الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء13 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق11/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

ما نخشاه هو تسييل أسهم العقاريين.. المقيرن ل"الرياض"
الأسهم تخسر 240ملياراً في يومين لعدم وجود صندوق توازن يحافظ على تقلبات السوق

http://www.alriyadh.com/2008/11/11/img/131932.jpg خالد المقيرن


الرياض- عبدالعزيز القراري:
طالب عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة الرياض خالد بن عبدالعزيز المقيرن بضرورة إيجاد حلول عاجلة لإنقاذ سوق الأسهم السعودية، مشيراً إلى أنه يمر بتقلبات غير مبرر بسبب الأزمة المالية.
وقال المقيرن ل"الرياض" من المهم تكوين صندوق توازن لحماية السوق ضد الاضطرابات الشديدة التي تنتابه سواء صعودا أو هبوطا، مؤكداً ان السوق السعودي أصبح يستجيب بشكل عاجل استجابة مفرطة لأي تغيرات في البورصات العالمية.
ولفت إلى أن هذا الصندوق سيعطي ثقة كبيرة للمتداولين بأن هناك من سيحميهم ضد الهبوط المبالغ فيه او الارتفاع المبالغ فيه، وزاد: بل أن الصندوق سيلعب دوراً كبيراً في عزل السوق المحلي عن التداعيات المالية للأزمة على البورصات العالمية.
وعزز مطالبه بدعم سوق الأسهم المحلية كونه رافدا رئيسيا في تمويل عمليات التنمية بالاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذا الرافد يستحوذ على اهتمام الجهات الرسمية خلال العامين الأخيرين.
وبين رئيس لجنة الأوراق المالية أن حساسية السوق أتت بسبب ضعف الثقة، لافتاً إلى أنه تأثر بشدة عند بداية ظهور تأثيرات الأزمة المالية على البورصات العالمية خاسراً نحو 18% أو ما يعادل 240مليار ريال تقريبا خلال ثلاثة أيام فقط بعد تداوله بعد عيد الفطر المبارك، فيما خسر نحو 25% خلال شهر أكتوبر ونحو 50% من بداية العام.
وقال المقيرن: إن لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة الرياض بالتعاون مع منتدى الرياض الاقتصادي توصلت إلى ضرورة تطوير آليات إدارة الأزمات المالية، وإدارة مخاطر التدفقات النقدية للشركات المدرجة في سوق المال، تحديد آليات طرح وتقييم الشركات وناقش المشاركون بالورشة المحاور بشكل عميق وبحثوا تأثير الأزمة على السوق المالية من كافة الجوانب سواء من الهبوط الحاد او الارتفاع الحاد او تناقص السيولة وتأثيراتها على السوق.
وشدد على أن سوق الأسهم السعودي شهد انخفاضا كبيرا غير مبرر من حيث حجم الخسائر الكبيرة ، على الرغم مما يعيشه الاقتصاد السعودي من متانة وقوة، مؤكداً ذلك يعني أن هناك مشكلة ويجب أن يتم النظر إليها وإيجاد حلول آنية وأخرى متوسطة وبعيدة المدى، فالحلول الآنية هي ما يحتاجه الوضع الحالي الذي يحتاج إلى الانتباه، ليس للاقتصاد الكلي فحسب، ولكن لسوق المال السعودية بعد الخسائر التي لحقت بالمستثمرين، وبخاصة أن جزءاً كبيراً منهم يعتمد على بعض التسهيلات من المصارف، وإذا حدث تسييل لهذه المحافظ فستكون هناك خسائر ضخمة، والنتيجة ستكون سيئة على الجميع وستنعكس على الاقتصاد الكلي.
من ناحية ثانية كشف بان القطاع العقاري أو صناعة العقار الذي يأتي بعد النفط كأقوى الأنشطة الاقتصادية محلياً، حيث يبلغ حجم الاستثمار فيه نحو 1.3تريليون ريال، وتقدر بعض الدراسات ان القطاع العقاري في المملكة ان يسهم بنحو 55مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن ينمو النشاط العقاري في السعودية بنهاية خطة التنمية الثامنة عام 2009بمعدل سنوي 5.8في المائة، كما يتوقع أن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 7.2في المائة ما يجعله محوراً مهماَ خاصة في ظل التنمية التي تعيشها السعودية في المرحلة الحالية، يفتقد التنظيم ولا تكتمل فيه الدورة الاقتصادية بشكل صحيح فعلى سبيل المثال من المفترض ان المليار في العقار يتحول إلى 10مليارات بدورته الاقتصادية الكاملة، مضيفاً ليس هناك مرجعية او مظلة لهذا القطاع تندرج تحته كل أنشطته.
وعن تأثر العقار بالأزمة المالية قال المقيرن: لاحظنا في الفترة السابقة مع ارتفاع السوق المالي ارتفاع أسعار العقار وبصورة مشابهة للسوق المالي، وحصل تذبذب لسوق المال ولم يؤثر ذلك على القطاع العقاري، إلا ان ما نخشاه ان كثيرا من المستثمرين في هذا القطاع استثمروا به بقروض بضمانات أسهم محلية، ومصدر الخوف هو ان ما حصل من تسييل لبعض محافظ المقترضين للأسهم قد يتحول إلى القطاع العقاري. إلا أن ما نخشاه ان كثيرا من المستثمرين في هذا القطاع استثمروا به بقروض بضمانات أسهم محلية، ومصدر الخوف هو ان ما حصل من تسييل لبعض محافظ المقترضين للأسهم قد يتحول إلى القطاع العقاري.

[عثمان الثمالي]

صندوق التنمية الصناعية السعودي ساهم بشكل فاعل في ما وصل له القطاع.. الزامل:
العوامل المتوفرة تؤكد متانة القطاع الصناعي السعودي.. ومواجهة الأزمة المالية العالمية تتطلب العمل الجماعي

http://www.alriyadh.com/2008/11/11/img/121096.jpg المهندس أسامة الزامل


الرياض - فهد المريخي:
أكد المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل مدير عام تطوير الأعمال بمجموعة الزامل رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية أن الصناعة السعودية مبنية على قاعدة قوية من حيث التأسيس والعمق تتمثل في أربعة آلاف مصنع تقريبا باستثمارات تقدر ب 200مليار ريال من الصناعات غير البتروكيماوية، مبديا تفاؤله بالمعطيات المتوفرة على أرض الواقع، والتي تشير إلى قدرة القطاع الصناعي على السير قدما وعدم التأثر بشكل كبير بالمؤثرات الخارجية.
وبين الزامل أن حجم الصادرات الصناعية الحالية للمملكة تبلغ 112.5مليار ريال من الصناعات غير النفطية، إضافة إلى أن عدد الشباب السعودي الذين يعملون في قطاع الصناعة يقدر ب 300ألف شاب يمثلون 15في المائة من القوى العاملة السعودية ما يدفع إلى التفاؤل في مستقبل القطاع الصناعي السعودي، كما أن هناك الكثير من الايجابيات التي يحملها المستقبل ومنها أن النمو السنوي المتوقع لاقتصاد المملكة يقدر ب 5.5في المائة تغطي الصناعة غير النفطية 2في المائة منه وهذه نسبة لا يستهان بها.
ولفت الزامل إلى أن الهيئة العامة للاستثمار قدرت حجم الاستثمار الأجنبي للعام الماضي في المملكة بحوالي 48.75مليار ريال من البتروكيماويات فقط، حيث يعد هذا أحد المؤشرات التي جعلت المملكة في مركز متقدم في مجال التنافسية الدولية إذ احتلت المرتبة الأولى عربيا والسادسة عشرة عالميا وسعيا لدخول قائمة أفضل عشر دول عالميا بحلول العام 2010م.
وأوضح الزامل أن التفاؤل في القطاع الصناعي السعودي ناتج عن عدة عوامل من أبرزها حجم التمويل الصناعي المميز من صندوق التنمية الصناعية السعودي والذي قام بتمويل يبلغ 70مليار ريال منذ إنشائه وهو ما يعادل 35في المائة من الاستثمار الكلي للمصانع الحالية، مفيدا بأن جميع مشاريع الصندوق ناجحة وتدار باحترافية عالية من قبل كوادر الصندوق المميزة.
كما أن من دواعي هذا التفاؤل حسب الزامل هو دعم مدخلات الصناعة من إعفاء جمركي وتمويل الموارد البشرية في توظيف الشباب السعودي في المصانع، إضافة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يقوم كذلك بتقديم قروض تصل إلى 50في المائة من قيمة المشاريع العملاقة في المملكة مثل الصناعات البتروكيماوية.
ويضاف إلى ذلك أن برنامج الصادرات السعودي برأس مال 15مليار ريال وهذا البرنامج يعتبر من النوادر أن يوجد مثيله في أي دولة في العالم الثالث حيث مول هذا الصندوق 5مليارات ريال لصادرات غير نفطية. وذكر الزامل أن خيار المملكة الاستراتيجي لمواجهة الأزمة المالية العالمية هو إيجاد بيئة استثمارية صناعية مشجعة وذلك بالاهتمام أكثر في العوامل السابقة وتكثيفها وإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية والخاصة للصناعات المحلية والاستعداد للمنافسة التي ستواجهها أسواقنا من العالم.

[عثمان الثمالي]

فتيحي يستحوذ على 8% من المهندس للتأمين

http://www.alriyadh.com/2008/11/11/img/131887.jpg أحمد حسن فتيحي


القاهرة - (مكتب "الرياض") - احمد ابراهيم:
دعم رجل الأعمال أحمد حسن فتيحي من استثماراته في البورصة المصرية، واستحوذ على 8% من أسهم شركة "المهندس للتأمين" في أول استثمار له بقطاع التأمين المحلي، وذلك بعد أن رفع حصته في بنك الإسكان والتعمير لما يقارب ال10%. وقال فتيحي إنه قام بصفته الشخصية بشراء 600ألف سهم من شركة "المهندس للتأمين" ليكون أكبر مالك غير مصري لحصة في الشركة، وأشار إلى أن هذه الصفقة تمثل الاستثمار الأول له في قطاع التأمين المصري، وتمت من خلال تملك أسهم في شركة تتمتع بفرص نمو واعدة، وتسيطر على حصة مناسبة من النشاط التأميني في مصر، واعتبر الصفقة بمثابة تحول جديد في الاستثمار بالسوق المحلية من خلال اختيار واحدة من الشركات التي تمتلك خبرات وقدرات مالية وبشرية كبيرة.

[عثمان الثمالي]

لجنة الفصل في قضايا الغش التجاري بمحافظة جدة:
تغريم سعودي وباكستاني بعد ثبوت تورطهما في توريد أجهزة كهربائية "مضروبة" وترويجها على العديد من المحلات التجارية


http://www.alriyadh.com/2008/11/11/img/131886.jpg اعضاء التجارة خلال اتلاف بعض الأجهزة المقلدة

جدة- ياسر الجاروشة:
أصدرت لجنة الفصل في قضايا الغش التجاري بمحافظة جدة قرارا بتغريم تاجر سعودي (ع.ع.م.ق) وشريكه من الجنسية الباكستانية (م.ق.ش) بعد ثبوت تورطهما في توريد أجهزة كهربائية "مضروبة"، وترويجها على العديد من المحلات التجارية على أساس انها صناعة انجليزية وهي في الأساس صناعة صينية، وكانت بداية القضية ورود عدد من الشكاوى من عدد من الشركات والمواطنين والمقيمين الذين قالوا ان الأجهزة الكهربائية التي اشتروها غير مطابقة للمواصفات وان البائع قام بتغيير العلامة التجارية لبلد المنشأ ووضع عليها علامة تجارية مزورة (انجليزية) بعدها قامت فرقة تفتيش للوقوف على الموقع والدخول للمستودعات التي اتضح انها مليئة بالبضائع محل الخلاف، وبالتدقيق فيها اتضح صحة اقوال الشاكين، وحسب افادة مصدر في وزارة التجارة افادنا بأنه تم تحرير محضر ضبط بجميع البضائع، واستدعاء صاحب المحل وشريكة الباكستاني للتحقيق معهم.
وحسب اقوال احد الزبائن - والذي قام بابلاغ وزارة التجارة - انه قام بشراء كميات من الأفياش الكهربائية، وبعد ان قام المهندس بتركيبها اتضح انها صناعة صينية مقلدة للصناعة الانجليزية الأصلية، وقال انه بعدها تحرى عن الأمر واتضح ان الشخص الذي يقوم ببيعها في السوق باكستاني، ويقوم بتخزين كميات كبيرة من تلك البضائع في المستودع التابع للمحل. وكانت قد ضبطت وزارة التجارة والصناعة كميات كبيرة من تلك الأجهزة الكهربائية، والتي تورط في شرائها عدد من الجهات الحكومية والأهلية. وعلى نفس الصعيد تمكنت لجنة مكافحة الغش التجاري من ضبط 28الف جهاز كهربائي غير مطابق للمواصفات، وكانت عبارة عن تلفزيونات وثلاجات واستشوارات.. الخ، واوضح المصدر ان هذه الأعداد الكبيرة من الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات جاءت حصيلة المرور على أكثر من 245محلا تجاريا في مختلف انحاء محافظة جدة، وقال ان اللجنة تعمل من خلال التوجيهات التي تتلقاها من مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بجدة الأستاذ محمد بن عتيق الحربي، وتتلقى العديد من الملاحظات والشكاوى التي يبثها المواطن والمقيم، وتتحرى في هذه المعلومات وتقف على المواقع للتحقيق مع المخالفين، وشدد على أن الوزارة تهيب بالمواطن والمقيم الابلاغ عن اي مخالفة تصادفهم وعدم التردد في ذلك.

[عثمان الثمالي]

بموضوعية
بنوكنا.. رفقاً بأصحاب التسهيلات .



راشد محمد الفوزان
"مثلما انتهت انتصارات نابليون في بوروينو انتهت انتصارات جرينسبان في أزمة الائتمان"
جون كاي - محلل وكاتب:

من أزمات السوق السعوي لسوق الأسهم وكل الأسواق هي "التسهيلات" البنكية، حيث تقوم البنوك بتمويل الأفراد وأيضا الشركات لشراء الأسهم، بحيث تقدم لهم القروض بضمان رأس ماله أو المحفظة التي لديه أيا كانت قيمتها، فمثال ذلك من يملك مليون ريال ستقدم له البنوك قرضا مماثلا له أو أكثر بحيث يرفع رأس ماله ورأس مال المحفظة لكي يتمكن من القدرة على التداول برأس مال أكبر لتحقيق أرباح أكبر وأسرع، وهذا نهج البنوك وهو متبع بكل البنوك ولا جديد في ذلك وفق ضمانات كاملة للبنوك، بحيث أن أي خسارة تصل لنسبة 50% وبداية الخطر لرأس مال البنك فان البنك يقوم ووفق شروط العقد الموقع بتصفية المحفظة حفاظا على حقوق البنوك وقرضه وأرباحه . وأصبحت التسهيلات مصدرا للدخل للبنوك وإيرادا مهما يعظم الربحية لها في قوائمها المالية، وشاهدنا بنوك تحقق أرباحا كبيرة ونموا غير مسبوق خلال حقبة طفرة سوق الأسهم . وبعد الانهيار وحدث ما حدث أصبحت أكبر المعاناة الآن من الأفراد والبنوك بحيث الأفراد فقدوا رؤوس أموالهم وأصبحوا لا يملكون شيئا أي "صفر" أو ما نسبته 1أو 2بالمائة من قيمة المحفظة أو مدينين أيضا، أما البنوك فقد انخفضت ربحيتها بنسب عالية جدا، وقد تعاني من تعثر عملائها في السداد مستقبلا مع وضع السوق كما هو مشاهد.

