاز بإزالة نظام التشغيل ويكون بذلك زيادة في نسبة استخدام البرامج المقرصنة.
نظام التشغيل مفتوح المصدر!
قد يحتج البعض في حقيقة الأمر إلى استخدام برامج المصادر المفتوحة ولكن لنأتي وننظر الى واقع الأمر معظم الدوائر الحكومية وان لم يكن كلها تستخدم نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز وهي حقيقة فإذا كان هناك من يستخدم نظام التشغيل لينكس على سبيل المثال في المنزل فهو مضطر الى نقل العمل معه في المنزل احيانا او العمل على تحرير بعض المستندات مهما كان فما تقوم بالعمل عليه في بيئة نظام التشغيل ويندوز لا تستطيع العمل عليه في بيئة لينكس والعكس صحيح. ايضا الدعم المتوفر على شبكة الانترنت بشكل اكبر هو دعم نظام التشغيل ويندوز حيث بالإمكان الحصول على برمجيات اكثر حلول لمشاكل اكبر. فنحن لا نقول ان نظام التشغيل ويندوز افضل من نظام التشغيل لينكس ولكن نقول هو الاكثر انتشارا من نظام التشغيل لينكس. واوضحت شركة MSI العالمية التي تقوم بإنتاج أجهزة الحاسب المحمولة ايضا اضافة الى اكسسوارات وقطع الحاسب المتنوعة الى ان الاجهزة التي يقومون ببيعها والتي تحتوي على نظام لينكس تعود بنسبة 4الى 1للاجهزة التي تحتوي على نظام التشغيل ويندوز وهذا يدل على عدم رغبة العميل استخدام نظام التشغيل لينكس.

[عثمان الثمالي]

يعقد في منتجع شرم الشيخ
المؤتمر الدولي للسياحة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني قريباً..



الرياض - م. حسن الأمير:
ينطلق وأول مرة في العالم العربي المؤتمر الدولي العربي للسياحة الالكترونية والتسويق الالكتروني في شهر ديسمبر القادم في منتجع شرم الشيخ تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة السياحة المصرية. وسيقوم الاتحاد الدولي للسياحة الالكترونية (EUOTI) بتنظيم الحدث الكبير بالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة (ATO) والمنظمة الدولية لتكنولوجيا الانترنت والسياحة (IFITT) في الفترة ما بين 15إلى 19ديسمبر 2008في شرم الشيخ.
هذا ويتكون المؤتمر من ورش عمل ومحاضرات ومناقشات حلقات حوار بمشاركة أشهر 15خبيراً دولياً من سبعة جنسيات مختلفة في مجالات التسويق الالكتروني التي تضم تصميم المواقع وتطوير المواقع على شبكة الانترنت والتجارة والتسويق الالكتروني.
ويناقش الخبراء كيفية تسويق المواقع الالكترونية ومهارات استخدام أدوات البحث في زيادة مبيعات المواقع على الإنترنت إلى جانب التسويق السياحي وحجز الفنادق وحجز تذاكر الطيران وتسويقها مما سيؤدي إلى تنشيط السياحة عبر الانترنت.
كما سيبحث المؤتمر في المواضيع التي تتعلق بمحركات البحث إلى جانب كيفية خلق توازن بين الأساليب التقليدية في عملية البيع. وبهذه المناسبة بين القائمون على هذا المؤتمر أن المجال مفتوح أمام كل من يعمل في مجال تصميم المواقع وتطويرها وتسويقها ومجالات الدعاية على الانترنت وشركات السياحة والفنادق وشركات الطيران والمطاعم والبازارات ومن له علاقة بالسياحة ودارسيها.
كما يرحب المؤتمر بكل من يعمل في حقل الاتصالات بكافة أنواعها، والتسويق عبر الهواتف المتنقلة، والمنظمات والهيئات الدولية في مجالات التنمية الإدارية والاتصالات والسياحة والتسويق والتنشيط السياحي.
وسيحصل المشاركون على شهادة دولية معتمدة في مجال التسويق الالكتروني والتجارة الالكترونية والتسويق السياحي عبر الانترنت. ومن جهة أخرى سيتمكن الحضور من مقابلة أشهر الشخصيات العالمية وجها لوجه في مجال التجارة الالكترونية في مكان واحد.
كما تضم قائمة ضيوف شرف المؤتمر وزراء السياحة العرب وزيرة السياحة الاسبانية، ووزراء التنمية الإدارية وتكنولوجيا المعلومات ورؤساء مجالس إدارات شركات الاتصالات ورؤساء سلاسل الفنادق العالمية حول العالم ورؤساء شركات السياحة الكبرى ومنظمة السياحة العالمية.. والاشتراك مدعوم ماديا من الهيئات المنظمة والراعية ويشمل كل شيء من لحظة وصول القاهرة أو شرم الشيخ حتى المغادرة وقيمته 1430دولار للفرد في الغرفة المفردة.
يأتي هذا المؤتمر بعد أن تم افتتاح أول موقع للاتحاد الدولي للسياحة الإلكترونية بشراكة سعودية، فرنسية، أسبانية، إيطالية ومصرية وبرعاية العديد من منظمات السياحة العالمية.
فقد انطلق في وقت سابق من هذا العام موقع الاتحاد الدولي للسياحة الإلكترونية www.euoti.net (http://www.euoti.net/) باللغة الإنجليزية والذي يعد هذا الموقع أول مرجعية لكل دول العالم للعاملين بالسياحة والتسويق السياحي عبر الإنترنت كما أن الاتحاد له العديد من الأهداف وهو أول هيئة تعمل على تنظيم السياحة الإلكترونية في العالم وقد اختيرت مصر لتكون مقراً رئيسياً للاتحاد ومن المنتظر في نهاية عام 2010م أن يصل إلي اثنا عشر لغة مختلفة
وقد صرحت كلارا ريفيرو نائب رئيس مجلس الإدارة علي مستوي العالم أن من مهامه الرئيسية تأسيس تحالف دولي يملك القدرة على تنظيم عمل السياحة والسفر عبر الإنترنت (السياحة الإلكترونية) وتقديم أحدث وأفضل الاستشارات في هذا المجال واتاحة فرص تبادل الخبرات بين الأعضاء من خلال إصدار مجلة ربع سنوية بعدة لغات وتنظيم رحلات تسويقية وتعليمية لأعضاء الاتحاد.
و قد أشار الأستاذ أحمد مهدي يونس الخبير السياحي ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد علي مستوى فرنسا وإسبانيا والبرتغال إلى أن من أهداف الاتحاد هو إيجاد حلول علمية لمشاكل صناعة السياحة الإلكترونية من خلال إنشاء دليل عالمي موحد يضمن معلومات رسمية لكل ما هو متعلق بصناعة السياحة يتم من خلاله خلق مكان للمنافسة العادلة بين الأعضاء لضمان زيادة حجم المبيعات السياحية عبر الإنترنت وتوفير الأموال المنفقة على العروض السياحية والبرامج التسويقية.
و قد اختار الاتحاد السيد محمد المهيزع السعودي الجنسية ورئيساً عاماً لمجلس إدارة الاتحاد كما اختار المهيزع مصر كمقر رئيسي وأكد على وجود ميثاق شرف سيلزم جميع أعضاء الاتحاد ويضمن السرية والخصوصية لحماية العميل والتأكد من حصوله على أفضل خدمة ممكنة كما يمنح أيضاً أعضاءه خاتم الثقة الذي يعطي لهم المصداقية والتميز.
وأضاف أيضاً إنه من أهم خدمات (Euoti)هو التسويق الهائل لمنتجات الأعضاء على موقع الإيوتى والذي تم تخصيص ميزانية كبرى له تخطت اثنان مليون دولار سنوياً مما يتيح الفرصة لزيادة مبيعات الأعضاء وتقليص حجم الإنفاق على التسويق. وبذلك يكون الإيوتي بالإضافة إلى إنه اتحاد يحمي العاملين من الدخلاء والقراصنة ويعتبر أكبر بوابة تسويقية للمنتجات السياحية للأعضاء.
كما تم اختيار د. حسام درويش أستاذ السياحة الإلكترونية وخبير السياحة الدولي مديراً عاماً للاتحاد علي مستوي العالم حيث قرر أنه خلال عام سيتم افتتاح مكاتب تمثيل في معظم دول الشرق العالم ومنها الرياض، أوكرانيا، البرازيل، كندا، تركيا، إيطاليا والصين.
وأضاف أنه هناك خدمات أخرى عديدة يقدمها الاتحاد لأعضائه تتمثل في:
- خدمة تصميم المواقع على يد محترفين دوليين
- خدمة ترقية المواقع على مواقع البحث SEO وكتابة محتوى المواقع والتي يقوم بها محترفون متخصصون من جنسيات مختلفة.
- الدورات والكورسات التعليمية والتدريبية التي ستقام بمنطقة الشرق الأوسط والعالم التي ستبدأ بأول مؤتمر دولي المنتظر أن يقام بالقاهرة في ابريل 2008وسيحاضر بهذا المؤتمر في موضوع السياحة الإلكترونية وأحدث تكنولوجيا التسويق عبر الإنترنت أهم خبراء هذه الصناعة في العالم. - يقدم الاتحاد لأعضائه خدمة استضافة المواقع واختيار أسماء الدومين لهم.

[عثمان الثمالي]

6 مليارات ريال للربط الكهربائي .. وتطوير المنطقة المركزية وساحات الحرم
اليوم .. الملك في طيبة يقود قطار التنمية بـ 12 مليار ريال
أحمد الديحاني من المدينة المنورة - - 13/10/1429هـ
يدشن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله في زيارته ابتداء من اليوم للمدينة المنورة عددا من المشاريع التنموية، ويضع حجر الأساس لمشاريع أخرى بتكلفة إجمالية تبلغ 12 مليار ريال، وتشمل مشاريع الكهرباء، المياه، الصحة، وأخرى تطويرية للمنطقة المركزية والساحات المحيطة بها من ستة مليارات ريال للربط الكهربائي.
من جهته، لفت الأمير عبد العزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة في مؤتمر صحافي عقده البارحة الأولى بمناسبة الزيارة المرتقبة للملك عبد الله بن عبد العزيز للمدينة إلى أن المشاريع المستقبلية لمدينة الرسول الكريم ستحاول إبراز الصورة الثقافية والجانب التاريخي المهم للمدينة إلى جانب مراعاة الشكل المدني والحضاري المطلوب للعصر الراهن.
وأوضح الأمير عبد العزيز بن ماجد أن الزيارة الملكية تهدف أساسا إلى زيارة المسجد النبوي الشريف، فيما سيتخلل هذه الزيارة تفقد لحال المواطنين وسماع لاقتراحاتهم، لافتا إلى أن تفقد المشاريع التي سبق الإعلان عنها هو أحد أهداف الزيارة.
وأشار الأمير عبد العزيز بن ماجد إلى حرص الملك عبد الله على معرفة ما حصل بشأن تحويل مطار المدينة المنورة "مطار الأمير محمد بن عبد العزيز سابقا" إلى مطار دولي و هو ما أعلنه إبان الزيارة الأخيرة التي قام بها للمدينة في 22 حزيران (يونيو) 2006، مؤكدا حينها أهمية قيام مطار دولي يليق بمكانة المدينة المنورة.

في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

يدشن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله في زيارته ابتداء من اليوم الإثنين للمدينة المنورة عددا من المشاريع التنموية، ويضع حجر الأساس لمشاريع أخرى بتكلفة إجمالية تبلغ 12 مليار ريال وتشمل مشاريع الكهرباء، المياه، والصحة وأخرى تطويرية للمنطقة المركزية والساحات المحيطة بها.
ولفت الأمير عبد العزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة في مؤتمر صحافي عقده البارحة الأولى بمناسبة الزيارة المرتقبة للملك عبد الله بن عبد العزيز للمدينة، إلى أن المشاريع المستقبلية لمدينة الرسول الكريم ستحاول إبراز الصورة الثقافية والجانب التاريخي المهم للمدينة إلى جانب مراعاة الشكل المدني والحضاري المطلوب للعصر الراهن.
و تحدث الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز مطولا في المؤتمر الصحافي حول ضرورة تكريس الوهج الروحي والجانب التاريخي والثقافي في مدينة الرسول الكريم بصفتها إحدى مدينتين تلقتا الوحي من السماء وتملك على أرضها شواهد تاريخية مهمة هو ما يفرض وجود مشروعات تنموية تهتم بهذا الجانب وتقدمه للأهالي والزوار.
وأوضح الأمير عبد العزيز بن ماجد أن الزيارة الملكية تهدف أساسا إلى زيارة المسجد النبوي الشريف، فيما سيتخلل هذه الزيارة تفقد لحال المواطنين وسماع لاقتراحاتهم، لافتا إلى أن تفقد المشاريع التي سبق الإعلان عنها هو أحد أهداف الزيارة.
وأشار الأمير عبد العزيز بن ماجد إلى حرص الملك عبد الله على معرفة ما حصل بشأن تحويل مطار المدينة المنورة "مطار الأمير محمد بن عبد العزيز سابقا" إلى مطار دولي، وهو ما أعلنه إبان الزيارة الأخيرة التي قام بها للمدينة في 22 حزيران (يونيو) 2006، مؤكدا حينها أهمية قيام مطار دولي يليق بمكانة المدينة المنورة.
وأكد الأمير عبد العزيز أن موافقة المقام السامي على اعتبار المدينة المنورة منطقة حج اعتبارا من هذا العام 1429هـ سيعطى المنطقة زخما كبيرا في مختلف مشاريعها لخدمة ضيوف الرحمن، وفق أفضل السبل والخطط الكفيلة بتقديم خدمات متطورة من عام إلى آخر.
يضع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حجر الأساس لمشاريع الربط الكهربائي الرئيسة في عدة مناطق التي تقوم بإنشائها الشركة السعودية للكهرباء بتكاليف إجمالية بلغت ستة مليارات ريال
وقدم المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده على دعمها المتواصل للشركة السعودية للكهرباء. كما أعرب عن شكره وتقديره للمهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء على مؤازرته ودعمه للشركة. وأوضح المهندس البراك أن مشاريع الربط الرئيسة التي سيضع خادم الحرمين الشريفين حجر الأساس لها تأتي ضمن خطة الشركة لاستكمال بناء الشبكة الوطنية لنقل الطاقة الكهربائية. وأضاف أن هذه المشاريع تشتمل على خط ربط بين المنطقتين الوسطى والغربية، وخط ربط بين المنطقتين الغربية والجنوبية، وخطوط ربط بالمنطقة الجنوبية، إضافة إلى خط الربط الرابع بين المنطقتين الوسطى والشرقية، مشيرا إلى أن مشاريع الربط الكهربائي تعد أحد المشاريع الاستراتيجية للشركة، إذ إنها ستحقق الربط الكهربائي بين مناطق المملكة: الوسطى، الشرقية، الغربية، والجنوبية، وستسهم بالتالي في توفير احتياطي توليد بين جميع المناطق. وأفاد البراك أن خط الربط بين المنطقتين الوسطى والغربية تبلغ تكلفته الإجمالية 3341 مليون ريال، فيما سيكلف خط الربط بين المنطقتين الغربية والجنوبية 520 مليون ريال. وأضاف البراك أن تكلفة خطوط ربط المنطقة الجنوبية الإجمالية تصل إلى 1940 مليون ريال، وأن خط الربط الرابع بين المنطقتين الوسطى والشرقية سيتم إنشاؤه بنحو 210 ملايين ريال، مشيرا إلى أن جميع هذه المشاريع ستدخل الخدمة عام 2010
وأشار البراك إلى أن مشروع ربط المدينة المنورة – القصيم يتضمن إنشاء محطة شرق المدينة المنورة جهد 380 كيلو فولت بتكلفة إجمالية بلغت نحو 645 مليون ريال، وإنشاء محطة القصيم – 2 جهد 380 كيلو فولت بتكلفة إجمالية بلغت نحو 776 مليون ريال، كما يتضمن إنشاء خط الربط بين القصيم – 2 وشرق المدينة جهد 380 كيلو فولت بطول إجمالي نحو 420 كيلو مترا، وبتكلفة نحو 780 مليون ريال
وأضاف البراك أن مشروع ربط المدينة المنورة – القصيم يتضمن أيضا إنشاء خطوط ربط محطة القصيم – 2 بشبكة المنطقة الوسطى على الجهد 380 كيلو فولت بطول إجمالي 470 كيلو مترا، وبتكلفة نحو 846 مليون ريال، كما يتضمن أيضا إنشاء خطوط ربط محطة شرق المدينة بشبكة المنطقة الغربية على الجهد 380 كيلو فولت بطول إجمالي 140 كيلو مترا وبتكلفة إجمالية نحو 260 مليون ريال.

