عثمان الثمالي
10-14-2008, 02:34 PM
وحماية القطاع المصرفي
أرقام 14/10/2008
أمرت الحكومة الاماراتية اليوم وتجسيداً منها لقرار ضمان الودائع البنكية للبنوك الناشطة في الامارات – الوطنية والاجنبية - بتحويل مبلغ 70 مليار درهم لوزارة المالية وتكليف المصرف المركزي ووزارة المالية بوضع الآليات المناسبة لضخ هذه السيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة ليصل بذلك إجمالي المبالغ التي تم وضعها للهدف ذاته خلال فترة لا تتجاوز الشهر الواحد إلى 120 مليار درهم دعما للسيولة المالية في القطاع المصرفي الوطني.
كما أمرت الحكومة بتشكيل لجنة مختصة تتكون من وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الإقتصاد لمتابعة تنفيذ قرارات وإجراءات مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وتأتي هذه الخطوات بعد قرار الحكومة بتوفير كافة الإمكانيات والضمانات اللازمة لدعم القطاع المصرفي في دولة الإمارات وحمايته من التقلبات المالية العالمية.
وكان مصرف الإمارات المركزي قد قرر في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الماضي وضع تسهيلات بقيمة 50 مليار درهم لصالح البنوك العاملة في دولة الإمارات لاستخدامها عند الحاجة وذلك في إطار التدابير الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات مؤخرا لدعم القطاع المصرفي وتأكيد قدرته على تفادي تأثيرات المتغيرات المالية التي شهدها العالم مؤخرا .
يذكر ان اسواق الاسهم الاماراتية ارتفعت بشكل قوي خلال جلسة امس، بعد اقرار الحكومة الاماراتية ضمان ودائع البنوك النشطة بالامارات لمدة الثلاثة سنوات القادمة .
أرقام 14/10/2008
أمرت الحكومة الاماراتية اليوم وتجسيداً منها لقرار ضمان الودائع البنكية للبنوك الناشطة في الامارات – الوطنية والاجنبية - بتحويل مبلغ 70 مليار درهم لوزارة المالية وتكليف المصرف المركزي ووزارة المالية بوضع الآليات المناسبة لضخ هذه السيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة ليصل بذلك إجمالي المبالغ التي تم وضعها للهدف ذاته خلال فترة لا تتجاوز الشهر الواحد إلى 120 مليار درهم دعما للسيولة المالية في القطاع المصرفي الوطني.
كما أمرت الحكومة بتشكيل لجنة مختصة تتكون من وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الإقتصاد لمتابعة تنفيذ قرارات وإجراءات مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وتأتي هذه الخطوات بعد قرار الحكومة بتوفير كافة الإمكانيات والضمانات اللازمة لدعم القطاع المصرفي في دولة الإمارات وحمايته من التقلبات المالية العالمية.
وكان مصرف الإمارات المركزي قد قرر في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الماضي وضع تسهيلات بقيمة 50 مليار درهم لصالح البنوك العاملة في دولة الإمارات لاستخدامها عند الحاجة وذلك في إطار التدابير الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات مؤخرا لدعم القطاع المصرفي وتأكيد قدرته على تفادي تأثيرات المتغيرات المالية التي شهدها العالم مؤخرا .
يذكر ان اسواق الاسهم الاماراتية ارتفعت بشكل قوي خلال جلسة امس، بعد اقرار الحكومة الاماراتية ضمان ودائع البنوك النشطة بالامارات لمدة الثلاثة سنوات القادمة .