وقد سمعت قصصا كثيرة عن افلاسات منهم قريب وبعيد، افراد كانوا يملكون الملايين والآن "صفر" والبعض الاخر الآن على حافة الافلاس فالبنك يطالبه بالتغطية وضخ سيولة، وهو لا يملك أي سيولة إلا ما قد يكفي مصروفاته الشخصية خلال الشهر، وجاءني اتصال مؤلم بالأمس وشرح لي المتصل أي معاناة الآن وقع بها لدرجة أن هذا المتصل باع منزلة طمعا بربح أكثر وتسهيلات من البنوك أيضا ليضاعف رأس ماله للدخول بالسوق لكي يحقق الأرباح المنتظرة وهو لا يجيد من التحليل الفني أو المالي في السوق شيئا إلا ما قد يأخذه من سين من الناس أو توصيات ومضاربات، ويعتقد الكثير أن شراء السهم الاستثماري هو استثماري بأي سعر، أو أن ينهج مبدأ وقف الخسارة لا يعترف به، وكثير من الأسس للتعامل بالأسواق هي مفقودة في المتصل وكثير غيره، وحين يخسر أيضا لا يعرف كيف يتعامل مع وضع الخسارة بتقليص وتعديل وغيره . حين تصل الأسعار لخارج أي تصور مالي أو مفاجئ، فأن "أحد" الأسباب هي البيع لأصحاب التسهيلات، فالبنوك تضع أسهم أصحاب التسهيلات بمحرقة عاجلة لكي تحصل على رأس مالها وربحها . والبنوك ستقول هذا وفق "عقد" اتفاق وهذا صحيح، ولكن يجب أن يتدخل المشرع حتى لا تنهار أموال الأفراد فيكونون من أصحاب ملايين لا مفلسين، وهذه لها نتائج سلبية كبيرة، تدخل المشرع الآن ليس لدعم الخاسر فكل يتحمل قراره الذي اتخذه، ولكن على مؤسسة النقد العمل لتقديم ضمانات أو فترة سماح أو جدولة لهذه المحافظ التي أصبح اصحابها على حافة الافلاس، حين تحدث المتصل لي لدرجة مؤلمة ومؤثرة جدا تدرك أي مرحلة وصلنا بها بسوق الأسهم، فهي أصبحت مطحنة وصهرا للصغار وجزء كبير حتى من أصحاب الثروات، وهذا يتطلب مم مؤسسة النقد والبنوك أن تعيد حساباتها في عمليات الاقراض بكاملها . وأقول ومرارا وتكرارا لا قروض لسوق الأسهم وأنت آخر من يعلم عن سوق الأسهم، وتأكيدي الدائم أيضا "لا قروض" نهائيا في سوق الأسهم وإن كانت مغرية.

[عثمان الثمالي]

صراع «الدببة» و«الثيران» يحدد اتجاهات الأسواق العالمية البيان الإماراتية الثلاثاء 11 نوفمبر 2008 3:51 ص
http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifقال بوا مينغ ووي المحلل لدى «فيليب سيكيورتيز» في سنغافورة لوكالة «داو جونز نيوز واير» إن أسواق المال عند مفترق طرق، وإن وجهتها ليست واضحة. ووصف الوضعية الحالية للأسواق بأنها أشبه إلى حالة الصراع الشرس بين الدببة والثيران، في إشارة إلى الحيوانات التي ترمز في لغة البورصة إلى القوى التي تدفع الأسواق إلى الهبوط (الدب) وتلك التي تدفعه إلى الارتفاع (الثور).



ورحبت غالبية بورصات منطقة آسيا والمحيط الهادئ أمس بخطة الإنعاش الصينية البالغة 590 مليار دولار والتي أتت قبل أيام من قمة مجموعة العشرين في واشنطن المكرسة لإصلاح النظام المالي العالمي،فتحسنت بورصة هونغ كونغ وشنغهاي. وتحسن مؤشر توبيكس الموسع 65. 37 نقطة (+28. 4%) مسجلا 5. 916 نقطة.


وأشاد بالتحرك دومينيك شتراوس رئيس صندوق النقد الدولي الذي قال إنها سيكون لها تأثير ايجابي على الاقتصاد العالمي. كذلك أعلن مجلس الوزراء الصيني تحولا إلى سياسة نقدية سهلة مما ينبيء ربما بالمزيد من الخفض في تكلفة الاقتراض إضافة إلى خفض الفائدة ثلاث مرات منذ منتصف سبتمبر. وقال ارثر كروبر رئيس شركة دراجونوميكس وهو شركة استشارية في بكين «هذا طيب للغاية. انه يعكس وجهة النظر الرسمية بمدى خطورة هذه المشكلة ويظهر انها حكومة يمكنها أن تحشد موارد هائلة لحفز الاقتصاد عندما تريد ذلك».


وفي اليابان الشريك التجاري الاول للصين رحبت السوق ايضا بالقرار. واستغل الكثير من المستثمرين الهبوط الكبير في مؤشر نيكاي نهاية الاسبوع الماضي لشراء اسهم بأسعار مخفضة. وتحسنت أسعار أسهم الشركات اليابانية المصدرة مستفيدة من تحسن سعر صرف الدولار في مقابل الين.


وتشجع المتعاملون كذلك بسبب التحسن الذي شهدته بورصة نيويورك نهاية الأسبوع الماضي مع ارتفاع في مؤشر داو جونز 85. 2% ومؤشر ناسداك 41. 2%. وسجلت بورصة شانغهاي ارتفاعا ناهز 5% وارتفع المؤشر المركب لبورصة شانغهاي التي تغطي الاسهم المسعرة باليوان والاخرى بالدولار، 98. 4.


وارتفع مؤشر هانج سينج ببورصة هونج كونج بنسبة زادت على 5% ليتخطى مستوى 15000 نقطة في مستهل جلسة التداول. وقفز المؤشر القياسي للاسهم الممتازة 86. 762 نقطة أي بنسبة 36. 5% ليصل إلى 29. 15006 نقطة في أول 45 دقيقة من تداولات الاسبوع . وكانت بورصة هونج كونج من بين الاكثر تضررا في المنطقة في الاسابيع الاخيرة حيث تقهقر مؤشر هانج سينج من مستوى 20000 نقطة في أواخر سبتمبر الماضي .


وفي استراليا ارتفعت بورصة سيدني 2% مستفيدة من الانتعاش في وول ستريت وارتفاع اسعار المواد الاولية. وربح مؤشر اس اند بي/اي.اس.اكس 2. 82 نقطة أما مؤشر اول اوردينريز فتقدم 3. 81 نقطة اي 2%.


وكانت البورصة انهارت بنسبة 10% خلال الجلستين الاخيرتين من تداولات الأسبوع الماضي. لكن الحماسة كانت اقل في أسواق مالية اخرى. ففي سيدني ارتفعت البورصة 4. 1% وفي نيوزيلندا 6. 1% وبانكوك 94. 0% وسيول 43. 0% ومانيلا 92. 0%. وتراجعت بورصة سنغافورة 44. 0% وتاييبه 23. 0%. وقالت ايمي لين من مؤسسة «كابيتال انترناشونال» لوكالة «داو جونز نيوز واير» ان «الخطة اكبر مما كان متوقعا ومن شأنها تعزيز ثقة المستثمرين».


استخلاص العبر


وخلال اجتماع نهاية الأسبوع في ساو باول اتفق وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة العشرين التي تضم الدول الصناعية الكبرى والدول الناشئة الرئيسية، على «استخلاص العبر من الأزمة الحالية واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإعادة الثقة إلى الأسواق وإحلال الاستقرار وتخفيف خطر اندلاع أزمة جديدة» على ما جاء في بيان ختامي.


وعلق ديفيد ماكورميك مساعد وزير الخزانة الأميركي للشؤون الدولية «ثمة اتفاق واسع ورؤية مشتركة حول التحديات التي يواجهها عدد كبير من الدول» معتبرا أن الاجتماع «مهد الطريق» أمام إصلاح الضوابط والتنظيمات المالية. وكان الهدف من اجتماع ساو باول التحضير لقمة مجموعة العشرين المقررة في 15 نوفمبر في واشنطن والتي يفترض ان ترسي اسس اصلاح النظام المالي العالمي.


وفي مؤشر إلى الوزن المتعاظم للدول الناشئة الغنية بالسيولة طلبت ايسلندا الغارقة في ازمة مالية مساعدة الصين بعدما تفاوضات الشهر الماضي مع روسيا. وفي الولايات المتحدة يرص المسؤولون الصفوف لانقاذ قطاع صناعة السيارات.


وقد هبطت مبيعات السيارات قرابة 32% في اكتوبر وباتت شركتا صناعة السيارات العملاقتان في ديترويت جنرال موتورز وفورد مهددتين بالافلاس. واعتبر رام ايمانويل الامين العام المقبل للبيت الابيض الاحد أن واشنطن «يجب أن تفكر بتسريع توفير 25 مليار دولار الموعودة لتحديث الانتاج للاتجاه نحو سيارات تستهلك نفطا اقل».


وطلب المسؤولون الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي من وزير الخزانة هنري بولسون باستخدام خطة المساعدة البالغة قيمتها 700 مليار دولار المخصصة للنظام المالي والتي أقرت في اكتوبر لتوفير «مساعدة موقتة لصناعة السيارات».


ويفترض ان تستمر المخاوف حول تطور الازمة المالية والاقتصادية في السيطرة على اهتمامات الاسواق المالية. وفي اوروبا يتابع المستثمرون باهتمام كبير نشر ارقام نمو اجمالي الناتح المحلي الالماني في الفصل الثالث بعد غد الخميس مما قد يؤكد دخول المانيا في حالة انكماش. وفي اليابان يفترض أن يكشف ميزان الحسابات الجارية لسبتمبر اليوم الثلاثاء حجم الاضرار اللاحقة بالتجارة الخارجية اليابانية جراء الأزمة.


وستسمح مجموعة من النتائج المالية الجديدة للاسواق بجس نبض الشركات. ويعلن مصرف «ايتش اس بي سي» وشركتا الاتصالات «فودافون» و«بي تي» في لندن وشركة التأمين الالمانية «آليانز» وشركتا «دويتشي بوست» و«سيمنز» الالمانيتان ايضا ومصرف «اي ان جي» والشركات الفرنسية «غاز دو فرانس» و«سويز» و»بويغ« نتائجها وتوقعاتها.
وفي البرازيل قال وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية يمثلون 90 في المئة من اقتصاد العالم انهم سيعملون بشان سبل لدرء اثار ازمة الائتمان اما من خلال زيادة الإنفاق أو المزيد من الخفض لأسعار الفائدة. وتستند المخاوف إلى العديد من المعطيات حيث أظهرت بيانات أن عمليات الاكتتاب العام شهدت تراجعات كبيرة خلال الفترة الأخيرة وبلغ حجم التراجع أكثر من 60%.

[عثمان الثمالي]

انخفاض أرباح "السعودية" للاستثمار الصناعي بسبب أسعار المخزون



قالت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ان مشروعيها يعملان بكامل طاقتهما الإنتاجية، والتي ارتفعت نتيجة تشغيل المشروع الثاني بنسبة 79%. وبلغت الأرباح التقديرية للفترة من 2008/1/1م إلى 2008/10/31م مبلغاً وقدرة (187) مليون ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، والتي بلغت (380) مليون ريال. وتأثرت ربحية الشركة من كون أن مخزون الشركة من المواد الخام (الغاز) كانت مسعرة بسعر (788) دولاراً للطن، قبل انخفاض السعر إلى (234)دولاراً للطن اليوم، في حين أن أسعار البيع قد انخفضت بمتوسط (65)%، وتأمل الشركة الاستفادة من انخفاض أسعار اللقيم مستقبلا. واكدت الشركة بأن مشروعها الثالث قد حصل على جميع التمويل المطلوب من صناديق التنمية الحكومية، والبنوك التجارية، وبنوك ضمان الصادرات الأجنبية، ويخطط حالياً لطرح حصة الجمهور من شركة بتروكيم الجديدة، خلال الربع الأول من عام 2009م.

[عثمان الثمالي]

بنك كريدي سويس يخطط لتوسيع عملياته في السعودية



زوريخ - رويترز:
قال بنك كريدي سويس أمس الاثنين إنه اشترى حصة الأغلبية في مشروعه المشترك "الشركة السعودية السويسرية للأوراق المالية" الذي سيتغير اسمه إلى كريدي سويس السعودية وسيعرض نطاقا كاملا من الخدمات لعملائه السعوديين.
وقال البنك في بيان إن السعودية منحت الشركة بعد تغيير اسمها موافقة على بدء كل الأنشطة التي توافق عليها هيئة السوق المالية السعودية.

وسيتولى بسام يامين الرئيس التنفيذي المشارك في كريدي سويس في الشرق الأوسط منصب الرئيس التنفيذي لشركة كريدي سويس السعودية خلفا لصباح البنعلي.

وستقدم الشركة خدمات البنوك الخاصة والبنوك الاستثمارية وإدارة الأصول لعملائها السعوديين.

وقال يامين إن السعودية هي الاقتصاد المهيمن في منطقة الخليج وتمثل سوق نمو رئيسية لكريدي سويس.

ولم يذكر البنك أي تفاصيل مالية عن الصفقة.

[عثمان الثمالي]

العطية: ينبغي أن يظل سعر النفط فوق 70دولاراً للبرميل

http://www.alriyadh.com/2008/11/11/img/131885.jpg عبدالله العطية


الدوحة - رويترز:
قال وزير النفط القطري عبدالله بن حمد العطية أمس الاثنين إنه ينبغي لسعر النفط أن يظل فوق مستوى 70دولارا للبرميل من أجل تشجيع الاستثمار في زيادة الطاقة الانتاجية وتفادي نشوب أزمات مستقبلية في الامدادات.
وقال العطية للصحفيين على هامش مؤتمر عن الطاقة في قطر "ما نراه الآن هو أن سعر النفط نزل إلى مستوى يدفعني للتخوف من أنه سيخلق أزمة أخرى في الامدادات على المدى القصير أو المتوسط".
واضاف ان سعرا أقل من 70دولارا للنفط لن يشجع الشركات ومنتجي النفط على الاستثمار. وقال العطية إن من السابق لأوانه القول بما اذا كان ينبغي لأوبك خفض الامدادات في اجتماعها في ديسمبر كانون الأول.