[عثمان الثمالي]

"المملكة القابضة" تستثمر 100 مليار ريال في مشروعي مدينة وبرج المملكة في جدة
http://www.aleqt.com/nwspic/145984.jpg


"الاقتصادية" من الرياض - - 13/10/1429هـ
تفضل خادم الحرمين الشريفين البارحة الأولى بإزاحة الستار وتدشين مشروع مدينة المملكة/جدة ومشروع برج المملكة/جدة، بحضور ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز، الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، والمهندس عادل محمد فقيه أمين محافظة جدة وجمع من الأمراء.
وسيزيد ارتفاع البرج ألف متر، وقد ورد تصميمه في صدر معرض المشاريع التنموية الكبرى المقام في منطقة مكة المكرمة "نحو العالم الأول" مساء السبت، والذي كانت شركة المملكة القابضة الراعي الرئيس له، باعتباره حدثًا تاريخيًا.
وتصدّر مشروعا المملكة القابضة: مدينة المملكة/جدة، وبرج المملكة/جدة واجهة المعرض، الذي تضمن عرضا ضخما ومفصلاً عن المشروعين، ومثّل افتتاحه أول إعلان رسمي عن التصميم المعتمد للمشروعين العملاقين.
وجال خادم الحرمين الشريفين حول مجسم المشروعين بصحبة الأمير الوليد للوقوف على المخططات والمرافق التابعة لهما، التي يبلغ إجمالي الاستثمار فيهما أكثر من 100 مليار ريال.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال الأمير الوليد بن طلال: "شركة المملكة لديها عديد من الاستثمارات العقارية العملاقة في المملكة العربية السعودية، وهذه أحدها. ونحن سعداء بتفضّل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإزاحة الستار عن تصاميم ومخططات مشاريع شركة المملكة القابضة العملاقة في مدينة جدة، التي تأتي إسهاما من الشركة في وضع وطننا العزيز في مصاف العالم الأول، لتستمر شركة المملكة القابضة واحدا من عمالقة التطوير العقاري في العالم". وكما هو معلوم، فقد سبق أن افتتح الملك عبد الله بن عبد العزيز مشروع مركز المملكة في الرياض وقدم حينها الأمير الوليد الجوائز التي حازها المشروع للملك عبد الله، التي تشمل جائزة أفضل تصميم لناطحة سحاب بالعالم لعام 2003 لبرج المملكة، وجائزة أفضل مركز تجاري جديد للتصميم في العالم لعام 2003 لمركز المملكة التجاري.
من جانبه، قال المهندس طلال الميمان العضو التنفيذي للمشاريع التطويرية والاستثمارات المحلية في شركة المملكة القابضة، وعضو لجنة الاستثمار: "إن شركة المملكة القابضة، وبتأكيد متواصل من الأمير الوليد، تسعى بكل طاقاتها إلى الإنجازات النوعية، وإلى جعل تصورات المستقبل حقائق واقعة، من خلال مشاريع رائدة، يمكن القول فيها، إنها تحدّيات كبيرة، وإنني لعلى ثقة بأن عوائد هذه المشاريع ستكون مجزية جدا بإذن الله، وأجزم أن يكون النجاح حليفها، مثلما هو كذلك في كافة مشاريع شركة المملكة القابضة العقارية في مدينة الرياض".
وتقوم إمارة منطقة مكة المكرمة بتنظيم المعرض، الذي يسلط الضوء على 16 مشروعًا تنمويًا يجري تنفيذها حالياً، أو قيد التطوير في مدن منطقة إمارة مكة المكرمة. أما مشروع مدينة المملكة/جدة، فيمثل أحد أكبر المشاريع العقارية المتكاملة في السعودية، ويتميز بموقعه الكائن في منطقة استراتيجية على خليج ( أبحر) شمال جدة، حيث يحتضنها البحر الأحمر عن قرب، وتصافحها الجبال الشرقية من غير بعيد، وتقوم على مساحة مقدارها 7,100,000 (سبعة ملايين ومائة ألف متر مربع) تقريبًا، وعلى بعد 20 كيلو مترًا من مدينة جدة القديمة، بجوار مطار الملك عبد العزيز الدولي. وستبلغ مساحة البناء (23,000,000) متر مربع موزعة على برج المملكة، الفلل والشقق السكنية، المساكن المتنوعة، الفنادق والمكاتب، المجمعات التعليمية والتجارية، والإنشاءات الشاطئية، وما يلزم من البنى التحتية المتكاملة. ومن المنتظر أن يبلغ عدد المقيمين في مدينة المملكة 80 ألفًا، بينما ستكون مهيّأة لاستقبال ربع مليون زائر للاستمتاع بما ستضمه من المرافق المتنوعة الجذابة على البر، وفي الأنهار والقنوات الصناعية، وفي المرافئ والسياحة البحرية.

[عثمان الثمالي]

التداول يرتفع إلى 7.8 مليار .. وأرباح البتروكيماويات "مبهجة" لكن المؤشر يخالف الأرقام ويسبح في بحر الـ 5000 نقطة
السوق السعودية توغل في التراجع رغم النتائج الإيجابية
حبشي الشمري من الرياض - - 12/10/1429هـ
أوغلت سوق الأسهم السعودية أمس في التراجع، رافضة المؤشرات الإيجابية التي أطلقتها البيانات الربعية لعديد من الشركات المدرجة في السوق، وبخاصة شركات القطاع البتروكيماوي التي نمت الأرباح الربعية الأخيرة لإحداها (سافكو) 197 في المائة مقارنة بنتائجها في الربع الثالث من 2007.
ونزفت السوق السعودية 366 نقطة (5.94 في المائة) لتغلق عند 5795 نقطة. وتسجل تاليا الرقم السلبي الرابع على التوالي منذ انتهاء عطلة عيد الفطر. وهبطت عشرة أسهم دون قيمها الإسمية، واقتربت تسع أخرى من ذلك. وارتفعت قيم التداول الإجمالية في الجلسة إلى 7.8 مليار ريال، وهو الصعود الأكبر منذ 25 آب (أغسطس) الماضي وبلغت الكميات المتداولة على الأسهم اليوم 342 مليون سهم تم التداول عليها من خلال 190.6 ألف صفقة، لكن اللون الأحمر ما انفك يظلل الغالبية العظمى من الأسهم (118)، ولم تفلح سوى سبع شركات في الارتفاع.
وأكد ثامر السعيد ـ محلل الأوراق المالية ـ أن مؤشر السوق سار خلال الجلسة بوتيرة جيدة على مدار فترة التداول "لكن البيع القوي على سهم سابك عكس مسار عدد من الأسهم في الدقائق الأخيرة من التداول".
وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية قد تراجع في مستهل التعاملات إلى النقطة 5734 خاسرا 426 نقطة، وهي أدنى نقطة وصل لها المؤشر أمس، ثم ارتفع بعد ساعة وثلث من التعاملات إلى 6069 نقطة مقلصا 78.6 في المائة من خسائره إلا أنه فشل في البقاء فوق مستوى الـ 6000 نقطة حيث تراجع مرة أخرى بعد ذلك. وأغلق سهم المتقدمة مرتفعاً بنسبة 8.66 في المائة عند 27.6 ريال وبكميات تداول بلغت 4.3 مليون سهم هي الأعلى له منذ ما يقارب ثلاثة أشهر تزيد بنسبة 425.7 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 817.9 ألف سهم.
وأكد السعيد إن ما يحدث في السوق السعودية "ليس سوى نتيجة هلع المتعامل... السوق تشبعت بيوعا. السوق تفتح أبوابها من جديد للاستثمار"، وأشار إلى أن نتائج شركتي البولي بروبلين وسافكو إيجابية جدا، وبحسب السعيد فإنه"تكمن أهمية نمو أرباح سافكو أنها تجىء في الربع الثالث... وهو الربع الذي تكشفت فيه الأزمة العالمية... حققت سافكو نمو بـ197 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ربحية السهم ارتفعت بشكل كبير مقابل سعر السهم السوقي".
وحققت شركة البولي بروبلين المتقدمة أرباحاً صافية 286.2 مليون ريال مقارنة بـ 2.2 مليون ريال سعودي للفترة نفسها من عام 2007، أي بزيادة قدرها 284 مليون ريال بنسبة 12.909 في المائة. وبحسب الشركة فإن أسباب النمو في الأرباح إلى بدء نشاط المبيعات خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث كانت الشركة في مرحلة الإنشاءات.
وبلغت ربحية السهم خلال الفترة نفسها 2.02 ريال مقارنة بـ 0.016 ريال للفترة نفسها من العام الماضي . علماً بأنه قد تم احتساب ربحية السهم بقسمة صافي الربح للفترة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة نفسها. وقد بلغت الأرباح التشغيلية للأشهر التسعة من العام الجاري 306.6 مليون ريال.
وأعلنت شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن تحقيق صافي أرباح أولية عن الأشهر التسع الأولى من العام الجاري 3.744 مليار ريال مقارنة بـ 1.466 مليار ريال عن الفترة نفسها من عام 2007 بزيادة نسبتها 155 في المائة ، ونتج عن ذلك ارتفاع في ربح السهم حيث بلغ 14.98 ريال مقارنة بـ 5.87 ريال للفترة السابقة (بناء على عدد الأسهم الحالية 250 مليون سهم).
وشهد الربع الثالث (الأخير) أعلى أرباح تحققها الشركة في الربع الواحد منذ تأسيسها حيث بلغ صافي أرباح الربع 1.830 مليار ريال ريال مقارنة بـ 616.2 مليون ريال عن الفترة نفسها من 2007 بزيادة نسبتها (197 في المائة).
وهنا أكد السعيد أن عديدا من الشركات في قطاع البتروكيماويات "قيمها السوقية منافسة مكرر الربحية جيد... إنها إشارات إيجابية واضحة لكن هلع المستثمرين هو الذي يطغى على الموقف".
وأكد محلل الأوراق المالية، أن حصول شركة إعادة للتأمين على تصنيف عال من مؤسسة ستاندرد آند بورز يؤكد قدرة القطاع على تجاوز الأزمة العالمية "وهو (قطاع التأمين) من القطاعات التي كانت تثير المخاوف... نتائج الشركة (الربعية) تعطي إشارات بأن ما حدث محدودد التأثير.
ومنحت أمس مؤسسة التقييم العالمية ستاندرد آند بورز Standard and Poors، الشركة السعودية لإعادة التأمين إعادة التعاونية تقييم مالي و ائتماني +Stable BBB.
واصطبغت معظم القطاعات باللون الأحمر، ولم يغلق مرتفعا سوى قطاع الطاقة بنسبة طفيفة بلغت 0.42 في المائة بدعم من سهم كهرباء السعودية الذي أغلق عند 9.85 ريال دون القيمة الاسمية له وبكميات تداول بلغت 5.9 مليون سهم بزيادة 28.2 في المائة على كميات الجلسة السابقة البالغة 4.6 مليون سهم. وزادت خسائر 48 سهما في الجلسة على تسعة في المائة.
وتصدر قطاع التشييد والبناء القطاعات المتراجعة، فأغلق منخفضا بالنسبة القصوى وقد أغلق جميع أسهمه في المنطقة الحمراء، يليه قطاع التجزئة بتراجع 8.86 في المائة.
وكان قطاع الأسمنت أقل القطاعات انخفاضا حيث تراجع بنسبة 2.58 في المائة وكان قد أغلق تعاملاته في جلسة الأربعاء الماضي مرتفعا 0.17 في المائة. كما أن قطاع الإعلام و النشر الذي كان متصدرا القطاعات من حيث الارتفاع في جلسة الأربعاء الماضي بنسبة 5.38 في المائة أغلق تعاملاته أمس متراجعا بنسبة 5.24 في المائة.
وتصدر قطاع البتروكيماويات القطاعات في قيم التداول مستحوذا على ما نسبته 39.74 في المائة من إجمالي قيم التداولات بقيمة تجاوزت ثلاثة مليارات ريال،بينما استحوذ قطاع المصارف على 22.81 في المائة بقيمة بلغت 1.7 مليار ريال،فيما استحوذ قطاع الاستثمار الصناعي على 10.06 في المائة،واستحوذ قطاع الاتصالات على 8.03 في المائة،وبلغ نصيب باقي القطاعات من إجمالي قيم التداولات 19.36 في المائة.
وأغلق سهم أسترا الصناعية مرتفعاً بنسبة 5 في المائة عند 27.3 ريال بفضل تداولات نصف الساعة الأخيرة التي تمثل 24 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة أمس التي بلغت 1.8 مليون سهم.
ويجمل السعيد "كل ما يحدث في السوق سببه الهلع وتأثير التغطية الإعلامية في الأزمة... إننا نشاهد وسائل إعلامية غير متخصصة تبث أخبار الأزمة المالية... وعندما يكون المتلقي غير محترف فإنه قد يتخذ قرارا غير مناسب، لكنها فرصة استثمارية يصعب أن تتكرر".

[عثمان الثمالي]

مراقبون يعتبرون تخفيض "الريبو" خطة إنقاذ لسوق الأسهم ويحذرون من التضخم وعودة موجة الاقتراض http://www.alwatan.com.sa/news/images/newsimages/2936/1310.eco.p15.n112.jpg
فرع لأحد البنوك في الرياض يكتظ بالعملاء جدة، الدمام، الرياض: مشاري الوهبي، سعد العريج، شجاع الوازعي
اعتبر خبراء ومحللون اقتصاديون قرار مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس تخفيض سعر إعادة الشراء "الريبو" بـ 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ 20 شهرا بمثابة خطة إنقاذ "غير معلنة" لسوق الأسهم.
لكهم حذروا في الوقت ذاته من التضخم الذي قد يعيد موجة الاقتراض واستخدام هذه الأموال لغرض المضاربة.
وجاء تخفيض الريبو الذي يمثل سعر الإقراض من قبل مؤسسة النقد من 5.50% إلى 5%.
وطغت لغة الثقة بالنفس على تصريحات مسؤولي الاقتصاد السعوديين وتوقع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف استمرار الأداء الجيد للاقتصاد السعودي خلال العام المقبل في ظل قوة القطاع المصرفي والجهود المبذولة لزيادة تحسين بيئة الاستثمار وإيجاد المزيد من فرص العمل.
وأكد العساف الذي كان يترأس أمس وفد المملكة في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي متانة وسلامة القطاع المصرفي.
بدوره، قال نائب محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر معلقا على قرار "ساما" واستثمارات المملكة "إنها في أقل أدوات الاستثمار مخاطر، وذات سيولة عالية جدا ومتاحة في أي وقت"، لافتا إلى أن المؤسسة "تجني الآن ثمار اتباعها سياسة محافظة في تحري أقل الاستثمارات مخاطرة في أوقات سابقة.
إلى ذلك، رأى اقتصاديون تحدثوا لـ"الوطن" أمس أن تطمينات وزير المالية بأن مشروعات التنمية في المملكة لن تتأثر جراء الأزمة العالمية قادت إلى إعادة بعض الثقة المفقودة إلى نفوس المتعاملين في السوق ومن ثم عودة المؤشر أمس إلى اللون الأخضر.
خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس سعر إعادة الشراء "الريبو" بـ 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ 20 شهرا إلى 5% من 5.50% (الريبو يمثل سعر الإقراض من قبل مؤسسة النقد).
كما قامت ساما أيضا بتخفيض الاحتياطي الإلزامي للبنوك في المملكة إلى 10% من الودائع تحت الطلب من 13% سابقا.
وقال مصرفيون إن "ساما" أرسلت مذكرة إلى أقسام الخزانة في البنوك لإخطارها بالقرار. فيما قال خبراء اقتصاديون إن من شأن هذه الإجراءات تخفيض سعر فائدة الإقراض بين البنوك والتي ارتفعت مؤخرا، كما ستسهم في رفع قدرة المصارف على الإقراض للمشاريع القطاع الخاص في البلاد، وتعزيز السيولة فيها، إضافة إلى تبديد أي مخاوف من شح السيولة في السوق السعودي.
وكان نائب محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر قال في تصريحات لقناة العربية أمس "إنه لا قيود على البنوك السعودية في الاقتراض من "ساما"، كما استبعد أن تكون البنوك السعودية تقترض من خارج النظام المصرفي السعودي كون السيولة موجودة بالفعل"، موضحا أن البنوك تستطيع أن تقترض 150 مليار ريال من مؤسسة النقد.
وحول استثمارات المملكة ومؤسسة النقد قال الجاسر بلغة واثقة "إنها في أقل أدوات الاستثمار مخاطر وذات سيولة عالية جدا ومتاحة في أي وقت، والمؤسسة تجني الآن ثمار اتباعها سياسية محافظة في تحرب أقل الاستثمارات مخاطرة في أوقات سابقة".
وفي تعليقه على قرار مؤسسة النقد أمس قال الخبير المصرفي فضل بوعينين، "ستسهم تلك الإجراءات في الحد من أي توقعات سلبية وتبدد ما ثار حولها من شكوك لا أساس لها أسهمت في زعزعة الثقة" وزاد "أنها تمثل أيضا إجراء احترازيا إضافيا يدعم السيولة في القطاع المصرفي، ويحول دون ظهور أي بوارد لشحها".
وأضاف "في الآونة الأخيرة أصبح موضوع السيولة من المواضيع الرئيسية في وسائل الإعلام ويطرح دون معرفة بالتفاصيل الدقيقة، والتفاصيل المطمئنة التي أكدتها في أكثر من مناسبة مؤسسة النقد ووزارة المالية"، معتبراً أن ما يؤكد على توافر السيولة في البنوك المحلية أنه لم يتقدم حتى الآن أي مصرف يطلب سيولة إضافية من مؤسسة النقد رغم تعهدها بتلبية أي طلب".
وأكد على أن شح السيولة في المنطقة عموما والسعودية بشكل خاص ليس ناتج عن أزمة ثقة لدى البنوك كما هو في أمريكا والغرب، وإنما ناتجة عن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية للحد من التضخم في فترات سابقة من العام الحالي، ثم عادت البنوك بتخفيض هذه النسب بعض انخفاض حدة ضغوط التضخم.
وكانت مؤسسة النقد رفعت الوديعة النظامية "الاحتياطي الإلزامي" التي يتوجب على البنوك الاحتفاظ بها لدى مؤسسة النقد 4 مرات في نهاية عام 2007 وبداية عام 2008 وذلك في محاولة من المؤسسة آنذاك لتقليص السيولة في السوق وتحجيم الإقراض من قبل البنوك وذلك لمكافحة التضخم وارتفاع نمو السيولة النقدية.
وقال الخبير الاقتصادي رئيس الإدارة الاستراتيجية بجامعة الملك فهد الدكتور عبد الوهاب القحطاني إن القرارات الأخيرة لمؤسسة النقد تمثل خطة إنقاذ "غير معلنة"، لأنها ستساعد على زيادة حركة السيولة ودورتها في الاقتصاد. وتوقع انعكاسها السريع على سوق الأسهم وعلى توفر السيولة لقطاع البناء والتشييد.
واتفق مع القحطاني المستشار الاقتصادي إبراهيم العليان بتأكيده أن القرار سيوفر مزيداً من السيولة لدى المصارف المحلية ويشجعها على الإقراض وتقديم مزيد من التسهيلات للمؤسسات والأفراد.
وأضاف العليان "أن قرار الخفض مفيد جداً من الناحية النظرية ولكنه يحتاج إلى خطوات عملية. واستدرك قائلاً "يجب ألا تتوجه هذه الأموال إلى سوق المال بغرض المضاربة، وجودها يحتاج إلى حزمة تدابير تضمن الاستفادة الكاملة منها بالشكل الصحيح".
وأوضح العليان أن المملكة لم تعان من الأزمة العالمية إلى من خلال سوق الأسهم ولأسباب نفسية وانعدام الثقة وسيطرة كبار المضاربين على توجهات السوق. وبين العليان أن خسائر سوق الأسهم لا تتعدى تلك التأثيرات النفسية.
وقال العليان "إن غياب هيئة السوق المال إعلاميا واكتفاء مؤسسة النقد بالتصاريح الصحفية دون خطوات تنفيذية خلال الأيام الماضية لم يكن كافياً لمواجهة تخوف المستثمرين.
وتابع " كان يجب عليهم تقديم المعلومات أولا بأول أسوة ببقية المؤسسات الحكومية العالمية" متوقعاً ضخ مزيد من السيولة الاستثمارية في السوق لاقتناص فرص الاستثمار.
من جانبه قال خبير الأسواق المالية محمد الدريمي إن قرار خفض الاحتياطي يصب في صالح المصارف لتمويل المشاريع الكبرى بعد تردد البنوك الأجنبية في التمويل نتيجة الأزمة العالمية، متوقعاً أن يكون الإقراض على المشاريع المحرك الرئيس لنتائج البنوك في الربع الأخير من العام الحالي.
وأضاف الدريمي" السوق قد ينجح في الاستمرار الإيجابي بعد القرارات وقد يستبق المضاربون أي سيولة تدخل السوق بالشراء.

