الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد11 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق9/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

شركات الزراعة تكتسي باللون الأخضر ابتهاجا بخطوبة "حائل"
مؤشر الأسهم المحلية يجدد ارتباطه بالأسواق العالمية مع هبوط 37شركة بالنسبة القصوى



الرياض- خالد العويد:
جددت سوق الأسهم ارتباطها النفسي والمفرط بالأسواق العالمية، وتراجعت بصورة حادة متأثرة بالخسائر التي سجلتها الأسواق العالمية قبل نهاية الأسبوع الماضي بسبب المخاوف من تزايد حدة الركود الاقتصادي العالمي.
وعند الإقفال انخفض المؤشر نحو 351نقطة، تعادل نسبة 5.7% وصولا إلى 5732نقطة، وهو مستوى يشير إلى خسارة السوق السعودي منذ بداية العام بنسبة تقترب من نصف قيمته.
وتبدي سوق الأسهم السعودية منذ فترة ردود فعل قوية على حركة الأسواق العالمية، وبشكل خاص أثناء الهبوط، وأصبح مألوفا تفوق السوق السعودي على السوق الأمريكي في الهبوط اليومي، مع أن كثيراً من المحللين يرون ان الشركات السعودية استبقت في أسعارها الحالية أسوأ الظروف المتوقع حدوثها.
ومن أكثر الشركات التي ضغطت على السوق، ورسمت اتجاهه أسهم الشركات البتروكيماوية التي تواصل أسعار منتجاتها الانخفاض، الأمر الذي اضطر شركة "سابك للبلاستيك المبتكرة"، إلى الإعلان في نهاية الأسبوع الماضي عن تخفيض معدلات الإنتاج العالمية في قطاع البلاستيك الهندسي بنسبة تصل إلى 20%. وعند الإقفال انخفضت أسعار 118شركة منها 37شركة بالنسبة القصوى، وهي 10% وبعروض دون طلبات، في حين ارتفعت أسعار سبع شركات، وتدنت قيمة التداول الى 4.2مليارات ريال.
وخالف اتجاه السوق القطاع الزراعي المرتفع وسط تداولات نشطة لم تسجل منذ خمسة أشهر،وقادت ارتفاعه أسهم حائل بنسبة 10%، متفاعلة مع العرض الذي تقدمت به المراعي للاستحواذ عليها. وأعلنت أمس شركة المراعي، تقديمها عرضاً لشراء كامل أسهم شركة "حائل الزراعية" وذلك مقابل إصدار سهم من أسهم شركة المراعي مقابل كل ستة أسهم قائمة من أسهم شركة حائل الزراعية، وهو ما يعني أن عرض سعر حائل يعادل 23.4ريال.

[عثمان الثمالي]

بهدف إعادة الثقة وتعزيز الاستثمار المؤسسي
مطالب بدعم "الصناديق البنكية" وتحويلها إلى مغلقة



طالب خبير اقتصادي بدعم الصناديق البنكية -التي تحولت فيما بعد إلى شركات استثمارية-، وتحويلها إلى صناديق مغلقة مع تعيين مجالس إدارات متخصصة وإدارات فاعلة تساعد على نقلها من دائرة الخسارة إلى الربحية، بعد أن حققت هذه الصناديق خسائر فادحة أطاحت في بعضها بأغلب سيولة المستثمرين المنتمية إليها.
وذكر الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن هذه الصناديق بحاجة ماسة إلى الدعم الحكومي المباشر من خلال ضخ سيولة (استثمارية)، أو قروض صفرية (معدومة الفوائد) تعادل أصولها الحالية، أو على الأقل بنسبة لا تقل عن 50في المائة، وأن تتحول هذه الصناديق من صناديق مفتوحة إلى صناديق مغلقة بعد حصولها على الدعم، بالإضافة إلى تعيين مجالس إدارات مختصة لها، وإدارات فاعلة تساعدها على إطفاء خسائرها وتحقيق الأرباح.

وأضاف "أعتقد أن صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية التابعة للبنوك (أو التي كانت كذلك منذ تأسيسها وحتى تحول إدارتها إلى الشركات المالية التابعة للبنوك) تستحق الدعم والمساندة المباشرة "، وذكر أن هذه المطالب تعود لأسباب عدة، فصناديق الاستثمار كانت تابعة للبنوك أي أنها جزء لا يتجزأ منها، لذا يفترض أن تتلقى الرعاية والدعم المباشر أسوة بالمصارف نفسها حين احتاجت إلى سيولة إضافية لمواجهة متغيرات الظروف.

إضافة إلى ذلك يرى البوعينين أن الجهات الرقابية لم تستطع حماية المودعين من سوء الإدارة لتلك الصناديق ما حمّلهم خسائر فادحة كان من المفترض أن لا تصل إليها، خاصة فيما يتعلق بوقف الصناديق وتصفيتها عند تجاوزها نسبة الخسائر المسموح بها أو تلك التي يمكن القبول بها.

وأبان أنه لا يمكن تجاهل أن الصناديق نفسها كانت ضحية مباشرة لانهيارات سوق الأسهم، كما أنها كانت أكثر المتأثرين بالأزمة المالية العالمية التي عصفت بسوق الأسهم السعودية التي بدورها أطاحت بمدخرات المواطنين المستثمرة في الصناديق، ما يجعلها في حاجة إلى الدعم والمساندة المباشرتين لإنقاذها مما وصلت إليه، أسوة بدعم المصارف التي حصلت على ودائع إضافية، وضخت في قنواتها السيولة، وخفضت من أجلها نسبة الاحتياط النظامي وسعر الإقراض.

وأكد بأنه لا يمكن الفصل بين أداء صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية وبين سوق الأسهم، على أساس أنهما مرتبطان ببعضهما البعض، لذلك يرتبط قياس أداء الصناديق بأداء المؤشر العام، إلا أن إدارة الصناديق الكفؤة عادة ما يكون أداؤها أفضل من أداء السوق في تحقيق الأرباح وفي تجنب الخسائر.

وأفاد البوعينين أن ما حدث لصناديق الاستثمار في الأسهم المحلية التابعة للبنوك السعودية هي كارثة بكل ما تعنيه الكلمة، فخسائر بعضها تجاوزت 70في المائة وهي نسبة لا يمكن القبول بها البتة وتحتاج إلى وقفة صارمة من الجهات الرقابية، وإلى مساعدة مباشرة من السلطات المالية.

وأشار إلى أن الجميع كان ينادي بتوجه صغار المستثمرين إلى الصناديق البنكية التي يفترض فيها الحرفية والكفاءة إلا أن التجربة كشفت عن ضعف إدارة غالبية تلك الصناديق، وضعف أدائها، بل إن بعضها حقق خسائر فادحة في الوقت الذي أمكن لبعض المستثمرين من تحقيق الأرباح أو تجاوز الخسائر المؤثرة.

وقال الخبير الاقتصادي "خسائر الصناديق تسببت في نزع الثقة منها واعتماد المستثمرين على أنفسهم ما أدى إلى تحول سوق الأسهم إلى سوق أفراد بدلا من أن تكون سوق مؤسسات تساعد على البناء لا الهدم"، موضحا أن الثقة في صناديق البنوك هي جزء من الثقة في المصارف، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الفصل بينهما، وإذا ما أردنا أن نعمق الثقة في القطاع المصرفي فلابد من معالجة وضعية صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية.

وزاد "قطعا لا نطالب بتعويض الخاسرين، ولكن ننادي بحفظ مدخرات المواطنين التي تعرضت لسوء الإدارة ما أدى إلى تبخر الجزء الأكبر منها"، مفيدا أن انعدام الثقة في صناديق الاستثمار أدى إلى امتناع المستثمرين عن إيداع أموالهم فيها، وهذا يؤدي إلى توقف الموارد المالية التي يمكن من خلالها تحسين أداء الصناديق بالشراء وفق الأسعار المتدنية التي تخفض من معدلات الشراء، وتساعد في التعجيل بإطفاء الخسائر.

وأضاف "كيف نطالب المواطنين بعدم دفع أموالهم لمشغلي الأموال تجنبا للمخاطر والمخالفات القانونية، ونحثهم على توجيه أموالهم إلى صناديق الاستثمار الرسمية التي لم تحسن إدارتها بالشكل المطلوب، ثم نتخلى عن مساعدتهم في أحلك الظروف". وأكد البوعينين أن دعم صناديق الاستثمار هو دعم غير مباشر لسوق الأسهم، ودعم أيضا للثقة في الصناديق وفي القطاع المصرفي وفي الاستثمار المؤسسي، ودعم للجهود الرسمية الهادفة إلى منع القنوات غير النظامية من تلقي أموال المودعين لغرض استثمارها وما قد يترتب على ذلك من مخالفات قانونية ومحذورات أمنية.

[عثمان الثمالي]

دخول الصناديق.. مالها وما عليها؟



مؤيد سليمان أبانمي
يطالب الكثير من النقاد والمحللين الماليين شأنهم في ذلك شأن المختصين في المجال الاقتصادي بضرورة وجود تحركات اصلاحية تجاه سوق المال سواء من الجهة المنظمة لسوق المال أو من قبل مرجعيات اقتصادية عليا وذلك لرأب الصدع الكبير الذي خلفه اعصار الأزمة المالية العالمية على ارضية سوقنا المالي الهشة، ولعل اكثر مايطالب به البعض من اقرار نظام يسمح للشركات بشراء اسهمها بالاضافة إلى تدخل صناديق الدولة (المؤسسات الحكومية) وقت الأزمات للشراء بهدف التأثير على آلية الطلب والعرض عن طريق دخول هؤلاء اللاعبين الآخرين إلى ارضية اللعب.
والحقيقة ان تشريع أي من الاجراءين السابقين فيما لو حصل فانه لا يعدو كونه "فزعة" غير مقصودة تقدم على طبق من ذهب لمحتكري اسهم السوق والمتنفذين فيه، لما فيه من اسداء الخدمة طواعية لهم وخدمة مصالحهم وبشكل غير متعمد في ظل ما سيترتب عليه من نتائج بعد الاخلال بآلية السوق المتشكلة بناء على تجاذب آليتي العرض والطلب .

وسنترك الحديث عن خيار شراء الشركات لاسهمها لمقال قادم.. لنخوض في طرح دخول صناديق الحكومة للسوق ومدى جداوها من عدمه.