[عثمان الثمالي]

"معادن" تؤكد استمرار مراجعة تفاصيل مشروعها للألمنيوم
http://www.aleqt.com/nwsthpic/150651.jpg


"الاقتصادية" من الرياض - - 13/11/1429هـ
أكدت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" أنها لا تزال تراجع تفاصيل مشروعها للألمنيوم في ظل مناخ الأزمة المالية العالمية الحالية من أجل تحقيق نتائج مثمرة للمشروع ولمساهمي الشركة. وذكرت الشركة أنه حالما يتم الانتهاء من هذه المراجعة فإنها ستعلن أي تطورات من خلال القنوات الرسمية. وجاء تأكيد الشركة تعقيبا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية حول مشروع "معادن" للألمنيوم.
وكان مسؤول تنفيذي في "معادن" قد استبعد في وقت سابق أن تتسبب الأزمة المالية العالمية في تأخر مشروع إنتاج الألمنيوم الذي تنفذه الشركة بالاشتراك مع شركة ريو تينتو بتكلفة 10.6 مليار دولار، مشيرا إلى أن الشركة لا تزال تراقب تأثير هذه الأزمة العالمية على مشروعها.
وأعرب عبد الله الدباغ الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية "معادن" حينها عن أمله في أن يتم تنفيذ مشروع الألمنيوم في عام 2012 و2013 لكنه رفض إعطاء إطار زمني محدد.
على الصعيد ذاته، قال تيم مودي رئيس عمليات تنقيب ريو تينتو في آسيا، إن شركته تمضي قدما في المشاريع المعلنة وليست على علم بأي تغيير بسبب أزمة الائتمان العالمية.
وعمّا إذا كانت القيود على الائتمان قد أدت إلى تعليق المشروع رد مودي قائلا: "لست على علم بأي تغيير". وأضاف: "ما زلنا نمضي قدما في كل المشاريع التي أعلنا عنها".
كانت "معادن" قد قالت في تموز (يوليو) الماضي إن المشروع ما زال مجديا على الرغم من ارتفاع بنسبة 40 في المائة في تقديرات التكلفة بسبب زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع والتضخم. وفي آب (أغسطس) نقل عن الدباغ قوله: "إن الشركة تعتزم اقتراض ما يصل إلى ثمانية مليارات دولار في الربع الثالث من العام المقبل لتمويل المشروع.
وقالت "معادن" إن الطاقة الإنتاجية للمشروع من المقرر حاليا أن تبلغ 740 ألف طن بدلا من 650 ألف طن كانت مقررة من قبل. وعدلت الشركة بالفعل تكلفة المشروع بالزيادة في أيار (مايو) الماضي إلى 7.35 مليار دولار من سبعة مليارات من قبل.
وقالت ريو تينتو إنها علقت مشروعا للألمنيوم في أبوظبي المجاورة انتظارا لمراجعة حكومة الإمارة متطلبات الشركة من الطاقة.

[عثمان الثمالي]

الأسهم السعودية تخسر 70 نقطة فاقدة 67 % من مكاسب أمس الأول
http://www.aleqt.com/nwspic/150648.jpg


"الاقتصادية" من الرياض - - 13/11/1429هـ
شهدت السوق السعودية تذبذبات وتقلبات بين اللونين الأحمر والأخضر، فبعد أن افتتحت السوق تداولاتها في المنطقة الخضراء وواصلت بعدها صعودها لتلامس النقطة 5907، وهي أعلى مستوى يصل إليه المؤشر خلال الجلسة، إلا أنها بدأت من تلك النقطة في تقليص مكاسبها لتنتقل خلال الساعة الأخيرة من الجلسة إلى المنطقة الحمراء التي قضت فيها بقية الجلسة لتبلغ خسائرها أمس 70 نقطة بانخفاض 1.20 في المائة مغلقة عند أدنى مستوياتها خلال الجلسة وهي النقطة 5766 .
وكالعادة كانت أسهم قطاع المصارف وسهم "سابك" هي الداعم الأساسي في ارتفاعات المؤشر العام في بداية الجلسة وهي نفسها التي تسببت في تلك التراجعات في نهاية الجلسة وذلك على عكس الذي حدث في جلسة أول أمس، حيث إن أسهم المصارف و"سابك" هي التي دعمت السوق نحو المنطقة الخضراء في نهاية الجلسة، وذلك بعد أن كانت متراجعة في معظمها لتكسب 104 نقاط في نهاية جلسة أول أمس، وبتراجعات أمس يكون المؤشر قد قضى على 67 في المائة من مكاسب أول أمس .
هذا ولا تزال السيولة تشهد تحسنا، حيث سجلت 5.88 مليار ريال، وهي تزيد بنسبة 13 في المائة على قيم التداولات في جلسة أول أمس التي كانت 5.2 مليار ريال، كما شهدت الكميات التي تم تداولها في السوق خلال الجلسة ارتفاعا لتبلغ 297 مليون سهم في حين كانت 271 مليون سهم في جلسة أول أمس، وأدى ذلك إلى زيادة عدد الصفقات لتسجل 164 ألف صفقة.
وعلى صعيد القطاعات، فقد ارتفعت خمسة قطاعات فقط تصدرها قطاع التجزئة، حيث ارتفع بنسبة 5.56 في المائة كاسباً 199.65 نقطة تلاه قطاع الزراعة مرتفعاً بنسبة 1.80 في المائة كاسباً 69.47 نقطة، وكانت أقل الارتفاعات من نصيب قطاع الاتصالات، حيث لم يرتفع سوى بـ 0.30 في المائة، وقد كان قطاع الاتصالات من أقل الارتفاعات في جلسة أول أمس أيضاً التي لم تشهد انخفاض أي قطاع. وكان على رأس القطاعات المنخفضة قطاع التأمين، حيث انخفض بنسبة 2.55 في المائة ليخسر 15.59 نقطة، وذلك على الرغم من أن القطاع كان متصدرا ارتفاعات أول أمس، حيث كان مرتفعاً بنسبة 3.76 في المائة كما انخفض قطاع المصارف بنسبة 2.25 في المائة خاسرا 388.20 نقطة، وكانت أقل الانخفاضات من نصيب قطاع التطوير العقاري، حيث انخفض بنسبة 0.07 في المائة خاسرا نقطتين ونصف النقطة.
هذا وقد استحوذ قطاع الصناعات البتروكيماوية على 25.62 في المائة من قيمة التداولات أمس، حيث بلغت قيم التداولات في القطاع 1.5 مليار ريال، تلاه قطاع المصارف مستحوذا على 24.85 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، كما استحوذ قطاع الاستثمار الصناعي على 9.37 في المائة بقيمة تداول 550.9 مليون ريال وبلغت قيمة التداولات في قطاع التشييد والبناء 421.1 مليون ريال بنسبة 7.16 في المائة، بينما استحوذت باقي القطاعات على 33 في المائة من قيمة التداولات، وهو ما يتمثل في 1.9 مليار ريال تقريباً.
ورغم تراجعات المؤشر العام إلا أن سهمي "المصافي" و"السعودية للسيارات" شهدا ارتفاعات بالنسبة القصوى، حيث أغلق سهم "المصافي" اليوم متصدراً ارتفاعات الأسهم للجلسة الثانية على التوالي ومرتفعاً بـ 10 في المائة عند 151.25 ريال، وهو أعلى إغلاق له منذ 27 جلسة وبكميات تداول بلغت 408.8 ألف سهم تزيد بنسبة 73.9 في المائة على كميات تداوله في جلسة أول أمس التي بلغت 235 ألف سهم. يليه سهم السعودية للسيارات الذي أغلق أمس مرتفعاً 9.88 في المائة عند 14.45 ريال وبكميات تداول بلغت 423 ألف سهم، وبلغت نسبة السيولة الداخلة للسهم 92.83 في المائة ليكون بذلك ثاني أسهم الشركات من حيث حجم السيولة الداخلة، ووسط تداولات هي الأعلى له منذ ستة أشهر أغلق سهم الغذائية مرتفعاً بنسبة 2.76 في المائة عند 13.05 ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها على السهم 4.2 مليون سهم، وهي تزيد بنسبة 90.9 في المائة متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 2.2 مليون سهم . وعن أداء الأسهم التي أغلقت على تراجع أمس فقد تصدرهم سهم ملاذ للتأمين بنسبة بلغت 6.74 في المائة عند 36 ريالا، وبكميات تداول بلغت 2.9 مليون سهم.

[عثمان الثمالي]

اقتصاديون يتوقعون تعافي سوق الأسهم مع عودة الاستثمارات الخارجية
http://www.aleqt.com/nwsthpic/150649.jpg


خالد الجعيد من الطائف - - 13/11/1429هـ
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن استمرار عمليات البيع في سوق الأسهم السعودية فاقم من الأزمة التي تعانيها السوق، فضلا عن تأثرها النفسي بتطورات الأسواق المالية العالمية، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن تعود السوق السعودية لسابق عهدها متى عادت الثقة لها من جديد.
وأكد الاقتصاديون في ندوة بعنوان "آثار الأزمة الاقتصادية على الاقتصاد السعودي والأسهم السعودية" التي نظمتها الغرفة التجارية في الطائف أمس الأول، أن بيع الأسهم في الوقت الحالي يُعد من أهم الأسباب التي من المُرجح أن تُفاقم مشكلة السوق.
وأوضح الدكتور أحمد أبو الفتوح أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى أن هذه الأزمة ليست جديدة، بل هي موجودة في الاقتصاد الأمريكي في العشرينيات من القرن الماضي، مؤكداً أن إفلاس البنوك الأمريكية كان موجودا منذ تلك الفترة، حيث إنها أصبحت ظاهرة ليست بالجديدة، مبيناً أن الجديد في الأزمة أن البنوك الأمريكية المتأثرة من أزمة الرهن العقاري قد صدّرت الأزمة إلى بنوك أوروبية في بريطانيا، ألمانيا، وفرنسا وبعض الدول الأخرى، وذلك ببيعها لبعض أصولها، ما أثر سلباً في تلك البنوك جراء الأزمة.
وعن أزمة الرهن العقاري قال الدكتور أبو الفتوح أن سبب هذه الأزمة يعود إلى عدة عوامل أهمها بيع الدين بالدين والتوريق، وهو إصدار سندات لهذه الديون وبيعها، ما فجر هذه الأزمة، مشيراً إلى أنه عند تتبع الهيكل التمويلي للشركات الأمريكية سنجد أن اعتمادها على سوق الأسهم لا يتجاوز 2 في المائة، بينما يشكل التمويل عن طريق القروض 92 في المائة، وهذا من أهم الأسباب التي فاقمت الأزمة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد الزهراني أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى أن الأيديولوجيات لعبت دورا كبيرا ومؤثرا في هذه الأزمة، فالأنظمة الرأسمالية لم تعترف رغم الأزمات الكبرى التي واجهتها بفساد هذا النظام وعدم صلاحيته، كما أنها لم تعترف بأن صلاح هذه الأزمة وسبيل الخروج منها هو النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يحرم بيع الدين وأخذ الفائدة، إضافة إلى كثير من المخالفات الأخرى.
وأوضح الدكتور الزهراني أن عددا من مفكري الغرب من أقطاب النظام الرأسمالي قد اعترفوا مرات عديدة أن هذا النظام الجشع سينهار في يوم من الأيام لأنه نظام فاسد يعزز الطبقية.
وعن الآثار الإيجابية للأزمة الاقتصادية أوضح الدكتور أحمد أشرف رئيس قسم المحاسبة في جامعة الطائف أن أول الآثار الإيجابية هو عودة الاستثمارات المهاجرة إلى الخارج، حيثُ من المتوقع أن تعود تلك الاستثمارات في غضون الفترة المقبلة بما يزيد على 800 مليار ريال وبدخولها إلى السوق السعودية ستنتعش السوق من حالة الركود التي قد تصيبها جراء هذه الأزمة. وبين الدكتور أشرف أن الحكومات الآن بدأت تتجه إلى مشاريع البنية التحتية في ظل انخفاض الأسعار وتدني مستويات التضخم، مُشيراً إلى أن غياب النظام الرقابي المحاسبي الدقيق هو سبب رئيس من أسباب حدوث الأزمة المالية العالمية.
واتفق الاقتصاديون المُشاركون في الندوة على أنه من الأفضل بقاء الاستثمارات لأن الهبوط الأخير طبيعي نتيجة هذه الأزمة وأن العودة ستكون قريبة بشرط عودة الثقة إلى السوق مؤكدين أن وضع الشركات السعودية جيد والنظام المحاسبي والرقابي عال، ما يدل على أن عودة السوق هي مسألة وقت لا أكثر.

[عثمان الثمالي]

أخبار السوق ..

- - 13/11/1429هـ
"طيبة" تعقد الاجتماع التنسيقي لمديري الشركات

"الاقتصادية" من المدينة المنورة
عقد في منتجع آراك ينبع الخميس الماضي الاجتماع التنسيقي الدوري لـ"طيبة القابضة" والشركات التابعة لها، حيث يأتي هذا الاجتماع ضمن اللقاءات التنسيقية الدورية لمديري العموم والرؤساء التنفيذيين في هذه الشركات وفي مواقع العمل لتلك الشركات والمشاريع التابعة لها.
وترأس الاجتماع عبد الله بن محمد الزيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة طيبة القابضة كما حضره كل من المهندس عبد العزيز بن عبد الله الشبانة مدير عام شركة العقيق للتنمية العقارية الذراع العقارية لطيبة القابضة، والمهندس إبراهيم بن سلمان الرباح مدير عام الشركة العربية والدكتور عبد الله بن موسى الخلف المدير العام لشركة آفاق الجودة المتخصصة في تقنية المعلومات والاستشارات والتدريب والتطوير الإداري، ومحمد بن عبد الله بدوي المدير التنفيذي لشركة طيبة للمقاولات والصيانة (تاكوما) المتخصصة في مجال الصيانة والتشغيل والمقاولات العامة، وعمر بن عبد الله اليابس المدير التنفيذي لشركة طود المتخصصة في إدارة وتسويق العقار.
وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المتضمنة سبل دفع عجلة التطوير في الأنشطة الاستثمارية والعقارية والسياحية والتقنية التي تتخصص فيها هذه الشركات، كما تمت مناقشة المشكلات التي قد تعترض العمل لوضع السبل المناسبة لحلها، وموقف تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه الشركات، وتم التوصل إلى عديد من التوصيات التي ستأخذ طريقها إلى حيز التنفيذ لتسهم في رفع مستوى الأداء وتحقق الأهداف المرسومة والنتائج المرجوة.

العتيق عضوا في مجلس إدارة "الدرع العربي للتأمين"

أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني تعيين عبد اللطيف بن سعد العتيق مدير عام مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر عضواً في مجلس إدارتها بدلاً من عبد الرحمن بن فهد الراشد المدير العام السابق لمؤسسة الجزيرة وممثلها السابق في عضوية مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. وكان مجلس إدارة الشركة قد أقر هذا الترشيح على أن يتم اعتماده رسمياَ بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي حسب النظام.

مجموعة الاستثمار الصناعي تعلن أن مشروعيها يعملان بكامل طاقتهما الإنتاجية

أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي أن مشروعيها يعملان بكامل طاقتيهما الإنتاجية، والتي ارتفعت نتيجة تشغيل المشروع الثاني بنسبة 79 في المائة، وقد بلغت الأرباح التقديرية للفترة من الأول من كانون الثاني (يناير) 2008 وحتى 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي نحو 187 مليون ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، والتي بلغت 380 مليون ريال، وقد تأثرت ربحية الشركة بكون مخزون الشركة من المواد الخام (الغاز) كان مسعر بسعر 788 دولارا للطن، قبل انخفاض السعر إلى 234 دولارا للطن اليوم، في حين أن أسعار البيع قد انخفضت بمتوسط 65 في المائة. وتأمل الشركة الاستفادة من انخفاض أسعار اللقيم مستقبلا. وتؤكد الشركة أن مشروعها الثالث حصل على جميع التمويل المطلوب من صناديق التنمية الحكومية، والبنوك التجارية، وبنوك ضمان الصادرات الأجنبية، ويخطط حالياً لطرح حصة الجمهور من شركة بتروكيم الجديدة، خلال الربع الأول من عام 2009.