[عثمان الثمالي]

لاقى دعما من سهم سابك الصاعد 8.5% رغم انخفاض 85 شركة
المؤشر يعانق اللون "الأخضر" لأول مرة منذ استئناف تداولات بعد العيد

الرياض : شجاع الوازعي

عاكس مؤشر سوق الأسهم سلسلة إغلاقاته المتتالية على اللون "الأحمر"
ليعانق أمس اللون الأخضر لأول مرة منذ استئناف التداولات بعد إجازة عيد الفطر.
وسجل المؤشر ارتفاعا طفيفا عند الإغلاق بلغت نسبته 0.34 % أي ما يعادل 19.74 نقطة في جلسة سجلت تذبذبا حادا قادته لملامسة 5906.03 نقاط صعودا و 5639.96 هبوطا، قبل أن يغلق عند نقطة 5814.6 في نهاية المطاف.
و لم يشفع هذا الارتفاع الخجول للمؤشر في محاولة تجاوز حاجز 6 آلاف نقطة مجددا، رغم الأداء الإيجابي الذي سيطر على معظم أسهم الشركات القيادية وعلى رأسها سهم شركة "سابك" الصاعد 8.5 %.
و بلغت السيولة المتداولة أمس 7 مليارات ريال، فيما طال الانخفاض
أسهم 85 شركة مقابل ارتفاع أسهم 37 شركة بتداول 322.6 مليون سهم عبر 174.8 ألف صفقة.
وأكد المحلل المالي والفني فهد المشاري لـ:"الوطن" أن الإغلاق على اللون (الأخضر) أمر محفز لتعاملات هذا الأسبوع، وقال"لا يحتاج سوق الأسهم خلال هذه الفترة سوى استعادة الثقة المفقودة في نفوس المتعاملين بكافة شرائحهم".
وأضاف المشاري :"الإغلاق لليوم الثاني على التوالي دون مستوى 6 آلاف نقطة، يجعل مؤشر السوق أمام نقطة مقاومة هامة يجب اختراقها عند النقطة ذاتها"، مشيرا إلى أن محافظة مؤشر السوق على نقطة 5700 تقريبا ستدفع السيولة النقدية تدريجيا للعودة إلى تعاملات السوق.
إلى ذلك تباين أداء قطاعات السوق إذ أغلقت 5 منها على ارتفاع مقابل انخفاض 10 قطاعات أخرى. وكانت أكثر ارتفاعا الصناعات البتروكمياوية المرتفع بنسبة 3.98 %، ثم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 1.57 %، فيما كانت أكثر قطاعات السوق انخفاضا التشييد والبناء بنسبة 7.26 %، تلاه قطاع التجزئة بنسبة 5.33 %.

[عثمان الثمالي]

اقتصاديون: تطمينات "المالية" ساهمت في عودة المؤشر إلى اللون الأخضر



تصفية محافظ مرتبطة بتسهيلات بنكية فاقمت خسائر السوق السعودية



الرياض: شجاع الوازعي
تسببت عمليات تسييل بنكية لمحافظ استثمارية مربوطة بتسهيلات بنكية للمتاجرة بالأسهم في الانخفاض الحاد الذي طال معظم أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودية خلال الأيام القليلة الماضية وفق ما أكدته مصادر مصرفية مطلعة لـ"الوطن" أمس.
وقالت المصادر إن تفاقم خسائر السوق خلال 4 أيام متتالية رغم إغلاقه أمس على ارتفاع طفيف كان بسبب محاولة بعض البنوك المحافظة على 20 % من حجم المحفظة الاستثمارية الكلي، وهو ما تسبب في فقدان كثير من المتعاملين أصحاب تلك المحافظ لخسائر فادحة.
وأضافت المصادر أن عمليات التسييل هذه ألقت بظلالها على السوق، إلى جانب ضغوط البيع من مستثمرين نتيجة المخاوف من استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وذكرت هذه المصادر أن أحد كبار العملاء (سابقا) كان لديه محفظة استثمارية بتسهيلات بنكية قيمتها 10 ملايين ريال، إلا أنه نتيجة تسييل المحفظة تكبد خسائر بملايين الريالات.
إلى ذلك وصف خبراء اقتصاديون إغلاق مؤشر السوق على اللون (الأخضر) أمس بالمشجع لتعاملات الأيام القليلة المقبلة، مشددين على أن تأكيدات وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن مشروعات التنمية في المملكة لن تتأثر جراء الأزمة العالمية ساهمت في إعادة بعض الثقة إلى نفوس المتعاملين في السوق.
و قال رئيس قسم الاقتصاديات وإدارة المشروعات الدكتور فتحي خليفة لـ"الوطن" إن تداعيات الأزمة المالية العالمية لم تظهر كليا حتى الآن، إذ إنها لم تصل إلى نهايتها لذلك لا يمكن الحكم عليها وعلى مستقبل جميع أسواق العالم المالية ، مشيرا إلى أن المملكة تعد أقل الدول تضررا من هذه الأزمة الاقتصادية العالمية.
من جانبه ذكر الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة لـ"الوطن" أن مواصلة مؤشر السوق لمدة 3 أيام الإغلاق على اللون الأخضر سيدفع الكثير من المتداولين من هم خارج السوق إلى إعادة ضخ سيولتهم فيها، مشيرا إلى أن الاجتماعات الطارئة التي تعقد هذه الأثناء لحل الأزمة المالية العالمية ستلقي بنتائجها على أداء السوق السعودي مستقبلا.
إلى ذلك ذكر المستثمر في سوق الأسهم رشيد العنزي أنه لا يوجد أي مبرر للانخفاض المتتالي للمؤشر، مشيرا إلى أن المتضرر الرئيس أسواق المال الأمريكية لم تشهد انخفاضات حادة جدا كما حدث في السوق السعودية.
واستبعد العنزي أن تتجه هيئة السوق المالية إلى طرح اكتتابات عامة جديدة خلال هذه الفترة، مضيفا "الاكتتابات ستتوقف طالما أن أسعار كثير من الشركات دون مستوى 10 ريالات وهي القيمة الاسمية ودون قيم اكتتابها المربوطة بعلاوات الإصدار".

[عثمان الثمالي]

"الشورى" يؤكد سلامة الأوضاع المالية وقوة الاقتصاد السعودي


الرياض: الوطن

أكد مجلس الشورى خلال جلسته العادية أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، قوة اقتصاد المملكة ومتانته في ظل الأزمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وثبات واستقرار الوضع المالي والاقتصادي وعدم تأثره بهذه الأزمة نتيجة لما تم اتخاذه من خطط تنموية واستثمارية لتمويل وبناء مشروعات التنمية الاقتصادية.
وأشار المجلس إلى أن ما يعزز استقرار وسلامة السيولة النقدية والوضع الاقتصادي في هذه البلاد وعدم حاجته لإجراءات استثنائية هو ما وضعته الدولة من خطط واحتياطات مالية بجانب جهودها وسياساتها لمواكبة الأحداث لتجنب البلاد آثارها، وذلك بناء على توجيهات كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
ولفت المجلس في بيان إلى أن الاقتصاد الوطني يشهد نمواً اقتصادياً مطرداً بتحقيقه زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% وما ستشهده الميزانية العامة للدولة من تحسن للعام الخامس على التوالي بما يزيد دعم الدولة لمشروعات التنمية.
وبيّن أن الناتج المحلي الإجمالي زاد بنسبة 3.4%، فيما تشهد الميزانية العامة للدولة تحسناً للعام الخامس على التوالي، ما يزيد في دعم مشروعات التنمية في الدولة ويكون له الأثر الواضح على رخاء المواطنين.
وقال المجلس إنه يتابع باهتمام بالغ الأزمة المالية العالمية، وجهود الدولة ومواكبتها لهذه الأحداث وسياساتها لتجنب البلاد آثارها، من خلال توجيه خادم الحرمين الشريفين بمعالجة وضع السوق المالي السعودي عبر دراسة متعمقة للموضوع.
وأشار المجلس إلى ما صرح به وزير المالية ونائب محافظ مؤسسة النقد من أنه لا يوجد أي مشكلة في السيولة المالية بالمملكة وأن مؤسسة النقد لديها الوسائل للتعامل مع أي مشكلة في هذا الجانب، وإلى استقرار الوضع المالي في المملكة وأن الأمر لا يتطلب اتخاذ أي إجراءات استثنائية، موضحاً بأنه ليست للمملكة أي استثمارات في البنوك الغربية المتعثرة، وأن الودائع المصرفية آمنة ومستخدمة جميعها في السوق المحلية وأن النمو الاقتصادي قوي. وأن المملكة بنت خلال الفترة الماضية احتياطات مالية ووضعت فوائض لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية ولذلك لن تتأثر تلك المشروعات بالأزمة الحالية، وأن إيرادات البترول ستغطي هذه المشروعات إضافة إلى ما لدى الدولة من احتياطات، كما أن خطط التنمية وخطط بناء المشروعات لن تتأثر بالأزمة الحالية. مؤكدين سلامة الاقتصاد السعودي حسب بيانات جهات محايدة، منها صندوق النقد الدولي الذي رفع تقديراته للنمو الاقتصادي في المملكة.
ونوه المجلس بإعلان أغلبية البنوك السعودية عن سلامة وضعها المالي حيث إنها لا تتعرض لأزمة الرهن العقاري في السوق الأمريكية، إلى جانب إعلان صندوق النقد الدولي بأنه سيكون هنالك تباطؤ في الاقتصاد العالمي العام القادم ولكن تأثيره سيكون محدوداً على دول الخليج والشرق الأوسط.

[عثمان الثمالي]

ندوة في غرفة الشرقية غداً لبحث أنعكاسات الأزمة العالمية الراشد: متانة الاقتصاد السعودي تؤهله لتجاوز التحديات العالميةhttp://www.alwatan.com.sa/news/images/newsimages/2936/1310.eco.p15.n113.jpg
عبدالرحمن الراشد الدمام: سلمان محمد
أكد رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد على متانة الاقتصاد السعودي التي تؤهله لتجاوز العديد من الصعوبات التي قد تنجم عن الأزمات العالمية، بما فيها الأزمة المالية الحالية التي هي أشد الأزمات الاقتصادية تأثيرا على الاقتصادات العالمية، بما فيها الاقتصاد السعودي، مما يتطلب تكاتف الجميع للتعامل معها وتجاوزها.
وأشار الراشد إلى جملة من الصعوبات تمكن الاقتصاد السعودي من تجاوزها، آخرها الآثار الناجمة عن حربي الخليج الماضييتن، والآثار الناجمة عن الأزمات المالية الإقليمية السابقة كأزمة النمور الآسيوية وأزمة دول أمريكا اللاتينية، وغيرها من الأزمات التي عصفت بالعالم. وقال الراشد إن غرفة الشرقية وإدراكا منها بخطورة الوضع الذي قد ينجم عن الأزمة المالية العالمية الحالية، سعت إلى تنظيم ندوة متخصصة حول هذه الأزمة وانعكاساتها على الاقتصاد السعودي، حيث تستعرض الندوة التي ستعقد مساء غد الثلاثاء أسباب الأزمة وتداعياتها ،حيث يشارك فيها عدد من الخبراء الاقتصاديين هم الدكتور سليمان السكران، والدكتور عبدالله الحربي، والدكتور محمد العمران ونايف الحطاب والخبير جيم بير لينو. وامار مهيتا. ونوه الراشد بالتطمينات التي قدمتها الحكومة على لسان وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، وكذلك نائب محافظ مؤسسة النقد حمد الجاسر، مضيفاً "وإن كنا نطمح في تطمينات أكثر والإعلان عن خطة حكومية لمواجهة السيناريوهات المختلفة للأزمة".

[عثمان الثمالي]

5.2 مليارات ريال أرباح المستثمرين في قطاع التعدين


جدة : واس

بلغ عدد الرخص التعدينية التي تم إصدارها وتجديدها بنهاية العام الماضي 559 رخصة وأصبح إجمالي عدد الرخص التعدينية سارية المفعول لنفس الفترة 1314 رخصة بزيادة 44 رخصة عن عام 2006.
وقدر التقرير الفني والمالي والإحصائي لأنشطة حاملي الرخص التعدينية للعام المالي 1427/1428 الذي أصدرته وزارة البترول والثروة المعدنية إيرادات المستثمرين القائمة صناعاتهم على استغلال الثروات المعدنية السعودية بما يقارب 14 مليار ريال، وأرباحهم تزيد عن 5.2 مليارات ريال، وتقدر استثماراتهم بما يقارب 45 مليار ريال.
ولفت إلى أن الإيرادات المالية من الرسوم والأجور السطحية والمقابل المالي للاستغلال بلغت ما يزيد عن 258 مليون ريال بزيادة تقدر نسبتها بـ 138%عن عام 2006.
وأظهر أن حاملي الرخص التعدينية استغلوا خلال عام 2007 ما يزيد عن 310 ملايين طن من الخامات المعدنية بزيادة قدرها 10 ملايين طن عن عام 2006، وحصل المستثمرون على أذونات لتصدير كميات من هذه الخامات بما يقارب 3.22 ملايين طن من أحجار الزينة، وبلغ إجمالي مساحات الرخص التعدينية ما يزيد عن 141 ألف كيلومتر مربع موزعة على جميع مناطق المملكة.
وبين التقرير أنه تم تنفيذ أكثر من 800 جولة جيولوجية ميدانية لمتابعة أنشطة الرخص التعدينية وحجز المناطق المتمعدنة والتأكد من تطبيق حاملي الرخص للمعايير الفنية والنظامية والبيئية حيث تم خلال عام 2007 حجز عدد 6 مواقع للأنشطة التعدينية شملت أنشطة استغلال الجرانيت ومواد الكسارات ومواد البناء الأخرى فـي كل من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وعسير، ولتخطيط وترسيم مواقع المجمعات التعدينية بغرض حمايتها من التعديات فقد قامت الوزارة بإجراء أعمال الرفع المساحي لعدد 4 مجمعات تعدينية تجاوزت إجمالي مساحاتها 6700 كيلومتر مربع وشملت مواقع لخامات رمل السيليكا والفوسفات في كل من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف.
وأشار التقرير إلى أن عدد المواقع المحجوزة للأنشطة التعدينية بنهاية عام 2007 قد بلغ 247 مجمعاً بمختلف مناطق المملكة بمساحة تزيد عن 45 ألف كيلومتر مربع وبزيادة 8 مجمعات عن عام 2006 كما أنه فـي سبيل المحافظة على مواقع التكوينات المتمعدنة وحمايتها، فقد تمت دراسة المعاملات الواردة من المحاكم الشرعية بشكل دقيق، والتي بلغت أكثر من 13.5 ألف معاملة لطلبات حجج الاستحكام بمختلف مناطق المملكة.
وأفاد التقرير أن الوكالة قامت بتدريب 69 فنياً وإدارياً بمختلف المعاهد والمراكز العالمية والمحلية داخل وخارج المملكة، وتمت مشاركة 51 فنياً وإدارياً في ندوات ومؤتمرات ولقاءات ومنتديات داخل وخارج المملكة وورش عمل عالمية ومحلية في مجال الجيولوجيا وهندسة التعدين والبيئة والمحاسبة والقانون.
وأوضح التقرير أن كمية الخامات المعدنية المستغلة من أراضي المملكة خلال العام الماضي بلغت ما يزيد عن 310 ملايين طن أسهمت في إنتاج ما يزيد عن 30 مليون طن من الأسمنت و2.2 مليون طن من الجبس و 24.3 مليون متر مربع من السيراميك و 2.4 مليون قطعة من الأدوات الصحية و 1.5مليون طن من الملح و 4438 كيلوجراماً من الذهب و 9028 كيلو جراماً من الفضة و 737 طناً من مركزات النحاس و716 طناً من مركزات الزنك، و123 طناً من الرصاص كذلك تم استخراج 308 آلاف طن من الحجر الجيري لأغراض الزينة و33 مليون طن من الحجر الجيري في صناعة الأسمنت و820 ألف طن من رمل السيليكا المستخدمة فـي صناعة الزجاج والصناعات الكيميائية ولأغراض مواد البناء الخالية من الشوائب والأكاسيد و3.9 ملايين طن من الطين و73 ألف طن من الفلدسبار و832 ألف طن من كسر الرخام و642 ألف طن من خام الحديد المنخفض التركيز و4415 طناً من الكاولين وما يزيد عن 1.1 مليون طن من أحجار الزينة تشمل كتل الجرانيت والرخام و 784 ألف طن من البوزولان و234 مليون طن بحص متدرج المقاسات من مواد الكسارات و26 مليون طن من الرمال العادية, وتم استغلال هذه الخامات من قبل ما يزيد عن 680 مستثمراً يحملون عدد 1314 رخصة تعدينية سارية المفعول.
وبالنسبة لأعمال الكشف والاستطلاع فقد خضعت مواقع 47 رخصة كشف لأعمال مكثفة للكشف عن المعادن النفيسة والأساس والصناعية وذلك من قبل عدد 11 شركة سعودية وأجنبية كذلك تم إجراء أعمال استطلاع على جميع المعادن والصخور بجميع أنحاء المملكة من قبل 55 مستثمراً سعودياً وأجنبياً.

