الأخبار الإقتصادية ليوم السبت17 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق15/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

فيما عقد مجلس إدارة "طاقة" اجتماعه أمس بالجبيل الصناعية
"جسكو" تضخ نصف مليون طن من الأنابيب غير الملحومة لأول مرة بالشرق الأوسط


http://www.alriyadh.com/2008/11/15/img/171072.jpg أعضاء مجلس إدارة طاقة يتفقدون موقع

الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي:
أعرب رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة" الإدارة الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع عن ارتياحه الكبير لسير العمليات الإنشائية في موقع مصنع شركة الجبيل لخدمات الطاقة "جسكو" المملوكة لشركة طاقة وكشف ل"الرياض" عقب زيارته التفقدية وأعضاء مجلس إدارة "طاقة" لموقع الشركة بأنه على الرغم من ضخامة الأعمال الإنشائية والهندسية التي تنفذ حالياً إلا أن أعمال التشييد تسير دون معوقات محققة إنجازات كبيرة ومن المخطط إتمام عمليات البناء خلال شهرين وسوف تضخ الشركة نصف مليون طن متري سنوياً من الأنابيب غير الملحومة والتي تستخدم في حفر الآبار وخطوط نقل واستكشاف البترول والغاز ويشمل الإنتاج مختلف النوعيات والمواصفات والمقاييس بدءا من المنتجات القياسية ومرورا بالمنتجات عالية الجودة من الصلب وانتهاء بالتوصيلات الأساسية لتغطية جميع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لشركات البترول والغاز التي سوف تدعم عمليات استخراج ونقل البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات.
ومن جانبه أكد ل"الرياض" المهندس خليل بن إبراهيم القناص رئيس مجلس إدارة شركة "جسكو" والمدير التنفيذي بأن أعمال الإنشاءات في المشروع تجاوزت نسبة 90% والشركة تنعم بمستقبل واعد وكبير حيث لا يتوافر مثل منتجات الشركة بالسعودية والتي تعد أكبر منتج للبترول في العالم في الوقت الذي تشهد شركة ارامكو توسعات دؤوبة لا تكاد أن تتوقف بالبحث المتتابع لحقول النفط حيث سوف يكون لنا الشرف في إمداد أرامكو وكذلك الشركات الأخرى باحتياجاتها من الأنابيب وسوف نكون عند حسن ظنها وفق أحدث وأفضل الأسس والتقنيات المتوفرة وبذلك لا تتميز الشركة فقط بكونها الأحدث على مستوى العالم ولكنها تتميز أيضا بكونها الشركة الوحيدة الموجودة في أكبر سوق مستهلك للمواسير غير الملحومة في الشرق الأوسط.
ومن جهة أخرى عقد مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة" أمس اجتماعه الخامس والعشرين بالجبيل الصناعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع وكافة أعضاء المجلس وبحضور رئيس الشركة المهندس عبدالرحمن بن زرعة وناقش المجلس خلال الاجتماع الخطط المستقبلية للشركة والشركات التابعة لها. الجدير بالذكر أن شركة الجبيل لخدمات الطاقة "جيسكو" تأسست عام 2006، برأس مال قدرة 750مليون كشركة مساهمة مقفلة وتمتلك شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) نسبة 51% من رأس المال وتسعى الشركة نحو إيجاد ما يقارب 3.000وظيفة مباشرة وغير مباشرة وستعمل جاهدة ليس فقط لتحقيق النسبة القصوى من السعودة ولكنها ستسعى أيضا إلى نقل الخبرات في هذا المجال الجديد على سوق العمل السعودي إلى موظفيها السعوديين وتطويرهم وإيجاد الفرص الوظيفية وبيئة العمل المناسبة.

[عثمان الثمالي]

فيما واصل النفط الانحدار إلى مستوى 57دولاراً للبرميل
شركات نفط خليجية تقلص من ميزانياتها للعام القادم تفاديا لتبعات الأزمة المالية العالمية


http://www.alriyadh.com/2008/11/15/img/015519.jpg

كتب - عقيل العنزي:
شرعت شركات نفط خليجية بارزة في مراجعة ميزانياتها المالية للعام القادم 2009م بهدف تقليصها لتفادي تبعات الأزمة المالية العالمية الحالية والاقتصار في هذه الميزانيات التي وصفت بالمتحفظة على المشاريع الضرورية لضمان التدفقات النفطية التي تواكب متطلبات أسواق الطاقة دون الدخول في مشاريع عملاقة قد تعيق الأزمة المالية من تنفيذها في المستقبل وكانت هذه الشركات قد أعدت خططاً في وقت مبكر قبل بداية الأزمة المالية كانت متفائلة عندما كانت أسعار النفط تحقق أرقاما قياسية تخطت 147دولاراً للبرميل في تطلعات طموحة إلى إنجاز مشاريع عملاقة تنعكس إيجابا على مستقبل صناعة النفط وتدفقاته في العالم.
وقال مسئولون بارزون في هذه الشركات إن هبوط أسعار النفط بنسبة أكثر من 65% في غضون شهرين نتيجة إلى بروز مؤشرات إلى كساد اقتصادي أعطى دلائل للمخططين بأن الطلب على النفط سوف يتراجع إلى مستويات ستضغط على عوائدها المالية من النفط وبالتالي إعاقة إنجاز هذه المشاريع التي تكلف مليارات الدولارات، كما أن هاجس التمويل يساور المخططين في ظل شح السيولة لدى البنوك العالمية ما دفهم إلى مراجعة جدية لهذه الميزانيات.
ووصف المسئولون الميزانيات التي أعدتها شركات النفط الخليجية بأنها متقشفة تراعي في اعتبارها احتمال أن يدخل الاقتصاد العالمي في انكماش أو حتى الولوج في عصر كساد يعرقل تنامي الاستثمارات الطاقوية ويحدث نكسة لتنمية الصناعات البترولية وصولا إلى شح في الإمدادات يدلف بالعالم إلى عطش نفطي ثم الدخول في دائرة ارتفاع الأسعار من جديد، بيد أن ذلك ربما يستغرق عدة سنوات عجاف قادمة.
ويلف الدول المنتجة للنفط وجل كبير من أن تباطؤ الاستثمارات النفطية سوف يساهم في شح مصادر الطاقة وتعاظم هذا القلق بعد تراجع النمو الصناعي في الدول الصناعية وخاصة الآسيوية منها بعد أن أعلنت الصين بأن نموها الصناعي هبط إلى 8.2% في أكتوبر الماضي، كذلك التوقعات التي نتحت من وكالة الطاقة الدولية من احتمال تراجع الطلب على النفط بصورة حادة خلال بقية العام الحالي وبداية العام القادم وهو ما دفع منظمة الأوبك إلى تقديم اجتماعها إلى 29نوفمبر الحالي لدراسة وضع السوق وبحث معطيات حالة الاقتصاد العالمي لاتخاذ إجراءات تضمن عدم انزلاق أسعار النفط إلى مستويات تؤثر في صناعة الطاقة وتحدث خللا في ميزان العرض والطلب على مصادر الطاقة.
ويؤكد معظم المراقبين الاقتصاديين بأن منظمة الأوبك سوف تقدم في اجتماعها القادم بالقاهرة على خفض في إنتاجها يحد من التهاوي السريع لأسعار النفط التي فقدت أكثر من 90دولاراً للبرميل خلال أقل من أربعة أشهر أربك الكثير من المخططين والمشرعين في الدول المنتجة ما أجبر بعض هذه الدول كالمكسيك على سبيل المثال على إجراء عمليات تحوط لبيع نفطها بسعر 70دولاراً للبرميل تفاديا لأي انهيارات سعرية قادمة ترهق ميزانيتها وتعيق من تنميتها الصناعية.
ولم تقتصر الانهيارات السعرية على النفط بل شملت أسعار الغاز الطبيعي الذي هبط إلى 6.36دولارات لكل ألف قدم مكعبة كما هبط سعر وقود التدفئة إلى 1.85دولار للجالون وهبطت أسعار السلع الأساسية الأخرى غير أن الذهب ارتفع حيث استقر سعره في وسط تعاملاته ليوم أمس الجمعة عند سعر 723دولاراً للأوقية بزيادة حوالي 4دولارات للأوقية. وقد حام سعر نفط ناميكس القياسي أمس الجمعة في نطاق 57دولاراً للبرميل في أدنى مستوى له منذ 22شهر، كما هبط سعر خام برنت القياسي في الأسواق الأوروبية إلى 52.90دولاراً وسط تداولات ضعيفة في ظل ارتفاع أسعار الدولار والأنباء غير المتفائلة حول الطلب على النفط.

[عثمان الثمالي]

خمسة آلاف ريال تكلفة الحاج الواحد
35شركة لحجاج الداخل تستأجر أربعة أبراج في منى ب 60مليون ريال



جدة - عمر إدريس:
وقعت 35شركة من شركات حجاج الداخل يوم أمس الأول عقود استئجار أربعة أبراج في منى تملكها مؤسسة التأمينات ومصلحة معاشات التقاعد بمبلغ 60مليون ريال، ومثل الشركات كل من سعد جميل القرشي وأحمد كريشان وإبراهيم المحيميد وفايز السواط بحيث تقسم المسؤولية على ثماني مجموعات ويبلغ عدد غرف الأبراج 460غرفة بالاضافة إلى صالات المطاعم والمساجد.
وقال نائب رئيس لجنتي الحج والعمرة بغرفة مكة وغرفة جدة سعد القرشي ل "الرياض" إن تكلفة الحاج الواحد في هذه الأبراج تبلغ خمسة آلاف ريال، وأوضح أنه سيتم تشغيل برجين العام المقبل، وأضاف ان الدور الثالث لجسر الجمرات قد اكتمل ويستوعب نصف مليون حاج في الساعة الواحدة.

[عثمان الثمالي]

"التصنيع".. إدارة متميزة لشركة لا تعرف المستحيل أثناء البحث عن الكنوز الدفينة



عبدالعزيز حمود الصعيدي
حققت شركة التصنيع الوطنية "التصنيع" أرباحا صافية موحدة قدرها 518.9مليون ريال لفترة الأشهر التسعة المنتهية 30سبتمبر 2008مقابل 465.7مليونا لذات الفترة من العام السابق، بزيادة بنسبة 11في المئة، ونتيجة لذلك تجاوز ربح السهم 1.48ريال مقابل 1.33ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، دون احتساب تأثير زيادة رأس مال الشركة.
وارتفعت مبيعات الشركة إلى نحو 7.96مليارات ريال، بزيادة بنسبة 193في المئة عن مبيعات الفترة المماثلة للعام الماضي. وبلغ صافي الأرباح التشغيلية للشركة 885.1ريالا نهاية 30سبتمبر 2008، بزيادة بنسبة 31في المئة عن الأرباح المحققة للفترة المماثلة من العام السابق.

كما زادت أرباح الربع الثالث المنتهي في 2008/9/30بنسبة 48في المائة إلى 149.9مليون ريال مقابل أرباح نفس الفترة من العام الماضي البالغة 101.6مليون.

ويرجع النمو في أداء الشركة وأرباحها إلى تحسن الإيرادات والأرباح التشغيلية للشركات التابعة بشكل عام، نتيجة بحث إدارة الشركة عن أي فرص تحقق منها أرباحا جيدة.

تأسست شركة التصنيع الوطنية عام 1405، الموافق 1985، كأول شركة مساهمة سعودية قابضة برأس مال بقارب 981مليون ريال، وحاليا يبلغ رأسمالها نحو 4.61مليارات ريال.

تشارك الشركة في إنشاء وإدارة المشاريع الصناعية في المجالات: الكيميائية، المعدنية، الهندسية، البلاستيكية، الورقية، والخدمات الصناعية، ولها نشاطات في مجالات الاستثمار الصناعي ونقل التقنية الصناعية للمملكة بصفة خاصة، وللمنطقة العربية بصفة عامة. وتركز "التصنيع" على المشاريع في قطاع المشاريع البتروكيماوية، وذلك للميزة التنافسية العالمية للمملكة في هذا المجال.

واستنادا على إقفال سهم "التصنيع" الأسبوع الماضي، 12نوفمبر 2008، على 17.85ريالاً، ناهزت القيمة السوقية لشركة التصنيع 8.22مليارات، موزعة على نحو 460.69مليون سهم.

ظل نطاق سعر السهم خلال تعاملات الأسبوع الماضي بين 17.75ريالاً و23.45، في حين تراوح خلال عام بين 16.55ريالا و50.75، ما يشير إلى أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 101.63، ما يوحي بأن السهم مرتفع المخاطر، ونظرا إلى أن سهم "التصنيع" ليس للمضاربة، وحسب حالة سوق الأسهم غير المستقرة، وكذلك متوسط الكميات المتبادلة يوميا، 1.45مليون سهم، يمكن تهميش فكرة المخاطرة على هذا السهم، وفي هذه الحالة فقط.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية مطمئنة، فقد بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 308في المئة، والخصوم إلى الأصول 75.55في المائة، وهما معدلان مرتفعان جدا، ولكن معدل السيولة النقدية البالغ 1.44والسيولة الجارية البالغة 2.03على التوالي ربما تقلص ذلك.

في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد جدا، فقد تم تحويل جزء كبير من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 37.47في المائة عن فترة الأشهر التسعة الماضية، ونسبة 65في المائة عن السنوات الخمس الماضية.

وفي مجال السعر والقيمة، بلغ مكرر الربح للسنة المنتهية في 30سبتمبر 11.542008ضعفا، هو معدل جيد جدا، خاصة في ظل مكرر الربح على النمو عند 0.20، وهو دون الوحدة، ما يعني أن سعر السهم الحالي دون قيمته العادلة، خاصة وأن قيمة السهم الدفترية البالغة 17.30ريالاً تقترب من سعر السهم السوقي، وكذلك قيمة السهم الجوهرية في أسوأ الظروف عند 22ريالاً.

عند مقارنة مكررات الربح السابقة مع مكرر الربح إلى النمو المتميز، وقيمة السهم الجوهرية، يبدو أن سهم "التصنيع" مقبول في حدود 18ريالاً.

وعند دمج الربح، والنمو في الأرباح مع العائد على حقوق المساهمين، والعائد على الأصول، ومقارنة ذلك ببقية مؤشرات أداء السهم، خاصة القيمة الجوهرية والقيمة الدفترية، يمكن للمستثمر على المدى الطويل قبول سهم "التصنيع" عند سعر 17.85ريالاً.

هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.

[عثمان الثمالي]

أخبار سوق الأسهم بتقنية الصوت
الاتصالات السعودية تطلق لعملائها حصرياً خدمة (سمّعني تداول) عبر الهاتف والجوال


http://www.alriyadh.com/2008/11/15/img/171075.jpg


أطلقت شركة الاتصالات السعودية ولأول مرة على مستوى المملكة والمنطقة خدمة (سمّعني تداول) التي تتيح لعملائها الحصول على أسعار الأسهم مباشرة وبشكل فوري والاطلاع على آخر أخبار سوق المال والعديد من المعلومات عن أداء السوق وحركة التداول بأسهل الطرق وعلى مدار الساعة عن طريق الرد الآلي الصوتي عبر الهاتف أو الجوال من خلال الاتصال على الرقم (1402) انطلاقاً من دور الشركة الرائد في تقديم أحدث الخدمات الجديدة والمبتكرة والتي تلبي رغبات مختلف شرائح عملائها.
وإطلاق هذه الخدمة يعد انجازاً جديداً للاتصالات السعودية باعتبارها السباقة في إدخال تقنية التعرف على صوت العميل في المملكة حيث تتيح خدمة (سمّعني تداول) للعملاء الاستعلام عن سوق المال والأعمال بآلية سهلة وميسرة بمجرد الاتصال من الهاتف أو الجوال في أي وقت ومن أي مكان على الرقم(1402) وذكر اسم الشركة فقط بصوت العميل حيث يتم الرد آلياً بالمعلومة المطلوبة وبسرعة فائقة، الأمر الذي يؤدي إلى الاستغناء عن العديد من الإجراءات التي كانت تتبع سابقاً للحصول على معلومات عن سوق الأسهم مثل الحاسب الآلي أو الاتصال بالانترنت أو المكوث أمام شاشات التلفاز أو حفظ رموز الشركات للحصول على أسعار أسهمها. يذكر أن خدمة (سمّعني تداول) وسيلة جديدة تتيح المعلومة لشريحة كبيرة من العملاء لاسيما الذين لا يجيدون استخدام الحاسب الآلي ويرغبون في الحصول على المعلومات بسرعة وسهولة حيث يستخدم العميل بعد الاتصال على الرقم (1402) صوته فقط للحصول على المعلومة المطلوبة والتي تتضمن أسعار الأسهم (السعر الحالي، آخر عرض، آخر طلب)، ملخص السوق (تداول، هيئة سوق المال)، أخبار السوق، والأسهم الأكثر نشاطاً بالكمية أو بالقيمة والشركات الأكثر ارتفاعاً أو انخفاضاً، ونسبة قيمة التداول للقطاعات، ومؤشرات اليوم (إغلاق، افتتاح، أعلى، أدنى، عدد الصفقات، عدد الأسهم المتداولة) إضافة للعديد من المعلومات الأخرى.

[عثمان الثمالي]

باقة "راقي" من موبابلي: كنكت وإنترنت ورقم ذهبي و 2000دقيقة مجاناً لكبار العملاء

http://www.alriyadh.com/2008/11/15/img/171076.jpg ديفيد ميرفي



تطلق شركة موبايلي اليوم باقة "راقي" المفوترة للمشتركين الجدد والمخصصة لكبار العملاء حيث تحتوي هذه الباقة على العديد من الخدمات الخاصة التي غالباً ما تقدم لكبار الشخصيات في العالم، وتشتمل الباقة على عرض خاص يحصل عليه المشترك وهو رقم مميز من الفئة الذهبية وجهاز كنكت تم تصميمه حصرياً لباقة "راقي" مجاناً مع اشتراك انترنت شهري بلا حدود مجاناً بالإضافة إلى 2000دقيقة محلية مجانية داخل شبكة موبايلي ولجميع الشبكات المتحركة الأخرى في المملكة والهاتف الثابت وذلك مقابل 800ريال رسوم شهرية ثابتة.
السيد ديفيد ميرفي الرئيس التنفيذي للتسويق بشركة موبايلي أكد أن إطلاق باقة "راقي" خطوة فريدة من نوعها في عالم الاتصالات المتحركة في العالم، وقد قامت موبايلي بها لكي توفر لكبار عملائها كل ما يحتاجونه من خدمات قطاع الاتصالات وغيرها، وعن مميزاتها قال ميرفي بأن موبايلي وقعت اتفاقية مع شركة (كوينتسينشيالي) العالمية والتي تقدم خدمات خاصة لكبار الشخصيات في العالم كحجوزات الطيران، والمطاعم والسيارات وترتيب الإجازات، وغيرها من الخدمات التي يطلبها العميل، حيث يوجد فريق عمل خاص لخدمة كبار العلاء على مدار الساعة أينما كانوا، كما أوضح السيد ميرفي بأن هناك نوعين من المستويات للباقة فعند اشتراك العميل يكون عميل "راقي" الذهبي، وفي حالة أصبح متوسط فاتورة العميل 1600ريال لمدة 6اشهر متواصلة، فيرتفع مستوى العميل تلقائياً إلى عميل "راقي" البلاتيني دون رسوم إضافية تؤخذ على العميل، كما يحصل العميل على نقاط من برنامج نقاطي للمكافآت بعد 6أشهر من اشتراكه وعلى حسب فئة الباقة، ففئة البلاتين يحصل على 750ريالا إذا كان متوسط الفاتورة الشهري من 1600ريال وأكثر وبعد سنة يحصل على 1500ريال، وفئة الذهبي يحصل على 375ريالا إذا كان متوسط الفاتورة الشهري من 800إلى 1600ريال ويحصل بعد سنة على 750ريالا، ويمكن الاستفادة منها بشراء منتجات شركاء برنامج نقاطي ومنهم مكتبة "جرير" وشركة "باتشي" العالمية للشوكولاته ومعارض "لومار" للثياب، والحداد للاتصالات، واكسيوم تلكوم ومعارض شركة "جوديير"، والسواني وفيسس، وغيرها من الشركات الأخرى.
ومن المميزات أيضا استقبال المكالمات مجاناً في 56دولة حول العالم، بالإضافة إلى ظهور علامة خاصة على الجهاز المتحرك raqi Mobily تمييزاً لمشتركي الباقة، علماً بأن سعر الدقيقة 30هللة بعد انتهاء الدقائق المجانية المحلية وهي 2000دقيقة داخل شبكة موبايلي ولجميع الشبكات الأخرى المتحركة والهاتف الثابت، كما سيتم ربط شريحة البيانات المصاحبة لشريحة "راقي" بفاتورة واحدة تسهيلاً للعميل. يذكر أن شركة موبايلي قد وفرت هذه الباقة في فروعها الرئيسية المنتشرة في جميع مناطق المملكة، كما سيتم التواصل مع كبار العملاء شخصياً لتوصيل الباقة لهم وتعريفهم بالخدمات التي تشملها الباقة.