"صناعة الورق" تعيّن الخاطر مديرا تنفيذيا للشركة

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق السبت الماضي قبول استقالة محمد علي الحرازي المدير التنفيذي للشركة السعودية لصناعة الورق اعتباراً من الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، وتعيين مبارك بن عبد الله الخاطر مديراً تنفيذياً للشركة السعودية لصناعة الورق.

[عثمان الثمالي]

نصف الساعة الأخيرة يعيد المؤشر للون الأحمر.. سابك في أدنى مستوياته

احمدحنتوش - الدمام

تراجع السوق السعودي للأسهم خلال جلسة يوم أمس بالإغلاق على ارتفاع ليفقد المكاسب التي حصل عليها السوق في نصف الساعــــة الأخيرة من الجلســـــه ليغلق يوم أمس بخسارة 70 نقطة تعادل بالنسبة المئوية 1.2 بالمائة ليقف المؤشر العام للسوق عند 5766 نقطة بعدما ظل السوق في غالبية أوقات التداول على ارتفاع. وارتفعت السيولة المالية في السوق الى مستويات اعلى مقارنة بتداولات يوم أمس لتصل السيولة المالية التي تم ضخها في السوق في حدود 5.8 مليار بزيادة قدرة 600 مليون ريال والتي وصلت في جلسة الأحد 5.2 مليار ريال وبأسهم تجاوز عددها خلال تداولات أمس 297 مليون سهم جاءت بعد صفقات بلغ عددها 164 ألف صفقة بعدما تم تداول 125 شركة ارتفعت منها أسهم 40 شركات فقط فيما بقيت أسهم 77 في اتجاه الهبوط.
قطاعياً دعم قطاع التجزئة حركة المؤشر الخضراء والتي سلكها منذ افتتاح التعاملات بنسبة ارتفاع 5.56 بالمائة ليأتي قطاع الزراعة والصناعات الغذائية في المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع بلغت 4.80 بالمائة ومن ثم قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة بلغت 1.65 بالمائة وفي نهاية التداولات استطاعت قطاعات التأمين والمصارف والخدمات المالية وقطاع الطاقة والمرافق المالية عكس توجه المؤشر الأخضر وبدعم من قطاع الصناعات البتروكيماوية بعدما انخفض مؤشر التأمين بنسبة 2.55 بالمائة وقطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 2.25 بالمائة وقطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 2.25 بالمائة ليعيد المؤشر العام للسوق الى اللون الأحمر.
وحول تحركات الشركات بسوق الأسهم تصدر سهم المصافي قائمة الشركات المرتفعة بنسبة بلغت 10بالمائة لليوم الثاني على التوالي ليلحق بها سهم شركة خدمات السيارات بنسبة ارتفاع بلغت 9.88 بالمائة فيما كان نصيب سهم أسواق العثيم المركز الثالث بنسبة 5.52 بالمائة .
في المقابل تصدر سهم شركة ملاذ للتأمين قائمة الشركات الخاسرة وبنسبة انخفاض بلغت 6.73 بالمائة لتلحق به أسهم اللجين في المرتبة الثانية بنسبة 5.96 بالمائة ومن ثم سهم شركة ساب في المرتبة الثالثة بنسبة 5.36 بالمائة.
وتصدر سهم مصرف الإنماء قائمة الأكثر تداولاً من الناحية المالية بعدما تم تداول ما يزيد على 1.2 مليار ريال ليأتي سهم سابك ثانياً بسيولة مالية بلغت 7.6 مليون ريال وثالثاً كان سهم معادن بتداولات تجاوزت 268 مليون ريال.
وتصدر سهم مصرف الإنماء كافة الشركات من ناحية التداولات بالكمية بعد ما تم تداول ما يزيد على 92.5 مليون سهم فيما كان نصيب سهم معادن السعودية ثانياً بكمية بلغت 19.02 مليون سهم .
وكان السوق بدأ تعاملاته يوم أمس عند مستوى 5836 نقطة ليصل في اعلى مستوى استطاع السوق الوصول اليه عند 5907 نقطة فيما كان أدنى مستوى عند 5763 نقطة.

[عثمان الثمالي]

الوليد بن طلال يبحث الفرص الاستثمارية مع سفير سيراليون
اليوم - الرياض
http://www.alyaum.com/images/12/12933/629184_1.jpg الأمير الوليد بن طلال خلال استقباله سفير سيراليون
استقبل صاحب السمو الملكي الأميـر الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة في مكتب سموه بالرياض سفير سيراليون لدى المملكة وسو مونو.
وفي بداية اللقاء، شكر السفير الأمير الوليد على إتاحة الفرصة للقائه ونقل تحيات فخامة رئيس جمهورية سيراليون إيرنست باي كوروما. ومن ثم تبادل الطرفان الأحاديث الودية وعددا من المواضيع التي تهم البلدين على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والعلاقات الثنائية بين المملكة وسيراليون. وقد أثنى السفير على إنجازات سموه في كافة المجالات حيث يعد سموه من أكبر وأهم المستثمرين عالمياً. كما تخلل النقاش مواضيع استثمارية تركزت على القطاع السياحي، وعرض السفير على سموه بعض المشاريع الاستثمارية في سيراليون.
وفي نهاية اللقاء، طلب الأمير الوليد نقل تحياته لفخامة الرئيس كوروما. وقبل مغادرته، قدّم السفير لسموه دعوة لزيارة سيراليون وبدوره شكر الأمير الوليد السيد مونو على الدعوة ووعد بتلبيتها في أقرب فرصه ممكنة. وكان الأمير الوليد قد قام بزيارة جمهورية سيراليون خلال العام 2003 والتقى حينها بفخامة الرئيس السابق الدكتور أحمد تيجان كبه وعدد من الوزراء.

[عثمان الثمالي]

النفط يرتفع 2% بفضل خطة الصين وخفض المعروض السعودي
وكالة رويترز للأنباء الثلاثاء 11 نوفمبر 2008 4:05 ص




ارتفع النفط اثنين بالمئة يوم الاثنين مع تحرك السعودية لخفض الامدادات واطلاق الصين خطة تحفيز اقتصادي قيمتها 600 مليار دولار الامر الذي طغى على المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

وصعد الخام الامريكي 1.37 دولار ليتحدد سعر التسوية عند 62.41 دولار للبرميل في حين زاد مزيج برنت في لندن 1.73 دولار مسجلا 59.08 دولار.

وكانت مخاوف الركود دفعت النفط الى التراجع في وقت سابق من المعاملات وهبطت الاسهم الامريكية مع تدهور أسهم جنرال موتورز واعلان فاني ماي عن خسائر قياسية بلغت 29 مليار دولار.

وقال كريس جارفيس كبير المحللين لدى كابروك لادارة المخاطر في نيوهامبشير "تحرك ايجابي من الصينيين لتقديم حزمة تحفيز كبيرة طغت عليه المخاوف الاقتصادية الراهنة مما تسبب في تيارات متقاطعة وجلسة أخرى من التقلبات الجامحة للمتعاملين."

وأعادت الحكومة الامريكية هيكلة خطتها لانقاذ أمريكان انترناشونال جروب (ايه. اي.جي) يوم الاثنين ورفعت قيمة الحزمة الى مستوى قياسي بلغ 150 مليار دولار وبشروط أسهل بعدما أخفقت خطة انقاذ أصغر في تحقيق استقرار شركة التأمين العملاقة المتداعية.

وساهمت حزمة الانفاق الصينية التي تهدف الى تعزيز الطلب المحلي ومساعدة رابع أكبر اقتصاد في العالم على اجتياز أزمة الائتمان في تراجع الدولار.

وأبلغت السعودية شركات تكرير في اسيا أنها ستخفض امدادات ديسمبر كانون الاول خمسة بالمئة وذلك في بادرة على التزامها بخفض أوبك لتقليص الانتاج.

وكان أعضاء أوبك اتفقوا الشهر الماضي على خفض سقف انتاج المنظمة 1.5 مليون برميل يوميا أي نحو خمسة بالمئة وذلك بعدما أدى تدهور الطلب في الولايات المتحدة وسائر كبار المستهلكين الى تراجع أسعار الخام من مرتفعات قياسية فوق 147 دولارا سجلتها في يوليو تموز.

وتوقع المحللون في مسح لرويترز قبيل صدور بيانات المخزون الاسبوعية أن تكون امدادات النفط الخام الامريكية قد ارتفعت 0.8 مليون برميل الاسبوع الماضي.

وتوقع المحللون أن تظهر البيانات الحكومية التي تصدر يوم الخميس بدلا من الاربعاء بسبب عطلة يوم قدامى المحاربين الامريكية زيادة 0.5 مليون برميل في مخزونات نواتج التقطير و0.8 مليون برميل في مخزونات البنزين.

(شارك في التغطية جين راموس وروبرت جيبونس في نيويورك وفاين وونج في بيرث وباربره لويس واليكس لولر في لندن)

[عثمان الثمالي]

هيئة الاتصالات تدرس الترخيص للشركات المحلية بتقديم بعض الخدمات مجاناً
الوطن السعودية الثلاثاء 11 نوفمبر 2008 5:21 ص




الجعفري: نسعى لجعل المنافسة في حدود المعقول ولا تخرج عن المألوف

قال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالرحمن الجعفري إن الهيئة بصدد الانتهاء قريباً من دراسة الترخيص لشركات الاتصالات العاملة في السوق لتقديم بعض الخدمات مجاناً على غرار التجوال الدولي.

وفيما لم يفصح الجعفري عن ماهية تلك الخدمات، لكنه قال في رد على سؤال لـ"الوطن" إن الدراسة تأخذ الطابع القانوني والاقتصادي للشركات ومدى تأثير تلك الخدمات على القطاع، وذلك بعد التنافس في تقديم خدمات التجوال الدولي مجاناً بين بعض شركات الاتصالات المحلية.

وقال الجعفري إن الهيئة تراقب عن كثب نشاط شركات الاتصالات في تقديم خدماتها للمستفيدين الأفراد، وتدقق في تلك الخدمات وفق اللائحة التنظيمية لدى الهيئة، مبيناً أن لجنة الفصل في المخالفات بالهيئة أصدرت عقوبات على بعض تلك الشركات التي لم تلتزم بتقديم الخدمة المرخصة لها، والتي سبق أن أعلنت عنها.

وفيما يتعلق بحرب الأسعار التي تحدث من فترة إلى أخرى قال الجعفري "إن المنافسة في قطاع الاتصالات ما زالت جديدة، خصوصاً بعد دخول الشركة الثالثة، ونتوقع حدوث مثل هذه المنافسة بين شركات الاتصالات والجميع يجتهد، ولكن الهيئة تسعى بأن تكون هذه المنافسة في حدود المعقول ولا تخرج عن المألوف".

وفي سؤال لـ"الوطن" حول عدم الإعلان عن أسماء الشركات ونوع الخطأ وقيمة العقوبة على الشركات المخالفة لنظام الهيئة، قال إن نظام العقوبات لدى الهيئة لا يجيز تسمية الشركات التي وقعت عليها العقوبات، وفي حين نجد فرصة لتسمية الشركة المخالفة مستقبلاً سيتم تسميتها.

من جانبه قال مدير خدمة التجوال بـ "الجوال" لـ "الوطن" إن الشركة لا تقدم خدمة التجوال الدولي مجاناً، بينما تركز على تقديم أجود الخدمات أثناء التجوال للمسافر الذي تعتبر خدمة التجوال أحد بنود السفر الهامة في حياته، مشيراً إلى أن شركة الاتصالات السعودية اختارت دولاً محددة لأسعار ثابتة وموحدة لخدمة التجوال الدولي الموحد يتراوح متوسط تكلفتها 3 ريالات للدقيقة الواحدة فيما يتعلق بالمكالمات الصادرة إلى المملكة أو أي جوال سعودي.

وقال المتحدث الرسمي بشركة الاتصالات السعودية محمد الفرج إن عدد اتفاقيات التجوال الدولي التي أجرتها شركته بلغت حتى الآن بلغت أكثر من 944 اتفاقية مع مشغلين في دول مختلفة.

وأكد الفرج أن شركة الاتصالات ومن خلال تأسيس شراكات استراتيجية مع رواد مشغلي خدمات الجوال في العالم، استطاعت الخروج بتعرفة موحدة اقتصادية وتخفيض كبير يصل إلى 69% في بعض الدول ويحقق قيمة مضافة إلى عملاء الشركة المتجولين في أنحاء العالم بشكل متكرر ويضمن الشفافية وثبات التعرفة.

من جهته كشف الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي المهندس خالد الكاف لـ"الوطن" عن عزم شركته الإعلان خلال الأسابيع الثلاث القادمة إضافة دول جديدة إلى خدمة (تجوالي).

وأوضح الكاف أن ردود أفعال العملاء الإيجابية حول هذه الخدمة ومطالبتهم بإضافة عدد من الدول الهامة، دفع موبايلي إلى الكشف عن قرب انتهاء الاتفاق مع عدد من شركات الاتصالات المتنقلة في كل من الولايات المتحدة و كندا و بريطانيا، وبعض دول شرق آسيا مثل إندونيسيا و الفلبين و ماليزيا و الصين.

كما نفى الكاف أن تكون هذه الخدمة بمثابة رد فعل للشبكة الموحدة الذي أطلقته شركة الاتصالات المتنقلة (زين)، مبيناً أن خدمة تجوالي استغرقت قرابة العام حتى تم إنجاز هذا الاتفاق الضخم المتمثل في 51 مشغلاً يتواجدون في 59 دولة.

من جانبه قال المتحدث الرسمي لشركة "زين" سعود البواردي لـ"الوطن" إن عملاء الشركة يستقبلون المكالمات مجاناً فقط في البلد الذي يتواجدون فيه، ولكن عند إجراء المكالمات الدولية والمحلية أثناء التجوال فتحسب التعرفة حسب اتفاقية التجوال مع شركات الاتصال في البلد الذي يتواجدون فيه أثناء سفرهم.

وقال البواردي إن خدمة الشبكة الموحدة لشركة زين تخول العميل في الدول التي تتواجد فيها شركة زين لاستقبال جميع المكالمات مجاناً، وإجراء المكالمات في نفس الوقت بنفس التعرفة المحلية لتلك البلدان بدون رسوم إضافية، بحيث يعامل عميل زين السعودية كعميل زين لدى الدولة الداخلة ضمن نطاق خدمة الشبكة الموحدة.

[عثمان الثمالي]

الماضي: سابك تتطلع للاستحواذ على الشركات المتأثرة بالأزمة العالمية
الوطن السعودية الثلاثاء 11 نوفمبر 2008 5:24 ص




روابط متعلقة
السعودية للصناعات الأساسية


انخفاض الأسعار سيؤثر على أرباح الربع الأخير

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" محمد الماضي أمس إن الشركة تتطلع لإبرام صفقات استحواذ وإنها تركز على الشركات التي تأثرت بالاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية.

