الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء19 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق17/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

"سابك" تخفض أسعار حديد التسليح60 % خلال عام

http://www.aleqt.com/a/165193_1034.jpg
"الاقتصادية" من الرياض
خفضت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أمس أسعار حديد التسليح بمقدار 800 ريال للطن ليكون السعر 1925 ريالا في الدمام و1956 ريالا في الرياض و1995 ريالا في جدة. وبذلك يكون إجمالي التخفيضات التي أجرتها "سابك" 60 في المائة مقارنة بأعلى سعر وصل إليه حديد "سابك" خلال هذا العام.
ويمثل هذا الخفض الذي اتخذته "سابك" أمس، الثاني في غضون شهر، حيث قررت في 18 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، خفض سعر طن الحديد من مختلف المقاسات بواقع 1245 ريالا. وكانت الشركة قد أجرت أيضا في الرابع من الشهر الماضي خفضا بمبلغ 720 ريالا للطن.
وأكدت "سابك" في بيان صدر خلال تلك التخفيضات أنها تحرص في جميع الأوقات على متابعة أوضاع الأسواق المحلية والعالمية، والعمل الحثيث من أجل إرضاء زبائنها، والمحافظة على استقرار السوق المحلية وتوازنها بما يخدم المصلحة العامة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

خفضت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أمس أسعار حديد التسليح بمقدار 800 ريال للطن ليكون السعر 1925 ريالا في الدمام و1956 ريالا في الرياض و1995 ريالا في جدة. وبذلك يكون إجمالي التخفيضات التي أجرتها "سابك" 60 في المائة مقارنة بأعلى سعر وصل إليه حديد "سابك" خلال هذا العام.
ويمثل هذا الخفض الذي اتخذته "سابك" أمس، الثاني في غضون شهر، حيث قررت في الثامن عشر من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، خفض سعر طن الحديد من مختلف المقاسات بواقع 1245 ريالا. وكانت الشركة قد أجرت أيضا في الرابع من الشهر الماضي خفضا بمبلغ 720 ريالا للطن.
وأكدت سابك في بيان صدر خلال تلك التخفيضات أنها تحرص في جميع الأوقات على متابعة أوضاع الأسواق المحلية والعالمية، والعمل الحثيث من أجل إرضاء زبائنها، والمحافظة على استقرار السوق المحلية وتوازنها بما يخدم الصالح العام. وتكبح هذه التخفيضات المتتالية من المصنع الرئيس للحديد في السوق المحلية، الأسعار التي سجلت خلال العام الجاري مستويات قياسية اقتربت معها من مستوى 6000 ريال للطن الواحد.
ويتوقع أن تنعكس هذه التخفيضات على نشاط المقاولات والإنشاءات في السوق المحلية، مدعومة بمستوى السيولة الذي يدفع نحو مزيد من المشاريع، خاصة المرتبطة بالقطاع الخاص أو المشاريع الفردية الممثلة في بناء المساكن.
وقالت وحدة المعادن التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) خلال الشهر الماضي إنها سترفع طاقة إنتاج الصلب لتتجاوز ثلاثة أمثال الطاقة الحالية لتبلغ 17 مليون طن بحلول عام 2020 من خلال صفقات استحواذ وبناء مصانع جديدة. وتأتي خطة "سابك" الطموحة رغم توقعات بضعف الطلب على الصلب في الربع الأخير نتيجة اضطراب الأسواق، إلا أن الشركة تتوقع أن ينتعش السوق مرة أخرى في عام 2009 بفضل مجموعة من مشروعات البنية التحتية في المملكة. إلى ذلك، ذكر موقع الصلب العربي على شبكة الإنترنت أن طاقة إنتاج السعودية من الحديد تبلغ نحو 8.4 مليون طن من بينها 5.5 مليون طن تنتجها شركة حديد التابعة لـ "سابك".

[عثمان الثمالي]

50 فرعا تقتصر خدماتها على المنتجات الإسلامية

"العربي" يوسع شبكة فروعه الـ 158 بافتتاح فرع نموذجي في الرياض

http://www.aleqt.com/a/165185_1027.jpg
"الاقتصادية" من الرياض
افتتح البنك العربي الوطني فرعاً نموذجياً في حي المغرزات شمالي الرياض على طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بالقرب من جامعة الرياض للبنات، بحضور صلاح الراشد والأستاذ أحمد العقيل عضوي مجلس الإدارة والدكتور روبير عيد عضو مجلس الإدارة المنتدب وأسعد السادة رئيس التجزئة المصرفية وفهد القاضي رئيس إدارة الفروع.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمسيرة التجديد والتطوير التي شرع فيها البنك بتغيير هويته وثقافة العمل لديه وأسلوب الخدمة وتجديد وتوسعة شبكة الفروع. كما تمثل أهمية بالغة في تأكيد الهوية الجديدة للبنك العربي، وأنه بنك يحدث ويطور خدماته وتقنياته باستمرار لما فيه مصلحة عملائه وموظفيه.

http://www.aleqt.com/a/165185_1028.jpg

وصمم الفرع بأسلوب عصري وجهز بأحدث التقنيات والأجهزة الذكية لتقديم الخدمة السريعة والتفضيلية للعملاء بحسب شرائحهم، ويقدم خدمات مصرفية متكاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية معتمدة من الهيئة الشرعية لدى البنك، ويضم صالة خاصة لخدمة عملاء العربي البلاتيني والذهبي وقسماً منفصلاً لمصرفية السيدات ومواقف فسيحة للسيارات.
يذكر أن البنك العربي الوطني افتتح خلال عام 2008 ستة فروع جديدة، كما نقل 12 فرعا إلى مواقع جديدة أكثر حيوية وملاءمة للعملاء. وبذلك يصبح عدد فروع البنك 158 فرعاً، منتشرة في كافة أنحاء المملكة منها 30 فرعا وقسما للسيدات و50 فرعا تقتصر على تقديم الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

[عثمان الثمالي]

"البابطين" و"المصافي" يربحان فوق 9%

الأسهم السعودية تتشبث بـ"الأخضر" ... وقيمة التداول عند 5.8 مليار ريال

http://www.aleqt.com/a/165206_1045.jpg
تقرير: حبشي الشمري
للجلسة الثانية على التوالي، اقفل مؤشر تداول أخضر، وإن كان توهجه أمس (ربح 27 نقطة) أقل منه مقارنة بجلسة السبت (66 نقطة)، لكن قيمة التداول تراجعت من 6.1 مليار ريال في تلك الجلسة إلى 5.8 مليار ريال أمس.
وأغلق 56 سهما على ارتفاع في حين أغلق 59 سهما في المنطقة الحمراء، واستطاع سهمان أن يغلقا أمس على ارتفاع بالنسبة القصوى حيث تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً أمس سهم البابطين الذي أغلق مرتفعاً 9.95 في المائة عند 66.25 ريال وبكميات تداول بلغت أمس 203.7 ألف سهم تزيد 31 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 155 ألف سهم، تلاه سهم المصافي الذي أغلق أمس مرتفعاً 9.83 في المائة عند 134 ريالا وبكميات تداول بلغت أمس 624.6 ألف سهم تزيد 18 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 529 ألف سهم.
لكن فضل البوعينين ـ اقتصادي ـ يستبعد أن يكون هناك قناعة لدى المتداولين بأن السوق وصلت إلى مرحلة الاستقرار، وأن أغلبهم لا يمكنهم الجزم "أو حتى ترجيح اتجاه محدد لمسار المؤشر المحلي، وهو يرى أن كثيرا من المتداولين يميل إلى التشاؤم منه إلى التفاؤل عطفا على الانهيار "غير المسبوق" لأسعار أسهم الشركات المدرجة "لدرجة" أن أسعار بعضها وصلت إلى مستويات القيم الاسمية، وأن بعض الأسهم القيادية خسرت أكثر من 100 في المائة من أسعارها، مقارنة بأسعارها قبل بدء الأزمة المالية العالمية.
واستقرت أسعار أربعة أسهم في القطاع المصرفي (الجزيرة، العربي، البلاد، والإنماء)، في حين كان "الفرنسي" الرابح الأكبر في القطاع (2.96 في المائة)، وأغلق "سامبا" عند 62.25 ريال (0.80 في المائة)، بينما تراجع "الراجحي" 1.23 في المائة ليغلق عند 59.75 ريال.
وسجل سهم سابك أمس حضورا إيجابيا، فأغلق عند 56 ريالا (0.44 في المائة)، وربحت في القطاع أسهم التصنيع (1.66 في المائة)، اللجين (3.47)، نماء (0.53)، الصحراء (4.06)، ينساب (4.02)، وأغلق سهم كيان عند 10.75 ريال (0.93 في المائة)، وبترورابغ عند 17.90 ريال (0.56 في المائة).
ووسط تداولات هي الأعلى له منذ ستة أشهر أغلق سهم السعودية للزجاج أمس مرتفعاً 5.19 في المائة عند 28.4 ريال وبكميات تداول بلغت 1.8 مليون سهم تزيد 161.7 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 687.8 ألف سهم.
وتصدر الأسهم الأكثر تراجعاً أمس سهم ملاذ للتأمين الذي أغلق منخفضاً 5.3 في المائة عند 37.5 ريال وبكميات تداول بلغت أمس 1.1 مليون سهم.
وبلغت الكميات المتداولة على سهم سافكو أمس 4.6 مليون سهم هي الأعلى له منذ 15 جلسة تزيد 130 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت مليوني سهم، وصاحب ذلك تراجع في المستويات السعرية للسهم حيث أغلق على انخفاض بلغت 1.97 في المائة عند 74.5 ريال.
وكان المؤشر السعودي قد شهد تذبذبا خلال جلسة أمس، فبعد أن شهد في بداية التعاملات تراجعا نجح في تقليص تلك التراجعات ليرتفع ملامسا النقطة 5245 وهو أعلى مستوى للمؤشر خلال الجلسة إلا أنه تراجع مرة أخرى قبيل الإغلاق لكنه ارتد في نصف الساعة الأخيرة إلى المنطقة الخضراء كاسبا 27 نقطة بارتفاع 0.53 في المائة ليغلق عند 5173 نقطة ليكون قد كسب 93 نقطة في آخر جلستين معوضا جزءا من خسائره التي مني بها في الجلسة الافتتاحية لهذا الأسبوع حيث كان قد تراجع بـ7 في المائة.
وكان الداعم الرئيس لارتفاعات السوق أمس، الارتفاع المفاجئ في خمسة أسهم من قطاع المصارف حيث ارتفع سهم سامبا في اللحظات الأخيرة كعادته منذ فتره ليحول اتجاهه من انخفاض في معظم الجلسة إلى إغلاق في المنطقة الخضراء مغلقا عند 62.25 ريال، وحدث ذلك في باقي الأسهم المرتفعة من أسهم المصارف وهي السعودي الفرنسي والذي أغلق عند 60.75 ريال بارتفاع 2.97 في المائة، وارتفع سهم السعودي الهولندي 2.43 في المائة مغلقا عند 42 ريالا، وأغلق سهم ساب عند 62 ريالا بارتفاع 1.63 في المائة وأخيرا سهم الرياض الذي ارتفع بنحو 1.16 في المائة ليغلق عند 21.65 ريال، وعلى الرغم من ارتفاع المؤشر وحوالي نصف أسهم قطاع البنوك إلا أن سهم الراجحي (الأكثر تأثيرا في المؤشر) شهد تراجعا بنحو 1.23 في المائة ليغلق عند 59.75 ريال.
وتراجعت أمس ثلاثة قطاعات فقط وارتفعت باقي القطاعات تصدرها قطاع التشييد والبناء مرتفعاً 3.09 في المائة كاسباً 124.87 نقطة، تلاه قطاع الإعلام والنشر مرتفعاً 2.20 في المائة كاسباً 36.50 نقطة، وكانت أقل الارتفاعات من نصيب قطاع التأمين الذي ارتفع 0.07 في المائة كاسباً نصف نقطة. في المقابل تصدر قطاع الاتصالات القطاعات المنخفضة منخفضاً 0.40 في المائة خاسراً 6.87 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي متراجعاً 0.30 في المائة خاسراً 10.45 نقطة، كما انخفض قطاع الطاقة والمرافق.
وحاز قطاع البتروكيماويات أمس على 36.17 في المائة من إجمالي قيم التداولات مستحوذا على ملياري ريال تقريباً، تلاه قطاع المصارف مستحوذا على 22.70 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي 8.58 في المائة بقيمة 495.5 مليون ريال، واستحوذ قطاع البناء على 8.13 في المائة بقيمة 469.4 مليون ريال، واستحوذت باقي القطاعات على 24.42 في المائة من أجمالي قيم التداولات.
وكعادته، تصدر سهم الإنماء بصفته الأكثر نشاطا في السوق، إذ تم تداول 88.7 مليون سهم منه في الجلسة، تلاه عن بعد سابك (17.8 مليون سهم)، معادن (16.5) مليون)، زين (15.5)، كيان (10.9)، ودار الأركان (تسعة ملايين سهم).
ويشير البوعينين إلى أنه على الرغم من أن المستويات الحالية باتت مغرية للمستثمرين والمضاربين إلا أن عدم اتضاح الرؤية تجاه السوق يؤدي إلى إحجام كثير من المستثمرين والمتداولين عن الدخول "إلا بصورة مضاربية سريعة... وهذا يؤثر سلبا في أداء السوق".
وذهب إلى حد التأكيد أن "عملية الإغلاقات المصطنعة وعكس اتجاه السوق لمجرد الإغلاق الإيجابي.. أمر لا يبعث على التفاؤل"، مشيرا إلى أهمية " أن تستقر السوق.. وتبدأ في كسب النقاط المتوازنة خلال جلسات التداول"، وذلك ـ بحسب البوعينين ـ أمر يمكن أن يعول عليه المستثمرون كثيرا في تحديد اتجاهات السوق. وقال "أعتقد أنه ما لم تتدخل السيولة المنظمة والصانعة للسوق بدعم من الجهات الرسمية (...) فإن الأمر لن يكون إيجابيا البتة. كل ما أخشاه أن يستمر صمت الجهات المسؤولة عن السوق وامتناع أموال الصناديق الداعمة أن تصل إلى السوق إلى مستويات تصبح معها خطط الإنقاذ أكثر تكلفة وأشد إيلاما

[عثمان الثمالي]

متحدثون أمام ندوة مستقبل الاقتصاد الخليجي في ظل الأزمة المالية العالمية:

السعودية تتحمل أسعارا للنفط إلى 40 دولارا والإمارات 20 والكويت وقطر 30

http://www.aleqt.com/a/165209_1053.jpg
محمد السلامة من الرياض
استشرفت ندوة حوارية حول مستقبل الاقتصاد الخليجي في ظل الأزمة المالية العالمية أسعار النفط التي قد تتحملها اقتصادات دول الخليج وتكون قادرة في ظلها على تحقيق ميزانيات دون حدوث عجز فيها مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي الحالية.
وأوضحت الندوة أن الإمارات المتحدة وهي أقوى دول الخليج اقتصادا تتحمل حتى 20 دولارا للبرميل، فيما تتحمل قطر والكويت حتى 30 دولارا للبرميل، السعودية من 40 إلى 50 دولارا، بينما البحرين وعمان وهما الأسوأ تتحملان حتى 60 دولارا للبرميل. وهذه الأسعار ترتبط بثبات معدل النمو الاقتصادي وعدم تخفيض الميزانية.
وتناولت الندوة التي نظمتها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل في الرياض وشهدت حضور عدد كبير من المختصين والخبراء والمهتمين، عددًا من المحاور ذات الصلة كآثار الأزمة المالية في الاقتصاد الخليجي والصناعة المالية الإسلامية وبحث واستشراف مستقبل الاقتصاد الخليجي والصناعة المالية الإسلامية.

http://www.aleqt.com/a/165209_1051.jpg

وأكد الاقتصادي صالح الحصيني في بدء الجلسة أنه برغم التحديات الماثلة اليوم بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالعالم إلا أن أمام دول الخليج الكثير من الفرص لتجاوز هذه المرحلة والاستفادة منها وذلك - كما قال - يتوقف على قدرة هذه الدول على إدارة اقتصاداتها بشكل إيجابي، خاصة أن وضع المصارف في المنطقة وبحسب تصريحات المسؤولين جيد.
وتوقع الحصيني، أن تنحسر مستويات الادخار في المنطقة بشكل عام بنسب متساوية بسبب انخفاض أسعار النفط، مضيفا أن السعودية ودول الخليج قادرة على استيعاب هذه الأزمة بما لديها من فوائض مالية كبيرة.
وحول آثار الأزمة المالية على الاقتصاد الخليجي، قال الحصيني إن هناك الكثير من المشاريع الأساسية التي دخل في تمويلها بنوك محلية وأجنبية، ولا شك أن هناك تراجعا وتفكيرا حاليا من قبل بعض البنوك الأجنبية في ظل الأزمة الحالية، ولذا لا بد أن تجد المملكة بديلا كممول مشارك مع البنوك التجارية المحلية في هذا المشاريع، وهنا يأتي دور صندوق الاستثمارات العامة بأن يدخل بديلا للبنوك الأجنبية خاصة في تمويل المشاريع العملاقة، على أن يكون وضعه المالي والملاءة قوية.
وحول الإيرادات النفطية قال إن هذه الإرادات كانت تمثل في الفترة الماضية نحو 56 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عندما كانت أسعار النفط عند مستويات عالية، أما الآن فيتوقع أن تخفض هذه الإيرادات بنسب كبيرة نتيجة ما نشهده من تذبذب وانخفاض في أسعار النفط. كما الإنفاق الحكومي الذي يمثل 26 في المائة من إجمالي الناتج المحلي ومن التجربة السابقة في أول الثمانينيات نلاحظ عندما انحصرت الإيرادات في دول الخليج أثرت في الإنفاق الاستثماري بشكل عام باعتبار أن الإنفاق الثابت لا تستطيع الدول خفضه، وبالتالي نجد أن الموضوع له تأثير مباشر في النمو بصفة عامة، خاصة أن اقتصادات دول الخليج تمتاز ميزانياتها بصعوبة التحرك لصعوبة خفض الإنفاق العام.
وألمح الحصيني إلى أن فائض الميزانية الذي يقدر بنحو 300 في المائة في المملكة قد يتقلص في حال استمرت أسعار نفط دول الخليج على نحو الأسعار الحالية أو أقرب منها، وستكون هناك صعوبة في توفير فائض في الميزانية إذا لم يتجه إلى اتجاه آخر، والذي بدوره سيؤثر في الميزان التجاري الخليجي بشكل كبير. وأشار إلى أن المملكة ودول الخليج لديها القدرة على استيعاب هذه الأزمة والخروج بمعدلات نمو معقولة من خلال الفوائض المالية الكبيرة التي لديها الآن بسبب الإيرادات النفطية والصادرات غير النفطية، وذلك في حال تم توظيف هذا الاحتياطي بالشكل الأمثل، خاصة أنه يمثل رصيد قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة.