[عثمان الثمالي]

--------------------------------------------------------------------------------

اعتبرت بريطانيا والبرتغال وإيطاليا كأسواق واعدة
دراسة حديثة تدعو لزيادة حجم الصناعات السعودية في أنابيب ومواسير الحديد



الرياض - فياض العنزي:
دعت الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية مصنعي الحديد والأنابيب والمستثمرين السعوديين إلى التوسع في الاستثمار في صناعة الأنابيب والمواسير الحديدية المجوفة، وتعزيز صادراتها إلى الأسواق الخارجية.
وعزت ذلك إلى النمو العالمي في الطلب على صناعة مواسير وأنابيب الحديد المجوفة، والذي بلغ نحو 13% سنوياً، حسب دراسة حديثة أعدتها الغرفة، كما بلغت قيمة الصادرات العالمية من مواسير وأنابيب وأشكال مجوفة من الحديد نحو 1067.88مليون دولار عام 2006م. واعتبرت الدراسة أسواق الدول الأوروبية، أسواقا واعدة للصناعات السعودية في هذا المجال من الصناعة، وخصوصاً أسواق بريطانيا، والبرتغال، وإيطاليا.

وقالت ان هناك فرصة لزيادة صادرات السعودية من مواسير وأنابيب وأشكال مجوفة من الحديد لبريطانيا، نظراً لارتفاع متوسط معدَّل النمو السنوي لواردات بريطانيا منها بحوالي 25%، حسب إحصائيات الفترة من عام 2002م وحتى عام 2006م.

وكذلك زيادة صادرات السعودية للبرتغال، نظراً لارتفاع متوسط معدَّل النمو السنوي لواردات البرتغال منها بحوالي 24% وإيطاليا، نظراً لارتفاع متوسط معدَّل النمو السنوي لواردات إيطاليا منها بحوالي 21% ، خلال الفترة نفسها.وكشفت الدراسة أن قيمة الصادرات السعودية في مجال الأنابيب والمواسير الحديدية المجوفة انخفضت خلال عام 2006م بمقدار 87.60مليون ريال مقارنة بعام 2005م، كما انخفضت بمقدار 2.05مليون ريال مقارنة بعام

2003.واحتلت دول مجلس التعاون الخليجي المركز الأول في الصادرات السعودية من مواسير وأنابيب وأشكال مجوفة من حديد، بنسبة بلغت نحو 97.77% عام 2006م، من إجمالي قيمة صادرات الصناعات السعودية من هذا البند.يشار إلى أن الصين تحتل المركز الأول بين الدول المصدرة لمواسير وأنابيب وأشكال مجوفة من حديد على مستوى العالم، بما يمثِّل حوالي 25.95% من إجمالي قيمة صادرات العالم - من هذا البند - عام2006.

[عثمان الثمالي]

المقال
تجار العقار لم يستوعبوا الدرس!!



عبدالرحمن بن ناصر الخريف
منذ سنوات طويلة والسيولة المالية تتنقل مابين سوقي الأسهم والعقار بارتفاعات وانخفاضات تتفق مع المنطق وعبر إدارة عدد من التجار، إلا انه مع بداية عام 2005م شهد سوق الأسهم دخول شريحة جديدة من اللاعبين ممن يملك "قوة المال وإدارته" التي عبثت بالسوق برفع شعار "سيولة عالية تبحث عن فرص للاستثمار" وانتزعت القيادة من قدامى تجار الأسهم الذين تمكنوا ببراعة من التكيف مع الوضع الجديد ليستغلوا الفرصة كتجار وأعضاء مجالس إدارات ومؤسسي شركات ببيع أسهمهم وليتحول سوق الأسهم الى ساحة صراع لن يستقر إلا بالعودة للوضع القديم! ولكن ماذا حدث في سوق العقار بعد دخول التجار الجدد؟
ان معظم تجار العقار يتذكرون السيولة التي دخلت سوق العقار قبيل انهيار فبراير 2006م بصفقات كبيرة وخصوصا بالمناطق التجارية التي قفزت أسعارها بعد الانهيار مباشرة خاصة بعد صفقات ضخمة (مثل ماتم بالمنطقة التجارية شمال الرياض) والتي لاحظ تجار العقار بان هناك شريحة جديدة دخلت السوق تملك المال وتستخدم الإعلام برفع شعار "حاجة المواطن للمسكن" ومع ان مايحدث بسوق العقار كان واضحاً بأنه الوجه الآخر للمضاربات بسوق الأسهم! إلا أن الكثير من تجار العقار القدامى في معظم المناطق فشلوا في التكيف مع الوضع الجديد! فعلى الرغم من ارتفاع أسعار مخططاتهم الى الضعف بعدما كانوا يعانون من كساد لسنوات أثناء فترة انخفاض أسعار النفط وطفرة الأسهم، إلا أنهم رأوا بان التجار الجدد بإمكانياتهم الكبيرة سيخدمون قطاعهم العقاري وبالتالي مواصلة الارتفاع لأسعار مخططاتهم! فتجاهلوا إقبال المواطنين على الشراء منهم بأسعار خيالية - لم يحلموا بها قبل سنتين - مفضلين الانتظار لمحفزات اكبر عبر التركيز الإعلامي على محفز حقيقي وهو ارتفاع أسعار الإيجارات والحاجة الكبيرة للوحدات السكنية، ولكن فجأة أفاق الجميع على صدمة الأزمة المالية لنكتشف بأننا أمام أزمة سيولة كان يعتمد على توجهاتها تجار الأسهم والعقار!

إن أساس المشكلة التي واجهها تجار العقار خلال العامين الماضيين هي عدم التعامل بعقلانية مع طفرة العقار بخلاف تجار الأسهم الذين استغلوا فرصة ارتفاع السوق بالبيع لتعود أسهمهم بعد الانهيار الى أسعار متدنية جدا! فنحن مازلنا نشاهد مخططات بمساحات شاسعة في كثير من مدننا طورت منذ سنوات لم يتم بيعها قبل طفرة الأسهم ومع عودة الطفرة للعقار انجرف التجار القدامى في تيار الشريحة الجديدة التي ركزت على تحويل أراضي خام جديدة لسيولة نقدية عالية فلم يستفد هؤلاء التجار من الطفرة فعليا فأسعار عقاراتهم ارتفعت ولكنها لم تبع! بل إن عدم التفهم لحقيقة مشكلة تملك المسكن والحلول التي اتخذت ساهمت في تفويت الفرصة على تجار العقار ببيع مساهمات عقارية كانت تنتظر أي طفرة لتصفيتها! كما اننا لو ركزنا على أساس مشكلة المواطن الذي يعاني من مشكلة عدم تملك المسكن والمستهدف إعلاميا بحل مشكلته لتبين لنا بأنها تتمثل في عدم تناسب مستوى الدخل مع قيمة الأرض والبناء حتى وان اقر الرهن العقاري! وإذا رأينا ماقدم من حلول لوجدناها تنحصر في دعم الصندوق العقاري في الوقت الذي لايملك من سيتم إقراضه الأرض! وقد استمر الصمت أمام هذه المشكلة الكبرى في الوقت الذي نسمع فيه ممثلي تجار العقار الجدد يتباهون بحجم الاستثمار العقاري لشركاتهم لتلبية حاجة المواطن الملحة! والمؤسف هو أن هناك من يردد ذلك إعلاميا مما أعطى انطباعا للمسؤولين بان تلك المشاريع الضخمة ستساهم حقا في حل المشكلة، في حين ان تلك المشاريع تتمثل في أبراج تجارية وفلل وشاليهات ترفيهية موجهة لشريحة معينة وتبعد عن أماكن العمل بعشرات الكيلومترات! فجميعها ليست موجهه لمن يعاني من ارتفاع الإيجار وليس من المنظور لمن سيتملكها أن يبيع قصره!

انه من المؤكد ان تجار العقار أمام واقع الأزمة المالية اكتشفوا واقع سوق العقار وان الاستناد على محفز حاجة المواطن لتملك المنزل ليس كافياً لاستمرار طفرة العقار، فالمضاربات بالأراضي وشراء المخططات بالتمويل مقابل رهن الأسهم والعقود العقارية بالمليارات كحلم لقطف زهرة "دبي الجديدة" ساهمت جميعها في ارتفاع أسعار العقارات لمستويات خيالية، فأهمل تجار العقار عملية جني الأرباح في مخططاتهم الهامة لاستطلاع حقيقة السيولة المتداولة بالعقار! ولتأتي أزمة السيولة النقدية بارتفاع الفوائد وتشدد البنوك بالإقراض كمؤشر لعهد جديد خاصة وان أسعار النفط تراجعت بفعل الركود وشبح الكساد، ليصبح موعد إعلان الميزانية القادمة هو المحك الحقيقي لسوق العقار! فعلى الرغم من ارتفاع النقد بالبنوك إلا أن الجميع مازال ينتظر زوال الأزمة لاستئناف ضخ السيولة التي قد تتجه أولا لسوق الأسهم في حال استمرار تجار العقار بالتمسك بأسعارهم! وليستمر تجار العقار في تفويت فرص بيع المخططات المطورة منذ سنوات طمعا في المزيد مما سيجبر تجار العقار مرة أخرى على انتظار طفرة قادمة في الوقت الذي تنتظر الأسهم تجارها! فهل اتضح الفرق بين تجار العقار وتجار الأسهم؟

[عثمان الثمالي]

رئيس الجمعية الملكية للسياسات الاقتصادية في بلجيكا ل "الرياض":
السعودية مطالبة بمساعدة الاقتصاد العالمي عبر استثمارات مجزية

http://www.alriyadh.com/2008/11/15/img/172945.jpg اتيان د كلتاي


حاوره في بروكسل - مازن السديري
قلل خبير مالي أوروبي رفيع المستوى من أن تقود الأزمة المالية العالمية الراهنة الى تغيرات صارمة في النظام المالي العالمي.
وقال الأزمة عميقة ويجب أن تكون القرارات جذرية وطالب بفرض رقابة صارمة على دور البنوك وآلية تصنيف الأوراق المالية لوكالات التصنيف وإعادة النظر في رواتب مديري البنوك الكبيرة وتمنى الدكتور إتيان دكلتاي رئيس الجمعية الملكية للسياسة الاقتصادية في مملكة بلجيكا ورئيس القسم الاقتصادي والأقسام المالية في بنك دقرووف ddgruuf في حوار مع الرياض الاقتصادي أن السعودية تؤدي دوراً في مساعدة الاقتصاد العالمي عبر استثمارات خارجية تعود عليها مستقبلاً بعوائد مجزية مشير أن الاقتصاد السعودي في منأى عن الأزمة وفي ما يلي نص الحوار مع الدكتور إيتان الذي شغل منصب مستشار رئيس الوزراء في بلجيكا وايضاً مستشار وزير المالية وأمضى اربع سنوات ضمن فريق العمل بصندوق النقد الدولي




أنظمة السوق ومهام صندوق النقد الدولي
@ الفائدة المتوقعة من اجتماع الزعماء الدوليين في قمة 15نوفمبر القادمة التي ستنعقد في الولايات المتحدة الأمريكية؟
- الفائدة الأولى أنها حدثت، وهذا يعني أن الجهات المسؤولة اتخذت التقديرات المطلوبة للقضية وما ينتظره العالم المالي منها من أجل قرارات تتناسق مع المقدرة العامة، أما اجتماع (ساوبولو) فلم يعط قرارات ملموسة ولكنه صرح بأفكار وموضوعات عامة، هذه القرارات المرجوة من (واشنطن) يجب أن تدور حول عدة موضوعات، مثلا صندوق النقد الدولي يجب أن يقوم بمهام جديدة وأن يكون له تصور عميق لشكل وملامح العالم المالية الجديدة، وأن يتلقى المساعدات والصلاحيات للقيام بهذه المهمة، وللمصادفة الغريبة أن ثقل بعض الدول سريعة النمو والثروة مثل الهند أقل من بلادي (بلجيكا) في مجلس الصندوق الدولي وهذا غير عادل أبدا خصوصا أن عدد سكان الهند ضعف عدد سكان بلجيكا مائة مرة.
ويجب أيضا في هذه القمة الحديث عن أنظمة السوق من حيث الاجراءات، وأوربا تطالب بذلك مع تحديد مستويات المؤثرين في العالم المالي، والحديث عن وكالات التصنيف للأوراق المالية ولكن بحذر حيث يفضل البحث عن طريقة يمنع بها صراع الفائدة المعطاة بين وكالات التصنيف وبيوت الخبرة المالية ولكن دون تدخل السلطات الحكومية لتحديد نسبة الفائدة، حيث يعطي ذلك انطباعات كاذبة عن قيمة المنتج المالية، وكل ذلك من أجل رفع درجة الشفافية.
قلة السيولة وصعوبة الإقراض
@ ما سبب أن يتجه الاقتصاد العالمي في النهاية إلى الكساد؟
- سببه افتقاد الثقة للمستهلك وللمنتج، حيث بعد خسارة ما أستثمر من أموال أصبح الناس يسألون ماذا سيحدث غدا إضافة إلى قلة السيولة وصعوبة الإقراض؟، كل ذلك كان نتيجة الاقتراض للاستثمار في سوق العقار الأمريكي (سبرايم)، ولكن نتج من تلك الأزمة ميزة نزول نسبة الفائدة للاقتراض.
رواتب مديري البنوك كبيرة
@ هل تتوقعون أن تؤدي الاضطرابات المالية في العالم إلى نشوء نظام دولي جديد؟
- احتمال بسيط أن تقود الأزمة الراهنة الى تغيرات صارمة في النظام المالي ولكن يظل احتمالا وقد لا يحدث شيء الأزمة الحالية عميقة وإذا تحسنت الأمور سيبقى الإحساس عميقا بأنه ليس ما يمنع أن تتكرر الأمور مرة أخرى، إلا إذا تنبه القادة السياسيون ألا تكون القرارات ذات نتائج مؤثرة لفترة مؤقتة، بل يجب أن تكون جذرية مثلا إعادة النظر في صندوق النقد الدولي وقواعد المحاسبة وصناديق hedg fund ومراقبة دور البنوك وآلية تصنيف الأوراق المالية لوكالات التصنيف، وإعادة النظر في رواتب مديري البنوك الكبيرة.. من كل ذلك يوجد دروس لابد من الاعتبار منها خصوصا عندما تفكر في أكبر خمسة بنوك استثمارية في الولايات المتحدة خلال ال 12شهراً الماضية والظروف الحالية.
السعودية صوتها مؤثر
@ كيف ترون الدور الذي يمكن أن تقوم به بعض الدول التي قد تكون الأقل تضررا من الأزمة مثل المملكة العربية السعودية؟
- المملكة العربية السعودية تستطيع أن تؤدي دورا على عدة مستويات فهى ضمن مجموعة G20 المشاركة في قمة واشنطن ومملكة بلجيكا لا تمتلك هذه المكانة بالتالي لها صوت مؤثر بالاضافة الى دورها الاساسي كأكبر منتج في دول أوبيك للنفط ومؤثر رئيسي في أسواقه. اليوم سعر النفط انخفض وهذا ايجابي للدول المستهلكة وهى دول صناعية.. حيث تزداد قدراتها الشرائية ولكن نزول سعر النفط أكثر من ذلك سوف يحد من قدرة الدول المنتجة للنفط للاستيراد وستتأثر بذلك الدول الصناعية وهى دول مستهلكة للنفط ويعتمد اقتصادها على التصدير، أجيب عن هذا السؤال وأنا أرى حالة دولة ألمانيا حيث انخفضت صادرتها.. ما أريد أن أقوله هو ضرورة توازن أسعار النفط وأن استهلاكنا نحن الغرب للنفط يدر فائدة غير مباشرة لنا وأن علاقة الغرب بالمملكة العربية السعودية نموذجية وينبغي تعميمها على كل منطقة الشرق الأوسط.
دور رئيسي
@ الدور المتوقع أن يقوم به صندوق النقد الدولي لدعم الدول التي تضررت من الأزمة؟
- دور رئيسي وقد بدأ الصندوق بالفعل ويجب التعاون معه لكي يستطيع تلبية الاحتياجات الموكلة إليه
الحل يبدأ من السوق العقاري
@ ما الحلول في نظركم للخروج من الأزمة خاصة ما يتعلق بعملية إصلاح الخلل في أسواق المال العالمية؟
- الجزء الأكبر من الحلول نفذ والآن يجب متابعة إعادة إحياء الاقتصاد عبر ضخ السيولة عن طريق تسهيل القروض والمؤسسات الأمريكية يجب إن تطرح منتجات عقارية أكثر سلامة وتعيد الحياة لسوق عقارها كي يستطيع ان يسدد الالتزامات التي عليه لان الحل يبدأ منه أو أن تدعمه الولايات المتحدة، وأن تكون قمة واشنطن تحمل في واجباتها تساؤلات العامة كي تعود الثقة وبدون ذلك ستكون بحاجة الى وقت أطول حتى تتحسن الأوضاع.
كارثة 1929لن تتكرر
@ حجم الأضرار المتوقع حدوثها على الاقتصاد العالمي؟
- اتيان دكلتاي: نحن متجهون إلى انخفاض كبير في النمو الاقتصادي العالي فهو لن يتجاوز 2% بأفضل الأحوال ونسبة البطالة سوف تزداد في الدول الصناعية وتنخفض أرباح الشركات بشكل واضح وكذلك أسعار المواد الخام تحت وطأة انخفاض الطلب عليها ولكن كل هذا لا يعني أن كارثة 1929سوف تتكرر.
السعودية من الدول التي يطلب منها المساعدة
@ ما الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد السعودي من الأزمة العالمية ؟
- المملكة العربية السعودية في حالة جيدة وبالرغم من انخفاض سعر النفط، إلا أنها من الدول التي يطلب منها المساعدة وليست هي التي تطلب المساعدة، وتستطيع المملكة أن تساعد الاقتصاد العالمي عبر استثمارات خارجية على مدى استراتيجي لا يقل عن عشر سنوات يعود عليها بعوائد ايجابية.
التضخم لن يعود مجدداً
@ الأوجه الايجابية للازمة العالمية خاصة ما يتعلق بإيقاف مستويات التضخم وانخفاض أسعار السلع الأولية؟ _ دائما لأي أزمة وجه ايجابي، حيث سوف تحد المضاربة لتحقيق الأرباح في زمن قصير وأدت إلى ارتفاع كثير من أسعار السلع، وأما تهديد عودة التضخم قريبا فهذا غير وارد بعد أن انخفضت قيمة الأصول التي سوف تجبر المستثمرين على الصبر لتحقيق أرباح ايجابية.