[عثمان الثمالي]

4.577 مليون ريال صافي أرباح البنك الأهلي في 9 أشهر

اليوم - جدة

اعلن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي عبدالله باحمدان أن البنك حقق صافي أرباح موحدة عن التسعة أشهر من عام 2008 قدره 4.577 مليون ريال بإنخفاض بلغ 238 مليون ريال وبنسبة 4.9 بالمائة بالمقارنة مع التسعة أشهر من عام 2007.
وأضاف أن الإنخفاض في صافي الربح يعود إلى إنخفاض في التقييم المرحلي في محفظة البنك الاستثمارية والتي تأثرت بالتقلبات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية .
وقد حقق البنك زيادة ملموسة في دخل العمليات الأساسية الموحدة حيث زاد صافي دخل العمولات الخاصة بمبلغ 934 مليون ريال وبنسبة زيادة 19.2 بالمائة ، كما زادت رسوم الخدمات البنكية بمبلغ 369 مليون ريال وبنسبة زيادة 24.4 بالمائة .
كما أن إجمالي الموجودات الموحدة ارتفع بنسبة 18.8 بالمائة لتصل إلى 228.489 مليون ريال في نهاية 30 سبتمبر 2008 مقارنة مع 30 سبتمبر 2007، كما ارتفع صافي القروض والسلف إلى 111.851 مليون ريال بزيادة بلغت 25.058 مليون ريال وبنسبة زيادة 28.9 بالمائة . أما ودائع العملاء فقد ارتفعت بنسبة 14.4 بالمائة حيث بلغت 156.143 مليون ريال، إضافة إلى ارتفاع إجمالي حقوق المساهمين للبنك وحقوق الأقلية بنسبة 10.6 بالمائة لتصل إلى 30.204 مليون ريال، كما بلغت نسبة حقوق المساهمين وحقوق الأقلية إلى الموجودات 13.2 بالمائة، ويعكس ذلك متانة البنك من حيث كفاية رأس المال .
من جانب آخر، حافظ البنك على نسبة عوائد ربحية مرتفعة حيث بلغ العائد على متوسط الموجودات 2.8 بالمائة، كما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين العائدة لمساهمي البنك 20.8 بالمائة، وأصبح ربح السهم 3.01 ريال . وأضاف الشيخ باحمدان أنه لا يوجد تأثير يذكر لأزمة الرهن العقاري على الوضع المالي للبنك .
وقد أعرب رئيس مجلس الإدارة عن شكره وتقديره لعملاء البنك ومساهميه الذين وضعوا ثقتهم في البنك ومجلس الإدارة ومنسوبي البنك لما قدموه من جهد ودعم ساهم في تحقيق تلك الإنجازات .

[عثمان الثمالي]

السوق بحاجة إلى تدخل حكومي وخطة لاحتواء الآثار المستقبلية
اقتصاديون : التصريحات لا تكفي لعودة الثقة إلى سوق الأسهم السعودية
البنوك مطالبة بالإفصاح عن مصير استثماراتها الخارجية
نهار الشمري , اليوم - الدمام , الرياض , جدة
http://www.alyaum.com/images/12/12904/621563_1.jpg مستثمرو سوق الاسهم السعودية بحاجة لاستعادة الثقة امام التراجعات الحادة.
طرح الخبراء الاقتصاديون عدة سبل يمكنها إعادة الثقة الى سوق الاسهم السعودية لينطلق منها الى وقف خسائره ليخطو نحو الانتعاش .
وتراوحت آراؤهم بين مطالبات بالشفافية والافصاح عن مصير الاستثمارات الخارجية الخاصة بالبنوك السعودية ومدى تأثيرات الازمة على الاقتصاد وتدخل من الدولة بسيولة لدعم السوق وطرح خطة شبيهة بالخطة الامريكية لتجنب اي احتمالات سلبية .
واشاروا الى ان تصريحات المسئولين من حين لآخر لا تكفي لاعادة الثقة المفقودة للمتعاملين في السوق مطالبين ببيانات رسمية مدعمة بالارقام توضح مسار الاقتصاد في ظل هذه الازمة .
بيانات واضحة
وطالب الدكتور إحسان أبو حليقة عضو مجلس الشورى - لجنة الشؤون المالية بإعلانات واضحة , بدلا من التصاريح المبهمة , وخاصة من البنوك توضح مدى تأثير هذه الأزمة العالمية على استثماراتها .
واشار الى ان وسائل التهدئة ومحاولة بعث الاطمئنان التي نراها اليوم سواء من مؤسسة النقد العربي السعودي أو من البنوك غير مجدية خاصة أن ما يحدث في السوق السعودي حاليا يعود لأسباب خارجية .
وتابع ابو حليقة : "لا بد أن نحذو حذو الأسواق المالية الأخرى والتي حددت عمق ارتباطها بالأزمة الحالية ، حتى نعرف كيف نتعامل مع هذه الأزمة والمطالبة موصولة للمسؤولين في المملكة عن القطاعين المالي والمصرفي" .
وعن الانهيار الذي ضرب سوق الأسهم المحلية، قال أبو حليقة : ان الهبوط في السوق السعودي بهذه الحدة كان مفاجئا وغير متوقع حيث بدأت موجة البيع وسط شعور سلبي سائد .
وأشار أبو حليقة إلى مدى الاستياء العام في السوق بسبب تخوف المتداولين، الأمر الذي انعكس على ضعف حجم التداول وهذا دليل على تعطش المتعاملين لأخبار دقيقة عن الوضع الراهن وتعزيز الثقة في السوق، وذلك لن يتأتى إلا بمزيد من الشفافية بعيداً عن التصريحات العامة والمبهمة والتي زادت من حدة القلق من البنوك والمؤسسات المالية الحكومية، حيث استمرت موجة الهبوط والتي بدأت خلال شهر رمضان الماضي .
وأضاف : "حتى الآن لا أحد يستطيع التنبؤ بمدى تأثر البنوك والمؤسسات المالية السعودية من هذه الأزمة ... إنه لأمر مؤسف أن تكون معلومات حجم الاستثمارات الخارجية لهذه القطاعات مجهولة لدى المستثمرين ولو بشكل تقريبي .. علينا النظر للأسواق الأوروبية وما حدث فيها من إعلانات محددة تم على ضوئها وضع خطط عمل واضحة بدلا من الوضع الحالي والذي تسود فيه العبارات والجمل الإنشائية" .

السوق لم تنهر
وقال المحلل الاقتصادي عبدالعزيز زراع : ان تصريح وزير الماليه بحد ذاته عامل مؤثر في الاقتصاد وايضا هيئة سوق المال ومحافظ مؤسسة النقد فعندما تكون هذه العوامل التي من خلالها تستطيع ان تؤثر في السوق والاقتصاد بشكل عام في وقتها المناسب ستؤثر بدون شك ايجابا ولكن ان تصدر متعارضة ومتناقضة قد تتسبب في تأثير سلبي بكل تأكيد .
واضاف الزراع : من المفترض ان تدخل الهيئة ووزارة المالية يكون من البداية ومن المفترض ان تكون الاعلانات والتطمينات من مصدر واحد .
واوضح ان من الافضل ان يكون عبر بيان رسمي وان يحتوي على بيانات وارقام ولكن نستطيع القول ان التصريحات تطمئن الى حد ما .
وعرج المحلل الاقتصادي عبدالعزيز الزراع بحديثه عن سوق الاسهم السعودي فقال ان نزول السوق طبيعي ولم يخرج عن المعقول ولا يعتبر انهيارا وذلك بالرجوع الى اسعار الاسهم في السابق فمثلا سابك عام 2003 م كان 17 ريالا تقريبا ولذلك نقول ان التذبذب معقول ونؤكد ان ما يحصل في سوق الاسهم في الوقت الراهن هي عوامل نفسيه فقط. وطالب الزراع بزيادة الشفافية وعدم تضليل المستثمرين باعلانات قد تعطي استنتاجات خاطئة.

التراجعات نفسية
وقال خبير الاسهم عبد الكريم عداس : انه لا توجد علاقة بين السيولة في البنوك وسوق الاسهم وبين ان اسباب النزول هي ناحية نفسية فقط .
واوضح ان المخاطرعلى البنوك تكمن في طلب المودعين اموالهم هنا ستتأثر البنوك وسينكشف هل هناك ازمة ام لا .
تدخل الدولة
من جهته بين الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجه ان التصريحات تصب في تطمين المستثمرين في السوق السعودي بأن مؤسسة النقد تحتفظ بنسبة ملتزمة بها البنوك وبالتالى لا تأثير على السيولة النقدية لدى البنوك .
واضاف : بخصوص وضع سوق المال السعودي نقول ان الاقتصاد جيد بدليل ان الشركات تحقق ارباحا جيدة خلال الارباع السنوية تدل على انها ارباح جيدة ومعظم الشركات خاصة الصناعية منها فمن المفترض على المستثمرين الاطمئنان وستعود الامور لطبيعتها مستقبلا .
وبين ان نزول السوق كان سببه عملية خوف من قبل المستثمرين فاضطروا للبيع الجماعي تحسبا لانهيار اكبر وبالتالى نقول يجب على المستثمرين الحفاظ على الاسهم حتى تعود الامور لطبيعتها
وبالعودة لتصريح وزير المالية اكد ان تصريح وزير المالية سيؤثر ايجابا لانه بالفعل الازمة خارجية وليس لها تأثير قوي فالتاثير جزئي وبسيط على بعض البنوك المستثمرة في الخارج .

[عثمان الثمالي]

المؤشر يتعاطف مع المتداولين ويرتفع 20 نقطة

اليوم ـ الدمام

عكس سوق الأسهم السعودي حركتــــه التي كان عليها معظم فترات التداول ليسجل مؤشر السوق مع نهايـــة جلســـة أمس ارتفاعا بعدما شهد السوق يوم السبت الماضي تذبذباً حاداً بين الصعود والهبوط ليستقر مع نهايـــة التداول فوق مستوى اقفال يوم أمس بنحو 20 نقطة مسجلاً 5815 نقطة وسط تداولات فاقت الـ «7» مليارات ريال للجلسة الثالثة على التوالي. وكان السوق قد افتتح تداولات أمس مرتفعاً بأكثر من 100 نقطة قبل أن يشهد عمليات بيع كثيفة أشعل فتيلها قطاع المصارف وانتقلت إلى معظم شركات السوق ليتراجع المؤشر بأكثر من 100 نقطة ويسجل خلال التداول أدنى مستوى له منذ أكثر من 51 شهراً عند 5640 نقطة. وقاد سهم «سابك» أكبر الشركات المدرجة في السوق من حيث القيمة السوقية، السوق إلى الارتفاع في اللحظات الأخيرة حينما ارتفع السهم بنحو 9 بالمائة مسجلاً 88.5 ريال وسط تداولات نشطة بلغت 15.6 مليون سهم، حيث شهد السهم منذ يوم الأربعاء الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في كمية الأسهم المتداولة عقب تسجيله خلال تلك الجلسة أدنى مستوى له منذ 4 سنوات عند 77.0 ريال. كما ساهم كل من سهم «الراجحي» و «سامبا» و «بترو رابغ» و «معادن» و «الانماء» و «الاتصالات» في دعم المؤشر العام للسوق، حيث أقفلت جميع هذه الشركات مرتفعة دون استثناء وهي من أكبر الشركات وزناً في احتساب قيمة المؤشر العام.
ولم يكن حظ العشرات من الاسهم المدرجة بنفس حظ المؤشر، حيث سجلت العديد من الاسهم انخفاضات حادة بالاقفال عند النسبة القصوى أو قريب منها وعلى رأسها البنك الفرنسي والسعودي للاستثمار والمتقدمة وصافولا والحكير وعدد من شركات قطاع البناء والتشييد وأغلب شركات قطاع التأمين.
قطاعياً دعم قطاع الصناعات البتروكيماوية المؤشر العام للسوق بنسبة 3.98 بالمائة، فيما كان قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المرتبة الثانية بنسبة 1.57بالمائة ثم قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 0.59 بالمائة . فما تصدر قطاع التجزئة قائمة القطاعات الخاسرة بنسبة 5.33 بالمائة لتعطل من حركة ارتفاع المؤشر وعودته للارتفاع.
وكانت مؤسسة النقد السعودي قررت أمس خفض قيمة سعر إعادة الشراء «ريبو» بمقدار 50 نقطة أساس، بالإضافة إلى خفض الوديعة النظامية للبنوك إلى 10 بالمائة بدلاً من 13 بالمائة، وكان عدد من البنوك المركزية لدول الخليج قد قامت نهاية الأسبوع الماضي بخفض أسعار الفائدة بعد قرار الاحتياطي الأمريكي خفض الفائدة 50 نقطة أساس.
يشار إلى أن السوق السعودي فقد خلال الأربع جلسات الماضية أكثر من 1000 نقطة متأثراً بعمليات البيع التي شهدها السوق وسط حالة من عدم الثقة لدى المتداولين بالسوق جراء الازمات التي تعصف بالاقتصاد العالمي بسبب أزمة الائتمان العالمية.

[عثمان الثمالي]

وزير المالية أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي:
المملكة حافظت على أدائها الاقتصادي وحققت نموا وفائضاً


واس ـ واشنطن
ألقى وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف رئيس وفد المملكة للاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة حالياً في واشنطن كلمة في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي تحدث فيها عن الاقتصاد العالمي في ظل الأزمة المالية الراهنة , موضحاً أن المملكة حافظت على أدائها الاقتصادي وحققت نموا وفائضاً على مستوى المالية العامة والحساب الجاري علاوة على انخفاض الدين العام وارتفاع الصادرات غير النفطية. وتوقع معاليه استمرار الأداء الجيد للاقتصاد السعودي خلال السنة القادمة في ظل قوة القطاع المصرفي والجهود المبذولة لزيادة تحسين بيئة الاستثمار وإيجاد المزيد من فرص العمل وفي هذا الشأن أكد معاليه على متانة وسلامة القطاع المصرفي الذي يتمتع بملاءة مالية عالمية ,مضيفاً أن النتائج المالية القوية للربع الثالث من هذا العام تظهر عدم تأثرها بالأزمة المالية الراهنة. وفي سياق حديثه عن مساعدات المملكة أبرز معاليه مبادرة خادم الحرمين الشريفين في اجتماع جدة للطاقة حيث طرح - حفظه الله - "مبادرة الطاقة من أجل الفقراء" لتمكين الدول النامية من مواجهة تكاليف الطاقة المتزايدة. ورحب معاليه بالإجراءات المتخذة من قبل البنك الدولي لدفع هذه المبادرة إلى الأمام. وتطرق لتطورات الاقتصاد العالمي وأزمة الأسواق المالية, مبيناً أن الأزمة المالية الحادة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا قد هزت الثقة في النظام المالي العالمي وأحدثت تحديات جسيمة على صعيد السياسة الاقتصادية, مبدياً معاليه ترحيبه بخطة الإنقاذ والإجراءات الأخرى التي اتخذتها مؤخراً الولايات المتحدة الأمريكية, متطلعاً أن تثمر بالمساهمة بإعادة الثقة للأسواق المالية العالمية.
كما رحب معاليه بالتحركات المنسقة التي اتخذتها المصارف المركزية العالمية في الدول المتأثرة مباشرة بالأزمة لدعم السيولة وللمحافظة على استقرار النظام المالي العالمي.
ورأى أن انتشار الأزمة المالية في الولايات المتحدة وأوروبا إلى القطاعات الحقيقية وتداعياتها على الاقتصاديات الناشئة والنامية يشكل قلقا كبيرا.
وأكد معالي وزير المالية في كلمته على إعطاء الأولوية في الاقتصادات المتقدمة على تعزيز الجهود لتخفيف الضغوط على الأسواق المالية واستقرار النظام المالي.

[عثمان الثمالي]

مؤسسة النقد تخفض سعر إعادة الشراء
«الريبو» 50 نقطة.. والوديعة على البنوك 10%


محمد سعيد الزهراني ـ الطائف
خفضت مؤسسة النقد السعودي صباح أمس سعر اعادة الشراء "الريبو" 50 نقطة اساس ويمثل الريبو سعر الاقراض من قبل مؤسسة النقد، وقامت المؤسسة ايضا بتخفيض الوديعة النظامية على البنوك العاملة في المملكة إلى 10% من الودائع تحت الطلب وذلك مقارنة بـ13% سابقا، وكانت المؤسسة قد رفعت الوديعة النظامية التي يتوجب عل البنوك الاحتفاظ بها لديها 4 مرات في نهاية عام 2007 وبداية عام 2008 وذلك في محاولة من المؤسسة لتقليص السيولة في السوق وتحجيم الاقراض من قبل البنوك وذلك لمكافحة التضخم.