فعند استعراض مايمكن ان يحدث في حال تم اقرار دخول تلك الصناديق للسوق وانتشال السوق من كبوته عن طريق ضخ المليارات في اسهم منتقاة وذات تأثير نقطي على المؤشر ونفسي على المتداولين، سنجد انه بعد أي هبوط عنيف، يتم اقتناص الفرص والتجميع بها من قبل محتكري السوق في وقت يضغط السوق حتى تظهر وقائع تجعل دخول صناديق الحكومة امرا مقبولا وواجبا، ولو افترضنا ان يتم دخول تلك الصناديق (ماركت) مع تباين الأهداف والغايات وتضاد النوايا بين فريقين.. الدولة بصناديقها ومالها و(الهوامير باسهمهم) فصناديق الدولة تهدف لإعادة التوازن لآليتي العرض والطلب واضفاء نوع من الطمانينة والثقة في الجو العام، ومحتكرو السوق يهدفون للربح اساس التجارة، في انتضار لقمة صاعدة قد لا يطول الوصول لها في ظل حتمية دخول تلك الصناديق الحكومية، ودون أي عناء يتحملونه قد يكبدهم أي تكلفة مالية في حال ان ارادو الوصول لها قبل دخول تلك الصناديق، ولكن ماذا بعد الدخول؟

تدخل تلك الصناديق وتبث روح التفاؤل وترتفع الاقيام، وتنمو محافظ القيعان نموا سريعا، لتدخل تلك الاموال الصغيرة وسط جو يسوده التفاؤل وتتراكم الطلبات، ليتم تلبيتها وبنفس الطريقة (ماركت) ويتم تعليق الجميع وعلى رأسهم تلك الصناديق ليعود السوق للسلبية و"كأنك يا أبو زيد ماغزيت"، وسط خسائر مالية لتلك الصناديق تضعف من قوتها وتقص اجنحتها وتهدر فرصا حقيقية فيما لو تم اتقان دخولها بشكل تدريجي وغير محسوس، واعتقد جازما بايمان مسؤولي تلك الصناديق بحجم تلك المخاطرة وتبعاتها خاصة وانهم يعون تماماً ان قراراً مثل ذلك بتحويل المقدرات المالية والأرصدة إلى جسر أو سلّم للعبور يصعد عليه من يهدف إلى ربح سريع سيكون قرارا غير استرتيجي في ظل مواجهة غير متكافئة القوى يحسم نتيجتها عادة اختلاف الأهداف وما يترتب عليه من اختلاف استراتيجيات التعاطي مع العملية اضافة إلى قوة الطرف الآخر المتسلح بكافة متطلبات الكسب (من اسهم ومال وتكتيك وخبرة).

[عثمان الثمالي]

بقيمة 167مليون ريال سعودي
اتفاقية بين "إعمار المدينة الاقتصادية" و"نسما القابضة" لتنفيذ البنية التحتية في منطقة المنتجعات


http://www.alriyadh.com/2008/11/09/img/009527.jpg صورة جماعية بعد توقيع الأتفاقية


وقعت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية"، المدرجة في سوق الأسهم السعودية "تداول" والتي تعمل على تطوير وتنفيذ مشروع "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"، عقداً بقيمة 167مليون ريال سعودي مع شركة "نسما القابضة المحدودة" بهدف تطوير البنية التحتية للمنطقة "ب" ضمن منطقة المنتجعات في "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية". وقام بتوقيع العقد في جدة كل من الأستاذ فهد الرشيد، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إعمار المدينة الاقتصادية"؛ والأستاذ فيصل صالح التركي مدير التسويق بشركة "نسما القابضة المحدودة". وقد بدأ العمل فعلياً بتنفيذ العقد في موقع المشروع، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ في يوليو 2009م. وبهذه المناسبة قال الأستاذ فهد الرشيد: "حققت (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية) إنجازات هامة على صعيد التطوير بما يعزز مكانتها كإحدى أهم المدن العصرية في المملكة العربية السعودية. وستلعب الاتفاقية الموقعة مع شركة (نسما القابضة المحدودة) دوراً حيوياً في توفير بنية تحتية حديثة ومتطورة في المشروع". وخلال مراسم توقيع العقد قال المهندس فهد المطوع، المدير التنفيذي الأول للإنشاءات في شركة "إعمار المدينة الاقتصادية": "تمتلك شركة (نسما القابضة المحدودة) سجلاً حافلاً بالإنجازات الهامة في مجال تطوير أنظمة ومرافق البنية التحتية، ونحن واثقون من أن خبرتهم الكبيرة وكفاءتهم العالية ستساهم في تأسيس بنية تحتية متكاملة للمنطقة (ب) في منطقة المنتجعات ضمن (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية). ومن جانبه قال الأستاذ فيصل التركي: "تمتلك شركتنا حضوراً قوياً في المملكة العربية السعودية، ويسعدنا أن نتعاون مع شركة (إعمار المدينة الاقتصادية) في تنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروع رائد بمثل أهمية (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية). ونحن واثقون من قدرتنا على تنفيذ بنود الاتفاقية والانتهاء من تنفيذ العمل بحلول شهر يوليو 2009". يذكر أن "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية"، تتألف من 6مناطق رئيسية هي: الميناء البحري، ومدينة الصناعات المتكاملة، وحي الأعمال المركزي، والمنتجعات، والمدينة التعليمية، والأحياء السكنية. ويستمر العمل على قدم وساق في تطوير البنية التحتية للمشروع، وتمت ترسية العديد من العقود على المقاولين المختصين.

[عثمان الثمالي]

المهندس سعد المعجل ل " الرياض ":
عوائد الأموال المستثمرة محليّاً تتجاوز الأرباح المالية إلى العوائد السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية

http://www.alriyadh.com/2008/11/09/img/011940.jpg المهندس سعد المعجل


الرياض - مندوب "الرياض":
يخشى كثير من مواطني دول مجلس التعاون انخفاض أسعار النفط بسبب الأزمة المالية الحالية وإفرازاتها التي أدخلت الكثير من الاقتصادات الكبرى في مرحلة ركود، وهو ما يؤدي بالتبعية إلى تخفيض المصروفات وتقليص المشاريع والأنشطة الاقتصادية، حيث تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي على إيرادات النفط كمورد رئيسي لموازناتها.
وتبرز في هذا السياق أهمية الصناعة وإنتاج السلع والخدمات كرافد أساسيّ لاقتصاد الدول، ولاستعراض مستقبل الإنتاج الصناعي في المملكة طرحت "الرياض" أسئلتها على المهندس سعد المعجل نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالرياض في دورتها الرابعة عشرة والعضو المنتدب لمجموعة شركات المعجل والذي يرأس مجالس إدارات وعضوية عدد من الشركات الصناعية، لتستطلع مرئياته حيال الإنتاج الصناعي في المملكة في ظل الأزمة المالية القائمة.
وأكد المهندس المعجل أن الدول التي تنتج السلع والخدمات، خاصة الاستراتيجية والضرورية منها كالتي تتعلق بمقومات وجودها ونموها وأمنها، هي الدول التي تتحكم في مصائرها كما أنها الدول الأقدر على مواجهة الأزمات وتجاوزها والخروج منها أشد عودا وأكثر خبرة ومراسا ما يجعلها في وضع تنافسي أقوى، مشيرا إلى الدلائل التاريخية الكثيرة والمتعددة لدول منتجة تعرضت لازمات ونكسات، ثم عادت كسابق عهدها تملك الريادة في كثير من السلع التي تنتجها كاليابان والمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.
وحول وضع الإنتاج الصناعي في المملكة قال المعجل إن منظومة دول الخليج لا تنتج السلع وكثيرا من الخدمات بل تستوردها بما في ذلك السلع الهامة والحيوية والأساسية، وهو ما يجعل فاتورة وارداتها عالية جدا حال ارتفاع أسعار النفط وتوفر الأموال الفائضة، كما يجعلها ثقيلة حال انخفاض أسعار النفط وشح الأموال، فضلا عن كونها تقع تحت رحمة المنتجين حال تزاحم الطلبات العالمية على تلك السلع والخدمات كما رأينا عندما ارتفعت أسعار الكثير من المواد الغذائية والأدوية، وهو ما يتطلب معالجة سريعة لهذا الوضع من خلال تحويل الفوائض المالية عند ارتفاع إيرادات النفط إلى اصول رأسمالية منتجة، قادرة على توفير السلع والخدمات بجودة مناسبة وأسعار معقولة، خصوصا السلع والخدمات الهامة والحيوية ذات الارتباط بالأمن الوطني مثل الكهرباء والماء والوقود والمواد الغذائية الأساسية والمعدات العسكرية و غير ذلك.
وشدد المهندس المعجل على ضرورة توفير متطلبات التوسع والنمو في إنتاج السلع والخدمات من خلال استكمال البنية التحتية الصناعية بمختلف جوانبها ليصبح لدينا وعاء كاف لاستيعاب الفوائض المالية التي تراكمت جراء الارتفاع القياسي وغير المسبوق لأسعار النفط، والتي شكلت فرصة عظيمة تمكن الدولة من الاستمرار في تعزيز أصولها الرأسمالية المنتجة وتحقيق قيمة مضافة أعلى، مؤكدا أن الفرص الاستثمارية في بلادنا كثيرة ومتعددة وعوائدها مجزية مقارنة بالاستثمار الخارجي في ظل الظروف الحالية، وان على جهات الاختصاص مسؤولية إدراك هذه الأهمية وتهيئة البيئة المناسبة لتوطين فوائضنا المالية.
ودعا المهندس المعجل الحكومة والجهات التشريعية والتنظيمية ومجتمع الأعمال للتكامل في تطوير أسواق السلع والخدمات من خلال تطوير البنى التحتية واستحداث هيئات تنظم وتطور تلك الأسواق وتحمي المتعاملين فيها بما يضمن حقوقهم جميعا دون تغليب حق أحد على آخر، مؤكدا أن الأموال التي تستثمر في البلاد عوائدها تتجاوز فكرة الأرباح إلى العوائد السياسية والأمنية والاجتماعية فضلا عن عوائدها الاقتصادية التي لا تعد ولا تحصى كقيم مضافة. وفيما يتعلق بمستقبل الصناعة في المملكة قال المهندس المعجل إن مستقبل الصناعة السعودية مشرق بإذن الله، إذا ما لاحظنا الإقبال المتزايد على منتجات الصناعات الوطنية محليا ودوليا، خاصة المنتجات التي فرضت نفسها على الساحة الدولية بحكم ما تملكه من ميزه نسبية، مشدداً على أن هذا النجاح وهذا الزخم يتطلب مزيدا من الاستثمار، مبينا أن هذا الشعور المتفائل يتطلب استجابة حقيقية لمتطلبات النمو والتوسع الصناعي، وذلك بتوفير احتياجات التنمية الصناعية المستهدفة ومن ذلك توفير أراض صناعية مطورة في مناطق المملكة المختلفة واستكمال البنية التحتية اللازمة لذلك. وحول أسباب التأخر في تطوير الكثير من المدن الصناعية مثل مدينة سدير الصناعية قال المهندس المعجل أنه ورغم القناعة لدى كافة الأطراف أن الإنتاج الصناعي درع واق في مواجهة الأزمات يجنب الدول المالكة له شرور الأزمات المالية وغير المالية، وقناعتهم أيضا أن مقياس تقدم الدول بمقدار ما يتوفر لها من مقومات الإنتاج الصناعي، إلا أن هذه القناعات تصطدم بإشكالية شح الأراضي الصناعية، وعجز هيئة المدن الصناعية عن القيام بالدور المأمول منها، مشيرا إلى مطالبة الصناعيين مراراً بتعديل نظام الهيئة، وتوفير الدعم اللازم لها من الدولة، خاصة بعدما تبين أن الاستثمار في الأسواق المالية (الاقتصاد الوهمي) غير مجد اقتصاديا مقارنة بالاستثمار في أسواق السلع والخدمات (الاقتصاد الحقيقي).