[عثمان الثمالي]

أرامكو تدعم البحث العلمي في جامعة الملك سعود


http://www.alriyadh.com/2008/11/15/img/171074.jpg الزيات يستلم الميدالية والدرع التكريمي من سموه

الرياض - أحمد الحوتان:
تبرم جامعة الملك سعود عند الساعة العاشرة من صباح اليوم تحالفاً مع شركة ارامكو السعودية يتم بمقتضاه استحداث مجموعة كراسي بحث في مجال هندسة الزلازل وأبحاث أنظمة الطاقة الكهربائية وذلك بحضور مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثمان ونائب رئيس شركة ارامكو للخدمات الهندسية المهندس عصام البيات.
يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية كان قد قام بتكريم شركة ارامكو السعودية وقد تسلم البيات من يد سموه الميدالية الذهبية لجامعة الملك سعود ودرع الجامعة. كما شهد سموه نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام -حفظه الله - وخلال المؤتمر الهندسي السعودي السابع المنعقد في الفترة من 22إلى1428/11/25ه توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جامعة الملك سعود وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وذلك بهدف التعاون المشترك في مجال البحث والتطوير وتحقيق تقدم معرفي وتكنولوجي والدخول في مباحثات مستقبلية تتيح للطرفين استكشاف إمكانية تأسيس كراسي بحثية في كلية الهندسة بجامعة الملك سعود للمساعدة في زيادة فرص البحث الأكاديمي.

[عثمان الثمالي]

باستثمارات بلغت قيمتها 220مليون ريال
هيئة المدن الصناعية توقع 3عقود استثمارية في المدينة الصناعية الثانية بالدمام


http://www.alriyadh.com/2008/11/15/img/015555.jpg الربيعة يوقع العقود


وقعت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية ثلاثة عقود استثمارية بلغت تكلفتها 220مليون ريال في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، وقام بتوقيع العقود الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام الهيئة مع شركة الجبيل للأنابيب لتخصيص ارض مساحتها 100ألف متر مربع بلغت قيمة الاستثمار فيها 134مليون ريال بطاقة انتاجية سنوية حوالي 135الف طن من الانابيب ومستلزماتها، وعقد توسعة لمصنع الصفاة لتصنيع اللحوم بمساحة 20الف متر مربع بلغت قيمة الاستثمار فيها 41مليون ريال بطاقة انتاجية سنوية حوالي 6000طن لتجهيز اللحوم، وأيضا عقد توسعة لمصنع الفيرمكيولات العربية بمساحة 15الف متر مربع بلغت قيمة الاستثمار فيها 46.5مليون ريال بطاقة انتاجية سنوية تقدر باكثر من مليون طن من المواد الانشائية. وقال الدكتور توفيق الربيعة ان إقامة مثل هذه المصانع بالمدينة الصناعية تهيىء فرص عمل للسعوديين بالمنطقة مضيفا أن الهيئة تسعى إلى تغيير المفهوم عن المدن الصناعية لتكون مدناً حضارية متميزة في خدماتها وتكون بيئة عمل محفزة، إن المجال متاح أمام كافة الشركات والمؤسسات للتقدم بالاستثمار في المدن الصناعية في العديد من المجالات الاستثمارية كبناء الفنادق وإنشاء محطات الوقود وتوفير الخدمات البنكية وإنشاء مراكز وكليات تعليمية وتقنية وإنشاء مستودعات التبريد وبناء المدن التقنية المتخصصة في تقنية المعلومات، التقنيات الطبية، الطاقة، تحلية المياه وغير ذلك من الفرص الاستثمارية.

[عثمان الثمالي]

بعد أن وقعت اتفاقية بيع سياراتها المستعملة في مزاد السيارات الدولي:
السعودية للكهرباء تنضم لعملاء مزاد السيارات الدولي بالرياض



وقع مزاد السيارات الدولي بالرياض التابع لشركة الرياض للتعمير عقد اتفاقية مع الشركة السعودية للكهرباء والذي نصت الاتفاقية على قيام مزاد السيارات الدولي بتولي عملية بيع السيارات المستعملة للشركة السعودية للكهرباء داخل صالات مزاد السيارات الدولي بالرياض كما يشمل بنود العقد على تولي المزاد بنقل سيارات شركة الكهرباء على مستوى افرعها بالمملكة لبيعها داخل صالات مزاد السيارات الدولي، وقع العقد المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء ونيابة عن شركة الرياض للتعمير عضو مجلس إدارتها ومديرها العام الدكتور خالد بن عبدالله الدغيثر.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن السمعة الطبية والتجربة الناجحة التي أثبتها مزاد السيارات الدولي في قدرته على تولي ادارة عمليات بيع السيارات المستعملة في بيئة امتازت بالحيادية والثقة بين البائع والمشتري حيث اثبت مزاد السيارات الدولي ولله الحمد وفي عام واحد منذ بداية تدشينه وتشغيله بأن يكوّن له قاعدة رصينة من العملاء المميزين أمثال شركة العيسى للسيارات وبنك الرياض والبنك الأهلي وشركة الراجحي للاستثمار والتعاونية للتأمين واسيج للتأمين وغيرهم من القطاعات الأهلية والحكومية سواء كانوا طرف بائع أو مشتر أو مقدمي خدمة داخل المزاد واستطاع بذلك أن يكسب ثقتهم في تحقيق أفضل عائد مالي لهم في بيئة تسويقية متكاملة الخدمات تضمن لهم المصداقية في التعامل والإنجاز.

وبهذه المناسبة علق الدكتور خالد الدغيثر عضو مجلس الادارة مدير عام الشركة على سعادته بانضمام الشركة السعودية للكهرباء لعملاء المزاد حيث اوضح ان توقيع الشركة السعودية للكهرباء مع مزاد السيارات يأتي تأكيدا على الثقة التي حظي بها المزاد منذ بداية تشغيله وانه بالفعل هو المكان الأنسب لكل جهة ترغب ببيع مخزون سياراتها تحت غطاء موحد يمتاز بجودة الأداء والتنظيم وسرعة في التنفيذ، ويضمن لها النتائج الإيجابية في تحقيق نسب لمبيعاتها وهذا ما تؤكده الأرقام البيعية التي تحققت من عملية بيع سيارات المتعاملين مع مزاد السيارات الدولي وأوضح الدغيثر ان انضمام شركة بحجم الشركة السعودية للكهرباء بما تملكه من اسطول كبير من السيارات لبيعها بمزاد السيارات الدولي سيعزز من التنوع في المعروض ويفتح مجالا أوسع للراغبين في استثمار تلك السيارات بعد الانتهاء من بيعها ولا يسعني بهذه المناسبة إلا أن اتوجه بالشكر الجزيل للشركة السعودية للكهرباء ممثلة برئيسها التنفيذي المهندس علي البراك على ثقتهم بتولي مزاد السيارات الدولي بالرياض للقيام بنقل وبيع سيارات الشركة داخل صالات المزاد الدولي وان هذه الثقة تعزز من قدرة مزاد السيارات الدولي على حمل اعباء عمليات البيع نيابة عن الغير.

الجدير بالذكر ان مزاد السيارات الدولي يواصل تقديم عروضه الاعلانية عبر الوسائل الإعلانية وخدمة رسائل الجوال sms وذلك بالإعلان عن قائمة السيارات التي ستشهدها صالات المزايدة المعروضة من قبل عملائه يأتي في مقدمتهم سيارات شركة شري للتجارة والبنك الأهلي وشركة الراجحي للاستثمار واليسر للتقسيط وغيرها من سيارات الافراد وذلك يومي الجمعة والاثنين من كل اسبوع.

[عثمان الثمالي]

5مليار ريال صفقات الرياض والدمام رغم انخفاض المؤشر


الرياض - حمد الجمهور:
انخفض المؤشر العقاري في الرياض والدمام، رغم رصد صفقات عقارية بقيمة تصل 1.5مليار ريال خلال الأسبوع المنصرم.
وسجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل، لكتابتي العدل الأولى بالرياض والدمام للفترة من يوم السبت 11/10إلى الأربعاء 1429/11/14ه انخفاضاً في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته (9.51%) حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات خلال هذا الأسبوع (1.090.157.853) ريالاً كما انخفض المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة (16.7%) حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو (490.308.300) ريالاً، والجدول التالي يوضح ذلك.
http://www.alriyadh.com/2008/11/15/img/155155.jpg

[عثمان الثمالي]

في تقرير (مزايا) الذي يرصد اتجاهات وتحركات مؤشر الأسعار العام في السوق العقاري خلال شهر سبتمبر
رغم احتفاظه بمتوسطات سعريه جاذبة للاستثمار.. انخفاض المؤشر العقاري القطري 1.4%



عرض - خالد الربيش
قادت المبايعات المنفذة لدى السوق العقاري القطري مؤشر الأسعار للانخفاض قليلا خلال المبايعات المنفذة في سبتمبر وبنسبة 1.4% ويأتي هذا الانخفاض على متوسط الأسعار نتيجة حالة الهدوء والانخفاض التي شهدتها السوق القطرية خلال شهر رمضان حيث تشهد المبايعات انخفاضا على أحجامها وقيمها في هذه الفترة من كل عام مع الأخذ بعين الاعتبار قيام بعض المشترين بتسجيل عمليات شراء تمت في وقت سابق وعلى أسعار تقل عن المستويات الحالية الأمر الذي انعكس على شكل انخفاض على اتجاه الأسعار العام لدى كافة المبايعات المنفذة.
ومن الملاحظ أن دولة قطر مازالت تحتفظ بمتوسطات سعريه جاذبة للاستثمار وتساهم في استمرار وتيرة النشاط على المدى المتوسط وخصوصا لدى قطاع الأراضي السكنية وقطاع الأراضي التجارية والاستثمارية حيث وصل متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية الى 2800ريال قطري فيما وصل متوسط سعر المتر على الأراضي التجارية 6800ريال وتبقى هذه المستويات منخفضة بالمقارنة بمستوياتها لدى الدول المجاورة وخصوصا الكويت والإمارات ومملكة البحرين حيث ترتفع الأسعار لديها كثيرا عما يتم تداوله لدى قطر آخذين بعين الاعتبار أن ارتفاع القدرة الشرائية لدى المستثمرين القطريين يساهم في رفع مستوى النشاط العقاري بشكل عام، في حين نجد أن قطاع الأراضي التجارية قد سجل نسبة الانخفاض الأعلى على أحجام المبايعات خلال سبتمبر نتيجة ارتفاع متوسط الأسعار الى مستويات قياسية على الرغم من انخفاضها بنسبة 2.3% الأمر الذي يضغط على عدد وأحجام المبايعات الشهرية.

في المقابل فقد سجلت كافة القطاعات العقارية انخفاضا على أحجام مبايعاتها للشهر الثالث على التوالي وذلك تحت تأثير الهدوء الصيفي الذي يؤثر عادة على عدد وأحجام المبايعات خلال هذه الفترة من كل عام بالإضافة الى تأثيرات شهر رمضان على تحركات واتجاهات المستثمرين لدى قطر، هذا وسجلت أحجام المبايعات مستوى جديداً لها وعند حجم إجمالي بلغ 876ألف متر مربع بالمقارنة بحجم 995ألف متر مربع خلال أغسطس وتبقى نسب الانخفاض ضمن المعدل العام لها مما يفسر على أن مستويات الطلب لازالت عند حدودها المتوقعة، ونتيجة الانخفاض الحاصل على أحجام ومتوسط الأسعار فقد انخفض إجمالي قيم السيولة المتداولة لدى القطاع العقاري بنسبة12.1% وعند قيمة إجمالية وصلت الى 3.1مليارات ريال وهو مستوى يعكس استمرار توفر السيولة وتداولها عند الحدود الطبيعية على السوق العقاري بشكل عام عند اختلاف الأحجام والقيم لدى كل قطاع.


اتجاهات وتحركات أسعار قطاع الأراضي السكنية

انخفض مؤشر أسعار الأراضي السكنية انخفاضا طفيفا خلال سبتمبر وبنسبة 0.5% فيما لم يسجل متوسط الأسعار أية نقاط ارتفاع منذ ابريل من العام الحالي حيث تساوت نقاط الارتفاع مع نقاط الانخفاض في نهاية سبتمبر وهذا يدل على دخول العرض والطلب على الأراضي السكنية مرحلة التوازن فيما تسجل المبايعات متوسطات أسعار متقاربة من حيث السعر والموقع وقوة ونوعية الطلب عليها خلال تلك الفترة، هذا ووصلت متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية الى 2800ريال قطري الأمر الذي يعزز من استمرار النشاط الحاصل على حالة عند توقع ارتفاع أحجام الطلب عن المستويات الحالية عند متوسط الأسعار الحالية مع الأخذ بعين الاعتبار استمرار التوسع الأفقي للأراضي السكنية نتيجة استمرار الطلب المتنوع تبعا للمناطق واختلاف الأسعار عليها.

في المقابل فقد انخفض عدد وحجم المبايعات التي تم التنفيذ عليها خلال سبتمبر وبنسبة 12.5% فيما بلغ الانخفاض المتراكم على المبايعات ما نسبته 22.4% منذ ابريل من العام الحالي في إشارة الى تفضيل العديد من المستثمرين الى تسييل الأصول طويلة الأجل لديهم والاحتفاظ بالسيولة عن طرق سحبها من الأسواق الأمر الذي انعكس على شكل هدوء على عدد وأحجام المبايعات التي تم تنفيذها والتي انعكست بدورها على إجمالي قيم السيولة المتداولة والتي انخفضت أيضا بنسبة 13% وعند قيمة إجمالية بلغت 2.2مليار ريال قطري وبما نسبته 70% من إجمالي قيم السيولة المتداولة لدى السوق العقاري فيما بقيت قيم السيولة تدور ضمن المستويات السائدة في بداية العام الحالي.


اتجاهات وتحركات

أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية

سجلت أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية انخفاضا طفيفا خلال سبتمبر وبنسبة 1.8% فيما بلغ الارتفاع المتراكم على أسعار ما نسبته 0.3% وتعكس نسبة الارتفاع المتراكم أن مستويات الطلب على مكونات القطاع التجاري بقيت ضمن مستوياتها المسجلة ولم تحقق ارتفاع خلال الأشهر الثلاثة الماضية نتيجة الركود الصيفي والذي يؤثر بشكل مباشر على النشاط المسجل فيما وصل متوسط سع المتر المربع الى 6800ريال قطري، ومن الملاحظ ظهور فرص استثمارية لدى قطاعات أخرى غير العقارية وفي مقدمتها القطاعات المساندة للقطاع الغاز والطاقة والكهرباء والذي يتوقع دخول المزيد من كبار المستثمرين من القطاع الخاص مجال الاستثمار في هذه المجالات نظرا للطلب العالي على مخرجاتها بالإضافة الى ارتفاع عوائدها المتوقعة مما قد يسحب جزء من السيولة المستثمر لدى أسواق المال والقطاعات العقارية خلال الفترة القادمة نظرا لانخفاض مستويات المخاطر بالمقارنة بمخاطر القطاعات الأخرى.

فيما انخفضت أحجام المبايعات بنسبة 6.1% فيما بلغ الانخفاض المتراكم ما نسبته 13.5% منذ ابريل من العام الحالي وعند حجم إجمالي وصل الى 88ألف متر مربع، مما يفسر على اتجاه وتيرة النشاط على الأراضي التجارية والاستثمارية تأخذ اتجاها هابطا ضمن الاتجاه العام في إشارة الى دخول القطاع حالة من الاستقرار مدفوعة بارتفاع أسعار التنفيذ وازدياد الفرص الاستثمارية البديلة لدى الاقتصاد القطري بالإضافة الى تفضيل المستثمرين القطريين الدخول في استثمارات تحتاج الى رؤوس أموال اقل من تلك التي يتطلبها الاستثمار لدى القطاع العقاري بشكل عام في المقابل فقد انعكس الانخفاض على متوسط الأسعار وانخفاض أحجام المبايعات على قيم الاستثمار النقدي المستثمر لدى الأراضي التجارية والتي انخفضت بنسبة 7.8% وعند قيمة إجمالية وصلت الى 602مليون ريال قطري لتنخفض قليلا عن مستوياتها خلال العام الحالي.

اتجاهات وتحركات

أسعار المباني التجارية

( مكاتب )

تأثر النشاط المسجل على قطاع المباني التجارية بوتيرة النشاط المسجل على قطاع الأراضي التجارية والقطاعات المالية والاقتصادية الأخرى حيث تتصدر ارتفاعات الأسعار المسجلة لدى دولة قطر قائمة الأسباب التي أدت وتؤدي الى ارتفاع التذبذب اليومي والشهري على أحجام وقيم المبايعات لدى السوق العقاري والسوق المالي أيضا، فيما انخفضت أسعار المبايعات المنفذة خلال سبتمبر بنسبة 2.3% وهي نسبة الانخفاض الأعلى على متوسط الأسعار المسجلة خلال سبتمبر وعلى كافة القطاعات فيما بلغ الارتفاع المتراكم على متوسط الأسعار ما نسبته 8.7% منذ ابريل من العام الحالي ليصل متوسط سعر المتر المربع من المساحات التجارية الجاهزة الى 14400ريال قطري حيث تعتبر الأسعار السائدة من أعلى الأسعار لدى دول المنطقة.

فيما سجل مؤشر أحجام المبايعات نسبة الانخفاض الأعلى بين القطاعات وبنسبة 13.1% وعند حجم إجمالي وصل الى 45ألف متر مربع، فيما بلغ الارتفاع المتراكم على أحجام الى 178.5% في إشارة الى ارتفاع مستويات التذبذب الشهرية على تبعا لقوة واتجاهات الطلب الحاصل فيما تأتي اتجاهات أسعار التأجير للمساحات التجارية في مقدمة أسباب ارتفاع التذبذب الحاصل على المبايعات، هذا ومن المتوقع أن يتم تسليم العديد من الأبراج التجارية المميزة من حيث الموقع والمساحات والأسعار أيضا لدى العاصمة الأمر الذي يمكن معه تحديد الاتجاه العام للأسعار ومستويات الطلب خلال الفترة القادمة سواء كانت على مستوى التأجير أم البيع والشراء، في المقابل فق انخفضت قيم السيولة المتداولة على قطاع المباني التجارية نتيجة انخفاض أحجام المبايعات وانخفاض متوسط الأسعار عليها خلال سبتمبر ليصل إجمالي القيمة المتداولة الى 32مليون ريال قطري لتنخفض كثيرا عن المستويات المسجلة منذ بداية العام الحالي في إشارة الى اتجاه نسبة كبيرة من النشاط الى التأجير وليس البيع والشراء.