الأجهزة الحكومية وتداعيات الأزمة

http://www.aleqt.com/a/165209_1050.jpg

وفي جانب آخر، قال الدكتور محمد القنيبط أحد المتحدثين الرئيسين في الندوة إن هناك تبايناً في تعامل الأجهزة الحكومية في الخليج مع الأزمة، ففي حين تعاملت الأجهزة الحكومية في السعودية بصورة سلبية مع تداعيات الأزمة، وهذا بحسب قوله يبدو واضحاً في تعاملها مع سوق الأسهم الذي فقد حتى الآن 43 في المائة من قيمته، فإن دولا أخرى في المنطقة كالكويت مثلاً قامت بخطوات إيجابية حينما عمدت إلى وقف التداول في السوق.
وقال إن سوق الأسهم جزء من الاقتصاد السعودي وتمثل حدة تقلباته مقياسا لدرجة ثقة أفراد ومؤسسات الاقتصاد السعودي كافة بنقطتين، أولاهما مدى جاهزية واستعداد الأجهزة الحكومية للتعامل مع الأزمات المالية والاقتصادية سواء كانت الأسباب داخلية أو خارجية، وثانيتهما مقدار وحجم وجدية التدخل الذي يمكن أن تقوم به الأجهزة الحكومية. والملاحظ للأسف أنه منذ انطلاق الشرارة الأولى للأزمة المالية الحالية في آب (أغسطس) كانت سلبية هذه الأجهزة، ما أفقد المؤشر جزءا كبيرا حتى الآن من قيمته. كما أن الأمر لم يتوقف عند انهيار سوق الأسهم فقط بل حدث قصور كبير في الديون النقدية في البنوك المحلية أدى إلى رفع معدلات الفائدة البنكية على العملاء وصلت إلى 2.5، وهذا دليل على أن هناك شحا ماليا أو عدم ثقة وكلاهما سيئ. وبالتالي فإن سوق الأسهم السعودية عوقب بذنب غيره فمن المؤلم أن نجد منذ بدء الأزمة المالية إلى الآن خسارة مؤشر السوق 43 في المائة، في حين خسارة مؤشر داو الأمريكي 25 في المائة، فالدولة التي خسرت فيها آلاف الشركات ومهدد اقتصادها بركود قد يصل إلى الكساد مؤشرها أقل انخفاضا من مؤشر السوق السعودية التي لا ذنب لها في ذلك.
وحول فقاعة العقار التي بسببها انطلقت شرارة الأزمة المالية العالمية، أكد القنيبط أن المملكة من دول الخليج التي لا تعاني أي نوع من فقاعة العقار لا من قريب أو بعيد، مرجعا ذلك إلى ثلاث نقاط، أولاها أن القروض العقارية في المملكة صغيره ومحدودة جدا، أما الثانية فتتمثل في ضخامة الضمانات المالية التي تطلبها البنوك، بينما النقطة الثالثة هي أن غالبية قروض البنوك أو جزء كبير منها قروض شخصية مربوطة أو مكفولة بالراتب.
وحول ما أعلن من إجراءات للتعامل مع الأزمة المالية، أشار إلى أنه طرح نحو تسعة إجراءات لتعامل الحكومة مع تداعيات الأزمة على الاقتصاد السعودي، والملاحظ أن ما تم تنفيذه من هذه الإجراءات تقريبا لا شيء باستثناء خفض الفائدة بقدر بسيط وضخ سيولة نقدية بمبلغ عشرة مليارات ريال وهو بسيط عند النظر في اقتصاد بلد يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط. موضحا أن هذه الإجراءات تشمل: إعلان الحكومة من أعلى مستوى باستمرار دعم الحكومة لمشاريع التنمية خلال خطط التنمية الحالية لتعزيز الثقة بالاقتصاد السعودي، وكذلك استمرار نمو التنمية الاقتصادية، دعم مؤسسة النقد العربي السعودي للبنوك المحلية بالسيولة النقدية من خلال ودائع حكومية متوسطة المدى حتى تتمكن البنوك من تمويل المشاريع التي كانت تعتمد على التمويل الدولي، وتخفيض نسبة الاحتياطي الواجب إيداعه لدى مؤسسة النقد عن ودائع البنوك بنسبة وصلت إلى 10 في المائة. ومن الإجراءات أيضا إعادة شراء السندات الحكومية، خفض سعر الفائدة من قبل مؤسسة النقد إلى أقل حد ممكن لتشجيع البنوك على إقراض عملائها لضمان استمرار النمو الاقتصادي الذي خفض من 4.17 إلى 3، ضمان مؤسسة النقد القروض بين البنوك حيث لا يزال هناك هلع وعدم ثقة بين البنوك، السماح للشركات المدرجة أسهمها في سوق المال السعودية بشراء أسهمها، وإنشاء صندوق توازن السوق الذي رفض من وزارة المالية وتتمثل فوائده في سحب السيولة النقدية عند بيع الأسهم أو ضخها عند شراء الأسهم، والأهم قيامه بطمأنة السوق عن الوضع الاقتصادي.
وخلص القنيبط إلى أن الوضع النفسي في الاقتصاد السعودي ومكوناته لا يزال سيئ جدا بسبب سوء إدارة بعض الأجهزة الحكومية لمجريات الأحداث الداخلية خلال الأزمة المالية العالمية.
وحول استشراف مستقبل الاقتصاد الخليجي في ظل الأزمة المالية العالمية،
أشار القنيبط إلى أن بعض التقديرات المتفائلة تشير إلى أن أسعار النفط ستحافظ على مستويات 80 دولارا للبرميل بعد هدوء الأزمة المالية العالمية في عام 2009. كما تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب العالمي على النفط عام 2009 سيكون 87 مليون برميل في اليوم مقارنة بـ 86.5 مليون برميل في اليوم عام 2008. فالوكالة لا تزال متفائلة بسوق النفط رغم أن الأسعار تعتمد على مدى التزام دول "أوبك" وعدم انزلاقها في حرب أسعار وإنتاج. لافتا في هذا الصدد إلى أن أغلب دول الخليج قادرة على تحقيق ميزانيات من دون عجز مع المحافظة على معدلات النمو الحالية حتى مع انخفاض أسعار النفط. وقال "إن الإمارات وهي أقوى دول الخليج اقتصادا تتحمل حتى 20 دولارا للبرميل، قطر والكويت حتى 30 دولارا للبرميل، السعودية من 40 إلى 50 دولارا، والبحرين وعمان وهما الأسوأ تتحملان حتى 60 دولار للبرميل. طبعا إذا اشترطنا ثبات معدل النمو الاقتصادي وعدم تخفيض الميزانية". مضيفا "أن المملكة لديها احتياطيات من النقد الأجنبي تقدر بنحو 360 مليار ريال أو ما يعادل تقريبا ثلاث ميزانيات سنوية تماثل الميزانية الحالية، وهو ما يعني أن المملكة قادرة على الخروج من هذه الأزمة دون أي إشكالية حتى وإن لم تنتج أي برميل نفط، باستثناء موضوع إعادة الثقة للسوق المحلية.
وفيما يتعلق بالجانب الإيجابي من هذه الأزمة، أبان القنيبط أن هذا الجانب يتمثل في انخفاض أسعار السلع الأولية، الأمر الذي سيسهم في خفض معدل التضخم في دول الخليج بما يساعد على استكمال المشاريع الأساسية وبتكلفة أقل. كما أن تقديرات معدلات النمو المتوقعة من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة تراوح ما بين 2 في المائة (الأقل للسعودية) إلى 10 في المائة (الأكثر لقطر)، لافتا إلى أن الاحتياطيات المالية الضخمة لدول الخليج تجعلها في موقع ممتاز وقوي لاقتناص الفرص الاستثمارية الدولية .

فك ارتباط عملات الخليج بالدولار

http://www.aleqt.com/a/165209_1049.jpg

من جانبه، تحدث الاقتصادي الدكتور رجا بن مناحي المرزوقي عن آثار الأزمة المالية العالمية من خلال القطاع المالي واستشراف مستقبل الاقتصاد الخليجي مركزاً على المحاور المتصلة بالطاقة والصادرات. وقال إن المحك الأساسي في هذا الجانب هو سوق النفط باعتبار أن الاقتصاد الخليجي يمثل في الاقتصاد العالمي من خلال أسواق النفط والبتروكيماويات، مضيفا أن 80 في المائة من صادرات منطقة الخليج هي صادرات النفط الخام والنسبة الباقية جزء الكبير منها هو بتروكيماويات، وبالتالي فإن أسعار النفط والمواد الخام الأولية للبتروكيماويات هي التي تحدد الإيرادات المالية التي تنشط بقية القطاعات الاقتصادية في دول المنطقة.
وأشار المرزوقي إلى أنه مع الأزمة المالية الحالية نجد تذبذب في أسعار النفط وقد نرى انعكاس هذا التذبذب حتى في أسواق الأسهم الخليجية بحكم أن افتقاد الاستقرار أوجد تخوفا من مستقبل الأسعار، خاصة أن أسعار البتروكيماويات شهدت انخفاضا بنسبة 40 في المائة، ما أثر في استثمارات البتروكيماويات في المنطقة التي تمثل في المتوسط نسبة 60 في المائة من إجمالي الاستثمارات القطاع الصناعي.
وبحسب المزروعي فإن الخطر الآخر الذي قد تواجهه منطقة الخليج في ظل الأزمة المالية هو انخفاض قيمة الدولار باعتبار أن ذلك سيؤثر في القوة الشرائية للعائدات النفطية التي تنتجها دول المنطقة، وأضاف: وهذا سينعكس بدوره على العائد الحقيقي المتحقق لدول الخليج من الإيرادات النفطية في حال وصل السعر إلى 50 و60 دولارا وبالتالي فإن السعر الحقيقي أقل من ذلك وهو ما سيؤثر في ميزانياتها وفي نسب التضخم .
وحول استمرار ربط عملات دول الخليج بالدولار، أشار المزروعي إلى أن الربط كان مناسبا لاقتصادات دول الخليج في فترة من الفترات، ولكن في الوقت الراهن قد لا يكون مناسبا، خاصة أن صدور اليورو أصبح منعطفا مهما في تاريخ العملات الدولية وأنه سيؤثر مستقبلا على خريطة تبادل العملات الدولية خصوصا على قيمة الدولار حيث يعد اليورو حاليا منافسا قويا له. كما أن المؤشرات الموجودة حاليا تشير إلى أن الدولار بعد هدوء الأزمة المالية الحالية سيضعف بسرعة وينخفض مقابل العملات الأخرى التي قد تحل مكانه، وبالتالي فإن الفترة المقبلة ستكون مناسبة أمام دول الخليج لتقي اقتصاداتها تداعيات هذه الأزمة من خلال فك ارتباط عملاتها بالدولار وربطها بسلة عملات.

مبادرة الصناعة المالية الإسلامية

http://www.aleqt.com/a/165209_1048.jpg

أما الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل فقد تناول في حديثة المحاور المتصلة بالصناعة المالية الإسلامية ومدى تأثرها، مؤكداً أن الوقت مناسب لإبراز هذه الصناعة وللعب دور كبير في العالم كله.
وقال الأطرم إن الصناعة المالية الإسلامية صناعة ناشئة بالنسبة للصناعة المالية العالمية وحجمها قليل في الوقت الحالي، لكنها تسعى لإثبات وجودها من خلال المدة التي بدأت فيها هذه الصناعة وإلى وقتنا الحاضر، خاصة أن هناك عددا من التعاملات المالية التي كانت من أسباب حدوث الأزمة المالية الحالية هي ممنوعة من الناحية الشرعية فلا تتعامل معها المؤسسات المالية الإسلامية كالمسائل المتعلقة بتبادل الديون والتعاقد بالمشتقات المالية التي تأثرت بشكل كبير بمسألة الأزمة المالية العالمية.
وألمح الأطرم إلى احتمالية أن تكون هناك خطورة من الأزمة المالية الحالية على الصناعة المالية الإسلامية في بعض منتجات إدارة السيولة أو منتجات بدائل الودائع القائمة على المرابحة العكسية في حال كانت مع بنوك خارجية تعرضت لمثل هذه الأزمة "وإلى الآن لم يظهر أي أثر من هذا"، ولكنه موقف احتمال لتأثر الصناعة المالية الإسلامية. ومن خلال هذه يمكن أن يقال إن تأثر الصناعة المالية الإسلامية في الخليج جراء الأزمة الحالية بدرجة قليلة ولم يظهر أثر كبير ومن أهم عوامل ذلك أنها تجنبت كثيرا من المنتجات التي أدت إلى حدوث الأزمة المالية خصوصا تبادل الديون والتعامل بالمشتقات المالية.

http://www.aleqt.com/a/165209_1056.jpg

وحول استشراف مستقبل الصناعة المالية الإسلامية، قال أمين عام الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل إن العالم اليوم طرح فيما طرح للبحث عن مخارج من الأزمة المالية التعرف على الصناعة المالية الإسلامية عبر المناخ الاقتصادي الإسلامي سواء في مجال المصارف أو أسواق المال أو مجال التأمين أو حتى في مجال عقد التحوط. وأضاف أنه إذا ما أردنا استشراف مستقبل واعد لهذه الصناعة وتقدم إلى الأمام فلعل ذلك من خلال ثلاث نقاط رئيسية، تتمثل أولاها في ظل الظروف الحالية أن يكون هناك قرار سياسي يتبنى الصناعة المالية الإسلامية، وفرصة لدول العالم الإسلامي وبالذات المملكة أن تطرح مبادرة عالمية دولية من هذا النوع تتبنى من خلالها إقامة مراكز متخصصة لدراسة الصناعة المالية الإسلامية أو دراسة هذه الصناعة من خلال الضوابط الشرعية وبيان الأحكام الشرعية التي تضبط هذه الأمور. وللأسف أن مثل هذه القرارات خرجت من دول غير إسلامية مثل بريطانيا التي أعلنت أنها تسعى لأن تكون مقرا للتعاملات المالية الإسلامية.
فيما تتمثل النقطة الثانية في انطلاق الجهات الإشرافية والرقابية للإشراف على هذه الصناعة، وكما هو معروف أن كثيرا من البنوك المركزية في غالب الدول لا تتبنى الإشراف على الصناعة المالية الإسلامية، ومن ثم فإن هذه الصناعة لا تنمو بشكل طبيعي من خلال المظلة التي تشرف عليها وتراقبها وإنما تنمو من المبادرات.
أما النقطة الثالثة التي ستسهم في تقدم الصناعة المالية الإسلامية فهي وجود المعايير لأن هذه الصناعة تحتاج إلى معايير كغيرها من الصناعات المالية سواء كانت معايير شرعية أو محاسبة ومراجعة أو معايير رقابة وإشراف.
وإضافة إلى ما سبق من نقاط لا بد من تفعيل الدراسات للنهوض بهذه الصناعة وتطوير المنتجات والأدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة وليس محاكاة المنتجات التقليدية والخروج بالحيل لتتوافق مع الشريعة.

[عثمان الثمالي]

هبوط الأصول الخارجية لمصرف الإمارات 30 % في الربع الثاني
"الاقتصادية"من أبو ظبي
أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي الأصول الأجنبية للبنك انخفض بنسبة 30 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول ليصل إلى 194.72 مليار درهم (53.01 مليار دولار).

وأوضحت البيانات التي نشرت على موقع البنك على الإنترنت أن أصوله الخارجية بما فيها الذهب في نهاية حزيران (يونيو) زادت بنسبة 19.38 في المائة عنها قبل عام.

وكانت أصول البنك الخارجية قد بلغت 277.24 مليار درهم في نهاية آذار (مارس) الماضي أي أكثر من مثلي ما كانت عليه قبل ذلك بعام.

في جانب ثان، أفادت البيانات أن قروض الإسكان في الإمارات تضاعفت تقريبا على مدار عام حتى حزيران (يونيو) وذلك بعد ارتفاع أسعار العقارات في دبي في النصف الأول من العام الجاري.

وقال البنك في تقريره ربع السنوي الذي نشر على موقعه على الإنترنت إن حجم قروض الإسكان بلغ في نهاية حزيران (يونيو) 87.57 مليار درهم (23.84 مليار دولار) مقارنة بـ 45.65 مليار درهم قبل عام.

وقفز حجم القروض غير المسددة بنسبة 9ر34 في المائة مقارنة بآذار (مارس) مع ارتفاع الطلب على العقارات في الإمارات ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية بفضل ارتفاع أسعار النفط وتخفيف قيود الملكية للأجانب منذ عام 2002.

وأوضحت البيانات أن إجمالي القروض للمقيمين في سنة حتى حزيران (يونيو) ارتفع بنسبة 54.5 في المائة إلى 818.94 مليار درهم.

وارتفعت أسعار العقارات في دبي 25 في المائة في النصف الأول من عام 2008 وفقا لما ذكره بنك الاستثمار مورجان ستانلي في آب (أغسطس).

لكن محللين يقولون إن أسعار العقارات بدأت تنخفض في الإمارات.

[عثمان الثمالي]

التقرير اليومي لأسواق الخليج

بورصة الكويت تستأنف بهبوط أكثر حدة.. ومؤشرات إيجابية في سوق دبي

http://www.aleqt.com/a/165233_1083.jpg
عبد الرحمن إسماعيل من دبي
دفعت تصريحات رئيس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم أمام دورة الانعقاد الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي أمس بتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني أسواق الأسهم الإماراتية خصوصا في دبي للارتداد بالحد الأعلى 10 في المائة لغالبية الأسهم بعد انخفاض بالحد الأقصى على مدار سبع جلسات متتالية.
وأعاد حديث رئيس الوزراء الإماراتي بعضا من الآمل لدى المتعاملين في الأسواق التي شهدت انقلابا دراماتيكيا من الهبوط المزمن إلى الارتفاع المفاجئ وبنسب قياسية لتنهي سوق دبي جلستها بارتفاع 8.1 في المائة وسوق أبو ظبي 3.3 في المائة، وتسترد بذلك الأسهم الإماراتية 19 مليار درهم من جملة خسائرها التي تجاوزت 100 مليار درهم في 7 جلسات
ورغم الارتداد القوي إلا أن المخاوف من العودة إلى الهبوط من جديد لا تزال تلقي بظلالها على الأسواق مع ترجيح أن يكون الارتداد بفعل تحركات مضاربين استغلت موجة التفاؤل التي أرسلتها تصريحات رئيس الوزراء وخطوة المصرف المركزي بتصحيح الأوضاع في البنوك، ولهذا السبب يعول المحللون كما أبلغوا "الاقتصادية" على جلسة اليوم لمعرفة إذا كانت الارتدادات طبيعية بعد هبوط حاد أم مضاربية.
وعادت سوق الكويت بعد تعليق قسري لتداولاتها بحكم قضائي لجلستين متتاليتين "الخميس والأحد" إلى الهبوط بقوة كما كان متوقعا، وسجل عديد من الأسهم القيادية نسب انخفاض بالحد الأقصى وإن قلص المؤشر قرب الإغلاق من خسائره التي تجاوزت 200 نقطة إلى 148 نقطة بانخفاض 1.6 في المائة. وأجلت المحكمة الإدارية النظر في قضية وقف التداول في بورصة الكويت إلى الأول من كانون الأول (ديسمبر) المقبل وسيستمر التداول في البورصة حتى صدور حكم آخر من المحكمة.
وباستثناء هبوط مماثل في سوق البحرين بنسبة 1.4 في المائة ارتدت سوقا الدوحة ومسقط بعد أسبوع من الانخفاض المتواصل وارتفعت الأولى بنسبة طفيفة 0.10 في المائة والثانية بنسبة 0.41 في المائة.
ومن الواضح حسب المحللين أن الأسواق بدأت إلى حد ما تقترب من أدنى قيعانها بعدما كسرت عديدا من حواجز الدعم خصوصا في دبي أكثر الأسواق خسارة والتي رفضت في تعاملات الأمس الدخول في "رمقها الأخير" بعد أن خسرت الثلثين منذ مطلع العام .
وكان طبيعيا على حد قول عديد من الوسطاء والمحللين لـ "الاقتصادية" أن ترتد الأسواق بعد أسبوع كامل من الهبوط بالحد الأقصى خصوصا مع تدخل المصرف المركزي واجتماعه مع مسؤولي البنوك ومطالبته إياهم بتصحيح معادلة الإقراض إلى الودائع لتكون 1 إلى 1 إضافة إلى تأكيدات محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على زرع الثقة في الاقتصاد الإماراتي وسن التشريعات التي تسرع من النمو الاقتصادي وهي التصريحات التي أسهمت جزئيا في تصحيح الوضع.
ولم تستمر البداية الخضراء لسوق دبي طويلا حيث تحولت من جديد إلى اللون الأحمر بعودة سهم "إعمار" إلى تسجيل مستويات سعرية متدنية جديدة عند 2.76 درهم، وانزلاق سهمين جديدين تحت القيمة الاسمية درهم وهما "أملاك" وتمويل إلى 93 فلسا لكل سهم إضافة إلى أربعة أسهم تتداول دون الدرهم منذ أكثر من أسبوع وهي "الخليج للملاحة"، "ديار"، "تبريد"، و"سلامة للتأمين".
وقبل الإغلاق بساعة تبدلت الصورة تماما حيث دخلت طلبات شراء أعادت المؤشر من جديد فوق حاجز 2.000 نقطة بدعم من تحول سهم "إعمار" إلى الارتفاع الذي طال كافة الأسهم المتداولة التي استقطبت طلبات شراء قوية دفعت أسهم عدة ( باستثناء انخفاض ثلاثة أسهم ) للارتفاع بالحد الأعلى 10 في المائة بعدما اختفت عروض البيع مثلما كانت طلبات الشراء قد اختفت حتى أمس الأول.
وأغلق سهم "إعمار" عند سعر 3.30 درهم و"أرابتك" 3.46 درهم و"أملاك" 1.16 درهم و"دبي الإسلامي" 2.69 درهم و"دبي للاستثمار" 1.27 درهم و"دبي المالي" 1.73 درهم و"سلامة" 87 فلسا وأعلنت الشركة حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية بإعادة شراء 10 في المائة من أسهمها.
وجاء الارتداد في سوق العاصمة أبو ظبي أقل قوة من دبي بدعم من ارتفاعات قوية لأسهم العقارات، الطاقة، والبنوك، وسجلت أسعار 27 شركة ارتفاعا مقابل انخفاض أسعار تسع شركات، وارتفعت أسعار ثلاث شركات بالحد الأعلى 10 في المائة هي "أبو ظبي لبناء السفن"، "الشارقة للأسمنت"، و"أسمنت أم القيوين" في حين انخفض سهم "الإمارات" لقيادة السيارات بالحد الأقصى.
وسجلت أسهم العقارات والطاقة الارتفاعات الأقوى كما في سهم "صروح" بنسبة 8.5 في المائة إلى 2.98 درهم والدار 8.1 في المائة إلى 4.70 درهم و "رأس الخيمة العقارية" 6 في المائة إلى 73 فلسا و"دانة غاز" 6.7 في المائة إلى 81 فلسا و"طاقة" 7 في المائة إلى 1.58 درهم.
وبعد تعليق لتعاملاتها دام جلستين عادت سوق الكويت إلى نشاطها ولكن بوتيرة الهبوط نفسها التي قادتها جميع القطاعات خصوصا الرئيسية مثل البنوك والخدمات والاستثمار، وسط تداولات هي الأدنى للعام بقيمة 41.7 مليون دينار من تداول 145.5 مليون سهم.
ووفقا لوسطاء في السوق الكويتية، فإن الهبوط كان متوقعا بسبب تعليق التداولات بحكم قضائي ترك انطباعا سلبيا لدى المتعاملين ولهذا السبب وبمجرد افتتاح السوق كثرت عروض البيع التي طالت جميع الأسهم التي دفعت عديدا من الأسهم القيادية مثل بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وزين للاتصالات والاتصالات الوطنية وصناعات إلى الهبوط بالحد الأقصى.
وعلقت إدارة سوق الكويت التداول على أسهم تسع شركات بسبب عدم الإفصاح عن بيانات الربع الثالث رغم تمديد الفترة الزمنية لها بالإعلان عن نتائجها وهى شركات دار الاستثمار، "لؤلؤة الكويت"، "مجموعة المستثمرين"، "جراند"، "الصفاة العالمي"، "منا القابضة"، "مجموعة عربي"، و"الشبكة والشامل".
ووفقا لمحللين في السوق، فإن إعلان عديد من شركات الاستثمار الكويتية تكبدها خسائر في الشهور التسعة من العام أو في الربع الثالث أسهم في زيادة حدة هبوط السوق، ومن بين هذه الشركات شركة الصناعات الوطنية التي تراجعت أرباحها للشهور التسعة إلى 101.8 مليون دينار من 207.9 مليون دينار ومنيت بخسارة في الربع الثالث بقيمة 17.9 مليون دينار من أرباح بقيمة 49.8 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتمكنت سوق الدوحة من الارتداد بنسبة طفيفة بعد عدة تقلبات شهدتها الجلسة بين ارتفاع وهبوط، وجاء الدعم من تحول سهم صناعات قطر الأثقل في المؤشر الذي ارتفع بنسبة 2.6 في المائة إلى 75.90 ريال.
وتباين أداء الأسهم القيادية بين هبوط لغالبية أسهم البنوك وارتفاعات لأسهم ثقيلة مثل "كيوتل" بنسبة 3.3 في المائة إلى 132 ريالا في حين انخفض سهم المصرف الإسلامي 3.3 في المائة إلى 63.50 ريال، و"بنك الدوحة" 1.3 في المائة إلى 36.60 ريال رغم دعوة البنك إلى عقد جمعية عمومية للموافقة على رفع رأسماله 20 في المائة عن طريق إصدار أسهم جديدة بنحو 34.4 مليون سهم لمصلحة جهاز قطر للاستثمار وذلك ضمن خطة الحكومة القطرية للاستثمار في أسهم البنوك.
وسجل سهم البنك الأهلي أعلى الارتفاعات في السوق بنسبة 9.1 في المائة إلى 37 ريال وذلك من بين 21 شركة سجلت صعودا مقابل انخفاض أسعار 20 شركة، في حين انخفضت ثلاثة أسهم بالحد الأقصى 10 في المائة هي "السينما"، "زاد"، و"إزدان".
ودعمت أسهم البنوك بالتحديد الارتفاعات الطفيفة لمؤشر سوق مسقط التي سجلت تحسنا نسبيا في حجم وقيم تعاملاتها إلى 6.2 مليون ريال من تداول 11 مليون سهم منها 1.5 مليون ريال لسهم "عمانتل" الذي ارتفع بنسبة 0.56 في المائة إلى 1.606 ريال.
وقاد بنك صحار ارتفاعات أسهم البنوك بنسبة 3.5 في المائة إلى 0.147 ريال والبنك الوطني 1.9 في المائة إلى 0.368 ريال وبنك مسقط 1.6 في المائة إلى 0.862 ريال في حين تباين أداء بقية الأسهم القيادية بين ارتفاع لأسهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 1.7 في المائة إلى 1.153 ريال والنهضة للخدمات 1.9 في المائة إلى 0.676 ريال وانخفاض لأسهم جلفار بنسبة 3.9 في المائة إلى 0.638 ريال وبنك ظفار 3.5 في المائة إلى 0.351 ريال.
واستمرت أسهم البنوك والاستثمار والخدمات تقود موجة الهبوط لمؤشر سوق البحرين الذي أغلق عند حاجز الدعم 2.000 نقطة، ولم يسجل سهم واحد ارتفاعا بعدما هبطت جميع الأسهم المتداولة وسط تداولات تجاوزت بقليل النصف مليون دينار من تداول 2.6 مليون سهم منها 1.9 مليار لسهمي مصرفي "السلام" و"الإثمار".
وقاد سهم "الخليج للتعمير" موجة الهبوط الحادة بالحد الأقصى نحو 9.9 في المائة إلى 1.090 دينار و"بيت التمويل الخليجي" 9.7 في المائة إلى 1.210 دولار و"مصرف البحرين الإسلامي" 8.1 في المائة إلى 0.340 دينار ومصرف "الإثمار" 3.6 في المائة إلى 0.400 دولار و"بتلكو" 3.5 في المائة إلى 0.540 دينار.