[عثمان الثمالي]

مع أحدث مودم إنترنت "E180"
الاتصالات السعودية تطلق شريحة "جوال نت مفوترة" دون رسوم تأسيس أو اشتراك شهري وبخصم 50%



أطلقت الاتصالات السعودية شريحة 3.5جوال نت (مفوترة) مخصصة لاستخدام الانترنت تمكن العملاء من التصفح وتحميل الملفات والبيانات وقراءة البريد الإلكتروني بلا حدود أو قيود، وتتيح الشريحة الجديدة الاتصال اللاسلكي بالانترنت عالي السرعة عبر شبكة الجوال مع إمكانية إرسال واستقبال الرسائل القصيرة.
وذكرت شركة الاتصالات السعودية في بيان لها أن الشريحة الجديدة الخاصة بالانترنت يتم تقديمها للعملاء برسوم تأسيس مجانية ودون رسوم اشتراك شهرية ، ويتم احتساب الاشتراك في باقات جوال نت ( 1جيجا بايت، 5جيجا بايت، أو الاستخدام مفتوح) فقط. ويتم حالياً تقديم عرض مغرٍ عبارة عن خصم 50% لأول فاتورة على قيمة الاشتراك الشهري لأي من الباقات.

ويستطيع عملاء شريحة الانترنت الجديدة الاستعلام عن الرصيد المستخدم من جوال نت بإرسال الرمز "2220" برسالة قصيرة إلى 902إذ انه يتم احتساب رسوم الاستخدام على أساس 1كيلوبت ( 1ميجا بايت = 1024كيلوبايت)، كما يمكن للعميل تغيير باقة الانترنت بعد تأسيس الشريحة مرة واحدة لكل دورة فوترة. وتغيير الباقة عبر موقع خدماتي، أو إرسال رسالة قصيرة إلى 902تحتوى على رمز تفعيل الباقة الجديدة كما هو موضح بالجدول.

الجدير بالذكر أن الاتصالات السعودية قامت مؤخرا بتوفير تشكيلة متنوعة من أجهزة المودم والتي يمكن استخدامها مع شريحة الانترنت بمواصفات وأسعار منافسة، وأوضحت بأن مودم جوال نت الشهير E220 متوفر بكميات محدودة في جميع منافذ الشركة بسعر مخفض قدره 350ريالا فقط ، كما تم تقديم مودم E169 والمودم الجديد E180 والذي يسمح للمستخدم الوصول إلى سرعات عالية للتصفح والتحميل تصل إلى bps 7.2وسرعات رفع للبيانات تصل إلى bps 2حيث تعتبر أعلى سرعة متوفرة بين الشبكات في المنطقة.

وللاشتراك بخدمة شريحة الانترنت والحصول على المودم يمكن للعميل زيارة أحد فروع مبيعات الاتصالات السعودية المنتشرة وطلب الخدمة، مع العلم أن تأسيس الشريحة الجديدة يتم دون رسوم، إضافة إلى أن الاشتراك الشهري فيها مجاني ولا يحتسب أي تكاليف إضافية سوى رسوم الباقة.

وتتمتع الشريحة الجديدة بمزايا عدة أهمها إمكانية استخدامها مع جميع أنواع الجوال أو مودم USB أو أي جهاز جوال يستخدم الانترنت مثل الأجهزة الكفية. ويمكن الحصول على أي من باقات جوال نت الموضحة في الجدول الآتي:

[عثمان الثمالي]

ضمن برنامج خير الجزيرة لأهل الجزيرة
بنك الجزيرة يمول عددا من مشاريع الأسر المنتجة ويدرب (214) شابا وفتاة



أطلق بنك الجزيرة برنامج (خير الجزيرة لأهل الجزيرة) وذلك لتقديم برامج متميزة موجه* لأعمال الخير وتنمية المجتمع السعودي وذلك انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة بالبنك الأستاذ طه بن عبدالله القويز بأن القائمين على إدارة البنك يؤمنون بأن عليهم واجبا اجتماعيا وإنسانيا تجاه أبناء هذا الوطن الغالي؛ وذلك انطلاقا من الدور الذي يجب أن تقوم به مؤسسات القطاع الخاص تجاه المجتمع، حيث يعد بنك الجزيرة أحد المصارف المرتبطة بالمجتمع ارتباطا وثيقا ؛ ومن هنا فإن برنامج خدمة المجتمع (خير الجزيرة لأهل الجزيرة) في بنك الجزيرة يتطلع إلى القيام بأدوار متعددة داخل المجتمع السعودي من خلال دعم العديد من الأنشطة والبرامج التعليمية والصحية والاجتماعية والإنسانية ، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية وتأهيلية متعددة للشباب والشابات السعوديين، بهدف تهيئتهم للعمل في المجالات المختلفة.

وقد بين رئيس مجلس الإدارة أن إدارة خدمة المجتمع في بنك الجزيرة (برنامج خير الجزيرة لأهل الجزيرة) قامت بتمويل عدد من مشاريع الأسر المنتجة في محافظة الأحساء ومنطقة القصيم وذلك بالتعاون مع جمعية فتاة الأحساء الخيرية وجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية النسائية بالقصيم ، وقد بلغ عدد المستفيدات من التمويل (24) مستفيدة من الأسر التابعة لهذه الجمعيات .

كما أشار الأستاذ القويز إلى أن برامج خدمة المجتمع بالبنك اعتمدت تدريب (20) فتاة في الغزل والنسيج وذلك بالتعاون مع جمعية ماجد بن عبدالعزيز الخيرية بجدة بالإضافة إلى تدريب (120) فتاة في أربعة مجالات (الخياطة المصنعية واستخدام الحاسب الآلي في الأعمال المكتبية للتأهيل الوظيفي والتجميل والعناية بالشعر وإعداد وتأهيل النادلات) وذلك بالتعاون مع جمعية النهضة النسائية الخيرية بالرياض وذلك لتهيئة هؤلاء الفتيات على مزاولة هذه الأعمال المهنية بما يعود عليهن بالفائدة.

وتابع رئيس مجلس الإدارة بنك الجزيرة بالقول "أن هذا العمل يأتي انطلاقا من الإيمان التام بمسؤولية البنك تجاه أفراد المجتمع عامة، حيث يسعى البنك من خلال ذلك للنهوض بمستوى المرأة وتحسين دخل الأسر وذلك بإيجاد قنوات دخل جديدة لهذه الأسر، كما تساعد هذه البرامج في تأهيل وتدريب الفتيات السعوديات وتطوير قدراتهن وفتح آفاق علمية وعملية جديدة لهن تيسيرا لسبل التعلم والتدريب أمامهن".

وأبان الأستاذ القويز إلى أن بنك الجزيرة قام مؤخرا بتوقيع اتفاقية مع جمعية العوق البصري الخيرية لتدريب (74) كفيفا وكفيفة على الحاسب الآلي في منطقة الرياض ومدينة جدة ومدينة بريدة حيث يأتي هذا العمل إيمانا بأحقية هذه الفئة في التعليم والتدريب على الحاسب الآلي وذلك لصقل مهاراتهم وقدراتهم وتمكينهم من الاستفادة من معطيات التقنية.

واختتم الأستاذ طه بن عبدالله القويز رئيس مجلس الإدارة في بنك الجزيرة إلى أن إدارة خدمة المجتمع بالبنك ستقدم العديد من البرامج وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

[عثمان الثمالي]

"المراعي" تتقدم بعرض للاستحواذ على "حائل" بمعادلة "ستة الى واحد"



قالت شركة المراعي ( المراعي ) انها قدمت لمجلس إدارة شركة حائل للتنمية الزراعية ( هادكو) يوم الخميس الماضي عرضاً للاستحواذ على جميع أسهم رأسمالها مقابل إصدار أسهم جديدة في المراعي لمساهمي هادكو بواقع (1) سهم في المراعي مقابل (6) أسهم في هادكو ، وبالتالي إصدار (5) خمسة ملايين سهم جديد في المراعي لصالح مساهمي هادكو.
ويمثل العرض المقترح زيادة بنسبة (29%) عن سعر إغلاق سهم هادكو بتاريخ 05نوفمبر 2008م مقارنة بسعر إغلاق سهم المراعي في نفس اليوم.

وكانت موافقة مجلس إدارة المراعي على العرض مشروطة بإكمال دراسات التحقق والاستقصاء المالية والفنية والتجارية والقانونية، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة بما في ذلك موافقة هيئة السوق المالية وجمعيتي الشركتين غير العاديتين، ترغب المراعي في الانتهاء من عملية الاستحواذ المقترحة في إطار زمني محدد وستقوم بالإعلان عن أي تطورات أخرى في هذا الخصوص.

من جهتها قالت شركة حائل للتنمية الزراعية بأنها تلقت العرض بالصيغة السابقة علما ان الرغبة مشروطة بنتائج دراسات التحقق والاستقصاء المالية والفنية والتجارية والإجراءات والموافقات النظامية المرعية في مثل هذه الحالات وسوف يقوم مجلس إدارة شركة حائل للتنمية الزراعية بدراسة رغبة شركة المراعي من حيث المبدأ وإعلان ما يتخذه من قرارات بهذا الخصوص.

[عثمان الثمالي]

الاتصالات السعودية تفوز بجائزة المشغل الأكثر إبداعاً

http://www.alriyadh.com/2008/11/09/img/009515.jpg



ضمن فعاليات "ملتقى الأردن 2008" و الذي عقد بالمملكة الأردنية الهاشمية تحت رعاية وحضور معالي وزير تقنية المعلومات والاتصالات بالأردن المهندس باسم الروسان، فازت الاتصالات السعودية بجائزة المشغل الأكثر إبداعا من مجلس الاتصالات لدول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سامينا)، وذلك من بين ثمانية من أكبر مشغلي الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط.
وخلال احتفالية كبيرة أقيمت بفندق كمبينسكي عشتار، تم إعلان فوز الاتصالات السعودية بالجائزة، و بهذه المناسبة صرح المهندس سعود الدويش، الرئيس التنفيذي للاتصالات السعودية قائلا "هذه الجائزة المرموقة ما هي إلا تأكيد على ريادة الاتصالات السعودية، و تأتي مكملة لسلسلة الجوائز التي حصلنا عليها وفي مقدمتها "جائزة الملك عبد العزيز للجودة " كما اضاف الدويش بقولة "بفوزنا بهذه الجوائز تزداد مسؤوليتنا نحو صناعة الاتصالات في المنطقة للارتقاء بهذه الصناعة".
وأهدى المهندس الدويش الجائزة للكوادر الوطنية بالاتصالات السعودية، منوهاً بأن الجائزة تأتي إنصافاً لجهودهم المتواصلة في ابتكار خدمات عصرية تلبي احتياجات العملاء وتجعل حياتهم أسهل.
وعقد مؤتمر مجلس الاتصالات لدول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سامينا) السنوي أعماله على مدى يومي 3- 4نوفمبر لعام 2008م، وناقش عدداً من القضايا من بينها تأثر حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة على ضوء التغيرات الحادثة في الأسواق المالية حول العالم، إلى جانب قضايا أخرى مهمة مثل عمليات الاندماج والاستحواذ على الشركات ضمن سوق الاتصالات. ويهدف المؤتمر إلى تشجيع التعاون والمشاركة في المعرفة بين أعضاء المجلس في أكثر من خمس وعشرين دولة. وحضره حشد كبير من الخبراء والمختصيين في صناعة الاتصالات يمثلون أكثر من 25دولة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا

[عثمان الثمالي]

ع انخفاض تكاليف الإنتاج
خبير: دول الخليج قادرة على جذب الاستثمارات النفطية الأجنبية



الرياض - قبول الهاجري:
أكد خبير اقتصادي عربي بأن دول الخليج ستظل جاذبة للاستثمارات الأجنبية في قطاعات النفط والغاز ومنتجاتهما بالرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية على عدد كبير من القطاعات الاستثمارية، وذلك باعتبار أن تكاليف الإنتاج في المنطقة هي الأرخص، مشيراً إلى أنه كلما انخفض سعر النفط في الأسواق العالمية كلما هجرت الشركات والاستثمارات الأجنبية تلك البلدان ذات الحقول الهامشية marginal ذات التكلفة المرتفعة.
وفي حديث ل"الرياض" مع الخبير الاقتصادي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية مجدي صبحي أكد أن قدرة دول الخليج على جذب الاستثمارات الأجنبية في بقية القطاعات غير النفطية يعد أمرا صعبا في ظل التنافس العالمي على هذه الاستثمارات وتوافر عوامل النجاح في بلدان أخرى أرخص تكلفة تتمتع بوفرة في عنصر العمل كالبلدان الآسيوية. ونوه إلى أن الاستثمارات الأجنبية ربما تتجه للدول الغربية في الفترة القادمة نتيجة تراجع أسعار أسهم الشركات والمؤسسات فيها مع التدهور الذي شهدته أسواق المال في هذه البلدان خلال الشهرين الماضيين.

وكأحد انعكاسات الأزمة المالية العالمية فإن الاحتياطيات الضخمة من العملات الأجنبية في الخليج نتيجة أموال النفط المتراكمة من بداية الألفية، بالأخص منذ عام 2004، قد تتلاشى مع طول الفترة الزمنية لمعالجة الأزمة، فبحسب صبحي فإنه من المنتظر استمرار أسعار النفط في الانخفاض أو تدخل دول الأوبك من جديد لخفض حجم الإنتاج للحيلولة دون التدهور الحاد في أسعار النفط ومرور الدول الغربية المستهلكة الرئيسية للنفط بركود عميق طويل المدى، وبالتالي ستنخفض عائدات التصدير في الخليج ويختل ميزان المدفوعات و معدلات النمو الاقتصادي وربما يتجاوز التأثير مداه على الموازنات الحكومية لتسجل عجزا من جديد أو لتسجل فائضا محدودا مما سيضر بالنظم المالية في تلك الدول. كما سيؤثر على مستوى معيشة المواطن والمقيم على السواء، حتى مع الأخذ في الاعتبار انخفاض أسعار السلع المختلفة المستوردة والمنتجة محليا بسبب الركود الاقتصادي، إضافة إلى ذلك فإن انخفاض وتيرة النشاط الاقتصادي ربما تدفع إلى الاستغناء عن بعض العمالة المقيمة.

ويضيف الخبير أن الحكومات الخليجية قد تلجأ إما إلى صرف النظر عن بعض المشروعات أو إرجاء بعضها الآخر أو إطالة أمد تنفيذ جزء منها على الأقل بما يتماشى مع أوضاع الموازنات العامة في هذه البلدان. واستطرد مؤكداً أن الأزمة العالمية تعد فرصة مناسبة للمضي قدما في عملية تنويع الاقتصاد الوطني، حيث أن فرص التسويق في السوق العالمي ستكون ضيقة وربما ترتد بعض البلدان الكبرى إلى سياسات الحماية التجارية من أجل حماية اقتصادها الوطني، ومن هنا يمكن العمل بالمثل خاصة في تلك الصناعات التي تم تحقيق بعض التقدم فيها، ومحاولة الاعتماد على الإمكانيات المحلية خاصة البشرية للتخلص من مشكلة البطالة في وقت سيواجه فيه العالم لا جدال أزمة بطالة متصاعدة مع تزايد حدة الركود في الدول الصناعية وغيرها من البلدان.

وقال " أعتقد أن تعديل التشريعات القائمة في ظل الأزمة العالمية الراهنة لن تشكل الفيصل في اجتذاب أي بلد من البلدان، فمع انخفاض الأموال المتاحة للاستثمار والمشكلات المتعلقة بالحصول على الائتمان في الدول الغربية فإن التركيز سوف يكون على تلك البلدان التي تتركز بها الاستثمارات أساسا إضافة إلى تلك التي تزداد فيها فرص تحقيق الربحية لتوفر عناصر الإنتاج خاصة عنصر العمل الرخيص خلال الفترة القادمة".

وبشأن ما تعانيه الدول الخليجة من ارتفاع في معدلات التضخم قال"لن يشكل مشكلة كبيرة لأي دولة في ظل الانخفاض الحادث في أسعار كافة السلع وهو اتجاه قد يتعمق إذا ما جاء الركود الاقتصادي في الغرب عميقا وممتدا لأمد زمني طويل نسبيا، وهو الأمر الذي بدأ يتضح مؤخرا بانخفاض تجاوز 50% في أسعار ليس فقط النفط وإنما أيضا القمح والذرة والحديد والأسمنت".

[عثمان الثمالي]

مصرفان جديدان ينضمان إلى قائمة المصارف الأمريكية المنهارة



الرياض - الوكالات:
بات مصرف "فرانكلين" بولاية تكساس و"سكيوريتي باسيفيك" في كاليفورنيا أحدث ضحايا الأزمة المالية الأمريكية لترتفع حصيلة المصارف الأمريكية المنهارة هذا العام إلى 19مصرفاً.
وقامت سلطات الرقابة الأمريكية الجمعة بإغلاق المصرفين، بعد تعثر أعمالهما .ويبلغ إجمالي الأصول المتعثرة لدى مصرف "فرانكلين" الذي يتخذ من مدينة هيوستن مقراً له 5.1مليارات دولار فيما تصل الودائع الإجمالية إلى 3.7مليارات دولار حتى الثلاثين من سبتمبر/ أيلول المنصرم وفق ما جاء في بيان هيئة ضمان الودائع الاتحادية .بينما يبلغ إجمالي أصول مصرف "سكيوريتي باسيفيك" الذي يتخذ من مدينة لوس أنجلوس مقراً له 561.1مليون دولار، أما الودائع الإجمالية فتصل إلى 450.1مليون دولار حتى السابعة عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وفق ما نشرته الهيئة الاتحادية على موقعها الإلكتروني.

ومن المقرر أن يتولى مصرف "بروسبرتي" الذي يتخذ من مدينة "آل كامبو" بتكساس شؤون ودائع مصرف "فرانكلين" بحيث يمكن للمودعين التعامل معه.

وبالإضافة إلى هذه المسؤولية سيشتري مصرف "بروسبرتي" أصولاً متعثرة بقيمة 850مليون دولار، لتتحفظ هيئة ضمان الودائع على الأصول المتبقية على أن تتخلص منها في مرحلة لاحقة.

بدوره سيتولى مصرف "باسيفيك وسترن" في لوس أنجلوس كافة ودائع مصرف "سكيوريتي باسيفيك" على أن يشتري قرابة 51.8مليون دولار من الأصول المتعثرة، على أن تحتفظ هيئة ضمان الودائع بالباقي.

وقالت الهيئة إن مكاتب مصرف "فرانكلين" ال 46ستفتح أمام الأعمال كفروع لمصرف "بروسبرتي" .ووفق هذا الاتفاق سيصبح لدى "بروسبرتي" 170فرعاً بمواقع مختلفة في تكساس .كذلك سيعيد مصرف "سكيوريتي باسيفيك" فتح أبواب فروعه الأربعة أمام زبائنه الاثنين تحت مسمى "باسيفيك وسترن".

يُذكر أن رئيسة مجلس إدارة هيئة ضمان الودائع الاتحادية، شيلا بير، كانت قد حذّرت مؤخراً من ظهور المزيد من حالات التعثر قائلة: "المزيد من المصارف ستضاف إلى اللائحة مع تردي أزمة الائتمان". وواصلت أرقام المؤسسات المالية المتعثرة التصاعد بوتيرة ثابتة هذا العام، لتصل إلى قرابة الضعف، من 61في ذات الفترة من العام الماضي، فيما أخفقت تلك المصارف في مواكبة الأزمات الناجمة عن انهيار سوق العقارات وارتفاع خسائر القروض.

[عثمان الثمالي]

رئيس أرامكو السعودية.. معروض النفط "أكثر من مريح"


عبدالله جمعة

بكين - رويترز :
قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية إن إمدادات النفط "أكثر من مريحة" بالنظر إلى المناخ الاقتصادي العالمي الذي يعصف بالطلب لكن تراجع الأسعار يهدد الاستثمار اللازم لضمان إمدادات طويلة الأجل.
وقال عبد الله جمعة بحسب نشرة صدرت عن المنتدى الخامس لشركات النفط الوطنية في بكين "بالنظر إلى الاضطراب المالي والاقتصادي الحالي في الأسواق ولاسيما تراجع نمو الطلب على النفط فإن وضع المعروض أكثر من مريح."

وأضاف "من شأن تراجع جديد في أسعار النفط أن يلحق الضرر باستثمارات ضخمة لازمة لتعويض أثر التراجع الطبيعي في حقول النفط فضلا عن الحاجة إلى زيادة الطاقة لتلبية النمو طويل الأجل في الطلب. "

وشكا جمعة أيضا من أن العالم يطرح مطالب غير عادلة على شركات النفط الوطنية متوقعا منها أن تضمن استقرار تدفق النفط خلال فترات الطفرة ثم يتركها مع مجموعة من المشاريع غير المربحة عندما يتراجع الاستهلاك. وكان الكثير من كبار مسؤولي الشركات قالوا خلال المؤتمر أمس الاول الجمعة إن كبرى شركات النفط الوطنية تجتاز الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار الخام في الوقت الراهن لكنهم أصدروا تحذيرات مماثلة بشأن الخطر المحتمل على الاستثمارات من جراء تراجع أسعار النفط إلى 60دولارا للبرميل.

وفي غضون ذلك تبدأ بالفعل شركات النفط والطاقة العملاقة التي دخلت ميادين جديدة مرتفعة التكاليف لزيادة إنتاجها الانسحاب من مشاريع مع تفاقم شح الائتمان والتراجع الحاد لسعر النفط في الشهور الأخيرة بما يهدد أرباحها.

وقال جمعة "عندما تكون اقتصاديات العالم مزدهرة يتوقع من شركات النفط الوطنية تلبية الزيادة في الطلب على النفط بصرف النظر عن احتمال التراجع." وأضاف "لكن عندما يحدث التراجع تترك شركات النفط الوطنية تحت وطأة مشاريع هائلة غير قادرة على تحقيق إيرادات كافية."

