الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 28 شوال 1429 هـ الموافق28/10/ 2008

[عثمان الثمالي]

رغم النتائج الجيدة التي أعلنتها كثير من الشركات السعودية
السوق تواصل نزيفها لليوم الثالث متجاهلة كل الإيجابيات والمؤشر عند 5339نقطة



كتب - عبد العزيز حمود الصعيدي:
خسر المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية أمس 193نقطة، بنسبة 3.49في المائة، وأنهى عند 5339بعد أن قلص خسائره التي وصلت في إحدى مراحلها إلى 266نقطة، وبهذا واصلت السوق نزيفها لليوم الثالث على التوالي منذ بداية الأسبوع، غير آبهة بكل النتائج الإيجابية التي أعلنتها غالبية الشركات السعودية، ما يؤكد حالة المتعاملين النفسية، والتي هي الفيصل في توجيه السوق، خاصة وأن البائع اليوم أحسن حالا من المشتري، وهو المبدأ الذي يعتمده كثير منهم في صالات التداول، وهو أيضا السبب الرئيسي الذي أفرز الوضع السيئ الذي وصل إليه مؤشر السوق في الوقت الراهن، وجاء نتيجة المبالغة المفرطة في التشاؤم غير المبرر، وإن كان هناك بعض الحالات النادرة جدا من التفاؤل على أسهم بعض الشركات، والتي حققت نتائج جيدة، إلا أن التفاؤل كان هامشياً مقارنة بالحالة العامة التي تسيطر على السوق.
وفي الوقت الحالي يغلب على كثير من المتعاملين التشاؤم المفرط، والذي وصل في بعض مراحله إلى انعدام الثقة في الأسهم رغم جاذبيتها، ومكرراتها المغرية.
وأدى نزيف السوق، التي هوت أمس بنسبة 3.49في المائة، إلى تراجع جميع قطاعات السوق دون استثناء، وكان من أكثرها تضررا مؤشرا قطاعي الاستثمار الصناعي، والتشييد والبناء، وبلغ عدد الشركات التي انخفضت دون قيمتها الاسمية نحو 13شركة، ووصل مكرر الربح على بعض الأسهم دون سبعة أضعاف.
وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية حصته أمس على 5338.68نقطة، منخفضا 192.89، بنسبة 3.49في المائة، وقاد تراجع السوق جميع قطاعاته ال 15دون استثناء، كان من أكثرها تضررا مؤشر قطاع الاستثمار الصناعي الذي فقد نسبة 8.29في المائة، ومؤشر قطاع التشييد والبناء الذي خسر نسبة 7.81في المائة.
وطرأ تراجع على أبرز أربعة من مؤشرات أداء السوق الرئيسية، فانخفضت كمية الأسهم المتداولة إلى 225.60مليون سهم من 237.13مليوناً اليوم السابق، أي أن الكميات المتداولة انخفضت بنسبة 5.11في المائة؛ وتبعا لذلك نقص حجم المبالغ المدورة بنحو 0.52مليار نزولا من 5.56مليارات ريال إلى 5.04مليارات وتمت هذه العمليات من خلال 152.27ألف صفقة، مقارنة بنحو 164.46ألفاً أمس الأول، وانكمش معدل الأسهم المرتفعة إلى 13.76في المائة، من 25.77في المائة أمس الأول، حيث شملت عمليات أمس أسهم 125من جميع الشركات ال 127المدرجة في السوق، ارتفع منها 15، انخفض 109، ولم يطرأ تغيير على السعودية - الهندية.
تصدر المرتفعة كل من اسمنت العربية التي كسب سهمها نسبة 4.25في المائة لتغلق على 49ريالاً، تبعها سهم حائل الزراعية الذي ارتفع بنسبة 3.34في المائة وأنهى على 17ريالاً، وفي المركز الثالث أضاف سهم بنك الرياض نسبة 3.28في المائة.
وبرز من بين الأكثر نشاطا من حيث الكميات المتبادلة كل من مصرف الإنماء الذي استحوذ على نصيب الأسد بكميات تجاوزت 60.43مليون سهم، وأغلق على 11.50ريالاً، تلاه سهم معادن الذي نفذ عليه كمية قاربت 15.61مليون سهم. وبين الخاسرة انزلقت أكثر من 19شركة بنسبة تجاوزت 9في المائة، برز من بينها بالنسبة القصوى كل من معدنية، ينساب، ملاذ، واليانز للتأمين.

[عثمان الثمالي]

قال إن هدوء الأسعار وتوفر المواد عاملان مسرّعان لإنهاء الإنشاءات
المريشد: مواعيد انتهاء مشاريع (ينساب) و(كيان) تأثرت بأزمة أسعار المواد الأولية


م. مطلق المريشد

الرياض - جار الله الجار الله:
كشف نائب رئيس الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة شركتي (ينساب) و(كيان)، المهندس مطلق بن حمد المريشد، أن مواعيد انتهاء المشاريع الخاصة بشركتي (ينساب) و(كيان) تأثرت جزئيا بأزمة ارتفاع أسعار المواد الأولية وشح المواد كالحديد والرمل.
وقال ل"الرياض" ان هذا التأثير يعد بسيطا جدا كون هذه الشركات تمثل مشاريع ضخمة تحتاج إلى وقت أكبر لتنفيذها على أرض الواقع، خصوصا أن التأخير لأشهر قليلة لا يعد مصدر قلق بالنسبة لمشاريع كبرى بمثل حجم هاتين الشركتين.

وأكد المريشد أن شركة ينساب بدأت بالفعل الدخول في مرحلة الإنتاج خلال الربع الثالث من العام الجاري، موضحا أن شركة (كيان) تسير وفق المخطط لها لتدخل بداية التشغيل خلال 2009، وأفاد أن انخفاض الأسعار وتوفر المواد في الفترة الحالية يُعدَّان عاملين مسرّعين لا نجاز المشاريع الخاصة بهذه الشركات.

وأوضح أن بداية التشغيل تستغرق وقتا قبل الدخول في مرحلة الإنتاج قد تمتد إلى عدة أشهر، وهو المعني غالبا في التصريحات حول بداية الإنتاج، لتمثل الخطوة الأولى قبل أن تدخل الشركة بعدها في الإنتاج الفعلي.

الجدير بالذكر أن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) والتي تأسست في 11فبراير 2006، أعلنت خلال النتائج الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري تحقيقها خسائر من عمليات ما قبل التشغيل بلغت 18مليون ريال بانخفاض 19.3في المائة عن خسائر نفس الفترة من العام الماضي.

حيث علّق المهندس مطلق المريشد على ذلك بأنه وعلى الرغم من التحديات الكبيرة في مجال الإنشاءات إلا أنه بتضافر الجهود بلغ مستوى الإنجاز في نهاية سبتمبر 2008في الإنشاءات وحدها 88.2في المائة، فيما بلغ متوسط الإنجاز لأعمال الهندسة والتوريد والإنشاءات ككل حتى نهاية سبتمبر 94.8في المائة.

في المقابل فإن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) والتي تأسست في يونيو من العام الماضي، بحسب إعلان الشركة، تسير فيها الأعمال التنفيذية حسب المخططات، وبلغت نسبة إنجاز الأعمال الهندسية مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري حوالي 90.6في المائة، فيما بلغ متوسط إنجاز الأعمال الهندسية والتوريدية والإنشائية 52.7في المائة.

[عثمان الثمالي]

ل مجاورة قد تطلب مساعدة المملكة بعد خسارة صناديقها في الأزمة العالمية
إحجام السعودية عن إنشاء صناديق سيادية منع تكبدها خسائر فادحة



الرياض - أحمد بن حمدان:
كشفت الأزمة المالية العالمية عن امتلاك المملكة لرؤية اقتصادية ثاقبة وصائبة، بعد أن امتنعت عن إنشاء صناديق سيادية قد تكبدها مع الأزمة الحالية خسائر فادحة تعرضت لها دول خليجية مجاورة أقامت مثل تلك الصناديق.
ووفقاً للدكتور محمد شمس المحلل المالي ورئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية بجدة، فإن إحجام الدولة عن إنشاء مثل هذه الصناديق منع عنها، خسائر فادحة تكبدتها دول مجاورة دخلت بصناديقها السيادية في خضم أزمة الرهن العقاري الأمريكية.

وشدد شمس على أن قوة الاقتصاد السعودي ومتانة نظامه المصرفي وامتلاك المملكة لاحتياطي كبير من العملات الصعبة، قد يدفع بعض الدول العربية والمجاورة لطلب مساعدتها بقروض لمواجهة بعض الآثار السلبية والخسائر جراء الأزمة الحالية.

وأوضح أن الاقتصاد والنظام المالي السعودي متين وقوي وفي مأمن بدرجة كبيرة من الأزمة المالية العالمية، مطمئناً الجميع على ودائعهم في البنوك، وواصفاً هبوط سوق الأسهم بغير المبرر.

وذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله تفاعل جيداً مع الأزمة العالمية وطمأن الشعب بمتانة الاقتصاد السعودي وقوة نظامنا المصرفي وتوفر السيولة، واستعداد الدولة لتوفير السيولة لأي مؤسسة مالية.

وتابع: "الملك المفدى ذكر بأنها حرب خفية تتطلب تضافر الجهود غير أن قوة الاقتصاد السعودي تمنع حدوث أي آثار سلبية منها على المملكة، وتصريحات خادم الحرمين هذه مبشرة وتطمئن المواطنين على أموالهم وعلى قوة اقتصادهم في أثناء هذه الأزمة وغيرها".

وشدد على أن المملكة أكثر دولة خليجية احتفظت من تراكم جيد واحتياطي كبير من العملات الصعبة التي ساعدتها فعلاً في الأزمة وستساعدها، ما قد يدع كثيرا من الدول العربية والخليجية تحديداً التي قد تعاني من آثار الأزمة تطلب مساعدة السعودية في هذا الوقت وتطلب إقراضها.

ونوه شمس إلى النظرة الثاقبة للدولة عند امتناعها عن الدخول في صناديق سيادية على غرار بعض الدول المجاورة التي خسرت في أزمة الرهن العقاري الأمريكي الكثير، مشيراً إلى أن قرار المملكة هذا الجريء منع عنها بأمر الله وقوع خسائر فادحة كادت أن تكون جراء الأزمة.

وفيما يتعلق بسوق الأسهم السعودية، قال رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية بجدة، إن الآثار النفسية لازالت مسيطرة على المتعاملين في سوق الأسهم السعودية وذلك نتيجة تواصل انهيار البورصات العالمية، وكذلك التخوف من آثار انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد السعودي مستقبلاً.

وأضاف: "ما يشهده سوقنا المالي هو عملية انزعاج نفسي من الأسواق العالمية، واندفاع من المساهمين لتسييل محافظهم وبيع الأسهم ما يزيد من العرض مقابل الطلب وينخفض بالمؤشر، وهذا جميعه ليس بمبرر".

وذكر شمس أن الهبوط في أسواق المال العالمية يأتي نتيجة عدم تفاعل البنوك والمؤسسات المالية الدولية مع خطة الإنقاذ والسياسات المالية التي أقرتها أمريكا والدول الأوروبية لمواجهة الأزمة المالية، وبالتالي انهارت وأثرت على جميع المؤسسات المالية والبورصات حول العالم.

وأكد أن الركود الاقتصادي العالمي الذي يدل عليه ما تشهده شركات عالمية من تصريف لموظفيها نتيجة انخفاض حجم مبيعاتها وإلغاء لاتفاقات شراكاتها مع الدول الأخرى، يدفع البعض للتشاؤم وينعكس بآثاره النفسية حتى على الأسواق الخليجية.

وزاد:"الآن أصبح العالم قرية صغيرة ما يسهل انتشار العدوى الاقتصادية، نتيجة سهولة إقامة علاقات تجارية في هذا الزمن، ويجعل من الضروري تأثر العالم بأجمعه جراء هذه الأزمة المالية، ولكن بالنظر إلى المملكة فإن الآثار نفسية أكثر منها فعلية والدليل على ذلك ما تشهده سوق الأسهم السعودية من انهيار غير مبرر".

[عثمان الثمالي]

قال إن الحد الأعلى لقروض الإنتاج يبلغ 4ملايين ريال.. السحيباني:
"السعودي للتسليف" يسعى لدعم الطبقة الوسطى ويتجاوز شرط الراتب عند الحاجة


عبدالرحمن السحيباني

الرياض - حزام العتيبي :
اوضح عبدالرحمن السحيباني مدير عام البنك السعودي للتسليف والإدخار ان مبلغ العشرة مليارات ريال التي امر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بضخها في حساب البنك جاءت ملبية لاحتياجات الكثير من المواطنين الذين استوفوا كافة الشروط للحصول على القروض من البنك لمواجهة التزاماتهم سواء الاسرية او الاجتماعية، مشددا على ان البنك لازال في حاجة الى المزيد من التمويل لمواجهة الطلبات التي يتقدم بها المحتاجون الى خدماته،واكد السحيباني ل (الرياض) انه قد صدرت التعليمات لكافة مديرو فروع البنك في مختلف مناطق المملكة بالاهتمام بدراسة حالات المتقدمين والمتقدمات لطلبات القروض والنظر في تلبية احتياجاتهم حتى لو كانت مرتباتهم اعلى من السقف المحدد في شروط البنك اذا ثبتت حاجتهم الماسة لذلك عبر ما تقدمه الدراسات الاجتماعية الخاصة بالبنك.
وتوقع السحيباني ان تتم الموافقة على رفع رأسمال البنك الى حدود 30الف مليون ريال في العام القادم سيخصص منها 15الف مليون للقروض الاجتماعية وعشرة آلاف مليون ريال لقروض الانتاج والباقي للاسكان والترميم. وانهم يسعون لسرعة اقرار ذلك ليتمكن من القيام بواجبه في مساندة احتياجات المواطنين والمواطنات خاصة في ظل ازمة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة، وقال السحيباني انهم سيقومون حاليا بإنجاز مجموعات من قروض المواطنين تقدر قيمتها الاجمالية بثمانية مليارات ريال، كانت على قائمة الانتظار قبل اقرار العشرة مليارات خلال الايام المقبلة، مضيفا ان المبلغ المتبقي منها لن يكفي لاكثر من شهرين في ظل تزايد الطلبات على برامج وقروض البنك.

وعن احقية موظفي وموظفات القطاع الخاص في الاستفادة من قروض البنك قال السحيباني : ان من حق هؤلاء الاستفادة من خدمات البنك وقروضه سواء كانوا من موظفي القطاع الخاص او من موظفي الحكومة.

وعن اشتراط حد معين لمرتب المستفيد من قروض وخدمات البنك أوضح السحيباني : هناك شروط للاستفادة من برامج البنك ولكن لدى كافة مدراء فروع البنك في كافة مدن ومحافظات المملكة تعليمات واضحة بالاهتمام بحالة المتقدمين لطلب القروض فعندما تتم دراسة الحالة من الباحث الاجتماعي ويتضح من خلالها الحاجة الماسة للمتقدم للحصول على القرض فإننا نسهل اجراءات حصوله على ذلك فالمعيار هو الحاجة الماسة ومتى ما تحققت فسيستفيد من قروض البنك بغض النظر عن دخله او مرتبه.