[عثمان الثمالي]

ركود اليابان يضغط على أسواق المال العالمية

http://www.aleqt.com/a/165242_1103.jpg
"الاقتصادية" من لندن
على عكس ما كان متوقعا، بدأت أسواق المال العالمية تعاملاتها الأسبوعية أمس متراجعة بمستويات عالية متأثرة بدرجة كبيرة بإعلان اليابان دخولها مرحلة الركود، وكذلك إعلان بعض المصارف الغربية تسريح مزيد من موظفيها.
وجاء هذا التراجع في الوقت الذي عول كثير على إعلان قمة العشرين التي انعقدت السبت الماضي في واشنطن، بإنقاذ الأسواق من الانحدار نحو الهاوية, خاصة أن معظم البورصات فقدت أكثر من 50 في المائة من قيمتها منذ بداية العام.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون أمس, أمام مجلس العموم, أن المشكلة التي تنتظر اقتصاد البلاد العام المقبل لم تعد التضخم، بل الانكماش.
وانتقد براون حزب المحافظين, الذي يأخذ عليه قادته أنه يستعد لخفض ضرائب العام المقبل من دون تمويل بديل بهدف التصدي للأزمة. وقال "لا أعتقد أنهم يفهمون ما يحصل للاقتصاد العالمي". وتوجه إلى رئيس حزب المحافظين ديفيد كاميرون، معتبرا أن الأخير "يبدو أنه لا يدرك أن المشكلة في العام الماضي وخلال الأشهر الأخيرة كانت تتمثل في التضخم، تضخم مقرون بأزمة قروض، في حين أن المشكلة العام المقبل ستكون الانكماش".
وتحدث براون الذي استخدم كلمة "انكماش" للمرة الأولى عن "تضخم شبه معدوم". ولم يستبعد مصرف بريطانيا المركزي في تقريره الفصلي عن التضخم الأسبوع الماضي أن تشهد البلاد انكماشا خلال عام 2009، أي تراجعا مديدا للأسعار.
وهبطت الأسهم الأوروبية أمس الإثنين مع تزايد المخاوف بشأن ركود عالمي، في حين أضرت خطة مجموعة سيتي جروب للاستغناء عن 50 ألف وظيفة بأسهم البنوك، وتراجعت أسهم شركات التعدين مقتفية خطى أسعار المعادن.
وأغلق مؤشر يوروفرست 300 حسب بيانات مؤقتة منخفضا بنسبة 2.8 في المائة عند 835.93 نقطة, وفقد المؤشر القياسي أكثر من 44 في المائة من قيمته هذا العام بسبب تأثير الأزمة الائتمانية.
وكانت أسهم البنوك من أكبر الأسهم الخاسرة على المؤشر, وتراجع سهم إتش. بي. أو. إس بنسبة 13.9 في المائة، وسهم رويال بنك أوف اسكتلندا بنسبة 10.4 في المائة، وسهم "دكسيا" بنسبة 13.6 في المائة.
وقال أندرو بل رئيس البحوث في "رنزبرج شيباردز" "من الصعب جدا على السوق أن ترتفع في مواجهة تراجع كبير في الأرباح وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي".
وساءت المعنويات في السوق بعد تقارير عن أن اليابان, ثاني أكبر اقتصاد في العالم, أصبحت أحدث ضحية للركود وأن فرنسا تقترب من اقتفاء أثرها.
ومنطقة اليورو أيضا في ركود رسمي بعد ربعين متواليين من الانكماش, وتقف بريطانيا والولايات المتحدة على الحافة، ويتباطأ اقتصاد الصين بصورة حادة.
وانخفضت أسهم شركات التعدين مع انخفاض أسعار المعادن. وتراجعت أسهم: بي. إتش. بي بيليتون, أنجلو أمريكان, فدانتا ريسورسز, لونمن, كازاخميس, أكستراتا, أنتوفاجاستا, وريو تينتو, بنسب تراوح بين 3.7 في المائة و11.9 في المائة.
وفي باقي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر الفاينانشيال تايمز 100 البريطاني بنسبة 2.7 في المائة، ومؤشر داكس الألماني بنسبة 3.3 في المائة، ومؤشر كاك الفرنسي بنسبة 3.4 في المائة.
وفي أمريكا، فتحت الأسهم على انخفاض أمس الإثنين بعدما أصبحت اليابان أحدث اقتصاد كبير ينزلق إلى الركود, وقالت مجموعة سيتي جروب إنها تخطط للاستغناء عن 50 ألف وظيفة, ما عزز
المخاوف من تفاقم التراجع الاقتصادي العالمي.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 141.38 نقطة أو بنسبة 1.66 في المائة إلى 8355.93 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 14 نقطة أو بنسبة 1.60 في المائة إلى 859.29 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك 18.50 نقطة أو بنسبة 1.22 في المائة إلى 1498.35 نقطة.

[عثمان الثمالي]

قمة العشرين: تحديث النظام الاقتصادي وضمان النمو ولا تعديل في النظام المالي
إليستير بول من واشنطن ـ رويترز
قدم قادة العالم استعراضا مهما للوحدة في قمتهم الرامية للتصدي للكساد وتعهدوا بتحديث النظام الاقتصادي العالمي والحفاظ على التزامهم التام بحرية التجارة.

لكن القمة لم تسفر كما نادى البعض عن اتفاقات لإنشاء نظام جديد على غرار اتفاقية بريتون وودز، وربط قادة الدول المصير الاقتصادي لدولهم بالقمة التي انعقدت يوم السبت وأمهلوا أنفسهم حتى نيسان (أبريل) لوضع إصلاحات ملموسة.

وقال راجهورام راجان كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي سابقا "القيمة الحقيقية لتجمع تلك الدول معا هي إعلان أنها لن تسبب أي ضرر بل ستفعل شيئا مفيدا للجماعة".

وتعهد القادة باستخدام السياسة المالية لتخفيف آثار أشد تباطؤ اقتصادي عالمي منذ عقود إلى جانب خفض أسعار الفائدة في الدول التي لا يزال أمامها مجال لإجراء خفض، وأعاد الاجتماع الذي ضم لأول مرة 20 زعيما إلى الأذهان اجتماع بريتون وودز الذي عقد في نيو هامبشير في عام 1944 وأسفر عن تأسيس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووضع نظام سعر الصرف الأجنبي الذي يرتبط بشكل وثيق بالدولار.

وأوضح الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي استضاف القمة للصحافيين أنه غير واثق من احتلال القمة الأخيرة مكانة مماثلة تاريخيا وأكد أنها تسعى لتحقيق طموحات أكثر تواضعا كخطوة أولى أعدت على عجل في اتجاه تحقيق تغيير دائم.

ومن الالتزامات المحددة القليلة حظر زيادة القيود الحمائية على التجارة لمدة 12 شهرا والتوصل لاتفاق بشأن جولة الدوحة من محادثات تحرير التجارة العالمية بحلول نهاية كانون الأول (ديسمبر)، كما وضع جدول زمني للمهام ركز بشكل كبير على قضايا المحاسبة والرقابة التي تعهد القادة بالانتهاء منها في نهاية آذار (مارس).

وينوي القادة عقد قمة أخرى في نيسان (أبريل) وفي ذلك الحين يكون الرئيس المنتخب باراك أوباما قد نصب رئيسا للولايات المتحدة خلفا لبوش.

وكان حتميا أن ينتهز منتقدون غياب مقترحات محددة للتدليل على عدم إنجاز أي شيء جوهري. وكتب داني روديك الأستاذ في جامعة هارفارد "ليس هناك تنسيق في المجال المالي، والوعود التي قدمت للأسواق الناشئة غامضة، ورغم صدور بيان واضح عن الحماية ودعم الصادرات فانه يفتقر لآلية للرقابة أو التنفيذ". وبين آخرون أن توقعاتهم للقمة كانت متدنية ورغم ذلك أبدوا شعورهم بخيبة الأمل لأنها لم ترق لمستوى المهمة الخطيرة التي تتصدى لها.

وقال كينيث روجوف أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد "مجموعة العشرين تكتل ضخم صعب المراس لدرجة أن أي شيء لم يجر الاتفاق عليه مسبقا لا ينجز أبدا"، وأضاف روجوف الذي شغل منصب كبير اقتصاديي البنك الدولي قبل راجان "الاقتصاد العالمي ينهار ... لم يدفعوا الكرة لمسافة بعيدة جدا في الواقع".

لكن القادة اعترفوا بصفة عامة بأخطاء في السياسات أسهمت في نشوب الأزمة وإن أحجموا عن توجيه أصبع الاتهام للولايات المتحدة حيث قاد انهيار سوق الإسكان لما أعقبه من أزمة ائتمان عالمية، كما وجهت دعوة لإصلاح صندوق النقد الدولي ومنتدى الاستقرار المالي لمنح الاقتصادات الناشئة دورا أكبر، ويكتسب الصندوق مكانة أكبر في إدارة النظام المالي العالمي، والزمن وحده سيقرر ما إذا كانت هذه الدعوة ستثمر.

وقال شين جي يون نائب وزير المالية في كوريا الجنوبية "كيفية تعاون دول مجموعة العشرين مع صندوق النقد الدولي ومنتدى الاستقرار المالي وبنك التسويات الدولي في الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة حيوية ومهمة جدا "في تحديد" ما إذا كانت المجموعة ستنجح أم تفشل".

ولم يقدم تمويل جديد لصندوق النقد الدولي إضافة إلى عرض ياباني منفرد بتقديم قرض بمبلغ 100 مليار دولار، وأكدت السعودية التي ألح عليها رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أن تستغل عائدات النفط الضخمة لدعم الصندوق أنها لم تأت لواشنطن لتدفع الفاتورة.

غير أن راجان مصر على النظر للجانب المشرق وقال إن مجموعة العشرين أشارت بقوة لنواياها، وأضاف "أنا متفائل كثيرا بأن في وسعهم إيجاد سبل لمنح قدرات أكبر لصندوق النقد الدولي".

وأبدى دومينيك ستراوس كان العضو المنتدب في صندوق النقد الدولي تفاؤلا أيضا وقال إن القمة أثبتت أن القادة أدركوا خطورة الوضع ومستعدون لبذل تضحيات، وتابع "أعتقد أنه تجديد حقيقي لإدارة اقتصاد العالم والقطاع المالي العالمي".

[عثمان الثمالي]

تقرير "جدوى للاستثمار" لأزمة أسواق المال العالمية

الاحتياطي الضخم من الأصول الأجنبية للسعودية يضمن تجنبها تداعيات الأزمة

http://www.aleqt.com/a/165279_1132.jpg
"الاقتصادية" من الرياض
أدى تزايد الأخبار الاقتصادية السيئة إلى يوم آخر من الأداء الضعيف في أسواق الأسهم العالمية.
في واشنطن تعهد زعماء من مجموعة الـ 20 التي تضم عشرين من الاقتصادات الرئيسية في العالم (من بينها المملكة العربية السعودية) بمعالجة الأزمة المالية بسرعة وذلك في قمتهم التي عقدوها خلال اليومين الماضيين. لقد حددت القمة الخطوط العريضة للخطة ولكنها تركت تحديد تفاصيل الإجراءات لحكومات الدول الأعضاء مما أدى إلى حالة من الإحباط في أوساط المحللين الذين كانوا يتوقعون الوصول إلى طريقة لحل الأزمة فيها الكثير من التنسيق بين الدول. وعلاوة على ذلك لم تعلن أي تدابير عملية جديدة أو تمويل إضافي لإنعاش الاقتصاد أو قطاع المال.
وقد دعت الخطة إلى اتخاذ إجراءات أقوى وإشراف أوسع على البنوك وتكثيف المحادثات حول التجارة العالمية وضخ المزيد من المحفزات الاقتصادية من خلال الإنفاق الحكومي وخفض أسعار الفائدة. كذلك تضمنت الخطة تعهداً على المدى الطويل بزيادة مشاركة اقتصادات الدول الناشئة في صياغة ومراقبة النظام المالي العالمي.
وأشارت بيانات صدرت صباح أمس إلى أن اقتصاد اليابان انكمش بنسبة 0.1 في المائة خلال الفصل الثالث من العام الجاري. وهذا هو الفصل الثاني على التوالي الذي يشهد فيه الاقتصاد الياباني انكماشاً مما يعني حسب التعريف النمطي أن اليابان في حالة ركود. ولحقت اليابان بمنطقة اليورو التي انكمش اقتصادها بنسبة 0.2 في المائة خلال الفصل الثالث حسبما كشفت البيانات التي نشرت يوم الجمعة مما يعني أيضاً دخولها في حالة الركود.
وفي الواقع لم تعكس نتائج الفصل الثالث بالكامل كثافة وشدة الأزمة المالية خلال النصف الثاني من أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) ذلك أن البيانات الاقتصادية لشهر تشرين الأول (أكتوبر) تشير إلى أن الأداء في الفصل الرابع من هذا العام سيكون أسوأ. وتضمنت البيانات التي نشرت خلال الأيام القليلة الماضية عن شهر تشرين الأول (أكتوبر) الأخبار التالية:

* انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 2.8 في المائة.
* سجلت الثقة بالأعمال الصغيرة الأمريكية أكبر تراجع لها على الإطلاق لتهبط إلى أدنى مستوى لها منذ نيسان (أبريل) 1980.
* هبطت مبيعات السيارات في أوروبا بنسبة 14.5 في المائة مقارنة بأيلول (سبتمبر).
* تراجع معدل نمو الإنتاج الصناعي في الصين إلى نسبة 8.2 في المائة على أساس سنوي. وبالرغم من أن هذا المعدل لا يزال قوياً إلا أنه يعادل فقط نصف متوسط معدل النمو خلال الفصل الثاني كما أنه جاء متراجعاً عن معدل نمو بلغ 13 في المائة في الفصل الثالث.
بدأت تتضح آثار الأوضاع القاسية للاقتصاد العالمي على الاقتصادات الناشئة حيث أجرت روسيا خلال الأيام القليلة الماضية خفضاً صغيراً على قيمة عملتها وسط مخاوف بتوقع إجراء خفض آخر أكبر بسبب هروب المستثمرين الأجانب وانخفاض أسعار النفط وانهيار سوق المال بنسبة 73 في المائة منذ مطلع حزيران (يونيو). كذلك وافق صندوق النقد الدولي على إقراض باكستان 7.5 مليار دولار لمنع حدوث أزمة في ميزان المدفوعات وفي أمريكا اللاتينية فشلت الإكوادور في تسديد قسط من دينها الخارجي حان أجله السبت الماضي.
بصفة عامة غطت المصاعب الاقتصادية على أي شعور إيجابي ناتج عن اجتماعات قمة الـ 20. في آسيا سجلت معظم الأسواق الآسيوية تراجعا على الرغم من إنهاء سوق الأسهم اليابانية تداولاته صباح أمس بارتفاع 0.7 في المائة. كذلك افتتحت أسواق الأسهم الأوروبية الرئيسية على انخفاض في أعقاب أسبوع آخر من الأداء الضعيف سجلته أسواق الأسهم العالمية حيث تراجع مؤشر داو جونز الصناعي الأمريكي بنسبة 5 في المائة وهبط مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 6.2 في المائة وتراجعت السوق البريطانية بنسبة 3 في المائة وهبط مؤشر إم إسي سي آي للأسواق الناشئة بنسبة 6.1 في المائة.

التداعيات

أعلنت المملكة العربية السعودية أمام قمة الـ 20 تعهدها بصرف مبلغ 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وليس من الواضح حجم المبالغ الجديدة، ضمن ذلك المبلغ الذي تم التعهد به والتي ستأتي زيادة على المبالغ المضمنة في خطط الإنفاق الحكومي القائمة. ونعتقد أنه سيكون للحكومة موارد كافية لتحقيق ذلك الهدف حتى في حالة بقاء أسعار النفط عند مستوياتها الحالية. وفي تقديرنا أن الاحتياطي الضخم من النقود المتاح للحكومة (تبلغ قيمة صافي الأصول الأجنبية المتوافرة لمؤسسة النقد العربي السعودي نحو 433 مليار دولار) هو السبب الرئيسي الذي سيجعل تأثر المملكة بالأزمة الاقتصادية العالمية أقل من معظم دول العالم.

[عثمان الثمالي]

قطر: هيئة أسواق المال تسن ضوابط لشركات الخدمات المالية

http://www.aleqt.com/a/165300_1156.jpg
حسن أبو عرفات من الدوحة
أطلقت هيئة قطر للأسواق المالية مسودة مشروع نظام شركات الخدمات المالية وملاحقه الخاصة بالضوابط الداخلية والأفراد المعتمدين للتشاور، وذلك بغرض استطلاع آراء وملاحظات كافة الجهات ذات الصلة استعدادا لإصدار النظام وإنفاذه. وتمتد فترة التشاور إلى غاية نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) 2008.
وقال ناصر أحمد الشيبي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، إن "الهيئة تسعى من خلال هذا النظام إلى تطوير الإطار التنظيمي لقطاع الوساطة والخدمات المالية في سوق رأس المال بحيث يسمح من جهة بتنويع الخدمات المالية المطروحة للمستثمرين في سوق رأس المال القطري، ومن جهة أخرى يوفر الآليات والضوابط التي تسمح للهيئة بالرقابة والإشراف على هذا القطاع بفعالية أكبر وبالتوافق مع الممارسات الدولية في هذا الشأن".
ويتناول النظام القواعد والشروط الجديدة لمنح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية الخاضعة لرقابة الهيئة وذلك وفقا لمعايير معينة لتحديد كفاءة الشركات من حيث ملاءتها المالية والبشرية أو الإدارية أو من حيث إمكانياتها التقنية والفنية. كما يتناول النظام مجموعة من الضوابط الداخلية ومتطلبات الالتزام التنظيمية التي يجب أن تلتزم بها هذه الشركات بموجب الترخيص الممنوح لها في إطار الإشراف والرقابة المستمرين على هذا القطاع.
يشار إلى أن الهيئة ستقوم بنشر مجموعة من الملاحق المتصلة بهذا النظام والتي تنظّم بالتفصيل بعض الجوانب الأخرى لأنشطة شركات الخدمات المالية. تأتي هذه البادرة في إطار المهام الإشرافية والرقابية المنوطة بالهيئة وخطتها الاستراتيجية لتطبيق منظومة قانونية وتنظيمية جديدة في سوق رأس المال وقطاع الأوراق المالية استناداً إلى أرقى المعايير وأفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال.

[عثمان الثمالي]

بنك الخليج الكويتي المتعثر يحدد خسائره بـ 1.4مليار دولار

http://www.aleqt.com/a/165198_1043.jpg
"الاقتصادية" من الرياض
أعلن بنك الخليج ثاني أكبر مصرف تجاري في الكويت، أمس أنه خسر 375 مليون دينار كويتي (1.4 مليار دولار) في عمليات تخص منتجات مصرفية لحساب بعض زبائنه. وأضاف البنك أنه يعتزم مضاعفة رأسماله لتعويض هذه الخسارة وإعادة مساهمة مساهميه إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة المالية.
وأعلن مجلس إدارة البنك من جانبه في بيان أنه سيقدم استقالته التي ستكون فعلية بعد إتمام عملية مضاعفة رأس المال. وأعلن البنك المركزي الكويتي الشهر الماضي أن بنك الخليج تكبد خسائر في مضاربات على عقود مالية لحساب مهنيين لم يوفوا بتعهداتهم. وإثر هذه الأزمة استقال رئيس مجلس إدارة البنك بسام الغانم وحل محله شقيقه قتيبة الغانم.
وتم تعليق إدراج سهم المصرف في سوق المال الكويتية منذ أربعة أسابيع. وتضم الكويت سبعة مصارف تجارية وثلاثة بنوك إسلامية. وبلغت قيمة ودائع هذه البنوك مجتمعة في أيلول (سبتمبر) 22 مليار دينار (82 مليار دولار).
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكد محافظ المصرف المركزي الكويتي، أنه تمت السيطرة تماما على أزمة بنك الخليج، بعد الإعلان عن تسجيله خسائر موجعة في خضم الأزمة المالية العالمية.
وقال الشيخ سالم عبد العزيز في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية في العاشر من الشهر الجاري "إن الأزمة التي تعرض لها بنك الخليج قد تمت مواجهتها من خلال التدخل بصورة فورية لضخ السيولة اللازمة في البنك لمواجهة أي سحوبات قد يتعرض لها على الصعيدين الدولي والمحلي".
وأضاف أنه "تمت السيطرة على هذه المشكلة بشكل تام ويجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة بحقوق المساهمين إلى ما كانت عليه في نهاية أيلول (سبتمبر) 2008". ولم يشر المحافظ إلى طبيعة هذه الإجراءات وما إذا كانت الحكومة ستستحوذ على حصة من ملكية المصرف كجزء من خطة الإنقاذ.
كما لم يشر المحافظ إلى حجم خسائر البنك، علما أن الصحف المحلية تقدرها بمليار دولار.