وأوضح الماضي في تصريحات بثتها قناة العربية أن الشركة أمنت تمويلات بقيمة 50 مليار ريال "13.3 مليار دولار" خلال السنوات الخمس الأخيرة حتى 2008 لتغطية توسعاتها.

وذكر أن ذلك يمثل أكثر من 95 % من التمويل الذي تحتاج إليه الشركة موضحا أن الشركة حصلت على هذا التمويل بأسعار تفوق الخيال.

وتابع أن أرباح سابك أكبر شركة في العالم للكيماويات من حيث القيمة السوقية تأثرت باستحواذها على وحدة اللدائن الأمريكية التابعة لشركة جنرال الكتريك. ويتوقع الماضي أن تتحسن ربحية الوحدة الأمريكية بسبب انخفاض أسعار الوقود في الولايات المتحدة.

وتوقع أن تتأثر أرباح الشركة في الربع الأخير من العام الجاري بسبب الانخفاض السريع في الأسعار وتباطؤ الطلب جراء الأزمة المالية العالمية.

وسجلت سابك خلال الربع الثالث أول انخفاض في الأرباح الفصلية منذ أكثر من عامين.

وقال الماضي "منحنى الأسعار اتجه لأسفل من أول سبتمبر إلى اليوم، أسعار البولي بروبلين والبولي اثيلين على سبيل المثال كانت أعلى من 2000 دولار والآن هي أقل من ألف دولار."

وأضاف أن الطلب يتراجع وأن أحدا لم يتوقع حدوث ذلك.

وتابع أن الشركة تتوقع أن يبدأ التباطؤ العالمي في الطلب والأسعار في التأثير على السوق خلال العام المقبل.

وقال الماضي إن الأزمة المالية عجلت بهذا الأمر واتضح أنها أخطر من التقديرات الأولية.

وأضاف أن انخفاض الطلب سيؤدي إلى انخفاض الكلفة لكن انخفاض التكاليف لن يكفي لتعويض انخفاض الإيرادات الناتج من تراجع الأسعار.

[عثمان الثمالي]

هل انتهى التضخم؟
الوطن السعودية الثلاثاء 11 نوفمبر 2008 5:44 ص




صالح السلطان

تشير بيانات مصلحة الإحصاءات ودلائل أخرى كثيرة إلى أن معدلات التضخم في المملكة قد بلغت الذروة الصيف الماضي، ويتفق هذا مع انحسار موجة التضخم في العالم حاليا. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الإنفاق الحكومي خلال المستقبل القريب تبعا لانخفاض أسعار النفط، وهذا يسهم في انحسار موجة التضخم.
من المؤكد (يعني المسألة ليست وجهة نظر) أن الارتفاع الحاد لإنفاق حكومات مجلس التعاون خلال السنوات منذ 2004سبب رئيس للتضخم. وحتى لا يساء الفهم، لم يكن السبب الرئيس الوحيد.

يمكن استنتاج العلاقة السببية بين الاثنين من تعريف التضخم نفسه. التضخم يعني الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، وبعبارة مكافئة الانخفاض المستمر في قيمة النقود. وهناك قناعة بين الاقتصاديين بأن التضخم (الداخلي، أو المستورد في موطنه) ينشأ من جراء تفاعلات بين متغيرات اقتصادية أهمها النقود (كميات النقود المتاحة بيد المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة الربحية وغير الربحية والناس)، والإنتاج طلبا وعرضا.

ارتفاع الطلب له أكثر من سبب وسبب، ولكن أقوى سبب في الدول النفطية الخليجية هو ارتفاع الإنفاق الحكومي، الممول من إيرادات النفط (المملوك للحكومات)، ومعظم هذه الإيرادات من الخارج، وهذه نقطة خلاف جوهرية في تأثير إنفاق تلك الدول، مقارنة بالإنفاق المعتمد تمويله على الضرائب المحلية.

وبلغة الأرقام: توسع الإنفاق الحكومي توسعا كبيرا خلال الفترة 2003- 2007بنسبة 20% تقريبا سنويا، وارتفع عرض النقود ن 3خلال الفترة نفسها بنسبة 22% سنويا، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5% تقريبا سنويا، ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاص بنسبة تقل قليلا عن 7% خلال الفترة نفسها. ماذا يعني ذلك؟ توفرت السيولة، وتوسع الإنفاق الحكومي (وغير الحكومي) بما يتجاوز بوضوح طاقة الاقتصاد الاستيعابية، وهذا سبب رئيسي في انجذاب الأسعار إلى أعلى.

ماذا عن توقعات التضخم للعام القادم؟

كما أسلفت، تشير الدلائل إلى أن التضخم قد بلغ الذروة الصيف الماضي، وأنه في انحسار. ولكن بنسبة ماذا؟ الجواب يعتمد على مدى قوة العوامل التي كانت وراء التضخم خلال الفترة الماضية.

يتوقع أن يحافظ الإنفاق الحكومي على زخمه، ولكن بمعدلات نمو أقل خلال السنة القادمة، حتى لو انخفضت أسعار النفط إلى الأربعينات من الدولارات للبرميل، نظرا لوجود احتياطيات هائلة، لو طال عمر هذا الانخفاض سنين لتحول إلى مشكلة كبرى، ولكن من المستبعد حدوث ذلك. ومقابل هذا الزخم، هناك ركود اقتصادي عالمي متوقع بقية هذا العام والعام القادم، وقد عمل وسيعمل هذا الركود على الحد من ارتفاع أسعار الواردات، وأحيانا خفضها بنسبة ما، ولكن لن ينتقل كل هذا الخفض إلى المستهلك النهائي، نظرا لوجود عوامل كثيرة تقلل نسبة الخفض، مثل ضعف مرونة الطلب في كثير من السلع، ووجود احتكارات تامة أو احتكار أقلية وجمود الأجور.

بإمكان الحكومة جعل المستهلكين يستفيدون أكثر من انخفاض أسعار الواردات عبر سلسلة سياسات تحسن المرونة لصالح المستهلكين وتزيد من المنافسة في السوق، ولكن لهذا ثمن، فقد تتأثر الجودة، والأمر بحاجة إلى مزيد بحث وبعد نظر.

من المتوقع أيضا أن يؤثر الركود العالمي سلبا على الإنفاق الاستثماري (وكذلك الاستهلاكي) داخل المملكة. والخلاصة أن هناك قوى متضادة التأثير: أسعار الواردات والإنفاق الحكومي والإنفاق الاستثماري، ومن الصعب إعطاء توقع لمدى ثقل كل قوة على معدلات التضخم، استنادا إلى المناقشات النظرية وحدها، بل لابد من دراسات تطبيقية قياسية.

هذا، وبالله التوفيق،،،

[عثمان الثمالي]

التشدد في إجراءات دخول شركات جديدة للسوق قد يرفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة بصورة كبيرة
الجزيرة السعودية الثلاثاء 11 نوفمبر 2008 6:18 ص




العُرف العالمي في تحديد سعر الاكتتاب يفرض الطرح بأقل من السعر العادل

المستشار القانوني الناصري يجيب عن أسئلة المشاركين

* ما هي الحالات التي تلزم هيئة السوق المالية بإيقاف التداول فورا؟

حمود النغماش - حفر الباطن

- أعطى نظام السوق المالية للهيئة صلاحية تعليق نشاط السوق لمدة لا تزيد على يوم واحد وذلك في حالات الضرورة (حسب تعبير النظام). وما زاد على ذلك فمن صلاحيات وزير المالية.

ولم يتضمن النظام تفاصيل عن حالات الضرورة. وتقدير حالة الضرورة أمر يرجع للهيئة.

* كيف يمكن أن تقنن قواعد وتنظيمات هيئة السوق المالية حالات إيقاف وتعليق أسهم الشركات المخالفة ولا تقنن في الوقت نفسه حالات إعادتها للتداول؟

عبد الله المناور - الرياض

- بينت المادة الحادية والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج الحالات التي تُبرر اتخاذ الهيئة قرار تعليق إدراج أسهم شركة في السوق. وتنطوي تلك الحالات على صلاحيات تقديرية واسعة للهيئة. أما إعادة تداول أسهم الشركة فإنه يفترض أن يتم عند زوال السبب الذي من أجله جرى التعليق.

* هل لهيئة السوق المالية أي تدخل في شراء أو بيع الصناديق الحكومية لأسهمها في الشركات المدرجة؟

فهد الحمد - الخفجي

- من يقرر الشراء والبيع هم فقط الأطراف ذوو العلاقة أي المشترين والبائعين، وليس من حق الهيئة التدخل في تلك القرارات طالما كانت متفقة مع النظام.

* هل لهيئة السوق المالية دور فيما يتعلق بالتأثير في أسعار الأسهم ومؤشر التداول ارتفاعاً أو انخفاضاً؟

محمد الونين - الرياض

- يفترض ويجب أن يتحدد مستوى الأسعار وفقاً لقانون العرض والطلب فقط. وإن كان للهيئة دور في هذا المجال فهو العمل على أن يكون العرض والطلب وحده سيد الموقف، وإزالة أي عقبات تحول دون ذلك. وأي تحكم مسبق في الأسعار ارتفاعاً أو انخفاضاً يعد أمراً مخالفاً للنظام وقد يترتب عليه عقوبات رادعة تصل إلى السجن خمس سنوات.

* ألا تعتقدون أن تحديد علاوة الإصدار يتدخل في جزء منه دور التقدير الشخصي، فكلنا يعلم أن العلاوة التي تتقدم بها أي شركة يمكنها أن تهيئ دفاترها بناء عليها.. كما يمكنها أن تعد ميزانياتها بالشكل الذي يعزز هذه العلاوة.. بل تدور كثير من الشكوك حول مكاتب التدقيق والمراجعة حتى ولو كانت مكاتب دولية.. ولعل هناك شكوك كبيرة أحاطت بعلاوات إصدار بعض الشركات التي أدرجت خلال العام الأخير، ولعل انحدار أسعارها السوقية أسفل أسعار الاكتتاب فيها يفتح الآن من جديد الحديث عن عدم صحة تحديد علاوات إصدارها.. فكيف ترون الأمر؟

فيصل العنزي - الرياض

- في الممارسات الدولية المُقارنة عندما يقوم ملاك الشركة ببيع جزء منها في السوق (البورصة) فإن لهم الحق قانوناً في العمل على بيعها بأعلى سعر ممكن، شأنها شأن أي بضاعة أخرى، شريطة وجود ضامن للاكتتاب يكون في الغالب شركة وساطة تضمن شراء أي أسهم يفشل صاحب الشركة في بيعها على الجمهور. وقد يشتري ضامن الاكتتاب كامل الأسهم المعروضة من الشركة بسعر الجملة ثم يبيعها بالتجزئة على الجمهور عبر البورصة خلال مدة معينة وبهامش ربح محدد. وفي الولايات المتحدة جرى العرف على قيام أصحاب الشركات بتحديد سعر البيع بأقل من سعره العادل من أجل ترك هامش من الربح للملاك الجدد.

وفي بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا، تتفاوض هيئة السوق مع المصدر للعمل على إقناعه بتخفيض السعر إذا رأت أنه مرتفع ولكن لا تفرض عليه التخفيض. الشيء الممنوع قانوناً الذي تعمل هيئات السوق على مراقبته هو تقديم معلومات غير صحيحة أو إخفاء معلومات مهمة في نشرة الإصدار، وكذلك إجراء أعمال احتيالية بقصد رفع سعر الاكتتاب أو السعر بعد الإدراج مثل بث إشاعات عبر الإعلام أو شبكة الإنترنت خلال ما يُعرف بالفترة الحرجة التي تكون قبيل الإدراج وبعده بمدة تصل إلى حوالي الشهر. وبالنسبة لانخفاض أسعار بعض الشركات عن السعر المحدد للاكتتاب فهذا الانخفاض الاستثنائي لم يقتصر على الشركات الجديدة وإنما شمل جميع الشركات المدرجة حتى أن بعضها يُتداول بأقل من قيمته الدفترية.

* ما هي الإجراءات التي تتخذها هيئة السوق المالية للتأكد من أن الشركة التي تطلب إدراجها بالسوق هي شركة مهمة ومفيدة للاقتصاد وتستحق الإدراج به؟ أم أن أي شركة تلبي الإجراءات القانونية ينبغي أن تدرج بالسوق حتى ولو كانت مجرد سوبر ماركت؟

أحمد السريع - الرياض

- المعيار الحاسم فيما يتعلق بالإدراج هو مصلحة المستثمرين في السوق بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى، والمعايير المطبقة في هذا المجال هي معايير كمية ونوعية، أي محددة بالأرقام مثل مرور ثلاث سنوات على تأسيس الشركة وأن تكون قيمتها السوقية مائة مليون ريال على الأقل، وألا يقل عدد مساهميها عن مئتين. وليس من بين هذه المعايير تحقيق فائدة للاقتصاد الوطني لأن مجرد إدراج الشركة التي تفي بهذه المعايير هو أمر مفيد للاقتصاد وفي مصلحة السوق والمستثمرين قبل أن يكون في مصلحة ملاك الشركة.

* كيف تضع هيئة السوق المالية خططها حيال المؤشر؟ يعني إذا اعتقدت أن قيمة المؤشر أعلى من الحدود العادلة للسوق هل يمكنها أن تضع سياسات لتقليص هذه القيمة المبالغ فيها؟ وما هي طبيعة الخطوات التي يمكن أن تتخذها لتنفيذ ذلك؟ وهل يوجد من بين تنظيمات هيئة السوق المالية ما يسمح لها بذلك؟ يعني هل يوجد في تنظيمات السوق المالية أي قواعد تقنن عملية تصحيح السوق؟

عاطف الحربي - المدينة المنورة

- لا يوجد في نظام السوق المالية ما يسمح للهيئة أو غيرها من الجهات باتخاذ خطوات تهدف إلى التأثير في أسعار الأسهم، بل إن النظام يمنع مثل تلك الإجراءات. ولكن قد تتأثر القيمة السوقية للشركات تبعاً لإجراءات تنظيمية تتخذها الهيئة. وعلى سبيل المثال فإن ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة بصورة كبيرة قد يكون بسبب التشدد في إجراءات دخول شركات جديدة للسوق مما يبرر إعادة النظر في تلك الشروط بما لا يمس حماية المستثمرين. أما التدخل بغرض التأثير المباشر على الأسعار فهو محظور نظاماً.

[عثمان الثمالي]

شركات أجنبية تخطط لبث إستراتيجية وهمية للعرض والطلب في القطاع العقاري المحلي
الجزيرة السعودية الثلاثاء 11 نوفمبر 2008 6:15 ص




كشف عقاري عن تسلل عدد من الشركات الأجنبية للسوق السعودي لبث إستراتيجية وهمية للعرض والطلب بهدف رفع الأسعار وقال العقاري خالد شاكر المبيض إن تلك المحاولات باءت بالفشل في ظل الرقابة الدقيقة التي تفرضها الجهات المعنية في المملكة.

وأكد المبيض أن دخول شركات متخصصة في الرهن العقاري للسوق السعودية سيخلق في السوق وجود منتجات جذابة للشريحة المحتاجة للسكن كونها ستحفز التداول في القطاع العقاري وأبان أن العروض والطلبات إن تقلصت خلال الفترة القادمة بسبب الأزمة الحالية فلن تتعدى مسبباً واحداً وهو التأثر النفسي كما حدث في سوق الأسهم.