وبسؤاله عن امكانية استفادة النساء المطلقات او غير المتزوجات من برامجهم اكد ان لاتفرقة لديهم بين النساء والرجال فمن انطبقت عليه الشروط او كان في حاجة ماسة للاستفادة من خدمات البنك فسوف يحصل عليها.

وعن وجود برامج اقراض للمواطنين للقيام بمشاريع صغيرة ومانحوها قال مدير عام بنك التسليف والادخار : لدينا برنامج القروض الانتاجية وقدمنا قروضا لحوالي 11000مواطن بمبلغ الف مليون ريال حيث نقدم قروضا تصل في حدها الاعلى الى 4000.000ريال اقام بها العديد من المواطنين عيادات ورياض اطفال او مشاريع لسيارات اجرة يبلغ عددها عشرة آلاف سيارة، والبنك يهدف من ذلك لزيادة رقعة الطبقة الوسطى والمحافظة عليها ودعمها من خلال هذا البرنامج، حيث من خلالها يتم تنمية مداخيلهم وتحسين مستويات معيشتهم وخلق فرص عمل جديدة.

واضاف السحيباني في حديثه ل(الرياض) ان البنك لايعاني من تسديد المواطنين لقروضه حيث ان المقترضين من البنك يعدون من الاكثر التزاما، وذلك لان البنك يعد المحطة والبوابة الاولى للاقتراض ويعتبر سجلا مهما للائتمان ومن لايفي بالتزامه مع البنك لايستطيع الاستفادة من الجهات الاخرى او الحصول على قروض من البنوك وتبلغ نسبة التسديد اكثر من 99%. وانحى السحيباني باللائمة على البنوك التجارية التي اشترطت تكاليف مبالغ فيها من اجل تقديم خدمة البنك للمواطنين مطالبا بتدخل مؤسسة النقد للمساعدة في ذلك لاسيما ان البنوك التجارية لن تخسر شيئا مقابل ذلك.

[عثمان الثمالي]

ضمن الحلول التي قدمها لحل الأزمة المالية
الشورى يوصي بدعم الدولة للبنوك وزيادة نسبة الإقراض



الرياض - عبد السلام البلوي :
طالبت لجنة الشؤون المالية عبر توصيات تقريرها الذي قدمه أمس رئيس اللجنة الدكتور أسامة أبوغرارة بالسماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها وفق ضوابط وسقف للكمية، وتوجيه المؤسسات المالية والحكومية مثل هيئة الاستثمار والمؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات باستثمار فوائضها في سوق الأسهم، وطالبت اللجنة عبر توصية أخرى باستمرار مؤسسة النقد بإقراض البنوك التجارية بودائع حكومية لزيادة نسبة الإقراض للمواطنين وتسهيل عملية الإقراض.
ومن الحلول التي رأتها اللجنة اقتراح نظام للصيرفة الإسلامية في المملكة وكذلك اقتراح أن يعاد النظر في نظام استثمار فوائض الدخل في الخارج وإعادة استثمار الفوائض في داخل الوطن. وفيما يتعلق بسوق الأسهم اقترحت اللجنة إنشاء صندوق يسمى "صندوق توازن سوق المال" وكذلك تطبيق الجزاءات علنياً للمتلاعبين في مضاربات سوق الأسهم سواء كانوا أفراداً أو شركات، إضافة إلى وضع نظام رقابي منضبط على عمل البنوك السعودية وقروضها التمويلية للمضاربين في سوق الأسهم.

[عثمان الثمالي]

مجلس إدارة "الراجحي" ينتخب رئيسه الجديد والعضو المنتدب



انتخب أعضاء مجلس إدارة مصرف الراجحي الذين تم اعادة انتخابهم في الجمعية العامة العادية العشرين التي عقدت في 2008/2/24م كلا من الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي رئيساً للمجلس، وعبدالله بن سليمان الراجحي عضواً منتدباً بالاضافة الى منصبه الحالي كرئيس تنفيذي للمصرف، كما تم اعادة تشكيل لجان المجلس الرئيسة وذلك لدورة المجلس الجديدة والتي تبدأ بتاريخ 2008/11/14م.

[عثمان الثمالي]

أخبار الشركات



"الدرع العربي للتأمين"
تخسر 800ألف ريال

* أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2008/09/30حيث بلغت خسائر للسنة المالية الطويلة من تاريخ صدور القرار الوزاري في 2007/05/19م ولغاية 2008/9/30نحو 798ألف ريال، وخسارة السهم 0.04ريال، وذلك بعد إطفاء كافة مصاريف التأسيس ومصاريف ما قبل التشغيل البالغة نحو 12.71مليون ريال، علماً بأن النتائج المالية الأولية للفترة ما بين 2008/7/1م، ولغاية 2008/9/30م (الربع الثالث) بلغ صافي الربح 1.54مليون ريال، وربحية السهم 0.08ريال، وذلك نتيجة لاستثمارات في ودائع لأجل لدى البنوك المحلية، كما حصلت الشركة على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة عملها بما في ذلك الموافقة على المنتجات التأمينية التي ستقوم بتسويقها في المملكة. وسوف تبدأ مباشرة عملها بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على نقل المحفظة التأمينية التابعة لشركة الدرع العربي، البحرين، واستكمال الإجراءات النظامية المطلوبة

"اتحاد الخليج" تعلن نتائجها المالية الأولية

* أعلنت شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني "اتحاد الخليج" عن النتائج المالية الأولية للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 2008/09/30، وبلغ ربح الشركة 1.30مليون ريال، أما نتائج الربع الثالث عن الفترة من 2008/07/01، حتى 2008/09/30فقد حققت الشركة ربحاً قدره 962ألف ريال، بعائد على السهم يبلغ 0.04ريال، وبلغت نتائج الفترة من 2007/08/26، تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة، ولغاية 2008/09/30، خسرت الشركة مبلغ 25.20مليون ريال، وذلك بعد إطفاء جميع مصاريف التأسيس، ومصاريف ما قبل التشغيل، والأخذ بعين الاعتبار مخصص الزكاة البالغ نحو 4.68ملايين ريال، أي بخسارة 1.15ريال للسهم.


"القصيم الزراعية"

تربح 1.50مليون ريال

* ربحت شركة القصيم الزراعية 1.5مليون ريال عن فترة التسعة أشهر المنتهية في2008/9/30، مقارنة بخسارة 1.35مليون لنفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 2.8مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت الأرباح التشغيلية 230ألف ريال مقابل خسائر بنحو 223ألفاً عن العام الماضي 2007.وبهذا بلغ ربح السهم لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 0.03ريال مقارنة بخسارة قدرها 0.027ريال للسهم العام الماضي.


"الكيميائية السعودية" تربح141مليون ريال

* أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة الكيمياية السعودية عن التسعة أشهر المنتهية في 2008/9/30، أرباح صافية قدرها 141مليون ريال مقابل 90مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة قدرها 56في المائة، علماً بأن جميع أرباح الشركة أرباح تشغيلية، كما بلغت المبيعات الموحدة للأشهر للتسعة المنتهية في 30سبتمبر 2008مبلغ 1.058مليار ريال مقابل 853مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة بنسبة 24في المائة. وترجع الزيادة في الأرباح إلى نمو المبيعات خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 2008/9/30، وبلغت الأرباح التشغيلية الموحدة الأولية لهذه الفترة 150مليون ريال مقارنة بمبلغ 127مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2007، بزيادة بنسبة 18في المائة، وبلغت ربحية السهم 2.23ريال، عن الأشهر التسعة المنتهية في 30سبتمبر 2008، مقارنة بربح 1.43ريال للسهم لنفس الفترة من عام 2007م ، بزيادة بنسبة 56في المائة، وارتفعت المبيعات للربع الثالث إلى 283مليون ريال من 258مليوناً.


"الغذائية" تربح 14.58مليون ريال وتسدد القسط الأخير لصندوق التنمية الصناعية

* حققت شركة المنتجات الغذائية أرباحا صافيه قاربت 14.58مليون ريال عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2008، وذلك مقارنة بنحو 8.88ملايين لنفس الفترة من العام 2007، وبزيادة بنسبة 64في المائة، ويعود ارتفاع الأرباح إلى زيادة المبيعات بنسبة 19في المائة، حيث بلغت نحو 63مليون ريال مقابل 53مليوناً عن الفترة المماثلة من العام 2007.وجاءت هذا الزيادة بعد تطبيق الشركة خططا تسويقية استهدفت الأسواق الكبرى والمتوسطة، وأصبحت منتجات الشركة متواجدة في معظم الأسواق تقريبا من خلال استراتيجية الشركة في زيادة المبيعات والتوسع في الانتشار وإعادة هيكلة المنتجات والعمل على تخفيض المصاريف والتكاليف حسب خطة العمل بالشركة.

وعلى نطاق ذي صلة سددت شركه المنتجات الغذائية بتاريخ 2008/10/12القسط الأخير من القرض الممنوح لها من صندوق التنمية الصناعية السعودي منذ عام 1996، وبهذا فقد أوفت الشركة بكامل مستحقات الصندوق، وحاليا لا يوجد على الشركة أي قروض لأي جهة أخرى.


" البحري" تؤجر ناقلتي

نفط عملاقتين

* أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، أنها وافقت على تأجير ناقلتي النفط العملاقتين "غوار" و"رملة" المملوكتين لها، على شركة هانجن للشحن في كوريا الجنوبية (Hanjin Shipping Co. Ltd) وتبلغ قيمة هذه الاتفاقية نحو 742مليون ريال لمدة خمس سنوات، ومن المقرر أن تبدأ هاتان الناقلتان العمل لصالح الشركة المستأجرة خلال النصف الثاني من عام

2009.وذكر مدير عام الشركة حمود بن عبد العزيز العجلان أن هذا الاتفاق يأتي ضمن سياسة الشركة التشغيلية التي تهدف إلى التوازن الأمثل بين نقل النفط من خلال السوق الفورية وعقود الإيجار طويلة الأمد. وأضاف بأن شركة النقل البحري تمتلك وتشغل حاليا 13ناقلة نفط عملاقة، كما يتوقع استلام أربع ناقلات نفط أخرى، تحت البناء حالياً، خلال عام2009.

[عثمان الثمالي]

الاقتصاد السعودي سيواصل النمو في العام الحالي والقادم..محافظ مؤسسة النقد :
البنوك المحلية تتلقى إيداعات خارجية لثقة المستثمرين الأجانب في سلامة أوضاعها وعدم تأثرها بالأزمة العالمية


http://www.alriyadh.com/2008/10/28/img/027685.jpg شرح الصورة/ جانب من المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ مؤسسة النقد يوم أمس