[عثمان الثمالي]

وزير المالية والاقتصاد السابق: أتوقع أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي خلال سنة...
أبا الخيل ل "الرياض": المعالجة الصحيحة للنمو الاقتصادي والنظام المالي والرقابة ستجعل ممارسات اقتصاد السوق أكثر أمنا

http://www.alriyadh.com/2008/11/18/img/017714.jpg محمد أبا الخيل وزير المالية
والاقتصاد السعودي السابق


الرياض- جارالله الجارالله:
أكد محمد أبا الخيل وزير المالية والاقتصاد السعودي السابق أن أثار الأزمة العالمية على المملكة اقتصرت في إمكانية توفر تمويل بتكلفة معقولة للمشاريع بعد أن أصبحت البنوك أكثر تحفظا وذات كلفة عالية، موضحا أن التأثير الأهم هو انخفاض أسعار النفط.
وأوضح خلال لقاء خاص مع "الرياض" أن هذه الأزمة أكسبت دول الخليج توجهات إيجابية بعد أن جعلتها أكثر تحفظا في معاملاتها المالية وأصبح الرأي العام مدركا لأهمية الرقابة على المؤسسات المالية، متوقعا أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي (المقبول) خلال سنة، إلا أنه ألمح إلى أن الأثر الأوضح يكمن في انخفاض أو انقطاع التمويل الذي كانت البنوك العربية تحصل عليه من البنوك العالمية.
وذكر أبا الخيل أن المعالجة الصحيحة لجوانب النمو الاقتصادي والنظام المالي والرقابة ودعم الدول النامية سيضع العالم في وضع أفضل وسيجعل ممارسات اقتصاد السوق أكثر أمنا، حيث يرى أن بيان مجموعة العشرين قوي وشامل وأشار بوضوح إلى مواطن الخلل التي ظهرت في النظام الائتماني العالمي بشكل مباشر.
وأبان أنه إذا لاحظنا الفقرة (12) من البيان التي تلخص توجيهات قادة هذه المجموعة فسنجد أنها أدرجت عددا كبيرا مما يجب التركيز عليه من الآن من جوانب النمو الاقتصادي والنظام المالي والرقابة ودعم الدول النامية وقد تم الطلب من وزراء المالية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن يضعوا تفاصيل ما يجب القيام به واتخاذ الخطوات التنفيذية.
وعلق وزير المالية والاقتصاد السابق على هذه الفقرة بقوله "إن من يقرأ نص هذه الفقرة يجد أن معالجة كل هذه الجوانب بشكل صحيح سيضع العالم في وضع أفضل وسيجعل ممارسات اقتصاد السوق أكثر أمنا" .وحول دور صندوق النقد الدولي في مواجهة الأزمة أوضح أن الصندوق سينشغل بتقديم قروض لدعم الدول التي انقطعت عنها القروض البنكية التجارية والتي كانت تعتمد عليها لتشغيل اقتصادها وتمويل تجارتها الخارجية وفي مقدمتها دول أوروبا الشرقية.
وأفاد أن آثار الأزمة وتوجهات مجموعة العشرين الأخيرة ستنعكس على نصائح الصندوق للدول الأعضاء في رسم سياستها النقدية والمالية بحيث يتوقف عن الإصرار على توصياته المعتادة المضادة لتدخل الحكومات في الاستثمار الداخلي، وقد يتقرر توسيع مجلس إدارة الصندوق بضم بعض القوى الاقتصادية الجديدة.
ويرى أبا الخيل أن إمكانيات الصندوق لا تجعله قادرا على غير ذلك، وإذا استمرت القوة التصويتية التي تملكها الدول الأوروبية وأمريكا في صندوق النقد الدولي كما هي فان الدول الأخرى لن تقبل أن يكون للصندوق تأثير أكبر أو إلزامي على سياستها الوطنية.
وذكر أنه باستثناء إمارة دبي فان الدول العربية بما في ذلك دول الخليج لم تتأثر إلا بشكل محدود، إلا أن الدروس المستفادة لما حصل في العالم مؤخرا جعلها أكثر تحفظا في معاملاتها المالية، كما أن ما حدث جعل الرأي العام يدرك أهمية الرقابة على المؤسسات المالية وهي آثار إيجابية.
وأوضح أن التأثير الذي يستحق الذكر هو انخفاض أو انقطاع التمويل الذي كانت البنوك العربية تحصل عليه بدرجات متفاوتة من البنوك العالمية، إلا أنه يعود للتأكيد على أن هذه مسألة تستطيع الحكومات أن تعالجها كما فعلت وكما حصل في العالم، مضيفا "ومع هذا فإنني أتوقع أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي (المقبول) خلال سنة".
وأكد أبا الخيل وزير المالية السابق أن الأثر على المملكة من هذه الأزمة حتى الآن اقتصر على إمكانيات توفر تمويل بتكلفة معقولة للمشاريع الكبرى، موضحا أن هذا النوع من المشاريع يحتاج إلى تمويل تشترك فيه عدة بنوك خارجية وداخلية خصوصا وأن البنوك أصبحت أكثر تحفظا وكلفتها عالية. وأضاف "لكني لا أتصور أن هذه المسألة ستستغرق وقتا طويلا خصوصا وأن هذه المشاريع الضخمة يستغرق تنفيذها فترة زمنية طويلة يجعل تأخير سنة أو سنتين أمرا يمكن تحمله"، مفيدا أن التأثير الأهم هو انخفاض أسعار النفط إلا أن الإمكانيات المالية المتوفرة حاليا تجعل من الممكن الإبقاء على مستوى الإنفاق على المدى المتوسط وخلال ذلك يمكن أن تتغير أوضاع البترول مرة أخرى إلى الأفضل إن شاء الله.

[عثمان الثمالي]

الهيئة تفرض غرامات على "اميانتيت" و "ساب للأوراق المالية" وترخص لصناديق استثمارية
الأسهم تسجل ثاني ارتفاع مع تفاؤل المتعاملين باكتفاء السوق بتسجيل قاع الخمسة آلاف نقطة



سجلت سوق الأسهم ثاني ارتفاع في الأسبوع الحالي، مسايرة أداء معظم الأسواق الخليجية، ومستفيدة من ظهور إشارات شراء لليوم الثاني على التوالي على الكثير من الشركات حيث تجاوزت القيمة ستة مليارات ريال.
وعند الإقفال ارتفع المؤشر نحو 40نقطة بنسبة 1.95%، وصولا إلى 5173نقطة ، ووصلت قيمة التداول الى نحو 5.7مليارات ريال.

وارتفاع الأسعار المدعوم بزيادة في قيمة التداول، هو علامة ايجابية، ويشير إلى علامات شراء، أما الانخفاض المدعوم بزيادة في قيمة التداول فهو علامة سلبية تشير إلى تزايد البيع وسيطرة البائعين على اتجاه السوق.

ومنذ يوم الأحد والسوق يجد دعما شرائيا عند مستوى الخمسة آلاف نقطة وكسره لفترة مؤقتة، وعاد للإغلاق سريعا فوق المستوى، الأمر الذي دعا المتعاملين الى التفاؤل في حالة استمرار هذا الدعم بان يكون السوق قد كون قاعه عند مستوى الخمسة آلاف نقطة خلال الأسبوع الحالي.

وخلال التداول ارتفعت اسعار 56شركة، بينما تراجعت اسعار 59شركة، ابرزها من الاسهم القيادية الراجحي المتراجع 57هللة الأمر الذي أثر على مكاسب المؤشر.

وسجل سهما البابطين والمصافي أعلى نسبة ارتفاع والأخير ارتفع رغم إعلان الشركة بصورة خاطئة أثناء التداول ان سهمها حقق خسارة بنهاية الفترة المنتهية في 2008/10/31م تبلغ 1.16ريال والصحيح انها ارباح.

وبعد الإغلاق صححت الشركة الإعلان الخاطئ وقالت ان ربحية السهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 2008/10/31م يبلغ ( 1.16ريال) مقارنة بربح قدره ( 0.37ريال) عن نفس الفترة من العام الماضي.

من جهة اخرى فرضت هيئة السوق المالية غرامة مالية قدرها مائتا ألف ريال على شركة ساب للأوراق المالية المحدودة لمخالفتها تعليمات هيئة السوق المالية المتعلقة بوقف قبول أي تفاويض أو وكالات شرعية غير صادرة من الأصيل بإدارة الحسابات الاستثمارية.

كما فرضت الهيئة غرامة مالية مقدارها مائة ألف ريال على شركة اميانتيت العربية السعودية، وذلك لعدم تقيدها بأحكام المادة (46/أ) من نظام السوق المالية، والمادة (25/أ،ج) من قواعد التسجيل والإدراج حيث تأخرت الشركة في الإعلان عن توقيعها عقد بيع ما نسبته 50% من حصتها في شركة شونج كوينج بولي كوم العالمية Cpic الصينية بتاريخ 2008/4/25م بقيمة بلغت 169مليون ريال، ولم تعلن عنه إلا بتاريخ 2008/5/3م.

وفي اتجاه اخر وافقت هيئة السوق المالية للشركة العربية لأعمال الأوراق المالية على طرح "صندوق العربية المالية للأسهم الخليجية" كما وافقت الهيئة لشركة بيت الاستثمار العالمي السعودية على طرح صناديق وهي صندوق جلوبل للأسهم الخليجية، صندوق جلوبل للأسواق الخليجية، صندوق جلوبل للأسهم السعودية.

[عثمان الثمالي]

رشحوا العملة الصينية والخليجية لتكون مرجعاً جديداً
اقتصاديون يطالبون بتحييد سيطرة الدولار لإنقاذ العملات ويستبعدون فكرة تعويم الريال

http://www.alriyadh.com/2008/11/18/img/211895.jpg د إحسان بوحليقة


جدة - معيض الحسيني:
أكد اقتصاديون أن الوقت ما يزال مبكرا لاتخاذ أي إجراءات لإنقاذ العملات المرتبطة حاليا بالدولار الذي يتوقع له المزيد من الهبوط في المستقبل. وقالوا ل"الرياض" إن الأزمة المالية التي يمر بها العالم جعلت الرؤيا غير واضحة لاتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بإنقاذ العملات المرتبطة بالدولار ومنها الريال السعودي.
واستبعدوا فكرة تعويم الريال أو ربطه بسلة عملات في الوقت الحالي لان ذلك سيشجع على المضاربة ويتطلب مراقبة دائمة ومستمرة واحتياطيات ضخمة لإيجاد توازن لسعر صرفه.
وأشاروا إلى أن الحلول الحقيقية للأزمة الحالية لن تنجح إلا بإعادة ترتيب النظام النقدي العالمي وتحييد سيطرة الدولار الضعيف. في البداية يشير عضو مجلس الشورى الدكتور إحسان بوحليقة إلى أهمية التفكير حاليا في كيفية إنقاذ العملات المرتبطة بالدولار لان المؤشرات تؤكد تراجعه في المستقبل رغم القوة التي يتمتع بها بين الحين والآخر، لان خطة الإنقاذ المقترحة تحتاج إلى المزيد من طباعة الدولار مما يرفع المعروض في الأسواق العالمية وبالتالي تؤثر سلبا على قيمته. وأضاف أن على الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار عدم الاستعجال في اتخاذ القرارات حتى تتضح الصورة بشكل كامل، فقد تظهر ترتيبات معينة تتفق عليها الاقتصاديات الكبيرة في العالم ويتبناها صندوق النقد الدولي، وبناء عليها يمكن اتخاذ القرارات الصائبة في تقرير مصير العملات المرتبطة بالدولار. ويؤكد بوحليقة حدوث متغيرات كثيرة بعد الأزمة المالية تعيق اتخاذ أي قرارات في الوقت الحالي على مستوى الأفراد والشركات والحكومات، فتوقعات الاقتصاديين متضاربة ومتباينة في الوقت الحالي بين ركود في الاقتصاد وانخفاض في الأسعار وبين توقعات بتجاوز هذه الأزمة سريعا وعودة النشاط من جديد لجميع القطاعات. واستبعد بوحليقة فكرة فك الريال عن الدولار في الوقت الحالي، ولكن الشكل الجديد للنظام الاقتصادي العالمي سيحدد مصير العملات المرتبطة بالدولار ومنها الريال السعودي، حيث تدور الان تساؤلات عديدة عن هيكلة النظام الجديد والأدوار التي سيلعبها واحتمالية ظهور مؤسسات جديدة، وكما نعرف أن الجهات الرقابية المحلية في بعض الدول لم تستطع القيام بدورها الرقابي الصحيح، مما قد تظهر اتفاقيات على وجود رقابة إقليمية أو دولية على الأسواق المالية. وتوقع بوحليقة أن يستمر الدولار كعملة رئيسية في العالم لان الاقتصاد الأمريكي ما زال هو الأكبر والأقوى رغم تعرضه للأزمة المالية الأخيرة،كما أن نجاح أوباما في انتخابات الرئاسة الأمريكية رفع حجم التفاؤل في أسواق العالم. ويرى المستشار الاقتصادي الدكتور خالد البسام أن ارتباط

http://www.alriyadh.com/2008/11/18/img/211892.jpg
العملات بالدولار ومنها الريال السعودي يعد نظاما من أنظمة سعر الصرف، وفصل تلك العملات عن الدولار بدعوى إنقاذها من خلال تعويمها سيخضعها للعرض والطلب ومن ثم المضاربة فيها مما يعني ضمنيا المراقبة الدقيقة والدائمة من قبل البنوك المركزية التي تتبع لها تلك العملات لأسعار صرفها، كما يجب أن يكون لدى تلك الدول احتياطي كبير من العملات الأجنبية لمواجهة انخفاض أو ارتفاع تلك العملات مقابل المحافظة على توازن سعر الصرف، لذلك من الصعب التفكير في تعويم العملات المرتبطة بالدولار في المرحلة الحالية لعدم وضوح الرؤيا فقد تؤدي الأزمة الحالية إلى ركود اقتصادي أو كساد. وأضاف أن تعويم الريال السعودي تحديدا ليس من صالحه في الوقت الحالي لحاجته إلى مراقبة دقيقة ودائمة وتجميد احتياطيات أجنبية للتدخل في السوق بالإضافة إلى أن حجم الريال السعودي للسيولة العالمية 800ر% وهو حجم قليل جدا ولا يذكر، وقد يكون ربط الريال السعودي بسلة عملات مجدية له غير أن الرؤيا حول مستقبل الاقتصاد العالمي والأمريكي لم تتضح حتى الان، كما أن تخلص الريال السعودي من الدولار وربطه بعملة أخرى يتطلب احتياطيات كثيرة من الريال تتجاوز ألف تريليون. وأضاف البسام أن حجم الاقتصاد السعودي صغير جدا بالنسبة للعالم، كما أن التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم متواضع إذا استثنينا النفط المقوم بالدولار وليس بالريال، مما ينعكس سلبا على تعويم الريال، كما أن المملكة مرتبطة حاليا بإصدار عملة خليجية موحدة وعند خروجها يجب على دول مجلس التعاون الخليجي تكوين سلة عملات لربطها بها. ويشير أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور علي دقاق أن الأزمة لم تعد بين العملات المرتبطة بالدولار أو بين الريال والدولار، بل انتقلت لتصبح بين اقتصاد لديه فائض واقتصاد مدين، فالاقتصاد الأمريكي مدين وقد يفلس، وهذا ما جعل الجدل يأخذ منحى جديدا، فقد كان ربط سعر صرف الريال بالدولار مبنيا على قوته، لكنه الان يمر بمرحلة صعبة رغم بعض الارتفاعات التي تعود إلى أسباب سياسية وليست اقتصادية، فلم يعد هناك ما يدعم الدولار اقتصاديا. وأضاف دقاق أن المطالب كانت تصب في ربط الريال بعملة مغطاة باقتصاد قوي أو مغطاة بالذهب، ولكن بعد الأزمة المالية الأخيرة أصبحت الصورة غير واضحة المعالم لذلك فان صعوبة اتخاذ القرارات تبدو الان أكبر من السابق لأنها تحتاج إلى إدخال متغيرات جديدة، ولا احد في الوقت الحالي يملك رؤيا واضحة تمكنه من اتخاذ القرار السليم،فالأزمة خرجت عن السيطرة والشفافية أصبحت مسألة حساسة، وهذا ما جعل علاقة العملات مع بعضها أكثر صعوبة، مما تسبب في هدوء نسبي لتجارة العملات. وأكد دقاق أن الحلول الحقيقية للأزمة الحالية لن تنجح إلا بإعادة ترتيب النظام النقدي العالمي وتحييد سيطرة الدولار الضعيف. وتوقع دقاق أن تظهر عملة قوية بديلة للدولار لتكون مرجعية، مرشحا عملة الصين أو حدوث اندماجات جديدة تظهر من خلالها عملة جديدة كالعملة الخليجية أو عملة النافتا التي تمثل الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك.

[عثمان الثمالي]

خبير صناعي عالمي يدعو إلى نظام مالي جديد



أكد توبي بيرش، خبير الاستثمار الذي توقع حدوث الأزمة المالية العالمية، أنه لا تزال هناك فرص للتغيير الشامل وسط الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية. وقال بيرش في تصريح له قبيل المؤتمر العالمي الخامس عشر للمصارف الاسلامية 2008"سيكون هناك هيكل جديد أفضل للأسواق المالية العالمية إذا عملنا جميعاً على مكافحة عدو مشترك إلا وهو النظام القديم الذي أصبح غير عملي في وقتنا الحالي". وأكد بيرش إن الاستفادة من التجارب التاريخية ستكون نقطة بداية جيدة إذا أردنا أن يقف النظام المالي مرة أخرى على قدميه، داعياً إلى الاستفادة من أفضل الممارسات والنماذج المختلفة. وأوضح بيرش: "نحن بحاجة الى نموذج اقتصادي يعيد التركيز على العناصر الايجابية في الرأسمالية والى نظام مالي يقوم على التعاون والمصلحة المشتركة بعيدا عن أية أنانية. إن مبادئ الإنصاف والتوازن والإيثار قد تبدو قديمة أو ربما مثالية في عالم المالية ولكننا بحاجة شديدة إلى بعض المبادئ القديمة. إن الوضع المالي العالمي الحالي يحتاج ليس فقط الى إصلاح شامل لآلياته، ولكن أيضاً الى إعادة التفكير بدقة وتوفيرعلاج اساسي جديد". وبالنسبة للقطاع المالي الإسلامي اذا كانت تصلح لأن تكون بديلا، قال السيد بيرش "إن المقترضين من البنوك الاسلامية يدفعون إيجاراً بدلاً من ان يدفعوا فائدة، وتعتبر البنوك هذه القروض بمثابة إيداعات وتتقاضى رسوماً بدلاً من الفائدة لتسديد تكلفة خدماتها. قد يبدو الفرق هنا مجرد اختلاف في التسميات، ولكن هناك فرقا مهما للغاية وهو أن هذا النظام يحول دون خلق دين يؤدي الى تضخم في الاقتصاد وفي النهاية يؤدي الى انهيار البنك. هذا النوع من النظام المالي لا يوجد لديها ضمانات او برامج لحماية الودائع ولكن الإقراض يتم بطريقة أكثر مسؤولية. إن البنوك الإسلامية بحكم تكوينها هي بنوك صغيرة برؤوس اموال جيدة كما أنها بنوك محافظة. وبالنسبة للكثيرين فإن البنك الذي لا يدفع فائدة ولكنه أكثر أماناً أفضل من بنك يقدم لهم فائدة بنسبة 7% لكن يمكن أن ينهار في يوم ما. وهذا النوع من النظام للمدخرين الراغبين في الحصول على عوائد استخدام اموالهم في برامج منخفضة المخاطر تستثمر في مشاريع تخدم المجتمع". وأضاف: "ورغم أن هناك جوانب معينة في قطاع المالي الإسلامي، مثل صناديق العقارات، تأثرت بالأزمة بشكل طفيف، إلا ان المشاريع المشتركة والاسهم الخاصة (التي لا تستخدم فيها رافعة مالية ضخمة) تلقى قبولا بسبب نهجها القائم على المشاركة والذي يتقاسم فيه الناس المخاطر والمكافآت". وسيلقي توبي بيرش كلمة أمام أكثر من 1000شخص من 45دولة سيشاركون في المؤتمر الخامس عشر للمصارف الاسلامية الذي سيعقد في البحرين في الفترة من 23وحتى 25نوفمبر 2008والذي يعتبر أهم تجمع لقطاع المصارف الإسلامية في العالم حيث سيناقش فيه قادة المال المشاركون الوضع الاقتصادي الراهن في العالم.

[عثمان الثمالي]

صناديق الاستثمار السيادية العربية خسرت 25% من قيمتها نتيجة الأزمة العالمية



القاهرة - مكتب الرياض - أحمد ابراهيم
في ختام ملتقى الأعمال العربي بالقاهرة والذي حضره كبار رجال الأعمال العرب واستمر لمدة يومين كشف المشاركون أن صناديق الاستثمار السيادية العربية خسرت نحو 25% من قيمتها بفعل الأزمة العالمية. مشيرين إلى أن هذه الصناديق التي يبلغ حجم استثماراتها 1.5تريليون دولار توظف نحو 45% من أموالها في أسواق الأسهم العالمية والتي منيت بخسائر كبيرة.
وتوقع الملتقى أن تصل خسائر الاستثمارات العربية في الخارج إلى ما يعادل دخل عام كامل من عوائد النفط في المنطقة.

قال رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع إن الأزمة المالية الحالية تعزز القناعة بأن استثمار رأس المال العربي في الوطن العربي يبقى الملاذ الآمن لهذه الاستثمارات.

وأكد وزير المالية المصري رئيس لجنة السياسيات في صندوق النقد الدكتور يوسف بطرس غالي.

على ضرورة التعاون العربي لمواجهة الأزمة المالية العالمية وذلك عن طريق التعاون في وضع سياسات نقدية مشتركة وضخ استثمارات عربية في المنطقة العربية والتوسع في تلك الاستثمارات وكذلك التوسع في الخدمات المالية والمصرفية بأساليب مشتركة ووضع قواعد رقابية.

وأضاف "أن المرحلة التي أمامنا ليست سهلة ولكن في نفس الوقت ليست مستحيلة . كما أن العقول التي تدير المنطقة العربية قادرة على وضع الحلول المناسبة لتخطي تلك الأزمة وضمان مستقبل جيد للأجيال القادمة " .