[عثمان الثمالي]

تراجع قيم التداولات أكثر من النصف.. و"البتروكيماوي" يقود القطاعات نزولا
الأسهم السعودية تخسر 38 % من مكاسب "أسبوع" في جلسة واحدة
http://www.aleqt.com/nwspic/150232.jpg


حبشي الشمري من الرياض - - 11/11/1429هـ
نزفت سوق الأسهم السعودية أمس 352 نقطة (5.78 في المائة)، ليغلق مؤشر السوق عند 5732 نقطة، في ظل تراجع قيم التداولات أكثر من النصف (بلغت 4.2 مليار ريال نزولا من 8.9 مليار ريال الأربعاء الماضي).
وبذلك يكون المؤشر قد خسر ما يزيد على 37.7 في المائة من المكاسب التي حققها خلال الأسبوع الماضي التي كانت 546 نقطة، حيث كانت السوق قد استطاعت أن ترتفع بنسبة 9.87 في المائة مغلقة عند النقطة 6083.87.
ويعد تراجع المؤشر السعودي تدعيما لرؤى عديد من المراقبين بأن الأسواق الناشئة ومنها السوق السعودية ما زالت تجاري الأسواق العالمية، وإثر تراجع الأسواق العالمية في جلستي الأربعاء والخميس، افتتحت السوق السعودية أسبوعها مقتفية أثرها وهو ما كان عدد من المحللين قد توقعوه لها.
ويلاحظ تركي فدعق عضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية في جدة، أن السوق السعودية، بدأت تقتفي أثر الأسواق العالمية " بصفة أكبر مما سبق"، لكنه رجح أن يعود سلوك السوق المحلية "إلى سابق عهدها" بعد تضاؤل أثر الأزمة المالية العالمية.
ويذهب فدعق إلى أن اتجاهات المستثمرين قد تتغير عن نهاية الربع الرابع "فكثيرون لا يعرفون مستقبل الشركات. كثيرون بدأوا التوقف عن ضخ سيولة جديدة في السوق. بعضهم ينتظر أرباح الربع الأخير.. لأنه أثناء الربع الثالث لم تكن الأزمة موجودة بشكل واضح" وزاد "قد لا تظهر آثار الأزمة العالمية على عديد من الشركات إلا في الربع الرابع... أستطيع تسميته الربع المصيري".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

نزفت سوق الأسهم السعودية أمس 352 نقطة (5.78 في المائة)، ليغلق مؤشر السوق عند 5732 نقطة، في ظل تراجع قيم التداولات أكثر من النصف (بلغت 4.2 مليار ريال نزولا من 8.9 مليار ريال الأربعاء الماضي).
وبذلك يكون المؤشر قد خسر ما يزيد على 37.7 في المائة من المكاسب التي حققها خلال الأسبوع الماضي التي كانت 546 نقطة، حيث كانت السوق قد استطاعت أن ترتفع بنسبة 9.87 في المائة مغلقة عند النقطة 6083.87.
ويعد تراجع المؤشر السعودي تدعيما لرؤى عديد من المراقبين أن الأسواق الناشئة ومنها السوق السعودية ما زالت تجاري الأسواق العالمية، وإثر تراجع الأسواق العالمية في جلستي الأربعاء والخميس، افتتحت السوق السعودية أسبوعها مقتفية أثرهم وهو ما كان عدد من المحللين قد توقعوه لها.
ويلاحظ تركي فدعق عضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية في جدة، أن السوق السعودية، بدأت تقتفي أثر الأسواق العالمية " بصفة أكبر مما سبق"، لكنه رجح أن يعود سلوك السوق المحلية "إلى سابق عهدها" بعد تضاؤل أثر الأزمة المالية العالمية، وأنه "حينها سنشاهد تحركات للسوق تعتمد على التغيرات على السوق.. لا أن يتبع مستثمرون سلوك مستثمرين في قطاع البتروكيماويات...".
ويذهب إلى أن اتجاهات المستثمرين قد تتغير عن نهاية الربع الرابع "فكثيرون لا يعرفون مستقبل الشركات. كثيرون بدأوا التوقف عن ضخ سيولة جديدة في السوق. بعضهم ينتظر أرباح الأخير.. لأنه أثناء الربع الثالث لم تكن الأزمة موجودة بشكل واضح" وزاد "قد لا تظهر آثار الأزمة العالمية على عديد من الشركات إلا في الربع الرابع... أستطيع تسميته الربع المصيري.
وكان المؤشر المحلي قد افتتح جلسة أمس منخفضاً بنسبة 3.80 في المائة متراجعا إلى نقطة 5852.62، فاقدا بذلك في بداية الجلسة 231.25 نقطة، ثم وبعد منتصف الجلسة وصل للنقطة 5743.22، ليسير بعدها في اتجاه عرضي حتى نهاية الجلسة لينهي تعاملاته عند النقطة 5732.03 نقطة.
وتم تداول 206.9 مليون سهم بعدد صفقات 139.1 ألف صفقة وقاد قطاع البتروكيماويات التراجعات منخفضاً بنسبة 9.19 في المائة خاسراً 414.98 نقطة.
وكان سليمان المنديل وكيل وزارة المال السعودي السابق، أكد أن الهلع الذي أصاب المتعاملين في سوق البتروكيماويات تسبب في خفض أسعار منتجاتها بنسبة كبيرة جداً تصل إلى 70 في المائة، مشيرا إلى أن الوقت الحالي لا يشكّل فرصاً جيدة لدخول شركاء أجانب في هذه المشاريع، متوقعا أن تشهد صناعة البتروكيماويات في الفترة المقبلة تراجعاً في الطلب، وأن يشهد الربع الثاني من السنة المقبلة "كساداً كبيراً"، إلا في حال نفاد المخزون لدى المشترين.
تلا قطاع البتروكيماويات في التراجع قطاع شركات الاستثمار المتعدد منخفضاً بنسبة 8.64 في المائة خاسرا 203.95 نقطة ، تلاه قطاع النقل متراجعاً بنسبة 8.58 في المائة خاسراً 284.59 نقطة ، وكانت أقل الخسائر من نصيب قطاع الأسمنت الذي انخفض بنسبة 0.76 في المائة ليخسر 30.57 نقطة.
وأغلقت أغلبية أسهم الشركات أمس في المنطقة الحمراء، ومن بين 125 سهماً تم التداول عليها أغلقت 118 سهما على انخفاض أغلق منهم 37 سهم منخفضاً عند النسبة الدنيا ، وأغلقت الـ 7 أسهم الأخرى على ارتفاع . وتصدر الانخفاضات مجموعة من الأسهم أغلقت منخفضة بنسبة 10 في المائة منها سهم الأهلية منخفضاً بالنسبة الدنيا ليغلق عند 21.60 ريال ، والأهلي للتكافل الذي أغلق عند 29.90 ريال.
وكانت أنشط الانخفاضات من حيث حجم التداول سهم الإنماء الذي انخفض بنسبة 5.99 في المائة ليغلق عند 12.55 ريال بحجم تداول 48.59 مليون سهم ، تلاه سهم زين السعودية متراجعاً بنسبة 6.81 في المائة ليغلق عند 13 ريالاً وبحجم تداول 11.2 مليون سهم ، ومن حيث قيمة التداول تصدر سهم سابك منخفضاً بنسبة 8.78 في المائة ليغلق عند 67.50 ريال بقيمة تداول 645.6 مليون ريال .
وحاز قطاع الصناعات والبتروكيماوية على 32 في المائة من قيمة التداول، تلاه قطاع المصارف والخدمات مستحوذا على 19 في المائة تلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 11 في المائة.
ويعلل فدعق مسار المؤشر في الوقت الحالي بأن "السوق سوق أفراد" وأن استثمارات الجزء الأكبر من المتداولين في الوقت الحالي "ليست مختارة بعناية مناسبة"، مستدركا إلى القول إن "هناك مستثمرون استراتيجيون...".
ويلفت إلى أنه في ظل التراجع الكبير للأسهم المحلية " أصبحت هذه الأسعار تحفز المستثمرين للاستحواذ على قطاعات جديدة"، ويبدو أكثر يقينا أن من إيجبيات الأزمة المالية العالمة " خلق فرص استثمارية جديدة". ويزيد "أستطيع التأكيد على أننا سنسمع خلال الأيام المقبلة اندماجات واستحواذات...". وأنه "مع انخفاض التقييم بين الشركات قد تتجه بعض الشركات إلى قطاعات جديدة. حتى خارج سوق الأسهم".
وكانت الأسهم المرتفعة كلها من نصيب قطاع الزراعة وقطاع الأسمنت، تصدرها سهم "هادكو" الذي ظل متصدراً ارتفاعات الأسهم طوال تعاملات أمس ومرتفعاً بالنسبة القصوى عند 19.95 ريال وهو أعلى إغلاق له منذ 36 جلسة بكميات تداول بلغت أمس 460.8 ألف سهم وليتصدر بذلك الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث نسبة السيولة الداخلة التي عليه أمس 100 في المائة وسط انعدام العروض. تلاه سهم الجوف الزراعية الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 8 في المائة عند 20.25 ريال وهو أعلى إغلاق له منذ 11 جلسة وبكميات تداول بلغت 3.4 مليون سهم هى الأعلى له منذ 6 أشهر تزيد بنسبة 195.6 في المائة عن كميات تداوله في جلسة الأربعاء الماضي التي بلغت 1.15 مليون سهم.
وأعلنت "هادكو" أنها تلقت الخميس خطاباً من شركة المراعي تفيد فيه المراعي رغبتها الدخول في مفاوضات أولية مع الشركة حائل للتنمية الزراعية بغرض الاستحواذ على كامل أسهم رأسمالها.
ووسط أعلى تداولات له منذ ستة أشهر أغلق سهم "القصيم الزراعية" مرتفعاً بنسبة 1.75 في المائة عند 8.7 ريال وبكميات تداول بلغت ستة ملايين سهم تزيد بنسبة 215.7 في المائة على كميات تداوله في جلسة الأربعاء الماضي التي بلغت 1.9 مليون سهم. وارتفع أسمنت ينبع بنسبة 4.29 في المائة ليغلق عند 51 ريالاً، وارتفع "الأسمنت السعودي" بنسبة 1.43 في المائة ليغلق عند 70.50 ريال.
من جهته، يرى عبد العزيز الشاهري، أنه رغم تراجع السوق السعودية المبكر مقارنة بالأسواق العالمية، فإن خسائر المؤشر المحلي تفاقمت تزامنا مع الخسائر الكبيرة في عديد من أسواق العالم، وأن "المؤشر السعودي كان متراجعاً بما فيه الكفاية". وهو يؤكد أن التراجع "مبالغ فيه".
لكن الشاهري يؤكد أن المؤشر "محكوم حاليا بالخوف والهلع نفسيا أكثر من كونه تراجعا فنيا". وتبعا لذلك فإن الشاهري يؤكد أن الشعور السلبي الاستثنائي يدفع المتداولين إلى "عدم جعل السيولة مستقرة في السوق". وأن تلك الشريحة من المتداولين "يجعلون تداولاتهم مرتبطة بالمضاربة. إنهم يتبعون الموجات القصيرة. سيولتهم مضاربة تخرج مع أي تراجع".
ويرى أن بعض الشركات "المؤثرة" في السوق المحلية لها ارتباطات بنشاطات واستثمارات خارجية وهو ما يضغط على المؤشر، و"عندما تتراجع "سابك" يتراجع المؤشر لكن السبب الرئيس نفسي".