الرياض- خالد العويد: تصوير: متعب العتيبي
قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري أن البنوك السعودية تتمتع بوضع مصرفي متين، وبسيولة عالية وأنها تلقت خلال الفترة الماضية مزيدا من الإيداعات الخارجية من مستثمرين أجانب، وهو تأكيد على سلامة النظام المصرفي السعودي، وانه يشكل ملاذا آمنا، إضافة إلى عدم تأثره بالأزمة العالمية.
وتوقع في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر أمس في مقر المؤسسة بالرياض ان يواصل الاقتصاد السعودي نموه في العام الحالي والعام القادم مدعوما بزيادة الإنفاق الحكومي المرتفع بنسبة 19%، وسيكون النمو بصورة أقوى في القطاع غير النفطي ويتوقع ان يصل الى 5.5%، أما القطاع النفطي فسيكون خاضعا للتطورات العالمية، بوجود فائض في الميزانية ونتوقع ان تتضمن الميزانية الاستمرار في الصرف على المشاريع التنموية
وأكد على سلامة الاستثمارات الخارجية للدولة وأنها تدار بشكل سليم وهدفها الحصول على عوائد محدودة دون التعرض لأي مخاطر.
وأكد سلامة البنوك السعودية وعدم تعرض أي بنك محلي لمشاكل في السيولة أو الملاءة منوها في نفس الوقت بقرار المجلس الاقتصادي الأعلى ضمانات الودائع المصرفية في البنوك المحلية، وقال ان الإجراءات الرقابية للمؤسسة على القطاع البنكي السعودي، تفوق في صرامتها المعايير العالمية، وتشمل التأكد من سلامة وجودة الأصول، ورأس المال وتوفر السيولة، وتطبيق معايير الحكومة، و ظهرت أهمية التشدد في معايير رقابتنا أثناء الأزمة الحالية التي جعلت البنوك السعودية في وضع متين بعيدا عن تداعيات الأزمة العالمية.
وتطرق السياري إلى الهبوط الحاد في سوق الأسهم السعودية وقال انه يعود إلى ضعف معنويات المستثمرين بسبب الاضطرابات المالية العالمية وليس الأساسيات الاقتصادية وأضاف أن المؤسسة ليس لها علاقة بالصناديق الحكومية حتى توجه استثماراتها للسوق الحكومية لكون هذه الصناديق لها إدارة ومجالس مستقلة لا تتبع لمؤسسة النقد
وبالنسبة للودائع قال ان المسوحات التي تقوم بها المؤسسة لم تشير إلى أي سحب للودائع او تخوف وهناك ثقة عالية ونشير إلى ما صدر من المجلس الاقتصادي الأعلى بالتأكيد على ضمان وسلامة الودائع التي لديها ولا اعتقد أن هناك شيئا اكبر من ضمان المجلس بسلطته للودائع والبنوك ويجب عدم منع أي شخص في التصرف بودائعه وهذا من سياسة المملكة
وقال محافظ مؤسسة النقد أن ارتفاع الإنفاق الحكومي سيكون احد الحوافز القوية للنمو الاقتصادي وكذلك الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري الخاص اللذان ينموان بشكل جيد.
وتطرق إلى الإجراءات التي تتخذها المؤسسة للرقابة على المصارف وقال أنها تفوق الإجراءات العالمية سواء من حيث التأكد من سلامة الأصول وكفاية رأس المال وتوفر السيولة وحوكمة جيدة، وفي كل مصرف يتم مراجعة ميزانيته من مراجعين خارجيين مشهود لهم بالخبرة العالمية لكي يستطيعوا التأكد من مراجعة الأصول المعقدة والمشتقات المالية المعقدة، كما يوجد في كل بنك لجنة للمراجعة من خارج وداخل المجلس ويوجد تفتيش من المؤسسة وإدارة للالتزام داخل البنك.
وقال ان مؤسسة النقد تلام في بعض الاحيان لكونها متحفظة، ونحن نعترف أننا متحفظون في اجر اءاتنا الرقابية، ولكن الإجراءات المتحفظة تظهر أهميتها عند الحاجة، وفي الوقت الحالي نرى ان التطورات في الأسواق الدولية تؤكد أهمية الإجراءات المتحفظة، ومراجعة إجراءات الرقابة المصرفية بحيث تكون أكثر كفاية وإحكام
واكد ان السيولة متوفرة بشكل كبير في السوق المحلية المصرفية، ولاحظنا قبل أسبوعين ارتفاعا في التنافس على اجتذاب الودائع، مما رفع الفوائد على هذه الودائع بشكل ملحوظ، وبادرت المؤسسة بتوفير سيولة إضافية بالريال والدولار لتحاشي أي نقص في السيولة، وعند مراجعة الوضع تبين ان إيداعات البنوك حتى يوم أمس تجاوزت 25مليار ريال، وهي تفوق بكثير السيولة التي تم توفيرها للبنوك، والتي لا تتجاوز 2.3مليار ريال وثلاثة مليارات دولار
وأضاف أن تفسيرنا لما حدث انه نشأ عن قوة طلب للاقتراض مع أن زيادة الاقتراض في السوق المحلي زادت بنسبة 37% خلال التسعة أشهر الماضية مقارنة مع 11% خلال التسعة أشهر من العام الماضي، وهو دليل على فورة وقوة النشاط المحلي والاستثماري، ونفسره أيضا بان بعض المستثمرين الذين كانوا يقترضون من الأسواق الخارجية، واجهوا صعوبة نتيجة للتطورات في الأسواق المالية وشح السيولة، ونتيجة لذلك اتجهوا للطلب من السوق المحلي، ومع ذلك فان السيولة لدى البنوك لا تزال تتوفر بمستويات عالية، والثقة بين البنوك السعودية في توفير السيولة عالية خلافا لما يحدث في الأسواق الخارجية لعدم قدرة البنوك في الوفاء بالتزاماتها.
واستطرد يقول "ليس هناك ولا بنك واحد يعاني من مشكلة سيولة أو ملاءة نحن نراجع وندرس أوضاع البنوك بالتفصيل وليس فيهم حتى من هو قريب من مواجهة مشاكل، وأشير ان المشاكل العالمية في أسواق العقار بدأت منذ سنة ونصف والمؤسسة ومن ذلك الوقت ونحن نراقب الوضع، ونراقب مدى انكشاف البنوك وأوضاعها، واي بنك لديه انكشاف تم تغطيته، ومراجعته والميزانيات التي أعلنت بنهاية سبتمر الماضي توضح بشهادة المراجعين القانونين ان الأرقام تعكس الموجودات الحقيقة بعد اخذ كافة الاحتياطيات لاي مبالغ مشكوك فيها".
وأبدى استغرابه من الربط بين الوضع الذي حدث لبنك التسليف السعودي وبنك الخليج وقال لا اجد بينهم أي علاقة فبنك التسليف مؤسسة حكومية لإقراض ذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الماسة وبلغ مستوى الإقراض الحدود العليا، لان مصدر قروضه مخصصات من الدولة، وخادم الحرمين امر بزيادة المخصصات للبنك وبدأ في مباشرة الإقراض، وهو لا يستقبل الودائع وليس له أي علاقة بالنظام المصرفي
وحول السياسة النقدية لمؤسسة النقد قال السياري ان السياسة النقدية تتخذ بما يتناسب مع الأوضاع المحلية ونحن نراقب السيولة بشكل مستمر وفي الوقت الحاضر بشكل يومي، وإذا وجدنا ما يستدعي أي إجراءات فسوف نتخذها بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي.
وبالنسبة لتحريك الصناديق الحكومية لدعم سوق الأسهم قال السياري ان مؤسسة النقد ليس لها علاقة بالصناديق الحكومية، وهذه الصناديق تدار من مجالس إدارتها، وجهاتها المختصة وترتبط بوزارة المالية.
وأضاف ان تطورات سوق الأسهم تحتاج إلى تفسيرات والهبوط نفسي، مرتبط بالتطورات في الأسواق العالمية والأوضاع المحلية جيدة وفرص النمو المحلية قوية وأوضاع البنوك جيدة والإنفاق الحكومي وهو المحرك الأكبر للمسار الاقتصادي عالي، وثقة المستثمرين في الخارج لا تزال جيدة ن وبنهاية الربع الثالث لاحظنا ان الإيداعات من الخارج لدى البنوك أكثر من موجوداتها في الخارج، وتدل على الثقة في النظام المصرفي للبنوك، وأنها ملاذ آمن في هذا الوقت حيث تثار التساؤلات حول أوضاع البنوك في الأسواق الغربية
وتحدث عن موضوع تسييل البنوك للمحافظ وقال ان الإقراض مقابل الأسهم انخفض مقارنة بالعامين الماضيين، وعدد المقترضين مقابل الأسهم اقل بنحو النصف مقارنة بما كان عليه من عامين، والعقود التي تبرم بين العميل والبنك تتضمن التزامات قانونية، مع أن البنوك لديها توجيه بمراعاة أوضاع السوق الحالية غير العادية، ولا تعكس في كثير من الشركات قيمتها الحقيقية مما يتطلب التروي، وهناك حالات حكم فيها على البنك لأنه لم يتخذ الإجراءات حسب العقود المبرمة مع العميل في إمكانية البيع من عدمه، واذا كان هناك تجاوب من العميل وتفاعل فانه يمكن الوصول إلى اتفاق مع البنك.
وقال ان موجودات المملكة وضعها سليم وتدار بشكل محافظ ونحرص على الحصول على عوائد دون ارتكاب أي مخاطر مع أهمية المحافظة على حد أدنى من السيولة والمتابع للتقارير الشهرية يستطيع ان يتابع وضعها ومتنوعة وصحيح ان تغير أسعار الصرف يؤثر على التقييم وضعها سليم ولم تتعرض لأي مخاطر . وقال ان الأزمة العالمية لها ايجابيات ولها سلبيات ومن ايجابيتها انخفاض التضخم عالميا وتراجع الطلب على السلع والمواد وانخفاض التكاليف، والآثار السلبية تتمثل في الهلع والتخوف وفي ضوء الفرص والإمكانيات المحلية فان الآثار الايجابية سوق تغلب على السلبية.

[عثمان الثمالي]

عبداللطيف جميل تحتفي بتخريج 19مهندس استقبال لصيانة السيارات بجدة


http://www.alriyadh.com/2008/10/28/img/027650.jpg


قامت شركة عبداللطيف جميل بالاحتفال بتخريج دورة تأهيلية وتطويرية للشباب من مهندسي استقبال عددهم 19خريجاً وذلك بدار حسين جميل للزملاء بمقر شركة عبداللطيف جميل بجدة
حيث قضى المتدربون 11شهراً ( 30% منها في مراكز التدريب النظرية و70% على رأس العمل) وهناك جزء منها مرتبط ببرنامج تويوتا الخاص بمهندسي الاستقبال.
وقد قام المهندس محمد عبداللطيف جميل برعاية الحفل الختامي وتوزيع الشهادات على الخريجيين (والتأكيد بأن الشركة تحرص بشكل كبير على تطوير مهارات منسوبيها وذلك رغبة في تقديم خدمة أفضل لضيوفها مؤكدا أن العمل على تطوير الموظفين هو أحد الأسس التي تحرص شركة عبداللطيف جميل على تطبيقها باستمرار)، وقد شارك في رعاية الحفل الختامي للدورة رئيس مجلس التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة الدكتور راشد بن محمد الزهراني والذي أشار أن هذا البرنامج يأتي بالتعاون بين شركة عبداللطيف جميل والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وذلك لمواجهة تحديات سوق العمل والنهوض بالعنصر البشري الذي يعد مكوناً رئيسياً من مكونات عملية التنمية المستدامة،.
وقد حضر الحفل الخريجون وبعض أولياء الأمور والخريجون هم : محمد حسين القرشي، رائد محمد الزهراني، عبدالله سعيد الغامدي، فؤاد محمد نقادي، سلمان رشيد مريزيق الحربي، مازن عبدالله سمكري، عبدالله ناجي القاضي، فهد عبدالعزيز الثبيتي، حسين حبيب عجاج، أحمد طاهر الهزيم، ياسر حسن بابطين، عماد حسن سطوحي، محمد سعود القحطاني، فهد محمد البلخي، إيهاب أحمد فؤاد، سعد علي الغامدي، وائل امين فخراني، علي حسين آل سليمان، محمد علي الحلوي.
وفي ختام الحفل تم أخذ الصور التذكارية وكذلك تم تقديم الهدايا التذكارية بهذه المناسبة، الجدير بالذكر أن شركة عبداللطيف جميل ومن خلال مركز عبداللطيف جميل للتعلم المستمر تقدم العديد من البرامج التطويرية لمنسوبيها سواء على مستوى المبيعات أو الصيانة أو قطع الغيار أو السمكرة والدهان أو موظفي الاستقبال.
وقد صرح المهندس محمد عبداللطيف جميل بأن هذه اللحظات من أسعد اللحظات التي يرى خلالها شباب الوطن يعملون بجد واجتهاد وفي ميادين العمل وأكد بأن أبناء الوطن هم أعظم استثمار يجب أن نسعى جميعاً لدعمه وتطويره كما اعر ب الخريج مازن سمكري عن سعادته لهذا الحفل مشيراً أن عمله كمهندس استقبال هو من الأعمال التي يفخر بها ويحرص على تطوير مهاراته من خلالها.

[عثمان الثمالي]

منتدى الرياض الاقتصادي يطالب بصياغة إستراتيجية استثمارية واضحة للفوائض المالية
مطالب باستبدال صندوق الاستثمارات العامة ب "شركة الاستثمارات العامة" مملوكة للدولة بالكامل وتستند لمعايير القطاع الخاص والعلنية والشفافية والمساءلة


http://www.alriyadh.com/2008/10/28/img/281883.jpg


أبدى عدد من المحللين الاقتصاديين اهتمامهم بدراسة اقتصادية سبق أن أعدها منتدى الرياض الاقتصادي بعنوان: "تطوير إدارة الفوائض المالية وأساليب توظيفها"، وقالوا إن اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية أبرز الأهمية التي تنطوي عليها تلك الدراسة، حيث ما تزال بعناصرها وتوجهاتها وتوصياتها تشكل أرضية مهمة لآلية استثمار وإدارة الفوائض المالية للدولة وتنميتها وتعظيم عوائدها بما يحقق أفضل الثمار للاقتصاد الوطني، وتساهم الدراسة في تحديد رؤية مستقبلية واضحة لكيفية توظيف هذه الفوائض، وكذلك تعيين المجالات التي يمكن استثمارها فيها، بما يخدم بشكل أفضل تطور الاقتصاد والمجتمع.
ورأى هؤلاء المحللون أن من المفيد إعادة قراءة التوصيات التي انتهت إليها هذه الدراسة، في ظل متابعة المملكة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ومساعيها الجادة للبحث عن أنجع وسائل الوقاية من شرور تلك الأزمة، ومحاصرة آثارها السلبية، وركزت الدراسة على استثمار الفوائض المالية للمملكة في مشاريع إستراتيجية وعملاقة تعزز قدرات الاقتصاد الوطني وتزيد من مستوى تنافسيته مع الاقتصادات العالمية، وأن تكون هذه المشاريع قائمة على تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وطرح مشاريع مشتركة بينهما، وتسهيل نقل التقنية المتطورة إلى المملكة من خلال شراء حصص في الشركات المالكة للتقنية، وشددت على اعتماد مبدأ الشفافية والعلنية.
ولم تكن الدراسة تميل إلى استثمار فوائضنا المالية في قنوات استثمارية تنطوي على المجازفة، بل في قنوات آمنة ولكنها أكثر عائداً من الأسلوب المتبع حالياً في استثمار أموال الدولة، وشددت الدراسة على الاستثمار في مجالات إنتاجية تحول الوفورات المالية إلى أصول منتجة تعتمد على استثمار المزايا النسبية للمملكة مثل مصادر الطاقة من خلال إقامة مشاريع إستراتيجية تحول أكبر قدر مما تملكه من خامات البترول والغاز إلى وقود ومواد أولية (لقيم) للصناعات البتروكيماوية، وكذلك بالنسبة للخامات المعدنية بحيث يتم تحويلها لمشاريع صناعية ذات أبعاد تسويقية ومتطورة واسعة، وأيضا طالبت باستثمار الموقع الجغرافي المميز للمملكة في مشاريع لوجستية كبرى.
وكان منتدى الرياض الاقتصادي، وهو ملتقى اقتصادي منبثق عن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض قد أنجز هذه الدراسة خلال دورته الثالثة التي عقدت تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى - حفظه الله - في الفترة من 22- 1428/11/24ه الموافق 2- 2007/12/4م.

إستراتيجية لإدارة واستثمار الفوائض المالية:
وكانت الدراسة قد أوصت بضرورة صياغة إستراتيجية استثمارية واضحة لإدارة الفوائض المالية التي بدأت تتكون لدى المملكة بمعدلات كبيرة خلال السنوات التي تلت عام 2003م، نتيجة زيادة الإيرادات الوفيرة الناجمة عن زيادة ارتفاع أسعار النفط، على أن تحدد الإستراتيجية وسائل ومدى ونسبة المخاطر والتوزيع الجغرافي لهذه الاستثمارات (داخل وخارج المملكة)، وأشارت الدراسة إلى أن من أبرز الأهداف التي تتوخاها الدولة من استثمار هذه الفوائض تتمثل في تمويل المشاريع العملاقة التي يحتاجها الاقتصاد الوطني والقادرة على المنافسة دولياً.
كما رأت الدراسة أن الأهداف تشمل كذلك ضرورة تعميق المشاركة بين القطاعين العام والخاص وطرح مشاريع مشتركة بينهما، وتسهيل نقل التقنية المتطورة إلى المملكة من خلال شراء حصص في الشركات المالكة للتقنية، وتوليد مصادر لتمويل الميزانية العامة والتحقق من عدم اعتمادها بشكل جوهري على الإيرادات النفطية.

تحويل البترول والغاز إلى لقيم للصناعة:
واقترحت الدراسة عددا من المجالات التي يمكن استثمار الفوائض المالية فيها مثل: تمويل المشاريع التي تستثمر المزايا النسبية للمملكة وهي كما تراها الدراسة مصادر الطاقة لتحويل أكبر قدر مما تملكه المملكة منها (بترول - غاز) من مواد خام إلى وقود أو مواد أولية (لقيم) للصناعات البتروكيماوية، والخامات المعدنية التي تتوفر في المملكة بكميات اقتصادية (الفوسفات والسيلكا وما شابه) وتحويلها إلى مشاريع صناعية ذات أبعاد تسويقية واسعة وتقنيات متطورة تمكنها من المنافسة عالمياً.
كما اقترحت استثمار موقع المملكة الجغرافي وتوسطها بين الشرق والغرب في مشاريع عديدة مثل موانئ عالمية - شبكات نقل دولية برية وبحرية وجوية، وقد يضاف لها بناء السفن، وتمويل مشاريع تعظيم حركة العمرة والزيارة لمكة المكرمة والمدينة المنورة، واقترحت كذلك حفز صناعة السياحة الداخلية بصورة عامة من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لها، وشراء وامتلاك حصص مؤثرة في ملكية المنشآت التعليمية (الجامعية) العالمية المتطورة وفتح فروع لها في المملكة لتخريج جيل جديد من القادة الاقتصاديين ومديري المنشآت وخبراء التقنية بالمستوى الدولي المنافس.
ورأت الدراسة أنه إذا ما تم استثمار الفوائض المالية العامة وفق منهجية سليمة فإن الاقتصاد الوطني سيجني آثاراً إيجابية بالغة الأهمية تتمثل في مشاركة عدد كبير من منشآت القطاع الخاص كمؤسسين من خلال دعوة شركة الاستثمارات العامة لهم للمشاركة كمؤسسين فيما تطرحه من مشاريع، ومشاركة عدد كبير من صغار المستثمرين في مشاريع موثوقة كمكتتبين عند طرح جانب كبير من رأسمال هذه الشركات للاكتتاب العام.
كما ستتحقق فوائد أخرى وفق الدراسة تشمل الاستفادة من سوق رأس المال المحلي والإقليمي والدولي عن طريق تمويل جزء من تكاليف المشاريع عبر الاقتراض، وسيؤدي تكاثر الشركات القوية والقادرة إلى تزايد الضغط على المعوقات والسلبيات، ويدفع إلى تحسين بيئة الاستثمار باستمرار، وقيام شركات تمارس نشاطها فور تأسيسها ومتابعة نشاطها من قبل شركة الاستثمارات العامة كشركة قابضة.