وأضاف: القطاع العقاري في المملكة لن يكون بمنأى عن هذه الأزمة الخانقة وطبيعي أن يتأثر ولكنه لن يكون كتأثر بعض الدول المجاورة وتابع: تطبيق نظام الرهن العقاري سيساهم في تحسن قطاع العقار في المملكة بالإضافة كما سيسهم في انخفاض أسعار العقار وإيجاد طلب حقيقي إضافي على الوحدات العقارية داخل السوق السعودي.

وأوضح المبيض أن ما يميز القطاع العقاري في المملكة هو التوازن بين العرض والطلب، بالإضافة إلى وجود عرض وطلب حقيقين والذي قل ما نجدة في العديد من الدول والتي حاولت عدد من شركاتها الدخول في سوق المملكة وبث إستراتيجية الوهمي بهدف رفع الأسعار.

[عثمان الثمالي]

الراجحي: آثار الأزمة المالية على الاقتصاد السعودي ستتركز على السوق النفطية
الجزيرة السعودية الثلاثاء 11 نوفمبر 2008 6:21 ص




تراجع أسعار المواد الخام وارتفاع الدولار ستدفع التضخم إلى النزول

أوضح تقرير أن آثار الأزمة المالية العالمية الخانقة التي عصفت بأسواق المال لازالت تلقي بظلالها على أمل أن الأسوأ قد ولى، وقد أجبرت التراجعات التاريخية التي شهدتها الأسواق المالية الحكومات الغربية على الإقدام على سلسلة من التدخلات في منتصف أكتوبر2008م لحقن الأموال والثقة في النظام المصرفي بغرض إعادة الانتعاش الاقتصادي.


وقال تقرير لمصرف الراجحي إن من الواضح أن غبار هذه الأزمة التي بدأت مع الهبوط في سوق المساكن في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2006 قد أصاب تقريبا كل مناطق العالم بتراجعٍ في النمو مع اقتراب كثيرٍ من البلدان المتقدمة من الركود. وتوقع التقرير أن تعاني اقتصاديات المملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا من الانكماش خلال العام 2009م وسيكون أي انتعاش لاحق بطيئاً، كما توقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدلي (3.9%) و(3.0%) خلال عامي 2008م و2009م على الترتيب وذلك بعد أن نما بمعدل أكبر بلغ (5.0%) خلال 2007م.


الاقتصاد السعودي


أشار التقرير أن الاقتصاد السعودي استمر في أدائه القوي خلال العام 2007م، حيث يقدر أن يصل الناتج المحلي الاسمي إلى 1430.5 بليون ريال (381.5 بليون دولار) محققاً بذلك معدل نمو سنوي يبلغ (7.11%). وبلغ فائضا الميزانية وميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي (12.3%) و(24.9%) على التوالي خلال العام 2007م. ونما الناتج المحلي الاسمي للقطاع النفطي والقطاع الخاص غير النفطي والقطاع الحكومي بمعدلات بلغت (8.00%) و(7.96%) و(2.93%) على التوالي خلال العام نفسه.


ومن المقدر أن يكون الناتج المحلي الحقيقي قد نما بمعدل (3.39%) خلال العام 2007م بالمقارنة مع (3.16%) خلال 2006م. وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن القطاع الخاص قد نما بمعدل حقيقي قدره (5.78%) والقطاع الحكومي بمعدل (2.69%) خلال 2007م. وتظهر المؤشرات المتاحة أن كافة القطاعات قد حققت نمواً إيجابياً، حيث سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدل بلغ (10.6%)، يليه قطاع الصناعة (8.6%)، ثم التشييد (7.1%)، والتجارة والمطاعم والفنادق (6.2%)، والمال والتأمين والعقار (5.0%)، والكهرباء والغاز والمياه (4.7%). وارتفعت مساهمة القطاع الخاص بالناتج الحقيقي إلى (46.6%) نتيجة لتحسن نسبي في جهود تنويع وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني.


ومن المقدر أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي بوتيرةٍ أسرع تبلغ (4.2%) خلال العام 2008م على الرغم من التوقعات بارتفاع معدل التضخم عما كان عليه في العام 2007م والذي يتجاوز العشرة بالمائة قليلاً.


وتوقع تقرير مصرف الراجحي أن تتجاوز الإيرادات الحكومية الفعلية لهـذا العام مستواها لعام 2007م والبالغ (621.5) بليون ريال حيث يرجح أن يسجل متوسط سعر برميل النفط خلال العام 2008م ارتفاعاً كبيراً يناهز 100 دولاراً للبرميل متجاوزاً متوسط العام 2007م البالغ 69 دولاراً على الرغم من الهبوط الحاد في أسعار النفط اعتباراً من سبتمبر 2008م.


ورجح التقرير أن يشهد إنفاق القطاع الخاص والقطاع العائلي نمواً خلال العام 2008م بمعدلات أعلى عن السابق وذلك للارتفاع النسبي في الدخول المتاحة لشريحة كبيرة من القوى العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، وللسياسات النقدية التوسعية، وكذلك بسبب الزيادة المتوقعة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.


وبين التقرير إن آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي ستتركز على السوق النفطية التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط بوتيرةٍ متسارعة خلال الآونة الأخيرة وذلك نظراً لعدم انكشاف المؤسسات المالية والبنوك المحلية بصورةٍ كبيرة على المنتجات المالية الغربية ومن جانبٍ آخر تظل قدرة هذه المؤسسات المالية محدودة في إقراض المشاريع العملاقة الأمر الذي سيؤثر سلباً في حال عدم تدخل الدولة من خلال المؤسسات المالية الحكومية القائمة على وتيرة الارتفاع المتوقع مستقبلاً في معدلات النمو الاقتصادي المحلي.


ولفت التقرير إلى أن معدلات التضخم هدأت حدتها قليلاً إلى (10.91%) في أغسطس 2008م بعد أن كان قد سجل مستوىً قياسياً هو الأعلى في ثلاثين عاماً حينما بلغ (11.1%) في يوليو 2008م.


وتم مؤخراً خفض التعرفة الجمركية على المواد الغذائية مثل منتجات الدواجن المجمدة ومنتجات الألبان والزيوت النباتية من (20%) إلى (5%)، وكذلك تم خفض الرسوم على مواد البناء مثل الدهان والجبس والكابلات الكهربائية والأنابيب البلاستيكية إلى (5%) وتم إلغاء الرسوم نهائياً على كافة منتجات القمح، كما أقرت الحكومة بعض برامج الإعانات وبدل غلاء المعيشة ومخصصات الضمان الاجتماعي لمساعدة المواطنين في التكيف مع ارتفاعات الأسعار.


وتوقع التقرير تباطؤ وتيرة التضخم بالمملكة في ظل تراجع أسعار المواد الخام وارتفاع الدولار وتراجع التضخم المستورد على ضوء ذلك نتيجة للأزمة المالية العالمية التي ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب.


وبلغت الصادرات السعودية رقماً قياسياً قدره 233 بليون دولار خلال العام 2007م على الرغم من تراجع حجمها بمعدل (-5%) من 429 ألف طن في 2006م إلى نحو 408 ألف طن في 2007م.


وخلال سبتمبر 2008م ارتفع عرض النقود بمقياسي (ن2) و(ن3) بمعدل شهري بلغ (0.93%) و(0.30%) إلى 744.41 و 888.45 بليون ريال على التوالي في حين تراجع عرض النقود بمقياس (ن1) بمعدل (-0.30%) إلى 417.91 بليوناً. وشهدت فترة السنة المنتهية بشهر سبتمبر 2008م سياسات نقدية توسعية نتج عنها ارتفاع مستويات الإجماليات النقدية الثلاث (ن1، و ن2، و ن3) بمعدلات سنوية بلغت (18.08%)، و(20.38%)، و(19.39%) على التوالي.


واستقر حجم الودائع المصرفية في سبتمبر 2008م عند 804.13 بليون ريال مقارنة ب 808.90 بليون في أغسطس 2008م، مرتفعاً بمعدل شهري يبلغ (- 0.59%) وبمعدل سنوي قدره (19.12%).


وبلغ إجمالي قيمة الائتمان المصرفي 739.62 بليوناً ريال في سبتمبر 2008م بالمقارنة مع 720.01 بليوناً في أغسطس بزيادة شهرية مقدارها (2.72%)، وسنوية بلغت (30.23%). وارتفع حجم الائتمان قصير ومتوسط وطويل الأجل بمعدلات بلغت (3.27%) و(1.28%) و(2.18%) شهرياً إلى 456.72 و103.71 و179.19 بليون ريال على التوالي. وخلال فترة الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر 2008م نما حجم الائتمان قصير ومتوسط وطويل الأجل بمعدلات كانت (40.81%) و(36.73%) و(6.83%) على التوالي. وخلال سبتمبر 2008م بلغت القروض الممنوحة للقطاع الخاص 707.30 بليون ريال وهو ما يمثل (95.63%) من إجمالي القروض المقدمة، في حين تم إقراض 32.32 بليون ريال للقطاع العام تمثل (4.37%) من الإجمالي.


توجهات الأسواق (العملات والأسهم والطاقة)


انخفض سعر صرف اليورو والإسترليني أمام الريال بمعدلي (-5.68%) و(-4.18%) على التوالي في حين ارتفع سعر صرف الين بمعدل (3.26%) وذلك خلال فترة الشهر الممتد من 15 سبتمبر وحتى 15 أكتوبر 2008م بما يعكس مسار سعر صرف الدولار - والذي يرتبط به الريال - مقابل تلك العملات على المسرح العالمي. وخلال السنة المنتهية في 15 أكتوبر 2008م تراجع سعر صرف الإسترليني واليورو أمام الريال بمعدلي (-14.59%) و(-7.58%) على التوالي في حين ارتفع سعر صرف الين بمعدل (24.31%).


وواصل مؤشر سوق الأسهم السعودي تراجعه فاقداً 392 نقطة، أي بمعدل (- 5.40%) إلى 6863.15 نقطة وذلك خلال الشهر المنتهي في 15 أكتوبر 2008م. وكان المؤشر قد هبط إلى 5218.13 نقطة وهو أدنى مستوى له في 52 أسبوعاً أثناء تعاملات يوم 27 أكتوبر 2008م متأثراً بشكوك وتخوف المستثمرين والأوضاع السياسية بالمنطقة وتباطؤ الاقتصاد العالمي وعوامل نفسية أخرى.


وبالنسبة للعائدات الشهرية المحققة خلال العام 2008م فقد مُنيت السوق بخسائر بلغت (-13.4%) في يناير 2008م. غير أن المؤشر ارتد مرتفعاً بمعدل (6.4%) في فبراير 2008م ثم عاد مرة أخرى للتراجع خاسراً بمعدل (-11.2%) خلال مارس من العام نفسه. وعاود السوق ارتفاعه بقوة في شهر أبريل 2008م بمعدل (11. 9%) ليتراجع مرة أخرى بمعدلات (-5.3%) و(-1.9%) و(-6.5%) خلال مايو ويونيو ويوليو 2008م على الترتيب وارتفع بمعدل (0.2%) في أغسطس من نفس العام. وتكبد السوق خسائر بلغت (-14.8%) في سبتمبر تلتها خسارة قياسية بلغت (-25.8%) في أكتوبر 2008م.


وبلغ إجمالي رأسمال السوق في 15 أكتوبر 2008م 1356.46 بليون ريال بالمقارنة مع 1441.29 بليوناً في 17 سبتمبر 2008م؛ منخفضاً بمعدل (- 5.89%) خلال شهرٍ واحد تقريباً. ومن بين 127 شركة مدرجة في السوق كما في 8 أكتوبر 2008م أسهمت أكبر عشر شركات بما نسبته (65.27%) من إجمالي رأسمال السوق، في حين مثلت الشركات الخمس الكبرى نسبة تبلغ (50.84%) من الإجمالي. وخلال الفترة من 17 سبتمبر إلى 15 أكتوبر 2008م تراجع أداء الشركات بصورةٍ حادة ومنيت أسهم 122 منها بخسائر فيما كسبت أربع شركات فقط وبقيت شركة واحدة دون تغيير. ويوضح جدول (حركة أسعار الأسهم خلال شهر) الشركات الأربعة الرابحة والشركات العشر التي سجلت أعلى الخسائر.


وبين التقرير أن أرباح البنوك السعودية العشرة بلغ خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري (2008م) 19.37 بليون ريال مقارنةً مع 19.07 بليون خلال الفترة المماثلة من العام الفائت مرتفعةً بمعدل (1.6%).


وفي قطاع النفط بلغ متوسط سعر برميل النفط العربي الخفيف في سبتمبر 2008م 97.57 دولاراً للبرميل مقارنةً مع 113.69 دولاراً في أغسطس منه، منخفضاً بمعدل شهري بلغ (-14.18%) ومرتفعاً بمعدل سنوي قدره (31.35%). ولكامل العام 2007م بلغ متوسط سعر برميل النفط العربي الخفيف 68.75 دولارا مقارنةً مع 61.10 دولاراً للبرميل خلال العام 2006م مرتفعاً بمعدل (12.5%).


اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي


توقع مصرف الراجحي أن ينمو الناتج المحلي الاسمي لدول المجلس الست بمعدل (41%) خلال العام الجاري إلى 1151 بليون دولاراً بالمقارنة مع 815 بليوناً خلال العام 2007م؛ وبذلك يكون الناتج الاسمي قد تضاعف بأكثر من ثلاث مرات منذ العام 2002م في أكبر منطقة منتجة للنفط بالعالم.


وقال التقرير إن إجمالي المتوسط السنوي لدخل الفرد بدول المجلس ارتفع إلى أكثر من عشرين ألف دولاراً خلال العام 2007م. وفي قطر قفز متوسط دخل الفرد إلى أكثر من سبعين ألفاً كما بلغ أربعين ألفاً في الإمارات. وارتفع فائض الحساب الجاري بدول المجلس إلى أكثر من 227 بليون دولاراً خلال العام 2007م بالمقارنة مع 205 بليون في 2006م. وبين التقرير انه وللعام الثالث على التوالي تجاوز الفائض (25%) من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، وبذلك يصل إجمالي الفائض خلال السنوات الخمسة الماضية إلى 740 بليون دولاراً. ويرجح التقرير أن تبقى الآثار على دول المجلس محدودة نسبياً من الأزمة المالية العالمية الراهنة؛ حيث إن المصارف الخليجية لم تتعرض لمخاطر تذكر من جراء أزمة الرهن العقاري الأمريكي وانهيار مصرف ليمان براذرز لمحدودية امتلاكها في ذلك الإطار، إلا أن فرص الاقتراض الخارجي للمشاريع العملاقة في المنطقة تظل محدودة أو شبه معدومة في الوقت الحاضر، مما سيكون له أثر سلبي على تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة، كما أن انخفاض أسعار النفط والذي ارتبط بتداعيات الأزمة مؤخراً له آثاره السلبية على قدرة حكومات دول المجلس على الإنفاق مستقبلاً ومن ثم على معدلات النمو الاقتصادية.