[عثمان الثمالي]

السفارة اليابانية تكرم الجريسي بمناسبة منحه الوسام الياباني "الشمس المشرقة"


http://www.alriyadh.com/2008/11/15/img/015528.jpg الجريسي خلال تسلم الوسام

الرياض - محمد الحيدر:
نظمت السفارة اليابانية في المملكة حفل تكريم بمناسبة تسليم الاستاذ عبدالرحمن الجريسي الوسام الياباني لربيع عام 2008م الملقب ب "وسام الشمس المشرقة، النجمة الذهبية والفضية".
وقد القى السفير الياباني لدى المملكة شيجيرو ناكاموار، كلمة خلال الحفل الذي اقيم بمقر السفارة أكد خلالها على متانة العلاقات السعودية اليابانية ، مشيرا إلى ان منح الوسام يأتي تقديراً لإسهامات الأستاذ عبدالرحمن الجريسي المتواصلة في تنمية العلاقات الثنائية بين المملكة واليابان والتعاون البناء بين الشعبين الصديقين ولا سيما في مجالات تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بما يكرس المصالح المشتركة بين البلدين.
وقد تسلم الجريسي الوسام ووثيقة التكريم التي جاء في نصها "بأن جلالة امبراطور اليابان يمنح الاستاذ عبدالرحمن الجريسي وسام الشمس المشرقة ، النجمة الذهبية والفضية"
ومن جانبه عبر الجريسي عن سعادته واعتزازه بمنحه هذا الوسام، وقال إنه بمثابة تكريم يبعث على الفخر كابن من أبناء المملكة ساهم في تعزيز وتنمية أواصر التعاون والصداقة والتفاهم بين المملكة وبين العملاق الاقتصادي - اليابان - وهو ما تحقق بتوفيق من الله ثم بدعم ومساندة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين اللذين يقدران مكانة التعاون البناء مع شعب وحكومة اليابان الصديقين، باعتبارها إحدى القوى الاقتصادية التقنية الكبرى في العالم.
وأضاف الجريسي الذي يرأس مجلس الأعمال السعودي الياباني، أن علاقات الصداقة والتعاون مع اليابان حققت تقدما كبيراً ومضطرداً، في المجالات الاقتصادية التجارية والاستثمارية والتقنية، حيث يعد البلدان من أكبر الشركاء التجاريين والاستثماريين، معرباً عن سروره للتطور المتنامي والمتسارع بوتيرة عالية بين البلدين في ميادين التعاون الاقتصادي في صوره المتعددة وبما يخدم مصالح البلدين، معتبراً أن هذا التعاون يشكل نموذجاً يحتذى بين قوتين اقتصاديتين كبريين في العالم.
وسبق أن حظي الجريسي بتكريم العديد من الدول والهيئات المعنية بتطوير العلاقات بين هذه الدول والمملكة، حيث منحته جمعية الصداقة الصينية العربية لقب "سفير الصداقة الأهلية" تقديراً لجهوده في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين المملكة والصين، ولإيمانه بأن توثيق العلاقات الاقتصادية هي أحد أهم جسور التفاهم والتعاون وتعزيز الصداقة والتقارب بين الشعوب والدول.
وأقيم حفل تكريمي في بكين لمنح الجريسي هذا اللقب في 2451429ه الموافق 2952008م حضره جمع من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية الصينية والسعودية، إضافة لعدد من المسؤولين الصينيين وممثلين للسفارة السعودية في العاصمة الصينية، وقبل ذلك حصل الجريسي على وسام وميدالية "ابن سينا" من جمهورية روسيا الاتحادية إضافة إلى اختياره عضوا في الأكاديمية الروسية للعلوم الاجتماعية بالإجماع في حفل كبير أقيم في أبريل 2007م، ليكون بذلك أول شخصية تحصل على هذا الوسام من دول الشرق الأوسط والدول العربية ودول أمريكا اللاتينية. وعبر رئيس غرفة الرياض عن تقديره واعتزازه بجهود القيادة الحكيمة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتوثيق الروابط الاقتصادية وعلاقات الصداقة مع القوى الاقتصادية الكبرى في العالم تعزيزاً لمصالح المملكة وشعبها، سواء من خلال الزيارات الكريمة التي تقوم بها القيادة إلى هذه الدول وإجراء مباحثات مباشرة مع قادتها، أو من خلال التوجيهات السديدة للجهات المختصة لتشجيع تطوير هذه العلاقات.

[عثمان الثمالي]

الإمارات: مطالب بتدخل الحكومة لتهدئة هلع المستثمرين في سوق المال

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
دعا محللون ماليون الحكومة الإماراتية إلى التدخل لتهدئة حالة الهلع التي أصابت المتعاملين في أسواق الأسهم والتي سجلت الأسبوع الماضي أسوأ أداء أسبوعي بانخفاض وصل إلى 25 في المائة لسوق دبي و16.5 في المائة أبوظبي محذرين مما اسموه "عواقب وخيمة" قد تمتد إلى القطاعات الاقتصادية الحقيقية بعدما فقد المستثمرون كامل أموالهم.

وأقترح عدد من المحللين قيام المصرف المركزي الإماراتي بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 14 في المائة إلى 10 في المائة بهدف توفير السيولة، إضافة إلى توفير التمويل لشركات التمويل العقارية بعدما أعلنت بعض الشركات وقف مشاريعها بسبب صعوبة التمويل.

وقال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع إنه في الوقت الذي يسود أسواق الأسهم العالمية بعض الانتعاش أو على الأقل تذبذب بين ارتفاع وانخفاض، تراجعت الأسواق الخليجية بشكل منتظم طيلة الأسبوع الماضي, وكأن هناك ما يشبه التعمد في إبقاء هذه الأسواق تعاني تداعيات أزمة هي غير مسؤولة عنها.

وشهدت كافة الأسواق حالة بيع مذعورة بسبب حالة الخوف والهلع التي تسيطر على المتعاملين بعدما توصل المستثمرون إلى قناعة مفادها أن الأسواق أصبحت خارج المألوف في تعاملاتها، وأضافت البنوك من الضغوط بعدما عاودت تسييل دفعات جديدة من الأسهم بتسييل أسهم المدينين المرهونة لديها مما شكل عنصر ضغط جديدا على الأسواق.

ويضيف الدكتور الشماع أن حالة الهلع والرغبة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه التي ترسخت لدى البعض من المتداولين نجمت عن تضافر عاملين على الأقل، الأول تزايد مؤشرات شح السيولة لدى المصارف وأضيف إليها مؤشر تزايد الفرق بين الودائع والقروض لبيانات أيلول (سبتمبر) بفارق 16 في المائة تقريبا كمعدل زيادة في الأخيرة على الأولى لدى 16 مصرفا في دبي وأبوظبي، بل إن هذه الفروقات وصلت في بعض منها إلى أكثر من 47 في المائة، الأمر الذي رفع مستويات الحاجة إلى السيولة ودفعها إلى تسييل الأسهم المرهونة.

العامل الثاني الذي أسهم في تأجيج حالة الهلع هو التصريحات العديدة التي صدرت عن مسؤولين بعضها أسيء فهمه وأخرى كانت مقلقة خصوصا المتعلقة بوقف مشاريع عدد من الشركات العقارية على أنه إشارة إلى تراجع السوق العقاري، لذلك يتعين اتخاذ إجراءات اقتصادية للحد من الانفلات الذي شهدناه في الطفرة العقارية غير المحسوبة وغير المتناسبة مع الإمكانات المالية المحلية التي اعتمدت الديون سبيلا لتطور انفجاري في القطاع العقاري.

وأشاد الشماع بخطوة حكومة دبي وضع نظام مركزي لإدارة الدين الحكومي وديون الشركات المملوكة لها، وهو أحد الإفرازات الإيجابية لأزمة الائتمان العالمية التي نبهت العديد من الحكومات إلى ضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة على الانفلات العقاري.

ودعا الشركات الإماراتية إلى حذو شركة صروح في خفض حصة الأجانب إلى مستويات متدنية, وكانت "صروح" قدر قررت خفض ملكية الأجانب من أسهمها من 20 في المائة إلى 15 في المائة، عادا "صروح" أنها استبقت التغييرات التي ستجرى على النظام الاقتصادي العالمي والتي ستتجه نحو تقليص دور الأموال عابرة القارات.

وأكد الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية أن الأسواق المحلية سلكت مسلكا غير معتاد في أي من الأسواق المالية الدولية المتقدمة وخالفت كافة المعايير الأساسية والفنية، كما خالفت اتجاه التذبذب الأفقي الذي يقترب من حالة الاستقرار في كافة الأسواق المالية العالمية الأخرى.

وأوضح " سيطرت العشوائية والفوضى على أسواقنا وتسارعت وتيرة عمليات البيع العشوائي غير المنظم الذي يهدف فقط للهروب من السوق وتسابق الجميع مستثمرون ومضاربون للخروج النهائي من السوق بأي قدر من الخسائر وسط حالة من الهلع والذعر واليأس أصابت الجميع، وباتت الدهشة والاستغراب مما يحدث هي السمة المميزة لكافة المتابعين لحركة أسواقنا المحلية خاصة إذا ما تمت مقارنتها بحركة أية أسواق أخرى خارج منطقة الخليج، ولأول مرة في تاريخ الأسواق المالية نجد أسواقا تهبط يوميا ولمدة أسبوع كامل من التداولات بنسبة تقترب كثيرا من الحد الأدنى المسموح به 10 في المائة بحيث يمكننا أن نطلق على هذا الأسبوع لقب "أسبوع الليمت داون" وقد كان سوق دبي أكثر الأسواق الخليجية تضررا، حيث فقد 24 في المائة من قيمته خلال الأسبوع بينما فقد سوق أبوظبي 16 في المائة.

ويمكن القول إن الشرارة الأولى لهذا الانهيار جاءت مع تزايد حركة البيع القسري من جانب البنوك لمحافظ العديد من عملائها الكبار من أجل إنقاذ أموالها التي أقرضتها لهم بهدف تمويل شراء أسهم في السابق، ولكن أسلوب وتكنيك ذلك البيع اتسم بالعشوائية وعدم الحرص على المصلحة العامة ودفع أسعار الأسهم دفعا نحو أدنى مستوى لها، بل إن عديدا من الأسهم يتم تداوله بأسعار أقل كثيرا من قيمتها الدفترية بل تجاوز الأمر إلى أن تتداول أسهم بأقل من القيمة الاسمية (درهم).

[عثمان الثمالي]

أسواق أوروبا تتفاءل بقمة واشنطن والأسواق الأمريكية تتجاهل

"الاقتصادية" من لندن
تدخل أسواق المال العالمية اليوم إجازتها الأسبوعية على مدى يومين - باستثناء الأسواق التي تتوقف يومي الجمعة والسبت والأخرى التي تتوقف الخميس والجمعة، بحيث تستأنف التعاملات يوم الإثنين بعد اتضاح الصورة بشأن قرارات قمة العشرين التي تستضيفها واشنطن اليوم للنظر في مسببات الأزمة المالية العالمية وطرق معالجتها. ومن المنتظر أن تكون تعاملات الإثنين رهن قرارات القمة التي تنعقد ليوم واحد فقط.

وخلال تعاملات أمس، تراجعت الأسهم الأمريكية أمس بعدما عزز انخفاض قياسي لمبيعات تجار التجزئة الشهر الماضي حالة القلق من تباطؤ اقتصادي طويل مما دفع المستثمرين إلى البيع لجني الأرباح من موجة الصعود أمس الخميس.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 339.61 نقطة أي ما يعادل 3.84 في المائة ليصل إلى 8495.64 نقطة.

وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 39.52 نقطة أو 4.34 في المائة مسجلا 871.77 نقطة.

وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 75.02 نقطة أو 4.70 في المائة إلى 1521.68 نقطة.

وفي أوروبا أغلقت الأسهم مرتفعة أمس الجمعة مع صعود شركات النفط لكن المكاسب فقدت بعض الزخم أواخر المعاملات مع تراجع "وول ستريت" بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة.

وزاد مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1 في المائة ليغلق بحسب أرقام غير رسمية عند 860.76 نقطة وذلك دون أعلى مستوياته للجلسة 879.19 نقطة.

وقادت المكاسب أسهم شركات النفط مع صعود بي.بي ورويال داتش شل وتوتال ما بين 3.2 و3.6 في المائة.

وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشيال تايمز 100 في بورصة لندن 1.5 في المائة بينما صعد مؤشر داكس لأسهم الشركات الألمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 1.3 في المائة.

وتقدم مؤشر كاك 40 في بورصة باريس 0.7 في المائة.

ومن أكبر الرابحين بالنسبة المئوية أسهم تكنيب الفرنسية لخدمات النفط التي

ارتفعت 11.3 في المائة بعد يوم من إعلان الشركة أرباحا فصلية أفضل من المتوقع لكنها خفضت توقعاتها لإيرادات عام 2008.




وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي القياسي بنسبة 2.7 في المائة في ختام التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس الجمعة بعد هبوطه في الأيام الثلاثة السابقة بفضل إقبال على الشراء لتغطية المراكز المدينة بفعل انتعاش الأسهم الأمريكية اليوم السابق.

وأقبل المستثمرون على شراء الأسهم التي انخفضت في الأيام السابقة مثل شركة فانوك لصناعة الآلات الصناعية.

وعند الإغلاق في بورصة طوكيو صعد المؤشر نيكي 223.75 نقطة إلى 8462.39 نقطة لينهي موجة هبوط استمرت ثلاثة أيام وخسر فيها أكثر من 9 في المائة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.1 في المائة إلى 846.91 نقطة.

وفي أسواق العملات، ارتفع الين مقابل الدولار واليورو أمس بعد هبوطه الحاد أمس الأول إذ أقبل المستثمرون على شراء العملة اليابانية كملاذ آمن مع استمرار المخاوف بسبب الأزمة المالية العالمية.

وقفز مؤشر نيكي الرئيسي للأسهم اليابانية في طوكيو صباح أمس الجمعة 3.7 في المائة في أعقاب ارتفاع الأسهم الأمريكية في "وول ستريت" يوم الخميس.

ونزل الدولار 0.6 في المائة إلى 97.11 ين.

وتراجع اليورو 0.8 في المائة إلى 123.85 ين في التعاملات الإلكترونية عبر نظام اي.بي.اس بعد صعوده حتى 125.72 ين أوائل التعامل.

وهبطت العملة الأوروبية الموحدة 0.2 في المائة إلى 1.2750 دولار.




اقتصاد / قمة/مالية / صندوق على صعيد التطورات المالية في العالم، كشف صندوق النقد الدولي ومنتدى الاستقرار المالي الذي يضم السلطات المالية من الاقتصادات الرئيسية في العالم عن إطار عمل ثلاثي للإشراف الرقابي على النظام المالي العالمي يقولان إنه يطور التعاون فيما بينهما.

وقالت المؤسستان في بيان مشترك صدر أمس الجمعة إن صندوق النقد سيتولى الإشراف على النظام وسيكون الدور الأساسي للمنتدى هو وضع سياسات ومعايير الإشراف والتنظيم الرقابي.

وقال البيان الذي صدر قبيل اجتماع قادة كبرى الدول المتقدمة والنامية لحضور قمة طارئة بشأن الأزمة المالية في واشنطن إن السلطات الوطنية ستتولى مسؤولية تنفيذ تلك السياسات.

[عثمان الثمالي]

في اجتماع يضم قادة الدول الصناعية والأسواق الناشئة والمؤسسات الدولية

اليوم.. جشع الأسواق تحت مجهر زعماء العشرين

http://www.aleqt.com/a/163904_297.jpg
محمد البيشي من الرياض
يعكف قادة مجموعة العشرين الممثلة لأكبر 20 اقتصادا في العالم اليوم وغدا في واشنطن لبحث سبل معالجة الأزمة المالية العالمية التي انطلقت من ""وول ستريت" قبل نحو 50 يوما من الآن حين انهار مصرف "ليمان برذرز" وتردد صداها بعد ذلك في أصقاع المعمورة، محدثا تراجعا حادا في الأسواق المالية وأسواق السلع وانهيارات في المصارف العالمية، وإفلاس دول آيسلندا، وتهديد العالم بركود اقتصادي طويل.
تبدأ القمة جلساتها اليوم والجميع متفق على أنها مجرد خطوة أولى، باستعراض مقترحات الدول المشاركة والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيال معالجة الأزمة، ضمن اجتماع تحضره بقوة أسواق ناشئة رئيسية مثل الصين، الهند، البرازيل، جنوب إفريقيا، السعودية، مع مجموعة الدول الصناعية الكبرى، ما يعكس متانة اللقاء.

http://www.aleqt.com/a/163904_298.jpg

الدكتور حمزة السالم أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة الأمير سلطان الأهلية، يؤكد أن لقاء قادة مجموعة العشرين اليوم في واشنطن ينقسم إلى شقين الأول معالجة الأزمة القائمة والمتمثلة في دعم خطط الحكومات في إنقاذ أنظمتها المصرفية من الانهيار وتشجيع سوق الإقراض والائتمان عالميا وهي في المقام الأول مهمة أمريكية، فيما الشق الثاني هو تدعيم وإصلاح النظام المالي العالمي لتجنب تكرار الأزمة الناتجة عن جشع المستثمرين واستغلالهم لبعض الثغرات في النظام الراهن بحزمة من الضوابط الجديدة وهي مهمة الدول الأخرى المشاركة.
وأوضح السالم أن الاتحاد الأوروبي وكثيرا من دول مجموعة العشرين تعتقد أن إصلاح النظام المالي يستدعي التحجيم من دور الدولار في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن العجز الأمريكي المستمر منذ نحو 37 عاما وارتفاع ديونها إلى أرقام فلكية يجعلها تعيش على اقتصادات الأمم الأخرى.
وأضاف" زمن التمويل المجاني والرخيص أدنى والضغوط المتلاحقة على الاقتصاد الأمريكي قد يجبرها على فرض رقابات دولية ولكن ليس على أسواقها الداخلية".
وزاد أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة الأمير سلطان الأهلية،" أتوقع أن هناك مبالغة في الدور الذي يمكن أن تحدثه الدول الناشئة في تغيير النظام المالي العالمي، على الأقل في الوقت الراهن، وسيكون من الصعب تحقيق مكاسب من الجولة الأولى".

http://www.aleqt.com/a/163904_299.jpg

ويتفق الدكتور عبد العزيز الغدير، اقتصادي سعودي، مع ما ذهب إليه الدكتور السالم من أن القمة مهمة ولكنها خطوة لن تحدث كثيرا من الأثر في الوقت القريب على العتمة التي حلت بالأسواق واقتصاد العالم".
وبيّن الغدير أن القمة اليوم هي بداية البدايات ولكنها خطوة لعولمة الأنظمة المالية بصورة أدق، وهو ما تأمل الأسواق في تحقيقه ولكنها تعلم أن ذلك لن يكون بخطوة واحدة، وقال" هناك قبول عالمي بضرورة إعادة صياغة النظام المالي العالمي وأنظمة الرقابة بما يحقق لعولمة الأنظمة المالية والاقتصاد أهدافه النبيلة دون ضرر من أي سوق مندفع".
وزاد" استطاع المستثمرون في السوق الأمريكية الاستنفاع بثغرات النظام المالي الذي أقر بعد الحرب العالمية الثانية، وحققوا مكاسب عالية، ولكن العالم يدفع اليوم ثمن جشع هؤلاء المستثمرين".
ويضيف الدكتور الغدير" ولكن الوقت تغير اليوم والدليل أنه قبل عدة شهور كانت أموال الصناديق السيادية خطرة ولكنها اليوم محل ترحيب بل واستجداء".
ونوه الغدير إلى أن الأزمة المالية أقنعت الجميع أن كلا منا يحتاج إلى الآخر، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تعاون ولكن يجب ألا نندفع في توقع المزيد، وزاد" علينا أن ننتظر نتائج الاجتماع لنحكم على جدية الجميع في الوقوف صفا واحدا خلف الأزمة".