800مليار أصول الصندوق:
وقالت الدراسة إنه رغم أن صندوق الاستثمارات العامة نجح نجاحاً مميزاً في العديد من الجوانب إذ ثبتت جدوى المشاريع التي قام بتأسيسها (سابك، وشركة الاتصالات على سبيل المثال) وأشرك المواطنين في ملكية هذه الشركات بعد ثبات جدواها، وتقدر القيمة السوقية لأصوله بحدود (800) مليار ريال، إلا أن الصندوق لم يأخذ الشكل القانوني المناسب الذي يمكنه من القيام بدوره كمنشأة استثمارية مستقلة ولا يقوم بنشر مركزه المالي ولا يخضع باعتباره إدارة عامة تابعة لوزارة المالية لمبادئ الشفافية والعلنية وحوكمة الشركات ومراجعة الحسابات.
واستنادأً إلى ذلك قالت الدراسة إنه أصبح من الضروري استكمال مسيرة هذا الصندوق وتحويله إلى قوة دافعة وموجهة للاستثمارات السعودية الحكومية واعتباره أداة استقرار مالي تستوعب الفوائض المالية، وأداة ادخار توفر ثروة للمستقبل وضمان للأجيال القادمة، وأداة تنمية تحول الفوائض المالية إلى أصول منتجة، ولتحقيق ذلك اقترحت الدراسة تحويل الصندوق إلى شركة مساهمة عامة مستقلة، تكون مرجعيتها للمجلس الاقتصادي الأعلى.
وتوصي الدراسة كذلك بأن تعمل الشركة المقترحة وفقاً لنظام الشركات السعودية وباسم شركة الاستثمارات العامة تملك الدولة كل أسهمها، مع اعتبار هذه الشركة الجهاز الاستثماري الرئيسي والأساسي للدولة، وتحويل الاستثمارات الموضوعة تحت تصرف مؤسسة النقد غير تلك المرتبطة بالاحتياطي الرسمي وما يفرضه النظام المصرفي إلى "شركة الاستثمارات العامة" تدريجياً للحيلولة دون حدوث أي ارتباك أو هزة مالية في استثمارات المملكة في الخارج.
وبلغت قيمة القروض التي ضخها الصندوق منذ إنشائه في عام 1971م وحتى عام 2005م نحو 71.8مليار ريال غطت مجالات شتى (مثل مصافي التكرير المحلية، ومستودعات التخزين للمنتجات البترولية، وخطوط أنابيب توزيع الزيت الخام، ومصافي التصدير، ومصانع الحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، وشراء طائرات الخطوط السعودية، ومشاريع المشاعر المقدسة، ومرافق الكهرباء والمياه بمدينتي الجبيل وينبع)، كما بلغت قيمة مساهماته في رؤوس أموال الشركات نحو (17) مليار ريال في نهاية عام 1421/1420ه ويساهم الصندوق باسم الحكومة في (17) شركة عربية بمساهمات إجمالية بلغت حوالي (9.2) مليار ريال.

بنك مركزي:
كما اقترحت الدراسة ضمن توصياتها أن تتفرغ مؤسسة النقد لدورها كمصرف مركزي، حيث لم يعد من الصحيح قيام مؤسسة النقد بالمهمتين الأساسيتين اللتين تقوم بهما حالياً، أي وظيفتها الأصلية كبنك مركزي ووظيفتها التي كلفت بها كجهاز استثماري للدولة نتيجة بروز ظروف عديدة مستجدة تتمثل في نشوء مصارف عديدة لاسيما فروع المصارف الأجنبية، نشوء العديد من شركات التأمين، ونشوء سوق مالية ضخمة للأسهم، وتقلب أسعار العملات لاسيما الدولار الذي يرتبط به الريال.
ولفتت الدراسة إلى أن الميزانية العامة للمملكة تكتسب أهمية استثنائية وتحظى باهتمام بالغ لدى كل الجهات الحكومية ولدى المواطنين، لما تتضمنه من طاقة تمويلية للخدمات والمشاريع، ولأن الإنفاق الحكومي هو المحرك والأساس للنمو الاقتصادي في المملكة، وتترتب عليه سلسلة من الانعكاسات الاقتصادية اللاحقة، ويمثل الإنفاق الحكومي أداة تنشيط رئيسية للدورة الاقتصادية، ورأت أن الميزانية العامة تلعب بسبب ضخامة تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي، دوراً بالغ الأهمية في مستوى دخل الفرد في المملكة، وتحدث تقلباً في حصة الفرد منه صعوداً وهبوطاً وبنسب عالية.
ويشكل الدين العام أبرز نتائج الاختلال بين الإيرادات والمصروفات الفعلية، وتطور ليصل إلى مستويات خطرة حيث سجل أعلى مستوى له عام 2001م، إذ شكل ما يعادل (93.7%) من الناتج المحلي الإجمالي وقد وجه بدءاً من عام 2003جزء من فوائض الميزانية لسداد الدين العام ليصل في نهاية عام 2006م إلى أدنى مستوياته أي إلى المستوى 366مليار ريال وبنسبة (28%) فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن جانبه رأى أمين عام منتدى الرياض الاقتصادي الدكتور محمد الكثيري أن هبوب الأزمة المالية العالمية وما أحدثته من تداعيات اقتصادية قاسية على الاقتصاد الأمريكي الذي يلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد العالمي، كان بمثابة دق ناقوس إنذار لكافة دول العالم كي تتخذ سياسات وخطط اقتصادية تحصنها ضد مخاطر آثار وتداعيات مثل هذه الأزمات، وتجعلها أكثر قدرة على مقاومة مضارها والإفلات من الوقوع فيما هو أسوأ. وأضاف الكثيري أن الأزمة أحدثت صدمة هائلة للمجتمع الدولي ولدوائر الاقتصاد في دول العالم كافة لآثارها السلبية الحادة على الاقتصاد العالمي، ولأنها ستصيب الجميع ولو بدرجات متفاوتة، ولهذا فإن المملكة تبذل جهودها الحثيثة ومساعيها الجادة للبحث عن أنجع وسائل الوقاية من شرور تلك الأزمة العالمية، ومحاصرة آثارها السلبية والابتعاد قدر الطاقة عن شررها المتطاير الذي يحرق الكثير من أصابع الاقتصاديات العالمية.

[عثمان الثمالي]

مركز المعدات بغرفة الرياض:
ارتفاع عدد المعدات والآلات التي تعرضها الشركات للتأجير والبيع



ارتفع عدد المعدات والأجهزة المعروضة للبيع من قبل الشركات إلى أكثر من 8000معدة وذلك وفقاً لتقرير أصدره مركز المعدات التابع للغرفة التجارية الصناعية بالرياض مبيناً أن عدد المشتركين في قاعدة المعلومات التي أعدها للمعدات والآليات وقطع الغيار المعروضة للبيع أو الإيجار في مختلف القطاعات التي يحتاج إليها القطاع الخاص، وأنها عرضت نحو 8024معدة وآلية خلال العام الجاري، وتوزعت تصنيفاتها الرئيسية على 16تصنيفاً، بحسب طبيعة العرض ونوعه، حيث بلغ عدد المعدات المعروضة للتأجير 1467آلية، وعدد المعدات المعروضة للبيع أو التأجير 1852معدة، وبلغ عدد المعدات المعروضة للبيع 4705معدات.
وذكر المركز إن هذه المعدات والآليات تنوعت تصنيفاتها الرئيسية بين أجهزة طبية، أجهزة قياس متنوعة، آلات تصوير وتجليد، وشكلت المعدات الزراعية النسبة العظمى من إجمالي المعروضات، حيث وصل عددها إلى 3485معدة، تليها الروافع 1131رافعة، ثم الشاحنات والمقطورات 708، ثم كسارات متنوعة، ماكينات مختلفة، معدات أسفلت، معدات الخرسانة، معدات تحريك التربة، معدات حفر، وحدات توليد الطاقة، وحدات ضغط الهواء ومصاعد.

وقد نجح مركز المعدات في تكوين أكبر قاعدة معلومات للمعدات والآليات وقطع الغيار المعروضة للبيع أو الإيجار، لتكون متاحة أمام منشآت القطاع الخاص، كما يسعى المركز إلى توفير عدد من قواعد البيانات التي تهم سوق المعدات وقطع الغيار المطروحة للبيع أو الإيجار في مختلف القطاعات التي يحتاج إليها القطاع الخاص، وخصوصاً القطاع الطبي والزراعي والصناعي والتجاري وقطاع المقاولات، وتمكن المركز من إنشاء قاعدتين حتى الآن هما: قاعدة بيانات المعدات، وقاعدة بيانات قطع الغيار، كما أعد جملة من دراسات الجدوى، فضلاً عن نشاطه التسويقي، كما أصدر عدد من الأدلة، وتواصل مع المستفيدين عبر الشبكة الإلكترونية.

وسعى المركز إلى تفعيل قاعدة بيانات قطع الغيار باعتبارها إحدى الخدمات الجديدة التي يقدمها المركز لمصلحة العاملين في القطاع الخاص والمستثمرين، نظراً لارتفاع أسعار قطع غيار المعدات والآلات الثقيلة وعدم توفرها في بعض الأحيان.

ويعمل مركز المعدات على توسيع دائرة انتشار خدمات المركز من خلال إصدار مطبوعة باللغة الانجليزية، كما يحرص على المشاركة بالمعارض المختلفة ذات العلاقة مثل معرض البناء والمعرض الزراعي وغيرها، وقام المركز بتوطيد العلاقات مع المشتركين بالمركز من خلال برنامج زيارات ميدانية للمشتركين، إضافة إلى منشآت جديدة لتحفيزهم للاشتراك بالمركز والاستفادة من الخدمات المقدمة.

على صعيد آخر قام مركز المعدات بالتنسيق والعمل المشترك مع الهيئة العامة للاستثمار من أجل تخصيص ركن دائم للمعدات بمقر الهيئة بحيث يوفر خدماته للشركات الراغبة في الاستثمار في المملكة، وفي مجال تشجيع المركز على إقامة المشاريع الاستثمارية في مجالات المعدات، فقد أجرى دراسة للجدوى الاقتصادية لإقامة مشروع استثماري يهدف للاستفادة من المعدات والآلات الفائضة.

وضمن نشاط المركز لتصدير المعدات الفائضة عن حاجة القطاع الخاص، تم الاتفاق مع مركز تنمية الصادرات السعودية على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لخدمة القطاع الخاص السعودي في مجال تسويق المعدات والتعريف بها عبر مشاركات مركز تنمية الصادرات السعودية في المعارض ذات العلاقة سواءً كانت محلية أو دولية.

كما حرص المركز على تعزيز التواصل التقني مع المستفيدين من خدماته، حيث واصل إصدار نشرته الإلكترونية عن المعدات المتوفرة لديه، وقام بتوزيعها على أكثر من 1400منشأة عن طريق البريد الالكتروني، إضافة إلى إصدار مجموعة من المطويات والكتيبات التي تعرف المنشآت بتطورات سوق بيع أو إيجار المعدات وقطع الغيار الفائضة عن حاجة القطاع الخاص.

[عثمان الثمالي]

المملكة تحتل المرتبة الثانية عالمياً على صعيد حجم عائدات الاكتتابات



دبي-مكتب الرياض عزالدين مسمح:
حلت المملكة في المرتبة الثانية عالمياً على صعيد حجم العائدات إذ حصدت اكتتاباتها ما مجموعه 3مليارات دولار، أي ما يوازي 23% من قيمة سوق الاكتتابات العالمية حسب تقرير أعدته إرنست ويونغ، شركة الخدمات المهنية وحصلت "الرياض" على نسخة منه، وقد حلت الصين في المرتبة الأولى مسيطرة على 25% من قيمة السوق بعائدات وصلت إلى 3.3مليارات دولار، بينما احتلت أستراليا المرتبة الثالثة بعائدات بلغت قيمتها 1.3مليار دولار، أي 10% من قيمة السوق العالمية للاكتتابات. وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية على صعيد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ بلغت عائدات اكتتاباتها في الربع الثالث 600مليون دولار، أي ما يوازي 5% من مجمل عائدات الاكتتابات العالمية.
وقد استحوذت المملكة على 3من عدد الاكتتابات العالمية، بينما بلغ نصيب الإمارات العربية المتحدة اكتتابيين اثنين. وكانت الأردن في مركز الصدارة بالنسبة لعدد الاكتتابات في المنطقة، حيث شهدت 6عمليات اكتتاب.

وحسب التقرير فقد استأثرت منطقة الشرق الأوسط بخمسة من أكبر عشرين اكتتابا في العالم من حيث حجم العائدات في الربع الثالث لعام 2008، وجاء اكتتاب الشركة العربية السعودية للتعدين "معادن" في المرتبة الأولى عالمياً، محققاً عائدات بلغت 2.467مليار دولار. ومن بين الاكتتابات الإقليمية التي احتلت مكاناً لها على لائحة أكبر عشرين اكتتابا، جاء اكتتاب شركة دريك آند سكل محققاً 333مليون دولار، تليها شركة داماس إنترناشيونال بعائدات وصلت إلى 226مليون دولار، وأخيراً جاءت الشركتان السعوديتان مجموعة أسترا الصناعية بعائدات بلغت 248مليون دولار، وشركة ميثانول كيميكالز أو "كيمانول" الذي حقق اكتتابها 193مليون دولار.

يأتي ذلك في ظل الأزمة المالية العالمية التي تعصف ببعض دول العالم فقد قاومت أسوق الشرق الأوسط الهبوط الحاد الذي عصف بأسواق الاكتتابات محققة 3.61مليارات دولار من عائدات 12اكتتاباً شهدها الربع الثالث من العام الحالي 2008، مقابل 4.72مليارات دولار تحققت عبر 13اكتتابا خلال الربع الثاني لهذا العام. ورغم أن نتائج هذا الربع تراجعت بنسبة 23% عما شهدته المنطقة في الربع السابق، فقد جاء أداء أسواق المنطقة أفضل بكثير من أداء الأسواق العالمية.

كما أشار التقرير الربعي للاكتتابات العالمية، إلى تراجع عائدات الاكتتابات عالمياً بنسبة 66%، وتراجع عدد الصفقات لتشهد الأسواق العالمية 108عمليات اكتتاب فقط، متراجعة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2003بعد انهيار قيمة شركات الإنترنت العالمية.