أسواق الأسهم الخليجية


تراجع أداء كافة أسواق الأسهم الخليجية خلال فترة الشهر الممتد من 15 سبتمبر وحتى 15 أكتوبر وسجل سوق دبي أعلى الخسائر بمعدل (-15.24%) يليه البحرين (- 6.13%) ثم عمان (-6.01%) والسعودية (- 5.41%) والكويت (-5.18%) فقطر (- 1.43%). وخلال الفترة من بداية العام وحتى 15 أكتوبر 2008م سجلت كافة الأسواق تراجعاتٍ حادة ولاسيما سوقي دبي والسعودية اللذين تراجعا بمعدلي (- 42.21%) و(-37.83%) على التوالي. وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 15 أكتوبر 2008م تراجعت كافة الأسواق عدا سوق عمان الذي ارتفع بمعدل (2.86%)، وسجلت الإمارات أعلى الخسائر بمعدل (- 26.18%) يليها السعودية (-13.26%) ثم الكويت (-10.39%) والبحرين (-8.86%) فقطر (-4.70%).


ويُظهر تحليل العائدات الشهرية التي حققتها كل من الأسواق السبعة منذ بداية العام 2008م وحتى مايو منه أن الأداء ظل متفاوتاً خلال شهري يناير ومايو مع ميلٍ نحو الارتفاع، في حين ارتفع أداء كافة الأسواق خلال شهري فبراير وأبريل 2008م. وتراجع الأداء في مارس 2008م إلا أنه ارتد مرتفعاً بقوة في أبريل حيث تصدرت قطر الأداء بمعدل (18.2%) يليها السعودية (11.9%) ثم عمان (11.0%) وأبو ظبي (9.5%) ودبي (7.2%) والكويت (2.8%) فالبحرين (1.9%). وسجلت معظم الأسواق ارتفاعاً محدوداً في مايو على رأسها قطر بمعدل (5.3%) ثم عمان (3.1%) والكويت (2.2%) والبحرين (1.1%) وأبو ظبي (1%) فيما تراجع سوقا السعودية ودبي بمعدلي (- 5.3%) و(-1%) على الترتيب. وشهدت البورصات الخليجية تراجعاتٍ حادة في سبتمبر 2008م حيث تكبد السوق السعودي أكبر الخسائر بمعدل (-14.8%) يليه دبي (- 13.3%) ثم الكويت (-11.1%) وقطر (- 10.8%) وعمان (-10.5%) وأبوظبي (- 10.4%) فالبحرين (-8.5%). وكان أكتوبر هو الأسوأ للأسواق الخليجية منذ بداية العام 2008م حيث تراجع سوق دبي بمعدل (- 28.7%) يليه عمان (-26.9%) ثم السعودية (-25.8%) وقطر (-25.6%) والكويت (- 23.8%) وأبوظبي (-15.9%) فالبحرين (- 9.9%).


تراجع حاد في الاقتصاد الأمريكي


أشار تقرير مصرف الراجحي إلى أن الاقتصاد الأمريكي يشهد تراجعاً حاداً في ضوء التدهور وتذبذب أوضاع الأسواق المالية ، وتسارع وتيرة انخفاض الوظائف، واستمرار هبوط أسعار المساكن، وتراجع الإنفاق العائلي.


وقال إن المؤشرات تشير إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة على شفا ركودٍ يصعب التكهن بمدى عمقه أو أمده. وكان الكونغرس الأمريكي قد أقر في بداية أكتوبر 2008م خطةٍ لانقاد البنوك بقيمة 700 بليون دولار تعتزم الحكومة تنفيذها دون إبطاء. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن الخسائر الأمريكية النهائية سوف تصل إلى 1.4 تريليون دولار. وحتى الآن أعلنت البنوك عن إضافة رؤوس أموال جديدة بقيمة 443 بليون دولار.


وأضاف التقرير أن الاقتصاد الياباني أيضا شهد تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت أسواق الأسهم اليابانية حتى فقدت هذا العام وحتى الآن نحو (44 %) من قيمتها. كما تأثرت أسواق الصرف العالمية بالأزمة حيث ارتفع الين بقوة أمام الدولار مما يؤثر سلبا على الصادرات. وتتزايد مخاطر تراجع النمو حيث من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الياباني نموه السلبي في الربع الثالث بعد أن هبط بمعدل سنويٍ قدره (-3 %) في الربع الثاني من العام.


وتوقع التقرير أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو مزيداً من الضعف على الرغم من موافقة 27 من بلدان الاتحاد الأوروبي مؤخراً على تخصيص نحو 1.9 تريليون يورو لضمان القروض المصرفية والاستحواذ على حصص في المؤسسات المالية. وبعد مرور أسبوع على الخسائر الكبيرة التي تكبدتها أسواق الأسهم الأوروبية بمعدل (- 22%) تم التوصل إلى اتفاق يقضي بتنسيق الجهود وإتباع نهج منظم لمجابهة أزمة الائتمان ودعم القطاع المالي.

[عثمان الثمالي]

الجريسي: الأزمة تستدعي إجراءات صارمة لإعادة الثقة للأسواق
الجزيرة السعودية الثلاثاء 11 نوفمبر 2008 6:23 ص




أكَّد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن مشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - في قمة واشنطن المالية لمجموعة العشرين التي تستضيفها العاصمة الأمريكية يوم السبت المقبل تجسد اعتراف القوى الاقتصادية العالمية الكبرى بالدور الاقتصادي الرصين الذي تلعبه المملكة في تعزيز استقرار وسلامة الاقتصاد العالمي.

وقال عبد الرحمن بن علي الجريسي في تصريح صحفي بهذه المناسبة إن حرص القوى الاقتصادية العالمية الكبرى على دعوة خادم الحرمين الشريفين للمشاركة في هذه القمة تؤكّد نظرتها الثاقبة للصوت الحكيم والمتزن الذي تمثّله المملكة في كل ما يمس مصالح وأوضاع الاقتصاد العالمي, وضرورة مشاركة المملكة في جهود إنقاذ الاقتصاد والنظام المالي العالميين وانتشالهما من خطر الركود والكساد الذي ستكتوي بلهيبه كافة الاقتصادات العالمية.

وأضاف الجريسي أن موقف المملكة من الأزمة المالية التي عصفت بالمؤسسات المالية والمصرفية في أمريكا وأوربا وهوت بأسواق المال فيها وفي أغلب دول العالم, هو موقف متزن وشفاف وهو ما سيعبر عنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال القمة بكل الوضوح والمصداقية, فالمملكة تلح على ضرورة صياغة نظام مالي عالمي جديد يستند إلى مبادئ راسخة للرقابة والشفافية وإصلاح نظم الإدارة في المؤسسات المالية تمنع تكرار الانهيارات التي شهدها عدد من المؤسسات المالية الكبرى في أمريكا وتهدد مؤسسات أخرى أمريكية وأوربية.

وتابع الجريسي أن الأزمة المالية المدوّية التي عصفت بالاقتصادات العالمية كافة تستدعي تكاتفاً عالمياً واتخاذ إجراءات فعّالة وصارمة لإعادة الثقة للأسواق واستقرارها وتقليص مخاطر حدوث تداعيات أكثر حدة, وهو ما يتطلب إعادة النظر في النظم المالية السائدة التي تحكم العالم منذ الحرب العالمية الثانية, والتي أدت لإنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي, وهي أسس تختلف كثيراً عما يعيشه العالم في القرن الواحد والعشرين.

وخلص الجريسي إلى القول إن دعوة خادم الحرمين الشريفين للمشاركة في قمة الكبار الاقتصاديين في واشنطن لإنقاذ الاقتصاد العالمي، تعطي دلالات كثيرة وعميقة أهمها المكانة الاقتصادية التي تمثّلها المملكة والتقدير الذي يكنه العالم لخادم الحرمين الشريفين كزعيم حكيم ذي رؤية ثاقبة وصوت صادق أمين ينبغي أن يشارك في قمة الإنقاذ الاقتصادي وانتشال العالم من السقوط في مستنقع أزمة طاحنة.

[عثمان الثمالي]

انخفاض في أسعار الحديد قبيل صدور الميزانية
عكاظ السعودية الثلاثاء 11 نوفمبر 2008 6:27 ص




بواقع 700 إلى 1000 ريال للطن

توقعت مصادر تجارية انخفاض أسعار حديد التسليح خلال الأسابيع المقبلة قبيل صدور الميزانية العامة للدولة. وقالت المصادر لـ"عكاظ" إن التخفيض المتوقع سيتراوح بين 700 إلى 1000 ريال لتصل الأسعار إلى ما يقارب 2100 - 1800 ريال للطن الواحد بالنسبة للمقاسات من 16-32 ملم. وبين مراقبون أن الهدف من التخفيض المرتقب هو محاولة إعادة الحيوية والنشاط لقطاع المقاولات لاسيما أن هناك الكثير من المشاريع الحيوية والعملاقة سيتم طرحها في الميزانية المقبلة وبذلك لابد ان يقابلها انخفاض في أسعار الحديد ومواد البناء ليتسنى للمقاولين الدخول في منافسات تلك المشاريع.

وتقوم حاليا عدد من الشركات المنافسة في سوق الحديد بالمملكة ببيع منتجاتها من الحديد بأسعار تنافسية تقل عن الأسعار التي حددتها شركة سابك أكبر منتج للحديد في المملكة بواقع مئتي ريال عن تسعيرة سابك. ويسعى عدد من موزعي الحديد في أسواق المملكة إلى تصريف الكميات الموجودة لديهم استعدادا لاستقبال الكميات الجديدة المخفضة، ولكن مراقبين يرون أن هؤلاء الموزعين قد يجدون صعوبة في تصريف الكميات الموجودة لديهم لاسيما أن هناك انخفاضا نسبيا في الطلب على الحديد. يأتي هذا الانخفاض تاليا للانخفاض الكبير الذي شهدته أسواق الحديد العالمية وانخفاض أسعار الحديد الخام وكذلك أسعار حديد الخردة "السكراب" المحلي حيث وصل سعره إلى ما يقارب السبعمئة ريال للطن.

وشهدت أسعار الحديد خلال الفترة الوجيزة الماضية عدة انخفاضات كبيرة حتى وصل سعر الطن 2800 ريال، وهو ما عزاه متعاملون في السوق إلى قيام جهات حكومية بإجراءات عاجلة مع شركات الحديد من أجل تحريك قطاع المقاولات الذي شهد حالة من الركود المؤقت بسبب الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الحديد خلال الأشهر الماضية حتى وصلت إلى خمسة آلاف ريال للطن الواحد، وأدى ذلك الارتفاع في حينه إلى عزوف الكثير من شركات المقاولات عن تنفيذ مشاريع حكومية تمت ترسيتها بالإضافة إلى عزوف شركات أخرى عن الدخول في منافاسات عامة لبعض المشاريع. يذكر أن سعر الحديد الحالي بالنسبة لـ8 ملم يساوي 3195 ريالا للطن، ومقاس 10 ملم 3155 ريالا للطن الواحد، أما المقاسات من 16 - 32 فيتم بيعه بواقع 2800 للطن الواحد وذلك وفق تسعيرة شركة سابك.

[عثمان الثمالي]

مختصون: الهبوط الحالي للأسهم طبيعي وعودة السوق مرهونة بعودة الثقة
عكاظ السعودية الثلاثاء 11 نوفمبر 2008 6:52 ص




أكد ثلاثة من المختصين في الاقتصاد أن بيع الأسهم في الوقت الحالي من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم المشكلة لأن السوق سيعود حتما إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة متى ما عادت الثقة إليه، وشددوا خلال ندوة آثار الأزمة الاقتصادية على الاقتصاد السعودي والأسهم السعودية التي نظمتها الغرفة التجارية في الطائف على وضع الشركات السعودية جيد والنظام المحاسبي والرقابي عال ما يدل على أن عودة السوق إلى طبيعتها هي مسألة وقت.

وشارك في هذه الندوة الأستاذ الدكتور أحمد أبو الفتوح أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى والدكتور محمد حسن الزهراني أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى والدكتور أحمد أشرف رئيس قسم المحاسبة في جامعة الطائف. وبدأت الندوة بمقدمة للدكتور أحمد أبو الفتوح الذي تحدث عن تاريخ الأزمة الاقتصادية مبينا أن هذه الأزمة ليست جديدة بل هي موجودة خصوصا في الاقتصاد الأمريكي من العشرينات من القرن الماضي ولكن الجديد في الأزمة أن البنوك الأمريكية المتأثرة من أزمة الرهن العقاري قد صدرت الأزمة إلى بنوك في بريطانيا وألمانيا وفرنسا وبعض الدول الأخرى عن طريق بيعها لبعض أصولها فتأثرت هذه البنوك جراء هذه الأزمة.

وعن أزمة الرهن العقاري قال إن سبب هذه الأزمة يعود إلى عدة عوامل أهمها بيع الدين بالدين والتوريق وهو إصدار سندات لهذه الديون وبيعها ما فجر الأزمة الأخيرة، وأضاف أننا إذا تتبعنا الهيكل التمويلي للشركات الأمريكية نجد أن اعتمادها على سوق الأسهم لايتجاوز 2% بينما يشكل التمويل عن طريق القروض 92% وهذا من أهم الأسباب التي فاقمت الأزمة.

ثم تحدث الدكتور محمد الزهراني فقال إن الأيديولوجيات لعبت دورا كبيرا ومؤثرا في هذه الأزمة فالأنظمة الرأسمالية لم تعترف رغم الأزمات الكبرى التي واجهتها بفساد النظام الرأسمالي وعدم صلاحيته كما أنها لم تعترف بأن صلاح هذه الأزمة وسبيل الخروج منها هو النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يحرم بيع الدين وأخذ الفائدة إضافة إلى كثير من المخالفات الأخرى.

من جانبه تحدث الدكتور أحمد أشرف عن الآثار الإيجابية لهذه الأزمة فقال إن من أول الآثار الإيجابية هو عودة الاستثمارات المهاجرة من الخارج ونتوقع أن يعود في الفترة المقبلة ما يزيد عن 800 مليار ريال إلى السوق السعودية ما ينعش السوق وتحدث أيضا عن الآثار الإيجابية في انخفاض الأسعار وتدني مستويات التضخم المملكة إضافة إلى اتجاه الحكومات إلى مشاريع البنية التحتية في ظل انخفاض الأسعار.

بعد ذلك فتح المجال لمداخلات وأسئلة الحضور التي تركزت على سوق الأسهم بشكل كبير وبدأت بسؤال من أمين عام الغرفة صلاح الحداد الذي طلب من المحاضرين تقديم النصيحة للحضور بشأن البقاء أو الخروج من السوق، فاتفق المحاضرون على أنه من الأفضل البقاء لأن الهبوط الأخير طبيعي نتيجة هذه الأزمة وأن العودة ستكون قريبة بإذن الله تعالى ولكن بشرط عودة الثقة إلى السوق.. مؤكدين أن وضع الشركات السعودية جيد والنظام المحاسبي والرقابي عال مما يدل على أن عودة السوق هي مسألة وقت، استمرت بعدها مداخلات وأسئلة الحضور التي تمحورت حول الموضوع نفسه.

حضر الندوة جمع غفير من المهتمين بالأمور الاقتصادية والمستثمرين في سوق الأسهم وأدار الندوة الزميل محمد سعيد الزهراني.