[عثمان الثمالي]

اقتصاديون لـ«عكاظ»: العامل النفسي هوى بالأسهم المحلية.. وزوال المؤثرات الدولية يعيد الاستقرار للسوق


نصير المغامسي ـ جدة
اتفق اقتصاديون على أن حالة الذعر التي سادت سوق الاسهم المحلية من جراء الازمة المالية العالمية والانهيارات التي شهدتها البورصات الدولية هي المسؤولة عن التراجع الحاد الذي تشهده السوق. وقالوا ان زوال المؤثرات العالمية سيشيع الاستقرار في السوق المحلية. بداية يقول الدكتور أسامة فلالي -استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز- إن سوق الاسهم سيعاود الاستقرار في حالة وصوله الى "القاع" أي ادنى نقطة لمؤشر السوق، وهو امر متفق عليه اقتصاديا، وأكد ان زوال المؤثرات الاقتصادية الدولية المواكبة لهبوط سوق الاسهم من شأنه ان يعيد السوق الى حالة الاستقرار المأمولة.
وقال المصرفي فضل بن سعد البوعينين إن الاسعار الحالية لأسهم كثير من الشركات المتداولة تقل بكثير عن قيمتها الدفترية، والسبب الرئيسي في ذلك هو الهلع الكبير جراء الازمة المالية العالمية. ولذا يتوقع ان يعود السوق الى حالة الاستقرار في حالة زوال هذه الموجة من الخوف والهلع لدى معظم المتداولين، لكن يبقى السؤال: متى سيكون ذلك! وما الذي تم الاعداد له في حالة ارتداد السوق، او تهيئته للعودة الى حالة الاستقرار. فهل من المنتظر ان نظل نشاهد السوق حتى يهوي بكل شيء، ام أنه يجب ان نتدخل كجهات مسؤولة كي يرتد السوق ومن ثم نترك للمستثمرين قيادة السوق لمزيد من الاستقرار.
ويضيف البوعينين: إن الهلع الجاري في سوق الاسهم السعودي جراء ما يحدث في السوق المالية الامريكية والاوروبية وغيرها، اضافة الى تأخر المسؤولين في السوق عن تطمين المستثمرين المحليين حيال ما يجري في السوق العالمية، وعدم وجود خطة احترازية لحماية السوق المالية تفضي لتدخل المسؤولين وحمايته من الانهيار، كان ابرز مسببات ما يجري في السوق حاليا، وبزوال تلك الاسباب سأجد انه من المتوقع ان يعود السوق الى حالة الاستقرار.
المحلل المالي عبدالعزيز زارع قال من جانبه قد لا يتفق معي الكثيرون في أن هبوط مؤشر سوق الاسهم المحلية يظل في حدود المعقول، ولوعدنا الى مقارنة السوق حاليا بما كان عليه في العام 2003م ستجد ان الاسعار معقولة لكثير من الشركات، وقال إن الهبوط الحالي للسوق تسببت فيه بشكل رئيسي العوامل النفسية، التي يدخل فيها وبشكل بسيط تأثير الازمة المالية العالمية، فالعامل النفسي للمتداولين تأثر بالاعلانات غير المعبرة لعدد من الشركات المتداولة في السوق، فشركة سابك مثلا تعلن في كل عام عن زيادة في ارباحها، الا ان هذه الارباح المعلنة في كثير من الصحف لا تتطابق مع تسلسلها السنوي ومع الزيادة في رأسمال الشركة.

[عثمان الثمالي]

د.الجهني : الاقتصاد السعودي قوي والسلطات النقدية لن تسمح بانهيار أي بنك محلي
جريدة المدينة 13/10/2008
قال الدكتور على بن طلال الجهني وزير الاتصالات السابق والخبير الاقتصادي ان الأزمة المالية العالمية الحالية لن يكون لها أي تأثير مباشر على الاقتصاد السعودي ، مؤكداً أنه لا خوف على البنوك السعودية إطلاقاً وليس هناك ما يبرر القلق الذي يشعر به بعض المواطنين حالياً خاصة ان السلطات النقدية السعودية لن تسمح بانهيار أي بنك محلي.

وأضاف الدكتور الجهني خلال لقاء مع القناة الاولى بالتلفزيون السعودي بعنوان( الأزمة المالية على الاسواق العالمية) ان البنوك المحلية لديها حذر كبير من المشتقات التي تتعامل بها البنوك الامريكية والأوروبية والسلطات النقدية في المملكة منظمة جدا وأنظمتها واضحة جداً ، لكنه لم يستبعد ان تكون بعض الشركات والبنوك سوقت على بعض عملائها بعض المشتقات ونجحت وإن حدث ذلك فسيكون تأثيرة غير مهم إطلاقاً على نتائج أي بنك.

وأضاف أن أي بنك سعودي يحتاج الى سيولة يذهب الى البنك المركزي السعودي ( مؤسسة النقد ) ويأخذ ما يريد ، كما ان الودائع في امان وماقالة نائب محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر كلام منطقي وجيد وواضح.

وحول سوق الاسهم اكد الدكتور الجهني ان العالم تحول الى قرية واحدة وعندما يحصل خوف فان العالم كله سوف يتخوف والسوق المحلي كان له كارثة سابقة عام 2006 م بسبب كثرة السيولة حيث لجأت بعض البنوك إلى إقراض المواطنين للدخول في سوق الأسهم مثل ما حصل في سوق المناخ الكويتي .

ولم يتحدث الدكتور الجهني عن الأوضاع الحالية في سوق الأسهم بإسهاب لكنه أشار إلى أن التدخل الحكومي سيكون له جانب سلبي حيث سيكون داعما ً للمضاربين أكثر من المواطنين ، واكد ان رئيس هيئة سوق المال يلعب دورا هاما في ايجاد تنظيم السوق وايجاد سوق سعودي بدون مشاكل .

وشرح الدكتور الجهني بداية الازمة في الولايات المتحدة حيث ان المشكلة بدات منذ زمن طويل من خلال عدد من الصناديق الاستثمارية اوجدتها مجموعه من المؤسسات والتي تاتي من خلال اخذ بعض الاموال (قروض) من الناس كنوع من الاستثمار وهذه اختفت بعد ذلك في الولايات المتحدة الامريكية.

وتفاقمت المشكلة من خلال عدم التعرف بين المقرض والمقترض وهذه اوجدت مشكلة اخري هي أنها اوجدت أزمة اقتصادية منزلية ورهن عقاري وبدا الناس في التعرف على التسهيلات . واضاف ان ازمة الرهن العقاري تفجرت بالدرجة الاولي لان قطاع الاسكان شهد زيادة في العرض على الطلب لان الناس كانوا يشترون المنازل من اجل البيع وليس السكن وزادت المشكلة وتم اكتشاف لهذه المشكلة عندما بدات الشركات الكبري في اخراج الميزانيات والبنك المركزي الامريكي الاحتياطي ووزارة الخزانة لم ينتبهوا لصعوبة المشكلة .

واكد انه دخلت بعض شركات الاستثمارات واصبح الوضع اسوأ واصبحت المشتقات اسوأ في الاقتصاد الوطني الامريكي كما ان هناك العديد من الصعوبات التي واجهت الاقتصاد الامريكي حيث أن حرب العراق تكلف اكثر من 10 مليارات دولار واصبحت العديد من المشتقات سامة وخطر على الاقتصاد الامريكي والمشكلة انها نماذج رياضية معقدة والتي لا يعرف معناها كثير من الناس في الولايات المتحدة الامريكية والمؤسسات الامريكية استطاعت ان تجد سوقا لها في كثير من العالم وكانوا يعتقدون ان سوقهم سيستمر .

وقال ان شركات التقويم لديها مشكلتين واصبحت ضحية في عمليات التنفيذ فيما نجد ان القيادات التنفيذية لم يكونوا يعرفون المشكلة وحجمها وهذا لم يستمر للابد والشركات بدات في الانتباه في وقت افلاس ليمان برذر وبدات في التخوف والحذر الشديد واثرت على العالم حاليا .

وفي اواخر الستعينات جاءت بعض الادوات تعرف باسم المشتقات منها تخلق مشتقات اخرى تصل للحد الاعلي منها 40 في المائة وجاءت مؤسسات وطنية كبيرة مع مؤسسات الرهن يشترون رهون القروض وجاء ناس قاموا بعمل مزج هذه الارهون واصدروا رهون جديدة باسمائهم وتم فيها البيع وانتشرت في بريطانيا وامريكا كما أن هناك العديد من المشتقات التي أثرث على الوضع الاقتصادي الأمريكي وزاد التضخم الامريكي والذي اثر على العالم ، وحول الحلول قال الدكتور الجهني : هناك العديد من الحلول والمقترحات التي تم وضعها في الكونجرس الامريكي من خلل توفير اكثر من 750 مليار دولار امريكي .

وعن تأثير الازمة على السوق المحلي والخليجي قال ان الأزمة أصبحت عالمية وخاصة في أمريكا حيث أثرت على الانتاج والتصدير والاستيراد ، وتطرق الى الحلول التي تم وضعها في الكونجرس الامريكي من ثلاث صفحات الى اربعمائة صفحة والتي وافق عليها الكونجرس ومنها ان هناك مساعدة للمتورطرين في المساكن وان المحتالين لن يستطعيوا الاستفادة من هذه الخطة ( الشيكات الذهبية ) وخاصة اصحاب القيادات العليا والرؤساء التنفيذيين للشركات وقال ان هذه المبالغ ستوجد من خلال سندات تقديمها الحكومة وطبعها ثم تفوض وزارة الخزانة .

وحول مشروعية التدخل الامريكي قال الجهني ان فتح الباب للسوق على مصرعيه افضل بكثير وذلك لان هناك تبديل للمفاهيم السابق لكن بشرط أن تكون المعلومة متاحة للطرفين .

واكد الوزير ان الاسواق العالمية لا تبيع وتشتري حسب الواقع بل حسب المتوقع والناس المتاجرين في اسواق المال حتى الان لم يقتنعوا كيف يتم حل المشكلة وفي بداية الامر نحتاج الى وقت وهناك تراجع اقتصادي خلال الثلاثة الشهور القادمة حتى يتم العودة الى التوازن في الاقتصاد والرئيس الجديد الامريكي اذا لم يستطيع ان ياخذ موافقة من الكونجرس الامريكي وضع الحلول وكل القطاع المالي سوف يواجه مشاكل كبيرة .

[عثمان الثمالي]

مسودة اجتماع دول منطقة اليورو الـ 15 + بريطانيا المجتمعين في باريس: الحكومات تضمن القروض بين البنوك للأعوام الـ 5 القادمة
أرقام 12/10/2008
قالت وكالة الاسوشيتد برس أن مسودة البيان الختامي لرؤساء 15 دولة من منطقة اليورو بالاضافة إلى بريطانيا، المجتمعين في باريس، تتضمن أن الدول المجتمعة اتفقت على ضمان قروض البنوك في المنطقة للسنوات الخمس القادمة.

وقال البيان أن الحكومات ستضمن القروض الجديدة المنشأة من قبل البنوك في منطقة اليورو "لفترة محددة وعلى اسس تجارية" على أن تكون الاموال المخصصة لخطة الضمان محدودة ومؤقتة وتحت اشراف دقيق من قبل السلطات المالية المعنية حتى نهاية شهر ديسمبر 2009.

وتهدف هذه الدول من الخطة إلى ضمان تدفق الاموال بين البنوك وفك اختناق الائتمان وعدم الثقة الذي سيطر على المؤسسات المالية خلال الاسابيع القليلة الماضية.

وكان الرئيس الفرنسي "ساركوزي" قال في وقت سابق أن المجتمعين سيقرون خطة جماعية طموحة لحل الأزمة، كما قال مسئولون آخر ان الخطة ستكون عملية وليست مجرد عبارات انشائية كما كان الحال عليه في اجتماع الدول الصناعية السبع يوم قبل امس.

[عثمان الثمالي]

الاتحاد العالمي للبورصات يدعو إلى عدم تعليق التداولات
الاقتصادية السعودية الاثنين 13 أكتوبر 2008 6:09 ص




دعا الاتحاد العالمي للبورصات الذي يضم أبرز البورصات العالمية، أمس إلى "بقاء أسواق الأوراق المالية مفتوحة في فترة الأزمات" وذلك في بيان نشر بمناسبة اجتماع في ميلانو (شمال إيطاليا)، بحسب وكالة إنسا.

وبحسب بيان هذا الاتحاد الذي يتولى رئاسته الدورية رئيس بورصة ميلانو ماسيمو كابوانو، فإن ممثلي 56 بورصة عضوا في الاتحاد العالمي للبورصات "يؤكدون مجددا بكل حزم المبدأ القائل بضرورة أن تبقى أسواق الأسهم ومشتقاتها مفتوحة في هذه الفترة" من الأزمة المالية. وقال البيان أيضا "إن البورصات واصلت العمل بشكل صحيح خلال هذه الأزمة وقامت بدورها". ووقع هذا النص رؤساء بورصات ناسداك ونيويورك للأوراق المالية ويورونكست وشنغهاي للأوراق المالية. وتطرق رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني الجمعة إلى احتمال تعليق عمل الأسواق المالية طيلة فترة إعادة صياغة قواعد المالية الدولية، قبل أن يعود عن تصريحاته.

وسيعلن القادة الأوروبيون الأحد في باريس الخطوط العريضة لخطط ترمي إلى دعم المصارف وتحريك القروض على أمل تفادي تدهور البورصات مجددا الإثنين.

[عثمان الثمالي]

آن الأوان لعمليات إنقاذ شاملة للأنظمة المالية
الاقتصادية السعودية الاثنين 13 أكتوبر 2008 6:09 ص




قيل إن جورج مينارد كينز قال ذات مرة: "حين تتغير الحقائق، أغير رأيي. فماذا تفعل أنت يا سيدي؟" وأنا غيرت رأيي مع تصاعد الهلع في الأسواق. انتقل المستثمرون وانتقلت البنوك من الثقة بأي شخص إلى عدم الثقة بأي شخص. والخوف الذي يحرك انهيارات اليوم في الأسواق المالية هو خوف مبالغ فيه مثلما كان الجشع الذي كان يحرك السلوك المعاكس قبل حين. لكن الهلع الذي لا مبرر له يؤدي كذلك إلى التشتت والدمار، ولا بد من وقفة. ليس الأسبوع المقبل، وإنما الآن على الفور.

انتهى زمن الحلول الفوضوية والتعامل مع كل حالة أو مؤسسة بصورة مستقلة، وكل بلد يتصرف وحده. أخذت وقتاً طويلاً (ربما يجادل البعض أنه أطول مما يجب) قبل أن أُدرِك المخاطر الكاملة. ربما كانت أخطاء وزارة الخزانة الأمريكية، خصوصاً القرار القاضي بالسماح لبنك ليمان أن ينهار، هي التي أشعلت فتيل الهلع الذي نعاني منه اليوم. وبالتالي فما الذي يجب عمله؟ الجواب: "كل شيء". الاقتصادات المتضررة تشكل أكثر من نصف الناتج العالمي. وهذا يجعلها الأزمة الأكثر الأهمية منذ الثلاثينيات.

أولاً لا بد من التصدي لحالة الهلع. وهذا أقنع بعض الحكومات الآن بتقديم ضمانات كاملة أو جزئية للمطلوبات. هذه الضمانات تشوه المنافسة، لكنها حين تُعطى للبنوك فلا يمكن سحبها إلا حين تنتهي الأزمة. لذلك ينبغي للبلدان الأوروبية الآن تقديم ضمانات مقيدة بمدة زمنية محدودة (ستة أشهر مثلا) لمجمل المطلوبات من المؤسسات ذات الأهمية المنهجية الشاملة التي تؤثر على النظام بأكمله. أما في الولايات المتحدة، حيث يوجد عدد هائل من البنوك، فإن الضمان الذي من هذا القبيل ليس معقولاً ولا هو ضروري.

يفترض أن تعمل هذه الضمانات المقيدة بفترة زمنية محددة على تشجيع المؤسسات المالية على الإقراض فيما بينها. فإذا لم تفعل ذلك فلا بد للبنوك المركزية من أن تقرض بحرية، حتى على أساس غير مؤمَّن، للمؤسسات التي تبلغ من الأهمية حداً أن انهيارها يضر بالنظام المالي العام.

من خلال هذه السبل يفترض أن حركة الائتمان ستبدأ. لكن الحكومات لا تستطيع أن تدع البنوك تقامر على هواها بأموال القطاع العام. خلال فترة الضمان لا بد للحكومات من أن تشرف بدقة على المؤسسات التي قررت حمايتها من الانهيار.

الأولوية الثانية إعادة رسملة البنوك. العبرة المهمة المستفادة من أزمات التاريخ المعاصر، كما يبين لنا فصلا ممتازا في أحدث تقرير حول آفاق الاقتصاد العالمي من صندوق النقد الدولي، هي أن "صانعي السياسة ينبغي لهم أن يرغموا البنوك على الإقرار والتعرف على الخسائر في مرحلة مبكرة وأن يتخذوا الخطوات لضمان أن تكون المؤسسات المالية مرسملة بصورة مناسبة".

إعادة الرسملة أمر لا بد منه إذا أريد للمؤسسات أن تتمتع بالجدارة الائتمانية بعد سحب الضمانات. يجب أن تصر الحكومات على مستوى من الرسملة يجعل من الممكن القيام بالمزيد من عمليات شطب الأصول. ثم ينبغي عليها بعد ذلك إما ضمان إصدار جديد للأسهم (مع الأولوية للمساهمين الأصليين) أو شراء الأسهم الممتازة. على أي الحالين يفترض أن تتوقع الحكومات أن تحقق ربحاً من استثماراتها حين تتحسن أحوال هذه المؤسسات، وهو ما يفترض بها أن تفعله.

إعادة الرسملة التي من هذا القبيل هي بديل عن الحل الذي ترغِم فيه الحكومة البنوكَ على إعطائها أسهما جديدة مقابل رأس المال المقدم من الحكومة. والواقع أنني أجد الفكرة الأخيرة فكرة جذابة. مع ذلك فإنها لو طبقت اليوم ستزيد من الهستيريا، إلا إذا كان بالإمكان تطبيقها على نحو موثوق بصورة حاسمة. سيقول البعض كذلك إن أفكاري تهدف إلى تجنب حدوث تقلص في الميزانيات العمومية للبنوك التي تقع في قلب النظام المالي الأساسي. لكن بعض التقلص في النظام المالي أمر لا مفر منه، خصوصاً في الولايات المتحدة وبريطانيا. ويجب أن يسمح له بالحدوث في ما يسمى "بنوك الظل".

