مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الخميس6/11/2008م

[عثمان الثمالي]

أسواق الامارات: اعمار يغلق مادون الـ 5 درهم ويقود مؤشر دبي الى أدنى مستوى له منذ 45 شهراً، ورأس الخيمة العقارية ودانة غاز دون القيمة الاسمية في أبوظبي

أرقام -خاص 06/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري (javascript:__doPostBack('ctl00$RightColumn$UCArct icleDetail$lnkAddToFavorite',''))
عاد اليوم الانخفاض الحاد الى الاسواق الاماراتية، وكان مؤشر سوق دبي هو الاكثر تراجعاً بين جميع الاسواق الخليجية العاملة اليوم باغلاقه مادون الـ 2800 نقطة عند 2798 نقطة (- 4.1 %) في حين أغلق سوق أبوظبي عند 3322 نقطة (-3.3 %)، وجاء هذا الانخفاض عقب التراجع الذي سجلته الاسواق العالمية التي شهدت وتشهد انخفاضات حادة بقيادة الاسواق الامريكية المتراجعه عقب انتخاب براك أوباما رئيساً للولايات المتحدة الامريكية، وكذا عودة المخاوف من ركود الاقتصاد العالمي .

وقاد الانخفاض في سوق دبي سهم شركة اعمار العقارية الذي تراجع اليوم الى ادنى مستوى له منذ أكثر من 45 شهراً بعد ان كسر اليوم حاجز الـ 5 درهم انخفاضاً عند 4.93 درهم (- 7 %) وبتداولات تجاوز حجمها الـ 66 مليون سهم، كما تجاوزت نسبة انخفاض سهم شركة أرابتك الـ 5.57 درهم (- 7 %) وبتداولات تجاوزت الـ 15 مليون سهم .


http://www.argaam.com/uploads/0611.gif


يشار الى انه بالرغم من الانخفاض الحاد لسهم اعمار الا ان ادارة الشركة لم تقم اليوم بأي عمليات اعادة شراء على السهم، في حين ان المطلعين على سهم أرابتك قامو بعمليات بيع كثيفة على سهم شركتهم، وبلغ حجم الاسهم المباعه 3 مليون سهم.

وشهدت أغلب الاسهم المدرجه في سوق دبي انخفاضات حادة تجاوزت في غالبها الـ 5 %، وقادت اسهم شركات القطاع العقاري هذا الانخفاض في الوقت الذي يتوقع فيه العديد من المختصين ان يتراجع نشاط القطاع العقاري في الامارات خاصة في دبي بسبب الازمة المالية العالمية .

وفي أبوظبي تفاوتت نسب الانخفاض بين الشركات المدرجة، وكان أبرزها تراجع سهم شركة رأس الخيمة العقارية الى مادون القيمة الاسمية عند 0.98 درهم (- 4 %) وبتداولات بلغت 27 مليون سهم، كما أغلق سهم شركة دانة غاز عند 1.00 درهم – عند قيمته الاسمية- وبنسبة انخفاض تجاوزت الـ 4.5 % .

يشار الى ان العديد من الاسهم المتداولة في الأسواق الاماراتية اقتربت من قيمتها الاسمية بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته خلال الاشهر الاخيرة .

[عثمان الثمالي]

قطر ستيل التابعة لصناعات قطر تخفض اسعار الحديد الى حوالي 2400 ريال قطري للطن اعتبارا من 9 نوفمبر
سوق الدوحة 06/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري

أعلن السيد / على بن حسن المريخي – مدير دائرة الشئوون التجارية بشركة قطر ستيل و التابعة لشركة صناعات قطر ،انه تقرر تخفيض اسعار بيع الحديد في السوق المحلي اعتبارا من 9 نوفمبر 2008 ليصبح سعر التجزئه ما بين 2400 الى 2460 ريال قطري للطن للمقاسات من 10ملم إلى 40ملم .

واضاف المريخي / بأن الانخفاض كان متوقعا حيث أن الاسعار قد وصلت الى مستويات عالية جدا لم تشهدها صناعة الحديد من قبل.

[عثمان الثمالي]

سامبا: المُضاربون في سوق العملات العالمي سحبوا أموالاً ساخنة تُقدر بنحو 57 مليار دولار من البنوك الإماراتية

أرقام 06/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري (javascript:__doPostBack('ctl00$RightColumn$UCArct icleDetail$lnkAddToFavorite',''))
http://www.argaam.com/Common/Handlers/IconImage.ashx?iconid=118 قدر البنك السعودي الأمريكي (سامبا) أنّ المُضاربين في سوق العملات العالمي قد سحبوا أموالاً ساخنة بما يُعادل 209 مليار درهم (57 مليار دولار) من البنوك الإماراتية في نهاية الصيف الماضي، غير أنّ الحكومة ضخت سيولة كبيرة في البنوك عادلت ذلك.

وجاء انسحاب هذه الاموال الساخنة بعد أن تضاءلت فرص تغيير سعر صرف الدرهم أمام الدولار والتي كان يراهن عليها مضاربون منذ بداية عام 2008.

ونقلت صحيفة "اميريتس بزنس" عن تقرير لسامبا أنه بالإضافة إلى التسهيلات المالية التي وفرّها المصرف المركزي الإماراتي والسلطات الإتحادية، فإنّ الحكومة زادت ودائعها لدى البنوك المحلية بشكل يمكن هذه البنوك من المحافظة على مستويات الاقراض للشركات والمستهلكين ومواجهة الشح في سوق الإقراض بين البنوك.

وأضاف تقرير سامبا أن من شأن الاجراءات التي اتخذتها السلطات المالية والحكومة أن يزيد الثقة في النظام المصرفي وفك الاختناق في سوق الائتمان واستمرارية نمو الاقراض وان بمستويات أقل من مستويات النمو التي كانت سائدة قبل الأزمة المالية العالمية.

هذا وكانت قد إنتشرت شائعات منذ بداية عام 2008 عن إتجاه الإمارات العربية المتحدة وجاراتها من دول مجلس التعاون إلى إعادة تقييم عملاتهم في أعقاب الإنخفاض الحاد الذي سجله الدولار الأمريكي وقتها، مما تسبب في ارتفاع حاد في السيولة المالية الأجنبية في بنوك الخليج من قبل مضاربين راهنوا على فك الارتباط بين هذه العملات والدولار.

هذا وكان سلطان بن ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي الإماراتي، قد أكّد مؤخراً أنّ غالبية الأموال الساخنة قد غادرت الإمارات بعد ان خمدت شائعات إعادة تقييم الدرهم.

[عثمان الثمالي]

هيئة تنظيم الاتصالات البحرينية ترجئ الموعد النهائي لتقديم عروض الشركات لرخصة الهاتف الجوال الثالثة إلى 30 نوفمبر الجاري
أرقام 06/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
أوردت نشرة "ميد" أن هيئة تنظيم الاتصالات البحرينية قد أرجأت موعد تقديم عروض الشركات لعقد تشغيل الرخصة الثالثة لخدمات الهاتف الجوال في البلاد حتى 30 نوفمبر الجاري بدلا عن التاريخ الذي كان محددا من قبل وهو الثالث عشر من نوفمبر الجاري.

وقالت الهيئة البحرينية في بيان لها إن تاخير الموعد النهائي لتقديم العروض جاء بسبب الطلب الوارد من غالبية الشركات المسجلة لديهم والراغبة في تقديم العروض في هذا الشأن.

وأضاف البيان أن الجداول المعدلة لتقييم العروض وكشف العروض المالية المؤهلة والتطورات المرتبطة بها ستعلن لاحقا بعد تسلم كل العروض علما أن شركتي البحرين للاتصالات (بتلكو) و"زين" الكويتية (فرع البحرين) هما المشغلين الحاليين لخدمة الجوال في البحرين.

[عثمان الثمالي]

أرباح الشركات القطرية المجمعة تواصل نموها القوي وترتفع بنسبة 56 % بنهاية التسعة أشهر من عام 2008
أرقام - خاص 06/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري

ارتفعت الأرباح المجمعة للشركات القطرية إلى 23.7 مليار ريال ( +56 % ) بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2008 مقابل 15.2 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق، وذلك مع استمرار تحقيق مستويات نمو كبيرة لأغلب الشركات المدرجة في السوق.



الأرباح الفصلية المجمعة للشركات القطرية*

الفترة
سبتمبر 2007
سبتمبر 2008
التغير

الأرباح المجمعة( مليار ريال )
15223.6
23711.1
+ 56 %


* باستثناء شركة قطر وعمان للاستثمار وشركة الخليج الدوليه لأغراض المقارنة.

ويعود السبب الرئيسي لتجاوز الأرباح مستوى الـ 23.7 مليار ريال كرقم قياسي جديد يشهده السوق لأول مرة ، إلى الأرباح الكبيرة والقياسية التي سجلتها أكبر شركة مدرجة في السوق وهي شركة "صناعات قطر"، والتي استحوذت على نحو 30% من الأرباح المجمعة لجميع الشركات، ببلوغ أرباحها 7.2 مليار ريال ( +111 % ) بنهاية التسعة أشهر من عام 2008. وكذلك لمستويات النمو الممتازة التي حققتها البنوك وعلى رأسها بنك قطر الوطني.

هذا و تنامت الأرباح بشكل مضطرد منذ بداية عام 2007، فحققت الشركات أرباحا في كل ربع تفوق الربع السابق لتصل إلى الذروة خلال الربع الثالث من عام 2008 حين وصلت الأرباح المجمعة خلال الربع الثالث لوحده إلى 8.3 مليار ريال.

كما سجل الربع الثالث من العام نسبة نمو جيدة بلغت 60 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، مع تسجيل معظم الشركات المدرجة نمو في أرباحها وعلى رأسها صناعات قطر والوطني.

تطور الأرباح المجمعة للشركات القطرية خلال الـ 6 أرباع الماضية *

الفترة
الأرباح المجمعة ( مليار)
النمو المقارن ( % )

عام 2007

الربع الأول 2007
4.4
+ 30 %

الربع الثاني 2007
4.9
+ 41 %

الربع الثالث 2007
5.2
+ 39 %

الربع الرابع 2007
5.6
+ 36 %

عام 2008

الربع الأول 2008
7.3
+ 49 %

الربع الثاني 2008
8.1
+ 65 %

الربع الثالث 2008
8.3
+ 60 %


* باستثناء شركة قطر وعمان للاستثمار وشركة الخليج الدوليه لأغراض المقارنة.

وتعد مستويات النمو التي تحققها الشركات القطرية من بين الأعلى في منطقة الخليج والعالم حيث يتضح من الجدول أعلاه أن الارباح المجمعة سجلت نموا متصاعدا خلال الارباع السبعة الماضية راوح بين 30 و 65 %.

وبالرغم من التوقعات باستمرار نمو الاقتصاد القطري بشكل قوي خلال الفترات القادمة إلا أنه من المتوقع أن يشهد نمو الارباح للشركات المدرجة تباطوءا خلال الربعين القادمين وذلك بسبب التراجع المحتمل لأرباح "صناعات قطر"، أكبر شركة في السوق، جراء انخفاض اسعار منتجاتها في الاسواق العالمية، وكذلك بسبب تراجع مؤشر سوق الدوحة والذي سينعكس بالسلب على عديد من الشركات التي تقوم باستثمار فوائضها المالية في محافظ استثمارية بالسوق.

[عثمان الثمالي]

الفائدة على ودائع العملاء ترتفع إلى 6.5% لدى البنوك الاماراتية
الخليج 06/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
تصاعدت حدة المنافسة مجددا بين بنوك الدولة على استقطاب الودائع عبر زيادة أسعار الفائدة لمودعي المبالغ الكبيرة حيث عرضت بعض البنوك الوطنية أسعار فائدة جديدة للودائع تزيد على 6% بحسب الفترة الزمنية حيث بلغت الأسعار التي تعرضها بعض البنوك على هذه المبالغ إلى 25 .6% لأجل الشهر والسنة و5 .6% لأجل ثلاثة أشهر .

وقالت مصادر مصرفية إن سياسة تتبعها البنوك في ظل التنافس المتواصل ما بين مؤسسات القطاع على استقطاب الودائع وزيادة قاعدة المودعين فيها إضافة للحفاظ على مودعيها الحاليين وضمان عدم انتقالهم إلى بنوك أخرى تطرح أسعار فائدة منافسة، موضحة ان رفع الفائدة يطال كافة المحافظ الاستثمارية للبنوك لجذب أكبر شريحة من المودعين لآجال شهرية وسنوية من اجل الحفاظ على مدخرات المودعين بمنحهم اسعار فائدة تنافسية مرتفعة .

وأشارت إلى ان قيام البنوك الوطنية بمثل هذه الزيادة على أسعار الفائدة للودائع لديها يأتي في إطار التشجيع على الادخار وعدم هروب الودائع من البنوك لاعتقاد عملائها بأن العائد على ودائعهم منخفض وبالتالي البحث عن وسائل أخرى لاستثمار مثل هذه المبالغ .

[عثمان الثمالي]

وحدة لبيت التمويل الكويتي تفوز برخصة استثمارية في السعودية
رويترز 06/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
قال بيت التمويل الكويتي الإسلامي يوم الخميس إن وحدته المملوكة له بالكامل في السعودية حصلت على رخصة استثمارية للعمل في المملكة.

وقال بيت التمويل في بيان إن الرخصة تتيح للشركة التي يبلغ رأسمالها 500 مليون ريال سعودي (133.3 مليون دولار) القيام بأعمال ضمان الاكتتاب وادارة الاوراق المالية وتقديم خدمات استشارية في السوق السعودية.

[عثمان الثمالي]

مصانع الحديد تبحث تأثير انخفاض أسعار "المستورد" على منتجاتها
الوطن السعودية 06/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
تبحث إدارات شركات الحديد الكبرى في المملكة كيفية الحد من تأثير تراجع أسعار الحديد المستورد على أسعار منتجاتها للفترة المقبلة، وذلك بناءً على معلومات تفيد أن بعض المصانع الأوكرانية والتركية تعتزم بيع منتجاتها بسعر منخفض لحاجتها للسيولة المالية حالياً، تأثرا بالأزمة العالمية.
وفي وقت متزامن أشارت معلومات أولية إلى أن موانئ الخليج تستعد لاستقبال شحنات كبيرة من الحديد التركي والأوكراني بسعر لا يتجاوز 2000 ريال للطن.

وأكد المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق في مجموعة الراجحي للصناعات الحديدية سيف بن فايع الخامسي لـ"الوطن" أن المصانع المحلية تملك القدرة على مواجهة كميات الحديد المستورد وتستطيع أن تطرح حلول منطقية لامتصاص الوفرة المتوقعة من الحديد.

وأوضح أن معطيات السوق لا تشير إلى تغير في الأرقام خلال الفترة القريبة بعد أن خفضت المصانع إنتاجها الفترة الماضية إلى مستويات تعادل مستوى الطلب المحلي، مبينا أن كميات العرض والطلب ستكون الفيصل لمستقبل الأسعار.

وقال الخامسي إن أغلب المصانع المحلية أوقفت خطوط إنتاجها أو قلصت منه لحد كبير بسبب دخول الحديد التركي للسوق المحلي وتباطؤ الطلب حالياً. وتوقع استمرار الأسعار بوضعها الحالي حتى نهاية الشهر الحالي.

فيما رفض الحديث حول مستقبل الأسعار بعد نهاية الشهر لحين اتضاح الرؤية للمصانع بشأن نشاط الطلب.
وقال مصدر موثوق في سابك - رفض الإفصاح عن اسمه - إن الشركة تجري تقييماً لوضع السوق بعد استمرار مستوى الطلب عند مستويات متدنية.

وقال المصدر إن القضية ليست مشكلة سعر بقدر ما هي انخفاض الطلب، مضيفاً أن الشركة تهدف إلى خلق توازن عادل بين العرض والطلب في المستقبل القريب.

من جانبه قال مسؤول بحديد الاتفاق إن المصنع مستمر في بيع الحديد بأسعاره الحالية دون تحديد بمدد زمنية، وأضاف الجميع ينتظر التطورات المستقبلية خلال الأسبوعين القادمين. ولم يشأ التحدث بشأن الأسعار في حال وصل الحديد التركي للسوق السعودي.

من جانب آخر أكدت مصادر إقليمية لـ"الوطن" عن إقامة مزاد لبيع كميات حديد مستورد من تركيا وأوكرانيا والصين والهند في دبي خلال اليومين المقبلين.

[عثمان الثمالي]

إعمار المدينة الاقتصادية" توقع عقد بناء ملعب الغولف مع شركة "رابية للتجارة والزراعة" بقيمة 147 مليون ريال سعودي
بيان صحفي 06/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
وقعت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية"، المدرجة في سوق الأسهم السعودية "تداول" والتي تعمل على تطوير وتنفيذ مشروع "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"، مؤخراً عقداً بقيمة 147 مليون ريال سعودي مع شركة "رابية للتجارة والزراعة" لتنفيذ ملعب الغولف في قلب ضاحية إزميرالدا السكنية ضمن "مدينة الملك عبدالله الإقتصادية". ومن المتوقع الانتهاء من جميع أعمال التنفيذ خلال 12 شهراً.

وقام بتوقيع العقد في جدة كل من الأستاذ فهد الرشيد، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إعمار المدينة الاقتصادية"؛ والسيد سمير كريدية، مدير عام شركة "رابية للتجارية والزراعة". وتنص الاتفاقية على أن تقوم شركة "رابية للتجارة والزراعة" ببناء ملعب للغولف على امتداد 780 ألف متر مربع، وسيحتوي الملعب على مرافق متعددة يتم إنشاؤها وفقاً للمعايير الدولية والتي تلائم أساليب الحياة العصرية التي ستوفرها "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية". ويطل جزء كبير من الملعب على شاطئ البحر الأحمر. يضم ملعب الغولف 18 حفرة، حيث سيتم تجهيزه بطريقة تمكنه من استيعاب دورات عالمية.