وأضاف فيل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونغ الشرق الأوسط: "من المهم الإشارة إلى أن دخول قائمة أكبر عشرين اكتتابا عالميا كان حكراً على من يحقق 1.9مليار دولار على الأقل من عائدات الاكتتاب، أما اليوم فنحن نستطيع أن نرى شركات على هذه القائمة بعائدات اكتتاب لا تتجاوز 119مليون دولار. ولكن هذا لا ينتقص من حقيقة أن المنطقة تتعامل مع الأزمة المالية العالمية بأفضل مما كان متوقعاً، فعلى الرغم من ان اداء الاسواق على المدى القصير سيتأثر بهذه الأزمة فإن النتائج على المدى البعيد مازالت إيجابية."

هذا وقد تراجع نشاط الاكتتابات العالمية إلى أدنى مستوياته منذ عام 2003، فقد شهد الربع الثالث لعام 1592008عملية اكتتاب في كافة أنحاء العالم بلغت عائداتها 13.1مليار دولار. وهذا هو أدنى مستوى للنشاط الربعي من حيث عدد الاكتتابات والعائدات المحققة على حد سواء منذ الربع الثاني لعام 2003، والذي شهد 130عملية اكتتاب بعائدات لم تتجاوز آنذاك 6.8مليارات دولار.

وتشير البيانات الإجمالية للأرباع الثلاثة لأولى من عام 2008، أن عدد الاكتتابات العالمية الذي بلغ 676اكتتاباً، وقيمة عائداتها التي وصلت إلى 92.5مليار دولار قد تراجع للنصف مقارنة بنتائج الفترة نفسها من عام 2007، إذ سجلت تلك الفترة 1388اكتتابا بعائدات بلغت 185مليار دولار. وعلاوة على ذلك، تم تأجيل وسحب 242اكتتاباً حتى هذا التاريخ من لعام 2008مقارنة بما مجموعه 169اكتتابا تم تأجيلها وسحبها في عام

2007.إلى ذلك، قال غيل فورير، المدير العالمي لنشاطات الاكتتابات في إرنست ويونغ: "لقد رأينا في ظل هذا الاضطراب الاقتصادي تباطؤاً في نشاطات الاكتتابات، ونحن نعلم من خلال خبراتنا السابقة أن الأسواق تقوم بشكل دوري بعملية تصحيح. فعلى سبيل المثال، تطلب إعادة تصحيح السوق على إثر أزمة انهيار شركات الإنترنت حوالي ثلاث سنوات، رغم أن الأسباب كانت مختلفة تماماً في تلك الأزمة. وفي السياق نفسه، فإن نزعة الاكتتابات لا تزال تتميز بالقوة والامتداد الجغرافي المتنوع وبالجودة العالية. وإن الشركات التي كانت قد قررت طرح أسهمها للاكتتاب العام سابقاً، هي الآن في وضع جيد يسمح لها باستغلال الفرصة لطرح أسهمها للاكتتاب مرة واحدة عندما تتحسن ظروف السوق".

[عثمان الثمالي]

تشاركها مجموعة الأبحاث ب 20% وشركة ماليزية ب 29%
الاتصالات السعودية تؤسس شركة جديدة للمحتوى ب 280مليوناً


http://www.alriyadh.com/2008/10/28/img/027644.jpg الشركاء الثلاثة في لقطة تذكارية من اليمين الدويش الدخيل الجاسر الأمير فيصل، قادر.

الرياض- احمد غاوي: فيصل العبدالكريم: تصوير: فيصل الفيفي:
أبرمت شركة الاتصالات السعودية اتفاقية تأسيس شركة لتقديم خدمات المحتوى مع المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق ومجموعة استرو الماليزية، وبرأس مال يبلغ 280مليون ريال سعودي، حيث تحصل شركة الاتصالات السعودية على حصة 51%، ومجموعة استرو على حصة 29% والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق على حصة 20% على أن يكون مقر الشركة الجديدة في مدينة الإعلام بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن جهته قال الأميرفيصل بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للأبحاث والتسويق خلال المؤتمر الصحفي الذي نظم ظهر أمس الاثنين بهذه المناسبة في مقر شركة الاتصالات السعودية بالرياض "ان هذه الشركة الجديدة للمحتوى، لن تكون حكراً على المحتوى الإعلامي الصادر من مطبوعات الشركة السعودية للأبحاث بل ستشمل جميع الوسائل الإعلامية من الداخل والخارج، وكذلك فإن المحتوى الذي ستقدمه يشمل أيضا وسائل إعلامية أخرى غير الصحف".
وفي رد على سؤال حول عن القيمة الذي يمكن أن تضيفه هذه الشركة للعملاء فيها، قال رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية الدكتور محمد الجاسر إن الاتصالات السعودية توفر لهذه الشركة الجديدة شبكاتها في كل مناطق المملكة سواء للجوال أو الهاتف أو نقل البيانات، وكذلك قاعد بيانات عملاء كبيرة وتصل لأكثر من 23مليون عميل في داخل المملكة متى ما رغب هولاء العملاء الاستفادة من مواد المحتوى التي من خلال هذه الشركة الجديدة التي تملك الخبرة بالتشغيل من الشركة الماليزية التي تعد من أوائل شركات العالم في تقديم المحتوى والعمل على وضع الحلول الفنية لتقديمه بشكل مبسط للعميل المستفيد، ومجموعة الأبحاث تملك الخبرة في المحتويات الإعلامية، وسيوفر من خلالها محتويات أخرى غير إعلامية.
وفي رد على سؤال ل"الرياض" حول مدى ضم الجهات التي ترتبط الاتصالات السعودية معها بعقود لتقديم المحتوى من رسائل قصيرة ورسائل وسائط، قال المهندس سعود الدويش الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية نعم إنها ستربط بشركة المحتوى التي تتبع لشركة الاتصالات.
وعن الحرص على اختيار شركة ماليزية قال الدويش "استرو الماليزية" تملك خبرة في مجال تقديم المحتوى، وهي ضمن الشركات العالمية القليلة التي لديها خبرة في هذا المجال، وتقديم المحتوى بشكل متخصص وعمل احترافي يعتبر عالماً جديداً ليس في المنطقة لدينا فقط بل وعلى مستوى جميع دول العالم.
وحول هذه الاتفاقية أكد رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية الجاسر في كلمة بهذه المناسبة أنها تمثل نقلة نوعية في مسيرة تطور خدمات شركة الاتصالات السعودية في ظل قيادتها لمقدمي خدمات الجيل الثالث والاتصالات في المملكة، كما أنها تعبر عن استمرار واهتمام الشركة بالسوق المحلي من خلال تقديم أفضل وأحدث الخدمات العالمية المبتكرة لكل المستفيدين من خدمات الاتصالات وخدمات الوسائط والتي تمثل القيمة المضافة للخدمات المقدمة للعميل.
وأضاف الجاسر: "نحن في شركة الاتصالات السعودية سعداء بهذه الشراكة التي تجمع بين ثلاث شركات عالمية ذات رؤية مشتركة تهدف لإحداث ثورة في تقديم خدمات الوسائط المتعددة بالمنزل وأثناء التحرك والتجوال من خلال تقديم مجموعة متميزة من منتجات المحتوى المصممة وفق ضوابط تتوافق مع تعاليم الدين الحنيف وقيمنا وعاداتنا الأصيلة".
وقال الأمير فيصل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للأبحاث والتسويق في كلمة بهذه المناسبة: "بعد عدة عقود ناجحة للشركة في المنطقة تأتي هذه الشراكة لتفتح لنا آفاقا جديدة تعزز من قدراتنا لتقديم خدمات محتوى ذات مستوى عال لأكثر من 70مليون عميل على مستوى العالم، كما أنها تؤكد النمو النوعي والاستراتيجي لخدماتنا الذي يعزز موقعنا الريادي في قطاع تقديم خدمات المحتوى".
كما اعتبر المهندس سعود بن ماجد الدويش الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية أن التميز أصبح أكثر تحدياً مع توفر التقنيات الحديثة وسهولة تداولها تجاريا وإن تأسيس شركة الاتصالات السعودية لشركة تقديم خدمات المحتوى يعكس سعيها إلى تفعيل دور الخدمات المضافة لعملائها وكسب ميزة تنافسية تهدف إلى المحافظة على الإيرادات الأساسية والأرباح إضافة إلى تنفيذ استراتيجية الطليعة التي تدعو إلى استمرار دور الشركة الريادي في سوق الاتصالات بالمملكة وتوفير خدمات متطورة للتواصل المرئي والمعلوماتي.
كما ذكر الدويش بأن هذه الشراكة تعتبر تجربة فريدة حيث تجمع بين ثلاث شركات عالمية تحمل رؤية مشتركة للتكامل بين قطاعي الاتصالات والإعلام، فمجموعة استرو وهي اكبر مشغلي خدمات الوسائط بمنطقة جنوب شرق آسيا، ستحمل معها الخبرة في مجال إنتاج المحتوى المتميز، وخدمات ما بعد الإنتاج، والتجميع، وخبرات إدارة خدمة المحتوى، كما أن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق ذات خبرات كبيرة في مجالها بالسوق المحلي بالإضافة الى شبكتها الإعلانية المتميزة في المملكة.
وفي سياق الخدمات التي ستقدمها الشركة الجديدة تطرق المهندس الدويش إلى أن تلك الخدمات تشتمل على توفير المحتوى الديني، والمحتوى الترفيهي والمحتوى التعليمي عبر مجموعة واسعة من الأساليب والأشكال سواء بالخدمات النصية أو الصوتية، كما أنه سوف يتم تقديم هذا المحتوى عبر

http://www.alriyadh.com/2008/10/28/img/027643.jpg

مجموعة واسعة من الخيارات تشمل خدمة الإذاعة والتلفزيون والرسائل النصية وتصفح الانترنت، وأن الشركة الجديدة ستقوم بتغطية كافة النشاطات المتعلقة بسلسلة قيمة المحتوى بداية من حيازة المحتوى وإنتاجه وتقديمه إلى طالبي الخدمة والمستفيدين منها من عملاء الهاتف والجوال والانترنت.
ومن جانبه قال السيد داتو قادر، مدير مجموعة استرو الماليزية في كلمة له "بأن هذه الاتفاقية تأتي تماشيا مع أهدافهم الإستراتيجية للتوسع في الأسواق الخارجية المعروفة، كما أن المملكة العربية السعودية تقدم فرصة عظيمة لمجموعة استرو للدخول في سوق يعتبر من أكثر الأسواق جذبا في منطقة الشرق الأوسط وهي فرصة للاحتفال بالعلاقات الوطيدة وتعزيز روح الصداقة والتقارب الثقافي بين البلدين". مضيفا: "أننا نؤمن بأن هذه الشراكة والتي تجمع إمكاناتنا الإعلامية مع خبرات الشركة السعودية للأبحاث والتسويق وانتشار شركة الاتصالات السعودية سوف تساعد في تغيير ملامح التوجه الإعلامي الرقمي في السعودية".
وستقدم هذه الشركة خدمات المحتوى التي تشمل المعلومات، والمحتوى الديني، والمحتوى الترفيهي والمحتوى التعليمي عبر مجموعة واسعة من الأشكال تشمل الخدمات النصية، والصوتية، وخدمات المحتوى الأكثر تعقيدا مثل خدمات الفيديو، وخدمات الوسائط المتعددة، والخدمات التفاعلية. كما سيتم تقديم هذا المحتوى عبر مجموعة واسعة من الخيارات تشمل خدمة الإذاعة، والتلفزيون، والرسائل النصية وتصفح الانترنت. بالإضافة لذلك ستكون الشركة مسؤولة عن إجراء أبحاث السوق لتحديد المحتوى المناسب المطلوب تقديمه والشكل الأمثل، والتجهيزات التقنية. وسوف يشتمل نطاق العمليات التشغيلية للشركة الجديدة على ست مجموعات رئيسية هي:
@ إعداد وإنتاج المحتوى - يعتبر إعداد وإنتاج المحتوى العنصر الأول من نشاطات الشركة حيث يشمل إعداد المحتوى الجديد، مثل البرامج الإذاعية، والتلفزيونية، وخلافه. وإنتاج المحتوى يشير الى كل من التوزيع التجاري للمحتوى، بجانب الأعمال اللاحقة للإنتاج مثل التهيئة، والتحرير، والرقابة، والترجمة وعمليات تعريب المحتوى العالمي ليتناسب مع عادات وقيم المجتمع.@ حيازة وإدارة المحتوى: وهو متعلق بعملية الحصول على المحتوى من معدي ومنتجي المحتوى الآخرين/ مثل الحصول على الأفلام من استوديوهات هوليود، وحقوق امتياز نقل مباريات كرة القدم (الدوري الأوروبي، كأس العالم، وخلافه). وإدارة المحتوى تمثل عملية تخزين وتصنيف، وإدارة الحقوق الرقمية للمحتوى الذي تتم حيازته.
@ تجميع المحتوى: وهو العنصر الثالث من نشاطات الشركة والذي يختص بتجميع المحتوى ليشمل أعمالاً مثل جدولة برامج المحتوى ومراقبة المعلومات وتحديث المحتوى وإعداد دليل البرامج وإدارة الإعلانات.
@ تقديم خدمة التطبيقات: تقديم خدمة التطبيقات هو العنصر الرابع من نشاطات الشركة ويشمل النشاطات المتعلقة بإدارة التجهيزات الفنية إضافة إلى تصميم النظام المطلوب للاتصال الفعال بالمستخدمين.كما تشتمل هذه الخدمة على إدارة أجهزة الخادم (السيرفر) الخاص بحفظ المحتوى والبرامج ذات العلاقة وإدارة أنظمة الفوترة وعلاقات العملاء وتطبيقات وأنظمة الربط والتفاعل.
@ التسويق والمبيعات - يعتبر عنصر التسويق والمبيعات واحداً من أهم عناصر نشاطات الشركة، حيث يشمل النشاطات المتعلقة بشرائح السوق وتطوير الأعمال، وعمليات الفوترة والعناية بالعملاء بالإضافة إلى أعمال أبحاث التسويق لفهم أفضليات العملاء. @ إدارة الأجهزة الطرفية للعملاء: وهو العنصر الأخير من نشاطات الشركة ويشمل الجوانب المتعلقة بالتعامل مع تصميم الأجهزة حسب متطلبات العملاء لتعزيز المحافظة على العملاء وتسهيل الدخول إلى المحتوى المطلوب.