وهذا يؤدي بنا إلى سؤال ثالث: ماذا يجب أن نفعل بالموجودات الرديئة؟ أحياناً يكون من المعقول إخراج الموجودات التي من هذا القبيل من البنوك. وهذا هو الهدف الذي وضع من أجله "برنامج إغاثة الموجودات المعتلة". ولأن الموجودات الأمريكية الرديئة موزعة بصورة واسعة في جميع أنحاء العالم، فإن البرنامج الأمريكي الرامي إلى إنشاء سوق لهذه الموجودات، وربما رفع أسعارها إلى مستوى توازن أعلى من ذي قبل، سيفيد كثيراً من الأنظمة البنكية في البلدان الأخرى.

لاحظ أنه خارج البنوك الأمريكية كمية الموجودات الرديئة التي تم توليدها محلياً تبدو صغيرة. وبالتالي الخطط التي من قبيل البرنامج المذكور لا ضرورة لها. وإذا أعيدت رسملة البنوك على نحو ملائم فإن هذه الخطط ستكون كذلك لا داعي لها. بالمثل، إذا كانت البنوك مرسملة على نحو ملائم ستقل أهمية المخاوف من الأسلوب المحاسبي القائم على تسجيل الموجودات في القيود بحسب قيمتها السوقية، على اعتبار أن الميزانيات العمومية تستطيع التعامل عمليات تخفيض قيمة الموجودات اللازمة لذلك. لكن ربما يكون من المنطقي أن نقول بصراحة إن الأجهزة الرقابية لن تركز فقط على القيمة الحالية للموجودات في تحديد المتطلبات الرأسمالية.

أهم سؤال في هذه المقترحات هو ما إذا كان بمقدور الحكومات القيام بها من الناحية المالية. يجادل بعض الاقتصاديين بأن كثيراً من البنوك ليست فقط كبيرة إلى درجة لا تسمح لها بالانهيار، وإنما كذلك كبيرة إلى درجة لا تسمح بإنقاذها. وهم يدللون على حجتهم بالإشارة إلى نسبة المطلوبات الإجمالية للبنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلد المضيف. لكن النسبة المهمة هي نسبة إعادة الرسملة من الميزانية العامة للدولة حين تكون الأمور في الحضيض، إلى الناتج المحلي الإجمالي. لسوء الحظ حتى هذه النسبة يمكن أن تكون هائلة.

خذ مثلاً حالة بريطانيا، حيث يبلغ إجمالي موجودات البنوك الخمسة الكبرى أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي. فإذا افترضنا أن إعادة الرسملة ستكون بنسبة 1 في المائة من هذه الموجودات، فإن ذلك سيكلف الحكومة مبلغاً يعادل زيادة الدين العام بنسبة 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وإذا كانت نسبة إعادة الرسملة هي 5 في المائة من تلك الموجودات فإن ذلك يرفع الدين العام ويكلف الدولة 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وحين يبدأ النظام البنكي في أي بلد معاناة الخسائر على هذا النطاق الهائل، فربما تصبح عملية شراء الحكومة لأسهم في البنوك مقابل الأموال العامة أمراً لا مفر منه. ولعل هذا هو الحل الوحيد المتاح الآن لآيسلندا.

يجادل البعض بأن البلدان الأعضاء في منطقة اليورو تواجه تحدياً خاصاً، وهو أن كل بلد على حدة لا يستطيع الاستفادة من البنك المركزي في ذلك البلد. إن القفزة المذهلة في الفترة الأخيرة في الفروق بين العوائد على سندات الحكومة الألمانية وسندات الحكومة الإيطالية إلى رقم الذروة الذي وصل مباشرة إلى ما دون 90 نقطة أساس، يمكن أن يُفهم منها أن الأسواق ربما توافق على وجهة النظر السابقة. لكن التضخم أيضاً أحد أشكال الإعسار المالي والعجز عن السداد. والبلد الذي يوجد لديه بنك مركزي، مثل بريطانيا، فهناك احتمال كبير أن يعاني من أسعار فائدة مرتفعة على المدى الطويل إذا ازدادت الشكوك حول قدرته على تمويل عمليات الإنقاذ اللازمة للبنوك.

مع ذلك، إذا دعت الحاجة إلى إعادة رسملة عدد لا يستهان به من بنوك منطقة اليورو، فربما لا يكون بوسع بعض البلدان الأعضاء توفير المال اللازم. وسيكون هناك خطر بالنسبة للبلدان الأخرى إذا اختارت الحكومة الضعيفة مالياً عدم اتخاذ أية إجراءات، أو إذا فرضت عملية شراء للأسهم الجديدة مقابل المال. فالإجراءات التي من هذا القبيل ربما تنشر الهلع في كل مكان. وبالتالي ربما نجد أنه لا مفر من التضامن في المالية العامة بين جميع البلدان. وعلى أية حال من الضروري تماماً التنسيق بين البلدان حول كيفية العمل في المرحلة المقبلة إذا أريد للنظام البنكي في منطقة اليورو أن يستعيد صحته ويعاود الظهور كما كان.

كذلك سيكون للهلع وقع كبير على اقتصادات البلدان. وبالتالي ينبغي للبنوك المركزية، باستثناء البنك المركزي الأمريكي، تخفيض أسعار الفائدة. حتى الأسبوع الماضي فقط كنت أرى أن النسبة المعقولة للتخفيض بالنسبة لبريطانيا بحدود نصف نقطة مئوية. ولو كنت عضواً في لجنة السياسة النقدية (في البنك المركزي البريطاني) اليوم، سأجادل لتخفيض أسعار الفائدة 1 في المائة بالتمام والكمال. لقد تغير العالم، ومعظم هذا التغير نحو الأسوأ.

قريباً سيجتمع في واشنطن وزراء المالية ومسؤولو البنوك المركزية في بلدان مجموعة البلدان الصناعية السبع ذات الدخل العالي. هذه المرة نرى أن هؤلاء هم الأشخاص المناسبون للتوصل إلى حل. يجب عليهم حضور المؤتمر وفي ذهنهم هدف واحد: استعادة الثقة. وسيحكم التاريخ على مدى نجاحهم. ربما تذهب سيرتهم في التاريخ على أنهم كانوا مسؤولين عن وقوع كساد اقتصادي عظيم آخر. هذا قدرهم ولا بد لهم من مواجهته، لأجلنا جميعاً.

[عثمان الثمالي]

وكالة تصنيف ائتمان دولية تتوقع نمو اكتتابات الأسهم والصكوك في الخليج
الاقتصادية السعودية الاثنين 13 أكتوبر 2008 6:08 ص




رغم استمرار التقلبات في أسواق المال العالمية

توقعت وكالة تصنيف ائتمان دولية نمو أسواق المال الخليجية، خصوصا في مجال الاكتتاب بالأسهم وإصدار الصكوك، رغم استمرار التقلبات في أسواق المال العالمية، في وقت ثبت فيه التصنيف الائتماني طويل الأجل وقصير الأجل لبنك الخليج الدولي عند مستويي A وf1.

وقالت أمس، وكالة تصنيف الائتمان الدولية "فيتش ريتنجز"، إنه رغم استمرار عدم الاستقرار في أسواق المال العالمية وتقلب الأسواق الخليجية، فإنها تتوقع استمرار نمو أسواق المال الخليجية، خصوصا في مجال الاكتتاب العام بالأسهم والتخصيص وتقديم الخدمات الاستشارية وإصدار الصكوك من قبل الحكومات والشركات الكبيرة.

وذكرت الوكالة أنها ثبتت التصنيف الائتماني طويل الأجل وقصير الأجل لبنك الخليج الدولي الذي يتخذ من البحرين مقرا له عند مستوى A وf1 على التوالي، مع تأكيد النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف، كما تم تثبيت التصنيف الفردي للبنك عند مستوى C/d.

وأوضحت أن تأكيد هذا التصنيف يستند إلى الدعم الكبير الذي يحظى به البنك من قبل مساهميه، إضافة إلى الجودة العالية لمحفظة قروضه ومستوى الربحية الجيد الذي تحققه أنشطته الرئيسية، وهي الأعمال المصرفية الاستثمارية.

واعتبرت الوكالة بنك الخليج الدولي أكبر مدير تجاري لأصول العملاء في منطقة الخليج، حيث بلغ حجم أصول العملاء التي يديرها 24 مليار دولار، وتتم إدارة هذه الأصول لحساب عملاء من المؤسسات والحكومات.

وأبدى الدكتور خالد الفايز الرئيس التنفيذي للبنك سعادته بتثبيت هذا التصنيف الائتماني، "خصوصا في ظل الصعوبات التي تواجه البنوك الدولية نتيجة الضغوطات غير المسبوقة، التي تشهدها أسواق المال والتحديات التي تواجه النظام المصرفي العالمي"، لافتا إلى أن ذلك يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك من قبل مساهميه وعملائه والسوق المصرفية عموما.

وأوضح أن التصنيف A يشير إلى الجودة العالية للائتمان ويعكس المستوى المنخفض لمخاطر الائتمان والقدرة الكبيرة على تسديد الالتزامات المالية للبنك، ودوره الرائد في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية وتمويل المشاريع في السوق الخليجية.

[عثمان الثمالي]

مطشر المرشد: لا مبرر للهلع.. المحافظ الأجنبية تستفيد من المكررات الربحية في السوق السعودية
الاقتصادية السعودية الاثنين 13 أكتوبر 2008 6:07 ص




رحب بخطوات مؤسسة النقد لمعالجة نقص السيولة على المدى القصير..

تجب إعادة تقييم سعر صرف الريال

أكد مطشر المرشد عضو جمعية الاقتصاد السعودية لـ "الاقتصادية" أمس، أنه "لا يوجد أي مبرر لاستمرار فترة الهبوط الحاد " التي تمر فيها سوق الأوراق المالية السعودية، خاصة بعد الإجراءات التي تم اتخاذها والتصاريح الرسمية بأنه ليست هناك مخاطر على القطاع المالي، مستدركا أنه "خلال الأسابيع القليلة الماضية كان هناك طرح مكثف لأذونات الخزانة والتي بتزامنها مع طرح عدة اكتتابات ورفع نسب الاحتياطيات النظامية إلى ما فوق 13 في المائة تسببت كل هذه القرارات بحدوث نقص بنسب السيولة على المدى القصير" .

وقال إن البنوك تبرر عدم توجهها لساما و استخدام اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" سببه إبقاء سعر فائدة الريبو واقف عند 5.5 في المائة لفترة طويلة من الزمن، مما دفع البنوك نحو التنافس على ودائع الأفراد متوسطة الأجل لترتفع أسعارها بشكل سريع وهذا أعطى انطباعا بأن هناك نقصا حادا في السيولة.

ورحب المرشد بالخطوات التي تتخذها مؤسسة النقد العربي السعودي، لمعالجة نقص السيولة على المدى القصير، مشددا على أن ذلك "يتطلب الحد من طرح أذونات الخزانة واتخاذ المزيد من إجراءات التخفيض في أسعار الفائدة حتى يصبح الفارق بين الريبو و الريبو العكسي عند 50 نقطة. وألمح إلى أن هذا الوضع قد يحتم إعادة تقييم سعر صرف الريال" للحد من التضخم المستورد في فاتورتي الغذاء والدواء.

وأكد أن حالة الهلع التي تعيشها أسواق المال العالمية كان من المتوقع أن يكون لها تأثير علينا لكن في الوقت نفسه يستغرب انهيار أسعار الأسهم السعودية إلى هذه المستويات المتدنية. وشدد على أن استمرار حالة الهلع "غير المبررة" أتاحت الفرصة لبعض الصناديق الأجنبية ومن بينها صناديق خليجية بالدخول، ملاحظا أن "تلك الصناديق اقتنصت فرصا... كما شاهدنا في نهاية الأسبوع الماضي وأمس (أمس الأول)... هناك تواجد واضح للمحافظ الأجنبية خاصة الخليجية في التجميع والشراء التدريجي لأسهم قطاعات مهمة (من سوق الأسهم السعودية) وأسهم شركات أصبحت مكرراتها مغرية". وحث المستثمرين في سوق الأسهم بالتريث وتحليل جميع الفرص المتاحة حاليا "لأنني أتوقع قرب وقف النزيف في الأسواق العالمية وتحديدا السوق الأمريكية ، حيث اتخذت مجموعة الدول الصناعية خطوات وإجراءات ستكون لها بعون الله آثار إيجابية لمعالجة الأزمة وتبدأ حالة تعافي الأسواق في الكثير من الدول.

وأكد مطشر المرشد أن منطقة الخليج ستصبح من الوجهات المفضلة للكثير من الصناديق الاستثمارية خلال الفترة المقبلة" ويمكن أن يكون ذلك خلال الربع الأول من العام المقبل... أو قبل ذلك". ويرى أن السعودية ستكون المكان المفضل للسيولة الوافدة، مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة في قطاع العقار و فرص تمويل مشاريع مخاطرها الاستثمارية قليلة مثل مشاريع البنية التحتية، وبخاصة في مجالات تمويل محطات توليد الطاقة الكهربائية، بناء المطارات، وسكك الحديد "وفي حال استطعنا أن نعيد ترتيب أولوياتنا في إدارة الأسواق المالية سننجح في توظيف رؤوس الأموال الأجنبية لتصبح مصدر مهما من مصادر التنمية الشاملة في للاقتصاد الوطني.

ويتوقع خلال الأيام المقبلة "وبعد هدوء العاصفة" أن يقوم المستثمرون بإعادة حساباتهم و ستبدأ الكثير من المحافظ الاستثمارية بتحويل وجهة استثماراتها نحو مناطق بعيدة عن الدولار والاقتصاد الأمريكي أو الاقتصادات الأخرى التي تتأثر بالاقتصاد الأمريكي بشكل مباشر مثل بريطانيا، لافتا إلى استفادة الذهب وبعض العقود في أسواق السلع والخدمات إضافة إلى اقتصادات منطقة الـ Bric وهي: البرازيل، روسيا، الهند والصين.

[عثمان الثمالي]

إدارة الأزمة .. محلياً
الاقتصادية السعودية الاثنين 13 أكتوبر 2008 6:06 ص




د. محمد بن سلطان السهلي


أولاً يجب الاعتراف بأننا ليس في مأمن عما حل بالاقتصاد العالمي، وبالأخص الاقتصاد الأمريكي، وأن القول بغير ذلك فيه نوع من التسطيح وتجنب مواجهة الحقائق. فإن قال قائل إن الاقتصاد السعودي لم يتأثر مباشرة بما حدث في سوق المال الأمريكية، فهذا صحيح، إلا أن التأثير غير المباشر سيصلنا لا محالة. فكما أن العولمة فرضت نفسها في الرخاء، فإن هذه العولمة ستدير لنا ظهر المجنة. ولعل أبسط ما يمكن أن نتأثر به هو قلة الطلب على سلعتنا الرئيسة - النفط - وذلك نتيجة الركود الاقتصادي المتوقع في السنوات المقبلة، وهذه بحد ذاتها معضلة ينبغي أن يلتفت إليها. وفي هذا الخصوص، فإن الأجهزة والسلطات المالية والاقتصادية في الدولة ينبغي أن تنظر إلى إرهاصات هذه الأزمة وكيفية تقليل أثارها من جهة والاستفادة من إيجابياتها من جهة أخرى.

ولعل من الأولويات التي كشفت لنا الأزمة الحالية الحاجة إليها مسألة نشر المعلومات في وقتها - الإفصاح والشفافية. فمن تابع الأحداث المحلية يجد أن هناك نقصا واضحا في المعلومات سواء من الجانب الرسمي الحكومي أو من الجانب التجاري. والواقع أن هذه مسألة ينبغي أن تؤخذ مأخذ الجد، بل ومحاسبة الجهات المقصرة. فبينما نسمع من الفضائيات خطط الإنقاذ للاقتصاد الأمريكي، وخطط الترميم للاقتصاد الأوروبي، وخطط الإنعاش للاقتصاد الخليجي، لا نسمع على المستوى المحلي إلا قول "ما لنا شغل في بورصة نيويورك، لأن سوقنا غير" وفعلاً سوقنا غير!!! وعلى العموم الناس اختزلت الأزمة محلياً في سوق الأسهم، وإن كنت أعتقد أنه أقل القطاعات الاقتصادية محلياً تأثراً بما حدث. ومع ذلك فقد سقطت الثقة بالسوق في الجلسة الأولى بعد العيد بينما كان يمكن تفاديها بنشر معلومات تفصيلية عن الملاءة المالية للدولة والمتانة الاقتصادية للبلد، وهنا أقول: معلومات مالية وليس بيانات صحافية مختصرة ذات طابع إنشائي.

أما الأمر الثاني الذي يحتاج إلى اهتمام فهو التركيز على العقول الوطنية في إدارة الاستثمارات، وهذا الأمر يعني البنوك وشركات الاستثمار بالدرجة الأولى. فالاستثمار لدى كثير من مديري المحافظ والاستثمارات مرتبط فكرياً وجغرافياً بـ Wall Street . لذا فإن تهيئة أبناء الوطن في التخصصات المالية والمحاسبية مطلب ملح لحماية الاستثمارات الوطنية. وهذا يقودنا إلى أمر آخر مهم جداً ألا وهو عدم التوسع في الاستثمارات المالية المجردة "الورقية"، فكثير من أدوات الاستثمار الموجودة في مؤسساتنا المالية هي امتداد لما هو موجود في الأسواق الغربية، على الرغم أن هذه الأدوات طورت لتلائم بيئة الاستثمار والمستثمرين الغربيين والمرتكزة أصلاً على "الفائدة" أو "الربا". لذا فإن المصرفية الإسلامية - حسب وجهة نظري - وقعوا في إشكالية التهرب أو تجنب الربا بصيغ إجرائية شكلية، بينما كان الأجدر أن تركز المصرفية الإسلامية على تطوير الأدوات الاستثمارية سواء بتعديل الأدوات الغربية أو بإنشاء أدوات جديدة شرعية ابتداء. وهنا يلاحظ أن استخدام عبارة "متوافقة مع الشريعة الإسلامية" يعني أن الأداة الاستثمارية في الأصل "غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية".