وبهذه المناسبة قال الأستاذ فهد الرشيد: "لقد وقع اختيارنا على شركة "رابية للتجارة والزراعة" نظراً لخبرتها في بناء الملاعب وإنشاءاتها. وتم الاتفاق مع أحد أعرق الشركات في مجال إنجاز تصاميم الملاعب التي تتناسب مع طبيعة منطقة الخليج، نظراً لاهتمامنا بتوفير جميع أساليب الحياة العصرية وفق احتياجات سكان المدينة على اختلاف أذواقهم ومتطلباتهم."

وقال الأستاذ حسام جمعة، المدير التنفيذي للمشاريع في "إعمار المدينة الاقتصادية: "يستمر العمل في تطوير مختلف مرافق ومناطق المرحلة الأولى من مشروع ’مدينة الملك عبدالله الاقتصادية‘ وفق الخطة الزمنية المحددة. وتلتزم ’إعمار المدينة الاقتصادية‘ بتوفير أرقى أساليب الحياة العصرية في المدينة وتلبية متطلبات سكانها على كافة المستويات، ومن هذا المنطلق فقد حرصنا على التعاون مع ’شركة رابية للتجارة والزراعة‘ لتطوير ملعب للغولف يكون منسجماً مع الطبيعة الصحراوية الفريدة لمنطقة الخليج".


ومن جانبه قال السيد سمير كريدية: "تفخر شركة ’رابية للتجارة والزراعة‘ بتنفيذ هذا المشروع، الذي يتضمن بناء ملعب للغولف ضمن المعايير الدولية، ونحن حريصون على تنفيذ المشروع ضمن الجدول الزمني المحدد بما يتناسب وأساليب الحياة العصرية في "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية."

وتم تصميم هذا الملعب من قبل الشركة الأوروبية للتصاميم الغولف European Gold Design، وهي شركة بريطانية تملك باعاً طويلاً في إنجاز تصاميم للملاعب تلائم البيئة الصحراوية في الخليج، فيما تأخذ شركة "رابية" على عاتقها مسؤولية بناء الملعب خلال مدة تبلغ 12 شهراً. ونظراً لطبيعة الطقس واشتداد الحرارة في ساعات النهار خلال فصل الصيف، فقد تم تجهيز الملعب بأنظمة إضاءة ليلية ليتمكن هواة الجولف من ممارسة لعبتهم المفضلة أثناء الليل.

يذكر أن "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية"، أكبر مشاريع القطاع الخاص في المنطقة، تتألف من 6 مناطق رئيسية هي: الميناء البحري، ومدينة الصناعات المتكاملة، وحي الأعمال المركزي (ويشمل الحي المالي)، والمنتجعات، والمدينة التعليمية، والأحياء السكنية. ويستمر العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

[عثمان الثمالي]

أرامكو وكونوكو فيليبس تتجهان لتأجيل تنفيذ مصفاة ينبع
الوطن السعودية 06/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
قال مصدر نفطي لـ"الوطن" إن شركتي أرامكو السعودية وكونوكو فيليبس تتجهان فعلياً إلى تأجيل تنفيذ مشروع المصفاة بمدينة يبنع والتي كان مزمعاً تشغيلها في عام 2013 بطاقة إنتاجية قدرها 400 ألف برميل يومياً.

وقال المصدر، الذي - فضل عدم الإفصاح عن اسمه - إن التأجيل لا يعني إلغاء فكرة المشروع ولكن إعادة النظر في توجهات الاقتصاد العالمي ومخاوف الركود ودراسة معدلات الربحية المتوقعة في ظل انخفاض أسعار النفط مادون 60 دولارا للبرميل في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن مشاورات ثنائية بين الطرفين تمت بهذا الصدد.

وأوضح أن أوضاع الشركاء في مصفاة الجبيل والتي تضم إلى جانب أرامكو شركة توتال الفرنسية لم تتضح بعد في حال أجبروا على اتخاذ قرار مشابه لنفس الأسباب رغم التلميحات المتلاحقة بانعكاس انخفاض أسعار مدخلات الإنشاء على كلفة المشروعين التي قد تصل مجتمعة إلى 24 مليار دولار.

في السياق ذاته قال مسؤول تنفيذي بشركة أرامكو السعودية إن الشركة تتطلع إلى إعادة التفاوض على عقود معدات المصفاتين الموجهتين للتصدير بما يعكس انخفاض أسعار المواد الخام.

وقال فهد الأوحد من شركة أرامكو في تصريح نقلته وكالة رويترز أمس إن من الممكن إعادة هيكلة أوامر الشراء أو قيمها بناء على انخفاض الأسعار.

وأضاف إن المشروعات لا تواجه خطرا رغم عدم اليقين بشأن نمو الطلب على النفط وسط ركود اقتصادي عالمي مؤكدا أن كل هذه المشروعات تمت الموافقة عليها وستستمر.

وانخفضت أسعار المواد الأساسية المستخدمة في البناء مثل الصلب مع تراجع عام لأسعار السلع الأولية وذلك بعد ارتفاعها لفترة طويلة بفعل نمو الطلب مما أدى إلى ارتفاع كلفة مشروعات الطاقة.

وقالت توتال إن الكلفة التقديرية لمصفاتها تضاعفت إلى نحو 12 مليار دولار من التقديرات الأولية البالغة 6 مليارات دولار ، ولم تذكر كونوكو فيليبس تقديرا لكن مصادر بصناعة النفط قالت إن الزيادة في تكلفة المشروع الذي تشارك فيه مقاربة للمشروع الآخر.

في سياق آخر قال مسؤول بقطاع النفط السعودي في تصريحات أمس إن المملكة ربما تعيد التفاوض على عقود مشروعات حقول النفط والغاز طويلة الأجل إذ يعمل انخفاض أسعار النفط والأزمة الائتمانية على خفض التكاليف.

وقال خالد بريك المدير بشركة أرامكو السعودية إنه ليس من المزمع إجراء تعديلات على المشروعات النفطية المقرر استكمالها بنهاية العام المقبل والتي سترفع طاقة الإنتاج السعودية إلى 12.5 مليون برميل في اليوم.

لكنه أضاف أن أرامكو لم تحسم رأيها فيما يتعلق بالطلب العالمي على النفط مستقبلا ولا تريد الاستثمار في زيادة الطاقة الاحتياطية زيادة كبيرة.
وتابع أن مشروع توسعة حقل منيفة العملاق وحقل كران للغاز طرحا على الشركات عندما كانت تكلفة العمالة والمواد اللازمة مرتفعة جدا.

وقال إن انخفاض أسعار النفط وشروط الائتمان المشددة قد تسفر عن تأجيل مشروعات أو إلغائها مما يخفف من حدة التنافس على الموارد ويؤدي إلى انخفاض كلفة التنفيذ.

ومن المقرر أن يبدأ إنتاج منيفة بواقع 900 ألف برميل يوميا من النفط الخام في سبتمبر عام 2011. وفي السابق قالت أرامكو إن إنتاج منيفة سيعوض انخفاض النفط من حقول أخرى وإنه لن يرفع طاقة الإنتاج الإجمالية للمملكة ، وارتفعت كلفة مشروع منيفة إلى 15 مليار دولار من تسعة مليارات عام 2006.

وأوضحت أن مشروع كران المقرر استكماله بحلول نهاية 2011 ارتفعت تكاليفه من ثلاثة مليارات دولار إلى خمسة مليارات ، وقال بريك إنه يجري أيضا مراجعة مشروع مستقبلي لزيادة الإنتاج من حقل الشيبة بمقدار 250 ألف برميل يوميا بعد عام 2013.

[عثمان الثمالي]

أسعار النفط تشكل الخطر الرئيسي للنمو في دول الخليج.. إذا انخفضت عن 60 دولارا
الشرق الأوسط الخميس 6 نوفمبر 2008 4:43 ص




دول مجلس التعاون ستكون ضمن الفئة الرابعة والأخيرة المتأثرة بالأزمة المالية

قال تقرير اقتصادي صدر أمس، إن انخفاض أسعار النفط يشكل الخطر الرئيسي لوتيرة النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرا أن هذا الخطر سيحدث في حال انخفاض أسعار النفط عن 60 دولارا أمريكيا.























ووفقا للتقرير الصادر عن بيت التمويل الخليجي، فإن دول مجلس التعاون تواجه تداعيات الأزمة المالية العالمية على ثلاث جبهات. وقال التقرير إن عوامل انخفاض أسعار النفط الخام وتقلص تدفق رؤوس الأموال الخارجية وتراجع الطلب على مواد البناء والصناعة، سوف تؤدي إلى تراجع النمو السريع الذي شهدته المنطقة في السنوات الأخيرة. مع ذلك، سيساهم استمرار الإنفاق الحكومي في التقليل نسبيا من أثر الأزمة العالمية على النمو الاقتصادي. وذكر التقرير الصادر بعنوان «اقتصاديات دول مجلس التعاون واستراتيجية الربع الأخير للعام 2008»، أن وتيرة النمو الايجابية لاقتصاديات المنطقة ستستمر مادامت أسعار نفط برنت الخام أعلى من مستوى 60 دولارا أمريكيا للبرميل.
























وفي شهر يوليو (تموز) الماضي سجلت أسعار النفط أعلى أسعارها على الإطلاق، عندما بلغ سعر البرميل فوق 147 دولارا، قبل أن تتهاوى الأسعار خلال الثلاثة شهور الماضية بفعل ضعف الطلب، ليسجل أقل من 60 دولارا، وهو ما شكل قلقا في الأوساط الاقتصادية بدول الخليج.
























لكن التقرير أكد أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون لايزال يتمتع بالمتانة، «ففي أكثر بلدان المنطقة، تعتبر نسبة تعرض المصارف للأصول ذات المخاطر العالية منخفضة». وقال الدكتور علاء اليوسف، كبير الاقتصاديين لبيت التمويل الخليجي، «إننا متفائلون بشكل معقول، فقد تخطت اقتصاديات دول مجلس التعاون أصعب تحديات العاصفة المالية العالمية بدون أي تداعيات خطيرة على هيكل نظامها المالي». وذكر التقرير أن دول مجلس التعاون تنظم آليات العمل ردا على التحديات الراهنة وأن آفاق الاقتصاد الخليجي تبدو متفائلة. وأنه بعد أعوام من الارتفاع المطرد في أسعار النفط التي عززت تزايد الإنفاق الحكومي وحققت طفرة اقتصادية في عدة قطاعات، أضحت اقتصاديات دول مجلس التعاون تتمتع بموقف مالي قوي في وجه الأزمات المالية والاقتصادية. وقد حصنتها الفوائض المالية الضخمة المسجلة في كل من القطاع العام والخاص لتكون في أحسن استعداد لتخطي تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. وأضاف الدكتور علاء اليوسف «نتوقع أن يعتدل النشاط الاقتصادي خلال العامين القادمين ويسجل نسب نمو تقدر بـ 4 ـ 5 في المائة، كما نتوقع أن تتراجع معدلات التضخم». وأشار إلى أنه «إذا استبعدنا انخفاضا طويل المدى في أسعار النفط، فلن تتعرض دول مجلس التعاون إلى أي صدمات في نظامها الاقتصادي بفضل متانة أسسها الاقتصادية والمصرفية. ومع ذلك يبقى الانخفاض في أسعار العقارات، خاصة في الإمارات العربية المتحدة، موضع قلق».
























وطبقا للتقرير، فان دول الخليج سوف تكون ضمن المجموعة الرابعة والأخيرة من الدول التي ستتأثر بالأزمة المالية العالمية، بعد تأثر، أولاً الولايات المتحدة الأمريكية، وثانياً باقي مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى وثالثاً الدول الناشئة ذات الاستهلاك المرتفع من السلع وعلى رأسها النفط الخام. من جهته، أوضح هاني جنينة، الاقتصادي الأول لبيت التمويل الخليجي، أن الأزمة الاقتصادية العالمية امتدت إلى دول مجلس التعاون من خلال ثلاث قنوات رئيسية تشمل أولاً انخفاض أسعار النفط الخام، فهي تشكل تحديا رئيسيا لتوقعات النمو في دول مجلس التعاون في الأجل البعيد، بغض النظر عن التحديات التي تطرحها تقلبات الأسواق الحالية. ولكن مادامت أسعار نفط برنت الخام فوق معدل 60 دولارا أمريكيا للبرميل، ستواصل اقتصاديات دول مجلس التعاون تحقيق فوائض مالية. وفي ظل الأسعار الحالية، ستتراجع عوائد النفط بنسب لا تقل عن 40 في المائة في العام 2009 بالمقارنة مع العام 2008، مما سيؤدي إلى تراجع الفوائض في الحسابات المالية والحسابات الجارية. أما القناة الثانية، فأشار إلى نزوح رؤوس الأموال الخارجية، وأنه كان لها الأثر الكبير في تراجع السيولة لدى البنوك وبالتالي ارتفاع نسب الفائدة بين البنوك في أنحاء دول مجلس التعاون. وظهرت هذه الصورة بوضوح في الإمارات العربية المتحدة، حيث تضاعفت نسب الالتزامات الخارجية إلى إجمالي الالتزامات أربع مرات من 6.5 إلى 25 في المائة في الفترة بين مطلع العام 2007 وحتى مارس 2008. وعلى سبيل المثال، فالبيانات تشير إلى خروج نحو 7 مليارات دولار أمريكي، نحو 3 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، في الفترة من يناير وحتى منتصف أكتوبر من العام 2008 من سوق دبي المالي. أما السبب الثالث الذي يراه الخبير في بيت التمويل الخليجي، فهو تراجع الطلب العالمي على مواد البناء والصناعة التي تتطلب كما كبيرا من الطاقة، فهي من أكبر القطاعات في دول مجلس التعاون بعد قطاع النفط. هذا وتسبب التراجع في الطلب على هذه المواد إلى جانب انخفاض تكاليف الشحن بضغوط كبيرة على المنتجين في دول مجلس التعاون تمثلت باشتداد حدة التنافس في الأسعار. وتسري هذه الضغوط لخفض الأسعار في ظل تزايد فائض الطاقات الإنتاجية من هذه المنتجات في دول مجلس التعاون.
























وقدر التقرير الأصول الخارجية في المصارف المركزية وصناديق الثروات السيادية في المنطقة بما يقارب 2 تريليون دولار أمريكي، مما يؤهلها للتدخل المؤثر في حال الحاجة لدعم النظام المصرفي.

[عثمان الثمالي]

أرامكو تريد صفقات أرخص لمصفاتين جديدتين
الرياض السعودية الخميس 6 نوفمبر 2008 4:58 ص




قال مسؤول تنفيذي بشركة أرامكو أمس الأربعاء إن الشركة تتطلع إلى إعادة التفاوض على عقود المعدات لمصفاتين جديدتين موجهتين للتصدير بما يعكس انخفاض أسعار المواد الخام.

والمصفاتان اللتان تبلغ طاقة كل منهما 400ألف برميل يوميا مشروعان مشتركان الأول مع توتال الفرنسية والثاني مع كونوكو فيليبس.وقال فهد الأوحد من شركة أرامكو لرويترز هاتفيا إن من الممكن اعادة هيكلة أوامر الشراء أو قيمها بناء على انخفاض الأسعار.

وأضاف أن المشروعات لا تواجه خطرا رغم عدم اليقين بشأن نمو الطلب على النفط وسط ركود اقتصادي عالمي.

وتابع "كل هذه المشروعات تمت الموافقة عليها وستستمر".وانخفضت أسعار المواد الأساسية المستخدمة في البناء مثل الصلب مع تراجع عام لأسعار السلع الأولية وذلك بعد ارتفاعها لفترة طويلة بفعل نمو الطلب مما أدى إلى ارتفاع كلفة مشروعات الطاقة.

وقالت توتال إن الكلفة التقديرية لمصفاتها تضاعفت إلى نحو 12مليار دولار من التقديرات الأولية البالغة ستة مليارات دولار.

[عثمان الثمالي]

(سابك) تعتمد هيكلاً تنظيمياً جديداً ووظائف تنفيذية تضم 12نائباً للرئيس
الرياض السعودية الخميس 6 نوفمبر 2008 4:57 ص




روابط متعلقة
السعودية للصناعات الأساسية


اعتمد مجلس إدارة (سابك) في جلسته التي عقدت برئاسة صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود، الهيكل التنظيمي الجديد للشركة، الذي يسري العمل به اعتباراً من مطلع ديسمبر المقبل.
ويضم الهيكل (12) نائباً للرئيس على النحو التالي:

أولاً: وحدات العمل - نائب الرئيس للكيماويات: المهندس يوسف بن عبد الرحمن الزامل، نائب الرئيس للمعادن: المهندس إبراهيم بن سعد الشويعر، نائب الرئيس للأسمدة: الأستاذ فهد بن سعد الشعيبي، نائب الرئيس للبوليمرات: الأستاذ خالد بن عبد العزيز المانع، نائب الرئيس للكيماويات المتخصصة: المهندس منصور بن صالح الخربوش، نائب الرئيس للبلاستيكيات المبتكرة: السيد شارلي كرو، نائب الرئيس للتصنيع: المهندس علي بن سعيد الخريمي.

ثانياً: الوحدات المركزية- نائب الرئيس للمالية: المهندس مطلق بن حمد المريشد، نائب الرئيس للأبحاث والتقنية: الدكتور عبد الرحمن بن صالح العبيد، نائب الرئيس للخدمات المشتركة: المهندس عبد الله بن سعيد بازيد، نائب الرئيس للموارد البشرية: الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان.

ثالثاً: الإدارات المركزية- نائب الرئيس للقانونية والمراجعة: الأستاذ حمود بن عبد الله التويجري.

وقد أعرب صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود عن تطلعه إلى أن يسهم الهيكل الجديد في معاونة الشركة على تنمية إسهاماتها ومجابهة تحدياتها العالمية، وتحقيق رؤياها الطموحة (أن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات) متمنياً للتنفيذيين الذين شملهم القرار كل التوفيق في حمل مسئولياتهم الجديدة .