[عثمان الثمالي]

فتيحي أصبح أكبر مالك فردي في رأسمال البنك
رجل أعمال سعودي يشتري 10% من بنك التعمير والإسكان المصري
http://www.aleqt.com/nwsthpic/150234.jpg


"الاقتصادية" من الرياض - - 11/11/1429هـ
استحوذ احمد حسن فتيحي رجل الأعمال السعودي بصفته الشخصية، على نحو 10 في المائة من رأسمال بنك التعمير والإسكان ـ شركة مساهمة مصرية ـ بقيمة 670 مليون جنيه مصري، ليصبح بذلك صاحب أكبر حصة فردية في بنك التعمير والإسكان المصري الذي يعد إحدى أهم المنشآت المصرفية والتنموية في مصر.
وحسب بيانات بنك التعمير والإسكان الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى منتصف عام 1979م فإن إجمالي أصول البنك حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي بلغت أكثر من 9.2 مليار جنيه مصري، وبلغت حقوق المساهمين في البنك في الفترة ذاتها أكثر من 885.7 مليون جنيه مصري وبلغت نسبة.العائد على حقوق المساهمين نحو 27 في المائة في الوقت الذي قدر مضاعف الربحية للبنك بنحو 6.6 ومضاعف القيمة الدفترية بنحو 1.8.
وسجل البنك نموا في أرباحه خلال عام 2007 الماضي بنسبة 63 في المائة حين حقق أكثر من 188 مليون جنيه مقارنة بـ 115.8 مليون جنيه في عام 2006م، كما حقق البنك نمواً في أرباحه خلال النصف الأول من العام الجاري تجاوزت نسبته 44 في المائة عندما بلغت الأرباح الصافية أكثر من 121 مليون جنيه مع نهاية حزيران (يونيو) الماضي بالمقارنة بـ 84.5 مليون جنيه في الفترة نفسها من عام 2007م.
ويرى فتيحي أن خطوته بشراء هذه الحصة تأتي من واقع اهتمامه بمستقبل هذا البنك الناشط في السوق العقارية المصرية وإيمانه بالفرص الجيدة المتاحة لهذا البنك في التنمية العقارية والإسكانية في مصر وقدراته الإدارية وإمكاناته المالية وخبراته التي تتيح له فرص التوسع في المجالات التي يعمل فيها هذا البنك، مشيراً إلى أنه كان يأمل الاستحواذ على حصة اكبر من 10 في المائة من رأسمال البنك لثقته بمستقبل هذا البنك، إلا أن أنظمة البنك المركزي المصري تحدد هذه النسبة كأقصى حد يمكن أن يتملكه فرد في البنك.
وقال: "هذه الصفقة جاءت بناء على دراسات مالية وفنية قامت بها بيوت خبرة لقياس الفرص المتاحة أمام هذا البنك، وأيضا السوق المصرفية والتنمية الإسكانية في مصر تؤكد مستقبل هذه السوق لاستيعاب المزيد من الاستثمارات وفرص هذا البنك أكثر من غيره في التوسع في هذا المجال، وكذلك هذا البنك يقدم خدمات اجتماعية وتنموية أكثر وضوحاً لجميع المستفيدين".

[عثمان الثمالي]

"الزامل للصناعة" تؤسس شراكة استراتيجية جديدة مع شركة هندية
"الاقتصادية" من الرياض - - 11/11/1429هـ
أعلنت شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة"، وهي شركة سعودية مساهمة تعمل في مختلف الأنشطة والمجالات الإنتاجية والصناعية حول العالم، عن تأسيس شراكة استراتيجية جديدة مع شركة نيودلهي لأبراج الاتصالات المحدودة، ومقرها الرئيس في الهند، لتوفير المنتجات والحلول الخاصة بمشاريع البنية التحتية لمشغلي شبكات الاتصالات.
وستعمل هذه الشراكة الاستراتيجية - شركة الزامل نيودلهي لمشاريع البنية التحتية المحدودة - من مدينة نيودلهي في الهند، حيث ستقوم بتوفير المنتجات والحلول الخاصة بمشاريع البنية التحتية للاتصالات، كالأبراج المجلفنة والألواح المعدنية المعزولة وأجهزة تكييف الهواء الخاصة ووحدات الربط الكهربائي. كما ستقوم الشركة الجديدة بتوريد مجموعة واسعة من المنتجات المساندة الأخرى وتوفير أعمال التركيب اللازمة وخدمات الصيانة في الموقع.
وتم الانتهاء من توقيع الاتفاقية والانتهاء من كل تفاصيلها في 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2008. ويبلغ رأس المال المرخص للشركة الجديدة 75 مليون ريال (20 مليون دولار أمريكي)، حيث ستبلغ حصة "الزامل للصناعة" في رأسمال الشركة 51 في المائة. ومن المتوقع أن ينعكس أثر تلك الشراكة الجديدة إيجابيا على القوائم المالية الموحدة للشركة وعلى مبيعاتها خلال الربع الأخير من العام 2009.
وتجمع هذه الشراكة الاستراتيجية بين الموارد الخاصة لشركة نيودلهي لأبراج الاتصالات المحدودة، وقدرات مصنع الزامل للحديد لإنتاج المباني الحديدية سابقة الهندسة في مدينة بوني في الهند، إضافة إلى قدرات مصنع المكيفات التابع للزامل للصناعة في ولاية هيماتشال براديش شمالي الهند، والمرافق التصنيعية العديدة التابعة لقطاعات الزامل للصناعة في المملكة العربية السعودية. وستتضمن منتجات الشركة الجديدة مختلف المنتجات الرئيسية الأخرى لقطاعات الزامل للصناعة المتعددة.
وقال عبد الله محمد الزامل الرئيس التنفيذي للعمليات في الزامل للصناعة "يمثل تأسيس شركة الزامل نيودلهي لمشاريع البنية التحتية المحدودة استمراراً لنهج الزامل للصناعة في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة والعالم بهدف تعزيز نمو وتوسع أعمالنا لما فيه مصلحة مساهمينا وعملائنا وموظفينا. ونتوقع أن تظهر نتائج هذه الشراكة قريباً، والتي ستعزز جهودنا لتلبية الطلب المتزايد على هذه الحلول والمنتجات، كما ستسهم في إيجاد وظائف جديدة وزيادة الإنتاج والدخل للشركة خلال السنة المقبلة". ويتوقع أن تحقق شركة الزامل نيودلهي لمشاريع البنى التحتية المحدودة نجاحاً كبيراً، خاصة مع ارتفاع معدل نمو المشتركين نحو تسعة ملايين مشترك شهرياً، حسب التقارير الصادرة من هيئة تنظيم الاتصالات في الهند. كما يتوقع أن تتجاوز العائدات السنوية للشركة الجديدة بعد أن تبدأ العمل بطاقتها الكاملة مبلغ 300 مليون دولار أمريكي خلال السنة الخامسة من التشغيل.

[عثمان الثمالي]

"بدجت" تلغي مذكرة التفاهم الموقعة مع "فاينانس دوت كوم"
"الاقتصادية" من الرياض - - 11/11/1429هـ
أفاد فواز عبد الله دانش الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" أن مجلس إدارة الشركة قرر وبالإجماع أمس الأول، إلغاء مذكرة التفاهم التي سبق إبرامها مع شركة فاينانس دوت كوم وهي الشركة صاحبة امتياز العلامة التجارية لـ"بدجت" في المغرب وذلك طبقاً لتوصيات الإدارة التنفيذية وبعد الرجوع للدراسات المقدمة من المكاتب الاستشارية المتخصصة.
علماً أن "بدجت السعودية" سبق أن أعلنت توقيع هذه المذكرة كإجراء تمهيدي لشراء حصة من شركة بدجت المغرب، ولكن نظراً للظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم خلال المرحلة الحالية واحتمالات تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي المستقبلية وأثره في تلك الدول وحرصاً على سلامة المركز الاقتصادي والمالي القوي الذي تتمتع به "بدجت السعودية" فقد اتخذ المجلس هذا القرار، خاصة أن إدارة الشركة تتوقع عدم تأثر الطلب في خدمة تأجير السيارات في السعودية.

[عثمان الثمالي]

السياري: نتائج البنوك للتسعة أشهر تأكيد لمتانة النظام المصرفي بالمملكة


واس ـ ساوباولو
جدد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد بن سعود السياري تأكيده على متانة وملاءة القطاع المصرفي في المملكة بفضل المعايير الإشرافية التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي.
وبين في كلمة أمام الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في مدينة ساوباولو البرازيلية أمس أن تلك المعايير مكنت المصارف السعودية من مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن «النتائج المالية للبنوك للأشهر التسعة الأولى» أثبت قوة النظام المصرفي واستمرار قدرته على تلبية الاحتياجات التمويلية لنمو النشاط الاقتصادي المحلي بشكل يضمن استمرار النشاط الاقتصادي بمعدلات قوية.
ونوه السياري باستمرار النمو الملحوظ في النشاط الاقتصادي بالمملكة. واستعرض أهم القنوات الممكنة لتأثير الأزمة على اقتصاديات الأسواق الناشئة وأهمية الاستعداد لمواجهة آثارها المحتملة، ورأى في هذا الصدد أهمية تقوية الدور الرقابي لصندوق النقد الدولي على اقتصاديات الدول المتقدمة وإعطاء الأولوية لتحسين المعايير الإشرافية على المؤسسات المالية بتلك الدول.
وتناول الاجتماع الوزاري الأزمة المالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي والإجراءات التي اتخذتها الدول المختلفة لمواجهة آثارها الحالية والمحتملة.