وأخيراً، فإنه "رب ضارة نافعة"، وفي هذا الصدد فإنه من المتوقع أن يسهم الركود في تخفيض أسعار السلع، وكأن التضخم الذي عجز الاقتصاديون والسياسيون عن حله قد جاءت الأزمة لتجد له حلاً. إلا أننا نأمل أن تسهم هذه الأزمة في توطين الاستثمارات المغتربة واستخدامها في القطاعات الإنتاجية الملموسة ذات القيمة المضافة إلى الاقتصاد الوطني.

[عثمان الثمالي]

المال وأزمة الطمأنينة
الاقتصادية السعودية الاثنين 13 أكتوبر 2008 6:05 ص




فهد بن عبد الله القاسم

يتخذ أفراد المجتمع الاقتصادي السعودي بمعظم فئاته وللأسف قراراتهم بناء على المعلومات التي تصل إليهم، سواء كانت هذه المعلومة صحيحة أو خاطئة، ويعتمد ذلك على قوة إشارة هذه المعلومة، ويتضح من انهيار السوق الحاصل حاليا أن الإشارات السلبية أقوى من أن يردعها تصريح إعلامي، وخاصة إذا تلازم ذلك مع اهتزاز الثقة بمصدر ذلك التصريح، والإشارات الحالية جلها يركز على حدوث كساد كبير على جميع المستويات، ما يجعل السيولة هي سيدة الموقف، لذلك يرى كثير من الناس أن الضمان في السيولة وليس في أي شيء آخر.

لا شك في أن طمأنات مؤسسة النقد تعكس إيجابية التعامل مع الحدث من قبل المؤسسة .. ولكن هل هذا كل ما نحتاج للتعامل مع الأزمة ؟ طبعاً لا .. لذلك تضمنت تلك التصريحات استعداد مؤسسة النقد لضخ السيولة في السوق متى ما احتاج الوضع!!

ولكن في رأيي أن ذلك أيضاً غير كاف .. إذن ما الحل؟ أيضاً أعتقد أنه لا يوجد حل !! نعم لا يوجد حل واحد وإنما قد يوجد الحل في حزمة متكاملة من التصريحات والطمأنات والقرارات والإجراءات، التي يمكن أن تسهم في تخفيف وطأة المعضلة التي يعيشها الاقتصاد اليوم.

وقد اقترح الدكتور عبد العزيز الخضيري في مقالة له قبل استئناف السوق تداولاته بعد العيد اقتراحاً نشر في "الاقتصادية" كتب بمداد من الذهب، وجوهر هذا الاقتراح أن يتم استمرار إغلاق السوق حتى نهاية الأسبوع أو لمدة أسبوع آخر، وهو أمر كان من الممكن أن يحمي السوق من التداعيات التي حدثت أو على الأقل يؤجل هلع الناس حتى يتبين الخطب، وقد كانت وجهة النظر هذه سليمة للغاية فهي ليس إيقافا للتداول بسبب الانهيار مما قد يفقد الثقة في السوق والاقتصاد ككل وإنما هو استمرار لتوقف طبيعي كان بسبب إجازة العيد.

في رأيي أن حزمة الحلول التي يمكن أن تغير من الوضع الحالي يجب أن تركز على خمسة محاور رئيسية:

المحور الأول ـ غرفة العمليات: نتوقع من مؤسسة النقد وهيئة سوق المال والجهات الرقابية والإشرافية الأخرى أن تنشئ غرفة عمليات "حقيقية" بالتعاون مع كبار الاقتصاديين وبيوت الخبرة في المملكة من الشخصيات المرموقة الناصحة، بحيث تدرس أوضاع تداعيات الأسواق العالمية وتسبر أغوارها على صعيد أسواق المال والأزمات التي تعانيها الشركات العالمية مما قد يعرضها للإفلاس وكذلك على صعيد الآثار الناتجة عن تدخل الحكومات، ويقدم مركز العمليات تحليلا واضحا للأوضاع الاقتصادية العالمية، والتوقعات بشأنها، إضافة إلى توصيات للمستثمرين ورجال الأعمال يتم تحديثها باستمرار تشمل أفضل النصائح الممكن تطبيقها سواء للاستثمار في الأسواق المختلفة، أو الاستثمار في السوق المحلي، أو في ما يخص مستقبل الصناعات وخاصة الصناعات التي تركز على التصدير، أو ما يخص السلع والخدمات .. إلخ.

المحور الثاني ـ الشفافية: ليس أفضل من الحقيقة وإن كانت مؤلمةً، وعلى ذلك نتوقع من مؤسسة النقد أن تبدأ بنفسها وتعطي معلومات واضحة وطمأنات مؤكدة بالمعلومة والأرقام حول مستقبل احتياطيات الدولة المستثمرة في الخارج، سواء على شكل ودائع أو على شكل وحدات في صناديق استثمارية، كما نتوقع من البنوك والشركات الاستثمارية وجميع الشركات المساهمة أن تقدم تقارير واضحة باستثماراتها وودائعها في الخارج سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأثر الأزمة فيها حتى الآن، والأهم من ذلك الآثار المتوقعة فيها مستقبلا والإجراءات والاحتياطيات التي قامت بها سواء على شكل قرارات أو تجنيب المخصصات اللازمة لذلك، على أن تكون هذه الإفصاحات من مؤسسة النقد والبنوك والشركات دورية، بمعنى أن تصدر على شكل أسبوعي أو كل أسبوعين على الأكثر وتعلن على الملأ بالوسائل المتاحة.

المحور الثالث ـ الضمان: في معقل الرأسمالية حيث خلقت، قامت الدولة الأكثر تشبثاً بحرية الأسواق بتقديم الضمانات اللازمة للمودعين في البنوك الأمريكية وضمان حد معين من الودائع للحفاظ على النظام الاقتصادي من الانهيار، في حين نجد أن طمأنات مؤسسة النقد تركز على دعم السوق وتوفير السيولة!! ما هذا ؟ ألا يسع مؤسسة النقد وهي التي تعرف قوة بنوكنا أكثر من غيرها والتي أعلنت أكثر من مرة عدم تأثرها بالأزمة أن تقوم بطمأنة المودعين بقرارات حقيقية تفيد بضمان الحكومة ودائع المودعين في البنوك ولحساباتهم الجارية، إن مثل هذا القرار سيكون له عواقبه المحمودة في دعم النظام المصرفي بشكل حقيقي وسيؤثر تأثيرا مباشرا في نفسيات المواطنين وبالتالي تعاملهم مع الأزمة، إضافة إلى إضفاء الثقة على النظام المصرفي ككل، كما سيكون لذلك آثاره المستقبلية في تدافع الاستثمار في المملكة إلى الخارج من المواطنين ومن غيرهم.

المحور الرابع ـ تسييل البنوك: حدثني أحد كبار التنفيذيين في أحد بنوكنا أن البنك الذي يعمل فيه قام بتسييل عديد من محافظ الأسهم وباعها في السوق إبان الأزمة، بسبب تدني أسعار هذه الأسهم مما أدى بها إلى الانخفاض عن الحدود المتفق عليها للتمويل، ولا شك عندي في أن البنوك الأخرى قامت بالإجراء نفسه، وما زالت .. في مثل هذه الأزمات يبرز الفكر الاقتصادي وحزم أولي العزم من المسؤولين، السوق ينهار بسبب هلع المضاربين وصغار المستثمرين وعامة المتعاملين، وتأتي البنوك وبكل نرجسية ومصلحة ذاتية تزيد الطين بلة، وإن كنت لا ألوم البنوك لأنها في حقيقة الأمر مؤسسات تجارية تبحث عن مصالحها، لكني ألوم مؤسسة النقد، التي بدلا من إعلاناتها المتتالية لإمكانية ضخ السيولة كان من الأولى إيقاف تسييل هذه المحافظ، حتى لو أدى ذلك إلى شراء المؤسسة لها مباشرة وتحميل المتمولين خسارتها، التي يجب ألا يتحملها غيرهم، أو إيجاد حل لها بأحد الأشكال المقبولة نظاماً وقانوناً، وسرعة اتخاذ القرارات اللازمة لذلك.

المحور الخامس ـ التدخل: يتفق الجميع على أن الأسعار الحالية للأسهم تعد فرصة كبيرة جدا لدخول السوق وتحقيق مكاسب عالية سواء على مستوى العوائد والتوزيعات أو على مستوى المكاسب الرأسمالية في قيمة الأسهم، ولكن يتساءل المتعاملون إذا كان ذلك حقيقة!! وإذا كانت كذلك فلماذا لا تنتهز المؤسسات الاستثمارية الحكومية الفرصة بالشراء، سواء صندوق الاستثمارات العامة أو مصلحة معاشات التقاعد أو التأمينات الاجتماعية؟! وهو تساءل في محله وهذا الإجراء لو حدث فإنه سيغير مجريات السوق من حيث إشاعة الطمأنينة في السوق بشكل حقيقي منظور وكذلك من حيث وجود شراء للأسهم المعروضة بشكل يقلل من حالة الذعر الناتجة عن التخوف من عدم القدرة على البيع والتسييل

[عثمان الثمالي]

الأسهم .. دولة ومجتمع لا يتعلمان!
الاقتصادية السعودية الاثنين 13 أكتوبر 2008 6:04 ص




عبد الوهاب الفايز



وعاد الحديث مرة أخرى إلى سوق الأسهم .. قبل عامين, في بضعة أيام فقدت الأسهم أكثر من نصف قيمتها, والآن في بضعة أيام فقدت النصف تقريبا, وكلنا كنا نتوقع أننا سنعيد الحديث عن السوق وإدارته وطرق الاستثمار فيه, ودور المضاربين والأهم عودة الحديث إلى التسهيلات البنكية التي تعطى لأجل الاستثمار في الأسهم.

القروض أو التسهيلات التي تقدمها البنوك للناس لأجل الاستثمار في الأسهم لا تنتهي بالسوق لكي تكون استثمارا مستقرا, بالذات في الشركات التي تعطي أرباحا تفوق تكلفة القرض, بل تنتهي لتكون أداة للمضاربة في السوق ونفخ الأسعار .. ثم تحل الكارثة.

إذا كان هناك درس من الأزمات المتلاحقة في سوق الأسهم, وهو درس ثمنه غال جدا, هو ضرورة أن تضع الدولة شروطا قاسية للقروض التي تذهب للمضاربة في سوق الأسهم, وقد يكون تحقيق هذا صعبا بشكل كبير, إلا أنه ضروري أن نتجه إليه, وقد ننجح إذا تعاونت البنوك مع مؤسسة النقد, والخطوة الأولى تبدأ من البنوك, إذ عليها عدم المبادرة بإغراء الناس بالاقتراض لأجل تملك الأسهم, فالمعروف أن البنوك هي التي تبادر بتقديم العروض لعملائها لشراء الأسهم وتقوم بعد ذلك برهنها, وإذا تراجع السوق باعت, وعملية البيع هذه هي التي تجر السوق إلى تحت, وقد تباع أسهم شركات ممتازة طبقا لأوضاع السوق.

نحن هنا لا نقدم اللوم للبنوك, فهي تقوم بإجراءات مصرح بها, بل معمول بها عالميا ومتعارف عليها, ولا يمكن أن تتحمل وحدها مشكلات السوق, ولكن كما هي جزء من المشكلة عليها أن تكون جزءا من الحل. وتحقيق هذا الهدف ليس مستحيلا إذا أخذت البنوك زمام المبادرة واستطاعت أن تتعاون وتعترف أن المنافسة غير مطلوبة في مجال الإقراض الذي يجر الناس لدخول سوق الأسهم, بالذات المستثمرين الأفراد الذين ليس لديهم المعرفة والملاءة المالية, بحيث يستطيعون استيعاب المشكلات المالية ليسوون أمورهم المالية دون اللجوء إلى بيع الأسهم.

لقد مررنا بعدة أزمات في سوق الأسهم, ومنحنى التعلم لم يأخذ اتجاها تصاعديا, سواء عند الدولة أو عند الناس, بدليل أننا في كل أزمة نعود للحديث عن الأسباب والمسببات نفسها, وكأننا نستنسخ أنفسنا!

هذه المرة هل ستكون فرصة لنتعلم؟

هل الدولة عليها مسؤولية حماية الناس من أنفسهم؟

نعم .. ونحن نشاهد الآن في معاقل الرأسمالية أن سياسات إبعاد الدولة عن إدارة الاقتصاد لم تعد مجدية, فالدولة تعود بقوة لحماية الناس من أنفسهم, سواء كانوا أفرادا أو مستثمرين أو مؤسسات خاصة.

نحن نحتاج إلى وضع سياسات متشددة تقضي على تسهيلات البنوك التي تعطى للأفراد وتنتهي إلى المضاربة في سوق الأسهم .. القروض يجب أن تكون للمشاريع الإنتاجية التي تفتح الوظائف وترفع كفاءة الاقتصاد.

[عثمان الثمالي]

فشل نموذج البنوك الاستثمارية
الاقتصادية السعودية الاثنين 13 أكتوبر 2008 6:03 ص




عبد الله باجبير

أثبتت حصافة مؤسسة النقد العربي السعودي، وكونها تتبع سياسات متحفظة نجاحها خلال الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالأسواق كافة، بما فيها سوقنا المالي على الرغم من التأكيد بعدم انكشافنا على سوق الرهن العقاري الأمريكي نتيجة وجود أزمة ثقة حاليا، وحسنا فعلت مؤسسة النقد بالتأكيد على سلامة سوقنا المالي وتوافر السيولة لدى البنوك، وإن كنا نتمنى أن يكون ذلك قبل بداية العودة من إجازة العيد، وإن كنا مازلنا نتمنى أن يكون هناك اجتماع على مستوى وزراء مالية مجلس التعاون يتم من خلاله الكشف عن تأثيرات الأزمة في المنطقة بشكل أشمل وأوضح، وليس من العيب الإعلان عن وجود خسائر وحجمها، والتي إن وجدت لن تذكر مقارنة بما يحدث في العالم، ولكن سوف توضح الصورة وتقضي على أي إشاعات مغرضة.

أما المؤشرات التي أدت إلى الاعتقاد بوجود أزمة سيولة - والتي نفتها المؤسسة – كانت بسبب ردود أفعال البنوك المحلية تجاه الأزمة، فهناك ارتفاع في سعر الإقراض التجاري وزيادة في أسعار الودائع لدى بعض البنوك وزيادة في سعر شراء الدولار، مما يعطي أي محلل مؤشرا بأن هناك خللا في السيولة أو اعتقادا باحتمال وجود خطر في السيولة يلوح في الأفق، إضافة إلى العديد من الإشاعات بانكشاف بعض البنوك بشكل غير مباشر لأزمة الرهن العقاري، التي لم يعلن في حال وجودها عن حجمها بشكل دقيق، فإما أن البنوك قد شعرت بالفزع كما شعر به المواطنون والمستثمرون، وهذا فقط هو مجرد رد فعل وهو الأقرب، وإما أن رغبتها في تحقيق أرباح إضافية والاستفادة من الأزمة لصالحها، وهو عمل غير مشروع في ظل الظروف الخطيرة التي تمر بها الأسواق العالمية كافة، والذي يتطلب تضافر الجهود لإعادة الثقة بالأسواق المالية المفقودة حاليا، والتي هي الأزمة الحقيقية التي تعانيها الأسواق كافة حتى سوقنا على الرغم من تأكيدات مؤسسة النقد سلامتها وبعدها عن الأحداث الجارية. وتحتاج المؤسسة حاليا إلى متابعة البنوك بشكل دقيق والتأكد من أسباب قيامها بهذه الإجراءات، التي يفترض عدم حدوثها في ظل المعلومات المتوافرة لدى المؤسسة وتأكيدها سلامة أسواقنا المالية.

كما نتمنى أن يتم الإعلان بشكل دقيق عما هي نسبة الودائع المضمونة من قبل المؤسسة، التي قرأنا خلال الأيام القليلة الماضية عن نسبة ضمان معظم البنوك المركزية للودائع المصرفية في معظم أنحاء العالم، ولكن نجهل ما هي هذه النسبة لدينا أو كون الودائع كافة مضمونة من قبل مؤسسة النقد.

وختاما نأمل من مؤسسة النقد وهيئة سوق المال مراجعة نظام البنوك الاستثمارية، الذي تم تطبيقه حديثا والمستورد في معظمه من أهم سوق مالي وأكثرها تنظيما – في حينه – والذي أثبت خلال الأيام القليلة الماضية فشله باختفاء أكبر بنوك استثمارية في العالم ومعالجة أوجه القصور التي شابته، خصوصا في ظل وجود فرصة للتعلم وحداثة التجربة لدينا، كما نأمل في إعلان الحكومة استثمارها في سوق الأسهم السعودية بمبلغ كبير خلال فترة زمنية معينة، وهو ما يحتاج إليه السوق حاليا لزرع الثقة المفقودة، ومن الممكن أن كل ما يكلف الدولة هو الإعلان فقط عن ذلك واستثمار مبالغ بسيطة تسهم في طمأنة المستثمرين واسترجاع ثقتهم بأهم مصدر استثماري متوافر حاليا لمعظم المواطنين وليس فقط المستثمرين.

[عثمان الثمالي]

خفض سعر الفائدة الأمريكية.. مجبر أخوك لا بطل!!
الاقتصادية السعودية الاثنين 13 أكتوبر 2008 6:02 ص




د. عبد العزيز بن حمد القاعد


كما كان متوقعا، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية مدفوعاً بتبعات أزمة الرهن العقاري، وما قد ينتج عنها من بدايات لدخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة الكساد، إن لم يكن قد دخلها بالفعل. تبعه في هذا الخفض الكثير من البنوك المركزية الأوروبية والآسيوية وبعض البنوك المركزية الخليجية. هذه الخطوة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تنم عن ثقة وقدرة على السيطرة على التضخم ورغبةً منه في رفع مستوى العمالة والتوظيف في الاقتصاد الأمريكي بعد الأزمة الأخيرة، والعمل على علاج العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي، الذي بلغ مستويات قياسية لم يبلغها من قبل.