وأوضح المهندس محمد بن حمد الماضي أن الهيكل السابق بوحداته الاستراتيجية والمركزية كان ملائماً تماماً للمرحلة السابقة التي شهدت تصاعد إنجازات (سابك) حتى أصبحت من أكبر خمس شركات بتروكيماوية عالمية، ويأتي الهيكل الجديد متمشياً مع متطلبات المرحلة القادمة بطموحاتها وتحدياتها

[عثمان الثمالي]

"إعمار المدينة الاقتصادية" توقع عقد بناء ملعب الغولف
الرياض السعودية الخميس 6 نوفمبر 2008 4:59 ص




روابط متعلقة
إعمار المدينة الاقتصادية


قيمته تبلغ 147مليون ريال سعودي

وقعت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية"، المدرجة في سوق الأسهم السعودية "تداول" والتي تعمل على تطوير وتنفيذ مشروع "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"، مؤخراً عقداً بقيمة 147مليون ريال سعودي مع شركة "رابية للتجارة والزراعة" لتنفيذ ملعب الغولف في قلب ضاحية إزميرالدا السكنية ضمن "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية". ومن المتوقع الانتهاء من جميع أعمال التنفيذ خلال 12شهراً.

ووقع العقد في جدة كل من الأستاذ فهد الرشيد، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إعمار المدينة الاقتصادية"؛ والسيد سمير كريدية، مدير عام شركة "رابية للتجارية والزراعة".

وتنص الاتفاقية على أن تقوم شركة "رابية للتجارة والزراعة" ببناء ملعب للغولف على امتداد 780ألف متر مربع، وسيحتوي الملعب على مرافق متعددة يتم إنشاؤها وفقاً للمعايير الدولية والتي تلائم أساليب الحياة العصرية التي ستوفرها "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية". ويطل جزء كبير من الملعب على شاطئ البحر الأحمر. يضم ملعب الغولف 18حفرة، حيث سيتم تجهيزه بطريقة تمكنه من استيعاب دورات عالمية.

وبهذه المناسبة قال الأستاذ فهد الرشيد: "لقد وقع اختيارنا على شركة" "رابية للتجارة والزراعة" نظراً لخبرتها في بناء الملاعب وإنشاءاتها. وتم الاتفاق مع أحد أعرق الشركات في مجال إنجاز تصاميم الملاعب التي تتناسب مع طبيعة منطقة الخليج، نظراً لاهتمامنا بتوفير جميع أساليب الحياة العصرية وفق احتياجات سكان المدينة على اختلاف أذواقهم ومتطلباتهم".

[عثمان الثمالي]

الاتصالات السعودية توقع اتفاقية ربط مع شركة (BT ) البريطانية
الرياض السعودية الخميس 6 نوفمبر 2008 5:04 ص




روابط متعلقة
الاتصالات السعودية


وقعت شركة الاتصالات السعودية مؤخراً اتفاقية ربط مع شبكة شركة الاتصالات البريطانية (BT ) توفر بموجبها شركة الاتصالات نقاط تواجد (POPs) من خلال البنية التحتية لشبكتها لربط شبكتي الشركتين بعضهما بالبعض بكل من المملكة وبريطانيا، ومن خلال هذه النقاط تستطيع الشركة البريطانية ربط مشتركيها بالمملكة بصورة مباشرة بشبكتها الأساسية ببريطانيا ومن ثم ببقية دول العالم، مما سيؤدي لتخفيض التكاليف وبالتالي إلى زيادة كثافة حركة الاتصالات البينية بين شبكتي الشركتين.

وتعتبر هذه الاتفاقية امتدادا للتعاون المستمر بين شركة الاتصالات السعودية ومزودي الخدمة والمشغلين الدوليين، وتأكيدا في ذات الوقت على قدرات الاتصالات السعودية بما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وإمكانيات تقنية متقدمة تستطيع من خلالها تلبية كافة المتطلبات لجميع المشغلين، حيث سبق أن وقعت شركة الاتصالات السعودية اتفاقية مماثلة كتجربة أولى مع شركة الاتصالات الأمريكية (AT&T) تم بموجبها توفير نقاط تواجد للشركة الأمريكية بالمملكة من خلال شبكة الاتصالات السعودية وتم إدخالها بالخدمة الفعلية بنجاح تام.

[عثمان الثمالي]

خيار الإفلاس
الرياض السعودية الخميس 6 نوفمبر 2008 5:05 ص




د. محمد عبدالرحمن الشمري

ظل الاهتمام بدعم الائتمان التجاري، الغاية المهيمنة على تفكير المشرع في ظل أفكار الرأسمالية التجارية، ثم الرأسمالية الصناعية، حيث ساد مبدأ المنافسة الحرة وما تقتضيه من نتائج. وإذا كان الائتمان أحد أهم مقومات التجارة بمعناها الواسع، وبأشخاصها، من أفراد، وشركات، وبنوك. فإن نظام الإفلاس الحديث هو صمام الأمان للائتمان التجاري الذي بدونه يصاب بمقتل.

لكن هل من المقبول، من الناحية القانونية والعملية اللجوء لخيار الإفلاس على النحو الذي حدث مؤخراً من قبل بعض البنوك الأمريكية (وهي شركات مساهمة) عندما تم بمعزل عن علم بعض الشركاء وأصحاب الحقوق من المساهمين، وتسبب في الهزة المالية التي ضربت أسواق المال العالمية؟.

الواقع أن ما حدث يعد مخالفة لقانون الإفلاس العريق الذي ترتد جذوره إلى أحكام القانون الروماني. فالتحليل السليم لقواعده العالمية يوضح بجلاء أنه ليس من السهولة اللجوء لخيار الإفلاس للخروج من مجرد أزمة مالية دون مراعاة القواعد القانونية والقضائية، ومراعاة مصالح الشركاء والدائنين.

فنظام الإفلاس يقوم على فكرة تحقيق العدالة بين الدائنين، وحماية المعاملات التجارية من الاضطراب. وهو لا يطبق إلا بين الدائنين والمدينين بدين (تجاري) فقط. بينما الطرف الآخر في أزمة الائتمان العقاري (سبب المشكلة) هم من الأشخاص العاديين. ولا يتم إشهار الإفلاس إلا تحت إشراف القضاء. ويعتمد على التدرج بهدف حماية المنشآت التجارية من الهلاك والتصفية، وتجنب حدوث اضطراب في التعاملات التجارية.

فهناك الصلح الواقي من الإفلاس الذي يهدف إلى تصحيح مسار المؤسسة المنشأة التجارية قبل انهيارها، وهناك المهلة القضائية، وقاضي التفليسة، ومأمور التفليسة، وممثل اتحاد الدائنين، وضمان إعلامهم بكافة الإجراءات، وتحقيق المساواة بينهم. والخروج على هذه القواعد يعد جريمة في نظر أغلب القوانين، أو إفلاس (بالتدليس والتقصير). والمفلس في هذه الحالة، يجرد من حقوقه السياسية والمدنية حتى لو لم يصدر بشأنه حكم جنائي.

وعليه، فإن أي حديث عن إصلاح النظام المالي العالمي، وتلافي الإضرار بالتعاملات العالمية التجارية والمالية، لا تعتمد فقط على ضخ مزيد من السيولة في البنوك والشركات فقط. وإنما لا بد أن تستند إلى ضمانات تشريعية صلبة تستند إلى القواعد التجارية والمالية العادلة. مع مراجعتها وتقويتها لسد مواطن الخلل التي تتسبب في الأزمات المالية العالمية.

[عثمان الثمالي]

التساهل في الديون سبب انهيار السوق الأمريكي
الرياض السعودية الخميس 6 نوفمبر 2008 5:07 ص




عبدالله الجعيثن

أساس أزمة الاقتصاد الأمريكي التي هزَّت كل العالم كالزلزال، هو التساهل بالديون والاعتماد عليها في الاستهلاك والاستثمار بشكل يفوق القدرة ولا يعبأ بالمخاطر، فالطمع يعمي عيون الدائنين عن المخاطر حين يرتفع عائد الدين، والطمع هو الذي يجعل الأغنياء فقراء..

والمجتمع الأمريكي يستهلك أضعاف انتاجه الحقيقي، ويطبع بلايين الدولارات فيشتريها العالم كمخزن للقيمة، مع انها لو قدمت للمقايضة ببضائع لانكشف فوراً أنها كالشيك بلا رصيد..

ومنذ تخلت الولايات المتحدة عن تغطية الدولار بالذهب عام 1971م والذهب يرتفع سعره بينما الدولار ينخفض لأنهم يطبعون منه بلا حسيب ولا رقيب، ولكن الذهب لا يمكن خداعه، عام 71كان سعر الأونصة 31دولاراً (حين كان الدولار مغطى بالذهب) والآن يقارب سعرها التسعمائة دولار رغم أن موجودات الذهب تضاعفت عشرات المرات خلال تلك الفترة..

ومجتمعنا مع الأسف لايزال يحذو حذو المجتمع الأمريكي في التساهل بالديون (القروض الشخصية والاستثمارية ذات التوسعات الكبيرة) مع الإسراف في الاستهلاك وهذا خطر جداً.

الدورة المتوحشة

لقد أطلق الأمريكان على كارثة الرهن العقاري (الدورة المتوحشة أو الشريرة) لأنها تمر بدورة مأساوية تزيدها حدة وشراً بشكل مُضاعف، فبنوك الاستثمار تعرض وتبيع الأصول العقارية المرهونة لتحصل على ديونها، وهذا يؤدي إلى المزيد من انخفاض العقارات لكثرة العرض، وذلك بدوره يضاعف خطورة ضياع الديون، مما يجعل البنوك تزيد عروض البيع فتنخفض قيم الأصول العقارية بشدة لتحصل على نقود فورية، ويزداد نزول تلك العقارات وتزداد الديون الرديئة التي يجب شطبها، وهكذا تستمر الدورة الشريرة التي جعلت بنكين من أضخم بنوك الاستثمار يختفيان فجأة خلال يوم واحد، وهما بنك ليمان الاستثماري والذي عاش أكثر من مائة وخمسين عاماً ومَرّ (بالكساد الكبير) وبالحروب العالمية وبمختلف الأزمات ولم يتأثر ولكن الدورة الشريرة قضت عليه تماماً وجعلته أثراً بعد عين، إذ ابتلعه بنك آخر بأبخس الأثمان، وقد يغص به رغم أن ثمنه بخس..

والثاني هو المير لنش الذي (كان) أشهر من نار على علم في ادارة الأصول واستثمار الأموال وتقديم الاستشارات فقد قضت عليه (الدورة الشريرة) خلال يوم واحد بعد تراكم ديونه الضائعة، ولم تنفعه مشورته للعملاء في أن يشير على نفسه أولاً بحسن التصرف والقدرة على ادارة المخاطر..

وأسواق الأسهم في عالم اليوم كثيراً ما تمر بهذه الدورة الشريرة، وذلك حين يشتد الطمع ويقبل الناس على القروض والتسهيلات لشراء المزيد من الأسهم طمعاً في الربح، فيرتفع السوق فوق ما يجب ويبدأ العقلاء في البيع بكثافة فينكشف المدينون ويبيعون مجبرين فيتواصل النزول لينكشف آخرون..

إن هذا يدل على أن التساهل بالديون سائد في عالم اليوم، وهو أمر سيئ جداً نهى عنه الدين والعقل والحكمة، فالدَّين ذُلُّ في الليل غلُ في النهار.

[عثمان الثمالي]

الإفصاح عن كبار المساهمين وانتهاكه للخصوصية
الرياض السعودية الخميس 6 نوفمبر 2008 5:08 ص




هشام بن إبراهيم الحمود

شكك بعض الأخوة الزملاء في شرعية ونظامية القرار الذي اتخذته هيئة السوق المالية من نشر قوائم كبار الملاك باعتباره انتهاكاً لخصوصية الأفراد وافشاء لأسرار خاصة لا ينبغي ان يتم الاطلاع عليها على وجه العموم، والكل يتفق ان الشرائع والأنظمة جاءت لحماية مصالح وحقوق الناس وأفراد المجتمع ودعت لاحترام حريات وخصوصيات الأفراد وعدم انتهاكها واعتبار ذلك مخالفة لأبسط حقوق الإنسان، إلاّ ان هذه الحماية تختلف بحسب طبيعة المصالح والحقوق المعتبرة شرعاً ونظاماً فقد تكون السرية التامة هي الشكل المناسب لحماية تلك المصالح مثل السرية التي تتعلق بالمعلومات التي لدى الطبيب عن مريضه أو لدى البنك عن عميله، وقد يكون الإعلان والافصاح هي الطريقة المثلى لحماية المصالح والحقوق مثل تلك المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع.

وحفظ المال من المقاصد الشرعية التي أكدت عليها الشريعة الإسلامية وحماية الأموال والاستثمارات من حفظ المال، ومما يرتكز عليه الأفراد في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية هو معرفة شركائهم في الاستثمار وإذا كانت القوانين والأنظمة قد أسهبت في أهمية السرية في بعض الأعمال خصوصاً المصرفية منها وجرمت الاعتداء عليها فإنها أكدت على النقيض من ذلك على ضرورة الافصاح والشفافية في أعمال الشركات المساهمة وعاقبت على عدم الافصاح أو إعطاء معلومات مضللة أو غير صحيحة. والحقيقة ان كل ما يحارب الضبابية والتعتيم التي تعانيه بعض منهجيات العمل التجاري والحكومي في التنظيم والإجراءات ويدعو إلى الافصاح والشفافية فإنه لأمر منشود ومرحب به.


ومع ذلك، فإن نشر أسماء الشركاء أو المساهمين ليس بالأمر الجديد في عالم الشركات، فتأسيس أي شركة بأشكالها القانونية المختلفة تتضمن الزامية نشر عقد الشركة الأساسي الذي يتضمن أسماء الشركاء وحصصهم في الجريدة الرسمية بالإضافة إلى جريدة محلية يومية وهذا لا يعد انتهاكاً أو اعتداء على خصوصية الفرد الذي قد يرغب في اضفاء السرية على أعماله التجارية، كما ان أي تغيير في ملكية الشركة يستتبع ذات الإجراء من نشر وإعلان في الصحف.


وكما ان نظام الشركات السعودي (وغيره من أنظمة الشركات في الدول الأخرى) قد قيد حرية مؤسسي الشركات المساهمة في بيع أسهمهم إلاّ بعد مرور فترة معينة خلافاً للأصل في حرية الشخص في بيع ما يملك، فمن المقبول تماماً ان يضع قيوداً على ملكية المستثمر أياً كان بالإعلان عن اسمه إذا تجاوزت ملكيته نسبة معينة ولا يعد ذلك افشاء لسر أو انتهاكاً لخصوصية.


ومن المعلوم أنه عندما يرى المستثمر ان من بين ملاك شركة ما عدداً من كبار رجال الأعمال أو كبار المنشآت الاستثمارية، سيتأثر قراره في الاستثمار في شركة أخرى لا توجد فيها استثمارات ظاهرة بنسب عالية، وكذلك عندما يرى المستثمر ان شركة من الشركات العائلية أو غير العائلية لم ينسحب أياً من أفرادها المؤسسين منها سيتأثر قراره في الاستثمار في شركة قد انسحب أفرادها المؤسسون وباعوا أسهمهم فيها، وقس على ذلك.


ولذلك فلعل الكثير يؤيد في أنه من المستحسن ان تقوم هيئة السوق المالية بنشر أسماء الملاك الذين يملكون 2% أو 3% لكي تكون الصورة أكثر وضوحاً لكل مستثمر عن هوية شركائه في أي منشأة ينوي الدخول فيها، ونؤيد هنا ما ذهب إليه المحلل الأستاذ راشد الفوزان في ان يكون الافصاح عن الذين يملكون تلك النسبة من الأسهم الحرة وليس من مجمل الأسهم.


وقبل كل شيء، فإن الهدف الأساسي من نشوء الشركات المساهمة العامة كشكل من أشكال الشركات هو مشاركة أفراد المجتمع بكافة شرائحه في مثل تلك الشركات ويفترض تباعاً ان يكون لها دور اجتماعي بناء وان يجني ثمارها أولئك الأفراد، لا ان يتعرضوا بين كل فترة وأخرى لخسائر كبيرة لا ناقة لهم فيها ولا جمل، وما عانت منه سوق الأسهم السعودية من خفقات لم يكن بسبب ظروف خارجية على الاطلاق، وإنما كان لأسباب عديدة من أهمها انعدام الشفافية.


وأهم ما يميز الشركات المساهمة العامة عن غيرها من أشكال الشركات الأخرى هي ميزة الافصاح والشفافية ونشرات الإصدار الخاصة بكل شركة يجب ان تكون مليئة بمعلومات مفصلة تعكس مركز الشركة المالي والقانوني والمشاكل والقضايا التي تواجهها وخططها وإمكانياتها بكل حيادية قدر الإمكان وإذا كان أي مستثمر لا يرغب في نشر اسمه من بين كبار الملاك فله ان يدير أمواله خارج السوق المالية، فمن المعلوم ان نشر أسماء كبار المساهمين هو من مسلمات الافصاح في أنظمة الأسواق المالية المختلفة. ولأي قارئ ان يطلع على الأسواق المالية المتقدمة ليرى كيف يتم الافصاح عن كبار المساهمين والذين قد يملكون أقل من نسبة 5%.


ونختم بالتأكيد والتنبيه على ان تفعيل الأسواق المالية وتحديد أسعار الأسهم وغيرها من الأوراق المالية يفترض ان يكون بناء على المعلومات المتاحة لكافة المتعاملين فيها، بمعنى ان السوق الأكثر مثالية هو السوق الذي يحصل كل المتعاملين فيه على نفس القدر من المعلومات في ذات الوقت ما أمكن، وإلاّ فإن أقلية نافذة ستستغل ما توافر لديها من معلومات لتكسب هي وتخسر البقية.