وأرجع غالي الأزمة المالية العالمية إلى العيوب الهيكلية بالنظام الاقتصادي العالمي . مشيرا إلى أن النظام الرأسمالي يعتمد على آليات السوق التي يتم تداولها .وتوقع أن تحدث انفراجة في هذه الأزمة بعد 18شهرا أو 24شهرا وأن تعود تلك الاقتصاديات بنفس القوة وانفتاحها على آليات السوق وأن تكون قادرة على مزاحمة الدول النامية والدخول في أسواقها .

أوضح وزير المالية أن تلك الاقتصاديات تتطور غالبا بعد كل أزمة . لافتا إلى أن البنوك المركزية ظهرت بعد أزمة سنة 1929، وأكد غالي على أن الخروج من الأزمة المالية العالمية يتطلب ضخ الأموال اللازمة لإعادة الثقة ، وكذلك تصنيف الأدوات المالية الجديدة ووضع أجهزة رقابية جديدة وتبادل الضمانات.

وفي الختام ناشد المشاركون في أعمال الملتقى القادة العرب في قمتهم الاقتصادية العربية المقررة بالكويت في يناير المقبل، بتبني استراتيجيات التكامل الاقتصادي العربي والوحدة الاقتصادية. كما طالبوا بتسريع خطوات إنشاء السوق العربية المشتركة وتشجيع الخطوات الهادفة لزيادة التجارة والاستثمار بين الدول العربية وتوفير الدعم اللازم للمشروعات الاقتصادية الاستراتيجية في ميادين الطاقة والغذاء والمياه والزراعة والصناعة.

وطالب المشاركون، في توصياتهم الصادرة في ختام أعمال الملتقى، بربط الوطن العربي بشبكة مواصلات برية وبحرية وجوية، وتوفير آليات التمويل الضرورية للبدء في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية.

وناشد رجال الأعمال القادة العرب بالعمل على توطين الاستثمارات العربية في الدول العربية باعتبارها الملاذ الآمن لتلك الاستمارات ووضع رؤية عربية موحدة لتلافي الأثار السلبية للأزمة المالية العالمية.

[عثمان الثمالي]

تقرير "أرقام الأسبوعي"
أسعار البتروكيماويات تنخفض بوتيرة أقل من الأسابيع الماضية واليوريا تستقر عند مستوياتها المتدنية




تراجع مؤشر أرقام للبتروكيماويات، الذي يقيس تغير الأسعار لسلة من مواد البتروكيماويات المنتجة في الخليج، بأكثر من 4% خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 131.7نقطة.
وانخفض المؤشر ب 49% منذ بداية شهر أكتوبر الماضي (ستة أسابيع)، كما وصلت خسائره إلى أكثر من 62% مقارنةً بالمستوى القياسي الذي تم تسجيله في منتصف شهر يوليو الماضي في حين بلغت نسبة انخفاضه عن نفس الفترة من العام الماضي 53%.
واستمر مؤشر أرقام في تراجعه للأسبوع الثامن عشر على التوالي دون توقف، فمنذ أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في 11يوليو 2008عند 347.9نقطة لم يتوقف بعد ذلك عن التراجع بشكل أسبوعي ليسجل بنهاية الأسبوع الماضي 131.7نقطة أي أقل ب 62% عن أعلى مستوياته.
وخلال الأسبوع الماضي انخفض المؤشر ب 4.5% فقط، وهو مستوى يقل عن التراجعات الحادة خلال الأسابيع الخمسة التي سبقت ذلك حين كان المؤشر يتراجع ب 10% أسبوعياً على الأقل. وأدت هذه التراجعات السريعة والمستمرة لعودة المؤشر إلى مستويات عام 2003أي في الفترة التي شهدت بوادر دورة صعود، استمرت في التنامي على مدى 5سنوات قبل أن يتم مسح جميع هذه المكاسب في 4أشهر عصيبة.
وخلال الأسبوع استمرت أسعار البوليمرز (البولي إيثيلين والبولي بروبيلين والبولي ستايرين والبولي فينيل كلورايد) في تسجيل مستويات متدنية، حيث انخفضت أسعار البولي ستايرين إلى 750دولاراً (- 190)، والبولي إيثيلين عالي الكثافة إلى 760دولاراً للطن (- 50)، والبولي بروبيلين إلى 680دولاراً للطن (- 80)، والبولي فينيل كلورايد إلى 580دولاراً للطن (- 20).
وفيما يخص الأولفينات (الإيثيلين والبروبيلين)، فقد شهدت أداء متعاكسا، حيث استمرت أسعار الإيثيلين في التراجع إلى مستوى متدن جديد عند 340دولاراً للطن (- 50) في الوقت الذي سجلت أسعار البروبيلين ارتداداً من المستويات المتدنية التي تم تسجيلها الأسبوع الماضي لتصل إلى 430دولاراً للطن (+ 50).
وقال متعاملون إن ارتداد أسعار البروبيلين يعود لكون المخزونات لدى المستهلكين النهائيين أقل وفرة من مخزونات باقي المواد وخصوصاً الإيثيلين.
ويعتقد على نطاق واسع أن الأسعار ربما تكون أصبحت قريبة من القاع لكون مستويات الأسعار للعديد من المواد قد اقتربت من سعر التكلفة للعديد من المنتجين، بحيث لم يعد هناك مجال لمزيد من الانخفاض. ومع ذلك يستبعد العديد من المراقبين حدوث ارتداد معتبر للأسعار في المستقبل المنظور، على خلفية انهيار الطلب جراء الركود العالمي، خصوصاً في الدول الصناعية المستهلكة لهذه المواد، وللتوقعات بمزيد من الطاقات الإنتاجية الجديدة خلال عام 2009، وخصوصاً من الصين والشرق الأوسط.
واستقرت أسعار اليوريا المصدرة من الخليج عند مستويات الأسبوع الماضي عند 260دولاراً للطن، كما شهدت تلك المصدرة من البحر الأسود استقراراً مماثلاً، وبنهاية الأسبوع قالت الحكومة الصينية إنها ستخفض الضرائب على مصدري اليوريا بدءاً من 1ديسمبر المقبل، وهو ما يعني عمليًا عودة اليوريا الصينية لأسواق جنوب وشرق آسيا بعد انقطاع دام 7أشهر، ولم يتسن معرفة رد فعل الأسواق على هذه التطورات، وإن كان يعتقد أن أثر ذلك سيكون محدوداً، وذلك نظراً لكون الأسعار السائدة حالياً لا تبعد كثيراً عن سعر التكلفة في مناطق إنتاج رئيسة كدول الاتحاد السوفيتي السابق.
واستمرت أسعار الأمونيا في التراجع، حيث هبط سعر المادة المصدر من الخليج العربي إلى 250دولاراً للطن (- 70)، والمصدرة من البحر الأسود إلى 260دولاراً للطن (- 20).
http://www.alriyadh.com/2008/11/18/img/311069.jpg

[عثمان الثمالي]

ولفنسون يتوقع سنوات انكماش بالغرب ويستبعد نجاة الخليج من الأزمة
cnn الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 4:48 ص




شكك الرئيس السابق للبنك الدولي، جيمس ولفنسون، في إمكانية أن تنجح دول الخليج في الحفاظ على نموها بالنسب الحالية خلال الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم، رغم التقارير التي تشير لذلك، وحث الدول العربية على العناية بالتعليم لمواجهة خطر أزمة بطالة كبيرة بين الشباب الذين يشكلون 100 مليون من سكانها.

وتوقع ولفنسون أن تستمر الأزمة العالمية لفترة طويلة وأن تعاني الدول الغربية من انكماش اقتصادي يستمر لسنوات، منبهاً إلى خطر وصول الركود إلى الدول النامية، وخاصة الصين والهند، بسبب حجمهما الاقتصادي والسكاني، كما استبعد أن يكون لاجتماعات مجموعة الدول العشرين تأثير في انعاش الأسواق.

ولفنسون، الذي كان يتحدث في "منتدى القادة" بإمارة دبي مساء الأحد اعتبر أن "العالم تبدل كثيراً وكذلك المجتمعات، وقد يكون ما حصل (من أزمة مالية) قد انطلق من أمريكا، لكنه أظهر وجود خلل في سائر الأنظمة المالية حول العالم والعلاج سيأخذ وقتاً طويلاً."

وقال المدير السابق للبنك الدولي إن الأزمة المالية العالمية "قوية للغاية" وأن سرعة انتشارها "ذهلت الجميع، بمن فيهم أنا،" مرجحاً أن تكون العلاقات العالمية الوثيقة والمتشعبة في عصر الاتصالات قد سمحت بانتقال الأحداث عبر العالم.

ووضع ولفنسون المبالغة في توفير السيولة حول العالم في السابق على رأس قائمة الأسباب المؤيدة للأزمة الحالية، مستعيناً للتدليل على صحة موقفه بتقرير أعده بنك التسويات الدولية يظهر أن العالم شهد تبادل أوراق وسندات مالية بقيمة 631 ترليون دولار، ما يفوق حجم الناتج العام الإجمالي الحقيقي للعالم بأسره بعشرة أضعاف.

وأضاف: "لقد اختفت السيولة من السوق، وهو أمر سبق أن حدث في أزمة الثلاثينيات بسبب قرار المصرف الاحتياطي الفيدرالي عدم ضخ أموال في البنوك، وهذا ما يشرح اندفاع المصارف المركزية العالمية لتوزيع السيولة، لأنها لا ترغب بتكرار الخطأ عينه، ما يوحي بأنه تم تطوير حل يعيد جدولة ديون الرهن العقاري."

غير أن ولفنسون سرعان ما استطرد بالقول إن تأثير هذه السيولة لم يظهر في الشارع لأن من استفاد منها كانت المصارف، مستبعداً أن تنجح اجتماعات مجموعة العشرين في انعاش الأسواق، ومعيداً التشديد على أراء سبق أن عبر عنها في مقابلة مع CNN حول ضرورة ضم الدول النامية للتجمعات الصناعية الدولية مثل مجموعة السبع أو الثماني لأنها ستمثل قريباً الحصة الأكبر من الناتج العالمي.

وانتقل المدير السابق للبنك الدولي إلى الحديث عن الوضع في الصين والهند، مشيراً إلى ضرورة إيلاء الوضع في هذين البلدين الكثير من الانتباه بسبب دورهما وثقلهما السكاني.

وشرح قائلاً: "في الصين كانوا يتوقعون نمواً يتجاوز عشرة في المائة، أما اليوم، فهناك خطة دعم وهذا تحول كبير، خاصة وأن الصين حافظت لسنوات على نمو بمعدل ثمانية في المائة.. وأهمية ذكر الصين يعود إلى التوزيع الجديد المتوقع للثروة العالمية نحو الشرق، إلى جانب الزيادة السكانية، ففي عام 2050 سيزداد البشر ثلاثة مليارات نسمة، بينهم مائة مليون فقط في الدول الغنية."

وانتقل ولفنسون بعد ذلك للحديث عن الأوضاع في الخليج، فقال إن الشرق الأوسط تأثر بالأزمة أقل من سواه، لكن التأثيرات تبقى واضحة على سوق المال وأسعار النفط والعقارات، مضيفاً أن التحدي الأساسي في هذه المرحلة هو "البقاء،" وبعد ضمان البقاء يمكن محاولة مد يد المساعدة للآخرين.

واستبعد ولفنسون أن يتمكن الخليج في البقاء خارج دائرة الخطر الاقتصادي قائلاً: "رأيت تقرير عن أن نمو الخليج سيبقى على حاله بسبب عوائد النفط ووجود احتياطيات مالية كبيرة، في الواقع أنا أتمنى ذلك، لكن من النادر في الحقيقة أن يكون هناك أزمة عالمية بهذا الاتساع وتنجح منطقة في العالم بالنجاة منه."

وتابع: "من المهم دراسة دور المنطقة في مساعدة العالم، لكن الدول العربية فيها 100 مليون شاب وهي لا تحصل على مردود جيد من نظمها التعليمية، وهذا يؤثر في سوق العمل لأن مشكلة البطالة واضحة."

وحدد مجموعة إضافية من التأثيرات السلبية للأزمة على المنطقة قائلاً: "تترافق الأزمة مع تراجع في تحويلات العمال الأجانب لأوطانهم وكذلك الاستثمارات الخارجية والمساعدات الدولية، ودول تعتمد على الخدمات مثل مصر ستخسر الكثير، ليس فقط من عوائد السياحة، بل ومن انخفاض مداخيل قناة السويس."

ولفت ولفنسون إلى المخاطر التي يفرضها واقع أن الإحصائيات تشير إلى أن الشباب في المنطقة "يشعرون بالتشاؤم حيال حكوماتهم وفرص العمل وشراء منزل، ويطمح معظمهم إلى السفر للخارج."

وتوجه إلى الدول العربية بالقول: "رغم أنكم تنفقون الكثير على برامجكم التعليمية إلا أنني أدعوكم لإعادة النظر فيها، إلى جانب إعادة بحث قضايا الفتيات والنساء."

يذكر أن ولفنسون كان أجرى قبل أيام مقابلة مع برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" قال خلالها إن على الدول العربية وقف استخدام صناديقها السيادية في شراء الأدوات المالية والمصارف الغربية، ولعب دور في محاولة تأمين السيولة للدول النامية لمتابعة اندفاعة نموها.

[عثمان الثمالي]

كندا: وزراء مالية مجموعة العشرين يجتمعون بحلول نهاية مارس
وكالة رويترز للأنباء الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 4:45 ص




قال مسؤول كبير بالحكومة الكندية يوم الاثنين ان وزراء مالية مجموعة العشرين سيجتمعون بحلول الحادي والثلاثين من مارس اذار لمتابعة تنفيذ قرارات القمة التي عقدت في واشنطن في مطلع الاسبوع.

وكلفت قمة المجموعة التي تضم ابرز الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في العالم وزراء المالية بتنفيذ سلسلة اجراءات ذات اولوية بحلول الحادي والثلاثين من مارس. ولم تشر بشكل محدد الى اجتماع وزاري بحلول ذلك الموعد لكن المسؤول قال ان اجتماعا سيعقد.

واضاف قائلا للصحفيين "وزراء المالية ومسؤولون من مجموعة العشرين سيعكفون معا على وضع خطة عمل محددة بحلول نهاية مارس 2009 وعليه فانه سيكون هناك اجتماع لوزراء المالية بحلول نهاية مارس."

[عثمان الثمالي]

الدعم الحكومي يبعد احتمالات الركود الاقتصادي عن السوق السعودية
الجزيرة السعودية الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 6:14 ص




أكد مقاولون متخصصون في مجال العقارات والمقاولات، أن إعلان الحكومة السعودية عن تخصيص 400 بليون دولار لدعم مشاريع البنية التحتية، يساهم في دعم السوق العقارية للخروج من حال الركود التي كانت تعاني منها، خصوصاً أن كل العوامل المطلوبة لانتعاشها متوافرة.

وأضافوا في حديث الى «الحياة»، «ان سياسات الحكومة السعودية واضحة في معالجة الأزمة المالية العالمية، خصوصاً انها اعتمدت على استمرار النمو في مشاريع البنية التحتية»، متوقعين انخفاضاً في معدلات النمو الاقتصادية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة «الغرفة التجارية الصناعية» في المنطقة الشرقية، عبدالرحمن الراشد، ان السعودية تخضع لتأثيرات الأزمة المالية، كبقية دول العالم، خصوصاً من ناحية تراجع ايرادات الدولة، مع انخفاض أسعار النفط والغاز والبتروكيماويات عالمياً. وأضاف أنها حددت سياستها الاقتصادية في المرحلة المقبلة، من خلال توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فركزت على إكمال المشاريع التنموية وإعطاء الأولويات للمشاريع الموجهة للتنمية المستدامة.

وتابع أن هذا التوجه للاستثمار في مجال المشاريع التنموية يعتبر الأمثل للاستفادة من السيولة الموجودة محلياً، مشيراً إلى ان قطاع المقاولات لن يكون في معزل عن التأثيرات العالمية للأزمة، وتوقع تراجعاً في نمو قطاع المقاولات بواقع 50 في المئة، من 4 في المئة قبل الأزمة المالية إلى 2 في المئة خلال الأزمة. وأشار إلى ان السعودية في حاجة الى المشاريع التنموية، خصوصاً انها دولة ناشئة.

ورأى الرئيس التنفيذي لشركة «اديم» العقارية، عبدالرحمن المطوع، ان إعلان خادم الحرمين عن الالتزام بتنفيذ برنامج الإنفاق على المشاريع والخدمات الأساسية، يدحض توقعات سابقة بأن تتجه الحكومة السعودية إلى المشاركة في دعم خطط الإنقاذ العالمية، للخروج من نفق الأزمة المالية، على حساب الخطط التنموية المحلية.

وأضاف ان «الإعلان عن تنفيذ برنامج الاستثمار في القطاعين الحكومي والنفطي، بكلفة تتجاوز 400 بليون دولار، سيساهم في رسم سياسة واضحة تسرّع عملية التنفيذ وتقدم للعقاريين والمقاولين تطمينات تمنحهم ثقة في تقديم العروض لإنهاء المشاريع، وفقاً للخطط المقررة سابقاً، خصوصاً بعد تداول أنباء عن إمكان توقّف بعض المشاريع نتيجة للأزمة العالمية».

وأوضح الخبير العقاري، شهوان الشويهين، أن ما يحدث في القطاع العقاري السعودي حالياً هو «رد فعل نفسي ناجم عن الأزمة المالية العالمية، وسيزول مع مرور الوقت لأن قطار العقار هو المدماك الرئيس في الاقتصاد الوطني»، وأضاف ان إعلان الحكومة السعودية تخصيص 400 بليون دولار لدعم مشاريع البنية التحتية، سيساهم بلا شك في دعم السوق للخروج من حال الركود التي تعاني منها، خصوصاً أن كل العوامل المطلوبة لانتعاش السوق متوافرة، كوجود مشاريع عملاقة وحجم سيولة مناسب. وزاد: «أعتقد أن قطاع العقار في الوقت الحالي لم يتأثر في المناطق السكنية، لكنه سجل بعض التأثر في المناطق النائية خارج المدن التي تحتاج إلى مبالغ ضخمة لتطويرها».

[عثمان الثمالي]

نتائج قمة الـ20 إيجابية لكنها تحتاج إلى وقت لتطبيقها على أرض الواقع
عكاظ السعودية الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 5:58 ص




قراءة في البيان الختامي لقادة قمة واشنطن

عند قراءة نتائج قمة قادة مجموعة العشرين يتبدى على الفور أن البيان الختامي يشير إلى حقيقة هامة وهي أن الأزمة المالية العالمية تحتاج إلى جهد جماعي ليس في المدى المتوسط أو القريب وإنما على المدى الطويل، ولذلك نص البيان الختامي على استمرار جهود قمة مجموعة العشرين في الفترة المقبلة، والاجتماع مرة أخرى في موعد أقصاه 30 أبريل 2009 لمتابعة ما تم اتخاذه من قرارات، كما يشير البيان إلى أن النظام المالي العالمي في حاجة إلى إقرار آليات إصلاح عاجلة سواء على صعيد اقتصاديات الدول أم على صعيد العمل الجماعي الدولي. فلم يعد من المناسب عمل روشتة علاج تلتزم بها كل الدول على اختلاف مستويات اقتصادها أو على اختلاف ظروفها الاقتصادية والاجتماعية، فعند ظهور الأزمة المالية العالمية اتخذت دول معينة إجراءات سريعة مثل ضخ أموال في النظام المصرفي بلغت 700 مليار دولار في الولايات المتحدة وكذلك فعل الاتحاد الأوروبي وألمانيا واليابان ولكن اتضح أن الإجراءات الفردية لم تجد فكان هناك عدد من الاجتماعات الدولية والإقليمية.

فبعد قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة ببروكسل يومي 15 و16 أكتوبر 2008 التي جاءت بعد قمة باريس المصغرة يوم الخامس من نفس الشهر، عقدت قمة للفرانكفونية في كندا يوم 18 أكتوبر، ثم عقدت يوم 24/10/2008 قمة منتدى آسيا أوروبا Asem 7 بمشاركة قادة 45 دولة ومنظمة، لمناقشة سبل تجاوز الأزمة المالية العالمية الراهنة، ومعالجة تداعياتها على اقتصاديات الدول الأعضاء بالمنتدى، ثم جاءت قمة دول مجموعة العشرين في 15 نوفمبر الجاري لاستكمال الجهود الدولية بهذا الشأن.

وعند تفحص النتائج التي تمخضت عن هذه القمة الهامة والناجحة سنجد أنها توصلت إلى عدد من النتائج أهمها:

أجمع قادة مجموعة العشرين في البيان الختامي لقمتهم الاقتصادية بواشنطن على ضرورة زيادة التعاون والعمل معا لاستعادة النمو للاقتصاد العالمي وتحقيق الإصلاحات المطلوبة في الأنظمة التمويلية العالمية وتأييد السياسات الحالية النقدية حسب ظروف كل دولة ومساعدة الاقتصاديات الناهضة والنامية بتوفير السيولة، وأكد قادة المجموعة أن الإصلاحات الاقتصادية لن تنجح في غياب الالتزام بمبادئ حرية الأسواق، وأشاروا إلى أهمية مراجعة وتنظيم معايير المحاسبة العالمية خصوصا الأسواق المالية المتضررة في أوقات الأزمات إضافة لتقوية المرونة والشفافية في أسواق المشتقات الاقتراضية أو التمويلية وتقليل المخاطر المرتبطة بها ومن أهم النقاط التي يمكن التوقف عندها في البيان:

1- التركيز على مبدأ الديناميكية والابتكار في عمل الأسواق والتجارة المفتوحة وأنظمة الاستثمار المفتوحة والأسواق المالية، وهي عوامل ضرورية للنمو الاقتصادي والتوظيف وإنقاص معدلات الفقر، وتتضمن هذه النتيجة الاعتراف بعدد من الأخطاء في عمل آليات العولمة مثل ضعف معايير التأمين والممارسات الخاطئة في التقليل من الأخطار المالية وتوافر منتجات مالية مرتفعة التعقيد وغير شفافة وتزايد الاعتماد على الإقراض كل هذه العوامل خلفت نقاط ضعف في المنظومة الاقتصادية.

2- إدراك أهمية تأييد السياسات المالية و(النقدية) حسب الظروف المحلية (في كل دولة).

3- استخدام الإجراءات المالية لتنشيط العرض في السوق المحلي بينما نحافظ على إطار من السياسة الاقتصادية والنقدية قابل للاستمرار.