[عثمان الثمالي]

بموضوعية
ماذا لو اشترت سابك اليوم Ge .؟



راشد محمد الفوزان
"ينبغي التنسيق بين الاقتصاد الوهمي والاقتصاد الفعلي..."
رئيس وزراء الصين - وين جياباو


* في الأول من سبتمبر 2007أعلنت شركة سابك عن الاستحواذ على شركة وحدة الصناعات البلاستيكية في شركة (جنرال إلكتريك) الأميركية بقيمة بلغت 11.6مليار دولار اي ما يقارب 43.5بليون ريال وهوما يفوق رأس مال سابك البالغ 30مليار ريال، أمام هذه الصفقة وتصريحات مسؤولي سابك من رئيس مجلس إدارة سمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود ومدير تنفيذي المهندس محمد الماضي من تأكيد على تميز ونجاح الصفقة وما ستضيفه لشركة سابك عملاق البتروكيماويات في العالم أثق بإدارة سابك ولا أشك بها وهذا مبني على ما تنجزه سابك على الأرض ونجاح على مر تاريخها وليس لظروف الأزمة الحالية أو ما سيأتي مستقبلا، لكن ما أود طرحه هنا هل سابك تعتقد أن الصفقة كانت كتوقيت شراء مناسب؟ هل تعتقد سابك أن شراءها لم يكن مرتبطاً بمتغيرات اقتصادية تخص الاقتصاد الأمريكي ومصاعبه التي كانت تلوح بالأفق وكيف سيكون تأثيرها الكلي؟ ماذا لو كان الشراء سيتم بهذه المرحلة وهذا الوقت هل كانت ستدفع سابك عملاق البتروكيماويات مبلغ 43.50بليون ريال؟ بالطبع أشك أن يدفع هذا المبلغ بسعر اليوم ولا نصف هذا المبلغ، فهل كانت هي تخلص من الأمريكيين لشركتهم بقطاع البلاستك، وأتت سابك فجأة وهي التي كانت تفاوض بالصين لاستحواذ آخر وتشتري Ge للبلاستك بشكل مفاجئ؟ ليست لدي معلومات ولا أجزم بشيء ولا أدخل بتقديرات حساسة لست مؤهل أن أضع ارقام لأنني لا أملك معلومات، وسابك بالطبع تلزم الصمت الشديد الآن حول صفقة "البلاستك المبتكرة" فالاقتصاد الأمريكي الآن واضح للعيان ماذا يعاني، وحجم الحاجة "للسيولة" والبطالة المتسارعة ومن ركود إلى كساد قد يصل له، وإفلاسات بنوك ولم تنته الأزمة الآن. سؤالي لمسؤولي سابك، عن توقيت الشراء، وقيمة الشراء، وتوقعات الصفقة، وماذا ستضيف، وهل ربحت سابك أم خسرت مع أسعار اليوم لا الأمس، الكثير من المعلومات والبيانات مطلوب معرفتها والتصريح بها، فلا القوائم المالية تجيب ولا متحدث يوضح، إذا ما الحل؟ بقيمة 43.50مليار ريال بسعر اليوم كان يمكن لسابك الاستحواذ على الكثير من الشركات لا واحدة، ولأصبحت قيمة هذا المبلغ أضعاف قيمتها سابقا مع ضعف التمويل وأزمات البنوك. فهل سابك قامت بكل ما يستحق من دراسة للاستحواذ على شركة "البلاستك المبتكرة"؟

[عثمان الثمالي]

بيشة تناقش مستقبلها الزراعي



عسير - سلطان الأحمري:
نظمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها الأسبوع الماضي ندوة بعنوان: (الآفاق المستقبلية لتنمية القطاع الزراعي بمحافظة بيشة) برعاية محافظ بيشة مساعد بن سعود التمامي وقد ناقشت الندوة محورين هامين.. الأول يتناول الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية وفي مقدمتها الموارد المائية، ودورها المهم في التنمية الزراعية ومعوقات إنتاج التمور والخضروات، وكذلك الحديث عن التحول إلى الزراعة العضوية كأسلوب لزيادة القيمة للزراعة ببيشة، إضافة إلى مستقبل إنتاج الدواجن في المنطقة، في حين كان المحور الثاني عن دور البنك الزراعي السعودي في تنمية القطاع الزراعي وأهمية التسويق التعاوني في دعم الإنتاج الزراعي بالمحافظة، إضافة لمناقشة المعوقات والحلول المقترحة لتنمية القطاع الزراعي بالمحافظة وإمكانية جذب الاستثمارات الزراعية. وقد شارك في هذه الندوة عدة جهات ومؤسسات كوزارة المياه والكهرباء ووزارة الزراعة والبنك الزراعي العربي السعودي وكذلك البرنامج السعودي الألماني للإنماء الزراعي والجمعية السعودية للعلوم الزراعية ومركز أبحاث النخيل - كلية الزراعة جامعة الملك فيصل والجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن بعسير.

[عثمان الثمالي]

بموضوعية
ماذا لو اشترت سابك اليوم Ge .؟



راشد محمد الفوزان
"ينبغي التنسيق بين الاقتصاد الوهمي والاقتصاد الفعلي..."
رئيس وزراء الصين - وين جياباو


* في الأول من سبتمبر 2007أعلنت شركة سابك عن الاستحواذ على شركة وحدة الصناعات البلاستيكية في شركة (جنرال إلكتريك) الأميركية بقيمة بلغت 11.6مليار دولار اي ما يقارب 43.5بليون ريال وهوما يفوق رأس مال سابك البالغ 30مليار ريال، أمام هذه الصفقة وتصريحات مسؤولي سابك من رئيس مجلس إدارة سمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود ومدير تنفيذي المهندس محمد الماضي من تأكيد على تميز ونجاح الصفقة وما ستضيفه لشركة سابك عملاق البتروكيماويات في العالم أثق بإدارة سابك ولا أشك بها وهذا مبني على ما تنجزه سابك على الأرض ونجاح على مر تاريخها وليس لظروف الأزمة الحالية أو ما سيأتي مستقبلا، لكن ما أود طرحه هنا هل سابك تعتقد أن الصفقة كانت كتوقيت شراء مناسب؟ هل تعتقد سابك أن شراءها لم يكن مرتبطاً بمتغيرات اقتصادية تخص الاقتصاد الأمريكي ومصاعبه التي كانت تلوح بالأفق وكيف سيكون تأثيرها الكلي؟ ماذا لو كان الشراء سيتم بهذه المرحلة وهذا الوقت هل كانت ستدفع سابك عملاق البتروكيماويات مبلغ 43.50بليون ريال؟ بالطبع أشك أن يدفع هذا المبلغ بسعر اليوم ولا نصف هذا المبلغ، فهل كانت هي تخلص من الأمريكيين لشركتهم بقطاع البلاستك، وأتت سابك فجأة وهي التي كانت تفاوض بالصين لاستحواذ آخر وتشتري Ge للبلاستك بشكل مفاجئ؟ ليست لدي معلومات ولا أجزم بشيء ولا أدخل بتقديرات حساسة لست مؤهل أن أضع ارقام لأنني لا أملك معلومات، وسابك بالطبع تلزم الصمت الشديد الآن حول صفقة "البلاستك المبتكرة" فالاقتصاد الأمريكي الآن واضح للعيان ماذا يعاني، وحجم الحاجة "للسيولة" والبطالة المتسارعة ومن ركود إلى كساد قد يصل له، وإفلاسات بنوك ولم تنته الأزمة الآن. سؤالي لمسؤولي سابك، عن توقيت الشراء، وقيمة الشراء، وتوقعات الصفقة، وماذا ستضيف، وهل ربحت سابك أم خسرت مع أسعار اليوم لا الأمس، الكثير من المعلومات والبيانات مطلوب معرفتها والتصريح بها، فلا القوائم المالية تجيب ولا متحدث يوضح، إذا ما الحل؟ بقيمة 43.50مليار ريال بسعر اليوم كان يمكن لسابك الاستحواذ على الكثير من الشركات لا واحدة، ولأصبحت قيمة هذا المبلغ أضعاف قيمتها سابقا مع ضعف التمويل وأزمات البنوك. فهل سابك قامت بكل ما يستحق من دراسة للاستحواذ على شركة "البلاستك المبتكرة"

[عثمان الثمالي]

محافظ مؤسسة النقد في مؤتمر صحافي واسع حول مؤشرات الاقتصاد الوطني: زيادة الإنفاق الحكومي 19% هذا العام
مؤسسة النقد: لا يوجد بنك سعودي معرض لأزمة مماثلة لبنك الخليج الكويتي
http://www.aleqt.com/nwsthpic/148364.jpg


"الاقتصادية" من الرياض - - 28/10/1429هـ
أكدت مؤسسة النقد أمس أن رقابتها ومتابعتها القطاع البنكي تؤكدان أن أوضاع البنوك المحلية مطمئنة جدا وليس هناك ما يدعو للقلق تجاه ودائعها أو مستوى السيولة فيها. وقال حمد السياري محافظ المؤسسة في مؤتمر صحافي عقده أمس في الرياض، إنه "لا يوجد أبدا أي بنك سعودي مرشح لمواجهة مشكلة مالية على غرار ما حدث لبنك الخليج الكويتي". والمعلوم أن واقعة البنك الكويتي أعلنت أمس الأول، حيث ظهر أنه تكبد خسائر تجاوزت 200 مليون دينار في أسواق المال العالمية وعجز عن تسويتها مع المستثمرين، الأمر الذي دفع الحكومة للتدخل وتشكيل فريق عمل لمتابعة أوضاع البنك مع إعلانها عن ضمان الودائع في جميع البنوك.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد أن التطورات الاقتصادية في المملكة مطمئنة جدا رغم الأزمة المالية العالمية, وقال السياري في مؤتمر صحافي عقده أمس في الرياض، إن المؤسسة تراقب 40 مؤشرا حول التطورات الاقتصادية المحلية، وجميعها تسجل نموا مطردا، وهذا يشير إلى أن الاقتصاد السعودي سيواصل نموه هذا العام والعام المقبل أيضا، مع التأكيد على أن معظم النمو سيحدث في القطاعات غير النفطية، وستحافظ مع مستوى نمو الاقتصاد الوطني في حال حدوث تراجع في معدلات نمو القطاع النفطي مع تراجع سعر الخام هذه الفترة في الأسواق العالمية.
ومن بين المؤشرات الإيجابية التي عرضها المحافظ في المؤتمر الصحافي بحضور نائبه الدكتور محمد الجاسر، زيادة الإنفاق الحكومي هذا العام بنسبة 19 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهذه الزيادة في الإنفاق تتسق مع تراجع معدلات التضخم محليا، ففي السابق كان الإنفاق يمثل مغذيا أساسيا للتضخم لكن تراجع أسعار السلع في العالم وتراجع التضخم محليا عزز الاستمرار في الإنفاق الحكومي وهي سياسة مالية ستضمن استمرار نمو الاقتصاد المحلي في جميع قطاعاته.
وفيما يتعلق بالرقابة على البنوك المحلية وعدم تكرار مفاجأة بنك الخليج الكويتي الذي جاء بعد يوم واحد من اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الخليج وتأكيدهم على سلامة القطاع المالي والنظام المصرفي في دول المجلس، قال السياري إن كل بنك سعودي يوجد لديه لجنة مراجعة داخلية ويخضع دوريا للمراقبة والتفتيش من مؤسسة النقد، "بل يعتبرنا البعض متشددين جدا ومتحفظين في رقابتنا على البنوك، والرقابة على البنوك لدينا تفوق المتعارف عليه عالميا، وهي تتعلق بسلامة الأصول وكفاية رأس المال وتوافر السيولة والحكومة, وذلك من خلال مراجعة دورية متخصصة مع البنوك".
واستعرض السياري بعض المؤشرات في القطاع البنكي التي تعكس استقراره من جهة ونمو الاقتصاد الوطني من جهة أخرى. وقال "لاحظنا قبل أكثر من أسبوعين أن هناك ارتفاعا في التنافس بين البنوك في اجتذاب الودائع، ما رفع الفوائد على الودائع بشكل ملحوظ، لذا بادرت مؤسسة النقد في توفير سيولة إضافية بالريال والدولار لتحاشي أي نقص في السيولة، وعند مراجعة الوضع تبين أن إيداعات البنوك لدى المؤسسة حتى أمس الأول بلغت أكثر من 25 مليار ريال، وهي تفوق بكثير السيولة التي تم ضخها من قبل المؤسسة في الفترة الماضية للبنوك التي لم تتجاوز 2.3 مليار ريال ونحو ثلاثة مليارات دولار".
واعتبر المحافظ هذه المؤشرات دليلا قاطعا على توافر السيولة لدى البنوك. وزاد قائلا إن الاقتراض في السوق المحلية زاد 37 في المائة خلال تسعة الأشهر الماضية مقارنة بـ 11 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهذا دليل على فورة وقوة النشاط المحلي والاستثمار، إلى جانب توجه بعض المستثمرين الذين كانوا يقترضون من الأسواق الخارجية إلى السوق المحلية وذلك نتيجة الصعوبات التي واجهوها في الأسواق الخارجية مع تداعيات الأزمة المالية العالمية. والسياري يلمح هنا إلى أن بعض المستثمرين عدلوا توجهاتهم من الاقتراض من البنوك الخارجية إلى البنوك السعودية التي وجدوا لديها سيولة كافية للإقراض.
وفيما يخص القروض الاستهلاكية من إجمالي القروض من البنوك السعودية خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، قال السياري إن نموها لم يتجاوز 1 في المائة، وهذا يعكس الإجراءات الدقيقة التي تلزم بها مؤسسة النقد البنوك في قروضها الاستهلاكية.
وفي سؤال لـ "الاقتصادية" حول إمكانية الدمج في البنوك بين إدارتي المخاطر والتسويق لضمان عدم جلب مقترضين استهلاكيين للبنك من ضعيفي الملاءة المالية وبالتالي تعريض البنك لمخاطر عالية، قال السياري إن هناك مراجعة مستمرة من قبل مؤسسة النقد لمخاطر القروض الاستهلاكية في البنوك ومخاطرة على المخصصات في القطاع البنكي السعودي في حدود الأرقام المقبولة والمطمئنة.
وفي سؤال حول ما إذا كانت مؤسسة النقد أو البنوك تخشى من حدوث تداعيات نفسية وهواجس لدى المواطنين تجاه ودائعهم في البنوك، قال محافظ مؤسسة النقد إنه ليس هناك ما يدعو للخوف على ودائع البنوك، مشيرا في هذا الجانب إلى تأكيدات المجلس الاقتصادي الأعلى على ضمان الودائع لدى البنوك. لافتا إلى أن المجلس الاقتصادي الأعلى درس الوضع أيضا في إطار دراسة آثار الأزمة الخارجية على السوق المحلية واطمأن إلى متانة النظام المصرفي وسلامة الأوضاع المحلية واستمرار نمو النشاط الاقتصادي محليا. وتابع: ليس هناك أي بنك سعودي يعاني مشكلة في نقص السيولة، وليس هناك أي بنك سعودي مرشح لمواجهة مشكلات بسبب الأزمة المالية العالمية.
وقال "نحن نراجع وندرس أوضاع البنوك بالتفصيل وليس منها أي من يواجه أي مشكلات، ونوضح أن المشكلات العالمية في أسواق العقار العالمية بدأت من أكثر من سنة ونصف، ومن ذاك الوقت والمؤسسة تتابع انكشاف البنوك وتغطيتها ومراجعتها والميزانية التي أعلنت في نهاية الشهر الماضي تؤكد بشهادة القانونيين المراجعين أن الأرقام تعكس الموجودات الحقيقية بعد أخذ جميع الاحتياطات لأي أصول مشكوك فيها". ورد المحافظ في هذا الجانب على تساؤل وجود شائعات عن اندماجات مرتقبة بين بنوك سعودية متأثرة من الأزمة المالية العالمية، أنه لا صحة لذلك إطلاقا.
وفي سؤال لـ "الاقتصادية" حول التطمينات التي صدرت عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء مالية الخليج ومحافظي البنوك المركزية السبت الماضي في الرياض والتأكيد على عدم وجود أي مبرر للمخاوف في المنطقة وفي اليوم التالي يعلن بنك كويتي تعرضه لخسائر فادحة كانت ستقود إلى إفلاسه لولا تدخل الحكومة وإنقاذه، قال السياري "في الواقع فوجئنا بالذي حدث في بنك الخليج الكويتي، وتبين أن المصرف المركزي كان يتابع الأمر منذ الخميس – أي قبل اجتماع الرياض – لكن فيما يبدو أن الوضع كان قيد الدراسة والمراجعة ولم يرغب المصرف المركزي هناك إعلانه حتى يتثبت ويتحقق من المسألة بشكل نهائي". وفيما إذا كانت مثل هذه المسألة قد تنعكس على بقية أسواق المنطقة ومنها السوق السعودية، قال المحافظ "لا شك أن حدوث مثل ذلك قد يسفر عن تساؤلات، لكني أجدد التأكيد أن الوضع المحلي ممتاز ونحن دائما على مراقبة دائمة ومتابعة لأوضاع ‏البنوك المحلية بشكل تفصيلي".
وفيما إذا كانت الرياض ستعرض تجربتها الرقابية على المصارف أمام قمة المالية في واشنطن وما إذا كان لديها برنامج محدد في هذا الجانب بالاتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي، قال السياري إن المملكة ستشارك في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي ينعقد في البرازيل في الثامن من الشهر المقبل ويسبق قمة واشنطن، ونسقت الرياض في هذا الجانب مع الخليجيين لعرض وجهة نظرهم في معالجة الأزمة المالية العالمية باعتبار أن المملكة هي الدولة العربية التي تشارك في اجتماع العشرين.
وأفاد بأن من المواضيع الذي يتم مناقشتها في الإطار الدولي حاليا (اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في البرازيل وقمة واشنطن المالية) هي مراجعة الرقابة المصرفية في الدول بحيث تكون أكثر كفاية وأكثر إحكاما للتأكد من سلامة الأوضاع في المصارف.
وفي ظل هذه المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي، أبدى محافظ مؤسسة النقد ‏استغرابه لتوجهات سوق الأسهم المحلية وهي تحتاج إلى تفسيرات "وربما ‏يعود الأمر إلى تأثرات نفسية مرتبطة بتطورات الأوضاع في الأسواق المالية ‏العالمية". وجدد القول "الأوضاع المحلية جيدة، فرص النمو المحلي قوية، ‏أوضاع البنك مطمئنة وجيدة، والإنفاق الحكومي مرتفع وهو المحرك الأكبر ‏للنشاط الاقتصادي، أيضا ثقة المستثمرين الآخرين لا تزال جيدة". والمحافظ ‏يشر هنا إلى أن سوق الأسهم لم تتعاط مع تلك المؤشرات وركنت على ‏المعطيات الخارجية فقط". بل ويضيف المحافظ أن الأرقام الأخيرة كشفت أن ‏الودائع الأجنبية لدى البنوك السعودية أعلى من الودائع المحلية، وهذه دلالة ‏على أن هناك إيداعات خارجية وهي تدل على الثقة بالنظام المصرفي في ‏البنوك المحلية، خصوصا في الفترة التي يكون فيها تساؤلات وشكوك أو ‏تخوفات من أوضاع كثير من البنوك في الأسواق الخارجية.‏
وفي سؤال حول متابعة البنوك فيما يخص بالتسهيلات التي تمنحها للمتعاملين ‏في سوق الأسهم والمخاوف من تسييل محافظهم في هذه الفترة مع تراجع ‏السوق ليتمكن البنك من استعادة أمواله، قال السياري "العقود التي بين العميل ‏والبنك فيها التزامات قانونية، مع أن لدى البنوك توجيها بمراعاة أوضاع ‏المقترضين، وبالذات في الفترة الحالية التي تمر بها سوق الأسهم، وهناك ‏حالات صدر حكم مصرفي ضد البنك، لأنه لم يطبق الإجراءات حسب العقد ‏الذي بينه وبين العميل في التسهيلات والبيع".‏
وفيما يتعلق بتأثر الاستثمارات الحكومية في الخارج بالأزمة العالمية، أكد السياري سلامة موجودات المملكة في الخارج التي تتم إدارتها بسياسات متحفظة تراعي تحقيق العوائد دون ارتكاب مخاطر غير عادية مع أهمية المحافظة على مستوى حد أدنى من السيولة، لكنه بالمقابل توقع أن يتأثر تقييمها بأسعار الصرف نتيجة للتغيرات العالمية.
وفي سؤال حول إيجابيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المحلي، أشار إلى إيجابيات الأزمة العالمية على المستوى المحلي، ومنها انخفاض معدل التضخم وتراجع الطلب على السلع والمواد والمعدات وبخاصة الأسمنت والحديد، ما ينعكس على نمو القطاع العقاري، كما نجد اتجاهات الاستثمار تتحول نحو السوق المحلية لما تتوافر فيه من الفرص الكثيرة.
وبالنسبة للسلبيات التي قد تطول الاقتصاد المحلي إثر الأزمة، قال إن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بالصادرات وتراجع أسعار النفط وهو أمر ينساق أيضا على دول مجلس التعاون، لكن تراجع أسعار النفط لن يؤثر في المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية. وكأن المحافظ يشير هنا إلى أن النفط ما زال فوق الأسعار التي بنيت عليها ميزانية المنطقة فضلا عن أن دول المجلس كونت خلال الأعوام الماضية احتياطات ضخمة من ارتفاع أسعار النفط وهي احتياطيات ستحول دون تضررها بتراجع الأسعار على المدى القريب.
وفي هذا الجانب، رد المحافظ على سؤال حول إمكانية بلوغ التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على برنامج الوحدة النقدية الخليجية المزمع إطلاقها مطلع عام 2010، أكد السياري أن دول مجلس التعاون ماضية قدما في خطط إطلاق العملة الخليجية الموحدة في موعدها بالرغم من الأزمة المالية العالمية وهو الأمر الذي أكده الاجتماع التنسيقي المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الخليجية الذي عقد في الرياض السبت الماضي.
"الاقتصادية" سألت المحافظ في نهاية المؤتمر الصحافي عن الكيفية التي ستكون عليها السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة مع تراجع التضخم وزيادة الإنفاق الحكومي وكيف ستعاضد السياسة النقدية المساعي لحماية الاقتصاد من الانتقال من التضخم إلى الانكماش وتوفق في نهاية الأمر بين ارتباط الريال بالعملة الأمريكية وكون الاقتصاد الأمريكي يعاني الآن أعراضا قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إحداث تغييرات في سعر الفائدة، قال السياري "في البدء أؤكد أنه لن يكون هناك تغير في السياسة النقدية وستظل متمسكة بارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي". وتابع أن مؤسسة النقد عاضدت مساعي استمرار نمو الاقتصاد الوطني بعد تراجع التضخم, معيدا التذكير بالمبالغ التي ضختها المؤسسة في القطاع المالي وخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 13 في المائة إلى 10 في المائة خلال الأسابيع الماضية.
وأفاد بأن من المواضيع الذي يتم مناقشتها في الإطار الدولي حاليا (اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في البرازيل وقمة واشنطن المالية) هي مراجعة الرقابة المصرفية في الدول بحيث تكون أكثر كفاية وأكثر إحكاما للتأكد من سلامة الأوضاع في المصارف.