[عثمان الثمالي]

الصناديق تتراجع إلى 19.3مليار ريال و"الشرعية" تنخفض بـ 14.5% الرياض السعودية الخميس 6 نوفمبر 2008 5:14 ص
http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gif
خسرت 2.6مليار ريال في الأسبوع الماضي

خيم الخوف على تداولات سوق الأسهم المحلية الأسبوع الماضي بسبب تراجعات الأسواق المالية العالمية، مما أثر بشكل مباشر على أداء السوق المالية ككل، على الرغم أن بعض أسعار الشركات المدرجة في السوق مغرية للاستثمار.
وبذلك، سجلت صناديق الخدمات المالية تراجعاً في أصولها إلى 19.3مليار ريال، أي أنها فقدت من حجمها 2.6مليار ريال، وبنسبة انخفاض 13.5في المائة، مقارنةً بأدائها في الأسبوع ما قبل الماضي والتي بلغت أصولها 21.9مليار ريال.

في حين أن بعض الصناديق الاستثمارية لوحظ عليها تقدماً جيداً في الأداء خلال الشهرين الماضين، على الرغم أن أداء الصناديق ككل متراجعاً بشكلٍ لافت أسبوعيا، إلا أن هذه الصناديق تسجل نموا مطردا، وتنخفض مع تراجع صناديق الخدمات المالية بشكلٍ أقل منها.

ومن المتوقع أن تشهد بعض الشركات السعودية التي لديها استثمارات خارجية كساداً عالمياً، والذي سيعكس على استثماراتها ونتائجها، بسبب المشاكل الاقتصادية عالمياً والتي لازلت غير مستقرة.


صناديق الاستثمار الإسلامية:

انخفضت أصول الصناديق الإسلامية إلى 13.1مليار ريال، مقارنةً بأدائها في آخر تداولاتها في 25أكتوبر 2008، بلغت 15مليار ريال، أي أنها خسرت خلال هذه الفترة 1.9مليار ريال، وبنسبة انخفاض 14.5في المائة.


نسبة التغير من بداية 2008 حتى آخر تقويمين:

في المرتبة الأولى: صندوق الصفاء للمتاجرة في الأسهم لدى شركة كام السعودي الفرنسي، بنسبة ارتفاع 0.19في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق المبارك للاكتتابات الأولية التابع لشركة العربي الوطني للاستثمار، بنسبة ارتفاع 0.18في المائة. وجاء في المرتبة الثالثة: صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية التابع لشركة الأهلي المالية، وبنسبة انخفاض بلغت 0.15في المائة ويليه في المرتبة الرابعة: صندوق الطيبات المدار من قبل شركة الجزيرة كابيتال، وبنسبة انخفاض بلغت 1.72في المائة. وأخيراً سجل في المرتبة الخامسة: صندوق فالكم للأسهم السعودية، وبنسبة انخفاض بلغت 1.92في المائة.
file:///C:/********s%20and%20Settings/zahran/My%20********s/My%20Pictures/صناديق%20إسلامية.jpg


صناديق الاستثمار التقليدية:

خسرت الصناديق التقليدية الأسبوع الماضي ب 800مليون ريال، وبلغ حجمها 6.1مليار ريال، مقارنةً باستثماراتها في الأسبوع ما قبل الماضي 6.9مليار ريال، وبنسبة تراجع بلغت 13.1في المائة.

نسبة التغير من بداية 2008 حتى آخر تقويمين:

جاء في المرتبة الأولى: صندوق المؤشر السعودي لدى شركة عودة العربية السعودية، بنسبة انخفاض بلغت 1.09في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق بخيت للإصدارات الأولية لدى مجموعة بخيت الاستثمارية، بنسبة تراجع 4.03في المائة، ويأتي في المرتبة الثالثة: صندوق أي اف جي السعودي التابع للمجموعة المالية هيرميس السعودية، وبنسبة تراجع 5.02في المائة. ويليه رابعاً: صندوق النمو والدخل "الفريد" المدار من شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، بنسبة تراجع بلغت 6.11في المائة. وأخيراً في المرتبة الخامسة: صندوق المساهم لدى شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، بنسبة تراجع بلغت 6.14في المائة. file:///C:/********s%20and%20Settings/zahran/My%20********s/My%20Pictures/صناديق%20تقليدية.jpg

[عثمان الثمالي]

مصانع الحديد تبحث تأثير انخفاض أسعار "المستورد" على منتجاتها
الوطن السعودية الخميس 6 نوفمبر 2008 5:31 ص




الحاجة للسيولة تدفع المنتج الخارجي للبيع بأقل من2000 ريال

تبحث إدارات شركات الحديد الكبرى في المملكة كيفية الحد من تأثير تراجع أسعار الحديد المستورد على أسعار منتجاتها للفترة المقبلة، وذلك بناءً على معلومات تفيد أن بعض المصانع الأوكرانية والتركية تعتزم بيع منتجاتها بسعر منخفض لحاجتها للسيولة المالية حالياً، تأثرا بالأزمة العالمية.

وفي وقت متزامن أشارت معلومات أولية إلى أن موانئ الخليج تستعد لاستقبال شحنات كبيرة من الحديد التركي والأوكراني بسعر لا يتجاوز 2000 ريال للطن.

وأكد المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق في مجموعة الراجحي للصناعات الحديدية سيف بن فايع الخامسي لـ"الوطن" أن المصانع المحلية تملك القدرة على مواجهة كميات الحديد المستورد وتستطيع أن تطرح حلول منطقية لامتصاص الوفرة المتوقعة من الحديد.

وأوضح أن معطيات السوق لا تشير إلى تغير في الأرقام خلال الفترة القريبة بعد أن خفضت المصانع إنتاجها الفترة الماضية إلى مستويات تعادل مستوى الطلب المحلي، مبينا أن كميات العرض والطلب ستكون الفيصل لمستقبل الأسعار.

وقال الخامسي إن أغلب المصانع المحلية أوقفت خطوط إنتاجها أو قلصت منه لحد كبير بسبب دخول الحديد التركي للسوق المحلي وتباطؤ الطلب حالياً. وتوقع استمرار الأسعار بوضعها الحالي حتى نهاية الشهر الحالي.

فيما رفض الحديث حول مستقبل الأسعار بعد نهاية الشهر لحين اتضاح الرؤية للمصانع بشأن نشاط الطلب.

وقال مصدر موثوق في سابك - رفض الإفصاح عن اسمه - إن الشركة تجري تقييماً لوضع السوق بعد استمرار مستوى الطلب عند مستويات متدنية.

وقال المصدر إن القضية ليست مشكلة سعر بقدر ما هي انخفاض الطلب، مضيفاً أن الشركة تهدف إلى خلق توازن عادل بين العرض والطلب في المستقبل القريب.

من جانبه قال مسؤول بحديد الاتفاق إن المصنع مستمر في بيع الحديد بأسعاره الحالية دون تحديد بمدد زمنية، وأضاف الجميع ينتظر التطورات المستقبلية خلال الأسبوعين القادمين. ولم يشأ التحدث بشأن الأسعار في حال وصل الحديد التركي للسوق السعودي.

من جانب آخر أكدت مصادر إقليمية لـ"الوطن" عن إقامة مزاد لبيع كميات حديد مستورد من تركيا وأوكرانيا والصين والهند في دبي خلال اليومين المقبلين.

[عثمان الثمالي]

محللون : انتخاب الديمقراطي لن ينهي اضطراب البورصات العالمية
الجزيرة السعودية الخميس 6 نوفمبر 2008 5:34 ص




أوباما إلى منصة البيت الأبيض... وسط ضغوط هائلة لإنعاش الاقتصاد

تجمع في القارة السمراء أقارب المرشح الديمقراطي باراك أوباما في منزل جدته سارة أوباما بمنطقة كوجيلو بشرق كينيا يترقبون نتائج الانتخابات، وفي أمريكا وبعد إعلان الفوز رن جرس هاتف أوباما باتصال من الرئيس جورج بوش مهنئا بالفوز، وفي آسيا سجلت أسواق المال أمس ارتفاعا كبيرا مدفوعة بتفاؤل كبير اثر فوز الديموقراطي أوباما، وقال كازوهيرو تاكاهاشي المحلل في مجموعة (دايوا سيكيوريتيز اس ام بي سي) في طوكيو أن (الأسواق تفضل بشكل عام حكومة جمهورية لكن هذه الفكرة انهارت مع الازمة المالية). وأضاف: نتيجة الاقتراع (تقلل من عوامل الغموض في الأسواق التي اصبحت مدفوعة ببعض الأمل)، موضحا ان (اجراءات الانعاش ستتخذ منحى عمليا وتطبيقها سيكون اسهل) مع الرئيس الجديد.


ففي طوكيو اغلق مؤشر نيكاي في ثاني بورصات العالم على ارتفاع نسبته 4.46% بينما أغلقت بورصة هونغ كونغ على ارتفاع نسبته 3.67% وشنغهاي 3.16% ومع انها لم تتقدم بهذه النسب العالية، أغلقت البورصات الأخرى على ارتفاع.


وقد كسبت بورصة سيول 2.44% وسيدني 2.88% ونيوزيلندا 1.47%. وكانت المكاسب متواضعة في مانيلا (0.16%) بينما أغلقت تايبيه على انخفاض نسبته 0.29%. وفي جلسة بعد الظهر، ارتفعت بورصة كوالالمبور 0.91% وبانكوك 2.28% لكن سوق المال في بومباي تراجعت 1.75%.


وأكد مايكل هيفرمان المستشار في مجموعة (اوستوك سيكيوريتيز) في أستراليا ان الأسواق (تلقت ما يحفزها بعد نتائج الانتخابات الاميركية وهناك اجواء فرح).


وأعلن فوز أوباما خلال جلسات معظم الأسواق الآسيوية. لكن معظمها لم ينتظر الاعلان ليسجل ارتفاعا متأثرا بالزيادة الكبيرة في وول ستريت التي أغلقت الثلاثاء على ارتفاع كبير نسبته 3.28% بينما تقدم مؤشر ناسداك3.12%.


وأكد المحلل جاكسون وونغ الوسيط في مجموعة (تانريش) في هونغ كونغ ان فوز أوباما الساحق (يدل على ان الاميركيين يريدون مزيدا من الاصلاحات. انه حافز جيد على الامد القصير لوول ستريت).


ووعد أوباما في برنامجه الانتخابي بخفض ضريبي يطال 95% من الاسر الاميركية وتكريس خمسين مليار دولار لاشغال البنى التحتية من طرق وجسور ونظام تعليمي. كما دعا الى اقرار خطة ثانية لانعاش الاقتصاد تبلغ قيمتها ستين مليار دولار.


وقال سابورو ماتسوموتو خبير الاستراتيجية في قطاع الصرف في (سوميتومو تراست بنك) في طوكيو ان الرئيس أوباما (سيجلب التغيير لبلد يواجه أزمة لا سابق لها). وأضاف (حتى إذا بقيت المؤشرات الاقتصادية والمعنويات في أدنى مستوياتها تضع الأسواق آمالا كبيرة في السياسات التي سيطبقها اعتبارا من يناير المقبل). الا ان محللين رأوا ان انتخاب المرشح الديموقراطي رئيسا لن ينهي اضطراب البورصات العالمية. وقال آر بالاكريشنان مدير دار الوساطة الهندية (سنتروم بروكينغ)، (فوز أوباما لن يغير الكثير في هذه المرحلة لان المشاكل الاقتصادية لا تزال قائمة).


وفي أسواق العملات شهد الدولار ارتفاعا طفيفا في مقابل اليورو بعد إعلان وسائل الاعلام الأميركية عن فوز أوباما لكنه تراجع أمام الين وأصبح يعادل أقل من مئة ين. ولم يكن المحللون يتوقعون اي تقلبات كبيرة في أسعار العملات في غياب عمليات مضاربة كبرى قبل الاقتراع، خلافا لانتخابات العام 2000 عندما راهن مستثمرون عدة على فوز جورج بوش وقاموا بشراء دولارات.


وأوضح أوسامو تاكاشيما المحلل في مجموعة (ميتسوبيشي يو اف جي تراست اند بانكينغ) في تصريحات نقلتها وكالة (داو جونز نيوزواير) ان (المساهمين في الأسواق كانوا مشغولين جدا بالازمة المالية العالمية لللمراهنة حول من سيفوز في الاقتراع).


وهبط سعر النفط أكثر من 3% مقتربا من 68 دولارا للبرميل أمس متخليا عن جزء من مكاسب أمس الأول وذكر محللون أن انتصار أوباما قد يشيع قدرا من التفاؤل بقدرة أمريكا على إعادة اكتشاف نفسها ولكن أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يواجه قوى تضخمية وسيتعرض أوباما لضغط هائل لانعاش الاقتصاد وارتفع الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية في معاملات آسيا أمس الأربعاء حيث انطلقت عمليات شراء الدولار بعد قليل من توقعات وسائل الإعلام بفوز أوباما حيث ساهمت التوقعات بتغير الحزب الحاكم في الولايات المتحدة في انعاش آمال المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي. لكن متعاملين قالوا إنه بشكل عام فان فوز أوباما جاء في نطاق توقعات السوق وسيكون محايداً إلى حد كبير بالنسبة للدولار على المدى القريب.


كما وجد الدولار دعما في أنباء عن نجاح الديمقراطيين في تعزيز أغلبيتهم في الكونجرس الأمريكي بمجلسيه في انتخابات امس مما يهيئهم للتحرك بسرعة لتنفيذ جدول الاعمال الطموح للرئيس المنتخب.

[عثمان الثمالي]

استقرار الدول العربية يجذب الاستثمارات الأجنبية
عكاظ السعودية الخميس 6 نوفمبر 2008 5:39 ص




قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي أن الإصلاحات التي نفذها عدد من الدول العربية في اقتصاداتها طيلة الأعوام الماضية ستمكنها من مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.. متوقعا أن تواصل الدول العربية تحقيق معدلات نمو أفضل من الدول الغربية بسبب ما توفر لها من عائدات الطفرة النفطية رغم تأثرها بالأزمة.

وأضاف في حديث صحفي نشر في عمان أمس أن الدول العربية ستظل أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية بحكم ما تتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي، وقال إن الصندوق خاطب كل الدول العربية الأعضاء برسائل رسمية تبين استعداد الصندوق لتقديم الدعم المالي والفني للدول الأعضاء المتضررة من الأزمة المالية.. مؤكدا أن جميع الدول العربية تبحث الآن احتياجاتها وتقييمها لتداعيات الأزمة على اقتصاداتها.
وحول إمكانية أن تستثمر الصناديق السيادية الخليجية جزءا من أموالها في الدول العربية أجاب المناعي أن اتفاق الدول الخليجية في اجتماع وزراء المال ومحافظي البنوك الخليجية الذي عقد في الرياض مؤخرا على حث الصناديق السيادية على استثمار جزء من أموالها في المنطقة العربية يعد قرارا سليما وهو الأمر الذي كنا وما زلنا ننادي به لأنه يسهم فى استقرار أوضاع الأسواق المالية ويشجع على الاستثمار البيني العربي.

ودعا المناعي صندوق النقد الدولي إلى التدخل لإصلاح انفلات الاقتصادات المتقدمة بحيث لا تتضرر الاقتصادات النامية والناشئة من المشاكل التي وقعت بها اقتصادات الدول المتقدمة، كما دعا الدول العربية إلى الاعتبار من دروس الأزمة المالية من خلال تقوية أنظمتها المالية والمصرفية ومواصلة جهودها الإصلاحية لتحصين قطاعاتها حتى لا يحدث أي انفلات.

[عثمان الثمالي]

48 صفقة دمج في المنطقة بـ 4,6 مليارات دولار
عكاظ السعودية الخميس 6 نوفمبر 2008 5:40 ص




48 صفقة دمج واستحواذ لشركات شهدتها أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط بلغت قيمتها 4.6 مليارات دولار أمريكي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2008م بزيادة نسبتها 4.3% في حجم الصفقات مقارنة مع نفس الفترة الزمنية من عام 2007.

جاء ذلك عقب اختتام المؤتمرالسنوي السادس لأعضاء الاتحاد العالمي للاندماج أمس بعد انعقاد استمر ثلاثة أيام عقد في دبي بمشاركة أكثر من 300 خبير ومستثمر ومختص يمثلون 40 دولة ناقشوا خلالها أبعاد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها على أسواق المنطقة الخليجية. وطرح المشاركون العديد من الحلول المناسبة للخروج من الأزمة الراهنة وانعكاساتها على المستقبل المنظور بمشاركة 10 متحدثين بارزين خليجيين وعالميين قدموا 20 ورقة عمل.

وأكد خبراء المال والاقتصاد أن أنشطة الدمج والاستحواذ في المنطقة سوف تحافظ على معدلات قوية في الوقت الراهن رغم الأزمة المالية العالمية. وتتضمن أهم النتائج التي توصل إليها التقرير الذي صدر عن الاتحاد العالمي لشركات الاستحواذ والدمج في دراسة هامة مايلي:

• شهد قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط أكبر عدد من الصفقات، بالرغم من أن عدد الصفقات المعلنة لم يتجاوز 17% من إجمالي الصفقات.

• قطاع الطاقة (أنشطة التعدين والمرافق) الذي بلغت حصته 4% فقط من إجمالي الصفقات، سيشهد أكثر عدد من الصفقات العابرة للحدود خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال المستشار المالي الأستاذ فيصل الصيرفي عضو الاتحاد لمنطقة الخليج واليمن إن المؤتمر شهد العديد من المداخلات والطروحات الاقتصادية حول الأزمة وكيف الخروج منها أبرزت أن عمليات الاستحواذ والدمج الإقليمية يتوقع أن تساهم في تحسين المناخ السائد حاليا نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وعمل إجراءات عاجلة لإعادة الثقة لدى المستثمرين المحتملين.

وأشار إلى أن التقرير أكد أهمية الخطوات الاستشرافية الجاري تنفيذها حاليا في كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت على وجه الخصوص، داعيا باقي الدول إلى وضع برامجهم الخاصة للتعامل مع الأزمة من منظور عالمي.

وأضاف أن التقرير شكل جزءا من فعاليات المؤتمر في خطوة لتعريف المستثمرين العالميين على البيئة الاستثمارية الحيوية في المنطقة، خاصة في ما يتعلق بالاستثمارات متوسطة الحجم.