http://www.aleqt.com/a/163904_301.jpg

ولا يختلف الدكتور صالح الحربي، أستاذ التمويل والاستثمار المساعد في جامعة الملك سعود، مع المشاركين في التقرير من أن المؤتمر مهم ولكنه لن يكون كافيا في وقف تدهور الأسواق، مشيرا إلى أن ذلك ما أكده قادة العشرين بأنفسهم خصوصا بإشارتهم إلى أن هناك اجتماعا يتبع هذه الاجتماع بعد 100 يوم من القمة المعقودة اليوم.
وأضاف الحربي" هذه القمة ستكون بمثابة أول مؤتمر فاعل لمناقشة الأزمة جماعيا، ومشاركة المملكة في هذه القمة والتي تمثل بكل تأكيد دول الخليج مهمة على عدة أصعدة يأتي في مقدمتها أنها فرصة لفرض بعض الشروط والمشاركة في إدارة الاقتصاد العالمي مقابل بعض المساعدات التي هي على شكل قروض أو استثمارات".
وأكد الدكتور الحربي أن مشاركة المملكة هي محفز ومساعد قوي لتسريع القضايا الاقتصادية العالقة بين الخليجيين وبعض الأقطار الاقتصادية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي والتي كانت متعثرة إلى وقت قريب.
وتابع الحربي" من الجيد أن تناقش قضايا مثل إعادة هيكلة النظام المالي بصورة جدية للمرة الأولى، ولكن لا نتوقع تغييرا شاملا للنظام المالي الدولي، فالمؤتمر فرصة لسد الثقوب التي تعتريه".
وقال" من الأمور المتوقع بحثها هي مراجعة دور صندوق النقد الدولي خصوصا في مجال الإقراض، والحد من نفوذ بعض الدول الذي يتم بصورة تفوق مساهمتها الحقيقية، إلى جانب منح حقوق التصويت إلى قرارات المؤسسة بصورة أكثر عدلا".
وخلص أستاذ التمويل والاستثمار المساعد في جماعة الملك سعود، على القول إن هذه الأزمة ستستمر ولفترة ليست بالقصيرة، داعيا الجميع إلى عدم البحث عن قرارات مصيرية، وزاد" ولكنها فرصة ذهبية لإثارة موضوع إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، رغم أننا نؤمن أنه تاريخيا لم تقبل الولايات المتحدة أن تفرض على أسواقها رقابة دولية، وقد كانت تلك الرسالة الأخيرة من الرئيس بوش لقادة مجموعة العشرين البارحة الأولى".
القمة تنعقد بعد أسابيع من اللقاءات والمداولات المتنوعة بين أعضاء مجموعة العشرين في البرازيل وبلجيكا وأمريكا، وبعد أن أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش أمس الأول أن القمة تهدف إلى "إرساء أسس" إصلاح النظام المالي، مؤكدا أن هذا الاجتماع ليس سوى الأول من سلسلة اجتماعات.
ويتضح الموقف الأمريكي من قول بوش إن "القادة الذين يحضرون الاجتماع السبت متفقون على هدف واحد هو مواجهة الأزمة الحالية وإرساء أسس إصلاحات تمنع وقوع أزمة مماثلة في المستقبل"، وأضاف "نحن متفقون أيضا على أن هذه القضية أوسع من أن تنجز في اجتماع واحد وهذه القمة ستكون الأولى في سلسلة" اجتماعات أخرى.
وقدم بوش دفاعا قويا عن نظام حرية السوق، لكنه قال إن من الضروري إجراء بعض الإصلاحات لتصحيح المشكلات التي أفضت إلى الأزمة المالية العالمية، ودعا الرئيس الأمريكي قادة مجموعة العشرين إلى بحث تطوير قواعد المحاسبة للأوراق المالية فضلا عن إصلاح مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.
وسيجتمع الزعماء اليوم وغدا لإطلاق جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بعد أن كانت الحكومات ضخت بالفعل مئات المليارات من الدولارات في الأسواق في محاولة لإنعاش أسواق الائتمان المجمدة وتهدئة المتعاملين القلقين ومنع الاقتصاد العالمي من الدخول في حالة كساد.
ومن ناحيتها تسعى الدول الناشئة الكبرى التي تواصل دورها في الحفاظ على استمرار النمو العالمي، إلى دخول نادي الدول الغنية لتشارك مشاركة كاملة في إدارة الشؤون الاقتصادية للعالم.
ويبدو واضحا للعيان أن مجموعة الدول الناشئة الكبرى وهي البرازيل وروسيا والهند والصين لم تعد تريد الاكتفاء في هذه العاصفة المالية التي تزعزع اقتصادات الدول الأكثر تقدما، بمقعد ثانوي في المناقشات حول النظام المالي الجديد التي ستشهدها قمة مجموعة العشرين في واشنطن في نهاية الأسبوع.
وقال الوزراء في اجتماع سان باولو إن "الدول ذات الاقتصادات الناشئة والدول النامية يجب أن يكون لها صوت أقوى وتمثيل أفضل في هذه المؤسسات"، حتى أن المندوب الأمريكي في الاجتماع ديفيد ماكورميك أكد أن واشنطن تؤيد منذ فترة طويلة منح دور أكبر للدول الناشئة في صندوق النقد والبنك الدوليين.
فيما تبرز الاهتمامات الأوروبية من إعلان نيكول ساركوزي الرئيس الفرنسي والقائل بأن دول الاتحاد الأوروبي ستناقش مقترحات بشأن إصلاح النظام المالي العالمي, مشيرا إلى أن هناك موقفا مفصلا بدرجة ما لأوروبا, وأن دولها ستدافع عنه، ومنها فكرة منح دور أقوى لصندوق النقد الدولي ومراقبة وكالات التصنيف الائتماني وفرض قيود على الإفراط في المخاطرة.‏
من جهتها، أوضحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الاتحاد الأوروبي اتفق على أنه لا مجال لسياسات الحماية التجارية في أي إجراء يتم الاتفاق عليه في واشنطن الأسبوع المقبل، فيما دعا رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى السير على النهج نفسه وخفض الفائدة مع اتخاذ إجراءات لدعم الاقتصاد.‏
وتنحصر اهتمات روسيا في إقامة مؤسسات عالمية وإقليمية جديدة يمكنها أن تقوم في المستقبل بدور المقرض كذلك، ومنح مزيد من السلطات للمؤسسات المالية العالمية، وإحداث نظام جديد لإدارة المخاطر العالمية، وتوفير مزيد من قواعد الشفافية وتوحيد القواعد المحاسبية.
يذكر أن مجموعة العشرين "G-20" تأسست في العاصمة الألمانية برلين عام 1999، وتضم الدول الثماني الكبرى وهي الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وروسيا، إضافة إلى الصين والهند والسعودية والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وإندونيسيا والمكسيك وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وممثلين عن البنك المركزي الأوروبي. ويشارك فيها أيضا رئيسا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

[عثمان الثمالي]

هل يستثمر العالم الثقوب في الثوب الأمريكي؟!

http://www.aleqt.com/a/163948_336.jpg
عبد الله الذبياني
يعقد اليوم زعماء أكبر 20 اقتصادا في العالم قمتهم المالية التي تقررت على خليفة أزمة أسواق المال العالمية، التي تحولت إلى أزمة اقتصادية دولية ما زالت تعصف بالبورصات وأسواق الطاقة والسلع، من جراء أزمة الرهون الأمريكية التي وصفت لاحقا بأنها سامة، مع انتشار سمومها في الأسواق العالمية، حيث تطورت من أزمة داخل أسواق المال، إلى شبه كارثة أصابت الاقتصاد العالمي كله، وأدخلت اقتصادات في نفق التباطؤ، واقتصادات أخرى في جحيم الركود. لكن ما المتوقع من هذه القمة؟ وما الظروف المصاحبة لانعقادها؟ وما النتائج المرجوة منها؟ وكيف ستتعامل الإدارة الأمريكية مع طروحاتها ومع وجهات النظر التي سيطرحها المشاركون ضمن مجموعة العشرين؟. وفق المعطيات التي تسبق القمة، ستكون واشنطن في موقف يتسم بعدم القوة والصلافة (وليس الضعف كما يدعي البعض)، وذلك استنادا إلى عدة قرائن. وهذه النقطة قد تدفعها إلى تقديم تنازلات مرضية، للخروج من مأزق الضغط العالمي الذي ترتفع وتيرته يوما بعد يوما مع اقتراب موعد القمة.

موقف الاتحاد الأوروبي
لعل المسألة الأولى في تراخي القوة الأمريكية، تكمن في قوة وجهة نظر الاتحاد الأوروبي الذي ترأسه حاليا فرنسا بقيادة رئيسها نيكولا ساركوزي، المدعوم بصورة كبيرة من المستشارة الألمانية أنجيلا مريكل. فساركوزي يذهب بعيدا في أهداف القمة، إلى ضرورة إعادة النظر في فكر وآليات الرأسمالية الأمريكية. وبرلين تسانده في هذا المجال على اعتبار أن "حرية السوق" المطلقة هي المسبب الرئيس للأزمة. وهذه الرسائل التي وجهها الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع الماضية باتت جلية وواضحة لواشنطن. بل إن هذا الاتحاد عقد الأسبوع الماضي قمة استثنائية في بروكسل، أعلن خلالها الحاجة إلى قمم متتالية للأزمة المالية، وعدم الاكتفاء بقمة واشنطن، وهي إشارة إلى أن عدم تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي في قمة واشنطن قد يتم تحقيقه في القمم التالية. ولا شك أن الدور الذي يبحث عنه ساركوزي على جانبي الأطلسي يعزز من المخاوف الأمريكية، ولعلنا نتذكر التصريح الأول للرئيس الفرنسي عند انهيار بنك ليمان بروذرز منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، عندما قال إن الرأسمالية الأمريكية لم تعد صالحة لإدارة الأسواق والاقتصاد العالمي. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن انعقاد القمة جاءت بدعوة من الاتحاد الأوروبي، لكن الرئيس الأمريكي خشي انعقادها في مكان ما، فبادر إلى دعوة زعماء مجموعة العشرين وحدد موعد الانعقاد، وهذا يؤكد أن فكرة القمة لم تكن أصلا أمريكية رغم أن الولايات المتحدة هي مصدر الأزمة. ولا يمكن أيضا تناسي دور صندوق النقد الذي تسيطر عليه الإدارة الأوروبية، فهي ربما تستخدم صلاحيتها في إحداث تغييرات في السياسة النقدية العالمية على حساب السياسة الأمريكية، وإن كان هذا الجانب يبدو بعيدا، إلا أنه سيكون حاضرا في تفاوض الأوروبيين للحصول على أعلى درجة من المكاسب. ونشير هنا أيضا إلى الجولة المكوكية لرئيس وزراء بريطانيا جوردن براون في دول الخليج نهاية الشهر الماضي، لتقوية الموقف المالي لصندوق النقد، مما يمكن اعتبارها بمثابة رسالة يفترض أن تكون واشنطن قد استوعبتها جيدا. هذه المسألة (قوة الاتحاد الأوروبي)، ستدفع الإدارة الأمريكية إلى تقديم تنازلات ولو طفيفة مرضية للاتحاد الأوروبي، مقابل عدم المساس بالرأسمالية الأمريكية وحرية السوق. فالتعنت ربما يدفع الأوروبيين إلى عقد قمة أخرى خارج الأراضي الأمريكية، مع توافر التأييد العالمي في ظل الأزمة ومخاوف الكساد، واستصدار قرارات ملزمة لأسواق المال تؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع النظام المالي الأمريكي من القيادة إلى الصفوف المتوسطة.

السابقة الصينية
المسألة الثانية.. لم تكن الولايات المتحدة تبدي خشيتها من نمو أي دولة، وتسلمها قيادة العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كما أبدته خلال الأعوام الماضية تجاه الصين، فالتنين الذي يسجل نموا هائلا تعتبره واشنطن سلبيا. وبدا واضحا أن تراكم العجز بين أمريكا والصين، لا تحبذ الولايات المتحدة ربطه بنفاذ السلع الصينية للأسواق الأمريكية، بقدر ما تعيده إلى تقييم اليوان الصيني بأقل من قيمته، وبالتالي قوة التنافسية للسلع المصدرة من الصين إلى الأسواق العالمية. ولا شك أن بكين قدمت في هذا الجانب تنازلات عدة لواشنطن من فرض رسوم على بعض الصادرات، إلى ترك مساحة للسوق لتحديد سعر اليوان. لكن أمر الصين لم يعد الآن حكرا على أمريكا، فالعالم بحاجة إلى مزيد من النمو في الصين (وفي الهند أيضا) لتغطية ما قد يحدث من ركود على الجانب الغربي للأطلسي. بل إن منتجي النفط والخدمات والسلع باتوا يرحبون بالنمو الصيني منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية. فهو طوق النجاة الملموس لإنقاذ الاقتصاد العالمي أو حمايته على الأقل من الانزلاق إلى الدرك الأسفل من الانكماش.
وليس من قبيل الصدفة إعلان الحكومة الصينية منتصف الأسبوع الماضي، تخصيص حزمة مالية تبلغ 580 مليار دولار لتطوير البنية التحتية، ورد الاستقطاعات الضريبية، وتقديم مساعدات أكبر لمحدودي الدخل. وستستمر هذه الإجراءات حتى نهاية عام 2010. ويمثل تخصيص مبلغ بهذا الحجم التزاماً مالياً كبيراً (يشكل 14 في المائة من الناتج المحلي). فرسالة بكين كانت واضحة بأنها تملك حلولا للاقتصاد العالمي، وهذه الخطة انعكست في يومها تلقائيا على أسعار السلع والأسهم حول العالم، وصعدت الأسواق بمستويات لم تشهدها منذ منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي. وإذا كانت الخطة الصينية الداعمة للنمو ستحقق ما عجزت عنه خطة إنقاذ بولسون (هنري وزير الخزانة الأمريكي)، وهي خطة قصيرة المدى الجغرافي، وتستهدف إنقاذ المؤسسات المالية الأمريكية المتعثرة بسبب الرهون، فإن العالم سينحاز للخطة الصينية. فخطة بكين تعني لمنتجي النفط مزيدا من الاستهلاك، ولمقدمي الخدمات ارتفاعاً في الطلبات، وللمستهلكين معروضاً كافياً من الصناعات الصينية. وأمام هذه المسألة ستضطر واشنطن إلى تقديم حزمة تنازلات حتى لا يلتف العالم بأكمله حول التنين، فربما ترضى واشنطن بشيء من المناصفة مع الصينيين أو المحاصصة (في إدارة الاقتصاد العالمي)، حتى لا تفقد البوصلة بأكملها. ولا بد أن نتذكر هنا أنه عندما اجتمع قادة آسيا في لندن في آذار(مارس) 2006 لمناقشة موضوع الإنماء الإقليمي تحت عنوان: (آسيا عام 2015 ) الذي كان ماو تسي تونغ أول من طرحه شعاراً عام 1958 حين حدد هدف الصين بـ «تجاوز تطور بريطانيا وتحقيق درجة مشابهة لتطور الولايات المتحدة». ولا تزال أصداء هذا الشعار تدوي منذ ذلك الحين، ولاسيما خلال السنوات التي شهد فيها الغرب تطورا كبيرا. وإذا ما اعتبرنا أن اقتصاد الصين في يومنا هذا تجاوز في قدراته ونموه اقتصاد بريطانيا، فإن هذا الاقتصاد سيحقق تطوراً يزيد على تطور الاقتصاد الأمريكي حتى عام 2040 ، وذلك حسب اعتقاد العالم الاقتصادي جولدمان زاكس.
وهذا بالقطع لا ينفي حقيقة أن الاقتصاد الأمريكي ما زال قوياً ولا تشكل الأزمة تهديداً كبيراً لمقوماته الأساسية.

موقف الرياض
المسألة الثالثة.. تشارك السعودية في قمة واشنطن المالية، وهي تستند إلى أمرين مهمين، أولها عدم تأثر قطاعها المالي (والمصرفي على وجه التحديد) بالأزمة العالمية، وبالتالي فهي عندما تطرح وجهة نظرها بضرورة رفع الرقابة على المصارف العالمية، تود تحميل ضعف الرقابة الأمريكية مسؤولية ما حدث، خاصة فيما يتعلق بعدم التزام البنوك الأمريكية التجارية بمعايير لجنة بازل في الاقتراض وعدم تطبيق هذه المعايير أصلا على البنوك الاستثمارية، وهي نقطة الانطلاق لحدوث الأزمة. وواشنطن لن تقاوم كثيرا أمام هذا الطرح باعتبار أن ضعف رقابتها على القطاع المصرفي كان الشرارة الأولى في حدوث الأزمة. وفضلا عن ذلك فإن السعودية تملك أيضا عنصرا ثانيا قويا، يتمثل في احتياطياتها المالية التي كونتها خلال الأعوام الماضية، وهي ربما تعلن المضي قدما في الإنفاق دون التأثر كثيرا بتراجع أسعار النفط، وبالتالي ستعاضد الصين والهند (وربما البرازيل) في ضمان حدوث نمو اقتصادي عالمي خارج أمريكا وأوروبا. وستستفيد السعودية في هذا الجانب أيضا من ضمان استقرار (أو ارتفاع الطلب) على النفط في آسيا. ويبقى العنصر التفاوضي الثالث للرياض، وهو دعمها الرقابة على أسواق المال بشكل عام، وقد تؤيد مساعي دعم صندوق النقد الدولي في الرقابة النقدية العالمية، وبالتالي تزيد من قوة تفاوض الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. ولا يمكن هنا تجاهل أيضا الموجودات الأجنبية للسعودية في الاقتصاد الأمريكي، فهي ورقة مهمة قد تستحضرها واشنطن دون أن تشير إليها الرياض.

قوة البرازيل.. الأسواق الناشئة
المسألة الرابعة.. البرازيل أعلنت مرارا أنها مع إعادة التوازن داخل مكونات الاقتصاد العالمي، بحيث توفر الاقتصادات الناشئة قوة للمؤسسات المالية الدولية، تتوازى مع مساهمتها في الاقتصاد الدولي. ودعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قبل أيام إلى إدخال تعديلات على طريقة إدارة المؤسسات المالية العالمية، لإيجاد "هيكل مالي جديد" بما يمنح دورا أكبر للدول النامية. وقال الرئيس البرازيلي إن النظام العالمي "انهار مثل بيت من ورق" في خضم أزمة الائتمان، وتابع: إن القوى الكبرى يجب أن تنال دورا أكبر في القرارات المهمة. وانتقد الرئيس دا سيلفا في معرض حديثه إلى مسؤولي المالية ومحافظي البنوك المركزية من أنحاء العالم "الإيمان الجازم بعدم التدخل في الأسواق" الذي اعتنقته الولايات المتحدة ودول أخرى. وقال الزعيم العمالي السابق: "نحتاج إلى إدارة جديدة أكثر شمولا، والبرازيل مستعدة لذلك. لقد حان الوقت للتوصل إلى اتفاق بين الحكومات لبناء هيكل مالي جديد للعالم". وبرازيليا هنا تتفق مع الرياض في رفع درجة الرقابة على الأسواق، وبالتالي فواشنطن مضطرة إلى تقديم تنازلات بالحد الأدنى على الأقل، حتى لا تفقد صديقين تجاريين مهمين، الأول مصدر رئيس للنفط، والثاني مصدر للوقود الأحيائي.