مؤشرات من الاقتصاد السعودي

- ارتفاع الإنفاق الحكومي 19 % هذا العام مقارنة بالعام الماضي.. وماضون في تنفيذ المشاريع التنموية
- بعض المستثمرين لجأوا للاقتراض من البنوك المحلية بدل الخارجية في الفترة الأخيرة.. وهو يعكس الثقة باقتصادنا
- نتوقع استمرار نمو الاقتصاد الوطني هذا العام والعام المقبل بدعم قوي من القطاع غير النفطي

البنوك المحلية

- المجلس الاقتصادي الأعلى أكد ضمان الودائع في البنوك.. ولا نخشى على سلامة مصارفنا
- الائتمان المصرفي ارتفع في الأشهر الماضية 37 % وهذا دليل على نمو مؤشرات الاقتصاد الوطني
- لدينا إجراءات رقابية عالية على المصارف.. والقروض الاستهلاكية لم تنم سوى 1 %
- الودائع الأجنبية أعلى من المحلية وهي مؤشر يعكس الثقة بالقطاع البنكي السعودي
- ليس هناك أي بنك سعودي مرشح لمواجهة مشكلات بسبب الأزمة العالمية

سوق الأسهم

- السوق لم تستجب للمؤشرات الإيجابية المحلية وركنت نفسيا إلى تداعيات أسواق المال العالمية
- العلاقة بين البنك والعميل في التسهيلات وتسييل المحافظ في سوق الأسهم يحكمها العقد بين الطرفين

الأوضاع الخليجية

- دول مجلس التعاون ماضية قدما في خطط إطلاق العملة الموحدة في موعدها
- فوجئنا بواقعة بنك الخليج الكويتي.. وربما المصرف المركزي أجّل الإعلان لحين التحقق نهائيا

الجهود الدولية في الأزمة المالية

- المملكة ستكون الدولة العربية الوحيدة في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في البرازيل
- هناك توجه عالمي لمراجعة الرقابة المصرفية في الدول بحيث تكون أكثر كفاية وأكثر إحكاما

[عثمان الثمالي]

الحصين في افتتاح ورشة عمل بحضور ممثل للبنك الدولي
80% من الأجهزة الكهربائية في المملكة مخالفة للمواصفات


فارس القحطاني ـ الرياض
كشف وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أن 80% من الأجهزة الكهربائية في السوق المحلية مخالفة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وقال خلال افتتاح ورشة عمل بعنوان تفعيل تطبيق المواصفات الكهربائية في المملكة في قاعة نجد بفندق ماريوت الرياض وبحضور ممثل البنك الدولي فلادسيلاف فوسيتيك، أن الوزارة قامت بمسح للسوق المحلية في ما يخص المنتجات الكهربائية والتي اتضح أنها منتجات رديئة ومخالفة للواصفات، مشيرا إلى أن هيئة المواصفات والمقاييس أصدرت قبل 25 عاما أول مواصفات متعلقة بالأجهزة الكهربائية ولم تطبق حتى الآن. وأضاف أن معظم الحرائق التي تحدث يعود سببها إلى أسباب الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى القضاء على تلك الأجهزة المخالفة عبر ثلاث مراحل وهي التأكد من المواصفات وأنها موجودة والتي سوف يتم بموجبها التوريد والتصنيع،
ثم تقيد الجهات الرقابية الفاسحة لهذه البضائع أو مراقبة التصنيع والتأكد من التقيد بها، ومراقبة السوق المحلية للتأكد من عدم وجود بضائع مخالفة. من جانبه قال ممثل البنك الدولي فلادسيلاف فوسيتيك إن هناك تحديات تواجه السوق المحلية والخليجية منها تطبيق المواصفات والمعايير للأجهزة الكهربائية، كما أن على السلطات أن تقوم بتوحيد إجراءاتها وتعزيز طواقمها للمراقبة على السوق المحلية لضمان الجودة العالية لمنتجات الأجهزة الكهربائية التي تصل إلى تلك الأسواق. وأشار إلى أن البنك الدولي ليس لديه أي إحصاءات عن حجم المشكلة في السوق المحلية أو الخليجية ولكن في ما يخص المعايير فإنها تخضع للمراقبة والتطوير والمشكلة تكمن في تطبيق تلك المعايير.

[عثمان الثمالي]

بعد «تسونامي» البورصات العالمية
خبير اقتصادي مصري: ضرورة إنشاء اتحاد عالمي للمصارف الإسلامية


محمد عبدالشافي ـ القاهرة
بسبب كارثة الإعصار المالي الذي قلب البورصات والمصارف العالمية رأسا على عقب، طالب العلماء والفقهاء وخبراء الاقتصاد بضرورة إنشاء اتحاد عام عالمي للمصارف الإسلامية، من أجل وقف نزيف أموال وودائع وثروات العرب والمسلمين أمام الهزات المفاجئة التي باتت تتهدد العالم كله، كما أن هذا الاتحاد سيقوم بضبط وتقنين المعاملات الشرعية في البنوك والمصارف الإسلامية، بعيدا عن الأهواء الشخصية وفوضى الفتاوى والتصريحات غير المسؤولة كالتي حدثت في السنوات الأخيرة. وقد أكدت بعض التقارير الحديثة أن البنوك التقليدية تفقد 30% من حصتها التسويقية سنويا لتكون من نصيب البنوك الإسلامية وهو الأمر الذي جعل علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد يطالبون بدراسة إمكانية الإعلان عن إنشاء الاتحاد العالمي للمصارف الإسلامية، بحيث يجمع هذا الاتحاد كل البنوك والمصارف الإسلامية ويحدد آلية عملها وإستراتيجيتها ووضع الخطوط الرئيسية في تلك التعاملات المصرفية. من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور حسين شحاته -أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر- أنه من المقرر في حالة الإعلان عن قيام هذا الاتحاد أن يتم إنشاء هيئة شرعية موحدة للمصارف والبنوك الإسلامية بعد أن أصبح وجود هذه الهيئة أمرا ملحا وضروريا لإنقاذ اقتصاد البلدان العربية والإسلامية من زلزال الخسائر العالمي الذي لا أحد يعلم مستقبله، وللقضاء -أيضا- على فوضى فتاوى المعاملات ولتنظيم عملية الفتوى الشرعية في مجال الاقتصاد الإسلامي وتحديد الضوابط الشرعية للكثير من المعاملات الشرعية وبحيث تكون الهيئة الشرعية الموحدة هيئة استرشادية للهيئات الشرعية في جميع المصارف الإسلامية خاصة في ظل تضارب الفتاوى بخصوص بعض الخدمات المصرفية والإسلامية، فهناك من يجيز "التورق" وهناك من لا يجيزه وهناك من يضع له شروطا كي يكون في إطاره الشرعي، والأمر نفسه بالنسبة للتأجير المنتهي بالتملك وغيرها من المنتجات المصرفية الإسلامية.
وأكد د.شحاته أن إنشاء هذا الاتحاد سيكون خطوة فاعلة للتنسيق بين المصارف والبنوك الإسلامية في العالم التي زاد عددها اليوم على 300 مصرف إسلامي بعد أن كانت في منتصف السبعينات مجرد فكرة ولكنها اليوم أصبحت واقعا ملموسا وقويا حتى إن البنوك الإسلامية تسيطر على 70% من العمليات المصرفية والبنكية في بعض الدول كالسعودية.. مضيفا أن وجود إطار مرجعي للبنوك والمصارف الإسلامية يتناسب مع العمل المالي الإسلامي يشكل حافزا أمام نمو المصارف وتقدمها كما أنه توجد آلية تحمي البنوك الإسلامية من الاحتفاظ بجزء من ودائعها لدى البنوك المركزية التي تخضع ممارساتها لنظام الفائدة الربوية وبصفة عامة فإن البنوك الإسلامية في حاجة إلى الدعم والترشيد والتشجيع ويمكن أن تسهم مساهمة أكبر في تنمية المجتمعات.