وقال الصيرفي إنه على الرغم من الانخفاض الحاد في عمليات الاستحواذ والدمج على المستوى الدولي، خاصة ما يتعلق بالصفقات الضخمة التي تأثرت بالأزمة العالمية، فإن أسواق الاستثمارات المتوسطة ما تزال تعطي مؤشرات إيجابية متفائلة، ومع صعود منطقة الخليج كمقر مركزي، فإننا نرى اهتماما عالميا متزايدا بالأسواق الخليجية، وخاصة أن المستثمرين من آسيا الذين يبحثون عن تعزيز أعمالهم في الشرق الأوسط من خلال الاستحواذ على الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع الذي يتطلب الدخول في شراكات وتحالفات إستراتيجية في الأسواق الناشطة، الأمر الذي يؤكد تنفيذ عمليات الدمج والاستحواذ العالمية مثل خدمات الأعمال، والأعمال الكيميائية، والترفيه والتجزئة، والتغليف.

وأشار إلى أن الاتحاد الدولي لشركات الدمج والاستحواذ يعد أهم الشراكات العالمية الرائدة للشركات المستقلة الناشطة في قطاع الدمج والاستحواذ ويركز الاتحاد على الهدف الرئيسي على أهمية توفير دعم وفرص عالمية للعملاء الراغبين بإنجاز عمليات الاستحواذ وبيع الشركات، وعمليات الشراء والبيع، وتأسيس الصناديق، والعديد من الصفقات المالية الخاصة بالشركات.

[عثمان الثمالي]

الكابلي: الأزمة المالية ستؤدي إلى تدهور أسعار البترول والحديد والقمح والأرز
عكاظ السعودية الخميس 6 نوفمبر 2008 5:42 ص




بدأت أمس أول ندوة اقتصادية عن الأزمة المالية العالمية وأثرها على الاقتصاد السعودي وطرق العلاج والتي نظمتها كلية إدارة الأعمال بجدة في قاعة الأمير سلطان بالحي الجامعي في ذهبان بمحافظة جدة.

وحضر الندوة عميد الكلية الدكتور حسين العلوي وأعضاء هيئة التدريس وأكثر من 300 باحث وخبير ومهتم وطلاب الاقتصاد والإدارة في الكليات والجامعات وتهدف إلى إلقاء الضوء على الأزمة المالية العالمية التي أصبحت تشكل هاجسا للكثير من الدول والرأي العام.

وتناول الخبير الاقتصادي المتخصص في الاقتصاد الدولي والمستشار المالي السابق لصندوق النقد الدولي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور وديع أحمد كابلي الأزمة المالية العالمية التي يشهدها العالم أسبابها والتداعيات التي أدت إلى الانهيارات الاقتصادية العالمية والآثار والانعكاسات على الاقتصاد السعودي، كما تناول الدروس والعبر لتفادي حدوث أزمات مماثلة في الاقتصاديات العربية وكيفية التعامل مع هذه الأزمة إذا حدثت.

وقال الدكتور الكابلي إن الأزمة المالية العالمية أصبحت حديث المجتمعات، خصوصا عندما فتحت البنوك وأسواق المال الخليجية أبوابها للتدوال وتلاها السوق السعودي بعد إجازة عيد الفطر ،بالانخفاض بالنسبة القصوى المسموح بها في يومها الأول وهي نسبة 10 في المئة ثم بنسبة 7 في المئة في اليوم الثاني.

وأضاف أنه منذ ذلك التاريخ بدأ المواطن العادي الذي لديه أسهم في الشركات السعودية يشعر بتأثير الأزمة العالمية في عقر داره وبدأ الخوف يدب في بدنه، وهو ما لم يكن في الحسبان.

وشدد على أن المجتمع السعودي هو جزء صغير من العالم 25 مليون نسمة من مجموع 6500 مليون نسمة، وهم منتشرون في الأرض وإذا أصيب قلب العالم بأزمة، فسوف تعاني كل الأجزاء من الاعياء ونقص الحركة والنشاط، وأكد أن الاقتصاد العالمي اليوم أصبح كالجسد الواحد، وهو الآن في غرفة العناية المركزة يشتكي من نزيف حاد ويحاول الأطباء إنقاذه بضخ أموال جديدة في شرايينه وعروقه، وهو ما عرف بخطة الانقاذ التي صوت عليها الكونجرس مؤخرا بقيمة 700 مليار دولار.

وأشار إلى الجانب الايجابي في الأزمة المالية العالمية أن الخسارة لحقت بالجميع، ولكنها حتما لن تمس الفقراء وذوي الدخل المحدود الذين ليس لديهم ارصدة ضخمة في البنوك العالمية.

وأوضح أن الأزمة المالية العالمية الحالية ستؤدي إلى تدهور أسعار كل المواد الأولية البترول والحديد والأسمنت والقمح والأرز والذرة، وكل السلع العالمية بدون استثناء، بسبب الانخفاض المتوقع في الطلب الكمي العالمي على السلع والخدمات، بسبب الأزمة المالية، وهذا كله يصب في مصلحة الفقراء وذوي الدخل المحدود.

وعبر عن أمله في أن تكون القمة المرتقبة لدول مجموعة العشرين التي ستعقد في واشنطن 15 نوفمبر فرصة سانحة لن تتكرر للمطالبة بالاصلاحات الجذرية وعدم القبول باصلاحات شكلية على النظام العالمي.

بعد ذلك القى عميد الكلية الدكتور حسين العلوي كلمة شكر فيها الكابلي، مبينا ان الهدف من الندوة اطلاع كافة شرائح المجتمع على أهم ما يحدث في العالم من هزات اقتصادية بالتحليل وتوضيح الرؤية، وكيف يواجه المجتمع السعودي بكافة شرائحه هذه الأزمة العالمية .

[عثمان الثمالي]

أبو النصر: البنوك السعودية بخير والإمكانات متوافرة لتمويل المشاريع والقطاع المالي سيتجاوز الأزمة بشكل صحي وجيد
الاقتصادية السعودية الخميس 6 نوفمبر 2008 6:27 ص




أكد لـ "الاقتصادية" عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذ للبنك الأهلي التجاري أن المصارف السعودية بخير ووضعها المالي مطمئن، وليس هناك أي تخوف من تأثيرات الأزمة المالية العالمية في الاقتصاد السعودي الذي وصفه "بالمميز"، مشدداً في الوقت نفسه على أن جميع الإمكانات لتنفيذ المشاريع متوافرة.

وقال الرئيس التنفيذي على هامش زيارته أمس لكلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة في جدة أن تأثير الأزمة المالية العالمية في القطاع المالي السعودي محدود، وأضاف "مصارفنا بخير ووضعها المالي قوي، الأزمة المالية العالمية لاشك سيطول أثرها الجميع ولا ينكر ذلك أحد، لكن حجم التأثير فينا ضئيل جداً وغير مباشر مقابل رساميل البنوك وحجمها المالي والسوق المالي الكبير الذي نعمل فيه ونحن متفائلون جداً بأن القطاع المالي - بحمد الله - بخير ويستطيع تجاوز الأزمة بشكل صحي وجيد"، وأضاف أبو النصر "كما أننا متفائلون بوضع اقتصاد السعودية المميز وما زالت المشاريع المدرجة للتنفيذ مستمرة والإمكانات لتنفيذها موجودة"

وعن مجالات التعاون التي يمكن بحثها مع كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة قال عبد الكريم أبو النصر "نحن حريصون على التعاون مع جميع الجهات التي تخدم الوطن والمواطنين وخصوصاً فئة الشباب، وكلية الأمير سلطان بلاشك قامت بتحركات جيدة في الفترة الماضية في توسيع نشاطها وإضافة تخصصات جيدة".

وأردف الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري "تحدثنا مع الدكتور ياسين جفري وأعضاء هيئة التدريس في الكلية عن بعض الأفكار التي نرغب في تطبيقها وبحثها خاصة فيما يتعلق بمسألة التدريب والتطوير آملين أن تثمر هذه اللقاءات عن اتفاق تعاون يصب في مصلحة الطرفين قريباً".

إلى ذلك، كشف الدكتور ياسين جفري عميد كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة عن نيتهم تحويل الكلية في غضون السنوات القليلة المقبلة إلى جامعة تضاهي أعرق الجامعات العالمية، وقال "نخطط بأن تكون الجامعة "هارفارد السعودية" ولدينا تعاون قوي وبناء مع عدد من الجامعات المميزة حول العالم، نقوم بناء عليها بتبادل الخبرات والطلاب بطريقة مهنية عالية".

وتابع الجفري "كما أننا وقعنا اتفاقية مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في مصر تخولنا الاستفادة القصوى من الكفاءات الموجودة فيها، ونستطيع في وقت قصير جلب متخصصين في أي مجال نرغب فيه وهذه ميزة لا تتوافر في العديد من المؤسسات التعليمية الأخرى، ونحن في كلية الأمير سلطان دائماً نركز على توفير التخصصات والمجالات التي لم يطرقها أحد، أو تلك التي يندر وجودها في الجامعات السعودية".

وكانت كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة قد أطلقت أخيراً برنامج شهادة التعامل في الأوراق المالية "cme-1" الذي يؤهل العاملين في القطاع المصرفي السعودي من خلال تقديم دورات معتمدة بالتنسيق مع المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي وتحت إشراف هيئة سوق المال.

وأوضح الدكتور جلال العبد أستاذ التمويل والاستثمار المشارك ومدير مركز التدريب وخدمة المجتمع في كلية الأمير سلطان أن البرنامج يستهدف العاملين في قطاع البنوك وشركات التأمين وكل من يرغب في العمل في القطاعات المالية مستقبلاً، مضيفاً أن البرنامج يعد بوابة للدخول إلى قطاع الأعمال السعودي، بإشراف من هيئة سوق المال، كما يشارك في وضع اختباراته المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد، وتعد كلية الأمير سلطان هي الأولى التي تقدم برنامج تدريب مصرفي من هذا النوع بالتعاون مع المعهد المصرفي على مستوى السعودية.

وأشار مدير مركز التدريب وخدمة المجتمع في الكلية إلى أن لقاءهم مع البنك الأهلي يعد خطوة أولى للقاءات مماثلة مع جميع البنوك والمؤسسات المالية السعودية، لافتاً إلى أن البرنامج مدته أسبوع لمن لديه خلفية جيده عن القطاع المالي، فيما يستمر لأسبوعين للمبتدئين مشيراً إلى أنه سيبدأ في غضون أسابيع قليلة.

[عثمان الثمالي]

كيف سيواجه العالم الأزمة المالية؟
الاقتصادية السعودية الخميس 6 نوفمبر 2008 6:31 ص




جون ميشيل سيفيرينو

لقد أصبحنا اليوم عند منتصف الطريق إلى عام 2015، حيث من المفترض أن تتحقق الأهداف الإنمائية للألفية ـ وهو المخطط الطموح الذي سانده مجتمع التنمية بالكامل ـ لتنمية أشد بلدان العالم فقراً. وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية، التي توشك على ضرب بلدان العالم النامي، فقد آن الأوان لكي نوجه إلى أنفسنا الأسئلة السليمة بشأن التزام المجتمع الدولي بتحقيق هذه الأهداف.

من المؤسف أننا ندرك تمام الإدراك أن أغلب البلدان لن تتمكن من تحقيق هذه الأهداف بحلول عام 2015. والآن تهدد أزمة الغذاء العالمية والأزمة المالية العالمية بإحباط التقدم الذي تم إحرازه أخيرا في هذا السياق. وإذا ما تحقق هدف تقليص الفقر العالمي فسيكون ذلك راجعاً إلى ارتفاع معدلات النمو في البلدان الناشئة مثل الصين والهند، وليس إلى انحدار معدلات الفقر المدقع في أشد بلدان العالم احتياجاً.

وهو في الحقيقة أمر مزعج للغاية، وذلك لأنه يشكل عَـرَضَاً لاختلالين آخرين أكثر أهمية, الأول: أن المجتمع الدولي يبدو وكأنه يعاني انفصام الشخصية، فرغم تأكيد جميع البلدان رسمياً التزامها بالعمل على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، لم يسع إلا القليل منها إلى توفير الوسائل اللازمة لتحقيقها. الحقيقة أن المعونة لم تسجل إلا زيادة طفيفة أثناء الفترة بين عامي 2000 و2006، فبسبب شطب كميات ضخمة من الديون لم تُـتَرجَم الزيادة الكبيرة في مساعدات التنمية الرسمية إلى أرصدة متاحة جديدة.

كان المقصود من الأهداف الإنمائية للألفية مساعدة التضامن الدولي على الانتقال من منطق المدخلات "ما مقدار المعونات التي نقدمها؟" إلى منطق مرتبط بالنواتج "ما الأثر الملموس الذي نسعى إلى تركه؟"، لكن مع بقاء مستويات المعونة المتاحة للتنفيذ عملياً عند مستوى ثابت لا يتغير، ونظراً للنمو السكاني القوي، ولا سيما في إفريقيا، فإن المجتمع الدولي لم يمنح نفسه الوسائل الكافية للتوصل إلى أهدافه الطموحة.

الثاني: أن هذا الأداء الضعيف يدل على المدى الذي قد يبلغه المجتمع الدولي من قِصَر النظر. إن المسؤولية العالمية عن مساعدة الدول النامية تتجاوز الأهداف الإنمائية للألفية ـ في كل من الوقت والنطاق ـ والحقيقة أن وتيرة التنمية المستدامة بطيئة بالضرورة. وفي مجالات مثل الصحة أو التعليم، فإن التسارع اللازم لتلبية الأهداف في عديد من البلدان لا بد أن يكون أشد سرعة من كل ما شهدناه من عمليات التنمية في التاريخ. وبينما يتطلب الأمر مزيدا من العمل للتعجيل بالتقدم، فإن الفشل في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 لا يعني أن هذه الأهداف أصبحت بلا قيمة، أو أن المعونات غير فاعلة. بل يتعين علينا أن ندرك أن تحقيق هذه الأهداف يشكل خطوة مهمة على مسار بطيء نحو التنمية الدائمة.

على هذا، وبسبب تركيزنا "التعسفي" على موعد عام 2015 حتى الآن، فشلنا في إدراك التغيير الجوهري الذي تمثله الأهداف الإنمائية للألفية، فمن خلال السعي إلى تحقيق أهداف بعيدة كثيراً عن منال جهات التمويل العامة في أفقر البلدان، اتفق المجتمع الدولي على تكريس نفسه كبديل لتلك الدول في توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية من خلال التحويلات المالية طويلة الأجل.

إن أوجه التفاوت العالمية الحالية في مستويات المعيشة أشبه بتلك التي كانت موجودة داخل مجتمعاتنا منذ أكثر من قرن من الزمان.

لقد أدت العولمة إلى توليد سوق عالمية جديدة، ولكنها ولَّدَت أيضا مخاطر عالمية تحتاج إلى إرادة عالمية. لم ينشأ في أي وقت مضى أي مجال اقتصادي دون أن يصاحب ذلك تأسيس آليات التضامن الموازية للتعامل مع هذه المخاطر ورعاية هؤلاء الذين تخلفوا عن الركب.

وما أصبح على المحك الآن إلى جانب الأهداف الإنمائية للألفية يتلخص في إيجاد النوع نفسه من آليات إعادة التوزيع العامة التي أنشئت تدريجياً في أغنى المجتمعات في العالم خلال فترة القرن الـ 20، ولكن على نطاق عالمي. وبما أن أغلب أزمات اليوم المالية والبيئية والصحية لا يمكن التنبؤ بها ولا تحدها حدود، فمن مصلحة الجميع أن نعمل على إنشاء "شبكة أمان اجتماعي" عالمية تمتد إلى أجل غير محدد.

وإذا قبلنا منطق ورأي الفلسفة الأكثر واقعية وطموحاً فيما يتصل بالمساعدات الدولية التي تقوم عليها "إعلان الألفية" التابع للأمم المتحدة، فيتعين علينا أن نسارع إلى تكييف أدواتنا لضمان وسائل تمويل أكثر استدامة ويمكن التنبؤ بها. وهذا هو أحد الأهداف الرئيسية لتفعيل آليات فرض الضرائب على الصعيد العالمي، مثل مبادرة مرفق التمويل الدولي والضريبة على الطائرات. ونحن بحاجة أيضاً إلى أدوات أكثر ملاءمة لتسليم التحويلات الدولية طويلة الأجل. أخيراً، يتعين علينا أن نجد السبل لتعزيز النمو الاقتصادي الأقوى والأكثر نشاطاً، وهو شرط أساسي لضمان الاستثمار الراسخ في القطاعات الاجتماعية.

وبعيداً عن نصف نجاح أو نصف فشل الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، فإن السؤال الرئيس الآن هو ما إذا كان المجتمع الدولي سيكون قادراً على التغلب على قِصَر نظره وانفصام شخصيته، إذ يتعين عليه أن يتقبل فكرة وجود سياسة دولية طويلة الأجل لإعادة توزيع المعونات من أجل مساعدة أولئك المستبعدين من تحصيل فوائد العولمة، وأن يوفر لنفسه الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه السياسة الطموحة، وإن لم يحدث ذلك فإن أي نجاح يتحقق في المعركة ضد الفقر لا بد أن يكون قصير الأمد.

[عثمان الثمالي]

إجراءات خليجية للتعامل مع الأزمة المالية العالمية
الاقتصادية السعودية الخميس 6 نوفمبر 2008 6:32 ص




طلعت زكي حافظ

احتضنت مدينة الرياض بتاريخ 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2008، بدعوة من المملكة، اجتماعا استثنائيا تشاوريا لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف تدارس الأزمة المالية، التي تمر بها الأسواق المالية العالمية، ومناقشة ما يتطلب اتخاذه من إجراءات احترازية لمواجهة أية آثار محتملة، هذا إضافة إلى التشديد على أهمية استمرار مراقبة التطورات المستقبلية والاستعداد لمواجهتها.