الدب القطبي
المسألة الخامسة.. إنها روسيا التي عادت إلى العالم بقوتيها الصلدة والناعمة (العسكرية والاقتصادية). فالأولى برزت في تدخل موسكو في جورجيا في آب (أغسطس) الماضي، وانتزاع إقليمين منها هما أوستيا الجنوبية وأبخازيا أما مرأى واشنطن. وهو وضع سبقته تصريحات من فلاديمير بوتين عندما كان رئيسا للجمهورية قبل أن يصبح رئيسا للحكومة، تصب في مجملها نحو عودة قطب الاتحاد السوفياتي (ممثلا في روسيا)، لإحداث التوازن في ميزان القوى العالمية. ولم تحرك واشنطن ساكنا حيال هذا التدخل سوى ببيانات الشجب. وللتدليل على القوة الروسية: أكد مسؤول في الكرملين نهاية الأسبوع الماضي رفض روسيا الاقتراحات الأخيرة التي قدمتها واشنطن بشأن الدرع الأمريكية المضادة للصواريخ في أوروبا، والتي تعتبرها موسكو تهديدا لأمنها. وقال المصدر"لن نقبل هذه الاقتراحات وسوف نبحثها مع الإدارة الجديدة". وتابع المسؤول الروسي أن إدارة الرئيس بوش "تريد وضع الرئيس الأمريكي الجديد في مأزق حتى يتحمل مسؤولية ما ابتكروه". وكانت الولايات المتحدة قد عرضت مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) اقتراحات جديدة على روسيا للتخفيف من تحفظات موسكو على مشروع نشر عناصر من الدرع الأمريكية المضادة للصواريخ في بولندا وتشيكيا. واستطرد هذا المصدر في الكرملين قائلا: "لقد قدموا لنا وعودا طوال عام، وهم يعرضون علينا الآن هذه المقترحات التي تتضمن عناصر معقولة لكنها غير كافية على الإطلاق".
أما الجانب الاقتصادي، فروسيا باتت الآن محط أنظار المستثمرين من جهة، وشركاتها أصبحت رهن إشارة قطاعات التنمية حول العالم. وترى روسيا في القمة فرصة فريدة لتأكيد موقعها على الساحة الدولية، وكسر هيمنة اقتصادات الدول الصناعية الكبرى في مجموعة السبع. وفي هذا الصدد قال كريس ويفر المحلل في بنك أورالسيب الروسي إن موسكو تريد الإفادة "من هذه الفرصة لوجود الأزمة، في ظل تغيرات سياسية جارية في العالم لإنهاء هيمنة الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، وإنشاء منبر أوسع يعطي حق الكلام فعلا لروسيا ودول مثل الصين والهند". إذا.. لا بد لواشنطن من تقديم بعض التنازلات، حتى لا يلتف العام حول موسكو على حسابها، ولاسيما أن أي تعنت أمام موسكو، يعني مزيدا من المبررات والحجج للتحرك السياسي والعسكري والاقتصادي الروسي حول العالم، وهذا أمر لن يصب في صالح واشنطن، خاصة مع انشغالها حاليا في حربين يبدو أنهما لن تنتهيا قريبا (حربا العراق وأفغانستان).

الفترة الانتقالية
المسألة السادسة.. الإدارة الأمريكية التي ستنعقد تحت رعايتها قمة العشرين اليوم، لا تعدوا كونها حكومة تصريف أعمال، وإذا كان هذا الجانب ربما يعوق تقديم التنازلات المرشحة كما سبق، إلا أنها قد تعطي نتيجة غير متوقعة وتدفعها إلى التنازل ليست مرغمة بل طوعا. كيف يمكن لهذا الوضع – الفترة الانتقالية في البيت الأبيض أن يصب في مصلحة المفاوضين من الأطراف الأخرى؟. ربما تجد إدارة بوش (الجمهوريون على وجه الدقة)، من مصلحتها إغلاق ملف الأزمة المالية العالمية قبل أن يتسلم الديمقراطيون مفاتيح البيت الأبيض، أولا لضمان نفاذ خطة الإنقاذ التي أقرتها الإدارة الحالية والبالغة 700 مليار دولار، وثانيا للإبقاء على الحد الأدنى من القاعدة الشعبية للحزب في الشارع الأمريكي. فترك الملف للرئيس المنتخب وإدارته والقدرة على حله خلال أربعة أعوام من فترته، يعني قطعا استمرار الديمقراطيين أربعة أعوام أخرى في البيت الأبيض، وهو وضع يدفع إلى تأجيل معظم خطط المحافظين الجدد ثمانية أعوام. وخلال هذه الأعوام الثمانية ربما يتغير الحال في كثير من الموقع الجغرافية والسياسية. وبالتالي فإن المصلحة الحزبية تفرض على بوش وفريقه مغادرة الزعماء الـ 19 واشنطن بقرارات مرضية تعالج الأزمة في حدودها الدنيا، وتعيد للجمهوريين شيئا مما فقدوه خلال الأعوام الثمانية المنقضية على يد بوش.. وهو ما تعزز أيضا في حملة أوباما. استنادا إلى المسائل السابقة ترجح كفة راغبي تغيير النظام المالي العالمي، وإعادة ترتيب القوى الاقتصادية في العالم. والحصول على تنازلات الإصلاح من بوش وفريقه قبل مغادرة البيت الأبيض، يعني إضعاف احتمالات دخول اقتصاد العالم في ركود تطول آثاره – هذه المرة – الأغنياء والفقراء على حد سواء.
لكن ماذا لو لم يستغل المفاوضون هذه الثقوب في الثوب الأمريكي (السياسة والاقتصاد)؟ ماذا ينتظر العالم؟
ورغم هذه الثقوب يظل الاقتصاد الأمريكي الأقوى عالمياً وتبقى أمريكا صاحبة المبادرات الاقتصادية المحفزة لبقية دول العالم.

dubyani@aleqt.com

[عثمان الثمالي]

ارتباط عملات دول الخليج بالدولار والوحدة النقدية

http://www.aleqt.com/a/163887_288.jpg
د.عبد الله القويز
كثر الحديث أخيرا عن ضرورة فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار اقتداء بالكويت في محاولة لكبح جماح التضخم ما تعليقك على ذلك؟

إذا كان القصد من فك ارتباط عملات دول المجلس بالدولار هو فقط الحد من التضخم فإن ذلك لن يحل المشكلة لعدة أسباب: الأول: إن الصادرات الرئيسة للمملكة العربية السعودية مثلا تتم بالدولار وأن 73 في المائة من الواردات تتم أيضا إما بالدولار وإما بالريال, وبالتالي فإن أي تحرك إيجابي للأسعار سوف لا يتناول إلا 17 في المائة من الواردات. الثاني: إن فك الكويت ارتباط عملتها بالدولار لم يسهم في خفض الأسعار فقد أظهرت الإحصائيات آخر أيلول (سبتمبر) الماضي، أن نسبة التضخم في الكويت زادت على 11 في المائة، أي أعلى مما هي في السعودية، والثالث إن أي تحسن في الأسعار مهما كان قليلا سيكون لمرة واحدة فقط. وبالتالي فإن الزيادات المتتالية في الأسعار قد لا تتوقف. أما إذا كان فك الارتباط بالدولار هو جزء من سياسة عامة فهذا شيء آخر وله بحث مستقل يتناول فيما يتناول تسعير البترول الخام وغير ذلك.

كيف ترد على من يقول إن الوحدة النقدية الخليجية باتت صعبة، خاصة بعد فك الكويت ارتباطها بالدولار؟

توحيد العملة هو في الأساس قرار سياسي وفي حالة اتخاذ مثل هذا القرار فما على الفنيين، إلا أن يضعوا الأسس الفنية لتنفيذ ذلك، واتخذ قادة المجلس قبل خمس سنوات قرارهم بتوحيد العملة في 2010، وتنفيذا لذلك وضع محافظو البنوك المركزية نظاما لتوحيد العملة يشمل إنشاء مجلس للنقد، كما اتفقوا على الأسس والضوابط والمعايير الواجب توافرها لتحقيق ذلك ولا يخالجني أي شك في أن الأنظمة والقوانين والأجهزة اللازمة لتوحيد العملة ستنطلق عام 2010. وعند ذلك ستعالج أي عوائق تواجه التنفيذ بما في ذلك قيام الكويت, خلافا لما سبق الاتفاق بشأنه, بفك ارتباط عملتها بالدولار.

[عثمان الثمالي]

النفط يتراجع أكثر من دولارين متأثرا بضعف مبيعات التجزئة

http://www.aleqt.com/a/164067_418.jpg
نيويورك ـ رويترز:
تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أكثر من دولارين أمس لاستمرار المخاوف بشأن الطلب وسط بيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة وتحسن الدولار.
وأثناء التعاملات تراجع سعر الخام تسليم كانون الأول (ديسمبر) في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) 1.84 دولار أي ما يعادل 3.16 في المائة مسجلا 56.4 دولار للبرميل بعد تداوله في نطاق 56.16 إلى 59.96 دولار.
وتراجع مزيج برنت لعقود كانون الثاني (يناير) أول أشهر التعاملات الآجلة 0.25 دولار إلى 55.99 دولار للبرميل.
وفي فيينا قالت منظمة "أوبك" أمس، إن متوسط أسعار سلة خاماتها القياسية انخفض أمس الأول إلى 47.73 دولار للبرميل من 49.94 دولار يوم الأربعاء الماضي.
وأفادت وزارة التجارة الأمريكية أمس أن مخزونات السلع غير المبيعة لدى الشركات الأمريكية تراجعت على غير المتوقع 0.2 في المائة في أيلول (سبتمبر) في حين شهدت المبيعات شهرا جديدا من التراجعات الحادة.
وجاء تراجع المبيعات 2 في المائة في أعقاب انخفاضها 2.2 في المائة في آب (أغسطس) والرقم الأخير معدل من تراجع قدره 1.8 في المائة في التقرير السابق. وأسهم تراجع مبيعات أيلول (سبتمبر) في ارتفاع نسبة المبيعات إلى المخزونات التي تقيس مدة تصريف المخزون بمعدل المبيعات الحالي إلى ما قيمته 1.29 شهر، وهي أكبر قراءة منذ نتيجة مماثلة في شباط (فبراير) 2007. وكانت نسبة المبيعات إلى المخزونات 1.27 شهر في آب (أغسطس).
وتوقع محللون استطلعت "رويترز" آراءهم عدم تغير مخزونات الشركات في أيلول (سبتمبر) بعد زيادتها 0.2 في المائة في الشهر السابق. وكان التقرير السابق أفاد زيادة المخزونات في آب (أغسطس) 0.3 في المائة.
وقالت وزارة التجارة إن مخزونات الشركات ارتفعت 5.5 في المائة منذ أيلول (سبتمبر) 2007 في حين ارتفعت المبيعات 3.4 في المائة.
من جهة أخرى، أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أمس أنها ستعقد اجتماعا استثنائيا لوزرائها في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) في القاهرة، حسبما أعلن متحدث باسم الكارتل في فيينا.
وقال المتحدث "نؤكد اجتماع القاهرة"، موضحا أنه سيستغرق "يوما واحدا على أبعد تقدير".
وستدرس المنظمة سبل الرد على تواصل انهيار أسعار النفط على الرغم من القرار الذي اتخذته في 24 تشرين الأول(أكتوبر) في فيينا بخفض إنتاجها 1.5 مليون برميل يوميا.
وستبقي "أوبك" على اجتماعها المقرر في 17 كانون الأول (ديسمبر) في وهران في الجزائر. وتأثرت الأسواق النفطية في الأسابيع الأخيرة بتدهور الاقتصاد العالمي الذي أدى إلى تباطؤ الطلب وصولا إلى انهياره في الدول الغنية.

[عثمان الثمالي]

وسط استياء الأوساط الاقتصادية ورفض تغليب الجانب القضائي على الفني

المحكمة الإدارية تدرس إمكانية إعادة التداول في بورصة الكويت

http://www.aleqt.com/a/163961_342.jpg
هادي العجمي من الكويت
تدرس المحكمة الإدارية في الكويت الإثنين المقبل إمكانية إعادة التداول في البورصة.ويرقب الكويتيون بقلق وحذر شديدين إعادة التداول في سوق الأوراق المالية بعد أن استأنفت الحكومة الحكم القضائي بوقف التداول يوم الخميس الماضي. لكن المتعاملين يخشون أن تسجل السوق تراجعا جديدا على غرار ما حدث في بورصتي موسكو والبرازيل التي أوقف التداول فيهما مع بداية الأزمة وعند العودة سجلتا تراجعا كبيرا.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

يترقب الكويتيون بقلق وحذر شديدين إعادة التداول في سوق الأوراق المالية بعد أن استأنفت الحكومة الحكم القضائي بوقف التداول يوم الخميس الماضي. لكن المتعاملين يخشون أن تسجل السوق تراجعا جديدا على غرار ما حدث في بورصتي موسكو والبرازيل التي أوقف التداول فيهما مع بداية الأزمة وعند العودة سجلتا تراجعا كبيرا بلغ في الأولى 16 في المائة وفي الثانية 14 في المائة. هنا يرقب المتعاملون، هل تشهد سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا بعد إعادة التداول بها؟ ذلك ما ستكشفه الأيام القليلة المقبلة إذا ما استطاعت الحكومة الكويتية إيقاف الحكم استنادا إلى رأي الفتوى والتشريع الذي نص على أن "إيقاف التداول أمر سيادي ولا يحق للمحاكم أن تتصدى له "وبعد إعلان وزير التجارة أحمد باقر استئناف الحكم الذي ستنظره المحكمة الإدارية بعد غد الإثنين الموافق 17/11/2008.
وإن كان عدد من المتداولين قد ابتهجوا بقرار المحكمة الإدارية بوقف التداول إلا أن عددا لا يستهان به من الاقتصاديين والمضاربين في سوق الكويت للأوراق المالية حذروا من خطورة هذه الخطوة ومنهم وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي الذي وصف عواقب الحكم بالوخيمة سوى على البورصة الكويتية أو على الاقتصاد الكويتي بشكل عام. الحكومة التي تستعد لمواجهة أعضاء المحكمة الإدارية يوم الإثنين المقبل يقف في الجهة المقابلة لها وبقوة عدد من المحامين الذين تبنوا الدعوى واستطاعوا الحصول على الحكم بوقف التداول مما يجعل الجلسة المقبلة بمثابة الجلسة المفصلية إما بإعادة التداول كما تتمنى الحكومة وإما مواصلة المحامين انتصاراتهم وتمديد الإيقاف إلى فترة أطول حتى تتخذ الحكومة الخطوات التي يطالب بها
أصحاب الدعوى والتي من شأنها الحد من الخسائر التي أصابت السوق ويقول المحامي عادل عبد الهادي المكلف بإعداد أوجه الدفاع إنه سيعمل نيابة عن موكليه إلى إظهار حقائق الأزمة لإحاطة المحكمة بها. وقال "إذا ما تم اتخاذ تدابير لمصلحة الاقتصاد من جانب الحكومة فليست لنا مصلحة في المطالبة بوقف التداولات في السوق المالي". وحول إمكانية إعادة التداول يوم الإثنين المقبل، أكد الخبير الاقتصادي فهد الشريعان لـ "الاقتصادية" ثقته من إصدار المحكمة الإدارية قرارها بإعادة التداول لافتا إلى أن ما حدث كان تداخلا في عمل السلطات حيث تم التعامل مع أمر فني بشكل قضائي رافضا التعامل مع البورصة بهذه الطريقة مؤكدا أن لجوء كل متضرر من السوق إلى القضاء والمطالبة بإيقاف التداول أمر غير منطقي وأضاف "بلغتنا الشعبية أصبح السوق الكويتي طوفه هبيطة".وعبر الشريعان عن استيائه لعدم الأخذ بالرأي الفني واتخاذ القرارات المهمة مثل قرار الإيقاف بعيدا عن رأي إدارة السوق مشددا على أن الجميع ليس مستفيدا من قرار الإيقاف فهناك كثير من المتضررين ومنهم المتداولون المستفيدون من الأسعار الحالية ومكاتب الوساطة إضافة إلى "مارجن كول" والذين لديهم الاستعداد للبيع والشراء. وحول الخوف من التراجع في مؤشر البورصة بعد إعادة التداول أوضح أن انخفاض المؤشر أصبح أمرا مؤكدا خصوصا وأن قرار الإيقاف جاء أثناء التداول وليس قبله أو بعده مما سبب كثيرا من المشكلات وأدخل السوق في متاهات كثيرة - على حد تعبيره . موضحا أن السوق سيختزل أيام التوقيف - الخميس والأحد والإثنين - في عمل يوم واحد هو يوم الثلاثاء.
وأضاف الشريعان ما حدث في السوق الكويتية أمر غير مقبول لأسباب عديدة من أهمها أن الأسواق مرتبطة بمعاهدات دولية واتحادات عالمية لديها سياسة أعمال ولوائح تهتم بها وليس من المعقول أن نقف عندما ينخفض المؤشر بل يجب أن نتبع اللوائح والمقاييس والمعايير العالمية حتى نصل إلى مستوى السوق العالمية الجيدة. وكان نص حكم المحكمة الإدارية بوقف التداول في البورصة الكويتية قد صدر بالنص التالي: "قبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بوقف التداول اليومي في سوق الكويت للأوراق المالية مؤقتا، لحين نظر موضوع الدعوى بجلسة 17-11-2008 وما يترتب على ذلك من آثار في النحو المبين بالأسباب، وألزمت جهة الإدارة بمصروفات الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبغير وضع الصيغة التنفيذية عليه".