4- إعطاء صندوق النقد الدولي الفرصة في مساعدة الاقتصاديات الناهضة والنامية بأن يكون بمقدورها الحصول على تمويل في ظل الظروف الصعبة الحالية وذلك عن طريق توفير السيولة والتأييد، وحث البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى على أن تستخدم أقصى طاقاتها في تأييد ودعم أجندة التنمية ونرحب بما قام به البنك الدولي مؤخرا في إطار البنية التحتية وتمويل التجارة.

5- التأكيد على دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبقية بنوك التنمية لديها المصادر الكافية (المالية) للاستمرار في لعب دورها للتغلب على الأزمة.

6- تقوية المعايير الدولية للحماية من انتشار الأزمات عبر الحدود والمناطق الإقليمية والعالم مما يؤثر على الاستقرار المالي العالمي، من قبيل تقوية الشفافية، وتقوية وتفعيل الأنظمة الرقابية والتحكمية الصحيحة. وتحفيز ونشر «الأمانة المالية» «التعامل بشرف»، والتأكيد على التعاون الدولي في مجال التنظيم والمراقبة.

7- إصلاح المؤسسات المالية العالمية بحيث تزود التمثيل للاقتصاديات الناهضة والنائية وكذلك أسلوب التصويت.

8- التركيز على تأثير الأزمة على الاقتصاديات النامية لاسيما تلك المعرضة أكثر للأخطار وأقر المجتمعون بأهمية تحقيق أهداف الألفية والالتزام بتوفير المساعدات التي وعدنا بها، كما نحث كل من الاقتصاديات المتطورة والصاعدة بأن تقوم بالتزاماتها كل حسب قدرته.

9- دشنت دورا أكبر للاقتصادات الناشئة مثل الصين والبرازيل والمكسيك والمملكة في صياغة النظام الاقتصادي العالمي.

ومن الواضح أن نتائج المؤتمر جاءت إيجابية في مجملها لكنها تحتاج الى وقت أطول لتطبيقها على أرض الواقع، ولذلك يجب أن نميز بين المدى القصير والمدى المتوسط حتى تؤتي النتائج أكلها، وحسب المراقبين فإن تأجيل القمة لأكثر ملفات الأزمة تعقيدا، وهو إصلاح النظام المالي العالمي بجهود منسقة عالمية حتى اجتماعها في أبريل المقبل بسبب الانقسام بشأنها بين أمريكا وأوروبا، إذ يفضل الأوروبيون عامة دورا أكبر للدولة للرقابة على الأسواق، لدرجة منح الأجهزة الرقابية سلطات عبر الحدود، في حين أن الولايات المتحدة تؤكد على أولوية الرقابة الداخلية. ويخلص المراقبون إلى أن المؤتمر الذي عقده قادة مجموعة العشرين، لن يقلب الآلية السياسية للنظام الاقتصادي العالمي رأسا على عقب، إلا أن هناك بعض العناصر في ما تم الاتفاق عليه في المؤتمر قد تؤدي إلى حدوث شيء هام.

[عثمان الثمالي]

هل من وسيلة غير إيقاف التداول
عكاظ السعودية الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 6:00 ص





عبدالله كاتب


إذا كانت الأوضاع الاقتصادية في المملكة لم تتأثر كثيرا بما يحدث بأزمة الاقتصاد العالمي الذي بدأ فعليا في الدخول في مرحلة الكساد بعد تسجيل دول الاتحاد الأوروبي انخفاضا متزايدا في النمو للحد الذي سجل انكماشا حقيقيا خلال الأرباع الثلاثة الماضية، وما سببته الأزمة المالية بالنظام المصرفي بالولايات المتحدة وتسجيل العجز بالموازنة الأمريكية حدا قياسيا لم تبلغه من قبل، فلم إذن ينهار سوقنا؟.

خلال السنتين الماضيتين وفي عز ازدهار الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية، كانت الأسواق هناك تحقق ارتفاعات جيدة فيما سوقنا يسير مخالفا الجميع، وقيل إن ازدياد أسعار البترول تسبب في زيادة أسعار المواد الخام لسابك، مما أثر في مبيعاتها، والآن تسجل أسعار البترول انخفاضا وتعود لمستوياتها قبل سنتين لكن ما نراه هو انهيار حقيقي في سعر سهم سابك ومعه أيضا أسهم قطاع البتروكيماويات، إذن لا في الارتفاعات صمدت الأسعار ولا في الانخفاض استطاعت أسعار البتروكيماويات أن تحافظ على مستوياتها السعرية المعقولة.

في الكويت لجأ بعض المتداولين إلى المحكمة التي اتخذت حكما أحدث جدلا واسعا يراه البعض بأنه ضروري لوضع حد لحالة العبث التي تقوم بها المحافظ الكبيرة فيما يراه آخرون ومنهم وزير المالية بأنه ستكون له عواقب وخيمة، وهل هناك عواقب وخيمة أكثر مما يحدث بسوق الأسهم؟ إذن ما الحل؟، انخفاضات متتالية تصل لحد الانهيارات السعرية مع المطالبة بعدم التدخل، فإذا كان التدخل الحكومي أمرا غير مرغوب فيه فهل توجد حلول أخرى تحفظ ما بقي من أشلاء مدخرات الناس؟ هل تستطيع الشركات الآن أن تقوم بشراء أسهمها لتشكل أحد الحلول المنطقية البعيدة عن التدخل الحكومي؟ وإذا كان الجواب إيجابيا، فماذا نحتاج لتنفيذه؟ هل نحتاج إلى قرار حكومي؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يدرس مثل هذا القرار بصورة عاجلة وتصدر نتائج تلك الدراسة بشكل عادل دون أن يكون للتعصب دور في نتائج تلك الدراسة.

الأوضاع وصلت إلى حد يتطلب التدخل الحكومي بأي شكل، فالقرارات الوزارية لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي تناولت الوضع بصورة ملحوظة وذكرت وسائل الإعلام أن ترك المجال على حاله بسوق الأسهم سيحدث أضرارا لا تقل عن تلك التي حدثت بالنظام المصرفي بأمريكا، ألم تهتز هيئات سوق المال والبنوك المركزية بدول الخليج بما يحدث بأسواق الأسهم لتتخذ قرارا جماعيا يمثل حلا جذريا لما يحدث من المحافظ الكبرى؟.

[عثمان الثمالي]

القيمة السوقية للأسهم السعودية تسجل أقل من ترليون للمرة الأولى
عكاظ السعودية الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 5:57 ص




سجلت القيمة السوقية للأسهم السعودية وللمرة الأولى منذ انهيار فبراير 2006 الشهير، مع بداية الأسبوع الحالي قيمتها الأقل من ترليون ريال ليصل 989,199,625,626 ريالا، فيما وصلت القيمة السوقية للأسهم السعودية مع بداية العام 2006 أكثر من ثلاثة ترليونات ونصف ليفقد بعدها أكثر من 2.5 ترليون في أقل من ثلاث سنوات. وكان السوق السعودي بعد إغلاق يوم السبت الماضي قد سجل أقل قيمة سوقية له منذ أكثر من 4 سنوات، فيما وصل عدد الأسهم المصدرة في السوق السعودي لأكثر من 40 مليار سهم وعدد شركات في السوق السعودي لأكثر من 127 شركة.

وأوضح عضو جمعية المحاسبين السعوديين والمحلل المالي عبدالله البراك لـ"عكاظ" أن المتداولين السعوديين يعانون من قلة الخبرة في التعامل مع الازمات المالية الحقيقة، إضافة إلى عدم وجود خطط فاعلة من قبل الجهات المختصة للحد من تداعيات الانهيار الحالي في السوق المالية السعودية. وطرح فكرة إعادة جدولة ديون المقترضين للأفراد من قبل مؤسسة النقد العربي "ساما"، للمساعدة في الحد من تداعيات القروض على حياتهم، مشيرا إلى أن مسالة الفائدة التركيبية والمتزايدة سنويا لابد من إعادة النظر فيها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

ورأى أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال معرفة اتجاهات الأسواق المالية، ما دعا مؤسسة النقد في أوقات سابقة من التحذير من فقاعات في السوق المالية عند ما وصل السوق إلى مستويات 16 ألفا للمؤشر العام، وهذا ما أضعف قدرة المؤسسة على السيطرة على أضرار انفجار فقاعات السوق المالية التي وصلت الى خسائر تفوق أكثر من 2.5 ترليون خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال الكاتب والخبير الاقتصادي فضل البوعينين إن السبب الحقيقي في ما وصل إليه المؤشر السعودي الحالي من تدهور في القيمة السوقية يرجع إلى السماح له قبل عدة سنوات بالوصول إلى ما فوق 20 ألفا، ما أدى إلى تضخم المؤشر والقيمة الحقيقة للأسعار، وأشار إلى أن الأخطاء الإدارية كأحجام الجهات المالية والرقابية عن التدخل لإعادة هيكلة السوق بأسلوب يحفظ مدخرات الشعب، كان هذا من أهم الأسباب التي أدت الى فقدان السوق السعودي لأكثر من 2.5 ترليون خلال الفترة الماضية ووصول القيمة السوقية الى أقل من ترليون ريال، وأشار إلى أن إصدار مؤسسة النقد سندات للخزينة بشكل كبير في الفترة الماضية، والإفراط في إصدار الاكتتابات الأولية من قبل هيئة سوق المال أدى إلى شح السيولة في الفترة الماضية.

وحمل المسؤولية للبنوك السعودية التي ساهمت من خلال البيع الجائر لبعض محافظ المقترضين لما وصل إلى المؤشر.

[عثمان الثمالي]

اقتصاديان: القادة العشرون وضعوا الأسس لتجنيب العالم انهيارات مالية جديدة
عكاظ السعودية الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 5:55 ص




أكد اقتصاديان وماليان لبنانيان لـ «عكاظ» على الأهمية المفصلية لاجتماعات قمة العشرين الهادفة لإيجاد حلول ناجعة للأزمة المالية العالمية، والتي تؤشر بالمقابل على أن القواعد السابقة لم تعد وحدها قادرة على تجنب انهيارات وتداعيات جراء انتهاك قواعد السلوك والمعايير المتعارف عليها.

العشرون بدلا من السبع

فقد رأى الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد سفر لـ «عكاظ» أن الأزمة المالية الطاحنة التي اجتاحت الأسواق والبورصات أخيراً أكدت على حقيقة مستجدة هي أن مجموعة الدول السبع الكبرى التي أسست وأرست قواعد للنظام المالي الدولي لم تعد قادرة اليوم على الاستمرار في وضع قواعد ومعايير للنظام المالي الدولي على أساس أن تتبناها سائر دول العالم فيما بعد، ونتيجة لذلك وإقراراً بهذه الحقيقة تمت توسعة دائرة القرار حيث دعيت عشرون دولة بما فيها دول السبع الكبرى ليزداد عدد الدول المدعوة لمعالجة الاختلالات الدولية التي طرأت على النظام المالي الدولي في الأشهر الأخيرة بحيث أصبح من الضرورة بمكان أن تشارك دول أساسية من الدول النامية مع الدول السبع الكبرى، سواء بإدخال إصلاحات أساسية على النظام المالي أو التفكير بنظام مالي دولي جديد علماً ان الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تتمسك بصلاحية النظام المالي الدولي ولكن من خلال تحسين أو إزالة بعض الشوائب التي تعتريه من وجهة نظرها في حين أن الاتحاد الأوروبي ممثلا بفرنسا التي ترأس دورته الحالية اليوم وأضيفت إليها روسيا بالأمس لهما وجهة نظر أخرى مفادها أنه يجب إعادة النظر بأسس وقواعد النظام المالي الراهن.

واعتبر سفر أن مشاركة بلدان أساسية من العالم النامي، وفي مقدمتها المملكة وما تمثله للدول العربية والإسلامية نتيجة حجم اقتصادها وتصديرها للثروة النفطية، يهدف أيضاً لمحاولة توسعة صناع القرار في النظام المالي الدولي الذي تجاوز مجموعة الدول السبع لإدخال المملكة العربية السعودية والصين واندونيسيا والمكسيك والبرازيل واستراليا والهند وهذا يؤشر إلى مرحلة جديدة عنوانها أن النظام المالي الدولي الجديد يجب أن يشارك في صنعه عدد أكبر من الدول التي أصيبت أسواقها وبورصاتها وحتى اقتصاداتها بالنتائج السلبية التي نتجت عن الزلزال الذي ضرب الاقتصاد الأمريكي أي النظام الاقتصادي المالي الأمريكي أساساً ومن ثم النظام الاقتصادي والمالي في الدول الكبرى أوروبا.

وتابع الدكتور سفر ... إن مؤتمر العشرين المنعقد في واشنطن يعالج انعكاسات وذيول الأزمة ولكن من خلال وجهات نظر متعارضة إلى حد بعيد بما يوحي أو يشي أنه لا بد من إدخال تغييرات هيكلية أساسية على بنية النظام المالي والدولي لكي يكون أكثر عدالة وتوازناً ويراعي ليس فقط مصالح الدول السبع hلكبرى ولكن ليأخذ بعين الاعتبار أيضاً مصالح أكبر عدد ممكن من الدول النامية ذات الثقل في الاقتصادات الدولية.

استعادة توازن السوق

فيما رأى الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور بسام حجار لـ «عكاظ» أن انعقاد قمة العشرين هو لحل المشكلة المتعلقة بالأزمة المالية العالمية وهي خطوة إلى الأمام، ولكن النظام الرأسمالي كما هو يعمل اتضح أنه غير قادر على استعادة توازن السوق من جديد إلا في ظل تدخل دولي وبالتالي أعتقد انه سيكون هناك إعادة نظر في النظام المالي العالمي.

وأضاف الحجار لـ"عكاظ": "ان العلاقات الاقتصادية الدولية اتضح في اعتمادها على عملة واحدة التي هي الدولار الأمريكي في وقت كانت الولايات المتحدة تدافع عن دولار قوي لأنه كان مركز العملات الموجودة في العالم بينما اليوم نشهد أن الولايات المتحدة تدافع عن دولار ضعيف حتى تقوم وضعها الاقتصادي مع بلدان العالم وبالتالي تؤدي إلى خسارة كثير من البلدان التي تتمتع بسلع استراتيجية، وهنا لم يعد الدولار لوحده القادر على قيادة هذا القطار المالي العالمي، فلا بد من إشراك عملات جديدة وعلى أساسها يتم تكوين ما يسمى بالسيولة الدولية.

وتابع حجار: ان انعقاد قمة العشرين ما هو إلا محاولة لحل أزمة ولكن هذه الازمة هي من درجة العمق والشمولية بحيث يصعب حلها ببعض الإجراءات الطفيفة والملطفة بل يفترض أن يكون هناك مواقف على مستوى الازمة وتكون هذه المواقف جذرية وراديكالية لأن قوى السوق لا تستطيع بشكل أساسي حل الازمة المالية العالمية وحتى ما يتعلق بأسعار السلع والخدمات في العالم، لذلك نرى أن يكون هناك دور للدول وإشراف كبير على هذه المؤسسات المالية التي أصبح اداؤها غير فعال ما أدى إلى نتائج وخيمة على صعيد العالم ككل.

[عثمان الثمالي]

موقع الاقتصاد المحلي من الساحة المالية
الجزيرة السعودية الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 5:44 ص




أ.د. عبدالله بن علي الخريجي

يعتبر الاقتصاد السعودي هو الأكبر في الشرق الأوسط، حيث أخذ في تنويع أنشطته بنجاح، وينمو بسرعة في السنوات الأخيرة، وكان لأحداث الحادي عشر من سبتمبر عدد من الآثار السلبية والإيجابية على الاقتصاد السعودي؛ يمكن إبراز أهمها:

عودة كثير من رؤوس الأموال

نظراً للوضع الدولي غير الآمن، ولخوف الكثير من أرباب الأموال من تجميد أموالهم وتحسبًا للأخطار التي يمكن أن تترتب عليها قضايا كتلك التي رفعت بخصوص تعويضات أحداث الحادي عشر من سبتمبر من تجميد أو مصادرة للأموال، الأمر الذي يفرض عليهم إعادة النظر حول إبقاء أموالهم في السوق الأمريكي مع استمرار مثل تلك الإجراءات التمييزية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت الفترة بعد أحداث 11 سبتمبر توجها أكثر نحو توطين رؤوس الأموال السعودية إما من خلال عودة بعض منها أو من خلال كبح جماح رغبات بعضها الآخر من مغادرة قنوات الاقتصاد المحلي.

كما ساهمت الأحداث الدولية في تخفيف تهافت عدد من المستثمرين السعوديين على أسواق الأسهم الأمريكية والتي أصبح الدخول إليها سهلًا عن طريق شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت )، وحفزت الكثير منهم على توزيع استثماراتهم في مناطق أخرى من العالم بما فيها الاستثمار محليا وإقليميا، وهذا بالطبع توجه إيجابي، انعكس على سوق الأسهم السعودي الذي شهد ارتفاعًا قياسيًا في المؤشر، حيث سجل أعلى نقطة في تاريخه وذلك في 20- 5 - 2002م، كما استمر بعد ذلك في الارتفاع في نهاية عام 2003م، ويعزى ذلك بدرجة كبيرة لعودة كثير من رؤوس الأموال إلى الداخل وارتفاع مستويات السيولة، وتقدر إحدى الدراسات أن العرب يوظفون في أسواقهم المالية ما يزيد عن مائة وخمسين مليار دولار تبلغ حصة السوق المالية السعودية منها حوالي 50%، مع العلم أنه لا يسلم كلية بأن صعود سوق الأسهم السعودي إلى هذه المستويات القياسية مرده الأساسي عودة رؤوس الأموال من الخارج، حيث إن جزءاً كبيرًا من الأموال وظِّفت في الاستثمار العقاري، والذي يُعد بالنسبة للكثير من المستثمرين الملاذ الآمن لتوظيف المدخرات.

وارتفاع أسعار النفط: أظهرت السوق النفطية العالمية تحسنًا ملحوظًا عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر واستمر خلال عام 2002م، وذلك نتيجة لعوامل عدة لعل أبرزها:

ازدياد حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط (سواء بسبب غزو أفغانستان أو احتلال العراق) والإضرابات التي حدثت في نيجيريا وفنزويلا والتي أدت إلى انخفاض إنتاجها من ثلاثة ملايين برميل يوميا إلى مليون وثلاثمائة ألف برميل يوميًا، وزيادة مستويات الطلب في اليابان والصين وانخفاض المخزون في أمريكا.

ولقد كان لهذا الارتفاع العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد السعودي، لعل من أبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض نسبة العجز في الميزانية العامة للدولة، وانعكاس ذلك على مختلف القطاعات الوطنية.

[عثمان الثمالي]

قراءة متأنية في سوق الأسهم السعودي
الجزيرة السعودية الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 5:42 ص




د. خالد محمد الخضر

لا يمكن إخراج سوق الأسهم من وضعه الحالي ومن كبوته إلا من خلال عدة عوامل، فالمريض عادة يحتاج إلى علاجات ومضادات وجلسات وزمن حتى يتعافى، وكذلك هو السوق يحتاج إلى حزمة من الإصلاحات والنظم والقوانين حتى يتعافى ويستقر، كذلك يحتاج إلى زمن لتعود الثقة لدى المضاربين والمستثمرين للسوق.

ومن جملة هذه الإصلاحات الإفصاح من قبل أعضاء مجالس الإدارات من خلال إلزامهم من قِبل هيئة سوق المال للإفصاح وعمل ورش عمل للقيام بهذا الجانب، جدول زمني مع عقوبات متدرجة ومحفزات للمحسن والمسيء من قبل الشركات إفصاحاً أو التزاماً أو تقيُّداً بالنظم واللوائح، يجب أن يكون هناك تقييم عادل وحقيقي للشركات من كافة جوانبها المالية والإدارية والإستراتيجية، تطوير جهاز هيئة سوق المال بما يتناسب مع حجم السوق، اختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات حسب الكفاءة والمهارة والخبرة والتعليم وليس حسب المعرفة (والواسطة) وما يملكه المؤسس من أسهم لهذه الشركة أو تلك، مساءلة ومحاسبة البنوك عن ما تمَّ من إقراض وتسهيلات أدت إلى ارتفاع جنوني بالسوق (من خلال الاقتراض والتسهيلات) ونزول كارثي عند (تسييل المحافظ وبيعها)، يجب أن يكون هناك تقنين مهني (للمستثمر والمضارب) على حد سواء في سوق الأسهم من خلال إعطائهم شهادات معتمدة من قِبل الهيئة على أن يجتاز الراغب فى الحصول على تلك الشهادة كثيراً من الدورات التدريبية في التقييم المالي والفني والنفسي، ومن القواعد الاقتصادية المسلَّم بها أن الاقتصاد الكلي قد يتأثر بشكل أو بآخر من خلال هبوط سوق الأسهم ولكن يظل هذا التأثير بحدوده الدنيا حيث إن الاقتصاد كل متكامل من عناصر عدة ومعطيات مختلفة.. ويقدّر الاقتصاديون أن الخسارة من هبوط سوق الأسهم تقدر بـ 500 مليون دولار أو أكثر أي ما يعادل مرة ونصف المرة من حجم الناتج الإجمالي للبلاد، واعتقد أن هناك لاعبين تحمّلوا العبء الأكبر من خسائر سوق الأسهم الأخيرة وهما: الحكومة والمستثمرون حيث إن ما تملكه تلكما الجهتين يبلغ حوالي ثلثي رأس مال السوق وهما بالتالي ينتهجان في الغالب إستراتيجيات طويلة الأجل وتتأثر قراراتهما بصورة كبيرة بتأرجح أسعار الأسهم، إلا أن البنوك لم تتأثر بذلك بل إنها استزادت تضخماً لثرواتها من خلال التسهيلات والاقتراضات المرتبطة بالسماح للعملاء للاستدانة مقابل قيمة حيازتهم الفعلية من الأسهم (القروض الهامشية) كذلك القوانين الحامية من قِبل مؤسسة النقد والحد من الإقراضات والانضمانات تفوق حد المعقول وانتهاجها لإقراضات مصرفية حذرة جعلت حالات الإعسار في سداد القروض تكاد تكون غير موجودة، وكما أن الاقتصاد ككل إذا تأثر جزؤه تأثر كله فإن تلك الاكتتابات التي رأيناها في الماضي القريب وأثرها على السوق تكاد أن تكون ليس لها جدوى في ظل الانهيار الذي يشهده السوق هذه الأيام، فلقد لاحظنا شركات كبيرة بيعت بعد التداول بأقل من سعر الطرح، بل إن هناك شركات كثيرة لا ترتقي إلى مصاف الشركات الرائدة طرحت بالسوق بعلاوات إصدار مرتفعة وأنا لي تحفظ على تلك العلاوات التي هي في كثير من الشركات مبالغ فيها وليست هناك معايير واضحة، وإذا ما استمرت تلك السيولة بهذا الانخفاض وكذلك انعدام الثقة وطبيعة وثقافة المضاربة فسيؤدي ذلك بالتبعية إلى الإضرار بالسوق والتأثير على جدوى وفاعلية السوق للمزيد من الكوارث إذا لم تكن تلك الاكتتابات محسوبة، ومن الأضرار الواضحة والجلية التي تؤدي بالسوق إلى انهيارات متتالية مشكلة الشفافية وهي المشكلة الكؤود في سوق الأسهم بل في كافة مصالحنا فالمعلومة والشفافية واستخراج تلك المعلومة من أي جهة كانت هي من الأمور المسكوت عنها والتي يعتبرها المسئول حكراً عليه ومن الإرث الشرعي له يخرجها متى ما شاء ويخفيها حيثما أراد، والشفافية في سوق الأسهم أدت إلى الكثير من الكوارث ولعبت بعض الشركات متضامنة مع ضعف هيئة سوق المال إلى انتشار الشائعات وتسريب المعلومات على المستفيدين ولتحقيق مصالح تخص أشخاصاً دون غيرهم، بمعرفة معلومة هي حق للجميع لتصبح معادلة العدالة عرجاء ومصابة بداء الكساح، عنصر حجب المعلومة أدى إلى أن من يملك المعلومة هو الذي يتحكم بالسوق ارتفاعاً أو انخفاضاً، ولعبت البنوك في ذلك دوراً كبيراً من خلال أنظمة تداولها والمشاكل الكبيرة، والمستثمر الصغير هو الذي يتضرر وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك شفافية مطلقة من قِبل الهيئة وكذلك الشركات بإعطاء المعلومة أولاً بأول واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة... وللمقال بقية.