[عثمان الثمالي]

الإدارية" توقف مزاد "تادك"
المدينة السعودية الثلاثاء 11 نوفمبر 2008 7:11 ص




روابط متعلقة
طيبة القابضة


والزيد يؤكد: لم أبلغ رسمياً

اصدرت المحكمة الادارية بالمدينة المنورة حكمها المستعجل بايقاف المزاد العلني المزمع عقده اليوم “الثلاثاء” على ما تبقى من اصول شركة طيبة الزراعية “تادك”، وذلك على خلفية الشكوى الذي تقدم بها رشيد الصاعدي

(احد مساهمي الشركة) للمحكمة الادارية رافضا ما تقدمت به ادارة الشركة الحالية. وكان الصاعدي قد صب جملة من الاتهامات على الادارة بان المزاد المزمع اقامته الهدف منه اقصاؤه هو وباقي المساهمين بعدما رفض رئيس مجلس الاداريين بالشركة عبدالله الزيد دخول المزايدين حسب ما يزعم الصاعدي في المزاد الماضي .

من ناحيته اوضح “الصاعدي” في اتصال مع "المدينة" انه تقدم الى المحكمة الادارية طالبا منها ايقاف المزاد حتى يتم التدخل من وزارة التجارة لمراقبة المزاد انصافا لحقوقه هو وباقي المساهمين ، واضاف انه سعى بان يصل القرار الى الجهات التنفيذية يوم امس لضمان التدخل قبل الانتهاء من البيع والذي ان تم كما يقول سيكون فيه اجحاف لحقوق باقي المساهمين .

ومن جهته اكد رئيس مجلس المديرين بالشركة ورئيس مجلس ادارة طيبة القابضة عبدالله الزيد خلال الاتصال الذي اجرته "المدينة " بانه لايعلم عن القرار وانه ماضٍ باقامة المزاد ان لم يبلغ رسميا . واوضح ان المزاد انما هو قرار اتخذه مجلس الادارة بالاجماع من اجل بيع الشركة .

تجدر الاشارة الى ان شركة طيبة الزراعية (تادك ) هي احدى شركات طيبة القابضة تاسست منذ عشرين عاما تقريبا براس مال تجاوز الـ50 مليون ريال الا ان الشركة تعاني من وضع مالي سيئ كما يؤكد بعض المساهمين وانها في طريقها الى الافلاس .

[عثمان الثمالي]

آل الشيخ: أذونات الخزينة وزيادة الاحتياطي الإلزامي وراء تراجع سوق الأسهم
المدينة السعودية الثلاثاء 11 نوفمبر 2008 7:12 ص




أرجع اقتصادي سعودي تراجع سوق الاسهم السعودية خلال الفترة الماضية إلى ما قامت به مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» العام الماضي من امتصاص السيولة باصدارها أذونات خزينة وزيادة الاحتياطي الالزامي، وقال أستاذ الاقتصاد عميد معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود في الرياض الدكتور حمد آل الشيخ : إن قيام هيئة السوق المالية من جهة ثانية طرح اكتتابات أولية لعدد من الشركات الصغيرة والموافقة على زيادة رؤوس أموال شركات أخرى بأسعار أكثر من قيمتها الحقيقية وبأعداد كبيرة لا تتماشى مع الطاقة الاستيعابية للسوق المالية في الاقتصاد السعودي أدى إلى تفاقم المشكلة.

وأكد آل الشيخ خلال مشاركته في لقاء اقتصادي نظمته مجموعة خدمة المنتسبين التي تضم 12 رجل أعمال ممن رشحوا أنفسهم لانتخابات غرفة الرياض أن تداعيات الأزمة المالية العالمية ستؤدي في تراجع الطلب على منتجات وصادرات المملكة، مما سينعكس على تدهور أسعارها خاصة الصادرات البتروكيماوية التي انخفضت أسعار موادها حاليا بما يزيد عن 55 في المائة مقارنة بما كانت عليه قبل 8 أشهر تقريبا.

وأضاف: إن العالم مقبل على فترة من ضغوط تضخمية وانخفاض كبير في قيمة الدولار مقابل العملات الأجنبية الأساسية, وهو ما سينعكس على موجودات مؤسسة النقد. وتابع قائلا: «إن ارتفاع سعر الدولار حاليا هو نتيجة مؤقتة بسبب الطلب العالي عليه وبسبب الأزمة المؤقتة, لذا فإنه خلال العام المقبل سوف نرى هبوط في سعر الدولار خصوصا أمام العملات الرئيسية».

وأشار آل الشيخ إلى أن الإنفاق الاستثماري سوف ينخفض بدرجة كبيرة في ظل وجود عدم الثقة التي اجتاحت جميع المستثمرين في أنحاء العالم جراء الأزمة، حيث أن الكثير من المشاريع قد تم تأجيلها وزيادة إجمالي المخاطر التي تعرضت لها الأموال في النظام المالي العالمي مع انخفاض السيولة المالية المتاحة نتيجة لتزايد مخصصات الديون المشكوك فيها أو المعدومة.

وألمح إلى أن الاقتصاد السعودي يمتلك دعائم وأسسا «يفترض» أن تمكّنه من امتصاص اغلب الأزمات المالية،.

وحث أستاذ الاقتصاد عميد معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود في الرياض مؤسسة النقد العربي السعودي بأهمية تنويع استثماراتها الخارجية وتوزيعها على الدول الغربية وغيرها من الدول التي تعد أعلى اقتصاديات مثل: الصين وماليزيا والتي تشهد نموا كبيرا إلى جانب التركيز على الاستثمارات الداخلية، خاصة وان الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المحلي في توسع مستمر.

[عثمان الثمالي]

المصرفية الإسلامية في ظل نظام رأسمالي
الاقتصادية السعودية الثلاثاء 11 نوفمبر 2008 7:20 ص




د. أسامة أحمد عثمان


في خضم الأزمة المالية العالمية الحالية تظهر كتابات كثيرة تحاول تفسير ما حدث وتحاول اقتراح الحلول لما يجب أن يحدث لتجاوز هذه الأزمة، وربما حاول بعضها استشراف المستقبل لاستشفاف الآثار البعيدة لها. على أن من أعجب ما قرأته عن هذه الأزمة كتابات لبعض الكتاب المسلمين في هذه الصحيفة وغيرها تحاول الدفاع باستماتة عن صلاحية النظام الرأسمالي وتزعم ألا علاقة لما حدث بالربا الذي حرمته كل الشرائع السماوية وربما غير السماوية أيضاً. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إنماً تجاوزه إلى محاولة إسقاط أسس النظام الرأسمالي على الاقتصاد الإسلامي، والزعم أنه لا توجد فوارق جوهرية بينهما، وأن هذه الأزمة كما حدثت في النظام الرأسمالي يمكن أن تحدث في النظام المصرفي الإسلامي. ومن المكثرين من الكتابة في هذا الموضوع في هذه الصحيفة الدكتور أنس بن فيصل الحجي. فقد كتب سلسلة مقالات جادل فيها ألا علاقة للأزمة بالربا، وأن ما حدث هو نتيجة ما سماه "التنظيمات الاشتراكية" التي فرضتها الحكومة الأمريكية على النظام المالي الأمريكي. ثم ساق مثالا في أحد مقالاته، وأظنه الأخير، يوضح كيف أن بنكاً إسلامياً يقدم تمويلا لآخرين يمكن أن يخسر، فإذا استشرت هذه الخسائر في النظام المصرفي الإسلامي فهو عرضة لما تعرض له النظام الرأسمالي. وفي مقالي هذا وغيره لست في معرض الهجوم على أحد، إنما ذكرت الدكتور الحجي لأنه ممن أكثر في كتابة المقالات عن هذا الموضوع.

وبادئ ذي بدء فلا بد من التوضيح أن ما حدث لم يكن مجرد خسائر ضخمة لمؤسسات مالية هائلة الحجم، لم يكن في ظن أحد أنها يمكن أن تفشل، ولكن ما حدث هو أبعد من ذلك بكثير. إنه اهتزاز الثقة بالنظام المالي الرأسمالي كله والفلسفة التي يقوم عليها. لذلك فإن من التبسيط الشديد ومحاولة الهروب من الاعتراف بالحقائق محاولة عزو هذه الأزمة إلى تنظيمات طارئة على النظام أفسدت عمله، ثم محاولة تعزية النفس بالزعم أن ما حدث لهذا النظام يمكن أن يحدث في ظل أي نظام آخر دون الالتفات إلى الفروق الجوهرية في الأسس الفلسفية التي يقوم عليها كل نظام، فضلا عن الظروف الموضوعية المحيطة بالنظام المراد تقويمه.

إن التنبؤات التي ساقها الدكتور الحجي لإثبات أن الأزمة ليست مفاجئة هي حجة عليه وعلى من يرى رأيه. فإنه كانت هناك هذه النبؤات، وقد كانت موجودة بالفعل، وقد سبقها كثير مثلها في كتابات علماء اقتصاد غربيين كبار، ماتوا قبل أكثر من 50 عاماً من أمثال جون ماينارد كينز وجوزف شومبيتر، فلماذا لم يستطع القوم تدارك الأمر؟! إن تفسير ذلك هو أن الإنسان حينما يحاول الاستغناء باجتهاده عن تشريع خالقه يفقد البوصلة التي تهديه سواء السبيل، وبالتالي يكون عرضة لمثل هذه الأزمة وغيرها.

إن المراوحة بين تنظيمات مختلفة تؤدي إلى نتائج متناقضة تؤذي النظام الاقتصادي والنسيج الاجتماعي، ما هي إلا مظهر من مظاهر التخبط الذي أشارت إليه الآية الكريمة "الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا".

يقول الدكتور الحجي إن التدخل الحكومي الأمريكي المبالغ فيه هو السبب في الأزمة، ولكن آخرين، وبعضهم من كبار مسؤولي شركات المحاسبة في أمريكا، يقولون عكس ذلك. والحق أنه لا تناقض بين الرأيين، فربما كانت هناك مبالغة في بعض التنظيمات وقصور في تنظيمات أخرى، ولكن مالا يقوله الدكتور الحجي أن هذه التنظيمات هي أمر تابع وعامل مساعد لتطبيق الأساس الأول للنظام المالي الغربي القائم على الفائدة، وأنه لو صلح أساس البناء لما انهار أعلاه! إن دفاع الدكتور الحجي المستميت عن النظام الرأسمالي يعني وكأنه لا يوجد أي عيب في أسسه. وإذا كان الأمر كذلك فلم البحث في نظام مصرفي إسلامي أو غير إسلامي؟

أذكر أن أحد أساتذتنا في المرحلة الجامعية، وكان أمريكيا، قال لنا "إن الألم أمر سيئ، ولكن له فائدة واحدة، إنه ينبهنا إلى وجود خلل ما ولا بد من فعل شيء لإصلاحه". إن ما حدث هو صرخة ألم كبيرة من هذه المجتمعات تطالب بطرح أغلال هذا النظام واستبداله بغيره، إلا أنني لا أرى أن نهايته أصبحت وشيكة.

وعندما يتساءل بعض الناس عن إمكانية حدوث أزمة مالية مماثلة للبنوك الإسلامية فإن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: عن أي نوع من البنوك الإسلامية نتحدث؟ هل نتحدث عن الصورة المثالية للبنوك الإسلامية؟ هذه الصورة غير موجودة لأن الإسلام ليس في موقع القيادة في عالم اليوم، ولأن الصورة المثالية تتطلب بيئة اجتماعية، اقتصادية، وسياسية إسلامية، أي أن الصورة المثالية للبنوك الإسلامية لا يمكن أن توجد إلا ضمن مجتمع إسلامي في كل نواحي الحياة، لا بل وضمن بيئة عالمية مواتية تتقبل الأحكام العامة للإسلام، ولكننا إذا تحدثنا عن البنوك الإسلامية في عالم الواقع اليوم، فإن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: عن أي واقع نتكلم؟ فهناك تجارب مختلفة تختلف باختلاف المجتمعات قرباً وبعداً عن النظام العام للإسلام. ليس هذا فحسب، فهناك البنوك التي تلتزم وتلزمها سلطة إقليمها بالضوابط الشرعية والمحاسبية التي أقرتها المجامع الفقهية، وهناك بنوك تسمى إسلامية لا تلزمها سلطة إقليمها ولا تلتزم بهذه الضوابط، إنما تسير وفق رؤى تبتعد قليلا أو كثيراً عما هو مقبول لدى عموم الفقهاء. بناء على ما سبق فإن إعطاء أحكام جزافية عما هو محتمل حدوثه أو غير محتمل يكون من قبيل إسقاط نتائج واقع لا تملك له البنوك الإسلامية دفعاً من ناحية، فضلا عن أن نتائج المقارنة بالتجربة الغربية تختلف باختلاف نوع النظام البنكي الإسلامي المراد تقويمه من ناحية أخرى.

إن النظام المالي في عالم اليوم أعقد كثيرا من مجرد تمويل امتلاك بيت أو فتح متجر. لذلك فإن المثال الذي ساقه الدكتور الحجي لإثبات إمكانية تعرض النظام المصرفي الإسلامي لهزة مماثلة لا يصلح لاستنتاج حكم عام ينطبق على كلا النظامين.

إن الحكم الموضوعي على أي نظرية أو نظام يتطلب توافر الشروط العملية التي يتطلبها قيام النظام، ولا يكون الحكم ذو قيمة إذا كانت الظروف المحيطة هي نتاج نظرية أخرى أو نظام آخر. وعلى الرغم من عدم توافر الشروط المثالية في الوقت الحاضر لعمل البنوك الإسلامية خاصة، والنظام الاقتصادي الإسلامي عامة، إلا أنه يمكننا القول، وبكل ثقة، إن حدوث أزمة مالية كبيرة جداً كهذه مستحيل الحدوث في ظل أي نظام إسلامي مهما كانت درجة القصور في تطبيقه. السبب في ذلك أن هناك أحكاما شرعية عامة مجمعا عليها تمنع كثيراً من العقود المعمول بها في عالم المال اليوم كالإقراض المباشر بالفائدة أو غير المباشر كبيع الديون أو البيع على المكشوف. وهذا لا يعني أن البنوك الإسلامية لا يمكن أن تخسر أو أن الأزمات الاقتصادية لا يمكن أن تؤثر فيها إطلاقاً أو ليست القاعدة الأساسية في مجال المال والأعمال في الإسلام أن "الغنم بالغرم"؟، أي أن من يرجو الربح لا بد أن يتوقع الخسارة، ولكن حدوث خسائر في النظام شيء وتعرض الفلسفة التي يقوم عليها النظام إلى هزة عنيفة توجب إعادة النظر في أسس النظام شيء آخر.

إن الوضع الأخير هو ما حدث بالنسبة للنظام المالي الغربي بصورة خاصة ومجال الفلسفة الاقتصادية للنظام الرأسمالي بصورة عامة. ولو كان ما حدث أمرا يمكن للنظام أن يتعافى منه من تلقاء نفسه، لما تنادى العالم لتدارك هذا الحريق، ولما أعلن بعض أساطينه نهاية عصر الرأسمالية ونهاية الزعامة الاقتصادية لأمريكا كما نعرفهما.

إن ما لا يدركه البعض هو أن العالم يمر الآن بمنعطف تاريخي، أحد مؤشراته وأسبابه هو هذه الأزمة المالية العالمية، "والله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون".

[واقعي جدا]

جهد رائع

[فاعل خير]

مزيد من التالق والنجاح