[عثمان الثمالي]

أكدت أنه إذا حدث تراجع كبير وسريع في أسعار العقارات فستكون آثار سلبية.. وكالات تصنيف لـ "الاقتصادية":

لا بد من قياس الالتزامات المباشرة للبنوك الإسلامية الخليجية أمام سوق العقارات

http://www.aleqt.com/a/163994_371.jpg
محمد الخنيفر من الرياض
حذر عدد من وكالات التصنيف الدولية من أن يكون تأثير الأزمة الائتمانية العالمية أقوى على البنوك الإسلامية الخليجية من البنوك الآسيوية، مرجحين أن انكشاف بعض تلك البنوك على العقارات سيؤدي إلى "انهيارها".
وقال بادلشاه عبد الغني، كبير التنفيذيين في بنك CIMB الإسلامي في ماليزيا، "إن المساعدات الحكومية يفترض أن تعمل على إنقاذ الصناعة من التعرض لتباطؤ طويل الأمد".
ومع هذا فقد بثت وكالة "موديز" الطمأنينة في نفوس المراقبين للقطاع المصرفي السعودي عندما أثبت لـ "الاقتصادية" بالأرقام مدى انكشاف البنوك السعودية بكافة أطيافها للقروض العقارية والتي تبلغ 7.1 في المائة مقارنة بالمتوسط العام لمنطقة الخليج الذي بلغ 13 في المائة بصورة عامة نهاية عام 2007.
البنوك الإسلامية لم تتأثر على أي نحو يذكر بالجمود المترتب على الأزمة الائتمانية حتى الآن، ولكن يحذر بعض الخبراء من أن هذه الصناعة التي تبلغ قيمتها تريليون دولار لن تكون بمعزل عن تداعيات الأزمة، في الوقت الذي تهبط فيه أسعار السلع والعقارات والنفط. وجميع هذه القطاعات من المحركات الرئيسية لقطاع التمويل الإسلامي.
وأضاف بادلشاه أن أثر الأزمة الائتمانية الطاحنة على البنوك الإسلامية الخليجية يمكن أن يكون أقوى من أثرها على البنوك الآسيوية، وذلك بالنظر إلى انكشافها الكبير أمام سوق العقارات.
وقال في كلمة أثناء مؤتمر قمة رويترز لإدارة الثروات المنعقد في سنغافورة: "البنوك الإسلامية المدعومة من الدولة مأمونة تماماً، وستدعمها الدولة إذا تعرضت لمشاكل في السيولة". "ولكن بالنسبة للبنوك الخاصة فإنها ستعاني بعض الصعوبات. ولا يعلم أحد على الإطلاق إن كانت ستنهار أم تصمد أمام العاصفة، ولكن هناك توقع بأن بعضها سيتعرض للانهيار".
ولمعرفة مدى صحة تلك التصريحات الآسيوية من عدمها، تحدثت "الاقتصادية" مع أحد خبراء الصيرفة الإسلامية لدى "موديز"، وهو أ??ر ???ن، ???? ا????? و???? ا????ن أول ??ى "??د??"، أهمية التثبت من مسألة قياس الالتزامات المباشرة للبنوك الخليجية أمام سوق العقارات.
وقال " إن نسبة القروض العقارية إلى إجمالي القروض في منطقة الخليج كانت 13 في المائة بصورة عامة بنهاية عام 2007. أما في السعودية فقد كانت النسبة 7.1 في المائة، وهو معدل يقل كثيراً عن المتوسط العام للمنطقة. ومن حيث الترتيب بالنسبة لمقدار الالتزامات في سوق العقارات فإن البنوك العمانية فقط هي التي توجد فيها التزامات تقل عن التزامات البنوك السعودية. وفي جميع الدول الأربع الأخرى فإن نسبة التزاماتها في سوق العقارات تزيد على نسبة السعودية".
وتابع "ومن حيث الاتجاهات العامة، فإن التزامات البنوك السعودية في مجال العقارات في دفاتر قروضها مستقرة منذ فترة وتقع في خانة 7 إلى 9 في المائة. أما في الكويت وقطر والبحرين فإن القروض التي منحت للعقارات وللإنشاءات شهدت زيادة حادة. أما في عمان والإمارات فقد انخفضت النسبة قياساً بالدول الأخرى. وبصورة عامة فإن هذا يعني أن المخاطر أمام البنوك السعودية من حيث التزاماتها بالسوق العقارية هي أدنى من المخاطر أمام معظم البنوك الخليجية".
تقول "موديز" في تحليلها الذي خصت به "الاقتصادية" " حين نأتي للبنوك الإسلامية على وجه التحديد، نرى مقارنة تبين موقع المؤسسات المالية الإسلامية السعودية من حيث التزاماتها المباشرة وغير المباشرة في سوق العقارات. يشتمل هذا على القروض العقارية والقروض المخصصة للإنشاءات، وقروض الممتلكات العقارية المباشرة وبعض الافتراضات بخصوص القروض الأخرى، التي يمكن أن تُستخدَم نسبة معينة منها في تمويل العقارات. و يقوم افتراضنا على أن 25 في المائة من القروض الاستهلاكية تستخدم للعقارات، وأن 15 في المائة من الالتزامات الائتمانية الأخرى غير المحددة تخصص هي الأخرى للعقارات بصورة أو بأخرى".
وهنا يقول أنور:" إن البنوك الإسلامية في المملكة لا توجد لها شهية عالية تذكر للدخول في التزامات ائتمانية خاصة بسوق العقارات، شأنها في ذلك شأن البنوك غير الإسلامية. وحتى حين نقوم باحتساب الالتزامات غير المباشرة لقروض سوق العقارات وإدخال هذه الالتزامات ضمن النسبة التي تقيس مقدار "القروض المخصصة لأغراض عقارية" إلى "إجمالي محافظ القروض والموجودات وحقوق الملكية"، فإن هذه النسبة تظل عادية دون إفراط. في الأحوال العادية، بالنظر إلى افتراضاتنا ، فإن الالتزامات المباشرة وغير المباشرة أمام سوق العقارات يمكن أن تشكل ثلثي حقوق ملكية المساهمين، وهو ما يعني بدوره أنه إذا خسرت هذه القروض 50 في المائة من قيمتها، فإن ثلث قيمة حقوق الملكية (أي الأسهم) ستتعرض للتلف. وبالنظر إلى أن البنوك السعودية في المتوسط ستخدم نسبة العائد على حقوق الملكية بمعدل 20 في المائة، فإن أسوأ سيناريو (في حالة انهيار سوق العقارات) يعني أن البنوك تستطيع امتصاص الخسائر بعد تحقيق 18 شهراً من الأرباح، وهو رقم يعتبر طيباً بالمقارنة بالدول الأخرى في منطقة الخليج".
ولم تختلف وكالة "ستاندرد آند بورز" عن نظيرتها "موديز" من حيث تطميناتها الخاصة بالقطاع البنكي السعودي، يقول محمد دمق، كبير المحللين الائتمانيين، "في اعتقادي أنه ما زال تعرض البنوك السعودية وانكشافها لقطاع العقار في حدود المعقول. فأحد البنوك السعودية الإسلامية لديه نحو 15 في المائة من موجوداته فقط في هذا القطاع مقارنة بأكثر من 30 في المائة لبنك دبي الإسلامي مثلاً." و يتابع "ولكن إذا حدث تراجع كبير وسريع في أسعار العقارات، فمما لا شك فيه أن الآثار ستكون سلبية. إن السيناريو الافتراضي الأساسي الذي وضعناه لا يفترض حدوث انهيار في القطاع العقاري. وبالنسبة للسعودية، فإن الديناميكيات مختلفة لأن هذه السوق أقل ميلاً إلى المضاربة من الأسواق الأخرى، كسوق دبي. أضف إلى ذلك أن نسبة كبيرة من سكان المملكة تحت سن الخامسة والعشرين وإن نسبة المّلاك متدنية مقارنة بالأسواق الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعتبر هذه العوامل من الأمور القوية التي تعمل لصالح استدامة الطلب على العقارات في المملكة".


علامات على وقوع المتاعب
خلال العام الماضي ذكرت وسائل الإعلام أن التمويل الإسلامي، الذي لا يقبل بالمضاربات والإفراط في المخاطر التي تدخل فيها البنوك التقليدية، يعتبر ملاذاً آمناً، في الوقت الذي تعصف فيه الأزمة الائتمانية بالأسواق المالية العالمية.
ولكن هناك علامات، بحسب "رويترز"، تشير إلى وجود مشاكل في صناعة التمويل الإسلامي، منها موجة إلغاء بيع عدد من الصكوك الإسلامية، وتدني الأرباح في بعض البنوك الخليجية الكبرى.
وقال بادلشاه إنه لو انهار أحد البنوك الإسلامية الخليجية فإن هذا يمكن أن يؤذي الصناعة، رغم أنه لو حدث أي تباطؤ فإن من المرجح أنه لن يكون طويل الأمد.
وعن الأسباب التي جعلت "موديز" تتيقن من كون البنوك الإسلامية السعودية أقل عرضة للتأثر في حال وقوع صدمة في سوق العقارات ، يقول أنور "السبب الأول هو الأنظمة. إذ يغلب على مؤسسة النقد العربي السعودي أن تضع سقفاً على نسبة التزامات البنوك أمام قطاعات معينة، خصوصاً قطاع العقارات والممتلكات، وهي ترصد مقادير الالتزامات بعناية. الثاني هو عدم تفعيل قوانين الرهن العقاري، الذي يحد إلى درجة لا يستهان بها من شهية البنوك لتمويل العقارات السكنية والتجارية على نطاق واسع. الثالث هو أن المملكة بلد واسع يشتمل على تنوع طبيعي في قطاع الممتلكات يفوق ما لدى الدول الخليجية الأخرى الأصغر حجماً. الرابع هو أن الضغط الموجود على سوق الممتلكات في المملكة أقل نسبياً مما هي الحال في بعض الدول الأخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بالنظر إلى القدر الأقل من المضاربات والأسعار الأقل عرضة للتقلب، والقدر الأكبر من الطلب الفعلي على المساكن والممتلكات التجارية، وهو طلب تحركه العوامل السكانية في المملكة أكثر مما يحركه المزاج العام وأهواء المستثمرين".

[عثمان الثمالي]

شركة الهوشان المحدودة تقدم آلات كونيكا مينولتا




أقامت شركة الهوشان مؤخراً، حفلاً في مدينة الرياض، قدمت فيه آلات كونيكا – مينولتا الجديدة، حيث تولى اختصاصيون شرح بعض مميزات هذه الآلات الحديثة والبرامج المتقدمة المرافقة، والتي تتميز بتقنيتها العالية في الأداء، والتي ستمنح لمستخدميها زيادة في الطاقة الإنتاجية خلال أقل وقت ممكن، بالإضافة إلى الكلفة المنخفضة في التشغيل.
وأشار المدير الإقليمي لشركة الهوشان حاتم العماري، إلى أن هذه الآلات الإنتاجية الحديثة ذات الأداء العالي والكلفة المنخفضة ستلبي الطلب الكبير في الأسواق وتعتبر حلاً مثالياً للحصول على طباعة تتميز بألوان نقية، وفي وقت قياسي وعند الطلب إضافة إلى ما يرافقها من حلول وبرامج تطبيقية تزيد الاحترافية في العمل والإنتاج. كما أوضح أن شركة كونيكا مينولتا أصبحت الأولى في العالم في إنتاج آلات الطباعة الملونة.
وأكد على أهمية الخدمة ما بعد البيع وبالأخص لآلات الطباعة الإنتاجية نظرا لأهمية وحيوية هذه الآلات عند صاحب العمل. بالتالي من خلال فروع صيانة الشركة الخمسة والعشرين والتدريب المستمر الذي يتلقاه مهندسو الصيانة في اليابان.

[عثمان الثمالي]

السوق يبحث عن صانع سوق حقيقي لإيقاف عمليات المضاربة اليومية

http://www.alyaum.com/images/12/12937/630169_1.jpg د. عبدالله الحربي
إن المتابعة الدقيقة لتطورات سوق الأسهم السعودية الأخيرة تحتم في الواقع على كل صاحب قلم منصف أن لايتجاهل لسان حال الكثير من المتعاملين البسطاء وهو يتساءل بمرارة: هل يمكن وضع حد للإنخفاضات الحادة والمتكررة في قيم المؤشرالعام وفي أسعارمجمل شركات السوق، ووقف نزيف خسائرالسوق وتبخرمدخرات البسطاء من المتعاملين؟ الواقع أنه خلال متابعتي لمجريات سوق الأسهم السعودية وقراءتي الخاصة أستطيع القول وبشكل مختصر:إن وضع السوق المتردي قد يستمرفي المدى المنظور وذلك لوجود عيوب وتشوهات هيكلية في السوق المالية السعودية, والتي منها:
أولا: غياب أوعدم وجود مايعرف بصناع السوق الحقيقيين. إلاأن هذا الأمرأصبح في هذه الفترة ضرورة أكثر منه مطلبا لأنه وكما يعلم البعض يمكن أن يساهم صناع السوق في التدخل لمصلحة السوق وليس لمصلحة المضارب عند الحاجة وذلك من خلال تقنين عمليات الشراء في حالة الارتفاع، وكذلك تقننين عمليات البيع في حالة الانخفاضات غيرالمبررة مما يؤدي إلى استقرار السوق. وقد أشرت في مقالات سابقة أنه يمكن تحقيق دورصانع السوق من خلال تفعيل الدورالمؤسسي للأذرع الاستثمارية للدول متثمثلة في صندوق الأستثمارات العامة، وصندوق معاشات التقاعد، وكذلك صندوق التأمينات الاجتماعية.
ثانيا: سيطرة عمليات المضاربة وعمليات جني الربح على حساب قرار الاستثمار طويل الأجل من قبل معظم المتعاملين بالسوق حيث لاحظت أن معظم عمليات جني الربح تتم بشكل يومي أو بعد كل يومي تداول بل أحيانا نلاحظ حدوث عمليتي جني ربح في خلال فترة يوم تداول. كذلك يمكن إرجاع سيطرة عمليات المضاربة على الاستثمار إلى أن بعض المضاربين قد يحاول الاستفادة من انخفاض أسعار معظم شركات السوق وخاصة الشركات القوية وذات المحفزات بعد الانخفاضات الكبيرة التي حدثت مؤخرا وذلك عن طريق الدخول في تلك الأسهم. حيث إن التراجعات الكبيرة والمتلاحقة التي شهدتها السوق خلال هذا العام رغم قسوتها قد ساهمت في خلق فرص كبيرة لكبارالمضاربين وأصحاب المحافظ ذات الوزن الثقيل لإعادة تقييم وترتيب مراكزهم المالية، ولم أقل مراكزهم الاستثمارية، من جديد حيث تولدت فرصة مثالية وغيرمتكررة للشراء لمن يمتلك الكاش، وذلك بعدما وصلت مجمل أسعارالأسهم إلى أدنى مستوياتها خصوصا أسعارأسهم الشركات القيادية كشركة سابك، ومصرف الراجحي. إلا أنهم لاينتظرون كثيرا فبعد ارتفاع تلك الأسهم بنسبة أو نسبتين يقدمون على عمليات بيع وجني ربح للاستفادة من الفروقات السعرية مما يؤدي إلى انخفاض أسعار تلك الأسهم وبالطبع سوف تنخفض بقية أسعارالأسهم الأخرى بالتبعية. وهكذا تستمر العمليات على وتيرة واحدة مما يؤدي إلى مزيد من التذبذب ويعيق تقدم السوق وارتفاعه. ولذ فإن هذه الفترة التي يمر بها سوق الأسهم السعودية قد تمثل في نظر بعض المتعاملين فرصة ذهبية يجب استغلالها جيدا لإنه يستطيع من خلالها أن يغنم شيئا من المكاسب قبل أن يغرم بتأثيرقانون أو نظام جديد قد يكون أكثر صرامة وأكثر تقييدا لحركته.
ثالثا: اهتزاز الثقة من قبل بعض المتعاملين بالسوق وعدم الطمائنينة إلى بعض مايدور في السوق وكل مايؤثر به من أنظمة وقوانين خاصة بعد تكبد شريحة كبيرة من المتعاملين لخسائر كبيرة جراء الانخفاض الحاد والكبير الذي حدث بالسوق مؤخرا مما جعل بعضهم لايفظل البقاء بالسوق فترة طويلة خوفا من تعرضه لمزيدا من الخسائر وخاصة الذين يمولون استثماراتهم بتسهيلات وقروض بنكية. مما حدا بالبعض إلى اتباع إستراتيجية الشراء والبيع قصيرالأجل. كما أن حالة عدم التأكد التي يعيشها المتعاملون بالسوق تجاه مستقبل سوق الأسهم السعودية قد ولدت قناعه من قبل المتعاملين من مختلف الأطياف والشرائح على تبني خيارالمضاربة على حساب الاستثمارطويل الأجل. وعليه فإنه يمكنني القول وللأمانة؛: إن سوق الأسهم السعودية يعيش هذه الأيام أزمة ثقة أكثر منها أزمة سيولة، لأنني أجزم أن هناك كمية كبيرة من السيولة لدى شريحة كبيرة من المتعاملين ولكن تنقصهم فقط الثقة للإقدام والقيام بعمليات الشراء ومن ثم البقاء أطول فترة ممكنة في السوق.
stocksanalyst@hotmail.com

[عثمان الثمالي]

القطاع البنكي يدعم السوق و نمو قطاع التجزئة تعززه توقعات ارتفاع الاستهلاك
السوق السعودي يحوم حول قاعه ... والاسواق المالية استوعبت الأخبار السيئة نزولا
أسعار النفط ستعاود الصعود الى 68 دولارا و «اوبك» قد تخفض من جديد