تجدر الإشارة إلى أن ذلك الاجتماع الاستثنائي المذكور، قد سبقه اتخاذ دول المجلس العديد من الإجراءات الاحترازية بشكل فردي، لضمان سلامة الودائع المصرفية في المصارف المحلية في دولهم، بما في ذلك سلامة وضع السيولة، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، ضخ المزيد من السيولة في النظام المصرفي، تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع النظامية التي تحتفظ بها المصارف لدى المصارف المركزية، هذا إضافة إلى ما اتخذته أخيراً ثلاثة بنوك مركزية وهي: السعودية، الكويت، والبحرين من تعديلات على أسعار "الريبو"، بهدف خفض تكلفة الأموال التي تحصل عليها البنوك من بعضها بعضا أو التي تحصل عليها من البنك المركزي، ما سيمكن المصارف من الاقتراض من بنوكها المركزية في حالة الحاجة بتكلفة منخفضة، الذي بدوره سيعزز حجم السيولة المحلية المتوافرة في السوق والمصارف، وسيمنحها القدرة على التوسع في تمويل المشاريع التنموية، هذا إضافة كذلك إلى تأمين الحماية اللازمة لها من الآثار المالية المحتملة للأزمة المالية.

البيان الصحافي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي المذكور أكد على ثقة المجتمعين باستقرار القطاع المالي في دولهم لما يتمتع به القطاع من ملاءة ومتانة مالية، كما أكد البيان كذلك متانة الأوضاع الاقتصادية لدول المجلس، واستمرار نمو اقتصاداتها بوتيرة منتظمة وبمعدلات جيدة، ما سيمكنها من التعامل مع أية آثار محتملة للأزمة المالية العالمية، ولا سيما في ظل استمرار مخصصات الإنفاق على المشاريع التنموية للدول الأعضاء وتسارع وتيرة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول المجلس أشادوا كذلك بأنظمة الرقابة المصرفية التي تتمتع بها دول المجلس، ودورها البارز في حماية وسلامة النظام المصرفي، الذي يتمتع بدرجة عالية من السيولة وكفاية رأس المال، كما شددوا أيضاً في هذا الخصوص على أهمية الاستمرار في توطيد القدرات الرقابية على القطاع المالي في التعامل مع المستجدات والتطورات، وأكدوا كذلك على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية لمراقبة تطورات الأزمة المالية العالمية.

في رأيي من بين أبرز المواضيع التي تم نقاشها في الاجتماع المذكور، محتويات ورقة العمل التي قدمتها الأمانة العامة لدول المجلس أمام المجتمعين، التي ناقشت خمسة منافذ للأزمة إلى الاقتصاد الخليجي والآثار المحتملة للأزمة المالية العالمية على اقتصادات دول المجلس، التي تمثلت في: (1) درجة الانفتاح الاقتصادي لدول المجلس على الدول المتأثرة مباشرة بالأزمة. (2) حرية انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية للدول المتأثرة بالأزمة في دول المجلس. (3) طبيعة وأحجام استثمارات دول المجلس في الدول المتأثرة بالأزمة. (4) الأثر النفسي للأزمة. (5) تباطؤ الاقتصاد العالمي.

تجدر الإشارة إلى أنه رغم توقع ورقة العمل المذكورة عدم وصول الأزمة العالمية لدول المجلس من خلال تلك المنافذ، إلا أنها قد وضعت أربع توصيات للتعامل معها، هي: ضرورة زيادة التنسيق وتبادل المعلومات بين دول المجلس، تشجيع الاستثمارات البينية بين دول المجلس لتغطية النقص، الذي قد يحدث بسبب تراجع الاستثمار الأجنبي في قطاعات الاقتصاد المختلفة، إعادة تقييم دول المجلس لخططها الاستثمارية في الخارج، ومتابعة أسواق الطاقة ووضع الحلول المناسبة لضمان استقرارها بالشكل الذي يقلل الضغط على العوائد النفطية لدول المجلس.

رغم أهمية الاجتماع الاستثنائي التشاوري لدول المجلس، وبالذات فيما يتعلق بتوقيت انعقاده في ظروف مالية عالمية استثنائية، إلا أن عددا من المراقبين بما في ذلك الشارع الخليجي، توقعوا أن يتجاوز الاجتماع مرحلة التشاور والتنسيق وطمأنة مواطني دول المجلس بسلامة ومتانة الاقتصاد الخليجي والقطاع المصرفي، وأنهما بمنأى عن أية تأثيرات محتملة، إلى وضع خطة أو برامج عمل خليجي مشترك لمواجهة التحديات بما في ذلك الآثار المحتملة، التي قد تواجه دول المجلس في المستقبل، نتيجة ما قد يواجهه الاقتصاد العالمي من حالة تراجع في الأداء الاقتصادي أو الدخول في مرحلة من الركود أو الكساد. كما أن الشارع الخليجي كان يتوقع التفات المجتمعين لأداء وأوضاع أسواق المال في دول المجلس، وبالتحديد فيما يتعلق بتأثيرات تداعيات الأزمة على بورصات المنطقة التي فقدت منذ بداية الأزمة أكثر من 40 في المائة من قيمتها السوقية.

في رأيي أن التعامل الخليجي مع الأزمة المالية العالمية يتطلب المزيد من التنسيق والتعاون الحثيث بين دول المجلس، وربما يستلزم الأمـر تشكيل فريق عمل مهني يتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة Task Force لهذا الغرض لمتابعة تطورات الأزمة أولاً بأول، ومعالجة تداعياتها، وتأثيراتها المحتملة في الاقتصاد الخليجي.

من هذا المنطلق فإنني أرى أهمية تبني دول المجلس لما ورد من أفكار في ورقة العمل المذكورة، التي عرضتها الأمانة العامة لدول المجلس أمام الاجتماع التشاوري، واعتمادها كأساس لبرنامج وخطة العمل المشتركة، بسبب ما تضمنته لأطروحات جديرة بالاهتمام، وجيدة للتعامل مع الأزمة المذكورة وتأثيراتها المحتملة في الاقتصاد الخليجي، ولا سيما أن الأزمة قد طلت برأسها في الخليج لتضرب المركز المالي لثاني أكبر بنك في الكويت "بنك الخليج الكويتي"، الذي تشير تقديرات أولية إلى تكبده خسائر مالية تراوح بين 150 و200 مليون دينار كويتي، نتيجة تعاملاته في المشتقات المالية، والله من وراء القصد

[عثمان الثمالي]

إجراءات خليجية للتعامل مع الأزمة المالية العالمية
الاقتصادية السعودية الخميس 6 نوفمبر 2008 6:32 ص




طلعت زكي حافظ

احتضنت مدينة الرياض بتاريخ 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2008، بدعوة من المملكة، اجتماعا استثنائيا تشاوريا لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف تدارس الأزمة المالية، التي تمر بها الأسواق المالية العالمية، ومناقشة ما يتطلب اتخاذه من إجراءات احترازية لمواجهة أية آثار محتملة، هذا إضافة إلى التشديد على أهمية استمرار مراقبة التطورات المستقبلية والاستعداد لمواجهتها.

تجدر الإشارة إلى أن ذلك الاجتماع الاستثنائي المذكور، قد سبقه اتخاذ دول المجلس العديد من الإجراءات الاحترازية بشكل فردي، لضمان سلامة الودائع المصرفية في المصارف المحلية في دولهم، بما في ذلك سلامة وضع السيولة، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، ضخ المزيد من السيولة في النظام المصرفي، تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع النظامية التي تحتفظ بها المصارف لدى المصارف المركزية، هذا إضافة إلى ما اتخذته أخيراً ثلاثة بنوك مركزية وهي: السعودية، الكويت، والبحرين من تعديلات على أسعار "الريبو"، بهدف خفض تكلفة الأموال التي تحصل عليها البنوك من بعضها بعضا أو التي تحصل عليها من البنك المركزي، ما سيمكن المصارف من الاقتراض من بنوكها المركزية في حالة الحاجة بتكلفة منخفضة، الذي بدوره سيعزز حجم السيولة المحلية المتوافرة في السوق والمصارف، وسيمنحها القدرة على التوسع في تمويل المشاريع التنموية، هذا إضافة كذلك إلى تأمين الحماية اللازمة لها من الآثار المالية المحتملة للأزمة المالية.

البيان الصحافي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي المذكور أكد على ثقة المجتمعين باستقرار القطاع المالي في دولهم لما يتمتع به القطاع من ملاءة ومتانة مالية، كما أكد البيان كذلك متانة الأوضاع الاقتصادية لدول المجلس، واستمرار نمو اقتصاداتها بوتيرة منتظمة وبمعدلات جيدة، ما سيمكنها من التعامل مع أية آثار محتملة للأزمة المالية العالمية، ولا سيما في ظل استمرار مخصصات الإنفاق على المشاريع التنموية للدول الأعضاء وتسارع وتيرة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول المجلس أشادوا كذلك بأنظمة الرقابة المصرفية التي تتمتع بها دول المجلس، ودورها البارز في حماية وسلامة النظام المصرفي، الذي يتمتع بدرجة عالية من السيولة وكفاية رأس المال، كما شددوا أيضاً في هذا الخصوص على أهمية الاستمرار في توطيد القدرات الرقابية على القطاع المالي في التعامل مع المستجدات والتطورات، وأكدوا كذلك على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية لمراقبة تطورات الأزمة المالية العالمية.

في رأيي من بين أبرز المواضيع التي تم نقاشها في الاجتماع المذكور، محتويات ورقة العمل التي قدمتها الأمانة العامة لدول المجلس أمام المجتمعين، التي ناقشت خمسة منافذ للأزمة إلى الاقتصاد الخليجي والآثار المحتملة للأزمة المالية العالمية على اقتصادات دول المجلس، التي تمثلت في: (1) درجة الانفتاح الاقتصادي لدول المجلس على الدول المتأثرة مباشرة بالأزمة. (2) حرية انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية للدول المتأثرة بالأزمة في دول المجلس. (3) طبيعة وأحجام استثمارات دول المجلس في الدول المتأثرة بالأزمة. (4) الأثر النفسي للأزمة. (5) تباطؤ الاقتصاد العالمي.

تجدر الإشارة إلى أنه رغم توقع ورقة العمل المذكورة عدم وصول الأزمة العالمية لدول المجلس من خلال تلك المنافذ، إلا أنها قد وضعت أربع توصيات للتعامل معها، هي: ضرورة زيادة التنسيق وتبادل المعلومات بين دول المجلس، تشجيع الاستثمارات البينية بين دول المجلس لتغطية النقص، الذي قد يحدث بسبب تراجع الاستثمار الأجنبي في قطاعات الاقتصاد المختلفة، إعادة تقييم دول المجلس لخططها الاستثمارية في الخارج، ومتابعة أسواق الطاقة ووضع الحلول المناسبة لضمان استقرارها بالشكل الذي يقلل الضغط على العوائد النفطية لدول المجلس.

رغم أهمية الاجتماع الاستثنائي التشاوري لدول المجلس، وبالذات فيما يتعلق بتوقيت انعقاده في ظروف مالية عالمية استثنائية، إلا أن عددا من المراقبين بما في ذلك الشارع الخليجي، توقعوا أن يتجاوز الاجتماع مرحلة التشاور والتنسيق وطمأنة مواطني دول المجلس بسلامة ومتانة الاقتصاد الخليجي والقطاع المصرفي، وأنهما بمنأى عن أية تأثيرات محتملة، إلى وضع خطة أو برامج عمل خليجي مشترك لمواجهة التحديات بما في ذلك الآثار المحتملة، التي قد تواجه دول المجلس في المستقبل، نتيجة ما قد يواجهه الاقتصاد العالمي من حالة تراجع في الأداء الاقتصادي أو الدخول في مرحلة من الركود أو الكساد. كما أن الشارع الخليجي كان يتوقع التفات المجتمعين لأداء وأوضاع أسواق المال في دول المجلس، وبالتحديد فيما يتعلق بتأثيرات تداعيات الأزمة على بورصات المنطقة التي فقدت منذ بداية الأزمة أكثر من 40 في المائة من قيمتها السوقية.

في رأيي أن التعامل الخليجي مع الأزمة المالية العالمية يتطلب المزيد من التنسيق والتعاون الحثيث بين دول المجلس، وربما يستلزم الأمـر تشكيل فريق عمل مهني يتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة Task Force لهذا الغرض لمتابعة تطورات الأزمة أولاً بأول، ومعالجة تداعياتها، وتأثيراتها المحتملة في الاقتصاد الخليجي.

من هذا المنطلق فإنني أرى أهمية تبني دول المجلس لما ورد من أفكار في ورقة العمل المذكورة، التي عرضتها الأمانة العامة لدول المجلس أمام الاجتماع التشاوري، واعتمادها كأساس لبرنامج وخطة العمل المشتركة، بسبب ما تضمنته لأطروحات جديرة بالاهتمام، وجيدة للتعامل مع الأزمة المذكورة وتأثيراتها المحتملة في الاقتصاد الخليجي، ولا سيما أن الأزمة قد طلت برأسها في الخليج لتضرب المركز المالي لثاني أكبر بنك في الكويت "بنك الخليج الكويتي"، الذي تشير تقديرات أولية إلى تكبده خسائر مالية تراوح بين 150 و200 مليون دينار كويتي، نتيجة تعاملاته في المشتقات المالية، والله من وراء القصد.

[عثمان الثمالي]

أزمة ثقة تقود إلى أزمة ديون...!
الاقتصادية السعودية الخميس 6 نوفمبر 2008 6:33 ص




د.يوسف بن أحمد القاسم

يقال: إن خبيراً مالياً طُلِب منه أن يبسِّط للناس العاديين أسباب كوارث أسواق البورصات ‏"‏الأسهم" ‏فقال "إن رجلاً ذهب إلى قرية ‏نائية، عارضاً على سكانها شراء كل حمار لديهم بعشرة ‏دولارات, ‏فباع قسمٌ كبيرٌ منهم ‏حميرهم, وبعدها رفع السعر إلى 15 ‏ريالاً, فباع آخرون, ‏فرفع سعره إلى ‏30 ريالاً، حتى نفدت الحمير الموجودة لدى أهل القرية, ‏عندها قال لهم: أدفَعُ 50 ‏ريالاً لكم لقاء الحمار الواحد, ‏وذهب لتمضية نهاية ‏الأسبوع في المدينة, ثم جاء مساعده ‏عارضاً على أهل ‏القرية أن يبيعهم حميرهم السابقة بـ 40 ريالاً للحمار الواحد، على أن يبيعوها ‏مجدّداً لمعلمه بـ 50 الأسبوع الذي يليه, فدفعوا كل مدّخراتهم ثمناً لحميرهم, ومن لا يملك مالاً اقترض ‏واستدان على أمل أن يحقق مكسباً سريعا, وبعدها لم يروا ‏الشاري ولا مساعده! فجاء الأسبوع التالي وفي ‏القرية ‏شيئان: ‏ديون، ‏وحمير...!". قلت: وبعض الأسهم لا تساوي حماراً من حمير تلك القرية.

ومع "أزمة الحمير" هذه, جاءت أزمة أخرى, يقال لها: "أزمة الثقة...", فما هي يا ترى؟

إنها أزمة تهتز, فتهتز السوق برمتها، وتغيب, فتغيب أموال بعد وجودها، وتتوارى, فتتوارى أجساد بعد ضمورها، وتحتجب, فتحتجب معها دعاوى عريضة؛ أعني دعوى تكريس السوق الاستثمار, وتوفيره السيولة, وتعزيزه النمو الاقتصادي ... إلخ, فتنعكس الآية بمجرد اهتزاز الثقة, فينحسر الاستثمار, وتقل السيولة, وينخفض النمو الاقتصادي!

لقد تعرضت الأسواق المالية العالمية هذه الأيام إلى هزات عنيفة, أفقدتها صوابها, وجعلها تترنح بأصحابها, وتضرب بهم هنا وهناك! ولا تزال بعض الدول الشرقية والغربية تحاول كبح جماحها, وترويضها على التأني وعدم التهور بالانحدار إلى أسفل القاع, وذلك عبر قرارات إيقاف التداول المتتالية, ولكنها يبدو هذه المرة قد خرجت عن السيطرة, أو كادت..., أما في البورصات العربية, وتحديداً الخليجية والمصرية, فالخطب أشد؛ لأن القائمين على هذه الأسواق مازالوا يقفون على أطلال الماضي, ويعيشون خارج التغطية، حيث مازالوا يؤمنون الإيمان الكامل بوجوب إبقاء السوق على سجيتها, والمحافظة على حريتها, التي كفر بها الغرب هذه الأيام, وارتدوا ـ بسببها ـ عما كانوا يؤمنون به طيلة عقود مضت, وهي ردة أخرجتهم من ثقافة الرأسمالية الحرة إلى ثقافة الرأسمالية المقيدة, وهي ثقافة جديدة دخلت فيها الدول والأسواق المالية أفواجاً! وهاهي القمم الدولية هذه الأيام تتهيأ لتجميلها, وإزالة ما علق بها من أوضار, وإصلاح ما ارتسم في وجهها من تجاعيد بسبب مرور السنين.

ولم تزل البورصات المالية في طول العالم وعرضه تتعرض إلى موجة هبوط حادة؛ تضامنا مع الأزمة العالمية، وإن كان الكثير من الشركات المساهمة المدرجة في البورصات لم تتعرض لأي أزمة مالية, وهذا يدل دلالة واضحة على أن الاستثمار في مثل هذه البورصات هو استثمار هش, يهتز لأي ظرف من الظروف الاقتصادية ولو لم يكن لبعض الشركات المدرجة ناقة ولا جمل في هذا الظرف أو ذاك، لأنها أزمة ثقة, كما يقولون.