[عثمان الثمالي]

المالك : نمول أكثر من 2000 سيارة شهريا
«الراجحي» يقترب من عملائه في «أكسس» للسيارات الفاخرة


عكاظ ـ الرياض
سجل مصرف الراجحي، حضورا مميزا خلال مشاركته في معرض (أكسس) الدولي للسيارات الفاخرة بنسخته الثالثة الذي اختتم أعماله في 29 أكتوبر الماضي في فندق هيلتون جدة، وذلك من خلال طرح منتجات وخدمات جديدة ومميزة لعملائه لتلبية رغباتهم وتطلعاتهم في هذا المجال. وأوضح إبراهيم بن يوسف المالك مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في مصرف الراجحي، أن مشاركة المصرف في هذا الحدث الذي وصفه بـ"المهم" تأتي استجابة لمتطلبات السوق من خلال اهتمام شريحة معينة من المجتمع باقتناء السيارات الفاخرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية مشاركة المصرف في هذا القطاع الذي يشهد نموا تصاعديا، وخصوصا أن معرض (أكسس) يحظى باهتمام كبير من قبل مصنعي ومطوري ووكلاء السيارات الفاخرة في المملكة والعالم، ويحرص على حضوره معظم المهتمين بالسيارات الفارهة ذات الماركات العالمية. وقال: إننا نسعى إلى تقديم التسهيلات اللازمة لعملائنا المميزين ممن يتمتعون بشغف قيادة هذا النوع من السيارات عبر عدد من البرامج التمويلية المميزة والمتوافقة مع أحكام الشريعة التي تتيح لهم الاستفادة من الخيارات المتعددة التي تلبي رغباتهم للحصول على سيارات مميزة، وأضاف أن المصرف لديه مجموعة شاملة ومتنوعة من برامج تمويل السيارات، حيث يحرص على تصميم جميع منتجاته وعروضه بما يتلاءم واحتياجات العملاء، حيث يمول المصرف أكثر من ألفي سيارة شهريا. وأوضح أن كل خطط التمويل وخيارات السداد صممت خصيصا لتتناسب مع الالتزامات الشخصية للعميل، من خلال أقساط شهرية ميسرة، وبدون دفعة أولى، وبدون كفيل، وفترة سداد تصل حتى 60 شهرا، عبر 11 صالة عرض موزعة في المملكة وجميع الفروع المنتشرة في أنحاء المملكة، وأيضا مندوبي البيع الموجودين في جميع وكالات السيارات في المملكة، ليتمكن العميل من اختيار السيارة التي يرغب في امتلاكها، حيث يقدم المصرف لعملائه عددا من الخيارات عبر برنامج تمويل السيارات، أو برنامج التأجير المنتهي بالتمليك من خلال صالات العرض التي يمتلكها. ويقدم مصرف الراجحي خدمات مميزة لبرامج تمويل السيارات، حيث تتيح للعميل الحصول على السيارة التي تناسب احتياجاته خلال وقت قياسي، كما تمنحه العديد من المزايا الفريدة والخيارات التي يستفيد منها طيلة فترة التأجير، وتتميز البرامج التمويلية لدى المصرف بخصومات كبيرة في مراكز خدمة السيارات، ومساعدة مجانية على الطريق على مدار الساعة، وتأمين مجاني وغيرها من المزايا العديدة الأخرى.

[عثمان الثمالي]

«التجارة» توافق على شركتين مساهمتين برأسمال 294,479,400 ريال


واس ـ الرياض
وافق وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا على تحويل شركة الكايد أخوان من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال 94.479.400 ريال سعودي مقسم إلى 9.447.940 سهما تبلغ القيمـة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة سكاكا بالجوف مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة في: أعمال الطرق (طرق رئيسية، وجسور، ومطارات، والصيانة والتشغيل) صيانة الطرق، وصيانة المباني، ونظافة المدن، ومقاولات عامة للمباني والإنشاء، والإصلاح، والهدم، والترميم، والخدمات التجارية والاستيراد والتصدير، والتعهدات التجارية، والوكالات التجارية، والأعمال الصناعية، وذلك كما يرد في التراخيص الصناعية الصادرة من وزارة الصناعة والكهرباء للشركة، الزراعة الإنتاج والخدمات الزراعية والحيوانية، الأعمال الزراعية، شراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة وتطوير وإدارة وصيانة العقار وإقامة وإدارة المجمعات التجارية والسياحية والمراكز الترفيهية، وصيانة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية، صيانة الأجهزة الطبية والكمبيوتر وأجهزة ومعدات الاتصالات السلكية، وصيانة المعدات والأجهزة الكــهـــربائيــــة والـــمـيــكـانيكية والصناعية والالكترونية، وصيانة المطارات والموانئ والمرافق العامة والحدائق والمنتزهات، ونظافة المدن والتخلص من النفايات، وتقديم خدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية، والقيام بأعمال شبكات المياه والصرف الصحي والسدود وحفر الآبار، والأعمال الكهربائية وتمديد شبكات الضغط العالي ومحطات وأعمدة الإنارة، وتجارة الجملة والتجزئة بالسيارات والشاحنات ومعدات الطرق والبناء، واستيراد وبيع المواد الغذائية والأثاث المكتبي والساعات والأدوات الرياضية).
كما وافق على الترخيص بتأسيس شركة الجبيل للتعمير (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال 200 مليون ريال سعودي، مقسم إلى 20 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة في: شراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمارها وبيعها وتملك وإدارة الأملاك والمشاريع العقارية وإنشاء المعارض التجارية والصناعية

[صقر قريش]

فعلا الي عنده سيولة فرصة للتجميع اسعار الاسهم ببلاش

[عثمان الثمالي]

أكاديميون يقللون من تأثر الاقتصاد السعودي بتداعيات الأزمة المالية
اليوم الإلكتروني الاحد 9 نوفمبر 2008 7:06 ص




طالبوا في ندوة نظمتها اليوم بالأحساء بتبني نظام مصرفي بديل







قلل أكاديميون من تأثر اقتصاد المملكة بتداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة مطالبين في الوقت ذاته بضرورة تبني نظام مصرفي بديل مؤكدين ان اقتصاد المملكة بمنأى عن المخاطر التي تعرضت لها بعض المصارف الأمريكية والأوروبية والآسيوية كون أغلب استثمارات البنوك السعودية محلية وجزء كبير منها آمن وليس معرضا للمخاطر..

واشاروا خلال ندوة نظمتها (اليوم) واستضافت كلا من الدكتور حسن رفدان الهجهوج أستاذ الاقتصاد المشارك في كلية العلوم الإدارية والتخطيط بجامعة الملك فيصل،والدكتور فريد طاهر أستاذ الاقتصاد، والدكتور خالد السهلاوي أستاذ الإدارة المالية في كلية العلوم الإدارية والتخطيط بالجامعة،ورجل الأعمال سليمان حسن العفالق الى ان الاستثمارات السعودية في الأوراق المالية في الخارج تجاوزت 1.114 تريليون ريال العام الماضي ، وهي ما يعادل 83 بالمائة من إجمالي الاستثمارات، والتي تشمل ودائع لدى البنوك بالخارج بقيمة 200.8 مليار ريال، والاستثمارات في الأوراق المالية المحلية بقيمة 8.74 مليارات ريال ، وموجودات متنوعة أخرى بقيمة 17.5 مليار ريال مشيرين في السياق ذاته الى ان عدد عدد صناديق الاستثمار في المملكة بلغ 252 صندوقاً العام الماضي وتصل قيمة الأصول المحلية منها 79.89 مليار ريال، والأصول العالمية 25.21 مليار ريال، وعدد المشتركين فيها 425085 مشتركاً.

وتطرق أ.د.خالد السهلاوى بالحديث عن أسباب الأزمة المالية العالمية مشيرا الى أن هناك ملامح عامة للازمة المالية العالمية وهي إن الأزمة ذات إنتاج أمريكي وإن الأزمة تتميز ولأول مرة في التاريخ بعالميتها وهي أزمة مصرفية محضة بالدرجة الأولى وإن الأزمة معدية وتنتقل إلى قطاعات وبنى اقتصادية أخرى لذا يجب أن تكون المعالجة على مستوى دولي متطرقا إلى الأسباب بقوله: لو سألت كثيرا من الناس عن أسباب الأزمة لأجابوا بأن الأزمة نشأت بسبب مشكلة الرهن العقاري في أمريكا.

واضاف يمكن توضيح أسباب الأزمة من خلال نظرية الدومينو وذلك على النحو التالي:بدأت مؤسسات الإقراض في أمريكا بتمويل أصول وعقارات لأناس غير قادرين على الوفاء وبمرونة كبيرة جداً وغالباً ما يتم رهن الأصل أو العقار نفسه, وبسبب ارتفاع الأسعار عجز الكثير من هؤلاء عن السداد وهذا الدومينو الأول.

أما الدومينو الثاني فهو بدأت البنوك في عرض هذه القروض والعقارات فانخفضت قيمتها, وهذا أدى إلى انخفاض قيمة القروض لدى البنوك.

وبدأت البنوك التي فقدت الكثير من الأموال تفكر في الاقتراض من بنوك أخرى, ولكن لأن كل بنك لا يدرك حجم المشكلة التي يعاني منها البنك الآخر تم رفض المساعدة المالية المطلوبة وهذا يعنى تزايد البنوك التي تعاني من مشاكل سيولة حتى وإن كان وضعها جيداً وهذا الدومينو الثالث.

وبسب نقص السيولة لدى البنوك تأثر النشاط المالي ككل وتدخلت البنوك المركزية للحفاظ على توازن القطاع المالي وهذا الدومينو الرابع،وبسب عدم قدرة البنوك على تلبية طلبات المستثمرين في الحصول على الأموال قام هؤلاء المستثمرون ببيع ما يملكونه من أصول وسندات، وهذا أدى إلى مزيد من الانخفاض في تلك الأصول وهذا الدومينو الخامس،ونتيجة لذلك تشكل جو من الذعر وعدم الثقة لدى المستثمرين وبدأ البيع بشكل عشوائي وبدون تفكير خشية من زيادة الانخفاض في الأصول التي يملكونها وهذا الدومينو السادس هذا ما يفهمه الكثيرون حول الأسباب وراء الأزمة العالمية الدائرة اليوم في مختلف دول العالم.

وأضاف: إن هذه الأحداث ما هي إلا أعراض للأزمة أما الأسباب الحقيقية فهي تتمثل في الآتي: انفراد الرأسمالية بالعالم واقتصادياته, وانحصار النماذج الاقتصادية الأخرى كالاشتراكية والاقتصاد الإسلامي, انتشار وتفشي ظاهرة العولمة الذي جعل من حكومات الدول الغربية الطرف الوحيد في سن القوانين والاتفاقيات وإلغاء الحدود والحواجز أمام تنقل رؤوس الأموال.

أما الدكتور حسن الهجهوج فقد تحدث حول توقعات الأزمة المالية العالمية وبدأ بسؤال هل هي الأزمة الحالية أزمة مالية أو اقتصادية؟وما أثر الأزمة المالية على اقتصاديات الدول وما دور المنظمات الاقتصادية العالمية في الأزمة المالية هل هي أزمة مالية أو اقتصادية؟

ومثل بالرسم التالي وقال هي أزمة رهن عقاري مشكلة تسديد قروض، أزمة سوق مالي (بنوك)، أزمة أسعار أسهم، أزمة ثقة، أزمة مالية، اهتزاز السوق المالي الأمريكي اهتزاز الأسواق العالمية مؤشرات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، إنذار بوقوع خطر اقتصادي، الخوف من كساد اقتصادي مشابه للكساد العظيم في العقد الثالث من القرن الماضي.

وأضاف: لذا ينبغي إعادة النظر في خريطة الاستثمارات الأجنبية والحذر من التوسع في الصناديق السيادية للدول وسيتأثر اقتصاد المملكة إذا استمر انخفاض سعر البترول،وخسارة في الاستثمارات الحكومية والخاصة في حالة وضعها في أصول ضعيفة حاليا وكذلك تأثر احتياطات المملكة من النقد الأجنبي إذا استمر الركود الاقتصادي وأيضاً تأخير تنفيذ بعض مشاريع البنية الأساسية والمطالبة بالكشف عن أنواع وأماكن الاستثمارات الحكومية وصناديق الاستثمار الخاصة.