[عثمان الثمالي]

خبراء: حدوث كساد اقتصادي في العالم مستبعد والانكماش أول ملامح الركود
الوطن السعودية الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 5:19 ص




مع تتالي إعلان اقتصادات عالمية كبرى مرحلة الانكماش يستبعد خبراء اقتصاديون سعوديون دخول العالم في مرحلة الكساد رغم الخسائر الهائلة وحالات الإفلاس التي عصفت بشركات مصرفية كبرى.

وقالوا إن الانكماش يمثل أول ملامح الركود، وإن الكساد يعتبر أخطر مراحل الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرين إلى أن مسارعة المؤسسات النقدية العالمية بإقرار خطط إنقاذ قلل من إمكانية حدوث الأسوأ.

كما استبعدوا بـ"شروط" أن ينزلق الاقتصاد السعودي، إلى مرحلة الركود، مرجعين تفاؤلهم إلى قراءاتهم تأكيدات خادم الحرمين الشريفين على العزم في تنفيذ برنامج استثمار حكومي للقطاعين النفطي والخاص، يصل حجمه إلى 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وقدرة الاحتياطيات المالية الضخمة في العمل على كحائط صد ضد أي تداعيات تحلق في الاقتصاد المحلي.

وأشار اقتصاديون تحدثوا لـ "الوطن" إلى أنه لحماية الاقتصاد المحلي من تأثيرات انخفاض الطلب العالمي على النفط، وانزلاق أكبر الاقتصاديات العالمية في أولى مراحل الانكماش، يتوجب تفعيل الرقابة على أسواق السلع التموينية والاستهلاكية المختلفة، راصدين أنها لم تعكس بعد الانخفاضات التي تسجلها في الأسواق العالمية.

ويقول أستاذ الإدارة والاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة الدكتور أسامة فيلالي، نحن جزء من الاقتصاد العالمي ولا يمكن أن نكون بمعزل، إلا أن الإجراءات المتخذة في مثل هذه الظروف الاقتصادية العالمية، يمكن أن تسهم في الحد من التأثيرات على الاقتصاد السعودي.

ويؤكد الفيلالي على أهمية تفعيل توصيات المجلس الاقتصادي الأعلى للجهات ذات العلاقة بالعمل على توظيف تداعيات الأزمة العالمية لصالح الاقتصاد المحلي، ورفع القوة الشرائية للمستهلكين المحللين، مشيرا إلى أنه يتوجب أن نعود للمراجعة ما تم تفعيل من توصيات مجلس الوزراء في مطلع العام الجاري، في صدد إعادة النظر في نظام المنافسة ونظام الوكلات التجارية.

ورغم تقليله، من مخاوف انزلاق الاقتصاد المحلي في حالة ركود، إلا أنه يشر إلى أن بعض مظاهر الانكماش ستظهر على بعض القطاعات المتعلقة في الأسواق الخارجية، كالبتروكيماويات ومشتقاتها.

من جانبه يشير عضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق، إلى أن التوقعات إيجابية لمعدل النمو الاقتصادي عند 5% في نهاية العام الجاري، معتبرها مؤشرات على استمرارية نمو قطاعات الاقتصاد المختلفة، إلا أنه يربط هذه التوقعات بظهور الميزانية العامة خلال الشهرين المقبلين، ونتائج الشركات.

وأعرب عن أمله في أن يؤدي التوجه الحكومي الواضح والصريح، نحو استمرارية الإنفاق الحكومي بوتيرة أعلى خلال الخمس سنوات المقبلة لدعم النشاط الاقتصادي في البلاد، وتخفيف مخاوف تمادي أي حالة انكماش قد تظهر خلال الفترة المقبلة، وإبقائها دون مرحلة الركود الاقتصادي المؤثر.

وحتى الآن أعلنت أربع دول هي "اليابان، ألمانيا، ايطاليا، ايرلندا، هونج كونج" إضافة إلى ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم "منطقة اليورو"، أنها في حالة انكماش، على إثر صدمة ركود الأزمة المالية العالمية.

ويظهر الانكماش في اقتصادات الدول، على صورة تراجع لأوجه النشاط الاقتصادي مدعوماً بقلة الطلب على السلع والخدمات، أو بسبب تراجع القوة الشرائية للمستهلكين، أو تدني السيولة النقدية المتاحة بسبب عجز المصارف المركزية للدول عن ضخ المزيد من النقود للتداول، وهي مجمل الأسباب التي وضعتها جرتها الأزمة المالية على الاقتصاديات الحقيقية حول العالم.

[عثمان الثمالي]

سياسة الاقتصاد الكلي جوهرية للاستقرار
الخليج الاقتصادي الإماراتية الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 5:19 ص




جان كلود تريشه

لاتزال الأزمة المالية واضطرابات أسواق المال تبقي العالم في حالة قلق وتوتر منذ ما يزيد على العام . وبعد فترة طويلة من الاستقرار، شكل العام 2007 نقطة تحول مع بدء الاضطراب في الأسواق المالية الذي سيظل في الأذهان لمدة طويلة . وتعاملت المصارف المركزية وسلطات الرقابة والحكومات في العالم أجمع ولاتزال بقوة مع نقاط الضعف والمخاطر من أجل استعادة الاستقرار والظروف التي تؤدي لتحقيق النمو في أقرب وقت ممكن . وكان السبب الأساسي للأزمة هو الاستخفاف بالمخاطر، وشمل ذلك تسعير وحدة المخاطر بأقل من قيمتها وسوء تقدير كمية المخاطر التي أخذها المسؤولون على عاتقهم . وأشار عدد من صانعي السياسات خلال العام 2006 وفي مطلع العام 2007 إلى ان المشاركين في السوق بحاجة إلى الاستعداد لتصحيح كبير، وبصفتي رئيساً لاجتماعات الاقتصاد العالمي التي حضرها محافظو المصارف المركزية نقلت مشاعر زملائي حول هذا الأمر .

وفي الوقت ذاته، عملت تقارير مالية عدة من بينها تقارير من المصرف المركزي الأوروبي وبنك التسويات الدولية ومنتدى الاستقرار المالي ومؤسسات أخرى على تحليل نقاط الضعف وحذرت منها .

وأسهمت عوامل عدة أيضاً في البيئة المالية التي سادت حتى منتصف العام ،2007 وأدى انتشار نموذج “أنشئ ووزع” في العمل المصرفي إلى فصل اولئك الذين يحملون مخاطر الائتمان عن أولئك الذين يراقبونها ويديرونها وافترض المستثمرون أن المنشئين سيديرون المخاطر بكفاءة، ولكن لم تتوفر لأولئك المستثمرين الضمانات بأن هذا سيتحقق لا محالة، ووضع المستثمرون كامل ثقتهم في قدرة وكالات التصنيف على رسم تقييمات مخاطر الأدوات التي كانت جديدة، وعلاوة على ذلك، أظهرت بعض المؤسسات المالية الضخمة تركيزاً هائلاً للمخاطر، إذا أخذنا في الاعتبار الحجم الكلي لميزانياتها العمومية ورؤوس أموالها .

وبينما كان تباين المخاطر الهائل عامل استقرار بشكل عام على مستوى النظام إلا أن التأثير في الظروف القاسية، كما في حالة فقدان الثقة العالمية، كان نظامياً . وحدث فقدان الثقة بذلك الحجم الهائل تحديداً في منتصف سبتمبر/أيلول من العام الجاري .

وبينما ندير الموقف الحالي، يتعين علينا أيضاً البدء بصياغة وسائل تقوية النظام المالي العالمي بطريقة مستدامة، وظل منتدى الاستقرار المالي يستخلص الدروس من الأزمة واستند عمله إلى المجتمع الدولي، وفي هذا السياق يجب التعامل مع ثلاثة عوامل من أجل تصحيح التقليل الهائل من حجم المخاطر والعوامل الثلاثة هي: قصر

الأجل وعدم الشفافية والتأييد المفرط للدورانية .

وفضلت الأنظمة المالية الحديثة الأدوات والوسائط التي تبشر بعائدات ضخمة في المدى القصير، وتتعرض المؤسسات لضغوط لاتباع استراتيجيات أولئك القادرين على إظهار أرباح عالية قصيرة الأجل، وتميل العملية إلى أن تؤدي إلى سلوك القطيع الذي تصبح فيه ضوابط المخاطر موضوعاً ثانوياً بسهولة، ونحن بحاجة إلى أن نواجه هذه الآليات وأن نضع الحوافز الصحيحة لتحقيق توازن بين المستثمرين والوسطاء القصيري الأجل والطويلي الأجل، وتحتاج الحوافز المقدمة إلى المشاركين في السوق لتقويتها في هذا الصدد بما في ذلك من خلال مراجعة برنامج التعويض الداخلية . وتتعلق النقطة الثانية بالشفافية، وعلى الرغم من كل التقدم الذي حدث في النظم الرقابية، وفي تقنية المعلومات، تميز النظام المالي بافتقار للشفافية في توزيع المخاطر .

وأخيراً، ان السلوك المؤيد للدوران معلن في الأنظمة المالية، ولكن في النظام المالي العالمي الحالي توجد هناك آليات تقوي التقلبات، ويتمثل التحدي في المحافظة على نظام مالي كفء كمحرك للنمو الاقتصادي ولضمان استقراره في الوقت ذاته، وعلى سبيل المثال، ان لوائح رأس المال وقواعد رصد المخصصات حسبما تم الاتفاق عليها من قبل لجنة بازل الخاصة بالإشراف المصرفي وهياكل حوكمة صناعة العمل المصرفي، ولا سيما في مجال إدارة المخاطر، تحتاج إلى كبح خوض المخاطر المفرط .

ولا شك ان اصلاحاً طموحاً وفعالاً للنظام المالي ضروري ولكنه لن يكون كافياً لإعادة الاستقرار للنظام الاقتصادي العالمي . ويتطلب الاستقرار المالي الدائم أيضاً سياسات الاقتصاد الكلي ذات توجه متوسط الأجل وتسعى لتحقيق الاستقرار . ويعني هذا ضرورة تجنب الاختلالات المحلية الضخمة وتثبيت التوقعات بصلابة باتجاه الاستدامة المتوسطة الأجل . وأما مشاورات صندوق النقد الدولي متعددة الأطراف مع الشركاء الرئيسيين فهي عملية يمكن البناء عليها .

وهناك حاجة لانضباط اكثر في الاقتصاد العالمي لتعزيز الاستقرار وتحقيق موازنة الازدهار القصير الأجل والمتوسط الأجل بطريقة ملائمة .

[عثمان الثمالي]

الأزمة المالية العالمية . . وقفة مراجعة (2 - 2)
الخليج الاقتصادي الإماراتية الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 5:18 ص




د . جاسم المناعي

استكمالاً للجزء الأول من هذا المقال واستعراضاً لطبيعة التفاعلات التي تثار حالياً على صعيد العالم حول الأزمة المالية والتي وإن بدأت في شكل أزمة مصرفية إلا أنها أصبحت الآن أزمة اقتصادية بامتياز، يبدو أن التوقعات أصبحت تؤكد الآن أن الاقتصاد العالمي سوف يعاني كثيراً من جراء هذه الأزمة، ليس الاقتصاد الأمريكي أو الأوروبي فقط ولكن جميع اقتصادات العالم . بالطبع يعتبر الاقتصاد الأمريكي أكثر المتضررين حيث يتوقع أن ينخفض معدل نموه إلى ما يقرب الصفر . يليه الاقتصاد الأوروبي الذي هو أصلاً ليس أحسن حالاً، حيث إن معدل نموه لا يتوقع أن يتجاوز النصف في المائة . بالنسبة للاقتصاد الياباني الذي كان يعتقد بأنه بدأ يتعافى من كساد طويل خيم عليه طيلة الخمس عشرة سنة الماضية يتوقع له الآن على أثر هذه الأزمة أن يرجع في انتكاسة تقوض تعافيه الذي طال انتظاره . وحتى الصين والهند اللتان كانتا تحققان معدلات نمو عالية خلال الثلاثين سنة الماضية يتوقع أيضاً أن تتأثرا بهذه الأزمة وتنخفض فيهما معدلات النمو بشكل ملموس . هذا ينطبق بالطبع على دولنا العربية التي من دون شك سوف تتأثر بهذه الأزمة كما أنه من المتوقع أن تنخفض فيها وفقاً لذلك معدلات النمو الاقتصادي، حيث بدلاً مما أصبحت تحققه خلال السنوات القليلة الماضية من معدلات نمو تصل إلى 6% في المتوسط يمكن أن تنخفض معدلات النمو إلى حدود 5 .4% على أفضل تقدير . سوف تكون كثير من الأرقام المتعلقة بتأثيرات هذه الأزمة أكثر تحديداً وأكثر دقة مع نهاية هذا العام إلا أنه يمكن من الآن على الأقل تحديد القطاعات التي من المتوقع أن تتأثر بهذه الأزمة على سبيل المثال لا الحصر .

أولاً: الطلب على النفط ومستوى أسعاره . إن الاقتصادات العربية في معظمها تعتمد على إنتاج وتصدير النفط . وكما شاهدنا فإن الأزمة أدت إلى انخفاض سعر البترول بأكثر من 60% . هذا إضافة إلى اضطرار دول الأوبك إلى تخفيف إنتاجها من النفط . ويعتبر هذا التأثير هو الأكبر للأزمة على الاقتصادات العربية خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن الإيرادات النفطية هي المصدر الوحيد للدخل تقريباً في كثير من البلدان العربية مما يعني أن الإنفاق الحكومي وهو المحرك الأساسي للاقتصاد سوف يتأثر وفقاً لذلك .

ثانياً: الحصول على التمويل وتكاليفه . نعتقد على ضوء هذه الأزمة بأن الممارسات المصرفية الخاصة بمنح الائتمان وتكاليفه قد تتغير حيث سوف يكون هناك حرص أكبر في اختيار المقترضين والمشاريع القابلة للتمويل . كما أن تكاليف التمويل ستبقى مرتفعة نسبياً، الأمر الذي قد يؤدي إلى ممارسات مصرفية أكثر حذراً وأكثر انتقائية .

ثالثاً: الاستثمارات الأجنبية . المتوقع أن تنخفض الاستثمارات الأجنبية على أثر هذه الأزمة . ووفقاً لبعض التقديرات فإن مثل هذا الانخفاض قد يصل إلى 30% مقارنة بالعام الماضي .

رابعاً: التجارة أيضاً متوقع لها أن تتأثر سلباً بهذه الأزمة بما يشمل مرافق التجارة من موانئ وقنوات مائية .

خامساً: تحويلات الأيدي العاملة من المتوقع أيضاً أن تتأثر سلباً حيث إن انكماش النشاط الاقتصادي من شأنه أن يمثل فرص عمل أقل ومستويات رواتب وأجور أدنى .

سادساً: الأسواق المالية أكثر المتأثرين عالمياً وعربياً، وهي تعكس مختلف التفاعلات مع هذه الأزمة من ضعف أوضاع المؤسسات المالية المتضررة إلى التوقعات السلبية لأداء الاقتصاد بشكل عام وما يترتب عليه من ضعف أداء الشركات ومختلف القطاعات إضافة إلى صعوبة وارتفاع تكاليف التمويل . صحيح أن أسعار الأسهم عالمياً أو عربياً أقل من قيمة الشركات وأدائها حالياً لكن الأسعار في الواقع تعكس أيضاً توقعات قيم الشركات وأدائها في المستقبل على ضوء هذه الأزمة وما قد تسببه من تراجع وكساد الاقتصاد .

في الواقع إن تداعيات هذه الأزمة لا تنحصر مثلما ذكرنا في هذه الجوانب فقط، بل إن تأثيراتها تبدو بأنها سوف تكون أبعد بكثير على الصعيدين العربي والعالمي . على الصعيد العربي فإن التأثيرات بعيدة المدى لهذه الأزمة يمكن أن تؤثر في سياسات الإصلاح وبخاصة تحرير القطاع المالي حيث من المتوقع أن يكون هناك على أثر هذه الأزمة مراجعة، ويمكن إعادة نظر حول مدى ودرجة التحرير التي يمكن أن تكون مقبولة للأنشطة المالية دون أن تؤدي إلى تعرض الدول المعنية إلى مخاطر مماثلة لما حصل خلال هذه الأزمة . طبعاً من ناحية زيادة الحرص والتحوط فإن مثل هذا الموقف يمكن أن يكون مطلوباً إلا أننا نخشى بأن يمثل ذلك ذرائع للتراجع عن الإصلاح المطلوب .

كذلك فمن المتوقع على المدى البعيد أن يعاد النظر في موضوع الاستثمارات سواء الاستثمارات الأجنبية في المنطقة أو استثمارات المنطقة في الخارج . على صعيد الاستثمارات الأجنبية في المنطقة فعلى ضوء الحركة السريعة لهذه الاستثمارات خلال الأزمة خاصة بالنسبة للاستثمارات التي تدعى الأموال الساخنة (Hot Money) فإن تجربة دول المنطقة كما هي حال تجارب الدول النامية عموماً فإنها لم تكن إيجابية تماماً، حيث أحدثت هذه الأموال في خروجها المفاجئ إرباكاً لأسواق المنطقة قد تستدعي على أثرها التفكير في التعامل معها بشكل مغاير من شأنه الحد من تأثير حركة هذه الاستثمارات على اقتصادات المنطقة . أما فيما يخص استثمارات المنطقة في الخارج فكذلك على أثر الأضرار التي ترتبت على هذه الاستثمارات من جراء هذه الأزمة قد تحتاج دول المنطقة إلى مراجعة سياسات واستراتيجيات استثماراتها في الخارج على صعيد نوع الأصول المستثمر فيها وكذلك القطاعات وحتى جغرافية هذه الاستثمارات .

أما على الصعيد العالمي فإن التساؤل الأكبر سيتركز على ضوء هذه الأزمة حول مدى ملاءمة النظام الاقتصادي العالمي وهل بالفعل أن الاقتصاد الحر لا يزال أفضل الأنظمة الاقتصادية أم أن الأمر أصبح يحتاج إلى إعادة نظر على أساس اضطرار الدول للتدخل وإدارة الاقتصاد بدلاً من الاعتماد على الأسواق . وهل مثل هذا التدخل هو مجرد إجراءات مؤقتة أم أن الأمر يمثل اختلالات هيكلية تحتاج إلى تصويب ومراجعة جادة . وماذا عن المؤسسات الدولية التي خلقت أصلاً للعمل على تحقيق الاستقرار المالي العالمي مثل صندوق النقد الدولي؟ هل سيقتصر دوره على معالجة الأزمات المالية فقط في الدول النامية والفقيرة أم أنه سوف يسمح له بمعالجة الأزمات حتى وإن نشأت في الدول المتقدمة طالما أن تأثيراتها تطال الدول الأخرى؟ هناك في الواقع عدة تساؤلات

تثار على ضوء هذه الأزمة نأمل بأن يتمكن المجتمع العربي والدولي من التصدي لها بالإجراءات المناسبة .

[عثمان الثمالي]

أمنية هبوط وصعود !!
الرياض السعودية الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 5:14 ص




راشد محمد الفوزان

"السعودية ليست لديها خطط لتقديم أموال إضافية لصندوق النقد الدولي..."
د. إبراهيم العساف - حديث لرويتر

العقار بدأ يتراجع ولكن يظل ابنا صالحا لا يشتكي من شيء فلا ظلم ولا أكل ولاشرب للأراضي والمباني، وكثير من العقاريين لا يحتاجون التمويل البنكي على غرار ما يحدث بدول أخرى كألإمارات وخاصة دبي، فهم ليسوا مجبرين على "كسر" الأسعار، وهم أصحاب مخططات مملوكة لهم فلماذا يبيع بأسعار متدنية، فالعقاريون لدينا أنواع وأصناف، منهم من يمثل نفسه ورأس ماله حر وليس محتاجا أو مرتبطا ببنوك، وهؤلاء غالبا الكبار سنا ومالا، وآخرون أصحاب المساهمات فمنهم من تعثر وهم كثر ويحاولون الخروج بأي طريقة قبل أن تأتيهم التصفية الحكومية الإجبارية، وآخرون أفراد ومجموعات أو الفئة المتوسطة وهي متشعبة جدا، ولكن لا يكفي بأي حال أن تكون الملكية عالية لدى الأفراد أيا كانوا أو الشركة لتبقى الأسعار متماسكة للعقارات، فهناك العرض والطلب والعرض بدأ يظهر ويزيد، وأيضا قلة الدخل من تضخم وخسائر تمت بسوق الأسهم أو غيرها، وأيضا تشدد البنوك بالإقراض بعد الأزمة المالية الحالية، تناقضات كبيرة وتشعبات أكبر، ويظل العقار أفضل لدى الكثير، ويتمنى الكثير "تراجعا" أو انحدارا أكبر للأسعار لللعقارات فهو يقتطع ما لا يقل عن 35% من دخل أي مواطن وفرد، وهذا يبين أي عبء يشكله العقار على كاهل المستأجر أو من لا يملك العقار أو المنزل.