منذ عقود عدة, طالب علماؤنا الأفاضل من خلال المجامع الفقهية ضرورة إعادة صياغة هذه البورصات المبنية على الفكرة الرأسمالية, وذلك لتكون موافقة لفكرة الاقتصاد الإسلامي, فقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن هذه الأسواق المالية, بتاريخ 1410هـ, وقد جاء فيه ما نصه: "إن هذه الأسواق المالية ـ مع الحاجة إلى أصل فكرتها ـ هي في حالتها الراهنة ليست النموذج المحقق لأهداف تنمية المال واستثماره من الوجهة الإسلامية, وهذا الوضع يتطلب بذل جهود علمية مشتركة من الفقهاء والاقتصاديين لمراجعة مـا تقوم عليه من أنظمة, وما تعتمده من آليات وأدوات, وتعديل ما ينبغي تعــديله في ضوء مقررات الشريعة الإسلامية"، ومع الأسف لم يؤخذ بهذه التوصية حتى هذه اللحظة, ولا أظننا مهيئين لدراستها وتطبيقها ما دمنا نتبع غيرنا, ولا سيما أن السوق ذاتها تمتثل لسياسة القطيع!

لقد أدرك علماؤنا الأفاضل أن أسواقنا المالية ـ بآلياتها المعاصرة ـ لا تحمي مدخراتنا, ولا تتفق مع مبادئنا الاقتصادية؛ لأنها في أصلها نموذج غربي قائم على مفهوم القمار, والمضاربة على فروق الأسعار, لهذا لا يصح أن نقوم بعملية استنساخ لذلك النموذج الغربي, دون إعادة هيكلته, وتعديل أنظمته بما يتفق مع تعزيز الاستثمار الحقيقي, وبما يحقق النمو الاقتصادي.

لقد طالب علماؤنا الأجلاء منذ سنين عدة ضرورة إعادة صياغة نظام هذه الأسواق؛ لإزالة ما يحتف بها منها شبهات, وتحصينها من وقوع مثل هذه الانهيارات المالية التي عصفت باستثمارات الناس, وألقت بمدخراتهم في مهب الريح, بل إنها أحيانا تهوي باقتصادات دول برمتها, كما حصل في دول النمور الآسيوية, حتى قال رئيس وزراء ماليزيا مقولته الشهيرة: "أصبحنا فقراء بفعل المضاربة في العملات, أخذت منا ما يقارب 60 في المائة من ثروتنا الوطنية!" وهكذا سائر أسواق الأسهم والمال, يكون مصيرها "بواقعها كسوق مضاربة محمومة" مرهوناً بنظام لا يدعم الاستثمار, ويعزز الاقتصاد, بقدر ما يزيد من ضحايا الديون والـــ....

[عثمان الثمالي]

الكساد الاقتصادي العالمي وصناعة البترول
اليوم الإلكتروني الخميس 6 نوفمبر 2008 6:36 ص





د. سامي النعيم




الكل يعلم مدى الترابط المباشر والقوي بين الاقتصاد العالمي و صناعة و أسعار النفط.

فكلما كان الاقتصاد العالمي قويا كانت الحاجة للبترول كبيرة كون البترول أهم مصادر الطاقة في العصر الحديث الذي تعتمد عليه جميع قطاعات الاقتصاد سواءاً كانت الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو حتى الاجتماعية.

و عند دراسة التاريخ الحديث نلاحظ أنه عندما يرتفع سعر البترول إلى معدلات عالية غير طبيعية إما بسبب الحروب كما حدث عام 1973 م أثناء وبعد حرب أكتوبر و عام 1980م بعد بدأ الحرب العراقية الإيرانية و عام 1991 بعد حر ب تحرير الكويت و عام 2001 بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر أو بسبب المضاربة غير المنظمة و غير أخلاقية كما حصل في السنة الماضية والذي يؤدي إلى كساد اقتصادي كبير خاصةً في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ارتفاع أسعار الوقود هناك, الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض الاستهلاك الأمريكي المحلي للوقود و بذلك انخفاض كمية البترول المستوردة وهذا يؤدي إلى انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية لزيادة العرض على الطلب.

تأثير هذا الكساد في الاقتصاد الأمريكي على الاقتصاد العالمي في السبعينات و الثمانينات كان محدوداً على أمريكا وحدها والدول التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير عليها. بعكس هذه الأيام وذلك بسبب وجود منظمة التجارة العالمية وتوافر وسائل الاتصالات والنقل الحديثة التي سهلت تداخل اقتصاديات العالم و تشابكها و اعتمادها على بعض حيث أصبحت جميعا تمثل اقتصاد واحد, فأي كساد في أي دولة اقتصادية رئيسية كأمريكا يكون تأثيره كبيرا على جميع اقتصاديات العالم كما نعيشه هذه الأيام.

و كما يقال أصبح العالم قرية صغيرة و اقتصاديات العالم كاقتصاد دولة واحدة.

والذي يدرس التاريخ الحديث يجد أن هذه العلاقة المباشرة تتكرر كل عشر سنوات تقريباً بعد كل ارتفاع غير طبيعي للبترول يتبعه رد فعل طبيعي و منطقي من قبل الدول الرئيسية المصدرة للبترول بنقص إنتاج البترول لمدة قد تكون طويلة للسيطرة على انخفاض الأسعار.

ولمنع هذه الظاهرة من التكرار يجب على دول منظمة الأوبك والدول المنتجة للبترول خارج المنظمة والدول المستهلكة بذل الجهود و العمل على منع وصول أسعار البترول إلى أسعار غير طبيعية من خلال تفعيل استراتيجية نفطية تتعامل مع السوق العالمية للنفط أثناء الحروب بالإضافة إلى منع وتجريم المضا ربة في النفط منعا باتا على مستوى العالم بالإضافة إلى الحاجة الماسة لتطوير نظريات جديدة تساعدنا على التنبؤ بحدوث هذه الظواهر الاقتصادية للاستعداد لها أو ربما منعها من الحدوث .

والحل الأمثل لمنع حدوث هذه الظاهرة هو منع حدوث الحروب في المستقبل و لكن هذه الأمنية قد تكون شبه مستحيلة.

[عثمان الثمالي]

وحدة لبيت التمويل الكويتي تفوز برخصة استثمارية في السعودية
وكالة رويترز للأنباء الخميس 6 نوفمبر 2008 9:45 ص




قال بيت التمويل الكويتي الإسلامي يوم الخميس إن وحدته المملوكة له بالكامل في السعودية حصلت على رخصة استثمارية للعمل في المملكة.

وقال بيت التمويل في بيان إن الرخصة تتيح للشركة التي يبلغ رأسمالها 500 مليون ريال سعودي (133.3 مليون دولار) القيام بأعمال ضمان الاكتتاب وادارة الاوراق المالية وتقديم خدمات استشارية في السوق السعودية.

(الدولار يساوي 3.750 ريال)

[عثمان الثمالي]

مع توصية محايدة في المديين الطويل والقصير.. هيرمس تحدد السعر العادل لسهم بنك البلاد عند 34.6 ريالاً
مباشر الخميس 6 نوفمبر 2008 12:05 م




روابط متعلقة
بنك البلاد


أصدرت المجموعة المالية هيرمس تقريرًا أمس حددت فيه السعر العادل لسهم بنك البلاد عند 34.60 ريالاً وهو ما يزيد بنسبة 17% عن السعر السوق للسهم وقت إصدار التقرير والذي كان 29.60 ريالاً، وكانت توصية هيرمس محايدة للسهم، ويأتي هذا التقرير بعد نتائج الربع الثالث للبنك.

كما أكدت هيرمس أنه من المرجح أن تنخفض الأرباح الفعلية للبنك في عام ٢٠٠٨ بأكمله بدرجة طفيفة عن توقعاتها، ومع ذلك فإنها ترى مخاطر انخفاض كبيرة عن توقعاتها للأرباح في عام ٢٠٠٩ والأعوام التالية بسبب انكماش الفارق واستمرار تقلص حجم الميزانية. وأوضحت أنها سوف تقوم بتعديل تقديراتها للأرباح وللقيمة لبنك البلاد وأيضًا تقديرها لمعدل الخصم على ضوء زيادة موجة تجنب المخاطر.

وقد انخفضت معظم المصادر الرئيسية للإيرادات على أساس ربع سنوي، لينخفض إجمالي الدخل المصرفي بمعدل ربع سنوي ٥٫٩ ٪. وانخفض صافي دخل الاستثمارات بمعدل سنوي ٧٫٧ ٪ وربع سنوي ٨٫٤ ٪ نتيجة انكماش فارق العائد والميزانية. فقد انخفض الفارق بواقع ٢١ نقطة أساسية ليبلغ ٤٫١٪ والسبب يرجع إلى انخفاض العوائد على الموجودات حيث ظلت تكلفة الودائع ثابتة. وارتفع بند إيرادات أخرى غير استثمارات بمعدل سنوي ٦١٫٩ ٪ وانخفض بمعدل ربع سنوي 1.5٪.

انكماش حجم الميزانية:

على عكس باقي بنوك القطاع المصرفي انكمشت ميزانية بنك البلاد خلال فترتي ربع العام الماضيتين، فقد انخفض إجمالي الموجودات بمعدل سنوي ٢٫٨ ٪ وبمعدل ربع سنوي ١٠٫٢ ٪ منذ الربع الأول من عام ٢٠٠٨ كما انخفض صافي القروض بمعدل سنوي ١٠٫٤ ٪ ولكنه ارتفع بمعدل ربع سنوي ٢٫٣ ٪ مقارنةً بمستواه المنخفض في الربع الثاني من عام ٢٠٠٨ . وانخفضت ودائع العملاء بمعدل سنوي ٥٫٩ ٪ وربع سنوي ١٫٩ ٪. وعلى حين يرجع انكماش الميزانية جزئيًا إلى استراتيجية البنك بعدم السعي لزيادة الودائع، إلا هيرمس تعتقد أن المنافسة على القروض ارتفعت كثيرًا، حيث سعت بعض البنوك الصغيرة الأخرى لزيادة ميزانياتها ومحافظ قروضها بدرجة كبيرة.

تباطؤ نمو الأرباح:

تباطأ نمو الأرباح بدرجة كبيرة إذ ارتفعت بمعدل سنوي ١٤٫١ ٪ في الربع الثالث من عام ٢٠٠٨ وبلغت ٤٥ مليون ريال (ربحية السهم: ٠٫١٥ ريال) وكان ذلك على نقيض كبير من متوسط نمو الأرباح الذي كان يربو على ٥٠ ٪ في النصف الأول من عام ٢٠٠٨ ، كما أن هذا هو أول انخفاض ربع سنوي للأرباح خلال العامين الماضيين (باستثناء الربع الرابع من عام ٢٠٠٧ ، عندما حقق البنك خسارة بسبب ارتفاع بند الإهلاك والاستهلاك لمرة واحدة غير متكررة). وقد حققت معظم الإيرادات انخفاضًا ربع سنوي نتيجة انكماش حجم الميزانية.

[عثمان الثمالي]

سليمان الراجحى يرفع نسبة ملكيته في نادك وشركتي الأسمنت العربية وينبع
مباشر الخميس 6 نوفمبر 2008 12:45 م




روابط متعلقة
الوطنية للتنمية الزراعية
الأسمنت العربية المحدودة
أسمنت ينبع
العربية للأنابيب
مجموعة أنعام الدولية القابضة
التعاونية للتأمين


بنهاية جلسة أمس من السوق السعودى والتى شهدت نجاحه فى البقاء فوق حاجز ال6 آلاف نقطة شهدت قوائم كبار الملاك عدة تغيرات فى العديد من الشركات حيث كان الشراء هو السمة المميزة لكبار مستثمرى الشركات وكانت من أبرز تلك التغيرات هى زيادة الأمير مشعل عبدالله تركى آل سعود لنسبته فى شركة أنعام لتصبح 6.8% بعدما كانت آخر عملية شراء قام بها كانت بتاريخ 2 نوفمبر وكانت نسبتها وقتها بنهاية هذه الجلسة 5.9%، كما قام الأمير عبدالله تركى عبدالعزيزآل سعود بزيادة نسبته أيضًا فى الشركة لتصبح 7.2% وعملية الشراء تلك تأتى بعد أن قام بآخرعملية له فى الشركة بنهاية جلسة 22 أكتوبر حيث كانت نسبته بنهاية تلك الجلسة 6.9 %.
ومن ضمن أبرز التغيرات أيضًا التى شهدتا قوائم كبار الملاك هى زيادة استثمارات سليمان عبد العزيز صالح الراجحى فى ثلاث شركات هى الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، شركة الأسمنت العربية و شركة أسمنت ينبع حتى زاد نسبه فى الشركة الوطنية للتنمية الزراعية بمقدار 0.2% لتصبح نسبته 18.5%، كما زاد نسبته فى شركة الأسمنت العربية بمقدار 0.1 % لتصبح نسبته 11.2%، وقام بزيادة نسبته فى شركة أسمنت ينبع بمقدار 0.1% حتى أصبحت نسبته 23.5%.
كما استمرت المؤسسة العامة للتقاعد فى زيادة استثماراتها فى شركة التعاونية للتأمين لتصبح 20.90 بعدما كانت نسبتها 20.8% وذلك فى أخر عملية قامت بها فى الشركة بنهاية جلسة 4 أكتوبر.
هذا وبعد أن قام صندوق أبو ظبى الوطنى بتقليص استثماراته فى العربية للأنابيب بنهاية جلسة أول أمس والتى خفض اٍستثمارته في الشركة من 6.4 % إلى 6.1 % عاد مجددًا وزادها بنهاية جلسة أمس حتى أصبحت نسبته فى الشركة 6.2% .







والجدول التالى يوضح التغيرات التى حدثت فى قوائم كبار المُلاك بنهاية جلسة أمس :












بيع / شراء
النسبة الحالية
النسبة السابقة

شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة




الا مير مشعل عبدالله تركي ال سعود
شراء
6.80%
5.90%

الا مير عبدالله تركي عبدالعزيز ال سعود
شراء
7.20%
6.90%






الشركة الوطنية للتنمية الزراعية




سليمان عبدالعزيز صالح الراجحي
شراء
18.50%
18.30%






الشركة العربية للأنابيب




صندوق بنك ابوظبي الوطني
شراء
6.20%
6.10%






شركة التعاونية للتأمين




المؤسسة العامة للتقاعد
شراء
20.90%
20.80%






شركة الاسمنت العربية




سليمان عبدالعزيز صالح الراجحي
شراء
11.20%
11.10%






شركة اسمنت ينبع




سليمان عبدالعزيز صالح الراجحي
شراء
23.50%
23.40%

[عثمان الثمالي]

صحيفة: وكالة الطاقة تتوقع ان يتجاوز سعر النفط مستوى 200 دولار بحلول 2030
وكالة رويترز للأنباء الخميس 6 نوفمبر 2008 1:17 م




ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الخميس ان من المنتظر ان تقول وكالة الطاقة الدولية في تقرير الاسبوع القادم ان اسعار النفط ستعاود الصعود فوق 100 دولار للبرميل عندما يتعافى الاقتصاد العالمي وستتخطى مستوى 200 دولار بحلول عام 2030 .

ونقلت الصحيفة عن التقرير قوله "في حين ان الاختلالات في الاسواق قد تتسبب في هبوط اسعار النفط مؤقتا الا انه يبدو واضحا بشكل متزايد ان عهد النفط الرخيص قد انتهى."

وكانت الوكالة التي تقدم المشورة في مجال الطاقة لثمان وعشرين دولة صناعية قد توقعت العام الماضي ان يبلغ سعر النفط 108 دولارات للبرميل بحلول 2030 .

وسجلت اسعار النفط مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 147.27 دولار للبرميل في يوليو تموز من هذا العام لكنها تراجعت بأكثر من النصف منذ ذلك الحين.

وقالت الصحيفة ان تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية لوكالة الطاقة يفترض ان اسعار النفط ستتعافى الى متوسط يبلغ أكثر من 100 دولار بالاسعار الحقيقية المعدلة وفق التضخم في الفترة من 2008 الي 2015 .

وقال التقرير ان الاسعار ستصعد بقوة لان الشركات ستجد صعوبة في ضخ كميات كافية من النفط الجديد لتعويض الانخفاضات الحادة في الانتاج في الحقول العتيقة في العالم.

[عثمان الثمالي]

تويوتا تخفض بشدة توقعاتها للارباح بسبب الازمة العالمية
وكالة رويترز للأنباء الخميس 6 نوفمبر 2008 1:43 م




خفضت شركة تويوتا موتور كورب اليابانية أكبر منتج للسيارات في العالم توقعاتها للارباح إلى أقل من النصف قائلة ان صافي الارباح السنوية سيهوي إلى أدنى مستوى في تسع سنوات بينما تعصف الازمة المالية العالمية بالطلب على انتاجها من السيارات الشركة وتحد من فرص الحصول على ائتمان وتدفع الين للارتفاع.

وبعد أن كانت تويوتا حتى وقت قريب مثار حسد صناعة السيارات كلها بفضل ثماني سنوات متتالية من نمو الارباح اضطرت الشركة الى وقف العمل في بعض مصانعها وتسريح العمالة المؤقتة وعرضت على المشترين حوافز لم يسبق لها مثيل لمواجهة تراجع المبيعات.

ويمر منافسو تويوتا بدورهم بوقت عصيب مما أثار الحديث عن عمليات اندماج بين جنرال موتورز كورب وكرايسلر مع تهاوي المبيعات وتعرض الشركتين الامريكيتين لخسائر حادة.

وهبطت أسهم تويوتا عشرة بالمئة قبيل اعلان النتائج يوم الخميس تمشيا مع انخفاض مماثل في المؤشر الفرعي لاسهم قطاع النقل في طوكيو وذلك بعد أن ذكرت صحيفة ان توقعات تويوتا لارباح التشغيل ستكون أقل من نصف أرباح العام الماضي.

وللسنة كلها التي تنتهي في مارس اذار المقبل تتوقع تويوتا الان أن تحقق أرباح تشغيل قدرها 600 مليار ين (6.1 مليار دولار) مقارنة مع التوقعات السابقة بأرباح قدرها 1.6 تريليون ين. وكان استطلاع شمل اراء 17 شركة سمسرة قد توقع أرباحا قدرها 1.34 تريليون ين.

وتتوقع تويوتا - التي يشمل انتاجها سيارات كامري وبريوس التي تعمل بالغاز والكهرباء وتوندرا وهي شاحنة بيك اب - الان أن تحقق أرباحا صافية قدرها 550 مليار ين بدلا من التوقعات السابقة بأرباح حجمها 1.25 تريليون ين. وستكون هذه أقل أرباح صافية لتويوتا منذ السنة المالية التي انتهت في مارس عام 2000 .