بدوره أ.د. فريد البشير تحدث عن الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية وبدأ حدثيه عن هشاشة النظام المصرفي والتعارض بين هدفي الربحية والسيولة وكذلك الودائع الناتجة عن القروض وهمية، ليس لها وجود حقيقي،إضافة إلى أزمة السيولة وأزمة الثقة في النظام المصرفي.

أما الدروس المستفادة فهي خطورة دور البنوك في الاقتصاد وتوسع البنوك في الإقراض يؤدي إلى زيادة عرض النقود ويهدد بالتضخم وتعمل البنوك بأسلوب يساعد على زيادة حدة الأزمات الاقتصادية.

وتطرق إلى القطاع المالي بين الحرية والتقييد فالحرية الاقتصادية والكساد الكبير الذي حدث عام 1929-1934،تم تقييد القطاع المالي للحد من حالات إفلاس البنوك بداية من 1934 وشهدت الثمانينيات بداية تحرير القطاع المالي، وفي التسعينيات تم إلغاء تجزئة القطاع.

وأشار إلى ضرورة تبني نظام مصرفي بديل (الإسلامي) والعودة إلى لوائح تنظيم نشاط القطاع المالي وإيجاد آلية إنذار مبكر لاحتمال وقوع الأزمات المالية وكذلك تصميم الإجراءات والسياسات اللازمة لمعالجة الموقف حال وقوعها وأيضاً مطالبة البنوك بالتأمين ضد مخاطر الإفلاس.

وعن الرابط بين تأثير الأزمة المالية التي حدثت مؤخراً وأصحاب المشاريع (المقاولين) قال سليمان حسن العفالق (رجل أعمال) وقال في تصوري الشخصي أن الأزمة المالية انعكست إيجاباً على قطاع المقاولات محلياً من خلال ما لمسناه في الآونة الأخيرة من انخفاض في أسعار مواد البناء مما يسهم في زيادة مشاريع المقاولات في جميع القطاعات ،

وحول ما ستشهد الاستثمارات العقارية من ركود وتراجع قال العفالق :غالباً سوف يكون هناك تأثر وانخفاض في أسعار العقار غير المنتج كالأراضي والمخططات ، في حين أن العقار المنتج نجده مرتبطا ارتباطا وثيقا بالعوائد والإيجارات للوحدات السكنية والشقق والمحلات التجارية ولا أعتقد أنه ستكون هناك قلة في الطلب في المستقبل القريب على الإيجارات فبالتالي سوف يكون التأثر طفيفا في سعر هذه العقارات.

وأكد العفالق خلال الندوة بأن عجلة التنمية في المملكة مستمرة وفي تقدم ملحوظ اضافة الى وضع خطط تنموية مستدامة طويلة الأجل لتطوير البنية التحتية لقطاعات التنمية البشرية والسياحة وهو ما تجسد في توجيهات القيادة الحكيمة بإقامة مدن اقتصادية موزعة على مناطق ومدن المملكة وإنشاء المؤسسات التعليمية الكبرى والجامعات والاستثمار في شبكات الطرق بمواصفات حضارية عالمية للنهوض بالاقتصاد الوطني للمملكة كذلك لتوفير فرص العمل لأبناء البلد وللأجيال القادمة.

[عثمان الثمالي]

أسبوع من التراجع
اليوم الإلكتروني الاحد 9 نوفمبر 2008 7:04 ص




أيمن سيف

تراجعت أسعار النفط يومي الأربعاء – الخميس من الأسبوع الماضي إلى ما دون 60 دولارا بعد أن وصلت بداية الأسبوع إلى 71.70 دولار لتلغي أسبوعا سابقا من الصعود وتعود مجددا إلى مسارها العام السائد منذ أربعة أشهر ، وكان هذا التراجع حصيلة أسبوع من نشاط أسواق المال العالمية مليء بالتناقضات من حيث المتغيرات السياسية في الانتخابات الأمريكية وقرارات خفض الفائدة غير المسبوقة في أوروبا وبريطانيا وكلها أبقت على مخاوف تباطؤ اقتصادي عالمي.

فالمستثمرون اليوم أعينهم موجهة بشكل مركز نحو أسواق الأسهم على مستوى العالم وعلى حجم الطلب العالمي على النفط كأفضل مؤشرات لقياس صحة الاقتصاد ومدى تعافيه ، وإن كانت مؤشرات الأسهم أسرع وأدق قراءة فمؤشر أسواق الأسهم مثلا يعطي القراءة اليومية لحالة الاقتصاد العالمي لأنه يعكس بشكل فوري الثقة من جانب المستثمرين في الحالة الاقتصادية ولم يعد المستثمر يقرأ الأسهم المحلية فقط بل يهتم بقراءة شاملة للأسهم الكونية ، والقراءة الحالية لأسواق الأسهم العالمية الرئيسية تفيد بأن هذه الثقة ما تزال بعيدة المنال بل هي في طور التراجع وهذا يأتي واضحا من قرارات البنك المركزي الأوروبي والبريطاني خفض الفائدة الحاد فالبنك الأوروبي خفض الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية من 3.75 في المائة إلى 3.25 بالمائة والبنك البريطاني خفض بواقع 1.5 في المائة من 4.5 إلى 3 بالمائة .

يشبه التعامل مع مستوى الفائدة لعلاج الحالة الاقتصادية التعامل مع جرعات الدواء لعلاج حالة مرضية فالبنوك المركزية تلجأ لهذه الإجراءات بهدف تشجيع ضخ المزيد من الأموال داخل الاقتصاد لدفعه إلى الأمام وعادة ما تتعامل في مستوى ربع النقطة المئوية على جرعات متعددة وتعتبر جرعة نصف النقطة كبيرة إلى حد ما ، أما عند ما يصل الأمر إلى نقطة كاملة فالأمر يعتبر خطيرا ، فكيف إذا عند نقطة ونصف ، يبدو أن الوضع البريطاني في هذه الأزمة من الحلقات الأكثر ضعفا . أما انخفاض الطلب على النفط والذي كان احد أسباب التراجع الكبير في الأسعار منذ شهر يوليو الماضي ما تزال قراءته والتوقعات بذلك غير واضحة لكن الأوضح أن أسعار وقود السيارات قد تراجع من 3.62 دولار للجالون إلى 1.32 دولار خلال نفس الفترة في تراجع الخام وبدأ الخفض يصل إلى المستهلك بشكل واضح في العديد من كبرى الدول استهلاكا في الولايات المتحدة والصين.

[عثمان الثمالي]

البنوك الإسلامية تواجه مخاطر كبيرة في صيغ التمويل
الاقتصادية السعودية الاحد 9 نوفمبر 2008 7:03 ص




نجاح المصرفية الإسلامية في الخروج من عين العاصفة الأخيرة، جعلها موضع اهتمام من الجميع، في الوقت الذي ما زالت فيه الأنظمة الأخرى تعاني تبعات الأزمة التي سببها الائتمان، هذا الوضع دفع الكثيرين اليوم للحديث عن المخاطر الائتمانية في العمل المصرفي الإسلامي، وعن القول إن الصيغ الإسلامية أعلى مخاطرة من الإقراض بالفائدة، فهل هذه الأقوال صحيحة؟ وما هو موضع المخاطر الائتمانية في عمل المصارف الإسلامية؟

يرى الدكتور محمد علي القري الخبير في المصرفية الإسلامية أنه يمكن القول إن البنوك الإسلامية بوضعها الحاضر، حيث تمثل الديون الغالبية العظمى من أصول المصرف، تواجه مخاطر أعلى نسبياً من تلك التي تواجهها البنوك التقليدية، لأنها تفتقر إلى طرق معالجة مخاطر الديون ضمن نطاق المباح, وجلي تركز عمل المصارف الإسلامية حالياً في الديون، بمعنى أن إمكانات إدارة المخاطر بالنسبة إليها محدودة، نظراً لتقيدها بأحكام الشريعة في المعاملات المالية.

ويضيف: إلا أننا لا يمكننا أن نقر أن نموذج المصرف الإسلامي يجب أن يواجه معدلاً أعلى من المخاطر، ذلك النموذج الذي لا تشكل الديون فيه إلا جزءا يسيراً من جملة الأصول وتحوي محفظته الاستثمارية أنواع المشاركات وعقود التأجير والمضاربة. إن الإمكانيات المتاحة ضمن نطاق الجواز الشرعي كافية لمواجهة مصادر الخطر.

وعن مبعث تعرض البنك الإسلامي إلى معدل أعلى من المخاطر يقول الدكتور القري إن ذلك يرجع إلى اعتماد هذه البنوك على المرابحة كصيغة وحيدة تقريباً للوساطة المالية، حيث تصل المرابحات إلى ما يزيد على 90 في المائة من العمليات في عدد من البنوك الإسلامية. وحتى تلك التي نجحت في استخدام صيغ أخرى تجد أنها تركز على الصيغ المولدة للديون مثل الاستصناع. ونظراً إلى أن الأصول المالية المتولدة عن المرابحة هي ديون، فإن الإمكانات المتاحة للتعامل معهـا ضمن حدود الجواز الشرعي محدودة.

وعن موضع المخاطر الائتمانية في عمل البنوك الإسلامية يقول: تواجه هذه البنوك المخاطر في أكثر صيغ التمويل التي تعمل بها، فمعلوم أن المرابحة، والاستصناع، وبيع التقسيط هي بيوع آجلة يتولد عنها ديون في دفاتر البنك، والمخاطرة الأساسية فيها هي المخاطر الائتمانية. والسلم يتولد عنه دين سلعي لا نقدي، ولكنه يتضمن أيضا مخاطر ائتمانية. والمضاربة والمشاركة عقد شركة، لا تكون الأموال التي يدفعها البنك إلى عميله ديوناً في ذمته، ولكنها قد تتضمن مخاطر ائتمانية من طريقين: الأول: في حال التعدي أو التقصير، حيث يضمن العامل رأس المال فينقلب إلى دين في ذمته، وعند إنهاء المضاربة والتنضيض والقسمة يصبح نصيب البنك مضموناً على العامل. مثل الدين؛ فكل ذلك يتضمن المخاطر الائتمانية.

والثاني: إذا استخدمت أموال المضاربة أو المشاركة في البيع الآجل في المصارف الإسلامية وهو ما يقع في أكثر المضاربات، فيتحمل رب المال (وهو البنك) مخاطر ائتمانية غير مباشرة، متعلقة بقدرة عملاء المضاربة على التسديد.

وأشارت الدراسة إلى أن الدراسات المقارنة لمخاطر الصيغ الإسلامية بالغة الأهمية، ذلك أنها تساعد على الفهم الصحيح من الناحية الفنية لجوانب العمل المصرفي الإسلامي، لكنه لم يلق حقه من ناحية الدراسات والأبحاث كما يستحق.

[فاعل خير]

مزيد من التالق والعطاء