هذا في جانب العقار وأماني التراجع التي بدأت تلوح بالأفق، أما سوق الأسهم انهار للمرة الثانية أو الثالثة مع أماني عودته للصعود عكس العقار، بعد أن انهارت رؤوس أموال وسحق الكثير، واختلط الحلال بالحرام المهم الكسب أيا كان بين أسهم محرمة ومباحة فلا نجد الكثير الآن أحدا يسأل، ولا يعني أن الجمهور تخلى عنها بالطبع بالعكس فالثوابت راسخة لا تتغير أيا كانت، وتراجع الأسهم لقيم تاريخية سابقة، حتى أن المؤشر تعب من النزول فارتفع أحيانا كما يقول أحد الأصدقاء، وأصبحت الأسهم الآن بقيم لا تجد من يقول لها "بكم سعر السهم" تناقضات كبيرة ومتغيرات مثيرة، أماني صعود وأماني هبوط، وسياسيات مالية ونقدية تحاول خلق توازن بين التضخم وأزمة السيولة الآن وتوقعات الركود، متغيرات اقتصادية تحتاج "عقولا" لربط كل متغير بالآخر كيف الأثر والتأثير، هنا يأتي دور "المدير الاقتصادي" وهو الحكومي الآن باعتبار الحكومة هي "المنفق" على الاقتصاد ومحدد مساره، وتحديد من خلال "الإنفاق" والسياسية المالية والنقدية، والمشرع ومتخذ القرار بوضع لا يحسد عليه، وهنا تأتي التحديات والمصاعب، ولن يكون هناك إرضاء لأي طرف أو كفاية كاملة، بل سيكون هناك خلل وقصور ولكن الأهم خلق التوازن التام وأن يكون الوطن أو لا والمواطن أولا وخاصة المتوسط والأقل، فهم من سيكونون ضحية هذه الأزمة المالية ولا حول ولا قوة لهم إلا أنهم الثابت والبقية هو المتغير.

[عثمان الثمالي]

أصحاب منشآت صغيرة ومتوسطة يطالبون البنوك بخفض الفائدة
الحياة اللندنية الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 6:24 ص




انتقد أصحاب منشآت صغيرة ومتوسطة رفع البنوك أسعار الفائدة على القروض الممنوحة لمنشآتهم، وطالبوا بخفضها، كما انتقدوا غياب التنسيق بين وزارة المالية وصندوق التنمية الصناعية السعودي مع كل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لدعم برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقال رئيس فريق الائتمان الملكف في برنامج كفالة محمد بن عبدالعزيز الخويطر إن برنامج كفالة يسعى الى تسهيل حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم من وزارة المالية وصندوق التنمية الصناعية لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الكفالة التي يقدمها البرنامج، وتبلغ مليون ريال للمنشآت التي تقل مبيعاتها السنوية عن 20 مليون ريال، وهناك ستة بنوك مشتركة في البرنامج.

وأضاف لـ «الحياة» على هامش محاضرة تعريفية بعمل البرنامج في «غرفة الرياض» أمس، إننا نقوم بعقد اجتماعات مع البنوك لتسهيل العقبات وحلها، ونحن الآن بصدد آخذ الموافقة في رفع نسبة الكفالة من 50 في المئة إلى 75 في المئة للمنشآت الجديدة، مشيراً إلى ان نسبة الفشل في المشاريع الجديدة تعتبر كبيرة مقارنة بالمشاريع القائمة.

وأشار إلى أن نسبة التعثر قليلة جداً، وهناك اربع حالات تحت الملاحظة، وقد يسدد العميل خلال الفترة المقبلة، وهناك بنوك لا تعرف البرنامج، وبلغ عدد الطلبات التي تم تسلمها منذ انطلاق البرنامج أول 2006 حتى الآن 600 طلب. وأضاف الخويطر اننا لا ننوي مطالبة بالبنوك لتخفيف الفائدة، لأن القرض تم تقديمه على أسس تجارية، ونسعى إلى أن نوضح للبنوك أهمية برنامج كفالة للمشاريع.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي لشركة الدرع الأول للاتصالات وتقنية المعلومات صالح بن عبدالله آل محسن أن امكانات برنامج «كفالة» متواضعة، ويوجد قصور شديد من جانب القطاع المصرفي في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف آل محسن في تصريح إلى «الحياة» أن البنوك المحلية تسعى الى تحقيق الربحية فقط، من دون مراعاة الثمن الباهظ الذي يدفعه طالب التمويل، مشيراً الى أن هناك غياباً من جانب مؤسسة التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المشاركة في برنامج كفالة.

وطالب عدد من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عند دخول مؤسسة التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بخفض قيمة تكاليف التمويل إلى 8 في المئة أو أقل بدلاً من النسبة الحالية البالغة 12 في المئة التي تتقاضاها البنوك المحلية المشاركة في برنامج كفالة.

وأوضحوا أنه إذا تمكنت وزارة المالية وصندوق التنمية الصناعية من خلال التنسيق الحكومي مع كل من مؤسستسي التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدعم برنامج كفالة بمبالغ تمويلية كبيرة، وأسقطتا نسبة الـ 1.5 في المئة التي تتقاضاها من البنوك المحلية، فسيسهم ذلك في توفير من 4.5 في المئة إلى 6.5 في المئة من تكاليف التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أقل تقدير.

[عثمان الثمالي]

النفط ... الحاضر الغائب في «قمة الـ20»
الحياة اللندنية الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 6:27 ص




أبدى عدد من الاقتصاديين مخاوفهم من أن يؤدي دخول الاقتصاد الأوروبي والأميركي في ركود اقتصادي عام إلى استمرار انخفاض أسعار النفط إلى مستويات خطرة تتجاوز الحدود الدنيا للتوقعات، وأن تصل إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل، ما يصيب خطط التنمية في الدول المنتجة بعجز يدفعها للعودة إلى سياسات الحد من الإنفاق على المشاريع التنموية.

وقال الاقتصادي نظير العبدالله، ان النفط كان الحاضر الغائب في قمة العشرين، إذ ان عدم إثارته يؤكد الاعتقاد السائد بأن الدول المستهلكة راضية عن السعر الحالي الذي وصل إليه، واقتناعها بالتوقعات التي تتحدث عن انخفاض الأسعار إلى ما دون 30 دولاراً خلال فترة قد تمتد إلى 2011، وهي الفترة التي يتوقع أن تتعافى فيها اقتصادات الدول الصناعية من الأزمة المالية العالمية.

وأضاف أن الدول المستهلكة لم تبد ردود فعل قوية ضد التصريحات التي يطلقها وزراء النفط في «أوبك» بضرورة القيام بتقليص الإنتاج، لعلمهم بأن السوق لن تستجيب لهذا التقليص، لأن الركود المتوقع أقوى من أن يؤثر فيه نقصان مليون برميل في اليوم، مع فائض كبير جداً في المعروض لا تستطيع دول مثل الصين والهند امتصاصه، خصوصاً انها ستتأثر بصورة أو بأخرى من الركود، الذي سيصيب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأوضح أن الاهتمام منصب في الوقت الراهن على علاج الأزمة المالية والحد من آثارها على الاقتصاد، ما يؤكد نظرية دول «أوبك» التي تتحدث عن ان أسعار النفط تتأثر بالأسواق العالمية، من حيث ان ارتفاع الأسعار في الفترة الماضية كان نتيجة لزيادة في الطلب، وتأثير الأسواق المالية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الأسعار، من خلال المضاربات الواسعة التي جرت عليه.

وأشار إلى أن أضراراً محققة ستصيب الدول المنتجة للنفط بفعل هبوط الأسعار، التي نزلت إلى أقل من 55 دولاراً، الأمر الذي يعني حدوث عجز مالي في موازناتها، والتي في معظمها اعتمدت 60 دولاراً سعراً لبرميل النفط، ووصول الأسعار إلى 30 دولاراً سيعني وصول العجز إلى 50 في المئة، وهو ما يدفعها إلى الوقوع في أزمات اقتصادية، كالتي حدثــت في منتصف الثمانينات والتسعينات.

وأوضح أن موجة الركود الاقتصادي بدأت تعصف بأوروبا والولايات المتحدة، ويتوقع وصولها قريباً لمنطقة الخليج، مبيناً أنه يفترض التحرك بجدية إزاء هذه المسألة الخطرة، وان تعمل الحكومات بصورة أسرع من السابق لمواجهتها، وان تقوم على غرار ما حصل في عدد من البلدان الصناعية ودول أخرى التي عمدت لتشكيل فريق اقتصادي ألقيت على عاتقه مهمة معالجة هذه المشكلة التي تقوم على خفض المصروفات في مقابل الإيرادات، والتفكير بجدية في حلول لوضع اقتصادي سيئ ستمر به دول المنطقة قد يستمر لأكثر من خمس سنوات.

وأضاف أن المبادرة بتحقيق توازن بين الإنفاق والدخول النفطية المتوقعة قد تقينا من سنوات الكساد المتوقعة، وقيام دول «أوبك» بالتنسيق مع الدول المنتجة من خارج المنظمة بتحرك ايجابي سريع من شأنه أن يحد من انهيار الأسعار، فالنفط انخفض أكثر من 60 في المئة عن مستواه القياسي الذي بلغ 147.27 دولار للبرميل في تموز (يوليو) الماضي، وهو يقترب مما يعتبر على نطاق واسع متوسط كلفة التشغيل لدى كبرى الشركات العالمية حول 50 دولاراً للبرميل.

من جهته، قال الاقتصادي الدكتور سعد الدوسري إن الجميع يعلم أن العالم مقبل على فترة كساد، ما يعني انخفاض الطلب على النفط بصورة كبيرة، مؤكداً أن الأرقام المعلنة من الدول المستهلكة تشير إلى دخولها في مرحلة انخفاض الطلب، ما يجعل الدول المنتجة أمام خيارات محدودة وحرجة في الوقت نفسه.

وأضاف أن إدارة معلومات الطاقة الاتحادية قالت قبل يومين ان ضعف الاقتصاد الأميركي سيقلص الطلب على النفط في أميركا هذا العام بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً أو 5.4 في المئة، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها الاستهلاك السنوي للنفط بأكثر من مليون برميل يومياً منذ عام 1980.

وأضافت الإدارة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية في تقريرها الجديد للتوقعات الشهرية ان من المتوقع أن يسجل إجمالي الطلب الأميركي على النفط انخفاضاً آخر قدره 250 ألف برميل يومياً أو 1.3 في المئة في 2009.

وقالت إن التباطؤ الحالي للاقتصاد الأميركي والعالمي أدى إلى انخفاض في الطلب العالمي على الطاقة وتراجع سريع وكبير في أسعار النفط الخام وبقية أسعار الطاقة، وخفضت إدارة معلومات الطاقة تقديرها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة إلى 1.3 في المئة هذا العام وتوقعت أن يتراجع بنسبة 1.4 في المئة في 2009.

وأوضح الدوسري أن أمام «أوبك» نحو أسبوعين على اجتماعها المقرر في القاهرة يوم 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري لتقرر ماذا ستفعل حيل هذه الأزمة الحقيقية التي تنتظرها، مشيراً إلى أن مطالب بعض الدول بخفض إنتاج النفط مجدداً بين مليون و1.5 مليون برميل يومياً أمر مقبول، ويواكب التخفيضات الحاصلة من الدول المستهلكة، حتى يكون هناك توازن بين الإنتاج والطلب، والا تعتمد على ان يكون هذا الخفض هو سقف، واعتماد نظرية العرض والطلب في السوق.

وأضاف ان من المتوقع أن تقوم الدول في موازناتها أسعار النفط بحدود 30 دولاراً للبرميل، بينما في معظمها اعتمدت في 2008 نحو 60 دولاراً، وهذا يتطلب منهم السعي للمحافظة على إنتاج يضمن لهم عدم هبوط الأسعار إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل، وهو أمر أثبتت التجربة صعوبته في أسواق النفط العالمية.

وأشار إلى أن الدول المستهلكة مطالبة بأن تتفهم حاجة الدول المنتجة إلى الوصول بالنفط إلى أسعار عادلة تراعي الجميع، بخاصة أن المعاناة في الأزمة المالية العالمية طاولت الجميع من دون استثناء وإن كانت بدرجات متفاوتة.

[عثمان الثمالي]

سعوديون وأميركيون يؤسسون شركة للطاقة برأسمال 50 مليون دولار وسيكون مقرها في مدينة الجبيل الصناعية
الشرق الأوسط 18/11/2008
كشف مستثمرون سعوديون وأميركيون في قطاع الطاقة أمس عن تأسيسهم لشركة متخصصة في إنتاج تقنيات في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات في مدينة الجبيل الصناعية (شرق المملكة)، برأسمال يبلغ 50 مليون دولار. ويأتي هذا الاستثمار على الرغم ما يمر به العالم حاليا من أزمة مالية تهدد بكساد دولي لا سيما في الاقتصاديات العظمى.

وقال عبد الله الرشيد مدير عام مجموعة الرشيد للاستثمارات البترولية السعودية لـ«الشرق الأوسط» خلال تدشين المعرض السعودي للغاز والزيت في مدينة الدمام ان الشركة المزمع تأسيسها ستكون بالشراكة مع شركة ناتكو العالمية الأميركية، ستعمل على إنشاء مصنع للتقنيات المتعلقة في الصناعة البترولية، حيث سيبدأ إنتاج المصنع في الربع الثاني من العام المقبل 2009، مشيراً إلى أن شركة أرامكو السعودية وقعت عدة عقود مع المصنع قبل أن يدخل مرحلة الإنتاج.

وأضاف أن الهدف من هذه الشركة هو تصنيع وتوطين وتصميم التقنية داخل السعودية ومن ثم تصديرها إلى الخارج، موضحاً أن المصنع سيقدم خدمات هندسية وتقنيات بالغة التعقيد وتعد محورية في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، وستكون الدول المجاورة بالإضافة إلى السوق السعودي هي الأسواق المستهدفة للتقنية الجديدة.

وكشف عن وجود عقود وقعها المصنع الجديد قبل مرحلة الإنتاج تتراوح قيمتها ما بين مليون دولار و25 مليون دولار، موضحاً أن الشركة ستوفر ما يقارب 700 فرصة عمل جديدة.

من جهة أخرى، قال جون كلارك رئيس مجلس إدارة شركة ناتكو العالمية أن حجم الطلب على تقنيات النفط والغاز في زيادة مستمرة مما دعا شركة ناتكو العالمية إلى إنشاء مصنع «ناتكو الرشيد» في السعودية، وهو الأول لها خارج الولايات المتحدة وكندا، مشيراً إلى أن الأزمة المالية العالمية لن تؤثر على التوسع في مشاريع النفط والغاز السعودية، بالإضافة إلى صناعات البتروكيماويات.

وأضاف أن تراجع الأسعار التي تشهده أسواق النفط لن يؤثر على الاستثمار في مشاريع الإنتاج والتوسع فيها، مؤكداً أن الإنتاج لن يتراجع بشكل كبير إذا تراجعت الأسعار.

وبين كلارك أن المصنع الجديد سيقدم العديد من التقنيات الحديثة المتعلقة بالنفط والغاز والبتروكيماويات، لعملاء الشركة في السعودية في أسواق المنطقة، مضيفاً أن السعودية اليوم تصنف في المرتبة الثالثة عالمياً في احتياطيات الغاز غير المصاحب، بعد قطر وروسيا وهذه الصناعة تحتاج إلى تقنيات هندسية متقدمة، لذلك قررت شركة ناتكو إنشاء مصنع لها في السعودية. من جهة ثانية كشف مسؤول في شركة قطر للبترول عن طرح فرص استثمارية في قطاع الغاز القطري، وذلك في مؤتمر دولي، يعقد في العاصمة القطرية الدوحة في شهر مارس المقبل.

وقال سلطان العبد الله مدير إدارة العلاقات العامة بالوكالة في قطر للبترول خلال تدشين المعرض السعودي للغاز والزيت في مدينة الدمام شرق السعودية، إن شركته تنوي رفع عدد الشركات التابعة لها إلى 113 شركة خلال 4 سنوات مقبلة، لتكون من الخمس شركات كبرى في العالم، حيث تمتلك حتى الآن ما يقارب 63 شركة مختلفة في قطاعات النفط والغاز.

[عثمان الثمالي]

الشورى السعودي" يوافق على استيفاء 10% من قيمة المثل لعقارات الأجانب في حالات (غير البيع)
جريدة الرياض 18/11/2008
طالب مجلس الشورى عبر لجنته المالية بالموافقة على استيفاء رسم قدره 10% مقابل بيع عقارات الأجانب، وأوصت اللجنة بإضافة عبارة "كما يستوفي رسم قدره 10% من قيمة المثل، عند انتقال الملكية بطريق آخر غير البيع، عدا حالات الإرث أو الوصية أو الوقف وكذلك حالات الهبة أو التنازل بلا بمقابل لأحد الأقارب من الدرجة الأولى أو الجهات الخيرية كالأوقاف ونحوها" لتعديل قرار مجلس الوزراء المصادق عليه بالمرسوم الملكي عام (1377).

وقالت اللجنة المالية في تقريرها الذي تواصل دراسته اليوم إنها وبعد التداول والنقاش رأت أن المرسوم الملكي القاضي بأن استيفاء الرسم على ثمن ما يباع من عقارات الأجانب لا يسري - بحسب منطوقة الحالي - إلا عند انتقال ملكية عقارات الأجانب عن طريق البيع، ولا يسري عند انتقال الملكية بطرق أخرى كالهبة أو التنازل، لكنه قد يكون هناك تحايل للتهرب من دفع الرسم المقرر على عقارات الأجانب عند بيع عقاراتهم عن طريق اللجوء إلى الهبة أو التنازل بدلاً من البيع بشكل مباشر مما يتطلب معه تعديل المرسوم الآنف الذكر بإضافة نص التوصية السابقة.

وأشارت اللجنة المالية إلى أنها درست في سياق تحديد وجهة نظرها تجاه هذا التعديل، طلب وزارة العدل بخصوص ما يرد للوزارة من بعض كتاب العدل بشأن تنازل الأجانب عن عقاراتهم أو أنصبتهم فيها إما عن طريق الهبة أو التنازل بلا مقابل ومدى تطبيق قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، وإفادة وزارة المالية بأنه إذا كانت الهبة أو التنازل لجهة أو جمعية خيرية كالأوقاف ونحوها أو كان لأحد الأقارب من الدرجة الأولى وبشرط ألا يشكل ذلك ظاهرة عامة فلا مجال لفرض رسم في هذه الحالات، أما ماعدا ذلك فإنه يبقى استحصال الرسم طبقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه.

ولفتت اللجنة أيضاً في دراستها إلى استثناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تطبيق الرسم المحدد بنسبة10% وبينت أن رسوم التسجيل العقاري في دول المجلس تتضمن جميعها رسوماً عند البيع أو الهبة.

[عثمان الثمالي]

الراجحي للاستثمار" توقع عقداً بقيمة 500 مليون ريال لتزويد "أجمكان" بأنظمة التبريد
الإقتصادية 18/11/2008
أعلنت شركة سيتي كول، إحدى الشركات المتخصصة في مجال أنظمة تبريد المناطق وتوفير الخدمات والتابعة لمجموعة الراجحي للاستثمار، توقيع اتفاقية مشتركة مع شركة الأرض للتطوير العقاري بقيمة 500 مليون ريال ، لتزويد مشروع "أجمكان" بأحدث ما توصلت إليه تقنية البنية التحتية لنظام تبريد المناطق لهذا المشروع المتميز الذي يشكل واحداً من أكبر مشاريع التطوير العقاري في العاصمة السعودية الرياض.

وأكد لـ "الاقتصادية" فؤاد يونان الرئيس التنفيذي لشركة سيتي كول أن العمل في المشروع سيبدأ في الربع الأول من العام المقبل 2009. وقال "نعمل حالياً على وضع التصاميم الخاصة بالمشروع، ونتوقع بدء العمل الفعلي بحلول الربع الأول من العام المقبل."

وكشف الرئيس التنفيذي أنهم بصدد الإعلان قريباً عن مشروعين يعدان أضخم من حجم هذا المشروع في السعودية في الرياض، والخبر، مؤكداً أن المشاريع في السعودية لم تتأثر حتى الآن بآثار الأزمة المالية العالمية، وأضاف "يبدو التأثير كبيراً للأزمة في الإمارات، خصوصاً دبي، أما في السعودية والبحرين ما زالت المشاريع تسير بشكل طبيعي تماشياً مع الخطط الموضوعة لها."

ووفقاً لهذه الاتفاقية، ستقوم "سيتي كول" بتزويد مشروع "أجمكان" العملاق بـ 40 ألف طن تبريد من خلال استخدام أحدث الوسائل التقنية وأكثرها تطوراً من أجل توفير أنظمة تبريد المناطق ومعالجة المياه اللازمة ومد شبكة الأنابيب الخاصة بمباني هذا المشروع من خلال تطبيق حلول عملية ومثالية موفرة للطاقة وصديقة للبيئة، وستسهم الحلول المثالية التي توفرها "سيتي كول" التي تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على البيئة وحمايتها من خلال تخفيض استهلاك الكهرباء للقاطنين في هذا المشروع بنسبة تصل إلى 50 في المائة، كما تساعد على تقليل آلاف الأطنان من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، وينتظر أن ينتهي العمل في هذا المشروع في عام 2012.

وقال كريم جبور الرئيس التنفيذي لشركة الأرض "لقد تعهدنا بأن نوفر للقاطنين في مشروع "أجمكان" القيم، أفضل أنواع التكنولوجيا المتاحة التي تعمل على توفير بيئة نظيفة وحمايتها من الأضرار التقليدية، وها نحن نختار نظام تبريد المناطق التزاماً بتعهداتنا، إن اختيارنا لشركة "سيتي كول" هو اختيار منطقي لما تملكه من سجل حافل في هذا المجال اكتسبته من خلال تزويد العديد من المشاريع العملاقة في المنطقة بنظام تبريد المناطق، الأمر الذي منحنا الثقة الكاملة باختيار "سيتي كول" كشريك لنا في مشروع "أجمكان" المميز".

من جانبه، قال المهندس إبراهيم الراجحي ""نحن سعداء للغاية للفوز بعقد تبريد المنـاطق (District Cooling) في السعودية ونحن على ثقة أنه من خلال خبرتنا والتكنولوجيا المتطورة التي نستخدمها والموارد المخصصة لفريق العمل، سنكون قادرين على تصميم وتنفيذ نظام متطور لتلبية جميع احتياجات مشروع "أجمكان".

[ابوسيف الاشرم]

الله يعطيكي العافية