وقد امتد تأثير أزمة الائتمان العالمية الى الاسواق الناشئة مثل الصين والهند ليعصف بخطط منتجي السيارات للسعي لنمو قوي هناك لتعويض الهبوط الحاد في المبيعات في الاسواق الامريكية والاوروبية الكبيرة.

وهبطت مبيعات تويوتا في الولايات المتحدة 12 بالمئة خلال عام حتى يوم الخميس مما دفع الشركة الى خفض توقعاتها هناك هذا الاسبوع في ثاني خفض من نوعه خلال أربعة شهور.

وذكر نائب الرئيس التنفيذي لتويوتا ميتسو كينوشيتا ان من الصعب للغاية التكهن بمتى سيستقر مناخ الاعمال وسط الازمة العالمية.

وقال في مؤتمر صحفي يوم الخميس "بصراحة من الصعب جدا تحديد متى سيستقر المناخ."

[عثمان الثمالي]

توقيع عقد بين هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين والشركة الاستشارية الايرلندية
بنا 06/11/2008
وقع الدكتور عبد المجيد على العوضى الرئيس التنفيذى لهيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين فى المنامة ظهر اليوم على عقد مع الشركة الاستشارية الايرلندية / اى اس بى اي/ بقيمة مليونين دينار وذلك للخدمات الاستشارية لمشروع تطوير شبكات توزيع الكهرباء جهد 11كيلوفولت.

وستقوم الشركة الاستشارية وفق هذا العقد بتقديم الخدمات اللازمة للهيئة من دراسات وبحث ومراجعة معايير التخطيط والمواصفات القياسية ومن ثم اعداد خطة رئيسية بالاضافة الى خدمات التصميم والاشراف وادارة عقود تنفيذ المشروع.

وقال الرئيس التنفيذى لهيئة الكهرباء والماء عقب توقيع العقد بأن هذا المشروع يأتى ضمن الخطط الرئيسية التى وضعتها الهيئة لتطوير وتوسعة شبكات توزيع الكهرباء فى المملكة على ضوء توجيهات واهتمامات القيادة الحكيمه وعلى رأسها جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى وحكومته الرشيدة بقيادة سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة وبدعم ومساندة من سمو الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة ولى العهد الامين نائب القائد الاعلى وذلك لتحسين وتقوية الشبكة الحالية وجعلها أكثر متانة للتصدى لاى عطل ولجعل شبكة الكهرباء قادرة على تلبية الطلب المتنامى على استخدام الكهرباء فى جميع أنحاء المملكة لاغراض التنمية والتوسع العمرانى والصناعى والتجارى ومن ثم توفير خدمة أفضل للمواطنين والمقيمين فى المملكة.

يشار الى ان هذا المشروع سيمكن الهيئة من توزيع الطاقة الكهربائية من محطات نقل الكهرباء المزمع انشاءها تحت مشروع تطوير شبكات النقل جهد 66كيلوفولت للسنوات 2007 ر 2011 فى مختلف أنحاء المملكة كما سيتم بموجب هذا المشروع تقوية وتعزيز شبكات التوزيع لجعلها قادرة على تلبية متطلبات الزبائن فى جميع مناطق المملكة.

ويتضمن المشروع تطوير شبكات التوزيع جهد 11كيلوفولت وذلك بانشاء محطات توزيع الكهرباء ومد الكابلات اللازمة لتقوية شبكات التوزيع.

وقد حضر مراسيم توقيع الاتفاقية نواب الرئيس التنفيذى بهيئة الكهرباء والماء وعدد من كبار المسئولين بالهيئة وممثلين عن الشركة الاستشارية الايرلندية .

[عثمان الثمالي]

ارتفاع أرباح الوطنية للميادين إلى 23.08 مليون د.ك ( + 262 % ) خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2008
أرقام - خاص 06/11/2008
ارتفعت أرباح، الشركة الوطنية للميادين التي تقوم بتطوير وتشغيل ميادين الرماية في الكويت بالإضافة إلى الاستثمار العقاري في مدينتي دبي وأبو ظبي، إلى 23.08 مليون د.ك ( 23.1 فلس للسهم ) خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2008 ، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة
سبتمبر 2007
سبتمبر 2008
التغير

الربح الصافي (مليون د.ك)
6.37
23.08
+ 262 %

متوسط عدد الأسهم (مليون سهم )
1000
1000

ربح السهم (فلس/للسهم)
6.4
23.1
+ 262 %





تطور الأرباح لعام 2008

الفترة
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الثالث

الربح الصافي (مليون د.ك)
5.12
8.87
9.09

متوسط عدد الأسهم (مليون سهم)
1000
1000
1000

ربح السهم (فلس/للسهم)
5.1
8.9

[عثمان الثمالي]

انخفاض أرباح الثمار الدولية الكويتية إلى 4 مليون د.ك ( - 22 %) في الستة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2008م
أرقام - خاص 06/11/2008
انخفضت أرباح شركة الثمار الدولية القابضة، شركة قابضة تستثمر في الأنشطة العقارية، إلى 4 مليون د.ك ( 3.95 فلس للسهم ) في الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2008م، بنسبة 22 % عن ما تم تحقيقه في نفس الفترة من عام 2007, كما يوضح الجدول التالي:


قائمة الدخل

الفترة
الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2007
الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2008
التغير

الربح الصافي(مليون د.ك)
5.13
4.00
- 22 %

متوسط عدد الأسهم (مليون سهم )
1012.50
1012.50

ربح السهم(فلس/للسهم)
5.07
3.95
- 22 %




تطور الأرباح لعام 2008

الفترة
الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2008
الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2008

الربح الصافي (مليون د.ك)
2.96
1.04

متوسط عدد الأسهم (مليون سهم)
1012.50
1012.50

ربح السهم (فلس/للسهم)
2.9
1.03

[عثمان الثمالي]

371.77 مليون درهم تصرفات الأراضي في دبي اليوم
بيان صحفي 06/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
تصرفات الاراضي بدبي حققت اكثر من 371.77 مليون درهم اليوم منها مبايعات تجاوزت قيمتها 240.20 مليون درهم في مناطق مختلفة من الامارة و رهون بلغ مجموعها 131.56 مليون درهم و جاء ذلك في التقرير اليومى للتصرفات الذي تصدرة الدائرة. و جاء في التقرير ان اليوم شهد تسجيل 11 مبايعة كان اهمها مبايعة بقيمة 44.4 مليون درهم في منطقة البرشاء الاولى و اخرى بقيمة 41.27 مليون درهم بمنطقة شارع الشيخ زايد و ثالثة بقيمه 32.29 مليون درهم في منطقة شارع الشيخ زايد

وتصدرت المرابع المناطق من حيث عدد المبايعات اذ سجلت 4 مبايعات تلتها تلال الامارات الثالثه بعدد مبايعتين اما من حيث المبالغ فتصدرت منطقة شارع الشيخ زايد بمبلغ 73.57 مليون درهم و تلتها منطقة البرشاء الاولى بمبلغ 44.4 مليون درهم و تلتها المرابع بمبلغ 12.16 مليون درهم

اما من حيث المساحة فقد كانت اكبر مبايعة بمساحة 36.69 الف قدم مربع في منطقة شارع الشيخ زايد وبيعت بمبلغ 41.27 مليون درهم واخرى بمساحة 32.29 الف قدم مربع في منطقة شارع الشيخ زايد وبيعت بمبلغ 32.29 مليون درهم و ثالثة بمساحة 26.64 الف قدم مربع قدم مربع في منطقة تلال الامارات الثالثه بمبلغ 3.73 مليون درهم

وشهد اليوم تسجيل 7 رهن بقيمة إجمالية بلغت 101.60 مليون درهم كان اهمها قطعة ارض بمنطقة الخبيصى وسجلت بمبلغ 53.29 مليون درهم واخرى في القوز الصناعيه الثانيه بمبلغ 34.15 مليون درهم

اما من حيث مبايعات الشقق والفلل في مناطق التملك الحر فلقد تم تسجيل 118 مبايعة منها 105 لشقق وسجلت بمبلغ 61.83 مليون درهم و 13 مبايعة لفلل وسجلت بمبلغ 24.77 مليون .درهم

اما من حيث مجموع الرهون على الشقق والفلل فلقد تم تسجيل 15 رهن مقابل 25.27 مليون درهم

[عثمان الثمالي]

الدوحة : المستثمرون غير القطريين يواصلون البيع للشهر الخامس على التوالي.. خلال الفترة الواقعة من 2 نوفمبر حتى 6 نوفمبر
أرقام 06/11/2008
أعلن سوق الدوحة عبر موقعه الرسمي عن نسب تداول المستثمرين خلال الفترة الواقعة بين 2 نوفمبر وحتى 6 نوفمبر 2008.

وأظهر التقرير استمرار عزوف المستثمرين غير القطريين عن الشراء للشهر الخامس على التوالي، مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، ووصول المؤشر العام عند مستويات 7 آلاف نقطة عند مكرر ربح منخفض البالغ 9.2 مرة.

نسبة تعاملات المستثمرين

المساهمون
شراء
بيع
الصافي

قـطـريين
72.15 %
66.61 %
5.54 %

غير قطريين
27.85 %
33.48 %
- 5.54 %





معدل التداولات للمستثمرين غير قطريين

الأسبوع
التداولات ( مليار ريال )
صافي شراء المستثمرين الأجانب (مليون ريال)

شهر نوفمبر

الأسبوع الأول
3.6
- 199

شهر أكتوبر

الأسبوع الرابع
3.7
- 536

الأسبوع الثالث
3.5
- 10.9

الأسبوع الثاني
3.6
105.2

الأسبوع الأول
3.5
- 752

شهر سبتمبر

آخر يومين بالشهر
1.50
- 228.2

الأسبوع الرابع
4.10
- 380.1

الأسبوع الثالث
4.98
- 590.6

الأسبوع الثاني
2.35
- 518.9

الأسبوع الأول
2.19
- 554.5

شهر أغسطس

الأسبوع الرابع
2.29
- 483

الأسبوع الثالث
2.20
- 564

الأسبوع الثاني
2.90
- 566

الأسبوع الأول
1.66
- 43

شهر يوليو

الأسبوع الخامس
2.2
- 14

الأسبوع الرابع
2.4
- 13

الأسبوع الثالث
2.9
- 177

الأسبوع الثاني
2.9
- 399

الأسبوع الأول
3.6
- 108

شهر يونيو

الأسبوع الرابع
3.6
- 260

الأسبوع الثالث
4.7
- 183

الأسبوع الثاني
9.3
- 93

الأسبوع الأول
8.99
257

[عثمان الثمالي]

الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالبحرين تصدر احصاءات التفتيش على الشحنات النفطية
بنا 06/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
أصدرت الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين الاحصائيات الدورية المتعلقة بالتفتيش على الشحنات النفطية المصدرة للخارج وذلك للفترة من يناير حتى سبتمبر 2008 .

وأشارت الاحصائيات الى أن اجمالى الكمية المصدرة من المشتقات / الشحنات النفطية / قد بلغت 990ر6 مليون طن مترى مقارنة مع 715ر7 مليون طن مترى خلال نفس الفترة من عام 2007 أى بانخفاض قدره 725 ألف طن مترى وهو يعادل 4ر9 فى المائة حيث ترجع أسباب هذا الانخفاض الى البرنامج السنوى لاعمال الصيانة الدورية فى منشات النفط فى مصنع التكرير والمنشات الخاصة بالتصدير التابعة لشركة نفط البحرين / بابكو / فضلا عن انخفاض الطلبات الخارجية.

وأوضحت ان هذه الشحنات قد تم تصديرها من المملكة الى عدد من دول مجلس التعاون الخليجى وبعض الدول العربية والدول الاسيوية والافريقية بالاضافة الى دول الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة الامريكية واستراليا.

وجاء فى هذه الاحصائيات ان هذه الشحنات قد اشتملت على 5 أنواع من المشتقات البترولية وهى النفثا والجازولين والكيروسين والديزل وكذلك زيت الوقود.

وتمثل كمية الشحنات من منتج الديزل أعلى كمية حيث وصلت الى 279ر2 مليون طن مترى وهى تعادل 6ر32 فى المائة من اجمالى الشحنات التى تم تصديرها الى خارج المملكة يلى ذلك زيت الوقود 673ر1 مليون طن مترى ثم كمية الشحنات المصدرة من الكيروسين والنفثا والجازولين حيث بلغت الكمية 238ر1 الف طن مترى و232ر1 الف طن مترى و567 ألف طن مترى على التوالى .

وقد بلغ عدد الناقلات التى تم تفتيشها خلال الفترة من يناير الى سبتمبر 2008 ما مجموعه 232 ناقلة مقارنة مع 295 ناقلة تم تفتيشها خلال نفس الفترة من عام 2007 أى بانخفاض قدره 63 ناقله حيث ترجع أسباب الانخفاض فى عدد الناقلات الى كمية الشحنات المصدرة للخارج اضافة الى تنوع احجام الناقلات وسعة خزاناتها.

[عثمان الثمالي]

دول الخليج العربية يمكنها تسريع مشروعات مع انخفاض التكاليف
رويترز 06/11/2008
يمكن لبعض دول الخليج العربية المنتجة للنفط أن تسرع وتيرة تنفيذ بعض مشروعات التوسع على الرغم من الازمة المالية العالمية اذ أن هذه الدول التي تمتعت بايرادات نفط استثنائية ستستفيد من رخص اسعار المدخلات وارتفاع قيم العملات.

ومنذ تصاعد أزمة الائتمان العالمية الشهر الماضي توقع المستثمرون ان تبطيء السعودية والدول الخمس الاخرى الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي ايقاع التوسع لتعويض الانخفاض الحاد في أسعار النفط والتأهب للكساد العالمي.

وقال مسؤولون تنفيذيون بارزون في قمة رويترز عن الاستثمار في الشرق الاسط انه في حين يبدو أن الغاء مشروعات خليجية اصبح أمرا حتميا الا ان الانفاق الاستراتيجي على شق الطرق ومحطات الكهرباء قد يزداد فعليا مع تهاوي أسعار مواد البناء.

وقال ناصر المري العضو المنتدب في شركة نور للاستثمار المالي "لسنا في مركز الزلزال... أسواقنا بالغت في رد الفعل. لم نشهد بعد دخول ايرادات النفط في النظام... سنبدأ في رؤية اموال النفط تنفق في دول الخليج اعتبارا من أوائل العام المقبل."

وهناك مشروعات توسع تحت الانشاء بتكلفة تزيد على تريليوني دولار في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم حيث ازدهرت الاقتصادات مع ارتفاع اسعار النفط على مدى ست سنوات.

واستثمرت دول الخليج ثروات طائلة في مشروعات تهدف الى خفض اعتمادها على ايرادات النفط فخصصت أموالا لبناء قطاعات الطاقة والبنية الاساسية والعقارات والصناعة.

وواجهت العديد من هذه المشروعات صعوبات هذا العام مع ارتفاع تكاليف مواد البناء مثل الصلب والاسمنت.

لكن اسعار هذه المواد انخفضت بشدة في الشهرين الماضيين بعد ان اضعفت الازمة المالية العالمية الطلب بدرجة كبيرة. خفضت الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) على سبيل المثال أسعار حديد التسليح ثلاث مرات منذ سبتمبر أيلول وسط دلائل على تراجع الطلب.

وقال عبد المجيد الشطي رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الكويتي ثالث أكبر بنك في الكويت "من أفضل بناء مشروع الان لان بناءه سيتكلف أقل."

وأضاف "نحن (في الكويت) لدينا العديد من المشروعات والان بعد أن تراجعت الضغوط التضخمية يمكننا استخدام السياسات المالية فيما يتعلق باقامة المزيد من المشروعات لدعم الاقتصاد."

وقال مسؤولون ان مستثمرين سواء من الحكومات أو القطاع الخاص استفادوا من انتعاش الدولار أمام اليورو والعملات السيوية في الفترة الاخيرة اذ ان أغلب دول الخليج تربط عملاتها بالدولار.

غير أن ظروف نقص الائتمان في الاسواق قد ستدفع مستثمرين خليجيين لان يكونوا أكثر حرصا في اختيار المشروعات التي يمكنهم الاستمرار فيها خاصة مع تراجع أسعار النفط الى أكثر من النصف منذ أن بلغت ذروتها مقتربة من 150 دولارا للبرميل في يوليو تموز الماضي.

ومع توقع تباطؤ الطلب العالمي على الوقود العام المقبل ليس أمام دول الخليج العربية خيارات تذكر سوى زيادة الانفاق العام بمعدلات أبطأ للابقاء على توازن ميزانياتها.

وقال ريتشارد وبستر مدير الاستثمار في بنك البرقان "اعتقد ان المشروعات المتعلقة بالمستهلكين والتي مازالت في طور التصميم هي التي يمكن تأجيلها أو الغائها وذلك قد لا يكون أمرا سيئا."

ومن المتوقع ان يتضرر كذلك النمو في القطاع الخاص غير النفطي المحرك الرئيسي للنمو في المنطقة بعد أن يؤثر الكساد في الخارج على الطلب على الصادرات وتزيد أزمة الائتمان التكاليف وتخفض التمويل المتاح.

لكن العديد من الشركات الخاصة في المنطقة لديها سيولة ومستعدة للاستثمارها فور تحسن أوضاع السوق.

وقال طارق سلطان رئيس شركة اجيليتي الكويتية "حتى في الشرق الاوسط لا تملك الحكومات كل الموارد المطلوبة للمضي قدما في جميع مشروعات البنية الاساسية."

وأضاف "هناك فرصة أمام الشركات التي تتطلع للبنية الاساسية... ونحن نعتقد انه عندما تقوم بمثل هذا النوع من الاستثمار فان العائدات في الاجل الطويل تكون مربحة للغاية."

[صقر قريش]

اجل السبت مؤشرنا نسبة تحت