[عثمان الثمالي]

السياري لـ "الوطن" : بنوكنا لا تعاني واستثمارات الدولة بعيدة عن الخطر
الشورى يتجه للسماح للشركات بشراء أسهمها

جانب من جلسات مجلس الشورى
الرياض: محمد الشمري، عبدالله بن فلاح، خالد الغربي، شجاع الوازعي

علمت "الوطن" أن التقرير الذي قدمه أمس رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى الدكتور أسامة أبو غرارة عن الأزمة المالية العالمية تضمن عدة توصيات قوبلت بالتأييد من غالبية الأعضاء. وتضمنت هذه التوصيات التشديد على تفعيل مبدأ الاقتصاد الإسلامي وإصدار نظام المصرفية الإسلامية، والسماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها وفقاً لضوابط هيئة السوق، ومبادرة الجهات المالية والنقدية بتوفير المعلومات بشكل آني ومستمر للسوق، وتوجيه المؤسسات المالية الحكومية مثل الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد لاستثمار بعض فوائضها النقدية في سوق الأسهم.
إلى ذلك جدد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حمد السياري طمأنته المواطنين على الأوضاع الاقتصادية في المملكة مؤكداً أن البنوك المحلية لا تعاني من مشاكل في السيولة والملاءة المالية، وأن استثمارات الدولة في الخارج بعيدة عن دائرة الخطر.
ولم يخف السياري تفاؤله بأن المملكة مقبلة على نتائج إيجابية خلفتها الأزمة المالية العالمية.
وقال السياري الذي كان يرد على أسئلة لـ "الوطن" في مؤتمر صحفي عقده بالرياض أمس إن استثمارات المملكة في الخارج تتم وفق استراتيجية "البحث عن العائد بأقل المخاطر، الأمر الذي جعل الاستثمارات السعودية في الخارج رابحة رغم الأزمة الحالية، مضيفاً أن النظام المصرفي المعمول به في المملكة "يمكن أن يكون نموذجاً في اجتماع المجموعة الـ 20 في البرازيل الشهر المقبل".
ورداً على سؤال آخر لـ "الوطن" قال السياري إن الأزمة المالية الحالية ستأتي بنتائج إيجابية على الاقتصاد السعودي، خاصة بعد أن أثبتت القوائم المالية المرفقة للمصارف السعودية أمس سلامة موقفها المالي، لافتاً إلى أن الوضع المالي للمصارف الأجنبية العاملة في المملكة بعيد عن تأثيرات أزمة شح السيولة.
--------------------------------------------------------------------------------

قدم رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى الدكتور أسامة أبو غرارة أمس تقرير لجنته عن الأزمة المالية العالمية إلى المجلس متضمنا العديد من التوصيات التي قوبلت بالتأييد والقبول من غالبية الأعضاء.
وأكدت مصادر مطلعة لـ "الوطن" أمس أن التقرير الذي قدمه أبو غرارة تضمن عددا من التوصيات أهمها التوصية الأولى التي شددت على مبدأ تفعيل مبدأ الاقتصاد الإسلامي وإصدار نظام المصرفية الإسلامية.
أما ثاني التوصيات المقدمة من لجنة الشؤون المالية بالمجلس فهي السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها وفقا لضوابط هيئة السوق المالية، فيما أكدت التوصية الثالثة على أهمية أن تبادر الجهات المالية والنقدية بتوفير المعلومات بشكل آني ومستمر للسوق.
وتضمنت التوصية الرابعة توجيه المؤسسات المالية الحكومية مثل الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد لاستثمار بعض فوائضها النقدية في سوق الأسهم.
وعمد مجلس الشورى أمس إلى إغلاق الجلسة وجعلها سرية بعد أن منع مراسلو الصحف من الدخول للشرفة المخصصة لهم كما هو المعتاد، الأمر الذي قوبل من بعض أعضاء المجلس بالتساؤل عن سبب تقديم التقرير بصفة سرية مطالبين بأن يكون علنيا.
وناقش المجلس أمس التقرير المقدم من لجنة الشؤون الصحية والبيئة تلاه رئيسها الدكتور محسن الحازمي بشأن تقرير الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة المعد عن السنتين الأولى والثانية من خطة التنمية الثامنة لعامي 1425/1426 و1426/1427.
وبعد انتهاء المناقشة طلب رئيس اللجنة الرجوع إلى اللجنة لتقديم وجهة نظرها على مداخلات الأعضاء، وعرضها على المجلس في جلسة قادمة.
كما استكمل المجلس مناقشة التقرير المقدم من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للبنك الزراعي العربي السعودي للعام المالي 1426/1427، وبعد المناقشة طلبت اللجنة منحها فرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم وتقديم ردها في جلسة قادمة للمجلس.
--------------------------------------------------------------------------------


نفى معاناة أي بنك محلي من مشاكل في السيولة والملاءة
السياري: المملكة مقبلة على نتائج إيجابية للأزمة العالمية واستثمارات الدولة في الخارج بعيدة عن دائرة خطر


أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حمد السياري أن استثمارات الدولة في الخارج لم تدخل دائرة مخاطر أزمة الرهن العالمية، وقال أيضا إن المملكة مقبلة على الاستفادة من نتائج إيجابية للأزمة الحالية.
وأوضح ردا على سؤال طرحته "الوطن" في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر "ساما" أن استثمارات المملكة في الخارج تتم وفق إستراتيجية "البحث عن العائد بأقل المخاطر، الأمر الذي جعل الاستثمارات السعودية في الخارج رابحة رغم الأزمة الحالية. وأضاف " إن النظام المصرفي المعمول به في المملكة يمكن أن يكون نموذجا في اجتماع المجموعة الـ 20 في البرازيل الشهر المقبل.
وقال السياري ردا على سؤال آخر طرحته "الوطن" أيضا " إن الأزمة الحالية ستأتي بنتائج إيجابية على الاقتصادي السعودي، خاصة بعد أن أثبتت القوائم المالية المدققة للمصارف السعودية أمس سلامة موقفها المالي، حسب ما أعلنه السياري الذي قال أيضا إن الوضع المالي للمصارف الأجنبية العاملة في المملكة بعيدة عن تأثيرات أزمة شح السيولة.
وقال في هذا الخصوص إن "تراجع معدلات التضخم، و نجاح الاستثمارات المحلية التشغيلية في تحقيق المزيد من المكاسب، وجذب أنظار المستثمرين الأجانب للسوق السعودية أبرز تلك الإيجابيات".
وكشف أمام ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية في الرياض أمس، أن الإنفاق الحكومي المتصاعد سيستمر في النمو خلال العامين الحالي والمقبل، فيما ستتراجع ضغوط التضخم بوتيرة أسرع مما كان متوقعا من قبل. واستبعد وجود بوادر اندماج بين بعض البنوك السعودية بسبب الأزمة العالمية.
وأفصح عن ارتفاع معدلات الإنفاق الحكومي خلال العام الحالي بنسبة 19 % مقارنة ً بالعام الماضي، معتبرا أن هذا الارتفاع يعد ملائما في ظل انخفاض معدلات التضخم الحالية على أثر الأزمة العالمية الراهنة.
وأكد السياري أن "ساما" لم تلاحظ أي تخوف من قبل عملاء البنوك في المملكة بشأن ودائعهم المصرفية، مشيرا بذلك إلى أن التطورات الاقتصادية المحلية جيدة ومشجعة.
وأوضح أن "ساما" تراقب أكثر من 40 مؤشرا في النواحي الاقتصادية، مؤكدا أن جميع تلك المؤشرات تدل على نمو متواصل للعامين الحالي والمقبل، مؤكدا أن أحد المؤشرات التي تراقبها المؤسسة هو النشاط الاستثماري، والإنفاق الحكومي الذي زاد أكثر من 19% عن العام الماضي.
وقال:" يعد ارتفاع معدلات الإنفاق أحد الحوافز القوية للنمو الاقتصادي المحلي، إضافة إلى نمو الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري الخاص"، مشيرا إلى أن أوضاع القطاع المصرفي المحلي في حالة ممتازة ولا تستوجب أي مخاوف تذكر.
وأشار السياري إلى أن الإجراءات التي تتخذها المؤسسة في رقابتها على المصارف تفوق الإجراءات المتعارف عليها عالميا، سواء في تأكدها من الأصول وتوفر السيولة وحوكمة الشركات.
وقال:"جميع هذه الإجراءات تتم من قبل مراجعين خارجيين ذي خبرات عالمية, لكي يستطيعوا التأكد من مراجعة الأصول المعقدة أو بعض المشتقات المالية، مبينا أنه يوجد في كل بنك لجنة مراجعة أعضاء من خارج الإدارة أو المجلس، بجانب رقابة داخلية وأخرى من المؤسسة، إضافة إلى وجود إدارة للالتزام"، موضحا أنه يعتبر هذا الأسلوب يتناسب مع سياسة المؤسسة المحافظة، متجاوزا بذلك المتطلبات المتعارف عليها من المراقبة من المعايير الدولية.
ولفت إلى أن أهم الآثار السلبية لهذه الأزمة يتلخص في ارتفاع معدلات الهلع في نفوس المتعاملين مع البنوك أو سوق الأسهم السعودية، مؤكدا أن مؤسسة النقد لم تلاحظ أي تخوف من قبل هؤلاء المتعاملين بشأن ودائعهم المصرفية.
وأكد السياري أن معدلات الإنفاق الحكومي ستسمر بشكل جيّد وملائم، معربا بذلك عن تفاؤله بتحقيق نتائج جيّدة من خلال ميزانية الدولة للعام الحالي. واعترف السياري بتحفظ المؤسسة في إجراءات الرقابة، مبينا أن قيمة الإجراءات المتحفظة تظهر عند الحاجة، مضيفا " التطورات الحاصلة في الأسواق الدولية تؤكد أهمية الإجراءات المتحفظة، ومن المواضيع التي تتم مناقشتها في الإطار الدولي مراجعة إجراءات الرقابة المصرفية في الدول بحيث تكون أكثر كفاية وإحكاما لتتأكد من سلامة الأوضاع في المصارف".
وأكد السياري وفرة السيولة في القطاع المصرفي العامل بالسوق المحلية بشكل كبير، وقال "لاحظت المؤسسة وجود ارتفاع كبير في الفوائد أو التنافس على الفوائد بالودائع بشكل ملحوظ، لتبادر بعملها على توفير سيولة إضافية بالريال والدولار لتحاشي أي نقص في السيولة"، مبينا أن إيداعات البنوك بلغت أكثر من 25 مليار ريال، متفوقة ً بذلك على السيولة التي تم توفيرها للبنوك البالغة 3 مليارات دولار.
وأوضح أن الطلب على الاقتراض ارتفع بنسبة 37 % خلال التسعة أشهر الماضية, مقارنة بـ11% خلال تلك الفترة في العام الماضي، مما يدل على وفرة وقوة النشاط المحلي والاستثماري.
وبين السياري أن المستثمرين الذين يقترضون من الأسواق العالمية يواجهون صعوبة نتيجة للتطورات الاقتصادية في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنهم "غيروا بذلك وجهة طلبهم للاقتراض إلى السوق المحلية التي ما زالت تتمتع بوفرة عالية من السيولة لديها، وأنها لن تمثل أي قيود على توفير التمويل في السوق المحلية".
وأكد السياري عدم وجود شح سيولة في السوق بين البنوك المحلية، مبينا أن المجلس الاقتصادي الأعلى درس الوضع في إطار دراسة آثار الأزمة العالمية على السوق المحلية، وقال:"المجلس الاقتصادي اطمأن على متانة النظام المصرفي المحلي وسلامة الأوضاع المحلية واستمرا ر نشاط الاقتصادي محليا.
ونفى السياري وجود أي بنك محلي يعاني من أي مشاكل في السيولة والملاءة، مستبعدا بذلك إمكانية وجود أي حالة اندماج بين هذه البنوك.
وأشار إلى أن المشاكل العالمية العقارية بدأت وتيرتها منذ أكثر من عام ونصف العام في السوق الأمريكية، وقال"منذ ذلك الحين ونحن نتابع مع البنوك السعودية استثماراتها الخارجية".
وأضاف:"فوجئنا بما حدث في بنك الخليج الكويتي خلال اليومين الماضيين، رغم أن البنك المركزي الكويتي كان قد اطمأن على سلامة جميع البنوك الكويتية"، مؤكدا على أن الأوضاع الحالية للبنوك السعودية مازالت مطمئنة ولا تشير لأي مخاوف تذكر.
وأبدى السياري ثقته في موجودات البنوك السعودية، مؤكدا أن الرقابة التي فرضتها مؤسسة النقد على هذه البنوك جعلتها بمنأى عن الأزمة المالية العالمية وبنسبة كبرى.
ولفت إلى أن "البنك السعودي للتسليف والادخار" بنك مستقل ليس له أثر على النظام المصرفي المحلي، موضحا أن "ساما" تتخذ سياسات نقدية متعددة بما يتناسب مع الأوضاع المحلية.
وشدد السياري على أن مؤسسة النقد تعمد إلى مراقبة السيولة بشكل مستمر، مؤكدا أنها ستتدخل بشكل عاجل إذا ما وجدت أسبابا تستدعي ذلك بما يتناسب مع السوق المحلية.
وأكد أنه ليس لمؤسسة النقد أي علاقة بالصناديق الحكومية، مبينا أن ما حدث في سوق الأسهم من انخفاضات حادة في الأسابيع الماضية غير مبرر. كما أكد أن التطورات في سوق الأسهم تحتاج إلى تفسيرات نفسية بالدرجة الأولى، مشددا على أن فرص النمو في السوق المحلية في تزايد ولا تنبئ عن أي انخفاض.
وأشار السياري إلى أن ثقة المستثمرين الأجانب في السوق السعودية مازالت جيدة ولم تعان من مشاكل تفاقم الأزمة المالية العالمية في بقية دول العالم، مشيرا إلى أن اكتمال نتائج البنوك للربع الثالث سيسفر عن خروج تقرير مفصل ونهائي من قبل مؤسسة النقد خلال الفترة المقبلة.
وأوضح السياري أن الإيداعات الخارجية لدى البنوك المحلية في إحصائيتها الجديدة تفوقت على نسبة الإيداعات المحلية في البنوك الخارجية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعكس الثقة العالية في الأنظمة المصرفية المحلية.
وأضاف:"سننقل خلال اجتماع مجموعة العشرين المقبل نظرتنا حول تداعيات الأزمة المالية وما يترتب عليها من حلول"، مشيرا إلى أن الدول الأخرى تعترف تماما بأن البنوك السعودية لم تتضرر من الأزمة الحالية نظرا للرقابة الاحترافية التي تفرضها " ساما" على تلك البنوك.
وذكر السياري أنه سيتم خلال الاجتماع نقل وجهة نظر البنوك المركزية الخليجية أيضاً، مؤكدا على أنها لا تختلف عن نظرة مؤسسة النقد السعودي إطلاقا.
وأكد أن تراجع أسعار "الحديد" وبقية المواد يساعد على إتمام مشاريع عقارية منتظرة بتكلفة أقل، مؤكدا في الوقت ذاته على أن النمو الاقتصادي المحلي في القطاع غير النفطي مرشح للارتفاع بنسبة 5 إلى 6 % هذا العام.

[فاعل خير]

مشكور ع المتابعة