السياسة النقدية بمعناها الواسع هي السياسة الموجهة للسيطرة على المعروض النقدي والتي تشمل كل المعروض من النقود سواء كانت M1 أو M2 أو M3. لأن مجموع النقود المتوافرة للإنفاق من قبل الأفراد أو قطاع الأعمال ستؤثر في الأسعار، معدل الفائدة، سعر الصرف الأجنبي، ومستوى الدخل في الاقتصاد الوطني. لذا فإن السيطرة على المعروض النقدي ستعطي البنك المركزي القدرة على التأثير الإيجابي في المتغيرات الاقتصادية الكلية. وبناء على هذا فإن السياسة النقدية هي التوأم للسياسة المالية للسيطرة على الاقتصاد الوطني والتأثير في.

حقيقة الأمر البنوك المركزية لا تسيطر على الناتج الوطني الإجمالي أو حتى مستويات الأسعار، بل تُسيطر على المعروض من النقود والتي بدورها تؤثر في الناتج الوطني الإجمالي، لذا فإن النمو في السيولة يعد هدفا وسطيا وهو بدوره يساعد البنوك المركزية على تحقيق الأهداف النهائية المرسومة (النمو الاقتصادي والأسعار المستقرة)، وبافتراض أن العلاقة مستقرة بين التغير في المعروض النقدي وبين الدخل والأسعار (تُسمى معادلة التبادل التي تربط بين كمية النقود والناتج المحلي الإجمالي الاسمي)، أحيانا يطلق عليها نظرية كمية النقود، ومع افتراض ثبات سرعة دوران النقود فالتغير في كمية النقود تؤدي إلى التغير في الناتج المحلي الاسمي.

من أدوات السياسة النقدية التي نحن بصددها معدل أو سعر الخصم وهو المعدل الذي تقترض من خلاله البنوك التجارية من البنوك المركزية، فتحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة The discount rate هو في حقيقة الأمر خفض لمعدل خصم الأوراق المالية، حيث إن قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الخصم هو حافز لسرعة خصم الأوراق المالية وبالتالي زيادة السيولة ومن ثم خفض سعر الفائدة، حيث إن العلاقة عكسية بين عرض النقود ومعدل الفائدة. فعندما يرفع البنك المركزي معدل الخصم للبنوك التجارية فهو في الحقيقة يرفع تكلفة الاقتراض على البنوك التجارية منه ما يؤدي إلى تخفيض المبالغ المُقترضة وهذا يضعف قدرة البنوك على التوسع في الإقراض وزيادة المعروض النقدي. أما في حالة تخفيض معدل الخصم فهو يعمل على تشجيع البنوك التجارية للاقتراض منه، ومن ثم الرفع من قدرة البنوك على زيادة المعروض النقدي. لاشك أن هذا سيؤدي إلى خفض الـ Prime rate وهو في الأساس معدل الفائدة التي تعطيها البنوك التجارية للمؤسسات المالية والأفراد.

عندما يكون هناك إفلاس للبنوك أو هلع مالي وبما ينذر بنشوء حالة من الكساد في الأسواق فبإمكان البنك المركزي التدخل المباشر من أجل علاج هذا بغرض توفير السيولة اللازمة، فهو إما أن يلجأ إلى عمليات السوق المفتوحة المكثفة بحيث يزود النظام البنكي بالاحتياطيات اللازمة، ومن ثم النقود لمواجهة طلبات الأفراد والقطاع الخاص أو بخفض معدل الفائدة على القروض المقدمة للمؤسسات المالية والأفراد.

ولعله من نافلة القول، إن أحد أهداف بنك الاحتياطي الفيدرالي استقرار معدل الفائدة، إلا أنه ومنذ تشرين الأول (أكتوبر) 1979 سمح بزيادة تذبذبات أسعار الفائدة لأن هذه التذبذبات في أسعار الفائدة، عندما يكون هناك ارتفاع مثلاً، تؤثر في رغبة من هو على استعداد لبيع السندات، لأن أسعار السندات ستنخفض كنتيجة لذلك. أيضاً التقلبات الحادة في معدلات الفائدة ستؤثر في الاقتراض من قبل قطاع الأعمال كون هذا القطاع سيقضي وقتا وجهدا أكبر في التنبؤ في الوقت المناسب للاقتراض، كما أن هذه المؤسسات المالية الإقراضية قد تقترض لفترة قصيرة وتُقرض لفترة طويلة، ما يجعلها في وضع صعب. لا ننسى كذلك أن التقلبات في سعر الفائدة ستؤدي إلى تقلبات في سعر الصرف ما سيلحق الضرر بالتجارة الخارجية والاستثمار. إذاً بصورة عامة، البنك المركزي دائماً محل نقد خاصةً عندما تكون معدلات الفائدة في ازدياد.

السؤال الأكثر إلحاحاً والجدير بالإجابة، ما تأثير الارتفاع في معدل الفائدة الأمريكية في دول مجلس التعاون الخليجية وخاصة المملكة كونها مرتبطة بمثبت واحد وهو الدولار؟

حقيقة الأمر أن الولايات المتحدة الأمريكية بخفضها لمعدل الفائدة إنما تسعى إلى زيادة الاستثمارات سواء الخارجية أو الداخلية منها، ومن ثم زيادة دورة النشاط الاقتصادي وهي بذلك تعد واضعة للسياسة ومحددة لها Policy setter بينما دول المجلس تعد مُتلقية لهذه السياسة المرسومة. هناك خياران لدول المجلس أحلاهما مر. الخيار الأول الإبقاء على معدلات الفائدة المحلية دون تغيير، وبذلك يكون أعلى من معدلات الفائدة الأمريكية وينتج عن هذا الخيار ضغوط شديدة على الريال نتيجة لزيادة الطلب علية كون العائد على الودائع بالريال أعلى من الودائع بالدولار ونحن نرغب في هذا المقام تجنيب الريال الضغوطات الخارجية.

أما الخيار الثاني وهو أسلوب مجاراة البنك الفيدرالي الأمريكي وذلك بخفض أسعار الفائدة المحلية. يتم ذلك عن طريق خفض الفائدة التي تحصل عليها البنوك التجارية من البنك المركزي وبدورها تقوم البنوك التجارية بتخفيض الفوائد على القروض المُقدمة سواء كانت للأفراد أم المؤسسات التجارية. الأفراد والمؤسسات يصبح لديهم الحافز للاقتراض كون الفوائد التي ستُدفع أقل ما يزيد من السيولة ودورة النشاط الاقتصادي بشكل كبير. بالتأكيد حجم المبالغ التي يمكن ضخها للنظام المصرفي أكبر في حالة عمليات السوق المفتوحة لكنها غير متوافرة في دول المجلس بسبب ضعف أسواق رأس المال. من المتوقع أن ينتج عن سياسة خفض معدل الفائدة زيادة في المعروض النقدي وفي غالبه قد يوجه للأغراض الاستهلاكية ما يؤدي إلى ضغوط تضخمية لا نرغب في حصولها، وكما أنه قد يتضارب أيضاً مع السياسات المالية والنقدية المحافظة ويترتب علية إضعاف لجهود الدولة في مواجهة التضخم.

[عثمان الثمالي]

الاقتصاد العالمي يترنح .. ماذا نحن فاعلون؟
الاقتصادية السعودية الاثنين 13 أكتوبر 2008 6:02 ص




عبد المجيد بن عبد الرحمن الفايز

لا أحد يعلم على وجه الدقة ما الخسائر التي ستتكبدها الاستثمارات السعودية في الخارج، لن نقول بعد اليوم الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، بل سنقول في العالم أجمع، فالأحداث التي تتسارع بوتيرة عالية أثرت بشكل كبير في الاقتصاد العالمي بمجمله، فكل يوم تطالعنا وسائل الإعلام عن كوارث جديدة في أسواق المال العالمية في كل مكان.

يخطئ كل من يقول إننا بمعزل عن الآثار السلبية لأزمة المال العالمية، فالخسائر ستلحق بنا شئنا أم أبينا نفينا ذلك أم اعترفنا به وسواء كانت خسائر مباشرة أو غير مباشرة، أول هذه الخسائر على شكل ديون معدومة للبنوك التجارية التي أعلن أغلبها أنه بمعزل عن تأثيرات هذه الأزمة، لكن الملاحظ أن إعلانات بعضها لم ينف تأثره بها كأن يقول "لا يوجد تأثير ملموس"، فهذه العبارة في الأعراف المالية والمحاسبية تعني أنه يوجد آثار، لكنها قياسا بالموقف المالي للبنك فإنها غير ذات تأثير. وإذا خرجنا من موضوع البنوك فهناك استثمارات الأفراد في الأسواق العالمية وهي بلا شك تأثرت بشكل كبير ولا نعلم عن حجم تلك الاستثمارات ولا مقدار الخسائر، وأيضا هناك الاستثمارات العامة التي لا تفصح الجهات المسؤولة لدينا أين هي؟ وفي أي مجال استثماري استثمرت؟ وإن كنا نعتقد أن معظمها موظف في سندات خزانة أصدرتها الخزانة الأمريكية وهي كذلك ليست في معزل عن التأثر السلبي إذا ما تفاقمت الأزمة خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا أن الحكومة الأمريكية تنوء بحمل ثقيل من الديون قد تعجز عن سداده في ظل وجود كساد اقتصادي يسهم في تدني الإيرادات الضريبية لها.

وإذا خرجنا من دائرة الخسائر المباشرة أو افترضنا أننا بمعزل عنها، فستطولنا لا محالة تأثيرات غير مباشرة لها علاقة بقوة الاقتصاد العالمي وما يتوقع أن يحصل له من حالة ركود قوية وكساد لا أحد يستطيع التنبؤ بحجمه ولا تأثيره، وهو ما تبين هذه الأيام على شكل انخفاض كبير في أسعار البترول وهو السلعة الرئيسة التي تمد الحكومة بمعظم إيراداتها العامة، فالكساد إذا حدث سيؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع في كل مكان وهو ما سيؤدي إلى انخفاض حجم الإنتاج الذي بدوره يقلل الطلب على المواد الأولية التي تدخل في الإنتاج، ما يعني أن استهلاك العالم للنفط ربما يشهد انخفاضا يؤثر في أسعاره بشكل كبير.

أيضا ستتأثر صادراتنا من المنتجات البتروكيماوية بشكل مباشر وهو ما ظهر خلال الأيام القليلة الماضية، كذلك عندما انخفضت أسعار كثير من تلك المنتجات في الأسواق العالمية، والتأثر سيكون في جانبين، الأول له علاقة بالحجم، والثاني بالسعر، ومعروف أنه إذا انخفض الطلب وثبت العرض فإن الأسعار تتهاوى للأسفل بشكل سريع.

ماذا نحن فاعلون؟ هذا السؤال الذي وضعته عنوانا لهذه المقالة يحتاج إلى إجابة سريعة وعاجلة قبل أن ندخل في معمعة الكساد العالمي، وقبل أن تتلاحق الأخبار السلبية للأزمة، وقبل أن يفوت الوقت ويصعب الحل، وهو ما أحمّل وزارتي المال والاقتصاد والمجلس الاقتصادي الأعلى الإجابة عنه بشكل سريع، فحتى اليوم لا نعلم ما الإجراءات التي اتخذت؟ وهل هناك فرق عمل تبحث آثار الأزمة وذيولها ونتائجها علينا أم لا؟ ومن الجهة التي ينبغي أن تبادر بذلك؟ لم يخرج علينا سوى نائب محافظ مؤسسة النقد الذي كان لظهوره تأثير إيجابي في سوق المال وكان كلامه منطقيا ومتوازنا ومقنعا وهو الأهم، لكننا نحتاج كما ذكرت إلى فريق أزمة يتابع التطورات ويقترح الإجراءات اللازمة للتفاعل معها عند الحاجة، وفي الوقت المناسب قبل أن تقع الفأس في الرأس.

[عثمان الثمالي]

إنه الركود الاقتصادي القادم
الاقتصادية السعودية الاثنين 13 أكتوبر 2008 6:01 ص




د. عبد الرحمن محمد السلطان



ظهرت أزمة الرهن العقاري على السطح في أيلول (سبتمبر) 2007، إلا أن الإدارة الأمريكية تأخرت كثيراً في إدراك حجم الكارثة القادمة والتهديد الخطير الذي تمثله هذه الأزمة لمؤسساتها المالية ونظامها المالي، رغم وجود مؤشرات قوية على أن عدداً من مؤسساتها المالية على وشك الانهيار بسبب انكشافها على القروض العقارية المتعثرة، كان من أبرزها الصعوبات المالية التي واجهها بنك نورثن روك خامس أكبر المصارف البريطانية في قطاع الرهن العقاري في العام الماضي الذي اضطر الحكومة البريطانية إلى تأميمه في شباط (فبراير) من هذا العام، وكذلك قيام بنك جي بي مورجان بالاستحواذ على بنك بير ستيرنز في آذار (مارس) الماضي بعد أن أصبح قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس.
الإدارة الأمريكية لم تتعامل بجدية مع هذه الأزمة إلا بعد إعلان بنك ليمان براذرز إفلاسه في السادس عشر من أيلول (سبتمبر)، أي قبل أقل من شهر من الآن، حيث أدركت أنه يفصلها ساعات فقط عن تهاوي عدد آخر من المؤسسات المالية الأمريكية الكبرى، ما جعل الإدارة الأمريكية تتدخل لإنقاذ تلك المؤسسات بشكل مباشر سريع من خلال توفير سيولة ضخمة لها، والسعي على نحو عاجل للحصول على موافقة الكونجرس على خطة إنقاذ شاملة قدرت تكلفتها الأولية بنحو 700 مليار دولار. هذا التدخل جاء متأخر جداً، فقد تحولت هذه الأزمة من مجرد كونها أزمة مالية تهدد عددا من المؤسسات المالية بالإفلاس إلى أزمة ائتمانية شاملة تواجه جميع المؤسسات المالية في الولايات المتحدة، بعد توقف البنوك عن الإقراض بما في ذلك حتى إقراض البنوك بعضها بعضا. ما يعني تجفيف مصادر الائتمان للمؤسسات والأفراد في الاقتصاد الأمريكي بغض النظر عن درجة الملاءة التي يتمتع بها طالب الائتمان، والذي بلغ حدا خطيراً وجدت معه حكومة إحدى أغنى الولايات الأمريكية وهي ولاية كاليفورنيا أن لا أحد مستعد لإقراضها.

خطورة تحول الأزمة من مجرد أزمة مالية تهدد عددا من المؤسسات المالية بالإفلاس إلى أزمة ائتمانية تجفف مصادر التمويل تأتي من كون دورة النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة تبدأ من الاقتراض, فهو المحرك الأساس له، فالمستثمر في حاجة إلى التمويل لتنفيذ مشاريعه، والمؤسسات تعتمد على الاقتراض لمواجهة مصروفاتها اليومية، والمستهلكون يمولون معظم مشترياتهم من السلع المعمرة والكبيرة معتمدين على الاقتراض، وتوقف كل ذلك يعني تهديد قطاعات الاقتصاد الحقيقي كالاستثمار والاستهلاك والتوظيف بموجة ركود شاملة، فالائتمان يمثل الوقود الذي يزود عجلة النشاط الاقتصادي بالطاقة اللازمة في الاقتصادات المتقدمة وانحساره يعني تباطؤ العجلة التي تدير تلك الاقتصادات وتدخلها في مرحلة ركود.

هذه النتيجة الحتمية المترتبة على هذه الأزمة الائتمانية هو ما يفسر موجة التراجع الحاد في أسواق المال العالمية، فأسعار الشركات في أسواق المال لا تعكس ربحيتها وأداءها في الفترة الماضية أو حتى الحالية، وإنما تعكس توقعات المستثمرين لأدائها مستقبلا. لذا ليس من المستغرب أن تتراجع الأسواق المالية في دول شرق آسيا ومنطقة الخليج رغم أن مؤسساتها المالية قد تكون في وضع جيد وغير منكشفة على أزمة الرهن العقاري الأمريكية. فتحول أزمة الرهن العقاري إلى أزمة ائتمانية، وما يترتب على ذلك من دخول الاقتصاد الأمريكي ومن ورائه الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود اقتصادي، يعني أن أداء الشركات في دول الخليج ودول شرق آسيا ستتأثر سلبا، باعتبار اعتماد اقتصاداتها على استمرارية وقوة الطلب على صادراتها، وهو أمر متعثر في ظل حالة الركود الذي ستعانيها الدول المتأثرة بشكل مباشر بأزمة الرهن العقاري، بالتالي فإن اقتصادات الخليج وشرق آسيا ستعاني هي الأخرى ركودا اقتصاديا يؤثر سلباً في أداء شركاتها، حتى لو افترضنا أنها غير متعرضة لأزمة الرهن العقاري. فسهم شركة تويوتا مثلا من أكثر الأسهم المدرجة في مؤشر ناسداك الياباني تراجعاً لا لأنها شركة مهددة بالإفلاس بسبب أزمة الرهن العقاري، وإنما لكون السوق الأمريكية هي أكبر سوق لمنتجاتها، والمستثمرون يتوقعون تراجع الطلب فيها بشكل حاد. ودول الخليج تعتمد اقتصاداتها على قوة سوق نفط العالمية، وانكماش الاقتصاد العالمي سيعني دون شك فقد هذه السوق قوة الدافع التي أسهمت في ارتفاع الأسعار خلال السنوات الخمس الماضية، ما يعني تراجع الإيرادات النفطية ومن ثم الإنفاق الحكومي محرك النشاط الاقتصادي في هذه البلدان، لذا يجب عدم الاستهانة أو التقليل من أهمية تأثير هذه الأزمة فينا, فمن المؤكد أنها ستكون كبيرة، حتى لو افترضنا أن مؤسساتنا المالية غير متعرضة لهذه الأزمة بشكل مباشر.