http://www.alyaum.com/images/12/12937/630168_1.jpg د. خالد المانع
سارت الاحداث فيما يبدو متسقة الى حد كبير مع المقال التحليلي السابق , فالبطالة الأمريكية اظهرت ارتفاعا بحيث كانت اسوأ حتى من التوقعات مسجلة 6.5 بالمئة ,و على اثر معناها – بالاضافة الى عوامل اخرى – انخفضت بورصات الاسهم العالمية خصوصا بعد الافتتاح الاسبوعي لها ,فارتفع الدولار وفقا لمحفز «تفضيل الاصل الامن» ,وبالتالي استجاب النفط بالانخفاض الى حدود الـ 55.51 دولار وهو الرقم القريب من 56 دولارا الذي توقعناه في المقال السابق, وقبل وصوله الى هذا الرقم سبقه مؤشر السوق السعودي متأثرا حيث هبط منذ افتتاحه إلى مستوى 5727 ليغلق قريبا منها يومه محافظا على دعمه الفني الواقع على الطرف الآخر من الاتجاه الهابط للموجة الأخيرة التي تم اختراقها منتصف الأسبوع الماضي ثم ارتد في اليوم الذي يليه قليلا معاودا الاقفال في نهاية الأسبوع ليقفل عند 5485 نقطة..وبطبيعة الحال فقد دعم الهبوط بالإضافة الى مخاوف انخفاض أسعار النفط, تصريحات وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون التي فسرتها الاسواق بشكل سلبي و دخول الاقتصاد الالماني حالة الكساد رسميا, أما على الصعيد الداخلي فمن المرجح ان الأخبار غير الايجابية عن شركة سابك خصوصا المتعلقة بتوقعات رئيسها أن تتأثر أرباحها في الربع الأخير من العام الجاري بالاضافة الى اثار قرار شركة «سابك للبلاستيك المبتكرة» بتخفيض معدلات الإنتاج العالمية في قطاع البلاستيك الهندسي بنسبة تصل إلى 20 بالمائة قد ألقى بثقله على تداولات جميع القطاعات بنسب متفاوتة وكان ذلك جليا من خلال تأثر كامل قطاع البتروكيمايات سلبا حيث كانت الشركات الأكثر هبوطا على المستوى الأسبوعي كلها من هذا القطاع (اللجين بنسبة 28بالمائة ,المتقدمة بنسبة 27 بالمائة,سافكو بنسبة 24.8 بالمائة , الصحراء بنسبة 24 بالمائة ,سبكيم بنسبة 23 بالمائة).الامر الجيد في هذا السلب يكمن في ان سهم سابك يتعاطى مع موازين قوى السوق صحيحا, حيث يأتي ترتيبه الان بعد سهم الراجحي من حيث الاكبر وزنا والاكثر تأثيرا على المؤشر العام ولأن الحديث انتقل الى مصرف الراجحي فأعتقد ان السوق سيتلقى - بما للبنك من وزن جديد مؤثر - تصريحات العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرف بأن ما يحصل الآن في ظل تداعيات الأزمة العالمية قد يكون عاملاً ايجابيا للمصارف المحلية إذ سيفتح ذلك الباب للمزيد من الفرص أمام تلك المصارف لترفع حصتها في تمويل المشاريع المحلية خصوصا وان معظم المشاريع المحلية والإقليمية خاصة في مجالات البنية الأساسية، وكذلك البتروكيماويات، والطاقة، والنفط يتم عادة تمويلها بما يقارب من 30إلى 40في المائة من بنوك دولية ولا شك ان ذلك دعم جيد للقطاع وافاق التوسع الائتماني فيه , وهذا يأتي متزامنا مع اخبار مجموعة سامبا التي تدرس الاستحواذ على بنوك إقليمية، أو شراء حصص الأغلبية في تلك البنوك حيث اوضحت الاخبار والتصريحات أن بعض هذه الفرص نتج عن تأثر بالأزمة التي تعصف بالأسواق المالية العالمية حاليا .ولاشك ان هذه الاخبار والتصريحات فيها جانب تكتيكي ذكي ومطمئن للمستثمرين حيث هو يبدد المخاوف من تأثر البنك بأزمة الرهون العقارية ,اذ لا يمكن ان يفكر المصرف في التوسع اذا كان يعاني ازمة مالية داخلية.
وعلى مستوى النفط فقد ارتد الاسبوع الماضي من منطقة 55.51 دولار للبرميل الواحد قرابة دعمه السابق 56 دولارا والذي دفع بالسعر إلى مناطق عليا ليغلق يومه على سعر 60.18 .
واسعار النفط حتما تقاوم الانباء السيئة التي ترد بخصوص المخزون الامريكي و تخفيض وكالة الطاقة الدولية تقديراتها لنمو الطلب على النفط في عام 2008 بواقع 320 الف برميل يوميا ليصل الى 120 الف برميل يوميا بالاضافة الى العوامل الاخرى التي تعزز التباطؤ الاقتصادي العالمي.غير ان ضعف الدولار المؤقت سيؤثر في الاسعار ايجابا الاسبوع الحالي بالاضافة الى عزم اوبك كما يبدو على حماية الاسعار بفعالية. فقد قال شكيب خليل رئيس أوبك «المنظمة ستتخذ إجراء عاجلا لمحاولة وقف التراجع الحاد في سعر النفط وذلك خلال اجتماع نهاية الشهر الجاري في القاهرة» كما حدد وزير النفط القطري يوم الخميس :» السؤال المطروح هو: هل تخفض أوبك الانتاج بدرجة أكبر والى أي مدى وما حجم المساعدة التي سيقدمها المنتجون من خارج أوبك مثل روسيا والنرويج والمكسيك» ..وهذا يعني اننا امام خفض مستمر ربما يكون اعلى من 1.5 مليون برميل يوميا خلال الاجتماع القادم.واعتقد هاته العوامل ستدعم اسعار النفط خصوصا اذا ما حُمي الدعم الفني الحالي عن المزيد من الاخبار غير الايجابية بل اني لا استغرب ان نشاهده يثبت ليعود الى مناطق 68.50 دولار للبرميل. خصوصا امام تصورنا بعلاقته العكسية مع قيمة الدولار , الذي ينتظر بيانات مبيعات التجزئة Retail Sales والتي في حال اظهرت بيانات مخيبة خصوصا واخر التقارير اوضحت انخفاضا في المبيعات بنسبة 0.9 بالمائة فمن المحتمل ان نشاهد ضعفا على المستوى القصير في قيمة الدولار امام العملات الرئيسية يحفز ارتفاع النفط, والحقيقة ان التوقعات تصب في جلها الى انخفاض في مؤشر مبيعات التجزئة للشهر الرابع على التوالي واذا ما تحققت التوقعات فان ذلك قد يرفع من مخاوف الركود الاقتصادي الناشئ من الاستنتاج القائل : ان المستهلكين يخفضون من انفاقهم.ولكني في نفس الوقت اشير الى ان ذلك لا يتعارض مع ما سبق ان ذكرته في مقالات ومقابلات تلفزيونية في قناة الاقتصادية سابقا, في أن الرؤية العامة على المستوى الطويل لقيمة الدولار هي مزيد من الارتفاع معززا ذلك بما نشهده مؤخرا على حركة اسواق الائتمان Credit Market من جهة و الطلب على العملة الخضراء من جهة اخرى ,فما ان تظهر بيانات غير جيدة على الاقتصاد الامريكي حتى يتأثر – احيانا- الدولار سلبا على المدى القصير ثم يعاود الارتفاع مرة اخرى متى ما ازدادت التوقعات من ان ذلك السلب سيتوسع الى حدوث تباطؤ في الاقتصاد العالمي .اذ سرعان ما يتعزز الطلب عليه مرة اخرى بحثا عن الاستثمار الامن من قبل المستثمرين ولاشك أن ذلك امر جيد بالنسبة للريال السعودي والمستهلك والاقتصاد السعودي واقول ذلك بكل حياد وسنعود في اخر المقال لربطه بشكل اوضح.أما بخصوص الاكاديميين الذين يختلفون معي في ذلك الرأي معللين ان «البنك الاحتياطي الامريكي» يطبع ويضخ الكثير من الدولارات في الاقتصاد العالمي دون غطاء معتبر اقتصاديا وان ذلك سيؤدي الى زيادة في عرض الدولار حتى تأتي اللحظة التي يكتشف العالم انه لا يملك سوى كومة من الاوراق ذات اللون الاخضر مما سيؤدي فجأة الى تهاوي قيمته امام العملات الرئيسية خصوصا الاوروبية «, فاقول : اني احترم كثيرا هذه الوجهة نظر العالمة ولكني ارجئ الرد حتى المقال القادم لعدم الخروج عن الموضوع ولتمهيد الدخول مباشرة الى الاقتصاد الاوروبي الذي يترقب حاليا دخوله مرحلة الركود الاقتصادي بشكل ينعكس الجمعة على نتائج بيانات الناتج المحلي الاجمالي لدول منطقة اليورو Euro-zone GDP بفضل انكماش اكبر اقتصاد في منطقة اليورو حيث عكس الناتج المحلي الاجمالي لألمانيا German GDP اسوأ ركود منذ 1996 حيث انكمش بنسبة 0.5 بالمائة خلال الربع الثالث بعد ان كان قد انخفض بنسبة 0.4 بالمائة خلال الربع الثاني من هذا العام .وقد سبق ان تحدثنا في مقالات سابقة ان البنك المركزي الاوروبي لم يعد يخشى التضخم بقدر خشيته من الانكماش الاقتصادي ومن الممكن مواجهة ذلك للربع الثاني على التوالي من خلال بيانات الناتج المحلي الاوروبي للربع الثالث التي يتوقع ان تنخفض – الجمعة - عن الربع السابق بنسبة 0.2 بالمائة وهذا ما سيعجل البنك المركزي الاوربي بزيادة خفض اسعار الفائدة على اليورو مما يعزز مزيدا من الهبوط لليورو في الاجل المتوسط والطويل الاجل.
اما على مستوى «الباوند» فنلاحظ ان العملة البريطانية مازالت تواصل الهبوط امام الدولار بشكل اكبر من «اليورو» حتى وصلت الاسبوع الماضي الى 1.46 امام الدولار وكل ما ينطبق على اقتصاد منطقة اليورو من مخاوف الانكماش ينطبق على الاقتصاد البريطاني غير ان البريطانيين يرون ان التضخم سوف ينخفض بكثير الى اقل من الرقم المستهدف عند 2 بالمائة مما يعزز توقعات تسريع خفض اسعار الفائدة على الباوند مستقبلا.
حسنا , اما بالنسبة للاقتصاد السعودي فسيفتتح السوق على الاخبار التي تتوارد من العاصمة الأمريكية واشنطن حيث تستضيف قمة العشرين التي دعا إليها الرئيس جورج بوش وتضم دولا منتجة للنفط مثل السعودية التي تملك ثقلا مهما في العالمين العربي والإسلامي وهنا فان الحديث حول دعم المملكة لصندوق النقد الدولي لمساعدة الدول النامية انسجاما مع دورها العالمي والوفورات المالية التي تحققت لها جراء مبيعات النفط خلال الأعوام الماضية يجعل بعض الأسئلة الاقتصادية ملحة :اين ستذهب اسعار النفط بعدئذ ؟ اذ حينها سيصبح التعاون في والبحث في حل الأزمة العالمية امرا قابلا للقياس المستقبلي ويخضع للخطط الإستراتيجية.
وبالعودة للسوق وفقا لما سقناه اعلاه فاني أقرأ صورة ايجابية جدا على المتوسط الأجل فالسوق يفتتح على دعم القطاع المالي و قطاع البتروكيمايات يفعل ذات الشيء على اعتبار ان بقاء اسعار النفط عند هذه المستويات تشير ولو بشكل نظري الى انخفاض المشتقات وفقا للعوامل المعلقة بارتباطها مع أسعار النفط أصبح مقنعا اما فيما يخص الطلب العالمي فهو في جزء كبير منه ناتج عن أسباب ائتمانية لها علاقة بالأزمة العالمية واني اتمنى ان تفّعل الدول المنتجة للبتروكيمايات خصوصا في الخليج تكتلا فاعلا ومنظما على غرار منظمة «اوبك» .من جهة أخرى فالسوق يعطي إشارات ايجابية تزامنا مع اغلب الأسواق الدولية والتي شهدناها رغم الانخفاض الا انها ترتد صعودا بشكل قوي في اشارة فيما اظن الى ان الاخبار السلبية على المستوى المتوسط قد استوعبت تماما وليس أدل على ذلك من ارتداد مؤشر الداوجونز الامريكي يوم الخميس باكثر من 800 نقطة وارتفاع 6.5 بالمائة ولعل بناء المراكز الاستراتيجية في السوق السعودي يحتاج الى اختيار الشركات الأكثر تناسبا مع الظرف, فالتوقعات مثلا تشير الى انخفاض الاسعار (التضخم) مما يشير الى توقعاتنا بنمو في الاستهلاك للفرد ومن ثم ارتفاع الانفاق وذلك يأتي من تعزز القيمة الشرائية للريال ايضا وعليه فان قطاع التجزئة ربما يكون مستهدفا بالاضافة الى القطاعات التي يعتمد عليها في انشاء البنية التحتية بما في ذلك قطاع الاسمنت الذي ارتفعت مبيعاته كقطاع خلال شهر اكتوبر 2008 بنسبة 3 بالمائة مقابل نفس الشهر من عام 2007 والامر الجيد هنا ان ذلك ناتج من نمو المبيعات في السوق المحلي بنسبة 18بالمائة بحكم ان التصدير محظور , ولاشك ان ذلك يتكامل مع قطاع البناء والتشييد ثم اننا لحظنا انخفاض الأسبوع الماضي لم يأت مترافقا مع حجم سيولة كبير وهذا مؤشر جيد اذ انخفضت من 39.3 بليون ريال الى 24.9 بليون ريال الاسبوع الماضي وكل ذلك بالإضافة الى توقعات استقرار أسعار النفط يبرهن في ظني قوة الاتجاه الواضح على الرسم فهو على الاقل يدعم الرؤية الاقتصادية والمالية لسوق يتداول عند مكرر اباح معدل يبلغ 10 مضاعف بما يجعلنا نقول انه يحوم حول قاعه و حال ثبات الدعم الحالي فإن أول مقاومة لديه هي 6113 والمتمثلة بمستوى 23.6بالمائة Fibo . مشددا على ان العوامل عندما تكون وفقا للاقتصاد الرياضي متفائلة فهي على المستوى التطبيقي «محسوبة» بالاستراتيجيات المناسبة. مع افتراضنا المسبق ببقاء جميع العوامل الاخرى ثابتة.وكل التوفيق

ماهي مكررات الارباح؟
- المكررات المرفقة هي عبارة عن مكررات معدلة حسب متوسط العائد على السهم خلال التسعة اشهر الماضية او حسب موسمية الارباح.مع الاشارة الى انه تم بشكل عام تغليب الارباح التشغيلية فيما عدا الشركات التي لم تبدأ نشاطها بعد.ويجدر الاشارة الى ان نسب النمو المحاذية للممكررات المعدلة ادناه , ليست متوسط نسب نمو الارباح بل نسب نمو الارباح خلال التسعة اشهر الماضية.
- مكرر الربح يعتبر مؤشر واحد يعطي تصورا عاما مهما بالنسبة للمستثمرين ,ولكنه يؤخذ ضمن مجموعة اخرى من المؤشرات المالية والاقتصادية .ولذلك لا يجب بناء قرار الاستمار اعتمادا عليه فقط,بل ان ذلك يعتبر احدى الاخطاء الشائعة.
- مكرر الأرباح كمفهوم مبسّط هو عدد السنوات التي تستطيع أن تسترجع بعدها كامل رأس مالك المستثمر في سهم معين عند سعر معين وذلك من خلال العائد على السهم من ارباحه التشغيلية التي نفترض ان جميعها ارباحا موزعة.مثلا وبناءا على ذلك , فعندما نرى شركة تتداول عند مكرر ارباح مقدارة 10.1 و بسعر 20 ريالا ,فهذا يعني نظريا انك ستسترجع رأس مالك المستثمر في السهم بسعر ال 20 ريالا بعد 10 سنوات و 1 شهر تقريبا

[فاعل خير]

بارك الله بك ........

[عثمان الثمالي]

استبعد حدوث اندماجات بين بنوك المملكة
الراجحي: المصرف لم يتأثر بالأزمة المالية وليس لدينا محافظ دولية
اليوم - الدمام
http://www.alyaum.com/images/12/12937/630171_1.jpg
أكد عبد الله الراجحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي خلال لقاء أجرى على قناة العربية أمس الاول: أن المصرف لم يتأثر تماماً بالأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن ليس للمصرف ارتباط بمشتقات الأزمة أصلا، كما أنه لا يوجد لدى مصرف الراجحي أية محافظ دولية في الأسهم أو العقار، وبالتالي ليست هنالك حاجة إلى وضع مخصصات لمواجهة أي من هذه الأصول الخارجية.
وقال حول تأثر بنوك المملكة بتداعيات الأزمة المالية العالمية: «قد أعلنّا سابقاً كما هو الحال بالنسبة للمصارف الأخرى في موقع شركة السوق المالية (تداول) عبر هيئة السوق المالية وأكدنا فيه بأنه لا يوجد لدينا أي تعرض للمشتقات المرتبطة بالأزمة العالمية».
ونفى الراجحي خلال اللقاء وجود أية محافظ استثمارية لدى المصرف للاستثمار في الأسواق العالمية، مؤكداً عدم وجود محافظ من هذا النوع عدا الصناديق الاستثمارية التي يقوم البنك بتسويقها للعملاء، وعادة ما تكون مبالغها صغيرة.
وفيما يتعلق بأبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي السعودي خاصة في ظل الأزمة العالمية الراهنة، أفاد الراجحي أن ما يحصل الآن في ظل تداعيات الأزمة العالمية قد يكون عاملاً ايجابيا للمصارف المحلية إذ سيفتح ذلك الباب للمزيد من الفرص أمام تلك المصارف لترفع حصتها في تمويل المشاريع المحلية، مشيراً إلى أن معظم المشاريع المحلية والإقليمية خاصة في مجالات البنية الأساسية، وكذلك البتروكيماويات، والطاقة، والنفط يتم عادة تمويلها بما يقارب من 30 إلى 40 في المائة من بنوك دولية.
وأضاف الراجحي إلى أن الكثير من البنوك الدولية في ظل الأزمة العالمية الحالية ستجد صعوبة في تمويل تلك المشاريع كما كان في السابق وبالتالي ستحد تداعيات الأزمة من قدرتها على ذلك، وهذا سيفتح المجال للمصارف المحلية لتوسعة أعمالها وبالتالي سينعكس ذلك إيجاباً على زيادة أرباحها وحصتها في السوق المحلية والإقليمية.
وأشار الراجحي خلال اللقاء إلى وجود تحديات كبيرة قد تواجه المصارف المحلية بسبب تداعيات الأزمة الحالية كما يتناقله البعض، بقوله: «إن الطلب سيكون كبير على التمويل من البنوك المحلية لأن هناك مشاريع تنموية كبيرة أعلن عنها في الآونة الأخيرة، والوضع الذي يميز المصارف المحلية أن لديها رؤوس أموال كبيرة تساعدها على مواجهة الطلب وهذا ما يميز المصارف السعودية حالياًَ على مستوى العالم».
وتابع قائلا: أما على مستوى المنطقة فإن مصارفنا تعد من أكثر البنوك كرأسمال بالنسبة لموجوداتها، وهذا ما يجعلها في موقف جيد تستطيع به أن تنمي موجوداتها وتشارك بشكل أكبر في المشاريع المستقبلية»، وأضاف الراجحي :إن القطاع المصرفي السعودي بمنأى عن وجود مشاكل كما هو موجود في أماكن أخرى نتيجة قلة رأس المال لبعض البنوك الموجودة في الخارج ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الأرباح الجيدة للمصارف السعودية ستساهم في زيادة رؤوس أموالها على المدى القصير والمتوسط.
كما استبعد الراجحي أيضاً حدوث أي اندماجات داخل القطاع المصرفي السعودي على المدى القريب، وقال: «بالنسبة لنا ليس هناك نية للاندماج مع أحد، ولا أعلم عن المصارف الأخرى»، مستبعداً حدوث مثل هذا الأمر خاصة وأن المصارف السعودية بشكل عام لديها رؤؤس أموال عالية وموجوداتها كبيرة.
وحول الاستثمار العقاري أشار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي إلى عدم وجود أية محافظ عقارية خارجية لدى المصرف، عدا العقار الذي تم تملكه بغرض استخدامه لأغراض تخص المصرف مثل افتتاح فروع أو مبان إدارية إقليمية وخلافه.

[عثمان الثمالي]

ارتفاع اسهم اوروبا صباحا مع صعود البنوك وشركات السلع الاولية
وكالة رويترز للأنباء الجمعة 14 نوفمبر 2008 5:42 م




ارتفعت الاسهم الاوروبية في أوائل المعاملات يوم الجمعة لتتوقف موجة هبوط استمرت ثلاثة أيام مع ارتفاع أسهم شركات التعدين بفعل صعود أسعار المعادن وأسهم البنوك بعد هبوطها في الايام الاخيرة.

وفي الساعة 0814 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 2.6 في المئة الى 874.30 نقطة بعد انخفاضه بنسبة 0.2 في المئة في اليوم السابق.

لكن المؤشر مازال منخفضا 4.4 في المئة مقارنة بمستواه في نهاية الاسبوع الماضي وقد بلغت خسائره منذ بداية العام الجاري 42 في المئة تحت وطأة المخاوف من أن تؤدي الأزمة المالية الى ركود اقتصادي عالمي عميق.

وكان أكبر عامل في ارتفاع المؤشر هو صعود أسهم شركات السلع الأولية اذ ارتفعت أسهم بي.اتش.بي بيليتون وانجلو أمريكان ولونمين وكازاخميس واكستراتا وانتوفاجاستا وريو تينتو بما بين 6.6 و9.4 في المئة.

وصعدت أسهم القطاع المصرفي أيضا فقفزت أسهم ستاندرد تشارترد بنك 8.6 في المئة واتش.بي.أو.اس 3.3 في المئة ويو.بي.اس 4.6 في المئة وذلك بعد الخسائر الأخيرة التي منيت بها بسبب المخاوف من احتمال انزلاق الاقتصاد العالمي الى ركود عميق.

ويتوجه زعماء مجموعة العشرين الى واشنطن يوم الجمعة للمشاركة في قمة تهدف الى ايجاد حلول لأكبر أزمة مالية تواجه العالم منذ عشرات السنين.

وتترقب الاسواق يوم الجمعة بيانات النمو التي يتوقع أن تؤكد أن منطقة اليورو دخلت مرحلة الركود بعد أن أكدت ألمانيا في اليوم السابق ركود اقتصادها.

وارتفع سهم بنك دكسيا ثلاثة في المئة رغم أنه سجل خسائر فصلية قدرها 1.544 مليار يورو وقال انه وافق على بيع وحدة التأمين اف.اس.ايه لشركة اشورد جارانتي.

وقفز سهم بنك كريدي اجريكول 9.6 في المئة بعد أن أعلن انخفاضا بنسبة 62 في المئة في صافي الارباح الفصلية بسبب خسائر عملياته المصرفية الاستثمارية.